إنه فارغ ومملو ، لأن البسيط المطلق ليس هو ، المكان ، بل المكان بسيط بشرط الإحاطة. وإذا (1) جعل بدل البسيط المطلق بسيط بهذه الصفة ، لم يتحاشوا عن ذلك.
وأما الحجة التي بعد هذه فمبناها على أن يصير المكان بعدا يجعل (2) لكل جسم مكانا. وهو أمر صواب واجب وهذا التصويب (3) شهوة من الشهوات ، فإنه إن لم يكن واجبا أن يكون كل جسم فى مكان وجوبا فى نفسه ، كان سعينا (4) فى ايجابه سعيا باطلا ، وعسى أن يكون الأوجب (5) لبعض الأجسام أن لا يكون فى مكان ، وإن كان واجبا (6) لم يحتج إلى تدبير منا ولو كانت هذه المقدمة صحيحة (7)، وهو (8) أن كل جسم فى مكان ، ولم يمكن (9) أن يوجد لكل جسم حاو أو شيء من الأشياء المتوهمة مكانا غير البعد المفطور ، وكان البعد المفطور موجودا ، كانت الحاجة تمسنا إلى أن نقول بأن البعد مكان. وأما وليس شيء من ذلك واجبا (10) فما أشد تحريفنا (11) فى أن نتمحل حيلة ، فيكون (12) لنا (13) أن نجعل كل جسم فى مكان ، ولنسلم أيضا أن كل جسم فى مكان ، فليس يجب أن يكون ذلك المكان هو البعد فإنه يجوز أن يكون هذا المعنى ليس بمكان لكنه لازم للمكان وعام لكل جسم عموم المكان. فإن عنى بهذا القول إنه يكون أشبه برأى الجمهور ، وأن (14) كل جسم فى مكان ، فليس ذلك حجة ، فإن نسبة هذا الرأى إلى الجمهور والذين (15) هم العامة من حيث لا يعتقدون مذهبا يذهبون إليه ، بل يعملون ويقولون على ما فى المشهور (16) أو الوهم ، كنسبة رأى آخر إليهم ، وهو أن كل موجود فى مكان ، وأنه (17) يشار إليه. وهذان الرأيان يتساويان فى أن العامة تنصرف عنهما بتبصير وتعريف يرد عليهم بعد الفطرة العقلية والوهمية. وقد عرفناك (18) أحوال هذه المقدمات حيث تكلمنا فى المنطق ، وبينا أنها وهميات دون عقلية (19)، ولا يجب أن يلتفت إليها على أن حكمهم أن كل جسم فى مكان ليس فى تأكد حكمهم فى أن كل موجود إليه إشارة وله حيز (20)، ولا وهم يفهمون من التمكن غير ما يفهم من الوضع. ثم (21) لو كان هذا أيضا حقا ، لما وجب على ما بينا أن يكون ما قالوه حقا ، وكان يجوز أن يكون المكان أمرا غير البعد وكل واحد منهما مما يوجد لكل جسم ، فلا يكون وجود البعد ملاقيا لكل جسم دليلا على أنه مكان له إذ كان (22) يجوز أن يكون شيئان موجودين (23) لكل جسم وأحدهما دون الآخر مكان.
وأما الحجة التي بعد هذه ، فليعلم أن طلب النهاية على وجهين : طلب ممكن ، وطلب محال. فأما (1) الطلب المحال فهو أن يكون ذو الحجم يطلب أن يدخل بحجمه سطحا ونهاية جسم ، والطلب الممكن يطلب (2) أن يلاقيه ملاقاة محاط به بمحيط (3). وهذا المعنى يتحقق مع وضع النهاية مكانا ، ثم ليس إذا لم يطلب النهاية ، وجب أن يطلب ترتيبا فى أبعاد مرتبة (4)، بل ربما طلب ترتيبا فى الوضع فقط من غير حاجة أن يكون كل وضع فى بعد ، بل على أن يكون كل وضع هو نسبة ما بين جسم وجسم آخر تليه فى جهة ، ولا أبعاد إلا أبعاد الأجسام المتتالية.
فأما (5) حجج أصحاب الخلاء فالجواب عن (6) المبنى منها على التخلخل والتكاثف أن التكاثف (7) على وجهين :
تكاثف باجتماع (8) الأجزاء المنبثة فى هواء يتخللها بأن يخرج الهواء عن الخلل فتقوم الأجزاء مقامه من غير أن يكون هناك خلاء (9) معه ، ويقابله تخلخل (10) وتكاثف يكون لا بأن الأجزاء المتفرقة اجتمعت ، بل بأن المادة نفسها تقبل حجما أصغر تارة وحجما أكبر أخرى ، إذ كان كلاهما أمرين عارضين له ، ليس أحدهما أولى به (11) من الآخر.
فإذا (12) قيل حجما أصغر قيل إنه تكثف (13)، ولمقابله (14) تخلخل (15). وهذا أمر تبين فى صناعة أخرى ، وإن (16) لم يبين (17) فى هذا الموضع لم يضر ، إذ تكون غاية (18) ذلك أن هذا القسم يبطل ويبقى ، ذلك القسم (19) الذي أجيب عنه ، وأما حديث إناء الرماد فهو كذب صرف ، ولو كان ذلك صحيحا كان الإناء كله خاليا لا رماد فيه أصلا. وأما حديث الزق والشراب فيجوز أن يكون المقدار الذي للزق لا يظهر تفاوته فى الحب حسا (20)، ويجوز أن يكون الشراب فيعصر فيخرج منه بخارا (21) وهواء (22) فيصير أصغر (23)، ويجوز أن يصغر بتكاثف طبيعى أو قسرى على ما تعلمه. وأما حديث (24) النامى ، فإن الغذاء (25) ينفذ بقوته بين متماسين من (26) أجزاء الأعضاء ويحركهما بالتبعية (27) فيسكن (28) بينهما فينفسح (29) الحجم ، ولو كان الغذاء إنما ينفذ فى الخلاء لكان الحجم فى حال دخوله وقبله حجما واحدا لا زائدا. وأما حديث القارورة فإن الجواب (30) عن ذلك مبنى على المذكور فى التخلخل والتكاثف وهو أنه من الجائز أن يكون الجسم يستفيد حجما أصغر ،
وحجما أكبر ، وأن يكون من ذلك ما هو طبيعى ومنه ما هو قسرى (1). فكما أنه يجوز أن يسخن ويبرد ويكون منه ما هو طبيعى ومنه ما هو قسرى ، فكذلك (2) الحال فى العظم والصغر. وإذا كان هذا جائزا لم يكن كل (3) انتقاص جزء من جسم يوجب أن يبقى الباقى على حجمه الأول ، حتى يكون (4) إذا أخذ جزء من هواء مائى للقارورة يجب أن يبقى الباقى (5) على حجمه (6) فيكون ماوراءه خلاء ، وإذا لم يجب هذا لم تجب تلك (7) الحجة ، وإذا (8) كان خلافه جائزا فجائز (9) أن يكون الهواء بطبعه يقتضى حجما. ثم إنه يضطر فى حال إلى أن يصير أعظم بأن يقتطع منه جزء بالقسر من غير أن يجعل له (10) إلى استخلاف جسم بدل ما يقتطع منه وفى حجمه سبيل. وإذا (11) كان اقتطاع ذلك الجزء منه لا يمكن أو ينبسط انبساطا يصير الباقى فى حجمه الأول لامتناع وقوع الخلاء ووجوب الملاء ، وكان هذا الانبساط ممكنا وكان للقاسر (12) قوة (13) تحوج إلى خروج هذا الممكن إلى الفعل بجذبه إياه فى جهة ولزوم (14) سطحه لما يليه فى جهة (15)، وذلك بسط منه وتنظيم إياه بالقسر ، أطاع القاسر فانبسط انبساطا عظيما ، وصار بعض ما انبسط واقفا (16) خارج القارورة وهو الممصوص وبقى الباقى ملء (17) القارورة ضرورة قد (18) ملأها منبسطا لضرورة (19) الجذب الماص بقدر القارورة (20). فإذا زال ذلك المص ، وجاز أن يرجع إلى قوامه (21) الأول بأن يجذب ماء أو هواء إلى شغل المكان الذي يتحرك عنه متقلصا ، عاد إلى قوامه. ونحن إذا نفخنا فى القارورة ، ثم كببناها (22) على الماء ، خرجت منها ريح كثيرة يبقبق (23) منها (24) الماء ، ثم عاد الماء (25) فدخل فيها ، فيعلم أنا قد أدخلنا فيها بالقسر شيئا لا محالة ، ولما زال القسر خرج. وذلك لا يخلو إما أن يكون دخول ما أدخلناه بالقسر هو بنفوذه فى الخلاء ، أو يكون على سبيل التكاثف من الموجود الذي (26) كان فيه حصل (27) للمدخل بالقسر مكان ويكون ذلك التكاثف على سبيل التكاثف (28) الذي نقوله نحن ونرى أن القسرى (29) منه أن يعود إلى الطبيعى (30) عند زوال القاسر. فإن كان على سبيل نفوذ فى الخلاء حتى حصل فى ذلك المكان منه ، وليس ذلك المكان له بقسرى ولا مبغضا (31) لجسم هوائى (32) يملؤه فينفيه عنه ويدفعه ، ولا من طبيعة
الهواء أن ينزل متسفلا عن خلاء يحصل فيه نزولا مندفعا (1) فى الماء ، فينبغى أن لا يحتاج الهواء إلى أن يفارقه ويتخلص عنه (2). فإن (3) كان الخلاء هو الذي يأباه ، فلم لا يأتى الهواء الآخر ، وإن كان الماء يأباه فلم (4) إذا أحكم (5) المص ثم ترك حتى يخرج من الهواء ما من شأنه أن يخرج ، وكب سريعا على الماء ، دخله الماء ، فإن كان الخلاء يأبى أن يشغله الهواء ويدفعه فلأن يأبى جذب الماء (6) أولى ، فلعل الخلاء يبغض الهواء بطبيعته (7)، ويجذب الماء (8) فلم يترك الماء المنفوش فى الهواء الشاغل لخلل (9) الهواء الخالية (10) ينزل ، وإن كان ثقله يغلب جذب (11) ذلك الخلاء ، فلم ثقل الماء المكب (12) عليه القارورة لا يغلب الخلاء ، بل ينجذب (13)، وإمساك الثقيل المشتمل عليه أصعب (14) من إشالة (15) الثقيل المباين (16). فإذا استبانت استحالة هذا القسم ، بقى أن السبب فيه (17) التجاء الهواء (18) إلى حجم أصغر للانضغاط ، فإذا زال انبسط (19) إلى حجمه ، ولأجل أن هناك سببا آخر يقتضى حجما أكبر وهو التسخن والتلطف ، بقسر تحريك النفخ إن (20) كان ممنوعا عن مقتضاه بالضغط الذي يكثفه (21) أشد من تلطيف هذا ، وقد زال العائق ، فاقتضى السخونة العارضة أن يصير الهواء أعظم حجما من الحجم الذي كان قبل النفخ ، ومن أجل أن تلك السخونة عرضية بهذا ، وتزول ، وينقبض الهواء إلى الحجم الذي اقتضته (22) طبيعته لو لم تكن تلك السخونة ، فيعود الماء فيدخل لاستحالة (23) وقوع (24) الخلاء. فلهذا ما تشاهد من أن المنفوخ بالقوة أو لا يتبقبق (25) منه هواء يخرج ، ثم يأخذ فى جذب الماء إلى نفسه ، كما لو سد فم القارورة بإصبع (26) وسخنت بنار حارة لا تكسرها ، ثم أكبت (27) على (28) لماء ، عرض أولا تبقبق ثم امتصاص منها للماء.
وأما الجواب عن الحجة التي بعد هذه (29)، فمناسب لهذا الجواب ، وذلك لأن المتحرك يدفع ما يليه من قدام من الهواء ، ويمتد ذلك إلى حيث (30) لا يطيع فيه الهواء المتقدم للدفع (31)، فيتلبد الموج (32) بين المندفع وغير المندفع (33)، ويضطر إلى قبول حجم أصغر ، وما خلفه يكون بالعكس ، فيكون بعضه ينجذب معه ، وبعضه يعصى فلا ينجذب (34) فيتخلخل
ما بينهما إلى حجم أكبر ، يحدث من ذلك وقوف معتدل عند قوام معتدل (1): فليكفنا (2) هذا القدر من الكلام فى المكان (3)، ولنتكلم (4) الآن فى الزمان.
* [الفصل (5) العاشر] ى فصل * فى ابتداء القول فى الزمان واختلاف الناس فيه ومناقضة المخطئين فيه
إن النظر فى أمر الزمان مناسب للنظر فى أمر المكان ، لأنه من الأمور التي تلزم كل حركة ، والحال فى اختلاف الناس فى وجوده وماهيته كالحال فى المكان. فمن الناس من نفى أن يكون للزمان (6) وجود البتة ، ومنهم من جعل له وجودا لا على أنه (7) فى الأعيان الخارجة (8) البتة بوجه من الوجوه ، بل على أنه أمر متوهم (9)، ومنهم من جعل له وجودا لا على (10) أنه أمر واحد فى نفسه ، بل على أنه نسبة ما على جهة ما لأمور (11) أنها كانت إلى أمور أنها كانت. فقال إن الزمان هو مجموع أوقات ، والوقت عرض حادث يعرض (12) وجود عرض آخر مع وجوده بحضور (13)، فهو وقت للآخر أى عرض حادث كان ، ومنهم (14) من جعل للزمان وجودا وحقيقة قائمة ، فمنهم من جعله جوهرا قائما بذاته. فأما (15) من نفى وجود الزمان ، فقد تعلق بشكوك من ذلك أن (16) الزمان إن كان موجودا ، فإما أن يكون شيئا منقسما ، أو يكون شيئا غير منقسم ، فإن كان غير منقسم فمستحيل (17) أن يكون منه سنون (18) وشهور وساعات وماض (19) ومستقبل
وإن كان منقسما ، فإما أن يكون موجودا بجميع أقسامه أو ببعضها (1). فإن كان موجودا بجميع أقسامه ، وجب أن يكون الماضى والمستقبل منه موجودين معا (2). وإن كان بعض أقسامه موجودا وبعضها (3) معدوما ، فلا يخلو إما أن تكون القسمة التي تعتبر اياها تعتبر واقعة (4) على سبيل الحاضر والمستقبل والماضى (5)، أو واقعة على سبيل الساعات والأيام وما أشبه ذلك. فأما (6) الماضى والمستقبل فكل (7) واحد منهما باتفاق من مثبتى الزمان معلوم ، وأما الحاضر فإن كان منقسما وجبت المسألة بعينها ، وإن كان غير منقسم كان الأمر الذي يسمونه آنا (8)، وليس بزمان. ومع ذلك فإنه (9) لا يجوز أن يوجد بالفعل ، ولو وجد (10) بالفعل لم يخل إما أن يبقى وإما أن يعدم ، فإن بقى كان منه شيء متقدما وشيء متأخرا ولم يكن كله آنا (11) وكان الماضى والمستقبل معا فى آن واحد ، وهذا (12) محال ، وإن عدم لم يخل إما أن يعدم فى آن يليه لا زمان بينهما ، وإما أن يعدم فى آن بينه وبينه زمان ، فإن عدم فى آن بينه وبين زمان لزم أن يبقى زمانا وقد أبطلنا ذلك ، وإن عدم فى آن يليه كان الآن يلى الآن على الاتصال من غير تخلل زمان بينهما ، وهذا مما (13) يمنعه مثبتو الزمان. ثم بالجملة كيف يكون للزمان وجود ، وكل زمان (14) نفرضه (15) فقد يتحدد عند فارضه بآنين : آن ماض ، وآن هو بالقياس إلى الماضى مستقبل. وعلى كل (16) حال لا يصح أن يوجدا معا ، بل يكون (17) أحدهما معدوما ، وإذا كان معدوما فكيف يصح وجود ما يحتاج إلى طرف هو معدوم فكيف يكون للشيء طرف هو معدوم. وبالجملة كيف (18) يكون شيء واصلا بين معدوم وموجود.
فهذه هى الشبه القوية التي يتعلق بها من ينفى (19) الزمان. ويقولون أيضا : إنه إن كان لا بد للحركة فى أن تكون حركة من أن يكون لها زمان ، وليس تحتاج هذه الحركة فى أن تكون حركة إلى أن يكون جسم آخر يتحرك أيضا غير جسمها ، بل ربما احتيج إلى ذلك فى بعض الأمور ، لا أن تكون حركة ، بل لأن موجودها يحتاج فى فى أن يحرك إلى أن يتحرك ، وهذا ليس من شرط الحركة بما هى حركة ولا من لوازمها. فإذا (20) كان كذلك فأية (21) حركة فرضتها موجودة ، يلزمها من حيث هى حركة أن يكون لها زمان ، ولا يلزمها من حيث هى حركة أن
تكون هناك حركة أخرى. وإذا كان كذلك ، كان كل حركة مستتبعة (1) زمانا على حدة غير موقوف على حركة أخرى ، كما يستتبع مكانا على حدة ، ولا يكون لها زمان واحد إلا على نحو ما يكون لها مكان واحد أى الواحد (2) بالعموم. وليس كلامنا فى ذلك ، فإذا كانت الحركات معا كانت أزمنتنا لا محالة معا ، ولا يخلو إما أن تكون معيتها فى المكان أو فى الموضوع أو فى الشرف أو فى الطبع أو فى شيء آخر ، غير المعية في الزمان. لكن جميع وجوه «معا» لا يمنع أن يكون بعضها (3) قبل وبعضها بعد أى بعضها يكون موجودا وبعضها معدوما (4). فبقى أن تكون معيتها المعية التي بالزمان (5)، والمعية التي بالزمان هى أن تكون أشياء كثيرة فى زمان واحد أو فى آن (6) واحد هو (7) طرف زمان واحد فيجب من ذلك أن تكون للأزمنة (8) الكثيرة زمان واحد ويكون الكلام فى جميع ذلك الزمان معها فى هذا المعنى كالكلام فى التي هى مجموعة فيه ، فيلزم (9) أن تكون (10) أزمنة بلا نهاية معا. وعندكم أن الأزمنة تتبع الحركات. فيلزم أن تكون حركات لا نهاية لها معا ، فيلزم أن تكون متحركات لا نهاية لها معا ، فيلزم أن تكون أجسام (11) لا نهاية لها معا. وهذا من المستحيل الذي يدفعونه ويمنعون وجوده. فمن جهة (12) هذه الشكوك ووجوب أن يكون للزمان وجود اضطر كثير من الناس إلى أن جعل للزمان نحوا من الوجود آخر وهو الوجود (13) الذي يكون فى التوهم. والأمور التي من شأنها أن توجد فى التوهم ، هى (14) الأمور التي تلحق المعانى إذا عقلت ونوسب بينها ، فتحدث هناك صور نسب إنما وجودها فى الوهم فقط ، فجعلوا الزمان شيئا ينطبع فى الذهن من نسبة المتحرك (15) إلى طرفى مسافته اللذين (16) هو بقرب أحدهما بالفعل وليس يقرب الآخر بالفعل إذ فى حصوله هناك لا يصح (17) مع حصوله هاهنا فى الأعيان. لكن (18) يصح (19) فى النفس فإنه يوجد فى النفس تصورهما وتصور الواسطة بينهما معا فلا يكون (20) فى الأعيان أمر موجود يصل بينهما ، ويكون فى التوهم أمر ينطبع فى الذهن ، إن بين وجوده (21) هاهنا وبين وجوده هناك شيئا (22) فى مثله يقطع هذه المسافة بهذه (23) السرعة أو البطء التي (24) لهذه الحركات أو لهذا العدد من الحركات والسكونات المتركبة (25) فيكون
هذا تقديرا لتلك الحركة لا وجود له ، لكن الذهن يوقعه فى نفسه لحصول (1) أطراف الحركة فيه بالفعل معا ، مثل ما أن الحمل والوضع والمقدمة وما جرى هذا المجرى أشياء يقضى بها الذهن على الأمور المعقولة ، ومناسبات بينها (2) ، ولا يكون فى الأمور الموجودة شيء منها :
وقالت الطائفة التي ذكرناها بديا : إن الزمان ليس إلا مجموع أوقات ، فإنك إذا رتبت أوقاتا متتالية وجمعتها ، لم تشك أن مجموعها الزمان. وإذا كان كذلك ، فإذا عرفنا الأوقات عرفنا الزمان. وليس الوقت إلا ما يوجبه الموقت ، وهو أن يعين مبدأ عارض يعرض ، فنقول مثلا : يكون كذا بعد يومين ، معناه أنه يكون مع طلوع الشمس بعد طلوعين (3)، فيكون الوقت طلوع الشمس ، ولو جعل بدله : قدوم زيد لصلح فى ذلك صلوح طلوع الشمس ، فإذن إنما صار طلوع الشمس وقتا يتعين القائل إياه ، ولو شاء لجعل غيره وقتا. إلا أن طلوع الشمس قد كان أعم وأعرف وأشهر ، ولذلك (4) اختير ذلك وما يجرى مجراه للتوقيت (5): فالزمان هو جملة أمور هى أوقات مؤقتة. أو من شأنها أن تجعل أوقاتا موقتة ، قالوا (6): وإن (7) الزمان على غير هذا الوجه لا وجود له ، يعرف ذلك من الشكوك المذكورة. وقالت طائفة : إن الزمان جوهر أزلى وكيف لا يكون جوهرا وهو واجب الوجود ، فإن وجوب وجوده بحيث لا يحتاج فيه إلى إثبات بدليل ، بل كلما حاولت أن ترفع الزمان (8) وجب أن تثبت الزمان ، لأنك ترفعه قبل شيء وبعد (9) شيء ، ومهما فعلت ذلك فقد أوجدت مع رفعه قبلية وبعدية (10) فتكون قد أثبت الزمان (11) مع رفعه ، إذ (12) القبلية والبعدية التي تكون على هذه الصورة لا تكون إلا الزمان أو بزمان. فالزمان واجب (13) الوجود وما كان واجب الوجود فلا يجوز أن يرفع وجوده ، وما لا يجوز أن يرفع وجوده (14) فليس بعرض وما كان موجودا وليس بعرض فهو جوهر (15)، وإذا كان جوهرا واجب الوجود (16) فهو جوهر أزلى. قالوا : وإذا كان واجب الوجود استحال أن يتعلق وجوده بالحركة ، فجائز أن يوجب الزمان ، وأن لم توجد الحركة ، فالزمان عندهم تارة يوجد مع الحركة فيقدر الحركة تارة مجردا فحينئذ يسمى (17) دهرا.
فهذه هى الشكوك المذكورة فى أمر الزمان ، والأولى بنا أن ندل أولا على نحو (18) وجود الزمان وعلى ماهيته ،
بأن نجعل الطريق إلى وجوده من ماهيته. ثم نكر على هذه الشبه (1) فنحلها. ونقول (2): إن الذين أثبتوا وجود الزمان معنى واحدا فقد اختلفوا أيضا ، فمنهم من جعل الحركة زمانا ، ومنهم من جعل حركة الفلك زمانا دون سائر الحركات ، ومنهم من جعل عودة الفلك زمانا أى دورة واحدة ، ومنهم من جعل نفس الفلك زمانا. فأما الذين جعلوا الحركة نفسها زمانا ، فقالوا : إن الحركة من بين ما نشاهده من الموجودات هى التي تشتمل على شيء ماض وشيء (3) مستقبل وفى طبيعتها أن يكون لها دائما جزءان (4) بهذه الصفة ، وما كان بهذه الصفة فهو الزمان قالوا (5): ونحن (6) إنما نظن أنه كان زمان (7)، إذا أحسسنا (8) بحركة ، حتى أن المريض والمغتم يستطيلان زمانا يستقصره (9) المتمادى فى البطر لرسوخ الحركات المقاسات (10) فى ذكر هذين ، وانمحائها من ذكر المتلهى (11) عنها بالبطر (12) والغبطة. ومن لا يشعر بالحركة لا يشعر (13) بالزمان ، كأصحاب الكهف فإنهم لما لم يشعروا بالحركات التي بين آن ابتداء لقائهم أنفسهم للاستراحة بالنوم ، وآن انتباههم لم يعلموا أنهم زادوا على يوم واحد ، فقد (14) حكى المعلم الأول أيضا أن قوما من المتألهين عرض لهم شبيه (15) بذلك ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أصحاب الكهف.
فهذه هى الأقوال السالفة قبل نضج الحكمة فى أمر الزمان ، وكلها غير صحيح. أما أن الحركة ليست زمانا فلأنه قد يكون حركة أسرع وحركة أبطأ ، ولا يكون زمان (16) أسرع من زمان وأبطأ (17)، بل أقصر وأطول ، وقد يكون حركتان معا ولا يكون زمانان معا. وأنت تعلم أنه قد تحصل حركتان مختلفتان (18) معا فى زمان واحد وزمانهما لا يختلف ، والحركة فصولها (19) غير فصول الزمان ، والأمور المنسوبة إلى الزمان مثل هو ذى (20) ونعته (21)، والآن وآنفا ليست هى من ذات الحركة فى شيء ، والزمان يصلح أن يؤخذ (22) فى حد الحركة السريعة جزءا من الفصل ، والحركة لا تصلح أن تؤخذ (23) كذلك بل تؤخذ على أنها جزء متقدم. فإنه يصلح أن يقال : إن السريع هو الذي يقطع مسافة أطول فى زمان أقصر ، ولا يصح (24) أن يقال فى حركة (25) أقصر. وحكم الحركة الأولى الفلكية هذا الحكم بعينه ، فإنها يصلح (26)
أن يقال فيها إنها أسرع الحركات ، لأنها تقطع مع قطع الحركة الأخرى أعظم مع ما فى هذا مما نتكلم فيه بعد.
وهذه المعية تدل على أمر غير الحركتين ، بل تدل على معنى ينسبان كلتاهما إليه ويتساويان فيه (1) ويختلفان فى المسافة.
وذلك المعنى ليس ذات أحدهما ، لأن الثاني لا يشارك الآخر فى ذاته ويشاركه فى الأمر الذي هما (2) فيه معا.
ويمكن من هذا الموضع (3) أن يظهر فساد قول (4) من جعل الأوقات أعراضا تؤقت لأغراض ، وذلك لأنهم لا يجعلون نفس ذلك العرض (5) الحادث من حيث هو حركة أو سكون (6) أو سواد (7) أو بياض أو غير ذلك وقتا ، ولكن يضطرون إلى أن يقولوا إنه يصير وقتا بالتوقيت ، ويضطرون إلى أن (8) يكون التوقيت يقرن (9) وجود شيء آخر مع وجوده. وهذا الاقتران (10) وهذه المعية يفهم منها ضرورة معنى غير معنى (11) كل واحد من العرضين ، وكل مقترنين (12) يقترنان (13) فى شيء وكل معين فهما (14) فى أمر مامعا ، فإذا كان وجودهما معا أو وجود واحد منهما (15) مؤقتا بأنه (16) مع وجود الآخر ، فالمفهوم (17) من المعية هو أمر ما لا محالة ليس هو مفهوم أحدهما ، وهذه المعية مقابلة لمعنى أن لو تقدم أحدهما أو تأخر. وهذا الشيء الذي فيه (18) المعية هو الوقت الذي (19) يجمع الأمرين. فكل (20) واحد منهما يمكن (21) أن يجعل دالا عليه ، كما لو كان غير ذلك الأمر (22) مما يقع فى ذلك الوقت ، ولو كان ذلك الأمر فى نفسه وقتا لكان إذا بقى مدة وهو واحد بعينه وجب أن تكون مدة البقاء وابتداؤها (23) وقتا واحدا بعينه. ونحن نعلم أن الوقت المؤقت هو حد بين متقدم ومتأخر وأن المتقدم والمتأخر بما هو متقدم ومتأخر لا يختلف ، وبما هو حركة أو سكون أو غير ذلك يختلف. فليس (24) كونه عرضا ككونه حركة أو سكونا ، هو (25) كونه متقدما أو متأخرا أو معا ، بل حقيقة التقدم والتأخر والمعية أمر آخر ، هو حال الزمان.
وأما الحجة التي اعتمدها جاعلو الزمان حركة ، فهى مبنية على مقدمة غير مسلمة وذلك قولهم : إن كل ما يقتضى أن يكون فى طبيعته شيء ماض وشيء مستقبل فهو زمان ، فإن هذا (26) غير مسلم ، فإن كثيرا مما ليس بزمان (27)
هو ماض ومستقبل ، وهو كالطوفان والقيامة ، بل يجب أن يكون مع هذا شرط آخر ، وهو أن يكون لذاته ما هو بحيث منه الشيء الذي هو نفس الماضى أو نفس المستقبل حتى تكون طبيعته (1) الأمر الذي إذا قيس إلى أمر آخر كان لذاته حينئذ ماضيا أو مستقبلا. والحركة إذا مضت لم يكن نفس وجودها حركة هى أنها (2) ماضية ، بل تكون قد قارنت الماضى. ولذلك (3) يصح أن يقال : حركة فى زمان ماض ، ولا يجوز أن يقال حركة فى حركة ماضية ، اللهم إلا أن يعنى فى جملة الحركات الماضية ، وليس قصدنا هذا بل أن يكون الشيء مطابقا لوجود ذلك الذي هو فيه.
وأما القائلون بأن الزمان هو دورة واحدة من الفلك ، فنبين إحالته بأن كل جزء زمان ، زمان وجزء الدورة ليس دورة (4). وأبعد من هذا كله ظن أن الزمان هو الفلك بقياس من موجبتين (5) فى الشكل (6) الثاني ، على أن إحدى المقدمتين فيه كاذبة وهى قوله وكل جسم فى فلك ، فإنه ليس كذلك ، بل الحق إن كل جسم ليس بفلك هو فى فلك. وأما الذي فى (7) الزمان (8) فلعله هو كل جسم مطلقا فإن الفلك نفسه أيضا فى زمان على النحو الذي تكون الأجسام فى الزمان عليه.
وإذ قد أشرنا إلى المذاهب الباطلة فى ماهية الزمان ، فحقيق بنا أن نشير إلى ماهية الزمان ، فيتضح (9) لنا من هناك وجوده ويتضح حل (10) الشبه (11) المذكورة فى وجوده.
* [الفصل (1) الحادى عشر] ك فصل * فى تحقيق ماهية الزمان واثباتها
فنقول (2): إن من البين الواضح أنه قد (3) يجوز أن يبتدئ متحركان بالحركة وينتهيا معا ، وأحدهما يقطع مسافة أقل والآخر مسافة أكثر ، إما لاختلاف (4) البطء والسرعة ، أو لتفاوت (5) عدد السكونات المتخللة ، كما يراه قوم ويجوز أن يبتدئ اثنان ويقطعا مسافتين متساويتين لكن أحدهما ينتهى إلى آخر المسافة والآخر (6) لم ينته وذلك للاختلاف المذكور ، ويكون فى كل حال من الأحوال من مبتدأ (7) كل حركة إلى منتهاها إمكان قطع تلك المسافة بعينها بتلك الحركة المعينة السرعة والبطء ، والمعينة (8) التركيب مع السكون ، وإمكان قطع أعظم من تلك المسافة ، بالأسرع منها أو الأقل (9) مخالطة سكونات ، وإمكان قطع أقل منها (10) بالأبطإ من تلك أو الأكثر (11) مخالطة سكونات ، وإن ذلك لا يجوز أن يختلف البتة ، فقد ثبت بين المبدأ والمنتهى إمكان محدود بالقياس إلى الحركة وإلى السرعة.
وإذا فرضنا نصف تلك المسافة وفرضنا السرعة بعينها والبطء (12) بعينه كان امكان (13) آخر بين ابتداء تلك المسافة ومنتهى نصفها انما يمكن (14) فيه قطع النصف بذلك (15) السرعة والبطء (16) (17) وكذلك بين هذا المنتهى المنصف (18) المفروض الآن وبين المنتهى الأول. فيكون الإمكان إلى النصف ومن النصف يتساويان (19)، فكل (20) واحد منهما نصف الإمكان (21) المفروض أولا ، فيكون (22) الإمكان المفروض أولا منقسما.
ولا عليك الآن أن تجعل هذا المتحرك شيئا متحركا بالحقيقة فى المكان أو جزء يفرضه لمتحرك بالوضع يشبه المتحرك فى المكان (1)، فإنه يفارق (2) مماسة إلى مماسة بمماسات متصلة ، أو موازاة إلى موازاة بموازيات متصلة وأن يسمى ما يقطعه مسافة كيف كان ، فليس يختلف لذلك حكم فيما نحن بسبيله فنقول : إن هذا الإمكان قد صح أنه منقسم ، وكل منقسم فمقدار (3) أو ذو (4) مقدار ، فهذا الإمكان لا يعرى عن مقدار ، فلا يخلو أن يكون مقداره مقدار المسافة أو مقدار آخر ولو كان مقدار المسافة لكانت المتساويات فى المسافة متساوية فى هذا الإمكان (5)، لكن (6) ليس كذلك فهو إذن مقدار آخر. فإما (7) أن يكون مقدار المتحرك أو لا يكون ، لكنه ليس مقدار المتحرك (8)، والإمكان المتحرك الأعظم أعظم فى هذا المقدار ، وليس كذلك ، فهو إذن غير مقدار المسافة وغير مقدار المتحرك ، ومن المعلوم أن الحركة ليست نفسها (9) ذات هو المقدار نفسه ، ولا السرعة والبطء ذلك. إذ (10) الحركات فى أنها حركات تتفق فى الحركية (11). وتتفق فى السرعة والبطء وتختلف فى هذا المقدار. وربما اختلفت (12) الحركة فى السرعة (13) والبطء (14) واتفقت فى هذا المقدار ، فقد (15) ثبت وجود مقدار لإمكان (16) وقوع الحركات بين المتقدم والمتأخر وقوعا يقتضى مسافات محدودة (17) ليس مقدار المتحرك ولا المسافة (18) ولا نفس الحركة. وهذا المقدار ليس يجوز أن يكون قائما بنفسه. وكيف (19) يكون قائما بنفسه وهو منقص مع مقدره ، وكل منقص فاسد ، فهو (20) فى موضوع أو ذو موضوع. فهذا المقدار هو متعلق بموضوع ولا يجوز أن يكون موضوعه الأول مادة المتحرك لما بيناه فإنه إن (21) كان مقدار (22) مادة بلا واسطة لكانت المادة تصير به أعظم أو أصغر (23). فإذن هو فى الموضوع بوساطة هيئة أخرى ، ولا يجوز أن يكون بوساطة هيئة قارة كالبياض والسواد ، وإلا لكان مقدار (24) تلك الهيئة فى المادة يحصل فى المادة مقدارا ثابتا قارا. فبقى أن يكون مقدار هيئة (25) غير (26) قارة ، وهى الحركة من مكان إلى مكان أو من وضع إلى وضع بينهما مسافة تجرى عليها الحركة الوضعية ، وهذا هو الذي نسميه الزمان.
وأنت تعلم أن الحركة يلحقها أن تنقسم إلى متقدم ومتأخر ، وإنما يوجد فيها المتقدم ما يكون منها فى المتقدم (27)
من المسافة ، والمتأخر ما يكون (1) منها فى المتأخر من المسافة. لكنه يتبع ذلك أن المتقدم (2) للحركة لا يوجد مع المتأخر منها كما يوجد المتقدم والمتأخر فى المسافة معا ولا يجوز أن يصير ما هو مطابق المتقدم من الحركة (3) فى المسافة متأخرا ولا الذي هو مطابق المتأخر منها (4) متقدما ، كما يجوز فى المسافة ، فيكون للتقدم (5) والتأخر (6) فى الحركة خاصية (7) تلحقهما (8) من جهة ما هما للحركة ، ليس من جهة ما هما للمسافة ، ويكونان معدودين بالحركة ، فإن (9) الحركة بأجزائها بعد المتقدم والمتأخر ، فتكون الحركة لها عدد من حيث لها فى المسافة تقدم وتأخر ، ولها مقدار أيضا بإزاء مقدار المسافة. والزمان هو هذا العدد أو المقدار (10)، فالزمان عدد الحركة إذا انفصلت إلى متقدم ومتأخر (11)، لا بالزمان ، بل فى المسافة (12)، وإلا لكان البيان تحديدا بالدور ، والذي ظن بعض المنطقين أنه وقع فى هذا البيان دور ، إذ لم يفهم هذا فقد ظن غلطا. وهذا الزمان هو أيضا لذاته (13) مقدار لما هو فى ذاته ذو تقدم وتأخر لا يوجد المتقدم منه (14) مع المتأخر ، كما قد يوجد فى سائر أنحاء التقدم والتأخر. وهذا هو لذاته يكون شيء منه قبل شيء ، وشيء منه بعد شيء ، وتكون سائر الأشياء لأجله بعضها قبل وبعضها بعد. وذلك لأن الأشياء التي يكون فيها قبل وبعد بمعنى أن القبل منها فايت (15) والبعد (16) غير موجود مع القبل ، إنما (17) يكون كذلك لا لذواتها (18)، بل لوجودها مع قسمين (19) من أقسام هذا المقدار فيما يطابق (20) منها جزءا هو قبل ، قيل له إنه قبل ، وما يطابق جزءا هو بعد ، قيل له إنه بعد. ومعلوم أن هذه الأشياء هى (21) ذوات التغير (22) فيه فلا فايت فيه (23) ولا لا حق. وهذا الشيء ليس يكون قبل وبعد لأجل شيء آخر ، لأنه (24) لو كان كذلك لكان القبل منه إنما صار قبلها لوجوده فى قبل شيء آخر ، فيكون ذلك الشيء آخر ينتهى إليه التدريج آخر الأمر هو لذاته وقبل وبعد (25)، أى لذاته قبل الإضافة التي بها يكون قبل وبعد. ومعلوم أن ذلك الشيء هو الذي يقع فيه إمكان التغييرات على النحو المذكور وقوعا أوليا ويقع فى غيره لأجله ، فيكون ذلك الشيء هو المقدار المقدر للإمكان المذكور تقديرا بذاته ويكون (26) ما نحن فيه لا غيره. فنحن إنما كنا جعلنا الزمان اسما للمعنى الذي هو لذاته مقدار للإمكان المذكور ويقع فيه الإمكان المذكور وقوعا أوليا. فبين (27) من هذا أن هذا المقدار المذكور هو
بعينه الشيء الذي هو ، لذاته يقبل إضافة قبل وبعد ، بل هو بنفسه منقسم إلى قبل وبعد. ولست (1) أعنى بهذا أن الزمان يكون قبل لا بالإضافة بل أعنى أن الزمان لذاته تلزمه هذه الإضافة وتلزم سائر الأشياء بسبب الزمان ، فإن الشيء إذا قيل له قبل وكان ذلك الشيء غير الزمان ، فكان (2) مثل الحركة والإنسان وغير ذلك ، كان معناه أنه موجود مع شيء هو بحال (3)، تلك الحال يلزمها إذا قيست إلى حال الآخر إن كان الشيء بها قبل لذاته ، أى (4) يكون هذا للزوم له لذاته ، فالمتقدم تقدمه (5) أنه له وجود مع عدم شيء آخر لم يكن موجودا وهو موجود فهو متقدم عليه إذا اعتبر عدمه ، وهو معه إذا اعتبر وجوده فقط ، وفى حال ما هو معه فليس متقدما (6) عليه وذاته حاصل فى الحالين (7) وليس حال ما هو له (8) متقدم هو حال ما هو مع ، فقد يبطل منه لا محالة أمر كان له من التقدم عند ما هو مع. فالتقدم والقبلية معنى لهذا الذات ، ليس لذاته ولا ثابت (9) مع ثبات ذاته. وذلك المعنى مستحيل فيه أن يبقى مع الحالة الأخرى البتة (10) استحالة لذاته ، ويستحيل فيه أن يصير مع. ومعلوم أن هذا الوجود لا يثبت له (11) عند وجود الآخر (12) (13)، وأما الشيء الذي له هذا المعنى والأمر فلا يستحيل ذلك فيه ، فإنه تارة يوجد وهو قبل ، وتارة يوجد وهو معا (14)، وتارة يوجد وهو بعد ، وهو واحد بعينه. وأما نفس الشيء الذي هو قبل وبعد لذاته وإن (15) كان بالقياس (16) فلا يجوز أن يبقى هو بعينه ، فيكون بعد ، بعد (17) ما كان قبل ، فإنه ما جاء المعنى الذي به الشيء بعد إلا بطل ما هو به (18) قبل ، والشيء ذو هذا الأمر (19) هو (20) باق مع بطلان الأمر (21) القبل. وهذا الأمر لا يجوز أن تكون نسبته إلى عدم فقط أو إلى وجود فقط ، فإن نسبة وجود الشيء إلى عدم الشيء (22) قد يكون تأخرا كما يكون تقدما ، وكذلك فى جانب الوجود ، بل هو نسبة إلى عدم مقارن أمرا (23) آخر ، إذا قارنه كان تقدما (24)، وإن (25) قارن غيره كأن تأخرا. والعدم فى الحالين عدم وكذلك الوجود ، وكذلك نظيره يقارن المنسوب ، لأن المنسوب أيضا منسوب (26) إليه بالعكس (27)، وله ذلك (28) الحكم. وهذا الأمر هو زمان ، أو نسبة إلى زمان ، فإن كان (29) زمانا فذلك ما نقوله ، وإن كان نسبة (30) إلى الزمان (31) فتكون قبليتها (32) لأجل الزمان
ويرجع الأمر إلى أن هذه القبلية البعدية أول موضوعهما (1) الزمان. فالزمان لذاته يعرض له قبل وبعد ، بل الذي يعرض له قبل وبعد لذاته هو الذي نسميه الزمان ، إذ قد بينا أنه لذاته هو مقدار الإمكان المشار إليه ، ولما (2) صح أن الزمان ليس مما يقوم بذاته ، وكيف يكون مما (3) يقوم بذاته وليس له ذات حاصلة وهو حادث وفاسد ، وكل ما يكون مثل (4) هذا فوجوده (5) متعلق بالمادة ، فيكون الزمان ماديا ، ومع أنه مادى موجود فى المادة بتوسط الحركة فإن لم تكن حركة ولا تغير لم يكن زمان ، فإنه كيف يكون زمان (6) ولا يكون قبل وبعد ، وكيف يكون قبل وبعد إذا لم يحدث أمر فأمر (7) فإنه لا يكون بعد وقبل معا ، بل يبطل الشيء الذي هو قبل من حيث هو قبل ، لأنه يحدث الشيء الذي هو بعد ، من حيث هو بعد (8) فإن لم يكن اختلاف وتغير ما (9) بأن يبطل شيء أو يحدث شيء لا يكون أمر هو بعد إذ لم يكن قبل ، أو أمر هو قبل (10) إذ ليس بعد.
فإذن الزمان لا يوجد إلا مع وجود تجدد حال ويجب أن يستمر فى ذلك التجدد وإلا لم يكن زمان أيضا ، لأنه إذا كان أمر دفعة ثم لم يكن شيء (11) البتة حتى كان (12) شيء آخر دفعة لم يخل إما أن يكون بينهما إمكان تجدد أمور أو لا يكون فإن كان بينهما إمكان تجدد أمور فيكون فيما بينهما قبل وبعد ، والقبل والبعد إنما يتحقق بتجدد أمور ، وفرضنا أنه ليس هناك تجدد أمور ، هذا خلف. وإن لم يكن بينهما هذا الإمكان فهما متلاصقان (13)، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الالتصاق مستمرا أو لا يكون ، فإن كان مستمرا فقد حصل ما فرضناه على أنه محال ستتضح استحالته بعد ، وإن كان منقطعا عاد الكلام من رأس. فيجب ضرورة إن كان زمان أن يكون تجدد أحوال إما على التلاصق (14) وإما على الاتصال ، فإن لم تكن حركة لم يكن زمان. ولأن الزمان كما قلنا مقدار وهو متصل محاذ لاتصال (15) الحركات والمسافات ، فله لا محالة فصل متوهم وهو الذي يسمى الآن.
* [الفصل (1) الثاني عشر] ل فصل * فى بيان أمر الآن
نقول ، إن الآن يعلم من جهة العلم بالزمان ، فإن الزمان لما كان متصلا فله لا محالة فصل ، يتوهم وهو الذي يسمى الآن ، وهذا الآن ليس موجودا (2) البتة بالفعل بالقياس إلى نفس الزمان ، وإلا لقطع اتصال الزمان ، بل إنما وجوده على أن يتوهمه الوهم واصلا (3) فى المستقيم (4) الامتداد ، والواصل (5) لا يكون موجودا بالفعل فى المستقيم الامتداد (6) من حيث هو واصل (7)، وإلا لكانت كما نبين بعد واصلات (8) بلا نهاية ، بل إنما يكون بالفعل لو قطع الزمان ضربا من القطع. ومحال أن يقطع اتصال الزمان (9)، وذلك لأنه إن جعل للزمان قطع (10)، لم يخل إما أن يكون ذلك القطع (11) فى ابتداء الزمان أو انتهائه (12). فإن كان فى ابتداء الزمان ، وجب من ذلك أن يكون ذلك الزمان ، لا قبل له ، وإذا (13) كان لا قبل له فيجب أن لا يكون معدوما ثم وجد فإنه إذا كان معدوما ثم وجد يكون وجوده بعد عدمه ، فيكون عدمه قبل وجوده ، فيكون له قبل ضرورة ويكون ذلك القبل معنى غير العدم الموصوف به (14) على النحو الذي قلنا فى هذا الموضع.
فيكون الشيء الذي به يقال هذا النوع من القبلية حاصلا ولا هذا الزمان ، فيكون هذا الزمان قبله زمان يكون متصلا به ، ذلك قبل وهذا بعد ، وهذا الفصل يجمعهما وقد فرض فاصلا ، وهذا خلف (15). وكذلك إن فرض فاصلا على أنه نهاية ، لم يخل إما أن يكون بعده إمكان وجود شيء أو لا يكون ، فإن كان لا يمكن بعده أن يوجد شيء ولا واجب الوجود حتى يستحيل أن يوجد شيء مع عدم ما انتهى إليه من النهاية ، فقد ارتفع أن يكون وجود واجب (16) واجبا (17)، وارتفع (18) الإمكان المطلق (19) والوجود الواجب. والإمكان المطلق لا يرتفع (20)، وإن كان بعده ذلك ، فله
بعد فهو قبل ، فالآن واصل لا فاصل ، فالزمان لا يكون له آن بالفعل موجودا (1) بالقياس إلى نفسه ، بل بالقوة ، أعنى به (2) القوة (3) القريبة من الفعل ، وهو أن الزمان يتهيأ أن يفرض فيه الآن دائما إما بفرض الفارض أو بموافاة الحركة حدا مشتركا غير منقسم ، كمبدإ (4) طلوع أو غروب أو غير ذلك. وذلك بالحقيقة ليس إحداث فصل فى ذات الزمان نفسه ، بل فى إضافته إلى الحركات ، كما يحدث من (5) الفصول الإضافية فى المقادير الآخر (6)، كما ينفصل جزء جسم من جزء آخر بموازاة أو مماسة أو فرض فارض ، من غير أن يكون قد حصل فيه بالفعل فصل فى نفسه بل حصل فيه (7) فصل مقيسا إلى غيره. وهذا الآن إذا حصل بهذه النسبة فليس يكون عدمه إلا فى جميع الزمان بعده. وقول القائل إنه إما أن يفسد فى آن يليه أو آن (8) لا يليه ، هو بعد أن يسلم (9) أن له فسادا (10) مبتدأ فى آن بلا ابتداء فساده هو فى (11) طرف الزمان الذي هو (12) فى جميعه يعدم (13)، فإنه لا يفهم من الفساد غير أن يكون الشيء معدوما بعد وجوده. ووجوده فى هذا الموضع هو أنه (14) طرف الزمان الذي هو فيه معدوم. كأنك قلت إنه فى طرف الزمان الذي هو معدوم فيه موجود ، وليس لفساده (15) مبدأ فساد هو أول آن فسد فيه ، بل بين وجوده وعدمه فصل هو وجوده لا غير. وأنت ستعلم (16) أنه ليس للمتحرك والساكن والمتكون والفاسد أول آن هو فيه (17) متحرك أو ساكن أو متكون أو فاسد ، إذ الزمان (18) منقسم (19) بالقوة إلى غير النهاية. والذي يظن من أنه يمكن أن (20) يقال على هذا أن الآن إما أن يعدم قليلا قليلا فيمتد أخذه (21) إلى العدم مدة أو يعدم دفعة ، فيكون عدمه فى آن هو قول يحتاج أن يبين فساده.
فنقول : إن المعدوم أو الموجود دفعة بمعنى الذي يحصل فى آن واحد ، ليس لازما لمقابل (22) الذي يعدم قليلا قليلا أو الذي يوجد قليلا قليلا ، بل هو أخص من ذلك المقابل. وذلك المقابل (23) هو الذي ليس يذهب إلى الوجود أو إلى العدم أو الاستحالة أو غير ذلك قليلا قليلا ، وهذا يصدق على ما يقع عليه دفعة ، ويصدق على الأمر الذي يكون فى جميع زمان ما معدوما ، وفى طرفه الذي ليس بزمان موجودا ، أو الأمر الذي يكون فى جميع زمان ما (24) موجودا (25) وفى طرفه الذي ليس بزمان معدوما. فإن هذين ليسا يوجدان أو يعدمان قليلا قليلا ، والأول أيضا
كذلك وهو الذي يكون وجوده أو عدمه فى آن. لكن هذا الوجه يباين ذلك (1) الوجه الأول ، لأن (2) الوجه الأول قد فرض (3) فيه الحكم فى أن الزمان الذي هو نهايته بالذات ، كالحكم فى جميع الزمان ، وفى هذا الوجه قد فرض الحكم فى الآن مخالفا للحكم فى الزمان من غير أن يوضع آن (4) بعد الآن المخالف (5)، وإلا لوقعت مشافعة (6) بين آنات ، ولكان ذلك الآن هو الطرف بالذات وليس كلامنا فى أن هذا الوجه الثاني يصح وجوده أو لا يصح ، فإنا لا نتكلم فيه من حيث يصدق بوجوده ، بل نتكلم فيه من حيث هو محمول عليه سلب ما ، وذلك السلب هو أنه ليس يوجد أو يعدم قليلا قليلا (7)، وله فى ذلك شريك. فذلك (8) الشريك أخص من هذا السلب ، والأخص لا يلزم الأعم ، وليس يجب أن يكون الشيء من حيث يتصور موضوعا أو محمولا بحيث يصدق بوجوده (9) أو لا يصدق ، قد علم هذا فى صناعة المنطق.
فإذا كان قولنا ليس يوجد أو يعدم قليلا قليلا ، أعم من قولنا يوجد دفعة ، أو يعدم دفعة ، بمعنى أنه يكون حاله ذلك فى آن مبتدأ فليس قول القائل إنه (10) إما أن يكون قليلا قليلا أو يكون دفعة بهذا (11) الوجه ، صادقا (12) صدق المنفصل المحيط بطرفى النقيض أو المحيط بنقيض ، وما يلزم نقيضه وأيضا فإن مقابل ما يوجد دفعة هو ما لا يوجد دفعة ، أى لا يوجد فى آن مبتدأ. وليس يلزمه لا محالة أنه يوجد أو يعدم قليلا قليلا ، بل قد يصدق معه الذي بحسب الوجه المذكور ، اللهم إلا أن يعنى بالموجود دفعة الذي لا يوجد آن إلا وهو (13) فيه حاصل الوجود ، ولا يوجد آن هو فيه بعد فى السلوك. وكذلك (14) فى المعدوم دفعة بحسبه (15)، فإن كان عنى هذا ، كان هذا لازم (16) المقابل وصحت القضية ، ولكن لم يجب أن يكون وجوده المبتدأ دفعة أو عدمه. وهاهنا شيء (17) وإن كان لا يليق بهذا الموضع فينبغى أن نذكره ليكون سبيلا إلى تحقق (18) ما قلناه ، وهو أنه بالحرى أن نتعرف لنعرف هل الآن المشترك بين زمانين (19) فى أحدهما الأمر بحال وفى الآخر بحال أخرى ، قد يخلو الأمر فيه (20) عن الحالين جميعا ، أو يكون (21) فيه على إحدى (22) الحالين دون الأخرى.
فإن كان الأمران (23) فى قوة المتناقضين كالمماس وغير المماس والموجود والمعدوم وغير ذلك ، فمحال (24) أن يخلو الشيء فى الآن المفروض عنهما جميعا ، فيجب أن يكون لا محالة على أحدهما ، فليت شعرى على أيهما يكون.
فنقول إن الأمر الموجود لا محالة يرد عليه أمر فيعدمه (25) فلا نحلو إما أن يكون ذلك (26) الوارد مما يصح وروده
فى آن ، وهو الشيء الذي تتشابه حاله فى أى آن أخذت فى زمان وجوده ، ولا يحتاج فى آن يكون إلى أن يطابق مدة. وما كان هكذا فالشيء فى الفصل المشترك موصوف به (1)، كالمماسة وكالتربيع وغير ذلك من الهيئات القارة التي يتشابه وجودها فى كل آن زمان وجودها. وإما أن يكون الشيء بخلاف هذه الصفة (2) فيقع وجوده فى زمان ولا يقع (3) فى آن فيكون وجوده فى الزمان الثاني وحده ، والآن الفاصل بينهما (4) لا يحتمله ، فتكون فيه مقابلة مثل المفارقة وترك المماسة والحركة. فمن ذلك ما يجوز أن تتشابه حاله فى آنات من زمانه دون آنات الوقوع ابتداء (5) ومنه ما لا يجوز (6) أن تتشابه حاله (7) البتة. أما (8) الذي يجوز فمثل اللامماسة التي هى المباينة ، فإنها لا تقع إلا بحركة واختلاف حال ولكنها تثبت (9) لا مماسة ، بل مباينة زمانا تتشابه فيه. وإن اختلفت (10) أحوالهما من جهات (11) أخرى ، فليس ذلك من جهة أنهما (12) مباينة ولا مماسة ، وأما الذي لا يجوز ذلك فيه فكالحركة (13)، فإنها لا تتشابه حالها فى آن من الآنات ، بل يكون فى آن من الآنات ، بل يكون فى كل آن تجدد قرب وبعد جديد هما من أحوال الحركة. فالشيء غير (14) المتحرك إذا تحرك والمماس إذا لم يماس (15) فالآن الفاصل بين زمانيه. إذ لا ابتداء مفارقة فيه ولا حركة ، ففيه مماسة وعدم حركة.
وهذا وإن كان خارجا عن غرضنا ، فإنه نافع فيه وفى مسائل أخرى. فهذا الذي تكلمنا فيه هو الآن المحفوف بالماضى والمستقبل كأنه حدث زمان ، فحد بعد حصوله بهذا الآن. وقد يتوهم آن آخر على صفة أخرى فكما أن طرف المتحرك وليكن نقطة ما يفرض بحركته وسيلانه مسافة ما ، بل خطا ما ، كأنه أعنى ذلك الطرف هو المنقل ، ثم ذلك الخط تفرض فيه نقط (16) لا الفاعلة (17) للخط ، بل المتوهمة واصلة (18) له كذلك ، يشبه أن يكون فى الزمان وفى الحركة بمعنى القطع شيء كذلك ، وشيء كالنقط (19) الداخلة فى الخط (20) التي (21) لم تفعله (22)، وذلك إنه يتوهم منتقل وجد فى المسافة وزمان ، فالمنتقل بفعل نقلة (23) متصلة على مسافة متصلة (24) يطابقه (25) زمان متصل. فكان (26) المنتقل ، بل حالته التي تلزمه فى الحركة هو طرف غير منقسم فعال (27) بسيلانه (28) اتصالا ويطابقه من المسافة نقطة ومن الزمان آن ، فإنه لا يكون معه لا خط المسافة ، فقد خلفه ولا الحركة بمعنى القطع ، فقد انقضت ، ولا الزمان ، فقد سلف ، إنما يكون معه من كل واحد
طرف له غير منقسم انقسامه ، فيكون معه دائما من الزمان الآن ، ومن القطع الشيء الذي بينا أنه بالحقيقة هو الحركة ما دام الشيء يتحرك ، ومن المسافة الحد إما نقطة وإما غير ذلك. وكل (1) واحد من هذه نهاية ، والمنتقل أيضا نهاية لنفسه (2) من حيث انتقل ، كأنه شيء ممتد (3) من المبدأ فى المسافة إلى حيث وصل. فإنه من حيث هو منتقل شيء ممتد من المبدأ إلى المنتهى ، وذاته الموجودة المتصلة الآن حد ونهاية لذاته من حيث قد (4) انتقل إلى هذا الحد ، فحرى بنا أن ننظر هل كما أن المنتقل ذاته واحدة وبسيلانه (5) فعل ما هو حده ونهايته وفعل المسافة أيضا ، كذلك فى الزمان شيء هو (6) الآن يسبل فتكون هى (7) ذاتا غير منقسمة من حيث هو هو ، وهو بعينه باق من حيث ذلك ، وليس باقيا من حيث هو الآن (8)، لأنه إنما يكون آنا إذا أخذ محددا (9) للزمان كما أن ذلك يكون منتقلا إذا كان محددا لما يحدده ويكون فى نفسه نقطة أو شيئا آخر. وكما أن المنتقل يعرض له من حيث هو منتقل أن يمكن أن يوجد مرتين بل هو يفوت بفوات انتقاله كذلك الآن من حيث هو (10) آن لا يوجد مرتين لكن الشيء الذي لأمر ما صار آنا عسى أن يوجد مرارا كما أن المنتقل من حيث هو (11) أمر عرض له الانتقال عسى أن يوجد مرارا ، فإن كان شيء (12) مثل هذا موجودا (13) فيكون حقا ما يقال إن الآن يفعل بسيلانه (14) الزمان ولا يكون هذا الآن هو الذي يفرض (15) بين زمانين يصل (16) بينهما ، كما أن النقطة المتوهمة فاعلة بحركتها مسافة هى غير نقطة المسافة المتوهمة فيه فإن كان لهذا الشيء وجود فهو وجود الشيء (17) مقرونا بالمعنى الذي حققنا فيما سلف أنه حركة ، من غير متقدم ولا متأخر ولا تطبيق. وكما أن كونه ذا أين إذا استمر سائلا فى المسافة أحدث الحركة (18)، كذلك كونه ذا ذلك المعنى الذي سميناه الآن إذا استمر فى متقدم الحركة ومتأخرها أحدث الزمان. فنسبة (19) هذا الشيء إلى المتقدم والمتأخر هى كونه آنا ، وهو فى نفسه شيء يفعل الزمان ، ويعد الزمان (20) بما يحدث إذا أخذ (21) آنا من حدود فيها ، فيحدث تقدمات (22) وتأخرات معدودة ، كالنقط (23) تعد الخط بأن تكون كل نقطة مشتركة بين خطين بإضافتين (24)، والعاد الحقيقى هو الذي هو أول معط للشيء وحدة (25) ومعط له الكثرة والعدد بالتكرير. فالآن (26) الذي (27) بهذه الصفة يعد الزمان فإنه ما لم يكن آن لم يعد (28) الزمان ،
والمتقدم والمتأخر يعد الزمان على الوجه الثاني ، أى بأنه جزوه ، ويحصل (1) جزأيه بوجود الآن ، ولأن المتقدم والمتأخر أجزاء (2) الزمان ، وكل جزء منه (3) من شأنه الانقسام كأجزاء الخط ، فالآن أولى بالوحدة ، والوحدة (4) أولى بالتعديد ، فالآن يعد على الجهة التي تعد النقطة ولا ينقسم ، والحركة (5) تعد الزمان بأن يوجد المتقدم والمتأخر بسبب المسافة ، فبمقدار (6) الحركة يكون عدد المتقدم والمتأخر ، فالحركة تعد الزمان (7) على أنها توجد عدد الزمان وهو المتقدم والمتأخر ، والزمان يعد الحركة بأنه عدد لها نفسها (8). مثال هذا أن الناس لوجودهم هم (9) أسباب وجود عددهم الذي هو مثلا عشرة (10)، ولوجودهم (11) وجدت عشريتهم ، والعشرية جعلت الناس لا موجودين وأشياء (12)، بل معدودين (13)، أى ذوى عدد. والنفس إذا عدت الناس كان المعدود ليس هو طبيعة الإنسان ، بل العشرية (14) التي حصلها افتراق طبيعة الإنسان مثلا فالنفس بالإنسان (15) تعد العشرية (16)، فكذلك الحركة (17) بعد الزمان على المعنى المذكور. ولو لا الحركة بما يفعل فى المسافة من حدود التقدم والتأخر لما وجد للزمان (18) عدد ، لكن الزمان يقدر (19) الحركة ، والحركة تقدر الزمان. والزمان يقدر الحركة على وجهين : أحدهما أنه يجعلها ذا قدر ، والثاني أنه يدل على كمية قدرها والحركة تقدر الزمان على أنها تدل (20) على قدره بما يوجد فيه من المتقدم والمتأخر (21)، وبين الأمرين فرق. أما الدلالة على القدرة فتارة تكون (22) مثل (23) ما يدل المكيال على الكيل ، وتارة تكون مثل ما يدل الكيل على المكيال. ، وكذلك (24) تارة تدل المسافة على قدر الحركة ، وتارة الحركة على قدر المسافة ، فيقال تارة مسيرة فرسخين ، وتارة مسافة رمية. لكن الذي يعطى المقدار للآخر هو أحدهما ، وهو الذي هو بذاته (25) قدر. ولأن الزمان متصل فى جوهره صلح (26)، أن يقال طويل وقصير ولأنه عدد بالقياس إلى المتقدم والمتأخر على ما أوضحناه صلح (27) أن يقال : قليل وكثير. وكذلك الحركة فإنها يعرض لها اتصال وانفصال ، فيقال (28) عليها خواص المتصل وخواص المنفصل ، لكن يعرض ذلك لها من غيرها ، والذي (29) هو (30) أخص بها السريع والبطيء ، فقد دللنا على نحو وجود الآن بالفعل إن كان له وجود بالفعل ، وعلى نحو وجوده بالقوة.
* [الفصل الثالث عشر] م فصل * فى حل الشكوك المقولة فى الزمان واتمام القول فى مباحث زمانية مثل الكون فى الزمان والكون لا فى الزمان وفى الدهر والسرمد ونعته وهوذا وقبيل وبعيد (2) والقديم (3)
فأما (4) الزمان فإن جميع ما قيل فى أمر إعدامه وأنه لا وجود له ، فهو مبنى على أن لا وجود له فى الآن. وفرق بين أن يقال لا وجود له مطلقا ، وبين أن يقال لا وجود له فى آن حاصلا. ونحن نسلم ونصحح أن الوجود المحصل على هذا النحو لا يكون للزمان إلا فى النفس والتوهم ، وأما (5) الوجود المطلق المقابل (6) للعدم المطلق فذلك صحيح له ، فإنه إن لم يكن ذلك صحيحا له ، صدق سلبه ، فصدق أن نقول : إنه ليس بين (7) طرفى المسافة مقدار إمكان (8) لحركة (9) على حد من السرعة يقطعها ، وإن (10) كان (11) هذا السلب كاذبا ، بل كان للحركة على ذلك الحد من السرعة مقدار فيه يمكن قطع هذه المسافة ، ويمكن قطع غيرها بأبطإ (12) وأسرع (13) على ما قد بينا قبل. فالإثبات الذي يقابله صادق ، وهو أن هناك مقدار هذا الإمكان ، والإثبات دلالة (14) على (15) وجود الأمر مطلقا ، وإن لم يكن (16) دالا على نحو وجوده محصلا فى آن أو على جهة ما. وليس هذا الوجه له بسبب التوهم ، فإنه وإن لم يتوهم ، كان هذا النحو من الوجود وهذا النحو من الصدق حاصلا. ومع هذا فيجب أن يعلم أن الموجودات منها ما هى متحققة الوجود محصلته (17). ومنها ما هى أضعف فى الوجود. والزمان يشبه أن يكون أضعف وجودا من الحركة ومجانسا لوجود أمور (18) بالقياس إلى أمور ، وإن لم يكن الزمان من حيث هو زمان مضافا ، بل قد تلزمه الإضافة (19). ولما كانت المسافة موجودة ، وحدود
المسافة موجودة ، صار الأمر الذي من شأنه أن يكون عليها ومطابقا لها أو قطعا لها أو مقدار قطع لها نحو من الوجود ، حتى إن قيل إنه ليس له (1) البتة وجود ، كذب. فإن أريد أن يجعل للزمان وجود لا على (2) هذه (3) السبيل ، بل على سبيل التحصيل ، لم يكن إلا فى التوهم. فإذن المقدمة المستعملة فى أن الزمان لا وجود له ثابتا ، معناه لا وجود (4) له فى آن واحد مسلمة. ونحن لا نمنع أن يكون له وجود ، وليس فى آن ، بل وجوده على سبيل التكون (5) بأن يكون أى آنين فرضتهما كان بينهما الشيء الذي هو الزمان ، وليس فى آن واحد البتة.
وبالجملة طلبهم إن الزمان إن كان موجودا فهو موجود فى آن أو فى زمان أو طلبهم متى (6) هو موجود ، مما ليس يجب أن يشتغل به ، فإن الزمان موجود لا فى آن ولا فى (7) زمان (8) ولا له متى ، بل هو موجود مطلقا وهو نفس الزمان ، فكيف يكون له وجود فى زمان. فليس إذن قولهم : إن الزمان إما أن لا يكون (9) موجودا أو يكون وجوده فى آن أو يكون وجوده باقيا فى زمان ، قولا صحيحا ، بل ليس مقابل قولنا : إنه ليس بموجود ، هو أنه موجود فى آن ، أو موجود باقيا (10) فى زمان ، بل الزمان موجود ولا واحد من الوجودين (11)، فإنه لا فى آن ولا باقيا فى زمان وما هذا إلا كمن يقول : إما أن يكون المكان غير موجود أو يكون موجودا فى مكان أو فى حد من مكان (12). وذلك لأنه ليس يجب إما أن يكون (13) موجودا فى مكان أو فى جزء مكان (14)، وإما غير موجود بل من الأشياء ما ليس موجودا البتة (15) فى مكان ، ومن الأشياء ما ليس البتة موجودا فى الزمان. والمكان من جملة القسم الأول ، والزمان من جملة القسم الثاني ، وستعلم هذا بعد. والذي قيل : إنه إن كان للزمان وجود وجب أن يتبع كل حركة زمان فتكون كل حركة تستتبع زمانا ، فالجواب عن ذلك أنه (16) فرق بين أن يقال : إن الزمان مقدار لكل حركة ، لكل حركة وبين أن يقال (17) إن إنيته متعلقة بكل حركة ، وأيضا فرق بين أن يقال : إن ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العروض (18)
لها ، وبين أن يقال : إن ذات الحركة متعلق (1) بها الزمان على سبيل أن الزمان يعرض لها. لأن الأول معناه أن شيئا يعرض بشيء ، والثاني أن شيئا يستتبع شيئا (2). أما الأول فلأنه ليس من شرط ما يقدر الشيء أن يكون عارضا له وقائما (3) به ، بل ربما قدر المباين بالموافاة والموازاة لما هو مباين له. وأما الثاني فلأنه ليس إذا تعلق ذات الشيء بطبيعة شيء ، يجب أن لا تخلو طبيعة الشيء عنه. ونحن إنما يبرهن لنا من أمر الزمان أنه متعلق بالحركة ، وهيئته (4) لها.
ومن (5) أمر الحركة أن كل حركة تقدر بزمان ، فليس (6) أن تكون كل حركة متعلق (7) بها زمان يخصها ، ولا أن (8) كل ما قدر شيئا فهو عارض له ، حتى يكون لكل حركة زمان عارض لها (9) بعينه ، بل الحركات التي لها ابتداء وانتهاء لا يتعلق بها الزمان ، وكيف يتعلق بها الزمان. ولو كان لها زمان لكان مفصولا بآنين ، وقد ومنعنا ذلك. نعم إذا وجد (10) الزمان بحركة (11) على صفة يصلح أن يتعلق بها وجود الزمان ، تقدر به سائر الحركات. وهذه الحركة حركة يصح عليها الاستمرار ولا يتحدد لها بالفعل (12) أطراف. فإن قال قائل : أرأيت إن لم توجد تلك الحركة لكان يفقد الزمان حتى تكون حركات أخرى غيرها بلا تقدم ولا تأخر (13) أو قيل ما ذكرناه فى الشكوك : إن الجسم فى آن يوجد متحركا غير محتاج إلى حركة جسم آخر ، فيجور أن يتحرك ، ولا يجوز أن يكون له زمان. فالجواب عن ذلك إنه سنبين لك أنه إن لم تكن حركة مستديرة لجرم مستدير ، لم تعرض (14) للمستقيم (15) جهات فلم تكن حركات مستقيمة طبيعية ، فلم تكن قسرية ، فيجوز أن تكون حركة جسم من الأجسام وحده ولا أجسام أخرى مستحيلا (16) وإن لم يكن بين (17) الاستحالة فليس كل محال يعرض (18) يكون بين عروض الاستحالة ، بل كثير من المحالات لا تظهر ولا تستبين (19) استحالتها إلا ببيان وبرهان. وأما إن اعتمدنا التوهم فإذا رفعنا المستديرة بالتوهم وأثبتنا المستقيمة المتناهية فى الوهم أمكن وثبت فى التوهم زمان محدود لا يستنكره التوهم (20)، وليس نظرنا فى هذا ، بل فيما يصح فى الوجود.
فالزمان إذن وجوده متعلق بحركة واحدة يقدرها ، ويقدر أيضا الحركات التي يستحيل أن توجد دون (21)
حركة الجسم الفاعل بحركته للزمان (1) إلا فى التوهم ، وذلك كالمقدار الموجود فى جسم يقدره ويقدر ما يحاذيه ويوازيه.
وليس يوجب تقديره وهو واحد بعينه للجسمين أن يكون متعلقا بالجسمين ، بل يجوز أن يتعلق بأحدهما ويقدره (2) ويقدر أيضا الآخر (3) الذي (4) لم (5) يتعلق به. والحركة (6) اتصالها (7) ليس إلا لأن المسافة متصلة ، ولأن اتصال المسافة يصير علة لوجود تقدم وتأخر فى الحركة ، تكون الحركة بهما علة لوجود (8) عدد لها هو الزمان فتكون الحركة متصلة من جهتين : من جهة المسافة ومن جهة الزمان. فأما (9) هى فى ذاتها فليست إلا كمال ما بالقوة ، وليس يدخل فى ماهية هذا المعنى اتصال أو تقدر ، فإنه لا يفهم من كمال ما بالقوة أو انتقال من شيء إلى شيء ومن خروج من قوة إلى فعل أن هناك بعدا ما بين المبتدأ (10) والمنتهى متصلا قابلا للقسمة التي يقبلها المتصل ، بل هذا يعلم بنوع من النظر يعلم به أن هذا المعنى يكون على المقدار المتصل لا غير. فلو أنا توهمنا ثلاثة أجزاء لا تتجزأ ، وكان المتحرك حين يتحرك فى الأوسط منها لكان فيه عند حركته من الأول إلى الثالث كمال ما بالقوة ولم يكن على متصل ، فنفس كونها حقيقة كمال ما بالقوة لا يوجب أن تكون منقسمة. وكذلك (11) ما لم تعرف أشياء أخرى لا يعرف وجوب ذلك ، فإنها (12) لا تكون إلا على متصل قابل لقسمة كذا. فبين أن الاتصال (13) أمر عارض يلزم الحركة من جهة المسافة أو من جهة الزمان ، لا يدخل فى ماهيتها. وبالجملة فإنا لو لم (14) نلتفت (15) إلى مسافة أو إلى زمان ، لم نجد للحركة اتصالا.
وكذلك (16) متى احتجنا إلى تقدير (17) الحركة احتجنا إلى ذكر مسافة أو زمان. وأما اتصال الزمان فعلته القريبة اتصال الحركة بالمسافة ، لا اتصال (18) المسافة وحدها ، فإن اتصال المسافة وحدها ما لم يكن حركة موجودة ، لا يوجب (19) اتصال الزمان ، كما تكون مسافة يتحرك فيها المتحرك ويقف ثم يبتدئ من هناك ويتحرك حتى يفنيها ، فيكون هناك اتصال المسافة موجود أو لا يكون الزمان متصلا ، بل يجب أن تكون علة الزمان اتصال المسافة بتوسط الحركة ، ولأن اتصال (20) الزمان اتصال (21) المسافة ، بشرط أن لا يكون فيها سكون. فعلة اتصال الزمان أحد اتصالى (22) الحركة من جهة (23)
ما هو اتصال الحركة. وليس هذا إلا اتصال (1) المسافة مضافا (2) إلى الحركة ، وهذا لا يكون وهناك سكون ، وليس هذا الاتصال علة لصيرورة الزمان متصلا ، بل لاتحاد (3) الزمان ، فإنه ليس الزمان شيئا يعرض الاتصال الخاص به ، بل هو نفس ذلك (4) الاتصال. فلو كان شيء يجعل للزمان اتصالا على معنى اتحاد ذات الزمان المتصل لكان الاتصال عارضا للزمان لا جوهر الزمان. وكما أنا نقول : إن (5) لونا كان سبب لون ، أو حرارة كانت سبب حرارة ، ونعنى (6) بذلك أنها كانت سببا لوجود اللون أو الحرارة ، لا لكون الكيفية حرارة ، كذلك (7) نقول : إن اتصالا هو سبب لوجود اتصال ، لا أنه سبب لصيرورة ذلك الشيء اتصالا (8)، فإنه اتصال بذاته كما أن ذلك (9) حرارة لذاتها.
وليس لقائل أن يقول : إنا لا نفهم للحركة اتصالا إلا (10) بسبب المسافة أو الزمان ، وأنتم أبيتم أن يكون الاتصال المسافى سببا للزمان ، ولا يجوز أن تقولوا إن الاتصال الزمانى (11) هو سبب للزمان ، ثم تقولون إن اتصال الحركة سبب للزمان ، وليس هناك اتصال (12) غير هذين. فإنا نجيبه ونقول : إنا نجعل الاتصال المسافى سببا للزمان ، ولكن لا مطلقا (13)، بل من حيث صار لحركة (14) فصارت الحركة بها متصلة ، واعتبار اتصال المسافة بنفسه شيء واعتباره مقارنا للحركة شيء. فافهم الآن أن (15) اتصال المسافة من حيث هى للحركة علة لوجود ذات الزمان الذي هو بذاته متصل أو اتصال لا أنه علة لكون ذات الزمان متصلا ، فذلك أمر لا علة له. فبهذا يصح أن الزمان أمر عارض للحركة وليس بجنس ولا فصل لها ولا سبب من أسبابها ، بل أمر لازم لها بقدر جميعها.
ومن المباحث فى أمر الزمان أن نعرف كون الشيء فى الزمان ، فنقول : إنما يكون الشيء فى الزمان على الأصول التي سلفت ، بأن (16) يكون له معنى المتقدم والمتأخر ، وكل ماله فى ذاته (17) معنى المتقدم والمتأخر فهو إما حركة وإما ذو حركة. أما الحركة فذلك (18) لها من تلقاء جوهرها ، وأما المتحرك فذلك له من تلقاء الحركة. ولأنه قد يقال لأنواع الشيء ولأجزائه ولنهاياته إنها شيء فى الشيء ، فالمتقدم والمتأخر والآن أيضا والساعات والسنون يقال إنها في الزمان. فالآن فى الزمان كالوحدة فى العدد ، والمتقدم والمتأخر (19) كالزوج والفرد فى العدد ، والساعات
والأيام كالاثنين والثلاثة والأربعة والعشرة فى العدد ، والحركة فى الزمان كالعشرة الأعراض فى العشرية ، والمتحرك فى الزمان مثل الموضوع للأعراض العشرة فى العشرية ، ولأن السكون إما أن يتوهم مستمرا ثابتا أبدا ، وإما أن يتوهم بحيث يعرض له تقدم وتأخر بالعرض ، وذلك بسبب الحركتين اللتين يكتفيانه ، إذ السكون عدم حركة (1) فيما من شأنه أن يتحرك لا عدم الحركة مطلقا ، فلا يبعد أن يكون (2) بين (3) حركتين ، فمثل هذا السكون له بوجه ما تقدم وتأخر ، فهو أدخل (4) وجهى السكون فى الزمان دخولا بالعرض والتغيرات (5) التي تشبه الحركة (6) المكانية فى أنها تبتدئ من طرف إلى طرف ، كما تأخذ التسخن (7) من طرف إلى طرف (8)، هى (9) داخلة فى الزمان لأجل أن لها تقدما وتأخرا. فإذا كان تغير ما يأخذ المتغير (10) كله جملة فيذهب إلى الاشتداد أو النقص (11)، فإن (12) له من الاتصال الاتصال الزمانى فقط ، فإن (13) له تقدما وتأخرا فى الزمان فقط. ولذلك (14) ليس له فاعل الزمان الذي هو اتصال الحركة فى مسافة أو شبه مسافة وهو مع ذلك ذو تقدم وتأخر (15) ، فهو متعلق بالزمان ، فوجوده بعد وجود علة الزمان وهو الحركة التي (16) فيها انتقال. فهذه (17) التغيرات (18) تشارك الحركات المسافية فى أنها تتقدر (19) بالزمان ، ولا تشاركها فى أن الزمان متعلق الوجود بها معلول لها ، فإن هذا للمسافيات وحدها.
وقد علمت غرضنا فى قولنا الحركات المسافية. وأما الأمور التي لا تقدم فيها ولا تأخر بوجه فإنها ليست فى زمان ، وإن كانت مع الزمان ، كالعالم فإنه مع الخردلة وليس (20) فى الخردلة (21). وإن كان شيء (22) له من جهة تقدم وتأخر ، مثلا من جهة ما هو متحرك وله جهة أخرى لا تقبل التقدم والتأخر ، مثلا من جهة ما هو ذات وجوهر فهو من جهة ما لا يقبل تقدما وتأخرا ليس فى زمان ، وهو من الجهة الأخرى فى الزمان. والشيء الموجود مع الزمان وليس فى الزمان فوجوده مع استمرار الزمان كله هو الدهر ، وكل استمرار وجود واحد فهو فى الدهر (23)، وأعنى بالاستمرار وجوده (24) بعينه كما هو مع كل وقت بعد وقت على الاتصال ، فكأن الدهر هو قياس ثبات إلى غير ثبات ، ونسبة هذه المعية إلى الدهر كنسبة تلك الفينة (25) من الزمان ونسبة الأمور الثابتة بعضها إلى بعض.
والمعية التي لها من هذه الجهة هو معنى فوق الدهر ، ويشبه أن يكون (1) أحق ما سمى (2) به السرمد ، وكل (3) استمرار وجود بمعنى سلب التغير مطلقا من غير قياس إلى وقت فوقت (4) فهو السرمد ، والعجب (5) من قول (6) من يقول إن الدهر مدة السكون أو زمان غير معدود بحركة ، ولا يعقل مدة ولا زمان ليس فى ذاته قبل ولا بعد ، وإذا كان فيه قبل وبعد وجب تجدد حال على ما قلنا فلم يخل من (7) حركة.
والسكون يوجد فيه التقدم والتأخر ، على نحو ما قلنا سالفا لا غير ، والزمان ليس بعلة لشيء من الأشياء ، لكنه إذا كان الشيء مع استمرار الزمان يوجد أو يعدم ولم نر له (8) علة ظاهرة نسب الناس ذلك إلى الزمان ، إذ (9) لم يجدوا هناك مقارنا غير الزمان أولم يشعروا به. فإن كان الأمر محمودا مدحوا الزمان ، وإن كان مذموما ذموه. لكن الأمور الوجودية فى أكثر الأمر ظاهرة العلل ، والعدم والفساد خفى العلة ، فإن سبب البناء معقول وسبب الانتقاص والاندراس (10) مجهول فى الأكثر. وكذلك إن شئت استقريت جزئيات كثيرة ، فيعرض لذلك أن يكون أكثر (11) ما ينسب إلى الزمان هو من الأمور العدمية (12) الفسادية (13) كالنسيان والهرم والانتقاص وفناء المادة وغير ذلك ، فلذلك صار الناس يولعون (14) بذم الزمان وهجوه.
والزمان له عوارض وأمور تدل عليها ألفاظ ، فحرى بنا أن نذكرها ونعدها ، فمن ذلك الآن ، وقد يفهم منه الحد المشترك بين الماضى والمستقبل الذي فيه الحديث لا غيره ، وقد يفهم منه كل فصل مشترك ولو فى أقسام الماضى والمستقبل ، وقد يفهم منه طرف الزمان ، وإن لم يدل على اشتراك ، بل كان صالحا لأن يجعل طرفا فاصلا فى الوهم غير واصل ، وإن كان يعلم من خارج المفهوم إنه لا بد من أن يكون مشتركا ولا يمكن أن يكون فصلا ، وذلك بنوع من النظر غير تصور معنى لفظه. وقد يقولون آن لزمان (15) قريب جدا من الآن الحاضر قصير.
وتحقيق سبب هذا القول هو أن كل زمان يحدث عنه فله حدان لا محالة هما آنان يفترضان (16) فى الذهن له ، وإن لم يشعر به. وهذان الآنان يكونان فى الذهن حاضرين معا لا محالة ، لكنه قد يشعر الذهن فى بعض الأوقات بتقدم آن فى الوجود ، وتأخر آن (17)، وذلك لبعد المسافة بينهما ، كما يشعر بالآن المتقدم من آنى الساعة واليوم ، وفى بعضها يكون الآنان من القريب بحيث لا يشعر الذهن بما بينهما فى أول وهلة ، ما لم يستند إلى استبصار ، فيكون الذهن يشعر بهما
كأنهما وقعا معا ، وكأنهما آن واحد ، وإن كان (1) التعقب والاستقصاء يمنع الذهن عن ذلك فى أدنى تأمل ، ولكن إلى أن يراجع الذهن نفسه يكون الآنان كأنهما (2) وقعا معا.
ومن الألفاظ الزمانية قولهم : بغتة. وبغتة ، هو (3) نسبة الأمر الواقع فى زمان غير مشعور بمقداره قصرا (4) إلى زمانه ، بعد أن لا يكون الأمر منتظرا متوقعا. ومن هذه الألفاظ قولهم : دفعة ، وهو يدل على حصول شيء فى آن ، وقد يدل على مقابل (5) قولنا : قليلا قليلا ، وقد شرحنا ذلك. ومن هذه الألفاظ قولهم : هو ذا (6)، وهو يدل (7) على آن قريب فى المستقبل من الآن الحاضر لا يشعر بمقدار البعد بينهما قصرا شعورا يعتد به. ومن ذلك قولهم : قبيل وهو يدل على نسبة إلى آن فى الماضى قريب من الآن الحاضر ، إلا أن المدة بينهما مشعور بها. وبعيد فى المستقبل نظير قبيل فى الماضى. والمتقدم إما فى الماضى فيدل على ما هو أبعد من الآن الحاضر ، والمتأخر على مقابله ، وأما فى المستقبل فيدل على ما هو أقرب من الحاضر ، والمتأخر على مقابله. وإذا أخذ مطلقا فالمتقدم هو الماضى ، والمتأخر هو المستقبل ، والقديم زمان يستطال ما بينه وبين الآن بالقياس إلى الحدود المتعللة (8) للزمان ، وأيضا القديم فى الزمان مطلقا وبالحقيقة (9) هو الذي ليس لزمانه ابتداء (10).
* المقالة الثالثة* من الفن الأول (1) فى الأمور التي للطبيعيات من جهة ما لها كم
* وهى أربعة عشر فصلا (2)
الأول فى كيفية البحث الذي يختص بهذه المقالة.
الثاني فى التتالى ، والتماس ، والتشافع ، والتداخل ، والتلاحق ، والاتصال ، والوسط ، والطرف ، ومعا ، وفرادى.
الثالث فى حال الأجسام فى انقسامها ، وذكر ما اختلف فيه وتعلق به المبطلون من الحجج.
الرابع فى إثبات الرأى الحق منها وإبطال الباطل.
الخامس فى حل شكوك المبطلين فى الجزء.
السادس فى مناسبات المسافات والحركات والأزمنة فى هذا الشأن ويتبين أن ليس لشيء منها أول جزء.
السابع فى ابتداء الكلام فى تناهى الأجسام ولا تناهيها وذكر ظنون الناس فى ذلك.
الثامن فى أنه لا يمكن أن يكون جسم أو مقدار أو عدد ذو ترتيب غير متناه وأنه لا يمكن أن يكون جسم متحرك بكلية أو جزئية غير متناه. (3)
التاسع فى تبيين كيفية دخول ما لا يتناهى فى الوجود ، وغير دخوله فيه ، ونقض حجج من قال بوجود ما لا يتناهى بالفعل.
العاشر فى أن الأجسام متناهية من حيث التأثير والتأثر.
الحادى عشر فى أنه ليس للحركة والزمان شيء يتقدم عليهما إلا ذات البارى تعالى وأنه لا أول لهما من ذاتهما.
الثاني عشر فى تعقيب ما يقال إن الأجسام الطبيعية تنخلع عند التصغر المفرط ، بل لكل واحد منها لا يحفظ صورته فى أقل منه ، وكذلك تعقيب ما قيل من أن الحركات ما لا أقصر منه.
الثالث عشر فى جهات الأجسام.
الرابع عشر فى النظر فى أمر جهات الحركات الطبيعية وهى المستقيمة (1).
* [الفصل الأول] ا فصل (1) * فى كيفية البحث الذي (2) يختص بهذه المقالة
إن الطبيعيات هى أجسام وأحوال الأجسام ، وللكمية (3) مخالطة مسا (4) للصنفين ، فالكمية التي للأجسام هى الأقطار (5)، وأما التي لأحوال الأجسام فمثل الزمان ومثل أشياء أخرى تلحقها بالذات أو بالعرض. وأحوال الأجسام يلحقها الكم ، إما من جهة كمية الأجسام التي لها أو معها ، وإما من جهة الزمان كما يلحق الحركة ، وإما من جهة القياس إلى عدد ما يصدر عنها أو مقدار ، وهذا أبعد أنحاء لحوق الكم. وهذا كما يقال قوة متناهية وقوة غير متناهية والأحوال التي تعتبر للأجسام من كميتها إما أحوال يصح أن تكون بانفراد جسم جسم ، مثل حال التناهى واللاتناهى فى العظم ، وحال (6) التناهى واللاتناهى (7) فى الانقسام (8) والصغر ، وإما أحوال تكون بقياس بعضها إلى بعض ، مثل التتالى والتماس والتشافع والاتصال وما يجرى مجراها ، وإما أحوال الأجسام. فالحركة والزمان منها تعتبر من أحوال كميتها أنهما هل لهما ابتداء زمانى (9)، وهل ينقطعان ، أو ليس (10) كذلك ، بل لا نهاية (11) لها. وأما القوى منها فيعتبر من أحوال الكميات فيها (12) أنها كيف يحاذى أمورا ذوات نهاية أو غير ذوات نهاية ، وكيف يمكن ذلك فيها.
* [الفصل الثاني] ب فصل * فى التتالى والتماس (2) والتشافع والتلاحق والاتصال والوسط والطرف ومعا وفرادى
وقبل أن نتكلم فى أمر تناهى الأجسام وأحوالها فى الإعظام ، فحقيق بنا (3) أن نتكلم فى تناهيها ولا تناهيها (4) فى الصغر والانقسام. وقبل ذلك فحقيق بنا أن نعرف التتالى والتماس والتداخل التشافع والتلاصق والاتصال (5)، وأن نعرف الوسط والطرف ، وأن نعرف معا فى المكان وفرادى. فنقول إن المتتاليين هما اللذان ليس بين أولهما وثانيهما شيء (6) من جنسهما مثل البيوت المتتالية. فإن التالى منهما للأول هو الذي ليس (7) بينه وبين الأول شيء من جنسهما ، وقد تكون متفقة مثل بيت وبيت ، وتكون مختلفة النوع مثل صف (8) (9) من إنسان وفرس وحبل وشجرة (10)، فحينئذ لا تكون (11) متتالية من حيث هى مختلفة النوع ، بل (12) من حيث يجمعها (13) أمر عام ذاتى كالجسمية ، أو عرضى كالبياض ، أو القيام صفا ، أو الشخوص حجما. وإذا (14) لم يكن بينهما من المقول عليه الأمر المعتبر عاما شيء ، قيل (15) للمأخوذ منهما (16) ثانيا : إن هذا يتلو صاحبه مثلا ، إذا أخذت هذه الأشياء من حيث (17) هى أشخاص منتصبة ، كان الفرس يتلو الإنسان والجبل والشجرة ، وإن أخذت من حيث هى حيوانات (18)، كان الفرس يتلو الإنسان (19)، ولم يكن الجبل والشجرة يتلوان ، وإن أخذت من حيث هى ناس ، لم يكن هناك شيء يتلو شخص الإنسان إلا الإنسان.
وأما المماس (20) فهو الشيء الذي ليس بين طرفه (21) وطرف (22) ما قيل إنه مماس له ، شيء ذو وضع ، فالمتماسان (23) هما اللذان
طرفاهما معا لا فى المكان ، بل فى الوضع الواقع عليه الإشارة. فإن الأطراف ليست فى مكان البتة ولها وضع ما والنقطة أيضا لها وضع ، فإن الوضع هو (1) أن يكون الشيء بحيث ممكن أن يشار إليه أنه جهة مخصوصة. والمتماسان تقع هذه الإشارة على طرفهما (2) معا.
وإذا كان شيئان يتعدى لقاء كل منهما طرف الآخر حتى يلقى ذات الآخر بأسره لم (3) يكن ذلك مماسة ، بل كان مداخلة ، فإنه ليست المداخلة (4) إلا أن تدخل كلية ذات فى الآخر (5)، وليس ذلك الدخول (6) إلا أن يلقى أحدهما كل ما قيل إنه مداخل فيه ، فإن ساواه كان لا شيء من هذا إلا وهو ملاق للآخر ، وإن فصل أحدهما لم يكن داخله كله بل داخله ما يساويه (7) منه. فحقيقة المداخلة أن يكون لا شيء من ذات هذا إلا ويلقى ذات الآخر ، فلا يرى (8) شيء لا يلقى الآخر وأما كون المتداخلين فى مكان واحد فهو أمر يلزم المداخلة ، وليس هو مفهومها بل مفهومها الملاقاة بالأسر. وإذا كان شيء يلاقى الآخر بالأسر ، والآخر لا يفضل عليه ، فما يلقى الآخر يلقى الأول ، وإلا فسيوجد فيه بالملاقاة شيء خاليا عن الأول. وقيل إن الأول لاقاه كله ، ولم يفضل عن الثاني عليه ، هذا خلف. فالمتلاقيات (9) بالأسر ، أى شيء لاقى أحدهما لاقى الآخر ، ولا يحجب واحد منهما عن مماسة الآخر ، ولا يزداد الحجم باجتماع ألف منها (10)، وهذا هو (11) سبيل ألف نقطة لو (12) اجتمعت. وإذا كاد شيء يلاقى شيئا ، ويلقى (13) الملاقى شيء لا يلقى (14) الأول ، فهناك فضل فى ذاته عما لاقى الأول ، ذلك (15) الفضل (16) يناله الملاقى الثاني فارغا عن الملاقاة الأولى. وهذه الأشياء كلها بينة فى العقل. وكذلك إذا كان الشيء مشغولا بالملاقاة (17) حتى تكون الملاقاة تمنعه عن ملاقاة شيء آخر ، فإما أن يكون مشغولا ، كله أو بعضه. فإن كان كله لم يماسه ثالث ، وإن كان بعضه الأول فلا يكون لا الشغل ولا المماسة شغلا بالأسر أو مماسة بالأسر وهذه مقدمات بينة بنفسها ، وما ورد (18) من النقض لها فهو نقض مقدمات أعم منها ، وهو ما يقال من أن الشيء قد يكون كله معلوما بالقياس (19) إلى شيء ، وعند شيء مجهولا بالقياس إلى آخر ، وعند آخر من غير انقسام ، ويكون الشيء يمين شيء وليس يمين شيء من غير انقسام ، ولذلك (20) يكون مشغولا بأسره بالقياس إلى شيء ، فارغا بالقياس إلى شيء آخر من غير انقسام فأول ما يغلطون فى هذا أن هذا ينقض (21) قول قائل من (22) جهة أخرى (23) إنه لا يجوز أن يكون