** والجواب :
أما حمل هذا الكلام على الحكم والكتابة فقد تقدم القول بأن هذا يوجب قولنا.
وأما قوله : «إنه عليه السلام ما أحال السعادة والشقاوة على ذلك الكتاب ، بل على ذلك العمل» فجوابه : إن الحديث دل على أنه تعالى إنما قدر له السعادة تارة ، والشقاوة أخرى ، بواسطة الأعمال المفضية إليها ، والموجبة لها. وذلك هو صريح قولنا.
الحجة السابعة : روى البخاري (1) بإسناده عن ابن عباس أنه قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمم ، مما قاله أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة. وزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمني وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك ويكذبه».
وجه الاستدلال بالخبر : ما تقدم. أنه تعالى لما علم ذلك وأخبر عنه ، وكتبه في الكتاب ، صار واجب الوقوع ، وإلا لزم الجهل والكذب.
وأيضا : فقوله عليه السلام «أدرك ذلك لا محالة» مشعر بأنه يجب صدور ذلك الفعل عنه. وذلك يبطل قول المعتزلي.
الحجة الثامنة : ما رواه مالك بن أنس في «الموطأ» (2) أن عمر بن الخطاب ، سئل عن قوله تعالى : ( 016 وإذ أخذ ربك من بني آدم ، من ظهورهم ، ذريتهم. وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا : بلى ) (3) قال عمر بن الخطاب : سئل رسول الله عنها ، فقال رسول الله : «إن الله خلق آدم ، ثم مسح ظهره بيمينه ، فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للجنة ، وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره ، فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للنار ، وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل : ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال عليه السلام : إن الله إذا خلق العبد للجنة ، استعمله بعمل أهل الجنة ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة ، فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار ، استعمله بعمل أهل النار ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ، فيدخله به النار».
والاستدلال بهذا الخبر كما تقدم. وقوله : «استعمله بعمل أهل الجنة» معناه : بخلق الدواعي الموجبة للأفعال المخصوصة. واعلم : أن هذه الأحاديث بأسرها صريحة في أن الحق ما اخترناه من أن مجموع القدرة مع الداعي : مستلزم للفعل.
الحجة التاسعة : روى مسلم (1) في صحيحه بإسناده عن عائشة قالت : أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار. فقالت عائشة : طوى له عصفور من عصافير الجنة. فقال عليه السلام : «وما يدريك؟ إن الله خلق الجنة ، وخلق لها أهلا ، وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار ، وخلق لها أهلا ، وهم في أصلاب آبائهم».
ووجه الاستدلال به : ظاهر. كما تقدم : واعلم : أنا ذكرنا في باب الدلائل العقلية : أن اختلاف أحوال الخلق في العقائد والأفعال ، قد يكون لاختلاف جواهر النفوس الناطقة في حقائقها وماهياتها. وقد يكون لأجل الأسباب الخارجية.
أما القسم الثاني من السعادة والشقاوة فإنها لا تحصل إلا لنفوس البالغين. وأما القسم الأول فإنها حاصلة لنفوس الأطفال. لأن النفس إذا كانت في جوهرها وماهيتها شديدة الاستعداد لقبول الإشراق الروحاني ، قليلة الالتفات إلى اللذات الجسدانية ، فهي سعيدة ، والتي على العكس من ذلك فهي شقية.
فإن قيل : «إنه تعالى خلق النار ، وخلق لها أهلا» المراد من اللام : لام العاقبة. كما في قوله تعالى : ( 07 فالتقطه آل فرعون. ليكون لهم عدوا وحزنا ) (2) وسيأتي الكلام في هذا المعنى عند التمسك بقوله تعالى : ( 03 ولقد ذرأنا لجهنم ) (3).
الحجة العاشرة : روى مسلم (4) بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كتب الله مقادير الخلائق كلها ، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» والاستدلال به : أن الكتابة مسبوقة بالعلم وبالخبر. فلو انقلب ذلك المكتوب عن ذلك المقدار ، لزم انقلاب العلم جهلا ، والصدق كذبا. وذلك محال. واعلم : أن حاصل التمسك بجميع هذه الأخبار ، يرجع إلى هذا الحرف الواحد.
الحجة الحادية عشر : روى الخطيب في تاريخ بغداد (5)، في باب تاريخ «محمد بن إسماعيل البخاري» بإسناده عن البخاري أنه قال : «أفعال العباد : مخلوقة» ثم قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله ثم حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة ، قال :
قال رسول الله عليه السلام : «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» (1) وهذا نص صريح في المسألة.
الحجة الثانية عشر : روى أنس أنه قال : خدمت النبي عليه السلام سنين. فما بعثني في حاجة لم تتهيأ ، إلا قال : «لو قضى لكان» أو «لو قدر لكان» (2) قالوا : المراد : أن الله لو علم أنه سيكون ، لكان. أو المراد : أنه لو كتب في اللوح المحفوظ أنه كائن ، لكان. ثم قالوا : وليس المراد من التقدير : الخلق. وإلا لصار معنى الكلام إنه لو كان لكان. فيصير الجزاء عين الشرط.
والجواب : أما حمل التقدير على الكتابة ، أو العلم. فقد سبق القول فيه. وقوله : «يلزم كون الجزاء عين الشرط» قلنا : هذا لا يلزم على قولنا : إن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل. لأن الشرط هو خلق القدرة مع الداعي ، والجزاء ترتيب الفعل عليه.
الحجة الثالثة عشر : قال ابن الديلمي : أتيت أبي بن كعب ، فقلت : في نفسي شيء من القدر ، فحدثني بشيء لعله أن يذهب عن قلبي. فقال : إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه ، عذبهم غير ظالم. ولو رحمهم ، كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل جبل أحد في سبيل الله ، ما قبل الله منك ، حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن لنصيبك ، ولو مت على غير ذلك ، أوجبت النار. قال : ثم أتيت عبد الله بن مسعود ، فقال : مثل قوله ، ثم أتيت حذيفة بن اليمان ، فقال : مثل قوله ، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك (3) وأما المعتزلة. فإنهم حملوه على العلم والكتابة. وقد سبق جوابه.
الحجة الرابعة عشر : التمسك بالدعاء المروي في صلاة الاستخارة ، روى أبو عيسى الترمذي في جامعه (4) بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال : كان رسول الله عليه السلام
يعلمنا الاستخارة في الأمور ، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول : «إذا هم أحدكم بالأمر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : «اللهم اني استخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي ، وعاقبة أمري ، فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به» قال : ويسمي حاجته. قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح.
واعلم : أن الاستدلال به من وجوه :
الأول : إن الفعل الذي يطلب الاستخارة فيه. لا شك أنه قادر عليه ، نظرا إلى سلامة الأعضاء ، وصحة المزاج. ثم إنه مع ذلك طلب من الله تيسيره له ، إن كان له في مصلحة ، وصرفه عنه ، إن كان له فيه مفسدة. وهذا التيسير والصرف لا معنى له إلا إلقاء داعية الفعل في القلب ، أو إلقاء داعية الترك فيه (1). فهذا الحديث يدل على أن صدور الفعل عن العبد ، يتوقف على إلقاء تلك الداعية في قلبه ، ويدل أيضا على أنه متى حصلت تلك الداعية الجازمة في القلب ، فإنه يحصل ذلك الفعل ، لا محالة.
والوجه الثاني : قوله : «اقدر لي الخير ، حيث كان» وهذا يدل على أن الكل بقدر الله.
والثالث : قوله : «ثم أرضني به» وهذا يدل على أن حصول الرضا في القلب تارة ، والسخط أخرى. ليس إلا من الله تعالى.
قالوا : لم لا يجوز أن يكون المراد من التيسير ، فعل الألطاف ، وتحصيل المعدات ، وإزالة العوائق؟ وأما قوله : «فاقدره لي» فالمراد : فاكتب لي ذلك.
والجواب : إن مذهبكم أن العبد قادر على ذلك الفعل ، وعلى ضده ، وأن ترجيح أحدهما على الآخر ليس إلا من العبد ، وليس لله في ذلك الترجيح ، صنع ، ولا عمل البتة. وإذا كان كذلك ، كان طلب هذا التيسير عبثا ولغوا.
الحجة الخامسة عشر : روى أبو عيسى في جامعه (1)، بإسناده عن الحسن بن علي ، أنه قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كلمات أقولهن في الوتر : «اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت» والاستدلال به من وجوه :
الأول : إن قوله : «اللهم اهدني فيمن هديت» يدل على أن الهداية من الله. ولا يمكن حمله على البيان والدلالة. لأن ذلك حاصل عند المعتزلة. وطلب الحاصل عبث.
والثاني : إن قوله : «وتولني فيما توليت» يدل على قولنا. لأن ولاية الله تعالى. إن كانت عبارة عن خلق القدرة والآلة ، ووضع الدلائل ، وإزالة الأعذار ، فهذا قد فعله تعالى ، في حق الكافر والمؤمن. فهو تعالى ولي الكفار ، وولي المؤمنين جميعا ، بهذا التفسير. والخبر يدل على أنه يتولى أولياءه بأمور لا توجد في حق الكفار. وما ذاك إلا ما ذكرناه من خلق الدواعي الموجبة.
والثالث : قوله : «وقني شر ما قضيت» وهذا يدل على أنه تعالى قد يقضي بالشر ، كما يقضي بالخير.
فإن قيل : الكلام عليه من وجوه :
الأول : إنا نحمل هذا الشر على المصائب والأمراض.
والثاني : إن هذا الكلام يدل على أن تغيير قضاء الله جائز. وذلك هو مذهب المعتزلة. أما على قول الجبرية. فقضاء الله عبارة عن حكمه الأزلي. وذلك لا يجوز تغييره.
والجواب عن الأول : إن الشر. بمعنى المصائب والآلام. قد يكون مصلحة في حق المكلف عند المعتزلة. فلا يجوز من العبد أن يطلب من الله مطلقا أن يصرفها عنه. بل إنما يجوز ذلك السؤال ، بشرط أن يكون صرفه عنه مصلحة. فثبت : أن الشر بمعنى الألم لا يجوز للعبد أن يطلب من الله صرفه عنه ، إلا مع شرط كونه مصلحة.
وقوله : «وقنا شر ما قضيت» طلب مطلق غير مشروط ، فامتنع أن يكون المراد بهذا الدعاء ما ذكروه.
والجواب عن الثاني : إن التكليف بالدعاء ، تكليف بفعل مخصوص ، كسائر التكاليف. وعندنا : أنه ليس لشيء من أفعال العباد تأثير في إيجاب ثواب ، أو إيجاب عقاب. فكذا هاهنا.
والوجه الرابع في الاستدلال بهذا الخبر : قوله : «فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وهذا
صريح مذهبنا في أنه لا يقبح من الله شيء. وليس لأحد على الله حق. ولا يلزمه تعالى ، بسبب أفعال العباد شيء. وكل ذلك يبطل قول المعتزلة. والله أعلم.
الحجة السادسة عشر : ما رواه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تعالى لما وعد موسى أن يكلمه ، خرج في الوقت الذي وعده الله» قال : «فبينا هو يناجي ربه ، إذ سمع خلفه صوتا. فقال : اللهم اسمع خلفي صوتا. لعل قومي ضلوا. قال : نعم يا موسى. قال : إلهي. فمن أضلهم؟ فقال : أضلهم السامري. قال : إلهي. فيم أضلهم؟ قال : صاغ لهم عجلا جسدا ، له خوار. قال : إلهي. هذا السامري ، صاغ لهم العجل ، فمن نفخ فيه الروح ، حتى صار له خوار؟ قال : أنا يا موسى. قال : فو عزتك يا إلهي. ما أضل قومي غيرك. قال : صدقت يا حكيم الحكماء. لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك» (1).
قال الكعبي في بعض تصانيفه : هذا الخبر ضعيف. وبيانه من وجوه :
الأول : إن هذا الخبر ، اشتمل على تكذيب الله. لأنه تعالى قال : ( 02 وأضلهم السامري ) (2) والحديث دل على أن موسى حلف بعزة الله : أنه ما أضلهم غير الله. وإذا كان المضل هو الله ، فالسامري لا يكون مضلا لهم ، مع أن الله تعالى قال : ( 02 وأضلهم السامري ) فيكون هذا تصريحا من موسى بتكذيب الله ، وحاشاه من مثل هذا المقال.
والثاني : في هذا الحديث. أن موسى صلى الله عليه وسلم أحكم الحكماء ، بسبب أنه أضاف ذلك الإضلال إلى الله ، وأن الله أضاف الإضلال إلى السامري في القرآن ، حيث قال : ( 02 وأضلهم السامري ) وهذا يقتضي أن يكون موسى عليه السلام أكثر حكمة وعلما من الله تعالى عما يقول الظالمون .
والثالث : إن موسى عند اشتغاله بمناجاة الله ، ما كان بحيث يسمع صوت قومه.
والرابع : إنه لما سمع ذلك الصوت ، لم يفهم كلامهم ، فكيف عرف بمجرد سماع الصوت ، أن القوم قد ضلوا؟.
والجواب عن الأول : ظاهر على قولنا : إن مجموع القدرة مع الداعي ، يوجب الفعل. وذلك لأن السامري «أضلهم» على معنى أنهم إنما ضلوا بسبب الفعل الصادر عنه. والله تعالى أضلهم بمعنى أنه تعالى هو الذي خلق القدرة والداعية ، اللذين صار مجموعهما موجبا لحصول ذلك الفعل. فأحدهما : سبب قريب. والآخر : سبب بعيد.
وبه خرج الجواب عن السؤال الثاني : وذلك لأنه تعالى أضاف الإضلال إلى السامري ، إضافة الحكم إلى السبب القريب. وموسى صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى إضافة الحكم إلى السبب البعيد. والمبدأ الأول لما بينه موسى عليه السلام ، أنه المؤثر الأول ، الذي هو سبب الأسباب ، لا جرم قال تعالى : (إنك أحكم الحكماء) ولا يلزم من هذا القدر أن يكون أكثر حكمة من الله.
وأما قوله ثالثا : «كيف سمع موسى هناك أصوات القوم؟ فنقول : ذلك الزمان أمكن انخراق العادات. وعندنا لا يبعد أن يخلق الله سمعا للإنسان يسمع به الأصوات المتباعدة جدا.
وأما قوله رابعا : «هب أنه سمع الأصوات ، فكيف عرف أنهم ضلوا»؟ قلنا : بالطريق الذي ثبت جواز أن سمع به تلك الأصوات البعيدة ، ثبت أيضا جواز أن يفهم كلامهم.
وبهذا الطريق سقطت هذه الكلمات. والله أعلم.
الحجة السابعة عشر : ما روى أنس. أن النبي عليه السلام قال : «إذا أراد الله بعبد خيرا ، استعمله» قيل : فكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال : «يوفقه لعمل صالح قبل الموت» (1) ووجه الاستدلال بهذا الخبر : هو أن هذا صريح مذهبنا في أن قدرة العبد إن كانت صالحة للعمل الصالح وللعمل الفاسد. فذلك التوفيق ، عبارة عن ترجيح داعية الصلاح على داعية الفساد في قلبه. ثم إنه تعالى اكتفى بذكر هذا التوفيق عن وقوع ذلك العمل الصالح. لأن عند حصول هذا التوفيق يكون حصول الفعل واجبا ، فاستغنى بذكر السبب عن ذكر المسبب. ولو كان تخلف الفعل عن حصول هذا التوفيق ممكنا ، لكان من الواجب أن لا يكتفي بذكر هذا التوفيق عن حصول ذلك الفعل. بل كان ينبغي أن يذكر أن ذلك الفعل. هل حصل أم لا؟.
الحجة الثامنة عشر : قوله عليه السلام ، حكاية عن رب العزة : «خلقت هؤلاء للجنة ، ولا أبالي ، وخلقت هؤلاء للنار ، ولا أبالي» (2) والخصوم حملوه على العلم ، أو على الكتابة في
اللوح المحفوظ. وقد سبق جوابه.
الحجة التاسعة عشر : ما روى أبو حازم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من وقي الذي بين لحييه ورجليه دخل الجنة» (1) النص : دل على أن تلك الوقاية مضافة إلى غير العبد. وما ذاك إلا الله تعالى. وهذا يدل على أن العبد إنما يبقى مصونا عن المعاصي بتوفيق الله. قالوا : المراد منه : «الألطاف» وجوابنا : إن كل ما قدر الله عليه من الألطاف ، فقد فعله. وأيضا : اللطيف لا بد وأن يكون مرجحا ، وكل مرجح فهو موجب. على ما مر تقريره مرارا. وقالوا : «ليس كل ما رجح الداعي ، فإنه واجب الفعل ، فإنه قد يميل قلبنا إلى بعض الأفعال مع أنا لا نفعل» والجواب : إن ذلك الميل. إنما لا يوجب الفعل ، لأنه لما صار معارضا بصادر آخر أقوى منه ، فحينئذ لم يبق ميلا. بل الميل المرجح إذا حصل وخلى عن المعارض ، فإنه كما يرجح ، فلا بد وأن يوجب الفعل كما قررناه.
الحجة العشرون : ما روى يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال : قال عمران بن الحصين : يا أبا الأسود أرأيت ما يعمل الناس اليوم ، ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم؟ أو فيما يستقبلون مما أتى به نبيهم وأخذ به عليهم الحجة. قال : «بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم» قال : فلم نعمل إذا؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا شديدا فقلت : إنه ليس شيء إلا خلق الله ، وملك يده : ( 06 لا يسئل عما يفعل ، وهم يسئلون ) (2) فقال عمران بن الحصين : سددك الله ووفقك. أما والله ما سألت إلا لأحزر. وإن رجلا من مزينة ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله : أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ أشيء قضى عليهم من الله الحجة قال : «بل شيء قضى عليهم ، ومضى عليهم» قال : فلم نعمل إذا؟ قال : «من كان خلقه لواحد من المنزلتين ، فهو مستعمل لها». وتصديق ذلك في كتاب الله : ( 06 ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها ) (3).
واعلم : أن القضاء يحتمل أن يكون المراد منه : وضع الأسباب التي لزم من مصادقات
بعضها لبعض ، تأديها بالآخرة إلى هذا الفعل على هو مذهبنا ، وقولنا خاصة ويحتمل أن يكون المراد منه : علم الله تعالى بوقوع ذلك الفعل ، أو حكمه بوقوعه. وعلى جميع التقديرات ، فقد بينا : أن العبد لا استقلال له بالفعل والترك.
الحجة الحادية والعشرون : ما روى أبو موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض. منهم الأحمر والأسود والأبيض والأصفر. ومن ذلك السهل والحزن والخبيث والطيب» (1) واعلم : أن هذا إشارة إلى ما بينا من اختلاف الأمزجة. فوجب اختلاف الأخلاق والأفعال والعقائد. فمن كانت الصفراء عليه أغلب ، كان الغضب والسبعية والقسوة عليه أغلب. ومن كان البلغم عليه أغلب ، كان السكون والهدوء والبلادة عليه أغلب.
الحجة الثانية والعشرون : ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ أقبل أبو بكر وعمر ، ومعهما قوم من الناس ، قد ارتفعت أصواتهم. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث وتسمع. فلما دنوا ، جاء أبو بكر فسلم على رسول الله وجلس إلى جنبه ، ثم جاء عمر وسلم وجلس بعيدا منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «ما هذا الذي ارتفعت أصواتكم فيه؟» قال بعض القوم : يا رسول الله تكلم أبو بكر وعمر ، واختلفا فاختلفنا باختلافهما. قال : «وما ذاك؟» قالوا : في القدر قال أبو بكر : يقدر الله الخير ولا يقدر الشر. وقال عمر : بل يقدرهما. فتبع بعض القوم أبا بكر ، وبعضهم عمر. فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كيف قلت يا أبا بكر؟» قال : قلت الحسنات من الله ، والسيئات من أنفسنا. فأعرض عنه. ثم أقبل على عمر ، وقال : «كيف قلت يا عمر؟» قال : قلت : الحسنات والسيئات كلها من الله. قال فانبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى عرف البشر في وجهه. وقال: «والذي بعثني بالحق ، لأقضي بينكما بما قضى به إسرافيل ، بين جبريل وميكائيل» فقال بعضهم: أو تكلم فيه جبريل وميكائيل؟ فقال : «والذي نفس محمد بيده إنهما لأول الخلائق تكلما فيه. أما جبريل فقال : مثل مقالتك يا عمر ، وأما ميكائيل فقال مثل مقالتك يا أبا بكر. فتحاكما إلى إسرافيل ، فقضى بينهما قضاء هو قضائي بينكما» قالوا : يا رسول الله فما كان من قضائه؟ قال : «قضى إسرافيل بينهما بأن الخير والشر من الله. وهذا قضائي بينكما» ثم قال : «يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى في أرض أحد ، لم يخلق إبليس» (2).
فإن قيل : هذا الخبر ضعيف المتن. وبيانه من وجوه :
الأول : إنه منقطع أو مرسل. لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا حكي عنه أنه روى عن أبيه عن جده. فالضمير في قوله : «جده» إما أن يكون عائدا إلى عمرو ، أو إلى شعيب. فإن عاد إلى عمرو. فجده هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وإنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكان الخبر مرسلا. وإن عاد إلى شعيب ، فجده عبد الله ، إلا أنه ما لقيه. فكان الخبر منقطعا (1).
قال السيوطي في اللآلي : «موضوع آفته يحيى بن زكريا قال ابن معين هو دجال هذه الأمة» (1 / 254 256). وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمة يحيى بن زكريا. ونقل قول ابن الجوزي في الموضوعات : «يحيى المتهم به. وقال ابن عدي كان يضع الحديث» ثم تعقبه بقوله : «ولم يذكر أي ابن الجوزي يحيى بن زكريا لا في الضعفاء له ولا رأيته في كتاب ابن عدي ولا في الضعفاء لابن حبان ولا في الضعفاء للعقيلي ولا ريب في وضع الحديث. وبقيت مدة أظن أن يحيى هو ابن أبي زائدة وأن الحديث أدخل على بيبي في جزئها ثم إذا به في الأول من حديث ابن أخي ميمي البغدادي عن البغوي أيضا. والبغوي : فصاحب حديث وفهم وصدق وشيخه فثقة فتعين أن الحمل في هذا الحديث على يحيى بن زكريا هذا المجهول التالف. ثم وجدته في الأول من أمالي أبي القاسم بن بشران ... حدثنا يحيى بن سابق عن موسى بن عقبة وجعفر بن محمد بهذا. يحيى بن سابق واه سيأتي ذكره» (4 / 374 375 من ميزان الاعتدال) وانظر أيضا تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق الكناني 1 / 315 316) وكذلك ساقه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وتعقبه بأنه ينظر في حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع وقد وجد له شاهدا أخرجه البزار من حديث ابن عمرو ..».
الثاني : إن الاختلاف في هذه المسألة يوجب الإكفار. فلو وقع الاختلاف فيها بين أبي بكر وعمر ، وبين جبريل. لزم إكفار أحدهما.
الثالث : إن هذه القضية. روي أنها كانت بالمدينة. فكيف بقي أبو بكر وعمر هذه المدة مع جهلهما بهذه المسألة؟.
السؤال الثاني : إن صح متن هذا الخبر ، فله تأويلان : أحدهما : إنهما اختلفوا في إطلاق اسم الشر على الآلام والأسقام والمحن فمنعه أبو بكر عن ذلك. لأنه وإنه كان مؤلما ، فهو خير للعبد. لما فيه من الأعراض. وأجازه عمر. فبين رسول الله : جواز ذلك ، وأنها وإن كانت مصلحة ، فهي شر بمعنى كونه مؤلما.
الثاني : إن المراد بالقدر : الكتابة. فكان أبو بكر يقول : يقدر الخير دون الشر ، أي أن يكتب الخير في اللوح المحفوظ ، ولا يكتب الشر. وعمر كان يقول يكتبهما.
فأما قوله : «لو شاء الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس» فنقول : هذا ضعيف. لأنه عند المجبرة : وجود إبليس وعدمه سواء. فإن ثبت هذا الكلام ، فمعناه : لو شاء الله أن لا يخلق من يعصيه ، لما خلق إبليس. وهو رأس العصاة. فأشار إلى أنه تعالى كما يخلق من يعلم أنه يؤمن ، كذلك يخلق من يعلم أنه يكفر وإنما يأتي المكلف بالكفر والإيمان من قبل نفسه لا من قبل ربه. ويحتمل أيضا : أنه لو شاء أن يمتنع من المعصية جبرا ، أو قسرا ، لما خلق إبليس ، مع علمه بأنه رأس الكفر. ولكنه تعالى أراد أن يؤمن العبد باختياره ليستحق الثواب. والله أعلم.
والجواب عن جميع هذه الأسئلة : إنا لا نطلب من التمسك بهذا الخبر ، إلا الظن القوي. ولا شك أن كل ما ذكرتموه ، وجوه مرجوحة ضعيفة. فهي لا تقدح في الظن.
الحجة الثالثة والعشرون : ما رواه البخاري (1) في صحيحه بإسناده عن عمران ابن
وفي تقريب النووي : رواية الأبناء عن آبائهم وهو نوعان : الثاني : عن أبيه عن جده كعمرو بن شعيب .. له هكذا نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد واحتج به هكذا أكثر المحدثين حملا لجده على عبد الله دون محمد التابعي. قال شارحه العلامة السيوطي : «وسماع شعيب من عبد الله ثابت وقد أبطل الدار قطني وغيره إنكار ابن حبان ذلك. وقال العلائي : ومما يحتج به لصحتها احتجاج مالك بها في الموطأ. واختار الشيخ أبو إسحاق في اللمع الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده. وذهب الدار قطني إلى التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به أولا فلا. وكذا إن قال عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه مما يدل على أن مراده عبد الله ... الخ. (تدريب الراوي 2 / 258 259).
حصين. قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فعقلت ناقتي ، ودخلت. فأتاه نفر من بني تميم. فقال : «أقبلوا البشرى يا بني تميم» فقالوا : بشرتنا ، فأعطنا. فجاءه نفر من أهل اليمن ، إذ لم يقبلها إخوانكم بني تميم» فقالوا : قد قبلنا. وأتيناك لنتفقه في الدين ، ونسألك عن بدو هذا الأمر. فقال : «كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض».