فإن (1) الذي يرى من حركة الكواكب حتى تكون تارة بطيئة الحركة ، لا التي بسبب الرجوع والاستقامة والإقامة ، وبسبب الأوج والحضيض من الخارج المركز ، بل الذي (2) ينسب إلى مركز فلك التدوير ، وأنه (3) ليس يقطع من الدائرة المائلة فى أزمنة سواء قسيا سواء ؛ (4) بل إنما يقطع ذلك بالقياس إلى دائرة أخرى ومركز (5) آخر. أما للقمر فالدائرة المائلة ومركز الأرض. وأما للأخرى فالفلك (6) المعدل للمسير (7) ومركزه الذي هو غير مركز الحامل والأرض كيف هو.
وبين (8) أن جميع ذلك بالعرض ، لا بالذات ؛ إذ لا يجوز أن يختلف تحريك قوة بسيطة جسما بسيطا فى حد واحد (9) لغاية واحدة مختلفا إلا الذي إذا أوجبت الطبيعة اختلافا فيه استمر على اختلافه (10) مشتدا فيه بالحمية ، كما تختلف الأجسام البسيطة المستقيمة الحركة ، حتى تكون فى ابتدائها أبطأ (11) وفى آخرها (12) أسرع.
فذلك أول شىء ليس فى حد واحد ؛ بل فى حدود مختلفة. وتلك الحمية لا تعود وهنا البتة. على أن لتلك الحمية أسبابا عرفتها لا يمكن أن تكون موجودة فى الأجرام السماوية.
ومما جرت العادة أن نتكلم (13) فيه فى مثل هذا الموضع أنه لم صار النيران أقل أفلاكا وسائر الكواكب أكثر أفلاكا ؛ ولم كانت كرة الكواكب الثابتة كثيرة الكواكب وكرة غيرها واحدية (14) (15) الكوكب؟
فيقولون فى الأول إن الأشرف والأفضل (16) لا يحتاج ، فى تتميم فعله إلى آلات ، وإن احتاج ، احتاج إلى الأقل ؛ (17) وفى الثاني إن الطبيعة عدلت ، فجعلت حيث الحركة واحدة
أجساما كثيرة ، وحيث الحركات كثيرة جسما واحدا ، لئلا يجتمع مؤونة حركات كثيرة مع مؤونة (1) ثقل أجسام كثيرة.
وهذان الجوابان كالمقنعين ، وثانيهما (2) أضعف كثيرا ؛ بل هو ردىء جدا. فإن هذا إنما يكون حيث (3) يكون الحمل أو الحركة متعبا. (4) وهناك الحركة ، كما يتضح لك بعد ، لذيذة (5) مربحة (6) جدا ، والمحمول لا ثقل له ولا خفة ، ولا ميل بوجه من الوجوه ، ولا ممانعة للتحريك. فلو اجتمعت حركات كثيرة وأجسام كثيرة منقولة (7) ما كان يعرض هناك (8) مؤونة وتعب لا يعرض مع التخفيف بتوحيد أحدهما.
هذا هو الذي يلوح لى. ويشبه أن يكون عند غيرى فيه بيان لا يلزمه ما قلته. وعلى أن القمر قد بان من أمره ، فى البحث المستقصى الذي حاوله بطليموس ، أنه أكثر أفلاكا من كثير من الخمسة.
ويجب أن تعلم (9) أن وجود كل واحد من الأفلاك والكواكب ، على ما هى عليه من الكثرة والقلة ، (10) والموضع والمجاورة ، والصغر والكبر ، هو على ما ينبغى فى نظام الكل ولا يجوز غيره ، إلا أن القوة البشرية قاصرة عن إدراك جميع ذلك ، وإنما تدرك (11) من غايات ذلك ومناقبه أمورا يسيرة ؛ مثل الحكمة (12) فى الميل والأوج والحضيض ، وأحوال القمر عند الشمس فى الميل ، وغير ذلك ، مما نذكره فى مواضع أخرى.
وقد وجب (13) علينا الآن أن نتكلم فى أوضاع العناصر تحت السماء.
* الفصل السابع (1) فصل فى * حشو الجسم السماوى وما قاله الناس فى أحوال الأرض وسائر العناصر
نقول إن الجرم المتحرك بالاستدارة حركة وضعية يلزم (2) ضرورة أن يكون فيه اختلاف حال (3) عند الحركة. فإن ثبات (4) الأحوال كلها مدافع للحركة مقابل لها ؛ إذ هذه الحركة لا تتعلق (5) بالكيف والكم وغير ذلك ؛ بل لا يتوهم (6) له تعلق إلا بمكان أو جهات ، والمكان والجهات لا يكون لجسم (7) منفرد وحده.
أما المكان فلا بد ، فى وجوده ، من الجسم الذي المكان نهايته.
وأما الجهات فلا بد (8) من أن تكون (9) مقيسة إلى حدود ، كما بينا ، قائمة إما فى خلاء أو فى ملاء. والخلاء مستحيل ؛ (10) فالملاء واجب.
ثم هذا الجسم هو المحدد (11) لجهات الحركات المستقيمة ، وسنبين فضل (12) بيان بعد ، أن مثل (13) هذا الجسم لا يوجد ، خارجا عنه ، جسم متحرك بالاستقامة ، (14) ولا جسم آخر إلا محيطا به ومن حكمه ، (15) فيكون ، (16) لا محالة ، فيه مبدأ حركة مستديرة ، ويكون من جنس هذا الجسم ، ويكون من الطبيعة التي الكلام فيها.
فإذا كان (1) كذلك لم يكن الجسم (2) فى نسبته (3) المتبدلة فى الحركة متصورا (4) بالقياس إلى جسم خارج عنه ، فبقى أن يكون إلى جسم داخل فيه. وينبغى أن يكون ذلك الجسم ساكنا يتحرك هذا عليه ، حتى يصح اختلاف نسبته إليه. فإنه إن كان متحركا جاز أن تختلف (5) النسبة إليه ، (6) مع سكون من الجسم الآخر. وأما الساكن فلا تختلف النسبة إليه إلا للمتحرك.
فالنسبة (7) المحتاج إليها ، حتى يصح أن تكون (8) نسبتها (9) للمتحرك اختلاف نسبة خاصية ، هى النسبة إلى الساكن.
فلهذا ينبغى أن يكون دور (10) هذه الأجسام على جسم فى الحشو ساكن بطبعه ، لكنا قلنا (11) إنه من المستحيل أن يكون جسم لا مبدأ حركة فيه. وهذا الجسم الذي كلامنا فيه يجب أن يكون ساكنا. فكيف (12) يستمر ذلك؟
فنقول : (13) إن كون الجسم ساكنا لا يمانع كونه وفيه مبدأ حركة ، بمعنى (14) أنه (15) لو فارق مكانه الطبيعى ، إما بكليته أو بأجزائه ، لتحرك (16) بالطبع ، لكن الكلية فرض ؛ (17) بل وجد ساكنا وبالطبع ، ولو كان أمرا قسريا (18) لم يكن عليه ، فى الأمر (19) الذي أومأنا إليه ، اعتماد ، فيجب ، لا محالة ، أن يكون فى موضعه الطبيعى ، ويكون من شأن أجزائه أن تتحرك (20) إليه بالاستدارة لو فارقت. (21) وهذا هو الأرض لا محالة. وليس يجوز أن يكون حاشى الجرم السماوى بالاستدارة حشوا ما (22) مالئا ، بحيث يتشابه فيه ما يماس الحركة السريعة وما يبعد عنها. فإنه لو كان مثلا جوهرا واحدا لتخلخل منه ما يماس الحركة وتحلل (23) وسخن ولطف ، على طول الأيام ، واستحال جوهره عن المشابهة ، (24) كما يعرض من
أفعالنا لو أتينا على جزء من الأجسام التي قبلنا بسحق أو حك (1) أو تمخض (2) وخضخضه ، ولم نزل (3) نفعل ذلك حتى يسحق ، ثم لم نزل نداوم (4) عليه ، لم يلبث أن يستحيل نارا. فكيف ما تعرض له أشد من الذي فى مقدورنا.
فإن كان الجسم الطبيعى (5) الموجود هناك ، فى طبعه الأول ، من جنس (6) الذي فى الوسط ، فيلزم أن لا يكون ثابتا على نفسه وجوهره ، ولا يجوز أن يكون وقت من الأوقات هو الأول الذي استحال فيه إلى جنس وجوهر آخر نارى ؛ (7) لأن كل وقت نفرضه نجده ، (8) وقد تقدم عليه ، فى قدرة الله تعالى ، (9) زمانى طويل ، فيلزم من ذلك أن يكون دائما الأعلى جنس المتوسط وجوهره ، وهذا محال. (10) فيكون كأنه إن كان من جنسه وجوهره ولم يكن البتة من جنس جوهره ، فلا يصح أن يقال : إنه إن كان من جنسه ، واستحال عنه ؛ بل يلزم من ذلك ضرورة أن يكون ذلك الجرم المماس (11) ليس (12) من جنس الأرض ، ولا من (13) جوهره ؛ بل يجب أن يكون ذلك الجرم ناريا حيث كان. ولا يجوز أن يكون ، فى موضوع آخر فى المواضع الداخلة فى الفلك ، أسطقس (14) (15) للنار ، فيعرض أن يكون الأسطقس النارى أكبر (16) من القدر الذي تفى (17) العناصر بمعادلته ؛ (18) إذ أسطقس النار إنما يكون أسطقس النار (19) إذا كان ، هو نفسه ، (20) وحده معادلا لعنصر (21) عنصر فى القوة ، فإن زاد عليه نار (22) أخرى كان فوق المعادلة. والذي هو فوق المعادلة هو غير معادل ، وغير المعادل إما بالضعف والنقصان (23) فيستحيل ؛ وإما بالزيادة والفضل ، فيحيل واحدا من المعادلة التي تلزم (24) من تقريرنا (25) أن يكون للنار هو بالزيادة فيكون سائر العناصر مبتلاة منه بالإحالة وليس تختلف. (26)
فإذا (1) الحشو مختلف ، والجرم الدائم السكون بالحرى أن يكون عادما ، فى طباعه ، (2) الجزء ، (3) وأن يكون مستحقا لكماله ذلك بدوام (4) سكونه. والمبتلى بمرافقة (5) جرم آخر دائم الحركة بالحرى أن يكون واحدا بطباعه للجزء ، وأن يكون مستحفظا لكماله ذلك بدوام حركته. وبالحرى (6) (7) أن يكون تالى كل واحد منهما جرما يقارنه (8) فى الطبيعة ، وليس هو ، فتكون (9) النار متلوة (10) إلى الوسط بالهواء ، والأرض متلوة (11) إلى فوق بالماء ، وأن تكون (12) صورة الهواء بحيث يفيض عنها بعض الكيفيات مشابهة للنار ، وبعضها غير مشابهة ، (13) حتى لا تكون الصورة الهوائية هى (14) هى النارية. ولهذا ما كان الهواء حارا رطبا ، وأن يكون حال الماء (15) عند الأرض كذلك. ولهذا ما كان الماء باردا رطبا ، وأن يكون المتجاوران متناسبين فى كيفية ، (16) وأن يكون الأضداد متباعدة فى المكان.
فهذا هو الوصف (17) المحكم ، وعليه الوجود. لكن (18) الناس قد اختلفوا (19) أيضا ، وخالفوا الحق في أمر هذا الحشو ، وخصوصا فى أمر الأرض من جملتها. فإن الأرض اختلف فى عددها ، وفى شكلها ، وفى حركتها ، وفى سكونها ، وفى موضعها.
فطبقات (20) من القدماء المائلين إلى القول بالأضداد ، وبأن الضدين مبدءان للكل ، الواقفين من ذلك (21) إلى جنبة القول بالخير والشر ، والنور والظلمة ، أفرطوا فى تمجيد النار ، وتعظيم شأنها ، وأهلوها للتقديس والتسبيح ، وكل ذلك لنورها وإضاءتها (22) ورأوا الأرض مظلمة لا يستضيء باطنها بالفعل ، ولا بالقوة ، فأهلوها للتحقير والذم.
ثم رأوا أن الوحدة والثبات والتوسط من المعانى الواقعة فى حيز (23) الخير والفضيلة ، وأضدادها
من المعانى الواقعة فى حيز الشر والرذيلة ، فجعلوا النار موصوفة بالوحدة وبالسكون وبالتوسط فى المكان ، وجعلوا الأرض موصوفة بالكثرة والحركة والوقوع فى الطرف.
وقالوا إن فى العالم أرضين كثيرة ، وإنها هى التي تتوسط بين أبصارنا وبين (1) النيرين ، فيكسفهما (2) بالستر ، لا بالمحو. (3)
وهؤلاء قد تكلفوا ما لا يستقيم لهم. وكيف السبيل إلى أن يوجد فى النار كل معنى واقع فى حيز (4) الخير ، وفى الأرض كل معنى واقع فى حيز الشر ، ومتى يمكن (5) هذا؟ فإن النار مفرطة الكيفية مفسدة ، والأرض معتدلة ولا تفسد ؛ (6) والنار أسرع حركة فى المكان القريب (7) من الأرض ، وأقبل للعدم أو التفرق (8) فلا يظهر للحس. والأرض أبطأ حركة ، وأثبت وجودا فى الحيز (9) القريب. ثم حيز الأرض حيز الحياة وحيز النشوء (10) للنبات والحيوان. وحيز النار مضاد لذلك. (11)
ولا يبعد أن نجد (12) للأرض من الأوصاف المحمودة عدد (13) ما نجد (14) للنار. وهب أن الحس البصرى يثنى على النار ؛ فلنسمع (15) ما يقوله الحس اللمسى. وليس الاستحسان أشرف من الاستنفاع ، كما أنه ليس الحسن غير النافع (16) أفضل من النافع غير الحسن ، (17) أعنى بالحسن (18) الحسن المنظرى.
على أنه لا القول الذي قالوه ، ولا الجواب الذي أجبنا به من جنس الكلام البرهانى. لكن الأصول توجب (19) علينا أن نعتقد أن الأرض واحدة إلى أن نوضح (20) ذلك.
فنقول إن الأرضين كلها صورتها الطبيعية واحدة ، وقد علم من قبل أن الأشياء التي
صورتها واحدة فإن الحيز الطبيعى لها واحد ، بحيث يجوز أن تجتمع كلها فيه علما على وجه بالغ فى التحقيق والتبيين. (1)
فيعلم (2) من ذلك أن الأرضين الأخرى لا تثبت (3) فى مواضع أخرى بالطبع ، ولا عائق لها غير الحيز (4) الطبيعى.
ونقول أيضا إن الأرض الحاصلة فى مكانها الطبيعى لا تتحرك (5) بالاستقامة لما علم (6) قبل ، ولا تتحرك (7) بالطبع على الاستدارة ؛ إذ الأرض لها (8) في طبيعتها مبدأ حركة مستقيمة.
وقد بينا أنه ولا جسم واحد يجتمع فيه مبدأ حركتى الاستقامة (9) والاستدارة.
والأعجب قول من قال إن الأرض دائمة الهبوط فما بال المدرة تلحقها ؛ (10) والجوهر (11) الأرضى كلما كان أكبر كان أسبق وأسرع حركة ، إن تحرك ، (12) فما ظنك بكلية الأرض؟ على أنا قد فرغنا من إيضاح تناهى الجهات التي إليها الحركة بالطبع.
فأما (13) القائلون إنها تتحرك بالاستدارة ، والفلك ساكن ، وإن الشمس والكواكب تشرق عليها وتغرب ، بسبب (14) اختلاف محاذيات أجزاء الأرض المتحركة (15) إياها ، وهى ساكنة ، وأما هى فى أنفسها فلا تشرق ولا تغرب فيفسد قولهم بما بيناه من سكون الأرض ، وبأن المدرة تقع على الأرض على عمود ، وهو مسقط (16) محاذ لمحاذيه. (17)
ولو كان ما قالوه حقا لوجب فى المدرة أن لا تنزل (18) على عمود وشاقول (19) البتة ؛ بل (20) إن كان ولا بد فتنزل (21) منحرفة. ولو (22) كانت الأرض تتحرك (23) (24) هذه الحركة السريعة لكانت المدرة تتأخر عن المحاذاة ، (25) ولما كان (26) بعد مسقط السهم المرمى إلى المغرب من الرامى بعد مسقط السهم المرمى إلى المشرق (27) من الرامى.
وأما ما قاله الفرقة المذكورة فى أمر توسط النار دون الأرض فنعم ما أجابهم (28) عنه (29) العلم
الأول ؛ إذ (1) قال : هب أن النار متقدمة (2) بالشرف ، وهب أن الشرف يقتضى التوسط ، (3) وهب أنه قد لزم من ذلك أن النار فى الوسط ، أليس (4) إنما يلزم (5) الوسط الشرفى. وأما الوسط (6) المقدارى فلا مزية له ، إنما المزية للوسط فى الترتيب ، فالنار (7) قابلة (8) للتوسط فى الترتيب.
فإن رتبتها (9) فى أواسط مراتب الأجسام ، ومرتبة الأرض فى آخر الترتيب.
فهذا يعطيكم مرادكم مع التقابل بما عليه الوجود ، حتى تطيب (10) أنفسكم بتوسط النار ، ولا تحوجون ، (11) لذلك ، إلى مخالفة الكل.
وأما القائلون بسكون الأرض فقد اختلفوا فى سببه.
فقائل إنها فى خلاء ، وجهه (12) مستقرها (13) غير متناهية ، فلا محيط لها.
وقائل إنها مجوفة محمولة على ماء (14) غمر يقلها.
وقائل إنها طبلية لشكل مسطحة القعر منبسطة ، (15) وذلك سبب سكونها ، وإن الثقيل إذا انبسط اندغم ، (16) مثل الرصاصة إذا بسطتها طفت على الماء ، وإن جمعتها رسبت ، (17) وكذلك حال الأرض على الماء (18) والهواء.
وقائل (19) إنها ، وإن كانت طبلية ، فحدبتها إلى أسفل وبسطتها (20) إلى فوق. ولذلك ما يكون القطع المشترك بين الأفق (21) وبين الشمس خطا مستقيما فى الرؤية ، ولا قوسا. (22)
وقائل إنها كرية ، وإنها ساكنة لا تتحرك ، (23) وإنما لا تتحرك لأن الفلك (24) يجذبها إلى الجهات جذبا متشابها ، فلا تكون (25) جهة أولى بأن تنجذب (26) إليها من جهة ، كما يحكى عن صنم كان فى بيت مغناطيسى (27) الحيطان والقرار والسقف ، وكان قد قام فى وسط البيت منجذبا إلى السطوح الستة (28) بالسوية.
وقائل إن السبب فى قيامها تساوى (1) استحقاق الجهات أن يكون إليها ميل ، وإن لم يكن جذب. (2)
وقائل إن السبب فى قيامها التفاف الحركات السماوية بها ، (3) كما يعرض لمدرة أو جفنة تراب تجعل (4) فى قنينة (5)، ثم تدار على قطبين إدارة (6) سريعة ، فيعرض أن يثبت الجسم الثقيل فى الوسط لالتفاف الدفع (7) المتشابه عليه من كل جانب.
وهذه المذاهب كلها رديئة ، (8) وكلها تجتمع (9) فى أن تجعل الأرض مقسورة على القيام فى الوسط. وكيف يكون الشىء مقسورا إلا فى غير موضعه الطبيعى؟ وكيف يكون الجسم محبوسا فى موضع غير طبيعى (10) إلا وله موضع إليه يحن؟ وما كان يكون حال الأرض لو حصل فى ذلك الموضع الطبيعى وهل كان يقف أيضا ، أو يهبط الهبوط المتوهم؟
فإن كان يقف ولا يهبط ، (11) ولا يستنكر ذلك ، ولا يطلب له علة من العلل (12) المذكورة ، فلم صار الموضع ، الذي هو فيه مذ كان وإليه تتحرك (13) أجزاؤه (14) يطلب لوقوفه فيه علة ، غير أنه مكانه الطبيعى الذي تشتاقه (15) أجزاؤه (16) إذا فارقته.
وإن كان لا يقف أيضا هناك ، أعنى فى الوضع الآخر له ؛ بل ويهرب (17) عنه. فالموضع الطبيعى ليس بموضع طبيعى ، بل موضع مهروب عنه ، (18) هذا (19) خلف.
ثم يلزم كل قول خاص محال خاص.
ط : على ذلك
* الفصل الثامن (1) فصل فى * مناقضة الآراء الباطلة المذكورة فى تعليل سكون الأرض
فأما الجاعل سبب قيام الأرض وسكونها كونها غير متناهية ، (2) وأنها يدغم (3) نفسها ، فقد عرف (4) فساد مذهبه لما عرف (5) من استحالة وجود جسم غير متناه.
وأما الجاعل سبب ذلك إقلال الماء إياها ، وثباتها عليه لتجوفها ، فيوضح بطلان قوله إحواجه إيانا إلى أن نكر ، (6) راجعين ، فى تعرف سبب قيام ما ليس قيامه ووقوفه أبعد (7) من الشبهة من قيام الأرض ووقوفها ، وذلك هو الماء. فإن الإشكال قائم فى سبب قيام الماء واستقراره ، حتى يتبع ذلك استقلاله بحمل الأرض ، اللهم إلا أن يلتجأ (8) فى أمر الماء إلى مثل المحال (9) الذي التجئ (10) إليه فى أمر الأرض من كونه غير متناه من الجهة (11) التي بيننا.
فيكون الجواب ما قدمناه. ومع ذلك ، فما السبب الحاقن (12) والممكن للهواء فى الأرض؟ وما السبب (13) المجوف للأرض؟ وهل هذه الأشياء لوازم طبيعية لجوهر الأرض ، أعنى (14) أن يكون فيه الهواء ، أو لجوهر الهواء (15) أن يكون فى الأرض ، أو لجوهر الأرض أن يكون مجوف (16) الشكل؟ أما الهواء فطلبه ، لمكانه الطبيعى ، هو (17) من حيث يحوجه إلى الانفصال عن الأرض ، ولو بالزلزال (18) والخسف. وأما الأرض فهى تهبط (19) دائما عن معدن الهواء ، وشكلها شكل البساطة. (20) وقد علمت أنه مستدير.
فإن لم يكن ذلك لازما طبيعيا فهو عارض بعد الأمر الطبيعى. فما كان يرى أنه يكون إن لم يعرض هذا العارض أو وقوف ، حيث الأرض فيه ، أو حركة.
فإن كان وقوف قبل هذا السبب فما الحاجة إلى هذا السبب.
وإن كان (1) حركة فكيف جاءت القوة الهوائية فنفذت فيه وأقامته؟ وكيف كان تكون (2) تلك الحركة ، وإلى أى غاية كانت تكون؟ (3)
وكذلك الكلام على جاعل الأرض مسطحة البسيط مقابل للبسيط (4) الحامل إيانا.
فأما القائل بجذب الفلك للأرض من الجهات بالسواء فيفسد مذهبه وقوله (5) من وجوه.
أحدها : أنا نتوهم أن هذا الجذب قد زال ، فلا يخلو إما أن يقف (6) حينئذ الأرض (7) فى الوسط ، أو يتحرك : (8)
فإن تحرك (9) فلا محالة أنه يتحرك إلى الفلك. فإن هؤلاء (10) يرون أيضا أن الفلك محيط ، وأن الأرض فى المركز. فإن تحرك (11) إلى الفلك ، فقد انقلبت حركتها صاعدة بالطبع ، وهذا محال.
وإن (12) وقف صارت العلة التي أعطوها لوقوف الأرض ، هى (13) بحيث لو لم تكن (14) لكان وقوف أيضا. والشىء الذي لا يحتاج (15) فى أن يكون نفسه إلى أن يكون ذلك الشىء فليس ذلك الشىء بعلة للشىء (16) المستغنى عنه البتة. فهذا الجذب إذا (17) ليس بعلة لسكون الأرض.
وأيضا فإن الشىء الأصغر أسرع انجذابا من الشىء الأكبر ، فمال بال المدرة لا تنجذب إلى الفلك ، بل تهرب (18) عنه إلى المركز؟
وأيضا فإن الشىء الأقرب أولى بالانجذاب من الشىء الأبعد ، إذا كان من طبعه ؛ والمدرة المقذوفة إلى فوق أقرب إلى الفلك ، فهى أولى بأن تنجذب (1) إلى جهة قربها من كلية الأرض.
وأيضا فإن الحركة الطبيعية (2) المستقيمة ، كما قد علمت ، (3) إنما تكون (4) إلى جهة القرار بالطبع ، والمدرة إنما تتحرك (5) لتستقر ؛ (6) ومستقرها إما إلى الفلك ، وإما إلى حيث يتوهم المركز ، لكن ليس إلى الفلك ، وإلا لكانت (7) الجهة المخالفة لحركتها أولى بها ، فإنها أقرب.
فهى إذن (8) إنما تتحرك (9) إلى المركز لتسكن بالطبع. ويقرب (10) من هذا مناقضة من جعل السبب تساوى الجهات فى الاستحقاق ، (11) كأنها لو كانت مختلفة لكان واحد منها أولى مما (12) كان يكون ذلك الأولى الذي ليس هو جهة مكان طبيعى (13) موجود أو غير ذلك. فإن كان جهة هى مكان طبيعى فيكون للأرض شىء ، لو كان ، لكان مكانا طبيعيا ، فتكون الأرض موجودة وليس لها (14) مكان طبيعى موجود. فإلى أين تتحرك (15) أجزاء الأرض؟ وأجزاء الأرض كيف لا تصير (16) جهة من السماء أولى بها (17) من جهة ، لأنها أقرب من جهة؟ ولم لا تقف (18) النار فى الوسط لهذه العلة بعينها؟ فعسى أن يقول القائل لأنها لا توجد فى الوسط الحقيقى. فكذلك المدرة (19) يجب ألا تميل (20) إلى الوسط.
ثم مما ينبغى أن يعطوه لنا هو سبب حصول الأرض فى هذا الوسط إلى أن صار (21) بحيث تكافأت (22) الجهات عليه ، فأبطلت ميله ، وأوجبت سكونه. أطبيعة (23) توجب ذلك أو قسر أو اختيار وبخت؟ (24) فإن كانت المحصلة إياها فيه هو مقتضى طبيعته (25) فالسكون فيه مقتضى طبيعته. (26)
وإن قالوا سبب (1) قاسر لم يمكنهم (2) أن يشيروا (3) إلى هذا السبب ، فإن الأجسام المكتنفة للأرض ليس لها أن تفسر (4) ميل (5) الأرض دفعا. ولو كان المصير إلى هنالك (6) لكلية (7) الأرض قسرا لكان لجزئياتها قسرا. ولو كان هبوط المدرة قسرا ودفعا من الهواء المكتنف لما كانت ترجحن (8) على الموانع من الحركة ، والهواء الذي يكتنفه لا يرجحن البتة ، حتى يجعل الهواء دافعا فيدفعها ، ولكان (9) الأصغر أشد اندفاعا ، ولكان كلما بعد من مبدأ الحركة صار أبطأ. فإن القسرى كذلك. فإذ ليس شىء من هذه التوالى ، فليست كلية الأرض محصلة هناك قسرا ، وأيضا لا اختيارا ؛ إذ (10) لا اختيار لها.
وأما البخت فليس أمرا يعتد بدوامه ؛ بل الأمور البختية لها (11) أسباب متقدمة ، إما طبيعية ، وإما قسرية ، وإما اختيارية ؛ وعلى ما علمت ، وهذا المعنى لا يتقدمه سبب من هذه. وليس يصح من هذه الأقسام إلا حصوله هناك بالطبع. فإن كانت الطبيعة حصلته (12) فيه (13) ثم لا تهربه عنه ، فكفى بذلك بيانا لصدور الأمر عن الطبيعة ، وكونه سكونا طبيعيا.
وأما جواب من ظن أن سكونها فى الوسط على نحو سكون التراب وسط قنينة مدارة (14) فقريب (15) من هذا. فإن مصير الأرض إلى الوسط لو كان يقسره (16) لكان حكم المدرة فى أن يكون أصغرها أسرع اندفاعا ، وأبعدها عن المحيط أبطأ حركة ، هو (17) الحكم المذكور.
وأيضا فإن القنينة ما بالها توسط (18) التراب ، دون الهواء والماء الذي فيها؟ فإن جعل السبب فى ذلك الثقل بقى السؤال فى الثقل ، (19) وبقى أن يطلب السبب فى أن كان
الثقيل يتوسط دون الخفيف ، إلا أن يقال إن الثقيل فى القنينة ينحدر (1) من الجهة الفوقانية بالطبع وبالدفع. فإذا توسط دفع أيضا من الهواء المدار ، ولم يمكن أن يخرق (2) ذلك الهواء. فان الهواء ، وبالجملة كل دقيق (3) متخلخل ، يعرض له عند شدة الحركة من المقاومة ألا ينخرق (4) بل (5) ربما حرق. (6) فإذا اكتنف التراب ، من فوق ومن تحت ، هذان السببان تحير (7) ووقف. (8)
فإن كان السبب فى الأرض هذا ، وهو أن بعض الجهات له أن يفارقه بالطبع ، وبعضها ليس يمكنه أن يخرقه ، فتكون الجهات المتشابهة تختلف (9) عليه ، فى أن جهة يهرب عنها ، جهة مثلها يشتاقها بالطبع ، لكن بمنع لمقاوم ؛ وهذا خلاف ما ادعوه.
وإن كان السبب ليس يعاون هرب ودفع من جهة دون جهة بل ليس الا الدفع.
فما ذا (10) كان يكون لو لا الدفع؟ أكان يميل (11) إلى ناحية من نواحى الفلك بعينها ميلا مطلقا ، حتى كان يختلف استحقاق جهات متشابهة للميل إليها ، وهذا محال ، أو غير مطلق ، بل متخصصة بالقرب على ما قلناه فى جزئيات (12) العناصر ، فتكون ، (13) بالجملة ، طبيعة الأرض خفيفة ، (14) فلا يكون الثقل سبب (15) اندفاعها بالقسر إلى الوسط ، ويكون حكم النار حكمها ؛ فيلزم أن تكون (16) النار (17) إذا وسطت (18) التف عليها الدفع ، فلم يقدر على الصعود أو ما بال هذا الدفع لا يحس به وقوته هذه القوة؟ وما بال هذا الدفع لا يجعل حركة السحب والرياح إلى جهة بعنيها ، (19) ولا يجعل انتقالنا الى المغرب أسهل علينا من انتقالنا إلى المشرق؟ (20)
والذي ظن أن ظاهر الأرض مسطح ، لما رآه من استقامة الفصل (1) المشترك بين جرم الشمس وبين الأفق ، فلم يشعر بأن القسى الصغار من الدوائر الكبار ترى (2) فى الحس خطوطا مستقيمة ؛ بل لم يشعر أن الدائرة المرتسمة على كرة إذا قطعت كرة ونظر إليها لا من قطب تلك الدائرة بل من نقطة ، على تلك (3) الدائرة ، رؤى (4) القطع مستقيما ، ومع ذلك فإن علم الرصد يكذبه ، وموجب الطبيعة البسيطة يخالفه.
وكما (5) قد اختلفت (6) الآراء فى سبب قيام الأرض وغير ذلك ؛ فكذلك قد اختلفت فى حركات النار والهواء إلى فوق ، وما يرسب فى الماء ، وما لا يرسب. والمدخل إلى تعرفها معاودة جمل من أحكام الثقيل (7) والخفيف.
* الفصل التاسع (1) فصل فى * ذكر اختلاف الناس فى الخفيف والثقيل واستنباط الرأى الحق من بين (2) آرائهم
الخفيف المطلق هو الذي فى طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد عن المركز ؛ ويقتضى (3) طبعه أن يقف طافيا بحركته فوق الأجرام كلها. وأعفى بالطافى ليس كل وضع فوق جسم ؛ بل وضعا يصلح أن يكون منتهى حركة.
والثقيل المطلق ما يقابله حق المقابلة ، فتكون (4) حركته أسرع حركة (5)، لميله إلى غاية البعد عن المحيط خارقا كل جسم غيره ؛ فيقتضى أن يقف راسبا تحت الأجسام كلها.
لكن للخفيف (6) وأيضا للثقيل ، أحوال ثلاثة :
حال حصوله فى المكان الذي يؤمه.
وحال حركته مرسلة (7) إليه.
وحال وقوفه ممنوعا دونه.
ففى حال حصوله فى المكان الذي يؤمه هو غير مائل عنه بالفعل ، ولا بالقوة.
ولو كان مائلا عنه بالفعل لما كان ذلك المكان مستقره الطبيعى. ولو كان مائلا عنه بالقوة لكان يجوز أن يخرج إلى الفعل ، فيميل بالفعل عن موضعه الطبيعى ، اللهم إلا أن يجعل القوة بالقياس إلى القاسر ، وإلى ميل قسرى ، لا إلى ميل طبيعى. فالجسم
الثقيل أو الخفيف لا يوجد فيه ، حال حصوله فى الحيز الطبيعى ميل البتة. (1)
وأما فى الحالين الآخرين ففيه ميل (2) لا محالة. لكنه ، فى حال صدور الحركة عن ميله ، هو ذو ميل (3) مرسل عامل. وفى الحالة الأخرى هو (4) ذو ميل ممنوع عن أن يكون عاملا.
فإن عنى بالخفيف مثلا ما له ميل عامل (5) إلى فوق بالفعل ، فلا الممنوع خفيف بالفعل ، ولا الحاصل فى مكانه خفيف بالفعل. وإن عنى بالخفيف ما له ميل بالفعل إلى فوق ، كيف كان ، فالمتحرك والممنوع (6) كلاهما خفيفان بالفعل ، والحاصل فى مكانه الطبيعى (7) غير خفيف بالفعل. وإن عنى بالخفيف ما له فى ذاته الصورة الطبيعية التي هى مبدأ الحركة ، والميل إلى فوق حال ما يجب (8) الحركة إلى فوق ، والسكون هناك حال ما يجب ذلك ، فهذا الجسم فى جميع الأحوال خفيف بالقوة.
ولأن اسم الخفيف يطلق على هذه المعانى الثلاثة اطلاق الاسم المتشابه (9) فحرى أن يقع منه غلط لا يقع (10) إذا فصل (11) هذا التفصيل وكذلك الحال (12) فى جنبه الثقيل.
ويجب أن يكون استعمالنا للفظة (13) الخفيف والثقيل ، إذا أردنا أن (14) نميز به (15) صور الأجرام الطبيعية ، استعمالا (16) يدل به (17) على المعنى الثالث الجامع ، وأن يكون استعمالنا دينك إذا دللنا على أفعالهما إنما هو على المعنى الثاني.
فنقول. إنه قد عرض للناس اختلاف فى حركة الهواء فى الماء إلى فوق ، وحركة النار فى الهواء إلى فوق ، وحركة الخشبة وما أشبهها فى الهواء إلى أسفل ، على حكم ماله وزن وثقل ، وطفوها فى الماء ، بحيث لو أرسبت فيه قسرا لطفت على حكم ما له خفة وعدم وزن.
فقائل (1) إن الأجسام كلها ثقال ، (2) ومتفاوتة فى ذلك ، وتتحرك هابطة ، لكن الأثقل يسبق ، ويضغط الأخف إلى فوق ، حتى يتمهد له الاستقرار في السفل أو الاستمرار إليه.
وقائل إن المقل هو التخلخل ، والتخلخل (3) علته (4) الخلاء.
وقائل إن المقل هو اللين ، كما أن المهبط هو الصلابة.
وقائل إن كثرة الملاء واندماج الأجزاء هو المرسب ، (5) وإن قلة ذلك ، كان لخلاء أو غير خلاء ، هو علة ضد ذلك.
وقائل إن الأشكال المتحددة الصنوبرية هى مبدأ الحركة إلى فوق لسهولة الخرق (6) والتمكن (7) من النفوذ ، وإن التكعيب ، (8) (9) وبالجملة انفراج الزوايا واستعراض السطوح هو السبب فى الثقل. (10)
ومنهم من جعل النفوذ إلى فوق الكرة كأن كل نقطة من الكرة (11) زاوية حادة.
وقائل إن الخلاء يجذب إليه الأجسام جذبا يسبق بالأثقل ، فيترتب (12) فيه (13) الأجسام على الترتيب الذي يتوسط فيه الأثقل ، ثم يحيط به الأخف فالأخف.
وأما ما يرسب فى الهواء ، ولا يرسب فى الماء ، فمنهم من جعل السبب في طفو الشىء فى الماء ، وفى الهواء أيضا ، إقلال الناريات (14) المصعدة (15) إياه من تحته ، (16) كما أن الرطوبة الغالية (17) تقل من الأجسام ما لا تقله الهادئة. (18)
قالوا : على أن كل رطوبة فإن فيها غليانا (19) ما غير محسوس. وما يتصعد من الغليان هو مقل الثقيل ، حتى أن المنبسط (20) من الرصاصة (21) تتناوله (22) مقلات أكثر عددا مما يتناوله المجتمع منها (23) فتقله. (24)
قالوا : ولهذا ما استقلت السحب فى علو الهواء وهى مائية ثقيلة.
فنقول : إن هذه المذاهب كلها تجعل حركة هذه الأجسام حركة عرضية قسرية ، فإن كان ذلك لدفع أو جذب كان الأكبر (1) لا محالة أبطأ حركة ، وليس كذلك ، وكان المندفع كلما بعد عن المبدأ وهنت سرعته ، وليس كذلك. وكان (2) إذا اتخذنا (3) جسما مجوفا من ذهب يزن وزن مصمت من أبنوس كان رسوبهما فى الماء سواء ، ولم يكن المجوف الذهبى يطفو إن كان الطفو قسريا ، لضغط الماء لما هو أخف منه ، واجتماعه / تحته فيزعجه.
وأما الخلاء فلا شىء منه أولى بالتحلية ، (4) عن الثقيل منه بالحبس (5) له ، فلا حيز (6) فيه هو أولى بوقوف (7) الأرض عنده من حيز آخر. (8) ولو كان كثرة الخلاء وحدها علة للحركة إلى فوق لكانت الأرض الكبيرة (9) أخف من الصغيرة ، أو لو كان (10) كثرة الملاء وحدها (11) علة للحركة إلى أسفل لكانت النار الكبيرة (12) أبطأ حركة (13) إلى فوق. ولو كان السبب فى ذلك أما فى الخفة (14) فيكون الخلاء (15) أكثر من الملاء ، وأما فى الثقل (16) فيكون (17) الملاء أكثر من الخلاء لكانت العلة ، (18) فى أيهما كان إنما هى سبب (19) للنقصان موجب الكثرة ، لا سبب لفضاء يوجب (20) الكثرة. فإن عدم السبب سبب لعدم المسبب ، لا سبب لمضاده. (21)
فإذا زاد الخلاء مثلا على الملاء لم يخل إما أن يكون الزيادة (22) مانعة عن أمر لو كثر الملاء لفعله ، أو موجبا بنفسه أمرا. فإن كل زيادة (23) توجب المنع ، فيكون أقصى ما توجبه أن تمنع (24) الحركة إلى أسفل ، أو تبطئ بها. (25) وإن كان هناك زيادة الخلاء موجبة للحركة
إلى فوق كالعلة المحركة ، والملاء موجبا (1) للحركة إلى أسفل كالعلة المحركة ، ويكون الحكم للغالب (2) منهما ، عرض ما لا يحتاج أن نكرره من استحالة كون الخلاء علة محركة ، فقد أبطلنا ذلك فى بعض الفصول المشتمل عليها الفن الأول ، فليقرأ من هناك.
ومع هذا ، فكان يجب أن تكون النار الصغيرة والكبيرة متساويتى (3) الخفة ، وكذلك الأرض الصغيرة والكبيرة ، إذ النسبة بين الخلاء والملاء فى كلتيهما محفوظة.
ولو كان اللين سبب الخفة لكان الحديد أثقل (4) من الآنك ، بل من الزئبق.
وأما الأشكال المتحددة فإنها تصلح (5) أن تكون مواتية للحركة ، وإما سببا للحركة فكيف يكون؟ وما هذا إلا أن يقول قائل إن السيف إنما قطع (6) لأنه كان حادا. (7) وليس تكفى حدة السيف فى أن يقطع ، بل يحتاج إلى محرك غير الحدة يقطع بالحدة. (8) ثم صارت الأشكال المتحدة ، لأنها متحددة تختص حرفها (9) بجهة دون جهة؟ ولم لم يكن عدم الحدة علة لعدم هذا النفاذ. بل صار علة للثقل ، والنفاد إلى جهة أخرى ، (10) كما قالوا فى المدرة على أن نفاد المدرة ليس بدون (11) هذا النفاد. فان اعتبروا سكون كلية الأرض فليعتبروا من جهة النار سكون كليتها ، ولا يلتفتوا (12) إلى حركة النيران الجزئية أو يلتفتوا أيضا إلى الأرضين الجزئية. ولم لم (13) يرسب الخشبة فى الهواء والناريات المقلة فيها أكثر؟ (14) ولم إذا جعلت الخشبة فى قعر الماء ، حيث تماس الأرض ولا يتوهم هناك الغليان المذكور تندفع (15) طافية؟
فواضح من جميع ما أومأنا (16) إليه أن هذه الوجوه كلها فاسدة. (17) وأما نحن فنقول إن
كل حركة من هذه فإنما هى تتم للمكان الطبيعى ، وإن كل جسم (1) إذا حصل فى حيزه الطبيعى لم يبق له ميل. فإذا كان الخشب يرسب (2) فى الهواء لم يكن للهوائية التي فيه ميل البتة ؛ فلم يكن فيه مقاومة للأرضية والمائية التي فيه البتة ، فغلبت تلك (3) بميلها (4) الموجود بالفعل. فإذا حصل (5) (6) فى الماء انبعث الميل الطبيعى للهواء إلى فوق ، فإن قوى وقاوم دفع الخشب إلى فوق ، وإن عجز أذعن (7) للهبوط قسرا. والذهب المجوف ، الذي حكينا أمره ، إنما يقله الهواء الذي فيه إباء أن يستقر (8) فى الحيز (9) الغريب ، (10) وهو فى الأبنوس أقل والعمام والرصاصة المنبسطة إنما (11) لا يرسب ، لأنه يحتاج أن ينحى (12) من تحته هواء أو ماء كثيرا ؛ وذلك لا يطيعه. فإن اجتمع كان ما تحته مما (13) يدفعه أقل ، وثقله (14) المنحى ، على ذلك القدر من الماء ، أكثر من ثقل (15) ما يخص مثل ذلك الماء من المنبسط الرقيق.
فعلى هذا ينبغى أن يتصور حكم الثقيل والخفيف.
إذ قد (16) تكلمنا فى الأركان التي تتفق (17) منها كلية العالم ، فحرى بنا أن نعلم أن العالم الجسمانى هو (18) واحد أو هاهنا (19) عوالم كثيرة.
* الفصل العاشر (1) فصل فى * أن جملة (2) الأجسام الملاقى (3) بعضها (4) لبعض ، إلى آخر ما يتناهى (5) إليه ، جملة واحدة
قد (6) قال كثير من الناس إن العوالم كثيرة.
فمنهم من انساق إليه من أصول فاسدة ، لكنها مناسبة للعلم الطبيعى.
ومنهم من انساق إليه من أصول فاسدة ، وغير مناسبة للعلم الطبيعى ؛ بل هى فلسفية ومنطقية.
فأما (7) الطبقة الأولى فقد كان عندهم أن هاهنا خلاء بغير نهاية (8) وأجزاء لا تتجزأ ، (9) وأنها تتحرك (10) فى الخلاء حركات غير مضبوطة ، وأنها يعرض لها اجتماعات فى أحياز غير محصاة ، وأن اجتماعاتها تؤدى إلى ائتلاف هيئات عوالم غير معدودة. وهذا المذهب ينفسخ عن قريب إذا (11) تذكرت ما عرفته من الأصول المقررة (12) فى تناهى الجهات وتحددها وتحدد أصناف الحركات ، فيمتنع بذلك انسياق هذه الأصول بهم إلى إثبات عوالم غير متناهية.
وأما المذهب الآخر فقد قال متقلدوه : إن قولنا عالم غير قولنا هذا العالم فى المعنى ، كما أن قولنا
إنسان غير قولنا هذا الإنسان فى المعنى ، ولا حقيقة لهذه الغيرية (1) إلا أن يكون قولنا هذا الإنسان.
يفارق قولنا الإنسان فإن قولنا هذا الإنسان يدل (2) على شخص واحد بالعدد بعينه ، وإذا كانت المخالفة بهذا كان قولنا الإنسان يدل على معنى جائز فى طباعه أن يحمل على كثيرين.
وكذلك قولنا العالم (3) يدل على معنى جائز فى طباعه أن يحمل على كثيرين. لكن العالم ليس من المعانى التي ، إذا فرضت الكثرة (4) موجودة فيه فرض أمر جايز ، كان ذلك على سبيل التكون واحدا بعد آخر ، (5) لأنه عندهم غير مكون من شىء ، بل هو عندهم أبدى ؛ فيكون ، إذا فرض كثرة فرض أبديات ، وإذا كانت (6) أبديات استحال ألا تكون (7) موجودة فى وقت من الأوقات ، واذا (8) استحال لا كونه ، وجب كونه.
قالوا : وهذا حكم عام فى جميع الأمور الأبدية ؛ (9) إذا الممكن (10) وجوده أزليا فى الأبديات واجب. فإن الممكن لا يعرض من فرضه محال وإذا فرض موجودا فرض ما هو غير موجود ، لكنه ممكن ، وجب أن يكون والأزلى ممتنع العدم ، فإذا فرض موجودا فرض ما هو غير موجود لكنه ممكن وجب أن يكون موجودا دائما. فاذا فرض ذلك الفرض وجب أن يكون مع ذلك الفرض (11) ليس ذلك الفرض ، وهذا خلف. ولزم الخلف من فرض وجوده ممكنا غير موجود فإذن الممكن (12) فى الأزليات واجب.
فإذا كان كذلك لم يجز أن نقول (13) إن العالم واحد ، (14) إذ كان يصح فرض الكثرة فيه صحة وجوب.
فهذه (15) طريقة المذهب الثاني ، وهى فاسدة المأخذ ، وإنما أتى هؤلاء من قبل ظنهم
أن كل ما يخالف الجزئى الشخصى فهو كلى بمعنى واحد ، وهو الذي يصح وجود الكثرة فيه.
ونحن فقد بينا فى صناعة أخرى أن الجزئى هو الشىء الذي يمتنع تعقل ماهيته (1) محمولة على كثيرين ، والذي بإزائه هو الذي لا يمتنع (2) ذلك فيه. وليس إذا لم يمتنع ذلك من جهة صورته ، أو من جهة ما تعقل صورته ، لم يمتنع من جهة أخرى. فإن الصورة الصالحة ، من حيث هى صورة ، تعقل لأن يكون (3) منها عدد (4) فى مواد (5) والمعقول (6) والمفهوم الصالح ، من حيث هو معقول ومفهوم ، أن يطابق به عدة ، تتوقف (7) أمور (8) فى حصول ما هو مجوز ومستصلح حصولا بالفعل ، إلى أن يكون من المواد ما يفصل (9) عن حمل (10) صورة واحدة ، ولو أنه امتنع وجود الحديد إلا القدر المطبوع منه سيف واحد لم يغن (11) كون صورة السيف صالحة لأن تتشكل (12) بها مواد حديدية (13) كثيرة فى أن توجد (14) سيوف فوق ذلك السيف الواحد. أوهب (15) أن المعقول من الإنسان ممكن أن يطابق (16) عدة ناس فإن اتفق أن يكون لا إنسان إلا الواحد لم يغن (17) ذلك فى أن تجعل هذه المطابقة للكثرة (18) موجودة بالفعل.
وكذلك (19) الحكم فى أمر العالم. فمن المسلم أن صورته صورة لا يمتنع كونها هى هى ، أو كونها معقولة من أن تكون (20) محمولة على كثرة. لكنه يمتنع وجود مادة مستعدة لذلك.
أليس يعرض مع ذلك أن يمتنع وجود عوالم كثيرة؟ نعم لو كان كل ما هو ممكن باعتبار نفسه لا يعرض له أن يصير ممتنعا بسبب ، وواجبا بسبب ، لكان الأمر كذلك. لكن الأمور التي هى بطبائعها (21) ممكنة فإنها ممنوة (22) بأسباب منها ما يفرض (23) عليها الامتناع ، ومنها ما يفرض (24) عليها الوجوب.
فهذا (1) ما نقوله فى بيان أن هذه الحجج (2) غير موجبة لما يذهبون (3) إليه. وبقى أن نوضح أن الدعوى بنفسها كاذبة ؛ بل باطلة. ولنقدم لذلك حال التعرف (4) للأحياز الطبيعية للأجسام البسيطة ؛ إذ المركبات تتلوها (5) فى الأحكام ، ولنبين أنها كيف يجب أن تكون. (6)
فنقول إن الأحياز الطبيعية للأجسام البسيطة هى الأحياز التي تقتضيها هذه الأجسام حالة ما هى غير ممنوعة فى أوضاعها وأشكالها عن الأمر الطبيعى. فاختلاف (7) الوضع والشكل قد يحوج الجرم (8) إلى أن لا (9) يطابق مكانه الطبيعى ، فإذا (10) كان كذلك (11) فالأحياز (12) الطبيعية للأجسام البسيطة مرتبة بعضها على بعض ، بحسب المجاورات الطبيعية ، ترتيب مستدير على مستدير مثلا ، إن كان يصح فيه توهم أبعاد مفطورة.
فإذا (13) كانت الأحياز الطبيعية على هذه الجملة ، وكانت الأحياز الغير الطبيعية للأجسام هى أحياز أجسام أخرى بالطبع إذ لا حيز إلا وله جسم طبيعى ، كما لا جسم طبيعى إلا وله حيز طبيعى. (14)
وهذا كله مفروغ منه (15) فيما سلف فلا يوجد حيز غير الواقع فى هذا النمط من الترتيب.
فإن كانت العوالم كثيرة وجب (16) أن تكون (17) الأحياز الطبيعية لكل طبقة أجسام عوالم ، بحيث يجتمع منها ، (18) لو فرضت أبعاد مفطورة ، ما يحكى الكرة ، فتكون (19) جماعة أحياز كرية تحمل (20) جماعة أجسام عالم.
فإما أن يكون بينها خلاء ، (21) أو ملاء ويحشو (22) ما بينها جسم ، والخلاء ممتنع ضرورة
والجسم الحاشى يكون ، لا محالة ، إما فى حيز طبيعى له أو غير طبيعى له ؛ بل طبيعى لغيره ، (1) فيكون ، على كل حال ، حيزه مستديرا. (2) لكن ذلك محال ؛ إذ (3) فرضنا المجموع غير منحصر فى كرة واحدة ، فلا أحياز (4) كرية كثيرة لطبقات (5) أجسام مختلفة. فالحيز الجامع (6) واحد. والمتحيز المجموع (7) واحد.
هذا هو البيان المطلق. وأما إن جعل كل عالم فى الصورة كالعالم الآخر (8) حتى تكون فى كل عالم أرض ونار وماء وهواء وسماء كما فى الآخر ، عرض أن تكون الأجسام (9) المتفقة فى النوع تأوى إلى أماكن (10) طبيعية متباينة فى الوضع أو بالطبع (11) وهذا قد دللنا على بطلانه ؛ بل (12) يجب ، كما أوضحناه فى الأصول الكلية أن يكون مكان الأرضين مكانا يصح أن تجتمع فيه جملتها كرة واحدة (13) وتملأه ، (14) وكذلك مكان كل واحد من العناصر. وإذا كان كذلك كان الأرض مثلا إما مقسورة الحصول فى الجميع ، فلا موضع طبيعى لها ، وهذا محال ؛ أو يكون أينها (15) طبيعيا (16) فى الجميع ، وقد بينا إحالة ذلك ؛ أو يكون موضعها الطبيعى واحدا بعينه ، وقد قسرت إلى مواضع أخرى. فكيف خلصت (17) عن الأجسام المحددة للجهات التي لا تنخرق؟ (18) وما الذي (19) ميز بينها؟ ويعرض أن تكون طبيعة (20) واحدة تتحرك بالطبع إلى جهات متضادة.
وليس يعذر (21) فى هذا الباب كون الأرض (22) كثيرة بالعدد ، حتى تكون لها أمكنة كثيرة بالعدد كلها تشترك (23) فى أنها وسط ، كما أن (24) الأرضين كلها تشترك فى أنها أرض ؛ وذلك أنه ، وإن كان لا شك (25) فى أن الأجسام الكثيرة بالعدد لها أمكنة كثيرة العدد ،
ولكن يجب أن تكون كثيرة على (1) نحو يجعل الكل لو اجتمع كان المتمكن شيئا واحدا ومكانا (2) واحدا بالعدد ، على ما بيناه. وهذا الاجتماع مما لا مانع (3) له عنه فى طبعه. فإن الطبيعة الواحدة المتشابهة لا تقتضى (4) الافتراق (5) والتباين. ثم كيف صارت السماوات مختلفة الأمكنة (6) وما الذي (7) فرق بين أحيازها ، حتى صارت الأوساط كثيرة بالعدد؟
وقد تقرر (8) من الأصول المتقدمة أن السماوات علة (9) تحدد (10) سائر الأمكنة ، فلا تكون سائر الأمكنة علة تحدد (11) حيزها. فينبغى (12) أن يكون لاختلاف أحيازها ، بحيث لا تتجاوز (13) ولا تحصل (14) (15) فى حيز مشترك علة غير طبيعتها ، وغير الأجسام الأخرى التي إنما تتحدد أمكنتها بها. ولا محاله أن ذلك قسر إن لم يكن أمرا طبيعيا ، لا طبيعيا من جهة الجرم ، ولا طبيعيا من جهة الأجسام الأخرى. (16) وقد منعتا أن ينقسر (17) هذا الجرم (18) فى الانتقال المكانى.
فإذا استحال أن يكون للمحددات المتشابهة (19) الطباع أحياز (20) متباينة بالطبع لا (21) بالقسر ، الذي هو أيضا مستحيل ، استحال (22) أوساط كثيرة.
فبهذه الأشياء ، نوضح (23) أن لا عوالم كثيرة متجانسة طبائع البسائط. وإذ (24) قد بينا أن الجسم السماوى هو الجسم المحدد للحركات المستقيمة مشتملا عليها ، ولا جسم خارجا عنه مباينا له فى عالم آخر ، فبقى أنه ، إن كان جسم آخر فيكون محيطا به ، فلا يخلو (25) إما أن يكون ساكنا لا مبدأ حركة فيه ، وقد قلنا إن كل جسم ففيه مبدأ حركة ، وإما أن يكون فيه مبدأ حركة مستقيمة ، وقد (26) قلنا إن الأجسام التي فيها مبادئ حركة مستقيمة إنما وجودها فى ضمن الجسم (27) المحدد للجهات
لا خارجا عنه ؛ وإما أن يكون فيه مبدأ (1) حركة مستديرة ، فتكون (2) مشاركة لها فى الجنس. (3)
ونحن لا نمنع كثرة الأجسام المستديرة الحركة ، فيجب أن يكون آخر هذا العالم بالقياس منا لأجسام كثيرة مستديرة (4) الحركة ، والعالم متناه ، لا بد له من جسم هو آخر الأجسام وتكون جملة ما بين الوسط وذلك الجسم هو كلية العالم ، ولا جسم خارجا عنه ، (5) ولا هيولى (6) غير متجسمة ؛ إذ لا وجود للهيولى ، بلا صورة. (7) فلا تكون إذن مادة خارجة تتصور (8) بصورة العالمية ، فتكون صورة العالمية (9) مخصوصة بمادة واحدة يلتئم منها أمور (10) محصورة فى عالم واحد ، فلا يكون (11) فى الإمكان وجود عوالم كثيرة ، فيكون العالم واحدا تاما محصلا فيه أصناف الطبائع البسيطة الممكن وجودها ، والحركات المستديرة والمستقيمة مستمرة إلى الأكوان والتراكيب منها ، (12) ويكون صانعها (13) مليا بأن يبلغ بالواحد (14) كمال الواجب في الحكمة على مقتضى الإمكان فى طباع (15) الوجود من غير حاجة إلى تكثير له.
آخر كتاب السماء والعالم. (16) والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وسلم تسليما دائما كثيرا.