* الفن الثالث من الطبيعيات (1) * فى الكون والفساد
* وهو مقالة واحدة فى خمسة عشر فصلا
* الفصل الأول (2) فصل فى * اختلاف آراء الأقدمين (3) فى الكون والاستحالة وعناصرهما
قد فرغنا من تحديد (4) الأمور العامة للطبيعيات وتعريفها ، وفرغنا من تحديد الأجسام التي هى أجزاء أولية للعالم ، ومنها ينتظم هذا الكل الذي هو واحد ، والأجزاء الأولية للعالم بسائط لا محالة ؛ وبينا أن بعض هذه البسائط لا يقبل الكون والفساد ، وهى البسائط التي فى جواهرها مبادئ حركات مستديرة. ولم يتضح لنا من حال الأجسام المستقيمة الحركة أنها قابلة للكون والفساد أو غير قابلة. نعم قد أوضحنا أن الأجسام التي فى طباعها (5) أن تقبل (6)
الكون والفساد فى طباعها أن تتحرك على الاستقامة. فيجب من ذلك لمن حسن النظر (1) أن بعض الأجسام المتحركة (2) على الاستقامة يقبل الكون والفساد فيكون (3) بعض الأجسام البسيطة قابلة للكون والفساد.
وأما أن ذلك كيف (4) يجب فلأن الأجسام المستقيمة الحركة لا مبدأ للحركة المستديرة فيها ، وهى فى أمكنتها الطبيعية ساكنة فى الأين والوضع ، جميعا ، (5) واختصاص (6) الجزء المفروض بجهة مفروضة يكون إما لأمر (7) عارض قاسر وإما للطبع. (8) والأمر العارض القاسر (9) (10) إما أن يكون قد اتفق ابتداء الحدوث هناك ، أو بالقرب منه ، فاختص (11) به ؛ أو اتفق أن نقله (12) ناقل إليه ، ولا يجوز أن يكون (13) ذلك الأمر بالطبع ، فقد عرفته. ولا يجوز أن يكون ذلك كله لنقل ناقل ، حتى لو لم يكن ناقل لما كان لجزء منه اختصاص البتة. (14)
وبالجملة فإن القسرى يعرض على طبيعى. فلو كانت (15) الأرض أو غيرها من الاسطقات (16) أزلية لم يجب أن يكون مصروفة الأجزاء (17) كلها دائما تحت (18) نقل (19) قاسر ، ووجب أن يكون لها وضع يقتضيه أمر غير القاسر الناقل ؛ (20) بل يجوز أن يكون ذلك في بعض الأجزاء ، فبقى أن يكون العمدة فيه (21) أن الجزء إن (22) كان ، فى ابتداء تكونه ، حاصلا فى حيز يخصص (23) حدوثه فيه (24) عن بعض العلل لوجود ما يكون عنه به (25) فلما كان أول حدوثه فى ذلك الحيز ، أو فى حيز يؤديه التحريك الطبيعى منه إلى ذلك الموضع من موضع كليته ، (26) صار ذلك (27) الموضع (28) مختصا به على ما علمته سالفا.
وأما المركبة (1) فلا شك أنها من حيث هى مركبة فقد تكونت بعد ما لم تكن ، (2) فيجب أن يكون فى طباعها ، لا محالة ، أن تفسد ؛ (3) إذ (4) قد بينا لك أن كل كائن جسمانى فاسد.
فقد اتضح من هذا أن الكون والفساد موجود. وقد كان (5) اتضح لك قبل ذلك الفرق بين الكون وبين الاستحالة ، وبين النمو والذبول فى ماهياتها. (6) وإنما بقى لك الآن تعرف (7) وجود كل واحد منها.
فمن الناس من منع وجود جميع ذلك ؛ بل منع وجود الحركة.
أما من أبطل الحركة المكانية والوضعية فلا كثير فائدة لنا فى الاشتغال بمناقضته ، (8) وإن كانت العادة قد جرت بها. فإن لنا ، بمناقضيه آراء قيلت (9) فى أمور ليس الحكم (10) فيها يبين ، شغلا شاغلا عن تكلف ما بين وجوده يغنى عن إبانته. وأما هذه الباقية فإن الشغل فى إبانة وجودها مما ينبغى أن يعتد به.
فقد منع قوم الكون ، وزعموا أن البسائط ، مثل الأرض والنار والهواء (11) والماء ، فإن جواهرها لا تفسد ، (12) بل لا شىء منها يوجد صرفا فى طبيعته ، بل هو مركب من الطبيعه التي ينسب إليها ومن طبائع (13) أخرى. لكنه إنما يسمى بالغالب. فلا أرض (14) صرفا ولا نار (15) صرفا ، ولا ماء صرفا ، (16) ولا هواء صرفا ؛ بل كل واحد منها مختلط من الجميع ، ويعرض له فى وقت ملاقاة (17) غيره إياه مما الغالب فيه غير الغالب فيه ، أن يبرز ويظهر فيه ما هو مغلوب لملاقاة (18) الذي من جنس المغلوب فيه غالب ، وظهوره بأن يتحرك إلى مقاومة ما غلبه (19) وعلاه ، (20) فيستعلى عليه. وإذا (21) تحرك إلى ذلك عرض للنظام (22) الذي كان يحصل باجتماع الغوالب والمغلوبات أن يحيل ويستحيل.
والحس إنما يشاهد من جملة (1) ذلك غالب الأجزاء التي تبرز وتظهر (2) فيحسب (3) أن جميعه (4) استحال إلى الغالب ، بأن صارت (5) مثلا ، الخشبة أو غيرها نارا. ولا يشاهد الأجزاء التي تتفرق من الجوهر الآخر كالدخان مثلا ، نعم إنما يشاهد بقية بقيت من الأول بحالها ، أو يشاهد (6) (7) ما يبقى (8) من الأول وقد تفرق وتشتت ، أو بطلت تلك الصورة التي كانت له بقاء الرماد.
وأما جوهر الماء (9) فلن يصير نارا البتة ، ولا جوهر النار يصير ماء البتة ، بل يتفرق ، ويغيب عن الحس فيرى (10) ما يظهر ويبرز (11) للحس ، فيظن أنه بجملته استحال.
فهؤلاء الطبقة يرون (12) أن النار لا تكون من شىء (13) بل الكائن منها يبرز ويستعلى (14) للحس ليس على أنه حدث ، (15) بل على (16) أنه ظهر ، ويرون (17) أنه لا استحالة البتة ، وإن الماء ليس يسخن بالحقيقة من النار ، بل تخالطه (18) أجزاء نارية فإذا لقيتها (19) إليه (20) فى أول ما يظنها (21) يستحيل لقاء أجزاء محرقة (22) وأجزاء مبردة لقاء (23) لا يميز الحس بين أفرادها ، (24) فيتخيل (25) هناك أمرا بين الحر الشديد والبرد الشديد ، وهو الفتور. فان (26) كثرت (27) الأجزاء النارية بلغ الأمر إلى أن يحرق. (28)
قالوا : وليست (29) الشعرة الواحدة تسود بعينها وتبيض ، بل مرة تجرى فيها ، ومن غذائها ، (30) أجزاء يغلب عليها فى ظاهرها سواد (31) يخالطها (32) ويعلوها فيبيضها. (33) وإن الدكنة (34) ليست لونا متوسطا بين السواد والبياض ، بل مختلطا فيهما ، (35) بل تكون أجزاء تسود (36)
وأجزاء بيضا فيختلطان ويبرزان ، (1) فلا يميز الحس بينهما ، وإذا لم يميز الحس تخيل (2) المجتمع لونا واحدا.
ومن هؤلاء من يرى أن الجزء الحار مثلا ليس فيه حامل ومحمول ، (3) حتى يكون هناك جوهر وحرارة محمولة فيه ؛ بل يجعل (4) الحرارة جزءا (5) بنفسها.
ومنهم من يرى (6) أن هناك حاملا ومحمولا ، ولكنه ليس من شأن الحامل أن يفارقه المحمول البتة.
ويشبه أن يكون بإزاء هؤلاء قوم يرون ما يسمى كونا ، ولا يرون للاستحالة (7) وجودا البتة ، حتى يمنعوا أن يكون الماء يسخن ، وهو ماء ، البتة ؛ بل إذا سخن فقد استحال ذاته ، (8) وأنه ما دام ماء ، ويرى أنه سخن ، (9) فهو مختلط.
وقد ألجأ بعض المطالبات واحدا من المتفلسفة ، على مذهب نصارى بغداد ، إلى أن قال بذلك. (10)
وهنا قوم يرون الاستحالة ، ولا يرون كونا البتة ، وأكثر هؤلاء هم الذين يقولون بعنصر واحد ، إما نار. وإما ماء ، وإما هواء ، (11) وإما شىء متوسط (12) بين هواء ونار وماء. (13)
فإن (14) رأوا أن العنصر نار مثلا كونوا عنه (15) الأشياء بالتكاثف فقط ؛ حتى أنه إذا تكثف حدا (16) من التكاثف صار هواء. (17) فإن تعداه إلى حد آخر صار ماء. (18) وإن تعداه إلى آخر حدود التكاثف صار أرضا ، ولا يجوزون ، مع ذلك ، أن تكون (19) جوهرية
النارية (1) الذاتية تبطل ؛ بل عندهم أن الأرض نار محفوظة (2) فى جوهرها مسلوب عنها عارض التخلخل المفرط.
وإن رأوا أن العنصر أرض أقاموا التخلخل بدل التكاثف ، وعملوا بالعكس. وإن رأوه (3) شيئا آخر عملوا فيه الضدين (4) من التكاثف والتخلخل ، فجعلوه بحيث ، إذا تكاثف ، عنصرا أكثف منه ، وإذا تخلخل صار عنصرا ألطف منه وأخف ، (5) من غير بطلان جوهريته.
وهاهنا (6) أيضا قوم ينكرون وجود الكون ويثبتون الاستحالة ، مع فرضهم عناصر فوق واحد. (7) فمنهم (8) من يفرض العنصر الأرض والنار ؛ ومنهم من يفرضه الأرض (9) والماء ؛ ومنهم من يفرضه الأرض والهواء والنار ، (10) ويلغى (11) الماء ، فإن الماء عنده (12) ليس إلا هواء قد (13) تكاثف.
ومنهم من يقول بالأربع (14) ومع ذلك فيقول (15) بالاستحالة : ولا يرى (16) العناصر تقبل (17) كونا البتة.
لكن القائلين (18) بهذا القول قد ينقضون قول أنفسهم ؛ إذ يبدو لهم (19) (20) أن يجعلوا القوة المسماة عندهم محبة وألفة قوة من شأنها أن تتسلط (21) مرة على العناصر الأربعة فتوحدها (22) جسما متشابه الجوهر يسمونه الكرة. ثم إذا (23) عاد سلطان القوة المضادة لها ، وهى التي يسمونها (24) تارة عداوة وتارة غلبة ، وتارة بغضة ، فرقها طبائع أربع ، فتكون العناصر الأربعة إذا حصلت فى سلطان المحبة قد (25) فسدت صورها التي بها هذه الأربع ، (26) وقد منع من ذلك.
وبالجملة فإن طبيعة (1) قوة قبول الانسلاخ وهذا اللبس موجودة فى العناصر ، وموقوفة ، فى الخروج إلى العقل ، على غلبة من محبة موجودة ، أو غلبة مفرقة. (2) وهذا شأن القابل للكون والفساد. (3)
وأكثر من قال بالعناصر الكثيرة يلزمه أن ينكر الاستحالة فى الكيفيات الفاعلة والمنفعلة ، لأن منهم من لا (4) يرى لها وجودا ، ومنهم من يراها نفس العناصر (5) أو لازمة للعناصر لا تفارقها ، (6) فكيف تستحيل (7) فيها ، وهو لا (8) يرى أن شيئا من العناصر يستحيل؟
وهاهنا قوم يريدون أن يميزوا (9) بين الكون والاستحالة بوجه لا يتميز ؛ وذلك لأنهم يضعون مبادئ الأجسام كلها أجراما ، (10) غير متجزئة ، أو سطوحا.
فأما (11) جاعلوها أجراما (12) غير متجزئة (13) فيقولون (14) إنها غير متخالفة إلا بالشكل ، (15) وإن (16) جوهرها جوهر واحد بالطبع ، وإنها لا تنقسم ، لا لأنها لا تقبل القسمة الإضافية ؛ (17) بل لا تقبل (18) قسمة الانفصال (19) لصلابتها التي هى عدم تخلل الخلاء عندهم ؛ إذ الانفصال بين الملاء والملاء إنما هو عندهم بالخلاء.
قالوا ، وإن هذه إنما تصدر عنها (20) أفعال مختلفة لأجل أشكال (21) مختلفة. لكن ليس من شأن شىء منها أن ينسلخ عن شكله. ولا (22) يتحاشون أن يجعلوها مختلفة بالصغر والكبر. (23)
ثم منهم من يرى الأشكال متناهية ، (24) ومنهم من يراها غير متناهية ، ويفتنون فى أن الأجزاء غير متناهية ، وأنها (25) تتحرك (26) حركات كيف اتفق. (27)
فمنهم من يرى حركاتها حادثة عن حركات قبلها بلا نهاية ، كل حركة عن صدمة عن حركة عن صدمة ، وأنها ربما ارتبكت (1) واجتمعت (2) فتحابست (3) عن الحركة.
ومنهم من يرى لبعض أشكالها خفة ، ولبعضها ثقلا. وكلهم لا يرون لطبائع هذه الأجرام كونا ولا فسادا. (4) ولكنهم يرون أن للمركبات منها كونا وفسادا ، وأن كونها عنها وفسادها إليها ، (5) وأن الكون هو باجتماعها ، وأن فسادها بافتراقها ، (6) وأن استحالتها باختلاف الوضع والترتيب لتلك الأجزاء فى المجتمع منها.
أما الترتيب فمثاله أن هذه الأجزاء لو كانت حروفا مثلا ، فوقع منها ترتيب فى الجهات على مثال (7) هجاء مليك ، ثم حال التركيب ، فصار على هجاء كليم. (8) فحينئذ لم يكن عندهم قد فسد ؛ إذ لم (9) يتفرق. ولكن يكون عندهم قد استحال.
وأما الوضع فأن يكون مثلا كلاهما مليكا ، (10) لكن أحدهما قد (11) كتب فيه الحروف على الترتيب المكتوب وجهات رءوس (12) الحروف تلك (13) الجهات (14) لها ، والآخر إن حرفت أوضاع الحروف عن ذلك ، (15) فكتب مثلا هكذا ميك ، (16) حتى صارت اللام جهتها إلى (17) غير جهة الكاف.
وهؤلاء قد تعدوا هذا إلى أن جعلوا الاستحالة أمرا بالقياس إلى الإدراك والإحساس ، لا على أنها موجودة فى طبائع الأمور. وقالوا ، (18) وذلك كاللون المحسوس فى طوق الحمامة. فإنه إذا كان على وضع (19) ما من الناظر إليه رؤى أسود ، وإذا صار له منه وضع (20) آخر رؤى أرجوانيا ، وأنه ليس فى نفسه سوادا ولا أرجوانية ؛ بل ذلك له بالقياس إلى الناظر.
فهؤلاء أصحاب الأجرام غير المتجزئة. وأما أصحاب السطوح فإنهم يرون الكون باجتماعها والاستحالة لشىء (1) قريب مما يقوله هؤلاء. ويجعلون مبادئ (2) السطوح سطوحا مثلثة.
فهؤلاء بالجملة (3) يرون أنهم أثبتوا كونا ، ولم يثبتوه. وذلك لأن الطبائع إذا كانت محفوظة فى البسائط متشاكلة فى الجواهر ، فلا يفعل الاجتماع والافتراق (4) أمرا (5) غير زيادة حجم وعظم ومخالفة هيئة شكل. وذلك إما (6) تغير فى الكم (7) أو فى الكيف.
وأما (8) النمو فلم يبلغنا فيه (9) مذهب (10) نذكره (11) خارج (12) عن مذهب الفرقة المنكرة للحركة (13) أصلا ، وإن كان النمو من حقة أن تنبعث (14) فيه شكوك.
ويكفينا فى عرضنا (15) هذا من تعديد هذه المذاهب ما عددناه. فبالحرى (16) أن نشتغل (17) الآن بتعديد القياسات الفاسدة التي دعت هؤلاء إلى اعتقاد هذه المذاهب ، ثم نقبل (18) على فسخها وفسخ نتائجها من أنفسها. (19)
* الفصل الثاني (1) فصل فى * اقتصاص حجة كل فريق
أما (2) أصحاب الكمون فقد دعاهم إلى ذلك أنه من المستحيل أن يتكون شىء من لا شىء ، (3) إذ اللاشىء لا يكون موضوعا للشىء. فإذا كان كذلك فالمتكون ، إن كان موجودا ، فتكونه (4) عن شىء. فقد كان الشىء قبل تكونه. والمتكون (5) هو ما لم يكن قبل تكونه. فالمتكون غير متكون ، هذا خلف.
وإذ (6) قد صح بالعيان أنه قد يكون شىء عن شىء فليس التكون ما يذهب (7) (8) (9) إليه ؛ بل هو البروز عن الكمون. وحسب بعضهم (10) أن الاستعداد لأكوان بلا (11) نهاية يحوج إلى أن يكون العنصر المستعد له بغير نهاية ، فجعل (12) الأجزاء المتشابهة عنده لما يكون (13) عنه أجزاء بلا نهاية ، كيلا يضطر تناهى المادة إلى انقطاع الكون.
وأما أصحاب الأسطقس (14) الواحد فإن جميعهم اشتركوا ، أول شىء ، فى حجة واحدة. فقالوا : لما رأينا الأشياء الطبيعية يتغير (15) بعضها إلى بعض ، وكل متغير فإن له (16) سببا (17) ثابتا (18) فى التغير هو الذي يتغير من حال إلى حال ، فيجب من ذلك أن يكون لجميع الأجسام الطبيعية شىء مشترك محفوظ ، وهو عنصرها.
ثم مال كل واحد منهم إلى اختيار عنصر واحد. فيشبه (1) أن يكون أقدمهم من رأى أن العنصر الواحد (2) هو الماء. ودعاه إلى ذلك ظنه أن العنصر ينبغي أن يكون مطاوعا للتشكل والتخليق (3) حتى يكون منه ما هو عنصر له. فكل (4) ما هو أشد مطاوعة لذلك فهو أولى بالعنصرية. ثم وجد هذه المطاوعة كأنها فصل (5) خاص بالرطوبة ؛ والناس كلهم يعتقدون أن الرطوبة ماء ، أو شىء الغالب عليه الماء ، فجعل (6) الماء البسيط هو العنصر.
قال ولهذا ما نرى (7) الحيوانات لا تتخلق (8) (9) إلا من الرطب ، (10) وهو المنى.
والذين رأوا أن الاسطقس (11) هو الأرض ، وهم قليل (12) وغريب ، فقد دعاهم إلى ذلك وجود (13) جل الكائنات الطبيعية مستقرة على الأرض متحركة (14) إلى مكان الأرض بالطبع ، فحكموا من ذلك أن الأرضية هى جوهر الكائنات كلها.
وأما الذين رأوا أن الأسطقس (15) نار فقد دعاهم إلى ذلك ما ظنوه من كبر جوهره ، (16) كأنهم استحقروا حجم الأرض والماء والهواء فى جنبته ؛ إذ السماوات (17) المشعة والكواكب المضيئة كلها (18) عندهم نارية. وحكموا بأن الجرم (19) الأكبر مقدارا هو الأولى أن يكون عنصرا ، وخصوصا ولا جسم أصرف فى طبيعته من النار ، وأن (20) الحرارة هى المدرة فى الكائنات كلها ، وما الهواء (21) إلا نار مفترة ببرد البخار ، وما البخار (22) إلا ماء متحلل. (23) وما الماء (24) إلا نار (25) مكثفة ، وهواء مكشفا (26) (27) ماء. ولو كان للبرد عنصر يتصور به ، ولم يكن (28) البرد أمرا عرضيا يعرض لذلك العنصر الواحد ، لكان فى العناصر بارد ، برده فى وزن (29) شدة حر النار.
وأما القائلون بالهواء فقد دعاهم إلى ذلك مثل ما دعا (1) القائلين بالماء إلى القول به.
وقالوا إن معنى الرطوبة أثبت فى الهواء منه فى الماء ، وذلك لأن مطاوعته للمعنى المذكور أشد. وما الماء (2) إلا هواء متكاثف ، والمتكاثف أقرب إلى اليبس (3) منه إلى التخلخل.
وأما الأرض فهى (4) ما عرض له التكاثف الشديد ، كما نراه (5) من انعقاد كثير من المياه السائلة حجارة. وأما النار فليست إلا هواء اشتدت به الحرارة ، فرام سموا.
وأما القائلون بالبخار (6) فدعاهم إلى ذلك أنهم رأوا جرما نسبته إلى العناصر نسبة الوسط ، وأنه (7) تفضى (8) به درجة من التخلخل إلى الهوائية ، ودرجة أخرى إلى النارية ، ثم تفضى به درجة من التكاثف إلى المائية ، ودرجة أخرى إلى الأرضية ، وأنه (9) ليست هذه الخاصية (10) لغيره ، وأن العنصر هو الذي تتساوى (11) نسبته إلى غيره لا غير.
وهؤلاء كلهم فقد (12) اشتركوا فى حجة واحدة هى (13) التي ذكرناها.
وأما القائلون بالأرض (14) والنار (15) فدعاهم إلى ذلك أن سائر الأسطقسات (16) تستحيل آخر الأمر إلى هذين الطرفين ، والطرفان لا يستحيلان (17) إلى أسطقسات (18) أخرى خارجة عنهما.
فهما اللذان ينحل سائرهما (19) إليهما ، ولا ينحلان (20) إلى شىء آخر. فهما الأسطقسان. (21) ولذلك هما (22) البالغان (23) (24) فى طبيعة الخفة والثقل ، والآخران يقصران عنهما. وإذ لا حركة أسطقسية (25) إلا اثنتان (26) فالأغلب (27) فى الاثنتين هو الأسطقس. (28) والنار والأرض بالقياس إلى غيرهما أغلبان ، (29) ولا شىء أغلب معهما. ثم الهواء نار خامدة مفترة مثقلة بالماء المتبخر ، والماء أرض متحللة سيالة خالطتها نارية ، (30) فهى أخف من الأرض.
وأما القائلون بالأرض والماء فقد دعاهم إلى ذلك تساوى حاجة المركبات إلى الرطب واليابس. فكما أنها تحتاج (1) إلى الرطب لتقبل (2) التخليق ، كذلك تحتاج (3) إلى اليابس ليحفظ التخليق. (4) فإن الرطب كما أنه سهل القبول لذلك فهو أيضا سهل الخلع له. واليابس كما أنه (5) صعب القبول لذلك فهو أيضا صعب الخلع له. (6) وإذا تخمر اليابس بالرطب استفاد المركب من الرطب حسن مطاوعته (7) (8) للتخليق ، ومن اليابس شدة استحفاظه له. واليابس (9) والرطب فى المشاهدة هما الأرض والماء لا غير. وأما الهواء فبخارى مائى. وأما النار (10) فهواء أسخنته (11) الحركة.
وأما القائل (12) بالأربعة مع الغلبة والمحبة (13) فقد (14) دعاه (15) إلى القول بالأربعة (16) أنه لا شىء منها أولى بأن يجعل عنصرا لصاحبه من صاحبه (17) أن يجعل عنصرا له ، وأن القوى الأولى هى الأربع ، والمزاوجات الصحيحة (18) منها هى أربع ، (19) على ما سنحقق (20) القول فيه بعد.
ثم هذه الأربعة لا تتكون (21) منها الكائنات ولا تفسد (22) إليها إلا باجتماع (23) من أجزائها إلى المركب ، وافتراق من المركب إليها. ولن يجتمع منها المركب إلا بافتراق يقع فيها ؛ وأنه لا سبيل إلى الظن بأن شيئا (24) ينفعل بنفسه إلى اجتماع أو افتراق ؛ إذ كل (25) منفعل فإنما يخرجه من القوة إلى الفعل فاعل ؛ (26) وأنه من المستحيل أن تكون (27) طبيعة واحدة بسيطة يصدر عنها فى (28) موضوعات (29) بأعيانها جمع وتفريق (30) معا ، (31) وإن كانت الطبيعة المركبة لا يبعد أن يصدر ذلك (32) عنها. (33) ولكن إنما يصدر حينئذ كل واحد منهما عن جزء من المركب خاص ، فيكون الجمع يصدر عنه عن جزء ، والتفريق عن آخر. ويكون المصدران الأوليان لذينك الفعلين هما الجزءان اللذان يجب أن يكونا مختلفين فى الطباع
لأن فعليهما مختلفان فى الطباع ، ويكون كل واحد (1) إما قوة مجردة ، وإما قوة فى جسم.
وأحرى (2) ما تسمى (3) به القوة الجماعة (4) هى الألفة والمحبة ، وأولى (5) ما تسمى به القوة المفرقة المشتته (6) الموجبة تباعدا بين المتشاكلات هو الغلبة والبغضة والعداوة.
قالوا فيجب ضرورة أن يكون هاهنا أسطقسات (7) أربعة تتصرف (8) (9) فيها الغلبة والمحبة ، (10) وإذ التصرف إنما هو بالجمع والتفريق ، وذلك لا يوجب تغيرا (11) فى الجوهر ، فلا سبب لإيقاع تغير فى جوهر العناصر. فلذلك (12) ما لا يرى هذا القائل أن العناصر يستحيل بعضها إلى بعض البتة ، ولا يراها (13) تقبل (14) كونا وفسادا. وليس يقتصر من فصولها على الكيفيات الأربع فقط ؛ بل يرى (15) لها في ذواتها الفصول من جميع الكيفيات الأخرى. لكنه يراها أربعا (16) لا غير. فهى (17) عنده متناهية العدد والمقدار.
وأما أصحاب السطوح فيشبه أن يكون داعيهم إلى ذلك هو ما اعتقدوه من أن تكون الأشياء (18) عن العناصر إنما هو (19) بنوع التركيب ، وذلك التركيب إنما هو نتيجة الفعل والانفعال ، وأن (20) ذلك (21) الفعل والانفعال باللقاء والتماس ؛ وأن التماس (22) الأول للأجسام إنما هو بالسطوح. فيكون أول فعل وانفعال عند التركيب إنما هو للسطوح. وما كان أول ذينك فيه فهو العنصر. فالسطوح هى العناصر. ولأن العناصر ينبغى أن تكون بحيث تتركب منها الكائنات تركيبا لا يؤدى إلى المحال ، والسطوح (23) التي تحيط بها غير الخطوط المستقيمة (24) يؤدى تأليفها لا محالة إلى فرج تبقى بينها ، فينبغى أن يكون السطوح الأولى مستقيمة الضلوع. وليس فى المستقيم الأضلاع شىء أقدم من المثلث. ويمكن (25) أن
يؤلف من المثلث سائر الأشكال المستقيمة الخطوط ، كما يمكن أن يحل إليها ، فتكون (1) السطوح العنصرية هى السطوح المثلثة ، (2) ثم يؤلف منها تأليف (3) يكون منه (4) شكل مائى ، وشكل هوائى ، وشكل نارى ، وشكل أرضى.
فأما النارى (5) فهو الذي يحيط به أربع قواعد ومثلثات ، فتكون (6) صنوبرية (7) نفاذة قطاعة مستعدة للحركة.
وأما الهوائى فالذى (8) يحيط به عشرون قاعدة مثلثات ، فكون شديد الانبساط للإحاطة.
وأما المائى فالذى (9) يحيط به ثمانى قواعد مثلثات.
وأما الأرضى (10) فهو مكعب ، والمكعب أضلاعه مربعات تأتلف بالقوة من مثلثات ، وهو لتكعيبه غير نافذ ، ولا ثاقب. فلذلك هو غير مسخن.
فإن جعلوا تأليفه بالفعل أيضا من مثلثات وجب أن يوجدوا للنار جزءا من الأرض. وكذلك إن جعلوا هذه السطوح منقسمة ، وجب أن يمكنوا (11) من إيجاد (12) كل عنصر فى العنصر الآخر.
قالوا : وأما السماوى فيحيط به اثنتا عشرة (13) قاعدة مخمسات ، كل مخمس مؤلف من خمسة مثلثات. (14)
ويشبه أن يكون داعيهم إلى ذلك شدة حرصهم على العلوم الرياضية وإيضاح المذاهب (15) فيها لهم ، وانغلاق الطبيعة عليهم ؛ إذ كان (16) نظرهم فى الطبيعيات ، والزمان
ذلك الزمان (1) والفلسفة فى الابتداء نظر المبتدى والشادى. والذي لم يتمرن ويتدرب (2) فهو (3) بعد فى الأمانى ، فراموا (4) أن يتأولوا (5) المشكل (6) من الواضح.
وهذه المخمسات (7) الخمسة ستقف عليها فى إحدى الجمل الرياضية فى هذا الكتاب.
ويشبه أن يكون فى تكثير العناصر وتوحيدها مذاهب كثيرة غير ما ذكرناها (8) لم تحضرنا (9) فى الحال.
وأما أصحاب الأجرام الغير (10) المتجزئة فإن الفيلسوف الذي هذب مبادئ هذه الصنائع فقد (11) أسهب يثنى (12) عليهم ، ويقرظهم ، على تخطئته إياهم ، ويقدمهم (13) على سائر الطوائف ، وخصوصا على (14) أصحاب السطوح ، قائلا إنهم أخذوا مبادئ محسوسة مقرا بها ونسقوا عليها القول نوعا من النسق ، ثم حافظوا (15) على أصولهم ، ولم يزيغوا عنها فى أكثر الأمر. وذلك لأنهم اعترفوا بوجود الحركة ، ثم صاروا إلى إثبات الخلاء ، لا (16) كالذين أخذوا أخذا (17) مسلما أن لا خلاء ، وأوجبوا (18) منه أن لا حركة. وذلك أن هؤلاء ساعدوا أولئك على ما وضعوه (19) مسلما من أن (20) الحركة والقسمة (21) متعلقة بالخلاء. ثم كان وجود الحركة أظهر وأعرف (22) من عدم الخلاء ؛ لأن هذا لا يشك فيه صحيح الرأى ، وفى ذلك موضع شك كثير. فتشبث هؤلاء إنما هو بجنبته (23) أوضح من (24) جنبه تشبث أولئك. (25) فقد فاقوا أولئك فى هذا الاختيار. (26) ومن هناك قالوا : إن ما لا خلاء فيه فلا يتكثر ، (27) ولا ينقسم. فكل (28) جزء لا ينقسم ، وفاقوا (29) أصحاب السطوح بأن أصحاب السطوح قد تذبذبوا ، وانبتوا فى الوسط : وذلك
لأن نسبة الأجرام إلى السطوح هى كنسبة السطوح إلى الخطوط ، وكنسبة الخطوط إلى النقط ، وإنه إن (1) صح تركيب الأجسام من السطوح فلا مانع من تركيب السطوح من الخطوط والخطوط من (2) النقط. فإما أن يبطل تركيب المتصل من الغير (3) المتجزئات ، وإما أن يقال بالتركيب من النقط. فإن بطل التركيب من النقط ، فقد بطل التركيب من سائر ما لا يتجزأ ، من النحو الذي تركب عليه. وبقى أن الجسم يتناهى فى القسمة إلى أجسام (4) لا تتجزأ ، وإن صح ذلك النحو من التركيب فالنقط هى الأوايل لا السطوح.
ولأن تؤلف (5) (6) الأجسام من أجسام لا تتجزأ صلابة ، لا فقدان اتصال ومساحة ، أقرب إلى الصواب من أن تؤلف عما (7) لا اتصال له فى جهة التأليف.
وهؤلاء أيضا فقد بذوا عنده (8) سائر الآخرين فى أن كان لهم سبيل إلى التفرقة (9) بين الكون والفساد والاستحالة ، (10) ولم يكن لأولئك المذكورين.
فأما حجة هؤلاء فقد ذكرناها فيما سلف ، وأومأنا إلى سبب (11) الغلط فيها.
* الفصل الثالث (1) فصل فى * نقض حجج المخطئين منهم
قد (2) بقى الآن أن نشير (3) إلى سبب الغلط فى حجة حجة من الحجج المقتضية. (4) أما القائلون بالكون والتداخل ، وأن الكون ظهور الكامن ، فالسبب فى غلطهم هو ظنهم أنه (5) إذا كان مسلما أن الشىء لا يكون عن لا شىء (6) فقد صح أن كل شىء يكون عن مشابهه (7) فى الطبع ، وأنه إذا كان مسلما أن لا شىء (8) لا يكون موضوعا لشىء استحال أن يكون الشىء عن لا شىء.
أما الأول فلنضعه (9) مسلما ، فيجوز أن يكون الشىء لم يتكون عن لا شىء ، ولكن تكون (10) عن الشىء ، لكن (11) عن شىء ليس (12) مثله (13) فى النوع ولا مشابهه (14) فى الطبع ، ويكون مع ذلك لم يتكون عن لا شىء. (15)
وما قوله (16) (17) فى اليد والرجل وفى البيت (18) وفى الكرسى؟ هل (19) هذه الأشياء متكونة عن لا شىء؟ فإن كانت عن لا شىء (20) فقد بطلت المقدمة. وإن كانت عن شىء ، فهل ذلك الشىء مثل أم ليس بمثل؟ (21) وليس يمكن أن يقال إن الوجه متكون عن الوجه ، والكرسى عن الكرسى ، تكونا (22) بالحقيقة إلا بالعرض ، وعلى أن الشىء عن الشىء يقال كما يقال إن الكرسى
عن الخشب ، وهو غير شبيه. وكيف يكون الموضوع شبيها بالمركب منه ومن الصورة ، وقد تكون كما تكون (1) عن شىء قبله بطلت صورته لقبول (2) صورة هذا ، كما يتخذ من الباب كرسى ، (3) فيكون ليس أيضا (4) عن الشبيه.
وأما المقدمة الأخرى ، وهى أن لا شىء (5) لا يكون موضوعا للشىء (6) فإنما يصح (7) هذا إذا قيل إنه كان عنه ، وهو موجود فيه. وأما إذا كان الوضع أن الشىء كان من لا (8) شىء ، أى بعد لا شىء لم يصر لا شىء (9) موضوعا للشىء ، (10) والأولى (11) أن يقال حينئذ لا عن شىء ، حتى لا تقع هذه الشبهة. على أنه ليس نقيض (12) قولنا إن الشىء كان عن الشىء هو أن الشىء كان لا عن شىء ، أو كان (13) (14) لا عن شىء ؛ بل إن الشىء لم يكن عن شىء. وهذا إذا كان الشىء مرادا به أمرا (15) بعينه. وأما إن (16) كان مهملا فلا نقيض حقيقيا (17) له ، وإن كان بمعنى العموم ، حتى يكون كأنه قال كل شىء يكون عن شىء ، فليس نقيضه (18) أن الشىء (19) لا يكون عن شىء. وذلك لأن (20) معنى هذا أن كل شىء لا يكون عن شىء. وهذه المقدمة ضد الأولى ، لا نقيضها. (21)
وأما الحجة (22) التي يشترك فيها مثبتوا أسطقس (23) واحد ، وهى أن هذه المسماة (24) بالأسطقسات (25) يتغير بعضها إلى بعض ، فلا بد من شىء ثابت ، فإنما أثبتت (26) لهم أن شيئا مشتركا ، ولم تثبت (27) أنه جسم طبيعى ذو صورة مقيمة إياه (28) بالفعل ، حتى يطلب (29) بعد ذلك أنه أى (30) الأجسام ، وترجم (31) فيه الظنون ؛ بل يجوز أن يكون ذلك الشىء جوهرا قابلا لصورة واحد من العناصر يصير جسما طبيعيا بتلك الصورة ، وإذا سلخها اكتسب (32) أخرى.
ثم مرجح الماء من بينهم ، لما فيه من قبول الشكل ، يفسد اختياره (1) الماء لما فيه من التخلية عن الشكل. (2) فإن جعل (3) تكاثفه حافظا للشكل فقد جعل تكاثفه مزيلا عنه الصفة التي لها (4) صلحت (5) للأسطقسية ، (6) ومرجح الهواء مخاطب بمثل ذلك. ومرجح الأرض يفسد (7) مقدمته لما فى الأرض من امتناع الاجتماع بعد الافتراق والامتناع عن قبول (8) الشكل ، وأنه ليس كل متكون فإنما الأرضية غالبة عليه. (9)
فههنا متكونات هوائية (10) ومتكونات مائية. وكثير (11) من المتكونات (12) لا يرسب فى الماء ، ولو كانت الأرضية غالبة لرسب جميعها. ومع ذلك فليس إذا رسب كل متكون دل على ذلك (13) أكثر من أن الأرضية (14) غالبة فيه ؛ ولم يدل على أن لا خليط للأرض فيه. فإن الغالب غير المنفرد (15) فربما كان امتزاج من عدة ، وواحد منها غالب بالقوة أو بالكمية.
وأما القائلون بترجيح النار فقد اعتمدوا فيه (16) الكبر ، (17) وظنوا أنهم صححوا الكبر بكبر (18) السماوات وعظمها. فما يدرينا (19) أن السماوات كلها نارية حتى عسى أن يصح ما يقولونه؟ وما الذي يوجب اختصاص النار بالعنصرية لحاجة الكائنات إلى الحرارة. كأنها لا نحتاج إلى الرطوبة ، وكأنها لا تحتاج (20) إلى اعتدال من الحرارة بمزاج البرودة؟ وأما فى أن النار قد تمخض (21) نارا من أنها هى (22) العنصر ، (23) فإنه إن كان الما. نارا مستحيلة ، أو كانت الأرض نارا غير محضة ، فيكون من النار ما ليس بمحض. وأما إذا أخذت النار (24) التي هى مجاورة للفلك فالذى يدل على محوضتها يدل أيضا على محوضة الأرض المجاورة للمركز. ومع هذا كله ، فما المانع من (25) أن يكون كل واحد من هذه أسطقسا ، (26)
لكن الواقع فى جوار (1) الفلك لا يرتفع إليه من البواقى ما يشوبه ، وأما التي عند المركز فإن الشعاعات الفلكية والتأثيرات السماوية تمزج (2) بعضها ببعض بما يفيض من المياه ، وما يصعد من الأبخرة والأدخنة (3) الدائمة الحدوث ، فلا تبقى (4) صرفه. وهذا لا يستبين من أمره أنه ممتنع محال.
وأما القائلون بالبخار لأنه متوسط بين العناصر ونسبته إلى الأطراف البعيدة نسبة واحدة ، وإن كانت مختلفة ، (5) بالتخلخل والتكاثف ، فمن سلم لهم أن الشىء ، إذا كانت نسبته إلى أشياء أخرى هذه النسبة كان أولى أن يكون عنصرا. ولو كان هذا حقا لكان كل واحد من العناصر بهذه (6) الصفة ؛ وذلك لأن الهواء أيضا إذا يبس كان نارا ، وإذا يبس أشد كان أرضا ، وإذا برد كان بخارا ، (7) وإذا برد أشد كان ماء. ولا (8) فرق إلا أن الانتقال هناك بمتقابلين ، وهما التكاثف والتخلخل ، (9) والانتقال هاهنا بغير متقابلين. إلا أنه ليس بينا بنفسه أنه يجب أن يكون المتوسط الذي ينتقل إلى الأطراف (10) بمتقابلين هو الأسطقس (11) الأول ، لا غير.
على أن البخار ليس شيئا إلا ماء قد تفرق (12) وانبسط ، كما أنه ليس الغبار والدخان إلا أرضا تفرق وانبسط. (13) وليس (14) هو عنصرا خامسا ، أو بعنصر خامس ؛ بل هو فتات بعض العناصر وبثاثته ، (15) مع بقاء نوعه. وإنه لو انسلخ نوعه فى ذلك الطريق لا نسلخ إلى الهوائية لا غير ، ولم ينسلخ (16) إلى البخارية.
ولا يلتفت إلى ما يقوله من يظن (17) أن الأسطقس (18) لا يستحيل إلى آخر (19) إلا بتوسط ،
فلا بد من بخار. (1) فإن المسألة مع البخارية قائمة. ويلزم أن يكون بين كل أسطقسين (2) وسط آخر ، وليس (3) كذلك ؛ بل الكون أمر يكون دفعه (4) بلا توسط ؛ بل البخار مثل الغبار إلا أن البخار والدخان إنما تفرقا (5) عن (6) سبب حار ، والغبار عن سبب ساهك. فإذا (7) (8) جعل (9) البخار متوسطا فبالحرى أن يجعل الدخان متوسطا ، إن لم يجعل البخار متوسطا من العناصر ، (10) لأنه ظاهر من حاله أنه متفرق فقط ، (11) وتصير (12) حينئذ الأجسام (13) المعتبر (14) فيها هذه المناسبات ستة. (15) فلا يكون (16) البخار وسطا بين العناصر ؛ بل ليس البخار من حيث هو بخار وسطا (17) (18) بين الماء والهواء ، وإلا لكان مكانه (19) الطبيعى فوق مكان الماء دون مكان الهواء ، فلا يكون خارقا بحركته للهواء ، والهواء نفسه لا يتحرك فى الهواء ؛ بل يقف بالطبع ، ولو فى أقرب حيزه من الهواء.
فإن قيل : فلأن لا يخرق الهواء ، وهو ماء ، أولى.
فنقول : إن الماء يعرض له أن يقسره الحر (20) بالتحريك إلى فوق ، وربما قسر أجراما (21) ثقل من الماء ، كقطع خشب راسبة إذا اشتعلت أصعدتها (22) النار القوية (23) فى الجو.
وليس هذا حكم البخار فإنه (24) ليس يكون البخار ، على قولهم ، شيئا عرض له عارض حرارة مصعدة ؛ بل جوهر (25) البخار هذا الجوهر ، ومعنى اسمه هذا المعنى ، حتى إذا بطل عنه هذا المعنى لم يكن إلا ماء قد كان (26) قسر على التصعد. فإن لم يكن ذلك له بالقسر كان بالطبع. (27) فكان (28) يجب أن لا يكون مكانه الطبيعى إلا فوق الماء دون الهواء ؛ فما كانت (29) حركته الطبيعية تجاوز ذلك الحد ، وتخرق (30) الهواء ، فإن كان هذا التصعد والسخونة عارضين للبخار ، بحيث لو زالا بقى البخار ، فالقول ما قلناه من أن البخار ماء مبثوث.
وأما القائل بالمحبة والغلبة فلأنه لا يرى (1) كونا ، ولا فسادا للعناصر ، ثم ينسى ذلك ، فيجعل العناصر قد تستحيل (2) عند غلبة المحبة وتأحيدها إياها ، وجمعها لها (3) كرة هى مخالفة فى الطباع للعناصر. وكذلك تستحيل الكرة ، فتتفرق (4) إلى العناصر. فيكون الاجتماع عنده (5) يردها إلى المادة المشتركة لا محالة ، ويفسخ عنها صورة العناصر. ويكسوها صورة الكرة ؛ والافتراق يخلع صورة الكرة عنها إلى صورة العناصر. ويلزم من وجه أن يجعل المحبة محركة حركة خارجة عن الطبع ، وهى طبيعة (6) التحريك عنده.
أما أنه كيف تصير (7) علة لذلك فلأن (8) الطبيعى من حركات العناصر عند الجميع ، وعند قائل هذا القول ، يوجب تباعد بعضها عن بعض ، ومفارقتها بأن تنزل (9) الأرض ، وتصعد (10) النار ؛ وإذا تحركت إلى الاتحاد (11) فقد أخرجت (12) عن طبيعتها. والمحبة أيضا ، تصير (13) عنده مفرقة ، ويتحاشى من ذلك.
أما كيف يلزم أن تكون (14) مفرقة فلأنها تفرق (15) بين المادة وصور (16) (17) العناصر ، (18) فتكون (19) قد فرقت (20) بين ما هو (21) أشد مجاورة من مجاورة الأجسام المتلاقية أو المتصلة (22) بعضها ببعض. وأيضا فلأنها لا تجتمع (23) إلا فرقت أى جمع نسب إليها.
وأما القائلون بالأرض والنار فقد أضلهم ظنهم أنه لا استحالة إلا على طريق الاستقامة. وهم ، مع ذلك ، يسلمون أن الماء له استحالة إلى جهة الأرض ، وأخرى إلى جهة الهواء والنار. فلو كان اعتبار الاستحالة مقصورا على استقامة من جهة إلى جهة ، من غير انعكاس ، لكانت المائية إنما تتجه فى استحالتها مثلا (24) إلى الهوائية وإلى النارية ، ولا تنعكس ، حتى تكون الهوائية تتجه إلى المائية ، والمائية إلى الأرضية. (25)
فإذا كان كذلك فلا واجب (1) أن تكون النار تأخذ فى استحالتها ، لو كانت مستحيلة إلى عنصر آخر (2) أخذا مستمرا فى استقامة استحالة الهوائية إليها ؛ بل يجوز أن يكون بعكس ذلك ، وهو الذي يتصل باستمرار استقامة استحالة الهوائية إلى المائية ، حتى تكون النار منعكسة باستحالتها إلى الهوائية.
وأما المقتصرون على الأرض والماء فقد جعلوا (3) العنصر هو البرد. ومعلوم أنه لا متكون (4) عن مجرد ماء وأرض إلا الطين ، وأن أصناف الطين لن يستغنى (5) فى تميز (6) بعضها عن بعض عن مخالطة الحار الطابخ. (7) وليس (8) إذا كان للمركب (9) شىء به (10) يقبل الصورة ، وشىء به يحفظ فقد كفى ذلك ؛ فإن أقل ما يحتاج إليه المركب هو الشكل والتخطيط ، بل قد يحتاج إلى قوى وأحوال أخرى ، خصوصا فى النبات والحيوان. ولا شىء كالحار الغريزى فى إعانة القوى على حفظ النوع والشخص.
فأما أصحاب السطوح فقد غلطوا ؛ إذ ظنوا أن الانفعال (11) أولا هو فيما يلى الشيء أولا ؛ بل الانفعال فيما من شأنه أن ينفعل. ولو كان كذلك لكان السطح يتحرك من محرك الجسم (12) بالملاقاة (13) قبل الجسم ، وكان البياض أيضا يسخن قبل الجسم ، ولكان يجوز أن تكون (14) نفس المماسة منفعلة بالسخونة ؛ إذ هى مؤدية إلى ذلك ، وبها تنفعل. (15)
* الفصل الرابع (1) فصل فى * إبطال قول أصحاب الكمون ومن يقرب منهم ويشاركهم (2) فى نفى الاستحالة
وإذ ليس نقض القياس المنتج لمطلوب ما كافيا فى نقض المطلوب نفسه. وكيف (3) وربما أنتج صادق عن مواد كواذب ، (4) وربما أنتج صادق لا عن قياس صحيح فى صورته؟ فبالحرى أن نشتغل (5) بنقض مذهب (6) نفسه لنتوصل (7) من ذلك إلى تحقيق التفرقة بين الكون والفساد وبين سائر الحركات ، ونستعد لتحقيق (8) القول فى عدد العناصر وطبائعها ، وفى الفعل والانفعال ، والامتزاج.
ولنبدأ بمذهب أصحاب الكمون :
أما الطبقة (9) القائلة منهم إن فى كل جسم مزجا من أجزاء كامنة لا تتناهى ، (10) فيكذبهم ما علم (11) قبل من امتناع وجود جرم متناه مؤلف (12) من أجزاء فيه بلا نهاية ، كانت أجراما أو غير أجرام ، كانت متساوية الكبر ، (13) إن كانت أجراما ، أو مختلفة.
وأما القائلة (14) منهم بتناهى ذلك ، مجوزة أن يكون عن كل ماء نار أو أرض (15) أو غير ذلك ، على سبيل الانتقاض ، (16) فيفسد مذهبها (17) أحاطتنا بأن الماء إذا انتقضت عنه الأجزاء
النارية المتناهية بقى هناك (1) ماء ، إن استحال نارا لم يكن كون كل نار عن ماء إنما هو بسبيل الانتقاض (2) والتميز ، (3) بل على سبيل سلخ الصورة ؛ وإن امتنع عن الاستحالة لم يكن كل ماء من شأنه أن يكون عنه نار (4) أو هواء. وأن اضطر إلى أن يقول إن هذا الاختلاط بحيث لا يتأتى كمال التميز (5) فيه ، لم يخل (6) (7) إما أن يكون جميع الأجزاء النارية التي فى الماء والهواء (8) سواء (9) فى شدة (10) الملازمة (11) للأجزاء (12) المائية ، أو بعضها ألزم ، وبعضها أسلس طاعة للتميز. (13) فإن كان الجميع سواء (14) فى ذلك ، وجازت (15) المفاصلة على جزء جازت أيضا على كل جزء. وإن كان بعض الأجزاء (16) ليس من شأنه أن يفاصل فإن كان ذلك لطبيعة النارية فالآخر مثله ؛ وإن كان (17) لطبيعة مضافة إليها فهو غلط (18) آخر ، والكلام عليه ، وفى (19) مخالطته ومفاصلته ثابت. ومع ذلك ، فيبقى الذي لا يفاصل فى طائفة من الماء تصير (20) به تلك الطائفة ماء لا يتكون عنه نار. (21)
وأما إن (22) قيل أن الماء يتكون عنه نار أو هواء إلى أن تتميز الأجزاء المائية ، ويبقى ماء صرفا لا يتكون عنه نار بعد ذلك وهو قول غير قول المخاطبين فى هذا الوقت فلا يلزم هؤلاء شىء مما قلنا (23) البتة ، وكانت مخاطبتهم من وجه آخر ، وبالكلام (24) المشترك المخاطبة جميع من رأى أن الأشياء التي نسميها نحن الاستحالة ، (25) إنما هى (26) بروز (27) من الكوامن ، أو مداخلة مبتدأة. وذلك لأن الماء إذا سخن لمجاورة (28) النار ففيه ظن من يرى أن ناريات فيه قد (29) برزت ، وظن من يرى (30) أن ناريات قد (31) نفذت (32) فيه ، وداخلته من النار المجاورة.
والشركة بين المذهبين إنما هى (33) فى شىء واحد ، وهو أن الماء لم يستحل (34) حارا
ولكن الحار نار يخالطه (1) والفرق بينهما أن أحدهما يرى أن النار قد كانت (2) فى الماء ، لكنها كانت كامنة ، والثاني أن النار لم تكن (3) فيه ، ولكن الآن قد خالطته. (4) فيجب أن نوضح فساد كل واحد من المذهبين.
فأما (5) المذهب الأول فمما يوضح (6) فساده (7) تأمل حال هذا الكمون وما معناه. فإن جوزوا فيه تداخل الأجسام فقد ارتكبوا المحال الذي بان فساده من كل وجه. وإن لم يجوزوا ذلك ، ولكن أومأوا إلى مجاورة ، (8) ومخالطة تكون ، (9) ويكون الكامن (10) هو المستبطن من الأجزاء ، (11) وهذا الاستبطان لا يعقل منه إلا انحصارها فى باطن الجسم وبعدها عن بسيطه (12) وظاهره ، فيجب أن يكون باطن الماء مكانا للكامن من النيران ، وتكون (13) (14) كيفية (15) ذلك المكان مثل كيفيته الماء المسخن الذي لا يفعل تسخينه أمرا غير إبراز الكامن فيه إلى ظاهره ؛ بل يجب أن يكون أسخن من ذلك بكثير ، وذلك (16) لأن الانحصار فى الباطن (17) أجمع من الانتشار فى الظاهر. والمعول (18) على تصديق هذه القضية وتكذيبها هو على الحس (19) (20). فإن ظاهر الماء وباطنه ، وأى حد وجزء (21) أخذت منه ، هو من طبيعة (22) واحدة متشابهة.
وكذلك حال الأجسام السود والبيض ، والحلوة والمرة وغير ذلك ؛ فإنها يوجد منها ما (23) يقبل الاستحالة إلى الضد ، مع دلالة الحس على تشابه أجزائه ، وأنه إذا استحال أيضا إلى الضد لا يكون ذلك بأن يبرز شىء إلى الظاهر ، ويكمن ضده (24) فى الباطن ، بل (25) يكون إذا سخن أيضا ظاهر البارد فإن باطنه أيضا سخين. فإن (26) كان الكامن كافيا
بالمداخلة التي هى محالة ، (1) فيجب أنها إذا انفكت حتى يخلص البارد من الحار ، (2) والحار من البارد ، أن تأخذ فى كل حال مكانا أعظم وليس (3) كذلك. فإن الانفكاك الذي يخلص الحار ظاهرا من البارد قد يتبعه (4) ويلزمه العظم. وأما الانفكاك الذي يميز البرد فإنه ينقص الحجم نقصانا (5) بينا للحس : فإن كان ظهور البرد يوجب فرط مداخلة ، والمداخلة (6) توجب زيادة خفاء ، (7) فيكون الاستعلان استخفاء.
على أن المداخلة تقضى على (8) المتداخلين بحكم واحد. فإن حكم كل واحد منهما من الآخر حكم الآخر منه.
وإن كان (9) الكامن كامنا بالمجاورة فلا محالة أن للكامن حيزا يختص به ، وأن (10) الكامن باطنه ضد ظاهره ، أعنى باطنه الجرمى وليس هذا بموجود (11) فى الحس ، وليس هذا الوجود إلا وجودا حسيا. فليس هذا بموجود أصلا. ثم ما بال الماء مثلا إذا أراد أن يبرز الكامن منه (12) من الهواء احتاج ذلك الهواء إلى مكان أعظم من المكان الذي احتاج إليه وهو فى الماء؟ ومعلوم أنه إذا كان على حجمه وقدره (13) المتقدم لم يحتج إلا إلى مثل مكانه. فلا يخلو إما أن تزداد (14) تلك الأجزاء حجما ، أو يحدث هواء جديد ، (15) أو يقع (16) خلاء.
لكنها إن ازدادت حجما فقد (17) يعرض (18) (19) للأجزاء المذكورة أن ينفعل (20) بغير (21) التميز ، (22) وهذا خلاف أصل المذهب. ولا محالة أن ازدياد حجمها تابع لانفعال يعرض لها ، أو مقارن يقارنها. وظاهر أن (23) العلة لذلك هو التسخين ، وهذا إثبات للاستحالة. وليس (24) للاستحالة عندهم وجه إثبات.
وإن صار الهواء أكبر هواء مضاف إليه حدث فقد حدث هواء جديد ؛ ولزم (25)
القول بالكون مع القول بالاستحالة. وكذلك الاعتبار (1) العكسى إذا حدث من الحار بارد ، وطلب حجما أصغر.
وأما الخلاء ووقوعه (2) فلا هو حق ، ولا هم يقولون به. ونحن نشاهد مشاهدة لا يمكن دفعها (3) من استحالة الماء اللطيف حجرا صلدا وهو أرض أو أرضى. فإن كانت هذه الأجزاء الصلبة موجودة فى الماء كامنة (4) فكان يجب أن تفعل (5) فى الماء من الخثورة ما يفعله سحقنا هذا الحجر وتهييئنا (6) إياه وفرجنا إياه بقدر من الماء المقطر المصعد الصافى قدره أضعاف ذلك. وكلما أمعن هذا المزج وزادت الأجزاء تصغرا (7) ازداد الماء خثورة. (8) فكان (9) يجب أن يكون فى شىء من الماء الأول ، ظاهره أو باطنه ، خثورة ما لا أقل (10) من الخثورة التي نجدها عند مزجنا إياها به.
وكذلك قد يمكن أن تتخذ (11) مياه حارة (12) محل (13) الحجارة مياها سيالة فى الحال. ولم لا والمادة مشتركة قابلة لكلا الأمرين؟ فأين هذه الأجزاء السيالة من الحجر فى باطنه أو ظاهره؟ وهل أكبر (14) ما يظن (15) بالكامن أنه مغلوب ، فكيف صار غالبا ولم تحدث (16) له زيادة باستحالة أو كون. فإن كانت الأجزاء الرطبة (17) المقدار فى الحجم ، فكيف صار مقدارها غالبا عند الانحلال ولم يحدث شىء؟
وإن كانت مساوية (18) معادلة ، وكانت مغلوبة فى الظاهر فلم ليست غالبة (19) فى الباطن. وإن كانت (20) النار الباطنة هى (21) الجسم الذي لا يحرق ولا يسخن ، ثم إذا جاوزه (22) فغلب (23) فأبرزه صار محرقا مسخنا ، والماء الباطن على صفة أخرى فقد ثبتت (24) (25) الاستحالة له ؛
إذ (1) صار ما لا يحرق بكيفيته (2) محرقا (3) بكيفيته (4)، اللهم إلا أن يلتجئوا إلى أن الحركة تحرق بالشكل النافذ ، فيتركوا قولهم.
وأيضا فإن كل واحد من الأجزاء البسيطة فى الخليط لا (5) يخلو إما أن يكون مما لا يتجزأ أصلا كالنقطة ، فيلزم أن لا ينتظم منه ومن غيره متصل ، وقد فرغ من هذا. وإن كان جسما فيلزمه لا محالة شكل ؛ فإن لكل جسم طبيعى شكلا طبيعيا.
ويلزمه أن يكون شكله مستديرا ؛ لأنه بسيط ضرورة ، ولأنه لا ينفعل ، (6) فلا يغلب على شكله البتة. وإذا كانت أشكالها مستديرة لزم أن يقع هناك (7) فرج خالية. وهذا مخالف للحق ، ولمذهبهم جميعا.
ومما يجب أن يؤاخذوا (8) به حال الكامن ، وأنه ما الذي يوجب بروزه ، (9) أقوة (10) طبيعية له ، فيجب أن لا يتأخر إلى وقت ، (11) أو سبب (12) من خارج؟ وذلك السبب من خارج إن كان حركة (13) (14) فلا يخلو إما أن يؤثر فيه (15) أثر أو يحدث فيه قوة حركة وانبعاث يتبع ذلك الأثر وتلك القوة (16) حركة منه ، (17) فيكون قد انفعل عندهم الشىء انفعالا فى الأثر ، واستحال فيه ، (18) وصحت الاستحالة ، أو يكون تحرك (19) بلا أثر ينفذ من المحرك إلى (20) المتحرك ، بل إنما يحرك بجذب أو دفع ، أو غير ذلك. فإن كان الجذب أو الدفع بحماسة (21) (22) وجب أن يكون المحرك إلى خارج قد (23) نفذ أولا إلى غور (24) الجسم فلاقى كل جزء من الكامن (25) الذي يبرز. فيجب أن يكون كل مستحيل عند ما يستحيل يعظم حجمه لنفوذ الجاذب أو الدافع فيه ، وإن كان لا يحتاج إلى مماسة ؛ بل إلى حد ما من المجاورة.
ونحن نشاهد أن مجاورة الحار تسخن ، (1) ومجاورة البارد تبرد. ونعلم أن الكامن ممكنه ، (2) قوى كثيرة ، (3) وإنما تقل فى الظاهر. فإن كان المبرز هو مجاورة الشبيه ، (4) كيف كانت ، فلم لا تحرك الأجزاء (5) الكامنة المتجانسة المتجاورة (6) بعضها بعضا إلى البروز ، إن كان سبب البروز والظهور مجاورة الشبيه؟ (7) وإن كان المجالس ليس سببا للبروز لأنه مجانس فقط ؛ بل لأنه مجانس بارز فهو محرك نحو جهته (8) ويميل (9) نحو مقاربه ، (10) فلأن ينجذب الكامن إلى مجاورة الأقرب إليه الكامن ، (11) أولى من أن ينجذب إلى مجاور تحول بينه وبينه بالضد الآخر ، (12) اللهم إلا إن قيل إن السبب فى ذلك أمران :
أحدهما : هرب الضد الظاهر إلى خلاف جهة الضد.
والثاني : انتقال الضد الآخر الباطن إلى شبيهه (13) الذي هو ضد الهارب.
فيجب أيضا أن يكون الظاهر البارز يهرب من الكامن (14) اللهم ، إلا أن يجعل الأغلب أجذب. ومعلوم أن الذي يلى جسما من جهة واحدة يتحرك (15) إليها بالاستقامة هو ما يساويه. تم إن فصل (16) شىء فهو (17) مباين لذلك خارج عنه لا ينفع أن يقال (18) باشتداد (19) القوى عند ازدياد المجاورات وهو استحالة ثم إن لم يكن الضد عند الاستحالة. يمكن ، ولكنه يكون مخالطا لضده مخالطة غالبة ، فإذا (20) أراد (21) أن يستحيل المستحيل تحلل هو ، وفارق ظاهر المستحيل. أو ظاهره وباطنه ، فيبقى (22) الضد الآخر صرفا لم يخل (23) إما أن يكون مع تحلله يسد ضده مسده أولا يسد مسده. فإن لم يسد مسده وجب أن يكون كل مستحيل ينقص حجمه أو يكون كل مستحيل يتخلخل (24) وينتفش. (25) وإن كان قد يسد ضده (26) مسده ، على سبيل
الورود من خارج ، لا على سبيل البروز ، فلم صار الشىء الذي يبرد بعد الحرارة ينقص (1) حجمه ، اللهم إلا أن يكون الذي يتحلل حاره ، (2) (3) ويظهر بارده لا يسد ضده مسده ، ويكون الذي (4) يتحلل (5) بارده ، بالضد (6) وهذا تحكم. (7) ومع هذا كله ، فإن (8) ذلك البارد يسخن مرة أخرى ، والحار يبرد (9) مرة أخرى ، كل ليس دون الأول ، ويجب أن يكون دونه ؛ لأن التحلل صرفه ومحضه ، (10) أو ترك (11) فيه من الضد شيئا يسيرا.
وأما المذهب الذي يخالف الكمون ، ومع ذلك يشابهه فى أحكام ، وهو (12) أن الحار مثلا لن (13) يبرد بالانكشاف عن بارد كمين ، ولكن يرد (14) عليه من خارج ما يخالطه ، وهو بارد ، فيغلب عليه (15) البارد ؛ والبارد لن يسخن (16) بالانكشاف عن حار كمين ، لكن (17) يرد عليه من خارج ما يخالطه وهو حار ؛ وأنه (18) ربما كان بعض الأجسام قوى القوة فى كيفيته ، فيكون القليل منه فى المقدار يظهر قوة كثيرة ، كمن يورد عفرانا (19) قليلا على لبن (20) كثير فيصبغه. فربما لم يكن للوارد كبير أثر (21) فى زيادة الحجم ، وكان له كبير أثر (22) فى زيادة الأثر.
وقد يجوز أن يكون الضد (23) الوارد طاردا لضده ، وربما احتاج إلى أن (24) يطرد ما يساويه (25) فى المقدار. وربما احتاج أن (26) يطرد ما هو أكثر منه. وربما بقى أن يطرد ما هو أقل منه ، حتى يظهر أثره. وربما لم يحتج أن يطرد شيئا البتة ؛ بل جاء بزيادة. وهذا المذهب ليس بمذهب ضعيف. (27)
فمما يدل على فساد هذا المذهب أن جبلا من كبريت تمسه (28) نار صغيرة قدر شعلة
مصباح ثم تنحى (1) عنه بعجلة مبعدة ، فيشتعل كله نارا. فإن (2) كانت الاستحالة (3) إنما هى (4) ورود المخالط من المجاور ، فيجب أن يكون الوارد عليه لا أكثر من جميع تلك الشعلة ؛ بل نعلم (5) أن المماسة لن تقع (6) إلا فى زمان غير ذى قدر. والمنفعل (7) عن الشعلة المداخل (8) للكبريت لن يكون ، (9) إن كان ، إلا جزءا لا قدر له و. فهذا الآخر (10) كله إما أن يكون حادثا عن الاستحالة ، أو يكون على سبيل الكمون المذكور. وقد بطل الكمون فبقيت الاستحالة.
وإن كانت النار اليسيرة القدر تفعل (11) تسخينا وإحراقا (12) شديدا (13) لشدة قوتها فعود الشىء إلى (14) البرد لا يخلو إما أن يكون بمفارقة تلك النار اليسيرة ، (15) فيجب أن لا يكون نقصان الحجم الكائن عند البرد أمر محسوسا ؛ بل بقدر ما انفصل. وإن كان بورود (16) (17) البارد ، ويحتاج (18) ضرورة إلى بارد كثير حتى يغلب تلك النار اليسيرة أو يخرجها ، فيجب أن يكون المقدار محفوظا ، إن لم يكن زائدا ، اللهم إلا أن تجعل (19) النارية (20) إذا انفصلت استصحبت (21) شيئا كثيرا من الجسم. فما بالها ، إذا سخنت مرة أخرى وجاءت يسيرة صرفة ، وليس معها الرقيق المستصحب أعادت ذلك الحجم بحاله؟ وإن كان الجمد (22) إذا وضع عليه شىء فبرد ذلك الشىء تتحل جزاء مه ومخالطته (23) إياه ، وكان المداخل يطرد مثل نفسه وجب أن تحفظ الحجم أو (24) يطرد أكثر من نفسه وجب أن يكون المعيد إلى الحالة الأولى بالمخالطة (25) حارا أكثر من البارد الداخل ؛ فكان الحار أضعف ، فى القوة ، من البارد.
وهذا (1) لا يستمر على هذا الأصل. فإنهم يحوجون (2) إلى أن يجعلوا قليل النارية كثير القوة. ومع ذلك ، فما السبب فى انفصال أجزاء الحار عن الحار (3) فى جهة ما يجاوره ، وانفصال أجزاء البارد (4) عن البارد فى مثلها؟ (5) فإن كان السبب فيه حركة طبيعية ، فيجب أن يكون فى جهة واحدة لا غير. وإن كان السبب فيه أمرا (6) من خارج يسلب تلك الأجزاء عن مقرها (7) فلأن يسلبها عن غير الجنس أولى. (8) فلم لا ينسلب (9) عن المجاور ؛ (10) بل يتمكن فيه وينسلب عن الأصل؟ وكيف يتسخن الهواء بالحركة الصرفة ، أو الماء (11) بالخضخضة (12) ويزداد حجمه ، حتى إن المخضخض ينشق ، وليس هناك وارد البتة؟ وكيف يرد هناك وارد ، (13) والجسم يشاهد أنه متحرك (14) عن مركزه ، منبسطا بحيث يرى متدافعا من كل جهة ، لا من جهة واحدة ، (15) بحيث (16) يقوى على أن يدفع شيئا إذا أراد أن ينفذ فيه؟ وكيف (17) ينفذ جسم في جسم (18) وهو (19) مملوء دافع عن نفسه ، إلا بقوة شديدة أقوى من قوته فى مستقره ، فيقدر على تفريق اتصاله (20) ونفوذه فيه ، وليس يحيط بالجسم (21) المحرك الممخوض أو المخضخض (22) شىء حاله هذه الحالة؟
وجملة النار المسخن (23) بها ما يسخن أيضا ضعيفة المقاومة (24) تدفع (25) بأدنى قوة. فكيف يكون لها ، لو كان التسخين بها لا بالمخض ، (26) أن تقدر (27) أجزاؤها على خرق الجسم المجتمع فى الإناء (28) الصلب وتحريكه والنفود فيه ، حتى تختلط به ، ثم تبلغ أن توجب (29) تموجه بالمداخلة تمويجا (30) انبساطيا (31) يقاوم كل صلب؟ ثم كيف يدخل منه فى الإناء الصلب إلا قدر (32) ما يسع ، إما فى خلاء (33) أو فى مكان أخلاه عن غيره لنفسه؟ فإذا امتلأ لم يكن يدخل ، فلم يجب انشقاق ؛ لأنه الانشقاق هو بسبب أن المحشو فى الإناء ليس يسع الإناء (34)
وما لم (1) يدخل فى حشوه ، بعد ذلك ، شىء فمن المحال أن يكون باطنه لا يسع غيره ، بحيث ينشق عنه ؛ بل إنما يكون لا يسعه ، بحيث لا يدخل فيه. فإن دافع فإنما يدافع المداخل. (2) فيجب إما أن يقل الإناء ، وإما أن يشقه حيث المدخل. وربما كان الإقلال أيسر مؤونة من شق آنية من حديد أو نحاس. (3) فلم لا يقل ، بل يشق فى موضع غير مدخله؟
وأنت إذا تأملت تولد نفاخات الغليان (4) المحشوة (5) جرما مندفعا إلى فوق ينشق عنه الغالى ، ويتفشى (6) هو فى الجو ، تولدا بعد تولد ، بحيث لو جمع حجم (7) الجميع لبلغ أمرا عظيما ، صدقت (8) بأن ذلك ليس لنار (9) تداخله ، (10) وصدقت بصحة القول بالاستحالة في الكيف ، والاستحالة (11) فى الكم ، ورأيت الشىء يصير أضعافا مضاعفة بنفسه من غير زيادة جرم عليه.
* الفصل الخامس (1) فصل فى * مناقضة أصحاب المحبة والغلبة ، والقائلين إن الكون والفساد بأجزاء غير الأجزاء الغير المتجزئة من السطح واجتماعها (2) وافتراقها (3)
وأما مذهب صاحب (4) القول بالمحبة (5) والغلبة فالحق ينقضه بما يشاهد من استحالة العناصر بعضها إلى بعض ، وهو نفسه ينقض قوله ؛ إذ يرى أن للمحبة (6) سلطانا عليها يجمعها إلى طبيعة واحدة ؛ فلا تكون (7) نارا ولا هواء ولا ماء ، ولا أرضا. ثم إذا عادت الغلبة متسلطة فرقت ، فأحدثت (8) العناصر فتكون صور هذه العناصر من شأنها أن تنسلخ (9) عنها باستيلاء المحبة.
ثم يجب أن تكون ، (10) على مذهبه ، الألوان لا أكثر من أربعة ؛ لأنها تكون بعدد العناصر. وكذلك الطعوم ، وكذلك سائر القوى النباتية والحيوانية. (11)
وأما مذهب (12) من يرى أن عنصرا واحدا ، يوجب (13) الاستحالة بالفعل والانفعال ، ولا يوجب كونا ، فقد يبطل بما نتحققه (14) من أن اليابس وحده لا يتكون منه الكائنات
إن لم يخالطه رطب ، ولا الرطب وحده ، إن لم يخالطه يابس ؛ ولا الرطب واليابس ولا حر هناك ، ولا برد ؛ وأنه لا كون للمتولدات لا عن بارد (1) صرف ، ولا عن حار (2) صرف. فإن الكائنات لو كانت إحدى هذه لم يكن إلا نارا ، أو أرضا ، أو هواء ، أو ماء فى طبيعته. وليس الأمر كذلك.
فإذا (3) «كانت هذه العناصر والأصول نسبتها إلى الكائنات النسبة وأما نسبة بعضها إلى بعض ، كما يعترفون (4) به ، كافتهم ، أو يلزمهم ، وإن لم يعترفوا به أن كل واحد منها إذا فرض الاسطقس (5) الأول كان راجعا إلى الآخر بالاستحالة ، ومرجوعا (6) إليه فلا يكون (7) كونه أصلا أولى من كونه فرعا.
فإن كانت (8) نسبة بعضها إلى بعض ، فى كون بعضها عن بعض ، وبطلان كيفية الكائن عنه عند وجود كيفية (9) الكائن الآخر ، نسبة واحدة ، ونسبتها إلى الكائنات نسبة واحدة فليس بعضها أقدم فيما بينها من بعض ، ولا بالقياس (10) إلى الكائن.
فكفى (11) بهذا المذهب خطأ أن يجعل النار (12) عارضة للماء ، وهو ماء ، أو المائية عارضة للنار ، وهى نار. (13)
فلننقض الآن مذهب القائلين بالأجرام الغير المتجزئة. (14)
أما (15) مذهب السطوح فهو أرك وأضعف. (16) وقد سلف من أقاويلنا ما هو كفاية فى إبطاله.
وأما ما قيل في مناقضتهم إن السطح ، (17) لو كان له ثقل ، لكان يجب له أن يكون
للخط. ثم للنقطة (1) ثقل. ثم اشتغل بأن النقطة لا ثقل لها ، بأنها لا تنقسم (2) وبغير ذلك مما لا يوضح عدمها للثقل فليس ذلك بيانا برهانيا ، بل نوعا (3) من التمثيل والأخرى (4) والأولى. فلا حاجة (5) بنا إلى سلوك ذلك المسلك.
وأما مذهب القائلين بالأجرام الغير (6) المتجزئة وأشكالها فنقض مذهبهم (7) من وجوه :
من ذلك أنهم (8) إذا جعلوا هذه الأجرام متشابهة الطبع (9) وفى غاية الصلابة ، حتى لا تنقسم ، (10) فلا يخلو ، بعد وضعهم (11) ذلك ، أن يقولوا : إن أشكال هذه الأجرام ومقاديرها أمور لا (12) تقتضيها (13) طبيعتها ؛ بل تعرض لها من خارج. فإن كانت تقتضيها طبيعتها ، وطبيعتهما (14) واحدة ، فيجب أن تكون (15) أشكالها ومقاديرها واحدة غير مختلفة. وإن كان ذلك قد (16) عرض لها من خارج فطباعها (17) مستعدة لأن تقبل (18) التقطيع والتشكيل من خارج ، فطباعها بحيث تقبل القسمة والاتصال ، فيجب أن يكون كل جزء منها بحيث يجوز عليه الفصل فى نفسه والوصل بغيره.
وأيضا ، إذا كانت هذه الأجزاء مختلفة (19) بالصغر والكبر فغير مستحيل أن تنقسم (20) سطوحها المحيطة (21) بمماسات (22) سطوح أخرى ؛ فتكون (23) حينئذ سطوح من جسم واحد (24) غير سطوح أحدهما لا محالة ، (25) ويكون المحاط بسطوح أحدهما ، (26) لا محالة ، غير المحاط بسطوح التي هى غير لها. (27) وتكون متصلة مع الغيرية (28) بأن لها حدا مشتركا. وطبيعة (29) كل جسم طبيعة جرم منها خارج عنها. فتكون الجائرات عليها واحدة ؛ فيكون (30) من طبيعة ذلك
الخارج جواز الاتصال بما اتصل به منها (1) من (2) طبيعته. فإن لم يتصل به فلعائق قسرى غريب.
وقد قالوا أيضا : إن هذه الأجرام يتألف منها أولا الهواء والماء والأرض والنار. ثم بعد ذلك تتألف منها سائر المركبات بتأليف (3) ثان ، وإن الهواء والماء والأرض والنار تتكون بعضها من بعض على سبيل الافتراق والاجتماع ، وإن كان قوم منهم قالوا إن النار لا يتكون منها شىء آخر.
وقالوا : إن (4) هذه الأربعة العناصر قد تتقوم (5) من أجرام متشاكلة (6) الشكل ، مختلفة فى العظم والصغر. فالمثلثات المقومة للهواء مخالفة (7) فى العظم (8) للمثلثات المقومة للماء ، (9) وأنه ليس الأرض كلها من مكعبات ؛ بل قد يكون فيها مثلثات ، (10) لكنها كبيرة ، (11) ولا الهواء كله (12) من مثلثات ؛ بل قد يكون فيها مكعبات ، لكنها صغيرة. وبعضهم جعل للنار أجزاء كرية ، وبعضهم جعلها من مثلثات صنوبرية تحفظ (13) شكلها. وبعضهم لم يجعل لها شكلا محفوظا منها ؛ بل جعلها متبدلة الأشكال بما فيها من لطافة (14) تنبسط بها وتلتحم. (15)
ومن جعل النار كرية جعلها كربة ، لتتمكن (16) من سرعة الحركة. ولم يعلم (17) أن الكرية تعين فى التدحرج ، وأن الزاوية (18) الحادة أعون منها فى النفود سويا ، (19) وأن النار لا تسمو (20) متدحرجة.
ومن جعلها صنوبرية جعل (21) طرفها الذي يلى (22) فوق حاد التقطع.
وجعلوا الأرض مكعبة لتكون باردة وغير نافذة. ولم يعلموا أن الأرض (23) أيضا
سريعة الحركة إذا فارقت مكانها أسوة النار ، وأن النار تسكن (1) أيضا. ولم يعلموا أيضا (2) أن الإحراق ، وإن (3) كان بتفريق الزاوية للاتصال ، (4) والتكعب (5) بعدم ذلك ، فيجب فى الأرض أن لا تحرق فقط ، لا أن توجب ضده ، وهو أن يبرد. (6) ولم يعلموا أنه إن كان الإحراق (7) بالزاوية فالتبريد (8) يجب أن (9) يكون بضد (10) شكل الزاوية. (11) ولا شكل يضاد شكلا. ولم يعلموا أن الصنوبرى يلاقى بتسطيحه (12) أكثر مما يلاقى بزاويته. (13)
وكان يجب أن يكون أكثر أحوال النار أن لا يخرق ، وذلك بأن يلاقى بالبسيط.
وإذ قد حكينا صورة مذهبهم فلنرجع إلى الوضع الذي فارقناه من إلزامهم بغير (14) هذه الأجرام ، فنقول :
إنهم إذا كونوا من الهواء ماء (15) لزمهم ، ضرورة ، أن يصغروا المثلثات وينقصوها ، (16) والنقصان عندهم لا يكون إلا بأخذ شىء وهضمه من المنقوص ، (17) فيجب أن ينقسم بالانفصال. (18)
وكيف (19) جوزوا أن يكون من الأرض (20) ماء ، والأرض من مكعبات والماء من مثلثات. (21) وكأنهم جوزوا أن يتثلث (22) المكعب. فقد وجب ، كما قلناه بديا.
وأيضا ، فإن ذا العشرين قاعدة ، وهو الهواء إذا استحال (23) ماء يتركب ثمانية (24) ثمانية من أجزائه ، وفضلت أربعة لا تستحيل (25) ماء. وليس شىء من أجزائه أولى بأن ينبعث إلى تركيب الهوائية منه من الآخر ، حتى يفضل أربعة بأعيانها يلزم أن يتركب منها لا محالة نار أو جسم (26) آخر ، إن (27) أمكن ، أو يتعطل تركيبه ولا (28) يكون شيئا (29) البتة. وعندهم
أن لا تركيب إلا وهو (1) أحد هذه العناصر أو المركبات منها. والماء إذا صار هواء (2) صار (3) أعظم حجما ، وصارت المثلثات أكبر. فكيف يكون ذلك إلا أن يكون قد تخللها جسم غريب ، فلا يكون ذلك هواء بسيطا ، أو يكون قد تخللها خلاء تباعدت به تباعدا يحصل به الحجم الهوائى؟ فيلزم من ذلك أن يكون نوع من الجمع والتفريق (4) يوجب أن يكون بين الأجرام (5) بعد فلانى محدود ، ونوع (6) آخر يوجب خلافه ، حتى يكون الجمع (7) والنضد (8) والتأليف نفسه مما يوجب (9) فى طباع تلك الأجرام أن يهرب بعضها من بعض هربا إلى بعد غير (10) محدود ؛ فيحدث لها حركات عن طبائعها ، لا عن قاسر هى حركات متضادة متخالفة بها ينبسط إلى حد محدود ، وهذا كله محال.
فإن كان الماء إنما كان ماء من (11) قبل أن صار هواء بأشياء تخلفت (12) الآن عند استحالته (13) هواء ولم يستحل (14) هواء ، وتلك الأشياء المتخلفة (15) كانت هى الجامعة المفرقة ما بين الأجزاء التي تباعدت عند استحالتها هواء ، فلم يستحيل (16) الهواء مرة أخرى من غير أن يكون فيه تلك المتخلفات ، ومن غير أن يأتيها شىء من خارج؟
ثم إن كانت التراكيب من هذه الأجرام من غير أحوال وشروط أخرى وحدود توجب (17) الطبيعة تقديرها على حدود محدودة (18) من القرب والبعد توجب مغايرة فى الطبائع فواجب ، ضرورة ، أن يكون التغاير في الطباع غير متناه ضرورة ؛ لأنه وإن كان لنا أن نجعل لكل طبيعة حدا فى اللطافة والتخلخل ، وفى وقوع الخلاء فى خلله فلذلك الحد عرض إذا تعداه صار فى تخوم غيره. فيكون كل واحد من ذلك متناهيا ، لا سيما إن كانت (19) العناصر هى (20) الأربعة على ما سلموها ، وكان لكل منها فى ذلك منها (21) حد (22) لا يعدوه ، (23) فكانت (24) الحدود ، ولا محالة ، محدودة (25) بين أطراف. (26)
فإذا أخذنا (1) بين الأجرام بعدا أكثر من البعد (2) الذي بين أجزاء النار مثلا وجب أن يحدث نوع آخر من التأليف خارجا عن تأليف الأربعة. وليس (3) لازدياد (4) حدود الأبعاد حد ونهاية ، اللهم إلا أن يجعلوا لبعض (5) الأربعة (6) حدا فى التخلخل. غير متناه ، حتى إذا كانت أجزاء أربعة يكون منها الصنوبرية النارية ، وواحد منها بالحجاز والآخر بالعراق والباقيان (7) على مثل (8) ذلك من بعد ، (9) ما كان (10) من الجملة نار واحدة.
والعجب العجيب تجويزهم أن يكون جسم واحد من أجزاء متباعدة متفرقة فى الخلاء ولو ببعد قريب. فإن الافتراق إذا حصل لم تحصل (11) منه نار واحدة ولا أرض (12) واحدة إلا فى غلط (13) الحس. وإذا لم تكن (14) نار واحدة موجودة (15) لم تكن نيران كثيرة بالفعل. فما معنى تأليف النار والهواء من تلك الأجزاء ، والصورة هذه الصورة؟
ثم لو (16) اضطر مضطر أجزاء المؤلف من أربع (17) قواعد مثلثات ، حتى اجتمعت (18) وتلاقت ، لم يخل إما أن تبقى (19) النارية ، فتكون النارية ليس التخلخل (20) بالخلاء شرطا فى وجودها ، أو تبطل ، (21) فيكون تأليف موجود ، وليس عنصر أولى (22) به (23) من عنصر. وقد منعوه وبئس ما عملوا ؛ (24) إذ كانت هذه الأجرام بأفرادها لا كيفية لها عندهم ، وتحدث (25) كيفيتها بالاجتماع. (26) وكان (27) يجب أن يكون تأكيد الاجتماع أعمل فى تظاهرها على حدوث الكيفية منها.
ثم من العجائب (28) أن يكون الأجرام (29) لا كيفية لواحد واحد منها فى مجموعها حرارة أو برودة. وليس ذلك (30) البتة فى فرد فرد (31) من ذلك المجموع ، حتى لو مست الجملة ،
ولم يشك (1) أن كل واحد من أجزائها إنما يلاقى حينئذ ما يساويه ، فإن كان ذلك الواحد لا يؤثر فيما يلاقيه ، وكذلك كل واحد آخر ، فيكون ليس عن آحاد المتماسات فعل وانفعال ؛ بل سلامة ، والجملة غير سالمة ولا مسلمة. (2) وإن (3) كان الاجتماع يوجب أن تحدث (4) الحرارة سارية فى الجميع ، حتى تكون (5) فى كل فرد أيضا لمجاورة (6) قرينه (7) ما لو انفرد عنه (8) لم يكن. فيكون من شأنها أن يستحيل فى الكيف. وقد امتنعوا من ذلك ، وهو يضاد متوخاهم فى مذهبهم.
ثم لا يشك (9) فى أن للأجرام حركات طبيعية. فإن كانت الحركات الطبيعية تصدر (10) عن جواهرها وجب أن تكون حركاتها متفقة ، وأن لا يكون فى العالم حركتان طبيعيتان متضادتان. (11) وإن كانت تصدر عنها لأشكالها ، وأشكالها غير متناهية عند بعضهم ، فالحركات الطبيعية كثيرة جدا ، وليس كذلك على ما علمت ، وأيضا فإن الحركات الطبيعية (12) غير متناهية. وقد أوضحنا أنها لا تكون إلا متناهية. وهى متناهية عند آخرين منهم ، ولكن كثيرة جدا ، فوجب أن تكون (13) أصناف الحركات الطبيعية المتضادة موجودة. وقد عرف (14) من حالها أنها إنما تصدر عن قوى متضادة ، فيجب أن يكون فى الأشكال أشكال متضادة. وقد منع ذلك.
وأما (15) ما ظنوه من أن عديم (16) الزاوية ضد لذى الزاوية فيجب أن يكون للمستدير ضد ، وليس (17) كذلك ؛ فإنه إن كان للمستدير ضد ففرضنا (18) المستدير نوعا واحدا ، أو فرضنا من المستدير نوعا واحدا (19) وجب أن يكون اصدار المستدير أنواعا من الأشكال بغير نهاية ، وأمرا (20) جنسيا أعم من كل شكل مضلع منوع ، (21) وضد الواحد فى النوع واحد فى النوع.
لأنها تصدر
وأما كون هذه الأجزاء غير متناهية ، وخصوصا على قول من يقول إن صورها متناهية ، فإن ذلك بين البطلان مما قيل فى أمر غير المتناهى.
فأما الذين يعترضون على هؤلاء ، ويقولون أن الاجتماع والافتراق (1) لا يغير (2) الطبائع والصور ، كما أن الذهب إذا سحل (3) ثم جمع فإن هذا ليس باعتراض صحيح. فإنهم يقولون إن السحل (4) لا يرد الذهب إلى أول التأليف الذي يكون به ذهبا ؛ بل هذا الذهب المحسوس عندهم ذهب كثير وهذا الماء المحسوس عندهم (5) مياه كثيرة متجاورة ، (6) وإن أول اجتماع ذهبى ودمائى غير محسوس ، (7) فكيف (8) يحس بالتفريق إذا وقع فيه. وتركيب (9) الترياق من أدوية مختلفة يحدث فيها صورة الترياقية بالاجتماع ، ثم لا يقدر بعد امتزاجها (10) على أن يقسمها الحس ، (11) البتة ، قسمة بحيث (12) تخرج الأقسام عن الترياقية؟ وليس فى ذلك أن الترياقية لم (13) تحدث عن اجتماع وامتزاج.
وكذلك الذي يقال لهؤلاء إن الهواء لا شكل له (14) والماء لا شكل له ، وإنه يقبل كل شكل. أما أولا فهو كاذب. (15) فإن الماء إذا لم يعرض له عارض باللقاء تشكل (16) كريا.
وكذلك الهواء وجميع البسائط.
وأما ثانيا فإن هؤلاء (17) إنما يوجبون الشكل المذكور للماء الواحد بالتأليف الأول ، وما بعد ذلك فلا يمنعون البتة أن تتألف الجملة الكثيرة منه على أشكال يتفق لها ، ولا يوجبون لمجموع (18) المياه شكلا يوجبونه (19) لأول تأليف المياه. (20)
وكذلك ما قيل من أن الجسم السائل (21) ينعقد حجرا ، والمتحجر يستحيل ماء من غير
اجتماع ، ولا افتراق ، ولا انقلاب (1) من هيئة (2) ووضع. (3) فإنه إن زيد فى هذه المقدرة شرط الإدراك بالحس ، حتى يصدق ويسلم ، (4) لم يلزم شىء ؛ لأنه ليس يجب ، إذا لم يكن افتراق واجتماع محسوس ، أن لا يكون البتة. وإن لم يشترط بل ادعى أنه لم يحدث فيها اجتماع وافتراق واختلاف ترتيب ووضع ، ولا ما (5) لا يدركه الحس ، لم يسلم.
فهذه الاعتراضات عليهم أشبه بالتكلف (6) والتعنت ، فلنرجع الآن إلى التفرقة (7) بين الكون والاستحالة.
* الفصل السادس فصل فى * الفرق بين الكون والاستحالة
قد علم أن غرضنا فى مناقضة هؤلاء إنما كان بسبب تفصيل (1) أمر الكون والاستحالة ، ثم أحوجنا ، لذلك ، (2) إلى أن تكلمنا فى أمر العناصر ، وناقضنا مذاهب فى العناصر بعين (3) مناقضتنا إياها على غرض لنا آخر ، وهو معرفة العناصر. والأولى بنا (4) أن نقدم ، (5) أول شىء ، أمر الكون والاستحالة فنقول :
إن المشاهدة تؤدى (6) بنا إلى أن نحكم بأن ماء سيالا يتحجر. (7) وقد دلت التجربة على أن (8) قوما يسيلون الحجارة ماء ، ويعقدون المياه حجارة ، وأن الهواء الصافى من غير انجذاب (9) بخارات (10) إليه ينعقد سحابا ، فيسيل ماء وثلجا. وهذا شىء يشاهد فى قمم الجبال الباردة ، وقد شاهدنا الهواء الصافى أصفى ما يكون. وبالجملة ، على ما يكون فى الشتاء من الصفاء ، ينعقد دفعة من غير بخار يتصعد إليه ، أو ضباب ينساق (11) نحوه ؛ فيصير سحابا أسحم ، ويلقى الأرض ويرتكم (12) عليه ثلجا بكليته ، ومقدار ذلك (13) مقدار رمية فى رمية ، (14) فيعود الهواء (15) صافيا لحظة ، ثم ينعقد. ويدوم (16) هذا الدور حتى إنه ينتضد ، من هذا (17) الوجه ، على تلك البقعة ثلج عظيم ، لو سال لغمر واديا كبيرا ، وليس إلا هواء استحال ثلجا وماء
وقد يوضح القدح فى الجمد مهندما (1) فيه ، ويترك فلا يزال يجتمع على صفحته الباطنة من القطر ، اجتماعا بعد اجتماع ، حتى يمتلئ ماء. وليس ذلك على سبيل الرشح. فإن الرشح (2) من الماء الحار (3) أولى. وأيضا فإن هذا القدح ، (4) أو آلة أخرى تجرى (5) مجراه ، إذا لم يهندم كله فى الجمد ؛ بل بقى منه طرف مجاوز ، (6) لا على الجمد ، اجتمع أيضا على طرفه القطر ؛ لأن البرد ينتهى إليه. فيكون ذلك على سبيل إحالة الهواء ماء على سبيل الرشح ؛ (7) إذ الرشح تكون حيث يلاقى الإناء الراشح فقط. وربما كان ذلك الجمد لم يتحلل منه شىء ولم يعدم ؛ بل كلما كان الجمد أبعد من التحلل (8) كان هذا المعنى أغزر ، وبعكس هذا يستحيل الماء هواء بالتسخن. (9)
وأما استحالة الأجرام نارا فمثل الكير إذا ألح عليه بالنفخ وخنق الهواء ، فلم يترك (10) أن يخرج ويدخل ؛ فإنه ، عن قريب ، يستحيل ما فيه نارا محرقة.
وقد علمت كيف يستحيل دهن البلسان فى (11) دفعة واحدة نارا. وليس ذلك إلا باستحالة ما فيه (12) من العناصر. والحطب إذا كان رطبا عصى النار ، (13) فاجتمع منه دخان كثير هو (14) الأجزاء العاصية منه. وإذا كان يا بسالم يجتمع منه شىء ، أو كان قليل الاجتماع بالنسبة إلى ما يجتمع من الرطب. وليس يمكن أن (15) ينسب هذا إلى أن الأجزاء الأرضية فى الرطب (16) أكثر ، فالثقيل (17) (18) الذي يصعد بالقسر فيه أغزر ، فإنه ربما كان اليابس أثقل ، ويكون (19) ما يندخن (20) منه (21) وما يترمد (22) جميعا أقل ؛ بل المائية عسرة الاستحالة إلى النار (23) لشدة المضادة ، ومانعة (24) لما يقارنها من الاستحالة ، والأرضية اليابسة أشد استحالة إلى النارية
ولو كانا لا يستحيلان معا ؛ بل يتصعدان (1) فقط لكان الدخان عنهما واحدا (2) إذا جمع. فأذن الدخان (3) فى أحدهما أقل ، مع أنه ليس فى الترمد (4) أكثر. فقد استحال ما فيه من الأرضية إلى غير الأرضية ، ولا غالب هناك إلا النار ، (5) فقد استحال إلى النارية.
وظاهر (6) بين من (7) هذا وما أشبهه بأن هذا ، (8) إذا لم يكن على سبيل الكمون ، (9) ولا على سبيل الاجتماع والافتراق ، لم يكن إلا على سبيل الاستحالة فى الجوهر. فالعناصر (10) يستحيل (11) بعضها إلى بعض. والمركبات قد تستحيل ما كان من هذا النوع إلى نوع آخر. كالحنطة تستحيل دما ، والدم يستحيل (12) عظما (13) ودماغا وغير ذلك.
فما كان من هذه الجملة يبقى نوع الجوهر (14) من حيث هذا المشار (15) إليه ثابتا ، (16) كالماء يسخن ، وهو ثابت (17) بشخصه فهو استحالة. وما كان لا يبقى نوعه عند تغيره ، كما ضربناه من المثل ، فهو فساد.
فالكون المطلق هو الكون الجوهرى ، والكون المفيد كقولهم كان أبيض أو كان أسود (18) فهو استحالة ؛ (19) أو شىء آخر من التغييرات التي ليست فى الظاهر وهذا شىء بحسب المواضعة.
وقد (20) كان بعضهم يرى كون أشرف الاسطقسين (21) وأكثرهما وجودية عن أحسنهما (22) كونا مطلقا ، وعكسه كونا مقيدا. (23) وقد رأوا أيضا آراء أخرى لا حاجة بنا إلى اقتصاصها ونقضها فإن إضاعة ... من التبذير. (24)
ثم لا يجوز أن يكون كون الجرم واقعا عن (25) لا جرم. فإنك تعلم أن ما يكون عنه الجسم لا يكون إلا الجوهر (26) المادى ، والجوهر المادى لا ينفرد مجردا. (27)
وكل جرم يقبل كله أو بعضه الكون والفساد فليس بأزلى أما إن قبل (1) بكليته (2) فلا شك فيه. وإن قبل جزء منه ، وهو مشارك له فى نوعه ، فطبيعة نوعه (3) قابلة للكون والفساد.
وقد بينا من قبل أن (4) ما كان كذلك فليس غير كائن ؛ وما ليس غير كائن مما هو موجود فليس بأزلى. (5) فعناصر الكون والفساد غير أزلية ، بل (6) وجودها عن كون (7) بعضها من بعض.
فحرى بنا الآن أن نتعرف (8) الفعل والانفعال كيف يجرى بين هذه. (9)
والفعل فى هذا الموضع يعنى (10) به تحريكا فى الكيف ويعنى بالانفعال (11) تحركا (12) فيه ، على نحو ما علمت من صورة ذلك فى مواضع (13) أخرى. فنقول إن ذلك يكون بمماسة. (14) فانه (15) لو لم يكن بسبب مماسة لم يخل إما أن يكون بنسبة أخرى وضعية (16)، أو (17) يكون كيف اتفق.
ولا يجوز (18) أن يقال إن ذلك كيف اتفق ، وإلا لكان الجرم يسخن قبلنا مما يسخنه قبلنا (19) بالمضادة ، كيف (20) كان وضعه منه. فكان الجسم يسخن لأن نارا مثلا موجودة تبعد عشرين فرسخا عنه.
فأما إن كان على نسبة وضع آخر غير المماسة يقتضى نوعا من (21) المحاذاة والقرب (22) فإن المتوسط ، إذا كان لا يسخن ولا يبرد ، (23) لم يسخن المنفعل إلا بعد أيضا ، ولم يبرد.
وإن سخن المتوسط فهو المؤثر القريب ، ويؤثر بمماسة (24) لا محالة.
فالفعل والانفعال إنما يجرى بين الأجسام التي عندنا الفاعل بعضها فى بعض ،