** والجواب :

ج ١ · ص ١٩٦

** والجواب :

أما أن خبر الواحد يقبل في هذه المسألة أم لا؟ فقد تقدم القول فيه. ثم نقول : هذا خبر واحد ، تأكد مدلوله بالعقل. وذلك لأنا نرى أن الإنسان قد يكون مواظبا على الكفر والفسق ، وأعمال أهل النار ، ثم إنه ينقلب مؤمنا برا تقيا ، وقد نرى الأمر على العكس منه. فانقلابه من الحالة المتقدمة إلى الحالة الأخرى المضادة لها. لا شك أنه من الجائزات الممكنات.

فإن وقع ذلك الممكن ، لا لمرجح ، لزم نفي الصانع ، وإن كان لمرجح. فذلك المرجح إن كان من العبد عاد السؤال فيه ، وإن كان من الله ، فقد حصل المطلوب. فثبت : أن هذا البرهان العقلي القاهر يدل على أن المواظب على أعمال أهل النار ، إنما ينقلب مؤمنا لأن القضاء الإلهي ، وجب قلبه من إحدى الحالتين إلى الأخرى. وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : «فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة» والمراد من الكتاب : إلقاء داعية ذلك الفعل في قلبه. لأن قلب العبد يجري مجرى اللوح. وإلقاء تلك الدواعي المختلفة فيه ، يجري مجرى إلقاء الرقوم المختلفة ، والنقوش المتباينة في قلب العبد.

قوله : «إن مراتب النطفة والعلقة والمضغة المذكورة في النص ، غير موافقة للمحسوس ، فكان الخبر غلطا» قلنا : إطلاق اسم الكل على الأغلب : مجاز مشهور.

قوله : «لو كان الأمر كذلك ، لزم كون الكفار معذورين» قلنا : قد ذكرنا أن المناظرة مع الله لا تجوز. ثم نقول : هذا خبر واحد تأكد مدلوله بالعقل. وذلك لأنا نرى أن الإنسان قد يكون مواظبا على الكفر والفسق ، وعلى أعمال أهل النار ، ثم ينقلب مؤمنا برا تقيا. وقد نرى الأمر على العكس من ذلك. فانقلابه من الحالة المتقدمة ، إلى الحالة المتأخرة ، لا بد وأن يكون لمرجح. إذ لو جاز حصول الرجحان ، لا لمرجح ، فلنجوز ذلك في كل الممكنات. ثم ذلك المرجح إن كان من العبد ، عاد الطلب. وإن كان من الله ، فقد حصل المطلوب.

ج ١ · ص ١٩٧

فثبت : أن هذا البرهان العقلي يدل على أن المواظب على أعمال أهل النار ، إنما ينقلب مواظبا على أعمال أهل الجنة. لأن القضاء الإلهي ، اقتضى ذلك ، وقلبه من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر. وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : «فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة».

قوله : «هذا الحديث لا يدل إلا على أن أفعال العباد ، لا تقع إلا على وفق علم الله» قلنا : هب أنه كذلك. إلا أنا بينا أن خلاف المعلوم ممتنع الوقوع.

أما قوله : «حكم الله في أفعال العباد ، مشروط ، لا جازم» قلنا : لا نزاع أن الله تعالى يعلم أن «زيدا» لو أطاع فإنه يثاب. ولكن هل حصل مع هذه القضية الشرطية علم بأنه يطيع أم لا؟ فإن لم يحصل العلم ، لا بالوقوع ، ولا بعدم الوقوع ، كان تعالى غير عالم بالجزئيات. وهو كفر. وإن علم الوقوع ، أو اللاوقوع ، وجب أن لا يكون خلافه ، ممتنع الوقوع. وحينئذ يعود الإلزام المذكور. والله أعلم.

الحجة الرابعة : ما رواه الشيخان في الصحيحين (1) باسناديهما ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب. قال : خرجنا على جنازة. فبينا نحن بالبقيع. إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبيده مخصرة فجاء ، فجلس ، ثم نكت بها في الأرض ساعة ، ثم قال : «ما من نفس منفوسة ، إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل : أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله ، وندع العمل؟ قال : «لا. ولكن اعملوا ، فكل ميسر. أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء ، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» قال : «ثم تلا هذه الآية : ( 016 فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى ) (2).

والاستدلال بهذا الحديث ، كما تقدم تقريره في الحديث الثالث.

واعلم : أن هذا الحديث تصريح بما اخترناه من أن مجموع القدرة والداعي ، يوجب الفعل وذلك لأن صلاحية الآلة وسلامة الأعضاء ، حاصل بالنسبة إلى الطاعة والمعصية ، وإلى اليسرى والعسرى. إلا أنه إن حصلت داعية الطاعة ، فذاك هو التيسير لليسرى. وإن حصلت داعية المعصية. فذاك هو التيسير للعسرى.

وأما قول السائل : أفلا نتكل على الكتاب السابق؟ فلا جواب عنه إلا ما ذكره سيد

ج ١ · ص ١٩٨

البشر عليه السلام . وذلك لأن حصول اليسرى تارة ، والعسرى أخرى ، إنما كان بواسطة هذه الدواعي والبواعث. فأهل الشقاوة هم الذين تيسرت لهم دواعي الفساد ، وأهل السعادة هم الذين تيسرت لهم دواعي الطاعات. فإن الداعية توجب الفعل ، وحصول الفعل يوجب الأثر في الدار الآخرة. وكيف يقال : إنا نترك الفعل ، ونجد أثر ذلك الفعل؟.

الحجة الخامسة : ما رواه مسلم (1) في صحيحه بإسناده عن طاوس اليماني ، أنه قال : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله عليه السلام ، يقولون : كل شيء بقدر الله ، وسمعت عبد الله بن عمر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل شيء بقدر ، حتى العجز والكيس» والاستدلال بالخبر : ظاهر. وتقريره من حيث العقل : إن كل ما سوى الله ممكن ، وكل ممكن محتاج. وذلك يدخل فيه الأفعال والأقوال والأحوال والأخلاق.

الحجة السادسة : ما رواه مسلم (2) في صحيحه ، بإسناده عن جابر ، قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله بين لنا ديننا ، كأنا خلقنا الآن. فيم العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير؟ أو فيما نستقبل؟ قال عليه السلام : «بل فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير» قال : ففيم العمل؟ قال : «اعملوا : فإن كلا ميسر». قال صاحب شرح السنة ، بعد ما روى هذا الخبر : «وصح عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه السلام أنه قال : «يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق». فاختصمه على ذلك ، أبو ذر. قالوا : المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : «الأمر قد فرغ منه» هو الكتابة في اللوح المحفوظ ، والإخبار عن كونه شقيا أو سعيدا. قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه : أنه عليه السلام بين أن تلك الكتابة غير موجبة لشقاوة العبد ولسعادته ، وإنما يستحق ذلك بعمله الذي يحصل باختياره.

وأما قوله : «كل ميسر لما خلق له» فالمراد : أنه قادر عليه ، غير ممنوع. وذلك هو صريح مذهب الاعتزال.