الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن الثاني من الطبيعيات (1) — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ١

* الفن الثاني من الطبيعيات (1)

* وهو مقالة واحدة فى (2) عشرة فصول (3) * فى (4) السماء (5) والعالم (6)

* الفصل الأول (7) * فصل فى قوى الأجسام البسيطة والمركبة وأفعالهما

الأجسام من جهة قواها لا تعقل إلا على أحد أقسام ثلاثة :

إما أن يكون الجسم واحدا لا تركيب فيه من جسمين ، وله قوة واحدة فقط ؛

وإما أن يكون الجسم واحدا لا تركيب فيه ، وله قوتان ؛

وإما أن يكون الجسم ذا تركيب من الأجسام (8) تمازجت ، ويختص كل واحد منها بقوة ، سواء تفاعلت ، فحصل منها قوة واحدة مزاجية مشتركة ، أو لم تتفاعل (9).

وغرضنا أن نتكلم فى القسم الثاني أنه كيف يمكن أن يوجد فنقول :

ج ٢ · ص ٢

إن هذا أيضا يعقل على أقسام :

منها أن يكون القوتان أمرين غير صورة (1) الجسم ، بل تابعان (2) لها ، أو عارضان (3) من خارج.

ومنها أن يكون أحدهما صورة ، والآخر لازما أو عارضا.

ومنها أن لا يكونا عرضيين بل أمران (4) يحصل من مجموعهما صورة واحدة للجسم ، بها الجسم نوع واحد. فلنجوز (5) الآن وجود القسمين الأولين ، ولنتأمل حال القسم الثالث.

وهذا القسم الثالث أيضا يعقل على وجوه :

أما أن يكون كل واحد منهما مليئا بإقامة مادته بالفعل جوهرا قائما أو يكون أحدهما كذلك ، أو لا يكون إلا مجموعهما كذلك. فإن كان كل واحد منهما مليئا بإقامة المادة لو (6) انفرد (7) لزم من ذلك أن يكون المادة قد تقومت بأي واحد منهما شئت ، ويكون الآخر خارجا عن تقويم (8) المادة ، فيكون عرضا ، فيكون كل واحد منهما صورة وعرضا ، هذا خلف. (9) وإن كان (10) المقوم أحدهما وحده كان الثاني عارضا ، فلحق الأمر بأحد القسمين الأولين. وأما إن كان تقويمها للمادة أمرا ، يحصل (11) عنهما بالشركة ، فمجموعهما ، بالحقيقة ، هو الصورة ، وكل (12) واحد منهما جزء الصورة. وكل واحد منهما لا يخلو إما أن يكون جزءا متميزا بنفسه لا (13) كمعانى الجنس والفصل في الأمور البسيطة التي لا يتميز كل واحد منهما (14) أمرا منفصلا بنفسه ؛ بل يكون كأجزاء المركبات ، أو لا يكون كذلك. فإن لم يكن كذلك لم يكن واحد منهما يصدر عنه ، وحده ، فعل خاص

ج ٢ · ص ٣

نوعى ؛ بل عسى أن يصدر عن المعنى الجنسى فعل جنسى (1) تتم نوعيته بالمعنى الفصلى ، مثلا أن يكون الصادر عنه حركة مطلقة ، ويتخصص نوعها بشركة الفصل ؛ وهذا مما (2) لا ننكره. (3)

وأما الوجه الأول (4) فهو محال ؛ وذلك لأن كل واحد منهما ليس ، وحده ، مقوما (5) للمادة ، ولا أيضا يتقوم (6) بقرينه ، وإلا فقرينه أقدم (7) منه ذاتا ، وهو تابع لقرينه.

وهذا مما لا ننكره (8)، أعنى أن يكون شىء من الهيئات يتقوم به هيئة أخرى هو بعده فى الجسم (9) البسيط ؛ بل هذا داخل فى أحد القسمين المذكورين. وإنما ننكر (10) أن يكون كل واحد منهما يتقوم بالآخر ، فيكون أقدم منه ، وأشد تأخرا عنه.

فبقى لا محالة أن الواحد منهما لا يتقوم إلا بالمادة ؛ إذ فرضنا أنها لا توجد (11) إلا فيها.

وهو على ما فرضناه أيضا غير مقوم له (12)، فالمادة أقدم منه ، لكنه أقدم (13) من المركب منهما ، أعنى من مجموع الهيئتين. وهذا المجموع هو المقوم للمادة بالفعل ، كما فرض.

فيكون ، بالحقيقة أقدم من شىء هو مقوم للمادة ، فيكون أقدم (14) من المادة ، وكانت (15) المادة أقدم منه ؛ هذا خلف.

فقد ظهر استحالة هذا القسم ، فلا يجوز أن يكون صورتان ، ليست (16) إحداهما (17) أقدم من الأخرى ، يقيمان (18) المادة بالشركة. فإن (19) كان قد يجوز أن يكون طبيعة واحدة بسيطة يصدر (20) عنها ، بما هى صورة ، قوة فعلية ، كما عن طبيعة الماء البرد المحسوس ، ويكون عنها ، من جهة مادتها لمادتها قوة أخرى انفعالية ، كما للماء من الرطوبة. ويجوز أن يكون قد تفيض عنها بحسب أين الجسم قوة مميلة ، وبحسب كيف الجسم قوة سخنة ، وتكون

ج ٢ · ص ٤

إحداهما أقدم من الأخرى (1)؛ فإن المسخنة قبل المميلة ، حتى أن المكتسب سخونة بالعرض يميل إلى فوق ، أو يكونان معا ، ولكن إحداهما سببها (2) تلك الصورة لذاتها ، كالسخونة للنار ، والبرودة للماء ، والأخرى سببها (3) الصورة مع عارض عرض لها مثل الميل ، إذا كان الجسم عرض له مفارقة مكانه الطبيعى. وإما أن يكونا معا ، ولا سبب إلا الصورة الواحدة ، فلا يمكن. وأنت قد علمت الفرق بين الصورة وبين هذه الأحوال قبل هذا الموضع.

وأنت تعلم من هذا أن الجسم فى مكانه الطبيعى لا يكون سبب حركته موجودا من حيث هو سبب حركته ؛ إذ لم يكن السبب صورته فقط ؛ بل صورته وشىء ، فلا يكون ، بالحقيقة ، شىء واحد هو سبب الحركة إلى المكان الطبيعى ، وسبب السكون. ويزول عنك (4) الشك الذي يورده بعضهم. ويجب أن لا يشك فى استحالة وقوع الأفعال المختلفة ؛ إذ (5) كانت المادة واحدة والقوة واحدة ، والسبب الفاعلى واحدا.

فتعلم أن القوة الواحدة يصدر عنها فعل واحد ، وأن الفاعل الطبيعى الواحد لا يصدر إلا عن قوة واحدة. فإن كان (6) ذلك الفعل الطبيعى واحدا بالجنس ، كحركة الماء والأرض إلى أسفل ، فإن هاتين الحركتين واحدة بالجنس ، لا بالنوع ؛ لأنهما يشتركان ويفترقان فى أمر ذاتى لهما.

أما الاشتراك فلأنهما (7) يتوجهان من حيز الهواء إلى البعد عن الفلك.

وأما التباين (8) فلأن نهاية كل واحدة (9) منهما ليست نهاية الأخرى بالنوع ، وكانت (10) القوة واحدة (11) بالجنس لا بالنوع. فإن القوة الواحدة بالنوع (12) إنما تحصل غاية واحدة بالنوع. [و] إذا كان الفعل الطبيعى واحدا بالنوع. فإنما تحصل غاية

ج ٢ · ص ٥

واحدة بالنوع. وأيضا (1) إذا كان الفعل الطبيعى واحدا بالنوع فمبدؤه واحد بالنوع.

ولو كان مبدأه واحدا بالجنس لكان البسيط الذي يشاركه فى نوع تلك الحركة (2) لا يشاركه فى العلة النوعية ؛ بل فى العلة الجنسية (3) والقوة الجنسية ، ويخالفه فى زيادة فصل لقوته. فذلك الفصل إما أن يخصص فعل القوة (4) (5)، أو لا يخصص. فإن خصص فليست الشركة فى نوعية الفعل ؛ وإن لم يخصص فليس ذلك فصلا للقوة من حيث هى قوة توجب (6) حكما فى القوة ، من حيث هى قوة ، فيكون أمرا عرضيا لا فصليا.

ج ٢ · ص ٦

* الفصل الثاني (1) * فصل فى (2) أصناف القوى والحركات البسيطة الأول وإبانة أن الطبيعة * الفلكية خارجة (3) عن الطبائع العنصرية

قد عرف (4) مما سلف (5) (6) أنه إذا كانت حركة طبيعية مستقيمة (7) افترض للحركات الطبيعية أجناس ثلاثة : جنس المتحرك من الوسط وجنس المتحرك إلى الوسط ، وجنس المتحرك على الوسط. (8)

فلنعلم (9) أنه ليس يجب أن يكون المتحرك من الوسط لا محالة إنما يتحرك من عين الوسط ؛ فإنه إذا كان (10) (11) من موضع آخر لكنه يبعد بحركته عن الوسط فهو يتحرك إلى الوسط ، ولا المتحرك إلى الوسط (12) (13) هو الذي ينتهى لا محالة بحركته إلى (14) عين الوسط.

فإنه ، وإن لم يكن (15) يقرب بحركته إلى الوسط فهو متحرك إلى الوسط (16) ، وليس كل ما (17) يتحرك إلى شىء يصل.

والمتحرك على الوسط ليس يجب ، لا محالة ، أن يكون الوسط مركزا له ، فإنه ، وإن لم يكن مركزا (18) له ، وكان (19) (20) فى ضمنه ، فهو متحرك على الوسط ؛ إذ يتحرك حوله بوجه ما إلا واحدا بعينه ، هو (21) من جملة المتحركات على الوسط ، وهو المحدد (22) للكل. فإن الوسط

ج ٢ · ص ٧

يجب أن يكون مركزا له. وأما غير ذلك الواحد فربما كان المستدير المتحرك على الوسط ليس مركزه وسط حركة المتحرك إلى الوسط (1)، وعن الوسط ، فلا يكون هو الذي بالقياس إليه يتحدد الوسط (2) الفاعل للجهات الطبيعية للحركات المستقيمة. وإذا كان المتحرك متحركا حول (3) هذا الوسط ، وليس هو مركزه ، فيعرض له تارة (4) أن يكون أقرب (5) منه ، وتارة أن يكون أبعد منه. وليس ذلك (6) لأنه يتحرك إلى الوسط (7) أو عن الوسط ؛ لأنه ليس يتوجه بحركته إلى ذلك القرب والبعد توجها ذاتيا ؛ بل إنما يتحرك ، وهو على مداره (8)، لكن (9) عرض أن يكون جزء من مداره أقرب من الوسط المذكورة وجزء أبعد ، كما أن الأجزاء مداره قربا وبعدا من أشياء يكاد (10) لا ينتهى بالقوة ، وليس حركته (11) إليها بالقصد الأول ، بل القصد الأول فى حركته حفظ مداره ، ثم يعرض منه ذلك.

ولو كان بالقصد الأول لكان يقف عند حصول المقصود ولا يفارقه (12)، ولكان يتحرك إليه من أقرب المسافات ، وهو المستقيم ، لا على انحراف. وعلى أن هذا القرب والبعد ليس يعرض لجملة المتحرك على الوسط ؛ إنما يعرض لجزء من المتحرك على الوسط ، ليس هو جزءا منفصلا متحركا بنفسه ؛ بل هو جزء موهوم متحرك بالعرض ، لو كان أيضا (13) غير موهوم. وأما (14) الكلية فإنما تتحرك فى الوضع.

فإذا كان (15) ذلك كذلك ولم يكن (16) هناك (17) متحرك ، ولا (18) حركة بالذات إلى جهة يتحرك إليها بالقصد الأول ، فكيف يكون حركة (19) حقيقية إلى الوسط ، أو عن الوسط ، حتى يشنع بذلك بعض المتقربين إلى العامة من النصارى وهو يشعر؟

فالمتحرك بالطبايع (20) إلى الوسط هو الذي يسمى ثقيلا ، والمرسل منه هو الذي من

ج ٢ · ص ٨

شأنه ، إذا فارق مكانه الطبيعى ، ولم يعرض له (1) مفسد ولا مانع ، أن يبلغ الوسط ، فيكون راسبا تحت الأجسام كلها.

والمتحرك بالطباع (2) عن الوسط هو الذي يسمى خفيفا (3)، والمرسل منه (4) هو الذي من شأنه ، إذا فارق مكانه الطبيعى ، وحصل فى ناحية الوسط ، ولم يعرض له مفسد ولا مانع ، (5) أن يعود (6) فيتحرك حتى يبلغ أبعد حدود حركات الأجسام الطبيعية من فوق ، فيكون طافيا فوق الأجسام المستقيمة الحركة كلها. وأما الثقيل على الإضافة ، والخفيف (7) على الإضافة (8)، فكل على قسمين.

ولنذكر قسمى الثقيل بالإضافة :

فأحدهما (9) الذي (10) هو بطباعه متحرك فى أكثر المسافة الممتدة من حدى الحركة المستقيمة حركة (11) إلى الوسط لكنه لا يبلغه. وقد يعرض له أن يتحرك (12) عن الوسط ولا يكون تانك الحركتان متضادين ، كما ظنه بعضهم ؛ لأنهما ينتهيان (13) إلى طرف واحد ونهاية واحدة ، وهذا مثل الماء. فإنه إذا حصل فى حيز النار والهواء ، تحرك (14) بينهما إلى الوسط ، ولم يبلغه ؛ وإذا حصل فى حيز الأرض بالحقيقة ، وهو الوسط ، مثلا ، تحرك عنه بالطبع ليطفو عليه ، فهو من هذه الجهة ثقيل مضاف ، ومن جهة أنه إذا قيس إلى الأرض نفسها (15)، فكانت (16) الأرض سابقة له إلى الوسط وأشد ميلا إلى الوسط ، فيصير عند الأرض خفيفا ؛ (17) وهى أيضا ثقيلة (18) بالإضافة من هذا الوجه. وهذا الوجه يقرب من الأول ، وليس به ؛ فإن هذا باعتباره ، وهو يشارك الأرض فى حركتها إلى الوسط. ولكنه يبطئ ، ويتخلف عنها. (19) وأما ذلك فباعتباره من حيث لا يريد من الوسط (20) الحد الذي تريده الأرض بعينه. وهذا الاعتبار غير ذلك. وكيف لا ، وربما شارك

ج ٢ · ص ٩

البطيء السريع فى الغاية ، إذا كان اختلاف ما بينها للصغر والكبر؟ (1)

وهكذا يجب أن يتحقق ، (2) فى جنبه (3)، الخفيف المضاف أيضا.

ولفظيا (4) الخفة والثقل قد يعنى بكل واحدة منهما أمران.

أحدهما : أن يكون الشىء من شأنه أنه إذا كان فى غير الحيز الطبيعى (5) تحرك (6) بميل فيه طبيعى إلى إحدى الجهتين. وإذا (7) عنى بالثقل (8) والخفة ذلك كانت الأجسام المستقيمة الحركة (9) دائما ثقيلة أو خفيفة.

والثاني : أن يكون (10) ذلك الميل لها بالفعل. فإذا كان ذلك كذلك لم تكن الأجسام ، فى مواضعها الطبيعية ، بثقيلة ولا خفيفة.

وأما الجسم المتحرك بالطبع على الاستدارة فإنه لا ثقيل ولا خفيف. لا بالوجه المقول بالفعل ، ولا بالوجه المقول بالقوة. (11) وهذا الجسم (12) قد سلف منا إثباته بالوجه البرهانى ، وبينا أنه أقدم وجودا من هذه الأجسام الأخرى. فإن هذه الأجسام طبائعها لا توجد مطبوعة (13) على أيون يريدها (14) إلا بعد أن توجد أماكنها الطبيعية.

ويكون ذلك (15) لا على أنها علل لاحداث أماكنها الطبيعية فإنه لا يصير طبيعية ، أو يكون لها أحياز طبيعية ؛ وإنما يتحدد أماكنها بهذا الجسم. فهذا الجسم أقدم بالذات من معنى (16) هو مع هذه الأجسام لا يتأخر عنها. وما هو أقدم من مع فهو أقدم. والأولى أن يكون أتم البسطين أقدم ، وأتم الحركتين البسيطيتين (17) هو المستدير ، والأولى أن يكون أقدم البسيطين (18) لأقدم الجسمين ، وذلك لأن الحركات الطبيعية البسيطة يجب أن تكون (19) للأجسام البسيطة. فإن المركبة إن كان لها مبدأ حركة بسيطة طبيعية لم يخل : إما أن

ج ٢ · ص ١٠

يكون إنما يصدر ذلك عن قوة تحدث (1) عن امتزاج قوى (2)، فيكون مقتضاها ممتزجا عن مقتضيات (3) القوى البسيطة ، فإما أن تتمانع ، (4) وأما أن يغلب واحد ، وإما أن تتناوب. (5) فإن تمانعت فلا حركة ، وإن غلب واحد فذلك الواحد هو قوة الجسم (6) البسيط (7) المتقدم ، لا قوة المركب ؛ لكن (8) حركة مشوبة بإبطاء لا محالة لمقاومة القوى الأخرى ، والمشوبة (9) بالإبطاء غير صرفة ، ولا بسيطة مطلقا. وإن تناوبت فالحركة مركبة من حركات. وكل بسيطة منها فهى عن (10) بسيطة ، هى علتها وقتاما.

وإما أن لا يكون من قوة ممتزجة من قواها ، بل يكون المزاج يلزمه استعداد أن يقبل قوة يصدر عنها نوع من التحريك آخر ، فلا تكون هذه (11) الحركة ، بالحقيقة ، طبيعية ؛ وذلك لأنها قاهرة لمقتضى القوى الطبيعية الأولية فى الجسم ، فإن تلك القوى تقتضى (12) جهة أو تقتضى تمانعا وسكونا ، (13) كما بيناه الآن. وهذا إنما يصدر (14) عن ذلك ويصرف عنه قسرا ؛ (15) فتكون (16) هذه القوه دخيلة على القوى الطبيعية كما تدخل (17) الحرارة على الأرض والماء فتصعدهما. وهناك قوة يرجحن بها. لكنها تغلب ، كما أن الإرادة أيضا توجب خلاف مقتضى الجسم من الحركة.

وإذا كان كذلك فتكون (18) هذه القوة الطارئة لا تفعل حركة طبيعية ؛ بل تفعل (19) حركة مضادة للطبيعية. (20) وليس علينا الآن (21) أن نتكلم فى أن هذا يجوز وجوده أو لا يجوز.

فإنه من حيث يجوز حدوث (22) قوى بعد المزاج الأول هى صورته (23) لا غريبة (24) عرضية ، (25) فيستحيل (26) أن هذا يجوز وجوده. ومن حيث (27) يظن أنه لا يجوز أن يكون الشىء يعد لضده ولمخالفه (28) بالطبع ، فيظن أن هذا لا يجوز وجوده ، وخصوصا على سبيل ما يستكمل الجسم الطبيعى به نوعا ؛ (29) بل إن كان (30) ولا بد فلسبب من خارج ولمبدإ غريب وغير

ج ٢ · ص ١١

مكمل النوع ؛ بل طارئ (1) بعد استكمال النوع ، (2) وعلى أن تحريك هذه القوة يتوجه (3) إلى مكان ما ، ويكون لذلك المكان جسم طبيعى وبسيط. (4) وهذه القوة تحرك إليه أيضا جسما بالطبع. فإن كان الجسم الطبيعى الذي لذلك المكان موجودا فى هذا المركب فالحركة بحسب البسيط ؛ وإن لم يكن موجودا كان مكان واحد تقتضيه (5) بالطبع أجسام كثيرة ، وهذا محال ؛ اللهم إلا أن يكون ذلك التحريك هو فى حيز غير مختلف بالطبع ، مثل حركتنا فى الهواء. (6) ومثل هذه الحركة لا تكون طبيعية ؛ لأن الطبيعية (7) (8) لا تخرج عن ميل بالطبع إلى ميل بالطبع.

وأما الإرادة (9) فلها غايات غير طبيعية ، وإذا كانت الحركات البسيطة الطبيعية يكون للأجسام البسيطة ، كانت (10) الحركات البسيطة إما مستقيمة وإما مستديرة ؛ إذ المسافات (11) البسيطة إما مستقيمة وإما مستديرة ؛ وأما المنحنية ، وإن كانت محصلة النهايات ، فليس تحصل النهايات بها تحصلا (12) واجبا ، إذ يجوز أن تكون (13) تلك النهايات لمنحنيات أخرى لا نهاية لها ؛ وأما المستقيمة فليست (14) كذلك. وإذا كان كذلك (15) فلا يتعين لطبيعة البسائط سلوك (16) بين نهايتين (17) للمنحنيات (18) على نوع منها ، دون نوع. وأما المستقيمة فيتعين منها ذلك ، (19) وإن كانت غير متعينة النهايات ، من حيث هى مستقيمة. غير أن لك أخذ المنحنى (20) غير بسيط ؛ لأن المنحنى لا يكون فى نفسه (21) أيضا متشابه الأجزاء ، كان محيطا أو مقطوعا (22) والبسيط متشابه.

فبين أن الحركات المستديرة والمستقيمة (23) البسيطة هى للأجسام البسيطة ، كما أن الأجسام البسيطة حركاتها الطبيعية إما مستقيمة وإما مستديرة. (24)

ج ٢ · ص ١٢

ولما كان لا يمكن أن تكون مستقيمة (1) إلا كانت جهة ، ولا تكون جهة إلا كان محيط بالطبع ، ولا يكون محيط بالطبع إلا أن يوجد المستدير المتحرك على الاستدارة ، على ما سلف لك من جميع ذلك ، والمستقيمة الطبيعية موجودة فالمستديرة موجودة.

والأجسام التي لها فى طباعها (2) ميل مستدير ، كانت كثيرة أو واحدة ، فإنها جنس يخالف (3) الأجسام المستقيمة الحركة بالطبع خلافا طبيعيا ، كما قد وقفت عليه من الأقاويل السالفة. ولكنها إذا اقتضت بعد ذلك ، مواضع فى الطبع مختلفة ، وجهات فى الحركة (4) مختلفة ، فبالحرى أن تختلف (5) بالنوع.

والأجسام (6) التي إذا (7) حصلت مع أجسام أخرى بالتوهم ، وفى حيز واحد ، فتحركت هذه إلى الوسط ميلا (8)، وتلك لم تتحرك ؛ بل سكنت ، أو تحركت (9) عن الوسط ، (10) أو سكن بعضها وتحرك الآخر عن الوسط ، وذلك لها بالطبع ؛ فإنها متخالفة الطبائع بالذات.

فتكون (11) المتحركات إلى الوسط جنسا ، والمتحركات عن الوسط جنسا يخالف (12) ذلك الجنس الآخر. لكنها ، إن وجدت بعد ذلك ، مختلفة بالطبع ، حتى يكون الواحد يقتضى موضعا طبيعيا فوق أو تحت الآخر ، وواحد يتحرك أبعد ، وواحد يتحرك أقرب ، وواحد يبقى ميله ، (13) وآخر يزول (14) ميله ، (15) وذلك لها بالطبع ؛ (16) فهى مختلفة الأنواع بالطبع ؛ فيسقط (17) بهذا (18) مناقضة من قال : لم أوجبتم اختلاف (19) طبائع الأجسام باختلاف حركاتها ، ثم جعلتم الأفلاك طبيعة (20) واحدة خامسة؟ فإنا لم نجعلها واحدة بالنوع.

وكذلك إذا كانت الحركة (21) (22) عن الوسط ، أو إلى الوسط ، معنى كالجنس فلا تصير (23) الأجسام بها متفقة إلا فى معنى (24) جنسى. وأما التخصيص بموضع بعينه طبيعى فهو المعنى النوعى.

ج ٢ · ص ١٣

وعلى هذا ، ما يخالف الماء الأرض فى الطبع ؛ لأن حركتيهما ليستا (1) إلى حقيقة المركز إلا للقهر (2) أو لوقوع الخلاء ، لو لم ينجذب الماء إذا زال عنه الأرض ، ولتلازم (3) الصفائح على النحو المذكور ، وإلا فحركة الماء إلى حيز (4) غير حيز (5) حركة الأرض ، فهما واحد بالجنس ، لا بالنوع.

وإذا عرض لجسم واحد ، باعتبار مكانين ، حركتان إحداهما عن الوسط ، والأخرى إلى الوسط مثلا ، كالهواء ، على مذهب المشائين ، لو أدخل فى حيز النار لهبط ، (6) وإذا أدخل فى حيز الماء صعد ، فليس يجب أن يكون مخالفا لطبيعته ؛ (7) لأن ذلك له عند حيزين مختلفين ، وغايته حيز (8) واحد هو الطبيعى له.

وأما أنه هل إذا كانت (9) حركة توجد غير طبيعية لجسم ، فيجب أن تكون (10) طبيعية (11) لجسم آخر ، فهو شىء لم يبرهن (12) عندى بعد إلى هذه الغاية ، ولا أراه واجبا. وعسى أن يقول فيه غيرى ما ليس عندى.

ويسقط ، بمعرفة (13) هذه الأصول ، سؤال من ظن أنه يقول شيئا ، فقال : إن كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف الأجسام فى الطبائع ، فاتفاقها (14) يوجب الاتفاق ، فالأرض على طبيعة الماء.

أما أولا فلأن اتفاق الحركات (15) فى الجنس إنما يوجب اتفاق الطبائع فى الجنس فقط ، (16) إن أوجب (17) اتفاقا ، وهاتان الحركتان متفقتان فى الجنس ، فيجب أن توجبا (18) اتفاق الطبائع فى الجنس لا فى النوع.

وأما ثانيا فلأن اختلاف الأشياء فى معانيها الذاتية واللازمة للذاتية (19) يوجب الاختلاف

ج ٢ · ص ١٤

فى النوع ؛ والاتفاق (1) (2) فى ذلك لا يوجب الاتفاق ، وإلا لكانت المتجانسات (3) متفقة (4) النوع.

ومع ذلك ، فقد قاس هذا الإنسان قياسا رديا فقال : (5) إن أمكن فى الأجرام (6) البسيطة ، التي ليس نوع طبيعتها نوعا واحدا ، أن تتحرك (7) حركة بسيطة نوعها بالطبع نوع واحد ، انعكس (8) انعكاس النقيض ، فأمكن (9) أن يكون للأشياء (10) التي لا (11) تتحرك حركة طبيعية واحدة بالنوع بسيطة نوع واحد طبيعى. فجعل ما ظنه عكس النقيض تاليا لمقدمة هى عكس نقيضها.

وإنما غلط (12) فى هذا العكس ؛ لأنه أخذ القضية (13) ممكنة ، وظنها وجودية أو (14) ضرورية ، فأوجب عكسها. وهذا النوع من عكس النقيض لا يصح فى المقدمات (15) الممكنة ، إذا جعلت الممكنة جهة ، ولم تجعل (16) جزءا من المحمول ، كما لو قال قائل : (17) إن أمكن الجواهر المختلفة التي ليست طبيعة (18) نوعها طبيعة (19) واحدة ، أن تشترك فى ماهية مشتركة واحدة ، أو صفة واحدة ، أمكن (20) للأشياء التي لا تشترك (21) فى ماهية واحدة وصفة واحدة أن تكون طبيعتها ونوعها (22) واحدا.

وإذا كان هذا العكس (23) (24) لا يصح فاعلم أن ما قاله لا يجب. وأما إن جعل الممكن جزءا (25) من المحمول صح العكس. ولكن لم يكن ما يريده ، (26) وكان عكس نقيض تلك المقدمة أن ما ليس يمكن (27) أن يتحرك حركة بسيطة واحدة نوعها واحد ، فليس من الأجرام البسيطة التي ليس نوع طبيعتها نوعا واحدا. وهذا حق. فقد علم من هذا أن الطبيعة السماوية مخالفة لهذه الطبائع في مبادئ الحركات ، فيجب أن تكون (28) مخالفة (29) لها فى الأمور النوعية التي تتعلق (30) بما يتعلق به الاختلاف. ولكن (31) الحرارة والبرودة لازمتان منعكستان (32)

ج ٢ · ص ١٥

على الخفة والثقل. (1) فالمادة إذا أمعن فيها التسخين خفت. فإذا خفت سخنت.

فلا خفيف إلا وهو حار. ويعرض لها إذا بردت بشدة أن تثقل. وإذا ثقلت بشدة أن تبرد. فلا ثقيل إلا وهو بارد. (2) فيكون الحر والبرد منعكسين (3) على الثقل والخفة ، كالإشقاف (4) (5) وغير ذلك مما يوجد فى الثقيل والخفيف.

فالجسم ، الذي فيه مبدأ حركة مستديرة ، لا حار ولا بارد. فيسقط بذلك سؤال من يرى مشاركات بين الطبيعة الخامسة وغيرها ليست مما ينعكس على الثقل والخفة. والذي ظن ، وقال إن الهواء يصعد من حيز الماء ، ويهبط من حيز النار ، فيكون جسم واحد متضاد (6) الحركة ، ومع ذلك لا يضاد ذاته ، فتضاد (7) الحركات لا يوجد تضاد الطبائع فأول ما فيه أنا قد بينا أن هاتين الحركتين غير متضادتين بالحقيقة. وأما بعد ذلك فقد يعرض عن شىء واحد أفعال متقابلة لأحوال متقابلة. (8) فتارة يسكن ، وتارة يتحرك.

إنما يوجب التضاد إذا كان الحال واحدة فيصدر عنها حركات متضادة ، فنعلم (9) أن فيها مبادئ متضادة. وأما إذا كانت الأحوال (10) متقابلة فيجوز أن يكون مبدأ مثل (11) هاتين الحركتين جميعا صورة واحدة ، وقوة واحدة هى الطالبة (12) لمكان بعينه ، (13) فيوجب حركتين متخالفتين أو متضادتين نحو مكان واحد بحالين (14) متضادين (15) فيها وليست هذه الأجسام تكون متضادة الصور (16) بأن تعرض لها فى أحوال متضادة ؛ (17) بل أن تكون متضادة (18) فى حركاتها التي بالطبع عن حيز ، فيكون بين حركاتها غاية الخلاف.

ج ٢ · ص ١٦

* الفصل الثالث (1) فصل فى * الإشارة إلى أعيان الأجسام البسيطة وترتيبها وأوصافها وأشكالها التي لها (2) بالطبع ومخالفة الفلك لها

والآن فليس يخفى عليك فيما (3) تشاهده أن الحركة الصاعدة بالطبع تتجه (4) نحو السماء ، وأن الهابطة بالطبع تتجه نحو الأرض ، وتعلم أن الأرض ليس تنزل من السماء منزلة المحيط ، (5) والسماء لا تنزل عند الأرض منزلة المركز. ولو كان كذلك لكان لك أن توقع (6) بنظرك أو تارا على قسى من الأرض تعدو (7) السماء ولا تناله ، (8) كما لك أن تفعله (9) بالسماء.

وإذا لم تكن (10) (11) (12) الأرض بمنزلة المحيط ، ولا بد (13) على القوانين (15) التي علمتها ، (14) من أن يكون أحدهما بمنزلة المحيط. فالسماء هو الجرم الذي بمنزلة المحيط ، (16) وهو أيضا يتحرك على الاستدارة ، شارقا بالكواكب ، وغاربا. فتكون السماء هو الجرم (17) البسيط المتقدم المتحرك بالاستدارة المذكورة (18) حاله ، وليس فى طباعه أن يتحرك على الاستقامة. وحركته (19) هذه المستديرة هى التي له بطباعه.

وأما التي للنار فيها فليست ، كما علمت ، حركة قسرية ولا طبيعية ، ولا حركة فى ذات النار ؛ بل حركة المحمول ، (20) وحركة ما بالعرض لكون (21) الشىء ملازما (22) للمتحرك.

ج ٢ · ص ١٧

والسماوات قد يلحقها مثل هذه الحركة. (1) وأنت تعلم هذا إذا تحققت علم الهيئة الذي يظن من أمر السماء أنها مركبة من أرض ونار ، ويتبع تضاد نقيضيهما (2) فى الحركة أن يستدير ؛ إذ يقتضى أحد عنصريه التصعد ويقتضى الآخر التهبط ، فيحصل منه جذب ودفع ، (3) فتحصل (4) حركة مستديرة ، كما للسبيكة المذابة. فإن الحرارة الغريبة فى السبيكة تتكلف (5) التصعد ، (6) والثقل يقاومها (7)، فتحدث (8) هناك حركة مستديرة فهو ظن باطل.

وذلك لأن الجسم الواحد إذا حدث فيه ميلان إلى جهتين فإما أن يتمانعا ، وإما أن يغلب أحدهما ، وإما أن تختلف الأجزاء فى ذلك ، كما فى السبيكة ؛ فإن الجزء (9) المستقر (10) منه يغلبه الحر ، فيصعده (11) بالإغلاء. (12) فإذا علا (13) حدث فيه ميل إلى حيزه الطبيعى ، وإنما (14) يشتد عند مقاربة (15) المستقر. ولأجل اشتداد القوة عند المقاربة (16) ما كان منع الحجر النازل أصعب من إشالة المستقر ، على (17) ما أشرنا إليه قبل.

وإذا حدث (18) هذا الميل بقوة قاوم (19) مقتضى التسخين فنزل إلى أسفل (20) ونحا مستقره. (21) وقد عرض لما كان أسفل مثل ما عرض له من التصعد ، (22) (23) وأعانه (24) مزاحمة (25) النازل الحامى (26) المتوقف ، وقد عرفت التوقف ، فحدثت حركة مستديرة (27) تكون استدارتها لا على المستقر ؛ بل فيما بين المستقر وبين العلو.

وأما السماوية فلو حدثت فيها استدارة ، للسبب المذكور ، لكان بذلك (28) يقع منها فيما بين (29) جهتى العلو والسفل ، لا على الوسط ؛ إذ نسبة الوسط إلى المتحرك عنه (30) والمتحرك إليه واحد.

ج ٢ · ص ١٨

وأيضا فنرى (1) أن النار التي فى جوهر الفلك تطلب (2) تصعيدا إلى أى حد ، (3) وإلى أى غاية ، وكيف تحدد (4) ذلك الحد قبل الجسم المستدير الحركة ، ويلزم جميع ما قيل للجاهل بالجهات فيما سلف.

والذين قالوا أيضا إنها قد حدث (5) فيها قوة مزاجية محركة هذه الحركة البسيطة فقد أخطئوا ؛ (6) وذلك لأن القوة المزاجية توجب (7) من جنس يوجب (8) ما عنه امتزجت بحسب الغالب ، أو يمنع الطرفين.

وليست المستديرة البسيطة (9) من جنس المستقيمة ، ولا هى امتزاج (10) من مستقيمين متقابلين. فيعرف من هذا (11) خطأ قول من ظن أنه يقول شيئا ، فقال : إن السماء يلزمها أن تتحرك على الاستدارة ، وإن كانت مركبة من نار وأرض ؛ إذ لا يمكنها أن تتحرك ، (12) على الاستقامة لاتصال كريتها ، ولا أن تسكن (13) لتجاذب قواها ؛ والذين قالوا إنها ليست مزاجية بل قوة أخرى استعد لها الجسم بالمزاج ، فهى تتحرك على الاستدارة ، وقد عرفت (14) استحالة ما قالوه ، حين علمت أن مثل هذه القوة لا تكون بسيطة التحريك.

فالذين (15) قالوا إن لها نفسا تحركها حركة خلاف مقتضى طباعها فقد جعلوا الجرم السماوى فى تعب دائم ؛ إذ كان جمعه يقتضى ، عن الحركة الصادرة عن تحريك نفسه ، حركة أو سكونا.

وهؤلاء كلهم جعلوا السماء فى غير الموضع الطبيعى. وذلك لأنه ليس فى الحيز المشترك (16) بين بسائطه ، الذي هو حيز المركب ، على ما علمت ، ولا فى حيز غالب ، (17) فقد جعلوا حصوله هناك لقاسر (18) ضرورة.

ج ٢ · ص ١٩

هذا ولما كان الحق هو (1) أن السماء بسيطة ، وأنها متناهية ، فالواجب أن يكون شكلها الطبيعى كريا. والواجب أن يكون الطبيعى موجودا لها ، وإلا لو وجد لها (2) غير الطبيعى لكان يقبل (3) جرمها الإزالة عن الشكل الطبيعى ، وكان يقبل التمديد والتحريك على الاستقامة ، إلى جهات (4) (5) الاستقامة ، وبالقسر. وكل ما (6) قسر عن موضعه الطبيعى بالاستقامة فله أن يتحرك إليه بالاستقامة ، كما علمت فى الأصول التي أخذتها ، فيكون فى طبيعة الفلك حركة مستقيمة.

وقد (7) قيل إنه ليس كذلك. فيجب أن يكون الشكل الموجود للفلك مستديرا فيحيط به سطوح مستديرة ، والجسم الذي يتحرك إلى الفلك بالطبع (8) يجب أن يتحرك إليه بميل متشابه ، ومع ذلك هو بسيط ، (9) ويقتضى شكلا بسيطا مستديرا ، ويجد (10) مكانا مستديرا ، فيجب أن يجد هذا الجسم أيضا الشكل البسيط الذي له ، وكذلك ما فى (11) ضمنه على الترتيب ، إلا أن يكون (12) تحت من شأنه أن يقبل الكون والفساد ؛ وأن يتصل به ما استحال إليه ، وينفصل منه ما (13) استحال عنه. ثم يكون بحيث يعتبر (14) فى طبيعته المصير (15) إلى الشكل الذي يقتضيه طبعه أو غيره بسهولة ، كالأرض لأنها ، بيبس طبيعتها ، (16) (17) عسرة القبول للشكل ، بطيئة (18) الترك له ؛ ومع ذلك فهى قابلة (19) للكون والفساد. فإذا انثلم منها (20) شىء بقى الباقى على غير شكله الطبيعى ، لو كان عليه ، أو شكله القسرى إذا كان عارضا له ؛ وكذلك (21) الذي ينضاف إليه مما هو كائن أرضا ، ولم يكن أرضا. وقد أوجبوا لأسباب (22) أن لا يكون شكله طبيعيا. ويجب أن تتذكر (23) الشبهة المذكورة فى باب كون كل جسم بسيط ذا شكل طبيعى وحلها ؛ فإن ذلك يحتاج (24) إليه فى هذا الموضع.

ج ٢ · ص ٢٠

وإذا كان كذلك جاز أن ينثلم (1) شكله الطبيعى بهذا السبب. لكن الجوهر (2) ليس بهذه الصفة. ويشبه أن يكون ما يلى الفلك من العناصر لا يستحيل إلى طبيعة أخرى ؛ لأن الفلك لا يحيله (3) أو يحيل كله. وأما جرم آخر غريب فلا يبلغ أن يبعد عن مكانه الطبيعى هذا البعد كله ، حتى تحصل هناك جرمية ، (4) فتغير الجسم الموجود (5) هناك. وإن بلغ ذلك الحد جزء منه كان بأن ينفعل أولى منه بأن يفعل فيه ؛ بل الواجب أن لا يمهل (6) إلى أن يبلغ الحد الأقصى ، بل ينفعل دون ذلك ، ولا ينثلم (7) بمخالطته (8) الجنبة التي تلى الفلك ، فيكون سطحه ذلك سطح جسم كرى. (9)

وأما أن ذلك ليس يجوز أن يكون أزليا باقيا دائما ؛ بل يدخل فى الكون والفساد ، فليس (10) على سبيل أن يقبلها (11) هناك ؛ بل على وجه آخر يذكر فى موضعه.

وأما السطح الذي يلى الأرض ، أو يلى جسما يلى الأرض ، (12) فيشبه أن يعرض له هذا الانثلام بالمخالطة المضرسة.

وما كان رطبا سيالا (13) فإن سطحه الذي يلى رطبا مثله يجب أن يحفظ شكله الطبيعى المستدير. ولو لم يكن سطح الماء مستديرا لكانت السفن إذا ظهرت (14) من بعد تظهر (15) بجملتها ، لكن ترى أصغر ، ولا يظهر منها أولا جزء دون جزء. وليس الأمر كذلك ؛ بل إنما يظهر أولا طرف السكان ثم صدر السفينة. ولو كان الماء مستقيم السطح لكان الجزء الوسط منه أقرب إلى المركز (16) المتحرك إليه بالطبع من الجزءين الطرفين ؛ فكان يجب أن يميل الجزءان الطرفان إلى الوسط ، وإن لم يكن ذلك ليصلا إليه ، كما قلنا ؛ بل ليكون لهما إليه النسبة المتشابهة المذكورة. وتلك النسبة لا مانع لها ،

ج ٢ · ص ٢١

فى طباع الماء (1) عن أن تنال (2) بتدافع أجزائه إلى المركز ، تدافعا (3) مستويا. فحينئذ يكون بعد سطحه عن المركز بعدا واحدا ، فيكون مستديرا.

وأما الجسم اليابس فينثلم ، ولا يستوى عن انثلامه (4) بالسيلان. والذي ينطبق عليه من الرطب يتشكل بشكله. فيكون الجسم اليابس يلزمه أن تنثلم (5) استدارة سطحه.

وأما الرطب فيلزمه ذلك من حيث يلى اليابس (6) وينطبق عليه ، ولا يلزمه من حيث لا يلى اليابس. (7)

لكن اليابس ، وإن كان كذلك ، فليس يبلغ أن يخرج جملته ، عن كرية تلحقها ، (8) خارجا عنها ، هذه التضاريس. وهذا سيتضح فى العلم الرصدى من التعاليم. (9)

فهذه الأجسام كرات بعضها فى بعض ، أو فى أحكام كرات ، وجملتها كرة واحدة. وكيف لا ، والميل إلى المحيط متشابه ، (10) والهرب عنه إلى الوسط (11) متشابه. والوسط المتشابه (12) يوجب شكلا مستديرا ، كما (13) أن اللقاء المتشابه المستدير (14) يوجب شكلا مستديرا ، ولو كان بيضيا وعدسيا (15) فيتحرك (16) البيضى ، لا على قطره الأطول ، (17) والعدسى لا على قطره الأقصر ، حركة وضعية ، وجب من ذلك أن يكون متحركا فى خلاء موجود ضرورة ، ولو تحركا على القطرين المذكورين لم تكن (18) حركتهما فى الخلاء. ولكن (19) كان فرض حركة لهما غير تلك (20) الحركة ، وفرض إزالة قطريهما (21) عن وضعه ، يقتضى خلاء ضرورة.

وأما الحركة المستديرة فى جسم مستدير فلا توجب (22) ذلك بإيجاب ولا يوجبه فرض. (23) (24) ونحن فى هذا الحيز الذي نحن فيه (25) نجد الأجسام بالقسمة الأولى (26) على قسمين : (27)

ج ٢ · ص ٢٢

جسم يميل إلى أسفل من حيزنا ، ويثقل علينا.

وجسم لا يميل (1) إلى أسفل ، بل ، إن كان ، يميل إلى فوق.

ونجد المائل إلى أسفل إما متماسكا مفرط الثقل ، (2) أو الغالب عليه ذلك المتماسك غير القابل (3) للتشكيل (4) بسهولة ، فيكون هذا أرضا أو الغالب فيه أرض ، (5) وإما رطبا سيالا ، (6) أو الغالب فيه ذلك ، فيكون هذا ماء ، أو الغالب فيه الماء. فلا نجد غير هذين. ولا نجد (7) (8) البسيط الثقيل غير أرض وماء. (9) وما سواهما فهو مركب. وأحدهما غالب فى جوهره.

وأما الجسم الآخر فنجده قسمين :

منه (10) ما يحرق ويحمى أو الغالب (11) فيه ذلك. (12) ومنه ما هو غير محرق أو الغالب فيه.

فنجد البسيط المشتمل علينا ، من جهة ، جوا محرقا ، وجوا غير محرق ، أو الغالب فيه ذلك.

وأما سائر ذلك فمركبات. فالجو المحرق (13) نسميه نارا ، والغير المحرق نسميه هواء.

ولا يمكن أن يكون فى القسمة شىء غير هذه (14) الأجسام الأربعة الخارجة من قسمين :

أحدهما : مائل إلى أسفل بذاته : إما متكاثف وإما سيال.

والثاني : مائل إلى فوق إما محرق (15) وإما غير (16) محرق.

فنجد الأجسام البسيطة بهذه القسمة أربعة. ولا يمنع أن تكون قسمة (17) أخرى

ج ٢ · ص ٢٣

توجب (1) عددا آخر. ولا أيضا ندعى (2) أن قسمتنا هذه هى بفصول حقيقية ، بل أردنا بهذا نوعا من التعريف ، وتركنا الاستقصاء (3) إلى ما بعد فإن لقائل أن يقول : (4) بل الأجسام (5) الصاعدة منها ما هى متكاثفة ، ومنها ما هى سيالة ، والأجسام النازلة منها ما هى (6) محرقة ، ومنها ما هى غير محرقة.

فإن قال قائل هذا فنحن إلى (7) أن نتكلف الاستقصاء فى هذا المعنى نجيبه ، فنقول :

إن المحرق النازل كحجارة محماة لا نجد الحمى فيه (8) إلا غريبا ، وذلك الحمى يحاول تصعيده لكنه لا يطاوق (9) ثقله. ألا ترى (10) أنه لو جزئ أجزاء صغارا لصعد ، وإن تكلف (11) الزيادة فى إحمائه فإنه يصعد أيضا ، وإن كان كثيرا (12) فإنه (13) إذا ترك (14) وفارقته العلة المسخنة ، لم يبق حاميا ؛ بل برد ونزل ، (15) (16) مع أنه يبقى جوهره.

والمتكاثف الصاعد لا يلبث صاعدا إذا زال القسر عنه أو فارقه الحمى ؛ بل ينزل. فيكون حمى النازل وصعود المتماسك أمرين غريبين عنهما.

ونحن نتكلم فى المعانى التي تصدر عن طبائع الأشياء أنفسها ، (17) وكذلك إذا تأملت سائر الأقسام التي نورد تجدها (18) بأمور عارضة غريبة لا فصلية ، ولا عوارض لازمه. (19) فلنقنع (20) بما ذكرناه فى أن نارا ، وأرضا ، وماء ، وهواء ، فنجد الأرض ترسب (21) تحت الماء ، ويطفو عليها طبعا ؛ ونجد (22) الهواء يميل (23) ميلا شديدا ما دام تحت الماء ، وإذا علاه وقف فلم يمل (24) إلى جهة. ونجد النار ، سواء كانت صرفة لا تحس ، أو مخالطة للأرضية ، فتشف ، (25) تكون (26) صاعدة. والصرفة لا تشف. (27) ولهذا ما يكون الذي على الذبالة (28) من الشعلة كأنه

ج ٢ · ص ٢٤

خلاء أو هواء. وهو أشد إحراقا وقوة ؛ إذ هو أقرب إلى الصرافة والقوة ، فيفعل (1) إشفافا أكثر. فإذا (2) لم يقدر أن يفعل إشفافا فعل نورا وإضاءة. وكثير من الأشياء المشفة إذا أزيل (3) عنها (4) الإشفاف بالسحق والدق وإحداث (5) سطوح كثيرة يبطل (6) بها الاتصال المعين على الإشفاف ابيضت أو أشرقت ، مثل الزجاج المدقوق والماء المزبد والجمد (7) المحرور ، (8) (9) وإن كان هذا ليس حجة على ما نقوله (10) من أمر النار ، فنرجع (11) فنقول : (12)

فالنار (13) الصرفة والدخانية متحركة (14) فى الهواء إلى فوق ، ونجدها كلما كانت أكبر (15) حركة (16) كانت حركتها أشد وأسرع ، ولو كان ذلك لضغط ما يحويها قسرا مرجحنا إلى أسفل كان الأكبر (17) أبطأ قبولا لذلك وأضعف. (18) وكذلك (19) إن كانت العلة جذبا. (20) ويخص الدفع أن المدفوع لا يشتد (21) أخيرا (22) والطبيعة يشتد أخيرا. ولو كانت (23) الحركة بالضغط لما كان ، رجحان النار أشد من ، (24) رجحان الهواء ، (25) فى حيزه ، فإن المضغوط لا تكون (26) قوة حركته أقوى من قوة حركة الضاغط ، مع علمك أنه لا يصلح أن يكون للجسمين المتخلفين بالطبع مكان واحد بالطبع. ويجتمع من هذه الجملة أن الحار أميل إلى فوق ، والبارد أميل إلى أسفل ، وما هو أيبس أشد فى جهته إمعانا. فقد علمت أن ما هو أيبس من الحارين فهو أسخن. وستعلم (27) هل الأمر (28) فى جنبة البرد كذلك ، أم ليس كذلك ، علما عن قريب.

وما أعجب قول من ظن أن النار البسيطة (29) فى مكانها الطبيعى هادية لا تحرق ، (30) وإنما هى كالنار (31) التي تكون فى المركبات ، (32) وأما اللهيب فهو إفراط ، وليس يعلم أن

ج ٢ · ص ٢٥

الاشتداد المحرق فى حرارة اللهيب لا بد أن تكون له علة. (1) فإن كانت تلك العلة هى الحركة فيجب أن يكون الماء (2) النازل بالسرعة قد يسخن.

وأما إن قالوا (3) إن هناك شيئا مسخنا من خارج فليدل (4) عليه ، فإنه لا شىء يبلغ من إسخانه (5) بسخونة أن يسخن جوهر النار ؛ بل إن كان لا بد (6) فبتحريكه. ثم (7) مع ذلك ، فإن اللهيب ليس نارا صرفة ، بل مركبة مع اسطقس (8) بارد ، ويكتنفها (9) مبردات. ثم مع ذلك فقد نسى أن تلك النار العالية (10) لو كانت غير محرقة لما اشتعلت الأدخنة مستحيلة إلى الرجوم (11) وإلى الشهب والعلامات الهايلة.

وهذه الأجسام الأربعة سيتضح من أمرها أنها قابلة للكون والفساد. وإنما الواجب أن نبحث عن حال الجسم الخامس أنه هل هو كذلك أو ليس.

ج ٢ · ص ٢٦

* الفصل الرابع (1) فصل فى * أحوال الجسم المتحرك بالاستدارة وما يجوز عليه من أصناف التغير وما لا يجوز

نقول أولا إن الجسم الذي ليس فيه مبدأ حركة مستقيمة بالطبع ، فليس (2) من شأنه أن ينخرق ؛ (3) وذلك لأن الانخراق (4) لا يمكن أن يوجد إلا بحركة من الأجزاء على استقامة ، (5) أو مركبة من استقامات من جهات النافذ الخارق ، (6) وبالجملة من جهات الخرق. (7) وكل جسم قابل للحركة المستقيمة قسرا ففيه مبدأ حركة مستقيمة طبعا ؛ (8) إذ قد عرفت (9) أن ما لا ميل له فلا يقبل القسر البتة. (10)

وإذا كانت الأجزاء ، التي تقسر عن ميل لها ممانع (11) للقسر ، مايلة إلى جهة الالتئام عن الخرق ، أو أمكن لها ذلك ، فيكون فيها مبدأ ميل إلى الالتئام. وذلك على الاستقامة ضرورة. فكل جسم منخرق (12) (13) ففيه مبدأ (14) ميل مستقيم. فما ليس فيه مبدأ ميل مستقيم فليس قابلا للخرق. (15) فالجسم المحدد للجهات الذي فيه مبدأ ميل مستدير فقط ليس قابلا للخرق. (16)

ومن هذا يعلم أنه ليس برطب ولا يابس ، فإن (17) الرطب هو الذي يتشكل وينخرق بسرعة ، واليابس هو الذي يقبل ذلك ببطء. (18)

ج ٢ · ص ٢٧

ثم نقول إن كل جسم قابل للكون والفساد ففيه مبدأ حركة مستقيمة ، وذلك لأنه إذا حصل متكونا لم يخل (1) إما أن يكون تكونه فى الحيز الذي يخصه بالطبع ، أو فى حيز آخر. فإن (2) كان تكونه فى حيز آخر فإما أن يقف فيه بالطبع ، فيكون غير حيزه الطبيعى طبيعيا له ، وهذا محال ؛ وإما أن يتحرك عنه بالطبع إلى حيزه ، وذلك ، كما علمت ، بميل مستقيم ؛ إذ لا يجتمع الميل إلى الشىء مع الميل عنه ، وفى (3) كل انتقال إلى حيز ما ، سوى الانتقال المستقيم ، ميل عن ذلك الحيز.

وإن كان تكونه في حيزه (4) الطبيعى فلا يخلو إما أن يصادف الحيز ، وفيه جسم غيره بالعدد ، أو يصادفه (5) ولا جسم آخر فيه غيره.

فإن ورد على حيزه فشغله هو (6) بكليته ، أو هو (7) ومعه جسم آخر من طبيعته ، فكان حيزه ، قبل ذلك ، خاليا ، وذلك محال.

وإن صادفه مشغولا بجسم آخر ، ودفعه (8) (9) هو عنه وأخرجه ، ثم استحال هو إلى مكانه ، يكون (10) حيزه ذلك (11) مما يصار إليه ويشغل (12) (13) بالحركة ، فيكون من الأحياز التي إليها حركة شاغلة ، فيكون من الأحياز التي إليها حركات مستقيمة ، فإما (14) أن تكون ، حينئذ ، غاية الجهة ، أو دون الغاية. وفى الحالين يكون محتاجا فى أن يتحدد ، (15) على ما علمت ، (16) بجسم غير الجسم الذي يشغله ، وفى حيز غيره ، فيكون من شأن حيز هذا الجسم أن يكون حيزا يشغله بالطبع جسم من شأنه أن يصرف (17) عنه ، فيكون من شأنه أن يتحرك إليه بالاستقامة ، كما علمت.

وهذا الجسم المتكون هو الجسم (18) الذي هذا (19) مكانه الذي يشغله بالطبع. وهذا الجسم فيه مبدأ حركة مستقيمة.

ج ٢ · ص ٢٨

وبقى (1) وجه داخل فى بعض هذه ، الأقسام ، وهو أن يكون هذا الجسم ، بعد تكونه ، خارقا ، (2) بحصوله ، (3) للجسم الشاغل لهذا الحيز الذي هو كالكل له أى إلى (4) المتكون.

فيكون الجسم الذي خرقه (5) قابلا للحركة على الاستقامة. وهذا مشارك (6) له من طبيعته (7) بعد التكون. فهذا أيضا قابل للحركة على الاستقامة.

وإذا كانت الأقسام (8) هى هذه ، وكان (9) بعضها محالا وبعضها يوجب مبدأ حركة مستقيمة ، فكل جسم متكون ففيه (10) مبدأ حركة مستقيمة ، وكل جسم (11) ليس فيه مبدأ حركة مستقيمة فليس بمتكون.

فالجسم (12) الذي فيه مبدأ حركة مستديرة بالطبع ليس (13) بمتكون من جسم آخر وفى حيز جسم آخر ، بل هو مبدع ، ولذلك (14) يحفظ الزمان فلا يخل. (15) ولذلك لا يحتاج إلى جسم يحدد جهته ؛ (16) بل هو يحدد الجهات ، فلا يزول عن حيزه. ولو زال لم يكن هو المحدد (17) بالذات للجهة.

ونقول إن طبيعته لا ضد له ، وإلا لكان (18) لنوعية الأمر (19) (20) اللازم عن طبيعته ضد ؛ فإن اللازم النوعى عن الضد ضد اللازم النوعى للضد ، ولو لم يكن ضدا له لكان إما موافقا لا مقابلة (21) بينهما ؛ فيكون معنى عاما ليس لزومه عن أحد الضدين ، من حيث هو ضد. فإنه لو كان لزومه متعلقا بخصوصية الضد ، التي هو بها ضد ، لكان لا يعرض ، ولا يلزم للضد الآخر. فإذن لا يكون تعلقه بخصوصية ، (22) فبقى أن يكون إنما يتعلق بمعنى ، أو يلزم معنى ذلك المعنى غير المعنى الذي يخصه ؛ وهو (23) لا حق للمعنى العام ، (24) واللاحق للعام عام يتخصص (25) بتخصيص (26) العام.

ج ٢ · ص ٢٩

فالنوعى المتخصص لا يجوز أن يكون لازما للضدين. والحركة (1) المستديرة المشار إليها هى نوعية ؛ بل شخصية ، فلا تكون (2) لازمة لطبيعته (3) ولضدها. فبقى أن يكون اللازمان متقابلين ، ومحال أن يتقابلا كالمضافين ؛ إذ فعل الضد وعارضه لا يشترط فى (4) وجوده له أن يكون مفعولا بالقياس إلى ماهية ما يعرض عن ضده ، ولا مشترطا فى وجوده أن يكون معه. ومحال أن يكون يتقابل (5) كالعدم والملكة ، حتى يكون أحدهما لازما ، (6) وهو الحركة المستديرة ، والآخر إنما يلزمه (7) عدم هذه الحركة ، ولا يلزم عنه حركة أصلا ، التي لو لزمت لكانت مقابلة (8) له. فيكون الآخر إذا وجد القوة المضادة للقوة الفاعلة (9) المستديرة حاصلة فى المادة ، فكانت (10) المادة المتجسمة بها لا مبدأ حركة فيها (11) البتة ، وهذا محال ؛ أو يكون مبدأ حركته (12) قوة وصورة (13) غير تلك القوة المضادة للصورة التي هى مبدأ المستديرة ، (14) ويكون (15) فى جسم واحد مبدأ مسكن ومبدأ محرك ، وهذا محال ؛ بل يكون الجسم البسيط إنما يتقوم بصورتين. وهذا ، كما بيناه ، محال.

فإذا لم يكن ضدها يفعل فعلا عدميا ولا مضافا ، والإيجاب والسلب (16) لا يليق بهذا الموضع ، بقى أن يفعل فعلا مضادا أو متوسطا ، وإذا كان متوسط (17) موجودا كان مضاد لا محالة موجودا وكان له (18) مبدأ ؛ فكان (19) الضد فى الطبيعة عن القوة المحركة على الاستدارة. (20) فكان ذلك أولى أن يكون ضدا.

على أنه لا واسطة بين حركة مستديرة وبين (21) كل ما يفرض ضدا لها وقد تبين (22) هذا من قبل. فبين أن الصورة الفلكية البسيطة لا مضاد لها. فبالحرى أن لا يكون الفلك متكونا من (23) بسيط ؛ بل هو مبدع ؛ وذلك لأنه إن كان متكونا عن (24) جسم آخر ،

ج ٢ · ص ٣٠

ولا محالة (1) أن لذلك الجسم مادة ، لم يخل : إما أن تكون (2) تلك المادة ، قبل حدوث صورة جوهر الفلك ، خالية ، أو تكون لابسة (3) لصورة (4) أخرى.

فإن كانت خالية كانت مادة بلا صورة البتة ، وهذا محال.

وإن كانت (5) لابسة (6) لصورة أخرى ، فلا تخلو إما أن تكون (7) مضادة لهذه الصورة لا تجامعها ، (8) وترتفع بحدوثها ، فيكون للصورة (9) الفلكية (10) ضد ، وليس لها ضد ، أن تكون تلك الصورة لا تنافى الصورة الفلكية ؛ بل تجامعها ، فنكون تلك هى الصورة الفلكية المقومة لمادة الفلك ، وهذا أمر طارئ ولا حق مما تتقوم (11) مادة الفلك دونه بتلك الصورة ، فلا تكون (12) هذه صورة الفلك. والقوة الأولى فيه لا يكون (13) حدوثها كونا للفلك ؛ بل استكمالا للجوهر الفلكى.

ثم ننظر (14) أنه هل تكون (15) المادة الفلكية ، مع تلك الصورة قابلة للحركة المستقيمة وغير ذلك ، أو لا تكون. (16) فإن لم تكن ؛ (17) بل كانت ، مع تلك الصورة ، لازمة لحيز التحديد (18) غير منخرقة ، (19) ولا قابلة للعوارض التي تتعلق (20) بالحركة المستقيمة ، فقد كان الفلك موجودا قبل تكونه. (21) وإن لم يكن كذلك ؛ بل كان فى ذلك الوقت ، غير لازم (22) لحيز التحديد ، وقابلا للمستقيمات ، ولم يكن مع وجود الحركات المستقيمة وإمكانها ، (23) (24) يحدد حيز ، وهذا خلف.

وبالجملة ، (25) فإن الذي تتحدد به الجهات للحركات المستقيمة لا يجوز أن لا يكون (26) موجودا وتكون (27) المستقيمات موجودة ؛ بل الحق أن مادة الصورة الفلكية موقوفة

ج ٢ · ص ٣١

على صورتها. (1) فلهذا قيل ليس لها (2) عنصر أى شىء قابل للضدين ، لا أنه لا مادة هناك قابلة (3) للصورة. وبهذا حكم الأكثرون ، واتفقوا على أنه ليس عنصر الفلك عنصر الأجرام (4) الكائنة الفاسدة.

وليس إذا اتفقا (5) فى أن السماوية ذات جسمية ، والأرضية كذلك ، يلزم أن يكونا قد اتفقا فى العنصر ، كما ظن بعضهم. فإنه ليس إذا اشترك شيئان فى معنى جامع يجب (6) أن يكون استعداد ذلك المعنى فى كليهما (7) واحدا ، وإلا كانت (8) الحيوانية تستعد (9) فى الناس لمثل ما تستعد (10) (11) فى الحمير ، ولكانت طبيعة (12) اللونية (13) تستعد فى البياض لمثل ما (14) تستعد له فى السواد. وهب أن طبيعة المقدار فيها نوع واحد مستعد (15) لأشياء متفقة ، فليس المقدار نفسه هو الموضوع والمادة ؛ بل هناك طبيعة ومقدار. فإن صح أن المقدار واحد (16) لا تختلف طبيعته فيهما (17) لم (18) يصح أن المادتين الحاملتين للمقدار طبيعتهما (19) واحدة فى النوع.

وليس إذا اشتركا فى قبول المقدار يجب أن يشتركا فى كل استعداد.

فليس إذا اتفق شيئان فى أمر وجب (20) أن يتفقا فى كل أمر ؛ بل لا استعداد (21) فى هذه المادة لغير هذه الصورة. ولو كان لها استعداد صورة أخرى لكان فى طبيعة هذا الجسم أن يقبل الكون والفساد إلى المستقيمات ، وعرض ما ذكرناه (22) من المحالات.

والذي ظن (23) أنه يناقض هذا بأن أرى أشياء لا تتكون (24) عن أضداد ، وصورا جوهرية تتكون عن الإعدام كالإنسانية والفرسية ، (25) وأشياء أخرى ، فإنه لم يعلم أولا أنه ليس المراد بقولنا إن الجوهر يكون عن ضده جملة الجواهر ؛ بل معناه أن الصورة (26) الجوهرية تبطل (27) عن هيولاها (28) بضدها ، وتحدث (29) بعد ضدها. ولم يعلم أنا لسنا نقول هذا

ج ٢ · ص ٣٢

فى كل جوهر ، بل إنما نقول (1) فى الجواهر (2) المركبة من مادة وصورة ؛ ولا كل الجواهر المركبة بهذه الصفة ؛ بل جواهر (3) الأجسام البسيطة (4) التي لا شىء هناك إلا مادة وصورة بسيطتان ؛ فإن المادة قبل تكون الجسم البسيط عن مادته لا يخلو إما أن يكون لا صورة فيها ، وهذا محال ؛ أو يكون لها صورة لم تبطل فيكون إما أن الثاني ليس ببسيط بل مركب الصورة ، وإما إن كان بسيطا كانت بساطته مما قد تم بالصورة الأولى ؛ (5) وهذا الثاني لازم عارض لا حاجة إليه فى تقومه. فليس هناك تكون ؛ بل استحالة واستكمال. (6)

فأما (7) إن كانت هناك صورة فبطلت بوجود هذا ، فتلك الصورة هى الضد لها ، وليس الضد كل ما ليس الشىء. فقد يجتمع مع الشىء فى المادة ما ليس هو ، مثل الطعم مع اللون ، ولا كل ما لا يجتمع بمضاد ؛ فإن كثيرا مما لا تجتمع ليست (8) بمتضادة ؛ (9) بل أن يكون فى المادة قبول لهما. ولا كل ما ليس الشىء (10) ولا يجتمع ، وفى المادة قبول لهما ؛ فإن الصورة الإنسانية والفرسية (11) بهذه الصفة وليستا بمتضادتين. وذلك لأن المادة ، وإن كانت قابلة لهما ، فليس قبولا أوليا بقوة للقبول (12) مشتركة (13) أو قوتين متوافيتين (14) معا ؛ بل كل واحد (15) منهما مما يحتاج المادة ، فى أن يتم استعدادها له ، (16) إلى أمور توجد له. (17) فإذا حصل استعداد أحدهما (18) بطل استعداد الآخر ؛ (19) بل يجب أن يكون الاستعداد لهما معا (20) استعدادا أوليا ، حتى يكون ضدا ، ويكون لقوة واحدة مشتركة فمضاد (21) الواحد واحد ، على ما يصح فى الفلسفة الأولى.

وبعد هذا كله ، فلا يجب (22) أن يكون خلاف أبعد من خلافه. والذي يدعيه هذا

ج ٢ · ص ٣٣

المتكلف من أن فى الفلك طبيعة تضاد مثل التقبيب والتقعير فقد أجيب (1) عنه. ومع ذلك ، فلا كثير (2) (3) منع منا لأن تكون لعوارض الفلك ولواحقه أضداد لا تستحيل (4) إليها ، (5) ما دامت طبيعته موجودة كالحلاوة للعسل. فإن الحلاوة وإن كان لها ضد ، فإن العسل غير قابل له فى ظاهر الأمر ، وإنما كلامنا فى صورته ، (6) وأنه لا ضد لها ، وأنها لا تتغير ولا (7) تتغير الأمور اللاحقة لها ، وإن كان لها أضداد ، كما أنه لو كان طبيعة العسل بحيث لا تفسد (8) صورته لبقيت الحلاوة فيه دائمة لا تستحيل. (9)

والذي قيل إنكم (10) إنما تستدلون (11) على أن طبيعة السماء لا ضد لها لأجل حركتها ، ثم تقولون (12) إن طبيعتها نفس ، وإن حركتها صادرة عن الاختيار ، وتارة تقولون (13) إن تحركها أمر مباين (14) للمادة أصلا غير متناهى القوة ، فإن (15) كان (16) محركها نفسا أو أمرا مباينا فليس (17) محركها طبيعيا. فما تنكرون (18) أن يكون لطبيعتها ضد فإنه لا سبيل إلى إبانة (19) ذلك من حركة تصدر (20) عن نفس أو مباين آخر ، لا عن طبيعة.

فالجواب عن ذلك أن جوهر السماء صورته وطبيعته هى هذه النفس اللازم (21) لها هذا الاختيار بالطبع. فإنك ستعلم فى العلوم الكلية أن كل اختيار فما لم يلزم لم يكن اختيارا صادقا. لكن ربما لزم (22) عن (23) أسباب خارجة تبطل وتكون. وربما كان مبدأه بعقل ذاتى طبيعى. (24)

وقد (25) علم أن النفس لا ضد لها ، وأنها إذا كانت صورة مادة ، ولم يكن لها ضد يبطلى بالنفس ، ولم يصح أن تتعرى (26) المادة عن صورة (27) أصلا استحال أن تكون هذه الصورة من شأن المادة أن تفارقها. (28)

ج ٢ · ص ٣٤

فهذا التشنيع ، وهو أن مبدأ هذه الحركة نفس ، هو الذي يؤكد أن مبدأ هذه الحركة لا ضد له.

وأما المحرك غير (1) المتناهى القوة فليس هو المحرك الذي فيه كلامنا (2) هاهنا ؛ (3) بل هو المحرك المصرف (4) للنفس تحت مثاله (5) الكلى تصريف (6) المتشوق إلى التقبل (7) به والاستكمال بالتشبه به ، كما ستعلمه.

فقد بان أن هذا الجرم لا يقبل الكون والفساد ، فلا يقبل النمو. فإن قابل النمو (8) فى طبعه الكون ، فهو غير (9) قابل للاستحالات المؤدية إلى تغير (10) الطبيعة ، فإن من الاستحالات ما (11) هو سبيل إلى تغير الجوهر ، مثل تسخن الماء ، فإنه لا يزال يشتد حتى يفقد الماء صورته.

وإذ قد عرفنا (12) هذا الجسم وأنه غير متكون ، فقد ظهر أنه غير فاسد ؛ إذ قد (13) ظهر أن صورته موقوفة على مادته.

على أنا نقول : إن كل فاسد متكون ، وكل متكون جسمانى فاسد فلا يجوز (14) أن يكون شىء جسمانى متكونا (15) ولا يفسد (16) البتة ، وشىء جسمانى تفسد (17) صورته عن مادته ، ثم لا يتكون (18) البتة. وذلك لأن المادة الموضوعة للصورة لا يخلو إما أن يجب مقارنتها لتلك الصورة أو لا يجب. فإن لم يجب كانت المادة ، باعتبار (19) طباعها ، جائزا عليها أن توجد (20) لها الصورة وأن لا توجد. (21) فإن وجدت لها الصورة ، وليس تجب لطباعها أن تكون لها (22) لا محالة ، (23) ولا أيضا يمتنع ، فهى ممكن فى طباعها أن يوجد لها الصورة وأن لا يوجد لها. (24)

ج ٢ · ص ٣٥

فلتنظر الآن أنه هل يكون فى قوتها أن تكون لها هذه الصورة دائما أم لا.

فنقول : إن كان يمكن (1) ذلك فلا يخلو إما أن يمكن لا كون هذه الصورة لها دائما أو لا يمكن.

فإن (2) كان فى قوتها أن يكون لها الصورة دائما ، وليس فى قوتها أن لا يكون (3) لها الصورة دائما ؛ بل تكون (4) قوتها على عدم الصورة محدودة ، (5) وجب أن يكون ما يتعدى (6) ذلك الحد يجب فيه وجود الصورة ويمتنع (7) لا وجودها ، (8) والمادة والأحوال تلك بعينها ، وهذا محال ، وهذا (9) خلاف الوضع. فبقى (10) أنها ، إن كانت تقوى (11) على وجود الصورة لها دائما فتقوى أيضا على عدم الصورة لها دائما. (12) وما يقوى عليه الشىء فإنه إذا فرض موجودا أمكن أن يعرض منه كذب. وأما المحال فلا يعرض. (13) لكن هذا المعنى الممكن موجود ، ويعرض منه المحال على ما نبينه. فلنفرض أن ما يقوى عليه يكون ، وهو وجود الصورة دائما ، وهو (14) مع ذلك يقوى (15) على عدم الصورة دائما ؛ فلا يستحيل أن يكون مما يقوى عليه وقتا ما. فإن استحال أن يكون ما يقوى عليه لم يكن ما يقوى عليه مقويا عليه. فإن المقوى (16) عليه إنما يكون مقويا عليه عند فرض مقابله موجودا. فإن كان كون مقابله موجودا يمنع القوة عليه ، فلا قوة (17) عليه البتة. لكنه يستحيل ، بعد فرض (18) القوة الأولى ، أن يفرض القوة الثانية بالفعل ، (19) وإلا لكانت الصورة ، فى زمان غير متناه ، موجودة ولا موجودة معا. فإذا كان هذا محالا ، فالوضع ليس يكذب غير محال ، (20) بل هو محال. فمحال أن تكون المادة (21) يقوى على أن يكون لها صورة زمانا بلا نهاية ، وهى مع ذلك تقوى (22) على أن يكون لها تلك الصورة.

ج ٢ · ص ٣٦

فبين (1) أنه لا مادة (2) من المواد تقوى (3) على حفظ صورة لها إمكان عدم (4) زمانا بلا نهاية. وبهذا (5) تبين أنه لا يقوى (6) على أنه يعدم (7) لها صورة زمانا بلا نهاية ، فليس شىء (8) مما يفسد لا يتكون البتة ، ولا شىء (9) مما يتكون يفسد البتة.

وليس لقائل أن يقول إنه إنما عرض المحال لأنك فرضت للمقابل وجودا مع المقابل.

قيل له : (10) إنما عرض المحال لأنه وجب فرض المقابل موجودا مع المقابل ، حين فرضنا المشكوك فيه موجودا ، (11) ليتبين لنا الخلف. (12)

ج ٢ · ص ٣٧

* الفصل الخامس فصل فى (1) * أحوال الكواكب ومحو القمر

إن (2) هذا الجسم السماوى يدل الحس على أنه يتضمن أجراما مخالفة (3) له (4) فى النسبة إلى الرؤية. فإن (5) عامته مشف (6) ينفذ فيه البصر. (7) وفيه أجسام مرئية لذاتها مضيئة ، كالشمس والقمر والكواكب. وبعضها فى الترتيب فوق بعض ؛ إذ نشاهد (8) بعضها منها يكسف (9) بعضا ، ونشاهد بعضها بفعل اختلاف المنظر ، على ما تشهد (10) به صناعة الرصد ، وبعضها لا يفعل ذلك. ونجد لطائفة من الكواكب ، مع الحركة التي تخصها ، (11) وضعا محفوظا لبعضها ، (12) عند بعض ، وطائفة تخالف ذلك. ونجدها تتحرك (13) من المشرق إلى المغرب ثم تتحرك أيضا من المغرب إلى المشرق. وذلك مما لا يتحقق إلا على وجوه ستعد (14) فى صناعة بعد هذه الصناعة ، فيتحقق من هذا أن هناك حركات مختلفة.

فتبين بهذا الاعتبار أن الكواكب أجرام غير الأفلاك التي تحملها. ثم نعلم أنها لا محالة من جنس الجوهر (15) الذي لا يتكون ؛ بل من جنس الجوهر المبدع ؛ إذ قد (16) قلنا إن المتكونات ما حالها ، واتضح من ذلك أن المتكونات لا تتخلل (17) الأجسام غير (18) المتكونة تخللا (19) كالشىء الغريب فتكون ، (20) لا محالة ، بسيطة ؛ إذ المركبات متكونة ، فتكون أشكالها كرية ، على ما يرى بالحقيقة.

ج ٢ · ص ٣٨

والقمر من جملة هذه الأجرام ، له (1) لون غير الضوء يتبين له إذا انقطع عنه النور الذي يوجب الحدس ، فى أول الأمر ، أن مبدأ (2) وقوعه عليه من الشمس ، (3) حتى إنه يتقدر ويتسمت بحسب ما يوجبه وضعه من الشمس ، قربا وبعدا. ثم يحقق التأمل ذلك الحدس وإذا توسطت الأرض بينهما انكسف. (4)

وأما سائر الكواكب فكثيرا ما يظن (5) أنها تقتبس النور من الشمس. وأنا أحسب أنها مضيئة بأنفسها وإلا (6) لتبدل شكل الضوء المقتبس فيها (7) بحسب الأوضاع ، وخصوصا فى الزهرة ، وعطارد ، اللهم إلا أن نجعل (8) ذلك الضوء نافذا (9) فيها. فإن كانت (10) ذات لون لم ينفذ فيما أدى فى كلتيهما على السواء ، بل أقام (11) على الوجه الذي يلى الشمس. وإن لم يكن لها لون كانت مشفة (12) لا تضىء ، كلتيهما ، (13) بل من حيث تنعكس (14) عنه. وهذا الرأى منى (15) (16) يكاد يقارب اليقين.

وأما القمر فلا نشك (17) فى أن ضوءه (18) ونوره مقتبسان من الشمس ، وأنه فى جوهره ، ذو لون إلى العتمة المشبعة (19) سوادا. أما (20) هو فإن كانت تلك العتمة (21) ذات (22) نور أيضا فليس نورها بذلك (23) النور الذي يحس (24) به من بعيد. ويشبه أن يكون جوهره بحيث إذا وقع عليه ضوء الشمس فى جهة استضاء سائر سطحه استضاءة ما. وإن كان ليس بذلك التلمع. (25) فلذلك ليس يشبه (26) لونه عند الكسوف لونه ، وهو (27) بعد هلال. فإن ماوراء المستهل منه ، أعنى ما يصل إليه ضوء الشمس يكون أكثر إضاءة منه إذا كان كاسفا. (28) وقد توصل (29) بعض الناس من ثبوت (30) اللون (31) لبعض الأجرام السماوية ، أو تسليمنا أنها مبصرة ،

ج ٢ · ص ٣٩

أن أوجب من ذلك أن تكون ملموسة ، وأورد قياسا (1) يشبه القياسات التعليمية وما أبعده (2) منها فقال : إن المشائين يسلمون أنه لا مبصر إلا وهو لامس ، ولا ينعكس. فقوة اللمس أقدم من قوة البصر. لكن نسبة قوة البصر إلى المبصرات (3) كنسبة قوة اللمس إلى الملموسات. فإذا بدلنا يكون نسبة الملموس إلى المبصر كنسبة اللمس إلى البصر ، لكن اللمس أقدم وجودا فى (4) كل شىء (5) من البصر ، فالملموس أقدم من المبصر. وكما أنه لا يكون الشىء ذا بصر إلا إذا كان ذا لمس ، فكذلك لا يكون مبصرا إلا وهو ملموس.

فالذى نقوله فى جواب هذه المغالطة المفتعلة ، التي لا شك أن صاحبها كان يقف على أنه يتكلفها متعسفا ، أنه لو كان بينا أنه ، إذا كانت أشياء (6) متناسبة ، وإذا (7) بدلت تكون (8) متناسبة ، لم يحتج إلى (9) أن يقام عليه برهان ، وقد احتيج. وإن كان (10) إذا أقيم عليه البرهان ، على جنس منه ، قام (11) على نظائره من الأمور الداخلة فى جنس آخر ، لكان لما أقيم عليه البرهان (12) فى الهندسة ، أغنى (13) عن أن يقام عليه البرهان (14) فى العدد. وليس كذلك بل احتيج إلى استئناف (15) برهان عليه فى صناعة العدد. وكذلك (16) إذ أقيم عليه (17) البرهان فى الهندسة والعدد ، ولم يقم عليه فى الأشياء الطبيعية ، لم يلزم قبوله.

وبعد ذلك ، فإن إبدال النسبة إنما يكون فى الأشياء التي تكون من جنس واحد تكون فيها النسبة محفوظة فى حالتى الأصل والإبدال ، وتكون (18) نسبة فى معنى واحد بعينه محصل ، وللنسبة (19) حقيقة معقولة مشتركة (20) فيها. مثال ذلك أنه لما علم أن لكل مقدار إلى كل مقدار نسبة النسبة التي هى محدودة فى خامسة (21) كتاب الأسطقسات لأوقليدس ؛ (22) ولكل عدد (23) إلى كل عدد نسبة النسبة (24) التي هى محدودة فى سابعة كتاب الأسطقسات

ج ٢ · ص ٤٠

لأوقليدس ، وعلم أنه كما أن للأول عند الثاني نسبة ، وللثالث عند الرابع نسبة ؛ فكذلك لا شك (1) أن للأول عند الثالث نسبة من ذلك الجنس ، وللثانى عند الرابع نسبة من ذلك الجنس. ثم بعد ذلك (2) وقع الاشتغال (3) بتكلف أن نبين أن هذه النسبة مقايسة لتلك النسبة لا تخالفها. (4)

لكن الأمور الطبيعية ليس (5) يجب أن يكون فيما بينها النسبة المعتبرة فى المقادير والأعداد ، من حيث هى طبيعته ، (6) لا من حيث هى مقدرة أو معدودة. فإن كان لبعضها (7) إلى بعض نسبة ما فليس يجب أن يكون تلك النسبة محفوظة فى جميع الطبيعيات فى الجنس ، فضلا (8) عن النوع. (9) فنسبة البصر إلى المبصر هى أنه قوة (10) تدرك (11) اللون الذي فيه ، وليست هذه النسبة نسبة اللمس إلى الملموس فى النوع ؛ بل فى الجنس من حيث أنهما مدركتان إدراكا حسيا. ثم ليست هذه النسبة موجودة بين البصر واللمس ، لا جنسيا ولا نوعيا ؛ (12) بل هناك نسبة أخرى لا تشابه هاتين ، وهى (13) نسبة وجودهما فى الحيوان ، وأحدهما قبل. وليست هذه النسبة مما (14) يوجد بين المبصر والملموس على النحو الذي ينفع هذا المتشكك ، لأنه ، وإن تكلفنا أن نجعل (15) النسبة من جنس واحد ، وهى النسبة إلى الحيوان بأنه للحيوان ، كان الإبدال فيه أن وجود الملموس للحيوان متقدم على وجود المبصر له ؛ إذ يجوز أن لا يبصر الحيوان شيئا ، مع جواز أن يلمس ، ولا ينعكس.

وهذا مسلم لا ينفع (16) فى أن ما من طباعه أن يلمس مطلقا قبل (17) ما من طباعه أن يبصر.

وإن احتال فلم ينسب واحد (18) واحدا نسبة مطلقة ، بل زاد ، فقال : إن وجود اللمس

ج ٢ · ص ٤١

قبل وجود البصر ؛ لأنه فى الحيوان كذا ، ولا وجود لها (1) إلا فى الحيوان ، فيكون ذلك أقدم من هذا مطلقا ، ويكون (2) إنما ذكر الحيوان لا لأن يكون (3) معتبرا فى المحمول ، بل مأخوذا وسطا حتى تكون النسبة بين البصر والمبصر (4) مشاكلة للنسبة بين اللامس والملموس (5) سلمنا مثلا ذلك. لكن (6) لم يكن من جنسها النسبة المبدلة ، التي لو كان من جنسها أيضا ، لم يكن الإبدال بينا ما لم يبرهن على أن من الناس من لا يسلم ذلك ؛ إذ يرى أن فى بعض الأجسام إبصارا ، (7) ولا لمس ، وهو الفلك. فإنه (8) إنما (9) يتقدم اللمس الإبصار فى الحيوان المركب. وصاحب هذا الاعتراض يميل إلى هذا الرأى ميلا ظاهرا.

ونعود إلى ما كنا فيه فنقول : وأما المحو الذي فى وجه القمر فهو مما بالحرى (10) أن يقع فيه إشكال. وعسى الظنون التي يمكن أن ترى فيه هى أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك فى جوهره أو خارجا عن جوهره. (11) فإن كان فى جوهره فلا يخلو إما أن يكون امتناعه عن قبول الضوء قائما عليه (12) هو بسبب (13) أنه مشف ، أو ليس هو بسبب أنه مشف ، ولكنه إنما لا يقبله لأنه غير مستعد لذلك بسبب خشونة مقابلة للصقالة ، أو ثلمه ، أو كيفية (14) أخرى مانعة لقبول النور إما فى جوهره (15) وإما لأمر عرض له خارجا.

فإن لم يكن فى جوهره لم يخل إما أن يكون بسبب ستر ساتر إياه عن البصر ، (16) أو بسبب (17) تشكل يعرض له ، كما يعرض للمرآة (18) من وقوع أشباح أشياء فيها ، (19) إذا رؤيت (20) تلك الأشياء (21) فيها لم تر معها (22) براقة ؛ وإن كان بسبب ستر (23) ساتر إياه عن البصر لم يخل : إما أن يكون الساتر شيئا من الأجسام الموجودة تحت الأجرام السماوية فى حيز (24) العناصر ، أو من الأجسام السماوية. (25)

ج ٢ · ص ٤٢

فيكاد أن (1) تكون هذه الأجسام هى التي تصلح (2) أن تكون (3) ظنونا فى هذا الأمر ، وإن كان كل قسم رأيا رآه فريق. والأقسام (4) المتشعبة من كون ذلك شيئا فى جوهره تفسد (5) كلها بما قدمنا من (6) القول فيه (7) من (8) أن الأجسام السماوية (9) لا تركيب فيها ، وأن كل جرم منها بسيط متفق الطبائع على أتم أحواله التي يمكن أن تكون (10) له (11) فى جوهره والقسم المنسوب (12) إلى انطباع الأشياء فيه.

وما قيل إن البحار والجبال يتصور فيه فيبطل بأن الأشباح (13) لا تحفظ (14) فى المرائى (15) هيئاتها مع حركة المرائى ، طولا وعرضا ، ومع اختلاف مقامات الناظرين ، والخيال الذي (16) فى القمر محفوظ. وعلى أن (17) المرائى ، (18) التي تصلح (19) لأن ترى (20) مضيئة ينعكس عنها الضوء ، لا تصلح للتخييل ، (21) ولا يجتمعان فيه. فإن ما (22) ينعكس عنه الضوء إلى البصر لا يؤدى (23) الخيال ، وما يؤدى الخيال لا ينعكس عنه الضوء إلى البصر.

والقسم المنسوب إلى ستر ساتر واقف تحت فلك القمر يفسد مما يجب (24) من (25) ذلك من حصول اختلاف المنظر ، ولزوم أن يكون الساتر تارة (26) يرى ساترا ، وتارة غير ساتر ، وأن يكون الموضع الذي يستره من جرم القمر مختلفا بحسب اختلاف (27) مقامات الناظرين.

وإن كان من جوهر الدخان والبخار ، كما يظن ، لم يحفظ على الدوام (28) صورة واحدة لا محالة.

فبقى القسم الأخير ، وهو أن السبب فى ذلك قيام أجسام (29) من جوهر الأجسام السماوية (30) قريبة (31) المكان جدا من القمر ، فى طبيعتها أن تحفظ (32) بحركتها وضعا واحدا من القمر فيما بينه وبين المركز ، وأنها (33) من الصغر بحيث لا يرى كل واحد منها ؛ بل ترى جملتها (34)

ج ٢ · ص ٤٣

على نحو مخصوص من الشكل المجتمع لها ، وأنها إما أن تكون عديمة الضوء أو تكون (1) أضعف إشراقا من القمر ، فترى بالقياس إليه ، فى حال إضاءته ، (2) مظلمة (3) غير مضيئة.

والعجب ممن ظن أن ذلك انمحاق وانفعال عرض للقمر من مماسة النار ، ولم يعلم أن جرم القمر لا يماس النار البتة ، وأنه فى فلك تدويره (4) وفى فلك حامل ، (5) وبين حامله وبين حيز العناصر (6) بعد معتد به ؛ وأن قطعا من قطوع كرته التي تتحرك (7) بخلاف حركة حامله هو الذي يلى النار ، وهو الذي حركته شبيهة بحركة الكل ؛ وأنه لو كان حامل تدويره الخارج المركز مماسا للنار لكانت (8) النار والهواء الأعلى يتبعه فى الحركة. لكن ليس كذلك ؛ (9) بل إنما يتبع حركة موافقة لحركة الكل ، والدليل على ذلك حركات الشهب الثاقبة. ذوات الذوانب ، (10) التي علمنا من أحوالها أنها فى الهواء الأعلى ، وأنها تتحرك (11) بحركة ذلك الهواء إلى الغرب. وليست تلك الحركة للهواء بذاته ، (12) ولا للنار ؛ إذ لهما مبدأ حركة مستقيمة. فذلك لهما بالعرض ، على ما علمت.

فيكون الجسم السماوى الذي يماس الهواء الأعلى حركته تلك الحركة ، فلا يكون حامل تدوير القمر وجرمه هو ذلك المماس ؛ (13) بل يكون ذلك الجرم الأخير (14) حجابا ثخينا بين النار وبين القمر ، وعلى أن ذلك الجرم مصون عن أن يسحقه ساحق ، وأن يمحق صقالته (15) ما حق.

ولو كانت النار هى السبب فيه (16) لكان مرور الدهر الطويل (17) مما يزيد فيه ، ويؤدى آخر الأمر ، إلى انمحاق (18) القمر على التمام. وهذا مما تكذبه (19) الأرصاد المتوالية.

ج ٢ · ص ٤٤

والشأن أن ذلك الانمحاق لا يكون شيئا عرض ابتداء فى زمان ؛ بل ما دام القمر فيجب أن يكون من حكمه ما تعلم. (1)

وقد حسب بعض من أدرك زماننا ممن شاخ فى الفلسفة العامية (2) الموجودة فى نصارى بغداد أن هذا السواد هو تأد (3) من السواد الذي يكون فى القمر من الجانب الذي لا يلى الشمس ، ولا يستضيء بها ، ولم يشعر هذا القائل (4) أنه لو كان كذلك (5) لكان ذلك (6) الخيال مما لا ينقطع ويتفرق (7) فى صفحة القمر ، بل يكون لبابه (8) عند المركز ، ثم لا يزال يتدرج (9) إلى البياض. ولم يعلم أن ذلك مما يكون فى أوائل الاستهلال ، وحيث ذلك الجانب مضىء كونه (10) عند تبدر القمر. ونحن نرى القمر إذا أخذ يزيد ضوؤه ، فإن تلك الثلم (11) من صورة المحو فيه تكون (12) محفوظة ؛ ويكون ظهور شكل المحو وشكل الضوء على نسبة محفوظة إلى التبدر. ولم يعلم (13) أن السواد والظلمة لا يشف (14) من جانب الجسم الأسود إلى جانب له آخر ؛ (15) بل ظن (16) أنه خرج وجها وأبدع قولا. (17)

هذا وأقول (18) (19)، على سبيل الظن ، أنه يشبه أن يكون لكل كوكب ، مع الضوء المشرق منه ، لون (20) بحسب ذلك اللون ، (21) يختلف أيضا الضوء المحسوس لها ، فيوجد إشراق بعضها إلى الحمرة ، وبعضها إلى الرصاصية ، (22) وبعضها إلى الخضرة. وكأن الشعاع والنور لا يكون إلا (23) فى جرم له خاصية لون. (24) فإن النار إنما يشرق دخانه ، وهو فى جوهره ذو لون (25) ما.

ويختلف المرئى من اللهيب باختلاف (26) اللون الذي يخالطه النور النارى. وليس هذا شيئا أجزم به جزما.

فإذ (27) (28) قد تكلمنا فى جواهر الكواكب ومخالفتها للأفلاك فى لونها ، فحرى بنا أن نتكلم (29) فى حركاتها التي تخصها.

ج ٢ · ص ٤٥

* الفصل السادس (1) فصل فى * حركات الكواكب

الظنون المظنونة فى هذا المعنى ، بعد القول بأن فى الأجرام السماوية حركة ، ثلاثة :

ظن من يرى (2) أن الجرم الفلكى ساكن ، والحركة للكواكب خارقة (3) متدحرجة أو غير متدحرجة. (4)

وظن من يرى أن الجرم الفلكى متحرك والكواكب متحركة خلاف حركة الجرم (5) خارقة له.

ظن من يرى أن الكواكب مغروزة في الجرم الفلكى لا يخرق البتة ؛ بل إنما يتحرك (6) (7) بحركتها ، على أنه لا حركة فى الأجرام السماوية إلا الحركة التي جعلناها الوضعية ؛ ولا انتقالية هناك البتة.

وأصحاب هذا الرأى أيضا قد تشعبوا (8) شعبا :

فمنهم من زعم أن الكوكب ، (9) مع ذلك هو المبدأ الأول لفيضان قوة التحريك عنه ، كالقلب مثلا (10) أو الدماغ فى الحيوان مع سكونه ؛ ومنهم من رأى مبدأ الحركة فى جرم السماء ؛ إذ كان المتحرك (11) نفسه هو بالذات.

ج ٢ · ص ٤٦

ومنهم من رأى أن بعض الأجسام السماوية تنبعث قوى حركاتها عن كواكبها ، وهى التي تكون الحركة (1) الملتئمة لها إنما تلتئم (2) (3) من عدة أكر وكوكب واحد ، مثل أكر (4) الكواكب التي يسمونها المتحيرة ، وأن بعض الأجسام السماوية بخلاف ذلك ، وهى التي تكون الحركة (5) الملتئمة إنما تلتئم (6) من كرة (7) واحدة وكواكب عدة ، مثل كرة الكواكب التي يسمونها الثابتة. (8) على أنى لم يتبين لى بيانا واضحا أن الكواكب الثابتة في كرة واحدة ، (9) أو فى (10) كرات ، منطبق (11) (12) بعضها على بعض إلا بإقناعات. وعسى أن يكون ذلك واضحا (13) لغيرى.

وهؤلاء الذين جعلوا الكواكب غير مفارقة لمواضعها ظنوا ، مع ذلك ، فيها ظنونا :

فمنهم من قال إنها لا حظ لها في الحركة أصلا.

ومنهم من قال إن لها حظا فى الحركة ، إلا أن الجسم ، الذي تتحرك هى فيه الحركة (14) التي بها ، يتحرك (15) هو أيضا مثل حركتها ، فيعرض أن لا تفارق (16) مكانها ، مثل السابح (17) فى الماء إذا سبح (18) مواجها سمت (19) مسيل الماء. فإن له أن يسكن سكونا يعرض منه أن يسبقه السيل ، ويقف هو فى موضعه. وله أن يفعل خلاف هذا. فإن كان هذا التوقف (20) منه سكونا لا محالة ، فمخالفه ، (21) وهو مجاراته (22) للسيلان ، حركة ، مع أنه لا يخرق الماء ولا يفارق ما يلقاه منه ، وكذلك حال الكواكب.

وأما (23) نحن فقد فرغنا عن إبانة امتناع (24) انخراق الجسم السماوى ، فكفينا (25) (26) أن نتكلف أمرا ليس بذلك المعتاد والمسلم ، (27) (28) وهو أنه ، إن تحرك ، فحركته إما أن تكون بتدحرج (29) أو على استمرار ؛ (30) وأن نقول إن القول بالدحرجة يكذبه ثبات المحو فى القمر إلى جهتنا ، بعد

ج ٢ · ص ٤٧

القول (1) بأنه ليس فى وجه القمر ذلك المحو ، إنما هو لأجل ساتر ، وأن القول بالاستمرار ردىء ، يؤدى إلى أنه لو كان استمرار لأعطت الطبيعة آلات ؛ كأنه (2) قد صح أن هذه الحركة لا تكون (3) إلا بآلات ، أو لا تسهل إلا بالآلات ، (4) أو صح أن كل حركة تحتاج (5) أن يعطى لها (6) آلة.

فحينئذ يجب أن تكون الطبيعة (7) أعطت لهذه الحركة أيضا آلات. أو نقول : إنه لو كانت الثوابت تتحرك (8) لكان يجب أن تكون (9) سرعتها وبطؤها بقدر كبر مداراتها وصغرها ، فيصير ذلك علة ؛ كأنه لا يمكن أن يكون كل كوكب إنما رتب فى دائرة تليق (10) بسرعته وبطئه (11) يتوافى (12) معا ، من غير أن كان ذلك علة السرعة والبطء ؛ كأنه لا يمكن أن تكون السرعة والبطء لعلة أخرى. ثم يجعل مركز كل كوكب فى مدار يليق بسرعته ، أو يتفق ذلك (13) (14) من غير أن يكون علة.

فنحن لا نحتاج أن نقول شيئا من هذا الجنس ؛ فإنه كله ضعيف ، أو هو غاية فى القوة ، إلا أنا لم نفهم (15) وجه كونه قويا ، ولا معلمونا تشمروا لإبانة (16) ذلك إبانة يعتد بها ؛ بل يكفينا أن نقول إن جرم السماء لا ينخرق. (17)

ويجب أن يعتقد أيضا (18) أن الكوكب (19) نفسه يجب أن يدور على نفسه ، (20) لما عرف من أحوال الأجرام السماوية.

وأما أن للكواكب والأفلاك (21) حركة مخالفة للحركة الكلية ، وأن ذلك كيف يلتئم (22) وكيف يمكن ، فيجب أن يؤخر الأمر (23) فيه إلى أن نقتبس (24) من الصناعة المنسوبة إلى المجسطى ، صورة هذه الحركات. ثم نكر ونوضح أن ذلك كيف يمكن ، (25) مع منع الخرق ، (26) وأن الميول التي يظن أنها تتحرك (27) عليها الكرات ، ثم تنعطف ، راجعة من غير تمام الدور ، وكيف يمكن.