من هناك فتكون بعض الأجزاء قد تحركت (1) دون بعض ، وهذا خلاف (2) ما فرض. فهذا إذا جعلت الحركة باستبدال المكان.
وأما الحركة الأخرى التي لا يستبدل بها المكان فهى المستديرة ، فلا يخلو إما أن تتم الدورة وإما أن لا تتم (3) البتة (4). فإن تمم الدورة ، عرض ما قلناه فى باب الخلاء من استحالة الاستدارة فى أمر غير متناه ، وإن لم يتمم الدورة ، فلا يخلو إما أن يكون تتميم الدورة مستحيلا (5) أو لا يكون ، فإن لم يكن كان فرضه غير محال ، ولا يلزم (6) منه (7) محال لكنه يلزم منه كما قلناه محال. وإن كان تتميم الدورة مستحيلا (8)، فيكون لجزء (9) منه مفروض أن يتحرك قوسا ولا يكون له أن يتحرك قوسا أخرى (10)، والمتحرك والمسافة (11) إن كان والقوس والأحوال كلها متشابهة ، وهذا مستحيل أن يكون. فمن المستحيل أن يكون أمران متفقا الصورة لأمر واحد ، أحدهما جائزا (12) والآخر مستحيلا (13).
فبين من هذا أن الحركة المستديرة مما لا يعرض البتة للجسم غير (14) المتناهى ، وأيضا لا يعرض لجسم متناه فى جسم غير متناه على نحو ما أوضحنا فى باب الخلاء. وأما الذي يقال إنه لو كان يتحرك على الاستدارة ، لكان له شكل مستدير ، وكان (15) نصفه قطريه كلاهما لا نهاية له فتضاعف ما لا نهاية له ، أو كان البعد بين الخط (16) المتحرك المفروض خارجا عن المركز ، والخط الساكن المنتقل إليه أو عنه (17) يصير غير متناه ، ثم يلزم أن يقطع فى زمان متناه ، وذلك محال. فجميع ذلك مما لم أفهمه حق الفهم حتى أو من بصحته. وذلك إنه لم يتبرهن (18) لى فى تعليمهم أن كل متحرك على الاستدارة يجب أن يكون له شكل مستدير ، ولم يتبرهن (19) لى من (20) تعليمهم أن ما لا نهاية له فى جهة لا ضعف له.
فإن بينوا هذا بإبانة أن ما لا يتناهى لا يقبل الزيادة ، وبينوا أنه لم (21) لا يقبل الزيادة ، ثم اشتغلوا بحديث الدائرة فقد تكلفوا شططا لا يلزمهم تكلفه. فإن إبانتهم أن ذلك لا يقبل الزيادة يكفيهم وغير محوج إياهم إلى أن توسطوا أمر النصف والضعف (22) فيه من جهة تنصيف القطر ، وعسى أيضا أن لا يكون النصف إلا لمحدود (23)، وكذلك الضعف.
وأما حديث البعد فإنه ليس يجب عندى أن ذلك البعد بين (24) الخطين يصير البتة بلا نهاية ، وكيف ويحيط به الخطان
الخارجان ، ولو صح ذلك لاستغنيت عن ذكر قطع (1) فى زمان متناه ، بل كنت أقيم خلفا عن قريب ، وهو أنه غير متناه ويحده خطان ، هذا خلف. وأما أنه لم (2) ليس يجب (3) ذلك ، فلأنه ليس إذا كان البعد دائما يزيد يجب أن يحصل هناك بعد غير متناه ، بل يكون التزيد (4) ذاهبا إلى غير النهاية ، وكل زيادة فهى (5) بمتناه على متناه ، فكل بعد يكون متناهيا ، وهذا كما نعرفه فى أمر العدد أنه يقبل الزيادة إلى غير النهاية ، ويكون كل عدد يحصل متناهيا ، ولا يحصل (6) عدد لا نهاية له ، لأنه (7) لا يزيد عدد فى النظام غير (8) المتناهى على عدد قبله (9) إلا بمتناه (10)، فهذا ما عندى ، وعسى (11) أن يكون عند (12) غيرى وجه محقق لبيان ذلك. فإن اشتهى أحد أن يبين أنه لا بد من بعد غير متناه يقع ، فليس طريق البيان ما يقولون ، ما لم يحصل فيه على وجهه. ولا يندر (13) أن غيرنا يحصله ، بل يجب أن يقولوا هكذا : لنفرض بعدا بين نقطتين من الخطين الذاهبين إلى غير النهاية متقابلين (14)، ونصل بينهما بخط يكون وتر الزاوية التقاطع ، فلأن ذهاب الخطين فى زيادة البعد هو (15) إلى غير النهاية ، فإذن الزيادات على ذلك البعد موجودة بغير النهاية ، ويمكن أن توجد متساوية (16)، لأن (17) الزيادات التي توجد على ما تحت تجتمع بالفعل فيما هو فوق ، مثلا إن زيادة الثاني على الأول موجودة للثالث مع زيادة أخرى ، فيجب أن تكون الزيادات غير المتناهية موجودة بالفعل فى (18) بعد من الأبعاد وذلك لأن الزيادات بالفعل موجودة ، وكل زيادة بالفعل موجودة ، فهى توجد لواحد ، فيلزم أن يكون بعد موجود فيه زيادات غير متناهية بالفعل متساوية ، فيكون ذلك البعد زائدا على المتناهى (19) الأول بما ما لا نهاية له ، فيكون بعدا غير متناه. لكنه إذا فصل على هذا الوجه كان الخلف ظاهرا ليس يحتاج فيه إلى الحركة ، وذلك لأن هذا غير المتناهى لا يمكن أن يوجد إلا بين الخطين ، فيكون متناهيا وغير متناه ، هذا محال (20). ونقول أيضا : إن ما يقال (21) من أن (22) أجزاء غير (23) المتناهى يجب أن تسكن (24) فى كل (25) موضع وتتحرك إلى كل موضع ، لأن كل موضع
له طبيعى ، فهذا (1) أيضا ما لم أتحققه (2) ولم أفهمه فإنه ليس يجب إذا كان لشيء (3) واحد مواضع (4)، كل واحد منها له بالطبع أن (5) يلزمه أن يسكن (6) عن (7) كل واحد منها ، وأن يتحرك فى كل واحد منها. فإن أمثال هذه المواضع أيها اتفق للجسم الحصول فيه من بين جملة الموضع (8) الكلى له وقف بطبعه ، ولم يهرب كمال جزء من أجزاء الهواء فى جملة حيز الهواء ، وجزء (9) من أجزاء الأرض فى جملة حيز الأرض ، ولو لا هذا لما كان سكون ولا حركة بالطبع ، فإن الحيز (10) دائما يفضل على مشتغل الأجزاء ، فعسى أن يكون لهذا وجه بيان لم أفهمه. وأما أنه لا يكون لأجزاء ذلك الجسم حركة طبيعة ، فذلك صحيح لأنه لا يخلو إما أن يكون الجسم غير متناه فى جميع الجهات ، فلا يكون موضع مطلوبا لأجزائه (11) بالحركة مخالفا لمبدإ الحركة ، وإن كان فى جهة دون جهة حتى يكون الجزء يتحرك إذا كان خارجا عن الحد الذي فى الجهة المحدودة ، فلا محالة (12) أن الجزء يتحرك إلى مكان يطلبه بالطبع. ولكن الذي يطلبه الجزء يجب (13) أن يكون هو بعينه (14) الذي يطلبه الكل ، والكل لا يطلب مكانا بالطبع ، إذ لا مكان له مجانس ولا غير مجانس (15)، أعنى بالمجانس (16) أن يكون سطح (17) شبيه (18) بسطحه ، وغير (19) المجانس أن يكون سطح غير شبيه بسطحه فى طبيعته كما للهواء عندنا من سطح النار. فإذا كانت طبيعة الكل لا يطلب مكانا ولا يختص لها (20) ولا يتعين (21)، فطبيعة (22) الجزء أيضا لا يطلب مكانا ، لأن حيز (23) الكل الذي له متشابه يسكن فى أى موضع (24) اتفق ، ولا حيز (25) خارجا عن حيز (26) الكل اللهم إلا أن يجعل الكل متناهيا فى جهة (27). فيجب حينئذ أن يكون حيز (28) الكل هو الذي يطلبه الجزء (29)، وهو الذي يسكن فيه الكل ، فترى أن هذا الحيز بعد أو محيط ، والبعد والقول بالبعد باطل ، ولا محيط لغير (30) المتناهى ، فعسى أن يكون الجزء يطلب الكل بحركته الطبيعية حتى يتصل به ، وأولاه على أقرب السموت وليس الحال فى الأجسام الطبيعية هذا قد (31) يتضح لك (32) مما نعلمه إياك.
فإذن الجزء لا يطلب (1) مكانا بالطبع ، وما لا يطلب مكانا بالطبع فهو لا يتحرك بالطبع ، فإن (2) الذي يظن أن الحركة بالطبع هو إلى غير المكان الطبيعى ، بل إلى الكلية أو غير ذلك ، أمر تبين لك بطلانه. فنعلم من هذا أن لأجسام التي (3) لأجزائها حركات طبيعية إلى الجهات المحدودة العدد المشار إليها ، كلها متناهية ، فالجسم (4) الذي ذلك لكليته أظهر.
ونقول أيضا : إنه لا يجوز أن تكون لأجسام محدودة المقادير ، غير محدودة العدد ، فإنها لا تخلو إما أن تكون متماسة (5) أو تكون متباينة مبثوثة فى (6) المكان. فإن كانت متباينة ، فلو توهمناها متماسة متلاقية صار حجم جملتها من (7) جميع الجهات أصغر وأقرب إلى الوسط من حجم ما يحويها ، فتكون متناهية الحجم وقاصرة عن الحجم الأول بمقدار ما قطعت من مقامها إلى التماس ، فيكون الحجم الأول أيضا متناهيا ، فيكون عدد (8) الموجود منها (9) فى حجم متناه منها متناهيا ، لأن الأجزاء الموجودة بالفعل فى كل محدود (10) محدودة بالعدد.
ومن هذا يعلم أنه لا يجوز أن تكون حركة ذاهبة إلى غير النهاية (11) فى الاستقامة ، إذ قد (12) علمت تناهى الأبعاد وسلف لك تناهى الجهات ، وأنه يستحيل أن تكون الحركة إلى السفل مثلا ، والسفل غير متحدد ، وكذلك حال العلو. فإذا كان السفل متحددا فمقابله لا محالة متحدد ، وكذلك إن كان العلو متحددا فمقابله لا محالة متحدد ، وإن لم (13) يكن موجودا لم (14) يكن مقابلا ، فلم يكن للسفل مقابل ، فلم يكن اسفل سفلا ، لأن السفل سفل بالقياس إلى العلو.
ومن الكلام المستحيل قول من جعل غير (15) المتناهى من حيث هو غير متناه اسطقسا ومبدأ ، ليس ذلك من حيث هو طبيعة أخرى كماء أو هواء (16)، تلك الطبيعة يعرض لها أن لا تتناهى. والدليل على استحالة هذا القول إن هذا الذي هو (17) غير متناه إما (18) أن يكون منقسما أو غير (19) منقسم ، فإن كان غير منقسم فليس هو غير متناه من الجهة التي تذهب إليها ، بل على سبيل السلب ، كما يقال للنقطة إنها غير متناهية (20). وليس إلى هذا يذهبون بل يريدونه غير متناه ليكون لنا (21) أن نأخذ منه ما شئنا ، وإن كان منقسما. وليس ينقسم إلى طبيعة أخرى ، إذ ليست (22) هناك طبيعة
ما لا نهاية ، من حيث هو لا نهاية ، يجب (1) أن يكون كل جزء فى طبع الكل ، وأن يكون الجزء المحاط المحدود بالقسمة منه أيضا غير متناه ، وهذا محال (2).
فقد وضح مما قلنا إنه لا وجود لجسم غير متناه ، ولجسم متحرك بالطبع غير متناه ، ولجسم اسطقسى مؤثر متأثر غير متناه. وكذلك (3) الأعداد (4) لها ترتيب فى الطبع غير متناهية (5) بالفعل ، فبقى أن نتأمل بنحو آخر (6) من وجود ما لا يتناهى فى الأجسام أنه هل هو مما يصح أم لا ، وذلك حال نموها ، فنقول : قد ظن بعض المتقدمين إنه كما أن للجسم أن يمعن ذاهبا فى الانقسام من غير أن يقتضى (7) حدا فى الصغر لا أصغر (8) منه كذلك له ذلك (9) فى جانب العظم (10). فإنه كما أن هذا الانقسام ليس يحصل بالفعل معا ، ولكن يحصل شيئا بعد شيء ، فلا ينتهى إلى حد (11) لا أصغر منه كذلك فى العظم. قال : فإنه وإن استحال وجود عظم للجسم غير متناه بالفعل ، فليس يستحيل السلوك (12) إليه ، كما الحال فى تزايد الأعداد ، فلينظر فى هذا المذهب ، وليتأمل كيف يصح وكيف لا يصح. فنقول : إنه يصح من وجه ، ولا يصح (13) من وجه. أما (14) الوجه الذي يصح منه (15) هذا المذهب ، فذلك (16) لأن لك فى التوهم أن تقسم جسما متناهيا قسمة لا تقف ولك فى التوهم أن لا تزال تأخذ جزءا من المقسوم وتضيفه (17) إلى جزء آخر أو جسم آخر فيصير أكبر مما كان ، ثم تأخذ جزءا آخر من الباقى أصغر من الباقى وتضيفه إلى زيادة أولى ، فلا يزال يزداد ذلك زيادة ، كل تال (18) منها يكون أصغر من الأول ، ولا يبلغ الجسم المزيد عليه تلك الزيادات أو يساوى جملة الزيادات التي يحصل منه (19) جميع الجسم المقسوم. وهذا الضرب من الزيادة لا يبلغ بالجسم كل عظم اتفق ، بل له حد لا ينتهى إليه البتة ، فضلا عن أن يزيد عليه. وأما الضرب من الزيادة التي من شأنها أن تنمى (20) الجسم حتى توافى كل حد فى (21) العظم (22) أو تزيد عليه فذلك (23) متعذر وليس على (24) قياس الصغر ، فإن القسمة لا تحتاج إلى شيء خارج عن الجسم. والنمو والتزيد (25) يكون إما بمادة تنضم إلى الأصل ، وهذا يوجب أن تكون مواد للأجسام (26) بلا نهاية
وإما بتخلخل وانبساط لا يقف. وهذا يستحيل ، لأنه يحتاج كل متخلخل أن يتخلخل فى جزء (1) خلاء أو ملاء ، (2) وكل ذلك متناه كما قد علمت. والخلاء خاصة لا وجود له ، ولأنه لا يجوز أن يكون حركة تقتضى جهة إلا ولها حد.
* [الفصل التاسع] ط فصل * فى تبيين دخول ما لا يتناهى فى الوجود وغير دخوله فيه وفى نقض (4) حجج من قال بوجود ما لا يتناهى بالفعل
وإذ قد تبين (5) هذا كله ، فبالحرى أن نعلم أن كيف يمكن أن يكون لما لا يتناهى فى انقسام الجزء ، وفى تزيد العدد ، وفيما يجرى مجرى ذلك وجود. فنقول : إن (6) قولنا ما لا نهاية له ، تارة يتناول الأمور التي توصف بذلك وتارة يعنى بها (7) نفس حقيقة غير المتناهى. كما إذا قلنا : هو عشرون ذراعا ، فتارة نعنى الخشبة التي هى عشرون ذراعا ، وتارة يعنى به (8) طبيعة هذه الكمية. وأيضا نقول لنفس هذه الطبيعة إنها لا تتناهى ونعنى بذلك إنها بحيث أى شيء منها أخذت ، وجدت منه موجودا من خارج من غير تكرير. ونقول ذلك ، ونعنى به أنها لم تصل عند حد تقف عليه فتتناهى عنده. فإذن هى غير متناهية بعد ، أى غير واصلة إلى نهاية (9) الموقف (10). فأما الأمور التي يقال لها إنها غير متناهية من الطبائع التي ذكرناها ، فصحيح أن نقول (11) إنها موجودة فى القوة (12) لا الجملة ، بل كل واحد.
فتكون الأمور التي لا نهاية لعددها كل واحد واحد (13) منها (14) موجودا فى القوة ، والكل بما هو كل غير موجود
لا بالقوة ولا بالفعل ، إلا بالعرض من جهة أجزائه ، إن كان قد يقال مثل ذلك. وأما طبيعة لا نهاية له نفسها فالمعنى (1) الأول منه غير موجود لهذه الأشياء ، لا بالقوة ولا بالفعل ، وذلك لأنه إن كان موجودا فإما أن يكون عارضا لشيء آخر ، وقد بينا أنه لا يجوز أن يكون شيء عرض له أن يكون بلا نهاية ، وإما أن يكون بنفسه طبيعة قائمة من حيث هو لا نهاية هو الموجود بالفعل أو المبدأ أيضا ، على ما يراه قوم ، وقد أبطلناه. والمعنى الثاني موجود بالفعل دائما ، فإن لانقسام دائما نجده (2) بالفعل لم يتناه إلى حد لا حد بعده فى حدوث الوجود بالقوة (3) فقد علمت أن ما لا نهاية له كيف هو فى القوة (4) وكيف هو (5) بالفعل ، وكيف هو لا بالقوة ولا بالفعل. فالذى منه بالفعل فغير خال (6) من طبيعة ما بالقوة ، فإن معنى ذلك أنه لم يتناه إلى زمان طبيعة القوة ، بل طبيعة القوة محفوظة فيه دائما فيكون ما لا نهاية له ثباته (7) وحقيقته متعلقة بوجود ما بالقوة ، فهو متعلق بطبيعة المادة دون طبيعة الصورة التي هى الفعل ، والكل صورة أو ذو صورة ، فما (8) لا نهاية له ليس بكل وبعلم من هذه الأشياء التي بيناها ، إن ما لا نهاية له (9) له طبيعة عدمية ، ولبس هو محيطا بكل شيء ، كما ظن بعضهم ، بل هو محاط بالصورة ، لأنه قوة الهيولى.
فإن قال قائل : إن لانقسام (10) غير (11) المتناهى خاصة يلحق الكمية وهى صورة ، فالجواب أن الانقسام يقال على وجهين : أحدهما لافترق ولانقطاع ، وهذا يلحق الكم لأجل المادة ، ولآخر لانقسام (12)، بمعنى أن فى طبيعة الشيء أن يفرض فيه شيء غير شيء (13)، ولا يزل كذلك ، وهذا يلحق المقدار لذاته ، والأول لا بد فيه من (14) حركة والثاني لا يحتاج إلى الحركة ، والأول هو لانقسام الحقيقى ، وهو الذي يغير من حال لشيء ، وأما هذا الثاني فهو أمر موهوم ، والأول لا يقبله المقدار لذاته البتة ، لأن القابل يجب أن يبقى مع لمقبول ، وذلك إذا عرض أبطل وجود المقدار الأول ، فإن لمقدار الأول لم يكن إلا ذلك لاتصال لمعين ، ليس شيئا فيه ذلك الاتصال المعين ، فإن المقدار كما علمته (15) مرارا هو نفس الاتصال ، ليس الشيء المتصل باتصال فيه ، فإنه إذا (16) عرض الانفصال المفكك أبطل المقدار الأول وأحدث مقدارين آخرين ، وإنما أحدث متصلين محدودين آخرين (17) بالفعل بعد أن كانا بالقوة ، ولو كانا (18) بالفعل لكان فى متصل واحد متصلات بالفعل بلا نهاية. ولا ينكر أن يكون الانقسام الذي تقبله المادة إنما تقبله
بسبب وجود الكم لها (1)، ويشبه (2) أن (3) يكون الناس يرون أن للهيولى (4) صورة تهيئها للانقسام الدائم المفرق وهو (5) الجسمية ، وصورة أخرى تمنع من ذلك ، أو لا تثبت عليه إذا وقع (6). كما يقولون : إن الجسم (7) إذا قسم دائما فإنه لا يبقى لحما ، بل تبطل اللحمية ، وتبقى الجسمية ، وهذا يجب أن ينظر فيه. ثم ليس إذ قلنا : إن الصورة (8) الكمية تهيئ (9) المادة للانقسام الذي يخص المادة ، وجب أن يكون ذلك لاستعداد الصورة. فليس ما يفعل (10) فعلا يجب أن يكون فى نفسه بفعل ولا أيضا يجب أن تكون تلك الصورة باقية مع خروج ما تهيئه (11) إلى الفعل ، فإن لحركة هى التي تقرب الجسم من السكون الطبيعى وتهيئه له (12)، ولا تبقى مع ذلك ، لأن فعلها (13) هو التهيئة ، فيجب أن توجد مع التهيئة وكذلك (14) فعل لكمية والتهيئة (15) (16)، وأما القسمة فهى (17) عن شيء آخر ، والثاني يقبله المقدار لذاته (18)، فقد علم نحو وجود ما لا يتناهى ، فالعدد يعرض له ذلك (19) فى التضعيف ، ويتناهى (20) من تلقاء الوحدة ، والمقدار يعرض له ذلك فى التضعيف والنقصان ، ويتناهى من قبل (21) التضعيف اذ (22) كان تنصيفه من حيث هو (23) مقدار تضعيفا له من حيث هو عدد أوله هو واحد ، واو واحد مبدأ عدد فإنه (24) يبتدئ من واحد ويصير اثنين ، والحركة (25) يعرض لها لانقسام (26) غير (27) المتناهى بسبب المقدار الذي هى عليه (28)، وأما الزمان فإن ستعدد لموهوم من القسمة فيه فإنما يعرض له من حيث هو مقدر ولذته (29)، وأما المعين بالفعل فيعرض له بسبب الحركة. وفرق بين الوقع بالفعل وبين لموهوم (30) ولاستعداد ، فإن لمقادير موضوعة بذاتها ، لأن يعرض لها القسمة الوهمية إلى غير نهاية (31) ومستعدة لها (32) (33). وأما خروج ذلك إلى الفعل فيكون بسبب شيء آخر. وحيث يقال : إن الزمان يعرض له ذلك بسبب الحركة فنعنى العارض الذي يوقع بالفعل شيئا بعد شيء بلا نهايه ، وأما طبيعة الاستعداد فهو الزمان (34) من حيث هو مقدار ، والحركة لا نفيده ذلك ، بل يوجد الزمان وهو على نحو من الوجود
يلزمه ذلك الاستعداد. وكما أن العاد مثلا إذا أوجد بالتعديد أو يعمل (1) آخر عشرة (2)، فليس هو الذي يجعله زوجا ، بل يوجده ويلزم وجوده أن يكون هو زوجا. وأما (3) الحركة من حيث هى قطع ، فإنها (4) كما يعرض لها أن لا تتناهى فى القسمة ، كذلك يعرض لها أن لا تتناهى فى التضعيف والزيادة ، وإذ خاصية التناهى وعدم التناهى ليس إنما تلحق الحركة بسبب كمية لذاتها فتلحقها بسبب كمية أخرى ، وليس تلحقها بسبب كمية المسافة ، إذ المسافة متناهية ، فتلحقها إذن بسبب الكمية الأخرى التي هو الزمان.
فالحركة علة لوجود الزمان ، والزمان علة لكون الحركة متناهية المقدار أو غير متناهية ، والمحرك علة لوجود الحركة (5)، فهو علة أولى لوجود الزمان ، وعلته لثبات (6) الحركة التي هى كمال أول ، فيتبع ثباته (7) ازدياد امتداد (8) كميتة (9) التي هى الزمان ، وليس علة بوجه (10) الكون الزمان مستعدا لأن يمتد إلى ما لا نهاية (11)، وعلة لكون الزمان ممتدا بلا نهاية (12) حتى تصير الحركة بلا نهاية ، فإن ذلك للزمان لذاته ، كما كان فى الانقسام أيضا. لكن وجود هذا المعنى بالفعل للزمان ، فهو بسبب المحرك بوساطة الحركة ، كما كان وجود الانقسام له بالفعل بسبب شيء من خارج قاسم فالحركة سبب لوجود هذا العارض للزمان ، والزمان سبب لوجود هذا العارض للحركة ، لكن هذا بوجه وذلك بوجه. أما الحركة فهى علة بعد العلة المحركة لوجود هذا العارض للزمان بالحقيقة ، إذا (13) كان المحرك لا يقطع الحركة ، بل يصلها. وأما الزمان فهو علة لكون الحركة ذات (14) مقدار غير متناه ، فالزمان علة لتقدر (15) الحركة ، فإذا عرض له أن لا يتناهى عروضا أوليا بإيجاب (16) الحركة ذلك (17) وايجاده الزمان على ذلك ، عرض بوساطته أن قيل على الحركة ليس عروضا أوليا ، بل لأجل أن عارضه الذي هو الزمان كذلك ، فالحركة جعلت نفسها بالعرض كذلك ، أى (18) جعلت عارضها كذلك ، ولأجل العارض يقال (19) لها ذلك ، وذلك مما يكون كثيرا ، فإن كثيرا من الأشياء يوجد أمرا لذلك الأمر صفة أولية ، ويكون له من جهة ذلك تلك الصفة صفة ثانية ، وبالقصد الثاني ، وليست أولية ، فهذا (20) ما نقوله فى تحقيق كيفية وجود غير (21) المتناهى.
فأما (22) الحجج المقولة فى إثباته فما قيل فيها من أمر التضعيف وأمر القسمة وأمر الكون والفساد والزمان وغير
ذلك ، فمعلوم أنه لا يوجد المتناهى وجودا على غير النحو الذي نقوله. وأما ما قالوه من أمر (1) أن كل متناه فإنه يتناهى إلى شيء آخر ، فإنه ليس بمسلم ، لأنه إذا اتفق أيضا أن (2) كان شيء واحد متناهيا ونهايته عند شيء آخر فهو متناه وملاق ، ومن حيث هو متناه فله نهاية فقط ، ومعنى أنه متناه هو ذلك. وأما من حيث هو ملاق فنهايته عند شيء آخر ، فتكون نهايته عند شيء آخر (3) أمرا (4) تقتضيه الملاقاة ، وليس هو مقتضى تناهيه ، فإن مقتضى تناهيه هو أنه (5) ذو نهاية فقط. وأما إن نهايته عند شيء آخر ، فهو معنى آخر أزيد من معناه ، فلو كان كل متناه يلزمه أن يكون ملاقيا لشيء من جنسه أو غير جنسه ، كان ربما يصح (6) قولهم ، وكان كل جسم يتناهى إلى جسم. ولكن فليس (7) يجب أن يكون كل متناه ملاقيا لجنسه ، حتى يلاقى الجسم لا محالة جسما ، فأنت تعلم أن الحركة تتناهى إلى السكون وهو عدم فقط أو ضد (8). وأما حديث التوهم فليكن ذلك مسلما ، لكن لا يلزم من ذلك أن الموجودات لا تتناهى فى الوجود ، بل إن الموجودات لا تتناهى (9) فى التوهم.
* [الفصل (10) العاشر] ى فصل * فى أن الأجسام متناهية من حيث التاثير والتاثر
ونقول إنه لا يجوز أن يكون جسم فاعل فى جسم أو منفعل عن جسم فعلا وانفعالا زمانيا وهو غير متناه.
أما لا يجوز أن يكون جسم فاعل فى جسم كذلك ، فلأن ذلك الجسم المنفعل لا يخلو إما أن يكون متناهيا أو يكون غير (11) متناه ، فإن كان متناهيا ولا شك أن الفعل والانفعال يجرى بينهما الطبيعة كل واحد منهما ، لا لأنه متناه أو يكون غير متناه
فإن كان انفعال (1) المنفعل عن الفاعل لطبيعتهما (2)، فمن شأن جزء من أحدها الذي هو المنفصل أن ينفعل عن جزء من الآخر ، فإذا فعل جزء من غير (3) المتناهى فى المتناهى أو فى جزء منه فى زمان ، فتكون نسبة ذلك الزمان إلى الزمان الذي يفعل فيه بعينه غير المتناهى ، كنسبة قوة غير المتناهى إلى قوة المتناهى. فإن لأجسام كلما كانت أعظم صارت قوتها أشد ، وكانت أفعل (4) وزمانها أقصر. فيجب من ذلك أن يكون فعل غير (5) المتناهى لا فى زمان ، وقد فرض فى زمان. وإن (6) كان ذلك المنفعل غير متناه ، فإن نسبة انفعال جزء منه إلى انفعال الكل كنسبة الزمانين ، فيجب أن يقع انفعال كل جزء منه لا فى زمان ، ويكون انفعال الجزء الأصغر من ذلك أسرع من انفعال الجزء الأكبر ، إذ (7) كان الصغر (8) مقتضيا للسرعة ، فيكون شيء أسرع من الكائن لا فى زمان. وأيضا إذا فرضنا للمنفعل جزءا فانفعل لا فى زمان (9)، فلا يخلو إما أن يقع انفعال ما يليه مع انفعاله فيكون انفعال الجميع واقعا لا فى زمان ، وإما أن يقع بعده. فلنفرض جزء آخر (10) بعده فلا يخلو إما (11) أن يكون ذلك الجزء انفعل معه فيعرض ما قلنا (12)، أو انفعل (13) بعده أيضا لا فى زمان فتكون لآنات تتتالى ، والحق (14) يمنع هذا. وإذ (15) قد عرفت هذا من جهة الفعل ، فلك أن تعرف مقابل ذلك من جهة لانفعال ، فمعلوم من هذا أن الاسطقسات التي (16) يفعل بعضها فى بعض (17) فعلا زمانيا ، وتكون كلما (18) عظمت ازدادت قوة كلها متناهية.
وليس لقائل أن يقول : إن قوة الأجسام صورها والصورة لا تشتد ولا تضعف ، وذلك لأنها وإن كانت لا تشتد فى جوهرها ، فيشتد تأثيرها فى الزيادة ، أعنى أنه وإن كان لا يجوز أن تكون (19) الصورة التي فى هذه النار تشتد وتضعف ، لا فى (20) هذه النار ولا فى مثلها ، فإنها فى ضعف النار تكون أقوى ، وفى ضعف المدرة تكون أثقل.
وليس هذا بمعنى (21) زيادة الشدة فى الجوهر ، بل فى زيادة الأثر. على أن الصور نفعل بأعراض تشتد وتضعف (22) مع تكثر السور وتضعفها (23) تبعا للمقدار ، وهذا نوع من التزايد (24) فى (25) الصور غير التزايد الكائن بالاشتداد ، وأنت تعلم هذا بعد. ومن هذه الأشياء يعلم أنه لا يكون فى جسم من الأجسام قوة على التحريك القسرى أو الطبيعى غير
متناهية الشدة كالميل الثقيل أو الخفيف ، فإن ذلك يوجب وقوع فعله لا فى زمان ، ويستحيل أن تكون حركة لا فى زمان ، وإنما يجب أن يقع لا فى (1) زمان ، لأنه كما (2) اشتدت القوة قصرت المدة ، وإذا (3) لم تتناه فى الاشتداد بلغت من الصغر ما لا نهاية له.
فيجب أن ينظر فى حال القوى وتناهيها ولا تناهيها ، وقبل ذلك نقول إن القوة يقع بينها وبين قوة أخرى تفاوت فى أمور : منها سرعة ما تفعله (4) وبطؤه ، ومنها طول مدة استبقاء ما تفعله وقصرها ، ومنها كثرة عدة ما تفعله (5) وقلتها (6). مثال الأول أن أشد الراميين (7) قوة فهو أسرعهما بالرمى لمسافة معينة قطعا (8)، ومثال الثاني أن أشد الراميين قوة هو أطولهما زمان (9) نفوذ الرمية فى الجو مع تساوى المعانى الأخر ، ومثال الثالث أن أشد الراميين قوة هو أكثرهما (10) قدرة على رمى بعد رمى. وإذا كان التفاوت يقع من هذه الوجوه ، فالتزايد (11) يقع على هذه الوجوه ، والأزيد يقع على هذه الوجوه. فالذاهب (12) فى الزيادة إلى غير غاية يقع على هذه الوجوه. ولأن القوة فى نفسها لا كمية لها وإنما كميتها بالعرض ، إما بالقياس إلى الشيء الذي فيه القوة ، وإما (13) بالقياس إلى الشيء الذي عليه القوة. والشيء الذي فيه القوة يكون أبدا (14) متناهيا ، إذ (15) الأجسام متناهية ، ولو كانت غير متناهية لكانت القوة تكون نسبتها غير متناهية ، فبقى أن تكون القوة إنما هى متناهية وغير متناهية بالقياس إلى كمية ما عليه القوة. فإذا كان ذلك الشيء جائزا فيه أن يكون غير متناه على نحو الجواز (16) الذي لغير المتناهى ، كانت القوة بالقياس إليه غير متناهية. فلينظر أنه هل يجب أن يكون لو كان جسم يقوى على أمر من (17) الثلاثة ، وكان غير (18) متناه ، أن تكون قوته أيضا غير متناهية (19) بالقياس إلى ذلك الأمر من الأمور الثلاثة ، فنقول إنه إن كان يجب أن يكون الجسم الأعظم أوفر قوة وأكثر فى الأمر المقيس إليه من الأمور الثلاثة ، فيجب إذا كان غير متناه أن تكون قوته غير متناهية. وأنت تعلم أن قوة جملة محركين وفاعلين اثنين (20) أى فعل كان ، أكثر من قوة أحدهما ، فإن الجملة تقوى على ما يقوى عليه الواحد وعلى أمر خارج
عن ذلك لا محالة ، إذ لها (1) قوة خارجة عن قوة الواحد ، فلذلك قوة الأعظم أكبر وأشد ، فيجب أن يكون كلما صار أعظم (2) صارت القوة أكثر وأزيد. والذي (3) يذهب إلى غير نهاية (4) فى العظم ، فكذلك (5) قوته تزداد إلى غير نهاية (6) فى الأمر المقيس إليه القوة ، ولو (7) كان المقيس إليه القوة متناهيا ، لكان لقوة جزء ما من الجسم نسبة إلى جزء ما (8). فإذا ضوعف من المنفعل جزء ومن الفاعل جزء ، إلى أن يفنى المنفعل المتناهى ويحصل بإزائه من الجسم غير (9) المتناهى جملة أجزاء متناهية ، فكانت (10) نسبة قوة الجزء الواحد من ذى القوة إلى قوى جميع (11) تلك الأجزاء المتناهية كنسبة الجزء من المنفعل إلى جميع المنفعل ، وذلك كقوة الجزء من الجرم المفروض غير متناه إلى قوة جميع غير (12) المتناهى ، فتكون قوة جزء متناه من هذا الجسم القوى (13) غير (14) المتناهى مساوية (15) لقوة الجسم كله الذي يفضل عليه بقوته (16) الموجودة فى الأجزاء غير (17) المتناهية الخارجة عن ذلك الجسم (18)، هذا خلف. فالواجب أن يكون أزيد منه بحسب النسبة ، بل ربما أوجب الاجتماع (19) اشتداد قوة فوق الذي توجبه النسبة. فبين أنه لو كان جسم غير متناهى العظم لكان غير متناهى القوة بالقياس إلى المقوى عليه. ولما لم يجز أن يكون جسم غير متناه. لم يجز أن تكون (20) قوة غير متناهية من هذا القبيل.
فلينظر هل يجوز أن توجد قوة غير متناهية (21) لا فى جسم غير متناه ، ولينظر هل يمكن وجود قوة غير متناهية بالقياس (22) إلى سرعة الفعل ، فنقول : إن هذا لا يوجد ، وإلا لكان فعلها فى السرعة واقعا لا فى زمان ، وكل سرعة فى زمان ، لأن كل سرعة هى فى قطع لمسافة (23) أو نظير (24) مسافة ، وكل ذلك فى زمان. فلو كانت حركة لا نهاية لها فى السرعة (25)، لكان زمان لا نهاية له فى القصر ، وهذا محال كما يعلم. وبالجملة إنما تعتبر السرعة فى الامور التي لها ، فى وجود زمان ، وأما (26) الأمور الواقعة فى الآن ، فلا يقال فيها سرعة ولا بطء. فإن قال قائل (27): إن القوة غير (28) المتناهية تفعل
فى آن وسائر القوى تفعل فى زمان ، فلنضع القوة غير (1) المتناهية على أن يكون فعلها لا سرعة فيه. فالجواب عن (2) ذلك إنما نعتبر فى هذا الباب أمثال الحركات المكانية التي توجب قطع مسافة ما (3). وتختلف فيها فى السرعة والبطء ، ولا تمكن إلا فى زمان ، إذ لا يمكن قطع مسافة فى آن وإلا لانقسم الآن بإزاء انقسام المسافة. وكذلك (4) ما يجرى مجرى الحركات المكانية (5) مما يقع فيه سرعة وبطء ، لضرورة (6) حاجة وقوع ذلك إلى زمان. فإن كان شيء يحتمل أن يقع فى آن وأن يقع فى زمان ، فليس كلامنا الآن فيه ، بل كلامنا فى الأمور التي تختلف بالسرعة والبطء (7) ولا يخلو فى وقوعها عن زمان ، فإنها كما تشتد قوتها يقصر زمانها ، فإن كان منها شيء واقعا عن قوة غير متناهية ، كان إما فى آن ، وذلك محال. لأن المسافة وأمثالها لا تقطع فى آن أو فى زمان فيكون له نسبة ما إلى زمان فعل واقع من (8) قوة متناهية ، فيعود إلى أن تصير نسبة الزمان إلى الزمان كنسبة القوة إلى القوة ، فتصير القوة (9) التي لا تتناهى ما تقوى عليه نسبة إلى المتناهية (10) التي يتناهى ما تقوى عليه ، فإذن إن كانت قوة غير متناهية ، فيكون ما تقوى عليه أحد الأمرين الآخرين ، أعنى المدة والكثرة. فلينظر هل يمكن أن يكون لهذه القوة التي لا تتناهى ، ما تقوى عليه كثرة أو مدة وجود فى جسم ، حتى يعرض لها انقسام بانقسام الجسم. لكن الكثرة إما كثرة متوالية من مبدأ محدود على ترتيب محدود يحاذى (11) المدة ، وإما كثرة مختلطة من أشياء مختلفة فى (12) تراتيب (13) مختلفة. فيجب أن نترك الآن النظر فى القوة على كثرة مختلطة غير متناهية ، فلا كلام لنا فيها ، ولنبحث عن قوة على كثرة متصلة وترتيب (14) واحد محاذية (15) للمدة.
فلينظر هل يجوز أن يكون فى الأجسام قوة على كثرة بهذه الصفة وعلى مدة غير متناهية فنقول : إن ذلك لا يمكن ، لأن هذا الجسم لا محالة يتجزأ وتتجزأ (16) معه القوة ، وجزء هذه القوة لا يخلو إما أن يقوى على ما يقوى عليه الكل فى الكثرة والمدة من (17) آن معين ، فيكون المقوى عليه فيهما جميعا فى القوة شيئا واحدا ، فيكون لا فضل للكل على الجزء فى المقوى عليه ، وهذا محال. وإما أن يكون لا يقوى عليه ، فحينئذ إما أن يقوى على شيء من جنسه ، أولا يقوى على شيء من جنسه البتة ، ومحال أن لا يقوى على شيء من جنسه ، فإن القوة تكون (18) سارية فى الجسم ذى
القوة ، فيكون للجزء قوة من جنس قوة الكل ، ومقوى (1) عليه من ذلك الجنس الذي للكل ، فلا يخلو إما أن يكون مثلا المقوى عليه الذي (2) يحركانه شيئا واحدا ، أو يكون ما يقوى عليه الجزء أصغر من ذلك ، فإن كان شيئا واحدا ، وكان جميع ما فى القوة مما لا نهاية له كثرة ومدة من آن معين يقوى عليه كل واحد منهما ، فهما سواء فى المقوى عليه ، وهذا محال.
وإن كان ما يقوى الجزء على تحريكه أصغر ، والكل (3) أيضا يقوى على ذلك الأصغر ، فإما أن يكون المقوى عليه فى الكثرة والمدة من آن معين فيهما سواء وذلك محال ، أو يكون (4) الجزء أقل وأنقض. وإذا كان ما يقوى عليه للجزء (5) أنقص ، لم يكن نقصانه فى اتصاله من الآن الذي فرضنا الاعتبار منه ، بل من الطرف الآخر. فإذا (6) نقص عن (7) غير المتناهى فى جهة كونه غير متناه ، زاد غير المتناهى عليه فى تلك الجهة (8)، وما زاد عليه شيء فى جهة فهو متناه فى تلك الجهة ، فيكون إذن الجزء المفروض متناهى القوة بالقياس إلى مدة الفعل. لكن جملة الجسم المتناهى تناسب الجزء المفروض مناسبة محدودة ، والقوة (9) التي فى الجملة تناسبها مناسبة محدودة ، وهذه المناسبة بالقياس إلى المقوى عليه ، فالمقوى عليه الذي للجملة يناسب المقوى عليه الذي (10) للجزء مناسبة محدودة ، فزمان الجملة (11) أيضا محدود ، وكذلك عدده. والكلام فى هذه التقديرات كالكلام فى التقديرات التي فرضناها فى قوام الملاء والخلاء ، وذلك لأنا لسنا نحتاج إلى اعتبار وجود هذه المناسبات بالفعل ، بل نقول إن ما تقدير (12) مناسبته يوجب هذا الحكم ، فهو متناه على التقديرات التي يفعلها المهندسون. وبالجملة ليس العائق فى ذلك من طبيعة القوة (13)، ولكن من طبيعة الأمور التي ليست توحد ، فنحن نقول إن هذه القوة بحيث لو كانت الأمور توجد على نحو ما ، لكان طباعها توجب كذا وكذا ، ولو كانت قوة غير متناهية فى جسم متناه ، لما كانت تكون بحيث لو كانت الأمور توجد كذا لكان طباعها توجب كذا وكذا ، وذلك واجب لها أن تكون (14).
فبين من هذا أنه لا يجوز أن يكون فى جسم متناه قوة غير متناهية (15)، بالقياس إلى المدة والعدة المنتظمة المذكورة.
وأما بالقياس إلى العدة المختلطة ، فعسى الأمر أن يشكل فيه ، ولا يمكن (16) استعمال هذا البيان بعينه فيها ، وذلك لأنه
لا يلزم أن تكون العدة (1) المعدومة التي فى المستقبل إذا كانت أنقص ، من عدة أخرى أن تكون متناهية ، فيجوز أن يكون فى المستقبل أمور بلا نهاية ، لكن (2) بعضها أنقص من بعض ، كحركات بلا نهاية هى أسرع ، وحركات بلا نهاية هى أبطأ. فإن دورات الأسرع لا محالة أكثر من دورات الأبطأ ، وكذلك العشرات غير (3) المتناهية أكثر (4) من الوحدات (5) غير (6) المتناهية وأقل (7) من المئين والألوف غير المتناهية. فأما (8) فى الزمان المتصل من الآن ، فلا يجوز أن يكون زمان معتبر من الآن أقل من غير المتناهى المبتدئ من الآن (9) إلا متناهيا. ولكنه إذا كان ما يقوى على كثرات مختلطة غير متناه (10) كل ترتيب منها فقد يقوى على ترتيب واحد منها ، مبتدئا من وحدة معينة وآن (11) معين. فإذا (12) كان الجسم لا يقوى على ترتيب واحد (13) غير متناه. فكذلك لا يقوى (14) على خلط من تراتيب (15) مختلفة. وأما أنها لا تقوى على ترتيب غير (16) متناه. فذلك بين بما (17) قلناه. وأما إذا كان كل كثرة فيها (18) غير منتظمة فى ترتيب (19). أو تكون (20) الكثرة جنسا واحدا لا ترتيب فيه ، فلا يتبين لنا من هذا العلم امتناعه ، فقد بان أنه يستحيل أن (21) تكون لجسم (22) قوة بلا نهاية فى الشدة وفى المدة وفى العدة (23).
فإن قال قائل : إن القوة التي فى الفلك الأقرب إلينا تقوى على تحريك النار على الدور قسرا من غير انقطاع وهى جسمانية. فنقول أولا : إن تلك الحركة ، كما ستعلمه فى موضعه ، حركة بالعرض لتحرك ما المتحرك بها فيه ، ومع ذلك فهو عن السبب المحرك للفلك (24) دائما بتوسط حركة الفلك. ونحن لا نمنع أن تكون قوة غير متناهية (25) تحرك جسما وتحرك بتوسطه شيئا آخر حركات غير (26) متناهية ، ولا تكون القوة غير المتناهية مستقرة فى أحد الجسمين ، إنما يمنع أن تكون قوة غير متناهية هى (27) جسم تحرك ذلك الجسم أو جسما آخر (28). فأما إن كانت لا فى جسم ، وتحرك جسما (29)، ويحرك ذلك الجسم بسبب تحركه عنها جسما (30) آخر حركة غير متناهية ، فذلك مما هو موجود وليس عليه كلام. فإنه لا مانع أن تكون قوة غير متناهية على الكون الذي يجوز لها ، الذي هو (31) برئ (32) عن مخالطة
الأجسام ، يحرك جسما فتتحرك له أجسام كثيرة ، ملتحمة (1) به ، ويتولد عنها نظام فى أعداد متكونة لا تنقطع. إنما كلامنا فى القوة غير (2) المتناهية التي هى أصل ومبدأ لنظام الترتيب غير المتناهى مدة كان أو عدة فى التكون أو حركة متصلة وكان بواسطة ، أو بغير واسطة ، فإنا نحكم أن ذلك المبدأ لا يكون فى جسم.
فإن قال قائل : إنه ليس من المستحيل أن يكون للجسم قوة على ما يلزم وجود ذلك الجسم ، ثم يكون ذلك الجسم مما من شأنه أن يبقى دائما فيصدر عنه ذلك التحريك أو ذلك العدد دائما. فالجواب عن هذا أن ذلك من المستحيل لما بيناه ، بل يلزم مما بيناه (3) أن لا يكون (4) لجسم من الأجسام قوة يفعل بها فيما (5) يماسه دائما ، بل قوة كل جسم قوة يفعل بها فيما يماسه تحريكا منقطعا من تبعيد وتقريب ، ولا جسم من الأجسام يمكن أن تكون فيه قوة تبقى دائما مع بقاء الجسم يكون فعلها واحدا مستمرا متشابها ، بل يجب أن (6) تكون قوة الجسم قوة إنما يصدر عنها فعل تقتضى نفسه التناهى (7)، وإن بقى الجسم دائما فيكون مثلا دافعا أو جاذبا أو محيلا أو شيئا مما يجرى هذا المجرى.
فإن قال قائل : إنا نشاهد الأرض لو بقيت دائما ولم يعرض لها عارض ، لكان يوجد عن قوتها سكون متصل فى مكانه (8) الطبيعى. فنقول : أما السكون فعدم فعل لا فعل ، ومع ذلك فبقاء الأرض والأجرام القابلة للكون والفساد دائما وبقاء قواها كذلك ، مما سنبين (9) استحالته. ثم لقائل (10) أن يقول : إنه يجوز أن تكون هذه القوة غير (11) المتناهية إنما توجد لجملة لجسم ، فإذا قسم الجسم بطلت ، فلم يوجد من تلك القوة شيء للجزء ، فلم يقو الجزء على شيء مما يقوى عليه الكل ، لأن كل (12) هذه القوة للكل (13)، كما يوجد من القوى فى الأجسام المركبة بعد المزاج ، ولا تكون موجوده لشيء من الأركان التي امتزجت عنه (14)، وكما أن المحركين للسفينة فإن الواحد منهم لا يحركها البتة. فنقول : إن الأمر ليس على ما قدرت (15)، إذ (16) القوة (17) وإن كانت للجسم (18) بحال اجتماع أجزائه وبحال مزاجه ، فإنها مع ذلك تكون سارية فى جملته ، وإذ كانت قوة لبعض الجملة دون الكل. وإذا كانت سارية فى جملته ، كان لبعضها بعض القوة. فيكون البسيط إذن فى حال (19) المزاج حاملا للقوة الحاصلة بعد المزاج السارية فى الكل ، وإنما لا يحملها فى حال الانفراد. وليس يجب (20) أن يكون فرضنا (21) للجسم بعضا يلجئنا إلى أن نأخذ ذلك البعض بشرط
قطعه وإبانته ، حتى يكون للقائل أن يقول إن (1) البعض المباين (2) لا يحمل من (3) القوة شيئا ، بل (4) يكفينا (5) أن نعين بعضا منه وهو بحاله فيتعرف حال ما يصدر عن ذلك البعض وعن القوة التي (6) فيه وحدها التعرف (7) المفروغ منه على سبيل التقدير. والمحركون للسفينة فإن الواحد منهم وإن لم (8) يمكنه أن يحرك كل السفينة فيمكنه أن يحرك أصغر منها (9) لا محالة ، ويلزم (10) ما قلنا.
ولقائل أن يقول : فالمحرك غير (11) المتناهى القوة غير الجسمانى الذي (12) يحرك جسما لا يخلو إما أن يفيد حركة وإما أن يفيد قوة بها يتحرك ، فإن أفاد قوة (13) فقد أفاد قوة (14) غير متناهية للجسم ، فيلزمها أن تنقسم ، ويعرض (15) ما ذكرتم ، وإن أفاد حركة ، ولم يفد شوقا غريزيا وميلا لها ، فهو قسر ، وعندكم أن القسرى (16) لا يدوم. فالجواب أنه (17) إن أفاده (18) ميلا فإن الميل (19) وإن كان مبدأ قريبا للحركة فليس مبدأ قريبا لها من حيث هى غير متناهية ، بل من حيث هى تلك الحركة. فالميل وحده ليس بحيث تصدر عنه الأفعال غير (20) المتناهية ، بل عن تأثير من مستبقيه على الدوم (21) ويدوم (22) به ، وهو فى ذاته متناهى (23) المقوى عليه إن كان له مقوى عليه وإن لم يفد ميلا ، فليس الحركة بقسرية أيضا كما حسبوا ، إذ القسرية هى التي تحالف الميل الطبيعى فى الشيء ما كان ، فإذا (24) لم يكن ميل لما أفيد من الحركة لم يكن بالقسر (25). فقد اتضح أنه من المستحيل أن تكون قوة الجسم هى التي يقتضى لذاتها أمورا بلا نهاية. ولقائل أن يقول : إن (26) البرهان الذي ادعيتم إنما قام على قوة غير متناهية يحرك جسما غريبا خارجا عنها ولم يقم على قوة غير متناهية يحرك (27) الجسم الذي هى (28) فيه فإنه ليس لكم أن تقولوا : إن جميع القوة يحرك (29) الشيء الأصغر الذي فرضنا أن بعض القوة يحركه ، لأن بعض القوة يحرك ما هو فيه وجميع القوة يحرك ما هو فيه ، وليس جميع القوة محركا فى وقت من الأوقات لما يحركه الجزء ، لأنه ليس فيه (30). وإذا كان كذلك ، لم يتسق الكلام إلى الخلف ، فيكون الجواب
عنه أن تتذكر ما اشترطناه من حديث (1) اعتبار هذا على حسب قضية شرطية متصلة تقديرية (2)، لا بحسب الوجود.
وإذ قد فتشنا عن هذا البحث حق التفتيش ، وبيناه (3) على غير الوجه السخيف الذي يذكره من يخرف فى العلوم وأخذ القوة غير (4) المتناهية كأنها فى نفسها غير متناه ، ويخرج خلفا بأنها يلزم أن تتضعف أو تنتصف (5) (6) أو تكون لها (7) نسبة أخرى ، ولا يعلم أن القوة فى نفسها لا متناهية ولا غير متناهية (8)، بل معنى قوة غير متناهية أن مقابلها من المقوى عليه غير متناه فى القوة لا بالفعل ، وأن غير المتناهى فى القوة قد يعرض له ما يصير أكثر وأقل ، وأن تكون أشياء كثيرة كل واحد منها فى طبقة (9) غير متناهية ، فيكون غير المتناهى مرتين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك ويكون ذلك من جنس واحد ومن أجناس مختلفة ، فلا يستحيل تضعيف غير (10) المتناهى فى القوة فلا يستحيل تضعيف القوة التي هى قوة على ما لا يستحيل ، بل يجب أن يحام حول (11) ما بيناه (12). فإذ (13) بينا ذلك ، فلينظر هل من الممكن أن تكون حركات وأكوان (14) متصلة بلا نهاية ، وهى (15) وإن كانت بلا نهاية فلها بداية زمانية هى طرف لم يكن قبله قبل.
* [الفصل الحادى عشر] ك فصل * فى أنه ليس للحركة والزمان شيء يتقدم عليهما (17) الا ذات البارى تعالى (18) وانهما لا اول لهما من ذاتهما (19)
فلينظر أنه هل يمكن أن تبتدى الحركة من (20) وقت ما من الزمان لم يكن له قبل ، أو الحركة (21) إبداعية ، وكل طرف من الزمان فله قبل وأن ذات البارى تعالى (22) هو قبل كل شيء. فنقول : إن كل معدوم فإنه قبل وجوده هو (23)
جائز الوجود ، فجواز وجوده موجود قبل وجوده ، فإنه لو (1) لم يكن موجودا أنه جائز الوجود ، كان معدوما أنه جائز الوجود ، وكان ليس بجائز الوجود فكان ممتنع الوجود فجواز الوجود موجود قبل الوجود وجواز الوجود للموجود (2) أمر محصل لا محالة ، ليس هو نفس العدم. فكم من معدوم غير جائز الوجود ، فهو إما جوهر قائم بنفسه وإما أمر هو موجود فى شيء ، ولو (3) كان أمرا قائما بنفسه (4) لا فى محل ولا فى موضوع ، لكان من حيث هو كذلك هو غير مضاف. لكنه من حيث هو جواز وجود هو مضاف إلى شيء ، ومعقول (5) بالقياس ، فليس هو (6) جوهرا قائما بذاته بل عسى أن يكون إضافة ما وعرضا ما لجوهر ، ولا يجوز أن يكون (7) جوهرا له إضافة ، لأن تلك الإضافة تكون نسبة إلى الشيء المفروض معدوما ، ولا يمكن أن تكون (8) تلك الإضافة (9) نسبة مطلقة كيف اتفقت ، بل نسبة معينة ، ولا تتعين تلك النسبة إلا بأنها جواز فقط ، فيكون إذن الجواز نفس الإضافة لا جوهرا يلزمه إضافة هى غير الجواز ، ومجموعهما هو الجواز ، وليس وجوده بالحقيقة فيما يجوز وجوده وهو معدوم بعد ، فإن الصفة الموجودة لا تعرض لمعدوم ، ولا هو صفة للمبدإ الفاعل (10) حتى تكون هى القدرة ، فإن القدرة على الإيجاد أو جواز (11) الإيجاد ليس هو جواز الوجود (12). ولذلك يصح أن يقول القائل : إن القدرة على الممتنع محال (13)، وعلى ما ليس فى نفسه جائر الوجود محال. وليس يكون (14) ذلك هو (15) قولنا : إن القدرة على ما ليس جائر الإيجاد محال (16)، أو جواز (17) إيجاد ما ليس بجائز الإيجاد محال ، فإن الأول من القولين يؤدى مفهوما (18) غير مفهوم القول الثاني ، فإن قائل القول الأول يفيد معنى غير هذر ، وقائل القول الثاني يفيد هذرا ، أى إذا قال إن (19) ما لا يجوز إيجاده ، لا يجوز إيجاده ، فإن قوله قول هذر (20) لا كقول من يقول : إن ما لا يجوز وجوده فى نفسه لا يجوز إيجاده عن (21) غيره ، فإن هذا قول صحيح مستعمل فى القياس مقبول. وكذلك (22) فإن الناظرين ينظرون فى الأمور هل هى جائزة الوجود ، حتى يحكموا أنها جائز إيجادها ، أو هل هى غير جائزة (23) الوجود ، حتى يحكموا أنها غير جائز إيجادها. ويستحيل أن ينظروا أنها هل هى جائز إيجادها (24)
أو غير جائز إيجادها (1)، ليتعرفوا من ذلك على سبيل الإنتاج أنها جائز إيجادها أو غير جائز إيجادها ، فبقى أن يكون جواز (2) الوجود وهو القوة على (3) الوجود قائما فى جوهر غير المحرك (4) وغير قدرته ، والجوهر الذي فيه جواز وجود الحركة هو الذي من شأنه أن يتحرك. فظاهر (5) من هذا أن الذي لم يتحرك ، ومن شأنه أن يتحرك ، يسبق (6) ابتداء (7) حركته ، فإذا كان ذلك الشيء موجودا ولا يتحرك ، وجب أن (8) لا تكون العلة المحركة أو الأحوال (9) والشرائط التي لأجلها يصدر التحريك من المحرك فى المتحرك (10) موجودات ثم وجدت ، فيكون قد تغير حال قبل تلك الحركة (11).
فإن الحركة وكل ما لم يكن ثم كان ، فله علة توجب وجوده بعد عدمه ، ولو لاها لم يكن عدمه ليس (12) بأولى من وجوده ، ولا يتميز له (13) أحد الأمرين لذاته ، فيجب أن يتميز لأمر (14). وذلك الأمر إن كان تميز ذلك الوجود عنه عن العدم ولا (15) تميزه (16) سواء ، كان الأمر بحاله ، بل يجب أن يكون الأمر يترجح فيه (17) تمييز (18) الوجود عن العدم. والترجح إما أن يكون ترجحا يوجب أو ترجحا (19) لا يبلغ أن يوجب فيكون (20) الكلام (21) بحاله ، بل يجب لا محالة أن يوجب ، وعلى (22) كل حال فيجب أن يكون سبب مرجح أو موجب قد حدث. والكلام فى حدوثه ذلك الكلام بعينه ، فإما أن يكون لحدوثه أسباب ذات ترتيب بالطبع لا نهاية لها موجودة معا ، أو موجودة على التتالى. فإن كانت موجودة معا فقد وجد المحال ، وإن كانت موجودة على التتالى فإما (23) أن يكون كل واحد منها (24) يبقى زمانا أو تتالى الآنات ، فإن بقيت زمانا كانت حركة بعد حركة على التشافع لا تنقطع ، وكان قبل الحركة الأولى حركة وكانت (25) الحركات قديمة وقد جعلنا لها مبدأ ، هذا خلف. وإن بقيت آنات فتتالت الآنات بلا توسط زمان ، وذلك أيضا محال ، فبين (26) أنه إذا حدث فى جسم أمر لم يكن ، فقد حصل لعلة ذلك الأمر إلى الجسم نسبة (27) لم تكن ، وتلك النسبة نسبة وجود (28) بعد عدم لذات أو لحال ، إما حركة توجب قربا أو بعدا أو موازاة أو خلافها ، وإما حدوث قوة محركة لم تكن (29) وإما إرادة حادثة. وكل ذلك فلحدوثه سبب الاتصال شيئا بعد شيء ، وذلك لا يمكن إلا بحركة تنظم الزمان شيئا بعد شيء ، وتحفظ الاتصال لامتناع تتالى الآنات ، ولأنه إن لم تكن حركة تنقل أمرا إلى أمر وجب أن تقع
العلل والمعلولات معا. فإن السبب الحادث الموجب أو المرجح إن كان قار الوجود (1) فإنه إما أن يكون بطبيعته يوجب ويرجح ، أو يكون (2) لأمر (3) يعرض له ، فإن كان ذلك لطبيعته تميز (4) عنه وجود ما هو علته (5)، وإن كان لعارض فليس هو لذاته علة ، بل مع ذلك العارض. فيجب إن كانت قارة الوجود أن يجب معها المعلول بلا تأخر (6) وإن (7) كانت حادثة غير متجددة (8) لزم بعينه الكلام (9) الأول. فإذا كانت العلل والأحوال (10) التي بها العلل عللا قارة الوجود حادثة أو غير حادثة ، لم يتم للحادث (11) بها وحدها وجود. فإن القار إن كان دائما كان موجبه لا يتأخر فيصير (12) حادثا ، وإن كان حادثا كان لكونه علة علة (13) أخرى. فيجب إذن أن تكون فى العلل أو أحوال العلل (14) علة غير قارة الوجود ، بل وجودها على التبدل (15) وعلى النقل (16) من أمور إلى أمور ، وليس هذا غير الحركة أو (17) الزمان ، والزمان فى نفسه لا يفعل فعلها. فالحركة (18) تقرب وتبعد فتكون سببا وعلة بوجه (19) ما إذ (20) تقرب العلة ، فقد بان إنه إن كان كما فرضنا للحركة مبدأ بهذه الصفة كان قبلها حركة ، فلا يكون للحركة المطلقة مبدأ إلا الإبداع ، ولا قبلها شيء (21) إلا ذات المبدع ، جل كبرياؤه (22)، قبلية بالذات لا بالزمان. وكيف يكون قبلها (23) إلا ذات المبدع ، وقد منعنا أن يكون للزمان فى نفسه آن أول متقدم عليه ، أو شيء (24) أول (25) إلا ذات البارى المبدع. فلذلك (26) لا يكون للحركة ابتداء زمانى إلا على جهة (27) الإبداع ، ولا شيء يتقدم (28) عليها (29) إلا ذات المبدع.
وليس لقائل أن يقول : إنكم قد جعلتم الحركة واجبة الوجود ، وواجب (30) الوجود لا يحتاج إلى موجد ، فالجواب أن الواجب (31) الوجود على نحوين : أحدهما واجب الوجود مطلقا ولذاته (32)، والآخر (33) واجب (34) الوجود بشرط وبغيره ، مثل كون الزوايا مساوية لقائمتين ، وذلك ليس واجبا مطلقا ، بل واجب إذا كان الشكل مثلثا وكذلك وجوب
النهار مع (1) طلوع الشمس فهو واجب بعلة (2)، وليس وجوب النهار (3) ولا طلوع الشمس واجبا بذاته. ونحن أوجبنا وجوب (4) قدم الحركة إن فرض للحركة ابتداء لا على نحو الإبداع ، وذلك محال. فهذا بشرط (5) ولم نوجب لها وجوب الوجود لذاته (6)، وليس إذا جعل للشيء وجوب وجوده مرسلا أو عند شرط ، فقد جعل له (7) ذلك لذاته. فقولنا (8) إنه يجب أن (9) تكون حركة ، لا يمنع أن يكون ذلك الوجوب عن (10) مبدأ ، ولا قولنا وإنه يجب أن تكون الحركة دائمة (11) الفيضان (12) عن (13) محرك ، لو قلناه ، يوجب (14) أن تكون تلك الحركة واجبة الوجود لذاتها ، بل إذا قلنا لا يمكن أن لا تكون حركة ، تكون كأنا نقول : لا يمكن أن لا يكون محرك حرك. فإنا إذا قلنا : لا يمكن أن تكون (15) حركة تحدث فى الزمان إلا وقد كان فى القبل لذلك الزمان حركة ، نكون كأنا قلنا : لا يمكن أن يكون (16) محرك حرك فى الزمان إلا ويكون قد حرك قبله محرك هو أو غيره. فإن قال قائل : إن تجويزكم (17) فى قدرة الله تعالى (18) أن تكون ، كأن يخلق قبل كل خلق خلقا ، وقبل كل حركة حركة ، كمن (19) شاء تجويز منكم (20) بأن يكون الله جائزا عليه إن كان (21) يخلق خلقا قبل (22) خلق ، على وجه جعلكم الحركة لا بداية لها ، وهذا يوجب أن تقولوا بوجود حركات بلا نهاية (23) فى الماضى ، فتكون الحركات التي إلى الطوفان أقل ، والتي إلى (24) زماننا أكثر. ولا شك فى كون الأقل مما لا نهاية له متناهيا (25)، فيكون ما ليس له نهاية (26) متناهيا. وأيضا فإن الحركة الأخيرة (27) يكون وجودها موقوفا على وجود حركات بلا نهاية وما توقف وجوده على ما لا يتناهى (28) لا يوجد (29). وأيضا (30) فإنكم تكونون قد أوجدتم بالفعل ما لا نهاية له فى الحركات ، إذ كل (31) حركة منها فقد وجد (32) بالفعل لا محالة. وأيضا فإنه إذا كانت كل حركة حادثة ، فكل (33) الحركات وجملتها حادث (34)، فالجواب عن التشكك (35) الأول أن تلك الحركات إذا (36) فرضناها (37) قد خلقها الله عز وجل (38)، فإنها إذا اعتبرت (39) من (40) الآن كان لا وجود
لها البتة بل (1) معدومة. فإذا قيل لها إنها غير متناهية ، فليس على أن (2) لها كم حاصلا غير متناه ، بل على أن أى عدد للحركات توهمناه (3) وجدنا قبله عدة (4) كانت ، وإذا هى معدومة فلا يخلو إما أن يجوز أن يقال فى المعدومات إنها أكثر وأقل (5) ومتناهية وغير متناهية ، أو لا يجوز. فإن لم يجز فقد زال الاعتراض ، وإن جوز فسيجوز (6) ضرورة أن المعدومات بلا نهاية معا وأن بعضها أقل من بعض ، كالمعدومات فى المستقبل التي هى كسوفات القمر ، فإنها أقل من دورات القمر ، وعودات عدة أفلاك منها أقل من عودات فلك (7) واحد. والتي (8) من زمان الطوفان أكثر من التي من (9) زماننا ، ومع ذلك فهى غير متناهية. وهاهنا قوم يرون (10) للمعدومات (11) ذواتا حاصلة ، متميزة (12) بعضها عن بعض والصنف الواحد منها كالسواد والبياض غير متناهى العدد. وإن لم نقل فى هذه المعدومات التي فى المستقبل إن كل واحد منها كذا ، بسبب أنها معدومة ، فلا يقال فى المعدومات التي فى الماضى : إن كل واحد منها كذا وإن قيل فى المستقبل (13): كل واحد (14) ولم يوجب كلا ولا جملة (15) فكذلك لنقل فى الماضى ، ولا يوجب جملة. وبالحرى أن لا يقال : جملة مستقبلة ، ولا جملة ماضية ، فإن الجملة لا وجود لها البتة لا فيما مضى ولا فيما يستقبل ولا هى أكثر ولا هى أقل ، ولا هى متناهية ولا غير (16) متناهية ، لا التي (17) (18) بمعنى السلب ، بل بمعنى كم ليس له نهاية. نعم الجملة الماضية والمستقبلة غير متناهية بمعنى السلب المطلق ، كما يسلب عما لا وجود له البتة ، وكما يسلب الوجود.
ولا عذر يقبل لمعتذر يقول : إن الماضى دخل فى الوجود فلذلك يستحيل أن لا يتناهى والمستقبل لم يدخل فإنه لا يسلم له أن الماضى دخل فى الوجود ، بل كل واحد من الماضى قد دخل فى الوجود ، وليس الحكم على كل واحد حكما على كلية الماضى. كما أنه قد يسلم فيه أن كل واحد من المستقبل يجوز أن يدخل فى الوجود ، وليس الحكم على كل واحد (19) حكما على (20) كلية تكون (21) للمستقبل حتى تكون كلية المستقبل تدخل فى الوجود ، ويكون له كلية البتة ، بل (22) والمتناهيات التي (23) دخل فى الوجود كل واحد منها أو يدخل على أن الثاني يعقب عدم الأول لا يوجد (24) لها جملة ، لأن الجملة يفهم منها الاجتماع ، وهذه لم يجتمع فى الوجود البتة (25)، وإن كان كل واحد موجودا بانفراده
وقتا لا وجود للآخر فيه. نعم (1) قد اجتمعت فى وصف العقل لها بأنها كانت موجودة ، والاجتماع فى الحمل وفى وصف العقل غير الاجتماع فى الوجود ، مثل اجتماع كل إنسان فى أنه حيوان ، ولا جملة لهم البتة.
وأما الاعتراض الثاني فلا يخلو إما أن نعنى بالتوقف (2) المذكور فيه أن يكون أمران معدومان فى وقت ، وشرط وجود أحدهما فى المستقبل أن يوجد المعدوم الثاني قبله ، حتى يكون موقوف الموجود عليه. فإن كان الأمر على هذا ، وكان أمرا فى الماضى معدوما ، ومن شرط وجوده أن توجد أمور بغير نهاية فى ترتيبها وكلها معدومة (3)، فيبتدئ فى الوجود من (4) وقت ما يشترط ، استحال أن يوجد أمر موقوف الوجود على أمور غير متناهية لا موجود فيها. وأما أن يعنى به (5) أنه ليس يوجد إلا وقد وجد قبله أمور ، واحدا قبل آخر لا نهاية لها من غير أن يكون وقت كلها فيه معدومة ، فإن أرادوا هذا فهذا (6) نفس المطلوب ، فلا يجوز (7) أن تكون مقدمته قياس على إبطاله ، وأما ما بعد هذا الاعتراض ، فإنما جهلوا فيه الفرق بين كل واحد وبين الكل ، فإنه ليس إذا كان كل واحد من الأشياء بصفة ، يجب أن يكون الكل (8) يتلك الصفة ، بل لا يجب أن يكون له كل حاصل ، ولو كان كذلك لكان الكل جزءا ، إذ كل واحد جزء. ولا يرون أن (9) الأمور التي فى المستقبل (10) كل واحد منها جائز الوجود ، والكل غير جائز الوجود ، فليس حقا ما قالوه : إنه إذا (11) خرج كل واحد إلى الوجود بالفعل حاصلا فالكل (12) قد خرج ، ليس (13) فى غير (14) المتناهى ، بل الأمر على ما قلناه : إنه لو كانت عشرة متناهية تتوالى فى الوجود واحدا (15) بعد بطلان الآخر ، فلا يشك أن هذه العشرة يكون كل واحد منها موجودا بالفعل وقتا ، والكل غير موجود بالفعل البتة ، فإنه لا يكون لمثل هذا الكل من حيث هو كل وجود البتة. وقد يلزم هؤلاء الذين يمنعون (16) أن يكون لذات الخالق هذا الاقتدار غير (17) المتناهى ما أقوله ، وهو أنهم يجوزون لا محالة أن يكون قبل الحركة الأولى عدة حركات متناهية يوجدها (18) الموجد ، لكل واحد منها (19) حال من غير البقاء ، والبقاء محصل ويوالى (20) عليه من غير انقطاع ، وعددها عشرة مثلا.
فلا يخلو إما أن يكون عندهم جائزا مع جواز إيجاد أولها إلى إيجاد الحركة الموجودة الآن أن توجد عشرون (21) حركة
على التوالى المذكور ، على أن بقاء كل واحد منها أو لا بقاؤه (1) على نحو ما فرضناه لهذه العشرة ، أو لا يكون ذلك عندهم جائزا. فإن جوزوا لم يمتنع أن توجد تلك (2) العشرة فى أجسام وهذه العشرون فى أجسام أخرى فتكون فى مدة تلك العشرة وجدت هذه العشرون (3)، وحال كل واحد فى البقاء وغير البقاء كحال الآخر ، وهذا محال. وإن لم يجوزوا ، لزم أن يكون فى حال (4) العدم عدد لجواز وقوع الحركات وإيجادها مرتب (5) ويلزم (6) لا محالة أن يكون ذلك مما لا يتناهى ، إذ لا حال هو حال أول جواز ، فتكون موجودات بالفعل على طريقتهم ليس لها نهاية فى الماضى ، وقد منعوا (7) هذا. ويلزم أمور أخرى مما ألزمناه (8) فى باب الزمان أن تكون هناك تغييرات (9) متتالية ، وإلا لما كان وجود بعد وجود ، وأن يكون الموضوع لها موجودا ، إذ لا تغير إلا بموضوع (10)، وأن يكون (11) الموضوع ذات الأحد الحق عندهم ، إذ لا شيء غيره ، وهذا إلحاد ، سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون.
* [الفصل الثاني عشر] ل فصل * فى تعقب (2) ما يقال ان الأجسام الطبيعية تنخلع (3) عند التصغر المفرط صورها بل لكل واحد (4) منها حد لا تحفظ صورته (5) فى أقل منه وكذلك تعقب ما قيل ان من الحركات ما لا اقصر (6) (7 ) منه
ومما يليق إلحاقه بهذه الفصول ، النظر فى حفظ الأجسام للصور خلال الاتصال ، وأنها هل تبقى لها مع انقسامها إلى غير النهاية ، أى هل كما أن الأجسام (8) لا تتناهى فى الصغر انقساما وتحفظ (9) صورة الجسمية ، كذلك تحفظ سائر الصور التي لها (10) مثل المائية والهوائية (11) وغير ذلك.
أما الصور التي لها بحسب المزاج فيشبه أن تكون ضرب من التحليل يردها إلى بسائطها العادمة للصورة (12) المستفادة بالمزاج ، وإن كان قد يتوهم ضرب آخر لا يجب معه الرجوع إلى (13) البسائط ، وذلك بأن تكون القسمة تتناول البسائط أيضا ، لا أن (14) تحل (15) إليها.
لكن الأولى أن يجعل كلامنا فى انقسام الصور البسيطة ، فنقول : إن الظاهر من (16) المذاهب المنسوبة إلى صدور المشائين ، أن هذه الأجسام تنتهى إلى أجزاء إذا (17) جزئت بعد ذلك لم تكن الصورة فيها (18) موجودة (19)، حتى يكون عندهم أن للماء شيئا هو أصغر صغير (20) الماء (21)، وكذلك للهواء (22)، وكذلك لسائر العناصر. وإذا كان قولهم فى البسائط
كذلك ، فقولهم فى المركبات التي ترى متشابهة الأجزاء كاللحم والعظم بذلك أحكم (1). وقد قالت جماعة منهم إنه إن لم يكن الأمر كذلك فجائز أن يكون من كل صغير منها ما هو أصغر دائما ، وإذا كان يجوز ذلك فى الماء والهواء والنار والأرض (2) وفى اللحم والعظم وغير ذلك ، فسيجوز (3) أن نأخذ أجزاء البسائط بأي حد كان فيكون منها ما يكون (4) بالمزاج ، كالأشياء التي تتكون (5) عن الماء والهواء والنار والأرض ، وما تكون بالتركيب ، كالحيوانات التي تتكون عن تركيب اللحم والعظم. فجاز (6) أن تكون المتكونات الحيوانية والنباتية على أى قدر شئنا. فيكون من الممكن أن يحصل فيل فى قدر البعوضة.
ولهم أن يقولوا : ولا يلزم من مقابل هذا أن تكون بعوضة فى قدر الفيل ، إذ الامتزاج يقتضى صغر الأجزاء لاكبرها ، فإن الأجزاء إذا كبرت وتلاقت وهى كبيرة لم تفعل من الامتزاج ما يفعله الصغر (7) ولهذا ما كانت المعاجين (8) التي تمزج (9)، قد (10) يعين على تكوينها (11) حد من الدق ، وكان (12) كبر الأجزاء فيها يمنع أن تنفذ قوى بعضها فى بعض.
ولهم أن يقولوا أو عسى (13) قائل منهم قال : إن هذا الإمكان لو كان صحيحا فى تكون الحيوانات عن اسطقساتها (14)، لم يكن إمكانا مطلقا ، بل كان يجب أن يكون أكثر بالقياس إلى الموجود (15) (16) إمكانا أكثريا (17)، وذلك لأن امتزاج الأقل قبل امتزاج (18) الأكثر فإن الأكثر يحصل عن الأقل وكذلك القول فى التركيب ووجود ما هو قبل أولى من وجود (19) ما هو بعد ، فتكون الامتزاجات عن أصغر الأجزاء أولى بالوجود ، فكان (20) يجب أن يكون وجود فيلة على قدر السنانير ، فضلا عن قدر البعوض (21)، أمرا لا يندر ندورا يلحق بالممتنع. وعلى أنا كيف نسمى ما يكون على قدر البعوض (22) فيلا ، إلا باشتراك الاسم ، فإن الأفعال الفيلية لا تصدر عن هذا القدر.
فهذا (23) ما يقولونه ، ووجه (24) ما يقولونه ، وأما الحكم على هذا القول فيجب أن يكون منا على هذه الصفة ، إما فى
مناقضة انكساغورس ، وفى قوله بالخليط ، وإنه مؤلف من الأجرام المتشابهة الأجزاء ، وأن (1) تميزها على نحو ما يقتضى ضربا من الاختلاط دون ضرب ، يكون به شيء دون شيء ، فهذا القول لازم لا محيص لانكساغورس عنه ، فإنه ينسب التكون كله إلى الاختلاط والتميز ، وإما على لأصول التي (2) للمشاءين فإن هذا غير لازم ، وذلك (3) لأنه (4) لا يجوز (5) على أصولهم أن امتزاج الأقل قبل امتزاج الأكثر ، وذلك لأن (6) الأقل إن عنى به الأقل فى العدد صح ، ولم ينفعهم ، لأن كلامهم فى الأقل فى المقدار ، وليس يجب ، إذا كان الأقل فى العدد مزاجه قبل امتزاج الأكثر فى العدد ، أن يكون الأقل فى المقدار امتزاجه قبل امتزاج الأكثر فى المقدار ، فإن (7) وجود الأقل مقدارا فى الأكثر مقدارا وجود (8) بالقوة المطلقة ، ووجود الأقل عددا فى الأكثر عددا وجود بالفعل. وإذا كان الأقل فى المقدار معدوم بعد بالفعل لم يجب له امتزاج بتة (9)، بل لأولى فى المقدار أن يكون لأكثر فى المقدار امتزاجه قبل امتزاج الأقل ، إذ (10) الأكثر محصور (11) فى المقدار محصل ، وأما الأقل فغير محصور ولا محصل ، فإن كل أقل من المقدار أقل بالقوة وأيضا ليس واجبا على أصول المشائين ، أن يكون المزاج الحاصل عن أجزاء صغار إن حصل كافيا فى حصول الصورة النوعية ، فعسى أن يكون العظم شرطا مع المزاج. وذلك لأن النفس الفاعلة بحصولها (12) مقارنة لجسم ما نوعا ، إنما يستعد لها الجسم تمام الاستعداد بعد أن يكون بحيث يصلح استعمالها إياه (13) آلة لأفاعيلها وحركاتها مثلا. فإن الإنسان لن يتخلق (14) إنسانا ، إلا أن يكون بدنه بحيث (15) يفى بالأفعال الإنسانية. ولا أقل من أن تكون له قوة وآلة يتمكن بها ، إن لم (16) يكن عائق من اتخاذ الكن وإحداثه ، ويتمكن بها من إعداد الملبوس وسائر ما لا بد للإنسان من وجوده له ، وأن لا يكون بحيث تسفيه السوافى وتحيله أدنى الكيفيات التي تغلب عليه. فيشبه أن تكون النفس الإنسانية لا تحصل صورة إلا لبدن من شأن مثله ، إن لم يعقه عائق أن ينهض بالحركات الإنسانية ، وإذا كان كذلك فالمزاج نفسه (17) غير كاف حصوله فى (18) أن يحصل (19) النوع الإنسانى (20)، وعلى (21) أن لحصول المزاج المستعد لنوع (22) ما مكانا ومعدنا (23) فى مثله يحصل ويتولد ، ومادة عن مثلها يتولد ، وقوة نفسانية تفعل بآلات (24) قوية على التحريك والتسكين ولو كانت
هذه المادة مع استعدادها المزاجى نزرة يسيرة ، لانفعلت (1) عن الكيفية (2) الحاضرة دفعة ، ولم تحفظ صورتها المزاجية ريثما تبلغها الحركات الطبيعية إلى صورتها الكمالية ، بل مثل هذه المادة لا تتعلق بها قوة نفسانية مازجة (3).
فبين أن هذا القياس إنما ينتفع به فى الرد (4) على انكساغورس لا غير. وأما نحن فنقول (5): إن الجسم يمعن فى الانقسام على وجهين : أحدهما على سبيل الانفصال والانفكاك ، والثاني لا على سبيل الانفصال والانفكاك (6)، وقد علمت كلا الوجهين. فالذى يكون انقسامه لا على سبيل الانفصال والانفكاك وتباين الأجزاء ، بل العرض (7) يختص ببعضه. أو إضافة ما تختص به ، مثل مماسة أو موازاة أو غير ذلك ، فليس يجب من ذلك أن يكون الجسم البسيط يبلغ به الانقسام إلى حد (8)، يكون فى (9) ذلك الحد فاقد للصورة ، لأن تلك الصورة فاشية فى جميعه (10) مطابقة له ، ولو كان من أجزاء الجسم ما لا قسط له من صورته لصغره ، لكان بعد (11) أمثال (12) له فى حكمه يفنى الجسم ، أو يبقى أصغر منه وأبعد من احتمال تلك الصورة ، وكان حينئذ هذا الجسم منتظما من أجزاء ، ليس ولا واحد (13) منها على هذه الصورة ، وإنما تحصل هذه الصورة باجتماعها. والاجتماع بما هو اجتماع ، لا يفيد إلا العدد (14) وخواصه ، وبما هو اجتماع أجسام لا تفيد زيادة على (15) ما يفيده الاجتماع مطلقا ، إلا المقدار ولواحقه من الشكل (16) والوضع. وليس شيء من ذلك نارية (17) ولا أرضية (18) حتى تكون غير موجودة فى الأفراد ، وموجودة فى الجملة للاجتماع (19)، ولا هو أيضا كالمزاج ، فإن ذلك عن مختلفات الطبائع. ومع ذلك فالمزاج أيضا فاش عند ما يستقر فيما فيه يستقر وحكمه حكم الصورة البسيطة ، وهذا مما لا يحتاج فى إيضاحه إلى كثير سعى.
وإذا كان الأمر على هذه الصفة ، فواضح بين أن كل جزء من الماء ففيه مائية وأن الانقسام على هذا الوجه (20).
لا يجعل الجزء الصغير مخالفا للكل ، وأما الانقسام على النحو الآخر ، وهو على سبيل الانفصال والتباين ، فيشبه أن يكون الإفراط فى الصغر (21) يصير (22) سببا لأن لا يحفظ الجسم صورته. فإن الأجسام كلما صغرت ، ازدادت ، استعدادا (23) لأن يفعل فيها غيرها بسرعة ، وهذا شيء سيتضح لك.
فيشبه أن من الجسم إذا أفرط صغره وباين كليته استحال أن يبقى على صورته زمانا ، بل يستحيل من
الأجسام المحيطة (1) به إليها ، ويتصل بها ، فلا يكون (2) بحيث يثبت (3) على صورته (4) إلى أن يمزج. فإن كان الأمر على هذا فيجب أن لا يحق ما يقال من أن أصغر جسم هو حافظ للصورة الأرضية ، هو أكبر من أصغر جسم هو حافظ للصورة النارية ، وذلك لأن أصغر ما يمكن أن يوجد نارا لا محالة هو قابل من الكون والفساد ما تقبله طبيعة النار ، وعسى أن يكون هو أولى بذلك. وإذا (5) كان كذلك ، فمن شأنه أن يستحيل أرضا ، وإذا (6) كان من شأنه أن يستحيل أرضا ، كانت الأرض التي استحال إليها أصغر (7) من حجم النار المستحيلة ، إذ النار إذا استحالت أرضا صارت أصغر حجما ، وهذا هو أصل المشائين ، وهو الحق. اللهم إلا أن يقال إن تلك النار الصغيرة ليس من (8) شأنها أن تستحيل أرضا مفردة ، بل على نحو الاتصال بأن تصير حينئذ جزأ أرض (9)، لا منفصلة (10) بالعدد عنه (11)، موجودا بالفعل دونه (12)، بل كما تتصل قطرة من الماء بالماء الغمر ، بحيث يذهب وجوده بالفعل قطرة منفردة ، وإنما يكون منها زيادة فى جملته الغمر (13)، وتكون هى (14) بحيث لنا أن نفرضها منفردة ، ولا تكون كذلك بالانفصال والانفراد.
فإن قال هذا قائل (15): فقد أجحف فى التحكم ، وليس يجب لا محالة أن تقع استحالته ، حيت تصادف (16) كلية الأرض ، فإن كثيرا من أجزاء العناصر يستحيل إلى غيره (17)، لا فى نفس ذلك الحيز الذي يخص (18) كله ، وهو جزء كبير محسوس القدر ، فكيف الصغير السريع الاستحالة. ومع ذلك فلا يجب أن يتصل لا محالة ، بل قد يجوز أن يستحيل إلى تلك الطبيعة ويبقى مماسا.
فلينظر الآن فيما يقال ، من أن فى الحركات حركة لا يمكن اتخاذ الأقل (19) منها ، فتكون فيها مسافة أيضا لا أقل منها ، وزمان كذلك (20)، وأيضا متحرك لا أصغر منه.
فنقول : أما امتناع وجود حركة لا أقل منها ، على أنها جزء من حركة متصلة ، فأمر ظاهر مما سلف ، وكذلك فى المسافة والزمان. وأما على سبيل الانفصال والانفراد ، فغير بعيد أن يظن بهذه الأشياء أنها (21) تستحق التناهى فى الصغر
وأما الأولى والحق ، فهو أن يكون حكم الحركة حكم المقدار فى أن (1) الصغر لا يخرجه عن طبيعة (2) المقدارية ، كما يخرجه عندهم مثلا عن طبيعة (3) النارية. فإنا (4) إذا فرضنا أصغر مسافة ، فنحن نعلم أنه (5) فى نفسه (6) بحيث يمكن أن تعرض (7) له قسمة بغير جهة التفكك (8)، فإنه (9) يفرض فيه حد مشترك لجزئه (10)، وإن (11) متحركا إذا ابتدأ يتحرك من ابتدائه ، فإنه لا محالة يوافى ذلك الحد المشترك ، وأنه لا يمتنع أن يعرض له مانع ومسكن (12) عند موافاته ذلك الحد ، إذ من شأنه السكون فتكون تلك أصغر من أصغر (13) الحركات. وهذا أشد إمكانا من تفكك المقادير ، فإن المقادير لا يبعد أن تبلغ حدا يعجز المفكك عن (14) تفكيكه ، لصغره (15) وقوته ، لأن (16) يصيبه الفاصل بقسمته (17) الفاصلة ، وإن كان فى نفسه منقسما. لكنه لا يمتنع (18) ، إذا كان (19) مسافة ، أن تلحقه القسمة المذكورة ، وأن تلحق (20) عند حد القسمة علة مسكنة ، فليس أن يمتنع ذلك فيه دون آن.
وقد بقى علينا من هذا الجنس بحث ، وهو أنه : هل كما فى الحركات الطبيعية حركة لا أسرع ، منها (21) فكذلك فيها حركة (22) لا أبطأ منها (23)، وإن كان يمكن أن يكون فى التوهم أبطأ منها.
فنقول : إنه إن كان فى الوجود فى الحركات الطبيعية مثل هذا ، فهو حركة أصغر ما يمكن أن يحفظ صورته من أبطأ الأجرام المستقيمة الحركة حركة (24).
* [الفصل الثالث عشر] م فصل * فى جهات (2) الأقسام
وإذ قد (3) عرفنا (4) حال ما يعرض للأجسام الطبيعية وقواها من التناهى وغير التناهى (5) فى الزيادة والنقصان (6)، فحرى بنا أن نتكلم فى جهات الأجسام ، وجهات حركاتها ، إذ كانت الجهات من جملة اللواحق بسبب (7) الكمية. فنقول (8): إنا (9) إذا فرضنا بعدا ، فإما أن نفرضه على الاستقامة ، أو على جهة أخرى. فإن فرضناه على الاستقامة ، واستحال ذهابه إلى غير التناهى (10)، افترضت له نهايتان ، وافترض له إليهما (11) جهتان ، إلى كل نهاية جهة. وإن كان مستديرا أو منحنيا ، ففرض (12) له قطع ، كان للحد المشترك إلى كل واحد من القسمين جهة على هيئة. وأعنى بالبعد كل امتداد ، سواء كان يمكن أن يفرض فيه امتداد آخر ، أو لا يمكن (13). أما (14) الذي لا يمكن فهو الخط ، وأما الذي يمكن فالسطح (15) والجسم. فإن السطح له فى انبساطه امتداد واحد ، والجسم له فى ثخنه امتداد واحد. والخط (16) هو امتداد واحد بالقوة والفعل ، وأما السطح فإنه يجوز أن يوجد هو بعينه (17)، ويعتبر له امتدادان (18)، مثلا إن كان مربعا ، كان (19) له امتداد من ضلع إلى مقابله ، وامتداد آخر (20) من الضلع الثالث إلى مقابله. والموضوع واحد يعينه ، لكنه بحسب (21) الإضافة إلى مبدأ عنه ، يمتد إلى منتهى هو غيره ، بحسب (22) الإضافة إلى مبدأ غير ذلك المبدأ ، يأخذ عنه إلى منتهى غير ذلك المنتهى.
وبالجملة كلما (23) افترض (24) امتداد ، عرض منه أن تصاب (25) له من حيث هو كذلك جهتان لا غير. والمشهور عند الجمهور ، أو عند أهل الظاهر من النظر ، أن للخط جهتين لا غير ، وللسطح أربع جهات ، وللجسم ست جهات.
أما (1) رأيهم فى الخط فصحيح مطابق للموجود (2)، وفى سائر ذلك نظر. وأما (3) الذي للسطح (4) بما هو سطح من النهايات ، فإنه إن كان السطح مربعا ، اعتبرت (5) نهاياته (6) الأولى التي هى الخطوط دون النقط (7)، فالأمر على ما ظن. فإن (8) لم يكن مربعا أو كان مربعا (9) ولم يعتبر ذلك ، فإن جهاته أكثر من ذلك ، فإنه إن كان مثلا مسدسا ، فلا حد (10) أولى من غيره بأن يكون جهة ، فيعرض (11) للسطح المحاط به من حيث هو كذلك أن تكون له ست جهات ، وإن (12) كان أكثر من ذلك عرض أكثر من ذلك. وإن كان أيضا مربعا ولم نعتبر تناهيه إلى الخط المستقيم فقط ، بل اعتبر له (13) جميع أنواع التناهى حتى إلى الزاوية ، كانت له جهات ثمان : أربع إلى الخطوط ، وأربع إلى الزوايا ، والدائرة (14) فلا جهة له (15) بالفعل إلا واحدة ، وأما بالقوة (16) فيعرض لها (17) جهات لا نهاية لها بالقوة ، فلا جزء من المحيط ولا نقطة فيه من حيث هو دائرة فقط هو أولى بأن يلى جهة (18) دون غيرها.
وإذ قد (19) عرفت هذا فى السطح فقد عرفت فى الجسم ، وعلمت أن الجهات الست كيف تكون فى المكعب والمستطيل (20) الشبيه بالمكعب وما يجرى مجراها. وعرفت (21) كيف لا يكون وأنه (22) كيف تنقص جهات المخروط الذي يحيط به أربع سطوح مثلثات عن جهات المكعب وكيف الحال فى الكرة.
وأما السبب فى اشتهار هذه المقدمة ، وهو أن لكل جسم ست جهات ، فأمران (23): أحدهما رأى عامى ، والآخر اعتبار خاصى. فالذى سببه رأى عامى ، فهو (24) أنه لما سبق إلى أوهام (25) العامة أن الحيوان ، وخصوصا الإنسان ، يحيط به جنبان عليهما اليدان وظهر وبطن ورأس وقدم ، وكان (26) له يمين ويسار ، أما اليمين فالجهة القوية منه فى ابتداء الحركة ، واليسار ما يقابله ، وكان (27) له فوق وأسفل ، أما الفوق للإنسان فالجهة التي تلى رأسه ، والسفل منه (28) فالجهة التي تلى (29) قدمه (30). وأما فى سائر الحيوان ذوات الأربع ، فالفوق منه الجهة (31) التي تلى ظهره ، والأسفل منه الذي (32) يلى بطنه (33) وقدمه ، وكان له قدام وخلف ، فالقدام هو الجهة التي (34) إليها يتحرك بالطبع. وهناك حاسة الإبصار والخلف ما يقابله