** والجواب :

ج ١ · ص ١٩٣

** والجواب :

أما حمل القدر على الكتابة في اللوح المحفوظ. فجوابه من وجهين :

الأول : إن هذا باطل. لأن المسلمين أجمعوا على أن العلم بوجود اللوح المحفوظ ، وبأن الله تعالى أحدث فيه رقوما مخصوصة دالة على أحوال هذا العالم ، ليس من شرائط الإيمان ، ولا من واجباته. والخبر الذي ذكرناه يدل على أن الإيمان بالقدر من شرائط صحة الإيمان. وهذا ينتج من الشكل الثاني (1): أنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر هو الكتابة في اللوح المحفوظ.

وأما حمل القدر على العلم واللسان ، فباطل أيضا. لأن ذلك البيان ، إما أن يكون بيانا للبشر ، وهو مفقود. أو للملائكة ، وهو أيضا باطل. لأن العلم بأن الله بين أحوال العباد للملائكة ليس من واجبات الإيمان. وإيمان بالقدر من واجبات الإيمان بحكم دلالة هذا الخبر. وذلك يدل على أنه ليس المراد من هذا القدر هو البيان.

ك و

ص و

ص ك

حيث الصاد تعني الحد الأصغر والواو الأوسط والكاف الأكبر. ومن شروطه أن تكون إحدى المقدمتين سالبة وأن تكون المقدمة الكبرى كلية. أما شكل القياس وفق الحجة التي ذكرها الرازي رحمه الله فهو التالي :

ليس العلم بوجود الكتابة في اللوح المحفوظ من شرائط الإيمان.

الإيمان بالقدر من شرائط صحة الإيمان.

(النتيجة) ليس المراد من القدر الكتابة في اللوح المحفوظ.

ج ١ · ص ١٩٤

وأما حمل القدر على العلم ، فضعيف. لأنه إن حمل على أي علم كان ، فهو باطل. بدليل : أن من علم ذات الله وصفاته. لا يقال : إنه قدر ذات الله وصفاته ، وإن حمل على العلم المقتضى إيقاع الفعل على وجه خاص ، فهذا يقتضي أن لا يحصل القدر إلا مع التخليق والتكوين. وإن حمل على علم الله بكيفية أفعال العباد ، فالجبر أيضا لازم. لما ثبت : أن خلاف معلوم الله : محال الوقوع.

وأما قوله : «الإيمان بالقدر ، محمول على أن خالق اللذات والآلام ، هو الله» قلنا : هذا ضعيف. لأن قولنا : لا إله إلا الله ، تصريح بنفي الإلهين. وذلك يدل على أن خالق المنافع والمضار ، هو الله. فلما أوجب بعده الإيمان بالقدر ، وجب أن يكون المراد من القدر شيئا آخر ، سوى ذلك. وما ذاك إلا الإيمان بأن الطاعات والشرور كلها من الله.

وأما قوله : «المراد من ذلك : إثبات أن القدر من العبد» قلنا : هذا مدفوع بما أنه جاء في بعض الروايات : «وأن تؤمن بأن القدر خيره وشره من الله».

وأما قوله : «مذهب علي بن أبي طالب ، نفي الجبر ، والراوي إذا خالف روايته دل على ضعف في الرواية» قلنا : لا نسلم أن مذهب «علي» ما ذكرتم. وسيأتي تقريره ، إن شاء الله تعالى.

الحجة الثالثة : روى الشيخان في الصحيحين (1) بإسنادهما عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : سمعت عبد الله بن مسعود ، يقول : حدثنا رسول الله عليه السلام ، وهو الصادق المصدوق : «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه ، أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات. فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» قال : «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعلم أهل النار ، فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة ، فيدخلها».

والاستدلال بهذا الخبر من وجهين :

الأول : إنه تعالى لما حكم به بأنه شقي ، امتنع أن يصير سعيدا ، وإلا لزم أن ينقلب الخبر الصدق : كذبا ، وأن ينقلب العلم : جهلا. وكل ذلك محال.

ج ١ · ص ١٩٥

الثاني : إنه عليه السلام بين أن الرجل يعمل بعمل أهل النار ، إلا أنه لأجل أنه سبق الكتاب بكونه من أهل الجنة ، ينقلب من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة. وهذا يدل على أنه لا قدرة للعبد ، على خلاف حكم الله وعلمه. وذلك يبطل القول بالاعتزال.

فإن قيل : هذا الخبر مشتمل على أمور باطلة ، فوجب أن يقال : إنه ليس كلاما لرسول الله. وبيانه من وجوه :

الأول : حكى الخطيب (1) في «تاريخ بغداد» عن عمرو بن عبيد أنه قال : «لو سمعت الأعمش يقول هذا ، لكذبته ، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ، ما أجبته ، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ، ما قبلته ، ولو سمعت رسول الله يقوله ، لرددته ، ولو سمعت الله يقول هذا ، لقلت : ليس على هذا أخذت ميثاقا» (2).

الثاني : وهو أن هذا الحديث يدل على أن النطفة تبقى نطفة أربعين يوما ، ثم تبقى علقة أربعين يوما ، ثم تبقى مضغة أربعين يوما. والمشاهدات الطبية دلت على أن الأمر ليس كذلك. فإنه في مدة أربعين يوما يتكون الولد بتمامه ، ومشاهدة السقط يدل على هذه الأحوال. وإذا كان هذا الخبر مشتملا على الخطأ ، وجب تنزيه منصب النبوة عنه.

الثالث : إن الأمر لو كان كما قرره في كتاب «الجبر» وجب أن يكون الكفار كلهم معذورين. وفي ذلك بطلان نبوته ورسالته. والفرع إذا أدى إلى فساد الأصل ، كان باطلا.

سلمنا : صحة الحديث. لكن الحديث لا يدل إلا على أن جميع أفعال العباد بعلم الله وبحكمه. وذلك لا نزاع فيه. لأن مذهبنا أنه تعالى كان عالما في الأزل ، بأن «زيدا» سيكون مؤمنا مطيعا ، وأن «عمرو» سيكون فاسقا كافرا. وأنه لا يصدر عنهما إلا ما علم الله صدوره منهما ، وهذا القدر لا يدل على أنه لا قدرة للعبد على خلافه ، لأن العلم لا يقلب الممكن محالا ، ولا يخرجه عن حد الجواز.

أما قوله : «لو لم يحصل ذلك المعلوم لانقلب العلم جهلا ، والصدق كذبا» قلنا : لما رجع حاصل الاستدلال إلى هذا الحرف ، لم يبق لخصوصية هذا الخبر فائدة فإنه يقال : إنه تعالى علم من كل أحد فعله المعين ، فوجب أن لا يقدر على تركه ، وإلا لزم انقلاب علمه جهلا. ولا يقال : إنا نستدل بهذا الخبر على أنه تعالى عالم بالجزئيات. لأنا نقول : إثبات النبوة فرع لهذه

ج ١ · ص ١٩٦

المسألة. فلو أثبتناها بقول النبي ، لزمه الدور وإنه محال.

ثم نقول : الإشكال الذي ذكرتم إنما يلزم لو حكم الله بأفعال العباد حكما مطلقا. وهذا ممنوع. بل. عندنا : أنه تعالى يحكم بها مشروطا ، فيقول : إن صدرت الطاعة عن «زيد» دخل الجنة ، وإن صدرت المعصية عنه دخل النار. وإذا كان هذا الحكم مشروطا ، لم يلزم من تغير فعل العبد : تغير علم الله ، وتغير حكمه.

حكى الخطيب في تاريخ بغداد : أن رجلا قال لعمرو بن عبيد : أخبرني عن «تبت» هل كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال عمرو : ليس هكذا كانت. بل كانت : «تبت يدا من عمل ، بمثل عمل أبي لهب». فقال له الرجل : فهكذا ينبغي أن تقرأ ، إذا قمنا إلى الصلاة. فغضب عمرو. وقال له : اعلم أن الله ليس بشيطان ، إن علم الله لا يضر ولا ينفع.