الشك فيهما ، وذلك لأن ذوات تلك الأطراف لا تتقابل لذاتها ، بل تتقابل (1) بعارض عرض لها (2)، فإذا لم تكن متضادة حقيقية (3)، لم تجعل الحركات متضادة حقيقية.
فنقول : إن هذه المقدمة باطلة ، فإنه ليس إذا كان الشيء متعلقا بشيء ، ويكون ذلك الشيء ليس يعرض له التضاد فى جوهره ، بل لعرض (4) يعرض له (5)، يجب (6) أن يكون التضاد فى المتعلق بذلك الشيء تضادا بالعرض. وذلك لأنه يجوز (7) أن يكون هذا (8) الذي هو عارض للمتعلق به (9)، أمرا داخلا (10) فى جوهر المتعلق فإن التحدد بالطرف أمر غير ذاتى للشمع ، وذاتى للشكل الذي من (11) الشمع ، وهو مما يتعلق بالشمع ويتقوم (12) به. وكذلك (13) الجسم الحاد والجسم البارد يتضادان بعرضيهما وفعلاهما ، وهو الإسخان والتبريد الصادران (14) عنهما لا يتضادان بالعرض ، بل بالحقيقة ، لأجل أن الحار والبارد وإن كان عارضا بالقياس إلى الجسم ، فإنه ذاتى أو واجب الوجود ، حتى يكون الإسخان والتبريد متحققا. وعلى هذه الصورة ، فإن الحركة ليست (15) تتعلق بطرف المسافة من حيث هو طرف (16) فقط كيف كان ، حتى إذا عرض للطرفية (17) عارض كان غير داخل فى تقويم الحركة ، أو لا يجب (18) دخوله ، كلا بل إنما تتعلق الحركة بالطرف من حيث هو (19) مبدأ ومنتهى ، فإن كل حركة بجوهريتها (20) يتضمن التأخر والتقدم لأن الحركة جوهرها مفارقة وقصد. فجوهرية الحركة يتضمن المبدأ والمنتهى ، إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل ، التي أشرنا إليها. فالأطراف (21) التي للمسافة إنما تتعلق بها الحركة من حيث هو مبدأ ومنتهى ، وهى من حيث هى مبدأ ومنتهى متقابلة ، وهى (22) من حيث هى متقابلة (23) فهى (24) مقومة للحركة ، وإن كانت ليست متقومة بذلك. فظاهر بين أن الحركة التي يتعين (25) لها مبدأ ومنتهى متغايران بالفعل ، لا يجوز أن يؤدى أحدهما إلى الآخر ، بل يكون على النحو الذي وصفنا ، فهى لذاتها من ضد إلى ضد ، والضدان ذاتيان (26) لهما (27)، وليسا ذاتيين للموضوع الذي هو الطرف.
ولقائل أن يقول : كيف يكون المبدأ مضادا (1) للمنتهى ، ومبدأ الحركة ومنتهاها قد يكونان (2) فى جسم واحد ، والأضداد لا تجتمع فى جسم واحد.
فيقال له : الأضداد قد تجتمع فى جسم واحد (3)، إذا كان الجسم ليس موضوعها (4) الأول القريب ، إنما لا تجتمع الأضداد معا فى الموضوع الأول القريب ، وموضوع المبدئية (5) والمنتهائية (6) ليس هو الجسم ، بل هو الطرف ، ولا يجتمع (7) فى طرف بالفعل أن يكون مبدأ حركة مستقيمة واحدة بالاتصال ومنتهاها ، وهذا كما قد يجتمع فى جسم واحد أشياء متقابلة. وإن كان بغير التضاد ، كجسم يوجد فيه خط محدب وخط مقعر ، وما أشبه ذلك.
والذي ظن أن الحركات المستقيمة ليست أولى بأن تتضاد ، من أن تضادها (8) المستديرة ، إذا الطريق والمسافة فى المتضادات (9) المستقيمة واحدة ، فقد سها (10) سهوا عظيما ، وكان يلزم (11) أن يقول السواد والبياض ليسا بمتضادين ، لأن موضوعهما واحد. ولو كان شرط التضاد (12) أن لا يكون للضدين أمر مشترك ، لما اجتمع الضدان فى جنس واحد ، ولما (13) كان موضوعهما واحدا بالحقيقة ، فإن التضاد هو اختلاف فى طريق واحد على غاية ما يمكن ولا نشك (14) أن التسود ضد التبيض ، والطريق بينهما هو الوسائط ، وهو واحد ، لكن السلوكين المتقابلين فيه هما (15) على غاية الخلاف.
وإذ قد بينا هذه الأصول ، فلنرجع إلى غرضنا من تبيين (16) أن الحركة المستديرة لا تضاد المستقيمة ، فنقول (17) إن كان بينهما تضاد ، فإما أن يكون ذلك التضاد لأجل الاستدارة والاستقامة أو لا يكون ، فإن كان لأجل الاستقامة والاستدارة كانت الاستقامة والاستدارة متضادتين ، لأن الشيء الذي به الاختلاف بين الأضداد المتفقة فى الجنس متضاد ، لكن الاستدارة والاستقامة كما قيل (18) ليس موضوعهما القريب واحدا ، ولا شيء من الموضوعات يجوز أن يستحيل من الاستدارة إلى الاستقامة إلا بفساده على ما قلنا ، فليسا بضدين فليسا بسببى تضاد الحركات ، بل ليس ما فيه الحركة هو السبب لتضاد الحركات ، فإن (19) لم يكن تضادهما (20) لما فيه بقى أن يكون للأطراف ، ولو كان مضادة (21) المستديرة لغيرها بسبب الأطراف ، لكانت الحركة الواحدة بعينها تضادها حركات لا نهاية لها مختلفة ، لأنه
يمكن أن يكون الخط المستقيم المعين المشار إليه الذي عليه هذه الحركة المستقيمة وترا لقسى (1) غير متشابهة (2) لا نهاية لها بالقوة ، لكن (3) ضد هذا الواحد واحد فقط ، وهو الذي (4) فى غاية البعد عنه ، ويمكن أن يبين (5) بهذا أيضا أن صورة الاستقامة والاستدارة لا تتضاد تضادا جنسيا ، لأنه إن كان مطلق الاستقامة مضادا لمطلق الاستدارة ، كان أيضا هذا المستقيم يضاده (6) هذا المستدير بعينه ، إذ لا يجوز أن يكون هذا الواحد يقابله (7) إلا واحد (8) بعينه ، لأن ما هو أبعد عن هذا الواحد فى طبيعة الخلاف فو واحد ، فإن لا أبعد فلا ضد. وهذا الشخص لما لم يكن متكثرا بالعدد لم يجز أن يكون ضده معنى عاميا متكثرا ، فيسقط (9) بهذا قول من قال : إن هذه (10) الحركات القوسية الكثيرة يجوز أن تكون مضادة للمستقيمة الواحدة.
قال (11) وإن كان ضد الواحد واحدا ، فهذه الكثرة هى من حيث هى (12) مستديرة كشيء واحد. فإن هذا (13) القول خطأ ، وذلك لأن ضد الواحد بالعموم (14) واحد بالعموم ، متكثر الشخص ليس (15) ضد الواحد بالعموم واحدا بالشخص (16)، فليس ضد جميع تلك المستديرات المتفقة فى معنى الاستدارة هذا (17) المستقيم الواحد بالشخص ، بل الأولى أن تكون (18) المستديرات ليست كأشخاص من نوع واحد ، بل (19) كل واحد منها قوس (20) من دائرة أخرى ، انعطافها وانحدابها انعطاف وانحداب آخر. ولا يبعد أن تكون (21) الدوائر المتفقة فى النوع هى التي تتكثر بالعدد ولا تختلف فى الاحد يداب ، فيكون لا جواز مطابقة فيما بينها بوجه من الوجوه.
ويمثل هذا ما اختلف المستقيم (22) والمستدير (23)، وإن (24) اتفقا من حيث أنهما خطان ممتدان ، فلا يبعد أن يختلف نوعا القوسين اللذين لا ينطبق أحدهما على الآخر ، وإن اتفقا فى أنهما مستديران محدود بان ، فكيف تكون تلك القسى المختلفة كلها مضادة لشخص واحد. ويسقط أيضا سؤال من قال ليكن (25) بين المستقيم والمستدير مضادة جنسية ، وبين المستقيمين مضادة نوعية ، بأن يقال : إنا لا نمنع (26) أن يكون للشيء الواحد أضداد (27) من جهات كانت جنسية أو كانت نوعية (28)، وذلك لأن الشيء يضاد الشيء (29) فى طبيعة ذاته ، وقد يضاده فى أعراض وأحوال. ونحن لا نمنع أن
يعرض للحركات المستديرة أن يكون لها أضداد من المستديرات ومن المستقيمات فى معان تعرض لها ، وإنما نمنع أن يكون لها ضد فى ذاتها وماهيتها. وهذا كما أن التوسط فى الأخلاق يضاد التقصير والإفراط ، وقد يتضادان هما أيضا فى أنفسهما ؛ ولكن تضاد الإفراط والتقصير (1) تضاد حقيقى فى الذات (2)، وهما المتباعدان غاية التباعد وأما تضاد (3) التوسط والطرفين ، فليس (4) لطبيعة التوسط والطرفين ، بل لأن التوسط فضيلة ، وذانك يجتمعان فى الرذيلة والفضيلة معنى لازم أو عارض (5) لتلك الطبيعة المتوسطة ، وأيضا كون (6) ذينك رذيلة (7) معنى لازم لهما (8) وعارض (9) وليس فى الفضيلة والرذيلة دخول فى ماهية هذه ، فيكون التضاد بين المتوسط والطرفين ، تضادا فى عارض. والطرف (10) يضاد الطرف (11) بذاته وجوهره ، وتضاد الوسط (12) لعارض (13). وأما أنه هل يكون للشيء (14) ضد من جهة (15) جنسه وضد من جهة نوعه فقد علمت فى مواضع أخر ما فى هذا ، وتحققت أن الضد بالحقيقة هو (16) ضد ذات الشيء ونوعيته ، فلا يجوز أن تكون المستديرة تضاد المستقيمة تضادا جنسيا ، وتضاد المستقيمة المستقيمة (17) تضادا نوعيا. ولا يجب (18) أن يستعان فى هذا بتضاد الحركة والسكون تضادا جنسيا ، ثم بتضاد الحركتين تضادا نوعيا ، فإن السكون معنى عدمى لا مضاد (19)، فقد اتضح أن الحركة المستقيمة لا تضاد المستديرة.
وكذلك يجب (20) أن تعلم أن المستديرات التي على (21) القسى لا تتضاد ، لأنه يجوز أن تتفق فى أطراف (22) مشتركة قسى بلا نهاية. فأما الحركة من طرف قوس (23) إلى طرف آخر للتى (24) بالعكس ، والقوس واحدة بعينها ، فلا تكون مضادة لها أيضا ، تعلم ذلك إذا علمت أن الحركة المستديرة الوضعية ، التامة الدوران ، لا ضد لها بوجه ، لأنه لا طرف (25) لها بالفعل ، وإذا فرض لها طرف يكون (26) فيه خروج وضع معين إلى الفعل. بذلك الفرض اجتمع فيه إن كان (27) مبدأ ومنتهى ، إذا لم يكن المبدأ. أو المنتهى ضدين لأجل المبدئية والمنتهائية (28)، بل لأجل أنهما كما مر لك مبدأ ومنتهى حركة ، ولا كيف اتفق ، بل لأجل أنهما (29) مبدأ ومنتهى حركة بصفة لا يكون مبدؤها هو بعينه (30) منتهاها فى
استمرارها ، حتى يصح التعاند بين المبدأ والنهاية من جهة القياس إلى الحركة. وذلك إنما يتفق حيث (1) يكون المبدأ والمنتهى بحركة مستقيمة ، يكون الاستمرار فيها لا يجعل المبدأ منتهى ، ولا المنتهى مبدأ ، فذلك (2) هو الذي لا يجتمع.
وإذا (3) كان كذلك ، فقد عرفت أن الحركتين (4) اللتين (5) على القوس الواحدة لا تتضادان ، لأن الحركة على تلك (6) القوس لا يعترض (7) لها من حيث هى حركة قوسية أن يكون مبدؤها غير منتهاها مغايرة (8) ذاتية ، بل يعرض ذلك لقطع (9) يعرض (10) ووقوف (11) يتفق ، ولو لا ذلك لصح لها التوجه المستمر إلى المبدأ بعينه. وهى (12) حركة متصلة واحدة لا رجوع فيها. والحركات المستديرة الوضعية ، وخصوصا ما يكون منها لجسم (13) متشابه الأجزاء ، موضوع على جسم متشابه الأجزاء ، أو موضوع فى جسم متشابه الأجزاء ، أعنى المتشابه (14) فى الطبيعة وفى وضع الأجزاء ، فإنها حركات وإن (15) تكثرت وتخالفت ، فإنها تتكثر وتتخالف بالعدد. لأن كل (16) حركة منها تمت. فإنها (17) تبتدئ من وضع إذا فرض بالفعل وتنتهى إلى وضع إذا فرض بالفعل ، لا اختلاف بينهما إلا بالعدد ، ويكون له فى الوسط أوضاع إذا فرضت بالفعل لم تكن مخالفة (18) لما قبلها إلا بالعدد. وكل حركة منها فإن مبتدأها (19) المفروض ومنتهاها المفروض ، ووسطها المفروض ، لا تخالف حركة أخرى إلا بالعدد. فهى لا تخالفها إلا بالعدد (20)، ولا شيء مما لا يتخالف إلا بالعدد بأضداد وإن كانت تستحيل أن تجتمع.
وأما الذي قيل من أنه كما أن المستديرة تخالف المستقيمة فى أنها لا طرف (21) لها بالفعل ، فكذلك تخالفها فى أن نوع تضادها لا يتعلق بالأطراف. فيسقط بما عرفناه (22) أنه لا وجه لتضاد الحركات ، إلا أن يكون بسبب النهايات (23) والأطراف ، فإذا سقطت النهايات سقط وجه التضاد ، فلم يكن ضد. فقد علمت مما قلناه حال الحركة المستديرة.
وأما (24) المستقيمات فقد عرفت أنها تتضاد (25) وكيف تتضاد حينئذ (26) وأن النازل والصاعد يتضادان (27) التضاد المذكور
الذي للحركة بما هى (1) حركة مستقيمة ، ويتضادان (2) تضادا (3) خارجا عن ذلك ، وهو أن الطرفين قد يتضادان من طريق أنهما علو وسفل أيضا. فالحركة ذات الضد هى التي تأخذ أقرب مسافة من طرف بالفعل إلى طرف آخر (4) بالفعل ، وضدها هو (5) الذي يبتدئ من منتهاها ذاهبا إلى مبدئها (6) لا إلى شيء آخر.
* [الفصل السابع] ز فصل * فى تقابل الحركة والسكون
أما مقابلة (8) ما بين الحركة والسكون ، فأمر قد تحققته فيما سلف ، وعلمت أن لكل (9) جنس حركة سكونا يقابله (10).
لكنه قد يجب علينا أن نعرف تقابل السكون للسكون ، من حيث هو (11) سكون وسكون ، لا من حيث هو طبيعى وقسرى ، وغير ذلك من الفصول الخارجة عن جوهرهما (12).
فنقول : إن السكون أيضا مما (13) تقع فيه مقابلة ومضادة ما بسبب (14) الأمور التي يتعلق (15) بها السكون. وإذا تأملت ما اقتصصناه (16) عليك فى باب تضاد الحركة (17)، فعن قريب تعلم أن المسكن والمتسكن (18) لا مدخل (19) لهما (20) فى ذلك ، ولا الزمان. وقد علمت أن السكون لا يتعلق بمبدإ ومنتهى مكانى ، ولكن يتعلق بما فيه ، فيشبه أن يكون تضاد ما فيه يجعل السكون متضادا ، وما فيه (21) يتضاد على وجهين : تضادا (22) يتعلق بكونه حيزا وجهة ومكانا ، أو شيئا آخر (23) مما
يجرى مجراه. وبالجملة تضادا (1) يتعلق بماهيته وتضادا (2) يتعلق بأمور أخرى ، مثل أن يكون مكانا حارا ومكانا باردا. فأما هذا الجنس من التضاد وهو أمر غريب عن السكون ، لا يغير من أمر السكون شيئا ، حتى أنه لو كان جسم. يسكن فيه الجسم سكونا متصلا ، وكان يعرض أن يسخن أو يبرد (3) أو يبيض أو يسود ، لم يجب أن يصير السكون فيه وقتا ما ضدا للسكون فيه وقتا (4) آخر بل يتصل (5) السكون فيه واحدا بعينه. لأن هذا التضاد ليس فى ذات ما فيه الساكن أولا ، بل فى شيء آخر.
وأما إذا كان التضاد فى ذات ما فيه ، بأن كان (6) مرة يسكن فوق ، فيكون الذي يسكن فيه فوق ؛ ومرة يسكن أسفل ، فيكون الذي يسكن فيه أسفل ، فبالحرى أن يكون هذا (7) السكون مضادا لذلك السكون ، ويكون السكون فى المكان الأعلى ضدا للسكون فى المكان الأسفل.
وقد بقى أن يعلم هل (8) السكون الذي يقابل الحركة من فوق ، هو السكون (9) فوق ، أو السكون أسفل. وقد قيل : إن السكون فوق ضد للحركة من فوق ، لا للحركة إلى فوق ، وذلك لأن السكون فوق قد يكون كمالا للحركة إلى فوق ، ومحال أن يكون الكمال الطبيعى مقابلا للشيء ، وأن يكون الشيء يؤدى إلى مقابل وضد. فهذا ما يقال وأما أنا فلم يتضح لى أن الشيء لا يؤدى إلى مقابله ، بمعنى أنه لا يعقبه مقابله ، ولو كان كذلك لما جاز أن يؤدى الحركة إلى فقدانها. ومن ينكر أن الحركة بالطبع إلى فوق إنما (10) هى حركة بالطبع إلى فوق ، ليحصل منه سكون بالطبع.
ولا شك (11) أن هذه الحركة مؤدية إلى (12) فقدان نفسها ، ولم يتضح لى أن السكون فوق كمال للحركة ، بمعنى أن الحركة تستكمل بذلك ، بل إنما هو كمال للمتحرك. وأما الحركة فإنها تفسد وتبطل به (13)، وذلك ليس كمال الحركة ، بل فساد الحركة إنما هو كمال للمتحرك يحصل للمتحرك (14) بالحركة. وعندى أن كل سكون يعرض للمتحرك فهو مقابل لكل حركة تصح فيه لو كانت (15) بدل السكون ، لأنه عدم لكل حركة تكون فيه إلى ذلك الموضع أو عن (16) ذلك الموضع. فإن السكون ليس هو عدم الحركة من حيث هى (17) إلى جهة مسا ، وإلا لكان المتحرك إلى خلاف تلك
الجهة ساكنا ، بل السكون عدم الحركة التي فى ذلك الجنس (1) مطلقا. وكذلك الساكن فى نوع أين أو كيف (2) أو كم ، إذا حفظ مثلا أينا واحدا فهو ساكن فى ذلك الأين ، وإذا حفظ كيفا واحدا فهو ساكن فى ذلك الكيف ، وإذا حفظ مقدارا واحدا فهو ساكن فى ذلك المقدار ، ويستحيل (3) أن يكون الشيء يحفظ أينا واحدا ثم يكون عادما لنقلة دون نقلة ، وكذلك فى الاستحالة وغيرها ، وإن كان يجوز أن يكون (4) عادما (5) لنقلة وغير عادم لحركة فى الوضع ، مثلا مثل الفلك الذي يكون فى فلك آخر ، فإنه من حيث الأين ساكن ومن حيث الوضع متحرك مطلقا. وكذلك الحال فى الكيف ، فإن الساكن بقياس التغير فى الكيف هو الذي لا يتغير فى الكيف ، والساكن بقياس التغير (6) فى الكم هو الذي لا يتغير فى الكم ، لكنه إن نشط واحد (7) أن تجعل لكل حركة من حيث هى (8) بصفته سكونا يقابلها (9) يكون عدم تلك الحركة من حيث هى تلك الحركة ، لزمه أن يجعل المتحرك إلى فوق ساكنا عن (10) الحركة إلى أسفل. فإن نشط أن يجعل السكون المقابل هو الذي يتوهم طارئا على الحركة فيعدمها (11)، فمع أنه يرخص له فى هذا النشاط من غير وجوب (12)، إذ ليس كل عدم يتأخر ، بل قد يتقدم ، يلزمه أن يكون السكون فى ناحية تحت هو الذي يطرأ على الحركة إلى أسفل ، فإن (13) نشط أن يجعل السكون المقابل هو الذي تطرأ عليه الحركة (14)، حتى يكون كالاستعداد المتقدم والعدم المقارن للقوة ، كان السكون فوق ، مقابل الحركة من فوق ، وأما اعتبار التقابل بالطبيعة (15) والقسرية ، فيشبه أن يكون السكون فوق لا يقابل الحركة إلى فوق ، لأنهما طبيعتان (16)، بل التي إلى أسفل. وعلى هذا القياس تورد سائر الفصول التي بها تتخالف الحركات.
* [الفصل الثامن] ع فصل * فى بيان حال الحركات فى جواز أن يتصل بعضها ببعض اتصالا موجودا (2) أو امتناع (3) ذلك فيها (4) حتى يكون بينها (5) سكون لا محالة
قد عرفنا أن الحركة كيف تكون واحدة وكيف تنضام الحركات ، وعرفنا (6) أنها كيف تتقابل ، فحرى بنا أن نعلم أن أى الحركات تتصل بأي الحركات ، وأيها (7) لا يتصل ، بل يتشافع ويتتالى.
فنقول : أما (8) المختلفة الأجناس فلا شك أنها (9) إذا تعاقبت على موضوع واحد ، لم يكن على أنها حركة واحدة بالاتصال وأما المتفقة الأجناس كاستحالة واستحالة ونقلة ونقلة فخليق بنا أن نحقق (10) الأمر فى ذلك (11). فإنه مما يعظم فيه الشك ، أنه هل تتصل حركة الحجر (12) الصاعدة بحركته (13) النازلة ، والحركة على قوس بالحركة على وترها ، وبالجملة هل تتصل (14) الحركتان (15) اللتان (16) يفرض لكل واحدة (17) منهما (18) شيء عنه وإليه الحركة ، فيكون لأحدها غاية وللآخر (19) مبدأ (20)، كنقطة (21) هى طرف مسافة (22)، أو كيفية هى نهاية حركة إليها أو مقدار ، أو غير ذلك. فإن قوما جوزوا هذا الاتصال ، وقوما (23) لم يجوزوا (24)، وأوجبوا (25) أن يكون بين أمثال هذه الحركات سكون. وللمجوزين حجج وللمانعين (26) حجج ، فلنعدها (27)، ولنكشف عنها ، ثم لنورد ما عندنا. فمن حجج المجوزين قولهم : أرأيتم حجر رحى يرمى (28) إلى فوق ، أو ينزل إلى أسفل ، ويعارضه فى مسلكه حصاة صغيرة حتى تماسه ، أتسكن (29) تلك الحصاة أو لا
ثم تأخذ فى ضد حركتها أو تتصل الحركتان معا. فإن سكن وجب من ذلك آن تكون الرحى تحبسها حصاة صاعدة عن الحركة النازلة التي لها ، وهذا محال ، وإن اتصلت الحركتان فقد بطل (1) مذهب من يمنع ذلك.
وقالوا أيضا : إن ذلك السكون من المحال أن يحصل من غير أن يكون له سبب بوجه من الوجوه ، ثم إن كان له سبب ، فإما أن يكون سببا عدميا أو يكون سببا وجوديا ، فإن كان سببه عدميا ، وهو عدم سبب التحريك فيجب أن لا يكون فى ذلك الجسم المرمى إلى فوق مثلا مبدأ حركة إلى أسفل ، فينبغى أن لا يتحرك إلا أن يتغير جوهره ، وليس الأمر كذلك. وإن كان السبب وجوديا فهو شيء مانع عن الحركة إما قسرى من خارج وإما طبيعى ، أو إرادى نفسانى من داخل ، وجميع ذلك ليس.
وقالوا أيضا : إنه لا يمنع (2) أن يكون شيء يماس شيئا معينا فى آن ، ويفارقه (3) ولا يبقى مماسا له زمانا ، حتى يكون ساكنا فيه (4). فلا يصح ما هو عمدة احتجاج مثبتى السكون ، فإنهم ينعلقون بأنه لا يجوز أن يقع فى آن واحد مماسة ثم مفارقة.
قالوا (5): وهذا (6) مثل كرة مركبة على دولاب دائر ، فإنها إذا فرض فوقها سطح بسيط (7) بحيث يلقاه عند الصعود. ثم يفارقه ، فإنها تماس حينئذ ذلك السطح بنقطة ، ولا تبقى مماسة (8) له بعد ذلك زمانا. وأما المانعون عن ذلك فمن حججهم أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مماسا بالفعل لغاية معينة ومباينا ، إلا فى آنين ، وبين كل آنين زمان وذلك الزمان لا حركة فيه ، ففيه سكون.
وقالوا أيضا : لو كان (9) اتصال الصاعد بالهابط شيئا واحدا ، لكانت الحركتان تحدث منهما حركة واحدة بالاتصال (10)، لأن وحدة الحركة هى الاتصال. فكان (11) يجب أن تكون الحركتان المتضادتان حركة واحدة وهذه محال وقالوا أيضا (12) لو جاز اتصال الحركة لكان يجب أن تكون غاية الصاعد العائد هابطا هى (13) أن ينتهى فى حركته مستمرا إلى ما عنه ابتداء ، فيكون مبدأ الحركة المستقيمة الهاربة عن حيز هو بعينه المقصود بذلك الهرب.
وقالوا أيضا : إنه (14) إذا كان الشيء يبيض فابيض وهو (15) يتسود فمن حيث هو يتسود ففيه سواد ، ومن حيث هو كذلك ففيه قوة على البياض ، فيكون مع أنه أبيض فيه (16) قوة على البياض وهذا محال.
فهذه الأشياء وما يشابهها (1) عمدة ما يحتج (2) به الفريقان ، وليس ولا واحد منهما (3) حسن (4) الاحتجاج ، وإن كان المذهب الثاني هو الحق. لكنهم لم يتركوا لنا برهانا أقاموه عليه ، بحيث نقنع (5) به (6)، أو لم (7) يفهموناه (8) تفهيما يتعرضون به لأن يقع على وجه يزيل الشكوك. فلهؤلاء القائلين بالسكون أن ينقضوا ما احتج به أولئك.
أما حديث الحصاة ، فإنها لا يخلو إما أن يكون الهواء المندفع أمام (9) الرحى يصرف الحصاة قبل أن تقع بينهما مماسة ، فحينئذ يكون ذلك السكون واقعا فى الهواء قبل المماسة ، وإما أن لا يكون بحيث يصرفه حتى يلقى حجر الرحى فحينئذ لا يستحيل ، وإن كان شنيعا أن تتوقف الرحى (10) لاستحالة اتصال الحركتين ، كما يقع مثل ذلك لاستحالة الخلاء. فإن الأمر الواجب وجوده لا يبعد أن يبطل ما من شأنه أن يبطل ، أو يمنع (11) (12) ما من شأنه أن يمنع (13)، ويكون القدر من الزمان الذي فيه الإبطال والمنع بحسب (14) مناسبة الفعل والانفعال.
وأما الحجة الأخرى ، فيجوز أن يقولوا عليها : إن السبب فيه سبب عدمى ، وهو عدم حدوث الميل عن القوة المحركة (15). فإن هذه القوة المحركة إنما تحرك (16) بإحداث ميل ، وقد علم أنها إذا كانت فى مكانها الطبيعى لم يكن لها هناك ميل إلى جهة البتة ، وتلك القوة موجودة ، فلذلك (17) تجوز فى الجهة الأخرى التي ترامت إليها (18) بميل (19) قاسر أن تكون تارة ممنوعة عن الميل الذي تحدثه (20) بالطبع بمعارضة الميل القسرى ، ويلزم من ذلك أن لا تتحرك ، وذلك كسخونة (21) الماء الغريبة إذا كانت قوية بعد ، فإنها مانعة عن أن (22) تنبعث عن طبيعة الماء برده الطبيعى. فإنا نعلم أن الميل الغريب يستولى على الميل الطبيعى ويعدمه ، ويمنع عنها (23) الحركة الطبيعية ، فيجوز أن يكون عند انتهاء الحركة بقية (24) من الميل الغريب ، بقدر ما يمنع القوة الطبيعية عن إحداث الميل الطبيعى ، ويكون أضعف من أن يقوى (25) مع تلك (26) الممانعة على التحريك فى تلك الجهة ، بل يضعف عن التحريك ، فلا يحرك ، ولا يضعف عن ممانعة الطبيعة من إحداث الميل (27). فإن الميل الغريب يقوى على التحريك غالبا للقوة الطبيعية ، ولا القوة الطبيعية تقوى على إحداث
الميل الطبيعى إلى أن تبطل تلك البقية من (1) الميل الغريب (2) بنفسها أو يبطلها سبب آخر. ومثل هذا (3) قد يشاهد بين المتفاوتين (4) أيضا ، إذا تنازعا فى معان أخرى ، فيكون الامتناع عن الحركة تارة لهذا ، وتارة يكون الامتناع (5) لسبب (6) يوجب (7) السكون زمانا ، بعده (8) ينبعث الميل الطبيعى إذا وجد التحريك فليس كل ميل كما حصل ميلا حصلت معه حركة ، بل ربما كان أضعف من ذلك أو مشوبا بالمقابل ، شوب المتوسطات إلى أن يصفو. وهذا مثل الميل الذي يحصل فى حمل يتناوله محركون تسعة ، فإذا انضم إليهم العاشر استقل ، فإن التسعة قد أوجبوا فيه ميلا ما (9) وأعدموا ميلا. إلا أن الحاجة لا تتم بذلك الميل فى الاستقلال ، بل تحتاج إلى زيادة. ويجوز أن يقال إن السبب فيه معنى وجودى ، وهو أمر عرضى (10) أيضا ، وهو أن يكون المحرك يفيد قوة غريبة يتحرك بها الجسم ، وبتوسطها يفيد قوة مسكنة ، وهو أمر كالمضاد (11) للميل ، وصورة (12) مضادته أنه (13) أمر غريب ، به يحفظ الجسم مكان ما هو فيه ، كما بالميل يترك (14) مكانه فيكون منه قسرى وطبيعى ، كما يكون من الميل قسرى وطبيعى.
وأما الحجة الدولابية فقد قيل عليها إن الكرة الطبيعية لا نقطة حقيقية لها وأنها (15) تماس بسطح (16). وهذا لا يعجبنى ، بل الجواب الأصوب أنه حيث تكون كرة حقيقية ، فلا تكون إلا محاطة (17) بكرة ، أو لا محيط لها (18) ، كما فى السماوات ولا يمكن معها هذا العمل. وحيث يمكن هذا العمل فلا تكون كرة حقيقية ، ولو كانت فربما استحال أن تماس دفعة وتزول ، ووجب (19) أن تقف وقفة ما لاستحالة ذلك ، ومع ذلك فلا يخلو (20) إما أن يكون هناك بين الكرة والصفيحة (21) خلاء ، أو لا يكون ، ويستحيل أن يكون بين الكرة والصفيحة (22) خلاء ، فيجب أن يكون بينهما ملاء ، فإن كان بينهما ملاء كان سطح ذلك الملاء الملاقى يلاقى الصفيحة (23)، وهو بسيط مسطح ، وسطح آخر يلاقى تقبيب الكرة. ولم يجز أن يكون فى وجهه نقطة غريبة من جسم آخر ، فإن النقطة لا يتعين (24) لها فى السطح (25) البسيط (26) وضع متميز ، غير أن يكون من ذلك البسيط (27). وإذا كان كذلك لم تقع (28) مماسة بين الكرة وبين الصفيحة (29) بالنقطة ، وفرضت مماسة ، وذلك محال.
على أن هذا تعليق لأحكام طبيعية بأوهام (1) رياضية وهو غير صواب ، فإن ذلك مع أنه خروج عن الصناعة فليس يلزم (2) منه. المراد على ما بيناه (3) إلا أن يوجب منه اتصال (4) الحركتين المذكورتين فى الوهم ، ونحن (5) لا نمنع اتصال الحركتين المذكورتين فى الوهم ، إنما نمنع ذلك فى الأمور الطبيعية الخارجة عن الأوهام.
ثم لأولئك أن يعودوا (6) وينقضوا (7) حجج هؤلاء ، أما الأولى فلأنها (8) سوفسطائية ، وذلك لأنه إما أن يعنى بالآن الذي يكون فيه مباينا طرف الزمان الذي يكون فيه مباينا ، فيكون طرف زمان المباينة التي هى الحركة ، فيكون ذلك بعينه الآن الذي كان فيه مماسا ، فلا يمتنع أن يكون طرف زمان الحركة شيئا ليس فيه حركة ، بل فيه أمر مخالف للحركة ، وأن يكون طرف زمان المباينة هو نفس آن المماسة ، وليس فيه مباينة. وإن عنى به آن يصدق فيه القول إن الشيء مباين ، فحق أن بينهما زمانا ، لكنه الزمان الذي يحرك فيه من المماسة إلى ذلك البعد ، وليس ذلك الزمان زمان السكون ، خصوصا (9) ومن (10) مذهبهم أن الحركة والمباينة وما يجرى ذلك المجرى (11)، ليس له أول ما يكون حركة ومباينة.
وكذلك إن تركوا لفظة (12) المباينة ، وأوردوا (13) بدلها لا مماسة ، فإنه يجوز أن يكون فى طرف الزمان الذي فى كله (14) لا مماسة ، مماسة (15). وقد سلف منا بيان يتعلق به تحقق (16) هذا المكان ، فلنستعن به. وعلى أن جميع ذلك ينتقض إذا كان المتحرك فيه أعنى المسافة قد عرض (17) فيه فصول بالفعل بأن صار بعضه أسود وبعضه أبيض ، أو كان أجزاء منضودة على التماس ، فكان هناك حدود بالفعل. لكنه ليس يبعد أن يقال إنه إذا عرض ذلك ، وجب أن يقع عند الفصول بالفعل وقفات ، وتكون الحركة أبطأ منها لو لم (18) تكن.
وأظن أن بعضهم قال : أما القطوع (19) فكذلك ، وأما ما تكون النهايات فيه بالعرض (20)، كما بين السواد والبياض ، فإن الشيء لا يكون بالقياس إلى المتحرك ذا حدود ، بل بالقياس إلى تلك الكيفيات ، وهو بالقياس (21) إلى ذلك متصل ، كأنه لا بياض فيه ولا سواد.
وهذا ليس يعجبنى ، فإنه لم يكن المانع الذي أوردوه (22) أمرا بالقياس إلى شيء ، بل كان لوجود أمر بالفعل
يوصل (1) إليه وينفصل (2) منه. وهاهنا ذلك الحكم موجود لا شك (3) فيه ، فههنا حد بالفعل بين السواد والبياض ، ومسلم أنه إذا لم يكن ذلك لم يكن حد بالفعل البتة إلا طرف (4) المسافة إما على الإطلاق وهو آخره ، وإما من حيث هو مسافة فهو آخره وغير آخره أيضا ، أعنى من (5) (6) حيث يقف عليه المتحرك وإن (7) لم ينته إلى طرف المسافة من حيث هو بعد.
وأما الحجة الثانية فلأولئك أن يقولوا إن الحركة الواحدة ليست (8) تكون واحدة على أى نمط من الاتصال (9) اتفق ، كما أن الخط الواحد ليس يكون (10) واحدا على أى نمط من الاتصال اتفق ، بل الاتصال (11) الموحد للمقادير وما يشبهها (12) وهو الاتصال المعدوم فيه الفصل المشترك بالفعل. وأما الاتصال الذي يكون بمعنى الاشتراك فى طرف ، فذلك لا يجعل الخطوط والحركات وغير ذلك شيئا واحدا ، الوحدة التي لا كثرة فيها بالفعل ، بل عسى أن تكون (13) بالقوة ، وإلا فالمثلث يحيط به خط واحد بالحقيقة.
وقد فرغنا نحن سالفا عن (14) تحقيق وجوه ما يقال عليه الاتصال ، وعرفت أن الاتصال منه موحد ، ومنه مفرق ، فلا تكون إذن هاتان الحركتان حركة واحدة بالاتصال (15) الموحد ، بل حركتان اثنتان بينهما الاتصال المفرق. فإن هذا الاتصال هو اتصال (16) شيء بشيء ، بطرف موجود بالفعل مشترك بينهما ، وما لم (17) يكن اثنينية (18) بالفعل ، لم يكن هذا الاتصال بالفعل ، بل هذا الاتصال يكون مثل خطين ملتقيين على زاوية ذات نقطة بالفعل. فهذا (19) الاتصال (20) إذن ليس هو الاتصال الموحد ، بل الاتصال المفرق ، وحكم هذا الاتصال كاتصال (21) السواد والبياض. وبهذا يعلم أيضا الغلط فى الحجة التي يتلوها ، وأنه إنما كان يكون الغاية هى بعينها المبدأ ، لو كان اتصال موحد لا مفرق والأشياء المتفرقة والمتتالية (22) قد يجوز أن يكون منها غايات بعد غايات.
وأما الحجة الأخيرة فهى سخيفة ، وذلك أنه عند ما صار أبيض لا يقال إنه يتسود ، بل ذلك بعده فى زمان ، طرفه هو ذلك الآن الذي هو فيه أبيض. ومع ذلك فلا يستمر احتجاجهم إذا قال قائل : إن هذا الأبيض بالفعل هو بالقوة أبيض آخر (23) أيضا ، لأنه فى قوته أن يحل فيه بياض آخر غير هذا البياض ، وقد تخللهما زمان
يفصل بينهما ، فيكون بالقياس إلى هذا البياض الموجود لا قوة له عليه (1) ، وبالقياس إلى بياض ينتظر له قوة عليه.
وإذ (2) قد أوضحنا حجج هؤلاء ، فبالحرى أن نعرف نحن الحجة التي لأجلها تمسكنا بأحد المذهبين. فنقول : إن كل حركة بالحقيقة فهى (3) تصدر عن ميل يحققه اندفاع الشيء القائم أمام المتحرك أو احتياجه إلى قوة يمانعه بها (4) . وهذا الميل فى نفسه معنى من الأمور به (5) يوصل إلى حدود الحركات ، وذلك بأبعاد من شيء تلزمه مدافعة لما فى وجه الحركة ، وتقريب من شيء. ومحال أن يكون الواصل إلى حد ما واصلا بلا علة موجودة موصلة (6)، ومحال أن تكون هذه العلة غير التي أزالت عن المستقر الأول ، وهذه العلة تكون لها قياس إلى ما يزيل ويدافع ، وبذلك القياس يسمى ميلا ، فإن هذا الشيء من حيث هو موصل لا يسمى ميلا ، وإن كان الموضوع واحدا ؛ وهذا الشيء الذي يسمى ميلا قد يكون موجودا فى آن واحد. وإنما الحركة هى التي عسى أن يحتاج فى وجودها إلى اتصال زمان ؛ والميل ما لم يقسر ولم يقع أو لم (7) يفسد ، فإن الحركة التي بحب عنه تكون موجودة. وإذا فسد الميل لم يكن فساده هو نفس وجود ميل آخر ، بل ذلك معنى آخر ربما قارنه. فإذا حدثت حركتان فعن ميلين وإذا وجد ميل آخر إلى جهة أخرى فليس يكون هو هذا الموصل نفسه (8)، فيكون هو بعينه علة للتحصيل وللمفارقة معا ، بل يحدث لا محالة ميل آخر له أول حدوث ، وهو فى ذلك الأول موجود ، إذ ليس وجوده متعلقا بزمان ليس كالحركة والسكون اللذين (9) ليس (10) لهما أول حدوث ، إذ لا يوجدان على وجه ما إلا فى زمان وإلا بعد زمان ، إذ هى مقتضية لأين لم يكن الجسم (11) قبله فيه ، ولا يكون بعده فيه ، فيقتضى تقدما وتأخرا زمانيا ، بل هو كاللاحركة (12) التي تكون فى كل آن. فكذلك (13) الآن الذي قد يحد طرف الحركة يجوز أن يكون هو بعينه حدا للاحركة (14)، حتى يكون لا حركة (15) موجودا (16) فى آن ، هو طرف حركة (17) مستمرة (18) الوجود بعده ، فلا يحتاج بين الحركة وبين اللاحركة إلى آن وآن ، بل يكفى آن واحد ولا يعرض (19) محال ، لأن ذلك الآن لا تكون فيه الحركة والسكون معا ، بل (20) واحد منهما. وأما
الآن الذي فيه أول وجود الميل الثاني ، فليس هو الآن الذي فيه آخر وجود الميل الأول ، إذ هو آخر وجود الميل الأول (1) الذي بينا أنه (2) يكون فيه موجودا عند ما يكون موصلا. فإن كان يوجد موصلا زمانا ، فقد صح السكون وإن كان لا يوجد موصلا إلا آنا ، فليس ذلك الآن آخر ، إلا أن (3) يكون ما هو له آخر موجودا فيه ، إذ ما هو له آخر هو موصل ، والموصل لا يكون موصا وهو غير حاصل ، وإنما لم يكن الآنان (4) واحدا ، لأن لشيء لا يكون فى طبيعته (5) ما يوجب الحصول وما يوجب اللاحصول معا ، فتكون طباعه تقتضى أن يكون فيه اقتضاء بالفعل وأن لا يكون (6) اقتضاء بالفعل. فإذن آن آخر (7) الميل الأول غير آن أول (8) الميل (9) الثاني.
ولا تصغ إلى من يقول إن الميلين يجتمعان ، فكيف يمكن أن يكون شيء فيه بالفعل مدافعة جهة أو لزومها ، وفيه بالفعل التنحى عنها ، فلا يظن أن الحجر المرمى إلى فوق فيه ميل إلى أسفل البتة ، بل مبدأ من شأنه أن يحدث ذلك الميل إذا زال العائق (10)، وقد يغلب كما أن فى الماء قوة ومبدأ يحدث البرد فى جوهر الماء إذا زال عائق (11)، وقد (12) يغلب كما (13) تعلم.
فقد بان أن الآنين متباينان ، وبين كل آنين زمان ، والأشبه أن يكون الموصل يبقى موصلا زمانا ، لكننا (14) أخذناه موصلا آنا ليكون أقرب من الموجب لعدم السكون (15)، فقد انحلت الشبه ، وتول أنت بنفسك بناء حجج العلم الأول على هذا الأصل.
* [الفصل (1) التاسع] ط فصل * فى الحركة المتقدمة بالطبع وفى ايراد فصول الحركات على سبيل الجمع
وإذا قد بلغ الكلام بنا هذا المبلغ ، فبالحرى أن نختم القول فى الحركات ، بأن نعرف أى الحركات أولى بالتقدم.
فنقول : أما أولا ، فإن الحركة المكانية أو الوضعية (2) أقدم (3) الحركات ، وذلك لأن النمو لا يخلو عن كل حركة مكانية مع الحركة (4) الكمية ، ولا يخلو من وارد على النامى متحرك إليه وفيه (5)، والمكانية (6) والوضعية تخلو عنه والتخلخل والتكاثف لا يخلو عن استحالة (7)، والاستحالة (8) لا توجد إلا بعد وجود حركة مكانية أو وضعية ، إذ كانت الاستحالة الواحدة لا توجد دائمة ، إذ هى بين (9) الأضداد ويكون لها (10) لا محالة علة ، لم تكن من قبل علة بالفعل ، ثم صارت علة. فلا يخلو إما أن تكون تلك العلة (11) واصلة إلى المعلول أو لا تكون ، فإن لم تكن واصلة فوصلت ، حتى أحالت ، فقد حصلت حركة نقلية أو وضعية ؛ وإن كانت واصلة ، ولكن ليست بفعل ، فهو إذن يحتاج إلى استحالة فى إرادتها (12) أو غير ذلك حتى تفعل. والكلام فى (13) تلك الاستحالة ثابت ، وإن كان لا يحتاج إلى وصول ولا إلى استحالة ، وهو (14) موجود ، والموضوع موجود ، وليس يفعل ، فليس (15) بمحيل أصلا ، فالكلام فى الاستحالة ثابت.
على أن كلامنا فى الاستحالات الجسمانية عن علل جسمانية ، وهى إنما (16) تفعل بعد ما لم تفعل بالقرب بعد البعد.
والكلام فى الحركات النقلية المتناهية المستقيمة هذا الكلام ، فإنها لا تكون متصلة بغير نهاية ، فيحتاج (17) أن تتقدمها حركات حتى توجد. وأما الوضعية والنقلية المستديرة إن كانت موجودة ، فليس الأمر فيها على هذه الصورة ،
بل يكفى لها محرك واحد ثابت ، ويصلح أن تكون أصناف (1) ما يحدث من المناسبات المختلفة بين ذلك المتحرك وبين الأجسام الأخرى ، أسبابا لانبعاث حركات واستحالات أخرى.
فبين من هذا أن أقدم الحركات ما كان على الاستدارة ، فإنها أقدم الحركات المكانية والوضعية ، وهذا الصنف من الحركات أقدم (2) من سائر الحركات الأخرى بالشرف (3) أيضا ، لأنه لا يوجد إلا بعد استكمال الجوهر جوهرا بالفعل ، ولا يخرجه (4) عن جوهريته بوجه من الوجوه ، ولا يزيل أمرا له فى ذاته ، بل يزيل (5) نسبة (6) له إلى أمر من (7) خارج ، ويخص (8) المستديرة بأنها تامة لا تقبل الزيادة ، ولا يجب فيها الاشتداد والضعف ، كما يجب فى الطبيعة (9) أن تشتد أخيرا فى السرعة ، والقسرية أن تشتد ، كما يقال وسطا ، ولا شك أنها تضعف أخيرا (10). والجرم الذي له الحركة المستديرة بالطبع هو أقدم الأجرام ، وبه تتحدد (11) جهات الحركات الطبيعية للأجرام الأخرى.
وإذ قد (12) استوفينا تحقيق هذه المعانى ، فبالحرى أن نجمع الفصول التي للحركات ، ونقول : أولا (13) كل ما ينسب إليه صفة فإما أن يقال تلك الصفة التي (14) له بذاته ، بأن تكون الصفة موجودة فيه كله ، مثل ما يقال أن الثلج أبيض.
وإما أن لا تكون (15) بالحقيقة موجودة فى كله ، ولكنها بالحقيقة فى جزئه ، مثل ما يقال إن الإنسان يرى وإن العين سوداء. وإما أن تقال بالعرض على الإطلاق بأن لا تكون فيه ، بل فى شيء يقارنه ، كما يقال إن البناء يكتب وكما يقال للبياض إنه ينتقل عند ما ينتقل الأبيض. فالمتحرك والمحرك إما أن يقال له ذلك لذاته مطلقا أو للجزء ، كما يقال فلان يكتب وإنما تكتب يده أو فلان يتحرك وإنما تتحرك يده. وإما أن يقال بالعرض مطلقا كما يقال للساكن فى السفينة أنه يتحرك. فمنه ما ليس من شأنه البتة أن يوصف بذلك ، كالبياض إذا قيل إنه يتحرك ، ومنه ما شأنه ذلك (16)، كالمسمار المسمر فى السفينة. وكذلك المحرك قد يكون بالعرض وغير (17) مطلق ، على ما قيل فى (18) أبواب سلفت (19). والحركة إذا كانت فى ذات الشيء فقد (20) تنبعث عن طبيعته ، لا من خارج ولا بإرادة ولا قصد (21)، كنزول الحجر. وقد تنبعث عنه بالإرادة ، وقد تكون بسبب (22) قسرى من خارج كصعود الحجر. والطبيعى والإرادى
يشتركان دائما فى أن يطلق عليهما لفظة (1) الحركة الكائنة (2) من تلقاء المتحرك ، وذلك (3) لأنها ليست من خارج ، وربما قيل ذلك خاصة (4) للذى يكون بإرادة (5). والحركة الطبيعية والقسرية قد تكون فى غير المكانية والوضعية ، فإن هاهنا استحالة طبيعية ، كصحة من يصح بالبحران (6) الطبيعى ، وتبرد الماء الحار إذا استحال بطبيعة إلى البرد ، واستحالة قسرية كاستحالة الماء إلى الحر (7)، وهاهنا (8) كون طبيعى ، مثل تكوين الجنين من المنى (9) والنبات من البذور ، وكون قسرى ، مثل إحداث النار بالقدح ، وفساد طبيعى مثل الموت الهرمى ؛ وفساد قسرى ، كالموت عن القتل ، والموت عن السم. وهاهنا زيادة فى مقدار الجسم طبيعة ، كنمو الصبى ؛ وأخرى قسرية كالنمو الذي يستجلب بالأدوية المسمنة (10). وهاهنا ذبول طبيعى كما فى الهرم ، وذبول قسرى كما بالأمراض.
ويجب أن يعلم أن قولنا حركة طبيعية ليس يعنى به أن الحركة تصدر البتة عن الطبيعة ، والطبيعة بحالها (11) التي لها (12)، فإن الطبيعة ذات ثابتة قارة ، وما يصدر عنها لذاتها فهو أيضا ثابت قار قائم (13) موجود مع وجود الطبيعة ، والحركة التي هى الحركة القطعية (14) تعدم دائما وتتجدد بلا استقرار ، والحركة التي حققناها لا محالة فإنها تقتضى ترك شيء ، والطبيعة إذا اقتضت لذاتها ترك شيء فتقتضى لا محالة ترك شيء خارج عن الطبيعة. وإذا (15) كان كذلك فما لم يعرض أمر خارج عن الطبيعة ، لم يعرض قصد ترك لها بالطبع. فإذن (16) الحركة الطبيعية ، لا تصدر عن الطبيعة إلا وقد عرضت حال غير طبيعية ؛ ولا تكون حال غير طبيعية ، إلا وبإزائها حال طبيعية ، إذ (17) كانت هذه غير تلك ، فتلك طبيعية (18)، فتكون غير الطبيعية تترك تركا متوجها (19) إلى الطبيعة (20). فكل حركة طبيعية إذا لم تعق ، فهى تنتهى إلى غاية طبيعية ، ويستحيل إذا حصلت تلك الغاية أن يتحرك المتحرك بالحركة الطبيعية ، لأن الحركة ترك ما وهرب (21). والغاية الطبيعية ليست متروكة ولا مهروبا عنها بالطبع ، فكل (22) حركة طبيعية إذن فهى لأجل طلب سكون (23) ، إما فى أين أو فى كيف ، أو فى كم ، أو فى وضع ، فكل حركة لا تسكن ، فليست بطبيعية ، فالحركة المستديرة المتصلة إذن لا تكون
طبيعية ، وكيف تكون (1) وليس شيء من الأوضاع والأيون التي تفرض (2) مهروبا عنه (3) بالطبع بتلك الحركة إلا وهو بعينه مقصود إليه بالطبع بتلك الحركة (4)، ومحال أن تهرب الطبيعة بالطبع عن أمور تؤمها (5) بالطبع فالحركات المستديرة تكون إما من أسباب من (6) خارج ، وإما عن (7) قوة غير الطبع ، بل عن قوة إرادية. وقد يجوز أن لا يختلف ما يكون عن القوة الإرادية ، إذا لم تختلف الدواعى والموانع والغايات والأغراض (8)، فلم تتجدد الإرادات وكانت (9) الواحدة منها (10) مبلوغا بها (11) المراد فى الحركة ، ولا يمنع كون الحركة المستديرة لجسم بسيط أن (12) يكون ذلك الجسم ذا نفس على ما يشكك (13) به بعضهم قائلا : إن المشائين يوحون أن لا تكون النفس إلا للجسم (14) المركب ، ثم يقولون لحركة (15) مستديرة بسيطة هى صادرة عن نفس وأنها لجرم بسيط. وذلك لأن المشائين لم يمنعوا أن يكون فى البسائط كلها متنفس (16)، بل إنما منعوا (17) أن يكون ذلك الجسم من البسائط الأسطقسية الموضوعة للتركيب. فإن هذه البسائط ما لم تتركب (18) ولم تعتدل ولم تسقط غلبات التضاد لم (19) يقبل الحياة ، فإن كان جسم بسيط لا ضد له فى طبعه (20)، فهو أقبل للحياة.
ويجب أن يعرف هاهنا أن الطبيعى على كم أوجه يقال ، بحسب ما ينتفع به فى الموضع (21) الذي نحن فيه ، ثم نتمم الكلام فى الحركة الطبيعية ، فنقول : إن الطبيعى قد يقال بالقياس إلى الشيء (22) الذي له لأمر الطبيعى وحده ، وقد يقال لا بالقياس إليه وحده ، بل بالقياس إلى طباع الكل بالشركة ، مثال هذا القسم هو أن كون (23) الأرض غير حقيقة التدوير ، وانكشافها عن الماء ليس طبيعيا ، بالقياس إلى طبيعة الأرض نفسها (24). فإن طبيعة كل بسيط لا تقتضى اختلافا فيه ، بل تقتضى التشابه ، فيجب أن يكون الشكل الطبيعى البسيط (25) كريا. ولكن الأمر الذي تقتضيه طبيعة الأرض من استعدادها وفعلها معا إذا قرن به طبيعة الكل ، كان وجود هذا الشكل له طبيعيا ، أى (26) أمرا يجب عن (27) طباعه وطباع الكل ، وما عليه مجرى الأمر الجزئى (28) فى الكل ، على ما سنوضح هذا فى موضعه. وكذلك (29) تصرف
الغذاء بحسب تدبير القوة الغاذية ، هو لنفس الغذاء غير طبيعى ، ولكن إذا قيس إلى الطبيعة المشتركة للكل كان طبيعيا. وأما (1) الطبيعى الخاص بالشيء ، فهو أن يكون صادرا عن قوة طبيعية فيه (2) وحده ، ونعنى بالقوة الطبيعية هاهنا كل قوة من ذات الشيء تحرك لا بالإرادة ، كانت (3) طبيعية صرفة (4)، أو كانت كنفس (5) النبات ، فيكون أحد قسمى هذا الباب على نحو (6) تحرك الحجر إلى أسفل ، وهو الذي يكون لا عن إرادة ، ولا أيضا مختلف الجهة ؛ والثاني على نحو تحرك النامى إلى نموه ، فإن ذلك ليس بإرادة ، ولكنه مختلف الجهة وقد تكون حركة (7) بإرادة غير (8) مختلفة الجهة ولا تسمى طبيعية إلا باشتراك الاسم كالحركة الأولى. فالحركة الطبيعية بحسب هذا الموضع هى التي تكون عن قوة فى الجسم نفسه تتوجه إلى الغاية التي لطبيعة (9) ذلك الجسم ، وعلى الوجه (10) الذي تقتضيه طبيعة ذلك الجسم إذا لم يكن عائق ، مثل تكون يد (11) الإنسان ذات خمس أصابع فى مدة مثلها يتكون ، وعلى نحو من التوجه لا غير زائغ (12) عن الحدود الواجبة ، فإنه قد تكون (13) حركة عن الطبيعة ، ولكن (14) لا إلى غاية طبيعية ، مثل تكون الإصبع (15) الزائدة والسن الشاغية (16)، وقد تكون حركة لا عن الطبيعة ، ولكن إلى الغاية الطبيعية ، كما (17) يرمى حجر (18) إلى أسفل على خط مستقيم ، رميا لا نصدر مثل الحركة التي فيه عن الطبيعة التي فى الحجر (19) وحدها. وقد يتفق أن يكون من المبدأ إلى الغاية ولكن معوقا ، مثل أن تكون حركته (20) أبطأ من الواجب أو ذات كيفية غير موافقة للاستمرار إلى الغاية. فهذه قد يقال لها طبيعية.
ولكن الحقيقى هو ما قلناه (21) أولا ، وقد تكون الحركة طبيعية لا بالقياس إلى الطبيعية ، الخاصة بالشيء ، بل بالقياس إلى أمور من خارج. فإن الاحتراق طبيعى للكبريت عند ملاقاة النار ، والانجذاب طبيعى للحديد عند مقاربة المغناطيس.
* [الفصل العاشر] ى فصل * فى كيفية كون الخير طبيعيا للجسم وكذلك كون اشياء أخرى طبيعية
فنقول : إن كل جسم ، فسنبين أنه يقتضى حيزا يخصه ، والمقتضى لذلك صورته التي بها يتجوهر أو صورة الغالب فيه ، وقد يقتضى كما أو كيفا أو وضعا أو غير ذلك. فإن (2) كان الحيز الذي يقتضيه موقوفا عليه لا يفارقه لم تكن له حركة طبيعية ناقلة إلى الحيز ؛ وكذلك (3) إن كان (4) كيفية (5) بهذه الصفة أو كمية (6)، فإن كان حيزه حيزا يمكن أن يفارقه ، بأن يزال عنه قسرا فإنه يكون له عود بالطبع إن لم يمتنع (7) قسرا ، أو كان (8) لم يزل عن حيزه ، بل كان (9) أول حدوثه فى غير حيزه ، فإنه بالطبع ، ينتقل إليه إن لم يمنع (10) قسرا (11). فإن كانت كيفيته مما يجوز أن يسلب بالقسر ككيفية الماء ، أعنى (12) برودته فإنه إذا زال القاسر (13)، توجه إليها الشيء بالطبع ، فاستحال الماء المسخن مثلا باردا. وإن كانت كميته مما يجوز أن يسلب بقسر مثلا كما يخلخل (14) الهواء بالقسر ، حتى يصير أعظم ، أو يضغط بالقسر ، حتى يصير أصغر ، على ما أخبرنا عنه فى باب الخلاء ، فإنه إذا زال القاسر انتقل الجوهر إلى حجمه ، أو كانت كميتة مما لا تحصل له في أول وجوده ، بل يكون (15) أول وجوده وجودا غير مستكمل وإنما يستكمل بالاستمداد ، فإنه يتحرك إلى كماله فى حجمه بالغذاء طبعا ، أو كان وضع أجزائه وضعا مقسورا كما يحنى (16) الخشب المستقيم بالقسر ، فإنه إذا خلى سبيله من غير كسر أو رض ، رجع بحركته (17) إلى الوضع الأول.
لكنه قد يشكل فى الحيز ، مما لا يشكل فى أمر غيره ، فإن الجسم المتحرك فى جهة (18) ما تعرض له أمور : من ذلك
أنه متحرك إلى تلك الجهة ، ومن ذلك أنه متحرك إلى (1) مكان ما ، ومن ذلك أنه متحرك إلى حيث كليته. فيشتبه (2) الأمر ويشكل فلا ندرى أنه إلى أى واحد من هذه الأشياء يتحرك. ولو كان الماء يطلب الجهة ، والنهاية فى نزوله إلى أسفل ، لما وقف دون حد وقوف (3) الأرض ، ولما طفا على الأرض (4) ولما رسب فى الأرض. وكذلك حال الهواء ، لو توهم (5) جزء منه مقسورا إلى حيز (6) النار ، فوجد (7) ينتقل من حيز النار إلى حيز نفسه.
وستعلم أنه لا يكون لحيز واحد جسمان بالطبع ، حتى يكون لك أن تقول : إن الأرض والماء يطلبان جهة واحدة وحيزا واحدا ، لكن الأرض أغلب وأسبق ، وكذلك الهواء والنار يطلبان جهة واحدة وحيزا واحدا ، لكن الأرض أغلب وأسبق ، ولو كان الهواء يطلب ما تطلب (8) النار لكنه يعجز عن مساوقتها (9) إليه (10). لكنا إذا وضعنا أيدينا على شطر من الهواء ، أحسسنا باندفاعه إلى فوق ، كما إذا حبسناه (11) فى إناء تحت الماء. ولو كان يطلب المتحرك المكان فقط ، والمكان هو سطح الجسم الذي يحويه ، والطبيعى هو سطح الجسم (12) الذي يحويه بالطبع ، لكان (13) الماء يقف فى الهواء حيث كان لأنه فى سطح الجسم الطبيعى الذي يحويه ، ولكانت النار المتصعدة تطلب أن يشتمل (14) عليها مكان هو سطح فلك (15). وهذا الطلب محال ، لأنه إنما يماس طائفة من سطح الفلك من جهة ، ولو كان يطلب الكلية لكان الحجر المرسل من رأس البئر (16) يلتصق بشفيرها (17)، ولا يذهب (18) غورا ، فإن الاتصال بالكل هناك أقرب مسافة ولكان الحجر يصعد ، لو توهمنا إن كليته زال عن موضعه. فكان (19) حينئذ لا يخلو إما أن يكون بالطبع ، يميز جهة دون جهة ، (20) وهذا محال ، أو يكون قد انفعل عن الكلية انفعالا آخر من جهة أخرى ، فتكون حركته إلى الكلية ليس عن طباعه ولكن تجذب الكلية إياه. وقد فرضنا حركته طبيعية ، وعلى أنه يستحيل أن يفعل الشيء فى شبيهه فعلا وأثرا بالطبع ، من حيث هو شبيهه (21) إلا بالعرض ، ولكانت الأرض الصغيرة كالمدرة أسرع انجذابا من الكبيرة.
فالذى يجب أن يعتقد فى هذا ، هو أن الحركة الطبيعية تطلب الحيز الطبيعى وتهرب من غير الطبيعى ، لا مطلقا ولكن مع ترتيب من أجزاء الكل مخصوص ، ووضع مخصوص من الجسم الفاعل للجهات. فإن (22) الجهة عينها (23) غير
مقصودة إلا لأجل كون هذا المعنى فيها ، وإن الكلية التي لكل بسيط ليست مقصودة فى الحركة الطبيعية التي لأجزائها بذاتها ، ولكنها موضوعة (1) حيث المقصود ، بل المقصود ما ذكرناه. فالطلب يتوجه إلى هذه الغاية المتحققة فقط ، ولا يصح إلى (2) غيرها. وأما الهرب فيصح من مقابلاتها أيها (3) اتفق ، فإنه إذا كان المكان غير طبيعى ، وإن كان الترتيب طبيعيا هرب منه (4) الهواء المنتشف المحصور فى آجرة (5) مرفوعة فى الهواء ، فإن الآجرة (6) تنشف الماء من أسفل لشدة (7) هرب الهواء عن محيط غريب ، واستحالة وقوع الخلاء ، ووجوب تلازم الصفائح ، فيخلفه (8) الماء فى مسام الآجرة (9) متصعدا فيها ، لهرب (10) الهواء عنها ، وإن كان الترتيب فى البعد والقرب قريبا من الواجب ، وكهرب الماء من الهواء ، وإن كان المكان طبيعيا ، وليس (11) الترتيب حاصلا. وبالحرى أن نعرف هل الهرب هو الذي يحركه أو الطلب (12) . لكنه لو كان (13) الأمر ليس إلا الهرب ولا طلب ، لم تتعين جهة إليها الهرب دون الطلب ، وحال الماء مثلا فى أن طبيعته تحدث ميلا فى جوهره ، وذلك الميل يحدث ميلا واندفاعا فيما يلاقيه ، لو لا أنه أحدثه فى نفسه لم يحدث الميل عنه فى غيره ، كحال الماء فى أنه إنما تفعل صورته الطبيعية التبريد فى غيره مما (14) يفيض عنها من برد فى جسمها التي هى فيه ، لو لم يفض ذلك أولا فيها لم يبرد (15) غيره ، وإن بقيت الصورة. وإذا (16) استفاد حرارة غريبة ، فعل ضد فعله (17) فأحرق ، وكذلك (18) إذا اشتدت سخونته ، عرض فيه العرض الذي توجبه صورة النارية ، فيفعل فعل (19) النار من الإحراق والصعود فأحرق وصعد. فلا يوجب ذلك أن يكون فى هذا الجسم قوتان يتضاد (20) مقتضاهما ، إحداهما تلك الصورة ، والأخرى هذا العارض ، وذلك لأن تلك الصورة لا تقتضى الحركة والإحراق اقتضاء أوليا ، بل بوساطة عارض ، وهو الذي بطل ، وحصل ضده الذي هذا الفعل يصدر عنه صدورا أوليا. فإن الصورة أيضا إنما هى مبدأ للحركة إلى فوق ، بوساطة (21) عارض يشبه أن يكون (22) بالقياس إليها ملكة وقتية ، وهو الميل.
ولا يجب أن نظن ، أن ذلك ليس لأجل العارض ، بل لما يخالط الماء مثلا من ناريات. تلك الناريات تتقضى وتفارق (23) وتصعد ، ويبقى (24) الماء باردا. ولو كان كذلك لكان يجب إذا طبخنا الماء والدهن أن يتصعد الدهن (25) أولا ،
لأنه أقبل لطبيعة النار ولمخالطتها والاستحالة إليها. وعلى أنه (1) من الجائز أن تكون بعض الأجسام المقسورة (2) تتحرك إلى خلاف الطبيعة لمخالط غالب ، وبعضها لنفس تأكد هذه الاستحالة ، كما فى البخار المائى ، فإنه لو كان (3) للنارية للزم ما قلناه. وأنت تعلم أنه لا علة ولا سبب لامتناع النارية من التخلص عن الماء ، حتى يحتاج إلى أن يستصحب الماء ، اللهم إلا أن يكون الماء صار بحيث يتحرك نحو حركتها موافقة (4) لها ، لكنه بالحرى أن يبرهن على أن لكل جسم حيزا يخصه.
* [الفصل الحادى عشر] ك فصل * فى اثبات أن لكل جسم (6) حيزا واحدا طبيعيا وكيفية وجود الحيز لكلية جسم ولأجزائه وللبسيط والمركب (7)
نقول (8): إن كل معنى ، وكل صفة للجسم ، لا بد لذلك الجسم من أن يكون له ، فإن له منه شيئا طبيعيا. وهذا مثل الحيز ، فإنه لا جسم إلا ويلحقه أن يكون له حيز إما مكان ، وإما وضع ترتيب (9). ومثل الشكل ، فإن كل جسم متناه ، وكل متناه فله شكل ضرورة ، وإن كل جسم فله كيفية ما أو صورة غير الجسمية لا محالة ، لأنه لا يخلو إما أن يسهل قبوله للتأثير والتشكيل ، أو يعسر ، أو لا يقبل. وكل هذا شيء غير الجسمية.
وقد يمكن أن نبين ملازمة الجسم لكيفيات أخرى فنقول : إن هذه الأشياء وما يجرى مجراها ، لا بد (10) أن يكون للجسم منها شيء طبيعى ضرورى ، وذلك لأن الواقع بالقهر والقسر عارض بسبب يعرض من خارج. وجوهر
الشيء قد يمكن أن يعقل (1). ولا تعرض له (2) الأسباب التي لوجوده منها بد ، إلا ما كان منها لازما لطباعه. وليس واجبا ضرورة أن يكون الجسم لا يعقل ، إلا ويلحقه فعل قاسر (3) فيه. فإذا كان كذلك ، فطبيعة الجسم قد يمكن أن يفرض موجودا ، وهو على ما هو (4) عليه فى نفسه ، وليس يقسره قاسر. وإذا (5) فرض كذلك بقى وطباعه ، وإذا بقى كذلك (6) ولم يكن بد من أن يكون له أين وشكل ، وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون له من طباعه أو من سبب (7) خارج.
لكنا (8) قد (9) فرضنا أنه لا سبب من خارج ، فبقى (10) أنه (11) من طباعه ، والذي من طباعه يوجد له ، ما دامت طبيعة موجودة ولم يقسر ، فإن (12) كانت طبيعته بحيث تقبل القسر ، أمكن أن يزول ذلك عنه بالقسر ، وإن كانت طبيعته بحيث لا تقبل القسر لم يزل ذلك عنه بالقسر.
فإن قال قائل : إنه يجوز أن يكون كل قاسر يرد فإنه يعطى شكلا ومكانا ، ثم (13) يبقى ذلك ، فلا يزول إلا بقاسر آخر يرد (14) فلا يخلو دائما عن قاسر على التعاقب ، كما لا يخلو عن الأعراض بالتعاقب. وليس يلزم من (15) ذلك أن يكون واحد منها ذاتيا لا تفارقه.
فنقول : إن الجسم تعرض له الأعراض التي ليست (16) بلازمة على وجهين : أعراض تلحقه (17) فى ذاته ، وأعراض (18) تلزمه (19) من مجاوراته. مثل كونه فوق وتحت ومماسا ومحاذيا ، والأعراض التي تلزمه لمجاوراته (20) لا تكون ضرورية له باعتبار ذاته. والأعراض الأخرى فإنه لا يجب أن يخلو (21) منها ، بل يجوز أن يكون فيه عدمها فقط ، ولو كانت مما يستحيل خلوها عنه ، بحيث لا يقوم إلا بوجود شيء منها فيه ، لكانت صورا لا أعراضا ، بل الأعراض هى التي تعرض بعد تجوهر الشيء بحيث يجوز أن يوجد الشيء ، وكل واحد منها (22) معدوم ، فيمكن فرض جوهر الجسم دون شيء البتة منها. وأما المجاورات والمماسات وما يجرى مجرى ذلك ، فليس تلزم الجسم لطبيعته ، بل لوجوده مع جسم آخر. فليس إذن يجب لا محالة أن يكون الجسم لذاته ، حاملا بالفعل لحال مما لا (23) يقوم ماهيته ، ولا يلزم (24) ما يقوم ماهيته ، فقد انحل التشكك (25).
وحال القواسر حال هذه الأعراض ، لأن القواسر لا تقوم ماهيته ، ولا تلزم ما يقوم ماهيته. فإن القاسر هو الذي يرد من خارج ، فيفيد حالا لولاه لما كان لذلك الجسم تلك الحال. وليس شيء من هذه واجبا أن يكون من الماهية أو لازما للماهية ، فتوهم الجسم ولا قاسر يقسره ، ليس ممتنعا بالقياس إلى طبيعة الجسم ، وتوهم الجسم غير ذى أين يخصه أو حيز ممتنع بالقياس إلى طبيعة الجسم (1). فالجسم تلزمه فى طبيعته التي له أن يكون (2) له حيز ، ذلك الذي لو لا القاسر الذي يجوز أن لا يكون ، لكان له. وكذلك الشكل والكيف وغير ذلك ، وكذلك وضع الأجزاء إن كان له أجزاء بالفعل. فكل (3) جسم ، فله حيز طبيعى ، فإن كان ذا مكان كان حيزه مكانا.
ولقائل أن يقول : إن الأرض جرم (4) بسيط وتقتضى طبيعته اليبس (5) الذي فيه ، فلا يخلو إما أن يقتضى له شكلا أو لا يقتضى ، فإن اقتضى له شكلا فيجب أن يقتضى شكلا (6) مستديرا لبساطته ، فحينئذ إما أن يكون اليبس يساعد مقتضى طبيعته ، فيجب أن تكون الأرض إذا سلب جزء منها الشكل المستدير بأن يشكل شكلا (7) آخر ، أن يعود بطبيعته فيستدير. وليس الموجود كذلك ، وإن كان اليبس يمنع ذلك ، ويجول بين طبيعة ذلك الجزء ومقتضاه واليبس صادر عن طبيعته ، فيجب أن تكون طبيعة واحدة تقتضى معنيين متفاوتين (8) متقابلين ، وليس هذا بجائز.
فنقول إن اليبس إنما يفيض (9) عنه ليحفظ ما تقتضيه طبيعته من الشكل الطبيعى حفظا قويا جدا ، فإذا حفظ شكله ، لزم من ذلك أن يحفظ فى كل جزء ما توجبه طبيعته إيجابا أوليا من انبساط (10) الذاهب إلى شكله. فإذا ثلم شيء من شكله بقسر القاسر ، لم يكن للباقى (11) منه حس وشعور (12) بما حدث ، بل كان عليه أن يستحفظ ما (13) أوجبته الطبيعة. وإن (14) عادت الطبيعة فأوجبت انبساطا آخر كانت الطبيعة هى المناقضة لموجبها الأول ، فكان (15) حينئذ مقتضى الطبيعة بهذه (16) الحال ، ضد مقتضاها الأول ، ومخالفا لمقتضى اليبس الذي تقتضيه الطبيعة. ولا يبعد أن تكون الطبيعة تقتضى فى حال عارض ، أمرا مناقضا ومقابلا لما تقتضيه فى حال كونه سالما. فليس إذن المقتضيان (17) متضادين متمانعين (18) صادرين عن قوة واحدة بحال واحدة حتى يكون محالا ، بل أحدهما يصدر عن القوة وهى على حالها (19)
الطبيعية ، والآخر (1) يصدر عنها وهى بحال غير طبيعية. وذلك مثل السكون يعرض (2) عن الطبيعة إذا كانت على حال (3) طبيعية ثم تعرض عنها الحركة إذا كانت بحال غير طبيعية. وأما الجزء (4) من عنصر غير الأرض ، إذا استحال إلى الأرض ، فاستحال أول استحالته إلى شكل غير كرى (5)، فذلك لموانع من خارج ، ولاختلاف (6) الأجزاء فى التكون أرضا ، اختلافا (7) فى التقدم والتأخر والمجاورات.
وإذ قد أوضحنا غرضنا هذا ، فبالحرى أن نبين أن المكان الطبيعى كيف يكون للجسم ، وكيف يكون للبسيط منه وللمركب. ونقول : إنه يخلق (8) بنا أن نعرف أنه (9) هل يجوز أن يكون جسم من الأجسام له مكانان طبيعيان أو مكان واحد وله جسمان يسكنانه (10) بالطبع ، وأن نعرف حال الأجسام (11) البسيطة التي لها أجزاء متمايزة ولكل واحد منها مكان آخر بالعدد يخصه لا محالة ، فيكون لكل واحد منها (12) مكان طبيعى غير الذي للآخر ، أنه (13) كيف يصير مكان هذا غير مكان ذلك ، ويختص به دون الآخر ، وكيف تشبه (14) تلك الأمكنة إلى المكان (15) الذي للكل. وأن نعرف حال الجسم المركب فى إنية الطبيعى ، فإن له مكانا طبيعيا لا محالة ، فما ذلك المكان. فإنه إن كان مكان جزء واحد ، كانت الأجزاء الأخرى فى غير مكانها.
فنقول : إنه لا يجوز أن يكون لجسم واحد مكانان طبيعيان ، إلا على جهة أن فى جملة مكان الكل أحيازا بالقوة ، أيها وقع فيه بسبب مخصص كان طبيعيا له ، كالمدرة ، فإن أقرب حيز من حيز الأرض يليها هو طبيعى لها ، والأبعد لو حصل فيه لكان يصير أيضا أقرب وكان (16) طبيعيا لها. فأما (17) مكانان يتباينان (18)، فليس يمكن ذلك ، فإن مقتضى الواحد بالشخص من حيث هو واحد بالشخص أمر واحد بالشخص ، ومقتضى الكل المتشابه الأجزاء جملة مقتضى جميع الأجزاء ، والأجسام (19) المتشابهة الطبائع لا يستحيل عليها الاتصال لطبيعتها ، بل إن استحال فإنما يستحيل لعرض (20) يعرض ، وهى فى طبيعتها بحيث يجوز عليها أن لو كانت متصلة (21). وإذ لا يستحيل اتصالها (22) فكيف يستحيل تماسها (23) ، ولو اتصلت وتماست (24) لم يعرض شيء مستحيل ، وإذا اتصلت وتماست كانت الجملة ، وهى تطلب (25) المكان الطبيعى من حيث هى (26) طبيعة (27) واحدة هى (28) جملة هذه الطبائع ، بل هذه الجملة من الطبائع (29). فيجب (30) أن تطلب
جملة من الحيز ، هى حيز هذه الجملة ، بل هذا الحيز لهذه الجملة (1) كأنه جملة تجتمع من أحياز واحد واحد. فإذن الأجسام المتشابهة الطبائع ، فإن أحيازها كأنها أجزاء حيز واحد ، ويكون لجسم معين من تلك الجملة حيز يتعين له من تلك الجملة (2) لعلة تلك العلة (3) (4). أما وجوده فيه أولا عند ما حدث وهو موافق له في الطبع ، فوجب لزومه ، وأما اختصاصه بالقرب ، فإن النار إنما تتحرك إلى فوق إلى جزء من حيز (5) كلية النار بعينه ، لأنه هو أقرب إليه.
ولسائل أن يسأل إنا لو توهمنا النار في مركز الفلك ، لا ميل لجزء منها إلى جهة ، فإذا كان يعرض لها في طبعها ، أسكون بالطبع وذلك محال ، أو حركة (6) إلى جهة ولا مخصص لجهة.
فنقول : كان يعرض لها سكون (7)، ولكن بالقسر ، لأنها كانت تقتضى أن تفرج عن فرجة في واسطتها تنبسط عنها إلى الجهات بالسواء ، إلى أن يلقى كل جزء من المنبسط ما هو أقرب إليه من المكان الطبيعى. لكن الهواء المحيط وغير ذلك كان حينئذ لا يمكنها من أن تداخلها (8) نافذة (9) من النفوذ ، إذ هذا النفوذ لا يتأنى بالخرق ، لأن الخرق يكون من جهة دون جهة ، وهذا انبساط في كل جهة ، فتكون ساكنة بالقسر. وأيضا فإن الخلاء مما لا يجوز أن يحدث في الوسط عند الخراقة (10)، وهذا القسر قسر عارض (11) عن الطبع ، وهو عجيب جدا ، فإن الطبع يقتضى أمرا صار غير ممكن لعارض (12) عرض ، فأدى ذلك إلى حكم غريب. ونحن لا ندرى استحالة هذا العارض ، ولا نمنعها لأنا لم ندر (13) بعد استحالة المعروض في الموضوع مقدما ولا نمنعها (14)، ولكن إذا جاز المقدم جاز التالى ، فإن (15) امتنع التالى امتنع المقدم. فقد ظهر أنه كيف يكون للجسم الواحد مكان واحد بالطبع ، أو حيز واحد بالطبع ، وأنه كيف نسبة حيز الكل إلى حيز الأجزاء بعضها إلى بعض ، وهذا (16) للبسائط. وأما للمركبات (17)، فإن تركيبها لا يخلو إما أن يكون عن بسيطين ، أو عن (18) أكثر من بسيطين ، فإن كان عن بسيطين ، فإما أن يكونا متساويين ، القوة أو أحدهما أغلب ، فإن كانا متساويين في القوة (19)، ولم يتفق أن كان وضع أحدهما بحذاء جهة الآخر (20) تفرقا ، ولم يحتبسا ، إلا بقسر جامع وإن (21) تواجهت حركاتهما (22) وبعد كل (23) من مكانه (24) كبعد الآخر تقاوما (25)، وقسر كل واحد (26) الآخر توقفا إلا أن يطرأ
على أحدهما معين ، أو يكونا في الحد المشترك بين الحيزين فيجوز أن تقفا فيه بالطبع ، وإن (1) غلب قوة أحدهما والقسر على المراح (2) حاصل ، كان (3) المكان للطبيعى مكان الغالب ، وإن كان أكثر من بسيطين وفيهما (4) غالب فالحيز للغالب ، وإن تساوت غلب البسيطان اللذان جهتهما واحدة بالقياس إلى الموضع (5) الذي فيه التركيب وحصل المركب فى أقرب الحيزين من حيز وقوع التركيب ولم يتجاوزه. إذ الجذب عنه إلى الجانبين سواء ، والإمساك فيه عن البسيط الذي يطلب ذلك الحيز لا يبطله تخالف الجذبين. وعسى أن لا يصح امتزاج من الأجسام البسيطة يتلازم به ، إلا وهناك غالب يجمع ويقسر الأجزاء الأخرى ، مانعا إياها عن الحركة إلى أحيازها الخاصة ، أو تكون الأجزاء قد تصغرت تصغرا لا يمكنها أن يفعل في الأجسام التي بينها وبين كلياتها خرقا ، أو يكون قوة قاسرة على الاجتماع غير قوى تلك البسائط.
فلنبين الآن (6) أن لكل جسم طبيعى مبدأ حركة طبيعية ، حتى يكون لكل جسم حركة طبيعية وأنه على نوع واحد فقط.
* [الفصل الثاني عشر] ل فصل * فى اثبات أن لكل جسم طبيعى مبدأ حركة وضعية أو مكانية
نقول : إن كل (8) جسم لا يخلو إما أن يكون قابلا للنقل عن موضعه الذي هو فيه بالقسر ، أو غير قابل. فإن كان قابلا للنقل عن موضعه الذي هو فيه ، فإما أن يكون له في جوهره ميل إلى حيز ، أو لا يكون له ميل إليه البتة (9) . لكن كل (10) جسم فله مكان طبيعى ، أو حيز طبيعى تقتضى طبيعته الكون فيه ، وإنما خالف سائر الأجسام في
ذلك لا بجسميته (1)، بل لأن فيه مبدأ أو قوة معدة نحو ذلك المكان. فإن (2) كانت تلك القوة مقتضية لذلك المكان ، وجرميته (3) غير ممتنعة بما هى جرمية (4) عن الانتقال والحركة ، فلا مضادة (5) فيه لقوته ، ولا لمقتضى (6) قوته تقتضى حيزا آخر. لأنه لا يجوز أن يكون في جسم واحد غير مختلف الأجزاء قوتان تتضادان (7) وتقتضيان (8) فعلين متمانعين ، إذ القوى كونها قوى بحسب فعلها ، وإذا تمانعت أفعالها ، تمانعت طبائعها ، فاستحالت (9) أن تكون معا لجسم (10). فإن الجسم الذي فيه قوة ما ، هو أن فيه مبدأ فعل ما يصدر (11) لا محالة إن لم يكن عائق ، وإن (12) لم يكن الجسم بحيث يصدر عنه ذلك الفعل ، إن لم يمنع مانع من خارج ، فليس فيه تلك القوة ، وإذا (13) كان (14) فيه قوتان تتضادان ، صح صدور فعلين متضادين ، وهذا محال. فإذن من المحال أن يكون في جسم بسيط مفرد (15)، أو في غالب جسم مركب ، قوتان : واحدة تقتضى مكان والأخرى تمنع عنه. ثم الجسم قابل للحركة من مقتضى الحركة ، فيلزم أن الجسم إذا قسر على مفارقة مكانه الطبيعى (16)، أن يتحرك إلى مكانه الطبيعى ، عند ما يفارق القاسر من خارج. ومما يبين هذا (17) آن كل جسم ليس فيه مبدأ ميل ما ، فإن نقله عما هو عليه من أين أو وضع يقع لا في زمان ، وذلك محال ، بل يجب أن يكون كل جسم يقبل تحريكا وإمالة طارئة ، ففيه مبدأ ميل طبيعى في نفس ما يقبله ، كان أينا أو وضعا.
ولنعين الكلام على (18) التحريك المكانى (19) على سبيل إيضاح المقصود فيما (20) هو أظهر ، وإن كان المكانى والوضعى فى مذهب البيان واحدا (21). إن (22) الأجسام الموجودة ذوات الميل ، كالثقيلة ، والخفيفة. أما الثقيلة فما يميل إلى أسفل ، وأما الخفيفة فما (23) يميل إلى فوق. فإنها كلما ازدادت ميلا كان قبولها للتحريك النقلى أبطأ ، فإن نقل الحجر العظيم الشديد الثقل أو جره ، ليس كنقل الحجر الصغير القليل الثقل وجره (24)، وزج الهواء القليل في الماء ، ليس كزج الهواء الكثير. وأما ما يعترى الأجسام الصغيرة. مثل الخردلة ومثل التبنة ونحاتة الخشب ، من أنها لا تنفذ عند الرمى فى الهواء نفوذ الثقيل ، فليس السبب فيه أن الأثقل أقبل للرمى والجر ، بل لأن بعض هذه لصغرها لا يقبل من الدافع قوة محركة لها ولما يليها يبلغ من شدتها أنها يقدر بها على خرق الهواء ومع ذلك فيكون سريع الاستحالة
إلى البطلان من السبب الذي يعرف في موضعه ، وهو السبب الذي يبطل القوى المستفادة العرضية من القوى المحركة. كما أن الشررة (1) تطفأ من السبب الذي يبطل الحرارة المستفادة قبل النار الكثيرة ، وبعضها يكون متخلخلا لا يقدر على خرق الهواء ، بل يداخله الهواء الذي ينفذ فيه ، ويكون سببا لإبطال قوته المستفادة. فإنك ستعلم أن مقاومة المنفوذ فيه ، هو المبطل لقوة الحركة (2) ، وهذا كالنار المتخلخلة ، والماء المتخلخل (3)، فإنه أقبل للاستحالة. ولو كان السبب في قبول (4) الرمى (5) الأنفذ (6) هو الكبر وزيادة الثقل ، لكان كلما (7) ازداد المرمى ثقلا وكبرا ، كان أقبل للرمى (8).
والأمر بخلاف ذلك ، بل إذا اعتبر الثقل والخفة ، ولم تعتبر أسباب أخرى ، كان الأقل (9) مقدارا أقبل للتحريك القسرى وأسرع حركة ، فتكون (10) نسبة مسافات (11) المتحركات بالقسر ولها ميل طبيعى ، ونسبة أزمنتها ، على نسب الميل إلى الميل. لكن النسبة في المسافات بعكس النسبة في الأزمنة. أما في المسافات فيكون الأشد ميلا أطول مسافة ، وأما في الزمان فيكون ذلك أقصر زمانا. وإذا لم يكن ميل أصلا ، وتحرك المقسور في زمان ، ولذلك الزمان نسبة إلى زمان حركة ذى الميل بالقسر ، وتكون على نسبة ميل ، لو وجد إلى ميل ذى ميل المتحرك بالقسر ، فيكون قبول ما لا ميل فيه أصلا للقسر كقبول ذى ميل مما لو وجد ، فيكون الذي لا مانع له على نسبة وذى (12) مانع مما (13) لو وجد ويعرض ، مثل ما قلنا في باب الخلاء من الخلف ، وعلى ذلك الوجه بعينه.
ومما يبين ذلك ، أن المقسور على الحركة المستقيمة أو المستديرة يختلف عليه تأثير الأقوى والأضعف ، وإذا اختلف ذلك (14)، فظاهر أن القوى مطاوع ، والضعيف (15) معاوق. وليست المعاوقة للجسم بما هو جسم ، بل بمعنى فيه يطلب البقاء على حاله من المكان أو الوضع (16)، وهذا هو المبدأ الذي نحن في بيانه. وكل جسم ينتقل بالقسر ففيه مبدأ ميل ما ، أما الانتقال المكانى فقد بيناه ، وأما الانتقال القسرى الوضعى فلأن ذلك الجسم إن كان قابلا للنقل عن مكانه فقد ظهر ، وإن كان غير قابل فله لا محالة قوة بها يثبت في مكانه وتلزمه وتختص به وهى (17) غير جسمية.
فنقول : إن هذا الجسم فيه مبدأ حركة أيضا ، وسنبين (18) إذا اعتبر قريبا (19) مما اعتبر به أمر الجسم القابل للنقل عن موضعه ، وذلك لأن له وضعا ما بالعدد فيما يحويه ، أو حول ما هو يشتمل (20) عليه أو في ذلك وحول هذا. فلا
يخلو إما أن يكون ذلك له عن علة له (1) في ذاته وعن (2) صورته الطبيعية (3)، أو عن علة خارجة عن الطبيعة. ومحال أن تقتضى ذلك ذاته ، فإن الأجزاء التي تفرض فيه والجهات (4) المختلفة التي تكون له ، والأجزاء التي تفرض فيما يماسه ، ليس شيء منها أولى بشيء (5) منها ، أعنى أنه ليس جزء يكون منه في جهة ، أولى بمماسة جزء بعينه إذ الجميع غير مختلف فيه. فطبيعة (6) الجسم ليس تقتضى ذلك الوضع بعينه ، إذ (7) المتشابهات لا يستحق بعضها بطبعه (8) شيئا (9) من المتشابهات بعينه دون بعض ، بل يكون جميع ذلك جائزا لكل واحد منها. وليس هذا كما يكون لأجزاء (10) الأجسام القابلة للتفرق ، فإن كل جزء يفرض فيه (11) تجده متخصصا بما يخصص به (12)، لأن أول وجوده وقع (13) هناك ، أو لأنه أقرب المواضع من موضع وجد فيه أو نقل إليه (14) خارجا عن حيزه الطبيعى ، إما لوجود يكون الأول فيه أو وقوع (15) الانتقال بقسر إليه ، فيكون اختصاص كل جزء بما هو فيه لا بالطبع المجرد ولا بالقسر ، بل للطبع (16) المقترن (17) بمعنى مخصص (18). وأما الذي لا يقبل مفارقة مكانه ، فليس حكمه هذا الحكم ، ولا يجرى عليه ذلك التأويل.
فإذا كان كذلك ، لا يكون جزء من أجزاء ذلك الجسم متخصصا بما يخصص به بالطبع مفردا ، بل ولا بالطبع (19) مقارنا لحالة قسرية أوجبها سبب. ولو كان هناك أيضا شوب من سبب قاسر ومقتض (20) من طبعه أمرا اقتضاء أسباب تخصص (21) أجزاء الأسطقسات بأحيازها ، لكان (22) في طبعه أن لا يكون متخصصا به ، لو لم يكن ذلك السبب أو كان ثم زال (23)، فيكون في طبعه على كل حال وكيف تصير (24) الأقسام جواز أن تكون على تلك المحاذاة (25) والمماسة. وأن لا تكون ، ففى طبعه أن يقبل نقلا في الوضع (26). وقد بينا أن كل قابل نقل عن أمر ما أين أو وضع ففيه مبدأ حركة وميل طبيعى ، فيجب أيضا (27) أن يكون في هذا الجسم مبدأ ميل في الوضع.
واعلم أن المقصود فيما وضح بما (28) شرحناه من البيان ، والمكشوف به عنه هو (29) أن كل جسم تطرأ عليه إمالة ، لم يكن مبدؤها فيه بالطبع ، بل تصدر عن سبب خارج ، أو نفس مواصلة تحرك بحسب القصد وتحدث ميلا لم يكن
فى الجسم. فليس يصح أن يتحرك الجسم عن ذلك ، إلا وفيه ميل متقدم ، فإن الكلام في التحريك (1) المبتدأ (2) الواقع بقصد النفس ، كالكلام في ميله الواقع لسبب من خارج ، فإنك ترى نفس الحيوان يختلف تحريكه (3) لبدنه والقوة واحدة بحسب ما في بدنه من الميل الثقيل الزائد والناقص ، وتجد للزائد مقاومة ما ، فنجد الكلام قائما. ثم في هذا مباحث يجب أن يرجع فها إلى اللواحق فنجد ما يمتنعك فيها (4) إن كنت في الإسهاب أرغب.
فقد بان (5) أن كل جسم طبيعى ففيه مبدأ حركة وأن الجسم الذي لا يفارق (6) مكانه الطبيعى ففيه مبدأ حركة وضعية مستديرة. ونقول إنه لا يجوز أن يكون في جسم واحد مبدأ حركة مستقيمة ، ومبدأ حركة مستديرة ، حتى يكون إذا كان في موضعه الطبيعى تحرك في الوضع ، وإذا كان في غير موضعه (7) الطبيعى تحرك إليه على الاستقامة ، لأنه عند ما يتحرك إلى مكانه بعينه بالاستقامة لا يخلو إما أن يكون فيه مبدأ ميل إلى حركة مستديرة ، أو لا يكون ، فإن لم يكن ، فإذا حصل في مكانه الطبيعى ولم يحدث هذا الميل ، وجب من (8) ذلك أن لا يكون فيه مبدأ حركة مستديرة ، لا في (9) مكانه ولا خارجا عن مكانه ، وإن حدث فيه هذا الميل ، كان هذا الميل ليس غريزيا له تابعا لجوهره ، بل أمر يحدث له في مكانه الطبيعى ، ولا تكون العلة فيه إلا مماسة لمكانه الطبيعى على وضع ما (10)، أو حصوله في حيز طبيعى على وضع ما ، وتلك المماسة ، وذلك الحصول لا يجب ميلا عن حال إلى مثلها ، بل لا يوجب هربا عن ذاته إلى مثل ذاته فليس إذن موجب (11) ذلك الميل موافاة الحيز سواء كان أحدث الإيجاب إيجابا بلا توسط طبيعة ، أو أحدثه إيجابا بتوسط طبيعة ، إذا حصل (12) جسمها في حيز طبيعى صدر عنها (13) حينئذ هذا الميل ، فإن البحث في ذلك كله واحد والكلام واحد. ولا أيضا لك أن تقول : إن النفس المحركة تأخذ هناك في التحريك والإمالة (14) أخذ مبتدأ بعد ما لم يكن ، بحدوث القصد والإرادة بعد ما لم يكن. فقد منع هذا أيضا ، وتبين (15) أنه غير ممكن أن يقع مثله إلا وهناك مبدأ ميل في الطبع ، فيجب أن يكون ذلك الميل لازما ، وإن كان عن نفس فيكون لزومه (16) عن إرادة طبيعية دائمة ، ما دام ذلك الجسم موجودا. ولا يلزم على (17) هذا حال المستقيم من أنه تارة يتحرك وتارة يسكن ، يتحرك في غير