على غير هذا النمط ، وذلك لأنا إذا أردنا أن نحد (1) الرطب استحال أن نأخذه (2) فى حد نفسه ، واستحال أيضا أن نأخذ ضده فى حده ؛ وذلك لأن ضده ليس بأعرف (3) منه ، فكيف نفسه؟ (4) وإنما يجب أن يؤخذ (5) فى الحدود والرسوم ما هو أعرف من الشىء. وأيضا إذا أخذنا (6) ضده فى حده ، وكان ضده أيضا إذا حد على نحو حده ، (7) حد به ، وأخذ هو (8) فى حده نكون قد أدرنا التعريف ، وعاد الأمر إلى تعريف الشىء بنفسه. مثاله (9) إذا أردنا أن نحد الحرارة ، فقلنا هو الذي يسخن البارد ، ونكون (10) قد أخذنا التسخين (11) وهو التحرير (12) الذي هو إثارة الحرارة ، فى حد الحرارة ، فنكون (13) قد أخذنا الحرارة فى حد الحرارة ، وأخذنا أيضا البارد فى حد الحرارة. وكذلك الحال فى جانب البارد ، والبارد ليس بأعرف من الحر ، ولا الحر من البرد.
وإذا كان قانون الحد ما ذكرناه ، وكنا نحد (14) الحرارة من حيث فعلها ، أو نعرفها (15) من حيث (16) فعلها ذلك الفعل (17) الذي فى ضدها ، فقلنا إن الحار ما يسخن البارد ، واحتجنا أن نقول : والبارد ما يبرد الحار ، فنكون (18) قد أخذنا الحار (19) فى حد البارد المأخوذ (20) فى حد الحار. وهذا أمر مردود.
فبين أن نحو هذه الأفعال (21) لا تؤخذ (22) فى حد هذء القوى ، ولا فى تعريفاتها (23) التي تناسب الحدود ؛ بل إنما تنسب (24) القوى فى حدودها إلى أفعال وانفعالات (25) تصدر عنها يكون تفهمها (26) ليس دائرا على تفهم (27) الحدود. فإن الحار والبارد تصدر (28) عنهما (29) أفعال ليست نفس التسخين والتبريد ، ولا دائرا (30) عليهما. وتلك الأفعال مشهورة.
والرطب واليابس ليسا (1) كذلك البتة ، ولا يتصور الرطب إلا من جهة سهولة قبول الشكل ، (2) وسهولة الاتصال ، وسهولة تركهما. واليابس من جهة عسر قبول الأمرين وعسر الترك لهما. وهذه الأحوال منسوبة إلى الانفعال. فإن أريد (3) أن يعرف (4) الفعل (5) الذي لكل واحد منهما ، على حسب التضاد ، أو الانفعال (6) الذي على حسب ذلك إن سلم ذلك ، لم يكن تعريفا حقيقيا به. (7)
وأما الحار والبارد فإن عرفا بالانفعال المذكور ، الذي يجرى بينهما ، لم يكن تعريفا حقيقيا ؛ يل يجب أن يكون تعريفهما على النحو الذي قيل فى (8) الحار والبارد ؛ يقال لهما كيفيتان فاعلتان ليس بالقياس إلى كل شىء ؛ ولكن (9) بالقياس إلى هذه الأجسام المركبة المشاهدة. فإنها (10) تفعل فيها أفعالا ظاهرة مما قيل ، (11) ولا تنفعل انفعالا إلا عن الضد. وإذا قيل للرطب (12) واليابس انفعاليان (13) فليس بالقياس (14) إلى كل شىء ؛ (15) بل بالقياس إلى هذه الأجسام المشاهدة. فإنها (16) لا تفعل فيها (17) إلا ما ينسب إلى الفعل والانفعال التضادى ، ولا تفعل فيها شيئا (18) آخر ؛ بل تنفعل منها بسهولة (19) أو عسر.
وبعد هذا ، فالذى يجب أن يعتمد فى هذا شىء آخر ، وهو أن قولنا كيفية انفعالية يعنى بذلك الكيفية التي بها (20) يكون الجوهر مستعدا لانفعال ما ، إما على سهولة أو على (21) صعوبة. ونعنى بقولنا كيفية غير انفعالية ما ليس بها يكون (22) هذا الاستعداد. ونعنى بالفعلية الكيفية التي بها يفعل فى المستعد فعلا ما.
وأما بالجملة فإن الكيفية نفسها لا تنفعل البتة ، ووحدها (23) لا تفعل ؛ إذ لا توجد (24) وحدها.
وإنما تفعل بأن تماس أو تحاذى ، (1) أو يكون لها النسبة [فى النصبة] (2) التي (3) بها يصح الفعل.
ثم الحرارة والبرودة ليستا من الكيفيات التي بها يستعد (4) الجوهر لانفعال (5) ما ، خصوصا ما (6) أورد فى الشك. وذلك لأن الحر ليس استعداده للبرد لأنه حار ، كيف (7) والبرد يبطل الحر؟ وما دام هو (8) حارا فيمتنع أن (9) يصير باردا. فالحر يمنع وجود البرد ، لا أن يعد له المادة ؛ (10) بل المادة مستعدة بنفسها لقبول البرد المعدوم فيها. لكنه يتفق أن يقارن تلك الحالة (11) وجود الحر (12) الذي يضاد البرد ، ويمانعه ، ويستحيل وجوده معه.
وكذلك حال (13) الرطوبة عند اليبس. (14) وليست الرطوبة انفعالية ؛ لأن الرطب قد ينفعل إلى اليبس ، (15) وهو رطب ؛ بل بأن تزول (16) رطوبته. وهذا النمط لا يجعل الكيفية انفعالية ؛ بل نحو النمط (17) الذي للرطوبة فى قبول جسمها التشكيل (18) والتوصيل بسهولة. فإن الجوهر يقبل بالرطوبة (19) هذا التأثير ، وهو رطب ، ويبقى له ذلك (20) ما بقيت الرطوبة.
ومع ذلك ، فإن اليابس والرطب موضوعان (21) للحر والبرد ، ويفعل كل (22) واحد منهما فيه فعلا تابعا للتسخين والتبريد. والرطب واليابس لا يفعلان فى الحار والبارد شيئا إلا بالعرض ، مثل الخنق (23) المنسوب إلى الرطوبة. والخنق هو إما على وجه يضطر الحار إلى هيئة (24) من الاجتماع والتشكل (25) مضادة لمقتضى طبيعته ، إذا (26) كانت يابسة ، فلا يجيب (27)
والحق هو
إلا إذا بطلت طبيعته ، وإما على سبيل أن لا ينفعل الرطب لكثرته (1) إذا قوبلت بالقوة المحيلة ، فلا يستحيل إلى مادة تحفظ (2) الحار ، فلا يتولد حار بعد. وإذا (3) انفصل الحاصل من الحار ، صاعدا ، لم يكن مدد يحفظ اتصاله ، كما يعرض عند كثرة دهن السراج. وهذا فى المركبات. وإذا شئت أن تتحقق (4) فعلية الحار والبارد ، ولا فعلية الرطب واليابس ، فانظر (5) ما يعتريك من ملامسة الطبيعتين. (6)
* الفصل الثاني عشر (1) فصل فى * حل قطعة أخرى من هذه الشكوك
وأما الشك ، الذي أورد بعد هذا ، فالجواب عنه أن إيجابنا وجود عناصر أربعة ليس المعول (2) فيه كله (3) على القسمة ؛ بل على قسمة يتبعها وجود. فإن الشىء إذا أورده العقل (4) فى القسمة ، ثم دل عليه الوجود ، لم يكن (5) أظهر منه.
وقد وجدنا الحر والبرد يلائمان الكيفيتين المنفعلتين ، ليس إنما يلائم الواحد منهما الرطوبة دون اليبوسة ، أو اليبوسة دون الرطوبة. (6) فقد رأينا اليابس يسخن ، ورأيناه يبرد. وكذلك رأينا الجسم الرطب (7) يسخن ، ورأيناه يبرد. فلم يكن اجتماع البرد مع الرطوبة واليبوسة ، (8) أو اجتماع الحر مع الرطوبة واليبوسة ، مستنكرا ، فى العقل المفطور ، وفى الوجود (9) المحسوس ، إذا كانت المادة تحتمل (10) ذلك ، وكانت (11) ازدواجات ممكنة فى الوجود.
وأما حديث التكثير (12) بازدواجات تقع (13) من مفرط ومعتدل ، فنقول فى جوابه إن المادة البسيطة ، إذا كانت فيها (14) قوة مسخنة ، وكان من شأنها أن تقبل (15) السخونة ، فمن المحال (16) أن لا تسخن السخونة التي فى طباعها أن تقبلها (17) إلا لعائق. وذلك لأن من شأن المسخن ، إذا بقى ما ليس فيه سخونة ، وهو يقبلها ، أن تحدث فيه (18) سخونة.
والسخونة مسخنة ؛ إذ من شأن السخونة ، إذا لاقت مادة ، أن تحدث (19) فيها سخونة
أخرى. فكيف إذا كانت فى نفس المادة واحتملت سخونة أخرى؟ فهذه القوة المسخنة ، إذا أحدثت (1) حدا من السخونة ، فبعد ذلك إذا لم تفد (2) سخونة (3)، والسخونة الموجودة أيضا فى المادة إذا لم تفد (4) سخونة بعد التي أفادت ، فإما لأصل أن طباعها ليس تفيد السخونة فى القابل إلا وقتا ما ، وبحال ما ، وقد فرضنا القوة مسخنة (5) بطباعها ، وكذلك (6) السخونة الحاصلة منها التي تحدث (7) عنها سخونة فيما يلاقيها ؛ وإما لأن المادة لا تقبل ، (8) وقد فرضنا أنها تقبل أكثر من الحد الموجود فى الفاتر (9) والمعتدل ؛ بل (10) نحسها (11) كذلك (12). وإذا (13) كانت حارة كان إمعانها فى التسخن (14)، عند وجود ما بوجوده تكون السخونة ، (15) أولى منها إذا كانت باردة ؛ وأما لعائق. ونحن لا نمنع ذلك. (16) إثما نتكلم على مقتضى الطباع. فإن القوة المبردة فى الماء يجوز أن تعاق (17) فى التبريد أصلا ، فضلا عن أن يبالغ فى التبريد ؛ فربما كان العائق داخلا ، وربما كان خارجا. فإذ لا عائق ، ولا امتناع قبول فى (18) المادة عن (19) أن تسخن (20) زيادة سخونة عن تلك (21) القوة بعينها ، وعن السخونة الحادثة فيها إلى الغاية التي من شأنها أن تبلغها (22) حادئا فيها السخونة عن السخونة (23) التي لا حائل بينها وبينها ، التي هى أولى أن تحدث (24) فيها سخونة من سخونة خارجة قائمة فاعلة (25) فى جسم ملاق (26) إحداث الميل الطبيعى للميل بعد الميل ، على سبيل الحتمية ، كما (27) قد (28) عرفته فواجب أن يكون الأمر فيها بالغا الغاية. (29) وليس هذا (30)، كما يعلم ، ما حال القوة المصعدة للنار الصغيرة فإنها لا تبلغ (31) الغاية الممكنة فى الإسراع. فإن ذلك لعائق (32) من خارج ، وهو ما فيه الحركة ؛ فإنه يمتنع عن الانحراق (33) له ، ويقاومه ، فلا يقدر مثل تلك (34) القوة أن تحرق (35) فوق (36) ذلك.
فيعرض فى فعله من العائق قصور لا يعرض لما هو أكثر (1) وأقل قبولا (2) للمقاومة. ولو (3) لم تكن (4) مقاومته (5) من جهة المتوسط لكانت الحركات كلها متشابهة ، كما مر لك فى مواضع أخرى.
وكذلك لو لم تكن فى الماء مقاومة للتسخن (6) لكان يسخن (7) بلا فتور غاية السخونة (8) عند لقاء (9) المسخن.
فيجب من هذا أنه إذا لم يكن (10) مانع كانت (11) المواد (12) المتسخنة عن القوة المسخنة (13) الموجودة فيها تتسخن (14) على السوية. (15) فإذا (16) كان (17) بعض الأسطقسات (18) لا يبلغ الغاية فى التسخن (19) الطبيعى عن طبيعته ، (20) (21) وليس عائق من خارج ، فهناك عائق من أمر فيه عن طبعه. وليس يجوز أن تكون (22) الطبيعة وحدها عائقة ، وموجبة. فيجب أن يكون بوساطة أمر آخر يفيض عنها. فتكون (23) القوة ، إذا كان من شأنها أن تسخن وترطب (24) معا عاقت الرطوبة المادة عن أن تقبل (25) السخونة (26) عن تلك القوة إلى غاية الحد ؛ بل قعدت بها وكانت (27) المادة لا تبقى (28) رطبة إذا أفرط فيها الحر ، فتكون (29) الرطوبة التي (30) تفيض عن القوة تجعل (31) للمادة حدا محدودا فى استعداد قبول (32) الحرارة.
ولقائل أن يقول إن المادة ، وإن كانت مستعدة ؛ فإنها لا تخرج (33) إلى الفعل إلا عن قوى تقوى على (34) إخراجها إلى الفعل. فإن المتوسط مستعد أيضا للانحراق الأشد. والماء مستعد للتسخن الأشد ، ولا يكفيه (35) ذلك ما لم يكن قوة تقوى (36) عليه ، لأنه مستعد (37) لأمر
عن علة فاعلة ذات قوة محدودة. فإذا كانت القوة ليس لها أن تسخن (1) أكثر من حد ، أو يحرق أكثر من حد ، لم يكف استعداد المادة. (2)
فنقول : إن (3) تصور ما قلناه ، على الحقيقة ، يغنى (4) عن إيراد هذا الشك ؛ وذلك لأن القوة إذا كان (5) من شأنها أن تسخن (6)، ووجد القابل المستعد بلا معاوقة ، استحال أن لا يسخن ، (7) وأن لا يقوى على أن لا يسخن. فهذه القوة ، بعد أن وجدت (8) منها السخونة ، لم يبطل (9) عنها (10) أنها توجد (11) السخونة فى القابل للتسخن (12) عنها كل وقت. ووجود ما وجد من السخونة المقدرة عنها (13) لا يمنع القابل عن أن يكون قابلا للسخونة. وكذلك السخونة الموجودة فيها من شأنها أن توجد (14) السخونة فى أى مادة (15) لاقتها قابلة (16) للسخونة ولا مانع لها.
فإذا كانت المادة الخارجة تسخن (17) عن تلك السخونة (18) فالمادة الملاقية أولى لا محالة. فيجب أن يحدث عن القوة فى المادة ، بعد ما حدث من السخونة ، سخونة زائدة ، فى طباعها أن تقبلها ، (19) وفى طباع (20) القوة والسخونة أن تحدثها (21)، لا من حيث هى زيادة أولية ، بل من حيث هى سخونة .. فإن تلك الزيادة سخونة ، لا شىء (22) آخر ، كما أن لو سخنا آخر انضاف (23) إليه لكان يفيد سخونة.
والقوة والسخونة من شأنها أن توجد (24) السخونة كل وقت لذاتها ، لا لسبب ، (25) إن (26) كان عنها سخونة أو لم يكن. (27) والسخونة التي وجدت عنها لا تمنع (28) أن تفيض (29) عنها أيضا السخونة فى طبعها (30). ذلك والتأخر إلى وقت ثان ، على سبيل الوقوف ، لا معنى له. فإن (31)
فى الزمان الذي بينهما لم يكن عائق زال (1)، فيجب (2) أن يحدث ذلك بلا تأخير يفعله وقوف. (3)
وليس حال الحرق (4) كذلك. فإن الحرق (5) وجوده أن يكون شيئا بعد شىء ؛ إذ لا قرار للحركة ، ولا لما يجرى (6) مجرى الحركة. ثم النحرق ، وإن كان قابلا بمادته (7) فهو مقاوم بصورته مقاومة شديدة أو غير شديدة. ولهذا لا ينحرق الماء والهواء عن الشوط (8) إذا رام إسراع الحرق (9) وترك طريق الرفق ، (10) لأنه يقبل قليلا قليلا لما فيه من المقاومة وتسخين الماء إنما يكون شيئا بعد شىء ؛ لأن فى أول الملاقاة (11) (12) يكون الماء باردا ، والبرد يمنع استعداد المادة للضد ما دام ثابتا ، فيحدث أولا فى زمان تفرضه (13) أولا حرارة ما (14) بقدر (15) الاستعداد المعوق.
ثم يكون الفاعل ، بعد ذلك ، حرارة من خارج وحرارة فى الماء يتعاونان على الإحالة.
ويكون البرد المعاوق أقل ، فيكون فى الزمان الثاني يستحيل أسرع وأشد ؛ وذلك لأن حال الفاعل والقابل معا فى الزمانين مختلفان. (16)
وليس هكذا الحال (17) فى مسألتنا نحن. على أننا لا نناقش فى أن يستمر ازدياد التسخن (18) فى مادة الهواء عن القوة (19) وعن السخونة الحاصلة فى زمان على الاتصال. ولكن ذلك أيضا غير موجود.
وقول القائل إن السخونة تسخن (20) إلى حد ما لا يقوى على أكثر من ذلك ، وإن كان ممكنا فى الوجود وفى طباع (21) المادة ، قول لا يلتفت إليه. فإن ذلك إنما يكون إذا قيس إلى مقاوم. وأما إذا لم يكن مقاوم فهذا القول محال ؛ لأنه إذا حدثت (22) فيه سخونة
لم تكن عائقة (1) عن أن تحدث (2) عنه (3) أخرى إلى أن يستوفى الحد الذي فى قوة المادة قبوله ، إذا (4) لم يكن مانع ، وهو الحد الذي للنار مثلا ، فلا يكون هناك تحدد دون النهاية البالغة.
وإذ قد بينا هذا فبالحرى أن نعود إلى مسألتنا فنقول :
قد بان أن بعض الأجسام البسيطة ، إذا كانت فيه (5) قوة تسخن وترطب بالطبع ، (6) وكان فى جسم آخر أيضا مثلها ، لم يجز أن يكون أحد الجسمين حارا رطبا على حد ، والآخر أقل فى أحدهما أو كليهما ، (7) أو أكثر ؛ بل يجب أن لا يتشابها فى ذلك إلا لعائق فإن لم يتشابها (8)، ولا عائق من خارج ، فإنما يجوز أن لا يتشابها فى كيفية واحدة حين لا يكون هناك عائق من خارج إلا لعوق (9) من الكيفية الثانية ، فيكون العائق وجود الكيفية الثانية التي تفيض (10) عن تلك القوة بعينها. فإنها تمنع (11) المادة منعا ما ، وتعاوقها (12) عن الاستكمال ، وتنقص (13) الاستعداد النقص المنسوب إلى المعاوقة ، (14) فتصير (15) لها المادة غير قابلة إلا بشدة (16) وعسر ، وإن كانت الطبيعة فاعلة.
لكن لقائل أن يقول : إن العوق أيضا يجب أن يبلغ الغاية ، [أولا يكون أصلا ، فإن نسبة العوق إلى القوة والمادة نسبة التسخين إليهما ، وكما أن التسخين يبلغ الغاية (17) إذا لم يكن عوق ، كذلك العوق يجب أن يبلغ الغاية] :
فنقول : نعم إذا لم يكن للعوق عائق. وأما القوة المسخنة فمعاوقة للعوق ، فلا تبلغ (18) الحد الأقصى.
وإذا كان كذلك انحل الشك المذكور.
ولقائل أن يقول : إنه كيف يمكن أن ينبعث عن مبدأ واحد قوتان تعاوق إحداهما الأخرى ، وتتقابلان (1) وتتنازعان ، والمادة واحدة غير مختلفة؟
فنقول : إن ذلك ليس على سبيل المقابلة ؛ (2) بل على سبيل تقدير (3) استعداد المادة ، (4) ومعنى (5) العوق هو هذا المعنى ، وهو أن وجوده يجعل المادة محدودة الاستعداد. وذلك لأن الحرارة ، إذا أخذت (6) مرة صرفة ، ومرة متوسطة ، فلأن إحداهما (7) تكون مع يبوسة ، والأخرى مع الرطوبة. وكذلك البرودة. (8) فحينئذ تعود الأقسام إلى الأربع.
* الفصل الثالث عشر (1) فصل فى * حل باقى الشكوك
وأما الشك المذكور فى التماس البيان لإثبات كون النار مفارقة للهواء (2) ، لا (3) بأنها أشد منه سخونة ، وهى من طبعه ؛ (4) بل بالفصل (5) الذاتى ، فقد فرغ من ذلك.
وبين أن هناك مكانا لجسم طبيعى غير الهواء وأنه حار.
وأما ما أخذ (6) فى التشكك كالمتسلم (7) من فتور النار البسيطة فأمر لا يقول به (8) إلا المقصر فى الصناعة. فلذلك لا يلزم إلا من قال إن المركب أقوى من البسيط فى الكيفية.
على أن لقائل أن يقول متأولا : إن المركب قد يعرض له أن يكون أقوى (9) من البسيط فى الكيفية ، إذا كانت (10) هناك أسباب أخرى. (11) توجب (12) الازدياد فى الكيفية غير الذي (13) فى الطبع ، فيتظاهر الطبع والوارد والمرفد (14) إياه على تقوية الكيفية ، وإن كان هذا القول ربما لم يلتفت إليه.
وأما ما سئل عن أمر النار التي هناك ، أعنى عند (15) الفلك ، وهل السخونة أمر يعرض (16) لها من حركة الفلك ، وهى (17) فى نفسها غير حارة ، أم هى فى نفسها حارة (18) فى طبيعتها؟ فقول :
إنه لا يمتنع أن يكون التحريك يسخن ما ليس بسخين (1) فى طبيعته وتكون مع ذلك ، طبيعته الذاتية محفوظة ، ويكون ما تغير (2) المتسخن إلا فى السخونة. ولا يمتنع (3) أن يكون التحريك يحيل طبيعة المتحرك إلى الصورة (4) النارية ابتداء ، لو وجد خاليا عنها ، أو يكون التحريك سبب دوامها مدة وجودها ، مثل (5) الحك المشعل. فإنه لشدة التسخين يعد المادة لقبول الصورة (6) النارية ، ويعاوق الاستعداد المقابل له فيكون الحك سببا ، بوجه ما ، للصورة (7) النارية ، لا لتسخن (8) أول شىء له طبيعة قائمة غير موجبة للسخونة. وإنما يسخن من خارج فقط بل لإفادة (9) الطبيعة التي هى مبدأ السخونة بنفسها ، حتى لو توهم الحك زائلا ، والتحريك (10) باطلا ، بقى الجسم على الصورة النارية ، إلا أن يرد شىء مفسد للصورة النارية مقاوم لها. ولو كانت هذه النسبة من المحاكة والتحريك دائمة لكان وجوب لبس الصورة النارية دائما.
فالمادة التي هناك ملبسة (11) صورة النارية بمعاضدة (12) من حركة الفلك ، ولا مضادة (13) فى طباعها لذلك. ولو كان فى طبيعة ذلك الجسم شىء مضاد لذلك لكان التحريك الذي هناك يبطل (14) تلك الطبيعة المضادة بفرط (15) التسخن الذي هناك. هذا إن كان (16) (17) التحريك مسخنا ، وإن لم يكن مسخنا فالشبهة زائلة من كل وجه ؛ إذ كانت (18) الشبهة فى أن ذلك الجوهر الذي هناك ، إذ (19) قد عرض له التسخن (20) من خارج (21)، فليس (22) ذلك له طبيعيا. وذلك (23) لأنه عرض له الحك فسخنه (24). والحك عرضى (25) فالسخونة (26) عرضية.
فالمجيب عن ذلك يقول :
إن السبب الخارج العارض (27) قد يكون سببا لصورة طبيعية يتنوع (28) بها المادة.
ويتضح هذا فضل (1) إيضاح فى الصناعة الحكمية (2) الإلهية. ونعم ما أوجبت (3) العناية الإلهية إسكان النار فى حيز الحركة ، وإلا لكان كل ما نتوهمه (4) أنه يحصل هناك ، مما ليس بنار من الأجسام العنصرية ينقلب (5) نارا فيتحرك إلى حيز (6) النار الأخرى ، (7) إن لم يكن حيزه (8) تلك المجاورة ، ويعقبه غيره. فلا تزال النارية (9) تتضاعف (10) حتى تفسد (11) ما ليس بنار.
وأما التشكك (12) المبنى على أن (13) الحار ما باله يصعد قبل استحالة صورته الطبيعية ، كما يصعد البخار والدخان. والبارد لا يفعل (14) ذلك ، فقد يمكن أن يجاب عنه بوجوه من الأجوبة :
من ذلك أن الحار ، فى الجملة ، أقوى من البارد. (15) ولذلك ما لا يطاق (16) النار. (17) والماء والجمد لا يبلغ واحد منهما من برده الطبيعى أن لا يطاق ، وقد يبلغ ذلك من حره العرضى ، (18) فكيف (19) الشىء الذي (20) فى طبيعته (21) حار! فيشبه أن يكون الحار لقوته يغلب مقتضى جوهر الشىء وطبيعته ، ولا يقدر عليه البارد ؛ أو يشبه أن يكون البرد يهبط أيضا (22) ما يعرض له ، وإن لم يحل (23) المعروض (24) له عن جوهره ، ولم يغيره ، كما إذا استحال الهواء ضبابا عن برد فانحدر ، وهو بعد ضباب. فلا يبعد أن يقال إن الضباب هواء قد برد ، (25) ومال إلى أسفل ، ولم تبطل (26) صورته الذاتية ، كما لم تبطل (27) صورة الماء فى الجمد ، أو يكون الشىء البارد الذي يتصعد بالتسخين هو أرض وماء (28) قد يقبلان حرا (29) أشد من حر الهواء ، ولا يكونان قد فسدا (30) بعد فسادا تاما. فيظهر صعودهما (31) فى الهواء ، ومجاورتهما إياه. (32) (33)
ولعل الهواء والنار (1) ليسا يقبلان من البرد ما يصيران به أبرد من الماء ، حتى يريا نافذين فى الماء هبوطا. ولعل ما يبرد من النار يعرض له أن ينحدر من حيزه إلى حيز الهواء. لكنه إذا انحدر لم يكن ذلك محسوسا ؛ لأن النار (2) البسيطة غير محسوسة.
ولعل الضباب هواء متبرد (3) متكاثف (4)، لكنه ليس مستحيلا بعد إلى المائية.
وأيضا (5) فلقائل أن يقول إن البخار والدخان يصعدان (6) على سبيل مرافقة النارية وبالقسر على ما قلنا قبل.
وبالجملة إن صعدا بالمرافقة لم يلزم السؤال ، وإن صعدا ، (7) لا بالمرافقة ؛ بل للاستحالة (8) فى الكيفية فقط ، فالفرق ما قيل.
وأما الشك المبنى على استحالة (9) أن يكون ما تحت الفلك (10) طبيعة واحدة ، وإنما يختلف بالأعراض ، فيبطله وجود الحركات الطبيعية متضادة لوجود (11) المركز والمحيط. والجسم المتشاكل (12) الطبيعية النوعية لا تختلف (13) حركاته الطبيعية ؛ إذ لا تختلف (14) قواه الأصلية.
وأما ما نظن (15) أن الكون يبرد الحركة ؛ (16) إذ الحركة تسخن فذلك باطل. فإنا قد بينا أن السكون عدم الحركة ، وعدم العلة علة لعدم المعلول ، لا لضد مقابل له ، فإن الحركة إذا كانت (17) توجب حرارة ، كان (18) لا يكون حركة هو أن لا توجد (19) حرارة.
وأما أن توجد برودة ، فيحتاج إلى علة ، فيشبه أن يكون الجسم الساكن البعيد
من الحركة قوى الاستعداد لقبول القوة المبرزة من الأشياء الكاسية (1) للمواد (2) صورها ، ويكون ضعيف (3) الاستعداد لقبول الطبيعة المسخنة ، بل يحتاج إلى معاون (4) من حرارة مماسة أو حركة ، حتى يستعد ، فينال من واهب الصور ما يستعد (5) له. وسنطنب فى هذا حين نتكلم فى الفلسفة الأولى.
وأما الشبهة المبنية على حال اللمس فيجب أن نقدم لحلها مقدمة ، ونقول (6) : إن قولنا إن الرطوبة سهلة القبول والترك هو على سبيل التجوز. (7) فإن السهل والصعب يكاد أن يكون (8) من المضاف. وليست الرطوبة من المضاف. (9)
ولكن يجب أن نعلم (10) أن الرطب هو الذي لا مانع له ، فى طباعه ، البتة (11) عن قبول الشكل والانحصار والاتصال ؛ وعن رفضه ، مع زوال القاسر راجعا إلى الجهة التي له أن يتحرك إليها ، والشكل الذي له أن يتشكل بالطبع به. (12)
واليابس هو الذي فى طباعه مانع ، (13) إلا أن فى طباعه إمكان قبول ذلك عند تكلف بجشمه القاسر إياه ، فتكون (14) نسبة الرطوبة ، من هذا الوجه ، ومن حيث (15) هى هكذا ، إلى اليبوسة (16) قريبا من نسبة الأمر العدمى إلى الأمر الوجودى. فيكون الإحساس بالرطوبة (17) ليس إلا أن لا يرى مانع ومقاوم ، وباليبوسة أن يرى مانع ومقاوم.
فالرطوبة وحدها لا تثبت (18) عند الحس من جهة (19) اللمس وحده جسما ، واليبوسة تثبت (20) ذلك.
وإذا نسبنا أحد الطرفين إلى الحس بالذات كفانا أمر مقابله العدمى فى أمر المزاوجة بل لو وجدنا بالحس اللمسى كيفيتين لتمت المزاوجة الرباعية من مضادتين وبين قنية وعدم.
فليكن هذا مبلغ ما نقوله فى حل الشكوك المذكورة على الاختصار.