الشيء بأسره ذا أمرين متقابلين بالقياس إلى شيء (1)، وهذا مسلم. إنما المنكر ما نسبته إلى هذه (2) المقدمة نسبة النوع (3) مثلا ، وهو أنه إذا اشتغل بأسره عن أن يماس لم يمس فى جهة دون جهة مماسة تخصه ، فإن (4) فرغ من جهة واشتغل فى جهة ففى ذاته فضل عن الاشتغال. وهذه المقدمة لم تناقض ولم تبطل ، بل دل على أن جنسها ليس بواجب ، ولها أشباه ليست بواجبة. وهذه المقدمة لم تجب ولم تثبت فى العقل الأول من حيث المعنى الجنسى لها ، بل من حيث هى (5) مخصوصة بالملاقاة ، فإن الملاقاة هذا موجبها. ولو (6) كان بدل الملاقاة معنى آخر لكان يجوز أن يكون (7) كل الشيء (8) بالقياس إلى جهة بحال ، وبالقياس إلى جهة أخرى بحال (9) مخالفة لتلك الحال إذا (10) كانت تلك (11) الحال لا توجب شغلا ومنعا أصلا ، وكان (12) لا يوجب شغلا يتعاطى بحال الكل وبحال البعض ، إذ كان (13) الشغل للكل أمرا بالقياس ليس أمرا فى نفسه. فإن المشغول الممنوع عن مماسة شيء آخر لا يكون مشغولا عن شيء دون شيء ، فإنه من حيث هو مشغول لا يماسه شيء البتة ، ومن حيث هو فارغ يماسه كل شيء. فأما (14) المجهول فكونه مجهولا ليس أمرا يستقر فيه البتة ، بل هو مضاف إلى شيء ، ولذلك لا يمنع (15) أن يعلمه أى عالم كان بأي عدد كان من العلم ، لا كالجزء الذي لهم ، فإنهم قصروا إمكان مماسته على أشياء معدودة. وبالجملة لا يوجب ذلك فى العلم منعا البتة ، ولو أوجب منعا متناولا (16) (17) لأمر غير متجزئ بوجه من الوجوه لما علم شيء.
على (18) أنه لا حاجة بنا إلى إبانة هذا الفرق ، فإن الذي نقوله فى أمر الملاقاة بالأسر من أنه إذا شغل (19) شغل الجميع ، وإن لم يشغل لم يشغل شيئا هو بين بنفسه وبين خلافه ، فى أمر العلم. وما أوردوه (20) من الأمثلة للمناقضة يناقض غير المطلوب ، ويوجب تجويزا فى أمر أعم (21) من المطلوب ، فيجعل تجويزا فى المطلوب. وبالحرى أن تكون الملاقاة بالأسر (22) لا تشغل (23) البتة عن المماسة ، فإن الوارد المماس إذا شغله المتقدم السابق إلى المماسة امتنع عن المشغول ولم يمتنع (24)
عن مماسة الشاغل ، فأصاب ذات (1) الشاغل بالمماسة دون ذات المشغول ، وكان ذات المشغول غير ملاق (2) بجميع (3) ذات الشاغل (4)، فما (5) كانت بينهما ملاقاة (6) بالأسر. أما إذا كانت الملاقاة ملاقاة بالأسر كانت مداخلة بالحقيقة.
والمتداخلان لا يشغل أحدهما الآخر عن مس ماس ، فالملاقاة (7) بالأسر كذلك حكمها. وإذا (8) كانت المماسة غير المداخلة ، وكان كل واحد من المتماسين منفردا بوضع مخصوص هناك ذاته دون ذات الآخر فتكون المماسة ملاقاة بأطراف الذاتين ، وهو أن لا يكون بين طرفهما بعد أصلا ، وتكون المداخلة ملاقاة بالأسر. فيلزم ذلك أن يصير وضعهما (9) ومكانهما واحدا. وأنت إذا تأملت أدنى تأمل ، علمت أن الشيء إذا كان مماسا ، فلو توهمته (10) صار مداخلا احتاج أن يتحرك إلى ملاقاة أمر من ذات المداخل ينفذ فيه ، لم يكن لاقاه ، حتى إذا استوت (11) الملاقاة (12) صار مداخلا.
وليس كلامنا الآن فى المداخلة على أنها موجودة أو معدومة ، بل على تصور معنى لفظها ، وأن المتصور منها كيف يخالف المتصور من المماسة ، وأنها لو كانت موجودة كيف كانت تفارق المماسة. وأما التشافع فهو حال مماس تال من حيث هو تال. وظن بعضهم أن من شرط ذلك أن يشارك فى النوع ، وأظن أن مفهوم اللفظ لا يقتضى ذلك اللهم إلا أن يصطلح على ذلك من رأس ، وبعد ذلك فيحتاج أن يكون لهذا (13) المعنى الذي هو أعم منه لفظ (14) بحسبه (15) وأما الملتصق فهو المماس اللازم للشيء فى الانتقال حتى يصعب حتى التفضيل بينهما ، إما لانطباق (16) السطحين حتى لا يمكن أنه يفارق أحدهما الآخر إلا مع وقوع الخلاء المبين (17) استحالة وجوده ، وذلك يكون إذا كان ليس طرف أحد سطحى الجسمين أولى بالسبق إلى الانفتاح ، أو يكون إنما يفتح (18) بزوال صورة السطح عن (19) كيفيته باستحداث تقبيب أو تقعير أو غير ذلك وهو غير مجيب إليه (20) إلا بعنف ، وإما لانغراز (21) أجزاء من هذا فى أجزاء من ذلك. وقد يحدث الالتصاق (22) بين جسمين بتوسط جسم من شأنه أن ينطبق جيدا على كل واحد من السطحين لسيلانه (23)، وأن ينغرز أيضا فى كل واحد منها لذلك (24)، ثم منه شأنه أن يجف ويصلب فيلزم كل واحد من الجسمين ويعرض لذلك التزام الجسمين بوساطته وهذا كالغراء (25) وما يشبهه.
وأما المتصل فإنه لفظ مشترك يقال على معان ثلاثة ذكرناها فى (1) مواضع : اثنان منها تقال للشيء بالقياس إلى غيره ، وواحد يقال للشيء فى نفسه لا بالقياس إلى غيره : فأما أحد الاثنين فإنه يقال للمقدار أنه متصل بغيره ، إذا كان طرفه وطرف غيره واحد ، فيجب أن يكون كل واحد من المتصل والمتصل به محصلا بالفعل ، إما مطلقا وإما بالعرض. فإن كان مطلقا وفى الوجود نفسه ، كان له طرف مطلق فى الوجود نفسه ، كأحد خطى الزاوية ، فإنه متصل بالآخر لأنه خط موجود بالفعل غير الآخر وله طرف بالفعل ، لكنه بعينه طرف الخط الآخر ، وأما الذي بالعرض ، فمنه ما يكون بالفرض (2)، فكما (3) يعرض إذا توهمنا أو فرضنا الخط الواحد بالفعل ذا جزءين وميزنا أحدهما عن الآخر (4) بالفرض فيميز بذلك له طرف ، هو (5) بعينه طرف القسم الآخر ، فيقال لكل واحد منهما أنه متصل بالآخر. وإنما يكون كل واحد منهما موجودا بعينه ما دام الفرض ، فإذا زال الفرض لم يكن ذاك (6) ولا هذا بل كان الواحد (7) الكل ولا قسمة فيه بالفعل. ولو كان ما يقع بالفرض موجودا فى نفس الأمر ، ولو لم يفرض لم يمتنع وجود أجزاء بالفعل لا نهاية لها فى الجسم ، على ما سنبين ، وهذا محال. وبالجملة أيضا (8) إنما يكون فى (9) أجزاء المتصل شيء هو هذا باتجاه الإشارة بعد الفرض إليه على نحو. وكذلك ذاك إنما يكون ذاك (10) لاتجاه إشارة على نحو آخر (11) من الفرض إليه ، وهذا هذا وذاك ذاك (12) من حيث الإشارتان (13) متجهتان إليه ، فإن بطلتا فمحال أن يقال إن هذا (14) وذاك باقيان من حيث هما هذا وذاك ، اللهم إلا أن يفرض (15) سبب آخر مميز ، وأما ما كان يعرض بالفرض (16) فيبطل بزوال الفرض (17). والمتصل لا جزء له بالفعل ، كما يظهر من بعد ، فيكون حدوث جزء له هو هذا وجزء له هو ذاك ، من غير أن كان قبل موجودا بالفعل (18)، وهو (19) أمر يتبع الإشارة. وإذا زالت الإشارة لم يبق معلول الإشارة ، فمحال أن يقال بعد ذلك إنه وإن بطلت الإشارة فلا بد من تميز (20) ذاك (21) من هذا ، فإن كون هذا وذاك فيها إنما هو بالإشارة فيكون كأنه قيل (22): إن بطلت (23) الإشارة فلا بد من أن تكون إشارة ، وليس الحال فى أجزاء المتصل كالحال فى أجزاء الأشياء الأخرى (24) المنفصل بعضها من بعض موجودا بالفعل ، فإن الإشارة هناك تدل
ولا تفعل ، وهاهنا تفعل فتدل. ومن الذي يكون بالعرض (1)، اختصاص العرض (2) الحال ببعض دون بعض ، حتى إذا زال ذلك العرض (3) زال ذلك التخصيص ، مثل جسم يبيض (4) لا كله ، أو يسخن لاكله ، فيفرض له بالبياض جزء إذا زال البياض زال افتراضه. وأما الوجه الثاني فيقال : متصل ، للذى إذا نقل ما قيل إنه متصل به فى جهة تبعده عن الآخر تبعه الآخر ، فيكون هذا أمر أعم من المتصل ، الذي قلناه قبل هذا ، ومن الملتصق. ويجوز أن تكون النهايتان اثنتين بالفعل ، وأن يكون (5) هناك تماس بالفعل ، بعد أن يكون تلازم فى الحركة ، ويجوز أن تكون نهاية المتصل والمتصل به واحدة ، ولكن لا يكون إيقاع اسم المتصل هاهنا بهذا المعنى عليه من حيث نهايته ونهاية الآخر واحدة ، بل من حيث يتبعه فى الحركة على النحو المذكور. ويقال متصل ، للشيء فى نفسه إذا (6) كان بحيث يمكن أن تفرض له أجزاء (7) بينها الاتصال الذي بالمعنى الأول ، أى بينها حد مشترك هو طرف لهذا وذاك ، وهذا هو حد المتصل. وأما الذي (8) يقال إنه المنقسم (9) إلى أشياء تقبل القسمة دائما فهو رسمه ، وذاك (10) لأن هذا غير مقوم لماهيته ، لأن المتصل يفهم بالمعنى الأول فهما حقيقيا ، ولا ندرى أن هذا المعنى يلحقه أو لا يلحقه إلا ببرهان ، فهو من الأعراض اللازمة للمتصل المحتاج فى إبانة وجودها للمتصل إلى حد أوسط. وأما قولنا فرادى فإنما يقال لأشياء لكل واحد منها مكان خاص ليس جزؤه جزءا من مكان عام له وللآخر. ويقال معا فى المكان ليس كما فى الزمان ، بأن (11) يكون مكان كل واحد منهما هو (12) بعينه مكان الآخر ، كما زمانه زمان الآخر ، فإن هذا مستحيل فى المكان وغير مستحيل فى الزمان ، بل إنما يقال معا فى المكان لأشياء مجتمعة ، كشيء واحد يكون لجملتها (13) مكان ، ويكون لكل واحد منها مكان خاص ، جزء (14) من ذلك المكان الخاص جزء من (15) المكان العام والوسط والبين هو الذي يقع التغير إليه (16) قبل التغير (17) إلى غيره فى الزمان ، أى تغير كان. فهذه الأشياء نافعة فى معرفة غرضنا ، ومع ذلك فإنها من الأحوال التي تلزم الطبيعيات من حيث هى ذوات كم.
* [الفصل الثالث] ج فصل * فى حالة الأجسام فى انقسامها وذكر ما اختلف فيه (2) وما تعلق به المبطلون من الحجج
فنقول : قد اختلف الناس فى أمر هذه الأجسام المحسوسة ، فمنهم من جعل لها تأليفا من أجزاء لا تتجزأ (3) البتة ، وجعل كل جسم متضمنا لعدة منها متناهية ، ومنهم من جعل الجسم مؤلفا (4) من أجزاء لا نهاية لها ، ومنهم من جعل كل جسم إما متناهى الأجزاء الموجودة فيه بالفعل وإما غير ذى أجزاء بالفعل أصلا ، وإذا كان ذا أجزاء بالفعل كان كل واحد من أجزائه المنفردة جسما أيضا لا جزء له بالفعل ، فالجسم عنده إما أن يكون جسما لا جزء له (5) ، وإما أن يكون مؤلفا من أجسام (6) لا جزء لها ، ويعنى بقوله : لا جزء له (7) إنه ليس فى الحال له جزء مفترض متميز ، بل هو واحد بالاتصال ، وليس يعنى أنه ليس من شأنه قبول الانقسام ، بل عنده أن يقبل القسمة دائما ، وكلما قسم فالخارج بالقسمة جسم له فى نفسه أن ينقسم ، لكنه ربما لم تكن قسمة بسبب عدم ما يقسم به أو فواته تقدير القاسم أو لصلابته (8) أو استحالة انكساره ، وهو فى نفسه يحتمل أن يفرض فيه وسط. وكل جسم فإنه قبل القسمة لا جزء له البتة ، بل الفاعل للجزء وجود القسمة ، والقسمة إما بتفريق الاتصال وإما بعرض مميز يحاوله جزءا عن (9) جزء إما عرض مضاف كالبياض أو عرض مضاف كالمحاذاة والموازاة ، وإما بالتوهم والفرض. وأما الذين يقولون : إن الأجسام تنتهى إلى أجزاء لا تتجزأ ، فمنهم من يجعل تلك الأجزاء أجساما فى أنفسها ، ومنهم من يجعلها خطوطا غير منقسمة (10)، ومنهم من يجعلها غير أجسام ولا خطوط ولا أشياء لها فى أنفسها أقطار وأبعاد. ويفارق أصحاب المذهب الأول من هذين المذهبين (11) وهم شيعة ديمقراطيس وأبروقياوس وأبيقورس المذهب الحق (12)
أن (1) هؤلاء يقولون (2) إن التركيب من هذه الأجسام هو (3) بالتماس فقط وأنها لا يحدث منها متصل البتة ، وأن الأجسام المحسوسة ليست بحقيقية (4) الاتصال ، فإن تلك الأجسام الأولى موجودة بالفعل فى الأجسام المحسوسة متميزا بعضها عن (5) بعض ، وأنها لا تقبل القسمة المفرقة ، بل القسمة المتوهمة ، وهى مع ذلك بعضها أصغر وبعضها أكبر. وأما أصحاب الحق فإنهم يجوزون أن يكون جسم كبير من المحسوسات لا جزء له بالفعل ، ويجوزون أن تكون الأجزاء إذا حصلت بالفعل (6) منفصلة تلتقى (7) مرة أخرى ، فيحصل منها شيء واحد فتبطل (8) خاصة (9) كل واحد منها فلا يكون ثابتا (10) بعينه.
ونعود إلى ما كنا فيه ، فنقول : لكن أصحاب ديمقراطيس يفارقون الآخرين من أصحاب الجزء بأن الآخرين يجعلون جزأهم غير جسم ، ولكل واحد من هؤلاء حجج تخصه. أما القائلون بجزء لا يتجزأ (11)، ولا هو جسم ، فمن حججهم أن كل جسم فإنه قابل للتفريق ، وإذا تفرق فأجزاؤه (12) مقابلة للتأليف كما كانت ، فإذا كان (13) كذلك (14) فكل جسم ففيه قبل التفريق (15) تأليف ، ولو لا أن فيه تأليفا لكان لا يختلف عن الأجسام فى صعوبة التفكيك وسهولته.
قالوا : وليس ذلك لأن جنسها مخالف. ويعنون بالجنس الطبيعة النوعية. قالوا ولا لاختلاف الفاعل ، ولا لعدم شيء ، ولا لأقسام يذكرونها ، فإذن هو للتأليف. وإذا (16) كان فيه تأليف فتوهمناه زائلا لم يكن محالا ، وإذا زال بكليته بقى ما لا تأليف فيه ، وما لا تأليف فيه فليس بجسم ، لأن كل جسم ينقسم ، وما لا (17) تأليف فيه لا ينقسم ، وهذا الاحتجاج مبدؤه لديمقراطيس ، إلا أنه حرف منه بشيء يسير ، يفهم ذلك إذا أوردنا حجته. وقالوا أيضا : إنه لو لم تكن أجزاء الجسم متناهية لكانت غير متناهية ، فكان للجسم أقسام وأنصاف فى أقسام وأنصاف (18) من غير نهاية ، فكان المتحرك إذا أراد أن يقطع مسافة احتاج أن يقطع نصفها ، وقبل ذلك نصف نصفها ، واحتاج (19) فى زمان متناه أن يقطع أنصافا بلا نهاية ، فكان (20) يجب أن لا يقطع المسافة أبدا ، ويجب (21) أن لا يلحق أخيلوس (22) السريع العدو السلحفاة (23)
البطيئة العدو ، وكانت الذرة لا تفرغ من قطع نعل (1) يسير عليها. فالمثل (2) الأول للقدماء والثاني (3) للمحدثين. لكن الحركة موجودة ، فأقسام الجسم متناهية. وقالوا : إنه لو جاز (4) أن ينقسم الجسم إلى غير نهاية (5)، لوجب من ذلك أن تكون الخردلة تقسم أقساما تبلغ (6) إلى أن تغشى أديم الأرض كله. وقالوا (7): لو كان الجسم ينقسم إلى غير نهاية ، لكانت (8) الخردلة فى أقسامها مساوية لأقسام الحبل العظيم ، وهذا محال. وقالوا أيضا : إن النقطة لا تخلو إما أن تكون جوهرا قائما بنفسه أو لا تكون. فإن كانت قائمة بنفسها ، فقد حصل الجزء الذي لا يتجزأ ، ويكون (9) الذي (10) يلقاها أيضا نقطة أخرى فتتوالى النقط (11) فاعلة لجسم أو لخط فاعل لسطح فاعل لذلك الجسم ، وإن كانت عرضا فهى تحل محلا ، وكل حال فى محل فهو يحل فيما يساويه ويكون مثله ، فتكون النقطة تحل جوهرا لا يتجزأ. وقالوا أيضا : إن جاز أن ينقسم الجسم (12) إلى أجزاء غير متناهية ، جاز أن يتركب من أجزاء غير متناهية ، وأن يتركب مع غيره تركيبا بلا نهاية. ولهم أن يقولوا أيضا : إنا إذا فرضنا خطا منطبقا على خط ، حتى تكون النقطة محاذية للنقطة أو ملاقية أو مداخلة له أو أى اسم شئتم (13) أن تدلوا به على المعنى المفهوم ثم تحرك الخط ، فقد صارت النقطة المماسة غير المماسة ، وزوال المماسة دفعة ، فيكون فى آن واحد صارت غير مماسة ، وهى فى ذلك الآن ملاقية لنقطة تالية للنقطة (14) الأولى ، فتكون النقطة متتالية فى الخط ، والخط مؤلفا عنها ، إذ (15) الكلام على زوال مماسة النقطة الثانية ، كما هو فى مماسة النقطة الأولى ، وكذلك هلم جرا. ومن حججهم وجود زاوية غير منقسمة وهى التي جعلها أوقليدس أصغر الحادات. وقالوا أيضا ما يقولون فى حركة الكرة على سطح أملس ، أليس يكون بمماسة واقعة بنقطة بعد نقطة ، فيؤلف الخط الذي تمسحه (16) الكرة من نقط. وأما الذين جعلوا هذا الجزء المنتهى إليه جسما وهم شيعة ديمقراطيس فقالوا : إن الجسم لا يخلوا إما أن ينقسم كله ، حتى لا يكون منه ما لا ينقسم أو لا ينقسم كله ، فإن كان فى طباعه أن ينقسم فغير ممتنع أن يقع ، وغير (17) الممتنع إذا فرض موجودا لم يعرض منه محال ، بل ربما عرض منه كذب غير محال ، والكذب غير المحال لا يلزمه المحال. فلنفرض أن كل قسمة ممكنة فى الجسم (18) فقد خرجت بالفعل فحينئذ لا يخلو إما أن يحصل لا شيء ، أو تحصل نقط ، أو تحصل أجسام لا تنقسم. لكن من المحال أن تنتهى إلى لا شيء أو (19)
النقط ، فإنه إن كان انتقاضه إلى لا شيء ، فتألفه (1) من لا شيء وهذا محال ، وإن كان انتقاضه إلى النقط (2)، فتألفه (3) من النقط وهذا أيضا محال. قد أجمع (4) العلماء على أن النقط (5) كم اجتمعت لا تزيد على حجم نقطة واحدة ، وأنها إنما تتلاقى (6) بالأسر ، ولا يحجب بعضها بعضا من الملاقاة ، ولا تتحرك إلى التأليف فتصير شاغلة مكانا ، ولا يحدث منها متصل فبقى (7) أن يكون (8) انتقاضه إلى أجسام ليس فى طبيعتها أن تنفصل وتنقسم (9)، اللهم إلا بالوهم والفرض. وأما الذين قالوا بوجود أجزاء غير متناهية للجسم فقد دفعهم (10) إلى ذلك امتناع تركيب (11) الأجسام من الأجزاء غير (12) المتجزئة ومن الأجسام غير المتجزئة. قالوا : فإن الأجسام أيضا فى أنفسها ذوات أقسام ، وإن لم تنفصل بالفعل ، فهى إن جزئت بالتعيين (13) والفرض كان كل جزء منها بعضا وجزءا من الجسم وان لم ينفصل البتة. قالوا فبقى أن تكون أجزاء الجسم بلا نهاية ، وبسبب ذلك ينقسم الجسم (14) انقساما لا يتناهى ، إذ الانقسام ، الفرضى (15) أو التفريق إنما يرد على أجزاء موجودة فى الجسم متجاورة ، فتكون أجزاء الجسم بحسب احتمال الانقسام ، فإن احتمل انقساما متناه كان ذا أجزاء غير متناهية. ولما ضيق أصحاب الجزء على هؤلاء وألجئوهم إلى مسألة النعل والذرة والسلحفاة وأخيلوس (16)، وبالجملة (17) أن تكون الحركة تأتى على أنصاف لا تتناهى ، فلا تبلغ الغاية البتة ، التجئوا إلى ما التجأ إليه أبيقورس فقالوا بالطفرة ، وهو أن الجسم قد يقطع مسافة حتى (18) يحصل فى حد منها مقصود عن حد متروك ، ولم يلاق ولم يحاذ ما فى الوسط. وأورد أول من يشبه بأبيقورس من الخارجين لذلك مثالا من دوران الدائرة القريبة من طرف الرحى والدوامة (19) والأخرى القريبة من المركز ، وذكروا أنه لو كان الجزء الذي عند الطرف يتحرك (20) مع حركة الجزء الذي عند (21) الوسط بالسواء لقطعا معا مسافة واحدة ، ومحال أن يسكن الذي فى الوسط ، لأنه متصل ملتزم بعضه لبعض. فبين أن الذي فى الوسط يتحرك ويقل طفرانه ، مع أن الذي عند الطرف يتحرك ويطفر أكثر حتى يحصل فى بعد أكثر من بعد (22) الذي فى الوسط. ولما استشنع الأولون من الخارجين المذكورين الطفرة (23) ولزومهم (24) هذا الكلام ، ولم يجوزوا أن تكون حركة متصلة (25) أسرع من حركة بلا توسط ، سكون اضطروا إلى أن جعلوا الذي يلى الوسط يسكن سكونات أكثر من (26) سكونات الذي على الطرف واضطروا إلى تمكن (27) المتوسط (28)
من السكون ، وإلى أن حكموا بأن الرحى تتفكك عند الحركة أجزاؤها بعضها من بعض تفككا لا يلزم أحدهما أن يتحرك مع الآخر ، بل يسكن أحدهما ويتحرك الآخر ، فلم يزل (1) أحدهما فى شناعة الطفرة ، والآخر فى شناعة التفكك.
* [الفصل الرابع] د فصل * فى اثبات الراى الحق فيها وابطال الباطل
وإذ قد دللنا على اختلاف المذاهب فى مسألتنا هذه ، فلنبدأ بالدلالة على صحة المذهب (3) الحق ، ثم لنحمل على الشكوك التي أوردها (4) مخالفوه ، فنحلها حلا ، ونقول (5): أما المذهب (6) القائل إن الجسم فيه أجزاء بالفعل غير متناهية ، فيظهر بطلانه من جهة استحالة قطع أشياء بلا نهاية فى زمان متناه ، ولأن إثبات الطفرة بين البطلان فى نفسه وبأن كل كثير فإنما هو من آحاد ، وإذا لم يكن واحد موجودا بالفعل لم يكن كثيرا (7) فإذا (8) لم يكن جزء واحد لم تكن أجزاء بلا نهاية له ، والجزء الواحد لا ينقسم من حيث هو واحد ، وإذا (9) أضيف إليه آحاد أمثاله لم يخل إما أن تكون الإضافة على سبيل المماسة ، أو على سبيل المداخلة ، أو على سبيل الاتصال. فإن كان على سبيل الاتصال ، حدث المتصل من مقادير منها (10) محدودة فبطل الرأى ، وإن كان على سبيل المداخلة لم يحدث منها قدر وإن بلغت أضعافا لا نهاية لها فى الوجود ، وإن كان على سبيل الملاقاة فكل واحد من الجزءين يقتضى وضعا مخصوصا ، ويجب أن يكون له فى نفسه قدر جسمانى ، على ما نوضح من بعد ، فيكون جسما ، والجسم إذا قرن (11) بأجسام أمثاله متناهية (12)
العدة كان من تركيب ذلك جسم لا محالة ، وله نسبة إلى الجسم غير (1) المتناهى الأجزاء نسبة (2) محدود (3) إلى محدود (4) وفى عظمه. فإذا زيد فى الأجزاء على تلك النسبة بلغ المؤلف من الأجزاء المتناهية مبلغه ، فكان (5) جسما مساويا (6) له من أجزاء متناهية العدد. فكذلك (7) الجسم الأول هو من أجزاء متناهية العدد (8).
وأما مذهب (9) القائلين بأن القسمة تنتهى إلى أجسام لا تنقسم بالتفريق للاتصال ، فإنا نؤخر الكلام فى النظر فى (10) أمر هذه الأجسام ، فإنهم ليسوا يمنعون كون الأجزاء التي إليها تنتهى القسمة ذات احتمال لأن يفرض لها أجزاء ، إنما يمنعون وقوع ذلك بالفعل ، وعسانا نجوز ذلك أو لا نجوزه فيتعلق بنوع آخر من النظر. إنما الموضع الأخص به النظر فى الأسطقسات.
وأما مذهب المؤلفين للأجسام من غير الأجسام فيجب أن نوضح بطلانه (11)، فنقول : إن هذه الأجزاء إذا اجتمعت فكان (12) منها جسم ، فإما أن تجتمع على سبيل تتال فقط ، أو على سبيل تماس ، أو على سبيل تدخل ، أو على سبيل اتصال. إذ الأشياء المجتمعة ، إما أن يكون بينها بعد أو لا يكون ، فإن لم يكن بينها بعد (13)، فإما أن يكون تلاقيها بالأسر أو لا بالأسر فإن كان بالأسر ، كانت مداخلة على ما أوضحنا (14)، وإن كان لا بالأسر ، فإما أن يختص كل (15) بشيء به يلقى (16) الآخر ، أو يكون ذلك الشيء مشتركا ، فإن اختص فهو مماسة ، وإن كان مشتركا فهو اتصال. وكذلك هذه الأجزاء إذا اجتمعت لم يخل اجتماعها (17) من أحد هذه الوجوه ، فإن اجتمعت على التتالى فقط لم يحدث منها الأجسام المتصلة فى الحس وكلامنا فيها ، وإذا (18) اجتمعت على اتصال أو تماس فكل (19) واحد منها ينقسم إلى مشغول وفارغ وممسوس وخال ، على نحو (20) ما شرحنا فى الفصول السابقة. ويجب إن لم يتداخل ، أن يكون إذ لقى واحد منها واحدا فجاء ثالث ملاق لأحدهما ، أن يكون محجوبا عن ملاقيه (21) الآخر بتوسط هذا الملاقى ، فيكون كل قد نال بالملاقاة من ذاته ما لم ينله الآخر ، وهذا بين بنفسه ، فيكون المتوسط منقسما. وإن كانت (22) الملاقاة بالأسر كانت مداخلة (23)
فلا يزداد باجتماعها قدر ، فتكون كلما (1) اجتمعت كالواحد الذي لا طول له (2) ولا عرض ولا عمق ، فإذ (3) كانت هذه الأجزاء التي لم تتجزأ لا تجتمع اجتماعا يتألف به (4) منها جسم فالجسم (5) إذن غير منتقص إليها. فإذن ليس تنتهى قسمة الأجسام إلى أجزاء لا يمكن أن تنقسم نوعا من القسمة ، وكذلك سائر (6) المقادير ، أعنى السطوح والخطوط. وأى عاقل يرخص فى أن نقول : إن صفحة من أجزاء لا تتجزأ أضاءت (7) عليها الشمس ، أو عرض لها حال من جهة ، فيجب أن تكون الجهة الأخرى بتلك الحال ، أو نقول : إن الصفيحة (8) ليس لها فى نفسها وجهان ، بل الضوء على ما هو وجه الصفيحة (9) والوجه الذي لا يلى الشمس هو ذلك الوجه بعينه ، فإنه إذا أبصر هذا الوجه فقد أبصر ذلك إذ هذا وذلك واحدا. وليس هاهنا هذا وذاك ، فيكون الواقف من جهة من الصفيحة (10) يرى الصفيحة (11) مضيئة من الجهة الأخرى. وقد يجب من وجود الأجزاء الذي لا تتجزأ أن لا تكون دائرة ولا مثلث قائم الزاوية ولا كثير من الأشكال إذ (12) الدائرة توجب أن يكون الطرق الخارج أكبر من طوق داخل يماسه ، والمماس مساو للمماس (13) لا يكون أكبر والمثلث القائم الزاوية إذا كان ضلعاه (14) كل واحد (15) عشرة عشرة كان وتر القائمة جذر مائتين ، وهو إما محال لا يوجد وإما صحاح وكسر وأجزاء (16)، وهى (17) لا تنكسر.
لكنهم يقولون إن : البصر (18) يخطئ فى أمر الدائرة والمثلث ، وإنما هى أشكال مضرسة (19)، ومع ذلك فإنهم لا يدفعون وجود المربع القائم (20) الزوايا مثلا على هذه الصفة ، ليركب من أربعة أجزاء لا تتجزأ ، خط (21) على الاستقامة ولتركب مثله خطوط ثلاثة غيره ، ويوجد (22) منها خط آب ، ولنطبق (23) به على (24) خط ج د ، وحتى لا يكون بينهما (25) سعة شيء وكذلك هز بعد ج د وح ط بعد هز حتى يحدث سطح اط على مذهبهم. فمعلوم أنه ليس يسع بين هذه الأجزاء فى السطح جزء آخر البتة ، فالأجزاء (26) الأربعة التي هى الأول من خط آب والثاني من خط ج د والثالث من خط هز والرابع (27)
من خط ح ط وهو القطر لا يخلو إما أن تكون هذه الأجزاء يماس بعضها بعضا (1) على سمت بين جزء آ وجزء ط فيكون خطا مستقيما مؤلفا منها وهو القطر ويكون مساويا للضلعين المتساويين ، وهذا بعيد عن الجواز. فمعلوم بالمشاهدات أن القطر فى مثل هذا أطول من الضلع ، وإما أن تكون هذه الأجزاء متباينة فحينئذ إما أن تكون فيها فرج (2) أو لا تكون ، فإن كان بينها فرج لم تنطبق الخطوط تطبيقا لا فرج فيه وقد (3) فعل ذلك ، هذا خلف. وإن لم يكن بينها (4) فرجة فيكون فيما بينها شيء لا محالة ، إما جزء أو فوقه أو بعض جزء فإن كان (5) بعض جزء فقد قسم الجزء وإن كان جزء بتمامه أو جزءان لزم دائما (6) أن يكون طول القطر إما أن لا ينقص عن الضلعين معا ، أو ينقص عن ضعف (7) الضلعين بجزء واحد غير محسوس ، ونقصان القطر عن ضعف الضلعين دائما ، فهو أمر (8) محسوس وقدر كبير.
وأما ما يقولون : إن هذا الخط لا يكون مستقيما ، بل مضرسا على صورة هكذا ه ه ه ه أعنى أن يكون جزء وجزء (9) آخر منحرف عنه إلى جهة ، ثم جزء آخر فى سمت الأول ، ثم جزء منحرف عنه ، كان كل منحرف موضوع فى الفصل المشترك بين المرتبتين فى سمت واحد ، فإنه يظهر فساده وبطلانه عن قريب ، وذلك لأنه إما أن تكون المرتبتان (10) فى سمت واحد منها (11) متماسين أو غير متماسين (12) ، فإن كانا متماسين وكل أجزاء مرتبة فى سمت واحد (13) متلاقية ، بحيث يتصل (14) منها خط مستقيم (15)، فيكون من المرتبتين خطان مستقيمان ، موضوع أحدهما بجنب الآخر ، فلا تضريس (16). وإن كانا غير متماسين ، فلا محالة أنه يكون بينهما جزء ، فلا يكون مضرسا بل يتصل على الاستقامة ، إنما يكون (17) مضرسا لو كان بعض الجزء واقعا فيما بينهما وبعضه خارجا ، والجزء لا يتبعض (18)، بل إما أن يكون كله بينهما ، أو لا شيء منه بينهما وإذا كان كله بينهما فليس هناك زوال وتضريس البتة ، بل يكون هناك وضع على الاستقامة ، كما هو مقبول عندهم. إن من شأن الأجزاء أن ينتظم منها خط مستقيم ، فإن جعلوا فيما بين الرتبتين (19) على سمت واحد جزءين لا في نظام (20) السمت ، بل عرضا حتى يتضرس ، فقد جعلوا من كل جزء شيئا فيما بين (21)
الجزءين وشيئا (1) زائلا حتى يكون تضريس ، فجعلوا كل جزء منقسما. وما يقولون فى خط مستقيم يعمل ، ثم يركب جزؤه الأول على نقطة آ ، يطبق على السطح ، حتى يلقى الخط على نقطة ط ، ومعلوم أن هذا ممكن. فبن (2) إذن أنه يمكن أن ينتظم (3) بين الجزءين خط مستقيم ، فيلزم من ذلك وجود جهة للجزء غير الجهات التي لهم. وإذ (4) صح أنه يمكن أن يفرض بين الجزءين خط مستقيم على أى وضع كان الجزءان (5)، فيمكننا أن نضع على جزئى آ وط جزءين ، ولا يكون (6) بينهما شيء ، وينتظم (7) بينهما خط (8)، ونطبقه على خط القطر (9) ، فكيف يكون حال النقط (10) التي تتلو النقطة الأولى الموضوعة على نقطة آ آ ، تقع على النقطة (11) الثانية من القطر ، التي هى النقطة الثانية من (12) خط ج د أو تقع فى (13) الفصل المشترك حتى يماس كلاهما محاذيا لفصل مشترك (14) بينهما لا يتلاقيان عليه ، أو تكون تلك الفرجة أصغر من أن تسعه ، فيكون شيء أصغر من حجم ما لا يتجزأ ، أو يكون يسعه ، فيكون ما قدمنا من الخلف. وإن وقع على (15) نفسه ، فقد انطبق الخط المستقيم على القطر ، وما طابق المستقيم (16) فهو مستقيم مساو له.
ومن (17) العجيب (18) ما يضطرون إليه فى هذا الموضع من إمكان وقوع جزء على فصل مشترك بين جزءين ، وهو بعينه يمكنه أن يتحرك قليلا حتى يلقى أحدهما وحده. فإن كان الذي يلقاه وهو يماس الأول والثاني هو الذي كان يلقاه بعينه وهو يماس (19) الثاني وحده ، فيكون عند التنحى مماسا أيضا ، هذا خلف. وإن كان يلقى منه غير الذي لقى أولا ، فيكون قد انقسم بمواضع اللقاء (20). ويلزمهم ما يهربون منه من (21) أمر زيادات الجهات على الست الذي يظنون أنها واجبة (22) أن تكون ستا ، وليس ذلك بواجب البتة ، إنما ذلك أمر قد تعورف فى تسمية جهات الحيوان ، فظن أن ذلك المتعارف بحسب التسمية حكم واجب فى كل شيء ، بل الحق أن بين كل جهتين متجاورتين جهة أخرى ، وذلك إلى غير النهاية بالقوة ... وهذا أيضا مثل ما يظن بعضهم أن الجسم طولا معينا وعرضا معينا وعمقا معينا ، وأن كل (23) ذلك بالفعل فيكون لكل واحد منهما طرفان ، فتكون الجهات ستا وليس غيرها. ونحن سنقول (24)
فى هذا عن قريب ، بل يجب أن يعلم أن القول بكون الجهات ستا ، أمر مشهور متعارف ، وليس (1) بحق ، ولا عليه برهان.
ولكنهم يناقضون ما قلناه بمربعات (2) تكون على هيئة هذه الأجزاء الأربعة ، يؤلف منها مربع كبير ، فتكون المربعات التي على القطر (3) لا متلاقية بأطرافها التي هى الخطوط ، ولا بينها شيء. وقد ضلوا فى ذلك ضلالا بعيدا ، وذلك لأنها متلاقية بالنقط (4)، وطرف الطرف طرف يصلح به اللقاء ، وغير متلاقية بالخطوط ، وبين تلك الخطوط أنصاف (5) مربعات أخرى تملؤها ، إذ المربعات تنقسم فتسد الفرج ، ولا كذلك الأجزاء ، ومما يعلم يقينا لا نشك فيه. ولا اختلاف أن بين كل شيئين ذوى وضع سمت ، حتى أنا إذا (6) عملنا خطا مستقيما بينهما ، فإنه يملأ ذلك السمت ، إذ يقع (7) فى ذلك السمت. فإذا كان جسم كالشمس يتحرك حركات كثيرة ، وقد جعل بإزائه جسم كالأرض أيضا ، ونصب (8) هنالك (9) شيء نصبا قائما ، وجميع ذلك صحيح جواز الوجود فى العقول ، ثم كانت الشمس مضيئة (10) للأرض ، وكان المنصوب يستر على قدر سمت الشمس (11)، فإذا زالت الشمس جزءا فلا يخلو إما أن يزول الست الذي بين الشمس وبين طرف المنتصب عن (12) طرف الظل أو يبقى ، فإن بقى بقى (13) لا محالة سمتا ، والسمت على حكم خط مستقيم ، فيكون ذلك الآخر (14) المخرج على الاستقامة من (15) الشمس إلى طرف المنتصب إلى الأرض أيضا خطا (16) مستقيما كالخط الذي عليه علامة ب من خطى آ ب ، فيكون (17) خطان مستقيمان متباينان (18) يجمعان عند نقطة ويتحدان بعد ذلك خطا مستقيما حتى يكون ذلك الخط مستقيما مع كل واحد منهما ، فيكون الجزء المشترك وهو الذي بين طرف المنتصب ونقطة على الأرض وهو مع كل واحد من السمتين المتصلين بين الشمس وبين طرف المقياس خطا واحدا مستقيما. وهذا معلوم الاستحالة ، ومع ذلك فقد جعلوا جزءا واحدا وهو (19) طرف المقياس توازيه (20) الشمس من جهتين : إحداهما خارجة عن السمت الذي (21) لهم ، فإن (22) لم يثبت السمت ، بل زال ، فإما أن يزول جزءا ، أو أكثر من جزء ، أو أقل (23) من جزء (24)، فإن زال جزءا (25) فتكون حركة الشمس فى السماء مساوية لحركة طرف السمت ، ومسافتاهما (26)
متساويتان أو يكون طرف السمت قطع (1) أكثر ، وجميع هذا ظاهر الإحالة ، وإن كان أقل من جزء فقد انقسم الجزء.
وكذلك إذا أوقعنا خطا مستقيما كالوتر ، على زاوية قائمة أحد ضلعيها أقصر ، فجررنا (2) طرف ذلك الخط ، وليكن جدعا (3)، أحد طرفيه على حائط والآخر على الأرض ، وارتفاع الحائط أقصر من البعد بين الأرض والزاوية ، فإذا جررنا (4) هذا الخط من الطرف الذي على الأرض جزءا ، فكان (5) ينجز الطرف الآخر جزءا ، وجب من ذلك أن يكون ما يقطع من الجانبين سواء. وليس كذلك ، بل يكون القطع من الجانب الأقصر أكبر (6)، وليس (7) ذلك مما يتبع تفككا (8) أو يفرق (9) الاتصال البتة ، وإلا لاختلف (10) فى المعمول من الحديد والألماس والمعمول من الخشب (11)، بل يستوى التقدير فى الجميع. وإلا لو (12) استأنفنا وضع (13) خط مستقيم على الطرف الذي نزل إليه المجرور بقدر طول المجرور ، كان لا يقع إلا حيث وقع عليه المجرور (14)، وكذلك الأجزاء التي فى طرف الطاحونة.
ويلزمهم ما حكيناه عن قوم أحوجوا هؤلاء إلى القول بالتفكك (15) والمتفكك ، إما أن يكون تفككه بأن تتزايل (16) أجزاؤه بفرج تقع (17) لها (18)، فيجب أن تزداد مسافة الرحى عند الحركة ، أو بأن تتزايل (19) الأجزاء على نحو تبادل الأمكنة ، حتى تبقى الجملة على حجمها ، فتكون العلامات تزول ، ولا تبقى الأجزاء التي فى الرحى على الأوضاع التي كانت لبعضها عند بعض. هذا جواب من يقول بالتفكك (20) وتحول السكونات الحركات البطيئة (21). وما ذا نقول فى فرس شديد العدو ، هل (22) نشك فى أن حركاته أكثر من سكناته ، ولو كانت السكنات (23) أكثر لكان البطء أظهر والفتور أوضح. وإن (24) أنكروا هذا فى الفرس ، لم يمكنهم أن ينكروه فى السهم المرمى ، ومع ذلك فإن نسبة حركة عدو (25) الفرس أو ارتماء (26) السهم إلى سير الشمس ، ليست نسبة (27) تقتضيها زيادة حركات العدو والارتماء على السكنات ، وذلك لأنه (28)
لو كانت الحركات فى الركض والارتماء مساوية للسكنات (1) وكانت الشمس ليس (2) لها إلا الحركات فقط ، لكان ركض الفرس وارتماء السهم نصف سير الشمس. وليس الأمر كذلك ، بل لا قياس لهذا إلى ذلك أما ركض الفرس فمعلوم بالمشاهدة ، وأما ارتماء السهم فقد جربت فى قوم يقفون على أبعاد (3) مرامى سهام (4)، وكل (5) واحد يرسل سهمه مع سقوط سهم صاحبه بالقرب منه ، فيعرف (6) فيعرف التفاوت فى ذلك. ولو استقصى مستقصى (7) هذه النسبة وجدها أقل من نسبة جزء من ألوف أجزاء منه ، فيجب من ذلك أن يكون الفرس أو السهم يسكن ألوف سكنات وتتحرك واحدة ، وكان (8) بحب أن لا ترى حركته ولا تظهر لغلبة السكون عليها (9)، وإن ظهر منها شيء كان قليلا يسيرا. والوجود بخلاف هذا ، فإن الحركة هى الظاهرة ، والسكون لا ظهور له البتة. ومما يوضح هذا ما نعلمه من أن الثقيل كلما ازداد ثقلا كانت حركته (10) إلى أسفل أسرع ، فإذا كان ثقيل ما يتحرك إلى أسفل تخالطه وقفات. فإن (11) زدنا مقدار الجسم دائما نطلب زيادة الثقل ، بلغنا بذلك وقتا إلى حركة لا يخالطها سكون ، فإذا ضممنا إليها ضعف ذلك الجسم لزم أن يتحرك أسرع من غير تخلل سكون يكون (12) سببا للإبطاء ، وكذلك لو فرضنا جزءا واحدا يتحرك الحركة التي لا وقوف لها ثم اتصل به ثقل. ومن العجائب أنه إذا تحرك المتحرك فى هواء راكد أو فى (13) خلاء مقرون به وهو مما لا مقاوم (14) فيه ، ويكون مبدأ حركته ميلا فيه واعتمادا (15) إلى جهة أن يبقى ذلك الاعتماد وذلك الميل فى تلك المسافة بعينها ولا تبقى الحركة ، بل يحدث سكون يقع به البطء كأنه يعرض كسل متعب ، فيميل بالاختيار إلى السكون ، ثم ما يثوب (16) إليه النشاط. وكيف يحدث سبب يمنع ويبطل فى هواء راكد أو خلاء ، وكيف يمكن أن يقال إن الميل والاعتماد يبطلان فيه ويتجددان. ومن الشناعات التي تلزم الجزء ، أنا (17) نعلم يقينا لا نشك فيه أنه إذا تحرك متحرك من اليمين إلى اليسار ومتحرك آخر من اليسار إلى اليمين على خطين متوازيين مستقيمين ، أنهما لا يزالان يتقاربان حتى يلتقيا متحاذيين ، ثم يتفارقان. فإذا فرضنا أربعة أجزاء لا تتجزأ وأربعة أخرى ، وركبنا من كل أربعة خطا ، وكان أحد الخطين موضوعا بجنب الآخر ، كما فعلنا فى المربع (18) الذي أنشأناه (19) من أجزاء لا تتجزأ (20)،
وفرضنا على (1) طرف أحدهما الطرف الذي على اليمين جزاء ، وعلى طرف الآخر (2) الطرف (3) الذي (4) على اليسار جزءا ، وحركنا الجزءين حتى صار الجزء الذي على أحد الخطين وعلى (5) طرفه الأيمن نافذا إلى طرفه الآخر ، والذي (6) على طرف الخط الآخر وعلى طرفه (7) الأيسر نافذا إلى طرفه الآخر (8)، وتوهمنا أن حركتيهما متساويتان فتحاذيا وتفارقا ، فلا يخلو أما أن يكون يحاذيهما على النصف. أو بعد النصف فإن كان التحاذى إنما يقع (9) إذا كان هذا (10) على الثاني من الطرف الذي يحرك عنه ، وذلك على الثاني من (11) الطرف الذي تحرك عنه ، فبعد لم يتحاذيا ، لأن تحاذى الثاني من كل واحد منهما هو الثالث من الآخر وما يوضع عليه ، فإن يحاذيا بأن يكون كل واحد منهما على الثالث ، فهما فى حال التحاذى متفارقان ، وإن تحاذيا وأحدهما على الثاني من خطه (12) والآخر على الثالث من خطه ، فليست حركتاهما على السواء. ومما يلزمهم لزوما يظهر لكل ذى عقل ما نعلمه أنه إذا تقابل شيئان لكل واحد منهما أن يتحرك إلى الآخر حتى يلقاه ، ولا مانع له البتة عن لقاء الثاني خارجا ، فلهما أن يتحركا معا حتى يلتقيا فإذا التقيا أمكن أن يتمانعا (13) ، وقبل ذلك لا تمانع بينهما. وهذا شيء بين بنفسه ، فإذا توهمنا ثلاثة أجزاء على صف ، وعلى الطرفين جزاءان ، لكل واحد منهما أن يتحرك حتى يلقى الآخر ولا مانع ، فإن (14) لهما جميعا أن يتحركا إلى أن يلتقيا ، بعد ما ليسا ملتقيين (15).
فلا يحلو التقاؤهما إما أن يكون وكل واحد منهما مستقر على كمال الوسط وقد انتقل إليه بكماله فيكونان متداخلين أو كل واحد قطع شيئا إلى أن التقيا. فإن كان كذلك ، فقد انقسم الجزء والوسط والجزءان الطرفان والجزءان (16) المتحركان.
والعجب من قولهم على هذا إن هذا يستحيل فيه أن يتحركا معا لاستحالة الانقسام كأن أحدهم إذا تحرك والآخر (17) ساكن نفدت حركته. فإن (18) كان الآخر يريد أن يتحرك يشعر يذلك فيقف ، أو يقفه سبب وارد من الآخر إليه (19) يقسره أو يقفه بملاقاة (20) (21) الآخر له وليس سبق الآخر إلى الملاقاة ، أولى من سبق هذا وليس بخفي على العاقل أنه (22)
إذا أريد تحريكهما معا ، لم يكن قصد أحدهما ليتحرك فى نفسه حابسا لصاحبه (1) عن أن يتحرك ، إلى أن يلقاه. فمن المحال أن يقال إن هذا يحتبس (2)، بسبب أن الآخر يهم أن يتحرك ، فكيف (3) يكون ذلك سبيا معاوقا لقوة الدافع من الحبس حتى يقفا ولا يطيعاه (4) وليسا بمتماسين ولا ملتصقين بما تحتهما ، ولا فى أحدهما تأثير حابس من الآخر (5) ولا من خارج حابس.
وبالجملة يجب أن تحدث عد احتباسهما بعد الاستمرار حال غير التباين حتى يتمانعا ، وتلك الحال ليست غير المصادمة ومن قنع بأن يقول إن امتناع القسمة يحبسهما ويجعلهما غير مطاوعين للتحريك والدفع ولو كان لأحدهما دافع ولم يكن للآخر دافع لا ندفع (6) وأجاب بسبب (7). لكنه لما (8) اتفق حضور مجىء (9) دافع الآخر (10)، صار لا هذا يجيب ولا ذاك ، فليقع وأما العاقل فإنه يجعل ظهور استحالة هذا الاحتباس سببا لبطلان منع الانقسام ، لا منع الانقسام سببا لهذا الاحتباس. وأنت إذا بسطت ما أوجزنا القول فيه وتأملته ، أيقنت بطلان هذا المذهب أصلا. وإذا بطل هذا المذهب ومضاده معا. وجب أن يكون الحق مقابله (11) بالنقيض ، وهو أنه ليس للجسم الواحد جزء بالفعل ، وأنه ينقسم إلى غير النهاية بالقوة. (12)
* [الفصل الخامس] ه فصل * فى حل شكوك المبطلين (2) فى الجزء
فلنشرع الآن فى حل شكوكهم ، وفى تتميم ما يليق بهذا الكلام من مناسبات المتحركات والحركات (3) والأزمنة فى هذا الانقسام غير (4) المتناهى بالقوة ، وما يتبع ذلك. أما قولهم إن كل قابل للتفريق ففيه تأليف ، فهو (5) الذي لما ظنوه حقا بنوا عليه ، وليس هذا بمسلم. فإن عنوا بالتأليف أن يكون فيه جزاءان متميزان بالفعل وبينهما مماسة وأن التفريق تبعيد أحدهما عن الآخر وإبطال المماسة ، فهذا غير مسلم. ولو سلم ، لكان لا يحتاج إلى أن يلتجئوا إلى التفريق حتى تتم حجتهم ، بل كانت تكون (6) صحيحة مع ثبات (7) التأليف تأليفا ، إذ (8) كان يجب أن يكون أجزاء حاصلة لا تأليف فيها ، لاستحالة وجود ما لا يتناهى من الأجزاء بالفعل ، ووجوب واحد (9) بالفعل حيث يكون كثيرا. وإن (10) عنوا بالتأليف الاستعداد لأن يحدث كثرة فيما هو واحد لا كثرة فيه ، فهذا (11) مسلم. وهذا لا تجوز (12) إزالته عن الجسم أو يبطل الحسم (13) إذ لا سبيل إلى إبطال وحدة الواحد بالفعل إلا بإعدامه أصلا أو تكثيره (14)، فإذا لم يعدم بل كثر بقى وأحد (15) حالهما حاله وجملة الوحدة لا ترفع (16) عنه البتة إلا بإبطاله. وقد (17) حسب بعضهم أن وجود الأجسام مختلفة فى سرعة قبول التفريق ، وعسر قبوله يوجب إثبات التأليف.
قال : وذلك (18) ليس لاختلاف جنس الأجسام أى نوعيتها ، ولا لاختلاف الفاعل (19)، ولا لحدوث شيء (20)، ولا لعدم شيء كان عندهم ، ليست الأقسام إلا هذه ، وعندهم (21) أن الأجسام لا يختلف نوعيتها. فلنسلم ذلك كله لهم ، فلم يجب (22)
أن يكون للتأليف لا غير ، بل لم (1) لا يكون هذان المعنيان وهما (2) عسر القبول وسرعة القبول عرضين (3) يعرضان للأجسام يختلف بها بعد الاتفاق المذكور ، كالسواد والبياض وغير ذلك من الأعراض. فترى أن الأجسام إذا اختلفت (4) بالسواد والبياض ، احتاج ذلك إلى أن يكون اختلافهما بعرض غير السواد والبياض هو (5) التأليف إذ ليس للجنس والفاعل والحدوث (6) وعدم الشيء. وأما حديث (7) الحجة المبنية على الإنصاف فإنما كان يكون من ذلك شيء لو قلنا إن للجسم جزءا ما لم يجزأ نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك ، فكان (8) يكون له أجزاء بلا نهاية. ونحن لا نوجب للجسم جزء البتة إلا أن يجزأ (9)، ولا يمكن أن يكون جسم قد جزئ بأنصاف لا نهاية لها فلا يلزم (10) ما قالوا.
وأكثر ما يقولون هاهنا : ترى أنك إذا لم تشر ولم تعين إلى جزء جزء (11) لا يكون ذلك مفردا ، وهذا مفردا (12). ولا يدرون أن ذلك إنما صار ذلك ، وهذا بالإشارة ، فإذا (13) لم تكن لم يكن لا ذلك (14) ولا هذا ، وإذا لم يكن لا ذلك (15) ولا هذا ، كيف يكون ذلك مفردا وهذا مفردا (16)، وعلى (17) أن المسافة المقطوعة تقطع بزمان مثلها متناهى الأطراف منقسم (18) بلا نهاية فى الإنصاف توهما وفرضا ، ولا قسم له وجودا وفعلا.
فأما (19) حديث الخردلة والجبل ، فإنه لا أقسام لأحدهما ما لم يقسم (20) ، وإذا قسما معا حصلت أقسامهما (21) متساوية فى العدد ، وكل واحد من الأقسام التي للخردلة أصغر ، ويذهب ذلك إلى غير النهاية ، وإنما كان يكون الشناعة لو كان الذهاب إلى غير النهاية فيهما بمقادير متساوية. ومثال ذلك (22) أن نضعف الجبل فى التوهم وفى قدرة الله إلى غير النهاية ، والخردلة أيضا فلا يكون من ذلك (23) أضعاف الجبل متساوية فى المقدار لأضعاف الخردلة لأجل أن التضعيف متساو بل ، يكونان مختلفين فى القدر (24)، وإن تساويا من وجه فى العدد. وما الذي يمنع أن تكون أشياء متساوية فى العدد ليست متساوية فى المقدار أفرادا ولا جملة ، بل يجوز أن يكون فى الاحتمال أشياء تذهب إلى غير النهاية أكثر من أشياء ، كتضعيف العشرات مع تضعيف المئين. وأما تغشية أديم الأرض من أقسام الخردلة ، فلنسلم لهم وجود الجزء ، ومع ذلك فلنسلم (25) أن الخردلة تنقسم أجزاؤها التي لا تتجزأ فى صغرها بحيث يكون عدد الموجود (26)
منها فى الخردلة يغشى الأرض كلها (1)، لو بسطت عليها (2) واحدة واحدة (3)، فما كان يدرينا أن هذا حق أو باطل. فعسى أن يكون فى الخردلة من الأرض الأجزاء التي لا تتجزأ ما تبلغ كثرته أن تغش بها صفحة (4) الأرض. ومن عرف تقدير الجزء الذي لا يتجزأ حتى يعرف بذلك الجسم الذي هو أول جسم مركب منها يشتمل على العدد المحتاج إليه فى تغشية الأرض ، بل لا يكون فى أيديهم إذا قيل (5): إن أجزاء الخردلة تغشى الأرض شيء غير التعجب. وأما جزم القول بأن هذا ممتنع (6) فأمر غير موثوق به. فالذى لا يكون بين الاستحالة مع فرض تناهى الانقسام ، فكيف (7) يبن (8) باستحالته استحالة لا تناهى (9) الانقسام.
على أنا لسنا نقول : إن الممكن من ذلك قد يخرج إلى الفعل ، بل نسلم أنه يجوز أن ينتهى إلى أصغر يعجز عن تفرقة لبسطة على الأرض أو غيرها ، ولا يعجز عن قسمته بالفرض والتوهم وبوجوده أخرى لا تؤدى إلى تفريقه وتقطيعه (10). وأما الحجة المأخوذة من الجوهر والعرض (11) فليعلموا أنه لا نسلم لهم أن العرض من حقيقته أن يكون له ذات مساوية (12) لذات المحل فاشية فيه مطابقة له ، بل العرض ليس أكثر من وصف يكون للشيء ليس يقوم ذاته بأنه جزء منه ، وعلى ما قلنا (13) فى مواضع أخرى. فربما يكن بحيث يشار أن ذاته فاشية فى ذات الشيء الذي هو له عرض ، كالإضافات كلها ، وكالحركات (14)، وكالكون الذي يقولون ، فإن ذلك ليس كالبيان المتفشى فى محله فإن عنى بالعرض ما يقولون من أنه ذات مساوية (15) لذات ما هو فيه فاشية (16)، فليست النقطة بعرض ولا جوهر (17)، إذ ليس يجب أن يكون كل موجود إما مطابقا لذات ساريا فيها ، وإما موجودا (18) لا فى موضوع ، لأنه ليس أحدهما نقيض الآخر ، ولا بين اللزوم للنقيض وإن عنى بالعرض معنى للشيء يصير به الشيء ذا صفة وليس جزءا من (19) قوامه ، فالنقطة عرض لأنها نهاية ما (20) موجودة لما هو بها متناه وليست جزءا من وجوده. وكونها (21) عرضا لجوهرها (22) هو أنها صفة (23) بهذه الصفة ، لأنها نهاية له ، وليس غير هذا (24).
وأما حديث تشبيه الانقسام بالتركيب ، سواء كان تركيب الجسم فى نفسه أو تركيبه مع غيره ، فليس بصحيح. لأن الانقسام يحدث الأجزاء ، والتركيب يحتاج إلى أجزاء حادثة حاصلة ، ويستحيل أن توجد أجزاء (1) حاصلة بلا نهاية حتى يركب منها (2).
وأما (3) حديث المماسة وزوالها فقد مضى أصل فى باب الزمان ، إذا تذكرته كان الجواب مقتضبا منه. وبالجملة أن لا مماسة لا تحصل دفعة فى آن.
وأما (4) حديث الزاوية المذكورة فإنها ليست غير منقسمة ، بل هى منقسمة. وهناك زوايا أصغر منها بالقوة بلا نهاية. إنما قام البرهان على أنه لا تكون زاوية من خطين مستقيمين ، حادة أصغر من تلك. وليس إذا قيل إنه ليس شيء (5) بصفة كذا أصغر من كذا دل على أنه ليس شيء البتة أصغر منه. وكل من حصل علما بأصول (6) الهندسة علم أن تلك الزاوية يقسم بالقسى قسمته إلى لا نهاية (7).
وأما حديث ما أورد من السطح والكرة ، فإنه لا يدرى هل يمكن أن توجد كرة على سطح. بهذه الصفه فى الوجود ، أو هو (8) فى التوهم فقط على نحو ما تكون عليه التعليمات (9). ولا يدرى أنه إن كان فى الوجود ، فهل يصح تدحرجه عليه أولا يصح (10)، فربما استحال تدحرجه عليه. وبعد هذا كله فليس يلزم أن تكون الكرة مماسة للسطح والخط فى أى حال كان بالنقطة لا غير ، بل تكون فى حال الثبات والسكون كذلك. فإذا تحركت ماست بالخط فى زمان الحركة ، ولم يكن البتة وقت بالفعل تماس فيه بالنقطة إلا في الوهم ، إذ ذلك لا يتوهم إلا مع توهم الآن ، والآن لا وجود له بالفعل.
وبالجملة فإن هذه المسألة لا تتحقق مسلمة ، لأن المسلم هو أن الكرة لا تلقى السطح فى آن واحد إلا بنقطة ، وليس يلزم من هذا أن تكون الحركة تنتقل من نقطة إلى نقطة مجاورة لها ومن آن إلى آن مجاور له ، فإنه إن سلم هذا لم يجنح إلى ذكر الكرة والسطح ، بل صح أن هناك نقطا (11) متلاقية ولا منها (12) تأليف الخط ، وآنات متجاورة ولا منها (13) تأليف الزمان. فإذا (14) كان المسلم هو أن الكرة تلافى السطح فى آن ، وكان (15) الخلاف فى أن الحركات والأزمنة غير مركبة من أمور غير متجزئة ومن آنات كالخلاف فى المسافة ، وكان إنما يلزم تجاور النقط (16) لو صح تجاور (17)
الآنات ، كان استعمال ذلك فى إثبات تتالى النقط كالمصادرة على المطلوب الأول. فإنه لا يتم البيان إلا بأن يقال إنه فى هذه الحال (1) ملاق بنقطة ، وفى الحال (2) الثانية ملاق بنقطة ، والحالات متجاورة والنقط (3) متجاورة (4). فإن لم نقل (5) هذا لم يتم الاحتجاج ، وأنت ستحقق هذا إذا علمت أنه ليس فى أجزاء الحركة والسكون والمسافة ، ما هو أول جزء حركة أو جزء سكون أو جزء مسافة.
وأما احتجاج ديمقراطيس فقد ضل (6) فيه فى تسليم (7) مقدمة واحدة لنفسه ، وهى (8) أن الجسم ينقسم كله ، لأن هذا يدل على معنيين : أحدهما أنه ينقسم بكليته معا ، والآخر أنه لا ينقسم قسمة إلا أدت إلى أجزاء هى أيضا تقبل القسمة ولا تقف ، فأما (9) الأول فلبس ذلك بمسلم ، ولا نقيضه الصادق هو أن الجسم ينتهى فى القسمة إلى ما لا ينقسم ، بل نقيضه. وإما أنه لا ينقسم كله بالفعل معا ، وهذا لا يمنع (10) أن يكون ينقسم انقساما بعد انقسام بلا نهاية. وليس أيضا إذا كان كل واحد من الانفصالات انفصالا ممكنا فالكل ممكن الوقوع ، كما أنه كل تضعيف عددى جائز على العدد وليس كل تضعيف عددى جائز أن يقع معا ، بل الحق أن كل قسمة أردتها ، وكل واحد واحد من أصناف قسمة ، هى (11) بلا نهاية بالقوة ، يجوز أن تقع فى الجسم. ولا يسلم أن الكل يقع البتة لأنه يحتاج أول شيء إلى أن يكون الذين يوقعون القسمة لا نهاية لهم بالفعل ، وهذا مستحيل.
وبالجملة فإن هذا من جملة الخطأ الواقع لتشابه (12) لفظى الكل ، وكل واحد. وسنبلغ (13) فى إبطال وجود هذه الأجسام غير (14) المتجزئة إذا شرعنا فى الكلام الذي هو أشد تخصيصا من هذا الكلام. وأما حجة مثبتى أجزاء بلا نهاية ، فأنت تقدر مما فهمت على حلها (15).
* [الفصل السادس] و فصل (1) * فى مناسبات المسافات والحركات والازمنة فى هذا الشان ويتبين انه ليس لشيء منها أول جزء
فنقول الآن : إنه إذا كانت المسافة تنقسم إلى غير النهاية بالقوة ، فكذلك يجب أن تنقسم الحركة التي بمعنى القطع معها إلى غير النهاية بالقوة. ولو كانت حركة لا تتجزأ (2) لكانت مسافتها إما غير متجزئة وهذا محال ، أو (3) متجزئة. ولو كانت متجزئة ، لكانت من مبدئها إلى موقع القسمة أقل من مبدئها إلى منتهاها ، ولا أقل من غير المتجزئ ، ومع ذلك لكانت تلك الحركة جزءا من الحركة التي استوفت (4) المسافة. وإذا انقسمت الحركة (5) انقسم بإزائها الزمان ، بل إنما تنقسم الحركة بسبب انقسام المسافة أو الزمان (6). ومن الموجود حركة سريعة وبطيئة ، ومنها سنبين (7) أن كل واحد من هذه ينقسم ، فإن المسافة التي تقطعها حركة سريعة فى زمان ما (8) يلزم أن تكون البطيئة تقطع أقل منها فتنقسم (9) المسافة. والحركة السريعة (10) تقطع ذلك الأقل فى زمان أقل ، فينقسم (11) الزمان. والحركة تتبع (12) المسافة (13) والزمان فى الانقسام كما علمت (14)، لكن الحركة يعرض لها ضرب من الانقسام لا يطابقها (15) الزمان ، وذلك هو انقسامها بانقسام المتحرك. ويشبه أن يكون هذا بغير الحركة (16) المكانية أولى ، فإن أجزاء المتحرك الحركة المكانية لا يخلو إما أن تكون أجزاء حاصلة بالفعل ، أو أجزاء بالقوة. فإن كانت أجزاء حاصلة بالفعل فلا يخلو إما أن يكون اجتماعها على سبيل تماس (17) أو اتصال. وكيف كانت ، فإن كل واحد منها لا يفارق مكانه ، لأنها إن كانت متصلة فلا مكان لها بالفعل ، وإن كانت مماسة فلها مكان. لكنها تفارق من مكانها سطحا هو جزء مكان الكل ، ولا تفارق مكان المحيط بها ، فلا تفارق مكانها فلا تتحرك. وإن كانت الأجزاء بالقوة فبعد الحركة عنها (18)
أظهر ، فكيف تنسب إليها أجزاء حركة بالفعل. وأما فى سائر الحركات فإن كان لها أجزاء بالفعل صح أن يقال إن جزء التغير (1) تغير الجزء ، وإن كان لها أجزاء بالقوة فللحركة أيضا أجزاء بالقوة لو فصلت لكان بإزاء كل جزء من المتغير تغير يخصه (2) هو جزء تغير الكل ، فإن (3) من هذا التغير الذي فى هذا الجزء ومن (4) ذلك التغير (5) الذي فى ذلك الجزء ما يحصل (6) مجموع تغير الكل ، إذ تلك الجملة المجتمعة جملة تغير ، وجملة التغير تغير ، وكل تغير فهو لشيء ، ولا شيء يحمل هذه (7) التغيرات (8) إلا الكل والأجزاء ، وليس لجزء جزء (9)، فهو للكل (10). ولما كان كل حركة (11) وكل تغير فهو فى زمان ينقسم إلى غير النهاية ، فمحال أن يكون للحركة شيء هو أول ما يحركه المتحرك ، وذلك لأنه إن كان حركة هى أول حركة ، فإنها لا محالة فى مسافة ، وتلك المسافة منقسمة بالقوة. وإذا (12) قسمت (13) كان أحد جزأيها متقدما والآخر متأخرا ، فكان (14) الحركة فى الجزء الأول هو (15) أول حركة ، وقد جعل هذا أول حركة ، هذا خلف ، بل الأول فى الحركة وفى التغير إنما يفهم على أحد وجوه ثلاثة :
أحدها الأول بمعنى الطرف هو الذي يوافق أول المسافة وطرفها. وأول الزمان المطابق لتلك (16) الحركة وطرفه ، فهذا أول.
وأول معنى آخر ، وهو أنه إذا عرض للحركة تقسيم بالفعل أو بالفرض كان الجزء المتقدم أول أجزاء الحركة التي بالفعل ، وقد يظن أن للحركة (17) أول على وجه آخر ، وهو أنه قد قال بعضهم إن هذه الأجسام وإن كانت تنقسم إلى ما لا نهاية له فى القوة ، فليست تنقسم حافظة لصورها وهيئاتها غير هيئة الكم ، فإن الجسم يبلغ حدا لا يصح لو انقسم بعده أن يكون ماء وهواء أو نارا ، قالوا : أو متحركا أو مسافة ، فإذا كان للمسافة (18) من حيث هى مسافة حد عندهم لا تتعداه فى الصغر ، كان للحركة حد هو (19) فى الوجود أصغر الحركات ، فلا توجد حركة مفردة أصغر منه ، وإن كان قد يجوز أن يتوهم ما هو أصغر من ذلك وهو نصفها (20) أو جزء منها (21)، إذ كان ذلك يتجزأ فى نفسه بالقوة ، لكن ذلك التجزؤ لا يخرج إلى الفعل بتة خروجا على معنى الأفراد والفصل ، وسنتكلم فى هذا بعد ، فإن كان كذلك فالمتحرك يكون له فى حركته أول حركة (22) وذلك فى القوة (23)، وهو ما يساوى الحركة (24) التي هى أصغر (25)
الحركات ، فأول الحركة بمعنى الطرف ليس بحركة ، فلا يكون للشيء بمعنى ذلك الأول أول ما يحرك ، وأما بالوجه الثاني فيكون له أول (1) ما يحرك ، لكن أوليته وضعية عرضية لا حقيقية.
وأما الوجه الثالث ، فهو (2) وإن صح أن للحركة شيئا هو أصغر حركة يمكن أن يوجد ، فإنما يصح على أنها حركة بنفسها مفردة ابتداء (3) بالفعل وانتهاء بالفعل ، لا أن تكون هى أول جملة حركة ، ذلك الأول بعضها ، وقد استمرت الجملة بعده. فإن هذا التبعيض الذي كلامنا (4) فيه هو بالفرض (5) وتلك الوحدة غير (6) المنقسمة للحركة ليست بحسب الفرض (7). بل بحسب الوجود ، اللهم إلا أن يقول قائل إن قدر تلك الحركة مستحق فى جملة كل حركة أن يفرض (8) أولا ، إذ كان لا حركة أصغر منها فى الوجود إلا بالفرض (9) (10)، فيقف الكلام إلى أن نوضح عن (11) أمر هذا المذهب.
وأما (12) الأول فى الحركة الذي (13) يكون بتقسيمنا إياها موازيا لقسمة المسافة التي لا تقف عند حد فى القسمة فإنه (14) لا يكون مقدار ذو ابتداء وانتهاء غير منقسم إلى ما يصح أن يفرض أولا (15)، وكذلك ما يحاذى المقدار فى ذلك فهو أيضا لا يقف عند حد يكون له ابتداء وانتهاء ولا ينقسم هذا (16) النمو من الانقسام. فإذا كان كذلك ، كانت الحركة المتصلة لا يجوز أن يوجد فيها ما هو أصغر حركة على النحو الذي يوجد جزءا فى المتصل ، وذلك أن (17) الجزء فى المتصل إنما يفرض بالفعل بتعيين الحدود على أحد الوجوه المذكورة. وليس لتعيين الحدود وقوف البتة فى الاحتمال ، إنما الوقوف عسى أن يكون للتفريق والتقطيع بالفعل ، وحينئذ لا يكون متصلا البتة ، ويشبه أن يكون هذا التفريق والتقطيع يتناهى إلى حدود لا يمكن (18) تفريقها وتقطيعها ، وإن أمكن فرض قسمة فيها بتعين (19) الحدود فتجزئة المتصل الذي يقع لا على وجه التفريق والتقطيع غير متناه البتة ، وأصناف هذه التجزئة فيه متساوية ليس بعضها أولى من بعض فأصغر الحركات لا يعدم هذا النمو من التجزئة عسى (20) أنه (21) يعدم (22) التجزئة بنحو آخر ، أى (23) لا يكون حركة خارجة إلى الفعل عند مبدأ (24) وإلى منتهى يتم عنده بالفعل أصغر منها. وإذا كانت الصورة هذه (25)
فلا يكون للحركة أول جزء بهذا المعنى إلا الطرف ، إلا أن تكون حركات متتالية غير متصلة ومقدمها (1) بهذه الصفة.
وأما فى المتصل فلا يوجد جزء أول بهذه الصفة ، لأنه لا توجد فيه حركة منفردة منقطعة بنفسها ، بل تكون أجزاء تلك الحركة متصلة (2) بعضها ببعض. فلو كان فى جملة (3) تلك الحركة حركة هى أول ما يحركها الشيء ، وكانت بمعنى أنه جزء من المتصل لا جزء فى المتصل (4) أصغر منه ، لم يكن يعرض لذلك الجزء من الحركة الانقسام الذي لا يبطل الاتصال الذي كلامنا فيه إذ فرضنا أن انقسام الحركة كلها إلى هذا الأول انقسام لم يبطل الاتصال (5). ولو كان هذا الجزء من الحركة لا يقبل هذا النوع من الانقسام ، لكان (6) أول الحركة ليس فيه امتداديته ، فلم يكن على مسافة البتة ، فلم تكن حركة. وإذا كانت الحركة تنقسم الانقسام الحافظ للاتصال إلى غير النهاية ، فكل (7) ما جعلته أولا بمعنى الجزء لا بمعنى الطرف ، فله أول آخر بالقوة. وكذلك السكون وكذلك الشيء الذي يسمى توقفا وهو يزيد الحركة فى السرعة إن كانت طبيعية (8)، أو فى البطء إن كانت غير طبيعية بل قسرية متجها بالوجهين إلى السكون.
وكذلك الأمور العارضة مع الحركة ، كالفارقة والمقارنة والمجاورة (9) ولانكسار الذي هو افترق ما بحركة (10). وأما (11) الموافاة والمماسة وما أشبه ذلك فلا زمان لها (12)، ونفى الأولية عنها هو على السلب المطلق ، وسنوضح القول فى ذلك بعد ، وأما (13) أنه (14) هل يجوز أن يكون ما لا جزء له يتحرك إن كان له وجود ، فالموجود فى كتب المشائين أن ذلك محال ، فإن ما لا يتجزأ لا يصح أن يتحرك (15). والمعول لهم فى إيضاح ذلك هو أن كل متحرك فإنه متحرك (16) أولا مثل نفسه ، وبعد ذلك أيضا مثل نفسه ، وكذلك هلم (17) حتى تفنى المسافة. ولو (18) كان ما لا يتجزأ يتحرك ، لكان تركيب المسافة من أجزاء لا تتجزأ ، ولكانت (19) النقطة مسافة لأنها أول ما يفارق.
وهذا الكلام ليس يقنعنى بوجه ، وذلك أن هذا الحكم (20) ليس يتناول المتحرك بالذات دون المتحرك بالعرض (21)،
بل هو عام لكل ما يكون موضوعا أى وضع كان عند شيء ، ثم يفارقه مستمرا على شبه مسافة. فإن كان المستدل (1) للملاقاة لا يعرض له هذا فلا يعرض للمستبدل للمكان وإن عرض للمستبدل للمكان عرض للمستبدل (2) للملاقاة.
فإن كانت النقطة الموجودة بالفعل فى طرف جسم من الأجسام المتحركة ترسم بحركتها التي بالعرض خطا يكون قد استمرت عليه ملاقيه (3) له (4)، ولا يكون ذلك الخط مؤلفا من نقط ، ولا يقال إن (5) تلك النقطة (6) أول ما لاقت لاقت (7) مثل ذاتها ، وأول ما فارقت فارقت مثل ذاتها ولتلته (8) ملاقاة (9) أخرى مثل ذلك ، فكذلك (10) حتى انتهى الخط : فكذلك لا يقال لها (11) لو أنها كانت منفردة تتحرك (12) بذاتها ، ولها مثلا مكان بذاتها ، إنها يجب أن تكون ترسم بالفعل مثل ذاتها شيئا بعد شيء على التتالى ، بل ليس هذا بواجب (13). ولا للحركة أول حركة حتى يكون ذلك لا محالة قطعا مما لا يتجزأ مثل ذاته ، بل تكون ملاقاتها (14) فى كل آن يفرض شيئا مثل ذاته. والآنات لا تتشافع (15) وبينها زمان دائما وعلى ما أوضحناه فى جواب حركة الكرة على السطح ، فكلما فرضت ملاقية مثل ذاتها تكون قد (16) قطعت ما لا يطابق ذاتها وهو الخط.
فهذه (17) الحجة ليست واجبة تقنع ، فيشبه أن تكون الحجة التي تقنعنا هى أن كل متحرك (18) بذاته ، وكل متغير التغيرات الجسمانية بذاته ، لا لأجل أنه (19) متغير ، فله وضع بذاته يخصه. فحينئذ لا يخلو إما أن يكون بحيث يفصل بين نهايات ما يحيط به ، ويكون لو لقيته نقطة غير متجزئة مثله لم يستغرق ذاته لقاء بل (20) أصاب (21) منه (22) جانبا أو لا يكون كذلك فإن كان (23) على هذه الصفة فظاهر ذاته منقسمة ، وإن لم يكن على هذه الصفة (24) كان بحيث لو لاقته نقطة طابقت ذاته بأسرها ، وذاته لها (25) وضع متميز ، وما طابق ذا وضع متميز صار له وضع متميز ، فيكون للنقطة وضع متميز منفصل عن وضع الخط فيكون الخط (26) منتهيا دون تلك النقطة بنقطة الكلام فيها هذا الكلام. وبالجملة تصير كل نقطة ذات وضع متميز ، ولكل نقطة انفصال عن الخط والخط (27)، ينتهى دونها بنقطة أخرى ، فهذا محال (28)
فواضح بين من هذا أن ما لا يتجزأ لا ينفصل وضعه منفردا (1)، وكل (2) ما لم يكن كذلك لم يتحرك الحركات التي بذاتها فى المكان ، وكذلك حال الحركات الجسمانية (3) الأخرى ، ويلزم أن يكون كل متغير تغيرات الاستحالة الجسمانية والنمو منقسما. أما النمو فذلك ظاهر فيه ، لأنه ازدياد على أصل موجود ، وأما (4) الاستحالة فلأن تأثير المحيل فى الجهة التي تلقاها (5) المستحيل أقدم من تأثيره فى الجهة التي لا تلقاه (6)، فإن كان مشتملا عليه (7) فتأثيره فيما يلى ظاهره أقدم من تأثيره فيما يلى غوره ، إذ كان كل متغير منقسما ، وإنما الكون والفساد هو الذي يكون غير منقسم.
وأما الذي يظن فى بعض الاستحالات أنها تكون دفعة فذلك لفوات الأمر الحسى (8) لقصر زمانه. وأما الإضاءة (9) دفعة فليس ذلك استحالة أولية فى الأجسام ، بل أمرا يلحق السطوح بأن يظهر (10). وأما الإشفاف من الهواء فسنبين أن الهواء ليس يعرض له فى الإشفاف شيء البتة بل العارض إنما هو فى المرئى ، وإذا (11) صار المرئى بحيث تجوز رؤيته بإشراق الضوء عليه ، أمكن الهواء أداة إلى الجسم ، فسمى مشفا ، ولهذا ما إذا كان الإنسان فى كهف بعيد مظلم وكان بينه وبين المرئى هواء مظلم جدا وكان المرئى نيرا (12) أشرق عليه الضوء ، لم تمنع ظلمة الهواء إدراكه (13).
* [الفصل (1) السابع] ز فصل * فى ابتداء الكلام فى تناهى الأجسام ولا تناهيها وذكر ظنون الناس فى ذلك
فلينظر الآن (2) أن معنى غير المتناهى (3) كيف وجوده فى الأجسام الطبيعية وأحوالها ، وأما النظر فى الأمور غير (4) الطبيعية ، وأنها هل تكون غير متناهية فى العدد أو فى القوة أو غير ذلك ، فليس الكلام فيها لائقا بهذا الموضع ، ولا شيء من هذه البراهين يتناول تلك (5)، ويجب أن يكون كلامنا فى الكميات ذوات الوضع ، وفى (6) الأعداد التي هى ذوات الترتيب فى الطبع أو فى الوضع وينظر من (7) أمرها أنها هل يكون فيها ما لا نهاية له ، أو هذا (8) محال. فأول ما يجب أن يبحث عنه هو المفهوم من قولنا : لا نهاية له ، وبعد ذلك فيجب أن ندل على الأسباب الداعية إلى إثبات ما لا نهاية له (9) على وجه ما ، ونذكر اختلاف القدماء فى أمره ، ثم نذكر الحق فيما يجب أن نعتقد فيه (10)، ثم نبطل الشكوك فى أمره.
فنقول : إن ما لا نهاية له يقال على الحقيقة ، وقد يقال على المجاز ، فالذى (11) يقال على الحقيقة فقد يقال على جهة السلب المطلق وقد يقال لا على جهة السلب المطلق (12)، والذي على جهة السلب المطلق (13) فهو أن يكون الشيء مسلوبا عنه المعنى الذي تلحقه النهاية ، بأن يكون لاكم له ، مثل ما يقال إن النقطة لا نهاية لها (14). وهذا كما نقول إن الصوت لا يرى ، لأنه مسلوب عنه المعنى الذي يلحقه أن يرى وهو اللون ، إذ ليس (15) الصوت بلون ولا ذا لون. وأما
الذي يقال لا على جهة السلب ، فقد يقال لمقابلة التناهى بالحقيقة ، وهو أن يكون الشيء من شأن طبيعته وماهيته أن تكون له نهاية ، ثم ليست. وهذا يقال (1) على وجهين : أحدهما على أنه من (2) شأن نوعه وطبيعته أن تكون له نهاية ، لكنه ليس من شأنه بعينه أن يكون له ذلك ، مثل الخط غير (3) المتناهى لو كان ، فإنه (4) ليس يجوز أن يكون خط واحد بالعدد موضوعا للتناهى ولغير التناهى. لكن طبيعة الخط قابلة لأن تكون متناهية ، عند من يضع خطا غير متناه ، إنما الشك فى غير المتناهى. فإن (5) كان هذا الخط غير (6) المتناهى (7) ليس من شأنه أن يكون هو (8) بعينه وقتا آخر متناهيا ، وهذا المعنى من معنى (9) غير (10) المتناهى هو الذي يريد أن يبحث عنه ، وهو الذي أى شيء أخذت منه ، وأى أمثال (11) أخذت لذلك الشيء منه (12) وجدت شيئا خارجا عنه ، والثاني أن يكون من شأنه أن تعرض له نهاية لكنها غير موجودة (13) بالفعل ، مثل الدائرة فإنها لا نهاية لها ، لست أعنى أن سطح الدائرة غير محدود بحد هو المحيط ، بل إنما أعنى ، المحيط ، فإنه ليس منه نقطة بالفعل ينتهى عندها الخط ، بل هو متصل لا فصل فيه ، لكنه من شأنه أن تفرض فيه نقطة تكون تلك النقطة حدا لها (14)، فإن فى (15) الدائرة نقطا بالقوة على هذه الصفة كم شئت يخرج بالفعل (16) بقطع أو فرض ، إذ لا نقطة إلا (17) وهى (18) بهذه الصفة أعنى طرف خط ثم لا خط هناك بالفعل إلا المحيط.
فهذه هى الوجوه التي يقال عليها لا نهاية بالحقيقة. وأما الذي يقال بالمجاز ، فإنه يقال لما لا يقدر على أن ينتهى ويحد بالحركة ، كالطريق بين الأرض والسماء أنه لا نهاية له ، وإن كان له نهاية. ويقال أيضا لما يعسر ذلك فيه وإن كان ممكنا شبيها (19) للعسر (20) بالمعدوم. فهذه (21) وجوه مفهوم لا نهاية ، وغرضنا أن نبحث عما لا نهاية له من جهة أنه هل يكون من الأجسام أجسام هى بمقدارها أو بعددها بحيث أى شيء أخذت منها دائما (22) وجدت شيئا خارجا عنه (23)، فإنه قد أوجب قوم وجود ذلك. والسبب فى ذلك أمور : من ذلك صدق قول القائل إن الأعداد تذهب فى الازدياد والتضعيف إلى ما لا نهاية له ، أو أنها لا تتناهى فى ذلك. فإذا كان كذلك ، فقد وجد لها معنى أنها لا تتناهى ، وكذلك (24) للمقادير فى الانقسام. ومن ذلك ما يظن من أمر الزمان أنه يلزم أن لا يتناهى فيما مضى (25) ولا يستقبل امتداد لا تضعيفا فقط مبتدأ من متناه ، ولا قسمة فقط. قالوا : لأنه كلما انتهى الزمان إلى أول ماض أو آخر مستقبل وجب أن يكون لماضيه قبل ولمستقبله بعد ، وعلى (26) ما أشرنا إليه قبل ، قالوا : وذلك كله زمان.
ومن ذلك أمر الكون والفساد الذي يظن به أنه أمر غير منقطع ، ومن هناك يظن أنه يجب أن يكون له مادة غير متناهية ، فبعض يجعلها جسما من الأجسام البسيطة نارا أو هواء أو ماء (1)، وبعض (2) (3) يجعلها جسما متوسطا بين جسمين منها (4) كمن يجعلها البخار المتوسط بين الماء والهواء ، وبالجملة يجعلها (5) الجسم الذي يعتقد أنه يتكون من كل شيء ، ومنهم من يجعلها أجساما كثيرة بلا نهاية يجتمع (6) منها جسم واحد يسميه خليطا ، ومنهم من يجعلها أجساما كثيرة بلا نهاية (7) فى العدد ، لكنها ليست متلاقية ، بل (8) منفصلة مثبوتة فى خلاء غير متناه. فمن هؤلاء من يجعل صورها التي هى عندهم أشكالها بلا نهاية فى النوع ومنهم من يجعل لأنواع (9) صورها عددا متناهيا ، وإنما الجأهم إلى هذا ظنهم أنه لا بد من ذلك ، فإنه يجب أن يكون للكون غير (10) المتناهى مادة وافرة لا ينقطع إمدادها (11). ومن هؤلاء من يجعل غير المتناهى (12) مبدأ ، لأنه طبيعة غير المتناهى ، لا لأنه شيء عرض له أن لا يتناهى. ومن (13) الوجود التي تدعو قوما إلى توهم (14) إثبات ما لا نهاية له ، ما يتخيل من أن كل متناه فيلحقه أن يكون تناهيه إلى شيء على نحو المشاهدات ، فيلحق من ذلك أن يكون كل جسم يتناهى إلى جسم ، وأن يذهب ارتكام (15) الأجسام وانتضادها إلى غير النهاية. ومن هذه الوجوه مقتضى التوهم وحكمه. فإن التوهم لا يضع لشيء من الأشياء حدا يتعين (16) عليه ، بل دائما للوهم أن يتوهم أزيد منه.
فهذه الوجوه (17) هى الوجوه الداعية إلى إثبات ما لا يتناهى.
* [الفصل الثامن] ح فصل * فى انه لا يمكن أن يكون جسم او مقدار أو عدد ذو ترتيب غير متناه وانه لا يمكن أن يكون جسم متحرك (2) بكلية او جزئية غير متناه
فنقول أولا (3): إنه من المستحيل أن يكون مقدار أو عدد فى معدودات لها ترتيب فى (4) الطبع أو فى الوضع حاصلا موجودا بالفعل غير ذى نهاية ، وذلك لأن كل مقدار غير متناه ، وكل معدودات ذوات ترتيب (5) فى الطبع لا نهاية لها ، إما أن يكون ذهابها إلى ما لا نهاية له بالفعل فى جهاتها كلها (6) أو فى جهة واحدة فإن كانت فى جهاتها كلها ، فلنا أن نفرض حدا فيها ، كنقطة فى خط ، أو خط فى سطح ، أو سطح فى جسم ، أو واحد فى جملة عدد ، ونجعله حدا ، ونتكلم عليه (7) من حيث نحده حدا (8)، ونأخذ منه جزءا محدودا مثلا ، كآ ج من آ ب غير (9) المتناهى منه (10) من جهة ب فلا يخلو إما أن يكون آب لو أطبق عليه مساو ل ج ب أو حوذى أو اعتبرت مناسبة بينهما ، أن يكون ذاهبا فى ما لا نهاية (11) مذهب (12) آ ب أو يقصر عن اب بمساو (13) ل آ ح فإن كان آب مطابقا ل جب إلى غير النهاية ، وج ب جزءا وبعض من آ ب ، فالكل والبعض متطابقان ، هذا خلف. وإن كان يقصر ج ب من آ ب فى جهة ب و، ينقص عنه فج ب متناه وآب يفضل عليه ب آ ج (14) المتناهى فآب متناه ، وقد كان غير (15) متناه. فبين من هذا بيانا واضحا أن وجود ما يتناهى بالفعل فى المقادير والأعداد المرتبة مستحيل. ولنبدأ (16) فى نمط آخر ونقول (17): إنه لا يجوز أن يكون جرم لا نهاية (18) له متحركا ، وذلك أن الحركة لا تعقل إلا على (19) أحد وجهين : حركة يكون فيها استبدال مكان ، وحركة لا يكون فيها استبدال مكان. فأما الحركة التي يكون فيها استبدال مكان ، فذلك مما يستحيل على الجرم غير (20) المتناهى ، أما إن كان غير متناه من
جميع الجهات فلأنه (1) لا يخلو عنه مكان حتى يستبدله (2)، وأما إن كان غير متناه من (3) جهة دون جهة فربما أمكن أن يتصور عنه فراغ ، لكنه إذا انتقل إليه لم يخل إما أن يخلى عن الجهة المقابلة لها ، أولا يخلى ، فإن لم يخل فما انتقل ، لكنه ربا ونما ، وإن انتقل وأخلى (4) فالجهة غير (5) المتناهية. متناهية. وأيضا هذه الحركة لا يجوز أن تكون طبيعية ولا قسرية ، أما أنها لا تكون طبيعية فلأن الطبيعى هو الذي (6) يطلب أينا طبيعيا ، وكل أين كما قد فرعنا عنه (7) قبل حد ، وكل حد فهو محدود ، والمحدود (8) لا ينتقل إليه ما لا حد له ولا ينحاز (9) إليه ، وأما القسرى فإنا سنبين عن قريب أن ما لا يتناهى لا ينقسر ، وأيضا فإن القسرى يكون إلى خلاف الأين الطبيعى ، فإذا لم يكن طبيعى لم يكن قسرى. وأيضا فإنه كيف يكون الجسم البسيط وما يجرى مجراه متناهيا من جهة وغير (10) متناه من جهة ، وطبيعته متشابهة. فلا يخلو إما أن يكون الحد القاطع (11) له أمر تقتضيه طبيعته ، أو يكون إنما عرض له قسر وأمر خارج عن الطبع قد (12) أدركه. فإن كان مقتضى طبيعته ، وطبيعته متشابهة بسيطة ، فمن الواجب أن لا يختلف تأثيره عن طبيعته ، حتى يتحدد منه جانب ، ولا يتحدد منه جانب (13). وإن (14) كان بالقسر فتكون طبيعة هذا الجسم توجب أن يكون غير (15) متناه ، فإما أن يكون قد عرض أن حادا حده وقاطعا قطعه فجعله متناهيا ، فيكون غير المتناهى منه موجودا ، لكنه حد (16) دونه وقطع عنه ، فلا يكون متناهيه إلى فضاء أو خلاء ، ولكن تناهيه إلى مقطوع من جنسه وطبيعته ، فلا يكون له أيضا مكان يتحرك إليه هذا النوع من الحركة ، وإما أن يكون حدده من غير أن أبان منه أشياء ، بل من جهة أنه جعل كمه (17) كما ذا حد فى جهة ، دون جهة كما لعارض (18) أن يجعل كم الجسم المتناهى أقل عند التكاثف وأكثر عند التخلخل ، فيكون حينئذ من شأن هذا الجسم أن يقبل تناهيا وغير تناه ، وأن ذلك بتأثير مؤثر (19) وذلك مما سنوضح بطلانه بعد ، حيث (20) نبين أن الجسم لا ينفعل هذا النحو عن (21) مؤثر متناه أو غير متناه. وأما المركب فلا يجوز أن يكون غير (22) متناه من جهة ومتناهيا من جهة ، فإنا لو توهمنا كل واحد من أجزائه قد تحرك إلى جهة التناهى ، لم يخل إما أن يحصل للكل انتقال من الجانب غير المتناهى ، وذلك محال ، وإما أن لا يكون له انتقال