من سورة يوسف عليه السلام

ج ١ · ص ٣٨٩

من سورة يوسف عليه السلام

** 350 دلالة : وقوله تعالى : ( 04 إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) [2] يدل من وجوه على حدث القرآن :

منها : أنه وصفه بأنه منزل ، وذلك يستحيل فى القديم.

ومنها : وصفه إياه بأنه قرآن ، وقد علم أن الجمع لا يصح إلا على الأفعال التى قد تفترق مرة وتجتمع ، ويصح فيها النظام.

فإن قال : فإن الكلام فى الحقيقة لا يصح فيه الجمع ، فكيف يصح تعلقكم (1) بهذا؟

قيل له : إن المراد بالجمع « فى الكلام (2) هو توالى حروفه ، فيصير من هذا الوجه بمنزلة اجتماع الأجسام وتألفها. وهذا المعنى لا يصح إلا على المحدث ، كما لا يصح التأليف فى الحقيقة إلا على المحدث. فالدلالة صحيحة.

ومنها : أنه وصفه بأنه عربى ، وهذه الإضافة تقتضى تقدم المواضعة من العرب على كلماته ، وإن لم يكن فى لغتها ما يبلغ هذا الحد فى الفصاحة ، وهذا يوجب حدثه ، لأنه حدث بعد مواضعة العرب.

ووصفه له من قبل بأنه (3) « مبين (4)) يدل أيضا على حدثه ، لأن ذلك إنما يصح فيما يحدثه المحدث على وجه يصير دلالة وبيانا ، والقديم يستحيل ذلك فيه.

ج ١ · ص ٣٩٠

ووصفه له « بالجمع وبأنه آيات (1) إنما يدل على حدثه أيضا.

** 351 وقوله تعالى : ( 02 لعلكم تعقلون ) (2) يدل على أنه أراد من جميع المكلفين أن يعقلوا عن الله تعالى ويفهموا أوامره ، وذلك يبطل قول الجبرية فى أنه تعالى أراد من بعضهم أن يكفروا ويجهلوا ، وقد بينا الوجه فى ذلك (3).

** 352 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعدها ما يدل على أنه يختص بالطاعة بعض عباده ، فقال : ( 07 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) [6].

والجواب عن ذلك قد سلف فى نظائره ، ولأن (4) الاجتباء هو الاختصاص ، ولم يقل تعالى إنه خصه بخلق الطاعة فيه ، فالمراد إذا أنه اختاره واختصه بأن حمله الرسالة ، وكان يعقوب صلى الله عليه يعلم أنه تعالى سيبعثه رسولا ويختصه بذلك ، فقال ما قال ، وبين أنه يعلمه من تأويل الأحاديث ، ويعنى بذلك كلام الله ؛ لأنها الأحاديث التى يعرف تأويلها الأنبياء عليهم السلام .

** 353 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على جواز المعاصى العظيمة على الأنبياء عليهم السلام ، وعلى أنه يوقعهم فيها ، ويصرفهم عنها ، بحسب ما يريد ويشاء ، فقال :

( 016 ولقد همت به وهم بها ، لو لا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ).. [24].

ج ١ · ص ٣٩١

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إضافة الهم إليهما ، وليس فيه أنه تعالى فعله فيهما (1) فلا تعلق للمجبرة بذلك.

وبعد ، فإنه ليس فى ظاهره إضافة الهم إليهما مطلقا : لأنه قال : ( 06 لو لا أن رأى برهان ربه ) فكان تحقيق الكلام : أنه لو لا رؤيته البرهان لقد همت به وهم بها ، كما يقول القائل : فلان ضرب غلامه ضربا شديدا لو لا أنى استنقذته من يده! فمن أين أنه هم فى الحقيقة بذلك ، مع ما ذكرناه من الشرط فى الكلام؟ يبين ذلك أنه تعالى وصفه بأنه صرف عنه السوء والفحشاء ، ولو كان هم فى الحقيقة كما يقولون بأن عزم على مواقعتها وأظهر ذلك واجتمع معها ، لكان ذلك من الفحش العظيم ، فكان لا يصح وصفه بأنه قد صرف عنه الفحشاء!

وقد قال أبو على رضى الله عنه : المراد بالآية أنه اشتهى ما دعته إليه ، كما اشتهت ما أرادته منه ، وقد تسمى الشهوة هما ، ولذلك يقول القائل فى الذى يشتهيه إن هذا من همى ، كما يقوله فيما يريده ويعزم عليه ، فيجب حمل الكلام على الشهوة تنزيها للأنبياء عن الفاحشة. ودل على أنه المراد بقوله : ( 05 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ).

وسائر ما ذكره تعالى من تنزيهه يوسف عليه السلام فى السورة ، يدل على ما قلناه ، لأنه تعالى وصفه بأنه يجتبيه ، وهذه صفة من لا يعزم على الفواحش.

ووصفه بأنه من عباده المخلصين ، وذلك أيضا لا يليق به الإقدام على العزم على الزنا (2).

وخبر عن النسوة أنهن قلن : حاش لله ما علمنا عليه من سوء ، ولو كان قد عزم وقعد مقعد الزنا لم يصح ذلك.

ج ١ · ص ٣٩٢

وحكى عنها أنها (1) راودته عن نفسه وإنه من الصادقين ، وكل ذلك يبين صحة ما قلناه.

فأما قوله تعالى : ( 05 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) فالغرض [ به ] بين ؛ لأنه تعالى ذكر أنه أراه البرهان فعدل عما (2) اشتهاه وانصرف عنه ، ثم عطف على ذلك بقوله (3) ( 04 كذلك لنصرف عنه السوء ) فى سائر أفعاله بأن نلطف له كما لطفنا له بإظهار البرهان فيما تقدم ، فالمراد بالصرف هو أنه يفعل من الألطاف ما يقوى به دواعيه إلى أن ينصرف عنه ، على ما ذكرناه فى نظائر ذلك.

** 354 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه منعه من الإقدام فيما أرادته ، وعلى أن يوسف أحب المعصية ، فقال : ( 05 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) (4) ثم : ( 05 قال رب السجن أحب إلي ) [33].

وإن كان حبسهم إياه « فى السجن (5) معصية!

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يدل على ما قلناه ؛ لأنه تعالى حكى عنها أنها قالت عند اجتماع النسوة ( 04 فذلكن الذي لمتنني فيه ) لما شاركنها من ظهور محبتهن لما أحبت ، ثم قالت : ( 05 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) أرادت فامتنع ، لأن العصمة هى المنع والامتناع.

وهذا أيضا يدل على أنه لم يرد أن يواقعها ، لأن ظاهر امتناعه يدل على أنه امتنع من كل ما أرادته ، من غير تخصيص.

ج ١ · ص ٣٩٣

فأما قوله تعالى ( 08 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ... ) فليس يدل (1) على أنه أحب المعصية ، لأن اعتصامه بالكون فى السجن عما أريد منه من المعصية ، طاعة منه ، وإن كان فعلهم معصية ، كما أن الظالم لو أكره غيره على ملازمة الحبس بالقتل ، يحسن ملازمة الحبس افتداء من القتل وإن قبح ذلك من الحابس!

هذا إن ثبت أن المراد ظاهر الكلام ، فكيف وقد يجوز أن يكون يوسف عليه السلام فزع إلى هذا القول كما يفزع المضروب إلى الاستغاثة. وأظهر بذلك شدة التمسك بالتفادى من المعصية ، فقال : إن الحبس مع ما فيه من المشقة الشديدة آثر عندى مما دعيت إليه من المعصية! وهذا بين.

** 355 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 04 وإلا تصرف عني كيدهن ) (2) يجب أن يحمل على أنه سأله عز وجل أن يلطف له بضرب من اللطف ينصرف عنده عما أريد منه من المعصية ، فلذلك قال تعالى من بعد : ( 06 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ) [34] ولو كان قد اضطره إلى ذلك لم يكن يمدحه عليه!

وقد قال بعض شيوخنا رحمهم الله : إن هذه الآية من أقوى ما يدل على بطلان الجبر ؛ لأنه تعالى بين أنه صرفه عن كيدهن بأن أراه الآيات ، قال : وكيف يصح وهو تعالى خلق فيه إرادة ذلك ومحبته ، وعلى ما رووه : أقعده منها مقعد الطالب للفاحشة فكيف يصح أن يفعل ذلك ، ويوصف بأنه صرفه عن كيدهن ، وأنه أراه الآيات لكى ينصرف عن ذلك؟ وهل هذا إلا وصف لنفسه بالمغالبة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ج ١ · ص ٣٩٤

356 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الأمور الواقعة من العباد ، بقضاء منه وحتم ، فقال : ( 05 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ) (1).

والجواب عن ذلك : أنه صلى الله عليه إنما قال ذلك لما تأول ما رأياه فى المنام ، لأنه روى أن الذى تأول منامه على أنه سيصلب فتأكل الطير من رأسه ، أظهر تكذيب نفسه ظنا منه بأن ذلك يعصمه من نزول ذلك فيه ، فقال مؤيسا له من هذا : قضى الأمر الذى فيه تستفتيان.

ويحتمل أن يريد أنه لما أخبر عن هذا الأمر وإخبار الأنبياء لا يكون إلا صدقا قال لهما : قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ، تحقيقا لصدقه فيما خبر ؛ لأن القضاء قد يكون بمعنى الخبر ، كقوله تعالى : ( 06 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ) (2) فالتعلق بذلك بعيد.

** 357 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يوقع المعصية تارة ويرحم العبد فى إزالتها عنه أخرى ، فقال : ( 011 وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ) [53].

والجواب عن ذلك : أن الآية قوية فى الدلالة على إضافة السوء إلى العباد ، دونه تعالى ؛ لأنه تعالى لو فعله فيهم لم يضف إلى الأنفس ، وظاهره أيضا يقتضى أن النفس أمارة بالسوء لا أنها فاعلة له ، فالتعلق بظاهره لا يمكن.

والمراد بالآية : وصف النفس بأنها تدعو إلى السوء للشهوة الحاصلة التى تقتضى التوقان إلى المعصية.

وقوله : ( 04 إلا ما رحم ربي ) بأن يلطف ويعصم من الإقدام على ما تشتهيه

ج ١ · ص ٣٩٥

الأنفس ، وقد يقول أحدنا عند رجوعه على نفسه بالملامة : إنها تدعو إلى المعصية وتأمرنى بها ، فأنا أجتهد فى التخلص ، وهذا ظاهر فى اللغة والتعارف.

** 358 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن الأمر كله لله ، فقال :

( 013 وما أغني عنكم من الله من شيء ، إن الحكم إلا لله عليه توكلت ) (1).

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن الحكم له ، ولا ينطلق الحكم على أفعال العباد ، ولو انطلق عليها أيضا لم تدل هذه الإضافة على أنه فاعلها ، بل ظاهر الكلام أن ما سماه حكما بعد حصوله حكما هو لله ، وهذا يوجب الإضافة بعد خروجه إلى الوجود ، فكيف يدل على أنه الموجد له والمحدث؟

وإنما أراد يعقوب عليه السلام بهذا الكلام إظهار الاعتماد على الله فيما أراده وفى سائر أحواله ، فقال ما ذكره على هذا الوجه.

** 359 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه فعل الكيد ليوسف ولأجله ، وهذا مما تمتنعون منه ، فقال : ( 010 كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ) (2).

ثم ذكر ما يدل على أن ذلك يكون بمشيئته ، فقال : ( 04 إلا أن يشاء الله ).

وكل ذلك يصحح قولنا فى المخلوق.

ج ١ · ص ٣٩٦

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الكيد يستحيل على الله تعالى ، لأنه توصل إلى الأمور بضروب من الحيل ، وذلك إنما يصح على من يمتنع عليه مراده فى بعض الأحوال ، ويتعالى الله عن ذلك ، ولهذا قد يوصف أحدنا بالكيد إذا هو توصل إلى أمر ، ولو فعله السلطان وهو مقتدر عليه وعلى غيره لم يوصف بذلك ، فإذا لم يصح تعلقهم بالظاهر.

والمراد بذلك : أنه تعالى فعل من الألطاف ليوسف ما أوجب وصوله إلى المراد فسماه كيدا ، تشبيها بما يفعله العباد إذا هم توصلوا بضروب من الأفعال إلى مرادهم وإلى التحرز من المكروه المراد بهم. ولو لا ما فعله تعالى به وسهل فى أمر أخيه لم يكن ليجتمع مع أبيه ويحصل ما حصل ، مما أراده الله تعالى وسهله.

وقوله تعالى : ( 04 إلا أن يشاء الله ) يعنى : أنه لو لا تلك الألطاف لم يحصل له فى أخيه المراد ، إلا أن يشاء الله ، يعنى : أن يفعل ذلك على كل حال ، لأنه قادر على ذلك ، فالتعلق بما ذكره لا يصح.

** 360 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الأمور تتم بمشيئته ، وعلى أن السجود لغير الله يصح ، فقال : ( 021 فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ) (1).

والجواب عن ذلك : أن إدخال المشيئة فى الخبر عن المستقبل مما أدبنا الله به ، تخليصا للكلام من الكذب ، وإنقاذا له عن أن يكون خبرا جزما ، لأن العبد

ج ١ · ص ٣٩٧

لا يعلم ما سيكون فى المستقبل ، فالواجب عليه أن يورد الخبر على هذا الوجه ، وكما يلزمه تعليق خبره بالمشيئة فكذلك القول فى أمر غيره ، لأنه لا يقطع من حال غيره على التمكين من ذلك على كل حال.

وقد يجوز أن يكون قد شك فى حال ما أمرهم بذلك ، فى أنهم إذا دخلوها (1) هل يحصلوا آمنين أو خائفين ، فعلق ذلك بالمشيئة.

وقد يجوز أن يكون أظهر ذلك محققا لهم بأنهم الآن (2) قد أمنوا ، وعلق الدخول بالمشيئة للأدب (3)، وقد يجوز أن يراد بالمشيئة الوقف ، على ما قدمناه.

فأما السجود ، فإنهم إنما سجدوا لله وعبدوه به كما سجدت الملائكة إلى جهة آدم عليه السلام ، على هذا الوجه ، وان كان فى ذلك ليوسف من التعظيم ما لا يجهل ، كما أنا إذا (4) فعلنا الصلاة عبادة لله فقد عظمنا بها الرسول عليه السلام ، من حيث اتبعنا مراده وانقدنا له فى فعلها ، وإن لم تكن عباده له (5).

وإن كان قد يجوز أن يحمل ذلك على شدة خضوعهم! لأن السجود هو الخضوع ، فلما خضعوا ليوسف « كل الخضوع (6) على ما استحقه استعمل فى ذلك المبالغة فى الخضوع فقال : ( 03 وخروا له سجدا )، لكن الأولى ما قدمناه.

** 361 دلالة : وقوله تعالى : ( 011 وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) [105].

ج ١ · ص ٣٩٨

يدل على أنه قد حث على النظر وبعث عليه ، وذم على تركه.

وفيه دلالة على أن المعرفة بالله تعالى وبالعبادات لا تكون ضرورة ؛ لأن العارف بالشيء اضطرارا لا يذم بأن يعدل عن النظر والتفكر فى الآيات ، بل لو فعل ذلك لكان أقرب إلى الذم!

* تم القسم الأول

* ويليه القسم الثانى مبدوءا بسورة الرعد

ج ١ · ص ٤٠١

![](https://books.rafed.net/Books/1140_motashabeh-alqoran/images/image001.gif)