العدل

ج ١ · ص ١٥١

العدل

وهو تنزهه تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب ، ولا يخفى عليك أنه فى الحقيقة من الصفات السلبية ، وكان الأظهر إدراجه فيها إلا انه قد جرت العادة بإفراده عنها فى البحث لكثرة مباحثة وعظم شأنه حتى ان المعتزلة سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد ، ولأن حاصله ان الله تعالى يفعل الواجب ولا يفعل القبيح فهو راجع الى الأفعال الثبوتية والسلبية وهى غير الصفات الثبوتية والسلبية المذكورة ، ويؤيده ان صاحب التجريد عنون الفصل السابق بإثبات الصانع وصفاته وهذا الفصل بافعاله تعالى ،

** وفيه اى فى هذا الفصل

** مباحث ستة

المبحث الأول فيما يتوقف عليه معرفة العدل من تقسيم الفعل إلى القبيح والحسن المنقسم إلى الواجب وغيره مع بيان أن الحسن والقبح عقليان لا شرعيان.

وتحقيق التقسيم أن الفعل الاختياري الصادر بالاختيار عن أولى العلم سواء كان فعل الله تعالى أو فعل العبد ، وسواء كان من أفعال اللسان أو الجنان أو الأركان إن تعلق بفعله ذم يسمى قبيحا ، وإن لم يتعلق بفعله ذم يسمى حسنا. وهو إما أن يتعلق بفعله مدح

ج ١ · ص ١٥٢

أولا فالأول واجب أن تعلق بتركه ذم وإلا فمندوب ، والثانى مكروه إن تعلق بتركه مدح وإلا فمباح فافعال الله تعالى مطلقا والواجب والمندوب من أفعال العباد داخلة فى الحسن اتفاقا وكذا المكروه والمباح على قول الأكثرين. وربما يقال إن تعلق بفعله مدح فهو حسن كالواجب والمندوب ، وإن تعلق بفعله ذم فهو قبيح كالحرام ، وما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم كالمكروه والمباح خارج عنهما. وأما فعل النائم والساهى وأفعال البهائم فلا يوصف بالحسن والقبح بالاتفاق ، وفى افعال الصبيان خلاف كذا فى شرح المواقف. ومن هاهنا تبين أن ما زعمه الأشاعرة انه لا معنى لوجوب الشيء على الله تعالى توهم فاسد للقطع باستحقاق ترك بعض الأفعال عند العقل الذم سواء صدر من الله او من غيره.

ثم اختلف فى أن الحسن والقبح بالمعنيين المذكورين شرعيان أو عقليان ، فذهب المعتزلة إلى أنهما عقليان بمعنى أن الحاكم بهما العقل والفعل حسن أو قبيح فى نفسه إما لذاته أو لصفة حقيقية لازمة له أو لوجوده واعتبارات فيه على اختلاف فيما بينهم ، والشرع كاشف ومبين للحسن والقبح الثابتين له على احد الأنحاء الثلاثة ، وليس له أن يعكس القضية بأن يحسن ما قبحه العقل ويقبح ما حسنه. نعم قد يبدل الجهة المحسنة أو المقبحة بحسب تبدل الأشخاص والأوقات ويكشف الشرع عن ذلك التبدل كما فى صوره النسخ. وقالت الأشاعرة لا حكم للعقل فى حسن الأشياء وقبحها بل الشرع هو المثبت والمبين لهما فلا حسن ولا قبح قبل ورود الشرع ، وله أن يعكس القضية فيصير الحسن قبيحا والقبيح حسنا كما فى النسخ.

وللحسن والقبح معنيان آخران لا نزاع فى كونهما عقليين : أحدهما كون الصفة صفة الكمال وكون الصفة صفة النقصان ، كما يقال العلم حسن أى صفة الكمال والجهل قبيح أى صفة النقصان. وثانيهما ملائمة الغرض ومنافرته ، يقال هذا حسن أى موافق للغرض وذاك قبيح أى مخالف له.

والمختار عند أهل الحق مذهب المعتزلة لقولهم ولهم فى إثبات ذلك وجوه كثيرة اشار المصنف إلى اثنين منها. احدهما أنه لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم العقل بهما مع

ج ١ · ص ١٥٣

قطع النظر عن ورود الشرع قطعا ، لكن اللازم باطل لأن

** العقل قاض اى حاكم

** بالضرورة أى بالبديهة مع قطع النظر عن ورود الشرع

** أن اى بان

** من الأفعال الاختيارية للعباد

** ما هو حسن كرد الوديعة إلى صاحبها

** والإحسان أى الإنفاق على الفقراء والمساكين

** ، والصدق النافع فى الدين والدنيا ، وبعضها الأحسن

** ومنها أى الأفعال

** ما هو قبيح كالظلم هو التعدى على الغير ، أو وضع شيء فى غير محله مطلقا

** والكذب الضار فى الدين والدنيا

** . ولهذا أى لأن العقل يحكم بحسن بعض الأفعال وبقبح بعضها بالضرورة مع قطع النظر عن الشرع

** حكم بهما أى بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها

** من نفى الشرائع وأنكرها

** كالملاحدة هم الذين مالوا عن الإسلام إلى الكفر ، وعن ظواهر النصوص إلى بواطنها إسقاطا للأحكام الشرعية ، وتخريبا للأركان الدينية من الإلحاد وهو الميل والعدول وسموا باطنية أيضا لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم ، بناء على ما زعموا أن النظر الصحيح لا يفيد العلم المنجى من غير معلم.

** وحكماء الهند هم جماعة من الحكماء مشهورون بإنكار الشرائع والأديان ، فثبت أن العقل حاكم بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها مع قطع النظر عن الشرع ، والا لما حكم بهما منكروه فقوله : ولهذا ... اشارة الى دليل قوله : العقل قاض بالضرورة على ما يدل عليه سياق الكلام ويقتضيه قوله : لهذا إذ المشهور فى مثله ان ما بعده إن لما قبله لم لما بعده وهو المطابق لكلام القوم فى تقرير هذا الدليل ، فجعله إشارة الى دليل على حدة على أصل الدعوى كما يستفاد من كلام بعض الشارحين ليس على ما ينبغى. لكن يرد عليه أن حكم منكر الشرع بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها لا يدل على كون العقل حاكما بالبديهة على ذلك ، اللهم إلا أن يجعل قوله : بالضرورة جهة للقضية لا إشارة إلى بداهة حكم العقل ويراد بحكم العقل بذلك حكمه به مع قطع النظر عن الشرع.

ثم أقول هذا الدليل إنما يدل على أنه ليس جميع أفراد الحسن والقبح شرعية بمعنى رفع الإيجاب الكلى لا على أنه لا شيء من أفرادهما شرعيا بمعنى السلب الكلى ،

ج ١ · ص ١٥٤

لأن حكم العقل مع قطع النظر عن الشرع لا يجرى فى جميعها ، حيث قالوا إن حكم العقل بالحسن والقبح قد يكون ضروريا من غير ملاحظة الشرع كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع. وقد يكون موقوفا على ملاحظة الشرع بمعنى أنه لما ورد الشرع بحسن شيء أو قبحه علم ان هناك جهة عقلية للحسن أو القبح كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم أول شوال ، فحكم العقل بالحسن والقبح فى هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنهما ، وفى القسمين الأولين مؤيد به. وبالجملة المدعى أن الحسن والقبح عقليان بمعنى الإيجاب الكلى والدليل إنما ينتهض على أنهما عقليان فى الجملة بمعنى الإيجاب الجزئى فلا يتم التقريب. اللهم إلا أن يقال اذا بطل كون جميع افراد الحسن والقبح شرعية ثبت كون جميعها عقلية بناء على أنه لا قائل بالفصل ، وفيه ما فيه مع أنه ينافى ما صرحوا به من أن هذا الدليل من الأدلة التحقيقية لهم على هذا المطلب.

وقد أجيب عن ذلك الدليل بأن العقل إنما يحكم بالحسن والقبح فى الصورة المذكورة بمعنى ملائمة الغرض ومنافرته أو الكون صفة كمال والكون صفة نقص لا بالمعنى المتنازع فيه.

أقول العقل كما يحكم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار مثلا بالمعنيين الأولين من غير ملاحظة الشرع ، كذلك يحكم بهما بالمعنى المتنازع فيه من غير ملاحظته بل مع إنكاره أيضا ، ومنع ذلك مكابرة غير مسموعة كما لا يخفى على من له أدنى إنصاف. وثانيهما ما يدل عليه قوله

** : ولأنهما أى الحسن والقبح وهو عطف على ما يفهم من فحوى الكلام كأنه قال الحسن والقبح عقليان لأن العقل قاض بالضرورة ... ولأنهما وقال :

** ولو انتفيا عقلا لكان أخصر وأظهر أى لو انتفى الحسن والقبح فى العقل أى كونهما عقليين

** لانتفيا سمعا أى فى السمع أى انتفى كونهما شرعيين أيضا واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأن الشرع إنما يدل على الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه باعتبار دلالته على الاخبار عنهما صريحا أو ضمنا فى ضمن الأمر والنهى وقبح الكذب وتنزه الشارع عن القبيح ، ولو لم يكن الحسن والقبح عقليين لم تثبت المقدمة الثانية

** لانتفاء

ج ١ · ص ١٥٥

ثبوت

** قبح الكذب حينئذ أى حين اذ لم يكن الحسن والقبح عقليين حال كون الكذب صادرا

** من الشارع ، لا عقلا إذا المفروض خلافه ، ولا شرعا لأنه لو كان ثبوت قبح الكذب بالشرع الذي يتوقف دلالته على الحسن والقبح على ثبوت قبح الكذب لزم الدور قطعا. وأما بطلان اللازم فلاستلزامه انتفاء الحسن والقبح مطلقا وهو باطل بديهة واتفاقا.

وأجيب عنه بأنا لا نجعل الشرع دليل الحسن والقبح ليرد ما ذكرتم ، بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح والقبح عبارة عن كون الفعل متعلق النهى والذم أقول : يمكن دفعه بأن الحسن والقبح لو كانا شرعيين بالمعنى المتنازع فيه لامتنع إثباتهما والعلم بهما ، لأن إثباتهما على هذا التقدير إنما يكون بالشرع وقد عرفت ان إثباتهما بالشرع يستلزم الدور فيمتنع إثباتهما حينئذ مع اتفاق المتخاصمين على إمكان اثباتهما ، فعلى هذا يبطل كونهما شرعيين ، والمفروض انهما ليسا عقليين فيبطلان رأسا ، هذا خلف ، على أن قوله : بل نجعل الحسن عبارة ... لا يوافق تحرير محل النزاع كما لا يخفى. نعم هذا الدليل أيضا إنما يدل على رفع الإيجاب الكلى لا على سلب الكلى الذي هو المطلوب ، إلا أن ينتهى الكلام على انه لا قائل بالفصل فيكون من الأدلة الإلزامية لهم على هذا المطلب من وجهين ، مع أن فيه ما أشرنا إليه فى صفة الصدق من الصفات الثبوتية فليتأمل.

المبحث الثاني من المباحث الستة فى انا فاعلون بالاختيار

اعلم انهم اختلفوا فى أفعال العباد اختلافا عظيما ، فذهب جمهور المعتزلة إلى أن المؤثر فيها قدرة العباد فقط على سبيل الاختيار ، والفلاسفة وامام الحرمين إلى أن المؤثر فيها قدرتهم فقط لكن على سبيل الإيجاب وامتناع التخلف. والجبرية إلى أن المؤثر فيها قدرة الله تعالى فقط من غير قدرة لهم اصلا ، واكثر الأشاعرة إلى أن المؤثر فيها قدرة الله تعالى فقط مع مقارنة قدرتهم من غير تأثير لها والاستاد إلى تأثير مجموع القدرتين فى أصل الفعل والقاضى إلى تأثير قدرة الله تعالى فى أصل الفعل وقدرة العبد فى وصفه مثل كونه طاعة ومعصية.

ج ١ · ص ١٥٦

فالمذاهب فى افعال العباد ستة وكذا الكلام فى أفعال ساير الحيوانات على التفصيل على ما قيل ، إلا انه قد جرت العادة بالبحث عن أفعال العباد لعدم جريان بعض الأدلة فى غير المكلف.

والمختار عند اهل الحق مذهب المعتزلة وهم فرقتان : إحداهما ذهبوا إلى أن أن الحكم بكون أفعال العباد صادرة عنهم بقدرتهم واختيارهم ضرورى لا يحتاج إلى دليل ، وقد نبهوا عليه بأن بين حركة الساقط والنازل فرقا ضروريا يجده كل عاقل من نفسه بأن الأولى اضطرارية والثانية اختيارية. وأخراهما ذهبوا إلى أن ذلك نظرى ، واستدلوا عليه بوجوه والمصنف أشار إلى الأول بقوله

** الضرورة أى البديهة

** قاضية اى حاكمة

** بذلك أى بأنا فاعلون بمعنى أن أفعال العباد صادرة عنهم بقدرتهم واختيارهم

** للفرق الضرورى أى البديهى

** بين سقوط الإنسان من سطح قهرا أو غفلة

** ونزوله بالاختيار منه

** على الدرج أى الدرجات التي بين السطح والأرض كما فى السلم.

وأجيب عنه بأن الفرق الضرورى بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية إنما هو بأن الأولى مقارنة للقدرة والاختيار ، والأخرى غير مقارنة ، لا بأن القدرة مؤثرة فى إحداهما دون الأخرى.

اقول : فيه أن من أنصف من نفسه علم الفرق بينهما بأن القدرة مؤثرة فى الأولى دون الأخرى ، ومنع ذلك مكابرة غير مسموعة. نعم يتجه ان الضرورى هو الفرق بينهما بتأثير القدرة فى الاختيارية دون غيرها ، وأما استقلال تأثير قدرة العبد فيها بالاختيار وهو المطلوب هاهنا على ما عرفت فليس بضرورى بل هو ممكن لا بد له من دليل ، لجواز أن يكون المؤثر مجموع القدرتين كما هو مذهب الاستاد ، أو يكون المؤثر قدرة العبد فقط على سبيل الإيجاب كما هو مذهب الفلاسفة. اللهم إلا أن يقال المقصود هاهنا بيان مدخلية قدرة العبد فى الجملة فى بعض أفعاله رد المذهب الأشاعرة والجبرية لا بيان خصوص مذهب الحق وفيه ما فيه.

واعلم إن القول بتأثير قدرة العبد فقط فى أفعاله الاختيارية على ما هو مذهب اهل الحق

ج ١ · ص ١٥٧

وغيرهم ينافى ما تقرر عندهم ان قدرة الله تعالى شاملة لجميع الممكنات على ما سبق بيانه ، لأن الأفعال الاختيارية ممكنات قطعا إلا أن يقال المراد بتأثير قدرة العبد فيها تأثيرها فى وجودها بالفعل بانضمام الإرادة ، والمراد بشمول قدرته تعالى للممكنات تأثيرها فى صحة وجودها وعدمها كما مرت الإشارة إليه ، فلا منافاة. وأشار إلى بعض وجوه الفرقة الثانية بقوله

** : ولامتنع وهو جزاء لشرط محذوف أى لو لم يكن أفعالنا صادرة عنا باختيارنا لامتنع

** تكليفنا بشيء من الأفعال ، ضرورة أن تكليف العبد بما لا يكون مستقلا فى إيجاده بالقدرة والاختيار غير معقول ، وإذا امتنع التكليف

** فلا عصيان ولا طاعة ، بل لا ثواب ولا عقاب ، ولا فائدة فى بعثة الأنبياء واللوازم كلها باطلة إجماعا فكذا الملزوم.

وأجيب عنه بأن تكليف العباد باعتبار أن لهم قدرة على الأفعال فيصرفون قدرتهم إليها وإن لم يكن لقدرتهم تأثير فيها ، بل يؤثر قدرة الله فيها عقيب صرفهم القدرة إليها ، فمدار الطاعة والعصيان والثواب والعقاب وبعثة الأنبياء على ذلك الصرف ، وهذا هو المسمى بالكسب الواقع من العبد فى مقابلة الخلق الواقع من الله تعالى.

أقول : هذا ليس بشيء ، إذ من البين المكشوف أنه لا يكفى فى التكليف مجرد تحقق القدرة ، بل لا بد أن يكون لها تأثير فى المكلف به ، لأن صرف القدرة التي ليس من شأنها التأثير سيما مع العلم بعدم تأثيرها كما فى الأفعال الاختيارية الصادرة عن بعض المخالفين لا يصلح أن يتعلق به التكليف وفروعه قطعا ، على أن صرف القدرة إن كان فعلا اختياريا فلا فايدة للعدول عن اصل الفعل إليه بل الكلام فيه كالكلام فى ذلك ، وإن لم يكن اختياريا لم يصح جعل التكليف باعتباره ، ضرورة أن التكليف لغير الفعل الاختياري غير معقول ، مع أنه على هذا يلزم الجبر لأن ما عدا الأفعال الاختيارية مقدور الله تعالى فقط بالاتفاق ، ومن ثم اشتهر أنه لا معنى لحال البهشمى وكسب الأشعرى.

لا يقال : يلزم الجبر على تقدير تأثير قدرة العبد أيضا ، ضرورة أن قدرة العبد وإرادته مقدورتان مخلوقتان لله تعالى فقط اتفاقا.

لأنا نقول : نعم لكن تأثيرهما وصرفهما إلى الفعل من العبد وقدرته فليتأمل فى هذا

ج ١ · ص ١٥٨

المقام فإنه من غوامض علم الكلام. ثم يتجه على هذا الدليل مثل ما يتجه على الدليل الأول فلا تغفل.

ومن أوهام الأشاعرة فى رد هذا الدليل نقضا أو معارضة أن الله تعالى عالم بأفعال العباد وجودا وعدما ، ولا شك ان ما تعلق علمه تعالى بوجوده فهو واجب الصدور عنهم ، وما تعلق علمه بعدمه فهو ممتنع الصدور عنهم ، فيبطل اختيارهم فى أفعالهم قطعا ، اذ لا قدرة على الواجب والممتنع وعلى هذا يبطل التكليف وما يتفرع عليه لابتنائهما على القدرة والاختيار بالاستقلال على ما يقتضيه ذلك الدليل فما لزمنا فى مسئلة خلق الأعمال فقد لزمكم فى مسئلة علم الله تعالى بالأشياء. واستصعبوا هذا الأشكال حتى قال بعض أئمتهم لو اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفا إلا بالتزام مذهب هشام وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها ، ولا يذهب عليك أنه ليس بشيء لأن العلم تابع للمعلوم دون العكس ، فلا يدخل لعلمه تعالى فى وجوب الفعل وامتناعه على أن وجوب الفعل أو امتناعه لغيره لا ينافى تعلق القدرة كما مر فى بحث العلم.

وأيضا لو تم ذلك لزم أن لا يكون الله فاعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله أيضا وجودا وعدما ، على أنه يلزم حينئذ بطلان مذهبهم أيضا وهو أن للعباد اختيارا فى افعالهم بلا تاثير له فيها وذلك لأنهم قائلون بعموم علمه تعالى على ما لا يخفى.

وأيضا لو لم يكن أفعالنا صادرة عنا باختيارنا لامتنع تعذيبنا على شيء من الأفعال

** لقبح أن يخلق الله تعالى الفعل ثم يعذبنا عليه أى لقبح تعذيبه على ما خلقه فينا بالضرورة ، ولا شك أنه تعالى منزه عن القبائح كما سيجيء ، واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله. وأنت تعلم أن هذا الدليل قريب إلى الدليل السابق ومثله فى الأبحاث المذكورة فيه كما لا يخفى وأن قوله : لقبح عطف على ما يفهم من فحوى الكلام على ما مر شرحه غير مرة فلا تغفل.

** و أيضا أفعال العباد صادرة عنهم باختيارهم

** للسمع أى للادلة السمعية الدالة على ذلك كقوله تعالى ( 06 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله تعالى :

ج ١ · ص ١٥٩

( 06 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) وقوله تعالى ( 03 اعملوا ما شئتم ) وقوله تعالى : ( 06 اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ) وقوله تعالى : ( 05 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) الى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى لدلالتها بحسب الظاهر على ما هو المطلوب وفيه ما فيه فليتدبر.

ثم هذه النصوص معارضة بأمثالها كقوله تعالى : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) وقوله : ( 05 قل الله خالق كل شيء ) وقوله : ( 08 لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) وغير ذلك. وأنت تعلم أن ظواهر النصوص إذا تعارضت لم تقبل شهادتها خصوصا فى المطالب اليقينية ، بل وجب الرجوع إلى غيرها من الدلائل القطعية ، لكن ما أوردنا من الأدلة العقلية القطعية ترجح ما يوافقها من الأدلة السمعية ، كما ان هذه الادلة السمعية يؤيد تلك الأدلة العقلية.

البحث الثالث فى استحالة طريان القبح وهو ما يذم فاعله عند العقل على ما عرفت ويندرج فيه الإخلال بالواجب ، ضرورة أنه يوجب استحقاق فاعله للذم عند العقل عليه تعالى.

قد اجتمعت الأمة على انه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب ، لكن الأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه ، ولذلك أسندوا خلق جميع الأفعال إليه تعالى سواء كانت حسنة أو قبيحة ، والمعتزلة من جهة أنه يترك القبيح ويفعل الواجب ، وهذا الخلاف مبنى على الخلاف فى أن الحسن والقبح عقليان أو شرعيان.

والمختار عند أهل الحق مذهب المعتزلة. وقد استدلوا عليه بأن الممكن لا يوجد إلا عند وجود المقتضى وارتفاع الموانع فيمتنع وجوده عند ارتفاع المقتضى أو وجود المانع قطعا ، والقبيح بالنسبة إليه تعالى لا مقتضى له اصلا وله مانع دائما ، فيستحيل عليه تعالى ضرورة وذلك

** لأن له تعالى صارفا أى مانعا عن فعل القبيح

** وهو القبح وعلمه تعالى به

** ولا داعى اى مقتضى له

** تعالى إليه لأنه اى الداعى له تعالى إلى فعل القبيح

** إما داعى الحاجة اى داع هو حاجته تعالى إليه

** الممتنعة عليه تعالى

ج ١ · ص ١٦٠

أى الحاجة الممتنعة طريانها عليه تعالى. وفيه اشارة الى بطلان هذا الشق ، أى لا يجوز أن يكون ذلك الداعى حاجته تعالى إلى فعل القبيح لامتناع الحاجة عليه تعالى على ما سبق بيانه

** أو داعى الحكمة أى داع هو حكمته تعالى وعلمه بمصالح الأمور

** وهو أى داعى الحكمة أيضا

** منفى أى منتف

** هنا أى فى فعل القبيح ، ضرورة أنه لا حكمة فى القبائح ، وفيه نظر فانظر

** ولأنه لو جاز صدوره أى القبيح منه تعالى

** لامتنع إثبات النبوات أى النبوة وما يتفرع عليها ، إذ يجوز حينئذ تصديق الكاذب فى دعوى النبوة منه تعالى مع كونه قبيحا فتبطل دلالة المعجزة عليها ، واللازم باطل اتفاقا فالملزوم مثله ، واذا استحال عليه تعالى فعل القبيح مطلقا

** فحينئذ أى حين إذا كان الفعل مستحيلا عليه تعالى

** يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة.

وفى هذا التفريع تصريح بالرد على الأشاعرة حيث ذهبوا الى أن القبيح كالحسن بإرادته تعالى ، بناء على أن إرادة القبيح منه كخلقه ليست قبيحة ، وفيه من المكابرة والعناد ما لا يخفى.

البحث الرابع فى أنه تعالى يفعل أى يقع منه الفعل لغرض وباعث على ذلك الفعل وهو العلة الغائية.

اختلفوا فى أن افعال الله تعالى هل هى معللة بالأغراض أولا؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه يجب تعليل أفعاله تعالى بالأغراض والعلل الغائية ، والأشاعرة إلى أنه لا يجوز تعليل أفعاله بشيء منها ، وقال جماعة لا يجب ذلك لكن افعاله معللة بها تفضلا وإحسانا ، والمختار عند أهل الحق مذهب المعتزلة وذلك

** لدلالة القرآن عليه أى على أنه تعالى يفعل لغرض كقوله تعالى : ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وغيره من الآيات الدالة على تعليل أفعاله بالأغراض بحسب الظاهر. وأنت تعلم ان العدول عن الظاهر فى الأدلة النقلية غير قادح فى الاستدلال بها على ما لا يخفى. نعم يتجه أن تلك الادلة إنما تدل على وقوع تعليل أفعاله تعالى فى الجملة بالأغراض لا على وجوب تعلقها بها مطلقا وهو المذهب فتدبر.

ج ١ · ص ١٦١

** ولاستلزام نفيه أى نفى فعله تعالى لغرض أو نفى الغرض فى فعله تعالى

** العبث أى كون فعله عبثا خاليا عن فايدة وغرض

** وهو محال لأنه

** قبيح والقبيح عليه تعالى محال كما مر آنفا.

واعترض عليه بأن العبث هو الخالى عن الفائدة والمصلحة لا الخالى عن الغرض والعلة الغائية ، وافعاله تعالى مشتملة على حكم ومصالح لا يحصى لكنها ليست أسبابا باعثة عليها وعللا مقتضية لها فلا يكون أغراضا وعللا غائية فلا عبث ولا قبيح.

اقول : يمكن أن يجاب عنه بأن الفاعل إذا فعل فعلا من غير ملاحظة فائدة ومدخليتها فيه يعد ذلك الفعل عبثا أو فى حكم العبث فى القبح وان اشتمل على فوائد ومصالح فى نفس الأمر ، لأن مجرد الاشتمال عليها لا يخرجه عن ذلك ، ضرورة ان ما لا يكون ملحوظا للفاعل عند إيقاع الفعل ولا مؤثرا فى إقدامه عليه فى حكم العدم كما لا يخفى على من أنصف من نفسه. نعم ، إبطال العبث فى فعله تعالى بالأدلة النقلية مثل قوله تعالى: ( 04 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ) وقوله تعالى : ( 011 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) كما ذكره الشارحون منظور فيه على ما لا يخفى.

وأما استدلال الاشاعرة على مذهبهم بأنه لو كان فعله تعالى معللا بالغرض لكان ناقصا فى ذاته مستكملا بغيره الذي هو ذلك الغرض ، ضرورة أنه لو لم يكن كمالا بالنسبة إليه تعالى لم يكن باعثا له على ذلك الفعل.

ففيه نظر ، لأنه لا يجوز أن يكون الغرض كمالا ونفعا بالنسبة إلى غيره تعالى لا بالنسبة إليه ، ودعوى العلم الضرورى بانه لو لم يكن أولى وأكمل بالنسبة إليه تعالى لم يصلح أن يكون غرضا له ممنوعة على أن بطلان استكماله تعالى بغيره فى حيز المنع ، اللهم إلا أن يدعى الإجماع ويبنى الكلام على الإلزام ، وفيه ما فيه فتأمل.

** وليس الغرض من فعله تعالى هو الإضرار المحض لقبحه ضرورة ألا ترى أن من قدم إلى غيره طعاما مسموما ليقتله يذمه العقلاء ويعدون ذلك الفعل منه قبيحا. وما قيل من أنه كيف يدعى

ج ١ · ص ١٦٢

هذا وانا نعلم بالضرورة ان خلود أهل النار فيها من فعل الله تعالى ولا نفع فيه لهم ولا لغيرهم مدفوع بأن خلود أهل النار فيها نفع عائد إلى أهل الجنة وسبب لزيادة مسرتهم فيها كما لا يخفى.

** بل الغرض من فعله تعالى

** هو النفع العائد إلى غيره لا إليه لامتناع استكماله بغيره على ما عرفت آنفا.

ولما بين أنه لا بد من فعله تعالى من غرض هو نفع عائد إلى غيره أراد ان يبين ما هو الغرض من التكليف الذي اختص به نوع الإنسان من بين المخلوقات فقال

** فلا بد من التكليف أى اذا عرفت ذلك فاعلم ان التكليف واجب

** وهو فى اللغة من الكلفة وهى المشقة ، وفى الشرع

** بعث من يجب طاعته أى حمل من يجب إطاعته ، واحترز بالإضافة عن بعث من لم يجب إطاعته من الناس

** على ما فيه مشقة أى فى الجملة ولو بالنسبة إلى تركه. واحترز به عن بعث من يجب إطاعته على ما لا مشقة فيه كالأفعال العادية والشهوانية مثل النوم والأكل والشرب من حيث أنها عادية أو شهوانية ، وأما الإتيان بها لإبقاء الحياة أو تحصيل القوة على العبادة فهو واجب أو مندوب وفيه مشقة ما ، والبعث من الله تعالى عليها بهذا الاعتبار تكليف شرعى.

وقوله

** على جهة الابتداء أى وجوبا أو بعثا واقعا على طريقة الابتداء لا بواسطة وجوب أو بعث آخر ، يخرج بعث غير الله من النبي (ص) والامام (ع) والوالدين والسيد على ما فيه مشقة ، لأن وجوب إطاعتهم بواسطة وجوب إطاعة الله تعالى وإيجابه إطاعتهم وبعثهم بواسطة بعثه. وأنت تعلم أن الأفعال العادية والشهوانية من حيث أنها كذلك لا يتعلق بها بعث الله تعالى ، لأنها من المباحات ، والظاهر ان بعثه تعالى لا يتعلق بها بل انما يتعلق بها بعث غيره كالوالدين ، فلو اكتفى فى إخراجها بالقيد الأخير لكفى إلا انه قصد التفصيل والإشارة إلى وجه المناسبة بين المعنى الشرعى واللغوي فذكر قوله : على ما فيه مشقة قبل قوله : على جهة الابتداء فلا تغفل. والظاهر ان قوله

** : بشرط الاعلام من تتمة التعريف متعلق بالبعث أى بعث مشروط بالاعلام أو بالوجوب ، أى بعث من يجب

ج ١ · ص ١٦٣

وجوبا مشروطا بالإعلام. وجعله متعلقا بمحذوف أى إنما يصح التكليف أو إنما يحسن التكليف بشرط الإعلام بعيد جدا ، وعلى كل تقدير فيه إشارة إلى أن التكليف مشروط بإعلام المكلف لقبح التكليف من غير إعلام ضرورة. والمراد من الإعلام التمكين على العلم لا الإعلام بالفعل لأن الجهال حتى الكفار مكلفون بالشرائع عند أهل الحق إذا كانوا متمكنين على العلم بها بالرجوع الى الفقهاء مثلا بخلاف ما إذا كان لهم مانع شرعى من ذلك كالجنون إذا المجنون غير مكلف.

واعلم ان للتكليف شرائط كثيرة ، كعلم المكلف وقدرته ، وإمكان المكلف به ، وغيرها. وانما خص ذلك الشرط بالذكر لمزيد الاهتمام به فتأمل.

** وإلا عطف على قوله لا بد من التكليف ودليل عليه ، اى وان لم يكن التكليف واجبا

** لكان الله تعالى مغريا بالقبيح أى داعيا عليه

** حيث خلق الشهوات النفسانية فى طبيعة الإنس والجن ،

** وهى الميل إلى القبيح والنفور عن الحسن المستدعيان لفعل القبيح وترك الحسن ، ولا شك ان خلق ما يستدعى فعل القبيح وترك الحسن من غير زجر ومنع عنهما يقاوم الميل والنفور الطبيعيين ويغلب عليهما إغراء وبعث على القبيح والإغراء على القبيح قبيح

** ، فلا بد من زاجر يمنع ذلك ويغلب عليه

** وهو التكليف المشتمل على الوعد بالثواب العظيم والوعيد على العقاب الأليم الغالبين على الميل والنفور الطبيعيين.

واعلم انه يستفاد من كلام بعض الشارحين أن قول المصنف : فلا بد من التكليف تفريع على ما قبله من وجوب الغرض فى افعاله تعالى وتوجيه التفريع انه لما ثبت ان الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقى يستحق أن يكون غرضا لحق العباد إلا الثواب وهو مما يقبح الابتداء به كما سيجيء ، اقتضت الحكمة توسيط التكليف ، وفيه ما فيه مع أنه لا حاجة على هذا إلى قوله : وإلا لكان مغريا بالقبيح اللهم إلا أن يكون الإشارة إلى دليل آخر على وجوب التكليف وفيه ما لا يخفى.

ولما كان هاهنا مظنة سؤالين : أحدهما ، المنع وهو انا لا نسلم حصر الزاجر فى التكليف لجواز أن يكون الزاجر هو العلم الضرورى بقبح القبيح وترتب الذم عليه و

ج ١ · ص ١٦٤

وبحسن الحسن وترتب المدح عليه بناء على أن الحسن والقبح عقليان. وثانيهما ، المعارضة وهى ان جهة حسن التكليف إما حصول الثواب والعقاب وكلاهما باطلان فالتكليف باطل. أما الأول فلان الثواب مقدور لله تعالى ابتداء فلا فائدة فى توسيط التكليف. وأما الثاني فلأن العقاب إضرار محض وهو قبيح عليه تعالى كما مر.

أشار

** المصنف الى جواب الأول بقوله

** : والعلم الضرورى بقبح القبيح وحسن الحسن ترتب الذم والمدح عليهما

** غير كاف فى الزاجر

** لاستسهال الذم أى استسهال طبع الخلق الذم وعده اياه سهلا حقيرا

** فى مقابل

** قضاء الوطر أى المقصود الطبيعى فى الأكثر ، فلا بد من التكليف المشتمل على ما هو أقوى وأعظم شأنا مما يقتضيه الطبيعة كما لا يخفى.

فإن قلت : هذا الجواب إبطال للسند الأخص وهو خارج عن قانون المناظرة.

قلت : لما بطل كون العلم الضرورى كافيا فى الزاجر ثبت أنه لا بد من أمر زائد فاختير التكليف لاستلزامه ما هو الواجب فتأمل ،

وأشار إلى جواب الثاني بقوله

** : وجهة حسنه أى الغرض الباعث على وجوب التكليف

** التعريض للخلق

** بالثواب وهو حاصل للمؤمن والكافر لا حصول الثواب حتى يختص بالمؤمن

** أعنى بالثواب

** النفع المستحق أى الذي استحقه العبد

** المقارن ذلك النفع

** للتعظيم والاجلال للعبد. فالنفع جنس يشتمل المنافع كلها. وقيد الاستحقاق احتراز عن التفضل وقيد المقارنة للتعظيم عن العوض

** الذي صفة كاشفة للنفع المذكور

** يستحيل الابتداء به من غير توسيط التكليف ضرورة ان تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا ، ألا ترى أن السلطان إذا أمر بزبال واعطاه مالا كثيرا لا يستقبح ذلك منه بل يعد جودا وفضلا ، لكنه مع ذلك إذا نزل لديه وقام بين يديه تعظيما له وتكريما إياه ، وامر خواص خدمه بتقبيل أنامله يستقبح ذلك منه جدا وينسب عند العقلاء بقلة العقل وخفة الطبع. فالله سبحانه لما أراد أن يعطى عباده منافع دائمة مقرونة باجلال وإكرام منه ومن ملائكته المقربين لم يحسن أن يتفضل بذلك عليهم ابتداء من غير استحقاق سابق. وتلخيص الجواب انا

ج ١ · ص ١٦٥

لا نسلم حصر جهة الحسن فى حصول الثواب والعقاب ، ولو سلم فنختار الشق الأول ونمنع عدم الفائدة فى توسيط التكليف.

المبحث الخامس فى أنه تعالى يجب عليه اللطف فسروا مطلق اللطف بأنه ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدى إلى الإلجاء وهو قسمان : لطف محصل وهو يحصل فعل الطاعة وترك المعصية على سبيل الاختيار بأن لا يتوقف حصولهما عليه كالقدرة والآلة ، ولطف مقرب وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية هذا كالجنس مشترك بين قسمى اللطف ، وقوله ولا حظ له فى التمكين أى لا دخل له فى الفعل والترك احتراز عن اللطف المحصل لكن الأولى أن يقول : ولا حظ له فى الحصول إذا المتبادر من الحظ والتمكين المدخلية فى الأقدار ، فيصدق على نفس القدرة انه لا حظ لها فى التمكين ، مع أنها من افراد اللطف المحصل. وقوله

** ولا يبلغ الالجاء أى لا يصل إلى حد الاضطرار اشارة إلى شرط معتبر فى مطلق اللطف ، لأن الإلجاء ينافى التكليف وما يتفرع عليه من الثواب والعقاب ، وذلك كبعثة الأنبياء ونصب الأئمة ، فإن العباد معهما أقرب إلى الطاعات وأبعد من المعاصى منهم بدونهما كما لا يخفى.

** لتوقف متعلق بقوله يجب عليه اللطف ودليل عليه

** غرض المكلف من التكليف وهو امتثال المكلفين لما فيه من الأمر والنهى

** عليه أى على اللطف.

والحاصل أن إتمام الغرض من التكليف موقوف على اللطف ، وكل ما يتوقف عليه إتمام الغرض فهو واجب ، فاللطف واجب. أما الأول

** فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله أى لا يفعل ذلك الغير الفعل المراد بسهولة

** إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة وتعب

** لو لم يفعله أى المريد ذلك الفعل المبنى عليه سهولة الفعل المراد

** لكان المريد

** ناقضا لغرضه من الإرادة وهو الإتيان بالفعل المراد ، وهذا حكم ضرورى كمن دعى شخصا إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه بسهولة إلا بعد إرسال عبده إليه ولا مشقة له فى ذلك الإرسال ، فلو لم يرسل عبده إليه لعد العقلاء ناقضا لغرضه على ما لا يخفى. وأما الثاني فلأن ترك ما يتوقف عليه إتمام الغرض نقض له

** وهو

ج ١ · ص ١٦٦

** قبيح عقلا بالضرورة والقبح مستحيل عليه تعالى ، فيكون ما يتوقف عليه إتمام الغرض واجبا عليه قطعا. وإنما حملنا توقف غرض المكلف على اللطف على توقف إتمامه عليه أولا وفعل الغير للمراد على فعله له بسهولة ثانيا ، لأن الكلام فى اللطف المقرب وهو مما يتوقف عليه إتمام الغرض لا نفسه. وعورض هذا الدليل بأنه لو كان اللطف واجبا عليه تعالى لكان مثل نصب الإمام المعصوم فى كل ناحية ، وتعيين حاكم مجتهد فى كل بلد إلى غير ذلك مما لا يجب عليه تعالى اتفاقا وبديهة واجبا عليه تعالى لكونه لطفا بالضرورة ، ويمكن تقريره نقضا إجماليا أيضا كما لا يخفى. وفيه نظر ، لأنا لا نسلم ان مثل هذه الأمور لطف يتوقف عليه إتمام الغرض لجواز اشتمالها على مفسدة مثل قيام الفتن والمخالفة بين المسلمين بحيث يختل نظام أمور الدين فليتأمل ، وللمخالفين هاهنا شبه اخرى لا نطول الكلام بإيرادها ودفعها.

واعلم ان المراد بوجوب اللطف عليه تعالى وجوب نفسه عليه إن كان من مقولة فعله تعالى كبعثة الأنبياء أو نصب الائمة ووجوب الإشعار به للملطوف وإيجابه عليه ان كان فعل الملطوف كنصب الادلة على ما يجب معرفته بالدليل ووجوب إعلامه به ، وتحصيله له إن كان فعل غيرهما كالإعانة فى تحصيل المصالح ودفع المفاسد.

المبحث السادس فى أنه تعالى يجب عليه عوض الآلام

** الصادرة عنه ابتداء من غير سبق استحقاق كالأمراض والغموم المستندة إلى علم ضرورى أو كسبى يقيني أو ظنى وتفويت المنافع لمصلحة الغير كالزكاة ، والمضار الصادرة عن العباد بأمره كالذبح فى الهدى والأضحية ، أو باباحته كالصيد ، والمضار الصادرة عن غير عاقل بتمكينه كالألم الصادرة عن السباع المولمة وبالجملة كل ألم للعبد كان الله تعالى هو الباعث على حصوله ابتداء سواء كان لقدرة العبد واختياره مدخل فيه أولا ، فيجب عوضه عليه تعالى. وأما ما كان الباعث على حصوله هو العبد عقلا أو شرعا كالاحتراق عند إلقاء إنسان فى النار والقتل عند شهادة الزور ، أو كان الباعث عليه هو الله تعالى لكن بسبق استحقاق المكلف له بارتكاب معصية كآلام الحدود فلا يجب عوضه عليه تعالى ، بل عوض الأول للعبد ولا

ج ١ · ص ١٦٧

عوض للثانى.

** ومعنى العوض هو النفع المستحق أى الذي استحقه شخص

** الخالى من تعظيم وإجلال ، فالقيد الأول لإخراج التفضل والثاني لإخراج الثواب.

إذا عرفت هذا فنقول : يجب على الله تعالى إيصال عوض الآلام الصادرة عنه بالتفضل المذكور إلى المتألم بها ،

** وإلا أى وإن لم يوصل عوض تلك الآلام إلى المتألم بها

** لكان الإيلام بها

** ظلما منه تعالى عليه ، واللازم باطل لأنه

** تعالى الله عن ذلك أى عن الظلم لكونه قبيحا عقلا فالملزوم مثله ، ووجه الملازمة أن الإيلام بكل واحد من تلك الآلام على تقدير عدم عوض إيصال العوض يكون إضرارا محضا منه غير مستحق لكونه باعثا عليهما ابتداء ، ولا شك فى أن الإضرار المحض من غير استحقاق ظلم فيكون الإيلام بها على ذلك التقدير ظلما قطعا. وإذا ثبت أن عدم إيصال العوض فى تلك الآلام إلى المتألم بها باطل ممتنع ثبت أن إيصال العوض إليه واجب عليه تعالى وهو المطلوب.

هذا خلاصة الكلام فى المقام على ما يستفاد من كلامهم فى تقرير المرام. وانت تعلم ان الفرق بين الغم المستند إلى علم ضرورى او كسبى والإحراق عند إلقاء شخص فى النار بأن الباعث على حصول الأول هو الله تعالى وعلى حصول الثاني هو العبد الملقى مشكل جدا فليتأمل.

ولما بين أنه قد يجب العوض على الله تعالى خلافا للأشاعرة لأنهم لا يوجبون شيئا عليه تعالى ، أراد أن يشير إلى الفرق بين العوض الواجب عليه تعالى والعوض الواجب على العباد ، فقال

** ويجب زيادته أى زيادة العوض الواجب عليه تعالى

** على قدر

** الألم بحيث ينتهى إلى حد الرضا عند كل عاقل

** وإلا اى وان لم يجب الزيادة بل جاز الاقتصار على قدر استحقاق الآلام المعتبر فى العوض لكونه كافيا فى دفع الظلم

** لكان أى لا لأمكن أن يكون ذلك الإيلام

** عبثا خاليا عن الفائدة والتالى باطل ، فالمقدم مثله ، بخلاف العوض الواجب على العباد فإنه لا يجب زيادته عليهم. والمشهور أن بينهما فرقا آخر وهو أنه لا بد فى العوض الواجب عليه تعالى من اشتمال الألم المعوض عنه تعالى اللطفية بالنظر الى المتألم به أو إلى غيره وإلا لكان عبثا بخلاف العوض الواجب على العباد وهاهنا نظر.

واعلم أنه كما يجب عليه تعالى إيصال العوض الواجب عليه إلى المتألم كذلك

ج ١ · ص ١٦٨

يجب عليه إيصال العوض الواجب على العباد إلى المتألم إما بأخذه منهم ان كان لهم عوض أو بالتفضل من قبلهم ان لم يكن.

وهذا معنى قولهم : انتصاف المظلوم من الظالم واجب عليه تعالى أما عقلا فلأنه مكن الظالم وخلى بينه وبين المظلوم مع قدرته على منعه ، فلو لم ينتصف منه لضاع حق المظلوم ، وتضييع حق المظلوم قبيح. وأما سمعا فلما ورد فى القرآن من أن الله تعالى يقضى بين عباده بالحق وهاهنا زيادة تفصيل لا يسعه المقام.