الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن الأول من الطبيعيات فى السماع الطبيعى * وهو أربع مقالات (1) (2) (3) — الجزء ٨ من ١٠

ج ١ · ص ٢٤٨

ولم يكن (1) عندهم له جهة غير هذه ، جعلوا طوله من رأسه إلى قدمه ، وعرضه من يمينه إلى (2) يساره ، وعمقه من قدامه (3) إلى خلفه. فكأنه (4) لما افترضت هاهنا (5) هذه النهايات أولا ، افترض بعدها بحسبها هذه الأبعاد ، إذ الأبعاد بالحقيقة (6) لا تفترض إلا بافتراض النهايات التي عنها إليها تمتد.

فلما كان هكذا ، وقع فى الأوهام أن الجهات ست (7)، ولم يشعر بغيرها ، إذ لم تكن الأسماء إلا لهذه ، فوقفت الأوهام على مبلغ هذا (8) العدد ، وأعان على (9) ذلك نوع من الاعتبار خاصى (10)، وهو أن الأجسام يوجد فيها (11) إمكان وقوع مقاطعات ثلاث على قوائم ولا يجوز غيرها ، وتنتهى (12) كل مقاطعة إلى طرفى (13) الخط الذي (14) عليه (15) المقاطعة ، فتكون ستة أطراف ، فتكون ست جهات. لكن إنما تكون هذه المقاطعات ثلاثا (16) لا غير ، إذا فرض امتداد واحد أصلا ، ووضع وضعا من غير أن يكون الطبع يوجبه ، ورتبت (17) عليه المقاطعات بقوائم. ولو فرض مكان ذلك الامتداد الأول (18) غيره مما ليس موازيا له ، لوقعت ثلاث مقاطعات أخرى على قوائم (19) غير تلك (20) بالعدد ، ووقعت جهات غير تلك بالعدد. ثم مع ذلك فلا يجب أن تختلف نوعية الجهات (21) فى كل (22) جسم ، حتى يكون فى كل جسم من حيث هو جسم جهة هى بعينها يمين وجهة هى (23) بعينها يسار ، إنما يجب ذلك فى الحيوان ، أعنى بذلك تميز الجهات الست بعضها عن بعض تميزا بالقوة والطبع والنوع. نعم (24) يشبه أن يكون لكل جسم من التي تلينا علو وسفل إما عارض وإما بالطبع ، أما العارض فعلى ما يتفق من وضعه فيكون ما يلى الأرض منه هو (25) الجهة السافلة وما يلى الفلك أو ما يقابل ما يلى الأرض إن لم يكن فوق ذلك الجسم فلك هو الفوق. لكن هذا عسى أن لا يوجد فى الأرض وهى فى موضعها الطبيعى ، فيشبه أن لا تكون لها جهة إلا الفوق ، إن (26) عنى بالجهة ما يلى نهاية الشيء ، ونهاية الأرض سطح ، وسطحها يلى السماء ، فعسى أن يكون الاعتبار للجهات لا يقتضى (27) النسبة إلى السطح ، بل إلى كل طرف لبعد يفرض (28) فى (29) الجسم. وإذا كان كذلك ، كان للبعد المفروض فى الأرض جهة عند مركز كرته (30) الذي هو مركز الكل وعليه

ج ١ · ص ٢٤٩

الدور ، وجهة عند سطحه (1) وهما نهايتا البعد النافذ فيه (2)، فيكون للأرض أيضا جهة (3) سفل وجهة علو ، وتكون جهة السفل للأرض ليس وجوده لما يقاس إليه كوجود (4) جهة العلو ، وذلك لأن جهة العلو سطح موجود بالفعل ، وجهة السفل نقطة موهومة أو لا تكون أيضا كذلك ، بل تكون جهة الفوق وأيضا طرف البعد المتصل بالمركز فى السطح وهو نقطة ما. فإن كان كذلك فكيف تكون له جهتان بالفعل ، بل تكونان بالقوة.

لكنا قد جعلنا أحد أسباب انقسام المتصل المسامتات (5) والمحاذيات وهو انقسام بالفعل إذ (6) يتعين المماس والمسامت (7) والمحاذى بالمماسة والمسامتة (8) والمحاذات (9) كما بالإشارة ، فيكون إذن المركز والطرف لآخر مما يصير معين الوجود لمسامتة البعد المفروض ، لكن الشأن فى (10) هذا البعد المفروض أنه كيف يفرض (11).

فنقول (12): لا تعدم الأرض وجود أفق لها ، لوجود قائم عليها. وجميع ذلك من أسباب فرض الأبعاد الذاهبة فيه ، فكأن الأرض (13) لو انفردت أيضا ولم تكن لها نسبة إلى (14) أجسام خارجة ، لم يكن لها بالفعل فوق وأسفل بهذا الوجه ، بل فوق فقط من جهة انتهائه إلى سطحه (15)، بل هذا حق. فإنه لو لا السماء لم يكن لها علو البتة بوجه (16) من الوجوه.

فبقى الآن أن نحل (17) ما يتشكك (18) به على هذا ، فيقال : لو توهمنا أن الأرض ليس لها إلا السماء ، أفكان (19) يكون لها علو ، والعلو لا يكون علو إلا بالقياس إلى السفل ، أو كان (20) لها سفل وقد فرضتم أن السفل ليس بمتعين إلا بتعين بعد وأن البعد لا يتعين لوجود السماء وحده ، بل باعتبار قائم يجعل للأرض (21) أفقا أو سببا (22) آخر يجرى مجراه ، فيلزم (23) من هذا أنه يتعين العلو لوجود السماء ولا يتعين ، وهذا خلف. فالجواب أن العلو يعنى به شيئان : أحدهما المقابل للسفل والثاني الجهة التي تلى السماء. كما (24) أن الخفيف يعنى به أمران : أحدهما الذي بالقياس إلى الثقيل (25)، والآخر (26) الذي يريد فى حركته ملاقاة سطح الفلك. فأحد العلوين مقول بالقياس إلى السفل ، وكذلك أحد الخفيفين مقول بالقياس إلى الثقيل ، والثاني معقول (27) بنفسه ، لا يحوج تعقله إلى اعتبار وجود مقابله ، فإنه ليس يلزم لمن (28) فرض جهة

ج ١ · ص ٢٥٠

بالفعل تلى السماء أن يكون تعقل ذلك لأجل جهة لا تلى (1) السماء ، وكذلك (2) لا يلزم من فرضنا شيئا يتحرك إلى ملاقاة سطح الفلك ، أن يحكم أن شيئا آخر يتحرك إلى المركز. فللأرض (3) بالقياس إلى السماء وحدها (4) من غير (5) اعتبار آخر جهة تلى السماء ، فإن سميت هذا المعنى علوا فلها علو (6)، وإن لم تسمه علوا وعنيت بالعلو ما يقال بالقياس إلى السفل ، فليس للأرض من حيث هى مقيسة بالسماء بلا اعتبار آخر علو.

ونبتدئ من رأس ، ونقول (7): إن الفوق والسفل بالطبع قد (8) يوجدان للنبات والحيوان ، فإن للنبات (9) جهة أغصان وجهة أصول ، وإحداهما (10) بالطبع فوق والأخرى (11) بالطبع أسفل ، لكن يعرض أن يصير الفوق أسفل والأسفل فوقا (12)، ويكون الفوق مع ذلك حافظا لمعنى أنه بالطبع فوق ، وكذلك (13) يكون السفل حافظا لمعنى أنه بالطبع سفل.

كما أن الماء وإن سخن فهو حافظ لمعنى (14) أنه بالطبع بارد. وأما القدام والخلف فليس إلا للحيوان كان ساكنا أو متحركا ، وللأجسام المتحركة غير الحيوان حين تكون متحركة ، فإن الجهة التي إليها تتحرك هى قدامها والجهة المتروكة هى (15) خلفها ، لكنها إن تغيرت (16) حركتها تغير قدامها وخلفها. ولا كذلك للحيوان ، لأن القدام الذي للحيوان ليس بحسب كل حركة ، بل بحسب الحركة الإرادية التي إلى جهة أعضاء مخصوصة له ما دام على النهج الطبيعى لا كالقهقرى ، فإن ذلك غير طبيعى ، بل متكلف. فالأجسام غير الحية تارة يوافق فوقها وسفلها (17) قدامها خلفها وذلك إذا تحركت إلى فوق أو إلى أسفل ، وتارة يخالف فوقها وسفلها قدامها وخلفها ، وذلك إذا لم تكن حركاتها (18) إلى فوق أى (19) نحو جهة الفلك أو أسفل أعنى (20) نحو جهة الأرض ، وإن (21) تحركت عرضا لم تدخل جهة فى جهة.

فحرى بنا الآن أن نبحث عن أحوال هذه الجهات فى الكرات المتحركة على أنفسها ، بل فى الفلك ، وهى ما قيل (22): إن الفلك فوقا وسفلا ويمينا (23) ويسارا وقداما وخلفا ، هو (24) بالمعنى المقول للحيوانات الأخرى أو باشتراك الاسم ، وأن هذه الجهات كيف تكون هناك. وقبل ذلك ينظر فى الجهات الطبيعية للمتحركات الطبيعية على الاستقامة وأنها كيف تكون.

ج ١ · ص ٢٥١

* [الفصل الرابع عشر] ن فصل * فى النظر فى أمر جهات الحركات الطبيعية وهى المستقيمة (2)

ومما (3) يجب علينا نحقق (4) القول فيه أمر جهات الحركات الطبيعية وأنها كيف تتحد ونبدأ بجهات الحركات المستقيمة ، فنقول : قد سلف من قولنا : إن الجهة لا محالة متحددة فى البعد ، وتحددها لا يخلو أما أن يكون عند جسم أو عند لا جسم ، ومحال كما بينا أن يكون فى الخلاء تحدد لجهة (5)، فيجب أن يكون التحدد عند جسم. ولأن المتحرك على الاستقامة يخلف جهة ويقصد جهة فلا يخلو (6) إما أن يكون كل واحد (7) من الجهتين يتحدد بجسم على حدة ، أو تكون الجهتان تتحددان بجسم واحد. والتحدد إنما يكون تحددا متقابلا (8) بجسم واحد ، إذا كان أحد الحدين فى غاية القرب منه والآخر فى غاية البعد منه. ولا تتحدد (9) غاية البعد (10) من الجسم كما تتحدد غاية القرب منه إلا بأن تكون على جهة إحاطة (11) ومركز (12)، حتى يكون الجسم الواحد يوجب الحدين جميعا. ويجب (13) أن يكون الجسم المحدد محيطا لا جسما موضوعا كالمركز ، وذلك لأنه إن كان موضوعا كالمركز تحدد (14) القرب منه ولم يتحدد البعد ، بل المحيط هو الذي يحدد القرب منه (15) والبعد عنه. وأما إذا كان التحدد بجسمين فلا يخلو إما (16) أن يكون أحدهما كالمحيط والآخر كالمركز ، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان أحدهما كالمحيط والآخر كالمركز ، كان المحيط كافيا فى أن يجعل للبعد حدين ، وإن لم يكن الذي فى المركز فيكون التحدد بالذى فى المركز بالعرض.

فأما إذا كان التحدد بجسمين فنقول أولا : إنه لا يجب حينئذ أن يكون بعض سطح الجسم الواحد البسيط

ج ١ · ص ٢٥٢

يستحق بطبعه أن يكون التوجه إليه وإلى القرب منه ، وبعضه الآخر ليس كذلك ، وهو فى نفسه سطح واحد متشابه من جسم (1) واحد متشابه ، نسبته إلى ما هو خارج عنه نسبة واحدة متشابهة (2)، بل يجب أن يكون حاله إلى ما هو خارج عنه من جميع الجهات (3) سواء (4)، ويجب (5) أن يكون له بالطبع خارج من كل جهات ذلك السطح ، ليس فى جهة بعينها دون جهة ، حتى تكون جهة منه تلى أمكنة وأجساما تتحرك فيها إليه (6)، وجهة نهاية ليس لها خارج لا خلاء ولا ملاء ، بل يجب إما أن يكون لا خارج له البتة ، أو يكون الخارج المملو أو الخالى إن كان محيطا به ، وأن (7) يكون بحيث يجوز أن يتوهم فى كل مكان من الخارج الذي له جسم يتحرك إليه بالطبع الحركة المقربة منه ، وهذا يوجب إحاطة متشابهة. فإذا كانت الحركة إلى كل واحد من هذين الجسمين تطلب الجهة التي هى قربة (8) ، وجب أن يكون لو توهمنا المتحرك واقعا من أحد الجسمين إلى الجهة التي لا تلى الجسم الآخر فيتحرك (9) إلى قرب الجسم الأول ، أن يكون إنما يتحرك إلى تلك الجهة بعينها لا من مقابلها. لأنها تؤدى إلى الجسم الآخر ، وهو محدد الجهة المقابلة للجسم الأول ، ويستحيل أن تكون الحركة إلى جهة إلا من مقابلها.

فقد بان أن ما فرضناه من تحدد الجهتين بجسمين محال. وليس يجوز أن يقال إنه من جانب يحدد جهة ومن جانب يحدد أخرى ، وأن الجهتين متضادتان بالطبع ، فإن كلامنا فى الشيء من حيث هو مبدأ جهة واحدة بالنوع ومحددها (10). فإن كان المحدد يحدد الجهة الواحدة بالنوع لكونها قربا منه ، فيجب أن يكون كل قرب منه هو جهة واحدة بالنوع ، فيجب أن يكون ضدها (11) كل بعد منه ، فيعود إلى أن يكون ضدها محيطا. لأن البعد المقدر من سطح الجسم الأول إما أن يقتضى تحددا بطبيعة (12) ذلك الجسم الآخر (13) أو لا يقتضى ، فإن اقتضى تحددا بطبيعة (14) ذلك الجسم (15) (16)، فليس أنه يقتضيه قطعة من سطحه منه (17) أولى من أن يقتضيه قطعة أخرى منه ، بل يجب (18) أن يقتضيه (19) من كل جهة. فيكون البعد متحددا من كل جانب بجسم من ذلك الطبع (20). وإن لم يكن كذلك ، كان (21) التحدد يقع بأجسام كثيرة كيف اتفقت ويكون التحدد بكل واحد منها يقتضى جهة أخرى ، ويكون القرب تحدد جهة واحدة والبعد تحدد جهات ، ويكون مقابل الواحد بالعدد (22) كثيرا بالنوع (23)، وهذا كله محال. فإن كانت الأجسام

ج ١ · ص ٢٥٣

التي تفرض (1) حواليه بذلك البعد وتفرض (2) من جهات شيء ، أيها (3) كان بدل صاحبه حدد الجهة التي يحددها (4) الآخر لو كان مكانه ، بتحديده طرف بعد واصل بينه وبين الجسم الأول ، وتكون متشابهة فى أنها بالطبع تحدد البعد. لأن لها وضعا ما هو فى غاية البعد ، ولم يكن بينها فى هذه (5) الجهة خلاف وكانت هذه الجهة تحدد البعد. وكانت الجهات التي ترتسم (6) بأوضاعها من الجسم الآخر (7) جهات لا يختلف بالنوع ، بل بالعدد ، وكانت (8) تلك الأجسام كجسم واحد محيط بالجسم الأول ، فيكون حدوث الجهتين على سبيل مركز ومحيط.

وقد قلنا : إنه إذا كان على سبيل مركز ومحيط كفى (9) المحيط فى تحديد الجهتين جميعا. وكان (10) الجسم الموضوع فى المركز (11) داخلا فى الأمر بالعرض.

ونقول : إنه ليس يصلح أن يكون كل جسم محدد للجهة ، وذلك لأن الجسم الذي من شأنه أن يتحرك بالطبع على الاستقامة لا يصلح (12) أن يحدد (13) الجهة ، لأنه لا يخلو إما أن تقتضى طباعه الكون فى تلك (14) الجهة أو لا تقتضى ، فإن (15) لم تقتض ، فكيف تتحدد به الجهة ، وجائز أن لا يكون هو عندها. وإن (16) اقتضى طباعه الكون فى تلك الجهة ، وكان مع ذلك جائزا أن يعرض له أن لا يكون فى تلك الجهة وهو بالطبع يطلبها ، فإن كان فى طبيعة ذلك الجسم إمكان أن (17) يعرض له طلب تلك الجهة ، فكان (18) لا جزء لذلك الجسم إلا وفى طبيعته (19) إمكان طلب تلك الجهة (20). ولكنه (21) من المستحيل أن يوصف بأن فيه إمكان طلب تلك الجهة ، إلا وتلك الجهة حاصلة ، فيكون لا جزء لذلك الجسم إلا ويمكن فى طباعه أن يعرض له أن لا يكون فى تلك الجهة ، وتكون تلك (22) الجهة حاصلة فى نفسها يطلبها كل جزء جزء (23) منها (24). فإن لم يوجد هذا الممكن ، فإنما لا يوجد ، لا لأنه فى طباع (25) جزء جزء من الجسم ، إلى آخر أجزائه المعدودة بحسب عدد تلك لتجزية ، بل بسبب من خارج وهو فقدان (26) ناقل عن موضعه الطبيعى ، وإذا كان كذلك فالجهة غير متحددة الذات بهذا الجسم (27) لذات هذا الجسم ، بل متحددة بشيء آخر ، وقد فرض بهذا الجسم ، هذا خلف.

ج ١ · ص ٢٥٤

فقد (1) بان أنه ليس يجوز (2) أن يكون أى (3) جسم اتفق محددا للجهة المعينة وتبين من ذلك أيضا (4) أن الجهة الواحدة بالنوع تتحدد بجسم واحد (5) بالطبع ، ليس من شأنه الزوال على الاستقامة البتة. فإن (6) المحدد بالإحاطة لا يصلح أن يكون منتظما من أجسام شيء (7)، فإنه ليس يجب أن يكون بعض تلك الأبعاد يستحق أن يوجد فيها جسم بعينه يلزمه ، وبعض آخر (8) يستحق جسما آخر مخالفا له بالطبع يلزمه ، ولا يجوز أن يكون قد اتفق انقسام تلك (9) الجهة المحيطة (10) إلى أجسام مختلفة الأنواع اتفاقا من غير وجوب ، وبقى كذلك.

وليس لك أن تقول مثل هذا إذا كان المحدد بالإحاطة جسما واحدا ، فإن الجسم الواحد لا أجزاء له بالفعل وإن عرض له تجزئة ما فبأسباب (11) من خارج غير ثابتة. وأما ترتيب (12) الأجسام المختلفة فى النوع (13) فى إحاطة أبعد البعد عن الجسم المحاطة به فليس مما يطرأ (14) أو يزول (15)، وإلا لكانت (16) تلك الأجسام (17) تحصل فى تلك الإحاطة ويخرج عنها ، ويكون (18) تحدد (19) الجهة حاصلا (20) قبلها.

فنعلم من هذا أن المحدد بالإحاطة يجب أن يكون جسما واحدا لا يزول ، اللهم إلا بالاستدارة (21) (22). فإذا (23) كان كذلك لم يكن فى ضمنه جهات بالطبع ، إلا التي تأخذ نحوه من المركز ، أو التي (24) تأخذ عنه نحو المركز ، واللواتى تعارضها فإن نهاياتها لا تختلف بالطبع (25)، فإنها تنتهى إلى أجسام واحدة بأعيانها ، ولا (26) تتحدد بأطرافها بحدود مختلفة يكون بعضها غاية قرب وبعضها غاية بعد ، على نحو ما وجب (27) أن نقول به هذا. ونقول : إن غاية القرب من الجسم المحدد المطلوب قربه بالحركة ، ليس يجب أن تكون غاية قرب من كل جزء منه ، فإنه يستحيل أن يكون لمتحرك واحد على بعد واحد كخط (28) واحد وصول (29) إلى كل جزء من المقرب (30) إليه وأما غاية البعد فيجوز أن تكون غاية (31) بعد من جميع الأجزاء إذا حصل عند المركز ، وإذا انتهى خط من المحيط إلى المركز ثم عداه فإن الطرف الذي ابتدأ منه هو فى غاية القرب ، والطرف الآخر ليس فى غاية البعد ، فإنه يلى المحيط ، وإن (32) كان لا يلى كله. فقد قلنا

ج ١ · ص ٢٥٥

إنه ليس شرط (1) القرب من المحيط أن يكون قريبا من كله ، بل من شيء (2) منه ، وإن كان غاية البعد من شيء آخر (3) منه وذلك لأنه لا يقرب من شيء منه (4) غاية القرب إلا صار على غاية البعد من مقابله بالوضع وليس (5) بالطبع ، فإن أجزاء المستدير لا مقابلة لها إلا (6) بالعرض الوضعى الإضافى المسافى ، فإنها وإن كانت (7) من حيث المسافة غاية البعد فليس من حيث الطبع ومن حيث القرب والبعد الذي فى الطبع بغاية البعد ، بل لا بعد هناك من هذه الجهة ، بل هناك (8) اتفاق من حيث أنها تلى طبيعة واحدة وجسما واحدا.

فبهذا نعلم صورة الجهات التي تتحرك إليها الأجسام الطبيعية. فلنتكلم الآن فى جهات الأجسام المتحركة على الاستدارة. وأما المتحرك بالاستدارة (9) فهو على (10) قسمين : أحدهما المتحرك لا على مركز نفسه ، بل على مركز خارج فهذا يمكن أن تعين له جهة إليها يتحرك ، وجهة عنها يتحرك ، ويشبه أن يكون أحدهما قداما له والآخر خلفا. وأما جهة اليمين واليسار فيشبه أن (11) يكون الجهة التي لو كان هذا حيوانا كان ذلك يمينا له أولى أن يسمى يمينا من مقابلها (12) على التشبيه ، وإن كان لا شيء فى طبيعة ذلك الجسم توجب أن نختلف به الجهتان ، كما يوجب جانبا الحيوان (13) ذلك فى الحيوان. وأما فوق هذا المتحرك المفروض وأسفله (14)، فيشبه (15) أن يكون ما بلى ناحية الأرض جهته (16) السافلة ، وما يقابلها (17) جهته (18) العالية فتعين (19) ذلك له ، لا من (20) ذاته بعينه كما للحيوان ، ولا من حركته بعينه كما للمتحركات الثقيلة والخفيفة ، بل بالقياس إلى أجسام أخرى. وأما المتحرك بالاستدارة على مركز فى داخله ويشتمل هو عليه ، فيشبه أن لا يكون ما قيل فيه من أنه قد تتحدد له جهات ست كما للحيوان أمرا على الجهة التي قبل ، بل أول ما يتحدد فيه وعن (21) ذاته قطبان ومنطقة ، ولا يحتاج فى (22) تحدد القطبين والمنطقة إلى شيء غير جسميته وحركته التي على الصفة المذكورة. فإن (23) كان محتويا على جسم آخر تحددت له جهة تلى (24) ما يشتمل عليه ، وجهة أخرى بخلافها ، تحددا ليس يحتاج فى ذلك إلى أن يكون متحركا الحركة (25) التي له ، بل وإن كان ساكنا كان له ذلك ، لكن إذا اعتبر حركته على ما يشتمل عليه منها ونوسب بين أجزائه أو نقط (26) تفرض فيه ، وبين أمثالها من المشتمل

ج ١ · ص ٢٥٦

عليه المتحرك حوله ، فقد تتحدد له جهات أخرى. وذلك لأنه إذا فرضت فى طول حركته لا فى عرضها الذي هى بين قطبيه ثلاث نقط ، وكانت الوسطى تنحو إحداهما وتتباعد (1) عن الأخرى ، وتكون الجهة التي كان (2) فيها الوسطى بالقياس إلى الأفق الذي (3) هذه النقطة (4) طالعة (5) عليها (6)، هى جهة عنها ابتداء الحركة بالطبع ، ومقابلها مقابل هذه الجهة ، فتتحدد هناك جهة مشرق وجهة مغرب ، وكذلك (7) تتحدد هناك جهة تلى خط الزوال وجهة تلى ما تحت الأرض ، فتكون الجهة التي تلى خط الزوال (8) هى التي (9) إليها الحركة الآخذة فى الارتفاع ، وتلك غاياتها ، لأنها تكون هناك أقرب ما يكون من المطلوع عليه ، ثم تأخذ فى مفارقته قليلا قليلا والبعد عنه إلا أن تغرب (10) عنه. والغاية التي إليها يتوجه المتحرك هو القدام ، وما يقابله هو (11) الخلف ، فخط الزوال بالقياس إلى الحركة الشارقة الطالعة قدام ، وما يقابله (12) خلف. ولما كانت جهة المشرق الجهة التي عنها مبدأ الحركة ، فأولى ما يشبه بها (13) من جهات (14) الحيوان اليمين ، فيكون المغرب هو اليسار وبقى القطبان يحددان البعد الذي هو غير البعد المحدد بالقدام والخلف الذي هو أولى بأن يكون عمقا ، وغير البعد المحدد باليمين واليسار الذي هو أولى أن (15) يكون عرضا ، فليس له إلا أن يكون بعد الطول. وأولى القطبين بأن يكون على جهة المقايسة علوا هو الجنوبى فى الحركة الفلكية الأولى ، والشمالى فى الحركة الثانية ، فإنا لو (16) توهمنا إنسانا يتحرك على نفسه مستديرا ، وتنبعث حركته من يمينه ، لكان يكون قدامه ما يلى وجهه وهو ما بين يمينه ويساره وذلك عند (17) خط الزوال ، وخلفه ما يلى يظهره. وإذا (18) أطبقنا (19) بين يمينه وجهة المشرق ، وبين يساره وجهة المغرب وبين وجهه وجهة خط الزوال ، انطبق رأسه مع القطب الجنوبى لا غير. ولو دار على نفسه مثل دور السماء ، لكان الرأس يلزم الجنوبى والوجه يلزم وسط السماء ، وحيث (20) اليمين يلزم المشرق (21). إلا أن يكون أحد القطبين علوا والآخر سفلا ، ليس لاختلاف البته فى أمر القطبين ، بل بالمقايسة الصرفة إلى الحيوان ، بعد أن تتحدد جهات لأمور (22) أخرى فتختلف (23) حال القطبين حينئذ بالقياس إلى تلك الجهات. وأما (24) كون المشرق يمينا ، فهو لأمر فى الحركة مقيسة إلى

ج ١ · ص ٢٥٧

الأفق (1) وإن لم يكن حيوان (2) يقايس (3) به فإن جهة المشرق من كونها (4)، عنها تنبعث الحركة ، وكذلك حال جهة وسط السماء (5) لذاتها إليها الحركة. فإذا كانت حركته غير المشرق والمغرب ووسط السماء بالقياس إلى الأفق ، ثم إذا تميزت (6) هذه الحدود ، لزم فى القطبين أن يعرض لهما (7) تميز ما لا لأمر يتعلق (8) بالقطبين تعلقا أوليا ، بل لنسبة (9) تلحقه بسبب ما عرض لغيرهما من التميز هذا.

وأما إن (10) أخذت جزءا من الفلك متحركا واعتبرته (11) بنفسه ، وجدت بين المشرق والمغرب طول المسافة ، وحصل لك ما بين القطبين عرضا لذلك الطول. فانظر إلى حال هذه الجهات كيف تختلف. أما القطبان فيحددان (12) جهتين لذات (13) الجسم وحركته ، ولا يحددان (14) بذاتيهما فوقا وأسفلا (15)، ولا يكون (16) فيهما تضاد ، إذ لا تضاد فى طباع ما هى فيه ، بل إنما يحددان (17) فوقا وأسفلا (18) بمقايسة ونسبة إلى حيوان (19). وأما المشرق والمغرب وكذلك وسط السماء فليسا يحددان جهتين لذات الجسم وحده ولا لذات (20) مأخوذة مع حركته ، بل بمقايسته (21) إلى الأفق ، ثم بعد المقايسة فإن نفس الحركة يوجب تمييز (22) بعضها من (23) بعض بالقياس إلى الأفق ، إذ يوجب أن تكون متخالفة ، فيكون بعضها عنه وبعضها (24) إليه وبعضها منبعث الحركة وبعضها متجه الحركة (25)، ولكل واحد مقابل. ولا يحتاج (26) فى ذلك إلى أن يراعى مقايسة ومحاذاة (27) مع حيوان البتة ، ومع ذلك يقع بينهما بنوع ما مضادة أو مقابلة. ومع هذا كله فإن اليمين واليسار تقع على جهات الحركة التي للفلك والتي للحيوان باشتراك الاسم أو باشتباهه والفوق والسفل أولى بذلك. وأما القدام والخلف فيشبه أن يكون الجزء الطالع من الفلك قد يوجد له قدام بمعنى يعمه وغيره (28) وذلك لأنا إن عنينا بالقدام نهاية ما يتحرك إليه الجزء الطالع مطلقا لم يكن للفلك قدام ، فإنه ليس لحركته نهاية إليها تقصد ، وإن (29) عنينا نهاية ما يتحرك إليه الجزء الطالع وهو طالع (30) على شيء ، فتلك النهاية هى (31) مسامتة الشيء الذي حدد (32) الأفق فحدد الطلوع بتحديد الأفق. فإنه إذا طلع عليه لا يزال ينحو نحوه إلى أن يسامته فى خط الزوال

ج ١ · ص ٢٥٨

ثم يعرض عنه إلى أن يغرب (1) عنه مائلا إلى (2) الأفق بعينه. فإن لم يكن محددا للأفق ، لم يكن أفق ، فلم (3) يكن طلوع عليه (4)، ولا كان خط زوال ، فلما كان محددا تحددت هذه الجهات بالقياس إليه.

فهكذا يجب أن يتصور أمر هذه الجهات ، ويعلم أن هذه الجهات (5) الست تتحدد للفلك من حيث هو متحرك على الاستدارة. وأما جهة السطح التي تلى الأرض والتي تقابلها. فذلك له من حيث هو جسم على شكله ووضعه ، لا من (6) حيث هو متحرك (7).

ج ١ · ص ٢٥٩

* المقالة الرابعة * فى عوارض هذه الأمور الطبيعية ومناسبات بعضها من بعض والأمور التي تلحق مناسباتها

* وهى (1) خمسة عشر فصلا (2)

الفصل الأول فى الأغراض التي تشتمل عليها هذه المقالة.

الفصل الثاني فى وحدة الحركة وكثرتها.

الفصل الثالث فى الحركة الواحدة بالجنس والنوع.

الفصل الرابع فى حد الشكوك الموردة على كون الحركة واحدة.

الفصل الخامس فى مضامة الحركة ولا مضامتها.

الفصل السادس فى تضاد الحركات وتقابلها.

الفصل السابع فى تقابل الحركة والسكون.

الفصل الثامن فى بيان حال الحركات فى جواز أن يتصل بعضها ببعض اتصالا موجودا وامتناع ذلك فيها حتى يكون بينهما سكون لا محالة.

الفصل التاسع فى الحركة المتقدمة بالطبع وفى إيراد فصول الحركات على الجميع (3).

ج ١ · ص ٢٦٠

الفصل العاشر فى كيفية كون الخير طبيعيا للجسم وكذلك كون أشياء أخرى طبيعية له.

الفصل الحادى عشر فى إثبات أن لكل جسم حيزا واحدا طبيعيا وكيفية وجود الحيز لكلية الجسم ولأجزائه وللبسيط وللمركب.

الفصل الثاني عشر فى إثبات أن لكل جسم طبيعى مبدأ حركة وضعية أو مكانية.

الفصل الثالث عشر فى الحركة التي بالعرض.

الفصل الرابع عشر فى الحركة القسرية وفى التي من تلقاء المتحرك.

الفصل الخامس عشر فى أحوال العلل المحركة والمناسبات بين العلل المحركة والمتحركة (1).

ج ١ · ص ٢٦١

* [الفصل الأول] ا فصل (1) * فى الأغراض التي تشتمل عليها هذه المقالة

يجب أن نحقق فى هذه المقالة أن الحركة كيف تكون واحدة ، وكيف تكون (2) كثيرة ، وأن الحركة كيف تكون مضامة مطابقة لحركة أخرى تقايسها فى السرعة والبطء ، وكيف لا تكون ، وكيف تكون (3) الحركة مضادة لحركة (4) أخرى ، وكيف (5) لا تكون ، وأن الحركة هل تعرض لكل جسم أو لبعض الأجسام ، وأن الحركة كيف تكون طبيعية ، وأن المكان هل يكون طبيعيا وكيف يكون طبيعيا ، وهل لكل جسم مكان طبيعى ، وأن الحركات (6) كيف تكون غير (7) طبيعية ، وكم أقسام غير الطبيعية ، وأن نجمع جميع فصول الحركة ، وأن نعرف مناسبات ما بين القوى المحركة (8) والحركات.

ج ١ · ص ٢٦٢

* [الفصل الثاني] ب فصل * فى وحدة (2) الحركة وكثرتها (3)

الحركة تكون واحدة على وجوه : فإنها إما أن تكون واحدة بالعدد وإما أن تكون واحدة بالنوع ، وإما أن تكون واحدة بالجنس ، إما بالجنس (4) الأقرب ، وإما بالجنس الأبعد. فلنحقق الواحد بالعدد قبل غيره.

فنقول : إن قوما من آل برمانيدس ومن شايعهم من أصحاب (5) أفلاطن منعوا كل المنع أن تكون الحركة توصف بالوحدة بل بالهوية ، وقالوا : كيف توصف الحركة بالهوية ولا يحصل منها شيء موجودا حاصلا ، وقالوا سائر ما قد فرغنا عنه فيما سلف (6) من الشكوك فى باب الحركة والزمان ، مثل قولهم : كيف توصف الحركة بالوحدة ، ولا حركة (7) إلا منقسمة إلى ماض ومستقبل ، ولا حركة إلا ولها زمانان (8). ومثبتو وحدة الحركة يشترطون أن يكون زمانها واحدا ، فكيف (9) تكون الحركة واحدة ، وكل واحد فإنه تام فيما هو فيه واحد ، وكل تام فهو قار الوجود حاضر الأجزاء إن كانت له ، والحركة لا وجود قار لها مع أن لها أجزاء.

ونحن فيما سلف قد بينا الحال فى وجود الحركة بيانا لا يلتفت معه إلى هذه الشكوك ، والآن فيحق علينا أن نبين الحال فى وحدة الحركة ، ونبين أن الشبهة التي (10) أوردوها منحلة ، فنقول : قد بينا نحن أن الحركة تقال للكمال الأول الذي وصفناه ، وتقال لقطع المسافة. فالكمال الأول وحدته (11) بوحدة الموضوع له مع وحدة زمان وجوده فيه ، التي هى اتصال ، وكسائر الصفات التي لا يكفى فى كونها واحدة بالشخص كون موضوعها واحدا فقط.

فإن الموضوع الواحد إذا (12) عرض فيه بياض ، ثم عدم ثم عرض فيه بياض ، لم يكن هذا البياض هو بعينه الأول بالشخص ، فتكون الحركة بالمعنى الذي أشرنا إليه واحدة ، إذا كان الموضوع واحدا بعينه فى زمان واحد بعينه.

ج ١ · ص ٢٦٣

ووحدة الزمان هى اتصاله ، فكل (1) حركة بهذه الصفة فهى واحدة بالشخص ، وتكون (2) لا محالة فى متحرك فيه واحد ، مثل مسافة واحدة بالاتصال ، ومثل (3) بياض يتوجه إليه المتحرك بالاستحالة اتجاها لا يقف (4) عند حد زمانا. ومثل كم واحد ، أو غير (5) ذلك. وليس هذا المعنى بأولى فى أن يدخل شرطا لوحدة الحركة من معنى الزمان ، وإن كان لا بد من (6) ذكر معنى الزمان. وإن كان معنى الزمان يكفى ذكره ، فذلك ليس لأنه يتضمن جميع الشروط التي بها تكون الحركة واحدة ، بل لأنه يقتضى الشرط الباقى ، وينتقل الذهن منه إليه ويلتزمه (7)، وأنت تعلم الفرق بين المتضمن والمقتضى الملتزم (8).

وأما الحركة التي هى بمعنى القطع ، فهذا المعنى أولى بأن يكون شرطا فيها ، فالأمور التي يجب أن تكون واحدة حتى تكون الحركة واحدة ، هى المتحرك ، والمسافة وما يجرى مجراها والزمان. فيجب أن يكون المتحرك واحدا ، والمسافة أو ما فيه (9) الحركة واحدا ، والزمان واحدا أى (10) واحدا بالعدد فى جميعه ، فإن كثرة الحركة تتبع كثرة الأشياء التي تفيد الحركة كما ما ونمطا من الانقسام. وهذه الأشياء هى هذه الثلاثة بالمتحرك ، وما فيه ، والزمان (11) (12). فإن تكثر المتحرك وكان الزمان واحدا بعينه ، أو تكثر المتحرك وكانت المسافة (13) واحدة بعينها ، تكثرت الحركات. وإذا تكثر المتحرك (14) والزمان واحد (15) بعينه ، لزم تكثر المسافات وما فيه الحركة بالعدد. وإذا تكثر المتحرك والمسافة واحدة (16)، لزم تكثر الزمان ، فإنه لا يتكثر المتحرك (17) والمسافة واحدة ، إلا وتكون المتحركات تتعاقب على تلك المسافة ، إذ لا يقطع جسمان معا مسافة واحدة بعينها ، كما لا يكونان (18) فى مكان واحد معا ، ولا يجوز أن يتكثر المتحرك فى أزمنة كثيرة وما فيه واحد بالعدد البتة إلا فى المسافات ، فإنها يجوز أن تبقى بعد القطع واحدة بعينها.

وأما الكم والكيف وغير ذلك فلا يكون كيف واحد بعينه أو كم واحد بعينه بالعدد ، يتحرك (19) فيه متحركون (20) عدة فى زمان بعد زمان (21) (22)، لأن الكيفية (23) التي لهذا المتحرك من حيث هى واحدة بالعدد لا يشاركه (24) فيها المتحرك (25) الآخر

ج ١ · ص ٢٦٤

بوجه لا كالمسافة ، ونظن أنه يلزم هذا كله أن يكون المحرك واحدا بالعدد ، وأن العدة إذا اجتمعت على تحريك شيء فإنما هى كشيء واحد ، إذ تصير الجملة محركا واحدا ، إذ ولا (1) واحد منها يحرك (2) وحده. لكنه إن أمكن ، أن يكون شيء يحرك (3)، وقبل أن ينقطع (4) تحريكه ، أو مع انقطاع تحريكه ، تقع هناك (5) مناسبة للجسم المتحرك مع محرك (6) آخر ، كما يتخلص حديد مثلا من تأثير مغناطيس لو توهمناه (7) استحال إلى غير طبيعته دفعة ، وحصل الحديد حيث ينجذب إلى مغناطيس آخر ، ولم يكن بين تعطل الأول وابتداء تأثير الثاني زمان ، واتصل الزمان والمسافة ، فبالحرى (8) أن يكون هذا المتحرك واحدا بحركة واحدة. وكذلك لو سخن (9) ماء بنار تلحقه عقيب نار من غير وقوع فتور ، حتى بلغ حدا من السخونة ، فبالحرى (10) أن لا تكون هذه الحركة متكثرة ، بل تكون واحدة إلا على جهة المقايسة. فإن الشيء المتحد بالاتصال قد يعرض له التكثر ، على ما قلنا مرارا ، تارة من جهة التفكيك والقطع بالفعل ، وتارة (11) من جهة المقايسات ، فإن الزمان أيضا ينقسم بالفعل على هذه الجهة. وذلك إذا قيس بمبادئ أمور كائنة (12) فيه ، وغاياتها (13)، فارتسم فيه بحسب ذلك آنات ، فيكون فى مسئلتنا أيضا يفرض (14) عند كل ورود محرك آن أول من زمانه يفرض (15) فى الزمان بالمقايسة ، فيعرض من ذلك أن يتكثر (16) الزمان ، فيعرض من ذلك أن تتكثر الحركة ، ولا تكون حينئذ الحركة واحدة الزمان من هذه الجهة ، ومن حيث أن (17) الزمان واحد فى ذاته تكون الحركة واحدة فى ذاتها. وهذا مثل (18) ما يعرض لحركات الفلك بالقياس إلى الشروق والغروب ، فينقسم الزمان وتنقسم الحركة بحسب ذلك انقساما لا يقطع الاتصال. ويشبه أن يكون كون (19) الصوت المسموع من الوتر المنقور بنقرة واحدة ، الباقى زمانا ، الذي يسمى نغمة ، هو من هذا القبيل ، فإن هذه النغمة ستعلم فى جزئيات الطبيعيات ومشاهدة أحوالها أنها ليست تحدث عن وقع المضراب على الوتر ، بل إنما (20) تحدث من قرع (21) الوتر المدفوع بالمضراب عن وصفه المنصرف ، عند مفارقة المضراب إلى وضعه ، انصرافا بقوة وحمية (22) تقرع ما زحمه من الهواء فيصوت. ثم لا يزال مهتزا كذلك ، فيحدث

ج ١ · ص ٢٦٥

قرع بعد قرع إلى أن يهدأ ، أو تكون تلك (1) القروع مستحفظة لصوت مسموع على الاتصال إن (2) كان بالحقيقة متصلا كما يسمع ولم تكن القطوع من الصغر (3) بحيث لا تحس.

واعلم أن نفس الاشتراك فى الآن الواحد لا توجب أن تكون الحركات متحدة ، فإن آنا واحدا قد يكون منتهى نقلة ومبتدأ (4) استحالة ، كلاهما لجسم واحد ، ولا تكون الحركتان (5) واحدة. وأيضا (6) فإن اشتراط (7) ما منه أو ما إليه وحده غير كاف فى وحدة الحركة (8)، فإن (9) ما منه قد يفارق لا إلى الذي إليه ، بل إلى العدم من (10) غير سلوك (11) واسطة ، وما إليه يواصل دفعة (12) من غير سلوك واسطة ، فلا تكون الحركتان (13) واحدة بالنوع ، فضلا عن العدد. وأيضا فإن (14) اشتراطهما (15) معا غير كاف فى ذلك ، لأن ما منه قد يفارق إلى ما إليه من متوسطات شتى. أما فى المسافة فقد يقصد (16) ما إليه مما منه (17) على الاستقامة ، وقد يقصد على تقويس وتحنية (18)، ولا تكون الحركتان حركة واحدة ، بالنوع فضلا عن العدد ، وكذلك قد توجد من السواد إلى البياض من طريق الدكنة ، وقد توجد من طريق الصفرة ، ثم الحمرة ، ثم القتمة ، وقد توجد من طريق الفستقية ، ثم الخضرة. وإن اشترطا (19) مع الشرائط المذكورة كان اشتراطهما (20) فضلا (21)، فإن الطريق إذا جعل واحدا لم يكن إلا عن مبدأ واحد ومنتهى (22) واحد. ويضمن ذلك هذا المعنى ، فالحركة الواحدة بالعدد هى المتصلة فى زمانها ، ومسافتها واحدة ، وموضوعها واحد. وأولى (23) ذلك المستوية التي لا اختلاف فيها (24)، وقل ما توجد فى المكانية ، فإن الطبيعية (25) تشتد أخيرا والغريبة القسرية (26) تفتر أخيرا. وأولى (27) الحركات المتصلة بالوحدة هى التي على الاستقامة أو الاستدارة (28) إن توهم للمتصلة على الزاوية وجود. وأولى ذلك ما تم ولم ينقص ، فإن من صفات الواحد أن يكون تاما ، والناقص بعد الواحد. وأولى بأن يكون (29) تاما ما ليس من شأنه أن يراد عليه بلا تكرر ، وهو

ج ١ · ص ٢٦٦

الحركة المستديرة إذا تممت الدورة ، فلا يزاد (1) عليها بل (2) تكرر ، ولا كذلك المستقيمة من حيث هى مستقيمة ، فإن المستقيمة (3) إذا تمت فليس تمامها لأنها مستقيمة ، بل لأجل أن المسافة لم تبق كقطر العالم.

ويسقط من تحقق (4) هذا قول من قال : إن الخط المستقيم أولى بالتمام ، لأن له ابتداء ووسطا وانتهاء ، ولا شيء من ذلك للدائرة (5). فإنه (6) وإن (7) كانت الدائرة تامة ، فليس يجب أن تكون الحركة عليها تامة ، لأن الحركة على المستقيمة تتناهى وتتم ، وعلى المستديرة لا تتناهى ولا تتم. فأما أولا فليس كل ما هو (8) تام فهو ذو ابتداء وانتهاء ووسط ، بل الواحد فى الجملة أتم من الكثرة التي لا يوجد هذا التثليث إلا فيها ، بل هذا نوع من التمام. ولا يعتبر هذا التمام إلا فى ذى عدد. والدائرة وحدانية (9) الصورة (10)، وإنما لا تقبل الزيادة لا لشيء ، غير أنها خط دائرة. والمستقيم إن لم يقبل فليس لأنه مستقيم ، بل لسبب آخر. وأما الحركة المستديرة فإنها إذا تمت (11) دورة ابتدأت من رأس فتكون كل دورة واحدة ، وكلامنا فى دورة واحدة.

فهذا (12) ما نقوله فى الحركة الواحدة (13) بالعدد ، ولنتكلم (14) الآن فى الحركة الواحدة بالجنس والنوع.

ج ١ · ص ٢٦٧

* [الفصل الثالث] ج فصل * فى الحركة الواحدة بالجنس والنوع

ولما كانت الحركة مشاركة لسائر الأعراض فى الأحكام التي تتبع العرضية ، كان تكثرها وتوحدها (2) يشاكل تكثر الأعراض الأخرى وتوحدها ، فكما أن البياض مثلا إنما يكون متكثرا بالعدد ، إذا تكثر موضوعه أو زمانه ، فكذلك الحركة. وكما (3) أن البياض لا يكون متكثرا بالنوع أو متكثرا بالجنس لنفس تكثر الموضوع بالنوع أو بالجنس ، بل يكون بياض الثلج وبياض الققنس إذا (4) لم يختلفا بمخالطة لون آخر واحدا بالنوع ، بل بياض الثلج والحجارة ، فكذلك نفس (5) تكثر الموضوع بالنوع أو بالجنس (6) يوجب (7) تكثر الحركة بالنوع أو بالجنس. وذلك (8) لأن تكثر الشيء بالنوع يتبع تكثر الفصول ، وإضافات الأعراض إلى (9) موضوعاتها من جملة الأحكام العرضية للأعراض.

فقد (10) علمت أن العرضية لماهيات الأعراض إنما هى من المعانى العارضة (11) اللازمة دون المقومة ، وإضافات الذوات العرضية إلى موضوعاتها المختلفة أمور عارضة لها لا مقومة إياها تقويم الفصول. وأما تكثر الأشخاص فليس متعلقا بالفصول الذاتية ، بل بالعوارض. وأما الأزمنة فلا تختلف من حيث هى أزمنة بالنوع البتة ، بل بالشخص إن كان لا بد ، لأنها أقسام (12) متصل واحد. ومقارنة ما يختلف بالشخص دون النوع لا توجب البتة مخالفة فصلية (13) منوعة. فعسى الحركة يختلف نوعها (14) باختلاف الأمور التي تقوم ماهية الحركة ، وهى ما هى فيه ، وأيضا ما منه وما إليه.

فإذا اختلف (15) نوع واحد من هذه اختلفت (16) الحركة فى النوع ، فإنه إذا اختلف ما فيه ، واتفق ما منه وما إليه ، اختلف نوع الحركة ، مثل أن تكون إحدى (17) الحركتين من مبدأ إلى منتهى على (18) الاستقامة ، والأخرى منه إليه على الاستدارة.

ج ١ · ص ٢٦٨

وكذلك إذا اتفق ما فيه واختلف ما منه وما إليه مثل الصاعد والهابط ، فيجب أنه إذا اختلف شيء من هذه فى النوع فى نفسه أو فى شرائط وأحوال داخلة فى تعلق الحركة بها ، كانت الحركة واحدة فى النوع ، فإن كانت كلها مكانية أو كلها كيفية أو كمية (1)، كانت واحدة فى الجنس (2) لأعلى ؛ وإن اتفقت فى جنس أسفل كما فى اللونية ، كانت واحدة فى الجنس الأسفل (3): لكنه قد يشكل الحال فى أنه هل الحركة المكانية المستديرة تخالف المستقيمة فى النوع أو تخالفها (4) بعرض ، فإنه يشبه أن يظن (5) أن الاستقامة والانحناء من الأمور التي تعرض للخط لا من الأمور التي هى فصول. ويسبق إلى الظن أن الخط الواحد يصلح أن يوضع للاستقامة والانحناء ، وإذا كان كذلك فكيف يكون نوع الخطوط المستقيمة مخالفا لنوع (6) الخطوط المنحنية ، اللهم إلا أن يجعل تركيبها مع الاستقامة نوعا ومع الانحناء نوعا آخر ، فيكون كل عرض من شأنه أن يقوم نوعا. وليس الأمر كذلك ، فإذا كان الخط المستقيم لا يخالف المستدير فى النوع ، فكيف تكون الحركة على المستقيم (7) تخالف الحركة على (8) المستدير (9) بالنوع (10) لأجل اختلافها (11) فيهما. وهذا الاعتبار فى المستقيمة والمستديرة التي تكون مكانية ، لا المستديرة التي تكون وضعية ، على ما علمت.

ونقول : وكذلك يشكل الحال فى أمر الصاعد والهابط. ويشبه أن يظن أن (12) الصاعد لا يخالف الهابط بالنوع فى المبدأ والمنتهى من حيث هما طرفان لبعد ، بل من (13) حيث هما جهتان : إحداهما (14) تلى علوا ، والأخرى (15) سفلا. والحركة لا تتعلق بالمبدإ والمنتهى إلا من حيث هما طرفا (16) مسافة ، وأما من حيث (17) عرض أن كان أحد طرفى المسافة في جهة والآخر فى جهة (18) أخرى ، فذلك ليس مما تتعلق به الحركة ، فإن الحركة تتم حركة إذا ابتدأت فى هذا البعد من مبتدئه (19) إلى منتهاه ، ولو لم يكن المبدأ بحيث يكون علوا وهو أن يلى السماء ، والمنتهى بحيث يكون سفلا وهو أن يلى الأرض. فإذا كان الأمر كذلك ، كان هذا من الأعراض اللازمة للحركة ، لا من الأمور الداخلة فى ماهيتها ، فلم يكن الاختلاف به اختلافا فى نوعها (20). وكذلك الاختلاف الذي بين الحركات فى أن تكون طبيعية أو قسرية (21)

ج ١ · ص ٢٦٩

فإنه (1) أيضا اختلاف فى أمور خارجة عن ماهية الحركة وإن كان لازما (2). فهذه (3) هى الشكوك التي يظن أنها تسبق إلى الذهن.

وأما (4) نحن فنقول : إن هذه الشكوك لا تعرض فى غير النقلة ، فإنه لا يعرض فى مثل الحركات التي فى الكيف : والحركات التي فى الكم (5)، وغير ذلك. فإن التسود معلوم من حاله عند كل أحد أنه مخالف للتبيض بالنوع ، لأجل مخالفة ما إليه (6)، وما عنه ، وإن كان الطريق كأنه واحد ومسلوك فى كل بالعكس من الآخر. وكذلك (7) التصفر إلى التحمر إلى التسود ، مخالف للتخضر إلى النيلية إلى التسود فى النوع ، وإن كان فى (8) حال المبدأ والمنتهى واحدا إنما (9) يشكل هذا فى أمر النقلة ، ويقتضى أن لا تكون النقلة جنسا. بل تكون نوعا فقط ، ويكون النزول يخالف (10) للصعود بأعراض تحت نوع واحد ، كما يخالف الكاتب الأمى. وإنه كما فى الإنسان مأخوذ فى حد الكاتب والأمى ، ومحمول عليهما ، وليس جنسا لهما ، بل موضوع ، كذلك النقلة محمولة على ذلك الوجه على النزول والصعود ، فكان (11) أصل الموضوع فى النزول هو (12) حركة مستقيمة من مبدأ إلى منتهى ، ويتم بذلك كونه حركة (13). لكن عرض لهذا المبدأ أن كان فوق ، فعرض للحركة أن صارت نزولا. وكذلك الحال فى التشكل (14) الأول مثلا إنه عرض أن كانت النقلة تارة فى مستقيم (15) وتارة فى مستدير (16)، فإن الحركة ليست تتحقق (17) حركة بما يعرض لها من طول ما تتحرك فيه كالمسافة المستديرة ، وقصره كالمستقيمة ، حتى تختلف بذلك (18) ماهيتا حركتين اختلافا منوعا.

فهذه هى الظنون التي يمكن أن تظن (19) فى هذا الباب ، فيجب أن نحلها ، ويلزمنا (20) أولا أن نبين أن النقلة جنس وأن الأمر ليس على هذه الصورة. فنقول : إن الخط المستقيم بالحقيقة والمستدير ، لا يصح أن يستحيل (21) أحدهما إلى الآخر فى الوجود وذلك لأن هوية (22) الخط فى الوجود أن يكون طرف السطح ، وهوية السطح أن يكون طرف الجسم ، فما لم يعرض للجسم زوال عن هيأة (23) لم يعرض للسطح (24)، فلم يعرض للخط البتة والجسم إذا كان يابسا لم يقبل

ج ١ · ص ٢٧٠

الثحنية ، وإذ كان رطبا قبل الثحنية ، بأن (1) يكون اتصال الحدية يتفرق ، أو يكون اتصال الحدية يمتد. والتقعير بالعكس ، فإن تفرق اتصال الحدية فقد انقسم الخط خطوطا ، وإن امتد فقد بطل أيضا ذلك الخط بعينه وحدث (2) خط آخر ، فإن الخط الواحد لا يصير أطول مما هو بالمد. فإذا كان هذان الخطان ، يستحيل انتقال طبيعة أحدهما إلى (3) الآخر ، ولا فى الوهم أيضا ، فإن الوهم إن فعل ذلك مفردا للخط عن السطح ، جعل الخط ذا جهتين وجانبين لا فى امتداده فلم يأخذه (4) طرف سطح ، فإن (5) ذا الجهتين سطح ، لا طرف (6) الذي هو خط فيه ، فيكون الوهم قد أخذ غير الخط ، بل أخذ جسما دقيقا فتخيله خطا. فالذى ظن أن الخط هو واحد بعينه موضوع للأمرين. فقد ظن باطلا.

وأشخاص النوع الواحد من الأعراض ، تختلف بموضوعاتها (7) أو بأعراض تقارنها. وهذا على قسمين ، وذلك لأنه إما أن لا تكون (8) تلك الأعراض تلحقها لحوقا أوليا مثل كتابة تجتمع مع موسيقى ، وإما أن (9) تلحقها لحوقا أوليا كالبياض يجتمع مع السطح ، ومفارقة الخط المستقيم للمستدير ليس لأجل كثرة الموضوع فقط ، فإن هذه المفارقة موجودة بين مستقيمين وبين مستديرين ، وليس لعرضين آخرين كيف اتفق. فإن الاستقامة والاستدارة تنال طبيعة الخط نيلا أوليا ، فلذلك إنما يمكن أن يكونا (10) إما فصولا وإما أعراضا (11) أولية. فإن كانت فصولا فقد نوعت ، وإن كانت أعراضا أولية فالأعراض الأولية إن كانت لازمة لطبيعة المعروض له (12) استوى فيه (13) أشخاص النوع ، وإن كانت تعرض فى حال من غير لزوم ، فتعرض لانفعال يلحق المادة (14) لا يبعد توهم زواله عن المعروض له أولا وجوده له ، فلا يبعد توهم زوال العارض التابع له (15)، فيجوز أن يكون المعروض له يوجد ولا يخالف الآخر بهذا (16) العارض الأول التابع للانفعال وليس كذلك الحال فى الخط المستقيم والمستدير ، فإنه إن لم تكن المادة فى كل واحد منهما على هذه الصفة التي بها صار خطا (17) مستقيما أو مستديرا ، لم يكن نفس ذلك الخط موجودا ، لأنه قد أثبت فيما تقدم أنه (18) مع اليبوسة بعدم الاستقامة ويحدث الانحناء ، بل يعدم الخط الذي كان مستقيما (19) ويوجد خط آخر منحنى ، ولو (20) كان تغيرهما يعرض لكان الخط لا يعدم (21)، فليس إذن الخلاف بينهما بعارض (22) غير أولى أو بعارض

ج ١ · ص ٢٧١

أولى غير لازم. فإذن الاستقامة والاستدارة متعاندان تعاند الفصول أو لواحق الفصول اللازمة ، التي يدل (1) تعاندها (2) على اختلاف (3) الأشياء فى النوع ، ولأن الحركة فى نوع السواد غير الحركة فى نوع البياض ، لاختلاف ما فيه الحركة ، فكذلك المستقيمة والمستديرة.

ويسقط من تصور هذا القانون قول من ظن أن فى طبائع الأمور (4) السماوية تضادا ، لأن فيها تقبيبا وتقعيرا ، فإنه إن (5) كان الموضوع الأول للتقبيب والتقعير (6) هو الجسم نفسه واجتمعا فى كرة واحدة فليسا بمتضادين ، وإن كان موضوعهما سطحين متفرقين يمتنع أن يقبل المقعر (7) منهما (8) التقبب (9) والمقبب التقعر (10) على ما أوضحناه. فليسا بمتضادين إذ ليس موضوعاهما (11) ذلك يقبلان تعاقبهما ولا موضوع آخر البتة ، على ما بيناه (12). وأما التشكك (13) المورد من حال الصاعد والهابط (14) فسنحققه (15) بعد ، وأما السرعة والبطء (16) فلا تختلف بهما الحركات البتة اختلافا بالنوع ، وكيف (17) وهما يعرضان لكل صنف من الحركات ، وهما مما يقبل الأشد والأضعف ، وانفصل لا يقبلهما ، بل تكون الحركة الواحدة بالاتصال تتدرج من سرعة إلى بطء ، فهما (18) من الأمور التي تكون للحركة بالإضافة إلى حركة لا من الأمور التي يكون لها فى ذاتها. وقد ظن أن السرعة إذا قيلت على المستقيمة والمستديرة كانت باشتراك (19) الاسم ، وليس كذلك ، وإن كان النظر ربما أوجب أنه لا تصح المقايسة بينهما ولا المناسبة فيهما ، كما لا تصح بين الخط والسطح مع قول المقدار عليهما بالتواطؤ. أما أنه ليس يقال باشتراك الاسم فلأن حد السرعة والبطء فيهما واحد ، وهو (20) أن السريع فى كل واحد منهما هو الذي يقطع مقدارا أطول (21) فى الزمان الواحد. وكما أن المستقيم مقدار ، فكذلك (22) المستدير ، وكما أن الأطول فى المستقيم ما فيه الميل بالقوة والزيادة ، فكذلك الأطول فى المستدير والزمان غير مختلف. فليس إذن هذا باشتراك الاسم ، بل الحد يتناولها معا (23). وإذ قد تكلمنا فى وحدة الحركات ، فحرى بنا أن نحل الشكوك المقولة فيها (24).

ج ١ · ص ٢٧٢

* [الفصل الرابع] د فصل * فى حل الشكوك الموردة (2) على (3) كون الحركة واحدة

أما (4) قول أولئك : إن لا حركة (5) إلا وهى منقسمة إلى (6) ماض ومستقبل ، فهو قول (7) غير صحيح. فإنك تعلم أن الحركة على النحو الذي نحققها نحن (8) ليست مما ينقسم إلى ماض ومستقبل (9)، بل هى (10) دائما بين ماض ومستقبل. وأما الحركة التي بمعنى القطع فإنها لا تحصل حركة وقطعا إلا فى زمان ماض ، ومع ذلك إن كانت الحركة تنقسم (11) إلى ماض ومستقبل ، فإنها (12) تنقسم بالقوة فإنه إذا فرض فى الزمان الذي يطابقها آن (13)، عرض لها أن تنقسم ، لا أن يكون (14) حاصلا بالفعل. وبالجملة فإنها إذا انقسمت ، فإنما (15) تنقسم بالعرض ، ولأجل انقسام الزمان أو انقسام (16) المسافة. وإنما الشرط فى وحدة الحركة ، هو أن لا يكون زمانها ومسافتها منقسمين بالفعل ، لا أن يكونا بحيث لا ينقسمان ولا بالقوة ، بل ولا هذا شرط فى وحدة الكميات ، وكثير من الأشياء. وأما قولهم : إنها كيف تكون واحدة ولا تكون تامة ، فأول ما يجلبون به عن ذلك أن الواحد بمعنى التام غير الواحد الذي بمعنى الاتصال ، فلا يجب (17) أن لا يكون الشيء واحدا بمعنى ، إذا لم يكن واحد بمعنى آخر. وأيضا فإن الحركة التي شرحنا (18) حدها لا تنقسم ، وهى (19) محفوظة فى المتحرك تامة ثابتة بعينها إلى أن تنتهى. وأما الحركة بمعنى القطع إن استوفت البعد المستقيم فهى تامة وإن أتمت دائرة فهى تامة لا مزيد (20) عليها ، إذ (21) كان التام ما ليس منه شيء خارجا عنه وكان وجود الحركة بمعنى القطع ، هو (22) على أن القطع حصل فإذا كان ليس شيء منه إلا وقد حصل ، ولم يبق خارجا منتظرا (23)، فهو تام ، وهو حينئذ واحد من

ج ١ · ص ٢٧٣

وجهين (1). وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن قال : إن مثل الحركة فى أنها قد تعدم منها أشياء ، وتكون الصورة مع عدم تلك الأشياء محفوظة ، هو مثل صورة البيت التي تستحفظ واحدة بعينها ، مع نقص (2) لبنة لبنة ، وسد الخلل الواقع عند النقص (3) بما يقوم مقامها ، فتكون الصورة واحدة بالعدد ، وإن استحفظت بمواد متعاقبة ، وكذلك صورة كل شخص من النبات والحيوان. وكذلك تبقى الملكات النفسانية محفوظة (4) واحدة بعينها ، مع التحلل والاستبدال (5) وتغير المزاج وإنما تبطل الانفعالات وتتجدد ، وكذلك صورة الظل تبقى واحدة بعينها (6) فى النهر الجارى المتغير المادة.

قال (7): لأن مبدأ الفيض وهو البارى تعالى واحد ، والصورة وهو (8) الفيض الصادر واحد (9)، بالقياس إلى صدوره عنه. فما دامت المادة فى حد القبول ، ولو بالتعاقب ، كانت تلك الصورة هى بعينها مستحفظة.

وليس يعجبنى أمثال هذه الأجوبة ، ولا يصح عندى أن يكون للكائنات الفاسدة (10) صورة ثابتة لا تستحيل البتة (11)، اللهم إلا أن يقضى بثبات أجزاء وجدت فى الكائنات من أول الكون ، محفوظة إلى وقت الفساد لا تفارق ولا تبطل ، وتكون مقارنة لصورة واحدة أو قوة واحدة (12) (13)، تلك الصورة أو القوة (14) تستحفظ التحلل الواقع فى سائر (15) تلك الأجزاء وتسد (16) مسده بما تورده من البدل.

ونقول : إنه ليس يكفى فى ثبات الفيض واحدا كون مبدئه المفيض واحدا ، فإن المبدأ المفيض الواحد (17) إذا أفاض على أشياء كثيرة ، كان (18) الفيض يتكثر (19) بتكثرها (20)، سواء كانت متكثرة حاصلة فى زمان واحد ، أو كانت (21) متعاقبة التكثر. فإنه يعلم يقينا أن الصورة القائمة فى اللبنة الثابتة (22) من التركيب ، والصورة الإضافية التي لها بعينها إلى اللبن الموجود ، ليست هى (23) بعينها ما كان يقوم باللبنة الأولى المنتزعة ، ويعرض لها بعينها من الإضافة إذا كانت هذه الأحوال لا تنتقل من موادها ، بل تفسد أشخاصها بفساد أشخاص حواملها. فإذا كان كذلك لم تكن صورة اللبنة الآن هى بعينها التي كانت قبل ، بل تكون شبيهة بتلك ، تسد مسدها. فكما أنه لو لم يتدارك النوع بالالتئام (24)

ج ١ · ص ٢٧٤

حتى يتقوض (1)، لكانت الصورة تبطل. ثم إن أخذ فى إعادة (2) لبنة لبنة على ذلك النظم بعينه ، تكون الصورة قد حدثت وتكون صورة أخرى بالنوع ، حتى لو لم يشاهد الانتقاص (3) المستمر زمانا إلى أن يرد إلى العمارة ، لكان مشاهد الصورة الحادثة (4) يظن أنها هى الصورة الأولى ، وإن كانت أخرى ، وكذلك إن لم يهمل (5) العمارة إلى الانتقاص (6)، بل لم يزل المسترم يرم ، ظن أن الثانية هى الأولى من غير حدوث أمر

فهذا القول منهم غير صحيح البتة ، اللهم (7) إلا أن يكون فى جملة الأعراض عرض من شأنه أن ينتقل من موضوع إلى موضوع ، أو ينتقل إليه موضوع بعد موضوع ، كما عسى أن يظن من أمر الضوء والظلمة. فإن المضيء والمظلم إذا انتقلا ، انتقلا (8) فى ظاهر الأمر معه ، وإذا انتقل القابل وسكن المضيء أو المظلم (9)، انتقلا فى القابل.

لكن يشبه أن لا يكون الضوء والظلمة أو الظل (10) فى الماء السائل ، واحدا بعينه بالشخص ، إذ كان الضوء الواقع هو صفة أو حال (11) لقابل (12) غير (13) فاعل ، فإذا استحال القابل لم تبق صفته فإن استحال القابل مطلقا لم تبق الصفة والحال مطلقة ، وإذا استحال هذا القابل لم تبق هذه الصفة وهذه الحال ، وإذا لم تبق هذه الصفة وهذه الحال لم يكن الباقى ثابتا بالشخص ، بل يكون كل آن شخصا آخر من جملة نوع مستحفظ على الاتصال. وهذا كما يعرض للسيال مع الساكن من أمر الموازاة والمحاذاة ، فإنه ليس إذا كان لا يزال يوجد فى السائل جزء مواز بعد جزء أو محاذ ، يلزم (14) من ذلك أن الموازاة التي فى السائل تكون محفوظة بالشخص. كذلك ما يتبع الموازاة والمحاذاة من إضاءة وإظلام (15)، إلا أن الحس إذا شاهد فى كل وقت ضوءا كالذى كان حسب (16) ذلك شيئا واحدا بعينه واهنا (17)، كالحال فى بيت مظلم متحرك الهواء. فإنا نعلم أن الهواء الذي فيه إذا تحرك ، تحرك (18) فيه (19) ظلمته فتكون الظلمة متحركة ومنتقلة بالعرض. لكن إذا كان إنما يعقبها مثلها ، لم يحس به. وكذلك لو كان (20) بدل الظلمة حمرة ، وكان لا يحس بالحركة من جهة اللمس أو غيره ، فإن البصر لا يدل حينئذ على حركة (21) البتة ، ويحسب أن كل ما يلقاه من الحمرة كل وقت هى الأولى ويكون غيرها لأنها فى جزء غير (22)، بل لو اتفق أن كان نهر (23) غير مختلف (24) الشطوط بارتفاع

ج ١ · ص ٢٧٥

وانحدار ، وأسفله مستو متشابه مسطح أو مقبب ، وفيه ماء يسيل ، من غير أن تكون هناك علة تموج من ريح أو اختلاف أجزاء قرار ، أو غير ذلك ، فإنك تحسب ذلك الماء ماء واحدا بعينه راكدا ساكنا ، إذ لا يمكنك (1) أن تحس بفصول بين (2) جزء (3) عداك وجزء (4) وصل إلى سمتك. وكذلك إذا لم يحس بفصول الاستحالة فى الظلمة أو الضوء (5) لاتصال الأمر ، حسبت أن الظلمة والضوء هو ذلك بعينه. وأما التشكك الذي يقال فى هذا ، وهو أنه إن لم يكن واحدا فهو إذن كثير ، ولا يجوز أن يكون (6) كثيرا غير متناه يكون كثيرا متناهيا ، فلا يخلو (7) إما أن يكون كل واحد من ذلك الكثير لا يبقى إلا آنا وقد كان يرى موجودا على الاتصال ، فتكون الآنات المتناهية يتألف منها زمان متصل واحد ، وهذا محال. أو يكون (8) كل واحد منها يبقى زمانا مع سيلان الموضوع ، هذا ما ينكرونه (9)، فيجب أن نعرف حله من الأصول التي تحققتها (10).

وبعد هذا فقد تشكك (11) فى أمر الحركة السماوية بتشكك (12) يناسب الشكوك التي ذكرناها ، وإن كان متغير (13) عنها يسيرا ، فقيل (14) إنها لا تخلو إما أن تكون واحدة أو تكون كثيرة (15)، فإن كانت واحدة فكيف تكون واحدة وليست بتامة ، فإنا نجد منها شيئا خارجا منها لم يحصل بعد وكل واحد تام ، وإن كانت كثيرة فكيف نقول عددها وما آحادها (16). فنقول : أما الحركة بالمعنى الذي نقوله فهى واحدة باقيه فيه أبدا ما تحرك ، وأما الذي (17) بمعنى القطع فيشبه أن تكون كل دورة حركة واحدة (18)، إلا أن الدورات (19) لا تتحدد إلا بالوضع.

وإذ قد فرغنا من الكلام فى وحدة الحركة ، فبالحرى أن نتكلم فى التقايس الذي يكون بين الحركات فى سرعتها وبطؤها ، وهو المعنى الذي يسمى مضام (20) الحركات.

ج ١ · ص ٢٧٦

* [الفصل الخامس] ه فصل * فى مضامة الحركات ولامضاتها

من عادة الناس أن يقولوا مرة فى كل حركة تتم فى زمان أقصر ، إنها أسرع. فيقولون : إن هذه الاستحالة كانت أسرع من (2) هذه النقلة ، فيكون معنى الأسرع فى هذا الموضع هو الذي ينتقل إلى الغاية فى زمان أقصر ، وأن يمتنعوا مرة أخرى عن أن يقولوا : إن (3) حركة السلحفاة من مبدأ شبر (4) إلى منتهاه فى ربع ساعة ، هى أسرع من حركة الفرس فرسخا فى ساعة ، بل يعدون حركة السلحفاة بطيئة ، وإن (5) كانت تبلغ المقصد أو تنتهى إلى السكون فى زمان أقصر ، ويعدون حركة الفرس سريعة ، وإن كانت طويلة الزمان إلى المنتهى. فيجب أن يكون لهذه (6) السرعة وهذا البطء معنى آخر غير الأول ، وهو أن السريع هو الذي يقطع من المسافة أو مما يجرى (7) مجرى المسافة ما هو (8) أطول فى زمان مثل (9)، أو الذي (10) يقطع المثل فى زمان أقصر. فيجب إذا أردنا (11) أن نقايس بين حركتين فى السرعة والبطء ، أن يكون ما فيه الحركة مراعى ، فإن أمكن بين الشيئين اللذين فيهما الحركة مقايسة بالزيادة والنقصان والاشتداد والضعف ، أمكنت المقايسة بين الحركتين فى السرعة والبطء ، والمقايسة بين الشيئين فى الزيادة والنقصان. والمساواة فى الكمية (12) هى (13) على وجهين : أحدها بالفعل ، والآخر بالقوة ، أما الذي بالفعل فأن (14) يكون انطباق (15) أحدهما ممكنا بالآخر ، حتى ينطبق كله على كله ، وينطبق (16) الطرفان إن كان لها طرفان على الطرفين بالفعل ، أو يفصل أحدهما على مطابق الآخر ، فيكون فى الأول مساواة ، وفى الثاني تفاوت بزيادة ونقصان. والوجه (17) الثاني الذي بالقوة وهو أن لا يكون المقداران (18) بحيث يمكن أن يكون بينهما مطابقة وفصل ، مثل مستقيم ومستدير ومثل مثلث ومربع. فظاهر أنه لا ينطبق المثلث على المربع هذا الانطباق ، ولا المستقيم على المستدير ، لكن قد يظن

ج ١ · ص ٢٧٧

أن هذا الانطباق فيهما بالقوة. أما (1) المثلث فهو بحيث يمكن أن يقطع (2) قطوعا يرد (3) إلى نظام يكون منه مربع ، فحينئذ يمكن أن يركب (4) ذلك المثلث على ذلك المربع ، فينطبق عليه فيساويه (5) بالفعل ، أو يفضل عليه فيزيد (6) عليه (7) بالفعل ، وقبل ذلك لم يكن (8) مساويا ولا زائدا بالحقيقة بالفعل (9) الصريح. فمن هذا القبيل يقال : إن المثلث مساو للمربع ، وكذلك المستدير ، لو أمكن أن يعمل به ما يغيره إلى الاستقامة لكان (10) يكون بحيث يزيد على المستقيم ، أو ينقص عنه ، أو يساويه بالانطباق عليه. فما دام مستديرا فليس يمكن أن يعمل به هذا الانطباق ، بالفعل اللهم إلا (11) بالقوة إن أمكن ذلك. والشيء إذا لم يكن منطبقا على غيره ، ونهاياته على نهاياته ، لم يكن مساويا له بالفعل ، وإذا لم يكن فيه ما يساويه على الوجه الذي قيل ، وزيادة (12) على ما يساويه ، لم يكن زائدا عليه بالفعل ، ولا الآخر ناقصا عنه بالفعل.

وما سلف بيانه لك يحكم أن المستقيم ليس فى قوته أن يتغير إلى أن ينطبق على المستدير وهو موجود بعينه ، فليس (13) حكمه فى هذا إذا رجعت إلى التحقيق حكم المثلث والمربع. فإن (14) قال قائل : إنا (15) نعلم يقينا أن القوس أعظم من الوتر ، والوتر أصغر منه (16)، فإذا وجد تفاوت فى الصغر والكبر ، فبالحرى أن يكون هناك مساواة. وقد أجاب عن هذا بعض المحصلين (17) فقال (18): قد (19) يكون بين شيئين تناسب الزيادة والنقصان ، مع استحالة أن يقع بينهما مناسبة المساواة ، فإنا نعلم يقينا أن (20) زاوية مستقيمة الخطين حادة ، هى أعظم من زاوية حادة عن قوس ومستقيم (21)، وأصغر من أخرى ، ويستحيل أن تكون من قبيل مستقيمة الخطين (22) زاوية مستقيمة لشيء من قبيل الأخرى. وإنما قلنا إن الحادة المستقيمة الخطين أعظم من زاوية منهما ، لأن الزاوية (23) القوسية توجد بالفعل فى تلك (24) وزيادة أخرى.

وانما كانت الأخرى أعظم من مستقيمة الخطين ، لان مستقيمة الخطين (25) توجد بالفعل (26) فيها وزيادة. فهذا جواب ، ومع ذلك فكيف نسلم أن القوس أعظم بالفعل من الوتر ، وليس يمكن أن يوجد (27) فى القوس ما ينطبق عليه المستقيم

ج ١ · ص ٢٧٨

انطباقا مع انطباق النهايتين ، وكيف يكون بينهما مقايسة البتة بالفعل ، عسى أن يكون ذلك بالقوة ، أو عسى أن يكون ذلك التوهم بحيث أن المستدير لو أمكن استقامته لكان حينئذ يوجد فيه مثل وزيادة (1)، فيكون إذن اعتبار التفاوت والمساواة مرة بالفعل ومرة بالقوة المستندة (2) إلى (3) الوجود كالحال بين المثلث والمربع ، ومرة باعتبار بعيد وهو أن يكون الشيء بحيث لو كان يقبل التغير لصار إلى صفة الزيادة لا غير أو النقصان (4) لا غير أو المساواة لا غير.

وهذا اعتبار بعيد ، فالحركات المقايسة المكانية هى التي يكون ما يتحرك فيه متقايسا ، فإن كان المثل يقطع فى زمان مثل (5)، فالسرعة متساوية ، وإن كان الأطول يقطع فى زمان مثل أو المثل يقطع فى زمان أطول ، فالحركات غير متساوية ، بل متفاوتة بالزيادة والنقصان ، فإن لم يكن ما (6) يتحرك فيه متقايسا (7) بالفعل ولا بالقوة ، فالحركات غير متقايسة بالفعل ولا بالقوة ، وتكون (8) المستقيمة والمستديرة لا تقايس (9) بينهما بالتحقيق إلا المقايسة المذكورة البعيدة جدا.

وأما المقايسة المعتبرة (10) فى الحركات الكيفية فمنها (11) وجه قريب ، ومنها وجه بعيد ، فالوجه القريب هو أن يكون ما يتحرك فيه قابلا لقياس المشابهة الحقيقية ، مثل سواد وسواد وحرارة وحرارة. فإذا كان متحرك ما قد (12) ابتدأ من كيفية شبيهة لكيفية (13) أخرى ابتدأ (14) منها متحرك آخر ، ثم انتهى إلى شبيه ما انتهى إليه الآخر فى زمان واحد ، وكان كل موقف متوهم يتوافيان فيه متشابهين لو وقفا عليه فهو (15) مساو له فى السرعة ، وإن (16) كان لم ينته إليه بعد. ولو وقفا جميعا فى وسط الزمان ، كانت كيفيته أضعف ، وبقى زمان (17) فهو أبطأ منه ، فيكون (18) الآخر أسرع منه. فيجب أن يكون المتحرك فيه واحدا ، والمنتهى والمبدأ واحدا (19)، أى فى النوع (20). وأما الوجه البعيد ، فأن يكون الاعتبار بالضد ، حتى إن كان أحد المنتهى إليهما أو المبتدأ (21) منهما طرفا فى التضاد ، والآخر ذلك الطرف الآخر لنظيره. أو إن كان (22) دون الطرف وأقرب إلى الوسط ، كان الآخر من ذلك الجانب كذلك ، وعلى مثل ذلك القرب من الوسط. فيكون الاعتبار مثلا ، أن هذا وهو يبيض ، أسرع من هذا وهو يسود أو مساو (23) له ، حتى تكون نسبة ما منه ابتداء ، وما إليه

ج ١ · ص ٢٧٩

انتهاء (1)، وما كان فيه إلى البياض كنسبة نظرائها (2) من ذلك الجانب إلى السواد. وهذا وجه غير متحقق (3) بحسب الأصول.

وقد يعرض أن يكون شيئان متقايسين على الإطلاق ، ولا يكونان (4) متقايسين بالنسبة إلى شيء ، فإن الكبير والصغير فى الماء من حيث هو ماء ، غير الكبير والصغير فى الهواء من حيث هو هواء ، لأن غاية الكبر فى الماء ليس مثل غاية الكبر (5) فى الهواء ، وكذلك فى الصغر. وإذا (6) تخلخل الماء إلى كبر الهواء كان للحركة حد دون (7) حد تخلخل (8) الهواء إلى كبر النار. فإذا أخذت هذه الحركات فى الكبر مطلقا وفى الصغر مطلقا كان ذلك متقايسا (9). وأما مقايسة (10) الكبر النارى إلى الكبر الهوائى فليس بجائز ، فالتخلخل الهوائى وهو الحركة إلى الكبر لا يقاس بالتخلخل المائى ، ولا تكاثفه بتكاثفه. فإن كبر هذا ليس من نوع كبر ذلك ، ولا صغره من نوع صغره ، بل المقايسة تجرى بين نخلخلى هوائين أو تخلخلى ماءين ؛ وكذلك حال الطيران والمشي. اما (11) من حيث الحركة فى مسافة مستقيمة ، فقد يصح التقايس ؛ وأما من حيث هذا طيران النسر وهذا طيران العصفور فضلا عن المشي ، فلا يتقايس طيران نسرى وطيران (12) عصفورى ، بل الطيران النسرى يقايس (13) بالطيران النسرى ، والعصفورى بالعصفورى (14) وكذلك النحلى العسلى بالنحلى العسلى والنحلى العنبى بالنحلى العنبى. فيجب أن يراعى فى هذا الباب معنى ما فيه (15) الحركة ويراعى أخذه مطلقا أو بشرط (16) ثم ينظر إلى الزمان ، فإن لم يختلف ذلك فى النوع صح التقايس فيهما (17)، فربما (18) كانت (19) المقايسة لا لطبيعة (20) النوع ، بل لطبيعة النوع مع عرض (21). فأما (22) المتحرك فلا تأخذه شرطا فى هذا الباب ، إذ لا يغير اختلافه اختلاف الحركة ، اللهم إلا أن يكون مأخوذا شرطا فى هيئة الحركة وفيما فيه الحركة ، كالعصفور للطيران العصفورى ، فإن مسافة حركات العصفور (23) فى طيرانه غير مسافة حركات ما ليس بعصفور (24).

وقد يغلط فى هذا الباب اشتراك الاسم واشتباهه (25)، مثل أنه يظن أن هذا (26) السكين يحد أسرع وأبطأ (27) مما يحد هذا الصوت ، ولكن (28) الحدة فيهما لمعنى (29) مختلف. وكذلك يظن أن هذه العين الرمدة قد صحت أسرع مما صحت

ج ١ · ص ٢٨٠

هذه اليد المفلوجة (1)، فإنه كما أن مزاج العين وفعله غير فعل اليد فى النوع ، فكذلك سلامة فعله أو فساد (2) فعله ، غير الذي ما منهما (3) لليد فى النوع. فلا تكون الحركة فيهما من نوع واحد ، اللهم إلا أن تعتبر الصحة مطلقا ، فلا تكون الحركتان واحدتين (4) فى النوع ، بل فى الجنس ، فقد (5) علمنا أن ذلك التقايس الجنسى ليس بالحقيقى (6)، وهاهنا مسألة ربما سأل (7) عنها سائل وقال : متحرك قطع مسافة ، وكانت تلك المسافة تبتدئ تستحيل (8) مع ابتداء حركته ، حتى انتهت الاستحالة إلى الحد الذي تقف عنده وتتم لديه (9) ، فوقفت النقلة معها ؛ فهل من الممكن أن يقال : إن هذه الاستحالة مساوية لهذه الحركة؟ فالجواب أن ذلك (10) خطأ ، ولا يجوز أن يقال ، وذلك لأن المسافة مساوية للمستحيل ، وأما الحركة فليست بمساوية (11) للاستحالة إلا فى الزمان فقط ، ولا النقلة قطعت شيئا مما قطعته (12) الاستحالة (13). وذلك لأن الحركة قطعت مسافة ، إذ كانت تغيرا من مبدئها إلى منتهاها ؛ والاستحالة قطعت ما بين كيفيتين ، إذ كانت تغيرا لا من حد مسافة إلى أخرى ، بل (14) من كيفية إلى أخرى ، إذا المستحيل من حيث هو لم يخرج من حد مسافة إلى حد آخر ، بل خرج من كيف إلى كيف ، إلا أنه لم يزل يتجدد فيه كيف بعد كيف ، لا على استقرار تجدد الشيء فى محله.

* [الفصل السادس] و فصل (15) * فى تضاد الحركات وتقابلها

وإذ (16) قلنا فى (17) تساوى الحركات وتفاوتها فأولى ما نتكلم فيه هو حال (18) تضاد الحركات. فنقول : أما أولا فإن الحركات المختلفة الأجناس مثل النقلة والاستحالة والنمو فقد تجتمع معا ، فإن امتنع بعضها عن الاجتماع مع

ج ١ · ص ٢٨١

بعض فى وقت ما ، فليس ذلك لأن طباعها من حيث هى نقلة واستحالة ونمو توجب ذلك ، بل لأمر زائد (1) وسبب من خارج. وأما الحركات الداخلة تحت جنس واحد ، مثل التسود والتبيض الواقعين فى جنس الكيفية على النحو من الوقوع المذكور فإنها قد تكون متضادة ، فإن التسود موافق (2) للتبيض (3) فى الجنس ، ويشاركه فى الموضوع ولكنه مقابل له يستحيل اجتماعه معه (4) وهو معنى وجودى ؛ كما أن التبيض معنى وجودى ، وليس مقولا بالقياس إلى الآخر ، وبينهما من الخلاف أكثر مما بين أحدهما وبين التصغر وغيره ، وهو غاية الخلاف. وهذه هى الأمور التي بها يصير الشيء ضد الشيء ، فالتبيض ضد التسود (5)، كما أن البياض ضد السواد. وكذلك فى مقولة الكم أيضا ، فإن النمو ضد الذبول ، فإنه وإن كان لقائل أن يقول : إن الصغر (6) ليس بمضاد للكبر (7)، بل هو مضايف له. وكان يجوز أن يبطل هذا بأن الصغير والكبير اللذين (8) بحسب النوع يقالان على الإطلاق ليس (9) بالقياس ، فإن فى (10) النمو والذبول اعتبار آخر يغنى عن أن يقال ذلك ، لأن الحركة إلى الزيادة ليست إنما هى حركة إلى (11) الزيادة ، بالقياس إلى الحركة إلى النقصان ، كما أن الزيادة إنما هى (12) زيادة بالقياس إلى النقصان ، وعلى أن الزيادة والنقصان اللذين يتوجهان إليه (13) محدودان فى الطبع ليسا بالقياس ، ومنجد الحال فى النمو والذبول ، كما فى التبيض والتسود ، وكذلك الحال فى التخلخل والتكاثف. وأما الحركات التي فى الوضع فيشبه أن لا يكون فيها تضاد على نحو ما لا تضاد فى الحركات المستديرة ، وستعلم هذا عن قريب (14). وأما الحركة المكانية ، فإن الجنس المستدير منها غير مضاد للجنس المستقيم بوجه من الوجوه ، وذلك لأن فصول الحركات المتضادة ، مع الاتفاق فى الجنس ، يجب أن تكون متقابلة متعاندة لا محالة ، وتكون منسوبة لا محالة إلى أمر من الأمور التي تتعلق بها الحركة. والحركات ليس كونها متضادة هى (15) أن متحركها (16) متضادان (17)، فإن الأضداد قد يعرض لها أن تتحرك حركة متفقة فى النوع ، فإن النار (18) إذا عرض (19) له حركة بالقسر إلى أسفل ، وشاكل الحجر فى ذلك ، كان نوعا الحركتين لا يختلفان فى ذاتيهما (20)، إنما يختلفان بالقسر والطبع. والقسر والطبع لا يجعل الشيء مختلفا (21) فإن الحرارة التي تحدث فى جسم (22) بالقسر ، والتي تثور (23) بالطبع متفقة الفعل ؛ والسواد الذي يحدث بالقسر (24)، والذي يحدث بالطبع ، سواد يؤثر تأثيرا واحدا ، إنما يختلف بأن هذا

ج ١ · ص ٢٨٢

عرضى وهذا طبيعى ، وكذلك الأشكال الطبيعية والقسرية وغير ذلك. ولو كان تضاد الحركات أيضا إنما هو (1) للقسر وللطبع ، لما كانت حركتان قسريتان متضادتين ، ولا طبيعيتان (2) متضادتين. فبين أنه ليس تصير الحركة مضادة (3) للحركة ، لنفس أن الحاملين للحركة متضادان ، وبمثل ذلك يعلم أيضا (4) أن الحركة ليست تصير مضادة للحركة (5) لأجل أن المحركين متضادان ، ولا أيضا لأجل الزمان ، لأن الزمان لا تتضاد طباعه ؛ ولو كانت (6) تتضاد لكان يكون التضاد فى أمر يعرض للحركة ، لا لطبيعة الحركة ، فإن الزمان عارض للحركة ، ولا أيضا تكون الحركات متضادة ، لأجل أن الذي (7) فيه الحركة مضاد للذى فيه حركة أخرى ، فإن (8) الذي فيه الحركة يكون متفقا والحركات تتضاد (9). فإن الطريق من البياض إلى السواد ومن الزيادة إلى النقصان ، هو بعينه الطريق من السواد إلى البياض ومن النقصان إلى الزيادة ، وبالجملة بين (10) المتوسطات بأعيانها. كما أن المسافة فى النزول هى المسافة فى الصعود ، وبالجملة فإن هذه المتوسطات لا أضداد لها ، لأنها متوسطات. فكيف يكون هى التي لتضادها تصير الحركات متضادة.

ولم (11) يبق الآن إلا الأمور التي إليها وعنها ، فإنها إذا كانت متضادة كالسواد والبياض كانت الحركات متضادة ، ولا كيف اتفق ، فإن الحركة من السواد ليس بضد للحركة (12) إلى السواد ، لأجل أنه (13) حركة من السواد فقط ، بل لأجل ما يلزمه (14) من أن تكون مع (15) ذلك حركة إلى البياض ، كما يلزم كونها حركة (16) إلى السواد من كونها حركة (17) البياض ، فإن الانتقال من السواد لا يكون إلا إلى (18) البياض ، والانتقال إلى السواد لا يكون إلا من البياض. فأما (19) من الإشفاف وإلى الإشفاف ، فذلك ليس بحركة ، بل أمر يقع دفعة ، ولو كانت الحركة من السواد قد تتوجه لا إلى البياض ، لم تكن هاتان (20) الحركتان متضادتين ، كما أنه يجوز أن يتحرك الشيء من اليمين لا إلى اليسار ، بل إلى فوق (21)، فالحركات المتضادة هى التي تتقابل أطرافها. وهذا يتصور على وجهين يرجعان إلى وجوه ثلاثة : أحدهما أن تكون أطرافها تتقابل بالتضاد الحقيقى فى ذواتها ، مثل السواد والبياض ، ومثل أكبر حجم فى طبيعة الشيء ، وأصغر حجم فى طبيعة ذلك الشيء. والثاني أن تكون أطرافها لا تتقابل فى ذواتها وفى ماهياتها (22)، بل تتقابل من جهتين : إحداهما (23) بالقياس إلى الحركة

ج ١ · ص ٢٨٣

والثانية بالقياس إلى أمور خارجة عن الحركة ، مثل أن طرفى المسافة المتصلة بين السماء والأرض هما (1) مثلا نقطتان أو مكانان. وطباع (2) النقطتين والمكانين لا تتضاد ولا تتقابل تقابل السواد والبياض (3)، بل يتقابل الأمر خارج ، وذلك الأمر إما غير متعلق بالنسبة إلى الحركة وإما متعلق بها. أما الخارج من النسبة إلى الحركة ، فبأن يكون أحد الطرفين فى غاية القرب من الفلك ، والطرف الثاني فى غاية البعد (4) منه ، فيكون طرف منه لزمه إن كان علوا ، والآخر (5) لزمه إن يكون سفلا. وأما المتعلق بالنسبة إلى الحركة ، فمثل أن يكون أحد الطرفين عرض له أن يكون مبدأ الحركة الواحدة ، والآخر عرض له أنه (6) منتهى لتلك الحركة. فقياس كل واحد منهما إلى الحركة مخالف ، ومقابل لقياس (7) الآخر. فإنه (8) وإن كان قياس كل واحد منهما إلى الحركة قياس المقابل (9) بالإضافة (10)، إذ المبدأ مبدأ (11) لذى المبدأ (12)، والمنتهى منتهى لذى المنتهى ، وكذلك بالعكس فى الأمرين ، فليس مقابلة (13) ما بين المبدأ والمنتهى هذه المقابلة ، فإن المبدأ لا يقابل المنتهى بأنه مقول (14) بالقياس إليه ، فإنه ليس يلزم أنه إذا كان للحركة مبدأ ما ، وجب أن يفهم من هذا بعينه أن لها (15) منتهى ، عسى إن كان ولا بد فيعلم (16) بدليل ووسط من خارج ، والأمر فى المنتهى كذلك. والمضافان أيهما علم ، لزم العلم بالآخر ، فليس ابتداء المسافة متصور الماهية بالقياس إلى منتهاها ، ولا منتهاها متصور الماهية بالقياس مبتداها (17)، فليس بينهما تقابل المضاف ، وبينهما لا محالة تقابل. أعنى إذا كانا فى المستقيمة (18)، إذ يستحيل أن يكون المبدأ والمنتهى مجتمعين فى شيء ، وأحدها بالقياس إليه مبتدأ (19) ومنتهى ، اجتماعا فى زمان واحد ، وليس أحدهما معنى عدميا للآخر ، حتى (20) يكون المنتهى عدم المبتدأ (21) بالتضاد (22)، ولا وجه من وجوه (23) التقابل إلا التقابل بالتضاد. وأما فى غير المستقيم ، فلا يبعد أن يكون شيء واحد مبدأ أو منتهى للحركة التي ليست على الاستقامة ، فلا يكون فى المبدأ (24) والمنتهى هناك تضاد وتقابل (25)، وليس يقع الشك فى أن القسم الأول يجعل الحركات متضادة ، وأما القسمان الآخران فيشبه أن يقع هذا