please-provide-the-arabic-title-you-would-like-19
الفهرس
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- مفتاح الباب
- فاتحة كل باب عظيم ، وديباجة كل كتاب كريم
- الفصل الأول
- إثبات واجب الوجود
- ** فنقول : كل معقول وهو فى الاصطلاح المشهور ما حصل صورته فى ذات العقل ، ويقابله المحسوس والمخيل والموهوم ، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المحسوس بإحدى الحواس الظاهرة ، وقد يطلق ويراد به المعلوم مطلقا وهو ما حصل صورته عند الذات المجردة وهو المراد هاهنا ، وتفسيره بالصورة الحاصلة فى العقل كما وقع فى بعض الشروح ليس على ما ينبغى. ولا يخفى ان لفظة كل هاهنا لم تقع موقعها لانها لاحاطة الافراد والتقسيم إنما يكون للمفهوم ، اللهم إلا أن يقال ذكرها للتنبيه على كون التقسيم حاصرا ، كما انها قد يذكر فى التعريفات للتنبيه على كونها جامعة او مانعة. فلو قال : المفهوم
- ** إما أن يكون واجب الوجود فى الخارج لذاته ، وإما أن يكون
- ** ممكن الوجود
- ** ولا شك فى أن هاهنا ، أى فى الخارج
- ** موجودا ، يعنى ان ثبوت موجود ما فى الخارج بديهى أولى لا يشك فيه عاقل ولا ينازعه إلا السوفسطائية الذين لا اعتداء بهم. ومن البين ان الموجود فى الخارج منحصر فى الواجب الوجود لذاته والممكن الوجود لذاته ، ضرورة ان الموجود لا يمكن أن يكون ممتنع الوجود لذاته ،
- ** فإن كان ذلك الموجود
- ** واجبا لذاته فالمطلوب وهو ثبوت واجب الوجود لذاته ثابت
- ** وإن كان ذلك الموجود
- ** ممكنا افتقر فى وجوده الخارجى
- ** إلى موجد موجود
- ** يوجده اى يوجد هذا الموجود ذلك الموجود الممكن
- ** بالضرورة يعنى ان افتقار الممكن الى علة موجدة له بديهى لا يفتقر الى دليل ، وذلك لأن الحكم بأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر من
- ** فإن كان ذلك الموجد الثانى هو الممكن
- ** الأول دار ، أى لزم الدور من قبيل نسبة الفعل الى المصدر وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه بمرتبة او بمراتب ،
- ** وإن كان ممكنا آخر غير الممكن الاول
- ** تسلسل ، اى لزم التسلسل على تقدير عدم الانتهاء إلى الواجب لذاته وعدم العود اصلا ، وهو ترتب أمور غير متناهية إما وضعا كما فى عدم تناهى الأبعاد ، وإما عقلا بطريق التصاعد من المعلول إلى العلة وهو التسلسل من جانب العلة كما فيما نحن فيه ، او بطريق التنازل من العلة إلى المعلول وهو التسلسل من جانب المعلول ، هذا على رأى الحكماء ، وأما على رأى المتكلمين فهو وجود امور غير متناهية سواء كانت مترتبة أولا على ما سيجيء تحقيقه. وكان عليه ان يقول بعد الترديد الثاني فإما أن ينتهى الى الواجب لذاته او يعود فى مرتبة من المراتب الى ما سبق او يذهب الى غير النهاية ، فان كان الاول فالمطلوب ، وان كان الثاني دار ، وان كان الثالث تسلسل.
- ** وهو باطل الظاهر ان الضمير راجع الى التسلسل وكان التصريح بدعوى البطلان فى التسلسل وترك التصريح بها فى الدور مع انه لا بد من دعوى البطلان فيهما معا حتى يتم الدليل اشارة الى أن بطلان بالدور بديهى لا يحتاج الى بيان كما ذهب إليه الرازى ، واختاره المحقق الطوسى ، حتى كانه لا حاجة فيه إلى دعوى البطلان أيضا بخلاف التسلسل.
- ** فى امتناع الوجود بذاتها إذ لو كانت موجودة بذاتها لكانت واجبة لذاتها ، هذا خلف. ويتجه على الملازمة بعض المنوع السابقة فتذكر.
- ** فلا بد لها من موجد أى موجد موجود ليتفرع عليه قوله فيكون واجبا بالضرورة. وهذا مبنى على أن كل ممكن محتاج إلى موجد موجود. وقد عرفت ما فيه فلا تغفل.
- ** خارج عنها بالضرورة وذلك لأن موجد المجموع لو لم يكن خارجا عنه لكان إما نفسه او جزء منه ، وكلاهما باطل ، فتعين ان يكون خارجا عنه.
- ** وهاهنا أبحاث :
- ** فيكون واجبا بالضرورة ، إذ الموجود الخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته.
- الفصل الثاني
- إثبات صفاته الثبوتية
- ** وهى صفات
- ** ثمان : القدرة والعلم والحياة والإرادة مع الكراهة والإدراك والسرمدية والكلام والصدق.
- ** ، لان العالم هو ما سوى الله من أجناس الموجودات كما يقال : الإنسان عالم والحيوان عالم والنبات عالم وربما يطلق على الكل وهو المراد
- ** محدث ، أى موجود مسبوق وجوده بعدمه سبقة زمانية. والمراد أن مجموع العالم محدث بجميع أجزائه خلافا لجمهور الحكماء فان من عدا افلاطون وجالينوس منهم ذهبوا إلى أن العالم قديم فى الجملة.
- ** ، لأن كل جسم فلكيا كان أو عنصريا وكذا أجزائه فإنه
- ** لا ينفك عن الحوادث ، أى كل جسم يوجد فانه لا ينفك عن شيء من الحوادث ، ولذا صح دخول الفاء فى خبر أن على القول المختار ، والحوادث جمع حادث وهو بمعنى المحدث ، كالكواهل جمع كاهل أعنى
- ** الحركة والسكون وذلك لأن الجسم وأجزائه لا ينفك عن التحيز ، وما لا ينفك عن التحيز لا ينفك عن الحركة والسكون.
- ** وهما ، أى الحركة والسكون حادثان
- ** لاستدعائهما المسبوقية بالغير ضرورة ان الحركة مسبوقة بالكون فى الحيز الأول سبقا زمانيا ، والسكون مسبوق بالكون الأول فى هذا الحيز كذلك
- ** ، وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة ، ضرورة انه لو كان قديما يلزم قدم الحادث وهو محال قطعا.
- ** فيكون المؤثر فيه هو الله تعالى ، أى الواجب لذاته لوجوب انتهاء الممكنات إليه ، وإلا لزم الدور او التسلسل
- ** قادرا مختارا ، وذلك لجواز أن ينتهى ما ثبت وجوده وحدوثه من الممكنات إلى ما لم يثبت وجوده وحدوثه منها كالمجردات ، فيكون ذلك المجرد قديما فيؤثر فى الممكنات الحادثة على سبيل الاختيار ، ويؤثر فيه الواجب لذاته على سبيل الإيجاب ، فلا يثبت كونه تعالى قادرا مختارا.
- ** لانه لو كان موجبا ، أى لو كان الله المؤثر فى العالم موجبا فى إيجاده ، فإما أن يكون موجبا بالاستقلال ، أو بشرط قديم أو حادث وعلى كل تقدير
- ** لم يتخلف أثره عنه بالضرورة ،
- ** فيلزم إما قدم العالم على تقدير أن يكون علته المستقلة قديمة
- ** أو حدوث الباري تعالى على تقدير أن يكون علته المستقلة حادثة ، اذ المفروض أن الشرط قديم ، فلو كان الله تعالى قديما يلزم أن يكون العلة المستقلة قديمة ، هذا خلف.
- ** وهما ، أى قدم العالم ، وحدوث الله تعالى
- ** باطلان. أما الأول فلانه قد ثبت حدوث العالم ، وأما الثاني فلان الواجب لذاته لا بد أن يكون قديما بالضرورة. فقد انشرح بما شرحنا الكلام انه لا حاجة إلى تخصيص الكلام هاهنا بالتقديرين الأولين من التقادير الثلاثة المذكورة فى كونه تعالى موجبا وإبطال التقدير الثالث بدليل آخر كما توهمه بعض الشارحين.
- ** قدرته تعالى متعلق بجميع المقدورات ، أى الممكنات بالإمكان الخاص ، وأما ما قيل فيه ردا على الحكماء حيث زعموا أنه تعالى لا يقدر على أكثر من واحد بناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد كما هو المشهور فهو مردود ، لأن سلب قدرته تعالى على أكثر من واحد بمعنى عدم إمكان ذلك عنه كما يدل عليه بيانهم ، وإلا فسلب القدرة بالمعنى المتنازع فيه غير مختص عندهم باكثر من واحد ، على ان تحقيق مذهبهم أنه لا مؤثر فى الحقيقة إلا الله ، والوسائط شرائط وآلات كما حققه بعض المحققين وعلى هذا يلزم كونه تعالى قادرا عندهم على اكثر من واحد ، لكن لا من حيث انه واحد بل من حيث تكثير الشرائط والآلات كما لا يخفى.
- ** لأن العلة المحوجة الى المؤثر القادر
- ** هى الإمكان وهو مشترك بين جميع الممكنات. فبعد ما ثبت أن قدرته تعالى متعلق ببعض الممكنات يلزم ان يكون شاملا لجميعها ، ضرورة ان اشتراك العلة يستلزم اشتراك المعلول.
- ** ونسبة ذاته أى الله تعالى
- ** إلى الجميع اى المقدورات
- ** بالسوية إشارة إلى دليل آخر على عموم قدرته لجميع الممكنات وهو المشهور فى إثبات هذا المطلب. وتقريره أن المقتضى للقدرة هو الذات لوجوب استناد صفاته إلى ذاته ، والمصحح للمقدورية هو الإمكان ، فان الوجوب والامتناع يحيلان المقدورية ، ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فاذا ثبت قدرته على بعضها ثبت على كلها.
- ** فيكون قدرته عامة لكنه مخالف لما هو المشهور فيما بينهم فتأمل تعرف.
- ** الصفة
- ** الثانية من الصفات الثبوتية
- ** أنه تعالى عالم.
- ** ، لأنه تعالى
- ** فعل اى اوجد وخلق
- ** الأفعال اى الآثار ، على ان يكون المراد من الفعل الحاصل بالمصدر
- ** المحكمة المتقنة ، الإحكام والإتقان متقاربان فى اللغة ، والمراد بهما هاهنا اشتمال الآثار على لطائف الصنع وبدائع الترتيب وكمال الملايمة للمنافع والمصالح المطلوبة منها ، وكل من فعل ذلك
- ** فهو عالم بالضرورة ، أما الصغرى فلما ثبت من أنه تعالى خالق للعالم الواقع على نمط بديع ونظام منيع ، مشتمل على ما فى الآفاق والأنفس من عجائب القدرة وغرائب الصنعة بحيث يتحير فيها العقول والأفهام ولا يفى بتفاصيلها الدفاتر والأقلام.
- ** وعلمه تعالى يتعلق بكل معلوم ، اى كل ما من شأنه أن يعلم بوجه ما ، سواء كان واجبا او ممكنا ممتنعا ، وسواء كان ذاته أو غيره ، وسواء كان جزئيا او كليا ، حادثا أو قديما قبل وقوعه ، أو بعده
- ** لتساوى نسبة جميع المعلومات اى جميع الاشياء
- ** إليه ، أى إلى الله فى صحة كونها معلومة له ، أو إلى علمه تعالى فى صحة تعلقه بها. والحاصل أنه تعالى يصح أن يعلم كل شيء
- ** لانه حى وكل حي يصح
- ** أن يعلم كل معلوم ، أى كل شيء. أما الصغرى فلما سيجيء الدليل ، وأما الكبرى فلأن الحياة إما نفس صحة العلم والقدرة ، أو صفة توجب صحة العلم والقدرة ، وأياما كان فصحة العلم المعتبرة فى مفهومها مشتركة بين جميع الاشياء ، لا اختصاص لها بشيء دون شيء فثبت انه تعالى يصح أن يعلم كل شيء.
- ** فيجب له ذلك اى العلم لكل شيء لأن العلم صفة الكمال.
- ** لاستحالة افتقاره فى صفة كمال
- ** إلى غيره على ما سيأتى بيانه فالمقدم مثله.
- ** الصفة
- ** الثالثة من الصفات الثبوتية أنه
- ** تعالى حى.
- ** جمهور العقلاء على أنه تعالى حى ، واختلفوا فى معنى حياته ، فقال جمهور المتكلمين إنها صفة توجب صحة العلم والقدرة ، وقال الحكماء وبعض المعتزلة إنها كونه بحيث يصح أن يعلم ويقدر. وللحياة معنى آخر وهى بهذا المعنى من الكيفيات النفسانية الموجودة فى الحيوان ، وهى ما يقتضي الحس والحركة
- ** لأنه تعالى قادر عالم وكل قادر عالم حى
- ** فيكون حيا بالضرورة.
- ** وهو ، أى ذلك المخصص الذي يخصص تلك الآثار بالإيجاد فى أوقاتها المعية دون أوقات ، وكذا المخصص الذي يخصص تلك الآثار بالإيجاد فى أوقاتها المعية دون أوقات ، وكذا المخصص الذي تخصص بعض الممكنات بالايجاد دون بعض آخر منها مطلقا
- ** الإرادة يعنى بها المعنى الاخص المقابل للكراهة على وفق ما ذكره فى الدعوى ، إلا انه على هذا يكون دليلا للكراهة متروكا بالمقايسة وهو أن تخصيص الأفعال بترك إيجادها فى وقت معين دون وقت معين آخر لا بد له من مخصص وهو الكراهة.
- ** ولأنه تعالى
- ** أمر المكلفين بالطاعات والحسنات
- ** ونهى عن المعاصى والسيئات
- ** وهما اى الامر والنهى
- ** يستلزمان الإرادة والكراهة على طريق اللف والنشر المرتب ، أى الأمر يستلزم الإرادة والنهى الكراهة ، ضرورة أن الأمر بما لا يراد والنهى عما يراد قبيحان ، والقبح من الله تعالى محال قطعا على ما سيأتى بيانه ، فيثبت أنه مريد وكاره وهو المطلوب.
- ** لأنه تعالى
- ** حى لما تبين فيما تقدم ، وكل حى يصح أن يدرك ، اذ الحياة مصححة للإدراك قطعا
- ** ، فيصح له تعالى أن يدرك.
- ** وقد ورد القرآن وكذا الحديث
- ** بثبوته أى الإدراك له تعالى بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله مثل قوله تعالى : ( 04 إنه هو السميع البصير ).
- ** فيجب إثباته له قطعا وإلا لزم كذبه تعالى وهو محال كما سيجيء.
- ** الصفة
- ** السادسة من الصفات الثبوتية
- ** أنه تعالى قديم أزلي باق أبدى ،
- ** لأنه واجب الوجود لذاته كما برهن عليه فيما سبق ، والواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم مطلقا ، ضرورة ان مقتضى الذات يمتنع أن ينفك عنه قطعا
- ** فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه فيثبت اتصافه بتلك الصفات ، لأن استحالة العدم السابق تستلزم القدم والأزلية ، واستحالة العدم اللاحق يستلزم البقاء والأبدية.
- ** والمراد بالكلام المستند الى الله تعالى فى الشرع
- ** الحروف لا معانيها كما هو المشهور عند الأشاعرة
- ** المسموعة لا المتخيلة كما اختاره بعض المحققين فى تحقيق كلام الأشعرى وسيجيء بيانه.
- ** المنتظمة اى المرتبة ترتيبا يدل على الحدوث لا كما زعمت الحنابلة من أن الحروف المسموعة قديمة
- ** ومعنى أنه يوجد الكلام فى جسم من الأجسام كشجرة موسى (ع) او الملك او النبي (ع) لا كما زعمت الأشاعرة من أن معنى كونه تعالى متكلما بالكلام النفسي ، ولا كما زعمت الحنابلة والكرامية من أن معنى كونه تعالى متكلما أنه متصف بالكلام مع كونه عندهم عبارة عن تلك الحروف المسموعة المنظومة.
- ** وتفسير الأشاعرة لكلام الله تعالى بالمعنى القائم بذاته تعالى المسمى بالكلام النفسى
- ** غير معقول ، أى غير متصور لأنه غير العلم والقدرة والإرادة وساير الصفات المشهورة ، وغير هذا الصفات غير متصور ، فالكلام النفسى غير متصور وما لا يكون متصورا لا يصح اثباته ، كذا قالوا.
- ** الصفة
- ** الثامنة من الصفات الثبوتية
- ** أنه تعالى صادق فى جميع أخباره
- ** ، لأن الكذب قبيح بالضرورة و القبيح محال عليه تعالى كما سيجيء بيانه فالملزوم مثله. وأيضا اللازم باطل
- ** لأن الله تعالى منزه عنه أى عن الكذب
- ** لاستحالة النقص عليه أى لأن الكذب نقص بديهة ، والنقص محال عليه بالإجماع. وفى بعض النسخ ولاستحالة النقص عليه بالواو وحينئذ يكون قوله : والله تعالى منزه عنه اى عن القبيح من الدليل الأول وهى أحسن كما لا يخفى.
- الفصل الثالث
- صفاته السلبية
- ** وهى أى الصفات السلبية كثيرة جدا ، لكن المذكورة منها هاهنا صفات
- ** سبع :
- ** افتقر إليها لأن كل ما هو فى جهة يفتقر إليها ضرورة ، فيلزم افتقار الواجب بالذات إلى الغير وهو ينافى الوجوب الذاتي قطعا.
- ** ولا يصح أى لا يمكن طارية
- ** عليه اللذة والألم أى لا يصح طريانها.
- ** لامتناع طريان
- ** المزاج عليه تعالى وهذا لأن المزاج كيفية متشابهة حاصلة للمركبات العنصرية بسبب انكسار الكيفيات المتضادة لأسطقساتها المتفاعلة عند امتزاجها وتماسها ، إما بأن تخلع تلك الأسطقسات كيفياتها المتعددة وتلبس كيفية واحدة حقيقة على ما هو مذهب الأطباء ، أو ينكسر تلك الكيفيات عن صورتها ويتقارب بحيث تصير كيفية واحدة ملتئمة من تلك الكيفيات المنكسرة
- ** ولا يتحد أى لا يمكن اتحاده تعالى
- ** بغيره الاتحاد الحقيقى أن يصير شيء بعينه شيئا آخر من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إليه. وقد يطلق الاتحاد بطريق المجاز
- ** لامتناع الاتحاد مطلقا أن الاتحاد الحقيقى محال فى كل موجود سواء كان واجبا أو ممكنا كما يشهد به البديهة ، فيلزم امتناعه فى حقه تعالى بطريق الأولى ، وحمل الاتحاد على الأعم من المعنى الحقيقى والمعنيين
- ** : لامتناع انفعاله عن غيره وتقريره أنه لو قام به حادث لكان منفعلا ومتأثرا عن غيره واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة ، فلأن الحادث لا بد له من علة ، ولا يجوز أن يكون علته عين الذات أو شيئا من لوازم الذات وإلا لزم قدم الحادث لقدم علته فيلزم أن يكون علته أمرا منفصلا عن الذات فيكون الذات متأثرا عنه. وأما بطلان اللازم فلأن تأثره تعالى عن غيره يستلزم احتياجه فى صفته الكمالية إلى الغير وهو محال.
- ** وامتناع النقص عليه أى لامتناع طريان النقص وجريانه عليه تعالى. وتقريره ، انه لو قام به تعالى حادث لكان ناقصا قبل قيام ذلك الحادث به ، واللازم باطل
- ** فيكون جسما لأن كل ذى جهة جسم
- ** وهو أى كونه تعالى جسما
- ** محال. وكما بين فى الصفة الثانية من الصفات السلبية. ويحتمل أن يكون الضمير
- ** ولقوله تعالى لموسى (ع) ( 02 لن تراني ) حيث قال : ( 04 رب أرني أنظر إليك )
- ** و الحال أن كلمة
- ** لن النافية موضوعة
- ** للتأبيد أى لتأبيد نفى الفعل الذي هو مدخولها بالنقل عن أهل اللغة ، فتدل الآية على نفى رؤية موسى (ع) له تعالى أبدا ، وإذا لم يره موسى (ع) أبدا لم يره غيره إجماعا.
- ** للسمع يعنى ان الدليل على نفى الشركة فى وجوب الوجود بمعنى أنه لا يمكن أن يصدق مفهوم الواجب لذاته فى نفس الأمر إلا على ذات واحدة سمعى وعقلى أما السمعى فكقوله تعالى : ( 05 الله لا إله إلا هو ) و ( 03 إلهكم إله واحد )، وغيرهما من الأدلة السمعية وإجماع الأنبياء. وفيه نظر ، لأن تلك الأدلة لا يدل على نفى إمكان الشريك فى وجوب الوجود صريحا على ما لا يخفى. وأما العقلى فكبرهان التمانع وغيره.
- ** وللتمانع أى لإمكان التمانع. وتقريره أنه لو أمكن وجود واجبين لزم أن لا يمكن وجود العالم فضلا عن أن يوجد بالفعل
- ** فيفسد اى لم يكون ولم يوجد
- ** نظام عالم
- ** الوجود واللازم باطل بديهة فالملزوم مثله. وبيان الملازمة انه لو أمكن وجود العالم على تقدير إمكان تعدد الواجب لا لأمكن بينهما تمانع وتخالف ، بأن يريد أحدهما وجود العالم والآخر عدمه معا ، لأن الإمكان مصحح للقدرة واجتماع الإرادتين ممكن أيضا ، إنما الممتنع اجتماع المرادين ، وحينئذ إما يحصل المرادان معا أو لا يحصل شيء منهما ، أو يحصل أحدهما دون الآخر ، والأول يستلزم اجتماع النقيضين ، والثاني ارتفاعهما مع عجز كليهما ، والثالث
- ** و أيضا لا يمكن أن يكون له تعالى شريك فى وجوب الوجود
- ** لاستلزامه أى إمكان الشركة فى الوجوب
- ** التركيب ، أى إمكان التركيب الذي قد ثبت فيما تقدم استحالته عليه تعالى وفيه ما فيه. وذلك الاستلزام
- ** لاشتراك الواجبين على تقدير تعدد الواجب
- ** فى كونهما واجبى الوجود ، أى فى وجوب الوجود الذي هو الهيئة المشتركة بينهما على هذا التقدير قطعا ، ولا شك أن التشارك فى الماهية يستلزم الامتياز بتشخص داخل فى هوية كل واحد من المتشاركين
- ** فلا بد للواجبين
- ** من مائز أى مميز داخل فى هويتهما فيلزم على تقدير تعدد الواجب تركيب كل واحد من الواجبين من الماهية المشتركة والمميز.
- ** لو كان البارى تعالى
- ** قادرا بقدرة زايدة
- ** وعالما بعلم زائد
- ** وغير ذلك أى أو كان غير ذلك بأن يكون مريدا بإرادة زايدة أو قادرا بقادرية زايدة وعالما بعالمية زايدة وعلى هذا القياس فى ساير المعانى والاحوال
- ** لافتقر فى صفة من
- ** صفاته إلى ذلك المعنى المغاير له أى مثلا ، إذ المراد بالمعنى هاهنا أعم من الصفة الموجودة والحال ليشتمل الأحوال أيضا ، ولا شك ان كل مفتقر إلى الغير ممكن
- ** فيكون البارى تعالى
- ** ممكنا وقد ثبت وجوبه
- ** هذا خلف.
- ** لأن وجوب وجوده لما تقدم من دليل إثبات الواجب من
- ** دون غيره لما سبق دليل نفى الشركة فى وجوب الوجود
- ** يقتضي استغنائه أى الواجب تعالى
- ** عنه أى عن غيره وإلا لكان ممكنا ، ضرورة أن الاحتياج إلى الغير ينافى وجوب الوجود
- ** وافتقار غيره إليه أى افتقار غير الواجب مطلقا إلى الواجب وإلا لكان بعض أغياره واجبا ، ضرورة ان الممكن لا بد له من الاستناد إلى الواجب ابتداء او بواسطة على ما سبق بيانه تفصيلا.
- الفصل الرابع
- العدل
- ** وفيه اى فى هذا الفصل
- ** مباحث ستة
- ** العقل قاض اى حاكم
- ** بالضرورة أى بالبديهة مع قطع النظر عن ورود الشرع
- ** أن اى بان
- ** من الأفعال الاختيارية للعباد
- ** ما هو حسن كرد الوديعة إلى صاحبها
- ** والإحسان أى الإنفاق على الفقراء والمساكين
- ** ، والصدق النافع فى الدين والدنيا ، وبعضها الأحسن
- ** ومنها أى الأفعال
- ** ما هو قبيح كالظلم هو التعدى على الغير ، أو وضع شيء فى غير محله مطلقا
- ** والكذب الضار فى الدين والدنيا
- ** . ولهذا أى لأن العقل يحكم بحسن بعض الأفعال وبقبح بعضها بالضرورة مع قطع النظر عن الشرع
- ** حكم بهما أى بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها
- ** من نفى الشرائع وأنكرها
- ** كالملاحدة هم الذين مالوا عن الإسلام إلى الكفر ، وعن ظواهر النصوص إلى بواطنها إسقاطا للأحكام الشرعية ، وتخريبا للأركان الدينية من الإلحاد وهو الميل والعدول وسموا باطنية أيضا لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم ، بناء على ما زعموا أن النظر الصحيح لا يفيد العلم المنجى من غير معلم.
- ** وحكماء الهند هم جماعة من الحكماء مشهورون بإنكار الشرائع والأديان ، فثبت أن العقل حاكم بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها مع قطع النظر عن الشرع ، والا لما حكم بهما منكروه فقوله : ولهذا ... اشارة الى دليل قوله : العقل قاض بالضرورة على ما يدل عليه سياق الكلام ويقتضيه قوله : لهذا إذ المشهور فى مثله ان ما بعده إن لما قبله لم لما بعده وهو المطابق لكلام القوم فى تقرير هذا الدليل ، فجعله إشارة الى دليل على حدة على أصل الدعوى كما يستفاد من كلام بعض الشارحين ليس على ما ينبغى. لكن يرد عليه أن حكم منكر الشرع بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها لا يدل على كون العقل حاكما بالبديهة على ذلك ، اللهم إلا أن يجعل قوله : بالضرورة جهة للقضية لا إشارة إلى بداهة حكم العقل ويراد بحكم العقل بذلك حكمه به مع قطع النظر عن الشرع.
- ** : ولأنهما أى الحسن والقبح وهو عطف على ما يفهم من فحوى الكلام كأنه قال الحسن والقبح عقليان لأن العقل قاض بالضرورة ... ولأنهما وقال :
- ** ولو انتفيا عقلا لكان أخصر وأظهر أى لو انتفى الحسن والقبح فى العقل أى كونهما عقليين
- ** لانتفيا سمعا أى فى السمع أى انتفى كونهما شرعيين أيضا واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأن الشرع إنما يدل على الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه باعتبار دلالته على الاخبار عنهما صريحا أو ضمنا فى ضمن الأمر والنهى وقبح الكذب وتنزه الشارع عن القبيح ، ولو لم يكن الحسن والقبح عقليين لم تثبت المقدمة الثانية
- ** لانتفاء
- ** قبح الكذب حينئذ أى حين اذ لم يكن الحسن والقبح عقليين حال كون الكذب صادرا
- ** من الشارع ، لا عقلا إذا المفروض خلافه ، ولا شرعا لأنه لو كان ثبوت قبح الكذب بالشرع الذي يتوقف دلالته على الحسن والقبح على ثبوت قبح الكذب لزم الدور قطعا. وأما بطلان اللازم فلاستلزامه انتفاء الحسن والقبح مطلقا وهو باطل بديهة واتفاقا.
- ** الضرورة أى البديهة
- ** قاضية اى حاكمة
- ** بذلك أى بأنا فاعلون بمعنى أن أفعال العباد صادرة عنهم بقدرتهم واختيارهم
- ** للفرق الضرورى أى البديهى
- ** بين سقوط الإنسان من سطح قهرا أو غفلة
- ** ونزوله بالاختيار منه
- ** على الدرج أى الدرجات التي بين السطح والأرض كما فى السلم.
- ** : ولامتنع وهو جزاء لشرط محذوف أى لو لم يكن أفعالنا صادرة عنا باختيارنا لامتنع
- ** تكليفنا بشيء من الأفعال ، ضرورة أن تكليف العبد بما لا يكون مستقلا فى إيجاده بالقدرة والاختيار غير معقول ، وإذا امتنع التكليف
- ** فلا عصيان ولا طاعة ، بل لا ثواب ولا عقاب ، ولا فائدة فى بعثة الأنبياء واللوازم كلها باطلة إجماعا فكذا الملزوم.
- ** لقبح أن يخلق الله تعالى الفعل ثم يعذبنا عليه أى لقبح تعذيبه على ما خلقه فينا بالضرورة ، ولا شك أنه تعالى منزه عن القبائح كما سيجيء ، واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله. وأنت تعلم أن هذا الدليل قريب إلى الدليل السابق ومثله فى الأبحاث المذكورة فيه كما لا يخفى وأن قوله : لقبح عطف على ما يفهم من فحوى الكلام على ما مر شرحه غير مرة فلا تغفل.
- ** و أيضا أفعال العباد صادرة عنهم باختيارهم
- ** للسمع أى للادلة السمعية الدالة على ذلك كقوله تعالى ( 06 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله تعالى :
- ** لأن له تعالى صارفا أى مانعا عن فعل القبيح
- ** وهو القبح وعلمه تعالى به
- ** ولا داعى اى مقتضى له
- ** تعالى إليه لأنه اى الداعى له تعالى إلى فعل القبيح
- ** إما داعى الحاجة اى داع هو حاجته تعالى إليه
- ** الممتنعة عليه تعالى
- ** أو داعى الحكمة أى داع هو حكمته تعالى وعلمه بمصالح الأمور
- ** وهو أى داعى الحكمة أيضا
- ** منفى أى منتف
- ** هنا أى فى فعل القبيح ، ضرورة أنه لا حكمة فى القبائح ، وفيه نظر فانظر
- ** ولأنه لو جاز صدوره أى القبيح منه تعالى
- ** لامتنع إثبات النبوات أى النبوة وما يتفرع عليها ، إذ يجوز حينئذ تصديق الكاذب فى دعوى النبوة منه تعالى مع كونه قبيحا فتبطل دلالة المعجزة عليها ، واللازم باطل اتفاقا فالملزوم مثله ، واذا استحال عليه تعالى فعل القبيح مطلقا
- ** فحينئذ أى حين إذا كان الفعل مستحيلا عليه تعالى
- ** يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة.
- ** لدلالة القرآن عليه أى على أنه تعالى يفعل لغرض كقوله تعالى : ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وغيره من الآيات الدالة على تعليل أفعاله بالأغراض بحسب الظاهر. وأنت تعلم ان العدول عن الظاهر فى الأدلة النقلية غير قادح فى الاستدلال بها على ما لا يخفى. نعم يتجه أن تلك الادلة إنما تدل على وقوع تعليل أفعاله تعالى فى الجملة بالأغراض لا على وجوب تعلقها بها مطلقا وهو المذهب فتدبر.
- ** ولاستلزام نفيه أى نفى فعله تعالى لغرض أو نفى الغرض فى فعله تعالى
- ** العبث أى كون فعله عبثا خاليا عن فايدة وغرض
- ** وهو محال لأنه
- ** قبيح والقبيح عليه تعالى محال كما مر آنفا.
- ** وليس الغرض من فعله تعالى هو الإضرار المحض لقبحه ضرورة ألا ترى أن من قدم إلى غيره طعاما مسموما ليقتله يذمه العقلاء ويعدون ذلك الفعل منه قبيحا. وما قيل من أنه كيف يدعى
- ** بل الغرض من فعله تعالى
- ** هو النفع العائد إلى غيره لا إليه لامتناع استكماله بغيره على ما عرفت آنفا.
- ** فلا بد من التكليف أى اذا عرفت ذلك فاعلم ان التكليف واجب
- ** وهو فى اللغة من الكلفة وهى المشقة ، وفى الشرع
- ** بعث من يجب طاعته أى حمل من يجب إطاعته ، واحترز بالإضافة عن بعث من لم يجب إطاعته من الناس
- ** على ما فيه مشقة أى فى الجملة ولو بالنسبة إلى تركه. واحترز به عن بعث من يجب إطاعته على ما لا مشقة فيه كالأفعال العادية والشهوانية مثل النوم والأكل والشرب من حيث أنها عادية أو شهوانية ، وأما الإتيان بها لإبقاء الحياة أو تحصيل القوة على العبادة فهو واجب أو مندوب وفيه مشقة ما ، والبعث من الله تعالى عليها بهذا الاعتبار تكليف شرعى.
- ** على جهة الابتداء أى وجوبا أو بعثا واقعا على طريقة الابتداء لا بواسطة وجوب أو بعث آخر ، يخرج بعث غير الله من النبي (ص) والامام (ع) والوالدين والسيد على ما فيه مشقة ، لأن وجوب إطاعتهم بواسطة وجوب إطاعة الله تعالى وإيجابه إطاعتهم وبعثهم بواسطة بعثه. وأنت تعلم أن الأفعال العادية والشهوانية من حيث أنها كذلك لا يتعلق بها بعث الله تعالى ، لأنها من المباحات ، والظاهر ان بعثه تعالى لا يتعلق بها بل انما يتعلق بها بعث غيره كالوالدين ، فلو اكتفى فى إخراجها بالقيد الأخير لكفى إلا انه قصد التفصيل والإشارة إلى وجه المناسبة بين المعنى الشرعى واللغوي فذكر قوله : على ما فيه مشقة قبل قوله : على جهة الابتداء فلا تغفل. والظاهر ان قوله
- ** : بشرط الاعلام من تتمة التعريف متعلق بالبعث أى بعث مشروط بالاعلام أو بالوجوب ، أى بعث من يجب
- ** وإلا عطف على قوله لا بد من التكليف ودليل عليه ، اى وان لم يكن التكليف واجبا
- ** لكان الله تعالى مغريا بالقبيح أى داعيا عليه
- ** حيث خلق الشهوات النفسانية فى طبيعة الإنس والجن ،
- ** وهى الميل إلى القبيح والنفور عن الحسن المستدعيان لفعل القبيح وترك الحسن ، ولا شك ان خلق ما يستدعى فعل القبيح وترك الحسن من غير زجر ومنع عنهما يقاوم الميل والنفور الطبيعيين ويغلب عليهما إغراء وبعث على القبيح والإغراء على القبيح قبيح
- ** ، فلا بد من زاجر يمنع ذلك ويغلب عليه
- ** وهو التكليف المشتمل على الوعد بالثواب العظيم والوعيد على العقاب الأليم الغالبين على الميل والنفور الطبيعيين.
- ** المصنف الى جواب الأول بقوله
- ** : والعلم الضرورى بقبح القبيح وحسن الحسن ترتب الذم والمدح عليهما
- ** غير كاف فى الزاجر
- ** لاستسهال الذم أى استسهال طبع الخلق الذم وعده اياه سهلا حقيرا
- ** فى مقابل
- ** قضاء الوطر أى المقصود الطبيعى فى الأكثر ، فلا بد من التكليف المشتمل على ما هو أقوى وأعظم شأنا مما يقتضيه الطبيعة كما لا يخفى.
- ** : وجهة حسنه أى الغرض الباعث على وجوب التكليف
- ** التعريض للخلق
- ** بالثواب وهو حاصل للمؤمن والكافر لا حصول الثواب حتى يختص بالمؤمن
- ** أعنى بالثواب
- ** النفع المستحق أى الذي استحقه العبد
- ** المقارن ذلك النفع
- ** للتعظيم والاجلال للعبد. فالنفع جنس يشتمل المنافع كلها. وقيد الاستحقاق احتراز عن التفضل وقيد المقارنة للتعظيم عن العوض
- ** الذي صفة كاشفة للنفع المذكور
- ** يستحيل الابتداء به من غير توسيط التكليف ضرورة ان تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا ، ألا ترى أن السلطان إذا أمر بزبال واعطاه مالا كثيرا لا يستقبح ذلك منه بل يعد جودا وفضلا ، لكنه مع ذلك إذا نزل لديه وقام بين يديه تعظيما له وتكريما إياه ، وامر خواص خدمه بتقبيل أنامله يستقبح ذلك منه جدا وينسب عند العقلاء بقلة العقل وخفة الطبع. فالله سبحانه لما أراد أن يعطى عباده منافع دائمة مقرونة باجلال وإكرام منه ومن ملائكته المقربين لم يحسن أن يتفضل بذلك عليهم ابتداء من غير استحقاق سابق. وتلخيص الجواب انا
- ** ولا يبلغ الالجاء أى لا يصل إلى حد الاضطرار اشارة إلى شرط معتبر فى مطلق اللطف ، لأن الإلجاء ينافى التكليف وما يتفرع عليه من الثواب والعقاب ، وذلك كبعثة الأنبياء ونصب الأئمة ، فإن العباد معهما أقرب إلى الطاعات وأبعد من المعاصى منهم بدونهما كما لا يخفى.
- ** لتوقف متعلق بقوله يجب عليه اللطف ودليل عليه
- ** غرض المكلف من التكليف وهو امتثال المكلفين لما فيه من الأمر والنهى
- ** عليه أى على اللطف.
- ** فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله أى لا يفعل ذلك الغير الفعل المراد بسهولة
- ** إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة وتعب
- ** لو لم يفعله أى المريد ذلك الفعل المبنى عليه سهولة الفعل المراد
- ** لكان المريد
- ** ناقضا لغرضه من الإرادة وهو الإتيان بالفعل المراد ، وهذا حكم ضرورى كمن دعى شخصا إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه بسهولة إلا بعد إرسال عبده إليه ولا مشقة له فى ذلك الإرسال ، فلو لم يرسل عبده إليه لعد العقلاء ناقضا لغرضه على ما لا يخفى. وأما الثاني فلأن ترك ما يتوقف عليه إتمام الغرض نقض له
- ** وهو
- ** قبيح عقلا بالضرورة والقبح مستحيل عليه تعالى ، فيكون ما يتوقف عليه إتمام الغرض واجبا عليه قطعا. وإنما حملنا توقف غرض المكلف على اللطف على توقف إتمامه عليه أولا وفعل الغير للمراد على فعله له بسهولة ثانيا ، لأن الكلام فى اللطف المقرب وهو مما يتوقف عليه إتمام الغرض لا نفسه. وعورض هذا الدليل بأنه لو كان اللطف واجبا عليه تعالى لكان مثل نصب الإمام المعصوم فى كل ناحية ، وتعيين حاكم مجتهد فى كل بلد إلى غير ذلك مما لا يجب عليه تعالى اتفاقا وبديهة واجبا عليه تعالى لكونه لطفا بالضرورة ، ويمكن تقريره نقضا إجماليا أيضا كما لا يخفى. وفيه نظر ، لأنا لا نسلم ان مثل هذه الأمور لطف يتوقف عليه إتمام الغرض لجواز اشتمالها على مفسدة مثل قيام الفتن والمخالفة بين المسلمين بحيث يختل نظام أمور الدين فليتأمل ، وللمخالفين هاهنا شبه اخرى لا نطول الكلام بإيرادها ودفعها.
- ** الصادرة عنه ابتداء من غير سبق استحقاق كالأمراض والغموم المستندة إلى علم ضرورى أو كسبى يقيني أو ظنى وتفويت المنافع لمصلحة الغير كالزكاة ، والمضار الصادرة عن العباد بأمره كالذبح فى الهدى والأضحية ، أو باباحته كالصيد ، والمضار الصادرة عن غير عاقل بتمكينه كالألم الصادرة عن السباع المولمة وبالجملة كل ألم للعبد كان الله تعالى هو الباعث على حصوله ابتداء سواء كان لقدرة العبد واختياره مدخل فيه أولا ، فيجب عوضه عليه تعالى. وأما ما كان الباعث على حصوله هو العبد عقلا أو شرعا كالاحتراق عند إلقاء إنسان فى النار والقتل عند شهادة الزور ، أو كان الباعث عليه هو الله تعالى لكن بسبق استحقاق المكلف له بارتكاب معصية كآلام الحدود فلا يجب عوضه عليه تعالى ، بل عوض الأول للعبد ولا
- ** ومعنى العوض هو النفع المستحق أى الذي استحقه شخص
- ** الخالى من تعظيم وإجلال ، فالقيد الأول لإخراج التفضل والثاني لإخراج الثواب.
- ** وإلا أى وإن لم يوصل عوض تلك الآلام إلى المتألم بها
- ** لكان الإيلام بها
- ** ظلما منه تعالى عليه ، واللازم باطل لأنه
- ** تعالى الله عن ذلك أى عن الظلم لكونه قبيحا عقلا فالملزوم مثله ، ووجه الملازمة أن الإيلام بكل واحد من تلك الآلام على تقدير عدم عوض إيصال العوض يكون إضرارا محضا منه غير مستحق لكونه باعثا عليهما ابتداء ، ولا شك فى أن الإضرار المحض من غير استحقاق ظلم فيكون الإيلام بها على ذلك التقدير ظلما قطعا. وإذا ثبت أن عدم إيصال العوض فى تلك الآلام إلى المتألم بها باطل ممتنع ثبت أن إيصال العوض إليه واجب عليه تعالى وهو المطلوب.
- ** ويجب زيادته أى زيادة العوض الواجب عليه تعالى
- ** على قدر
- ** الألم بحيث ينتهى إلى حد الرضا عند كل عاقل
- ** وإلا اى وان لم يجب الزيادة بل جاز الاقتصار على قدر استحقاق الآلام المعتبر فى العوض لكونه كافيا فى دفع الظلم
- ** لكان أى لا لأمكن أن يكون ذلك الإيلام
- ** عبثا خاليا عن الفائدة والتالى باطل ، فالمقدم مثله ، بخلاف العوض الواجب على العباد فإنه لا يجب زيادته عليهم. والمشهور أن بينهما فرقا آخر وهو أنه لا بد فى العوض الواجب عليه تعالى من اشتمال الألم المعوض عنه تعالى اللطفية بالنظر الى المتألم به أو إلى غيره وإلا لكان عبثا بخلاف العوض الواجب على العباد وهاهنا نظر.
- الفصل الخامس
- النبوة
- ** النبي وهو فى اللغة فعيل بمعنى الخبير او الرفيع او الطريق وفى العرف
- ** هو
- ** الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر ، فالإنسان احتراز عن غيره كالملك وقيد الإخبار عن الله لإخراج غير المخبر عنه من الإنسان وقيد عدم وساطة البشر لإخراج الإمام والقائم لكونهما مخبرين عن الله تعالى بواسطة الرسول أو الإمام. ولا يخفى ان المتبادر من الإخبار هو الإخبار المطابق للواقع فلا يتوهم صدق التعريف على المتنبي.
- ** وفيه أى فى الفصل الخامس خمسة
- ** مباحث :
- ** محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (ص) ذكر النسب لزيادة التوضيح ، وإلا فلا يتبادر الذهن من اسم محمد هاهنا إلا إلى المسمى المقصود منه المتصور بوجوه كلية منحصرة فى ذلك الفرد ، مثل كونه خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، والمبعوث إلى آخر الأمم ، وأفضل العرب والعجم. وهذا الاسم مشتقا له من الحمد للمبالغة فى محموديته ، كما يدل عليه باب التفعيل للتكثير ، كما ان احمد مشتق له منه للمبالغة
- ** رسول الله أى نبي الله بالحق المبعوث منه إلى الخلق لتبليغ الأحكام على القول بالمساوقة بين الرسول والنبي.
- ** وظهر على يده المعجزة المشهور بين الجمهور أنها أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى انه نبي الله ، ولها شروط مثل أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك ، وأن يكون واقعا مقام التحدى والمعارضة صريحا أو ضمنا ، وأن يكون على وفق الدعوى إلى غير ذلك. وقد فسرها بعض المتأخرين من أهل الحق بثبوت ما ليس بمعتاد أو نفى ما هو معتاد ومع خرق العادة ومطابقة الدعوى. ولعل فى هذه العبارة تنبيها على بعض تلك الشروط ، وعلى أى تقدير هى من العجز المقابل للقدرة ، والتاء إما للنقل أو للتأنيث على اعتبار الموصوف مؤنثا كالحالة والصورة.
- ** كالقرآن هو اسم للنظم الحادث المنقول إلينا بين دفتى المصاحف تواترا ، فإن ظهوره على يده وو أعجازه كلاهما معلومان قطعا على ما سيأتى تفصيله ، وقد نطق به كثير من الآيات كقوله : ( 012 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) وقوله تعالى : ( 019 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) إلى غير ذلك ،
- ** وانشقاق القمر بإشارته العالية على ما روى عن جمع كثير وجم غفير انه انشق القمر شقين متباعدين بحيث كان الجبل بينهما ، وقد نطق به القرآن كقوله : ( 04 اقتربت الساعة وانشق القمر ) وكان فى مقام التحدى فيكون معجزة ، على أن جميع الحكماء حتى السحرة اتفقوا على أن السحر لا تأثير له فى شيء من السماويات
- ** ونبوع الماء أى فورانه
- ** من بين أصابعه الشريفة على ما روى فى صورة متعددة.
- ** وإشباع الخلق الكثير من الطعام اليسير هذا أيضا مروى فى صور متعددة. منها ما روى انه لما نزل قوله تعالى : ( 03 وأنذر عشيرتك الأقربين ) قال سيد المرسلين لامير المؤمنين (ع): سو فخذ شاة فجئنى بعر أى قصعة من لبن وادع لى
- ** وتسبيح الحصى على ما روى أنه (ص) أخذ كفا من الحصى فسجن فى يده حتى سمع التسبيح ،
- ** وهى المعجزات الظاهرة على يده
- ** أكثر من أن تحصى أى من الأمور التي من شأنها أن تعد وتحصى ومثل تسبيح العنب والرمان الذين أكل النبي منها حين مرض فاتاه جبرئيل بهما على طبق على ما روى عن ابى عبد الله الصادق عن ابيه الباقر (ع). وحركة الشجر من شط الوادى إليه ، وشهادتها له بالنبوة والرسالة ، وشهادة الذئب بذلك ، وشهادة الناقة عنده ببراءة صاحبها من السرقة ، وقصة سؤال الظبية التي ربطها الأعرابى الاطلاق عنه ورجوعها إليه ، وكلام الذراع لمسمومة ، او حنين الجذع من مفارقته (ص) عند صعوده على المنبر ، وإخباره عن المغيبات كمقتل الحسن والحسين (ع)، وهدم الكعبة إلى غير ذلك من المعجزات المشهورة المسطورة فى الكتب المبسوطة عند المخالف والموافق.
- ** وادعى النبوة وكل من ادعى النبوة وأظهر المعجزة فهو رسول الله وصادق فى دعوى النبوة ،
- ** فكان (ص) صادقا فى دعوى النبوة والرسالة. أما الصغرى فدعوى النبوة معلومة بالتواتر الملحق بالمعاينة وإظهار المعجزة بوجهين :
- ** وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح وهو تصديق الكاذب ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، أما الملازمة فظاهر ، وأما بطلان اللازم فلأن الإغراء بالقبيح عقلا قبيح ، والقبيح محال عليه تعالى لما مر ،
- ** فيكون الإغراء بالقبيح منه
- ** محالا قطعا.
- ** العصمة عن المحققين
- ** لطف أى شيء يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية
- ** يفعله الله تعالى بالمكلف ويوجده فيه أى ملكة خلقها الله فيه لطفا
- ** بحيث لا يكون له داع يفضى إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية أى لا يترك طاعة ولا يرتكب معصية أصلا
- ** مع قدرته على ذلك المذكور من ترك الطاعة وارتكاب المعصية. وهذا معنى قولهم : هى لطف من الله يحمله على فعل الخير ويزجره عن فعل الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء وفيه إشارة إلى رد ما قيل فى تفسير العصمة إلى انها خاصة فى نفس الشخص أو فى بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه ، كيف ولو كان الذنب ممتنعا عن المعصوم لما صح تكليفه بترك الذنب ولما كان مثابا عليه واللازم باطل اتفاقا ، ويؤيده قوله تعالى : ( 07 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ) وقوله تعالى : ( 06 ولا تجعل مع الله إلها آخر )، إلى غير ذلك من النصوص.
- ** لأنه لو لا ذلك الوجوب
- ** لم يحصل الوثوق بقوله أى لجاز أن لا يحصل الوثوق والاعتماد على قول النبي ، والتالى باطل فالمقدم مثله. أما الشرطية فلأن انتفاء وجوب العصمة يستلزم جواز صدور المعصية وهو مستلزم لجواز عدم الوثوق. وأما بطلان التالى فلأنه حينئذ يحتمل أن يكون كاذبا فى أقواله ، وعلى هذا لا يحصل الانقياد فى أمره ونهيه
- ** ، فينتفى فائدة البعثة وهى اجراء الأحكام الشرعية
- ** وهو أى انتفاء فائدة البعثة
- ** محال لاستلزامه العبث الممتنع عليه تعالى لكونه قبيحا.
- ** يجب أن يكون النبي (ص) منزها عن جميع ما يوجب التنزه عنه سواء كان فيما يتعلق به مثل
- ** عن دناءة الاباء لكفر أو بدعة أو صنعة دنية كالحياكة
- ** وعهر الأمهات أى زنائهن كما روى عن النبي (ص): لم يزل ينقلنى الله من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية أو كان فى نفسه إما فى أحواله من الصفات الخسيسة كالبول فى الطريق والصنائع الردية
- ** والرذايل الخلقية بالضم أى الأخلاق الذميمة ، كالفظاظة والغلظة والبخل والحسد وما أشبه ذلك ، وإما فى ذاته وخلقته من الأمراض المزمنة
- ** والعيوب الخلقية بالكسر الدالة على خسة صاحبها كالبرص والجذام والأبنة وما أشبه ذلك
- ** لما فى ذلك المذكور كله
- ** من النقص الموجب لسقوط وقعه عن القلوب
- ** فيسقط محله ومنزلته أى وقعه وشأنه
- ** عن القلوب أى قلوب الأمة فلا ينقادون لأوامره ونواهيه
- ** والمطلوب من البعثة
- ** خلافه أى خلاف ذلك السقوط وهو ارتفاع وضع النبي (ص) وعظم شأنه فى القلوب ، فيختل
- الفصل السادس
- الإمامة
- ** وفيه خمسة مباحث :
- ** فسرها بقولها
- ** الإمامة وهى فى الأصل بمعنى الايتمام والاقتداء ، ومنها الإمام لمن يؤتم به كالإزار لما يؤتزر به ، كذا فى الكشاف وفى العرف
- ** رئاسة عامة بالنسبة إلى جميع الناس
- ** فى الدين والدنيا جميعا
- ** لشخص واحد
- ** من الأشخاص. فالرياسة جنس شامل للمحدود وغيره ، وقيد العموم لإخراج الرئاسة الخاصة كالرئاسة فى بعض النواحى ، وإيراد الظرفين للتنبيه على أن المعتبر فى الإمامة هو الرئاسة بحسب الدين والدنيا معا ، والقيد الأخير للتنبيه على أنه لا بد أن يكون الإمام فى كل عصر واحدا متعددا. وأما ما قيل إن الرئاسة جنس قريب والجنس البعيد هو النسبة المشتركة بين المقولات السبع العرضية النسبية ففيه نظر ، لأن كون النسبة جنسا ممنوع ، لأن تلك المقولات أجناس عالية ، والنسبة عرض عام لها على رأيهم ، ولو سلم فكون النسب من الأعراض النسبية ممنوع ، ولو سلم فكون
- ** وهى أى الإمامة
- ** واجبة عقلا . اختلفوا فى أن نصب الامام بعد انقراض زمن النبوة واجب أولا وعلى تقدير وجوبه واجب على الله أو على العباد وإما عقلا أو سمعا ، فذهب أهل الحق إلى أنه واجب على الله تعالى عقلا ، ووافقهم الاسماعيلية إلا أن أهل الحق يوجبون عليه تعالى لحفظ قواعد الشرع والاسماعيلية ليكون معر فالذات الله وصفاته بناء على ما هو مذهبهم من أنه لا بد فى معرفته تعالى من معلم. وذهب أهل السنة إلى أنه واجب على العباد سمعا ، واكثر المعتزلة والزيدية إلى وجوبه عليهم عقلا وقيل عقلا وسمعا معا ، وذهب الخوارج إلى عدم وجوبه مطلقا ، وقيل يجب عند الخوف لا مع الأمن وقيل بالعكس.
- ** لأن الامامة الأظهر أن يقول لأنها أى الإمامة يعنى الإمام
- ** لطف فإنا نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس أى حاكم
- ** ينصف أى ينتقم
- ** للمظلوم أى لأجله
- ** من الظالم ويردع الظالم ويمنعه
- ** عن ظلمه بل يزجر الناس عن جميع المعاصى والمحظورات ، ويحثهم على الطاعات والعبادات ، وبالجملة يؤيد قوانين الشرع وينفذ أحكامه على أبلغ وجه وأتم طريق
- ** كانوا أى الناس
- ** إلى الصلاح فى الدين
- ** أقرب ومن الفساد فيه
- ** أبعد منهم إذا لم يكن رئيس كذلك قطعا ، ومن البين ان الإمام جامع لتلك الصفات فيكون مقربا للعباد إلى الطاعات ومبعدا لهم من المحظورات ، فيكون لطفا إذ لا معنى للطف إلا هذا. وإذا ثبت أن الإمام لطف
- ** وقد تقدم ان اللطف واجب على الله عقلا ، فنصب الإمام واجب عليه تعالى عقلا.
- ** يجب أن يكون الامام معصوما عند اهل الحق ، ووافقهم الاسماعيلية خلافا لسائر فرق المخالفين ، والدليل على ذلك من وجوه بعضها عقلى وبعضها نقلى ، والمصنف أورد هاهنا ثلاثة عقلية وواحدا نقلية فقال
- ** وإلا تسلسل أى وان لم يجب كون الامام معصوما لجاز التسلسل ، أو ان لم يكن معصوما لوقع التسلسل ، وعلى التقديرين اللازم باطل قطعا فالملزوم مثله ، والملازمة
- ** لأن الحاجة الثابتة للعباد
- ** الداعية إلى الإمام إنما هى من جهة الأمور المقربة إلى الطاعة والمبعدة عن المعصية ، مثل
- ** رد الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه أى من الظالم ليكون لطفا بناء على جواز ترك الطاعة وارتكاب المعصية من العباد لعدم عصمتهم على ما عرفته تفصيلا ،
- ** فلو جاز أن يكون الإمام
- ** غير معصوم بل جائز الخطاء بترك الطاعة وارتكاب المعصية
- ** لا فتقر إلى إمام آخر ليكون لطفا بالنسبة إليه ، ضرورة أن اشتراك العلة يستلزم اشتراك المعلول ، وذلك الامام الآخر على تقدير عدم عصمته يفتقر إلى ثالث وهو إلى رابع وهكذا إلى غير النهاية لظهور امتناع الدور اللازم على تقدير العود ، فلو جاز أن يكون الإمام غير معصوم ذهب سلسلة الأئمة إلى غير النهاية
- ** وتسلسل ولزم التسلسل.
- ** ولانه عطف على ما يفهم من فحوى الكلام ، كأنه قال يجب أن يكون الإمام معصوما لأنه لو لم يكن معصوما لتسلسل ، ولان الإمام لو لم يكن معصوما لجاز أن يفعل معصية والتالى باطل فالمقدم مثله ، أما الشرطية فظاهرة غنية عن البيان وأما بطلان التالى فلانه
- ** لو فعل المعصية فلا يخلو إما أن يجب الإنكار عليه أولا ،
- ** فإن وجب الإنكار عليه أى على الإمام الفاعل للمعصية بطريق الفرض أو على فعله لها
- ** سقط محله اى وقع الامام
- ** من القلوب و إذا سقط من القلوب انتفت فائدة
- ** نصبه وهى فائدة أقواله وأفعاله ليحصل القرب الى الطاعة والبعد عن المعصية بسببه ، فيكون نصبه عبثا محالا على الله تعالى لقبحه هذا خلف.
- ** وإن لم يجب الإنكار عليه
- ** سقط حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أى وجوبهما
- ** وهو أى سقوط حكمهما
- ** محال كما سيأتي فى آخر الباب ، وإذا ثبت استحالة كل من اللازمين ثبت استحالة الملزوم قطعا ، فيكون فعل الإمام معصية باطلا وهو المطلوب. وأنت تعلم انه لو استدل بأنه لو فعل المعصية لسقط عن القلوب وانتفت فائدة نصبه كما استدل بذلك على وجوب عصمة النبي (ص) من أول عمره إلى آخره لكان أولى كما لا يخفى.
- ** ولأنه أى الإمام
- ** حافظ للشرع أى مؤيد له منفذ لأحكامه بين الناس جميعا ، وكل من كان حافظا للشرع بهذا الوجه
- ** فلا بد من عصمته أى الإمام ، أما الصغرى فلاعتبار عموم الرئاسة فى الدين والدنيا فى الإمامة على ما سبق ، وأما الكبرى فلأن من كان حافظا للشرع بالوجه المذكور لا بد ان يكون آمنا عند الناس من تغيير شيء من أحكامه بالزيادة والنقصان ، وإلا لم يحصل الوثوق بقوله وفعله فلا يتابعه
- ** ليؤمن على صيغة المضارع المجهول من الايمان المأخوذ من الأمن للتعدية
- ** من الزيادة والنقصان أى ليجعل آمنا من الزيادة والنقصان فى تبليغ الأحكام ، فثبت رئاسته العامة فى الدين والدنيا ، وإلا لم يكن آمنا من ذلك على ما لا يخفى.
- ** ولقوله تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) فى جواب ابراهيم حين طلب الإمامة لذريته بدلالة سابق الآية ، فيكون معناه ان عهد الإمامة لا ينال الظالمين ، وغير المعصوم ظالم ولو على نفسه ، فيلزم أن لا يناله الإمامة قطعا.
- ** الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه أى لا يثبت الإمامة بالبيعة أو الخروج كما زعم المخالفون ، بل يجب أن يكون منصوصا عليها من عند الله إما بإعلام معصوم أو باظهار معجزة ، لأن الإمامة مشروطة بالعصمة ، وكل ما هو مشروط بالعصمة يجب ان يكون منصوصا عليه كذلك. فالإمامة يجب أن يكون منصوصا عليها كذلك ، أما الصغرى فلما تقدم من البراهين ، واما الكبرى فهى
- ** لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله العلام الغيوب أو من يعلمه بها وإذا كانت العصمة كذلك فكل ما هو مشروط بها يجب أن يكون منصوصا عليه من الله بأحد الوجهين حتى يظهر على الناس ويثبت عندهم ، ويؤيد ذلك ما روى عن قائم آل محمد ابى القاسم محمد المهدى صاحب الأمر عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام انه سئل فى حال صباه بحضرة أبيه الإمام الزكى الحسن العسكرى (ع) انه ما المانع عن أن يختار القوم أماما لأنفسهم؟ فقال (ع): على مصلح أم مفسد؟ قال السائل : بل على مصلح ، فقال (ع): بل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قال : بلى ، فقال ، (ع): فهى العلة ، ثم أيد ذلك بواقعة موسى (ع) واختياره من أعيان قومه لميقات ربه سبعين رجلا مع كونهم منافقين فى الواقع على ما نطق به القرآن.
- ** فلا بد فى ثبوت الامامة
- ** من نص من يعلم عصمته من نبى أو إمام مثلا
- ** عليه أى على إمامة امام.
- ** ، أو من ظهور معجزة على يده أى الإمام
- ** تدل تلك المعجزة
- ** على صدقه فى دعوى الإمامة. مما استدل به على هذا المطلب انه لا شك ان الإمامة من أهم أمور الدين وأعظم أركانه قطعا ، وعادة الله وسيرة النبي (ص) انهما لا يهملان التنصيص على أدنى ما يحتاج إليه من أحكام الشرع مثل ما يتعلق بالاستنجاء وقضاء الحاجة فما ظنك بأعظمها.
- ** ، يجب أن يكون الإمام أفصل وأكمل فى الفضائل
- ** من الرعية أى جميع من هو تحت إمامته ورئاسته خلافا للجمهور
- ** لما تقدم فى النبي (ع) مما يدل على أفضليته من الأمة عقلا وسمعا. والظاهر ان الرعية فعيلة بمعنى المفعول من الرعاية لرعاية الإمام اياهم ، والتاء إما للنقل أو للتأنيث لجريانها على موصوف مؤنث محذوف كالفرقة كما قالوا فى الحقيقة.
- ** الإمام بعد الرسول (ص) بلا فصل امير المؤمنين وامام المتقين
- ** علي بن أبى طالب ، (ع) الظاهر ان الإمام لا يطلق إلا ، على من هو حق فى دعوى الإمامة وأما الكاذب الغاصب لها كأبي بكر وعمر وعثمان فانما يطلق عليه عند أهل الحق الخليفة دون الإمام فلا حاجة إلى تقييد الإمام بالحق هاهنا كما وقع فى بعض العبارات ، وأنت تعلم انه على هذا لا بد من حمل الرئاسة فى تعريف الإمامة على الرئاسة الصحيحة كما هو المتبادر منها.
- ** للنص هو اللفظ المفيد الذي لا يحتمل غير المقصود ، وقد يطلق ويراد به الدليل النقلى من الكتاب والسنة وكأنه المراد هاهنا
- ** المتواتر هو ما اخبر به جمع كثير لا يتصور تواطؤهم على الكذب ولا يعتبر فيه عدد معين كما قيل بل مصداقه العلم بلا شبهة من كثرة المخبرين على ما هو التحقيق
- ** من النبي (ع) على إمامة امير المؤمنين (ع) كحديث الغدير وبيانه أنه لما نزل قول تعالى : ( 06 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
- ** ولأنه عطف على قوله : للنص والضمير لامير المؤمنين (ع)
- ** أفضل من جميع الصحابة وأكمل منهم فى الفضائل والكمالات
- ** لقوله تعالى : ( 02 وأنفسنا وأنفسكم ) حيث جعله الله تعالى نفس الرسول بناء على ما صرح به أئمة التفسير من أن المراد من أنفسنا هو امير المؤمنين (ع) عبر عنه بصيغة الجمع تعظيما لشأنه. ومن البين أنه ليس المراد من النفسية حقيقة الاتحاد بل المراد المساوات فيما يمكن المساوات فيه من الفضائل والكمالات لانه أقرب المعانى المجازية إلى المعنى الحقيقى فيحمل عليها عند تعذر الحقيقة على ما هو قاعدة الأصول. ولا شك ان الرسول أفضل الناس اتفاقا
- ** ومساوى الأفضل على جميع الناس
- ** أفضل عليهم قطعا.
- ** ولاحتياج النبي (ص) عطف على قوله تعالى إليه أى امير المؤمنين
- ** فى المباهلة دون غيره ممن وقع النزاع فى أفضليتهم بعد النبي (ص)، وذلك لأنه
- ** ولأن الإمام اى من ادلة إمامة امير المؤمنين ان الإمام
- ** يجب أن يكون معصوما لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام
- ** ولا أحد من غيره اى غير امير المؤمنين (ع)
- ** ممن ادعى له الإمامة من العباس وابى بكر
- ** بمعصوم إجماعا ، لسبق الكفر وغيره مما ينافى العصمة اتفاقا ، فلا يكون غيره إماما ،
- ** فيكون هو الإمام لما تقدم من أن الإمامة واجب على الله تعالى.
- ** ولأنه أى أمير المؤمنين (ع)
- ** أعلم من جميع الصحابة لقوة حدسه وشدة ملازمته للنبى (ص) لأنه كان فى صغره فى حجره ، وفى كبره ختنا له يدخله كل وقت ، وكثرة استفادته منه حتى قال : علمنى رسول الله ألف باب من العلم فانفتح لى من كل باب ألف باب. وقال : والله لو كسرت لى الوسادة ثم جلست عليها لحكمت بين أهل التورية بتوريتهم وبين أهل الإنجيل
- ** لرجوع الصحابة هى فى الأصل مصدر من صحب يصحب نقل إلى معنى الصفة ثم غلب استعماله فى أصحاب رسول الله (ص)
- ** فى وقائعهم المشكلة ومسائلهم المعضلة
- ** إليه أى أمير المؤمنين (ع) بعد غلطهم فى كثير منها
- ** ولم يرجع أمير المؤمنين (ع)
- ** إلى أحد منهم فى شيء من العلوم أصلا فيكون أعلم منهم.
- ** ولقوله : (ص) عطف على قوله لرجوع الصحابة
- ** أقضاكم علي لأن القضاء يحتاج إلى كثير من العلوم فيكون أعلم منهم جميعا ، ولاستناد العلماء فى علومهم إليه كالأصول الكلامية والفروع الفقهية وعلم التفسير والحديث وعلم التصوف وعلم النحو وغيرها ، حتى ان ابن عباس رئيس المفسرين تلميذه ، وأبا الأسود الدؤلى دون النحو بتعليمه وارشاده ، وخرقة المشايخ ينتهى إليه. وإذا ثبت انه أعلم الصحابة ولا شك ان الأعلم أفضل والأفضل هو المتعين للإمامة لما عرفت ، فيكون هو الإمام لا غير.
- ** ولأنه أزهد من غير النبي (ص) وأكثر إعراضا عن متاع الدنيا ولذاتها وشهواتها لما ثبت انه كان تاركا لمنافع الدنيا بالكلية مع القدرة لاتساع أبوابها خصوصا بالنسبة إليه
- ** حتى طلق الدنيا ثلاثا وقال : يا دنيا يا دنيا إليك عنى إلي تعرضت أم إلي تشوقت لا حان حينك ، هيهات هيهات غري غيرى لا حاجة لى فيك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها ، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير. وقال : والله لدنياكم هذه أهون فى عينى من عراق خنزير فى يد مجذوم ، وقال : إن دنياكم عندى لأهون من ورقة فى فم جرادة تقضمها ما لعلى ونعيم يفنى ولذة لا تبقى وتخشن فى الماكل والمجلس حتى قال عبد الله بن رافع : دخلت عليه يوما فقدم جرابا مختوما فوجدنا فيه خبزا شعيرا يابسا مرضوضا فأكلنا منه فقلت يا امير المؤمنين لم ختمته قال : خفت هذين
- ** والأدلة على إمامة أمير المؤمنين (ع) بعد النبي (ص) بلا فصل
- ** لا تحصى أى لا يمكن إحصائها وعدها
- ** كثرة أى لكثرتها منها ساير صفات الكمال الدالة على أفضلية على (ع) مثل كونه أشجع الناس بعد النبي (ص)، وأكثر جهادا معه وأعظم بلاء فى وقائعه ، حتى لم يبلغ أحد درجته فى غزاة بدر وأحد ويوم الأحزاب وغزاة خيبر وحنين وغيرها من غزوات النبي (ع) على ما اشتهر وتقرر فى كتب السير حتى قال النبي (ص) فى اليوم الأحزاب لضربة علي خير من عبادة الثقلين. وقال فى غزاة خيبر : لأسلمن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار ، ائتونى بعلى بعد ما سلمها إلى ابى بكر وعمر وانهزم المسلمون وقال امير المؤمنين (ع): ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن قلعته بقوة ربانية ولا شك ان من كان هذا شأنه كان افضل لقوله تعالى : ( 08 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ). ومثل كونه (ع) أجود الناس بعد النبي (ص) كما اشتهر عنه من إيثار المجاوع على نفسه وأهل بيته حتى أنزل الله تعالى فى شأنهم : ( 07 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ). ( 07 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا )، وتصدق فى الصلاة بخاتمه حتى نزل فى حقه : ( 04 إنما وليكم الله ورسوله ) الآية. ومثل كونه (ع) أعبد الناس حتى روى أن جبهته (ع) صارت كركبة الإبل لطول سجوده ، وكانوا
- ** ثم الإمام
- ** من بعده أى بعد وفات أمير المؤمنين (ع)
- ** ولده الأسن ابو محمد
- ** الحسن ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.
- ** ثم بعد وفاته أخوه ابو عبد الله
- ** الحسين الشهيد ولد بالمدينة وقتل بكربلاء.
- ** ثم بعد وفاته ابو محمد
- ** علي بن الحسين زين العابدين ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.
- ** ثم بعد وفاته ابو جعفر
- ** محمد بن علي الباقر ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.
- ** ثم بعد وفاته ابو عبد الله
- ** جعفر بن محمد الصادق ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.
- ** ثم بعد وفاته أبو على
- ** موسى بن جعفر الكاظم ولد بالأبواء وقبض ببغداد مسموما.
- ** ثم بعد وفاته ابو الحسن
- ** علي بن موسى الرضا ولد بالمدينة وقبض ببغداد مسموما.
- ** ثم بعد وفاته أبو جعفر
- ** محمد بن علي الجواد ولد بالمدينة وقبض ببغداد مسموما.
- ** ثم بعد وفاته ابو الحسن
- ** علي بن محمد الهادى ولد بالمدينة وقبض بسرمن رأى مسموما.
- ** ثم بعد وفاته ابو محمد
- ** الحسن بن علي العسكرى ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.
- ** ثم بعد وفاته ابو القاسم
- ** محمد بن الحسن المهدى صاحب الزمان ولد بسرمن رأى وبقى ،
- ** صلوات الله عليه
- ** وعليهم اجمعين.
- ** بنص كل إمام
- ** سابق من الأئمة الاثنى عشر
- ** على إمامة
- ** لاحقه بان نص الإمام الأول وهو امير المؤمنين (ع) على إمامة الثاني أعنى أبا محمد الحسن (ع)، والثاني على إمامة الثالث ، وهكذا إلى أن نص الإمام الحادى عشر وهو أبو محمد الحسن العسكرى على إمامة الإمام الثاني عشر أعنى أبا القاسم محمد المهدى صاحب الزمان وذلك لما ثبت بالتواتر أن أمير المؤمنين (ع) وصى ولده الحسن (ع) وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ، ثم دفع
- ** و أيضا ثبت إمامة الأئمة الأحد عشر
- ** بالأدلة السابقة أى بخلاصة الأدلة المذكورة فيما سبق صريحا فى إمامة أمير المؤمنين (ع) وهى النص المتواتر من النبي (ص) والأفضلية والعصمة.
- الفصل السابع
- فى المعاد
- ** اتفق المسلمون كافة أى جميعا ليشمل جميع أهل الملل ،
- ** على وجوب المعاد البدنى وثبوته قطعا ، وكل ما اتفق المسلمون كافة على وجوبه فهو حق ثابت لأن الإجماع حجة إجماعا ، فالمعاد البدنى حق ثابت. وبملاحظة هذا الدليل قال
- ** ولأنه عطف على ما يفهم من فحوى الكلام أى المعاد البدنى
- ** لو لاه ثابت
- ** لقبح التكليف والتالى باطل فالمقدم مثله ، أما الشرطية فلأن التكليف بالأوامر والنواهى على تقدير عدم ثبوت المعاد البدنى تكليف بالمشقة بلا فائدة ، ضرورة ان إيصال الفائدة موقوف على المعاد البدنى ، ولا شك ان التكليف بالمشقة من غير فايدة ظلم قبيح. وأما بطلان التالى فلما تقدم من استحالة القبيح عليه تعالى.
- ** ولأنه اى المعاد البدنى
- ** ممكن فى ذاته
- ** و المخبر
- ** الصادق قد أخبر بثبوته وكل ما كان كذلك فهو ثابت
- ** فيكون المعاد البدنى
- ** حقا ثابتا ، أما الصغرى فلأن جميع الأجزاء على ما كانت عليه ، واعادة التأليف المخصوص والروح إليها أمر ممكن لذاته ، ضرورة ان الأجزاء المتفرقة قابلة للجمع على الوجه المخصوص ، وعود الروح إليها بلا ريبة. ولو فرض انها عدمت فلا شك فى أنه يجوز إعادتها أيضا ثم جمعها وإعادة التأليف المخصوص والروح إليها بناء على جواز إعادة المعدوم. وقد تواتر ان النبي (ص) كان يخبر بثبوت هذا المعاد ويدعو المكلفين إلى الإيمان به ويبشر المطيع وينذر العاصى منه كما يدل عليه قوله تعالى : ( 016 قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد )، وأما الكبرى فلعصمة الشارع ولدلالة المعجزة على صدقه سيما فى الأحكام التبليغية هذا.
- ** وللآيات الدالة عليه أى على ثبوت المعاد البدنى بحيث لا يقبل التأويل حتى صار من ضروريات الدين
- ** وعلى الإنكار والرد
- ** على جاحده أى منكره كقوله تعالى : ( 011 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ). وقوله تعالى : ( 07 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ) وقوله تعالى :
- ** وكل من كان له عوض على الله تعالى أو على غيره من المكلفين اى نفع
- ** أو كان عليه عوض لغيره كعامة المؤمنين
- ** يجب على الله تعالى
- ** بعثه وفى بعض النسخ إعادته
- ** عقلا لأن عدم إعادته يستلزم عدم إيصال حقه إليه أو أخذ حق الغير منه وكل منهما ظلم قبيح يستحيل عليه تعالى
- ** وغيره أى غير من له عوض أو عليه كبعض الأطفال الكفار
- ** يجب إعادته سمعا للنصوص الواردة عليها فى الشرع على ما سبقت الإشارة إليها لا عقلا لعدم لزوم محال عقلى على تقدير عدم إعادته.
- ** ويجب الإقرار والتصديق
- ** بكل ما جاء به النبي (ص) أى بحقيقته بمعنى ان كل ما اخبر به من الأمور الممكنة حق ثابت فى نفس الأمر سواء علم مجيئه به يقينا كما فى الخبر المتواتر أو ظنيا كما فى غيره من الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين وأحوال الأنبياء السابقين والأئمة المعصومين والأمم الأولين والآخرين وأحوال أهل الدنيا والآخرة اجمعين ، وذلك لان النبي (ص) يجب أن يكون معصوما والعصمة يستلزم الصدق فى جميع الأحكام ، وإذا دل الدليل على حقية ما جاء به النبي وإن كان ظنيا وجب التصديق بحقية ذلك ولو ظنا لما ثبت ان موجب الظن قطعى واجب ، فتخصيص ما جاء به النبي (ص) بما علم مجيئه به بطريق التواتر كما وقع فى بعض الشروح ليس على ما ينبغى ، على انه لا يساعد ذلك ما ذكره المصنف من جملة ذلك هاهنا من الصراط والميزان وغيرهما ، لأن كون تلك الأمور مما علم مجيء النبي به يقينيا محل تأمل ، وان كانت النصوص المشتملة عليها ثابتة بالتواتر ، نعم المعتبر فى الإيمان شرعا هو الإقرار بكل ما جاء به النبي (ص) من عند الله وعلم مجيئه به بالضرورة ، إما تفصيلا وإما اجمالا فيما علم إجمالا ، حتى من أنكر شيئا من ذلك فهو كافر بخلاف ما علم مجيئه به بطريق الظن كما فى الاجتهاديات فان الإقرار به ليس بايمان وانكاره لا يوجب الكفر.
- ** فمن ذلك الصراط هو على ما ورد فى بعض الأخبار جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف تعبره اهل الجنة ويزل به أقدام أهل النار ، ويوافقه ما صرح به ابن بابويه فى الاعتقادات من انه جسر جهنم ويمر عليه جميع الخلق
- ** والميزان هو فى المشهور ميزان له كفتان ولسان وشاهين يوزن به الأعمال ، وقد ورد تفسيره بذلك فى بعض الاحاديث
- ** وإنطاق الجوارح أى انطاق الله تعالى جوارح المكلفين يوم القيامة ليشهدوا عليهم بما كانوا يكسبون
- ** ، وتطاير الكتب المثبتة فيها طاعات المكلفين ومعاصيهم يوم القيامة فيؤتى للمؤمنين بايمانهم وللكافرين بشمائلهم ووراء ظهورهم
- ** لإمكانها دليل على كون الأمور المذكورة مما جاء به النبي من الأمور الممكنة.
- ** وقد أخبر المخبر الصادق وهو النبي المؤيد بالمعجزات
- ** بها أى بتلك الأمور فيكون ما جاء به النبي من الأمور الممكنة ، وكل ما جاء به النبي من الأمور الممكنة يجب الاعتراف به لما عرقت من وجوب عصمته
- ** ، فيجب الاعتراف بها أى بتلك الأمور قطعا. أما إمكانها فمعلومة بديهة وإن كانت مخالفة للعادة.
- ** ومن ذلك الثواب قد مر تفسيره
- ** والعقاب و هو الضرر المستحق المقارن
- ** وتفاصيلهما أى أحوالهما المفصلة
- ** المنقولة من جهة الشرع أى بطريق الشرع
- ** صلوات الله على الصادع به بعنى الشارع من الصدع بمعنى الإظهار ومنه قوله تعالى : ( 03 فاصدع بما تؤمر ). أما ان ثبوت الثواب والعقاب مما جاء به النبي من الأمور الممكنة فلظهور إمكانها وكثرة الأخبار الواردة بهما بحيث لا يقبل التأويل ، حتى كانه من ضروريات الدين. واختلفوا فى أن ثبوتهما عقلى أو سمعى ، فقالت الأشاعرة انه سمعى. وقال أهل الحق الثواب واجب عقلا وسمعا ، أما عقلا فلما عرفت من أن انتفائه يستلزم الظلم ولاشتماله على اللطف ، وأما سمعا فللآيات والأحاديث الواردة فى ذلك على ما لا يخفى. وكذا العقاب على الكافر واجب عقلا وسمعا لاشتماله على اللطف ولقوله تعالى : ( 013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ). وأما العقاب على غير الكافر من عصاة المؤمنين فجائز عقلا وسمعا ، لأن استحقاق العقاب بارتكاب المعصية مشتمل على اللطف وللأدلة السمعية وفيه ما فيه فتأمل تعرف.
- ** و من ذلك
- ** وجوب التوبة على العاصى مؤمنا كان أو كافرا ، وهى فى اللغة الرجوع فاذا أسندت إلى الله تعالى يراد بها الرجوع إلى العبد بالنعمة والمغفرة ، وإذا
- ** و من ذلك وجوب
- ** الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء
- ** بالمعروف أى الفعل الحسن والمراد به هاهنا الواجب
- ** والنهى هو طلب الترك على وجه الاستعلاء
- ** عن المنكر أى القبيح. والحاصل ان حمل المكلف على الواجب ومنعه عن القبيح واجبان على المكلف بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب
- ** بشرط أن يعلم الآمر والناهى المكلفان
- ** كون المعروف معروفا والمنكر منكرا يعنى ان وجوب الأمر بالواجب مشروط بأن يعلم الآمر كون الواجب المأمور به واجبا ، ووجوب النهى عن المنكر القبيح مشروط بأن يعلم الناهى كون القبيح المنهى عنه قبيحا ، وكذا ندب الامر بالمندوب والنهى عن المكروه مشروط بعلم كون المندوب مندوبا والمكروه مكروها ، لئلا ينجر الأمر إلى الأمر بالقبيح أو المكروه والنهى إلى النهى عن الواجب او المندوب
- ** و بشرط
- ** أن يكونا أى المعروف والمنكر
- ** مما سيقعان والأولى حذف قوله مما كما فى بعض النسخ ، والأحسن أن يقال : وأن يكون المعروف سيقع والمنكر سيترك كما فى الدروس والمقصود كونهما استقبالين
- ** لأن الأمر بالماضى والنهى عنه عبث وكذا الحال على ما لا يخفى
- ** ، و بشرط
- ** تجويز التأثير أى تأثير الأمر والنهى فى المأمور والمنهى بحسب الظن لئلا يلزم العبث أيضا
- ** و بشرط ظن
- ** الأمن من الضرر الغير المستحق بالنسبة إليهما أو غيرهما من المؤمنين نفسا أو مالا لأنه مفسدة ، والواجب لا يجوز اشتماله عليها بل يحرم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند بعض الفقهاء. ثم طريق الأمر والنهى التدريج ، فالأول الإعراض ثم الكلام اللين ثم الخشن ثم الأخشن ثم الضرب. أما الجرح والقتل فالأقرب تفويضهما إلى الإمام عند بعضهم. وأما الأمر والنهى بالقلب فيجبان مطلقا.