صفاته السلبية

ج ١ · ص ١٢٩

صفاته السلبية

وقد يسمى بصفات الجلال ، كما ان الثبوتية تسمى بصفات الكمال ،

** وهى أى الصفات السلبية كثيرة جدا ، لكن المذكورة منها هاهنا صفات

** سبع :

الصفة الأولى منها أنه تعالى ليس بمركب لا من الأجزاء الخارجية ولا من الأجزاء الذهنية وإلا ، أى لأنه لو كان مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه أى كل واحد من أجزائه ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله. وأما بيان الملازمة فلأن كل مركب موجود مفتقر إلى كل واحد من أجزائه بالضرورة ، وأما بطلان اللازم فلأن المفتقر إلى الجزء مفتقر إلى الغير ، والمفتقر إلى الغير مطلقا سواء كان ذلك الغير جزء أو خارجا ممكن ضرورة أن الوجوب الذاتي ينافى الافتقار إلى الغير ، وقد ثبت أنه واجب الوجود لذاته ، هذا خلف. وما قيل فى تقرير هذا الدليل من أنه تعالى لو كان مركبا لزم الانقلاب ليس على ما لا ينبغى كما لا يخفى.

ثم فى هذا الدليل نظر ، لأنه إن أراد من الافتقار الافتقار فى الوجود الخارجى ، فلا نسلم أنه تعالى لو كان مركبا من الاجزاء الذهنية لكان مفتقرا فى الوجود الخارجى إلى الغير ، وإن أراد الافتقار فى شيء من الوجودين مطلقا ، فلا نسلم أن المفتقر إلى الغير

ج ١ · ص ١٣٠

فى الوجود الذهنى ممكن ، لأن الوجوب الذاتي لا ينافى الافتقار إلى الغير فى الوجود الذهنى. نعم يلزم إمكانه بحسب الوجود الذهنى لكنه ليس خلاف المفروض ، ضرورة أن الوجوب الذاتى باعتبار الوجود الخارجى لا ينافى الإمكان باعتبار الوجود الذهنى.

وبالجملة هذا الدليل إنما يدل على نفى التركيب من الأجزاء الخارجية ، والمطلوب على ما تقرر نفى التركيب مطلقا ، فلا يتم التقريب ، إلا أن يقال المدعى هاهنا نفى التركيب من الأجزاء الخارجية فتدبر.

الصفة الثانية من الصفات السلبية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض الجسم عند الحكماء وبعض المتكلمين هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة ، وعند بعضهم هو الجوهر المركب من جزءين فصاعدا ، والجوهر عندهم هو الحادث المتحيز لذاته ، والعرض هو الحال فى المتحيز لذاته ، وإلا أى إن كان جسما او عرضا لافتقر إلى المكان واللازم باطل ، فالملزوم مثله ، أما الملازمة فلأن كل جسم متمكن ، أى متحيز لما عرفت سابقا ، وكل متمكن محتاج إلى المكان اى الحيز ، وهو عند المتكلمين الفراغ الموهوم الذي يشغله الجوهر ، فيكون كل جسم مفتقر إلى المكان ، وكذا كل عرض حال فى المتمكن مفتقر إليه ، والمفتقر إلى المفتقر إلى الشيء مفتقر إلى ذلك الشيء ، فيكون كل عرض مفتقر إلى المكان ، فثبت انه تعالى لو كان جسما أو عرضا لكان مفتقرا إلى المكان. وأما بطلان اللازم فلان الافتقار إلى الغير يستلزم الإمكان ، هذا خلف.

وفيه نظر ، لأنه إن أراد بالافتقار إليه فى الوجود فالملازمة ممنوع ، لأن المتمكن إنما يفتقر إلى المكان فى تمكنه لا فى وجوده ، وإن أراد الافتقار فى التمكن ، فالملازمة مسلمة ، لكن بطلان اللازم ممنوع ، إذ الافتقار فى التمكن لا يستلزم الإمكان المنافى للوجوب الذاتي كما لا يخفى.

أقول يتجه أيضا أنه لو صح ذلك الدليل لزم أن يكون الله تعالى مع العالم مثلا ، وهو باطل بديهة واتفاقا ، وذلك لأنه تعالى لو كان مع العالم لافتقر إلى العالم ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وما هو جوابنا فهو جوابكم.

ج ١ · ص ١٣١

وأيضا العرض على ما فسره المتكلمون هو الحال فى المتمكن ، ولا نسلم ان كل حال فى شيء مفتقر إليه فى الوجود ، لجواز أن يكون المحل مفتقر إلى الحال فيه كما فى الصورة الجسمية الحالة فى الهيولى المفتقرة إليها فى الوجود على راى الفلاسفة ، وهذا وإن لم يقل به المتكلمون لكنه كاف فى إيراد المنع على دليلهم. وأما على ما فسره الفلاسفة ، وهو الحال فى الموضوع ، اى المحل المقوم لما حل فيه فهو لا يستلزم المكان فضلا عن الافتقار إليه ، إذ الموضوع أعم من أن يكون متمكنا أولا ، اللهم إلا أن يفسر العرض هاهنا بالحال فى المتمكن المفتقر إليه وسيجيء زيادة تحقيق لهذا المقام ، على أنه لو تم افتقار العرض إلى محله المتمكن لكفى فى نفى العرضية فلا حاجة إلى بيان افتقاره إلى المكان فتأمل جدا.

وأيضا لو كان الله تعالى جسما أو عرضا لامتنع انفكاكه عن الحوادث واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأن كل جسم وعرض يمتنع انفكاكه عن الحركة والسكون كما مر بيانه ، وأما بطلان اللازم فلأن كلما يمتنع انفكاكه عن الحوادث فهو حادث وقد مر بيانه أيضا ، فيكون الله تعالى على تقدير امتناع انفكاكه عن الحوادث حادثا وهو محال ، لأنه قد ثبت قدمه فيما سبق ، هذا خلف. أو لأنه قد ثبت وجوبه الذاتي والحدوث يستلزم الإمكان ، هذا خلف. ويمكن الاستدلال على نفس الجسمية والعرضية على رأى المتكلمين بأنهما قسمان للحادث عندهم فيكونان حادثين قطعا.

ولا يجوز أن يكون البارى تعالى فى محل أى لا يمكن حلوله فى شيء أصلا وإلا أى وإن أمكن حلوله فى شيء لا فتقر إليه أى لا لأمكن افتقاره تعالى فى وجوده إلى ذلك الشيء ، وامكان افتقاره فى الوجود إلى العير باطل كافتقاره فيه إليه ، ضرورة ان امكان المحال محال أيضا ، أو المعنى إن حل البارى تعالى فى شيء لافتقر إليه ، لكن افتقاره إليه محال قطعا ، فيكون حلوله فى شيء محالا ، وهذا معنى عدم امكان حلوله فى شيء.

والدليل على أن الحلول يستلزم الافتقار إلى المحل أن المعقول من الحلول هو الحصول على سبيل التبعية ، وهو يستلزم الافتقار إلى المحل هذا خلاصة ما قيل.

اقول : فيه نظر ، لأنا لا نسلم أن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية ، سواء أريد

ج ١ · ص ١٣٢

به التبعية فى الوجود أو التبعية فى التحيز بمعنى أن يكون المحل واسطة فى عروض التحيز له على ما قيل ، بل الحلول هو الاختصاص الناعت بالمنعوت ليتأول حلول الصفات فى ذات الواجب على رأى الاشاعرة ، على أن استلزام التبعية فى التحيز للافتقار إلى المحل غير مسلم ، ألا يرى أن صاحب المواقف جعل الاستدلال بكون الحلول هو الحصول على سبيل التبعية مقابلا للاستدلال باستلزامه الافتقار إلى المحل ، وبالجملة كون الحلول مستلزما للافتقار إلى المحل ممنوع كما فى حلول الصورة فى الهيولى على راى الحكيم ، نعم الحلول بمعنى التبعية فى التحيز يستلزم الافتقار إلى الحيز بناء على ما ادعوا من أن التحيز يستلزم الافتقار إلى الحيز ، وسيجيء الكلام فيه تفصيلا.

واعلم انه قد نقل عن بعض المتصوفة أنه تعالى يحل فى العارفين وعن النصارى انه حل فى عيسى (ع)، فإن أرادوا بالحلول المعنى المذكور فلا شك فى بطلانه لما عرفت ، وإن أرادوا معنى آخر فليبين أولا حتى نتكلم عليه ثانيا. وأما ما نقل عن الإنجيل مما يدل على أن عيسى (ع) عبر عن الله تعالى بالأب وصرح بحلوله فيه فى جواب يوحنا وهو واحد من الحواريين ، فعلى تقدير صحته وعدم تحريفه محمول على أنه من قبيل المتشابهات وهى كثيرة فى الكتب الالهية ، ويردها العلماء بالتأويل إلى ما علم صحته بالدليل ، فيجوز أن يكون المراد من الحلول الاختصاص واللطف ومن الأب المبدأ كما ان القدماء كانوا يسمون المبادى بالآباء.

وقد نقل عن بعض غلاة الشيعة أنه تعالى حل فى الأئمة المعصومين (ع)، بناء على أن الظهور الروحاني فى صورة الجسمانى ممكن كظهور جبرئيل فى صورة دحية الكلبى ، فلا يبعد أن يظهر الله تعالى فى صورة بعض الكاملين كامير المؤمنين (ع) وعترته الطاهرين ، لأنهم أكمل الخلق وأشرفهم ، وأنت تعلم أن الظهور غير الحلول وأن جبرئيل لم يحل فى دحية الكلبى بل ظهر بصورته ، فالظاهر أنهم أرادوا بالحلول الظهور.

ولا يجوز أن يكون فى جهة كالعلو والسفل وغيرهما. وهى إما حدود وأطراف الأمكنة ، أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء وإلا أى وإن كان الله تعالى

ج ١ · ص ١٣٣

فى جهة

** افتقر إليها لأن كل ما هو فى جهة يفتقر إليها ضرورة ، فيلزم افتقار الواجب بالذات إلى الغير وهو ينافى الوجوب الذاتي قطعا.

اقول : فيه نظر ، لأن ما يكون فى جهة إنما يفتقر إليها فى كونه فيها لا فى وجوده ، وما ينافى الوجوب الذاتي إنما هو الافتقار إلى الغير فى الوجود لا غير ، على أنه لو صح هذا الدليل لزم امتناع اتصافه تعالى بالصفات النسبية مثل كونه رازقا وخالقا إلى غير ذلك كما أشرنا إليه.

وقد خالف فيه المشبهة واتفقوا على أنه تعالى فى جهة الفوق ، لكن اختلفوا فى كونه فى الجهة مثل كون الأجسام فيها أولا ، والأول باطل لما عرفت ، والنزاع فى الثاني راجع إلى اطلاق اللفظ دون المعنى ، ومستندهم فى ذلك الظواهر السمعية وهى متأولة قطعا على ما فصل فى محله.

** ولا يصح أى لا يمكن طارية

** عليه اللذة والألم أى لا يصح طريانها.

اعلم ان الظاهر المشهور عند المتكلمين أن اللذة والألم مطلقا من الكيفيات النفسانية ، وتصورهما على وجه تميزهما عما عداهما بديهى لا يحتاج إلى تعريف ، فإن الإحساس الوجدانى بجزئياتهما قد أفاد العلم بمفهومهما على وجه يتأتى تحصيل مثله بطريق الاكتساب كما فى ساير المحسوسات على ما لا يخفى على ذوى انصاف ، وانه يمتنع اتصافه تعالى بمطلق اللذة والألم وهو المتبادر من عبارة الكتاب لأنهما من الكيفيات المختصة بذوات الأنفس ، والله تعالى منزه عن النفس. ولكونهما تابعين للمزاج المستلزم للتركيب ، لان السبب القريب للذة اعتدال المزاج والألم سوءه على ما هو المختار عند المحققين. ويبتنى عليه قوله

** لامتناع طريان

** المزاج عليه تعالى وهذا لأن المزاج كيفية متشابهة حاصلة للمركبات العنصرية بسبب انكسار الكيفيات المتضادة لأسطقساتها المتفاعلة عند امتزاجها وتماسها ، إما بأن تخلع تلك الأسطقسات كيفياتها المتعددة وتلبس كيفية واحدة حقيقة على ما هو مذهب الأطباء ، أو ينكسر تلك الكيفيات عن صورتها ويتقارب بحيث تصير كيفية واحدة ملتئمة من تلك الكيفيات المنكسرة

ج ١ · ص ١٣٤

على ما هو مذهب الحكماء فالمزاج على المذهبين يستلزم التركيب ، وقد ثبت امتناع التركيب عليه تعالى ، فيلزم امتناع اتصافه تعالى بالمزاج وتوابعه من اللذة والألم وغيرهما ، وللمناقشة فى الدليلين مجال واسع على ما لا يخفى.

وقال الحكماء اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم ، والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر ، وكل منهما حسى إن كان إدراكا بالحس ، وعقلى إن لم يكن ادراكا به ، فهم يثبتون له تعالى اللذة العقلية ، لأن من أدرك كمالا فى ذاته التذ به ضرورة ، ولا شك ان كمالاته تعالى أجل الكمالات ، وإدراكه أقوى الإدراكات ، فوجب أن يكون لذته أقوى اللذات ، ولذا قالوا أجل مبتهج هو المبدأ الأول بذاته ، وينفون عنه اللذة الحسية لكونها من توابع المزاج ، والألم مطلقا لأنه تعالى منزه عن أن يكون شيء منافرا ومنافيا له ، إذ الشيء لا يكون منافيا لمبدئه ، ووافقهم بعض المحققين منا.

وفيه نظر ، أما أولا فلأنا لا نسلم أن اللذة نفس الإدراك بل هى مسببة عنه ، ولو سلم ذلك فلا نسلم أنها مطلق الإدراك ، بل هى الإدراك النفسانى دون ادراكه تعالى لكونهما مختلفين قطعا.

وأيضا لا نسلم أن الشيء لا يكون منافيا لمبدئه بوجه ما ، لجواز أن يكون المعلول منافيا للعلة من بعض الوجوه كبعض أفعال العباد بالنظر إليه تعالى وهو علة لها ولو بواسطة فليتأمل.

فقد بان من ذلك البيان أن امتناع مطلق الألم عليه تعالى متفق عليه بين العقلاء ، وأما امتناع مطلق اللذة فمختلف فيه بين جمهور المتكلمين والحكماء ، فالقول بأن نفى مطلق اللذة عنه تعالى من المتكلمين يحتمل أن يكون لعدم ورود الشرع بذلك ، فإن أسماء الله تعالى توقيفية ليس من الأدب إطلاق شيء منها عليها إلا بإذن الشارع غير ظاهر كما لا يخفى.

** ولا يتحد أى لا يمكن اتحاده تعالى

** بغيره الاتحاد الحقيقى أن يصير شيء بعينه شيئا آخر من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إليه. وقد يطلق الاتحاد بطريق المجاز

ج ١ · ص ١٣٥

على معنيين آخرين : أحدهما أن يصير شيء ما شيئا آخر بطريق الاستحالة فى ذاته أو صفته الحقيقية كما يقال صار الماء هواء أو صار الأسود أبيض وثانيهما أن يصير شيء بانضمام شيء آخر إليه حقيقة واحدة بحيث يكون المجموع شخصا واحدا حقيقيا كما يقال : صار التراب طينا والكل محال فى حقه تعالى. أما الأول ، فلامتناعه فى الواجب والممكن مطلقا وقد ادعوا أنه مما يحكم به بديهة العقل ، وما يذكر فى توضيحه إنما هو من قبيل التنبيهات فالمناقشة لا يجدى كثير نفع. وأما الثاني ، فلأن الاستحالة الذاتية تستلزم انتفاء الذات ، وهو ينافى الوجوب الذاتي قطعا. والاستحالة الوصفية تستلزم تبدل الصفة الحقيقية وهو مستلزم للنقص فى ذاته تعالى مع كونه منزها عن ذلك إجماعا. وأما الثالث ، فلأنه إن لم يكن شيء من الواجب وما انضم إليه حالا فى الآخر امتنع أن يتحصل منهما حقيقة واحدة بالضرورة ، وإن كان أحدهما حالا فى آخر ، فإن كان الواجب حالا يلزم احتياجه إلى الغير وهو محال ، وإن كان الآخر حالا فيه لكان الحال عرضا ضرورة استغناء المحل لكونه واجبا ، ولا يحصل من العرض ومحله حقيقة واحدة حقيقية بل ماهية اعتبارية.

اقول : فيه نظر ، أما أولا ، فلأنا لا نسلم أن تبدل صفته الحقيقية يستلزم النقص فى ذاته وسيجيء تفصيله. وأما ثانيا ، فلأنا لا نسلم أنه لو لم يكن احدهما حالا فى الآخر امتنع أن يتحصل منهما حقيقة واحدة حقيقية ، ولو سلم فيجوز أن يكون الواجب حالا ولا يلزم احتياجه فى الوجود إلى الغير ، إذا الحلول لا يستلزم احتياج الحال إلى المحل فى الوجود على ما قالوا فى حلول الصورة والهيولى ، ولو سلم فيجوز أن يكون الحال عرضا ، والحكم بأنه لا يتحصل من العرض ومحله حقيقة واحدة حقيقية ممنوع على ما قالوا فى السرير انه مركب من القطع الخشبية والهيئة الاجتماعية التي هى عرض هذا. والظاهر أن المراد من الاتحاد هاهنا هو الاتحاد الحقيقى ومعنى قوله

** لامتناع الاتحاد مطلقا أن الاتحاد الحقيقى محال فى كل موجود سواء كان واجبا أو ممكنا كما يشهد به البديهة ، فيلزم امتناعه فى حقه تعالى بطريق الأولى ، وحمل الاتحاد على الأعم من المعنى الحقيقى والمعنيين

ج ١ · ص ١٣٦

المجازيين ، وجعل قوله : مطلقا إشارة الى هذا التعميم كما وقع فى بعض الشروح تكلف لا يخلو عن تعسف.

وربما ينسب الى النصارى القائلين بحلوله فى المسيح القول باتحاده تعالى به والى بعض المتصوفة القائلين بحلوله تعالى فى العارفين القول باتحاده تعالى بهم ، بناء على أن كلام هاتين الفرقتين مضطرب بين الحلول والاتحاد ، والكلام معهم فى الاتحاد كالكلام معهم فى الحلول. فليتأمل.

وانت تعلم أنه لا يظهر وجه مناسب لجمع المصنف عدة من الصفات وعدها صفة واحده من الصفات السلبية كما لا يخفى.

الصفة الثالثة من الصفات السلبية أنه تعالى ليس محلا للحوادث أى يمتنع أن يقوم به حادث ، خلافا للكرامية فإنهم يجوزون قيام الحوادث به تعالى كالإرادة والكلام كما مرت إليه الإشارة ، وللمجوس فإنهم يجوزون قيام كل صفة حادثه من صفات الكمال به تعالى. وأما قيام الصفات الاعتبارية المتجددة به تعالى مثل كونه مع العالم بعد ما لم يكن معه ، وكونه رازقا لزيد فى حياته غير رازق له بعد مماته فجائز اتفاقا.

واحتجوا على ذلك بوجوه أورد المصنف وجهين منها وأشار إلى أحدهما بقوله

** : لامتناع انفعاله عن غيره وتقريره أنه لو قام به حادث لكان منفعلا ومتأثرا عن غيره واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة ، فلأن الحادث لا بد له من علة ، ولا يجوز أن يكون علته عين الذات أو شيئا من لوازم الذات وإلا لزم قدم الحادث لقدم علته فيلزم أن يكون علته أمرا منفصلا عن الذات فيكون الذات متأثرا عنه. وأما بطلان اللازم فلأن تأثره تعالى عن غيره يستلزم احتياجه فى صفته الكمالية إلى الغير وهو محال.

وفيه نظر ، أما أولا فلأنه يجوز أن يكون علة ذلك الحادث عين الذات إما بطريق الاختيار بأن يكون الذات مقتضيا له بانضمام الإرادة على ما هو رأى المتكلمين

ج ١ · ص ١٣٧

كما فى ساير الحوادث. وإما بطريق الإيجاب بأن يكون ذلك الحادث مسبوقا بحادث آخر هو أيضا من صفات الكمال له تعالى ، وذلك الأمر مسبوقا أيضا بحادث آخر كذلك لا إلى نهاية على ما هو رأى الحكماء كما قالوا فى حركات الأفلاك ، وعلى هذا لا يلزم تأثره تعالى عن غيره بل إنما يلزم احتياجه فى صفاته الكمالية إلى صفات كمالية أخرى ، ولا استحالة فيه.

لا يقال : لو تسلسلت الحوادث فى ذاته تعالى يلزم أن لا يكون خاليا عن الحوادث ، وما لا يكون خاليا عن الحوادث حادث وإلا يلزم قدم الحادث فيلزم حدوث الواجب لذاته ، فلا بد من الانتهاء إلى صفة حادثة يكون مستندة إلى أمر منفصل عن الذات فيلزم تأثره عن الغير واحتياجه إليه فى صفته الكمالية.

لأنا نقول : لا نسلم أن كلما لا يخلو عن الحادث حادث ، وقد مر الكلام فيه تفصيلا.

لا يقال : التسلسل فى الحوادث المتعاقبة باطل على رأى المتكلمين وبرهان التطبيق والتضايف وغيرهما فيتم الاحتجاج على رأيهم.

لانا نقول : قد استدل الحكماء أيضا بهذا الدليل حتى قيل هو المعتمد عليه عندهم فى إثبات ذلك المطلوب ويرد الإشكال عليهم قطعا ، لأن التسلسل فى الأمور المتعاقبة فى الوجود جائز عندهم على ما مر غير مرة.

وأما ثانيا ، فلأنا لا نسلم أن كل صفة قائمة به تعالى صفة الكمال ، ولو سلم فلا نسلم أن احتياجه تعالى إلى الغير فى صفته الكمالية محال ، إنما المحال احتياجه إلى الغير فى وجوده وهو غير لازم ، اللهم إلا أن يتمسك بالإجماع وفيه ما فيه ، وأما فى بعض الشروح من ان الانفعال يستلزم المادة ، والواجب لذاته يمتنع ان يكون ماديا ففيه ما لا يخفى.

وأما ثالثا ، فلأن هذا الدليل لو تم يدل على امتناع اتصافه تعالى بالصفات الاعتبارية المتجددة أيضا ، وقد عرفت أنه جائز بالاتفاق ، وأشار إلى الوجه الثاني بقوله

** وامتناع النقص عليه أى لامتناع طريان النقص وجريانه عليه تعالى. وتقريره ، انه لو قام به تعالى حادث لكان ناقصا قبل قيام ذلك الحادث به ، واللازم باطل

ج ١ · ص ١٣٨

والملزوم مثله. أما الملازمة فلأن جميع صفاته صفات الكمال ، فلو كان شيء منها حادثا لكان الذات خاليا عنه قبل حدوثه ، والخلو عن صفة الكمال نقص. وأما بطلان اللازم فلإجماع على تنزيهه تعالى عن النقص.

وفيه أيضا نظر من وجوه : الأول ، انا لا نسلم أن جميع صفاته تعالى صفات الكمال ، لجواز أن يكون له صفة لا كمال فى وجوده ولا نقص فى عدمه ، الثاني ، انا لا نسلم ان الخلو عن صفة الكمال نقص ، لجواز ان يكون صفة كمالية موقوفة على حدوث صفة كمالية أخرى وانتفائه ، وهى على حدوث صفة كمالية أخرى وانتفائه لا إلى نهاية كما قالوا فى حركات الأفلاك ، فلا يكون خلوه تعالى عن صفته الكمالية الحادثة نقصا بل هو عين الكمال حيث يتوقف عليه اتصافه بصفة كمالية أخرى ، بل استمرار كمالات غير متناهية له.

ويمكن دفعه بأن مثل هذا التسلسل باطل ببرهان التطبيق والتضايف وغيرهما على رأى المتكلمين وهذا الدليل مبنى على رأيهم لابتنائه على الاجماع والحكماء لا يقولون به كما لا يخفى. الثالث ، أن دعوى الإجماع على تنزيهه تعالى عن النقص ممنوعة لا بد له من دليل قطعى ، على أن الإجماع لا يفيد على رأى الأشاعرة فلا يتم الاحتجاج به على المطلب اليقينى على رأيهم. الرابع ، أن هذا الدليل أيضا منقوض بالصفات الاعتبارية المتجددة له تعالى ، وما هو جوابنا فهو جوابكم.

الصفة الرابعة من الصفات السلبية أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية أى يمتنع طريان الكون مرئيا مبصرا عليه تعالى على أن يكون الرؤية بالمعنى المبنى للمفعول ، وهذا مذهب المعتزلة والحكماء ، وخالفهم الأشاعرة والمجسمة والكرامية.

وتحرير محل النزاع أنا إذا علمنا الشمس علما جليا ثم أبصرناها ثم اغمضنا العين يحصل ثلاث مراتب من الانكشاف متفاوتة فى الجلاء ، فالحالة الثالثة أقوى وأجلى من الحالة الأولى ، والثانية من كلتا الحالتين ، كما يشهد به الوجدان. فمحل النزاع هو الحالة الثانية وهى المراد من الرؤية فى هذا المقام ، فمنعها المعتزلة والحكماء فى البارى تعالى مطلقا ، وجوزها الأشاعرة فى الدنيا والآخرة عقلا ، وحكموا بوقوعها فى الآخرة سمعا ، لكن من

ج ١ · ص ١٣٩

غير مقابلة ومواجهة وقرب وبعد وانطباع صورة من المرئى فى الباصرة أو خروج شعاع منها إليها كما هو حكم الرؤية البصرية فى غيره تعالى. وأما المجسمة والكرامية فهم يوافقون الأشاعرة فى تجويز أصل الرؤية ، ويخالفونهم فى كيفياتها ، فانهم يجوزون الرؤية فيه بطريق المواجهة والمقابلة بناء على أن الضرورة قاضية بامتناع الرؤية البصرية بدونها ، كما يبتنى عليه مذهب المعتزلة والحكماء. والظاهر أن جمهورهم سيما القائلين بجسميته تعالى حقيقة على صورة إنسان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يجوزون الرؤية فيه بطريق انطباع الصورة فى الباصرة ، أو خروج الشعاع منها. فالقول بأنه لا نزاع للنافين فى جواز الرؤية بمعنى الانكشاف العلمى ، ولا للمثبتين فى امتناع الرؤية بانطباق الصورة فى الباصرة ، أو خروج الشعاع منها ، بل النزاع إنما هو الانكشاف التام الذي يحصل لغيره تعالى عند الإبصار كما وقع من بعض المحققين ليس بظاهر.

واذا تمهد هذا فنقول : المختار عند أهل الحق مذهب المعتزلة والحكماء. والدليل العقلى على ذلك أنه لو كان البارى تعالى مرئيا بالبصر لكان فى جهة ، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فهى لأن كل مرئى بالبصر فهو ذو جهة ومكان. وإنما قلنا كل مرئى فهو ذو جهة ومكان ، لأنه أى كل مرئى إما أن يكون مقابلا للرائى كما فى رؤية الأجسام والأعراض ، أو فى حكم المقابل كما فى رؤية العكس فى المرآة إذ لا مقابل هاهنا حقيقة بل حكما بالضرورة أى اشتراط الرؤية البصرية بالمقابلة ، أو ما فى حكمها مما يحكم به العقل بالبديهة وإنكارها مكابرة غير مسموعة.

فيقول الأشاعرة بأن الرؤية البصرية جائزة فيه تعالى من غير مقابلة أو ما فى حكمها كقولهم بأنه يجوز رؤية أعمى الصين بقة اندلس كلام واه وقع من محض التعنت والعناد كما هود أبهم ، وإذا كان كل مرئى بالبصر مقابلا للرائى أو فى حكم المقابل ، ومن البين أن كلما هو مقابل أو فى حكم المقابل ذو جهة فكل مرئى بالبصر ذو جهة. وأما بطلان اللازم فلأنه تعالى إذا كان ذا جهة

** فيكون جسما لأن كل ذى جهة جسم

** وهو أى كونه تعالى جسما

** محال. وكما بين فى الصفة الثانية من الصفات السلبية. ويحتمل أن يكون الضمير

ج ١ · ص ١٤٠

فى قوله فيكون راجعا إلى كل مرئى بالبصر. وتقرير الدليل هكذا : لو كان البارى تعالى مرئيا بالبصر لكان جسما وهو محال لما تقدم ، والملازمة لأنه لو كان مرئيا بالبصر لكان ذا جهة وكل ذى جهة جسم. وإنما قلنا كل مرئى بالبصر ذو جهة لأنه مقابل الخ. ويتجه على التقريرين أنه لا حاجة فى إثبات المطلوب أى التعرض لكونه تعالى جسما ، بل يكفى التعرض لكونه ذا جهة لأنه كما ثبت امتناع الأول ثبت امتناع الثاني بلا تفاوت ، على أن قولنا كل ذى جهة جسم ممنوع كما لا يخفى.

اللهم إلا أن يقال المراد من الجسم أعم من الجسم والجسماني ، والتعرض للجسمية تعريض للاشاعرة بأنهم من المجسمة فى الحقيقة. ولك ان تجعل قوله فيكون جسما من تتمة قوله لانه إما مقابل ... وقوله وهو محال اشارة إلى بطلان اللازم فى أصل الدليل.

وتقريره أن يقال : لو كان البارى تعالى مرئيا بالبصر لكان ذا جهة وهو محال لما تقدم ، والملازمة ، لأن كل مرئى بالبصر ذو جهة لأنه مقابل أو ما فى حكمه ، وكلما هو كذلك جسم فيكون كل مرئى بالبصر جسما ، وكل جسم ذو جهة فكل مرئى بالبصر ذو جهة.

وفيه ما لا يخفى مع أن قولنا كلما هو مقابل أو ما فى حكمه جسم بظاهره ممنوع فليتأمل.

ويقرب من هذا الدليل ما قيل أن الرؤية البصرية يستلزم خروج الشعاع من الباصرة إلى المرئى ، أو انطباع صورة المرئى فيها على اختلاف المذهبين ، واللازم بقسمية محال فيه تعالى ضرورة فكذا الملزوم تأمل.

ومن الادلة السمعية على هذا المطلوب ما أشار إليه بقوله

** ولقوله تعالى لموسى (ع) ( 02 لن تراني ) حيث قال : ( 04 رب أرني أنظر إليك )

** و الحال أن كلمة

** لن النافية موضوعة

** للتأبيد أى لتأبيد نفى الفعل الذي هو مدخولها بالنقل عن أهل اللغة ، فتدل الآية على نفى رؤية موسى (ع) له تعالى أبدا ، وإذا لم يره موسى (ع) أبدا لم يره غيره إجماعا.

واعترض بأنا لا نسلم أن كلمة لن للتأبيد مطلقا ، بل هى لتأكيد النفى فى

ج ١ · ص ١٤١

المستقبل ، أو للتأبيد فى الدنيا بدليل قوله تعالى : ( 03 ولن يتمنوه أبدا ) أى الموت ، لأنهم يتمنونه فى الآخرة للتخلص عن العذاب ، وقوله تعالى : ( 07 فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ) لأن حتى يدل على الانتهاء وهو ينافى التأبيد المطلق.

اقول : إذا أثبتنا أن كلمة لن للتأبيد مطلقا بالنقل عن أهل اللغة ، فالظاهر أنها فى الآيتين المذكورتين وأمثالهما محمولة على المجاز ، وهذا القدر كاف فى هذا المقام إذ المقصود تأييد الدليل العقلى بالدليل النقلى ، وإلا فالمطلب يقينى والدلائل النقلية فى الأكثر ظنيات.

فالأولى فى تقرير الاعتراض أن يقال : أهل اللغة اختلفوا فى كلمة لن فقال بعضهم للتأبيد مطلقا ، وبعضهم انها للتأبيد فى الدنيا ، وقيل هو الحق وبعضهم للتأكيد فى المستقبل ، وقال بعضهم لا دلالة لها على التأبيد ولا على التأكيد أصلا فلا يثبت كونها للتأبيد مطلقا ، ولو سلم فلا يدل تأبيد النفى مطلقا على الاستحالة ، والمدعى استحالة الرؤية البصرية. اللهم إلا أن يستند بالإجماع المركب وفيه ما فيه.

والحق أن كلمة لن فى هذه الآية لتأبيد نفى الرؤية بل لامتناعها بقرينة ما بعدها أعنى قوله : ( 09 ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ) الآية ، لأن حاصله بحسب الظاهر استدلال على ذلك بأن رؤية موسى (ع) يستلزم استقرار الجبل فى حال التجلى ، واللازم محال فالملزوم مثله. نعم يمكن جعل هذا الاستدلال أيضا دليلا على امتناع رؤيته على ما لا يخفى. وأيضا هذا الكلام يدل على أن الجبل مع عظم جسامته وغاية صلابته لا يقدر على ورود التجلى عليه بل يضمحل ويصير كأن لم يكن شيئا مذكورا ، فكيف يقدر موسى (ع) على رؤيته بالبصر. وربما يفهم من سياق هذا الكلام بحسب الظاهر أن المراد استحالة الرؤية البصرية لا انتفائها فى الجملة كما لا يخفى على المنصف المتفطن فى معرفة أساليب التراكيب.

واحتج المخالف بتلك الآية على إمكان الرؤية البصرية من وجهين :

أحدهما أن موسى (ع) سأل الرؤية حيث قال : ( 04 رب أرني أنظر إليك )

ج ١ · ص ١٤٢

ولو امتنعت لما سألها ، لانه لو علم امتناعها كان سؤالها منه عبثا لا يصدر عن العاقل فضلا عن النبي الكامل ، ضرورة ان طلب المحال عبث ، ولو لم يعلم امتناعها لم يصح كونه نبيا كليما ، بل لم يصلح للنبوة ، إذ المقصود من البعثة هو الدعوة ، إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة.

وثانيهما أن قوله تعالى. ( 05 فإن استقر مكانه فسوف تراني ) تعليق للرؤية البصرية على استقرار الجبل ، ولا شك ان استقراره أمر ممكن ، والمتعلق على الممكن ممكن لأن معنى التعليق ان المعلق يقع على تقدير وقوع المعلق عليه ، والمحال لا يقع على شيء من التقادير الممكنة ، وفى كلا الوجهين نظر :

أما الأول فمن وجهين :

أحدهما انا نختار الشق الأول من الترديد ، ونمنع كون السؤال عبثا لجواز أن يكون لاظهار امتناع الرؤية على القوم على أبلغ وجه وآكد طريق ، أو لمزيد الاطمينان بتعاضد العقل والنقل كما فى سؤال إبراهيم (ع) عن كيفية إحياء الموتى حيث قال : ( 03 ولكن ليطمئن قلبي ).

وثانيهما انا نختار الشق الثاني ، ونمنع كون الجاهل ببعض الأحكام فى بعض الأوقات غير صالح للنبوة والتكليم ، إذ المقصود من البعثة هو الدعوة إلى الأحكام الشرعية على سبيل التصريح بحسب تدريج نزول الوحى ، فيجوز أن لا يكون الأنبياء عالمين ببعضها فى بعض الأوقات حتى نزول الوحى.

وأما الثاني فمن وجهين أيضا :

أحدهما النقض ، وهو أن يقال : لو صح هذا الدليل لزم أن يكون عدم الواجب لذاته ممكنا ، ضرورة انه يصح تعليق عدمه بعدم العقل الأول على رأى الفلاسفة ، وبعدم الصفات الحقيقية على رأى الأشاعرة بأن يقال إن عدم العقل الأول ممكن قطعا ، وكذا عدم الصفات الحقيقية على ما لا يخفى.

وثانيهما الحل ، وهو أن يقال : إن أريد بامكان المعلق فى الآية إمكانه فى ذاته فمسلم،

ج ١ · ص ١٤٣

لكن لا نسلم أن المعلق على الممكن فى ذاته ممكن لجواز أن يكون الممكن فى ذاته محالا فى نفس الأمر ، والمحال فى نفس الأمر جاز أن يستلزم محالا كما ان عدم العقل الأول يستلزم عدم الواجب لذاته. وإن أريد إمكان المعلق عليه فى نفس الأمر فهو مسلم ، لجواز ان يكون المعلق عليه استقرار الجبل فى حالة التجلى الواقع بعد النظر بدلالة ال فاء فى قوله تعالى ( 07 ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ) ومن الجائز أن يكون استقرار الجبل فى تلك الحالة ممتنعا فى نفس الأمر لاقتضاء التجلى ذلك. ولقد بان من هذا البيان أن ما فى بعض الشروح من الاستدلال على استحالة رؤية البصرية بذلك التعليق بناء على أن استقرار الجبل حال تحركه محال ، والمعلق على المحال محال ضعيف جدا كما لا يخفى.

وقد اعترض على الوجهين المذكورين بوجوه أخر لا نطول الكلام بايرادها.

الصفة الخامسة من الصفات السلبية نفى امكان الشريك عنه أى كون إمكان الشريك منفيا عنه تعالى ، بمعنى كونه تعالى بحيث لا يمكن له شريك وهو المقصود بالوحدانية التي هى أعظم أصول الدين وحقيقة التوحيد هى التصديق بأنه تعالى واحد فى صفته كما انه واحد فى ذاته ، وإلا لكان الحكم بالوحدة لغوا ، وكأنه المراد فى مثل قوله تعالى : ( 04 قل هو الله أحد )، والصفة التي يعتبر الوحدة فيها فى الشرع على ما يستفاد من كلام بعض المحققين ثلاث : الوجوب الذاتي ، والخالقية أى الصنع على وجه الكمال ، والقدرة التامة والمعبودية أى استحقاق العبادة. فالوحدانية. إما انتفاء الشريك فى الوجوب الذاتي وفى الصنع على وجه القدرة التامة ، أو فى استحقاق العبادة

والمخالف فى الأخير جمع المشركين من الوثنية وغيرهم ، وفى الأولين الثنوية منهم المانوية والديصانية والمجوس فإنهم قالوا بوجود واجبين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر إلا ان المجوس ذهبوا الى إن خالق الخير هو يزدان وخالق الشر اهرمن أى الشيطان. والمانوية والديصانية إلى أن خالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة على ما يستفاد من شرح المواقف. والظاهر من عبارة الكتاب أن المراد هاهنا نفى الشريك فى وجوب الوجود حيث قال فى تقرير الدليل الثاني : لاشتراك الواجبين فى

ج ١ · ص ١٤٤

كونهما واجبى الوجود.

وأما نفى الشريك فى الصنع مع القدرة التامة فربما يستدل عليه بأنه التمانع على ما هو المتبادر منها ، إذ الظاهر أن المراد يكون الآلهة فى السماء والأرض كونها مؤثرة فيهما صانعة لهما لا ممكنة فيهما.

وأما نفى الشريك فى استحقاق العبادة ، وهو ( 05 ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )، فقد دل عليه الدلائل السمعية ، وانعقد عليه إجماع الأنبياء عليهم السلام فإن جميعهم كانوا يدعون المكلفين أولا إلى هذا التوحيد وينهونهم عن الاشتراك فى العبادة كما لا يخفى.

** للسمع يعنى ان الدليل على نفى الشركة فى وجوب الوجود بمعنى أنه لا يمكن أن يصدق مفهوم الواجب لذاته فى نفس الأمر إلا على ذات واحدة سمعى وعقلى أما السمعى فكقوله تعالى : ( 05 الله لا إله إلا هو ) و ( 03 إلهكم إله واحد )، وغيرهما من الأدلة السمعية وإجماع الأنبياء. وفيه نظر ، لأن تلك الأدلة لا يدل على نفى إمكان الشريك فى وجوب الوجود صريحا على ما لا يخفى. وأما العقلى فكبرهان التمانع وغيره.

واعلم ان هذا المطلب مما اتفق عليه جمهور العقلاء من المتكلمين والحكماء ولكل منهما أدلة عقلية على ذلك. والمشهور منها بين المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى : ( 07 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فأراد المصنف بعد الإشارة إلى ادلتهم السمعية أن يشير إليه ، وإلى واحد من أدلة الحكماء فقال :

** وللتمانع أى لإمكان التمانع. وتقريره أنه لو أمكن وجود واجبين لزم أن لا يمكن وجود العالم فضلا عن أن يوجد بالفعل

** فيفسد اى لم يكون ولم يوجد

** نظام عالم

** الوجود واللازم باطل بديهة فالملزوم مثله. وبيان الملازمة انه لو أمكن وجود العالم على تقدير إمكان تعدد الواجب لا لأمكن بينهما تمانع وتخالف ، بأن يريد أحدهما وجود العالم والآخر عدمه معا ، لأن الإمكان مصحح للقدرة واجتماع الإرادتين ممكن أيضا ، إنما الممتنع اجتماع المرادين ، وحينئذ إما يحصل المرادان معا أو لا يحصل شيء منهما ، أو يحصل أحدهما دون الآخر ، والأول يستلزم اجتماع النقيضين ، والثاني ارتفاعهما مع عجز كليهما ، والثالث

ج ١ · ص ١٤٥

يستلزم عجز أحدهما ، والعجز دليل الإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فإمكان العالم على تقدير إمكان تعدد الواجب يستلزم إمكان التمانع المستلزم للمحال. ولا شك ان إمكان المحال محال. وأيضا فعلى تقدير إمكان تعدد الواجب يلزم أن لا يمكن العالم بل شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم للمحال.

أقول : فيه بحث ، أما أولا فلأنا لا نسلم أن الإمكان مصحح للقدرة على ما عرفت فى بحث القدرة. وأما ثانيا فلأن إمكان اجتماع الإرادتين ممكن ، لجواز أن يكون اجتماعهما ممتنعا لامتناع اجتماع المرادين. وأما ثالثا فلانا لا نسلم أن العجز دليل الإمكان لأنه إنما يستلزم الاحتياج فى الإيجاد أو الإعدام ، وهو لا يستلزم الإمكان والإمكان لازم للاحتياج فى الوجود وهو غير لازم للعجز. اللهم إلا أن يقال المدعى نفى امكان واجبين قادرين على الكمال. وما قيل إن الاحتياج نقص يستحيل عليه بالإجماع القطعى ففيه أن الإجماع القطعى لو ثبت وروده هاهنا فإنما هو استحالة النقص على هذا الواجب المحقق الوجود لا على مطلق

الواجب. وأما رابعا فلأن هذا الدليل لو صح بجميع مقدماته لزم أن لا يوجد واجب أصلا ، لأنه لو وجد واجب لزم أن لا يمكن وجود العالم وإلا لأمكن أن يتعلق ارادته بوجود العالم وعدمه معا بعين ما ذكر من الدليل وذلك يستلزم إمكان المحال على الوجه المذكور بعينه وما هو جوابنا فهو جوابكم. وما قيل فى دفعه من أن تعلق إرادة الواحد لوجود العالم وعدمه غير ممكن مردود بأنه منع مشترك لا يقدح فى النقص كما لا يخفى. وانت تعلم أنه يندفع بذلك التقرير الذي أوردناه فى الدليل.

قال بعض المحققين بعد تسليم خلاصة تلك المقدمات : أن قوله تعالى : ( 07 لو كان فيهما آلهة ، إلا الله لفسدتا ) حجة إقناعية والملازمة ظنية عادية على ما هو اللائق بالخطابيات فان العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشرنا إليه فى قوله تعالى : ( 04 ولعلا بعضهم على بعض ) وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أى خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام ، وإن أريد إمكان الفساد بالفعل فلا دليل على انتفائه ، بل النصوص شاهدة بطى السماوات

ج ١ · ص ١٤٦

ورفع هذا النظام فيكون ممكنا لا محالة ، وذلك لأن المراد بفسادهما عدم تكونهما وعلى هذا يتم الملازمة وبطلان اللازم قطعا كما عرفت ، ولا حاجة فى دفعه إلى أن يقال الآية محمولة على نفى تعدد الواجب المؤثر فى السماء والأرض كما هو المتبادر من قوله فيهما والمراد بفسادهما عدم تكونهما ، وعلى هذا يكون الملازمة قطعية لأن وجود الآلهة المؤثرة فيهما يستلزم إمكان التمانع فى التأثير وهو يستلزم امتناع تعدد الواجب المؤثر فيهما ، ويلزم منه عدم تكونهما قطعا ، ضرورة أن تاثير الواجبين فيهما لا يمكن أن يكون على سبيل التوارد ، فهو إما على سبيل الاجتماع أو التوزيع فيلزم عدم تكون الكل أو البعض على تقدير انتفاء أحدهما ، لأنه إما جزء علة تامة للكل أو علة تامة للجزء فيلزم فسادهما قطعا بمعنى عدم تكون هذا المجموع المشاهد كلا أو بعضا ، لأنه يتجه على هذا التقرير أن الظاهر نفى تعدد الواجب المؤثر فى السماء والأرض غير كاف فى التوحيد المعتبر شرعا ، على أنه لا يلزم من امتناع تعدد الواجب المؤثر انتفاء جزء العلة أو علة الجزء ، لجواز أن يكون امتناعه بأن لا يكون هناك إلا واجب واحد مؤثر فيهما ابتداء مع ان المطلوب ذلك الامتناع ، فلا حاجة إلى بيان استلزامه لشيء آخر على ما لا يخفى ، فليتأمل فى هذا المقام جدا. وفى هذا المقام أبحاث أخر يستدعى إيرادها رسالة مفردة والله ولى التوفيق.

** و أيضا لا يمكن أن يكون له تعالى شريك فى وجوب الوجود

** لاستلزامه أى إمكان الشركة فى الوجوب

** التركيب ، أى إمكان التركيب الذي قد ثبت فيما تقدم استحالته عليه تعالى وفيه ما فيه. وذلك الاستلزام

** لاشتراك الواجبين على تقدير تعدد الواجب

** فى كونهما واجبى الوجود ، أى فى وجوب الوجود الذي هو الهيئة المشتركة بينهما على هذا التقدير قطعا ، ولا شك أن التشارك فى الماهية يستلزم الامتياز بتشخص داخل فى هوية كل واحد من المتشاركين

** فلا بد للواجبين

** من مائز أى مميز داخل فى هويتهما فيلزم على تقدير تعدد الواجب تركيب كل واحد من الواجبين من الماهية المشتركة والمميز.

وفيه نظر ، لأنه إنما يتم إذا كان الوجوب وجوديا موجودا فى الخارج ، لأنه

ج ١ · ص ١٤٧

إذا كان وجوديا امتنع أن يكون زائدا على الواجب لما تقرر فى محله من أن الوجوب متقدم على الوجود ، ولو كان زائدا على تقدير كونه وجوديا يجب أن يكون متأخرا عن الوجود ، ضرورة ان الصفات الوجودية متأخرة عن وجود الموصوف ، فيلزم الدور على تقدير تعدد الواجب لا يمكن أن يكون الوجوب عين شيء منهما وإلا لم يكن مشتركا بينهما ، فتعين أن يكون جزءا مشتركا بينهما ، فيلزم التركيب قطعا. وأما إذا كان الوجوب أمرا عدميا غير موجود فى الخارج فلا يتم الكلام ، لجواز أن يكون الصفات العدمية متقدمة على وجود الموصوف كالإمكان والاحتياج إلى المؤثر فى الممكنات فلا يلزم التركيب على هذا التقدير ، وإلا لزم التركيب على تقدير التوحيد أيضا لاشتراك الممكنات فى كثير من الصفات كالوجود المطلق والشيئية والامكان العام.

وقد أشار صاحب الواقف إلى هذا البحث قال : هذا الوجه مبنى على أن الوجوب وجودى فان تم لهم ذلك تم الدست. ونحن نقول لا يتم الدليل على هذا التقدير أيضا ، لجواز أن يكون الوجوب المطلق وجوديا زائدا على الواجب ذهنا ومتحدا معه خارجا ، والوجوب الخاص عينه ذهنا وخارجا كما هو مذهب الحكماء فى الوجوب والوجود وغيرهما من الصفات. وعلى هذا قياس ساير الكليات الطبيعية العرضية الموجودة فى ضمن أفراده كالكاتب والضاحك وغيرهما ، وحينئذ لا يلزم الدور لأن تقدم الوجوب على الوجود إنما هو على تقدير مغايرتهما للذات كما هو مذهب جمهور المتكلمين. وأما على تقدير اتحادهما معه فلا تقدم هناك قطعا مع أن هذا الدليل من أدلة الحكماء ولهذا بنى على كون المميز داخلا فى الهوية كما هو رأيهم. وأما على رأى المتكلمين فيجوز أن يكون المميز خارجا عنهما ، حتى أنهم قالوا بأن للواجب ماهية كلية ولا يلزم التركيب ، لأن التشخص خارج عن هويته فليتأمل جدا.

وفى بعض الشروح أنه لا يجوز أن يكون الواجب على تقدير اشتراك الواجبين فيه زائدا عليهما ، وإلا لزم احتياج كل منهما إلى أمر زائد منفصل عنه وهو محال. ولا يخفى انه كلام خال عن التحصيل. وأنت تعلم أن هذا الدليل كما يدل على نفى الشريك فى

ج ١ · ص ١٤٨

وجوب الوجود يدل على نفى المثل والند ، لأن المثل فى اصطلاح الحكماء والمتكلمين هو المشارك فى تمام الماهية ، ولا شك ان المشاركة فى الماهية يستلزم التركيت مما به اشتراك ومما به امتياز. والند أخص من المثل لأنه المثل المناوى أى المخالف على ما قيل ، ونفى الأعم يستلزم نفى الأخص قطعا. فظاهر ان ما فى بعض الشروح من أن نفى الشريك يستلزم نفى المثل لأن المثل أخص من الشريك فى تمام الحقيقة والند بمعنى المثل فاسد من وجهين فتوجه.

ومن ادق ما استدل به على امتناع تعدد الواجب لذاته ، أنه لو تعدد الواجب لكان مجموعهما ممكنا فلا بد من علة فاعلية مستقلة لكن لا يمكن أن يكون تلك العلة نفس المجموع لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولا جزأ منه ولا خارجا عنه ، لأن فاعل الكل لا بد أن يكون فاعلا لجزء ما منه ، فيلزم كون الواجب معلولا لغيره وهو محال.

اقول : فيه نظر اما أولا فلأنه يجوز أن يكون مجموع الواجبين واجبا ، إذ الواجب الخارج عن القسمة على رأى الحكماء ما كان وجوده عين ذاته وعلى رأى المتكلمين ما كان ذاته مقتضيا لوجوده اقتضاء تاما ضروريا ، وكلا المعنيين صادق على هذا المجموع قطعا ، واحتياجه إلى الجزء لا ينافى ذلك. وأما ما حقق فى محله من أن لوازم الوجوب الذاتي استحالة كون الواجب مركبا فهو على تقدير تمامه مبنى على امتناع تعدد الواجب ، فاثبات هذا بذلك دور. وأما ثانيا ، فلجواز أن يكون مجموع الواجبين ممكنا وعلته أحدهما ، ولا يلزم أن يكون فاعل الكل فاعلا لجزئه وإنما يلزم ذلك إذا كان إمكان الكل واحتياجه إلى الفاعل باعتبار جزء ما منه ، وأما إذا كان باعتبار نفسه من غير حاجة لشيء من الأجزاء إلى الفاعل كما فيما نحن فيه فلا على ما لا يخفى. وقد سمعت منافى أوائل الكتاب ما ينفعك فى هذا الباب.

الصفة السادسة من الصفات السلبية نفى المعانى والأحوال عنه أى كونه تعالى بحيث لا يثبت له شيء من المعانى والأحوال ، والمراد من المعانى الصفات الوجودية الزائدة على الذات ، ومن الأحوال الصفات التي هى غير موجودة ولا معدومة قائمة بموجود

ج ١ · ص ١٤٩

على ما توهمه مثبتوا الحال من المتكلمين.

وتلخيص الكلام فى هذا المقام أن المختار عند أهل الحق وهو مذهب الحكماء أنه ليس للواجب صفة موجودة زايدة على ذاته ، بل وجوده وساير صفاته عين ذاته ، بمعنى أن ما يترتب فى الممكنات على صفة زايدة قائمة بها من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغيرها يترتب فى الواجب على ذاته المقدسة ، خلافا للاشاعرة حيث قالوا جميعا بسبع صفات حقيقية له تعالى هى : العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام ، وبعضهم بها مع التكوين ولبعض المعتزلة حيث قالوا بأحوال خمسة له تعالى هى : العالمية والقادرية والحيية والموجودية والألوهية ، ولبعض المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة حيث قالوا بصفات وجودية أخرى كالبقاء والقدم واليد والوجه وغيرها.

والدليل على نفى المعانى والاحوال عنه تعالى أنه

** لو كان البارى تعالى

** قادرا بقدرة زايدة

** وعالما بعلم زائد

** وغير ذلك أى أو كان غير ذلك بأن يكون مريدا بإرادة زايدة أو قادرا بقادرية زايدة وعالما بعالمية زايدة وعلى هذا القياس فى ساير المعانى والاحوال

** لافتقر فى صفة من

** صفاته إلى ذلك المعنى المغاير له أى مثلا ، إذ المراد بالمعنى هاهنا أعم من الصفة الموجودة والحال ليشتمل الأحوال أيضا ، ولا شك ان كل مفتقر إلى الغير ممكن

** فيكون البارى تعالى

** ممكنا وقد ثبت وجوبه

** هذا خلف.

فلما كان ثبوت صفة زايدة من المعانى والأحوال له تعالى مستلزما للمحال وهو افتقاره فى صفته الى الغير المستلزم لإمكان الواجب كان ذلك الثبوت محالا قطعا ، فظهر ان هذا الدليل كما يدل على نفى المعانى يدل على نفى الأحوال فلا حاجة إلى تخصيصه بنفى المعانى كما يوهمه لفظ المعنى فى نظم الدليل وإثبات نفى الأحوال بدليل آخر وهو ان ثبوت الأحوال من توابع ثبوت المعانى فيلزم نفيها من نفى المعانى كما فى بعض الشروح مع أن فيه ما لا يخفى.

واعلم ان ذلك الدليل أولى مما قيل أنه لو كان له تعالى صفة زايدة وجودية ، فإن كانت واجبة لذاتها يلزم تعدد الواجب ، وان كانت ممكنة فان كان موجدها ذاته تعالى

ج ١ · ص ١٥٠

يلزم أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا ، وإن كان غير ذاته يلزم احتياج الواجب الى الغير ، واللوازم كلها باطلة وذلك لأنه يرد عليه ان امتناع كون الشيء الواحد فاعلا وقابلا لو تم إنما يتم إذا كان ذلك الشيء واحدا من كل وجه حتى يكون فاعلا وقابلا من جهة واحدة وهو فيما نحن فيه ممنوع مع ان الافتقار إلى الغير لازم على جميع التقادير ، فلا حاجه إلى ذلك الترديد والتفصيل. نعم يتجه على الدليلين انهما مبنيان على ثبوت المعنى المطلق له تعالى على ما سيجيء بيانه وسيأتى الكلام فيه تفصيلا.

الصفة السابعة من الصفات السلبية أنه تعالى غنى ، اى ليس بمحتاج إلى غيره أصلا لا فى وجوده ولا فى صفة من صفاته مطلقا ، وذلك

** لأن وجوب وجوده لما تقدم من دليل إثبات الواجب من

** دون غيره لما سبق دليل نفى الشركة فى وجوب الوجود

** يقتضي استغنائه أى الواجب تعالى

** عنه أى عن غيره وإلا لكان ممكنا ، ضرورة أن الاحتياج إلى الغير ينافى وجوب الوجود

** وافتقار غيره إليه أى افتقار غير الواجب مطلقا إلى الواجب وإلا لكان بعض أغياره واجبا ، ضرورة ان الممكن لا بد له من الاستناد إلى الواجب ابتداء او بواسطة على ما سبق بيانه تفصيلا.

أقول : فيه نظر ، لأن الافتقار إلى الغير فى صفة غير الوجود لا ينافى الوجوب الذاتي على أن الافتقار فى الوجود إلى الغير إنما ينافى الوجوب الذاتى لو استند ذلك الغير إليه على ما مرت الإشارة إليه فليتأمل.

وأنت تعلم أن بيان افتقار غير الواجب إليه زائد لا دخل له فى اثبات المدعى إلا أن يقال فيه إشارة إلى دليل آخر على ذلك المدعى ، وتقريره أن افتقار غير الواجب إليه يستلزم عدم احتياجه إلى الغير وإلا لزم الدور على ما لا يخفى.