** والجواب :
أما قوله : «رواية أبي هريرة مضطربة في هذا الخبر» قلنا : جميع الروايات مشتملة على التعليل بتقدير الله. ودليلنا : هو هذا القدر المشترك (1).
قوله ثانيا : «كيف يشافه الولد والده بالسوء ، لا سيما إذا كان الولد من أكابر الأنبياء»؟ قلنا : لا نسلم أن ذلك من باب المشافهة بالسوء. بل كان ذلك من باب الشكاية.
قوله ثالثا : «الصادر من آدم كان من باب الصغائر ، فلا يجوز أن يلام عليه» قلنا : لا
أما حجة آدم عليه السلام فمدلولها رغم اختلافات ألفاظ الروايات واحد وهو أن لوم موسى منصب لا على الذنب بل على قدر الإهباط من الجنة نفسه وأن ذلك القدر مكتوب على آدم قبل خلقه بل وقبل خلق السموات والأرض. أنظر إلى الروايات التالية :
«تلومني على أمر قدر (أو قدره الله) علي قبل أن أخلق ...».
«كتب علي قبل أن يخلقني».
أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ..».
«أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما».
«فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق .. أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق»؟.
«فبم تلومني على شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي».
«.. قبل أن يخلق السموات والأرض».
نسلم أنه كان من باب الصغائر ، بل كان من باب الكبائر. إلا أنا نقول : إن تلك الواقعة وقعت قبل النبوة (1).
وقوله رابعا : «خروج الناس من الجنة ، ما كان بسبب آدم» قلنا : لم لا يجوز أن يقال : لما حصل الإخراج مقارنا لتلك الزلة ، انضاف إليها بحسب الظاهر.
وقوله خامسا : «لو كان ذلك حجة لآدم ، لكان أيضا حجة لفرعون وهامان» قلنا : هذه المناظرة إنما وقعت بين آدم وبين موسى. وهذه الحجة قوية بشرط أن تقع المناظرة بين إنسانين. إلا أن عندنا المناظرة مع الله ممتنعة. فلله سبحانه أن يقول : هذا العذر ، وإن كان عذرا فيما بين الخلق. إلا أني لا أقبله من فرعون وهامان ، وأقبله من آدم. لأن أفعالي معللة بمحض الإلهية.
وقوله سادسا : «لعله عليه السلام إنما حكى هذا الكلام عن اليهود» قلنا : هذا سوء ظن بالراوي (2).
وقوله سابعا : «لعل الإعراب بخلاف ما ذكرتم» قلنا : هذا أيضا سوء ظن بالراوي (3).
وقوله ثامنا : «لعل المراد بهذا التقدير : أنه تعالى كتب ذلك على آدم» قلنا : هب أنه كذلك. لكن الله تعالى لما أخبر عنه ، امتنع أن لا يقع ، وإلا لزم أن ينقلب خبر الله من كونه صدقا إلى كونه كذبا ، وإنه محال (4).
أما الشاهد في الآية الثانية فإفادتها أن ايتاء الهدى بعد حادثة الإهباط إلى الأرض.
أنظر مناقشة الرازي لهذا القول في عصمة الأنبياء (26 32) وفي التفسير الكبير (1 / 11 15).
واعلم : أنه لما رجع حاصل الاستدلال بهذا الخبر إلى هذا الحرف. فنقول : هذا الحرف حاصل ، بدون التمسك بهذا الخبر. لأن القرآن دل على أنه تعالى أخبر عن بعضهم ، أنه لا يؤمن. حينئذ يتم هذا الاستدلال ، من غير حاجة إلى التمسك بهذا الخبر. ويمكن أن يقال : فائدة هذا الخبر : أن يعلم أن الاستدلال بمثل هذه الحجة منقول عن أكابر الأنبياء عليهم السلام وذلك من أعظم الفوائد. والله أعلم.
الحجة الثانية : روى أبو داود في سننه (1)، بإسناده ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمن عبد ، حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله بعثني بالحق. ويؤمن بالبعث بعد الموت. ويؤمن بالقدر» وزاد بعضهم : «خيره وشره».
قال الإمام الداعي إلى الله ، فخر الملة والدين ، محمد الرازي ، ختم الله له بالحسنى : هذا الترتيب موافق لكتاب الله. وذلك لأنه تعالى فصل أحوال الفرق الثلاثة في أول سورة البقرة. وهم المؤمنون والكافرون والمنافقون. ثم ابتدأ بدلائل التوحيد ، فقال : ( 04 اعبدوا ربكم الذي خلقكم ) ثم ثنى بدلائل النبوة فقال : ( 06 وإن كنتم في ريب مما نزلنا ) ثم ثلث بأمر البعث والقيامة ، فقال ؛ ( 08 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات : أن لهم جنات ) ثم ربع بأمر القدر ، فقال : ( 06 يضل به كثيرا ، ويهدي به كثيرا ) فصارت الأمور الأربعة المذكورة في الخبر ، هي الأمور المذكورة في أول كتاب الله تعالى بذلك الترتيب من غير فرق.
إذا عرفت هذا فنقول : لا نسلم أن المراد بالقدر : الخلق ، بل لفظ القدر ، قد يستعمل أيضا في الكتابة. قال الشاعر :
واعلم : بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى ، التي كان سطر
ويستعمل أيضا في الحكم. قال تعالى : ( 05 إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) (2) وفي آية أخرى: ( 04 قدرنا إنها لمن الغابرين ) (3) أي حكمنا بذلك ، فلم قلتم : إنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر ، هو الكتابة؟ فإنه تعالى كتب جميع الكائنات في اللوح المحفوظ ، أو نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : الحكم أو العلم. فإنه تعالى علم بجميع الجزئيات على التفصيل التام؟.
والدليل على صحة هذا التأويل : ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «سبق علم الله
في خلقه ، قبل أن خلقهم. فهم صائرون إلى ما علم الله منهم» (1) فكان هذا الخبر ، كالمفسر لجميع الأخبار الواردة في باب القدر.
سلمنا : أن المراد من القدر الخلق والإيجاد. فلم قلتم : إن المراد من الخير والشر ، هو الطاعة والمعصية؟ وذلك لأن لفظ الخير والشر ، قد يستعملان أيضا في المنافع والمضار. قال تعالى : ( 04 ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) (2) ومعلوم أن الابتلاء لا يقع بالخير والشر ، بمعنى الطاعة والمعصية. وإنما المراد بالخير : المنافع التي هي الأموال ، والرفاهية في العيش ، والصحة في البدن ، والأهل والأولاد. والمراد بالشر : المضار التي هي القحط والمرض ، والمصيبة. ولهذا سمى الحرب والفتنة : شرا. قال الشاعر :
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا
وقال :
لكن قومي. وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء ، وإن هانا
وقال :
فلما أصبح الشر ، فأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان ، دناهم كما دنوا وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بالقدر خيره وشره : ما ذكرناه. وذلك لأن الثنوية (3) أثبتوا للعالم صانعين. أحدهما : يفعل اللذات والراحات. والآخر : يفعل الآلام والأسقام ، فشرط النبي عليه السلام في الإيمان : حصول الإيمان ، بأن فاعل الكل ، هو الله سبحانه .
سلمنا : أن المراد من الخير والشر : الطاعة والمعصية. إلا أن قوله : «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره» ليس فيه بيان أن المعتبر هو الإيمان ، بأن قدر الخير والشر من الله ، أو من العبد. فنحن نقول : المراد : أن قدر الطاعات والمعاصي من العبد ، وأنتم تقولون : المراد : أنه من الله. فلم كان قولكم أولى من قولنا؟ والذي يؤكد قولنا : أنكم تزعمون أن القدرية هم المعتزلة ،
لأجل أنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ، ونحن نقول : القدرية هم المجبرة ، لأنهم أثبتوا القدر لله. فعند هذا قلتم : إن تسمية من ثبت القدر لنفسه بالقدري ، أولى من تسمية من ثبت القدر لغيره بالقدري. وإذا كان الأمر كذلك. فاقبلوا هاهنا مثل هذا الكلام. وهو أن نقول : حمل قوله : «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره» على إثبات القدر للنفس ، أولى من حمله على إثبات القدر للغير.
وأيضا : فالأركان الثلاثة المتقدمة. وهي إثبات الربوبية ، وإثبات النبوة ، وإثبات المعاد ، لا تتم إلا بإثبات العبودية للعباد ، وذلك لا يتم إلا أن يكون تقدير الطاعات والمعاصي ، بحسب اختيار العباد. فلما ذكر الأركان الثلاثة ، ثم ذكر عقيبها قوله : «وأن تؤمن بالقدرة خيره وشره» وجب حمله على ما ذكرناه.
سلمنا : ما ذكرتم ، لكن راوي هذا الخبر ، هو علي بن أبي طالب. والقول بالعدل متواتر عنه ، وعن أولاده. والراوي إذا خالف روايته ، أورث ذلك طعنا وضعفا في الرواية. والله أعلم.