من سورة براءة

ج ١ · ص ٣٢٦

من سورة براءة

** 286 دلالة : وقوله تعالى : ( 012 يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ... ) [32] يدل على أنه لا يجب أن يريد ما أراده العاصى من جهات :

منها : أنه تعالى بين أنه تعالى يأبى ذلك ، والإباء هو الامتناع إذا كان متعلقا بفعله ، والمنع إذا كان فى فعل غيره ، ولا يجوز أن يكون مريدا للشيء وممتنعا منه أو مانعا ؛ لأن الإرادة قد تدعو إلى الفعل ، فلا يجوز معها أن يمتنع منه ، أو يقتضى فى الغير الترغيب فى الفعل ، فلا يجوز معها أن يمنعه ، فإذا خبر تعالى بأنه أبى ذلك فقد دل على أنه لم يرده (1).

فإن قال : إنما قال تعالى : إنه يأبى إلا أن يتم نوره ، ولم يذكر أنه يأبى ما أرادوه من إطفاء النور ، فلا يصح ما ذكرتم.

قيل له : إن الكلام لا بد من أن يحمل على ما قلناه ، لكى يفيد ، وذلك أنه لو لم يرد بقوله ( 01 ويأبى ) ما تقدم ذكره من إطفاء النور لم يكن لقوله تعالى : ( 04 إلا أن يتم نوره ) معنى ، فكأنه ذكر أنه يأبى فى النور إلا تمامه ، والإطفاء (2) فيه غير الإتمام ، فيجب دخوله تحت الإباء لا محالة!

ومنها : أنه لو كان يريد ما أرادوه لنفذت إرادته تعالى على قولهم لا محالة ؛ لأنه لا يجوز أن يريد أمرا من غيره فلا يكون عند القوم ، ولو كان كذلك لم

وانظر فيما مضى الفقرة : 28 مع التعليق.

ج ١ · ص ٣٢٧

يصح وصفه بأنه يتم النور مع ذلك ؛ لأنه من حيث أراد (1) ما أرادوه يجب أن يقع منه إطفاء النور و (2) من حيث أتمه يجب وقوع الإتمام ، وفى ذلك حدوث الضدين ووجودهما ، وهذا محال!

ومنها : أنه تعالى قال عقيبه : ( 03 ولو كره الكافرون ) (3) فدل بذلك على أن ما أراده تعالى من إتمام النور كرهوه ، ولو كان هو تعالى كارها من حيث كان المعلوم أنه يقع منهم خلافه ، لم يكن « لقوله تعالى ذلك حاكيا عنهم معنى إذا كان حاله كحالهم فى كراهته! (4)

فإن قال : إن الغرض بالكلام أنهم أرادوا (5) التوصل إلى إبطال دينه وشريعة رسوله وظهور كلمة الحق ، فأبى الله تعالى ذلك ، وهذا مما لا يقع ، فلا نقول إنه تعالى أراد ذلك.

قيل له : إن إقدامهم على ما أقدموا عليه ظنا منهم بأنه يؤدى إلى إطفاء النور ، لا بد (6) من وقوعه ، وقد ثبت بما ذكرناه أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا له ، فأما أن غرضهم يصلح أولا؟ فذلك لا يتعلق بإرادتهم فقط ، فلا مدخل له فى هذا الكلام.

** 287 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يضل الكفار بأمور من قبله ، فقال : ( 013 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ... ) [37].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن النسيء زيادة فى الكفر ، وأن

ج ١ · ص ٣٢٨

الذين كفروا يضلون به ، وهذا مما لا نأباه ، لأن الكفار قد يضلون غيرهم بكفرهم وبالزيادة فى كفرهم.

فإذا قرئ : ( 04 يضل به الذين كفروا ) فالكلام أبين ، لأنه إنما يدل على أن الكفار يضلون به ، من غير بيان إضافة الإضلال إلى غيرهم ، فلا ظاهر للكلام يقتضى ما قالوه.

« والمراد بذلك ما كانوا يشتغلون به (1) فى باب الحج من تأخير شهر لشهر فى توالى السنين ، وهو النسيء الذى جعله تعالى زيادة فى الكفر ، وبين أن ذلك مما يضل به الكفار ويضلون به غيرهم ، من حيث يحلونه عاما ويحرمونه عاما ؛ لأن إقدامهم على ذلك مع الرد على الرسول عليه السلام ، من حيث كان يدعوهم إلى خلافه ، كفر لا محالة ؛ لأنه لا يجوز أن يصفه تعالى بأنه زيادة فى الكفر ، وليس بكفر ، لأن الزيادة فى الشيء يجب أن تشاركه فى اسمه ومعناه ، حتى تكون زيادة فيه ، ولذلك لا يقال فى المباح والطاعة إنهما زيادة فى الكفر ، ولا يقال فى المعصية التى ليست بكفر : « إنها زيادة فى الكفر ، (2) وإنما يقال فيها : إنها زيادة فى معاصيه.

وهذه الآية تدل على أن فى أفعال الجوارح ما يكون كفرا ، لأن النسيء على ما ذكرناه من أفعال الجوارح ، وقد جعله تعالى كفرا ، فإذا صح ذلك لم يمتنع فى تركه الواقع بالجوارح أن يكون إيمانا.

وقوله من بعد : ( 04 زين لهم سوء أعمالهم ) (3) فقد بينا القول فى مثله ، وأنه لا ظاهر له (4).

ج ١ · ص ٣٢٩

والمراد بذلك : أن الكفار المضلين لهم ، أو الشياطين ، زينوا لهم سوء أعمالهم.

فإن قال : إن فى الكلام ما يدل على أنه إنما صار كفرا ، من حيث أحلوا به ما حرم الله وحرموا ما أحل الله.

قيل له : إنه تعالى حكى أن ذلك صنيعهم ، ولم يذكر أن النسيء إنما صار كفرا لأجله ، فلا يجب من ذلك أن كل من حرم ما أحله الله أو أحل ما حرمه الله فهو كفر.

** 288 وقوله تعالى فى آخر الآية : ( 05 والله لا يهدي القوم الكافرين ) وقيل هذه الآية : ( 05 والله لا يهدي القوم الظالمين ) (1) ( 05 والله لا يهدي القوم الفاسقين ) (2) بعدها أيضا فى السورة (3) « لأنه تعالى كرر (4) فى مواضع لا يمكن أن يتعلق به المخالف ، لأن المراد بذلك : « أنه لا يهديهم (5) طريق الجنة ولا يثيبهم ، ولذلك ذكره فى [ غير ] موضع فى هذه السورة عقيب كفرهم وظلمهم ، مبينا بذلك أن الفوز والظفر والثواب لا يناله إلا المؤمن فقط.

وقد بينا أنه لا يجوز أن يريد به الدلالة والبيان وسائر ما يجب أن يعم به المكلف ، فلا وجه لإعادته.

وبعد ، فإنه ذكر (6) تعالى ذلك فى هذه الآيات عقيب وصف كفرهم

ج ١ · ص ٣٣٠

وسوء اختيارهم ، فلا يجوز أن يراد به نفس الكفر والصرف عن الإيمان ، على ما يذهبون إليه!

** 289 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه جعل كلمة الذين كفروا السفلى ، كما جعل كلمته العليا و « الجعل » يقتضى بظاهره (1) الإحداث ، فيجب أن يدل ذلك (2) على خلقه أفعالهم ، فقال تعالى :

( 09 وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا ) (3)

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى أنه جعل نفس كلمتهم ، وإنما يقتضى أنه جعلها سفلى ، فهو كقول القائل : جعلت زيدا قائما ، [ فى ] أن ذلك يقتضى إضافة قيامه إليه دون ذاته.

وقد علمنا أن وصف الكلمة بذلك مجاز ، لأن السفل والعلو إنما يصح فى الأجسام ، فلا بد من الاعتراف بأن الكلام مجاز ، فالمراد بذلك أنه تعالى حكم فى كلمتهم أنها بهذه الصفة ، من حيث أبطلها وذم عليها وأزال تأثيرها وبين حالها ، وهذا كقوله تعالى : ( 07 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) (4) لما وصفوها بذلك ، وإن علم أنه يستحيل منهم خلق الملائكة وإنشاؤهم.

** 290 دلالة : وقوله تعالى من بعد : ( 012 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ) (5) يدل على أنهم كذبوا فى قولهم : ( 04 لو استطعنا لخرجنا معكم ) ولا يكونون فى ذلك كذبة

ج ١ · ص ٣٣١

إلا وهم يستطيعون ؛ لأنهم لو لم يستطيعوا ذلك كما ذكروا لكانوا صادقين ، وهذا يدل على أن المنافقين المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجهاد كانوا يستطيعون الخروج معه وإن لم يخرجوا ، وفى ذلك دلالة على أن العبد ، يستطيع (1) ما لا يفعل ، ويقدر على الشيء قبل أن يفعل.

فإن قيل : إنه تعالى لم يقل : وإنهم لكاذبون فى هذا الخبر ، فلا يصح ما اعتمدتموه.

قيل له : إن الكلام على هذا الحد دل على أنهم كذبوا فيما حكى عنهم من الخبر ، وإلا لم يفد ، ولم يكن لآخر الكلام بأوله تعلق ، ولو أن أحدنا قال : إن زيدا يقول كيت وكيت والله يعلم إنه كاذب ، لم يجوز أحد ممن (2) يعرف اللغة أنه كذبه فى غير الخبر الذى حكاه عنه ، وكذا لو قيل : إن زيدا ضرب عمرا والله يعلم إنه ظالم ، لم يحمل ذلك إلا على ما تقدم ، وهذا أوضح فى الكلام من أن يقع فيه شبهة.

ومن وجه آخر تدل الآية على ما نقول ، وذلك لأنه تعالى حكى نفس مقالة المجبرة فى أنهم لو قدروا على الشيء لفعلوه ، على طريقتهم : أن القدرة مع الفعل ، ومحال وجودها ولا فعل (3)، فبين الله تعالى أن القوم استطاعوا ولم يخرجوا ، وذلك يدل على ما قلناه.

فإن قال : إنما استطاعوا أمرا سوى الخروج ، فلا يدل الظاهر على ما قلتم.

ج ١ · ص ٣٣٢

قيل له : هذا محال ، لأنهم جعلوا ذلك كالعذر فى تخلفهم ، فلو أرادوا استطاعة أمر سوى الخروج فيما نفوه لكان وجوده كعدمه فى أن لا تأثير [ له ] فى الكلام على وجه من الوجوه ، فيجب أن يكون المراد بذلك ما ذكرناه دون غيره.

ويجب على قول القوم : أن يكون المنافقون فيما ذكروه صادقين ، والله تعالى فى تكذيبهم غير صادق ، لأنهم قالوا : لا قدرة لنا على ما نفعله ، وكذبهم الله فى ذلك ، وكل قول يؤدى إلى مثل هذا فهو باطل!

** 291 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه أمر بالشيء وكرهه ، وهذا لا يتم إلا على قولنا إنه تعالى لا يجب أن يريد الطاعات التى يعلم أنه لا يفعلها العبد ، بل يجب أن يكره حدوثها ، فقال تعالى : ( 011 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ) [46] فبين الله تعالى أنه كره منهم الانبعاث والخروج ، وقد أمرهم مع ذلك به فى جملة المجاهدين (1).

ويدل أيضا على أنه تعالى قد يمنع « مما يأمر به (2)، لأنه قال ( 01 فثبطهم ).

والجواب عن ذلك : أنه تعالى إنما ذكر أنه كره انبعاثهم وخروجهم ، ولم

انظر : نهاية الإقدام فى علم الكلام ، للشهرستانى ص 254.

ج ١ · ص ٣٣٣

يبين على أى وجه كرهه ، وقد يجوز أن يكرهه على كل وجه ، وأن يكرهه على وجه مخصوص ، نحو أن يكره خروجهم قصدا إلى الإضرار والإفساد ، وإن أراد خروجهم قصدا إلى الجهاد والمعاونة ، وما هذا حاله لا يصح العموم فيه ، لأنه ربما تنافى أن يكره على كلا الوجهين ، وربما صح أن يكره على وجه دون وجه ، وليس فى اللفظ إلا أنه كره ، من دون بيان الوجوه (1) فى العموم والاختصاص.

وبعد ، فلو دل الظاهر على ما قالوه لدل على أنه أمرهم بالقعود دون الخروج ، لأنه قال تعالى : ( 04 وقيل اقعدوا مع القاعدين ) (2) وإذا صح حمل ذلك على خلاف الأمر من حيث صح أنه تعالى أمرهم بالخروج وتوعدهم على خلافه ، فكذلك يجب (3) أن تحمل الآية على أن المراد بها أنه كره منهم الخروج ، لما علم من قصدهم الفساد وطرح الفتنة والتصريف لنفاقهم ، ولم يكره منهم الخروج على الحد الذى أراده من المؤمنين.

وقد بين تعالى [ ذلك ] فيما بعد بقوله : ( 011 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ... ) [47] ومعنى قوله تعالى : ( 01 فثبطهم ) أنه تعالى فعل ما يقتضى تركهم الخروج على هذا الحد ، لما فيه من الفساد ولو أراد بذلك المنع لكان قد منعهم من الخروج على كل وجه ، وهذا يوجب كونه تعالى آمرا بالشيء ومانعا منه ، والمخالف لا يرتكب ذلك ، لأنهم لا يقولون إنه تعالى قد منع الكفار من الإيمان وثبطهم عن الإيمان ، وإن قالوا إنه أمره بما لا يقدر عليه لتشاغله بضده ، على ما يهذون به فى هذا الباب (4)

ج ١ · ص ٣٣٤

وقد يجوز أن يكون المراد بقوله : ( 01 فثبطهم ) أنه فعل من الألطاف ما يختارون عنده ترك الخروج على هذا الوجه ، ولهذا قال تعالى : ( 04 وقيل اقعدوا مع القاعدين ).

ويجوز أيضا أن يكون المراد به أنه تعالى بين للرسول أنهم لو خرجوا على هذا الوجه لمنعوا ، فصار ذلك تثبيطا منه تعالى ، وبمنزلة أن يأمرهم بالقعود.

** 292 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخلق فيهم الكفر وأنهم قد يرغبون إليه أن لا يضلهم فقال : ( 011 ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ، ألا في الفتنة سقطوا ).. [49]

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الفتنة ليس هو الكفر والمعاصى ، وقد بينا أنه ينطلق على الامتحان والتشديد فى التكليف (1)، ولذلك أطلقه تعالى على العذاب ، بقوله : ( 05 يوم هم على النار يفتنون ) (2) وعلى البلاء النازل من الأمراض وغيرها ، فقال تعالى : ( 010 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ) (3) وقال ( 04 إن هي إلا فتنتك ) (4) فلا ظاهر لما تعلقوا به.

ج ١ · ص ٣٣٥

وبعد ، فليس فى الكلام إلا أنهم سألوا أن لا يفتنوا ، وقد بينا أن المسألة بأن لا يفعل الشيء لا تدل على أن المسئول يفعل ذلك ، أو يجوز أن يختاره ، وبينا نظائر ذلك (1).

وقوله : ( 04 ألا في الفتنة سقطوا ) ليس فيه إضافة ما سقطوا فيه إلى الله تعالى ، فلا ظاهر للكلام يصح تعلقهم به!

والمراد بذلك : أن فى المنافقين من كان يقول للرسول عليه السلام : ائذن لى فى التخلف عن الجهاد ، ولا تفتنى : يعنى : لا تشدد التكليف على بالخروج ، فقال الله تعالى : ( 04 ألا في الفتنة سقطوا ) يعنى : أنهم طلبوا « التخفيف و (2) التيسير والتخلص من المشقة بالخروج ، وقد سقطوا فى العقاب وما أعده لهم من النيران ولذلك قال تعالى [ بعده ] ( 04 وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) (3) مبينا بذلك أن المراد (4) تهجين رأيهم فى طلبهم التخلص من مشقة يسيرة ، [ وأنهم ] قد أوقعوا أنفسهم فى الأمر العظيم من العقاب بنفاقهم وكفرهم.

** 293 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعد ما يدل على أن العبد لا يصيبه إلا ما كتب له أو عليه ، وأن السعى فى خلاف ذلك عبث ، وأن الواجب الاتكال على ما قدر على المرء وكتب عليه ، وأن يعلم أن خلافه لا يجوز ولا يكون ، فقال تعالى : ( 014 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) [51]

والجواب عن ذلك أن ظاهره إنما يقتضى أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله

ج ١ · ص ٣٣٦

لهم وخبر عن وقوعه ، وهذا قولنا. وإنما الخلاف فى هل يقدر على خلاف ما علمه تعالى وكتبه ، وهل يحسن التعبد به ، وليس فى ظاهر الكلام بيان ذلك فلا يصح تعلقهم به.

وقد بينا أنه لو كان لا يقدر العبد على خلاف ما علمه تعالى وكتبه ، لوجب أن يكون كالمحمول على ذلك وكالممنوع من خلافة ، وأن يكون هذا حال القديم تعالى فيما يقدر عليه من المتضادات وتقديم الأمور وتأخيرها ، وبينا أن ذلك يوجب كونه تعالى فى حكم المجبر على الفعل المحمول عليه ، فضلا عن العبد!

والمراد بالآية ما ينزل بالعبيد من الرخاء والشدة : لأنه تعالى قال قبله : ( 013 إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ) (1) ثم بين تعالى أنه لا يصيبهم إلا ما كتبه وقدره ، مما علمه صلاحا وأنه لا معتبر بقولهم ولا بفرحهم وبجزعهم.

** 294 دلالة : وقوله تعالى : ( 012 قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ) [53]. يدل على أن إنفاقهم لا يتقبل ولا يستحق به الثواب لمكان فسقهم ، لأن قوله : ( 04 إنكم كنتم قوما فاسقين ) عقيب ذلك يقتضى أن له به تعلقا ، ولا يكون كذلك إلا أن نجعله كالعادة فى أنه لن يتقبل منهم ، وهذا يقتضى ظاهره أن الفاسق مع فسقه لا تقبل منه الطاعة.

فإن قال : إن الآية واردة فى المنافقين والكفار ، فيجب أن يكون التقبل إنما لا يقع فيهم (2)!

ج ١ · ص ٣٣٧

قيل : إنه لم نستدل بحال من وردت فيه ، وإنما تعلقنا بظاهر الكلام من حيث اقتضى أن نفى التقبل هو لأجل الفسق ، من غير تخصيص فسق من فسق ، وفاسق من فاسق.

فإن قال : فقد قال بعده : ( 011 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) (1). وهذا يدل على أن المانع من التقبل كفرهم.

قيل له : لا يمتنع أن يكون ذلك مانعا ، والفسق كمثل ، حتى لو انفرد كل واحد يمنع من التقبل ، فالكلام سليم.

وبعد ، فقد ضم إلى الكفر ما يجرى مجرى الفسق ، فقال : ( 06 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وذلك يحقق ما قدمناه.

فإن قيل : إنه جعل المانع من التقبل كفرهم وتركهم الصلاة وأنهم لا ينفقون إلا مع الكراهة ، فلا يجوز أن يجعل المانع إلا الكل معا.

قيل له : إن الذى تقدم ذكره يقتضى أنه ذكر الجميع من حيث يمنع كل واحد من التقبل ، كما أنه إذا ذكر أنواعا من المعاصى وعلق الوعيد بها ، فهو يتعلق بكل واحد منها. وكذلك ما قلناه.

فإن قال : فإنه تعالى بين أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون ، فيجب أن يكون هذا هو المانع من التقبل ؛ لأن كل من أنفق على هذا الوجه لا يتقبل منه ذلك على كل حال.

قيل له : فهذا يوجب أن لا يكون للكفر ولا للفسق تأثير فى ذلك ، وقد

(م 22 متشابه القرآن).

ج ١ · ص ٣٣٨

نص الكتاب على خلافه ، وحمله على الوجه الصحيح ظاهر ؛ لأنه تعالى بين أن إنفاقهم المستقبل لا يتقبل ، لتقدم الكفر والفسق وترك الصلاة والإنفاق (1) على غير وجهه منهم ، وأحد الإنفاقين غير الآخر.

** 295 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد كفرهم كما يزيد تعذيبهم ، فقال : ( 017 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) [55].

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام أنه تعالى يريد تعذيبهم للأحوال التى ذكرها ، وإزهاق أنفسهم كذلك. وليس فيه أنه يريد كفرهم ، وإنما ذكر أنهم فى حال ما أراد منهم كافرون ، ولا يجب إذا أراد منهم الشيء وهم على حال وصفة أن يريد كونهم كذلك ، لأن أحدنا قد يريد من الطبيب معالجة ولده فى حال مرضه « ولا يريد مرضه وإن كان (2) لو زال لم يرد المعالجة ، فكذلك أراد تعالى ذلك بهم (3) وهم كفار ، ولو زال كفرهم لم يرده ، وكل ما يريده تعالى من العقاب وما شاكله فإنما يريده بالعبد إذا كان كافرا ، خصوصا إذا كان الكلام فى حال التكليف.

فبين عز وجل أن أموالهم وأولادهم ، وإن كان ظاهره نعمة ويعجب بمثله ، فإنه تعالى يريد أن يعذبهم بها فى الدنيا بإحلال الغموم والأحزان بهم (4) وصرفهم لها (5) إلى ما يوجب العقاب ، ولأنها صارت فى حكم السبب لكفرهم ، ثم بين أنه يريد إزهاق أنفسهم وإهلاكهم لسوء اختيارهم فى ثباتهم على الكفر مع تمكنهم من الإقلاع ، وهذا بين ظاهر.

ج ١ · ص ٣٣٩

296 دلالة : وقوله تعالى : ( 09 يحلفون بالله لكم ليرضوكم ، والله ورسوله أحق أن يرضوه ... ) [62] يدل على أنهم لم يفعلوا ما أراده الله منهم ، لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا قد أرضوه تعالى ، لأن الفاعل إنما يكون مرضيا غيره فى فعله إذا فعل كمال مراده منه. وعلى قولهم ، قد فعل جميع العبيد كمال مراده تعالى منهم ، فيجب أن يكونوا مرضين لله تعالى ، وهذا يخالف (1) ما يقتضيه الظاهر. ويوجب أيضا أن يكون (2) إرضاؤهم له بأمر سوى الأمر الذى يكون إرضاء له تعالى ، لأنه لو كان واحدا لم يصح هذا الكلام!

فإن قال : فإنما أراد بذلك أنه تعالى أحق أن يرضى بأن يفعل ما أمره ، وليس للارادة فى ذلك مدخل!

قيل له : إنه (3) لا معتبر بالقول (4) فى الإرضاء. ألا ترى أن السيد قد يتهدد عبده ليأتى الأمر (5)، ولو فعله العبد لم يكن مرضيا له ، ولو علم من حاله أنه يريد منه أن يسقيه الماء نائما لكان إذا فعله مرضيا له وإن عدم القول ، فلا معتبر بالإرضاء إلا بما قلناه.

ولهذا قال شيوخنا رحمهم الله : إن على قولهم يجب أن يكون الكافر فاعلا لما يرضاه تعالى كالمؤمن ، من حيث فعل ما أراده منهما ، وأن يكونا مرضيين له على حد واحد. وأن لا يجوز والحال هذه أن يعاقب أحدهما ويثيب الآخر ، وهذا بين.

** 297 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخلق فى قلب

ج ١ · ص ٣٤٠

المنافق النفاق حالا بعد حال ، فقال (1): ( 015 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون ) [77] وذلك يدل أيضا على أنه يضل من تقدم منه الكفر ، على سبيل العقوبة.

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه تعالى أعقبهم نفاقا فى قلوبهم ؛ لأنه كما تقدم ذكره ، فقد تقدم ذكر بخلهم بما عاهدوا الله عليه وغير ذلك (2) فمن أين أن ذلك يضاف إليه تعالى والحال هذه؟

وبعد ، فإنه تعالى لو فعل فى قلوبهم النفاق لوجب أن يكون ظاهره يقتضى أنه فعله فى قلبهم إلى يوم اللقاء (3)، وهذا مما لا يصح ظاهره ؛ لأن يكون المراد بيوم (4) اللقاء اليوم الذى يلقون فيه ما وعدوا وأعد لهم ، وكان يجب أن يكون يوم اللقاء كالعلة فى انقطاع ما يستحقون على توليهم وإعراضهم عنه ، وهذا بالضد مما ثبت من (5) أن التعذيب إنما يكون فى ذلك الوقت ، وإنما يقدم تعالى بعض العذاب للمصلحة ، كالحدود وغيرها فى المصرين ، وهذا يوجب أن يحمل ظاهره إن كان الأمر كما قالوا على أنه أعقبهم نفاقا فى قلوبهم ، ما دام التكليف حاصلا ، فعاقبهم بذلك على كفرهم ، ولو كان كذلك لكان النفاق الأول يجب أن يكون من فعلهم ، وأن يكون الثانى ، من حيث كان جزاء ، من فعله فيهم ، ومن حيث كان الثالث جزاء عليه ، من فعلهم ؛ لأن نفاقهم يتكرر حالا بعد حال ، وهذا يتناقض!

ج ١ · ص ٣٤١

فيجب أن يحمل الكلام على ما قلناه ، من أن بخلهم بما عاهدوا الله عليه وتوليهم وإعراضهم اقتضى استمرارهم على النفاق وشدة تمسكهم به ، ولو كان لا يحتمل الكلام إلا إضافته إليه لحملناه على أن المراد « به العقوبة على النفاق (1) وسماه به ، كقوله : ( 04 وجزاء سيئة سيئة مثلها ) إلى ما شاكله.

** 298 فأما قوله تعالى : ( 03 إلى يوم يلقونه ) فلا يصح للمشبهة التعلق به فى أنه جسم ، وفى أنه يرى ؛ لأن القوم لا يقولون بذلك فى المنافقين ، وإنما يختص عندهم بالرؤية المؤمنون.

وهذا يوجب أن اللقاء إذا ذكر فيه تعالى فالمراد به لقاء ما وعد وأعد ، أو يراد به عند حدوث الموت ، على ما يقوله الناس : إن فلانا قد لقى الله ، إذا مات ، وقد روى عنه صلى الله عليه أنه قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (2)) وقد روى عنه أيضا ما يدل على الوجه الأول فى اللقاء ، لأنه قال : « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان » (3)

فتح البارى : 11 / 300 303.

( من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها ... ) الحديث. قال أبو عيسى :

وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. قال ابن حجر : ويمين الصبر بفتح الصاد وسكون الباء هى التى تلزم ، ويجبر عليها حالفا.

انظر فتح البارى : 11 / 473 ، صحيح الترمذى بشرح ابن العربى 5 / 271.

ج ١ · ص ٣٤٢

وإن كان لا يمتنع أن يريد به الموت أيضا.

وظاهر « اللقاء ) فى اللغة يقتضى ما لا يقوله القوم ، لأنه يقتضى المماسة ، ولذلك يستعمل فى الأجسام إذا تضامت (1)، ويستعمل فيما نقيضه المفارقة (2)، وإنما استعمل ذلك فى الإنسان مع غيره ، لأنه يدنو منه عند اللقاء ، فيصير فى حكم المضام له ، وهذا مما لا يجوز فيه تعالى ، فكيف يستدل بذلك على الرؤية؟!

** 299 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه منع من تخلف عن الجهاد وطبع على قلبه ، فقال : ( 08 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم ) [87].

والجواب عن ذلك قد تقدم من قبل ، من حيث بينا أن الطبع سمة وعلامة يعرف بها حال المطبوع عليه ، لما فيه من الصلاح واللطف ، وبينا أن ذلك لا يمنع فى الحقيقة ، ودللنا عليه بوجوه (3).

والتعلق به فى هذا الموضع أبعد ؛ لأنه تعالى لم يضف طبع قلوبهم إلى نفسه ، وبينا فيما هذا حاله أنه لا ظاهر له فى أن الفاعل من هو (4)؟

وقد يجوز أن يراد بذلك : أنهم لشدة تمسكهم بالنفاق صار ذلك بمنزلة أن يفعل فى قلوبهم الطبع ، وهذا كقوله : ( 07 بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) (5) فجعله. « ربنا » لأنه يصير كالصدإ الذى يلحق القلب ويتركب

ج ١ · ص ٣٤٣

فيصير فى حكم المانع ، ولذلك نرى المستمر على المعاصى المجترئ على الله فى ارتكابها يصعب عليه العدول عن هذه الطريقة ، بخلاف صعوبته على المقدم عليها خائفا وجلا ، ولو أضيف إليهم طبع قلوبهم على هذا الحد لصلح ، وبطل تعلقهم به لو (1) كان الطبع منعا فى الحقيقة ، فكيف وقد بينا الحال فيه؟

** 300 وقوله تعالى بعد ذلك بآيات (2)

** : ( 07 وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ) (3) يجب أن يحمل على ما قلناه.

فإن قال : لا يصح ذلك ؛ لأنه تعالى قال : ( 03 فهم لا يعلمون ) « فبين أن الذى أزال علمهم أنه طبع على قلوبهم.

قيل له : إن أكثر ما يجب فى ذلك أن يكون لقوله : ( 03 فهم لا يعلمون ) (4) تعلق بالطبع ، « وأولى التعلق به أن يحمل على أنهم لا يعلمون (5) هذا الطبع المذكور ؛ لأنه لم يجر لما عداه ذكر ، وهذا مما لا نأباه. أو يحمل على كلام (6) كالمبتدإ ، فكأنه تعالى أعظم فعلهم ووكد توبيخهم ؛ من حيث بين أنهم (7) لا يعلمون ما لهم وعليهم ، لإعراضهم وسوء اختيارهم ، وإن كان قد فعل بهم من الطبع وسائر الألطاف ما يوجب الردع والإقلاع.

ج ١ · ص ٣٤٤

301 دلالة : وقوله تعالى : ( 018 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) [91].

يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكلف العبد ما لا يقدر عليه ؛ لأنه تعالى قد عذر هؤلاء ، من حيث ضعفوا عن الخروج ، ومرضوا ولم يجدوا النفقة ، ولو كان تعالى يجوز أن يكلف العبد الإيمان ولا يقدر عليه ولا يعذر إذا لم يفعل ذلك ، لكان هؤلاء بأن لا يعذروا أولى!

وبعد ، فإن على قوله لا فائدة فى هذا الباب ؛ لأنه إن خلق فيهم قدرة الخروج خرجوا لا محالة ، ولم يؤثر فى ذلك مرض ولا ضعف ولا فقد نفقة ، وإن لم يخلق القدرة فيهم لم يصح وقوع الخروج وان لم يكونوا مرضى أو فقراء ، بل كانوا أصحاء أغنياء ، وكل قول يؤدى فيمن عذره الله تعالى بأمر أنه لا يعذر بمثله ، وأن حاله كحال من لا عذر له ، قول فاسد!

** 302 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من خلط عملا صالحا بعمل سيئ أن الله يغفر له ، وإن كان من أهل الكبائر ، بخلاف قولكم فى الوعيد ، فقال تعالى : ( 013 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ).. [102].

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام إنما يقتضى أنه تعالى يتوب عليهم ؛ لأن « عسى ) من الله واجبة ، وليس فيه أنه تعالى يغفر لهم!

فإن قال : لا يجوز أن يتوب عليهم إلا ويغفر لهم!

ج ١ · ص ٣٤٥

قيل له : وكذلك لا يجوز أن يتوب عليهم إلا وقد تابوا ؛ لأن كلا الأمرين « فى ضمن الكلام (1)، بل الذى قلناه أولى ؛ لأنه لا يقال فيه : إنه تعالى يتوب عليهم ولما (2) تقدمت التوبة منهم ، لأن معنى ذلك أن تقبل توبتهم ، والتقبل فى (3) الفعل يقتضى تقدم وقوعه ، فكان تقدير الكلام أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وتابوا منها وأنابوا ، فتاب الله عليهم ، ولا يدل ذلك على أنه يغفر لأصحاب الكبائر من غير توبة.

وبعد ، فإن ظاهره يقتضى الإخبار عن قوم مخصوصين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا الصالح بالسيئ (4)، وما هذا حاله إذا كان حكاية عن أمر متقدم لم يصح ادعاء العموم فيه ، بل يجب أن يعلم على أى وجه وقع ذلك منهم ، وفى هذا إبطال التعلق بالظاهر.

وبعد ، فإن قوله تعالى ، على طريقة المدح لهم : ( 03 وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) يدل على أنهم أتوا بالاعتراف على طريق التوبة ، ولذلك قال فى آخره : ( 05 عسى الله أن يتوب عليهم ) وهذا بين.

** 303 دلالة : وقوله تعالى : ( 09 وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ... ) [106] يدل على أن المقدم على ما يستحق به العقاب من المعاصى ليس فيه إلا أحد طريقين : إما أن يتوب فيتوب الله عليه ، ويغفر له ، وإما أن يعذبه ؛ لأن قوله : ( 03 أو يتوب عليهم ) يتضمن بعده التوبة منهم ، على ما بيناه.

انظر الطبرى : 11 / 12 16.

ج ١ · ص ٣٤٦

وهذا يبطل قول من قال فى أهل الكبائر : إن الله يجوز أن يغفر لهم من غير توبة ، فكأنه قسم من أقدم على المعاصى مع صالح عمله قسمين ، فبين فى أحدهما أنه من أهل الجنة لا محالة ، من حيث تاب واعترف بالذنب ، وبين فى الآخر لما لم يفعل ذلك أن أمرهم مترقب ، فإما أن تقع التوبة منهم فيتوب عليهم ، أو يعذبهم إن لم يفعلوا ذلك ، وهذا صريح قولنا!

** 304 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من هداه لن يضله بعده ، وذلك يدل على أن الضلال هو الكفر ، والهدى هو الإيمان إذا أتى بهما المرء ، فقال : ( 013 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) [115].

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا فى الضلال والهدى ما فيه مقنع فى جميع ما يرد من ذكرهما فى الكتاب (1)، وإنما نحوج إلى ذكر تأويله ، فأما إبطال تعلق القوم بظاهره فقد سلف ذكره.

والمراد بهذه الآية : أنه تعالى لا يضل قوما بالهلاك والأخذ بهم عن طريق الجنة بعد إذ هداهم فاهتدوا ، لأن ذلك مضمر فى الكلام ، من حيث لا يستحقون (2) نفى هذا الضلال عنهم إلا بأن يهتدوا.

وقوله : ( 05 حتى يبين لهم ما يتقون ) يدل على ما قلناه ، لأنه فى التقدير كأنه (3) قال : لا يضلهم بالعقوبة إلا بعد إزاحة العلة من جميع الجهات ، بأن يبين لهم ما يتقون من القبائح ويعزمون عليه من الطاعات.

ويمكن أن يحمل الكلام على أنه لم يكن ليضلهم بالعقوبة إلا بعد البيان

ج ١ · ص ٣٤٧

التام ، لأن قوله تعالى : ( 03 بعد إذ هداهم ) يعنى : دلهم.

ثم ذكر بقوله : ( 03 حتى يبين لهم ) زيادة بيان ودلالة يصح معه الإنقاذ من هذا الضلال والهلاك.

ويقال للقوم : إن هذه الآية تبطل قولكم فى الضلالة ، لأنه تعالى نفى أن يضل بعد إذ هدى (1)، ومن قولكم إن المرتد قد أضله الله بعد إذ هداه ، فيجب أن يدل ذلك على أنه تعالى لا يضل بخلق الكفر ، على ما نذهبون إليه (2).

وبعد ، فإن البيان وتقدمه لا يؤثر على قولهم فى حال الضلال ، لأنه موقوف على إرادته ، وله أن يفعله ، فما الفائدة فى قوله : ( 05 حتى يبين لهم ما يتقون )، على أن بيان ذلك لا يفيد ، لأنه إن (3) خلق فيهم الضلال ضلوا ، تقدم البيان أولم يتقدم ، وإن لم يخلق ذلك فيهم لم يؤثر فى حالهم فقد البيان ، وذلك يوجب تناقض الكلام!

** 305 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يزيدهم إيمانا بإنزال السورة ، ويزيد الكفار كفرا بها ، لأنه لا يجوز إضافة الزيادة إلى نفس السورة ، فيجب أن تكون إلى المنزل ، فقال تعالى :

( 011 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ).. [124].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنهم أضافوا زيادة الإيمان إليها ، وليس ذلك بقول أحد ، ثم التنازع فيما المراد به : رجوع إلى تأويل الآية ، واعتراف بأن التمسك بظاهرها لا يصح. وقد بينا أن المراد بذلك أنها سبب

ج ١ · ص ٣٤٨

زيادة الإيمان من المؤمنين ، وما هذا حاله قد يضاف إلى الفعل ، كما يقول القائل : أتعبنى المشى والركوب ، من حيث تعب بسببهما ، كما يقال : أتعبنى زيد ، إذا سأله فتعب عنده ، فلما فعل المؤمنون زيادة إيمان عند نزولها لأن نزولها يقتضى زيادة التعبد جاز إضافة ذلك فى الكلام إليها ، وكذلك القول (1) فى إضافة زيادة كفرهم إليها.

وقد يحتمل أن يراد به أنه تعالى بإنزال السورة زادهم إيمانا فى الحقيقة ، لأن زيادة البصائر « على ما بيناه (2) قد تكون إيمانا وهدى ، وزاد الكفار رجسا إلى رجسهم يعنى غما إلى غمهم وذما وإهانة إلى ما استحقوه من ذلك.

** 206 وقوله تعالى من بعد : ( 016 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ) [126] يدل على أنه تعالى يفعل بالعباد ما يكون أقرب وأدعى لهم إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى وإلى التمسك بالطاعة ، وإن لم يدل على وجوب ذلك.

ويدل على أن الأمراض وما ينزله بالعباد من المصائب لا بد من أن يكون فيها صلاح وتذكر واعتبار ، وذلك لا يتم على مذهب القوم ؛ لأنه (3) تعالى إن خلق الإيمان والتوبة كان مؤمنا تائبا ، تذكر أو لم يتذكر ، واعتبر أم لا! وإن لم يخلق فيه ذلك لم يصح أن يقع منه ، ولو تذكر ما تذكر.

وإنما يصح الدعاء والترغيب والتسهيل والألطاف والعبر والتذكر إذا كان العبد « مختار الفعلية (4) يصح منه أن يختار كل واحد منهما على الآخر ، فيرغب وتقوى دواعيه ، لكى يختار أحد الأمرين.

ج ١ · ص ٣٤٩

307 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يصرف عن الإيمان ، فقال تعالى : ( 09 ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ) (1).

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه صرف نفس قلوبهم ، وليس فيه أنه صرفهم عن إيمان أو غيره من الأفعال ، فلا ظاهر للقوم يتعلقون به ، ومتى ادعوا فى الكلام أمرا محذوفا فقد تعدوا التعلق بالظاهر ودخلوا تحت التأويل ؛ يبين ذلك أنه ذكر أن بعضهم نظر إلى بعض ، فقال : ( 017 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ) فظاهره يقتضى انصرافهم فى الحقيقة بعد التلاقى. وإذا قيل بعده : ( 03 صرف الله قلوبهم ) ولم يتقدم للكفر ذكر ، فحمله عليه لا يجوز فى الكلام.

وبعد : فإنه لو راد بذلك الكفر والمنع من الإيمان لما جاز أن يجعله كالجزاء على انصرافهم ، لأن انصرافهم هو الكفر ، فلو جعل الجزاء عليه كفرا آخر لوجب فى الثالث أن يجعله مثله جزاء على الثانى. وهذا يوجب ما قدمناه من أن فعله تعالى فيه وعقابه ؛ من حيث كان جزاء ، وفعل العبد من حيث جوزى وعوقب عليه.

وبعد ، فإن الكلام يوجب أنه تعالى إنما صرف قلوبهم إذا انصرفوا ، وعند القوم أنه المبتدئ بالكفر [ وأن ] الله صرف قلبه وإن لم ينصرف ، وكذلك المرتد بعد إيمان ، فلا يجوز أن يحمل إلا على أن المراد به : فلما انصرفوا

ج ١ · ص ٣٥٠

عاقبهم الله على انصرافهم ، فسمى العقوبة عليه باسمه ، كما قال : ( 04 وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (1) وقالت العرب : الجزاء بالجزاء ، والأول ليس بجزاء ، إلى غير ذلك من الشواهد فى الشعر وغيره (2).

فإن قال : إن (3) كان المراد به العقوبة فلما ذا ذكر القلب وعلق الصرف به ، وهلا دل على أن المراد به الكفر الذى محله القلب!!

قيل له : إن الكفر أيضا قد يكون فى غير القلب ، كالجحود والتكذيب اللذين يكونان باللسان ، وكالاستهزاء بالرسول ، وكشف العورة ، إلى ما شاكله مما يكون بالجوارح ، فما الفائدة والحال هذه فى تعليقه الصرف بالقلب على قولكم؟ فإذا هم تأولوه على وجه ما ، فقد سوغوا لنا مثله ، بل الذى نقوله أولى ؛ لأنه تعالى لما علم أن انصرافهم عن طاعته وإعراضهم عن أدلته لا يكون إلا بالقلب أو بأفعال لا بد أن تضامها أفعال القلب ، صار كأنه قال : فلما انصرفوا بقلوبهم ، ثم (4) أجرى اسم العقوبة على الحد لنقدر فى ذلك ، فقال : ( 03 صرف الله قلوبهم ) وهذا كما يقال (5) لمن بين له فلم يتبين : قد أعمى الله عينيه وأصم سمعه ، فتذكر الآلات التى بها يقع الإعراض وترك التذكر ، فكذلك القول فيما بيناه.

وقوله تعالى : ( 04 بأنهم قوم لا يفقهون ) يدل على أن صرف قلوبهم هو بالعقوبة التى استحقوها بالإعراض وترك التفقه والنظر فيما أنزله من السورة وسائر الدلائل ، وهذا بين.