الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن الأول من الطبيعيات فى السماع الطبيعى * وهو أربع مقالات (1) (2) (3) — الجزء ٤ من ١٠

ج ١ · ص ١١٢

وكل (1) جوهر محسوس فله مكان ، فللمكان مكان إلى غير نهاية ، وإن كان جوهرا معقولا فيستحيل أن يقال : إن الجوهر المحسوس يفارقه ويقارنه ، لأن المعقولات لا إشارة إليها ولا وضع لها ، وكل ما يقارنه (2) الجوهر المحسوس أو يفارقه فهو ذو إشارة إليه ووضع له (3)، وإن كان عرضا (4) فالذى يحله هذا العرض هو كالذى يحله البياض ، والذي يحله البياض يشتق (5) له منه الاسم ، فيقال مبيض وأبيض فالجوهر الذي يحله المكان يجب أن يشتق له منه الاسم فيكون هو المتمكن (6) فيكون مكان المتمكن عرضا فيه ، فيلزم أن يلزمه فى النقلة ، ويصير معه حيث صار. وإذا (7) كان (8) كذلك كان منتقلا (9) معه. والمكان كما تزعمون ليس هو المنتقل معه ، بل (10) المنتقل فيه (11)، وأيضا فإن المكان لا يخلو إما أن يكون جسما وإما أن يكون غير جسم ، فإن كان جسما والمتمكن يكون فيه فالمتمكن مداخل له ، ومداخلة الأجسام بعضها بعضا محال. ثم كيف يكون جسما ولا هو بسيط من الأجسام ولا مركب منها ، وإن كان غير جسم فكيف يقولون إنه يطابق الجسم ويساويه ، ومساوى الجسم جسم. وأيضا فإن الانتقال ليس إلا الاستبدال لقرب وبعد وكما أن هذا الاستبدال قد (12) يقع للجسم فكذلك (13) قد يقع للسطح وللخط وللنقطة (14).

فإن كان الانتقال يوجب للمنتقل مكانا ، فيجب أن يكون للسطح (15) مكان ، وللخط مكان ، بل وللنقطة مكان.

ومعلوم أن مكان النقطة يجب أن يكون مساويا لها. إذ جعلتم المكان مساويا للتمكن (16) حتى لا يسعه غيره ، وما يساوى النقطة نقطة. فمكان (17) النقطة نقطة ، فلم صارت إحدى النقطتين مكانا والأخرى متمكنة : بل عسى أن تكون كل واحدة (18) منهما مكانا ومتمكنا ، فتكون بالقياس الأخذ منها إلى الأخرى (19) متمكنة ، وبالقياس الآخذ من الأخرى إليها مكانا. وهذا مما حظرتموه حين أبيتم أن يكون المكان متمكنا فى المتمكن فيه (20). وزادوا فقالوا : إن كان للنقطة مكان فبالحرى أن يجعلوا لها (21) ثقلا وخفة (22). قال ذلك خصوصا القوم الذين نفوا الحركة ، فقالوا لا معنى يوجب للجسم مكانا وحركة إلا ومثله يوجب للنقطة مكانا وحركة. فإن جوزتم فى النقطة حركة ، فقد أعطيتموها ميلا إلى جهة (23)، وجعلتم لها خفة وثقلا ، وهذا مشهور البطلان. على أن النقطة ليست إلا فناء الخط وفناء الخط

ج ١ · ص ١١٣

معنى (1) عدمى ، فكيف (2) يكون للمعنى العدمى مكان أو حركة. فأما أن النقطة فناء الخط فلأنها نهاية (3)، والنهاية (4) هى أن يفنى الشيء فلا يبقى منه شيء. وإذا لم يكن للنقطة (5) مكان لم يكن للجسم مكان إذ كان ما يوجب للجسم مكانا يوجب للنقطة مكانا (6) وأيضا فإن المكان عندكم (7) أمر لا بد منه للحركة إذ تجعلون الحركة محتاجة إليه فهو (8) إحدى علل الحركة لكنه ليس بفاعل للحركة. وكيف (9) ولكل حركة يجعلونها فى المكان مبدأ فاعلى معلوم غير المكان ، ولا هو أيضا مبدأ عنصرى له (10)، إذ الحركة إنما قوامها فى المتحرك لا فى المكان ، ولا أيضا مبدأ صورى له لأن المكان ليس هو (11) صورة الحركة ، ولا أيضا مبدأ غائى له ، وذلك لأنه مما يحتاج (12) عندكم إليه قبل الوصول إلى الغاية والتمام كما يحتاج إليه عند الوصول. فإن كان المكان غاية فليس لأنه مكان ، بل لأنه مكان لحال (13) لحركة بحال ، وكلامنا فى المكان من حيث هو مكان مطلقا. ولو كان المكان كمالا لأنه يشتاق إليه المتحرك إما طبعا وإما إرادة ، لكان من كمالات الإنسان أيضا أن (14) يحصل فى أمكنة يشتاق إليها. على أن التمام منه خاص ومنه مشترك والخاص (15) هو صورة الشيء ، والمكان ليس هو صورة المتحرك ولا صورة الحركة. وأما المشترك فإنه (16) يكون للشيء ولغيره والمكان عندكم خاص ولو كان الجسم فى مكان (17) لكانت الأجسام النامية فى مكان ، ولو كانت (18) فى مكان لكان مكانها أيضا (19) ينمو (20) معها ، ولو كان (21) مكانها ينمو معها لكان مكانها يتحرك معها ولكان لمكانها مكان ، وأنتم تمنعون هذا كله (22). وأما مثبتو المكان قد احتجوا بوجود النقلة ، وذكروا أن النقلة لا محالة مفارقة شيء لشيء إلى شيء (23)، وليس (24) ذلك (25) مفارقة (26) جوهر ولا كيف ولا كم فى ذاته ولا غير ذلك من المعانى ، إذ جميع هذه يبقى مع النقلة ، بل إنما كان (27) ذلك مفارقة شيء كان الجسم فيه ثم استبدل به ، وهذا هو (28) الشيء (29) الذي نسميه مكانا. واحتجوا أيضا بوجود التعاقب ، فإنا نشاهد هذا (30) الجسم يكون حاضرا ، ثم نراه غائبا (31)، ونرى (32) جسما آخر حضر حيث هو ، مثلا قد كانت جرة فيها ماء ثم حصل بعد (33) فيها هواء أو دهن ، والبديهة توجب أن هذا المعاقب (34) عاقب هذا الشيء

ج ١ · ص ١١٤

وخلفه (1)، فى أمر كان لذلك (2) الشيء أولا وكان الأول مختصا به ، والآن فقد فاته (3) وذلك لا كيف ولا كم فى ذات أحدهما ولا جوهر ، بل الحيز الذي كان الأول فيه ثم صار الآخر فيه ، ولأن الناس كلهم يعقلون أن هاهنا فوقا ، وأن هاهنا أسفل ، وليس (4) يصير الشيء فوقا وأسفل بجوهر له أو كيف (5) أو كم فيه أو غير ذلك ، بل المعنى (6) الذي يسمى مكانا. وحتى أن الأشكال التعليمية لا تتوهم إلا أن تتخصص (7) بوضع (8) وحيز ، ولو لا أن المكان موجود مع وجود (9) له تنوع وفصول وخواص ، لما كان بعض الأجسام يتحرك طبعا إلى فوق وبعضها إلى أسفل. قالوا : وقد بلغ من قوة أمر المكان أن التخيل العامى بمنع (10) وجود شيء (11) لا فى مكان ، ويوجب أن المكان أمر قائم بنفسه يحتاج (12) أن يكون معدا حتى توجد فيه الأجسام. ولما أراد استودوس الشاعر أن يقول شعرا يحدث فيه عن ترتيب الخلقة لم ير أن يقدم على وجود المكان شيئا ، فقال : إن أول ما خلق (13) الله تعالى (14) المكان ثم الأرض الواسعة. فأما حل (15) الشكوك التي أوردها (16) نفاة المكان (17)، فسيتأخر (18) إلى وقت إحاطتنا (19) بماهية المكان ، فلنعرف (20) أولا ماهية المكان (21).

* [الفصل السادس] و فصل (22) * فى ذكر مذاهب الناس فى المكان وايراد حججهم

إن لفظة المكان قد يستعملها العامة على وجهين ، فربما عنوا بالمكان ما يكون الشيء مستقرا عليه ، ثم لا يتميز لهم أنه هو الجسم الأسفل (23) أو السطح الأعلى من الجسم الأسفل (24)، إلا أن يتزعزعوا يسيرا عن العامية ، فيتخيل

ج ١ · ص ١١٥

بعضهم أنه هو السطح الأعلى من الجسم الأسفل دون سائره ، وربما عنوا بالمكان الشيء الحاوى للشيء كالدن (1) للشراب والبيت للناس. وبالجملة ما يكون فيه الشيء ، وإن لم يستقر عليه (2)، وهذا هو الأغلب عندهم وإن لم يشعروا به. إذ الجمهور منهم يجعلون السهم ينقذ فى مكان ، وأن السماء والأرض عند من فهم (3) صورة العالم منهم مستقرة فى مكان ، وإن لم تعتمد على شيء. لكن الحكماء وجدوا للشيء الذي يقع عليه اسم المكان بالمعنى الثاني أوصافا ، مثل أن يكون فيه الشيء ، ويفارقه بالحركة ، ولا يسعه معه غيره ، ويقبل المنتقلات إليه ، ثم تدرجوا قليلا (4) إلى أن توهموا أنه حاو. وإذ (5) كان المتمكن موصوفا بأنه فيه ، فلما أرادوا أن يعرفوا ماهية هذا الشيء وجوهره ، فكأنهم قسموا فى أنفسهم ، فقالوا إن كل ما يكون خاصا بالشيء ولا يكون (6) لغيره ، فلا يخلو إما أن يكون داخلا فى ذاته ، أو يكون خارجا عن ذاته ، فإن كان داخلا فى ذاته ، فإما ان يكون هيولاه ، وإما أن يكون صورته ، وإن كان خارجا عن ذاته (7)، ويكون مع ذلك يساويه ويخصه ، فهو إما نهاية سطح يلاقيه ويشغل (8) بمماسته ولا يماسه غيره ، إما محيط وإما محاط (9) مستقر عليه أيهما اتفق وإما أن يكون بعدا يساوى أقطاره ، فهو يشغله بالاندساس فيه. فمنهم من زعم أن المكان هو الهيولى ، وكيف (10) لا والهيولى (11) قابل للتعاقب ، ومنهم من زعم أن المكان هو الصورة وكيف لا وهو أول خاو محدود (12)، ومنهم من قال إن المكان هو الأبعاد ، فقال إن بين غايات الإناء (13) الحاوى للماء أبعادا مقطورة ثابتة ، وأنها يتعاقب عليها الأجسام المحصورة فى الإناء (14). وبلغ بهم الأمر إلى أن قالوا إن (15) هذا مشهور (16) مفطور عليه البديهة ، فإن الناس كلهم يحكون (17) أن الماء فيما بين أطراف الإناء ، وأن الماء يزول ويفارق ويحصل الهواء فى ذلك البعد بعينه ، واحتجوا أيضا بضروب من الحجج ، فقالوا وهم يخاطبون خاصة أصحاب السطوح (18) أنه إن (19) كان المكان سطحا يلقى سطح الشيء ، فتكون الحركة هى مفارقة سطح متوجها إلى سطح آخر فالطائر الواقف فى الهواء ، والحجر الواقف فى الماء (20)، وهما يتبدلان عليه ، وهو يفارق سطحا إلى سطح ، يجب أن

ج ١ · ص ١١٦

يكون متحركا. وذلك لأن ما يجعلونه مكانه (1) يتبدل عليه ، فإن كان ساكنا فسكونه فى أى مكان ، إذ من (2) شرط الساكن أن يلزم مكانه زمانا ، إذ الساكن قد يصدق عليه هذا القول ، فإذ ليس يلزمه السطح ، فما الذي (3) يلزمه سوى البعد الذي شغله الذي لا ينزعج ولا يتبدل ، بل يكون دائما واحدا بعينه. وقالوا أيضا إن الأمور البسيطة إنما يؤدى إليها التحليل ، وتوهم رفع شيء شيء (4) من الأشياء المجتمعة معا وهما ، فالذى يبقى بعد رفع غيره فى الوهم هو البسيط الموجود فى نفسه ، وإن كان لا ينفرد له قوام ، وبهذا (5) السبب عرفنا الهيولى والصورة والبسائط التي هى آحاد فى أشياء مجتمعة. ثم إذا توهمنا الماء أو غيره (6) من الأجسام مرفوعا غير موجود فى الإناء (7) لزم من ذلك أن يكون البعد الثابت بين أطرافه موجودا وذلك (8) أيضا موجود عند ما تكون هذه موجودة معه. وقالوا أيضا إن كون الجسم فى مكان ليس بسطحه (9)، بل بحجمه (10) وكميته ، فيجب أن يكون ما فيه (11) بجسميته مساويا له ، فيكون بعد أو لأن المكان مساو (12) للمتمكن (13)، والتمكن جسم ذو ثلاثة أقطار ، فالمكان أيضا ذو ثلاثة أقطار. وقالوا أيضا (14) إن المكان يجب أن يكون شيئا لا يتحرك بوجه ولا يزول ، ونهايات المحيط قد تتحرك بوجه ما وتزول. وقالوا أيضا إن الناس (15) قد يقولون إن المكان قد يكون (16) فارغا ، وقد يكون (17) ممتلئا ، ولا يقولون إن البسيط يكون فارغا ، ويكون ممتلئا. قالوا والقول بالأبعاد يجعل كل جسم فى مكان ، ومذهب أصحاب البسيط الحاوى يوجب أن يكون من الأجسام ما لا مكان له. وقالوا (18) أيضا إن النار فى حركتها إلى فوق ، والأرض فى حركتها إلى أسفل يطلبان مكانا لكلتيهما (19)، ومحال أن يطلبا نهاية الجسم الذي فوقه (20) أو تحته ، فإن النهاية محال أن يلاقيها كلية جسم ، فإذن يطلب الترتيب فى البعد. فهذه (21) حجج أصحاب البعد (22) مطلقا.

لكن أصحاب البعد على مذهبين : منهم من (23) يحيل أن يكون هذا البعد يبقى فارغا لا مالئ له ، بل يوجب أن لا يتخلى عن مالئ إلا عند لحوق مالئ (24)، ومنهم من لا يحيل (25) ذلك ، بل يجوز أن يكون هذا البعد خاليا تارة ومملوا تارة ، وهم أصحاب الخلاء. وبعض القائلين بالخلاء يظن أن الخلاء (26) ليس هو بعدا ، بل هو لا شيء ، كأن الشيء هو

ج ١ · ص ١١٧

الجسم وأول شيء خيل اعتقاد الخلاء هو الهواء ، وذلك لأن الظن العامى الأول هو أن ما ليس بجسم ولا فى جسم فليس بموجود. ثم ظنهم (1) الأول فى أمر (2) الأجسام الموجودة ، هو أن تكون (3) محسوسة بالبصر ، وما لا يحس بالبصر (4) يظن أنه ليس بجسم ، ثم يوجب أنه ليس لشيء (5). فكذلك (6) يتخيل من أمر الهواء أنه ليس بملاء ، بل لا شيء ، فكان (7) الإناء الذي فيه هواء (8) لا يتخيل (9) عندهم من أمره فى أول الأمر أن فيه شيئا ، بل يخيل أن هناك أبعادا خالية ، فأول من نبههم نبههم (10) بأن أراهم (11) الأزقاق (12) المنفوخة تقاوم المس (13)، فأظهر لهم بالمس أن الهواء جسم كسائر الأجسام فى أنه جسم. فمن الذين أراهم (14) ذلك من رجع ، فلم ير أن هاهنا خلاء موجودا ، إذ (15) صار الشيء الذي كان يظنه خلاء ، هو الملاء (16)، ومنهم من سلم أن الهواء ليس بخلاء صرف ، بل ملاء ، ويخالطه (17) خلاء ، ولم يخل من الخلاء ، إذ قد وجد حججا وقياسات أنتجت أن الخلاء موجود. فمن الحجج على ذلك أنا نرى أن الأجسام تتخلخل وتتكاثف من (18) غير دخول شيء (19) أو خروجه. فالتخلخل إذن تباعد الأجزاء تباعدا يترك ما بينها (20) خاليا والتكاثف رجوع من الأجزاء إلى ملاء الخلاء المتخلخل

قالوا : ونحن نرى إناء مملوا من رماد يسع ملاؤه ماء فلو لا أن هناك خلاء لاستحال (21) أن يسع ملاؤه ماء. وقالوا (22) أيضا : والدن يملأ شرابا ، ثم يجعل ذلك الشراب بعينه فى زق (23)، ثم يجعلان فى ذلك الدن بعينه ، فيسع (24) الدن الزق (25) والشراب معا. فلو لا أن فى الشراب خلاء قد انحصر فيه مقدار مساحة الزق ، لاستحال أن يسع الزق والشراب معا ما كان يملأه الشراب وحده. وقالوا (26): إن النامى أيضا إنما ينمو بنفوذ شيء فيه فلا شك أن ذلك الشيء ينفذ لا فى الملاء ، ولكن فى الخلاء. وبعضهم جعل هذا الاحتجاج كليا فقال : إن المتحرك لا يخلو إما أن يتحرك فى خلاء أو يتحرك فى ملاء ، لكنه إن تحرك (27) فى الملاء (28) دخل ملاء فى ملاء ، فبقى أن يتحرك فى الخلاء. ومن ذلك احتجاجهم بالقارورة التي تمص ثم تكب على الماء ، ولو كانت مملوة لما وسعت شيئا آخر يدخل فيها. وقالوا أيضا : إن المتحرك إذا تحرك (29) فلا يخلو إما أن يدفع الملاء فيحركه ، وإما أن يداخله ، لكن

ج ١ · ص ١١٨

المداخلة محالة (1)، فبقى أن يدفعه فيحركه. وكذلك حال المدفوع فيما يتحرك فيه ، فيلزم إذا تحرك متحرك أن يتحرك العالم ، وأن يكون إذا تحرك متحرك بعنف أن يتموج العالم تموجا بعنف ومضاهيا (2) لتموجه. وأما القائلون بأن المكان ما يكون الشيء عليه فيأخذون ذلك من العامة إذ يسمون مجالسهم أمكنة (3) لهم.

ونحن لا نبالى أن يسمى مسم هذا مكانا ، لكنا لا نشتغل بتحقيق هذا المكان الذي يكون المتمكن عليه ، بل الذي قيل إنه حاو مساو (4)، ولا بد منه لكل منتقل حيث كان ، وإن لم يكن مستقرا على مستند.

وأما القائلون بأن المكان هو البسيط كيف كان ، فهم يقولون إنه كما أن سطح الجرة مكان للماء ، كذلك سطح الماء مكان للجرة ، لأنه سطح مماس لجملة بسيط متصل به. ويقولون إن الفلك الأعلى متحرك ، وكل متحرك فله مكان ، فالفلك الأعلى له مكان لكن ليس له نهاية حاوية من محيط ، فليس كل مكان هو النهاية الحاوية من المحيط ، بل مكانه هو السطح الظاهر من الفلك الذي تحته. وأما (5) القائلون بأن المكان هو السطح الحاوى فسنذكر مذهبهم ونحققه ، فيجب أن نبدأ أول شيء بإبطال هذه المذاهب ، ثم نتبعها بكشف المغالطات فى قياساتهم ،

* [الفصل السابع] ز فصل * فى نقض مذهب من ظن أن المكان هيولى او صورة أو أى (7) سطح ملاق كان أو بعدا (8)

أما بيان فساد قول من يرى أن الهيولى أو الصورة مكان ، فبأن يعلم أن المكان يفارق عند الحركة ، والهيولى والصورة لا يفارقان (9)، والمكان تكون الحركة فيه ، والهيولى والصورة لا تكون الحركة فيهما ، بل معهما والمكان تكون إليه الحركة ، والهيولى (10) والصورة لا تكون إليهما حركة (11) البتة. والمتكون إذا تكون استبدل مكانه الطبيعى

ج ١ · ص ١١٩

كالماء إذا صار هواء ، ولا يستبدل هيولاه (1) الطبيعية (2). وفى ابتداء الكون يكون فى المكان الأول ، ولا يكون فى صورته. ويقال إن الخشب كان (3) سريرا ، ويقال عن الماء كان بخارا ، وعن النطفة كان إنسانا ولا يقال إن المكان كان جسم كذا ولا عن المكان كان جسم كذا ، والقائلون بأن المكان كل بسيط ، ملاق لبسيط (4) تام ، كان محيطا أو كان محاطا ، فيلزمهم أن يجعلوا للجسم الواحد مكانين ، وأنه (5) يلزم على مذهبهم أن يكون للجرة مكانان : مكان هو سطح (6) الماء الذي فيها ، ومكان هو سطح الهواء المحيطة (7) بها. وقد علم أن الجسم الواحد لا يكون فى مكانين وأن للمتمكن الواحد مكانا واحدا ، وإنما اضطروا إلى هذا القول بسبب جهلهم بحركة الفلك الأعظم (8) فظنهم (9) أنها مكانية ، ووجودهم (10) الجرم الأقصى لا فى مكان حاو من خارج ، وهو متحرك حركة مكانية. وإذا علم مذهبنا فى الحركة الوضعية استغنى عن هذه الكلفة وتخلص عن هذه الضرورة.

وأما القائلون بأن المكان هو البعد الثابت بين أطراف الحاوى فنخص الدين يحيلون منهم خلو هذا البعد عن المتمكن ، أن هذا البعد لا يخلو إما أن يكون موجودا مع البعد الذي للجسم المحوى ، أولا يكون موجودا فإن لم يكن موجودا ، فليس مع وجود المتمكن فى المكان مكان ، لأن المتمكن هو هذا الجسم المحوى ، والمكان هو هذا البعد الذي لا يوجد مع (11) بعد الجسم. وإن كان موجودا معه ، فلا يخلو إما أن يكون له وجود هو غير وجود بعد الجسم المحوى بالعدد ، فهو ممايز له (12) يقبل خواص وأعراضا هى (13) بالعدد أعراضا له (14) من دون (15) التي (16) لبعد الجسم المحوى. وإما أن لا يكون غيره بل يتحد به. فيصير هو هو. وإن كان غيره ، فهناك بعد بين أطراف الحاوى وهو (17) مكان وبعد آخر فى المتمكن أيضا هو بين أطراف الحاوى (18) غير ذلك بالعدد. لكن (19) معنى قولنا البعد الشخصى (20) الذي بين هذين (21) الشيئين ، هو (22) أنه هذا الأمر المتصل بينهما الذي يقبل القسمة الواحدة المشار إليها ، فكل ما بين هذا الطرف وهذا الطرف (23) هو هذا البعد الذي بين الطرفين ، فكل ما هو هذا البعد الذي بين

ج ١ · ص ١٢٠

الطرفين المحدودين (1) فهو لا محالة واحد شخصى لا غير (2)، فيكون كل ما بين هذا الطرف وهذا الطرف بعدا شخصيا واحدا ، ليس بعدا وبعدا آخر (3). وإذا (4) كان (5) كذلك لم يكن بين هذا الطرف وهذا الطرف بعد للجسم وبعد (6) (7) آخر. لكن البعد الذي للجسم بين (8) الطرفين موجود ، فالبعد الآخر ليس بموجود. هذا وأما (9) إن كان هو هو ، فليس هناك بعد إلا هذا ، وكذلك (10) إذا تعقبه جسم آخر لم يكن هناك بعد إلا الذي للجسم الآخر ، فلا يوجد البتة بين أطراف الحاوى بعد هو غير بعد المحوى ، فلا يجوز (11) عندهم خلوه البتة عن المتمكن. فإذن لا يوجد البعد المفرد إلا فى توهم محالات مثل أن يتوهم أن يبقى ذلك الجسم الحاوى غير منطبق النهايات الداخلة بعضها على بعض ولا جسم فيه. وهذا كمن يقول : إذا توهمنا الخمسة منقسمة بمتساويين (12) فيكون حينئذ زائدا على الفرد بواحد (13)، فليس يجب إذا لزم هذا عن توهم ، محال هناك أن تكون له حقيقة فى الوجود. وكيف يمكن أن يكون بعدان معا ، ومن البين أن كل بعدين اثنين أكثر من بعد واحد ، لأنهما اثنان ومجموع لا لأجل شيء آخر ، وكل مجموع بعد أكبر (14) من بعد. فهو أعظم منه ، لأن العظيم هو الذي يزيد على القدر بعدد (15) خارج عن الشيء ، والعظيم (16) فى المقادير كالكبير (17) فى الأعداد ، فكل (18) ما هو أكبر فى المقادير قدرا ، فهو أعظم. فإذا كان بعد يدخل فى بعد ، فإما أن يعدم الدخول (19) فيه ، فيكون قد دخل بعد موجود فى معدوم ، وإما أن يبقى هو والداخل فيه مجموعين أعظم من واحد منهما ، فيكون البعدان أعظم من الواحد. وليس الأمر كذلك لأن مجموعهما هو الذي بين النهايات ، وذلك بعينه قدر كل واحد منهما ، فليس المجموع من الواحد.

ولسائل أن يسأل هاهنا بحال (20) الخط إذا عطف حتى لزم نصفه (21)، فيكون خطان ومجموعهما فى الطول لا يزيد على طول واحد منهما ، لكن هذا محال ، لأنه لا يخلو إما أن يتميز كل نصف عن (22) الآخر فى الوضع ، فيكون مجموع الخطين يفعل (23) بعدا غير بعد واحد منهما وأكبر (24) منه. وإن كان ليس على الاستقامة ، لم يكن الانعطاف (25)

ج ١ · ص ١٢١

ولا يكون البعد الواحد متناولا لمجموعهما ، بل يتميز بعد وبعد ، وإما أن يتحدا خطا واحدا إن أمكن ذلك ، فحينئذ لا يكون خطان ، بل خط واحد. والأجسام التي (1) تمتنع (2) عن التداخل ليس الذي منع ذلك من هذا الجسم أن يدخل فى ذلك الجسم جملة ما يشتمل (3) عليه الجسم (4) من الصورة والكيفيات وغير ذلك ، فإن الصورة والكيفيات أيها (5) فرضت لو لم (6) تكن وفرض الجسم موجودا كان التداخل ممتنعا أيضا ، وليس الهيولى هى التي تمتنع عن مداخلة هيولى أخرى بالعدد. وذلك أنا إذا قلنا إن الهيولى تمتنع (7) عن مداخلة هيولى أخرى ، إما (8) أن يكون على سبيل السلب ، كقولنا إن الصوت لا يرى ، بل كما نقول إن النفس لا تداخل الحركة ، إذ ليس من شأن كل واحد منهما أن يكون مع (9) الآخر (10)، بحيث يتوهم عليه المداخلة ، وإما أن لا يكون على هذا (11) (12) المعنى ، بل على المعنى الذي يقابل المداخلة مقابلة خاصية (13)، فإنه كما أن معنى المداخلة هو أن يكون أى شيء أخذت من أحد الأمرين يجد معه فى الوضع شيئا من الآخر إذ لا ينفرد أحدهما عن الآخر بوضع ، فالذى (14) يقابله هو أن يكون ذات هذا متميزا فى الوضع عن ذات ذلك ، فتوجد أجزاؤه مباينة (15) لأجزاء ذلك.

فإن قيل إن الهيولى يمتنع (16) عليها التداخل. بمعنى (17) السلب الذي هو المعنى الأول ، فليس كلامنا فى ذلك ، وذلك مسلم ، إذ الهيولى فى نفسها بهذه الصفة. ولكن كلامنا فى القسم الثاني ، وذلك (18) القسم الثاني لا يتصور فى الهيولى إلا أن يجعل ذات وضع ، ولا يصير كذلك (19) إلا بالعرض بسبب البعد الذي يعرض لها. فحينئذ يتعرض للتجزى والانقسام (20)، فيكون استعداد الهيولى لأن يحمل عليها بهذه (21) المقابلة ، وهى التداخل ، وغير (22) التداخل المقابل (23)، أمرا يلحقها من البعد. والبعد هو السبب فى أن تلحقها هذه المقابلة وتتصور فيها ، وهو السبب فى أن صارت الهيولى لا تداخل الهيولى الأخرى (24) لأجل البعد ، وإن كان البعد جائزا له ذلك. وليس فى طبية الهيولى وحدها منع يقابل المداخلة (25)، فلا يمتنع (26) على الهيولى المداخلة وكيف يمكن أن تمانع هذه الهيولى ذات البعد لنفسها لا لامتناع

ج ١ · ص ١٢٢

البعد الجسمانى أن تلقى (1) ذاته البعد الجسمانى الآخر. وليست الهيولى مما لا يقبل طبيعة البعد ويلاقيه ، ولا أيضا (2) مما لا يقبل بعدا أو زيادة (3) ويكشف (4) قبولها التخلخل ، وذلك حين وتحققه وتصححه. فإن كان البعد لا يمتنع عن مداخلة بعد آخر فى نفسه ، والهيولى مستعدة لأن يلقاها البعد ، وليس فى طباعها بما هى هيولى أن تنفرد بحيز فتتقابل (5) الداخلة ، فواجب أن يكون التداخل فى الجسمين جائزا. فإن كل مؤلف من شيئين ، وليس إلا نفس تؤلفهما (6) من غير إن حدث (7) هناك استحالة وانفعال هى صورة ثالثة ومعنى ثالث غيرهما. فإن الحكم إذا كان جائزا على كل واحد منهما ، كان جائزا على الحملة ، وإذا لم يمنعه واحد واحد منهما ، لم تمنعه الجملة لكن جملة الجسم تمانع مداخلة جسم آخر ، فهو بسبب أن فى أجزائه ما يمنع ذلك ، فإنه (8) ليس كل جزء منه غير مانع لذلك. إذ (9) ليست الهيولى سببا يمنع ذلك ، ولا سبب فعل خاص وانفعال خاص ، فبقى أن تكون طبيعة البعد لا تحتمل التداخل. فإن كان مع ذلك (10) يجب الهيولى المتصورة بالبعد أن لا تداخل العبد ، لم يجز أن يدخل الجسم فى البعد (11) البتة ، ثم لا يخلو إذا كان المتمكن فى الإناء قد ملأه من أن يلقى مادته وهيولاه ذلك البعد المفطور أو لا يلاقيها ، فإن انفرد عنها وفارقها فلا يكون (12) الجسم ذو الهيولى قد ملأ الإناء ولا دخل فيه (13) إذ يكون ذلك البعد المفطور قائما على حياله ليس ملاقيا لمادة الجسم الداخل فيه ، والجسم الداخل فيه لا تكون ذاته خالية (14) عن مادته ، وإن سرى ذلك البعد (15) فى ذات المادة مع البعد الذي فى المادة ، فتكون المادة قد سرى فيها بعدان متساويان متفقا الطبيعة. وقد علم أن الأمور المتفقة فى الطباع التي لا تتنوع بفصول فى جوهرها لا تتكثر فى هوياتها إنما تتكثر بتكثر (16) المواد التي تحملها (17)، وإذا كانت المادة لها واحدة لم تتكثر البتة ، فلا يكون بعدان. ولو أنا فرضنا البعد قد تكثر فى المادة إذا (18) صار (19) فيها بعدان ، فأية (20) خاصية (21) بعدية تكون للمادة بسبب سريان أحد البعدين فيها (22)؟ وأية خاصية أخرى تكون لها بسريان (23) البعد الآخر فيها؟ فإنا لا نجد فى المادة إلا نحوا من الاتصال واحدا ، ونحوا من الانقسام واحدا ، وعلى ما لو كان فيها بعد واحد فقط لكانت الصورة تلك الصورة (24).

ج ١ · ص ١٢٣

فهذا ما نقوله فى إبطال وجود هذا البعد المفطور. وقد قيل فى إبطال ذلك شيء مبنى على استحالة وجود أبعاد فى أبعاد بلا نهاية (1). ونحن لم نحصل إلى هذه الغاية فهم ذلك على حقيقة يوجب الركون إليها ، وسندركه (2) بعد أو يدركه (3) غيرنا.

* [الفصل الثامن] ح فصل * فى مناقضة القائلين بالخلاء

وأما (5) القائلون بالخلاء فأول ما يجب علينا هو أن نعرفهم أن الخلاء ليس لا شيء (6) مطلقا كما يظن ويتوهم (7) قوم كثير (8). وإنه (9) إن كان الخلاء لا شيء (10) البتة ، فليس هاهنا منازعة بيننا وبينهم ، فليكن الخلاء شيئا حاصلا ولنسلم هذا لهم ، لكن (11) الصفات التي يصفون بها الخلاء توجب أن يكون الخلاء شيئا موجودا ، وأن كما ، وأن يكون جوهرا وأن يكون له (12) قوة فعالة. فإن اللاشيء لا يجوز أن يكون بين شيئين أقل أو أكثر (13)، والخلاء قد (14) يكون بين جسمين (15) أقل أو أكثر (16). فإن الخلاء المتقدر (17) بين السماء والأرض أكثر من المتحصل بين بلدين فى الأرض ، بل له (18) إليه نسبة ما ، بل هو ممسوح (19) مقدر المقدار (20) فيكون خلاء ألف ذراع وخلاء آخر عشرة أذرع وخلاء يتناهى إلى ملاء وخلاء يذهب إلى غير النهاية. وهذه الأحوال لا تحمل (21) البتة (22) على اللاشيء الصرف ولأنه يقبل هذه الخواص وهذه الخواص (23) بذاتها للكم ، ويتوسط الكم ما يكون لغيره ، فلا يخلو إما أن يقبلها الخلاء قبولا أوليا بالذات

ج ١ · ص ١٢٤

أو قبولا بالعرض ، فإن كان قبلها بالذات فهو كم ، وإن كان قبلها بالعرض فهو شيء ذو كم إما عرض (1) ذو كم وإما جوهر ذو كم. والعرض لا يكون ذو كم إلا لوجوده (2) فى جوهر ذى كم. فيلزم أن يكون الخلاء ذاتا مقارنة لجوهر (3) وكم ، وليس ذلك الكم إلا الكم (4) المتصل القابل للقسمة فى الأقطار الثلاثة ، وإن (5) كان كل واحد من الجوهر والكم داخلا فى تقويمه. وكل جوهر بهذه الصفة فهو جسم ، فالخلأ جسم وإن كانا مقارنين له من خارج غير مقومين له. فأقل أحواله أن يكون عرضا فى جسم ، والعرض فى الجسم لا يدخله جسم ، فالخلأ لا يدخله جسم وإن (6) كان يقبل (7) ذاك (8) بالذات فهو لا محالة كم بالذات ، ومن طباع الكم بالذات الذي له ذهاب فى الأبعاد الثلاثة أن تنطبع به المادة ، وأن يكون جزءا أو هيئة للجسم المحسوس ، فإن لم تنطبع به المادة فلا يكون لأنه كم ، بل لأمر (9) عارض. وذلك العارض لا يخلو إما أن يكون من شأنه أن يقوم لا فى موضوع أو يكون ليس من شأنه ذلك. فإن كان من شأنه أن يقوم لا فى موضوع وقد قارن (10) البعد ، فهذا البعد لا يخرج أن يقوم مقارنا لقائم لا فى موضوع غيره. فما يقارنه البعد ويقوم به وهو قائم فى نفسه (11) ، فهو موضوع يقوم به بعد (12) الخلاء. فإن الموضوع (13) للبعد ليس إلا شيئا هو فى نفسه لا فى موضوع (14)، ويقارنه بعد وبكمه. وإن كان ليس من شأن ذلك المعنى أن يقوم لا فى موضوع ، فيكون لا وجود له مع ما هو معه إلا فى (15) موضوع ، فكيف يصير به البعد قائما لا فى موضوع وهو يحتاج إلى موضوع. فإن قيل إن موضوعه هو البعد ، وأنه إذا حصل فى موضوعه جعل موضوعه لا فى موضوع ، كان معنى هذا الكلام أن ما لا قوام له بنفسه يعرض لما لا قوام له فى نفسه إلا فى موضوع ، فيجعله قائما بنفسه لا فى موضوع ويكون بعض هذه (16) الأشياء هو فى طبيعته (17) عرض ، ويعرض له أن يكون جوهرا ، فتكون الجوهرية مما (18) يعرض لبعض الطباع وهذا بين الاستحالة وخصوصا فى الفلسفة الأولى.

وبالجملة فإن البعد المشار إليه القابل للأمرين ، هو طبيعة واحدة بالعدد ، فلا تترتب هى بعينها إلا فى جنس واحد ، فتكون تلك الطبيعة إما تحت ما وجوده فى موضوع أو تحت ما وجوده لا فى (19) موضوع. وأيضا إن كانت تارة هى بعينها جوهرا ، وتارة هى بعينها (20) لا جوهرا. فإذا صارت (21) لا جوهرا فقد (22) فسدت منها ذاتها فسادا مطلقا ،

ج ١ · ص ١٢٥

حتى زال أعلى (1) أجناسها وهو (2) الجوهرية فلا تكون باقية لا محالة. فإنها لو كان يفسد نوعها دون جنسها الأعلى لكان جوهرها لا يبقى فكيف إذا فسد جنسها الأعلى ، فترى تبقى نوعيتها التي هى بها (3) جوهر؟ وإما إن كان (4) هذا المعنى الموضوع للبعد (5) ملازما غير زائل ، فلا يخلو إما أن يلزم الخلاء لأجل أنه بعد ذاهب (6) فى الأقطار ، فيلزم كل بعد فيكون كل بعد (7) مفارقا للمادة ، وهذا محال (8) أو يلزمه لمعنى يلحقه بعد كونه بعدا ذاهبا فى الأقطار ، ويكون الكلام فى ذلك المعنى هو ذلك الكلام بعينه ، ويذهب إلى غير النهاية. وليس هذا اللحوق كلحوق المعنى الفصلى للمعنى الجنسى إذ (9) طبيعة البعد إذا (10) كان بحيث (11) ينقسم فى الأبعاد الثلاثة فهى (12) طبيعة نوعية للمقدار ، وكذلك طبيعة الخط ، وكذلك طبيعة (13) السطح لأن التميز بين الطبيعة النوعية على ما يلحقها من العوارض ، والجنسية على ما يلحقها من الفصول ، أن الطبيعة (14) الجنسية تنفصل بفصول تلحق الطبيعة بما هي (15)، وإذا لم تلحق يكون العقل ، مقتضيا للحوقها ، حتى يستكمل فى العقل تصورها ، ويجوز عنده تحصيل وجودها. وبالجملة قد يكون فصلا له لأنه هو ، فإنه (16) إذا قيل بعد (17) مطلقا أى أمر يقبل الانقسام المتصل بلا تحصيل ، كان الفصل الذي يلحق هذا (18) أنه فى جهة أو جهتين أو جميع الجهات فصلا يكيف (19) المعنى المعقول من البعد ويحصله مقررا (20) فى الوجود وفى العقل ، ويفتقر إليه العقل فى تحصيله (21) موجودا أو معقولا مفروغا منه. فأما (22) كون البعد بعضه ملاقيا للبياض أو السواد (23)، وكون بعضه ملازما للمادة وبعضه قائما بلا مادة فليس يكيف (24) بعديته ولا يحتاج إليها فى تحصيل أنه بعد وتقويمه ، بل هى أمور تلحقه من حيث هو فى مادة أو من حيث وجوده ويكيف (25) وجوده (26) (27) أمر من خارج. والفصول هى التي تتكيف (28) بها ماهية الشيء سواء فرض موجودا فى الأعيان أو لم يلتفت إلى ذلك. وهذا العلم يستتم من صناعة أخرى بل طبيعة البعد تستتم بعدا فى ماهيته بأن يكون له نحو من أنحاء الانقسام والامتداد محصلا ، ويكون ما سواه لواحق تلحقه لا يحتاج إليها (29) فى تقرير (30) كونه بعدا (31) ما يصح أن يفرض موجودا ، ولا يقتضى العقل لحوق شيء آخر به يجعله محصل

ج ١ · ص ١٢٦

البعد (1)، كما يقتضى إذا جعل اللون موجودا أو الحيوان موجودا أن يكون صار بحال ، ووصف نوعا حتى وجد.

ولذلك (2) لا يجوز العقل (3) أن يكون الفصل الحقيقى يبطل عن النوع ، ويبقى حصة جنسه له وهذا يوضح (4) فى مواضع أخر. وإذا كان كذلك فلا يكون هذا الانفصال بين بعد فى مادة ، وبعد لا فى مادة ، انفصالا بفصل منوع (5)، بل انفصالا بأعراض لازمة خارجة عن تقويم طبيعة البعد نوعا. والأشياء المتفقة بالطبيعة لا يستحيل أن يتوهم لكل واحد منها العارض الذي للآخر ، لكنه ربما استحال ذلك لعائق ولزمان ولسبب (6) من خارج.

وكأنا أمعنا الآن فى غير النظر الذي من غرضنا أن نتكلم فيه ، وهو النمط الأشبه بالكلام الطبيعى ، فنقول : إن كان بعد مفارق ، فلا يخلو إما أن يكون متناهيا ، وإما أن يكون غير متناه ، لكن طبيعة الخلاء عند جميع من يوجب وجوده هى بحيث لا ينتهى إلا (7) إلى بعد ملاء ، فإنه (8) إن كان الملاء متناهيا انتهى (9) أيضا (10) إلى الخلاء ، فيلزم أن يكون عندهم بعد غير متناه ، إما خلاء وحده أو ملاء وحده يتحدد به (11) الخلاء ، أو تأليف خلاء وملاء ، ومحال أن يكون بعد (12) غير متناه على هذه الصفة ، كما نوضحه بعد ، فمحال أن يكون خلاء على ما يقولون. وأيضا إن كان خلاء فلا يخلو إما أن يدخله الملاء أو لا يدخله وإن (13) دخله الملاء فلا يخلو إما أن يبقى بعد الخلاء مع المداخلة موجودا ، أو معدوما. فإن (14) كان معدوما فلا يجوز أن يسموه مكانا ، بل يكون المكان هو ما (15) يحيط بالجسم من الخلاء المقارن له ، وذلك لأنه فى ذلك لا غير ، إذ قد عدم ما بين ذلك من بعد الخلاء ولا يكون أيضا جميع ذلك ، بل نهايته التي تلى المتمكن ، لأن جميع ذلك لو توهم معدوما إلا هذا الطرف لكان المتمكن فى شيء أن يحرك فارقه مهيئا لعاقب (16) يخلفه ، وأيضا ما وراء ذلك قد تسكنه أجسام كثيرة ، ومكان الشيء لا يسعه معه جسم آخر ومع ذلك فإن كان هذا البعد تارة يعدم ، وتارة يوجد ، فيكون تارة بالقوة ، وتارة بالفعل ، وكل ما كان كذلك فإن كونه بالقوة معنى موجود قبل وجوده فى طبيعة قابلة لوجوده ليسلم الطبيعيون هذا على سبيل الأصل الموضوع ، فيكون الخلاء مؤلفا من بعد ومادة تتصور بذلك البعد ، فيصير ذا وضع ويكون إليه إشارة ، وهذا (17) هو الجسم ، فيكون الخلاء جسما. وإن كان يبقى مع المداخلة ، فيكون بعد يدخل فى بعد ، وهذا قد أبطلنا إمكانه

ج ١ · ص ١٢٧

ونقول : إنه لا يجوز أن يكون فى الخلاء حركة ولا سكون ، وكل مكان ففيه حركة وسكون ، فالخلأ ليس بمكان. وإما أنه لا حركة فيه فإن (1) كل حركة إما قسرية وإما طبيعية (2). ونقول (3): إن الخلاء لا تكون فيه حركة طبيعية ، وذلك لأنها إما أن تكون مستديرة ، وإما أن تكون مستقيمة ، ولا يجوز أن تكون فى الخلاء حركة مستديرة ، وذلك لأن الخلاء من شأنه أن لا يقف ولا يفنى إلا أن يكون وراءه جسم غير متناه ، فذلك الجسم يمنعه أن يمتد إلى غير النهاية. فلنفرض جسما يتحرك على الاستدارة على دائرة أب ح د ، ونجعل (4) الدائرة نفسها (5) تتحرك (6) وليكن مركزها ط ، ولنفرض خارجا عنها (7) امتداد (8) ز المستقيم بلا نهاية موازيا (9) ل اد ، إما فى خلاء أو فى ملاء أو فيهما جميعا. وليكن خط ط ج يصل بين المركز (10) وبين نقطة ج المنتقلة كيف كانت الاستدارة ، فلأن خط ط ج (11) عمود أو كالعمود على اد فى غير جهة هز ، فإذا أخرج من جهة (12) ج إلى غير النهاية لم يلاق هز ، إذ لا شك أن ل ط جهة لا تلى بعده ز ، وما ينفذ (13) فيها لا يصل إليه ، وإلا فبعد هز متناه يطيف (14) بدائرة ا ب ج د من كل جهة ، ولم يفرض كذلك. فليكن ط ج بعدا أو خطا لا يلاقى هز ، ما دام فى تلك الجهة ، إلى أن ينطبق على خطها واد ، ثم يجاوزه فهنالك لا محالة يقاطع هز. فإنه إذا صار فى جهة هز ، وكان عمودا على اد أو غير عمود ، فإذا أخرج إلى غير النهاية قاطع (15) هز لا محالة (16) ولا فى (17) نقطة منه ، وليست نقطة واحدة بعينها. فإنك يمكنك أن تفرض فى خط هز نقطا كثيرة ، وتصلها بمركز ط بخطوط كثيرة ، كلما (18) انطبق خط ط ح على خط منها ، صار (19) فى سمت مقاطعة النقطة التي جاء منها ذلك الخط. ولما كانت المسامتة بعد لا مسامتة فيجب أن يكون أول آن (20) زمان المسامتة التي هى فصل بين الزمانين فى سمت نقطة ولتكن (21) نقطة ح. ولنأخذ نقطة ك قبل نقطة ح ، ولنا أن نصل بين ط وك (22) على خط ط ل ك ، فيكون خط ج ط إذا بلغ فى الدور حتى يلقى ج نقطة ل كان مسامتا لنقطة ك فى (23) خط هز قبل نقطة ج. وقيل إن ح (24) أول نقطة تسامت (25) من خط ه ز (26)، هذا خلف ، بل يلزم أن يكون دائما مسامتا ، ودائما مباينا ، وهذا محال ، فإذن لا حركة مستديرة فى الخلاء الذي فرضوه.

ونقول (27): ولا حركة طبيعية مستقيمة (28) وذلك (29) لأن الحركة الطبيعية تترك جهة وتنحو جهة ، ويجب أن يكون

ج ١ · ص ١٢٨

ما يتركه (1) بالطبع مخالفا لما يقصده بالطبع ، فإنه إن كان ما يتركه فى جميع أحواله فى حال ما يقصده ، فلا معنى لأن تكون الطبيعة تتركه طبعا ، لتأخذ مثله طبعا. فإن الترك الطبيعى نفار (2) طبيعى (3)، ومن المحال أن يكون المنفور (4) عنه بالطبع مقصودا بالطبع. بل نقول من رأس إنه لا يخلو إما أن تكون الحركة الطبيعية تنحو بالطبع جهة ، أو لا تنحو جهة ومحال (5) أن تكون الحركة لا تنحو جهة خاصة فإن (6) كانت (7) تنحو جهة خاصة (8) فلا يخلو (9) إما أن تكون الجهة شيئا موجودا أو شيئا غير موجود ، فإن كان (10) شيئا غير موجود ، فمحال أن يكون متروكا أو منحوا متوجها إليه ، وإن كان شيئا موجودا ، فإما أن يكون موجودا عقليا لا وضع (11) لذاته ، فلا يشار (12) إليه (13)، أو يكون له وضع فيشار (14) إليه (15). ومحال أن يكون عقليا لا وضع له ، لأن ذلك لا حركة إليه ، فبقى أن يكون له وضع وحينئذ (16) لا يخلو إما أن يكون شيئا لا يتجزأ من حيث يصار إليه بالقطع للبعد ، أو يكون يتجزأ (17) وإن كان يتجزأ فالبعض منه يكون أقرب من المتحرك إليه ، فإذا (18) وصل إليه المتحرك فإما أن يكون قد حصل فى الجهة ، فالبعض هو الجهة المقصودة ، والباقى خارج عنه ، وأما أن لا يكون قد (19) حصل فى الجهة ، بل يحتاج (20) أن يتعداه ، فإن كان يحتاج (21) أن يتعداه (22) فهو سبيل إلى الجهة لا بعض الجهة المقصودة ، وحكمه حكم سائر ما يليه. وإن كان غير متجز من حيث يصار إليه ، فلا يخلو إما أن يكون فقدانه التجزى لا لأنه فى نفسه لا يحتمل (23) فرض القسمة ، بل لأنه ليس فى طباعه الانكسار كما يقولونه (24) فى الفلك أو يكون لا يتجزأ أصلا. فإن كان لا يتجزأ بالتفكيك (25) ويتجزأ بالفرض (26) فهو جسم غير خلاء ، فما لم يكن فى الخلاء جسم موجود لا تكون (27) له جهة ، فيكون حينئذ لا جهة فى الخلاء المطلق وحده. وذلك الجسم أيضا لا يخلو إما أن يكون مختصا بالطبع بالجزء من الخلاء الذي هو فيه ، أو لا يكون مختصا به ، فإن كان مختصا به فبعض الخلاء مخالف لبعضه فى الطبيعة ، حتى تختص به بعض الأجسام طبعا دون بعض وإن كان غير مختص (28) جاز فيه مفارقته له ، وإذا فارق ذلك (29) الجزء من الخلاء لم يخل إما أن يتحرك الجسم

ج ١ · ص ١٢٩

المفروض متحركا إليه بحركته الطبيعية (1) إلى الحيز (2) الأول الذي كان فيه ذلك الجسم من الخلاء ، أو يتحرك نحو الحيز (3) الآخر الذي صار إليه ، ولا يجوز أن يتحرك إلى الحيز الأول ، وإلا (4) فحركته إلى ذلك الحيز هى الحركة الطبيعية والتي (5) بالذات. وأما (6) إلى ذلك الجسم الذي كان فيه ، فقد كانت بالعرض ، ولا يجوز أن (7) تتحرك بالطبع إلى الحيز (8) الآخر ، لأن الجسم المتحرك إن لم يشعر بوجه من الوجوه بانتقال ذلك الجسم عن حيز إلى حيز ، كيف يتأتى أن يترك جهة كانت مقصودة بحركته لأن ذلك الجسم فيها ، ويقصد جهة أخرى من تلقاء طباعه (9) إلا أن يكون ذلك الجسم يبعث إليها (10) أثرا أو قوة ، وذلك (11) الأثر وتلك القوة تكون مبدأ (12) لانبعاث حركة الجسم المتحرك بالطبع إليه كحال ما بين المغناطيس والحديد ، فحينئذ تكون الحركة قسرية لا طبيعية ، وإن شعر ، فقد حصل هناك إدراك وحصلت الحركة إرادية لا طبيعية. وهذا كله باطل.

على أن الكلام (13) فى انتقال ذلك الجسم بالطبع أو بغير الطبع يرجع إلى ما نحن نسرده ونقوله. وإن (14) كان المتوجه إليه لا يتجزأ من حيث يصار إليه بوجه من الوجوه وله وضع ، فهو إما نقطة وإما خط وإما سطح (15)، فلا يخلو بعد ذلك (16) إما أن تكون الجهات كلها متشابهة فى أنها نقط (17) أو خطوط أو سطوح أو تكون جهة نقطة وجهة (18) خطا وجهة سطحا. فإن كانت الجهات كلها نقطا أو خطوطا أو سطوحا ، والنقط والخطوط والسطوح (19) لا تختلف إلا بعوارض تعرض لها ، إما بما يختص بها من حيث هى كذلك ، وإما غريبة عنها ، وجميع ذلك يلزمها من جهة الأشياء المختلفة الأشكال (20) والطبائع التي هى نهايات لها ، والخلاء ليس كذلك ، فإذن لا يجوز أن يكون منه (21) اختلاف جهات على هذه الصفة بالنوع وإن كان ليس كذلك ، بل (22) جهة نقطة وجهة أخرى سطح أو خط ، أو على وجه آخر مما تحتمله القسمة. فكيف يمكن أن يكون فى الخلاء فى موضع نقطة بالفعل فقط ، وفى موضع (23) خط بالفعل فقط ، أو سطح بالفعل (24)، أو وجه آخر. والخلاء (25) واحد متصل لا انقطاع فيه لأنه لا مادة له فيقبل لأجلها هذه الأحوال ، ووضعنا (26) أن ذلك ليس بسبب جسم لما بان من البيان. فالخلأ (27) ليس فيه اختلاف

ج ١ · ص ١٣٠

جهات وإذا لم يكن هناك اختلاف جهات وأماكن ، استحال أن يكون مكان متروكا بالطبع ، ومكان مقصودا بالطبع. فليس إذن فى الخلاء سكون طبيعى ، إذ ليس فى الخلاء موضع هو أولى بالسكون فيه بالطبع من موضع. وأيضا فإنا نشاهد الأجسام تتحرك بالطبع إلى جهات ما ، وتختلف بعد (1) ذلك فى السرعة والبطء ، فلا يخلو اختلافها فى السرعة والبطء أن يكون إما لأمر فى المتحرك منها ، أو لأمر (2) فى المسافة. أما (3) (4) الأمر الذي فى المتحرك فقد يكون لاختلاف قوة ميله. فإن الأزيد فى الثقل النازل أو الخفة (5) الصاعدة (6)، لقونه أو لزيادة عظمه يسرع ، والأنقص يبطئ وقد يكون لاختلاف شكله. فالشكل (7) مثلا إذا كان مربعا مقطع (8) المسافة بسطحه ، لم يكن كمخروط (9) يقطع المسافة برأسه. وكذلك (10) المربع إذا قطع المسافة بزاويته ، إذ ذلك (11) يحتاج (12) أن يحرك شيئا أكثر ، وهو الذي يلاقيه أولا ، وهذا لا يحتاج إلى ذلك فيكون سبب السرعة فى كل حال الاقتدار (13) على شدة دفع (14) ما يمانع الشيء ويقاومه مقاومة ما وعلى شدة الخرق ، فإن الأدفع والأخرق أسرع والأعجز عنهما أبطأ ، وهذا لا يتقرر فى الخلاء ، بل لنترك هذا الوجه ، فإنه لا كثير (15) نفع لنا فيما (16) نحاوله منه. وأما الذي يكون من (17) قبل المسافة فهو أنها كلما كانت أرق (18) كان تطعها أسرع وكلما كانت (19) أغلظ كان قطعها أبطأ ، وذلك بحسب المتحرك بالطبع الواحد. وبالجملة السبب فيه الاقتدار على مقاومة الدافع الخارق والعجز عنه ، فإن الرقيق شديد (20) الانفعال عن الدافع الخارق والغليظ لكثيف شديد المقاومة له (21). ولذلك (22) ليس نفوذ المتحرك فى الهواء كنفوذه فى الأرض (23) والحجارة ، ونفوذه فى الماء بين (24) الأمرين ، والرقة والغلظ تختلف فى الزيادة والنقصان ، ونحن نتحقق (25) أن السبب (26) فى ذلك المقاومة ، وكلما (27) قلت المقاومة زادت السرعة ، وكلما زادت المقاومة زاد البطء ، فيكون المتحرك تختلف سرعته وبطؤه بحسب اختلاف المقاومة. وكلما فرضنا قلة مقاومة وجب أن تكون الحركة أسرع ، وكلما فرضنا كثرة مقاومة وجب أن تكون الحركة أبطأ ، فإذا تحرك (28) فى الخلاء لم يخل إما أن يقطع المسافة الخالية بالحركة فى زمان ، ولا فى زمان ، ومحال أن يكون ذلك لا فى زمان لأنه يقطع البعض من المسافة قبل قطعه الكل (29)، فيجب أن يكون (30) فى زمان ، ويكون ذلك

ج ١ · ص ١٣١

الزمان نسبة (1) لا محالة إلى زمان الحركة فى ملاء مقاوم ، ويكون مثل زمان مقاومة (2) لو كانت (3) نسبتها إلى مقاومة الملاء نسبة الزمانين ، وأبطأ من زمان مقاومة هى أصغر فى النسبة إلى المقاومة المفروضة من نسبة (4) الزمان إلى الزمان. ومحال أن تكون نسبة زمان الحركة حيث لا مقاومة البتة ، كنسبة زمان حركة (5) فى مقاومة ما ، لو صح لها وجود فضلا عن أن تكون أبطأ أبطأ من زمان مقاومة أخرى لو توهمت أقل من المقاومة القليلة الأولى ، بل يجب أن لا تكون لما توجبه أى مقاومة توهمت موجودة من الزمان نسبة إلى زمان لا مقاومة أصلا ، فيجب إذن أن (6) تكون الحركة لا فى زمان ، ولا ليست (7) فى زمان ، وهذا (8) محال. ولا يحتاج فى بياننا هذا أن نجعل لهذه المقاومة التي على النسبة المذكورة استحقاق وجود أو عدم ، لأنا نقول إن زمان هذه الحركة فى الخلاء يكون مساويا لزمان حركة فى مقاومة ما ، لو كانت موجودة. وهذه المقدمة صادقة أوضحنا صدقها. وكل حركة فى الخلاء ، فهى حركة (9) فى عدم مقاومة. وهذه المقدمة أيضا صادقة وكل حركة فى عدم مقاومة ، فليست مساوية (10) البتة لحركة فى مقاومة ما (11) على نسبة (12) ما ، لو كانت موجودة فيلزم من هذه المقدمات أن لا حركة فى الخلاء هى مساوية (13) الزمان لزمان حركة فى مقاومة ما (14) لو كانت. ويلزم (15) منها ومن الأولى (16) أن لا شيء من الحركات فى الخلاء حركة فى الخلاء (17)، وهذا خلف.

ومما يمكن أن يقول (18) القائل على هذا (19) إن كل قوة محركة تكون فى جسم ، فإنها تقتضى بمقدار الجسم فى عظمه ومقدارها فى شدتها وضعفها ، زمانا لو لم تكن مقاومة أصلا ، ثم بعد ذلك فقد تزداد الأزمنة بحسب زيادة مقاومات (20) ما ، وليس يلزم أن تكون كل مقاومة ما تؤثر فى ذلك الجسم ، فإنه ليس يلزم إذا كانت مقاومة ما تؤثر أن يكون نصفها يؤثر. ونصف نصفها يؤثر فإنه ليس يلزم إذا كان عدة يحركون ثقلا وينقلونه (21) أن يكون نصف العدة يحرك شيئا ، أو كانت قطرات كثيرة تثقب المقطور عليه ثقبا أن تكون قطرة واحدة تؤثر أثرا ، فيجوز أن تكون المقاومة التي (22) زمانها على نسبة زمان مقاومة الخلاء لا تؤثر شيئا ، وإنما تؤثر مقاومة أخرى لو كانت موجودة فالجواب عن هذا أنا أخذنا المقاومة على أنها لو كانت موجودة مقاومة مؤثرة ، لكان زمانها زمان حركة فى لا (23)

ج ١ · ص ١٣٢

مقاومة. وإنما لم نحتج أن نقول مقاومة مؤثرة لأن المقاومة إذا قيل إنها غير مؤثرة ، كان كما يقال مقاومة غير مقاومة ، فمعنى (1) المقاومة هو التأثير لا غير.

وهذا التأثير على وجهين : أحدهما الكسر من الحمية ومن قوة الميل ، والثاني ما يظن من إحداث المقاومة سكونا ، فلا تزال تحدث سكونات عن مقاومات متشافعة ، لا يحس (2) بأفرادها ، وتحس بالجملة ، كالبطء. وأنت ستعلم بعد أنه ما من تأثير على أحد الوجهين (3)، إلا وفى طباع المتحرك أن يقبل أقل منه ، لو كان مؤثرا (4) يؤثره. فيجب من ذلك أن تكون بعض تلك المقاومات التي تحتملها طبيعة الجسم ، مساويا فى زمانه لغير (5) المقاومة ، وهذا محال. فقد ظهر أنه لا يكون فى الخلاء حركة طبيعية (6) البتة ، نقول (7) ولا حركة قسرية ، وذلك أن الحركة القسرية إما (8) أن تكون بمقارنة (9) المحرك (10) أو بمفارقته ، فإن كان (11) بمقارنة المحرك فالمحرك متحرك فهو أيضا إما متحرك عن قاسر ، أو عن نفس أو عن طبع. وإن كان عن قاسر لزم الكلام إلى أن ينتهى إلى نفس أو طبيعة. وإن كان عن نفس فالنفس تحرك بإحداث ميل ما (12) مختلف أيضا فى الشدة والضعف ، حتى أن ذلك ليحس مع التسكين المقاوم للحركة كما يحس فى المتحرك طبعا إذا قووم فمنعت حركته (13). وذلك الميل يختلف بالقوة والشدة ، ويلزمه (14) ما يلزم (15) الميل الطبيعى وإن كان طبيعيا لزم ما قيل. فإذا كان النفس والطبيعى لا يصح (16) فى الخلاء ، لم يصح أن يكون (17) فى الخلاء تحريك قاسر يلزم المحرك فيه التحرك ، وإن كان المحرك (18) يفارق (19) عند إيجاد الحركة فقد يلزمها الاختلاف من جهة ما يتحرك فيه ، ويلزم ما قلنا فى الحركة الطبيعية بعينها.

وأيضا فإن الحركة القسرية المفارقة للمحرك قد تكون موجودة ، وتحريك المحرك قد زال ، ومحال أن يكون ما يتجدد على الاتصال من الحركة موجودا ، وسببه غير موجود ، فيجب أن يكون هناك سبب يستبقى الحركة وأن يكون ذلك السبب موجودا فى المتحرك يؤثر فيه. فذلك (20) إما قوة عرضية ارتبكت فى المتحرك من المحرك ، كالحرارة فى الماء عن النار وإما تأثير مما يلاقى المتحرك مما ينفذ (21) فيه ، وهذا التأثير معقول على أحد وجهين : إما أن يكون الجزء الأول من الشيء الذي (22) فيه الحركة ، لما دفعه المحرك بالمتحرك وهو يلاقيه (23)، دفع ذلك ما يليه ، واستمر

ج ١ · ص ١٣٣

إلى آخر الأجزاء ، وكان هذا المرمى المقذوف موضوعا فى ذلك المتوسط ، فيلزمه (1) أن يتحرك فى ضمان تلك الأجزاء المتدافعة المتحركة أسرع من حركة المرمى الذي دفعه المحرك ، لأن ذلك أسهل اندفاعا من هذا المرمى ، وإما أن يكون خرق (2) الدافع لذلك الجسم المتوسط بالمدفوع (3)، يلجئ الشيء إلى أن يلتئم ، فينعطف من ورائه مجتمعا ويلزم ذلك الاجتماع دفع الجسم إلى قدام. وهذا كله لا يتصور فى الخلاء وإنما كانت الأقسام هذه إذ (4) كانت (5) هذه الحركة إما أن تكون عن قوة (6) أو عن جسم يحرك بالملاقاة ، والجسم المحرك (7) بالملاقاة إما (8) أن يحرك بأنه يحمل وإما بأنه يدفع بالملاقاة ، وأما الذي يجذب (9) بالملاقاة فحكمه حكم الحامل ، فإن (10) كانت الحركة القسرية فى المرمى عن قوة فى الخلاء فيجب أن تبقى فلا تفتر البتة ولا تنقطع البتة ، وذلك لأن القوة إذا وجدت فى الجسم فلا يخلو إما أن تبقى وإما أن تعدم. فإن بقيت فالحركة تبقى دائما وإن عدمت أو إن ضعفت (11) (12) فلا يخلو إما أن تكون تعدم أو تضعف (13) عن سبب ، أو تعدم أو تضعف (14) (15) لذاتها. والكلام (16) فى العدم يعرفك المأخذ فى الكلام (17) فى الضعف. فنقول : ويستحيل (18) أن تعدم لذاتها فإن ما يستحق العدم لذاته يمتنع (19) وجوده زمانا ، وإن عدمت بسبب فإما أن يكون ذلك السبب فى الجسم المتحرك ، أو يكون فى غيره فإن كان فى الجسم المتحرك وقد كان غير سبب لذلك بالفعل عند أول الحركة ، بل كان مغلوبا ، ثم صار سببا وغالبا (20)، فلكونه (21) كذلك سبب آخر ، والأمر فى ذلك يتسلسل (22) إلى غير النهاية. فإن كان السبب خارجا عن الجسم أو كان المعين (23) للسبب (24) الذي فى الجسم (25)، فيجب أن يكون الفاعل أو المعين مما يفعل بملاقاة ، أو يكون يفعل (26) بغير ملاقاة ، فإن كان يفعل بملاقاة فهو جسم يلاقى المتحرك فلا يكون فى الخلاء المحض هذا السبب ، فالحركة (27) القسرية لا تفتر فى الخلاء المحض ، ولا تقف. وإن كان (28) لا يفعل بملاقاة بل يكون شيئا من الأشياء يؤثر على المباينة ، فما باله لم يؤثر فى أول الأمر ، ويكون الكلام عليه كالكلام فى السبب لو كان (29) فى الجسم ، بل الأولى أن يكون تواتر المقاومات على الاتصال هو الذي يسقط هذه القوة ويفسدها

ج ١ · ص ١٣٤

وهذا لا يمكن (1) إلا أن لا تكون (2) الحركة (3) في الخلاء الصرف. هذا (4) إذا كان سبب الحركة قوة. فإن كان السبب جسما ملاقيا يحرك (5) على سبيل حمل (6) ووضع ، رجع الكلام إلى السبب المقارن (7)، وقد قيل فيه ما قيل.

فبين أن لا حركة قسرية مفاوقة (8) للمتحرك أو مقارنة إياه (9) فى خلاء صرف. فقد وضح بما قلنا (10) إن الخلاء لا حركة فيه لا طبيعية ولا قسرية ، فنقول ولا سكون فيه ، وذلك لأنه كما أن الذي يسكن (11) هو عادم الحركة ومن شأنه أن يتحرك ، كذلك الذي يسكن (12) فيه هو الذي تعدم فيه الحركة (13)، من شأنه أن يتحرك فيه ، والخلاء ليس من شأنه أن (14) يتحرك فيه. وقد بلغ من غلو القائلين بالخلاء فى أمره ، أن جعلوا له قوة جاذبة (15) أو محركة ولو بوجه (16) آخر حتى قالوا إن سبب احتباس (17) الماء فى الأوانى التي تسمى سراقات الماء. وانجذابه (18) فى الآلات التي تسمى زراقات الماء إنما هو جذب الخلاء ، وأنه (19) يجذب أول شيء الأكثف ثم الألطف. وقال آخرون : بل الخلاء محرك للأجسام إلى فوق وأنه إذا تخلخل الجسم بكثرة خلاء يداخله صار أخف وأسرع حركة إلى فوق (20). فنقول لو كان للخلاء قوة جاذبة (21) لما جاز أن يختلف فى أجزاء الخلاء بالأشد والأضعف ، إذ سبيل كل جزء جذاب من الخلاء سبيل الآخر ، فما كان يجب أن يكون الانجذاب (22) إلى شيء منه أولى من الانجذاب (23) إلى شيء آخر ولا الاحتباس (24) فى شيء منه أولى بالاحتباس فى شيء منه آخر (25) وسراقة الماء إن كان حابس الماء فيها هو الخلاء الذي امتلأ (26) به فلم إذا خلى من الآلة (27) نزل ، بل كان يجب أن يحبس الماء فى نفسه ويحفظه ولا يتركه يفارقه ولا يدع الإناء الذي فيه (28) أن ينزل أيضا لأن ذلك الماء احتبس هناك فيحبس (29) الإناء أيضا. فما يقولون فى إناء يتخذ أخف من الماء ، وكذلك (30) قولهم فى رفع الخلاء للأجسام ، فإنه لا يخلو إما أن يكون الخلاء المتخلل (31) لأجزاء الجسم المتخلخل ، هو الذي يوجب حركته إلى فوق وموجب الشيء ملازم له فيكون ذلك الخلاء يلازم المتخلخل فى حركته فيكون

ج ١ · ص ١٣٥

منتقلا معه ويحتاج إلى مكان أيضا إذا (1) كان منتقلا ذا بعد متميز فى الوضع أو لا يكون ملازما له بل لا يزال يستبدل بحركته خلاء بعد خلاء (2). فإن كان كذلك فأى خلاء يفرضه يكون ملاقانه له فى آن ، وفى الآن لا يحرك شيء شيئا ، وبعد الآن لا يكون ملاقيا فيه (3)، بل عسى أن يعطيه قوة من شأن تلك القوة أن تبقى فيه وتحركه ، مثلا أن تسخنه أو تؤثر فيه أثرا آخر يبقى فيه ويكون المحرك ذلك الأثر (4) ويكون كل خلاء جديد يؤثر فيه من ذلك الأثر (5) ، فلا يزال ذلك الأثر يشتد والحركة تسرع ، إلا أن إيجاب جهة من الخلاء لذلك الأثر أيضا من (6) دون جهة والخلاء متشابه إيجاب مستحيل. ومن العجائب أن يصير انبثاث الخلاء بين أجزاء الملاء موجبا حكما فى الجملة من الأجزاء ، دون أن يوجب فى واحد واحد من الأجزاء ، فإنه محال أن تكون أجزاء منفصلة لا يتحرك واحد واحد منها عن سبب محرك (7)، ولكن الجملة تتحرك عنه (8)، بل من الواجب أن تكون الجملة المركبة عن أجزاء متباينة ومماسة إنما تنتقل لوجود (9) انتقال يحدث فى واحد واحد من الأجزاء. فيكون المتخلخل المتباين الأجزاء بالخلاء ، إنما يتحرك عن الخلاء فيبلغ أولا إلى فوق جزء جزء منه ، وكل جزء من تلك الأجزاء لا خلاء فيه إذا أخذنا أبسط الأجزاء المتناهية (10) فيه (11)، فيكون ليس صعوده لانبثاث الخلاء ، بل لأجل إحاطة الخلاء به. فحينئذ يشبه أن يكون إذا اجتمع وكثر (12) لم ينفعل عن الخلاء وإذا (13) تفرق وصغرت أجزاؤه انفعلت أجزاؤه الصغار من الخلاء ويعرض منه أن يتحرك (14) الكل إلى فوق ، ويكون مع ذلك ليس كل الأجسام تنفعل هذا الانفعال بل أجسام مالها طبائع مخصوصة ، وطبائعها توجب أن تتخلخل هذا التخلخل الكائن بالخلاء ، فتكون حقيقة هذا أن شيئا من الأجسام مقتضى طبيعته أن تتباعد أجزاؤه بعضها عن (15) بعض بعدا ما يفعل (16) حجم ذلك التخلخل وأجسام أخر تقتضى ما هو أشد من ذلك بعدا. ومن العجائب تصور هرب هذه الأجزاء المتجانسة بعضها عن بعض حتى يتم بينها أبعاد محدودة ، وكون ذلك الهرب إلى جهات غير محدودة كيف كانت ، فجزء يهرب بالطبع إلى فوق ، وجزء إلى أسفل ، وجزء يمنة ، وجزء يسرة ، حتى يحدث التخلخل. فيرى أن كل واحد من هذه الأجزاء يعرض له الهرب أو يكون واحدا قارا مهروبا عنه ، والبواقى هاربة غير قارة. ومن العجائب أن يكون جزء واحد منها لا يهرب والبواقى تهرب وأجزاؤها

ج ١ · ص ١٣٦

متشابهة ، والخلاء الذي هى فيه (1) متشابه (2). ومن العجائب أيضا أن يكون جزء واحد يأخذ يمنة ، وجزء آخر يأخذ (3) يسرة ، وحكم الجزءين فى الطبيعة واحد (4)، وما فيه الحركة غير مختلف (5).

فمن هذه الأشياء تبين أن الخلاء لا معنى له ، وأن هذه الآلاف السراقة والزراقة إنما تكون فيها أمور خارجة عن المجرى الطبيعى ، لأجل امتناع (6) وجود الخلاء ، ووجوب تلازم صفائح الأجسام إلا عند افتراق تسرى ، يكون مع بدل ملاق ، عوضا عن المفارق بلا زمان يخلو فيه سطح ، عن سطح يلاقيه. فإذا كانت (7) صفيحة (8) الماء الذي فى السراقة تلزم بالطبع صفيحة (9) جسم يلاقيه كسطح الإصبع ، فيلزم أن يكون محبوسا عن النزول عند احتباس ذلك السطح (10) معوقا (11) عن النزول معه فلزم (12) أن يقف ضرورة ، ولو جاز أن يكون خلاء وافتراق (13) سطوح لا عن بدل لنزل ، ولذلك (14) ما صح انجذاب الماء فى الزراقة للزوم ما قد نزل من طرفيه للطرف الثاني ، وامتناع الانقطاع فى البين المؤدى إلى وجود الخلاء وطاعة الممتصات للمص. ولذلك (15) ما أمكن رفع ثقل كبير بقدح صغير مهندم عليه وأشياء أحر من الحيل العجيبة التي تتم بامتناع وجود الخلاء.

ج ١ · ص ١٣٧

* [الفصل التاسع] ط فصل * فى تحقيق الفول فى المكان (2) ونقض حجج مبطليه والمخطئين (3) فيه

فإذا كان المكان هو الذي فيه الجسم وحده ولا يجوز ، أن يكون فيه معه جسم غيره ، إذ كان مساويا (4) وكان يستجد ويفارق ، والواحد منه تتعاقب عليه عدة متمكنات (5)، وكانت هذه الصفات كلها أو بعضها لا توجد إلا لهيولى (6) أو صورة أو بعد أو سطح ملاق كيف كان ، وجميعها لا توجد فى الهيولى ولا فى الصورة ، والبعد لا وجود له خاليا ولا غير (7) خال ، والسطح غير الحاوى ليس بمكان ولا حاو منه إلا الذي هو نهاية الجسم الشامل. فالمكان هو السطح الذي هو نهاية الجسم الحاوى لا غيره ، فهو حاو وفساد ثابت (8) للمنتقلات ، ويملأه المنتقل (9) شغلا ويفارقه المنتقل بالانتقال عنه ويواصله بالانتقال إليه ، ويستحيل أن يوجد فيه جسمان معا. فقد ظهر وجود المكان وماهيته وقد يتفق أن يكون المكان سطحا واحدا ، وقد يتفق أن تكون عدة سطوح يلتئم منها مكان واحد كما للماء فى النهر ، وقد يتفق أن تكون بعض هذه السطوح متحركة (10) بالعرض وبعضها ساكنة (11)، ويتفق أن تكون كلها متحركة بالدور على المتحرك (12)، والمتحرك (13) ساكن ، وربما كان المحيط (14) والمحاط متخالفى المفارقة ، كما فى كثير من السماويات. ويجب أن ننظر هذا (15) إذا كان ماء مثلا فى جرة وفى (16) وسط الماء شيء آخر يحيط به الماء ، وقد علمنا أن مكان الماء هو السطح المقعر من الجرة ، فهل هو وحده مكانه ، أو هو (17) السطح المحدب الظاهر من الجسم الموجود فى الماء مجموعين

ج ١ · ص ١٣٨

مكان الماء كما لو كان الماء على شكل محيط به سطح مقبب وسطح مقعر وسطحان آخران على هذه الصورة (1)، لم يكن السطح المقعر من المحيط به (2) وحده مكانه ، بل جملة السطوح التي تلاقى جميع جهاته فيشبه أن تكون جملة السطوح التي تلاقى الماء من جميع جهاته (3) مقعرا من الجرة ومحدبا من الجسم الذي فى داخل الماء هو المكان له. لكن هاهنا شيء واحد ليس هناك ، وهو أن المقعر من الشكل الذي صورناه ليس يحيط به وحده ، بل إنما تحيط به السطوح الجملة (4) كسطح واحد ، وهناك ليس الأمر كذلك ، بل بالمقعر (5) كفاية فى الإحاطة (6) به ، كان السطح المحدب أولم يكن ، وهناك أيضا سطحان متباينان ليس يأتلف منهما شيء واحد ، يكون مكانا ، وأما فى هذا الشكل فإنه يأتلف من جملة السطوح الملاقية سطح واحد يلاقى سطحا واحدا ، فيشبه أن يكون حيث (7) يحصل من الجملة (8) واحد. فإن الجملة تكون مكانا واحدا وتكون الأجزاء أجزاء المكان ، ولا يكون شيء منها مكانا للكل وحيث لا يحصل (9) لا يكون. وأما حجج نفاة المكان ، فالحجة الأولى يقال عليها إن المكان عرض ، ويجوز أن يشتق منه الاسم لما هو عرض فيه (10)، لكنه لم يشتق لأنه لم يوقف عليه بالتعارف ومثل هذا كثير. واذا اشتق فلا يجب أن يكون ذلك الاسم هو لفظ المتمكن ، فإن المتمكن مشتق من التمكن (11) وليس التمكن ، هو كون (12) الشيء ذا عرض هو مكان لشيء (13)، ويجوز أن يكون فى الشيء عرض ويشتق (14) منه الاسم لغيره كالولادة فهى فى الوالد (15)، والعلم فهو فى العالم ، ويشتق منه للمعلوم الاسم ، وليس العلم فيه ، فيجوز أن يشتق من المكان اسم المتمكن ، ولا يكون المكان فيه ، بل هو فى المكان (16). ولكن كون الجسم محيطا بجسم آخر حتى يكون سطحه الباطن مكانا له (17) هو معنى معقول يجوز أن يشتق منه اسم لذلك المحيط لو كان اشتق له منه (18) مصدر ، والمكان ليس بمصدر ، فلم (19) يتفق أن يشتق منه على هذه الجهة مصدر فليس يجب من هذا أن لا يكون المكان عرضا.

وأما التشكيك (20) الثاني فالجواب عنه أن المكان ليس بجسم ولا مطابقا للجسم ، بل محيطا به بمعنى أنه منطبق على نهايته (21) انطباقا أوليا. وقولنا إن المكان مساو للمتمكن قول مجازى (22)، أريد به كون المكان مخصوصا (23) بالمتمكن

ج ١ · ص ١٣٩

فيخيل أنه مساو له بالحقيقة وليس كذلك ، بل مساو لنهايته بالحقيقة ، وهو مخصوص به بالحقيقة. إذ لا يجوز أن يكون فى باطن النهاية لحاوية جسم غير الجسم الذي يساوى نهايته الظاهرة تلك (1) النهاية. وإذا لم يكن ما قيل (2) من مطابقة (3) المكان ومساواته للمتمكن واجبا تسليمه ولا أوليا بينا (4) بنفسه لا يحتاج (5) أن يدل عليه لم يكن التشكيك (6) لازما ،

وأما التشكيك (7) الثالث ، فإنما كان يلزم لو قلنا : إن كل انتقال كيف كان ، بالذات أو بالعرض ، يوجب أن بثبت المكان. ونحن لا نقول ذلك ، بل نقول إن انتقال الشيء بالذات ، وهو أن يفارق كل ما يحصره (8) ويحيط به مفارقة عن ذاته لا بسبب ملزوم ، هو (9) مفارق بذاته ، وهو (10) الذي يجب أن يكون مثبتا (11) للمكان. وأما السطح والخط والنقطة فإنها تلزم ما هى معه من الجسم ولا تفارقه البتة. لكن الجسم قد يفارق كل ما معه وعنده ، وكل ما (12) يطيف به فيلزم أن يكون الخط قد فارق خطا ، والسطح سطحا ، فلو كان الخط والسطح والنقطة مما يجوز أن تفارق بذاتها وتتحرك بنفسها (13) لكان الحكم ما قيل. وأما قولهم : إن النقطة عدم فقيه نظر وموضعه الخاص به غير هذا الموضع ولا نعلق له بحل (14) الشك ، فقد (15) ينحل دونه.

وأما التشكيك (16) الرابع فإنما كان يلزم لو كان صحيحا أن كل ما لا بد منه فهو علة. وليس (17) كذلك ، فإنه لا بد أيضا للعلة من المعلول ومن لوازم المعلول وليس عللا ، كما لا بد للمعلول من العلة ومن لوازم العلة التي ليست بعلل ، وليس شيء منها بعلة للعلة ، بل العلة هى التي لا بد منها ، وهو لذاته لا لغيره (18) أقدم فالمكان (19) من الأمور التي لا بد منها (20) للحركة ، وليس أقدم من الحركة بالعلية ، بل عساه أن يكون أقدم منه بالطبع ، حتى أنه إن كانت نقلة كان مكان ، وليس إذا كان مكان كانت (21) نقلة لكن هذا التقدم غير تقدم العلية ، بل يجب أن يكون الشيء مع وجود هذا مفيدا لوجود المعلول ، حتى يكون علة ، وهذا إنما يتحقق لك فى صناعة أخرى فيجوز أن يكون المكان أمرا أعم من الحركة (22)، لازما للحركة ، وليس بعلة وأيضا فإن كون الحركة موجودة فى المتحرك ، مما لا يمنع أن يكون المكان أيضا علة عنصرية لها (23)، فكثير من الأمور يتعلق بموضوعين عند كثير من الناس ، والحركة مفارقة ما ،

ج ١ · ص ١٤٠

فلا يبعد أن تتعلق بالمفارق والمفارق ، على أنهما كلاهما موضوعان. فتكون الحركة موجودة فى المتحرك وفى المكان ، فإن بطل هذا بطل ببيان آخر ، لا لنفس صحة وجود الحركة فى المتحرك. وبالجملة المكان أمر لازم لموضوع الحركة فإن موضوع الحركة من حيث هو بالفعل موضوع الحركة بالفعل ، أى (1) من حيث هو بالفعل جايز عليه التحرك لا من حيث هو بالفعل (2) موجود فيه الحركة فقط هو فى مكان لا محالة ، وإن كان كونه فى مكان ليس بعلة له فالمكان لازم لعلة الحركة العنصرية (3).

وأما التشكيك (4) الخامس فإنما يصح لو كان النامى الذي فى المكان يجب أن يلزم مكانا واحدا ، وأما إذا كان دائما يستبدل مكانا بعد مكان كما يستبدل كما بعد كم ، فليس ما قيل بواجب. فلنبطل الآن حجج المخطئين فى ماهيته. فأما (5) قياس من قال إن المكان يتعاقب (6) عليه والهيولى تتعاقب (7) عليه (8)، فقد علم أنه غير منتج ، اللهم إلا أن يقال وكل ما (9) يتعاقب عليه مكان فلا نسلم حينئذ ، لأن المكان هو بعض ما يتعاقب عليه وهو الذي تتعاقب فيه (10) الأجسام بالحصول فيه. وكذلك (11) ما قيل إن المكان أول حاو ومحدد (12) فهو الصورة وذلك أنه (13) ليس المكان كل أول حاو ، بل الذي يحوى شيئا مفارقا ، وأيضا الصورة لا تحوى شيئا ، لأن المحوى منفصل (14) عن الحاوى ، والهيولى لا تنفصل عن الصورة. وأيضا فإن المحدد إن عنى به الطرف الذي به يتحدد الشيء ، فليس بمشهور أن المكان بهذه الصفة.

وأما أنه غير حق فقد بان ، وأما المحدد الذي يراد به الحاوى فهو اسم مرادف للحاوى ، ومعناه معناه ، وأيضا المكان حاو للمتمكن ومحدده ، والمتمكن جسم والصورة تحوى المادة لا جسما فيها. وأما الحجة التي لأصحاب البعد المبنية على وجود البسيط مستبدلا (15)، والمتمكن غير مستبدل مكانه (16)، وليس هناك شيء يبقى ثابت إلا البعد فنقول : إنا لا نسلم إن المتمكن غير مستبدل مكانه ، بل هو مستبدل بمكانه (17) إلا أنه ليس بمتحرك ولا ساكن أما أنه ليس بساكن فلأنه لبس عندنا فى مكان واحد زمان ، اللهم إلا أن يعنى بالساكن لامذا ، بل الذي لا تتبدل نسبته من أمور ثابتة فيكون ساكنا بهذا المعنى ، والذي لو خلى وحاله وترك عليه (18) مكانه ، حفظ ذلك المكان ولم يستبدل به من نفسه ، كان (19) حافظا لمكان واحد ونحن لا نريد الآن بالساكن ، لا الأول ، لا هذا فإن أردنا أحد المعنيين كان

ج ١ · ص ١٤١

ساكنا ، وأما أنه ليس بمتحرك فلأنه ليس مبدأ الاستبدال منه ، والمتحرك بالحقيقة هو الذي مبدأ الاستبدال منه ، وهو الذي الكمال الأول لما بالقوة فيه من نفسه حتى أنه (1) لو كان سائر الأشياء عنده بحالها لكان حاله (2) يتغير ، أعنى لو كانت الأمور المحيطة والمقارنة (3) إياه ثابتة كما هى لا يعرض لها عارض ، كان الذي عرض له تبدل نسبته فيها. وأما هذا فليس كذلك. فليس (4) بواجب أن يكون الجسم لا محالة ساكنا أو متحركا ، فإن للجسم أحوالا لا يكون فيها ساكنا ولا متحركا فى المكان. من ذلك أن لا يكون له مكان ، ومن ذلك أن يكون له مكان ولكن ليس له ذلك المكان بعينه فى زمان ولا هو المبدأ فى مفارقته ، ومن ذلك أن يكون له مكان وهو له بعينه زمانا ، ولكن أخذناه فيه لا فى زمان ، بل من حيث هو فى آن الجسم حينئذ لا ساكنا ولا متحركا.

وأما ما ذكر (5) من حديث (6) التحليل ، فإن التحليل ليس على وجه الذي ذكروا (7) بل التحليل هو إفراد واحد واحد من أجزاء الشيء الموجود فيه. فإن التحليل يدل على الهيولى بأنه يبرهن (8) أن هنالك صورة ، وأنها لا تقوم بذاتها بل لها مادة فيبرهن (9) أن فى هذا الشيء الآن صورة ومادة. وأما البعد الذي يدعونه فهو فى شيء ليس ثبوته على هذا القبيل وذلك لأن البعد إنما يثبت فى الوهم عند رفع المتمكن وإعدامه (10)، فعسى إذا رفع المتمكن وأعدم (11) وأحب أن يثبت فى الوهم بعد. وأما المادة فإنما يوجبها إثبات الصورة لا توهم رفعها ، اللهم إلا أن يعنى بالرفع معنى آخر ، فتكون المغالطة واقعة باشتراك الاسم ، وذلك لأن الرفع (12) يعنى به توهم الشيء معدوما ، وهذا التوهم فى الصورة يوجب بالحقيقية إبطال المادة لا إثباتها ، وفى المتمكن لا يوجب لا إبطال البعد ولا إثباته. أما أنه لا يوجب إبطال البعد فقد استغنينا عنه ، إذ الخصم لا يقول به. وأما إثباته فلأن نفس إبطال المتمكن وحده لا يوجب ذلك ما لم يضف إليه حفظ الأجسام المطيفة به موجودة على أحوالها. وأما إن كان جسم واحد فقط وتوهم معدوما ، فليس يجب من توهم (13) عدمه القول ببعد ، لو لا توهم عدمه لما قيل به ، بل التوهم يتبع التخيل فى إثبات فضاء غير متناه دائما كان جسم فرفعته (14) أولم ترفعه. وأما وجوب بعد ما معين التقدير ، فإنما يكون فى الوهم تبعا لعدم جسم بشرط حفظ الأجسام المطيفة (15) به ، التي كانت تقدر البعد المحدود ، ولو لا التقدير لما احتيج (16) إلى إعدام جسم فى تخيل (17) البعد.

ج ١ · ص ١٤٢

ومع هذا كله فلنسلم (1) أن هذا البعد مفترض عند الوهم إذ أعدم جسم أو أجسام ، فما يدريه أن هذا التوهم ليس فاسدا ، حتى لا يكون تابعه محالا؟ وهل صحيح أن هذا الفرض ممكن حتى يكون ما يتبعه غير. محال؟ فعسى أن يقضى هذا القائل بأن (2) الوهم عليه (3) وأن كل ما يوجبه الوهم واجب. وليس الأمر كذلك ، فكثير من الأحوال الموجودة (4) مخالف للموهوم. وبالجملة يجب أن نرجع إلى ابتداء الكلام ، فنقول : إن التحليل تمييز (5) لأشياء صح وجودها فى المجتمع ، ولكنها مختلطة عند العقل ، فيفصل (6) بعضها من (7) بعض بقوته وبحده (8) أو يكون بعضها يدل على وجود الآمر (9) فإذا تأمل حال بعضها انتقل منه إلى الآخر ، ويكون الرفع حينئذ بمعنى الترك له (10) والإعراض عنه إلى آخر لا بمعنى الإعدام (11).

وأما الحجة التي بعد هذا (12)، فجوابها أن قول هذا القائل (13): إن الجسم يقتضى المكان لا بسطحه بل بجسميته ، إن عنى به أن الجسم بسطحه (14) وحده لا يكون فى مكان (15)، بل إنما يكون فى (16) المكان بجسميته ، أو عنى أنه لأنه جسم يصلح أن يكون فى مكان ، فالقول حق ، وليس يلزم منه (17) أن يكون مكانه جسما ، فإنه (18) ليس يجب إذا كان أمر (19) يقتضى حكما ما (20) أو إضافة إلى شيء ما بسبب (21) وصف له. أن يكون المقتضى بذلك الوصف : فليس إذا كان الجسم يحتاج إلى مباد لكونه جسما لا لكونه (22) موجودا ، يجب أن تكون مبادئه أيضا أجساما ، إذ (23) كان العرض يحتاج إلى موضوع لكونه عرضا أن يكون موضوعه عرضا. وأما إن عنى به أن كل بعد من جسميته (24) يقتضى بعدا يكون فيه فهو مصادرة على (25) المطلوب الأول ، وبالجملة أنه ليس إذا كان بجسميته (26) يقتضى المكان يجب أن (27) يلاقى بجميع جسميته (28) المكان ، كما أنه لو كان بجسميته (29) يقتضى الحاوى ، فليس يلزم أن يكون بجميع جسميته (30) يلاقى الحاوى. وبالجملة فإنه غير مسلم أن الجسم يقتضى لجسميته (31) مكانا إلا مقدار (32) ما يسلم (33) أنه بجسميته (34) يقتضى

ج ١ · ص ١٤٣

حاويا. ومعنى القولين جميعا ، إن (1) جملة الجسم (2) المأخوذ كشيء واحد يوصف بأنه فى مكان أو فى حاو ، وليس كون الشيء بكليته فى شيء هو كونه ملاقيا له بكليته ، فإنا نقول : إن جميع هذا الماء وجملته فى هذه الجرة ، ولا نعنى به أن جملته ملاقية للجرة.

وأما الحجة التي بعد هذه المبنية على مساواة المكان والمتمكن فقد فرغ عن جوابها.

وأما التي بعد تلك فهى مبنية على أن المكان لا يتحرك (3)، والمسلم أن المكان لا يتحرك بذاته ، وأما أنه لا يتحرك لا بالذات (4) ولا بالعرض فذلك غير مسلم ولا مشهود. فإن الجمهور لا يأبون أن يتحرك مكان الشيء ، فإنهم يرون الجرة مكانا ويجوزون لا محالة حركتها (5).

وأما الحجة التي بعد هذه (6)، فهى أول (7) شيء مبنية على عادات الجمهور ، وذلك ليس بحجة فى الأمور العقلية.

وثانيا أنه كما (8) لا يمنع العامة أن تقول إن البعد (9) المفطور فى الجرة فارغ ومملو (10)، كذلك لا يمنع (11) أن نقول (12): إن (13) البسيط المقعر الذي فى الجرة فارغ ومملوء. على أن تفهم العامة المعنيين جميعا فإنهم (14) لا فتوى لهم (15) فى لفظ لم (16) تجر العادة بفهم معناه محصلا ويشبه أن يكونوا (17) إلى أن يطلقوا ذلك فى (18) البسيط المقعر ، أسرع منهم إلى غير ذلك. وذلك لأن المملو فى عرفهم هو الذي يحيط بشيء مصمت (19) فى ضمنه ، حتى يلاقيه من كل جهة ، ألا ترى أنهم يقولون فيما بينهم إن الجرة مملوة والزق مملو ، ولا يعرفون حال البعد الذي يدعونه فى داخل الجرة ، بل يصفون الحاوى بهذه (20) الصفة ، والحاوى أشبه بالبسيط منه بالبعد فإن البعد لا يحيط بشيء ، بل ربما أحاط به ما يملؤه إن كان موجودا. فلذلك تجد العامة لا يتحاشون أن يقولوا إن الجرة مملوة ، وربما توقفوا عن أن (21) يقولوا : إن البعد الباطن مملو والجرة اسم الجوهر الخزف (22) المعمول على شكل البسيط الباطن المحيط. ولو كان البسيط يقوم بنفسه لكان مقام هذه الجرة ولكانوا يقولون فى البسيط ما يقولونه فى الجرة. فقد بان أنهم إذا (23) قالوا : إن (24) الجرة فارغة ومملوة وجعلوا ذلك كقولهم : مكان ما فارغ أو مملو ، ذهبوا إلى المحيط. نعم إنما (25) يمتنعون أن يقولوا فى البسيط المطلق :