الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن الثالث من الطبيعيات (1) * فى الكون والفساد — الجزء ٢ من ٣

ج ٢ · ص ١٢٦

إذا كانت (1) بينهما مماسة ، ولأجل ذلك (2) جرت العادة بأن يخص هذا المعنى فى هذا الوضع بالمماسة ، حتى إذا التقى جسمان ، ولم يؤثر أحدهما فى الآخر ، لم يسم ، فى هذا الوضع ، مماسة. وإن كان أحدهما لا يؤثر ولا يتأثر قيل إنه يماس المتأثر عنه ؛ ولا يماسه المتأثر. فكأن (3) المماسة فى هذا الوضع ملاقاة مؤثر. (4) ولا بد من (5) أن يكون له وضع. ويلزمه أن يكون ذا ثقل وخفة ؛ إذ قد تبين أن الأجسام القابلة للتركيب والمزج. لهذه الصفة. وقد يطولون فى هذا المعنى بما لا فائدة فيه.

فالفاعل (6) من هذه الأجسام يفعل بالمماسة.

وقال قوم من الأقدمين إن الفاعل ما لم ينفذ فى ثقب خالية من المنفعل (7) لم (8) يفعل فيه. ولم يدروا أن غاية ما تفيده هذه الثقب (9) هى التمكن (10) من زيادة اللقاء فإن حصل اللقاء من غير ثقب حصل الفعل فى المنفعل ، (11) وكان المغير بالذات هو اللقاء والمماسة. لكن الفاعل كلما كان أكثر مخالطة. كان الانفعال أفشى. والأجسام العنصرية إذا تلاقت فعل بعضها فى بعض فكان كل واحد منها يفعل بصورته ، وينفعل بمادته ، كالسيف يقطع بحدته (12) ويفل وينثلم بحديده. (13) ويغفل كل واحد منهما فى ضده فى النوع الشبيه له فى الجنس المشارك فى قوة مادته. وهذا الانفعال لا يزال يستمر إلى أحد أمرين :

إما أن يغلب بعضها بعضا ، فيحيله إلى جوهره ، فيكون كونا فى نوع الغالب وفسادا للمغلوب. (14)

وإما أن لا يبلغ الأمر بأحدهما. أن يغلب (15) على الآخر حتى يحيل جوهره ؛ بل يحيل كيفيته إلى حد ليستقر الفعل والانفعال عليه ، ويحدث (16) كيفية متشابهة فيها (17) تسمى

ج ٢ · ص ١٢٧

المزاج ، وهذا الاجتماع يسمى الامتزاج. فإن وقع اجتماع (1) كما بين دقيق الحنطة والشعير ، ولم يجر (2) فيما (3) بينهما فعل أو انفعال فلم يسم (4) ذلك امتزاجا ، (5) بل تركيبا واختلاطا. ومن الناس من يستعمل فى هذا الموضع (6) لفظة الاختلاط مكان لفظة الامتزاج.

ثم قد أجمع المشاءون (7) عن آخرهم أن الامتزاج لا يقع إذا كان البسيطان محفوظين ، ولو كانت البسائط تحفظ (8) على حالها لما كان يوجب اجتماعهما لحمية أو عظيمة ؛ بل لكان المركب إنما تخفى (9) بسائطه حسا ، وهى موجودة فيه ، حتى (10) لو كان الحس البصرى (11) في غاية القوة على (12) الإدراك ، لكان ذلك الإنسان يرى فى اللحم ماء وأرضا ونارا وهواء متميزات. (13) فلا يكون حينئذ اللحم بالحقيقة لحما ؛ بل بحسب رؤية (14) إنسان دون إنسان. قالوا : ولا إذا فسد أحدهما ، ولا إذا فسد كلاهما ؛ فإن الفاسدين (15) لا يصلح أن يقال لهما ممتزجين ، ولا الفاسد والباقى. (16) (17)

ثم (18) قال المعلم الأول ، (19) بعد ذلك ، فالممتزجات (20) ثابتة بالقوة. وقال (21) ولكن الممتزجات (22) قوتها ثابتة ، وعنى بالقوة الفعلية التي هى الصورة ولم يعن أنها (23) تكون موجودة بالقوة التي تعتبر (24) فى الانفعالات (25) التي تكون للمادة في ذاتها. فإن الرجل إنما أراد أن يدل على أمر يكون لها ، مع أنها لا تفسد. وإنما يكون ذلك إذا بقيت لها قوتها التي هى صورتها الذاتية. (26) وأما القوة التي بمعنى (27) الاستعداد فى المادة فإنها تكون مع الفساد والرجوع إلى المادة ، (28) أو قد (29) تكون مع الفساد. فإنها لو فسدت (30) أيضا لكانت ثابتة بتلك القوة. فإن الفاسد (31) هو ، بالقوة ، بشيء الذي كان أولا ، ويرجع (32) إليه.

ولكن (33) المفسرون (34) يتبلبلون فى ذلك بسبب اضطرارهم فى التفرقة بين الصور

ج ٢ · ص ١٢٨

والأعراض الدالة (1) على التفرقة بين الصور (2) الطبيعية لهذه الأجرام وبين كيفياتها. ولظنهم أن هذه الكيفيات كلها أو بعضها صور (3) لهذه الأجرام ، مع أنها تقبل (4) (5) الاشتداد والضعف ، فيقول أمثلهم طريقة : إن كيفياتها تكون محفوظة ومكسورة السورات ، (6) فتكون (7) الأجسام بالقوة خوالص.

فلننظر فى قولهم هذا ، فنقول : لا يخلو إما يعنوا بها ، وهى مثلا ماء وأرض ثابتة بالقوة ، (8) ماء وأرضا (9)، أو على حكم كمالات الماء والأرض.

فإن جعلوها بالقوة ماء وأرضا فقد فسدت. لسكنهم يقولون إنها لا تفسد ؛ بل سوراتها تنكسر (10) وحمياتها تضعف. ومع ذلك فإن بعضهم يرى أن النار العنصرية غير ذات سورة. ولا محالة أن سوراتها تنكسر (11) بتغير. وذلك التغير إما أن يكون لسلخ الماء ، مثلا ، الصورة (12) المائية ، حتى يصير لا ماء ، أو مع بقاء الصورة (13) المائية حتى يكون الماء ماء والأرض أرضا. فإن صارت بهذا التغير (14) غير ماء وغير أرض فهذا فساد. وإن كان الماء ماء (15) والأرض أرضا ، ولم تبطل (16) عن كل واحد منهما صورته التي (17) إذا بطلت لم يكن (18) ذلك ماء ، وهذا أرضا ، لم تكن الاستحالة فى طبيعة النوع ، وخصوصا وقد سلموا أن الصور الجوهرية (19) لا تقبل الأشد والأضعف ..

وإن (20) كانت الأرض قد انتقصت أرضيتها حتى صارت أرضا ناقصة ، وكانت (21) الأرضية تقبل الأشد والأضعف ، فإنما تنتقص (22) أرضيتها لا محالة ، بدخول طبيعة أخرى ، لو لا دخولها كانت تلك الطبيعة خالصة. والآن إنما دخل شطر منها ، فتكون (23) مع أنها أرض ناقصة ، شيئا آخر كنار أو ماء مثلا ناقصا ، فيكون شىء واحد نارا أو أرضا (24) معا

ج ٢ · ص ١٢٩

ناقصتين. (1) ويكون بالقياس إلى النار الصرفة أرضا ، وبالقياس إلى الأرض الصرفة نارا ، وهذا محال. فإن النار فى عرض ناريتها ليست أرضا (2) البتة ، والأرض فى عرض أرضيتها أرض (3) ليست (4) نارا البتة.

على أنهم يعترفون أن هذا الانكسار ليس (5) إلا فى الحر والبرد والرطوبة واليبوسة. وأنت تعلم أن الماء لا تزول (6) مائيته بأن يسخن شديدا ، ويغلى (7) فضلا عن أن يفتر ، فيكون التغير ، الذي يعرض ، إنما هو فى الكمال الثاني للماء ، لا الكمال الأول الذي هو به ماء.

فإذا (8) كانت هذه الاستحالة (9) لا تبطل طبيعة النوع فليست هذه هى الاستحالة التي (10) فى الجوهر. فهى لا محالة فى كيف جوهر غير (11) محفوظ فى أنه مكيف.

وأما المعلم الأول فقال إن قواها لا (12) تبطل ، وعنى بها صورها وطبائعها التي هى مبادئ (13) لهذه الكمالات الثانية (14) التي ، إذا زال العائق ، صدرت عنها الأفعال التي لها.

فحسب (15) هؤلاء أنه يعنى القوى الاستعدادية ، ولو أن الهيولى الأولى كان يجوز أن تبقى مجردة لكانت قوى الأسطقسات (16) الاستعدادية ، التي بها يقال للشىء إنه بالقوة نار أو أرض أو غير ذلك ، لا تبطل ، فضلا عن المزاج الذي يصرح أنه ليس فيه فساد. فما تكون الفائدة فى هذا الكلام؟.

فينبغى لنا أن نصرح ، (17) عن الذي يحومون [حوله] (18)، ولا يدركونه ، أن كل واحد من الأسطقسات (19) له صورة جوهرية بها هو ما هو ، ويتبع هذه الصورة الجوهرية كمالات من باب الكيف ومن باب الكم ، ومن باب الأين ، (20) فيتخصص كل جسم منها ببرد أو حر من جهة تلك الصورة ، ويبس (21) ورطوبة من جهة المادة المقترنة بالصورة ، (22) وبقدر من الكم

ج ٢ · ص ١٣٠

طبيعى ، (1) وبحركة (2) طبيعية وسكون طبيعى ، فتكون (3) تلك الصورة يفيض (4) عنها فى ذات ذلك الجسم قوى ، بعضها مما لها بالقياس إلى المنفعل ، كالحرارة (5) والبرودة الطبيعيتين ؛ وبعضها بالقياس (6) إلى الفاعل للشكل (7) كاليبوسة والرطوبة (8) الطبيعيتين ؛ وبعضها بالقياس إلى الأجسام المكتنفة له ، كالحركة والسكون الطبيعيين. (9)

وإن الماء إنما يفيض ، فى جوهره ، عنه البرد إذا كان على طبيعته ، ولم يعق عائق (10) كماء ينحدر إذا كان على طبيعته ولم يعق ، (11) وإنه قد تفوته (12) هذه الكيفية بقاسر فيسخن ، (13) كما تفوته (14) تلك الحركة وميلها (15) بقاسر راج (16) إلى فوق محدث (17) فيه ميلا غريبا.

وكما أن الماء إذا سخن فتصعد بالسخونة (18) (19)، أو سخنت الأجزاء الأرضية أيضا فتصعدت بالسخونة ، وكانت (20) السخونة (21) محدثة للميل إلى فوق ، لذلك إذا انبعثت (22) السخونة عن الطباع (23) أحدثت ذلك (24) الميل عن الطباع (25). هذا إن سلم أن صعود الماء وصعود أجزاء الأرض إنما هو لتسخنها ، (26) لا بمخالطة (27) النارية المصعدة إياها. وسنوضح ذلك فى فن آخر. وإنما أوردنا ما أوردناه (28) من ذلك تمثيلا (29) لا وضعا.

ولو كانت البرودة المحسوسة صورة المائية لكانت المائية تفقد صورتها وهى مغلاة ، وليس كذلك ؛ بل هى عند الغليان ماء بعد. ولو كانت الرطوبة المحسوسة أيضا صورة الماء لكان الجامد (30) قد خرج عن طبيعة الماء (31) وصورته (32) ، وصار إما أسطقسا (33) آخر ، وإما مركبا. وليس أحدهما.

ولو كان الميل (34) الذي بالفعل صورة الماء لكان الماء (35) المرجوع (36) إلى فوق ، وقد صح أنه

ج ٢ · ص ١٣١

ينفذ ، بعد مفارقة الراج ، بميل يحدث فيه ، (1) إما فاقد الصورة المائية ، وإما مجتمعا (2) فيه بالفعل ميلان : ميل مصعد وميل مهبط ، كل منهما بالفعل.

وقد بان ، مما (3) سلف ، أن الطبيعة غير هذا الميل ؛ (4) بل هى مبدأ لهذا الميل. وكذلك فاعلم أن الطبيعة غير الكيف المذكور ؛ بل هى مبدأه. وقد علمت أن الطبيعة ، (5) ليست مبدأ للحركة المكانية والسكون فيها فقط ؛ بل هى مبدأ لجميع الحركات التي بالطبع ، والسكونات التي بالطبع. (6) وكذلك (7) فاعلم أن طبيعة الماء (8) هى التي تغير (9) الماء إلى هذا الكيف وتحفظه (10) عليه ؛ وأن تلك الطبيعة ، إذ لا اسم لها ، فيستعار لها من الفعل الصادر عنها اسم ، فتارة تسمى ثقلا ، وتارة تسمى برودة ورطوبة. فإنها إذا اعتبر ما صدر (11) عنها من الميل المهبط سميت ثقلا ، وإنما هى مبدأ للثقل. وإذا (12) اعتبر ما يصدر (13) عنها من الكيفية سميت بردا ، وإنما هى مبدأ البرد. وهذا (14) كما يسمى قوة فى الإنسان نطقا أو ضحكا ، وإنما (15) هى مبدأ النطق والضحك.

وإذ قدمنا هذه المقدمات فنقول : إن الطبيعة المائية محفوظة فى الممتزج. وأما الكيفيات فهى منتقصة ، (16) لا باطلة بطلانا تاما. فهذا القدر هو القدر من الاستحالة التي يوجبها المزاج ، فتكون الكمالات التي تكون لكل نوع (17) من العناصر معدومة بالفعل موجودة بالقوة القريبة ، كقوة النار على الضوء ، لا قوة (18) الماء (19) على الضوء. فلا تكون (20) العناصر موجودة بحالها (21) مطلقا ، محفوظة على ما هى عليه ، ولا فاسدة كلها ، ولا فاسدة بعضها. فيكون كل اسطقس من جهة نوعه ، أنه ماء مثلا (22) جسما طبيعيا بصفة ؛ ومن جهة

ج ٢ · ص ١٣٢

كماله الثاني ، أنه مثلا بارد بالفعل ، ركنا من أركان (1) العالم كاملا ؛ ومن جهة أنه انكسر بالمزاج أسطقسا فى المركب. وكلما كانت الأجزاء أشد تصغرا (2) كان أقرب إلى المزاج ؛ لأن كل واحد يكون أذعن للانفعال عما يكيفه (3)، ويكون كل واحد أوصل فى التأثير إلى كل (4) واحد. فلذلك (5) ما كانت الرطوبة أسهل امتزاجا (6) إذا لم تكن لزجة. (7) فإن اللزجة أعسر انفصالا (8) وانقساما. وأما الكبير (9) مع الكبير فمما يعسر وقوع الانفعال بينهما (10) لضد ما قلناه (11) (12) فى الصغير. والكبير مع الصغير (13) يفسد الصغير ، ولا يختلط به. (14) وربما كان الصغير يؤثر فى الكبير (15) من غير أن يكون له قدر محسوس ، حتى يقال إنه قد (16) اختلط به ، كما يفعله أصحاب دعوى الإكسير. فإنهم يبيضون (17) نحاسا كثيرا برصاص مكلس (18) يسير ، وبزرنيخ مصعد يسير ، فيكون كأنه يفعل فيه بلا زمان ويختلط به.

ج ٢ · ص ١٣٣

* الفصل السابع (1) فصل فى (2) * إبطال مذهب محدث فى المزاج

ولكن قوما قد (3) اخترعوا ، فى قرب زماننا ، مذهبا غريبا عجيبا ، (4) وقالوا إن البسائط ، إذا امتزجت وانفعل بعضها ببعض ، (5) تأدى ذلك بها (6) إلى أن تخلع (7) صورها ، (8) فلا يكون لواحد منها صورته الخاصة ، (9) وتلبس (10) حينئذ (11) صورة واحدة ، فيصير لها هيولى واحدة وصورة (12) واحدة.

فمنهم من جعل (13) تلك الصورة أمرا متوسطا بين صورها ذات الحمية ، ويرى أن الممتزج يستعد بذلك لقبول الصورة النوعية التي للمركبات.

ومنهم من جعل تلك الصورة صورة أخرى هى صورة النوعيات ، (14) وجعل المزاج أمرا عارضا لا صورة.

ولو كان هذا الرأى حقا ، لكان المركب (15)، إذا تسلطت (16) عليه النار ، فعلت فيه فعلا (17) متشابها ، فلم يكن القرع والإنبيق يميزه إلى شىء (18) قاطر متبخر (19) لا يثبت على النار البتة ، وإلى شىء أرضى لا يقطر (20) البتة. فإنه ، إن كان كل جزء منه كالآخر ، (21) تساوى (22)

ج ٢ · ص ١٣٤

الاستعداد فى جميعه ؛ أو إن اختلف (1) فعسى أن يكون اختلافه (2) بالأشد والأضعف ، حتى كان بعض الأجزاء أسرع استعدادا ، وبعضها أبطأ استعدادا. ومع ذلك ، فما كان يكون ذلك فيها ، وهى (3) متلبسة (4) صورة واحدة لا تمايز بينها ؛ (5) بل لا بد من تمايز. وذلك التمايز لا يخلو إما أن يكون بأمور عرضية ، أو صور (6) جوهرية.

فإن كانت أمورا عرضية فإما أن تكون من الأعراض التي تلزم (7) طبيعة الشىء ، أو من الأعراض الواردة من خارج.

فإن كانت (8) من الأعراض التي تلزم طبيعة الشىء فالطبايع التي تلزمها (9) أعراض (10) مختلفة هى (11) مختلفة.

وإن كانت (12) من أعراض وردت (13) عليها من خارج فإما أن تكون الأجزاء الأرضية ، مثلا ، تقتضى ، فى كل مثل ذلك التركيب ، أن تكون ، إذا امتزجت ، يعرض (14) لها من خارج دائما مثل ذلك العارض ، أولا يقتضى. (15) فإن كانت تقتضى (16) (17) وجب من ذلك أن يكون لها ، عند الامتزاج ، خاصية (18) استعداد لقبول ذلك ، أو خاصية استعداد لحفظ ذلك ، ليس ذلك لغيرها.

وذلك الاستعداد إما أن يكون أمرا جوهريا ، فيتمايز الجوهر ، (19) فتكون البسائط متميزة فى المركب بجواهرها ، (20) أو أمرا عرضيا ، فيعود الكلام من رأس.

وإما أن لا تكون الأجزاء الأرضية ، (21) مثلا ، تقتضى ، (22) فى كل مركب ، مثل ذلك التركيب ، أن تكون إذا امتزجت يلزمها من خارج ؛ بل ذلك قد يتفق فى بعضها

ج ٢ · ص ١٣٥

اتفاقا. ولو كان كذلك (1) لكان ذلك الأقل ، (2) ولم يكن كل مثل ذلك التركيب موجبا (3) لاختلاف ذلك التميز ، وكان يمكن أن يوجد من اللحوم لحم من نوعه يقطر كله ، أو يرسب كله ، ولا يقطر. وكذلك كان يجب أن لا يكون التحليل (4) معينا للحيوانات (5) والنبات بإفناء مادة وإبقاء مادة ، أعنى فناء المتحلل الرطب ، وإبقاء اليابس.

ثم لننظر أن هذه العناصر ، إذا اجتمعت ، (6) فما الذي يبطل صورها الجوهرية. فلا يخلو إما أن يظن (7) أن النار ، مثلا ، تبطل (8) صورة الأرض منها ، (9) أو شىء خارج عنها ، يكون ذلك الشىء من شأنه أن يبطل صورتها إذا اجتمعت. فإن كانت النار تبطل صورة الأرض (10)، فإما أن تكون (11) مبطلة لصورة الأرض وناريتها موجودة ، أو مبطلة وناريتها معدومة.

فإن أبطلت ، والنار معدومة ، فيكون إبطالها الصورة الأرضية بعد عدم النارية أو مع عدم النارية. (12) وعدم ناريتها فى هذا الموضع إنما هو أيضا بسبب الأرض. والكلام فى ذلك هو الكلام بعينه. فيكون حاصل ما ذكرناه أنه لما عدمت النارية والأرضية (13) أبطلت (14) إحداهما صورة الأخرى ، (15) وهذا محال.

وإما أن يكون شىء آخر خارج هو الذي يبطل صورة كل واحد (16) منهما (17) إذا اجتمعت.

فإن كان يحتاج فى أبطال الصورة النارية ، مثلا ، وإعطاء (18) الصورة الأخرى ، إلى الأرض ، والأرض موجودة ، أو الأرض (19) معدومة ، فقد دخلت الأرض فى هذه المعونة ، وعاد الكلام من رأس.

وإن كان لا يحتاج فلا حاجة إلى المزاج فى سلب الصورة النارية وإعطاء الصورة الأخرى ؛ بل البسيط يجوز أن تتكون (20) عنه الكائنات بلا مزاج.

ج ٢ · ص ١٣٦

وأما الاستحالة فلا يلزم فيها مثل هذا القول. فإن النار ، مثلا ، إذا كانت علة لتسخين (1) مادة الأرض كانت علة ، وهى نار بالفعل ؛ (2) وتسخن (3) بسخونة موجودة فيها ، وإن انتقصت ؛ لأنها أيضا تقبل (4) البرد بمادتها عن الأرض بالفعل. فتكون (5) فاعلة بهيئة ومنفعلة بمادة. (6) و (7) تكون الهيئة ، عند ما تفعل فى المادة ، موجودة ، والمادة عند ما تنفعل (8) موجودة ، فلا يعرض فيها (9) هذا الشك.

لكن من الأمور المشكلة التي بالحرى أن تورد (10) شكا يؤيد القول (11) الذي يختاره ويورده (12) أصحاب هذا المذهب المحدث هو (13) أنه إن كان الممتزج لا تتغير جواهر (14) بسائطه ، وإنما تتغير (15) كمالاتها ، (16) فتكون (17) النار فيه موجودة ولكنها مفترة (18) قليلا ، والماء موجودا ، (19) ولكنه (20) مسخن (21) قليلا ، ثم يستفيد بالمزاج صورا (22) زائدة على صور البسائط ، وتكون تلك الصور ليست من الصور ، (23) التي لا تسرى (24) فى الكل ، من الصور (25) الاجتماعية ، مثل صورة التأليف كالأشكال (26) والأعداد. فإن المغناطيسية واللحمية مثلا ليست من الصور التي تكون من هيئات اجتماع آحاد عدد أو آحاد مقادير ، حتى تكون للجملة ، أولا لواحد من آحاد الجملة. وإذا كان كذلك كانت هذه الصورة (27) سارية فى كل جزء ، وكان (28) الجزء الموجود من الأسطقسات (29) فى المركب ، وهو نار (30) مستحيلة ولم تفسد (31)، قد اكتسب (32) صورة اللحمية ، فيكون من شأن النار فى نفسها ، إذا عرض لها نوع من الاستحالة ، أن تصير (33) لحما. وكذلك (34) كل واحد من البسائط ، فيكون نوع من الكيف المحسوس ، وحد من

ج ٢ · ص ١٣٧

حدود التوسط (1) فيه بين الرطب واليابس ، والحار والبارد يعد (2) الأجسام العنصرية لقبول اللحمية ، ولا تمنعها (3) عن ذلك صورها ، كما (4) لا يمنع (5) صورة (6) الأرض فى الجزء المتدخن أن تقبل حرارة مصعدة. فيكون حينئذ من شأن البسائط أن تقبل (7) صورة (8) هذه الأنواع وإن (9) لم تتركب ؛ (10) بل إذا استحالت (11) فقط. فلا يكون إلى التركيب (12) والمزاج حاجة البتة ، فنقول :

أما أولا فليس اعتراض هذه الشبهة على أحد المذهبين أولى من اعتراضها على الآخر. فإن صاحب هذا المذهب المخترع (13) أيضا يرى أن اجتماع العناصر شرط فى حصول الصورة للتركيب بسبب ما يقع بينها (14) من الفعل والانفعال ، وأنها أولا يعرض لها الفعل والانفعال فى كيفياتها ، ثم يعرض لها أن تخلع (15) صورة ، وتلبس صورة ، ولو لا ذلك لما كان لتركيبها فائدة. وإذا (16) تركبت فإنما يقع بينها تغير فى كيفياتها بالزيادة والنقصان ، حتى تستقر (17) على الأمر الذي هو المزاج. ثم (18) تحدث (19) صورة أخرى يعد لها المزاج ؛ إذ (20) لا يكون ما يظن (21) أنه (22) وارد بعد المزاج إلا المفرد. (23) (24) وكيف ما كان فذلك لاستحالتها فى فى كيفيتها ، فيجب أيضا من ذلك أن تلك الاستحالة إذا عرضت للمفرد منها قبل المفرد وحده تلك الصورة ، أو إن كان لا يقبلها ؛ (25) لأن تلك الاستحالة يستحيل (26) فيها إلا أن تتصغر أجزاؤها ، إلا أن تتجاور (27) فاعلة ومنفعلة (28) على أوضاع مخصوصة ، (29) وأن تكون (30) تلك الصورة مستحيلة أن تستحفظ (31) إلا بتلك المجاورة ، وأن الصورة لا تحل مادة لا (32) تستحفظها ، أو غير هذا من العلل والمعاذير (33) فهو جواب (34) مشترك للطائفتين معا.

على أنه يشبه أن تكون (35) الحدود المحتاج إليها من المزاج فى تهيئة المادة لقبول الصورة

ج ٢ · ص ١٣٨

التركيبية لا تحصل ولا تبقى إلا بالمزاج. فهذا هو الذي يجب أن يعقل (1) (2) من أمر وجود البسائط فى المركبات ؛ والذي يقع من الاضطراب فى إعراب (3) القدماء عنه هو (4) ما لا يتميز لبعضهم الصور (5) التي بها النار نار والماء ماء عن هذه الكمالات التابعة. (6)

على أن هؤلاء إذا سئلوا فقيل لهم : ما تعنون بقولكم إن الماء بارد ورطب (7) إذا (8) حد؟ ثم الماء هل هو برد بالفعل أم برد بالقوة؟

فيقولون إنا (9) نعنى بذلك بردا بالقوة ، ولسنا نعنى به البرد بالفعل. فيكون أخذهم البرد فى حد الماء مصروفا إلى وجود معنى فى المائية (10) يقوى الماء على أن يبرد ؛ (11) ومحال أن يبرد ، ولا يتبرد. فيكون المأخوذ فى حد الماء هو القوة التي يصدر عنها التبريد بالفعل للماء ولما يجاوره (12). وليس هذه القوة على البرد بالفعل كقوة (13) النار على البرد بالفعل (14). وذلك (15) (16) لأن النار تحتاج إلى أن تنسلخ صورتها عن مادة وتلبس صورة أخرى ، حتى تكون (17) لها هذه القوة.

وأما الماء فهذه القوة فيه قريبة (18) جدا من الفعل لا تحتاج ، فى صدور الفعل منها ، (19) إلا إلى زوال المانع. فهذه القوة ليست قوة (20) الهيولى ؛ بل هى صورة زائدة (21) على الهيولى ، فاعلة للبرد فى الماء. وفيما ينفعل عنه بتوسطه.

وهم إذا قالوا إن العناصر بالامتزاج تنكسر (22) حمياتها (23)، وتصير (24) بالقوة هى ما هى إنما يعنون هذه القوة القريبة. فهذه القوة القريبة هى فصل حد (25) كل واحد منهما (26). وإذا بقى للشىء فصل (27) حده لم (28) تفسد (29) صورته لا محالة.

ج ٢ · ص ١٣٩

فهم ، من وجه ، قد يشيرون إلى هذا ، وإن لم يتفق لهم التصريح به.

ثم هذا المزاج على وجوه :

إما أن يكون الحار من البسائط يسخن البارد (1) مقدار ما يبرد البارد الحار ، (2) حتى يحصل أمر متوسط (3) بين حميتى البرد والحر ، وكذلك بين حميتى (4) الرطوبة واليبوسة ، فيسمى هذا الامتزاج معتدلا مطلقا.

فإن كان اعتدال بين الحر والبرد ، ولم يكن بين الرطوبة واليبوسة ؛ بل غلبت الرطوبة ، قيل مزاج رطب ، أو غلبت اليبوسة ، قيل مزاج يابس.

وإن (5) كان الأمر بالعكس ، فكان اعتدال (6) بين الرطوبة واليبوسة ، ولم يكن بين الحرارة والبرودة ؛ بل غلب (7) الحر أو البرد قيل مزاج (8) حار ، أو مزاج بارد.

فتكون (9) هذه أمزجة خارجة عن الاعتدال خروجا بسيطا ، وذلك إذا استقر الفعل والانفعال على غلبة من أحد طرفى (10) مضاد وعلى (11) اعتدال بين الطرفين الآخرين ، وبإزائها أربعة أخرى مركبة ، وذلك عند ما لا يقع بين طرفى مضادة من المضادين (12) اعتدال ؛ بل يكون الاستقرار على غلبتين ، فيكون (13) حار يابس ، وبارد يابس ، وحار رطب ، وبارد رطب ؛ فتكون جميع الأمزجة تسعة ، (14) معتدلة ، (15) وأربعة بسائط ، وأربعة مركبات.

فإذ قد قلنا فى الكون والاستحالة وما يتصل بهما ، وفرغنا من جميع ذلك فبالحرى أن نتكلم فى النمو. (16)

ج ٢ · ص ١٤٠

* الفصل الثامن (1) فصل فى * الكلام (2) فى النمو

وأما النمو فإنه لا يكون إلا بزيادة ما ، ولا كل زيادة. فإن المتكاثف ، كالماء ، إذا استحال هواء ، فزاد حجمه ، فقد فسد وحدث شىء آخر مع حجمه ، ولم يكن موصوفا بحركه الازدياد (3) التي عرضت ؛ (4) ولا أيضا إذا كان الموصوف باقيا ولم ينضف إليه (5) زيادة من خارج مثل الماء إذا تخلخل عند استحالته إلى السخونة ، وهو ماء بعد ؛ ولا كل زيادة منضمة (6) فإنه إذا التصق (7) بالجسم جسم ، (8) أو زيد على ماء ماء ، وكل واحد من المزيد عليهما ساكن ، لم يستحل شيئا ؛ وإنما انضاف (9) إليه زيادة ، فلا يكون ذلك حركة النمو ؛ بل يجب أن يكون الشىء الباقى (10) بالنوع (11) تحرك بكليته إلى الازدياد بما يدخل عليه ، ولا كل ما كان أيضا كذلك ؛ فإن الشيخ (12) بعد وقوف النمو قد يسمن ، كما أن النامى فى سن النمو قد يهزل. وليس (13) زيادة السمن من النمو ، كما ليس نقصان الهزال من الذبول ؛ بل يجب أن يكون ذلك الازدياد مستمرا على تناسب مؤد إلى كمال النشوء ، (14) ويكون الوارد قد فسد واستحال (15) إلى مشاكلة المورود عليه ، والمورود عليه قد نما (16) ممتدا فى الأقطار متجها إلى كمال النشوء. (17) فيجب أن يكون هذا الوارد يداخل المورود عليه ، نافذا فى خلل (18) تحدثه فى جسمه

ج ٢ · ص ١٤١

يندفع له المورد عليه إلى أقطاره على نسبة واحدة فى نوعه ، والنوع باق في شخصه.

ولو كان نفوذه فى الخلاء لما كان يحتاج الجسم ، فى أن يزداد ، إلى امتلاء ما فيه من الأبعاد الخالية ؛ بل كان حجمه واحدا ، (1) كانت الأبعاد خالية أو لم تكن. (2)

وهذه الحركة مما تنسب إلى المتحرك بها من النبات والحيوان من جهة الحر (3). فإن الحيوان ، والنبات أيضا ، قوامه من (4) نفس وبدن. وهذا إنما (5) يعرض العروض الأول للبدن ، ويعرض لبدنه من جهة مقداره. فههنا هيولى النامى الحامل لصورة (6) جسمية ، وهاهنا المقدار الذي لتلك الهيولى ، وهاهنا الصورة (7) الشكلية الخلقية المحيطة بذلك المقدار. والهيولى دائمة (8) التبدل ، فيشكل من أمرها (9). ولا يبعد أن يظن (10) بها أنها (11) عساها (12) أن تأبى (13) التحلل على كل قديم (14) منها ، (15) ويحصل (16) للشخص فى وقت من الأوقات جملة مادة غير الجملة الأولى. فلا تكون (17) مادته هى الباقية الثابتة ، حتى يكون النمو والزيادة منسوبا إليها نسبة أولية.

فمن هذا لا يبعد أن لا ينسب النمو إلى مادة واحدة بعينها. (18) وأيضا ، فإن المادة لا تنمو ، (19) لأن مادة واحدة (20) بعينها ، وإن بقيت بقاء الدهر ، فإنها لا تصير (21) بسبب النمو أعظم ؛ بل الأعظم هو المجتمع منها ومن الزيادة. وهى مع الزيادة (22) على القدر الذي كانت عليه قبل الزيادة. وإنما الأزيد هو شىء آخر ، وهو هذا المجموع ؛ وهذا المجموع من حيث هو مجموع (23) إنما حدث الآن بانضمام الزيادة إلى الأصل. فلا المادة نامية ولا الزيادة.

وأيضا فإن المقدار المحمول فى المادة حكمه ، فى الأمرين جميعا ، هذا الحكم.

ج ٢ · ص ١٤٢

والصورة أيضا يقبح (1) ما يظن فيها من أنها تحفظ (2) تبديل المادة ، حتى يكون البناء المركب من الآجر (3) إذا انتزع منه آجرة آجرة ، (4) حتى يبدل (5) الآجر (6) كله يكون (7) هو بعينه البناء الأول بالعدد ، ويكون الشكل والصورة ، تنتقل ، (8) وهى واحدة بعينها بالعدد من مادة (9) إلى أخرى. وهذا من المحال ؛ بل إنما يتم (10) ذلك بأن (11) تبطل الصورة الأولى من البناء مع انتقاض حاملها ، وتحدث (12) صورة أخرى شبيهة بالأولى. وهذا شىء قد سلف منا بيانه.

وأيضا إن تبدل (13) بعض المادة ، فيجب أن يعلم أن الصورة ليست واحدة بعينها.

ولا يلتفت إلى ما يقولون. وذلك أن (14) الباقى من الصورة فى بعض الباقى من المادة هو (15) جزء الصورة. ولعمرى إنه لم يحدث إلا من جهة ليس كلامنا فى مثلها. (16) وأما البعض (17) الآخر من الصورة ، وهى التي فى المادة المتجددة ، فليس هو الأول بعينه ، كما علمت فى متبدل (18) المادة بأسرها ، وإنما هو مثل الأول (19). وإذا (20) كان (21) صورة الكل فى هذا الموضع هى جملة (22) الباقية والحادثة ، وليست هى الجملة الباقية ، (23) والصورة الباقية بجملتها هى جملة باقية ، فليست الصورة باقية عند النمو. فينبغى لنا أن نطلب المخلص (24) من هذه الشبهة ، فنقول :

يجب أن نعلم (25) أن أنواع (26) النبات والحيوان لا يستبدل البتة منها جميع المادة ، ولا يتحلل عنها جميع المادة ؛ (27) بل يتحلل ، فى أول الأمر ، اللطيف المتحل منه ، (28) (29) ويستمد بدله. وإن تحلل الكثيف منه فإنما يتحلل آخر (30) الأمر. ويتحلل القليل منه ، ويبقى فى الجملة على الاستمرار ما يستحفظ القوى والصور (31) الواجبة. والنفس إن كانت محتاجة فى قوامها إلى المادة ، أو كانت (32) محتاجة ، فى أفعالها الأول ، إلى المادة ، فإن انضم إليها

ج ٢ · ص ١٤٣

شىء استحال إليها ، وزاد فيها وفى كمالات القوة المستحفظة بالأولى (1) التي هى قائمة بالمادة.

فيكون كأن في كمالات تلك القوة شيئا قديما (2) وشيئا منضافا إليه ، أو تكون (3) الصورة والقوة هى تلك القديمة ، وإنما انضاف إليها كمالاتها ، (4) وتكون الجملة ليست هى القديمة بل حادثة (5) من القوى ، ويكون الأول لم يبطل ؛ وإنما انضاف إليه ما صار به أكمل.

ولو كانت المادة تتبدل (6) لكانت الأنداب (7) والشامات قد تبدلت. فالباقى فى الشخص (8) من مادته هو ما تستحفظ به الصورة الأولى الأصلية. ومن الصور (9) القائمة فى المادة التي لا تتبدل بتمامها صورة النوع. وأما القوى (10) التي هى الكمالات الثانية لصورة النوع فقد ينضاف إليها الزيادة والمقادير. فقد تكون الأولى (11) منها المحفوظة بالمادة المحفوظة باقية ، وتنضاف (12) إليها زيادة تتميز عن (13) الأول فى القوام والاستحكام لتأخره. فيكون هو أيضا معرضا للتحلل (14) قبل المادة الأولى. (15)

وأما الشكل والخلقة فمن جملة أمور عارضة لازمة للصورة النوعية ، أو عارضة غير لازمة.

فالباقى فى هذه الحركة التي هى النمو ، هو الصورة النوعية ، والزائد هو المقدار فى أول (16) الأمر ، ثم الصورة الشكلية والخلقية (17) لأجل المقدار. فإنها تصير (18) أزيد لأن الصورة الواحدة الشكلية بعينها تصير (19) أصغر (20) وأكبر. فإنها تكون فى المقدار الذي هو أنقص أصغر ، وفى الأزيد أكبر. والمقدار (21) أيضا كذلك قد لا يكون (22) أولا ناقصا ، ثم إذا أضيف إليه الغذاء المنمى (23) صار أعظم ؛ لأنه مجموع مقدارين ، لا أن المضاف إليه (24) نفسه صار أعظم ؛ بل هو كما كان. إنما الأعظم هو المجموع. وأما الشىء الذي له هذه المادة ،

إلى قوله «وإنما انضاف»

ج ٢ · ص ١٤٤

حين (1) له هذا الشكل ، فهو نوع الشىء ، وهو باق (2) واحدا بعينه بلا اختلاف ، وهو الذي تصير مادته مادة مضافا (3) إليها زيادة ولا ينمو. (4) فإن النمو والازدياد فى الحجم ليس مما يعرض لمثلها (5) من (6) الصور الطبيعية التي ليست مقدارا ولا عرضا من الأعراض الذاتية للمقدار. (7)

ولا المقدار نفسه ينمو. (8) فإنه كما كان فى نفسه ، (9) والزيادة لم تجعله (10) أعظم ؛ بل أحدثت مجموعا منه ، ومعها عظيما.

وأما الصورة الشكلية (11) فهى التي تنمى ، (12) أى أن كل جزء من الصورة يصير أعظم مما كان ، ولا كذلك المادة ولا المقدار.

فالمتحرك أولا هو النوع ، وحركته هى (13) فى صورة الشكل والخلقة بوساطة (14) المادة ثم المقدار النامى. فالنوع هو النامى ، أى هو الزائد (15) فى مقدار خلقته بسبب مادته ومقدارها. (16) فهكذا ينبغى أن يعقل أمر النمو. والمنمى هو الغذاء. (17) وهو غذاء ومنم (18). وهو غذاء (19) من جهة ما هو شبيه بالشيء بالقوة يقوم بدل ما يتحلل منه. وهو منم (20) من جهة ما له مقدار يزيد فى مقدار النامى. والغذاء هو الذي يقوم بدل ما يتحلل بالاستحالة إلى نوعه.

فقد يقال (21) له غذاء ، وهو بعد (22) بالقوة مثل الحنطة. وقد يقال له غذاء إذا لم يحتج (23) إلى غير الالتصاق والانعقاد فقط ، (24) وقد حصل له التشبه (25) فى الكيف. وقد يقال له غذاء ، (26) وقد غذا وصار لحما. والغذاء تتم (27) منفعته فى كونه غذاء بأن يتشبه ويلتصق ، فأنمى (28) بدل ما يتحلل. فإن لم يتشبه كمادة البرص ، كان غذاء ، لا فى كمال أحواله. وإن تشبه (29)

ج ٢ · ص ١٤٥

ولم يلتصق كمادة الاستسقاء الزقى (1) لم يكن غذاء بالفعل (2) نافعا فى كمال أحواله ؛ بل يجب أن يتشبه ويلتصق معا ، حتى يغذو (3) غذاء طبيعيا.

والغذاء الأول ، أعنى التشبه بالقوة هو (4) جوهر لا محالة. فإنه يستحيل أن يكون غير الجوهر جوهرا بالقوة. ويجب أن يكون جوهرا غير ممتنع عن أن يكون له مقدار طبيعى ، وإلا لم يتكون عنه جسم طبيعى. فلا يخلو (5) إما أن يكون ذلك (6) له بالفعل عند ما هو شبيه بالقوة ، أو يكون بالقوة. فإن كان بالقوة فهو هيولى مجردة ، ويستحيل قوامها إلا مقارنا (7) لصورة (8) جسمانية. فهى (9) إذن ، تكون (10) مقارنة (11) لصورة جسمانية ، وتلك الصورة الجسمية تزول (12) عند قبولها هذه الصورة.

ولا نطول الكلام فى بيان أن تلك الصورة تكون (13) صورة جسمية له ، لا لغيره ، وإلا كان مع هذه الهيولى هيولى أخرى (14) فى صورة واحدة ، وصار جسمان فى جسم ، وغير ذلك.

فليس إلى ذلك (15) للمحصلين حاجة ؛ بل يكفينا أن نعلم أن تلك الهيولى ، لما قارنتها صورة جسمية ، قبل هذه ، فقد كانت الجسمية موجودة لها قبل ، وكان الشبيه (16) بالقوة جسما بالفعل ، (17) ولا يجوز أن يكون الجسم الكلى العام ؛ فإن ذلك لا وجود له إلا فى الوهم ؛ بل هو جسم ما شخصى. فغذاء كل جسم شخصى ، ومبدأ إحالة الغذاء (18) موجود فى المغتذى ؛ لأن القوة المشبهة موجودة فيه ؛ ومبدأ النمو ، وهو الذي يلصق بالنامى ما هو (19) يزيد فى كميته ، هو أيضا فى النامى. لكن كمية الغذاء شىء يصير أيضا كمية المغتذى أكبر (20). فهو (21) أيضا مبدأ للنمو ، وهو فى الغذاء.

ج ٢ · ص ١٤٦

وقد يتفق أن يكون الذي به يقع النمو محيلا. (1) وذلك إذا لم تقدر (2) القوة المشبهة أن تكمل (3) تشبيهه (4) فى جوهره وكيفه ، (5) أو يكون أول ما يرد يؤثر (6) فى البدن ، ثم يكر عليه البدن فيؤثر فيه ، ويحيله (7) إذا كان قد استرخت (8) قوته فى موافقة من المغتذى ، مثل الثوم ؛ (9) فإنه يغذو النامى ويسخنه معا. والمربى بالفعل (10) شبيه بالفعل ، والمربى الذي هو بعد غذاء لم يستحل شبيه بالقوة. وربما كان ضدا أو متوسطا ، وربما لم يكن ضدا (11)؛ فإن الحنطة (12) ليست ضدا للدم ، وإنما هى غذاء من طريق ما هى حنطة ، لا من طريق ما هى حار وبارد (13) فقط.

فليكن هذا كافيا فيما يجب أن نقول فى أمر المربى والمنمى وهو الغذاء من حيث له مقدار يزيد فيما يغذوه. فحرى بنا الآن أن ننتقل (14) إلى إيضاح القول فى الاسطقسات (15) وعددها.

ج ٢ · ص ١٤٧

* الفصل التاسع (1) فصل فى * إبانة عدد الأسطقسات

(2) وقد سبق منا القول إنه لا يصح أن يكون الأسطقس (3) واحدا ، وكيف يكون ذلك. وقد علمت أرضا. أنه لا يصح أن يكون ما هو فى جوهره نار ماء ، (4) أو ماء نارا ، (5) أو أرض هواء ، أو هواء أرضا. وكيف يكون ذلك ، وهاهنا فعل وانفعال بقوى متضادة لا تنبعث (6) عن صورة متفقة ؛ بل إنما تنبعث عن صورة مختلفة. والصورة المختلفة (7) تستحق (8) تنويعات مختلفة ، ولا فضل (9) لصورة على أخرى ، حتى يجعل تركيبها (10) مع العنصر اسطقسا (11) بالتخصيص (12) دون غيره.

وإذا هذا من المتضح الذي لا شك فيه فمتضح ، لا شك فيه ، أن الأسطقس (13) ليس بواحد. فهو إذن (14) كثير. ومعلوم أنه ليس بكثير غير متناه. فبقى أن تكون الأسطقسات كثيرة متناهية.

وينبغى أن تكون ذات صور يصدر (15) عنها ، فيما بينها ، فعل وانفعال ، حتى تكون أسطقسات (16) تتكون منها المركبات بالامتزاج ، وأن تكون (17) الكيفيات (18) الصادرة عن صورها أقدم (19) الكيفيات المتفاعلة ، ولأنها أسطقسات (20) لهذه الأجسام المحسوسة ليست أسطقسات

ج ٢ · ص ١٤٨

للأجسام الموهومة ، (1) فيجب أن تكون الكيفيات التي تخصها (2) كيفيات محسوسة. ومن شأن الحاس أن يشعر بفعلها فيه.

والكيفيات المحسوسة متصنفة بحسب تصنيف (3) الحواس ، لكن الكيفيات التي تخص (4) حس (5) البصر كالألوان ، أو حس السمع كالأصوات ، أو حس الشم كالروائح ، أو حس الذوق (6) كالطعوم ، ليست من الكيفيات الأولى فى هذه الأجسام العنصرية ، ولا من المشترك فيها. فإن المركبات أنفسها قد توجد (7) خالية (8) عن أطرافها ووسائطها. وإنما تحدث (9) فى المركبات ، بعد تفاعل يقع منها (10) فى كيفيات (11) قبلها. وهذا يدل عليه الاستقراء الصناعى.

وأما الكيفيات الملموسة فلا يخلو عنها وعن وسائطها جسم من الأجسام المستقيمة الحركة. ولا جسم منها إلا وطرف من أطراف مضادتها موجود (12) فيه ، أو ضده ، أو هو قابل له أو لضده. فينبغى أن تكون (13) الفصول (14) الأولى للأجسام الأولى منها محصلة بهذه (15) الكيفيات ، دون الطعوم والروائح والألوان.

وأما الكيفيات الأخرى المتقدمة لسائر الكيفيات مما (16) لا يحس (17) إحساسا أوليا باللمس مثل الشكل ، ومثل الخفة والثقل ، وأشياء سنعدها ، فإنها لا تفيد (18) الفصول التي نحن فى طلبها.

أما الشكل فلأن الطبيعى فيه متشابه البسائط ، فلا ينفصل به ؛ (19) ولو كان مختلفا أيضا لما صلح (20) أن يقع به فعل أو انفعال. والقسرى أبعد من ذلك.

وأما الخفة والثقل فبالحرى أن تفيد الفصول للأجسام الأسطقسية. (21) لكنه لا يفيد

ج ٢ · ص ١٤٩

ولا واحد منهما الفصل (1) الذي هو به أسطقس. فإن الفصل الذي به الأسطقس أسطقس (2) (3) هو الذي به يفعل وينفعل الفعل والانفعال الذي به يتم (4) المزاج ، وذانك (5) فى الكيف ، لأن الأسطقس إنما هو أسطقس (6) للممتزج ، (7) ولا فعل ولا انفعال ، فى باب الكيف ، يصدر عن الخفة والثقل. وإنما (8) توجب (9) الخفة والثقل بالذات انفعالا فى الحركة المكانية. (10) ويجب هاهنا أن نتذكر ما سلف من قولنا إن الماء ، مثلا ، ليس كونه ماء هو كونه أسطقسا ، وليس كونه أسطقسا (11) هو كونه (12) جزءا (13) من العالم ، وله قياس (14) إلى تقويمه العالم وله (15) قياس إلى تقويمه المركب. ومن حيث هو ماء (16) يجب أن يكون فى (17) طباعه أن يرجحن ، وأن يكون باردا رطبا إذا لم يعق ، ومن (18) حيث هو جزء من العالم (19) فالأنفع له الثقل المحصل له فى حيزه (20) الطبيعى ، وهو الأعون (21) له على استكمال معنى كونه جزءا من العالم. ومن حيث هو جزء من المركب وأسطقس (22) فلا يعين فيه الثقل الذي له ، ولا الخفة التي له ، اللذان بهما (23) تصير ، (24) إلى موضعه ، كل المعونة ؛ بل كأنهما يناقضان مناقضة ما للمنفعة المطلوبة فى الأسطقس (25) (26) من حيث هو أسطقس (27) عند كونه أسطقسا. (28) (29) إنما يكون الأولى به مفارقته (30) لمكانه الطبيعى ، ومصيره إلى مشابكة أضداده ؛ بل إنما يكون الأنفع له والأعون (31) إن كان ماء ، أن يكون (32) باردا رطبا يفعل بهما وينفعل ، حتى يستفيد المزاج. وإن كان نارا فضد ذلك ، (33) وهو أن يكون حارا يابسا.

وأما ثقل ذاك وخفة هذا (34) فقليلا النفع أو مضادا النفع (35) فيما (36) يحتاج إليه فى المزاج ؛ لأنهما يدعوان إلى التباين والتنائى ، (37) لا إلى الاجتماع والتلازم ، (38) ولا لهما فى الاجتماع تأثير فى المجتمع سار فيه.

ج ٢ · ص ١٥٠

وكذلك إن كانت (1) من الكيفيات كيفيات ، مثل الثقل والخفة ، لا تقع فى الفعل والانفعال ، (2) فلا تكون داخلة فى الفصول التي بها تصير (3) الأجسام البسيطة أسطقسات (4) من حيث تصير أسطقسات.

ثم إن الكيفيات المنسوبة إلى اللمس (5) مختلفة المراتب. فليس كلها فى درجة واحدة ؛ بل بعضها (6) أقدم من بعض. ويشتمل على جملتها هذا التعديد ؛ وذلك أن الكيفيات الملموسة هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، واللطافة والغلظ ، واللزوجة والهشاشة والجفاف والبلة ، والصلابة واللين ، والخشونة والملاسة.

واللطف يقع على معنيين : أحدهما رقة القوام ، والآخر قبول القسمة إلى أجزاء صغيرة جدا. والغلظ يقابلهما (7) ويشبه أن يكون التخلخل مشابها للطيف (8) بالمعنى الأول ، إلا أن التخلخل يستدعى معنى زائدا على الرقة ، وإن كان تابعا لها ، (9) حتى تكون الرقة تدل عليه دلالة الملزوم. (10)

والتخلخل يدل عليه دلالة المتضمن. (11) وذلك لأن التخلخل هو اسم واقع على معنيين.

أحدهما : أن تكون المادة انبسطت فى الكم مترققة. (12) فيتضمن هذا المعنى مع الرقة ازدياد حجم ، وتكون (13) فيه إضافة إلى (14) شىء آخر ، أو غير يكون (15) أصغر حجما.

وأما (16) الآخر فكالماء (17) للهواء. (18) أما الغير فكالماء الواحد لنفسه ، إذا كان اشد تكاثفا فصار أشد (19) تخلخلا ، ولو لم تكن هذه (20) الإضافة لكان الأولى بالمعنى اسم اللطافة والرقة.

ويقال نخلخل لتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يشغلها ما هو ألطف من الجسم ، وتكون (21) جملة الاتصال بينها (22) لم تفقد ؛ بل بين أجزائها تعلق ثابت ،

ج ٢ · ص ١٥١

فلا يتبرأ (1) بعضها من بعض (2) تبرؤا (3) تاما. وهذا غير مشتغل به فى هذا الغرض.

لكن اللطيف ، والمتخلخل على أول الوجهين ، (4) وفيه الكلام ، غير نافع فى الفعل والانفعال إلا بالعرض ، وهما جاريان مجرى الخفة والثقل ؛ ويكادان (5) يلازمانهما ، حتى أن كل ما هو أثقل فهو أغلظ وأشد تكاثفا.

وأما اللزوجة فإنها كيفية مزاجية لا بسيطة. وذلك أن اللزج (6) هو ما يسهل تشكله ، (7) بأي شكل أزيد ، ويعسر تفريقه ، (8) بل يمتد متصلا. فهو مؤلف من رطب ويابس شديدى الالتحام والامتزاج. فإذ عانه (9) من الرطب ، واستمساكه (10) من اليابس ، وإنك إن أخذت (11) ترابا (12) وماء ، وجهدت فى جمعهما (13) بالدق (14) والتخمير ، حتى اشتد امتزاجهما ، حدث لك جسم لزج.

والهش ، والذي يخالفه ، هو الذي يصعب تشكله. ويسهل تفريقه. وذلك لغلبة اليابس فيه ، وقلة الرطب ، مع ضعف المزاج. (15)

وأما البلة فمعلوم أن سببها رطوبة جسم رطب يمازج غيره. (16) فإن هاهنا (17) رطب الجوهر ومبتلا ومنتقعا. (18)

فرطب الجوهر (19) هو الجسم الذي كيفية (20) الرطوبة تقارن (21) مادته ، ويكون كونها له كونا (22) أوليا ، مثل الماء.

وأما المبتل فهو الذي إنما يرطب (23) برطوبة جسم غيره. (24) وتلك (25) الرطوبة لذلك الجسم أولية. لكن ذلك الجسم قد قارنه ، فقيل إنه مبتل ، فيصلح أن يخص (26) باسم المبتل

ج ٢ · ص ١٥٢

ما كان هذا الاسم (1) جاريا على ظاهره ويصلح أن يقال على التعميم ، حتى يكون المبتل هو كل جسم مترطب رطوبة (2) غريبة.

لكن المنتقع (3) لا يكون منتقعا (4) إلا بأن (5) يكون الرطب الغريب جرى فيه ، ونفذ إلى باطنه.

فالمنتقع (6) من الوجه الأول كالنوع من المبتل ، ومن الوجه الثاني هو مباين له ، غير داخل فيه.

وقد يكون الجسم اليابس رطبا (7) أو منتقعا ، (8) ولا سواء رطوبة الغصن النضير ، ورطوبة الذاوى (9) اليابس النقيع. فان جوهر هذا يابس ، وقد نفذ فيه رطب غريب ، وذلك جوهره رطب من نفسه ، فالجاف (10) بازاء المبتل ، كما أن اليابس بإزاء الرطب. (11) والصلابة واللين أيضا من الكيفيات المزاجية. وذلك أن اللين هو الذي يقبل الغمز إلى باطنه ، ويكون له قوام غير سيال ينتقل (12) عن وضعه ، (13) ولا يقبل امتداد اللزج (14) ولا يكون له سرعة تفرقه وتشكله. فيكون قبوله الغمز من الرطوبة ، وتماسكه من اليبوسة.

وأما الملاسة فمنها ما هو طبيعى ؛ ومنها ما هو مكتسب. والطبيعى لازم لكل جسم بسيط ، لوجوب إحاطة سطح واحد به تمييز مختلفة الأجزاء فى النتوء ، والانخفاض ، وبالجملة غير مختلفة الوضع ، (15) فلا تختلف (16) به الأجسام البسيطة.

لكن الملاسة قد تعتبر (17) فى طبيعة الأجسام من جهة أخرى. وذلك أن من الأجسام ما يسهل تفريقه على الملاسة حتى يكون تمليسه سهلا (18) على أن تفريق كان. فتكون (19) (20) الفصول التي تقع (21) فيه (22) إما أملس (23) وإما سهل (24) الحركة إلى الملاسة ، وهذا يتبع رطوبة جوهر الشىء.

ج ٢ · ص ١٥٣

والخشونة ، فى الجملة ، تقابل ذلك. (1) فالملاسة والخشونة بالجملة ، لا يدخلان فى الفعل والانفعال.

وبعد ذلك ، فالطبيعى لا (2) تختلف به الأجسام ، والمواتى والعاصى يتبع الرطوبة واليبوسة التي فيه. فيرجع أكثر هذه الأشياء إلى الرطوبة واليبوسة ، لكن الرطوبة قد تقال للبلة ، وقد تقال (3) للكيفية ، وكلامنا فى رطوبة الكيفية.

ويتبع بعض الأجسام الرطبة الجوهر أمر ، وهو الملاصقة والملازمة لما يمسه (4) من جنسه كما للماء ، (5) حتى أن الجمهور يظنون أن الرطوبة حقيقتها هذا. لكنهم يشاهدون أن الجسم كلما كان أرق كان أقل التصاقا واستمساكا بما يلامسه ، وكلما كان أغلظ كان أشد وأكثر ملازمة.

والماء اللطيف (6) الجيد إذا غمر فيه الإصبع كان ما يلزم الأصبع منه أقل مما يلزم من الماء الغليظ أو الدهن أو العسل. فإذن هذه (7) الخاصية لا تلزم (8) الجسم من جهة ما هو رطب مطلقا ، وإلا لكان ما هو أرطب وأرق من الرطوبات أشد لزوما والتصاقا ؛ بل هو لازم (9) للكثافة والغلظ إذا اقترن (10) بالرطوبة ؛ بل تبقى (11) للرطوبة سهولة التحدد بغيرها (12) والتشكل بغيرها ، (13) مع سهولة الترك وضعف الإمساك ، (14) كما أن اليابس يلزمه الثبات على ما يؤتاه من الشكل ، (15) مع (16) معاوقة فى قبوله.

فيجب (17) أن يتحقق أن الرطوبة هى الكيفية التي بها يكون الجسم (18) قابلا النحو (19) الأول من القبول ، واليبوسة هى (20) التي بها يكون الجسم قابلا النحو (21) الثاني من القبول.

فلا يستبعد أن يكون الهواء رطبا ، وإن كان لا يلتصق ؛ إذ الالتصاق ليس لنفس

ج ٢ · ص ١٥٤

كون الشىء رطبا ؛ بل للغلظ. والهواء إذا غلظ ، فصار ماء ، صار (1) أيضا على صفة الملازمة والالتصاق.

فالكيفيات (2) الملموسة الأولى هى هذه الأربعة :

اثنتان منها فاعلتان ، (3) وهما الحرارة والبرودة ، ولكونهما فاعلتين (4) ما (5) تحدان (6) بالفعل ، (7) بأن يقال إن الحرارة هى التي تفرق بين المختلفات ، وتجمع بين المتشاكلات ، كما تفعله (8) النار. والبرودة هى التي تجمع بين المتشاكلات وغير المتشاكلات كما يفعل الماء. (9)

واثنتان منفعلتان وهما (10) الرطوبة واليبوسة. ولكونهما منفعلتين ما (11) تحدان (12) بالانفعال فقط. (13) فيقال إن الرطوبة هى الكيفية التي بها يكون الجسم سهل الانحصار (14) والتشكل بشكل الحاوى الغريب ، (15) وسهل الترك له. واليبوسة هى الكيفية التي بها يعسر انحصار (16) الجسم وتشكله من غيره ، وبها يعسر تركه (17) لذلك (18). ولذلك (19) فإن الجسمين الرطبين يسهل اتصالهما (20) مع التماس ، ويصعب ، أو لا يمكن ، تفريقهما (21) عن التماس المحفوظ إلى أن يتفرقا بل (22) عن الاتصال بسهولة جدا. واليابس بالخلاف من ذلك. (23)

فلهذا ما تسمى (24) تانك فاعلتين (25) وهاتان منفعلتين ، (26) وإن كان (27) الحار والبارد كل واحد منهما يفعل فى الآخر. كما ينفعل منه. (28) وكذلك كل واحد من الرطب واليابس يفعل فى الآخر ، وينفعل منه. لكنه إذا قيس الحار والبارد إلى الرطب واليابس وجد الرطب (29) واليابس لا يؤثران فيهما ، ووجدا يؤثران فى الرطب واليابس ، مما نعلمه (30) بعد (31) من حال الحل والعقد وغير ذلك.

ج ٢ · ص ١٥٥

فهذه الأربعة هى الأوايل. ويتركب منها أربع مزاوجات (1) صحيحة. فيكون من الأجرام البسيطة جرم تتبع (2) طبيعته كيفية الحر (3) واليبوسة ، وآخر تتبع طبيعته الحر والرطوبة ؛ وآخر (4) تتبع طبيعته كيفية البرد والرطوبة ؛ وآخر تتبع طبيعته البرد (5) واليبوسة. فتكون هذه الأسطقسات. (6)

والأرض (7) هى الجسم (8) الظاهر من أمره أنه (9) بسيط يابس. (10) وبمخالطته (11) يكون كل جسم يابسا. والماء ظاهر من أمره أنه بارد رطب ، وبمخالطته ، يكون غيره باردا رطبا.

والهواء ظاهر من أمره أنه بسيط رطب.

والنار ظاهر من أمرها أنها بسيطة حارة.

لكن الأرض فى طبيعتها البرد أيضا ، وذلك أنها إذا تركت وطباعها ، وأزيل عنها تسخين الشمس ، أو سبب آخر ، وجدت باردة اللمس. وإنما (12) تسخن (13) بسبب غريب.

وكيف لا ، والثقل لا يوافق الحرارة؟ وجميع الأجسام الغالب فيها الأرضية تبرد (14) الأبدان.

والهواء إذا ترك وطباعه ، ولم (15) يبرد بسبب مخالطة (16) أبخرة تزول عنها الحرارة المصعدة ، وتعود إلى طبيعة الماء ، (17) كان حارا. وكيف لا يكون كذلك والماء إذا أريد أن يحال (18) هواء (19) سخن فضل تسخين؟ فإذا استحكم فيه التسخين كان هواء.

وأما النار (20) فإنها ليست سهلة القبول للأشكال ؛ بل هى منحصرة بذاتها. فهى يابسة. لكن إثبات حر (21) الهواء ويبس النار ، وخصوصا يبس النار ، وإيضاح القول فيه يصعب. (22) وسنأتى (23) فيه بالممكن.

ج ٢ · ص ١٥٦

وقد قيل إن اللهيب والغليان لما كان كل واحد منهما (1) إفراط حرارة ، وكان الجمود إفراط برد ، وكان الجمود خاصة البارد والرطب ؛ فكذلك اللهيب والغليان خاصة الحار اليابس. وهذا قول لست أفهمه حق الفهم ، وعسى أن يكون غيرى (2) يحققه ويفهمه.

وذلك لأن (3) الغليان فليس (4) إفراط حر ؛ بل إن كان ولا بد فهو حركة تعرض (5) للرطب عن الحر المفرط. ولا اللهيب إفراط الحر ؛ بل إضاءه تعرض عن إفراط الحر فى الدخان فإن سمى اشتداد الحر لهيبا فلا مضايقة فيه. والجمود ليس إفراط يرد ؛ بل أثر يعرض من إفراط البرد لا فى كل جسم ؛ بل فى الرطب. ولا الجمود ضد الغليان لأن الغليان حركة إلى فوق. وتضادها (6) (7) الحركة إلى أسفل إذا كانت تضعه. (8) فأما الجمود فليس هو حركة. (9) فلعل (10) الواجب أن يجعل الجمود اجتماع المادة إلى حجم صغير مع عصيان على الحاصر (11) المشكل ، والغليان انبساطها إلى حجم كبير مع ترقق (12) وطاعة لحصر (13) المشكل. فإن كان كذلك كان الخلاف بينهما ما بين التكاثف والتخلخل.

ولم يستمر ما يقولونه. ثم ليس مما يجب ضرورة أن يكون الضد (14) يعرض للضد ؛ فإن الأضداد قد تشترك (15) فى أمور منها الموضوع.

وقد علمت فى كتب المنطق أن مثل هذا الكلام كلام مقنع لا محقق ، (16) وجدلى لا برهانى (17). ويشبه أن يكون لما تشككت (18) به على هذا القول جواب ، لكنى لم أحصله بعد ، ولم أفهمه. فالأولى أن (19) نشتغل بتبيين (20) يبس النار ، ونجعل (21) الطريق (22) إليه إبانة أنها لا تقبل (23) الحصر والتحديد. ويكون بياننا أنها لا تقبل الحصر والتحديد (24)، لا من جهة المحسوس ؛ وذلك لأن النار المحسوسة غير صرفة. (25) ومع ذلك ، فإنه يعرض للأجسام فى

ج ٢ · ص ١٥٧

غير مواضعها الطبيعية أن تحفظ (1) أشكالها المواتية للحركة ، (2) كالماء المصبوب فى انصبابه ؛ بل نجعل (3) بياننا ذلك بضرب (4) من القياس ، وهو أن النار لا يشك (5) فى أنها حارة. فلا يخلو إما أن تكون (6) حارة رطبة أو حارة يابسة لا تسهل (7) طاعة طباعها للحصر من غيرها.

فإن كانت (8) حارة رطبة فهى من جوهر الهواء ، وإذا كانت (9) من جوهر الهواء لزم أن يكون مكانها مكان الهواء ، فيلزم (10) أن لا تكون (11) النار هاربة عن حيز (12) الهواء إلى حيز آخر ، فهى إذن حارة يابسة.

وقد يقول على هذا قائل إن الهواء نفسه ، إذا سخن ، ارتفع عن حيز هذا الهواء المعتدل الحر ، والبخار أيضا يرتفع ، ويطلب مكانا فوق مكان الهواء ، وهو بعد أشبه بالماء من الهواء بالماء ، وإنما يصعده الحر المفرط ، فالحر (13) المفرط هو سبب أن تكون (14) النار هاربة (15) عن حيز هذا الهواء ، الذي ليس حره بمفرط ، وإن كان من طبيعته (16) كالماء ، الذي هو دونه فى المكان ، إذا سخن فإنه يهرب عن موضع الماء والهواء جميعا هربا إلى فوق ، كالهواء (17) نفسه إذا سخن ، فما كان من الهواء أسخن من سائر الهواء فهو هارب عن حيزه (18) المعتدل بسخونته. (19)

فنقول مجيبين : إن الحيز المطلوب إن كان (20) من طبيعة (21) الحيز المهروب عنه لا يخالفه (22) فطلب ذلك والهرب عن هذا محال.

وإن كان ليس من طبيعته ، فهو ، (23) لا محالة ، حيز لغير الهواء. وليس يمكن أن يكون حيزا إلا لمفرط (24) الحرارة إذا كان (25) هذا (26) المتصعد إنما يتصعد لأنه مفرط الحرارة.

فيكون حيز ما هو مفرط الحرارة حيزا غير حيز الهواء. ولا شك أن ذلك هو حيز

للمفرط

ج ٢ · ص ١٥٨

النار ، فتكون النار (1) غير الهواء فى الطبع ، والهواء المتسخن (2) هو يطلب غير حيز الهواء ، (3) كما أن الماء المتسخن (4) يطلب غير حيز الماء. ولكن (5) ذلك الحيز حيز لجرم آخر (6) لا محالة ، بالغ فيه الكيفية المصعدة (7) للهواء وللماء (8) عن حيزهما ، (9) وليس (10) (11) يطلب شىء منهما حيز نفسه. وفى طلبهما حيزا آخر إثبات حيز آخر لجسم آخر ، وهو النار. ولا يجوز أن (12) يكون الحيز واحدا إلا أن الأسخن يطلب منه ما هو أرفع ؛ وذلك (13) لأن الأرفع إما أن (14) يتحدد (15) بحد جسم شامل ، أو حد جسم مشمول ؛ إذ لا وجه لإثبات الخلاء ، ولا لاثبات (16) الأبعاد.

فإن كان ذلك (17) الأرفع والأدون يتحدد (18) بتحديد جسم شامل متعين ، أو مشمول متعين ليس (19) هو حد جسم شامل للأدنى ، أو مشمول فى الأدنى ، فالأرفع والأدنى مكانان مختلفان ، فلهما جسمان ، بالطبع ، مختلفان. وإن كان يتحدد (20) بشامل واحد فى الطباع فلا مكان أرفع وأدون ؛ بل المكان ذلك أو أجزاؤه إن أخذت على وجه التوسع ، وأجزاؤه متفقة فى القرب والبعد ، والعلو والسفل.

فبين (21) من هذا أن النار حارة يابسة. (22) لكن سلطان النار (23) الحرارة ، وسلطان الهواء الرطوبة ، وسلطان (24) الماء البرودة ، وسلطان الأرض اليبوسة. وبالحرى أن يكون الماء والأرض بالقياس إلى الهواء يابسين. فإن البرد يقتضى الجمود والتكاثف. ولو لا الحرارة الخارجة لكان الماء جامدا. لكنه بالقياس إلى الأرض رطب. فإنه إما سيال بذاته ، وإما شديد الاستعداد للسيلان ، من أدنى سبب خارج ، والبرد الذي يجمد (25) به الماء

ج ٢ · ص ١٥٩

إن أردت (1) الحق وترك العادات فليس إلا بردا مستفادا فى الهواء من الماء والأرض. فإذا صار الهواء بحيث لا يسيل الماء استولت طبيعة الماء والأرض على الماء ، وعاونهما (2) الهواء ، إما بالتبريد وإما بإزالة التسخين ، فجمد من الماء ظاهره أولا لاحتقان الحار فى باطنه ، ثم لا يزال يجمد حتى يستولى الجمود على (3) جميعه لطبيعة البرد الذي أولى العناصر به الماء ، وأولى الآثار به الإجماد.

وطبيعة الماء والأرض (4) هما اللذان يحدثان بردا فى الهواء ، يعود ذلك البرد معينا لطبيعة (5) الماء على إحداث كيفية البرد فى نفس الماء على قدر يتأدى إلى الإجماد.

والنار (6) والهواء ، بالقياس إلى الجامدات ، متخلخلان رطبان ، لكن النار ، بالقياس إلى الهواء ، يابسة ؛ لأنها (7) أبعد عن قبول (8) التشكيل (9) والاتصال مع المماسة من الهواء. فهذا هو الحق الذي يجب أن يعتقد. (10)

وقد يمتعض لسماع (11) هذا الفصل الأخير (12) قوم لا نشغل (13) قلوبنا بهم. ويزيدهم امتعاضا ما نريد أن نذكره (14) من تحقيق ذلك فيما يستقبلنا (15) من الكلام. ثم هاهنا شكوك.

ج ٢ · ص ١٦٠

* الفصل العاشر (1) فصل فى (2) * ذكر شكوك تلزم ما قيل

بالحرى (3) أن تبع (4) هذا الفصل بذكر شكوك لم نتعرض لها ، (5) ثم نعقبها بالكلام الفصل. من ذلك أمر حدود الكيفيات الأربع ورسومها.

فإن الحرارة ليست (6) إنما تفرق (7) المختلفات ؛ بل قد تفرق المتشاكلة ، كما تفعل (8) بالماء. فإنها (9) تفرقة تصعيدا. وأيضا فإن النار قد تجمع المختلفة. فإنها تزيد بياض البيض وصفرتها (10) تلازما ، ثم (11) بالحقيقة. ولا أحد (12) (13) الفعلين لها فعل أول وذلك لأن فعلها الأول تسييل (14) الجامد من الرطوبات بالبرد وتحليله ، ثم تصعيده وتبخيره. (15)

فإن كانت المجتمعات مختلفة فى قبول التحليل والتبخر ، (16) (17) بأن كان بعضها أسرع فيه ، وبعضها أبطأ ، أو كان بعضها قابلا ، وبعضها غير قابل ، عرض عن ذلك أن بادر (18) الأسرع دون الأبطأ ، والقابل دون غير القابل إلى التصعد والتبخر ، (19) (20) فيعرض (21) منه الافتراق.

ولو كانت هذه الأشياء متشاكلة فى الاستعداد لهذا المعنى لم يمكن النار (22) (23) أن تفرق (24)

ج ٢ · ص ١٦١

بينها. (1) وأيضا فإن الحار يفعل فى البارد والبارد فى الحار (2)، ولا يفعل الحار فى الحار (3) ولا البارد (4) فى البارد. وكذلك الرطب يفعل فى اليابس ، واليابس فى الرطب ، ولا يفعل الرطب فى الرطب ، ولا اليابس فى اليابس. وإذا (5) كان الحار والبارد يفعل (6) كل منهما فى الآخر ، وكل واحد منهما أيضا ينفعل عن الآخر ، وكذلك الرطب واليابس (7)، فليس إحدى الطبيعتين (8) أولى بأن تخص (9) بالفعل من الأخرى ، ولا أولى بأن (10) تخص (11) بالانفعال من الأخرى.

ومن ذلك الشك فى أمر النار ويبسها ، والهواء وحره ، (12) والأرض وبردها. فإن لقائل أن يقول : (13) إنه ليس يجب أن يكون جميع ما توجبه (14) القسمة ، ولا ينكره العقل فى أول النظر ، حاضرا (15) موجودا. فعسى أن لا يمكن أن يكون شىء هو حار رطب ، (16) أو شىء هو بارد يابس ؛ ليس (17) لأن العقل وحده يمنع عن اجتماع الحرارة والرطوبة ، والبرودة واليبوسة ، منعه عن اجتماع (18) الحار والبارد ، والرطب واليابس ، ولكن الأمر ليس يعقل بديهة. فإن هاهنا أمور لا تمنع (19) الازدواجات عن وجودها ، ولا بديهة العقل ، ويمنع (20) الحق وجودها. فإنه ليس يمتنع ، فى أول العقل ، أن يكون حار ، بالطبع ، فى غاية الثقل ، وليس (21) هذا بموجود البتة.

ولو كانت القسمة تعتبر (22) ويلتفت إليها لكان يجوز أن نقول : (23) إن من العناصر ما هو حار يابس خفيف ، ومنها ما هو حار يابس ثقيل ، ومنها (24) ما هو حار رطب خفيف ، ومنها حار رطب ثقيل ، وكنا نحكم أن كل ما لا تمنع القسمة الجمع بينه ، (25) كما بين الحرارة والثقل فى أول العقل ، فإن المستحصل منه بالقسمة موجود فى الأعيان. فكما أن الثقل لا (26) يخالط

ج ٢ · ص ١٦٢

الحرارة ، مع كونه غير مضاد للحرارة ، ولا مقابل ، ولا محكوم عليه ببديهة العقل (1) أنه مناف ؛ (2) فكذلك يجوز أن تكون (3) الرطوبة واليبوسة لا تخالط الحرارة ، ولا تخالط البرودة ، فيكون حينئذ ، الموجود أنقص من المقسوم.

ومع هذا ، فلم يستوف (4) أصحاب هذه القسمة قسمتهم ؛ بل بخسوا القسمة حقها ، وذلك لأنه لا يخلو إما أن تكون الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة (5) الأسطقسية (6) لا تكون (7) إلا خالصة صرفة ، أو قد (8) (9) تكون منكسرة.

فإن كانت لا تكون إلا خالصة (10) صرفة وجب أن تكون (11) (12) حرارة أسطقس (13) أقل من حرارة أسطقس (14) آخر. فإن الذي هو أقل حرارة ليست حرارته خالصة بالقياس إلى حرارة ما هو أشد حرارة ؛ بل الأقل حرارة يكون ، بالقياس إلى الخالص الحرارة ، (15) فاترا أو باردا ، وإن كان قد تكون فى الكيفيات الأول كيفية غير خالصة ، ويكون منها ما هو دون النهاية.

وقد (16) حصل هاهنا قسم قد ضيع ، وذلك أن أصول المزاوجات (17) حينئذ لا تكون أربعة ؛ بل تكون أكثر من ذلك. فيكون (18) حار وبارد ومتوسط أو منكسر ، ورطب ويابس ومتوسط أو منكسر. (19) فينبغى أن تتحدد (20) المزاوجات من هناك. (21) فتكون (22) حينئذ الازدواجات أكثر من العدد المذكور. ثم يكون الهواء ، مثلا ، رطبا معتدلا فى الحر والبرد ؛ والنار (23) حارة معتدلة (24) فى الرطوبة واليبوسة ، والأرض يابسة معتدلة (25) فى الحر والبرد. (26) وعلى أن يكون هاهنا عناصر أخرى منها ما هو بارد ومعتدل فى الرطوبة واليبوسة ، ويكون حار رطب غير الهواء ، وكأنه (27) البخار أو شىء آخر ؛ ويابس غير الأرض ، وكأنه الجمد أو شىء آخر ؛ وحار شديد اليبوسة ، (28) وكأنه الدخان أو شىء آخر.

ج ٢ · ص ١٦٣

ثم من الواجب أن ننظر فى أمر النار التي يدعى أنها تحت الفلك ، وأنها فى هيئة الجو (1)، ولكنها شديدة (2) الحر ، حتى أنها تحرق (3) ما يصل إليها ، هل (4) تلك الحرارة لها من جوهرها ، أم تعرض (5) (6) لها بسبب تحريك الفلك؟

فإن كانت بسبب تحريك الفلك ، فما جوهر ذلك الجسم فى نفسه الذي عرض له ما عرض؟ فإن كان جوهره هواء لكنه سخن ، فيشبه أن تكون (7) نسبة النار إلى الهواء هى (8) بعينها نسبة الجمد إلى الماء ، فلا يكون مفارقا له بالفصل ؛ (9) بل تكون مفارقته (10) له بعرض من الأعراض.

وإن كان الحق ما يدعى قوم من (11) أنها فاترة لا تحرق ، (12) فبما ذا تفارق (13) (14) الجو؟ (15) وأما النار التي عندنا فهى (16) بالاتفاق غير تلك النار.

فإن (17) كانت هذه التي عندنا تلك ، وقد عرض لها اشتداد (18) فى الحر للحركة ، وإضاءة (19) للاشتعال (20) فى الدخان ، فبما ذا تخالف (21) الهواء ، حتى تنسل (22) عنه ، وتطفو عليه حارة (23) فى الحركة المسخنة ، فيسخن (24) لذلك؟

وإن كان معنى النار فى هذه غير (25) معنى النار هناك فهذا إما أسطقس (26) وإما مركب.

فإن كان أسطقسا فقد زاد عدد الأسطقسات. (27) وإن كان مركبا (28) فلم صار المركب فى كيفيته (29)

أقوى من البسيط؟ ولم صار الحر يصعد ما مكانه الطبيعى هو السفل ، كما يصعد الماء والدخان وفيهما طبيعة مهبطة ، لكنها تغلب (30) بهذه الكيفية؟

ثم البرد لا يفعل ضد ذلك فى إهباط النار.

ج ٢ · ص ١٦٤

وهل يجوز من هذا أن يقال : ليست النار إلا هواء سخن جدا ، فهو يرتفع عما هو أبرد منه (1) كالبخار ؛ فإنه ماء سخن جدا ، فهو يرتفع عما هو أبرد منه ، وليس العنصر إلا الهواء والماء والأرض؟ فالمسخن من الهواء نار ، والمسخن من الماء بخار ، والمسخن من الأرض دخان. وكل مسخن فإنه يصعد إلى فوق ، لكن مسخن الماء شىء هو (2) فى طبيعته قوى البرد ، سريع (3) إليه التبرد ، فيقصر عن (4) مسخن الأرض الذي هو أقل تبردا ، (5) فى الطبع ، وإبطاء. وكلاهما يقصر عن مسخن الهواء ، الذي هو إما معتدل (6) وإما إلى ال حر. فمسخن الهواء (7) يسبق ذينك إلى الحيز الذي ليس فيه إلا الهواء المسخن جدا بالحركة ، حتى هو نار.

هذا ، وأيضا (8) لم لا نقول (9) إن الأجسام التي تحت الفلك كلها جسم واحد من مادة وصورة توجب (10) الكون تحت (11) الفلك ، ثم تعرض لها بعد ذلك هذه الكيفيات؟ فما (12) (13) يلى الفلك ، ويكون حيث الحركة ، يلطف ويسخن (14) بسبب من خارج ، لا من جوهره ، وما يبعد ، ويكون حيث السكون يبرد ، ويثقل بضد ذلك السبب. فيعرض من ذلك أن يختلف ذلك الواحد اختلافا بكيفيات (15) تعرض له (16) من خارج ، لا من طبيعته وصورته. (17) فإن (18) طبيعته (19) وصورته (20) هى التي صار (21) بها (22) جسما طبيعيا متحيزا فى ضمن الفلك ؛ لأنه (23) لا يقتضى طبعا غير ذلك الوضع.

ومما يحق أن نورد شكا ، على ما قيل فى إثبات هذه الأربع ، أن الخلوص إلى إثبات الكيفيات الأربع المذكورة ، حتى ظن بسببها (24) أن المزاجات أربع ، (25) وأن العناصر لذلك أربعة إنما كان بسبب الرجوع إلى الحس وتقديم اللمس على غيره ، ورجوع الكيفيات

ج ٢ · ص ١٦٥

الملموسة إلى هذه الأربع. فيجب أن يكون المعنى الذي نسميه (1) رطوبة هو المعنى الملموس ، لا معنى آخر يشاركه (2) فى هذا الاسم. ثم المعنى الذي يشترك فيه الماء والهواء ، الذي يسمى رطوبة ، ليس هو الرطوبة الملموسة. وذلك لأن هذا المعنى ، الذي يسمونه (3) الرطوبة ، ليس وجوده فى الهواء وجود الحرارة والبرودة المحسوستين ، (4) فى أن هاتين قد يجوز أن يستحيل الهواء من كل واحدة (5) منهما إلى أخرى ، (6) ويكون الهواء هواء. فإن الهواء ، إذا سخن ، أو برد ، (7) لم يجب بذلك أن يكون قد استحال فى جوهره وأما الهواء ، إذا بلغ من تكاثفه إلى أن ييبس ، (8) أو من تخلخله حتى يصير نارا عندكم ، لم يكن حينئذ هواء. فالهواء الحاصر ، (9) الذي نسميه (10) هواء ، لا (11) يباينه (12) المعنى الذي نسميه (13) رطوبة الذي يشارك فيه الماء عندكم.

فإذا كانت (14) الحال كذلك وجب أن يكون الهواء دائما بحيث تلمس (15) رطوبته ، وإن كان لا يجب دائما أن تلمس (16) (17) حرارته أو برودته ؛ أإذا تانك تزايلانه ، وهذا يلازمه. (18) ولو (19) كانت هذه الرطوبة ملموسة لكان يجب ، (20) إذا كان هواء معتدل ، لا حار ولا بارد ، وكان ساكنا لا حركة فيه ، أن يكون اللامس تلمس رطوبته ؛ إذ الرطوبة لا تفارقه ، (21) كما يلمس ما تسميه (22) العامة رطوبة من الماء.

ولو كان الهواء دائما بحيث تلمس (23) رطوبته (24) لكان الهواء دائما محسوسا ، ولو كان (25) الهواء دائما محسوسا لكان الجمهور لا يشكون فى وجوده ، ولا يظنون هذا الفضاء ، الذي بين الأرض (26) والسماء ، خاليا إذا لم يوجد فيه ريح أو غيم ، وما ينسب إليه حر وبرد. كما (27) إذا برد أو سخن أحسوا (28) به على أنه مؤثر فى البدن بردا أو حرا ، أو أن هناك بردا أو حرا. (29)

ج ٢ · ص ١٦٦

فبين أن سبيل هذه الرطوبة ، فى أنها الرطوبة ، فى أنها ملموسة ، خلاف سبيل الحرارة والبرودة فى أنها ملموسة ، فإذا كان كذلك لم يكن البناء على أمر صحيح.

ثم ما معنى قول القائل إن الرطوبة سريعة كذا (1)، أو عسرة كذا وكذا ، وإن اليبوسة بالضد فى الأمرين؟ فإن السريع والعسير (2) وما يقابلهما إنما هو بالقياس إلى غيره ، وليس له حد محدود. فيجب أيضا (3) أن لا يكون الشىء مطلقا رطبا أو يابسا ؛ بل بالقياس إلى غيره. على أن صناعة (4) المنطق منعت أن توجد فى حدود الأمور غير المضافة (5) معان مضافة ، على أنها أجزاء لحدها.

فهذه ، وما أشبهها ، شبه من حقها أن تحل ، (6) أو يشعر بها ، (7) حتى يكون القضاء على الأمر بحسب مراعاة جانبها.

فلنتشغل الآن بما يجب أن نعتمده. (8)

ج ٢ · ص ١٦٧

* الفصل الحادى عشر (1) فصل فى * حل شطر (2) من هذه الشكوك

نقول إن تحديدنا الأمور التي هى محسوسة بالحقيقة تحديد بحدود ناقصة. وأعنى بالمحسوس بالحقيقة ما ليس إحساسه بواسطه محسوس ، (3) أو بالعرض. (4) فإن تكلفنا لها (5) حدودا ، أو شروح أسماء ، فربما حددناها أو رسمناها بإضافات أو اعتبارات (6) لا يدل شىء منها ، بالحقيقة ، على ماهياتها ؛ (7) بل على أمور تلزمها. (8)

ولذلك من البعيد أن يقدر (9) على أن تحد (10) الصفرة والحمرة والخضرة ، بل السواد والبياض. لكنه إذا كان السواد والبياض (11) طرفين (12) رسما بسهولة لتأثيرهما (13) فى الإبصار على الاطلاق الذي يحتاج أن يقدر مثله من الأوساط ، (14) فيعسر. وذلك التأثير بالحقيقة أمر (15) ليس هو مقوما لماهية (16) السواد والبياض ؛ ولا من فهم (17) ذلك فهم (18) أن الشىء سواد وبياض ، اللهم إلا أن يكون قد أحس السواد (19) وتخيله ، ثم أحس هذا الفعل منه فجعله (20) علامة له.

ولذلك (21) يجب أن (22) يعرف حال البرودة والحرارة بالحقيقة ، وأن الحدود التي قيلت حدود غير محققة ، ولا محكمة ؛ بل إنما تقال (23) بقياسها إلى أفعال لهما (24) فى أمور من المركبات عندنا أو فى البسائط ، وإلا فلا اقتدار على تحديدهما تحديدا حقيقيا.

ج ٢ · ص ١٦٨

وبالحرى أن تكون (1) الحرارة ، كما تجمع بعض المتجانسات ، فقد تفرق (2) بعض المتجانسات ، كما ترمد (3) الحطب ، وتفرقه. (4) لكن يجب أن يفهم ما (5) قالوه على ما أقوله :

إن الحرارة تفعل (6) فى الأجسام البسيطة وتفعل (7) فى الأجسام المركبة ؛ والجسم الواحد البسيط يجتمع ، فيستحيل (8) أن يقال إن النار تجمعه ؛ لأن قولنا كذا يجمع كذا (9) معناه أنه يجمع ما ليس بمجتمع. والبسيط المذكور مجتمع الأجزاء متشاكلها. وأما أمر التفريق فلا مدخل له فى اعتبار البسيط ؛ وذلك لأن التفريق إنما قيل بالقياس إلى الأشياء المختلفة

فهذا الفصل المنسوب إلى الحار من جمع وتفريق إنما يقال بالقياس إلى جسم فيه متشاكلات متفرقة ، ومختلفات مجتمعة. (10)

والجسم الذي جعل فعل (11) الحار بالقياس إليه هو المركب القابل لفعل النار. وهذا المركب لا يجوز أن تكون (12) أجزاؤه متشابهة الانفعال التحريكى عن الحار. (13) فإن الجسم المتشابه الانفعال عن تحريك قوة واحدة محركة ، (14) كالحار ، هو بسيط من حيث الاستعداد لذلك الانفعال. (15) وكيف لا يكون بسيطا ، ولو كان مركبا كانت أجزاؤه مختلفة فى استحقاق الأماكن الطبيعية الخالصة (16) بها. والحار إذا فرق فإنما يفرق بتحريك يحدث فى الأجزاء المختلفة ؛ ولا سواء قبول الخفيف والثقيل للتحريك إلى الجهات. فإذن يجب أن يكون هذا المركب مختلف الاستعداد. فيكون أول ما يستحيل أجزاؤه ؛ (17) (18) ويستحيل بالسخونة. وكل جزء أسرع فيه التسخن كان أسرع إلى التصعد. فيعرض أن ينفصل (19) بعض الأجزاء إلى حيز العلو أسرع ، وبعضها أبطأ ، أو لا يقبل (20) بعضها ما يتصعد به. فليس (21) كل الأجسام

ج ٢ · ص ١٦٩

يقبل التصعيد (1) والتبخير بالذات. نعم قد يتفق أن يكون ما لا يقبل التصعيد مخالطا لما يتصعد مخالطة شديدة ، فيسبق (2) تصعيد الحار بما (3) يخالطه تفريقه بينهما ؛ ويكون المتصعد أغلب ، فيصعد ذلك الآخر تبعا له. وإذا (4) فعلت الحرارة هذا الفعل عرض أن تفاصلت المختلطات ضرورة ، وصار كل إلى حيز واحد يليق به ، فيجتمع فيه. فإن (5) كانت رطبة الجواهر قابلة للاتصال بسهولة كان اجتماعها اتصالا ؛ وإن كانت يابسة لا تتصل (6) بسرعة كان اجتماعها حصولها فى حيز واحد ، وإن (7) لم يكن اتصالا.

على أن النار فى قوتها أن تسيل (8) أكثر الأجسام حتى الرماد والطلق والنورة والملح والحديد تسييل إذابة ، وخصوصا إذا أعينت بما يزيدها اشتعالا (9) كالكبريت والزرنيخ والأملاح الحادة.

وأما (10) ما ظن (11) من أن النار تفرق (12) الماء فليس كذلك. فإن النار لا تفرق الماء ماء ؛ (13) بل إذا أحالت (14) جزءا (15) منه هواء فرقت (16) بينه وبين الماء الذي ليس من طبعه. ثم يلزم من ذلك أن تختلط (17) بذلك الهواء أجزاء مائية ، فتصعد (18) مع الهواء ، ويكون مجموع ذلك بخارا.

على أن من الناس من ظن أن البخار هو طبيعة أخرى غير الماء والهواء وغير (19) المختلط منهما. وأما ما يتعلق به من عقد البيض فليس عقده جمعه ؛ بل هو إحالة (20) له فى قوامه. ثم إن النار ستفرق (21) ذلك عن قريب ، (22) (23) يعرف ذلك أصحاب حل التقطير. (24)

وأما الذهب فإنه ليس لا يفرقه النار إذا أذابته ، (25) لأنه متشابه الجوهر ، ولا لأنه متشابه الانفعال ، ولا لأن النار من شأنها أن لا تفرق (26) المركبات ، ولكن لأن الامتزاج

ج ٢ · ص ١٧٠

فى جوهر الذهب والتلازم بين بسائطه شديدان جدا ، فكلما مال شىء منه إلى التصعد حبسه (1) المائل إلى التحدر ، فيحدث (2) من ذلك حركة دوران وغليان ، فتكون (3) النار قد أوجبت تأثيرا مختلفا. لكن هناك عائق آخر ، والأمور (4) التي تنسب (5) إلى القوى والكيفيات الطبيعية ، وخصوصا العنصرية ، تنسب إليها بشرط ألا يكون عائق. فإن الخفة إنما يقال لها إنها تصعد (6) بشرط الا يكون عائق ، والثقل كذلك إنما (7) يقال له ينزل بشرط أن لا يكون عائق ومانع. (8) فكذلك (9) المأخوذ فى حد النار من تفريق كذا ، وجمع كذا.

وأما (10) ما قيل فى حديث (11) الفعل والانفعال فلعمرى إن الاعتبار إذا توجه نحو الأضداد كانت متفاعلة ، (12) وكانت نسبة الحر إلى البرد فى الفعل والانفعال قريبة (13) من نسبة الرطب إلى اليابس فى الفعل والانفعال ، وإن كان لقائل (14) أن يقول : ليس يجب أن تكون (15) الأضداد (16) كلها متفاعلة ؛ بل من الأضداد ما يتبع أضدادا أخرى ، مثل الأبيض والأسود. فإن اللون الأبيض لا يحيل الأسود إلى البياض ، ولا بالعكس ؛ بل بالمخالطة ، فتكون (17) استحالتهما تابعة لاستحالة الحال فى أضداد قبلهما. (18) ولا يبعد أن يكون له (19) أن يقول : يشبه أن يكون الرطب واليابس من ذلك القبيل.

فإنا لم نشاهد رطبا رطب اليابس ، أو يابسا يبس الرطب بالإحالة دون المخالطة ؛ أما الرطب فبلا ، (20) وأما اليابس فنشفا ، (21) وأما الحار والبارد فيفعل أحدهما فى الآخر بالإحالة ، من غير أن يتغير الجوهر فى نوعه أصلا ، كما قد صححنا من إحالة الحار للبارد (22) أنه ليس كله على سبيل نفوذ ومخالطة. فيشبه أن يكون ، (23) على قول هذا القائل ، أن تكون (24) استحالة الأجسام

ج ٢ · ص ١٧١

البسيطة فى الرطوبة واليبوسة تابعة لاستحالة أخرى ، أو لكون (1) وفساد. ولا يكون للرطب أن يحيل (2) إلى اليبوسة من غير فساد الجوهر ، أو من غير استحالة تتقدمها ، (3) ولا لليابس أن يحيل إلى الرطوبة من غير فساد أو استحالة ، كما للحار أن يحيل (4) البارد. والبارد أن يحيل الحار ، وغير ذلك. فإن (5) الماء إذا صار أرضا لم يكن ذلك لاستحالة أولية فى رطوبة أو يبوسة ؛ بل لاستحالة (6) الصورة الجوهرية التي تتبعها (7) الكيفيات (8) على ما بيناه. فيكون لما استحالت (9) الصورة الجوهرية (10) استحال ما يتبعها ؛ بأن فاض عن الصورة الجوهرية الحادثة ضد ما كان فاض (11) عن الصورة الجوهرية الفاسدة ، (12) كما أن الهواء إذا استحال ماء ، فنزل ، (13) لم تكن (14) الحركة المتسفلة (15) حادثة عن (16) ضد الحركة المتصعدة الأولى ؛ بل عن الصورة المعاندة للصورة (17) الموجبة للتصعد.

وأما الماء إذا جمد ، ويبس ، فليس ذلك له عن يبوسة فعلت فى رطوبة ؛ بل عن البرد. فيكون البرد هو الذي أوجب (18) اليبس. ويكون الحر بإزائه هو الذي يوجب الترطيب والتسييل. فتكون (19) هاتان الكيفيتان منفعلتين (20) عن الحر والبرد ، ولا تنفعل إحداهما عن الأخرى (21) انفعالا (22) أوليا ، والحر والبرد ينفعل أحدهما عن الآخر (23) انفعالا أوليا. فهذا (24) قول ، إن أراد مريد أن يدفع الشك به ، عسرت مقاومته.

لكنا نسلم أن الرطب من شأنه أن يرطب اليابس ، واليابس من شأنه أن ييبس (25) الرطب. ونقول (26) بعد ذلك أولا ، إلى أن نورد جوابا آخر ، إن هذا النحو من الفعل والانفعال لا يصلح أن يلتفت إليه فى التحديدات ، وإنما تحد (27) القوى بانفعال وانفعالات (28)