الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن الأول من الطبيعيات فى السماع الطبيعى * وهو أربع مقالات (1) (2) (3) — الجزء ٣ من ١٠

ج ١ · ص ٧٦

نظر. أما الصورة فإنها صورة الفعل وهو القتال ، وليس السؤال إلا عن علة وجودها عن الفاعل فلا يصلح أن يجاب لها ، فإنها ليست علة لوجود نفسها عن الفاعل إلا أن تكون تلك الصورة هى غاية الغايات ، كالخير ملا ، فتكون لذاتها لا لسبب ما هى محركة للفاعل إلى أن يكون فاعلا (1) على النحو (2) الذي أومأنا إليه فى بيان نسبة ما بين الفاعل والغاية ، ومع ذلك فلا تكون علة قريبة لوجودها فى تلك المادة عن الفاعل بل علة لوجود الفاعل فاعلا فلا تكون من حيث هى موجودة فى المادة علة للفاعل ، بل من حيث هى (3) معنى وماهية. فإذا كان السؤال عن كونها موجودة لم يصلح الجواب بها من حيث هى موجودة ، بل من حيث هى معنى وماهية ، وربما كانت الصورة (4) المسئول عنها ذات معنى داخل فيها أو عارض لها ذاهب مذهبها ، فيكون يصلح أن يكون ذلك المعنى جوابا ، لما يقال : لم عدل فلان ، فيقال : لأن العدل حس ، فيكون الحسن معنى فى العدل وجاريا مجرى الصورة ، ولا تكون الصورة المسئول عنها جوابا ، بل صورة غيرها ، فإن الحسن هو جزء حد أو عارض لها ، فإن (5) الحسن معنى أعم من العدل إما عارض لازم وإما جزء حد له مقوم. وإذا صلحت الصورة أن يجاب بها هاهنا فقد دخلت من حيث هى كذلك فى جملة الداعى المحرك للاختيار وحكم المادة هذا الحكم بعينه. فإنه إذا قيل : لم نجر فلان هذا الخشب سريرا ، فقيل : لأنه كان عنده خشب ، لم يكن مقنعا ، إلا أن يزاد فيقال : كان عنده خشب صلب صالح لأن ينجر منه سرير ، وكان لا يحتاج إليه فى أمر آخر. لكن الأمور الإرادية يصعب أن تؤدى بعلة (6) بتمامها فيها ، فإن الإرادة تنبعث بعد توافى أمور لا يسهل إحصاؤها ، وربما لم يشعر بكثير منها فيخبر عنها (7) . وأما الأمور الطبيعية فيكفى فيها من المادة الاستعداد والملاقاة للقوة الفاعلة فيكون حصول نسبة المادة فيها جوابا وحده إذا ذكر فى السؤال حضور الفاعل ، وأما إذا تضمن السؤال الغاية كما يقال : لم صح فلان؟ فيصلح أن يجاب بالمبدإ الفاعلى فيقال : لأنه شرب الدواء. ويصلح أن يجاب بالمبدإ المادى مضافا إلى الفاعل : فيقال : لأن مزاج بدنه قوى الطبيعة. ولا يكفى ذكر المادة وحدها ، وأما الصورة فقلما يقنع ويقطع السؤال بذكرها (8) وحدها بأن يقال : لأن مزاجه اعتدل : بل يحوج إلى سؤال آخر يؤدى (9) إلى مادة أو فاعل. وأما إذا كان السؤال عن المادة واستعدادها بأن يقال مثلا : لم بدن الإنسان قابل للموت؟ فقد يجوز أن يجاب بالعلة الغائية ، فيقال : جعل ذلك لتتخلص النفس عند الاستكمال عن البدن. وقد يجوز أن يجاب بالعلة المادية ، فيقال : لأنه مركب من الأضداد ، ولا يجوز أن يجاب بالفاعل فى الاستعداد الذي ليس كالصورة ، لأن الفاعل لا يجوز أن يعطى المادة الاستعداد ، كأنه إن لم يعط لم تكن مستعدة (10) اللهم إلا أن يعنى

ج ١ · ص ٧٧

بالاستعداد التهيؤ التام ، فقد يعطيه الفاعل ، كما يقال للمرآة إذا سئل عنها (1) لم تقبل الشبح ، فيقال (2): لأن الصاقل صقلها (3)، وأما الاستعداد الأصلى فلازم للمادة ويجوز (4) أن يجاب بالصورة إذا كانت هى المتممة للاستعداد ، فيقال فى المرآة مثلا لأنها ملساء صقيلة (5). وبالجملة السؤال لا يتوجه إلى المادة إلا وقد أخذت مع صورة فيسأل عن علة وجود الصورة فى المادة. وأما إذا تضمن السؤال الصورة ، فالمادة (6) وحدها لا يكفى أن يجاب بها ، بل يجب أن يضاف إليها استعداد وينسب إلى الفاعل والغاية يجاب بها ، والفاعل يجاب به. فإذا (7) شئت أن ترفض ما يقال على سبيل المجاز وتذكر الأمر الحقيقى ، فإن الجواب الحقيقى (8) أن تذكر جميع العلل التي لم تتضمنها المسألة فإذا ذكرت وختمت بالغاية الحقيقية وقف السؤال (9).

ج ١ · ص ٧٩

* المقالة الثانية* من الفن الأول (1) (2) * فى الحركة وما يجرى معها

* وهى (3) ثلاثة عشر فصلا (4)

الأول فى الحركة الثاني فى نسبة الحركة إلى المقولات الثالث فى بيان المقولات التي تقع الحركة وحدها لا غيرها.

الرابع فى تحقيق تقابل الحركة والسكون.

الخامس فى ابتداء القول فى المكان وإيراد حجج مبطليه ومثبتيه.

السادس فى ذكر مذاهب الناس فى المكان وإيراد حججهم.

السابع نقض مذاهب من ظن أن المكان هيولى أو صورة أو سطح كان أو بعد.

الثامن فى مناقضة القائلين بالخلاء.

التاسع فى تحقيق القول فى المكان وبعض حجج مبطليه والمخطئين فيه (5).

ج ١ · ص ٨٠

العاشر فى ابتداء القول فى الزمان واختلاف الناس فيه ومناقضة المخطئين فيه.

الحادى عشر فى تحقيق ماهية الزمان وإثباتها.

الثاني عشر فى بيان أمر الآن.

الثالث عشر فى حل الشكوك المقولة فى الزمان وإتمام القول فى مباحث زمانية مثل الكون فى الزمان ، والكون لا فى الزمان ، وفى الدهر والسرمد وتعينه ، وهو ذا وقبيل وبعيد والقديم (1).

ج ١ · ص ٨١

* [الفصل الأول] ا فصل * فى الحركة

لقد (2) ختمنا الكلام فى المبادئ العامة للأمور الطبيعية. فحرى بنا أن ننتقل إلى الكلام فى العوارض العامة لها ، ولا أعم لها من الحركة والسكون. والسكون كما سنبين من حاله عدم الحركة ، فحرى بنا أن نقدم الكلام فى (3) الحركة.

فنقول : إن الموجودات بعضها بالفعل (4) من كل وجه ، وبعضها من جهة بالفعل ، ومن جهة القوة ويستحيل أن يكون شيء من الأشياء بالقوة من كل جهة ، لا ذات له بالفعل البتة. ليسلم (5) هذا وليوضع وضعا مع قرب تناول (6) الوقوف عليه. ثم من شأن كل ذى قوة أن يخرج منها إلى بالفعل (7) المقابل لها ، وما امتنع الخروج إليه بالفعل فلا قوة عليه. والخروج إلى الفعل عن القوة قد يكون دفعة ، وقد يكون لا دفعة ، وهو أعم من الأمرين جميعا وهو بما هو أعم أمر يعرض لجميع المقولات ، فإنه لا مقولة (8) إلا وفيها خروج عن قوة لها إلى فعل لها. أما (9) فى الجوهر فكخروج (10) الإنسان إلى الفعل (11) بعد كونه بالقوة. وفى الكم (12) فكخروج (13) النامى (14) إلى الفعل عن القوة. وفى الكيف فكخروج (15) السواد إلى الفعل عن القوة. وفى (16) المضاف فكخروج الأب إلى الفعل عن القوة. وفى الأين فكالحصول فوق بالفعل بعد القوة (17). وفى متى فكخروج الغد (18) إلى الفعل عن القوة. وفى الوضع فكخروج المنتصب إلى الفعل عن القوة. وكذلك فى الجدة (19). وكذلك فى الفعل والانفعال. لكن المعنى المتصالح عليه عند القدماء فى استعمال لفظة الحركة ليس ما يشرك فيه (20) جميع أصناف هذه الخروجات عن القوة إلى الفعل ، بل ما كان خروجا

ج ١ · ص ٨٢

لا دفعة بل متدرجا. وهذا ليس يتأتى إلا فى مقولات معدودة مثلا كالكيف ، فإن ذا الكيف بالقوة يجوز أن يتوجه إلى الفعل يسيرا يسيرا إلى أن ينتهى إليه ، وكذلك ذو الكم بالقوة.

ونحن سنبين من بعد أن أى المقولات يجوز أن يقع فيه هذا الخروج من القوة إلى الفعل ، وأيها لا يجوز أن يقع فيه ذلك. ولو لا أن الزمان مما نضطر فى تحديده إلى أن تؤخذ (1) الحركة فى حده ، وأن الاتصال والتدريج قد يؤخذ (2) الزمان فى حدهما ، والدفعة أيضا فإنها قد يؤخذ (3) الآن فى حدها ، فيقال هو ما يكون فى آن ، والآن يؤخذ الزمان فى حده ، لأنه طرفه ، الحركة يؤخذ الزمان فى حدها (4) ليسهل (5) علينا أن نقول : إن الحركة خروج عن القوة إلى الفعل فى زمان (6) أو على (7) الاتصال أو لا دفعة. لكن جميع هذه الرسوم يتضمن بيانا دوريا خفيا ، فاضطر مفيدنا (8) هذه الصناعة إلى أن (9) سلك فى ذلك نهجا آخر فنظر إلى حال المتحرك عند ما يكون متحركا فى نفسه ، ونظر فى النحو من الوجود الذي يخص الحركة فى نفسها فوجد الحركة فى نفسها كمالا وفعلا أى كونا بالفعل إذ كان بإزائها قوة إذ الشيء قد يكون متحركا بالقوة ، وقد يكون متحركا بالفعل وبالكمال ، وفعله وكماله هو الحركة. فالحركة تشارك سائر الكمالات من هذه الجهة ، وتفارق سائر الكمالات من جهة أن سائر الكمالات (10) (11) إذا حصلت صار الشيء بها بالفعل ولم يكن بعد فيه مما يتعلق بذلك الفعل شيء بالقوة. فإن الأسود إذا صار بالفعل أسود لم يبق (12) بالقوة أسود من جملة (13) الأسود الذي له : والمربع إذا صار بالفعل مربعا لم يبق بالقوة مربعا من جملة المربع الذي له ، والمتحرك إذا صار متحركا بالفعل فيظن أنه يكون بعد بالقوة متحركا من جملة الحركة المتصلة التي هو بها متحرك. ويوجد (14) أيضا بالقوة شيئا آخر غير أنه متحرك ، فإن ذات المتحرك ما لم يكن بالقوة شيئا ما يتحرك إليه وأنه بالحركة يصل إليه ، فإنه لا تكون حاله وقياسه عند الحركة إلى ذلك الشيء الذي هو له بالقوة ، كما كان قبل الحركة. فإنه فى حال السكون قبل الحركة يكون هو ذلك الشيء بالقوة المطلقة بل يكون ذا (15) قوتين إحداهما على الأمر والأخرى على التوجه إليه ، فيكون له فى ذلك الوقت كمالان وله عليهما قوتان. ثم يحصل له كمال إحدى القويتين ، ويكون قد بقى بعد بالقوة فى ذلك الشيء الذي هو المقصود بالقوتين ، بل فى كليهما ، وإن كان أحدهما قد (16) حصل بالفعل الذي هو أحد الكمالين وأو لهما

ج ١ · ص ٨٣

فهو بعد لم (1) يتبرأ عما هو (2) بالقوة فى الأمرين جميعا ، أحدهما المتوجه إليه بالحركة والآخر فى الحركة. فإن الحركة فى ظاهر الأمر لا تحصل له بحيث لا تبقى قوتها إليه (3)، فتكون الحركة هى الكمال الأول لما بالقوة لا من كل جهة ، فإنه يمكن أن يكون لما (4) بالقوة كمال آخر ككمال إنسانية أو فرسية لا يتعلق ذلك بكونه بالقوة بما هو بالقوة. وكيف يتعلق وهو لا ينافى القوة ما دامت موجودة ، ولا الكمال إذا حصل.

فالحركة كمال أول لما هو بالقوة (5) من جهة ما هو بالقوة. وقد حدث (6) بحدود مختلفة مشتبهة ، وذلك لاشتباه (7) الأمر فى طبيعتها إذ كانت طبيعة لا توجد أحوالها ثابتة بالفعل ووجودها فيما يرى أن يكون قبلها شيء قد بطل وشيء مستأنف الوجود. فبعضهم حدها بالغيرية إذ كانت توجب (8) تغيرا للحال (9) وإفادة لغير (10) ما كان. ولم يعلم أنه ليس يجب أن يكون ما يوجب إفادة الغيرية فهو فى نفسه غيرية ، فإنه ليس كل ما يفيد (11) شيئا يكون هو إياه (12) ولو كانت (13) الغيرية حركة لكان كل غير متحركا ، ولكن ليس كذلك. وقال قوم إنها طبيعة غير محدودة ، والأحرى (14) أن يكون هذا إن كان صفة (15) لها صفة غير خاصة. فغير الحركة ما هو كذلك كاللانهاية والزمان ، وقيل إنها خروج عن المساواة كأن الثبات على صفة واحدة مساواة للأمر (16) بالقياس إلى كل وقت يمر عليه. وأن (17) الحركة لا تتساوى نسبة أجزائها وأحوالها إلى الشيء فى أزمنة مختلفة ، فإن المتحرك فى كل آن له أين آخر. والمستحيل له فى كل آن كيف آخر. وهذه رسوم إنما دعا اليها (18) الاضطرار وضيق (19) المجال ولا حاجة بنا إلى التطويل فى إبطالها ومناقضتها (20)، فإن الذهن السليم يكفيه فى تزييفها (21) ما قلناه (22). وأما ما قيل فى حد الحركة أنها زوال من حال إلى حال ، أو سلوك قوة إلى فعل ، فذلك غلط ، لأن نسبة الزوال والسلوك إلى الحركة لبس كنسبة الجنس أو ما يشبه الجنس (23)، بل كنسبة الألفاظ المرادفة (24) إياها (25). إذ هاتان اللفظتان ولفظة الحركة وضعت أولا لاستبدال (26) المكان ، ثم نقلت إلى الأحوال.

ومما يجب أن تعلم فى هذا الموضع أن الحركة إذا حصل من أمرها ما يجب أن يفهم ، كان مفهومها اسما لمعنيين : أحدهما لا يجوز أن يحصل بالفعل قائما فى الأعيان ، والآخر يجوز أن يحصل فى الأعيان ، فإن الحركة

ج ١ · ص ٨٤

إن عنى بها الأمر المتصل المعقول للتحرك (1) من (2) المبدأ والمنتهى فذلك لا يحصل البتة للمتحرك ، وهو بين المبدأ والمنتهى ، بل إنما يظن أنه قد حصل نحوا من الحصول إذا كان المتحرك عند المنتهى. وهناك يكون هذا المتصل المعقول قد بطل من حيث الوجود ، فكيف يكون له حصول حقيقى فى الوجود ، بل هذا (3) الأمر بالحقيقة مما لا ذات له (4) قائمة فى الأعيان. وإنما ترتسم فى الخيال لأن (5) صورته قائمة فى الذهن بسبب نسبة المتحرك إلى مكانين : مكان تركه (6) ومكان إدراكه (7)، أو يرتسم فى الخيال لأن صورة المتحرك وله حصول فى مكان وقرب وبعد من الأجسام تكون (8) قد انطبعت فيه ، ثم تلحقها من جهة الحس صورة أخرى بحصول له (9) آخر فى مكان آخر وقرب وبعد آخرين (10)، فيشعر بالصورتين معا على أنهما (11) صورة واحدة لحركة (12)، ولا يكون لها فى الوجود حصول قائم كما فى الذهن. إذ الطرفان لا يحصل فيهما المتحرك فى الوجود معا ولا الحالة التي بينهما (13) لها وجود (14) قائم.

وأما المعنى الموجود بالفعل الذي بالحرى أن يكون الاسم واقعا عليه ، وأن تكون الحركة التي توجد فى المتحرك فهى حالته المتوسطة حين يكون ليس فى الطرف الأول من المسافة ولم يحصل عند الغاية ، بل هو فى حد متوسط بحيث ليس يوجد ولا فى آن من الآنات التي يقع فى مدة خروجه إلى الفعل حاصلا فى ذلك الحد ، فيكون حصوله فى أى وقت فرضته قاطعا لمسافة ما ، وهو (15) بعد فى القطع. وهذا هو صورة الحركة الموجودة فى المتحرك ، وهو توسط بين المبدأ المفروض والنهاية بحيث أى حد يفرض فيه لا يوجد (16) قبله ولا بعده فيه (17) لا كحدي الطرفين فهذا التوسط هو صورة الحركة وهو صفة واحدة تلزم المتحرك ولا تتغير (18) البتة ما دام متحركا.

نعم قد تتغير حدود التوسط بالفرض ، وليس المتحرك متوسطا ، لأنه فى حد دون حد (19)، بل هو متوسط لأنه بالصفة المذكورة ، وهو (20) أنه بحيث (21) أى حد تفرضه لا يكون قبله ولا بعده فيه. وكونه بهذه الصفة أمر واحد يلزمه دائما فى أى حد كان ليس يوصف بذلك فى حد دون حد. وهذا بالحقيقة ، هو الكمال الأول ، وأما إذا قطع فذلك الحصول هو الكمال الثاني. وهذه الصورة توجد فى المتحرك ، وهو فى آن لأنه يصح أن يقال له فى كل آن يفرض أنه فى حد وسط لم يكن قبله فيه ولا بعده يكون فيه (22). والذي يقال من أن كل حركة ففى

ج ١ · ص ٨٥

زمان ، فإما أن يعنى بالحركة الحالة التي للشيء بين مبدأ ومنتهى وصل إليه فتقف عنده أو لا تقف عنده (1)، فتلك الحالة الممتدة هى فى زمان ، وهذه الحالة فوجودها على سبيل وجود الأمور فى الماضى وتباينها بوجه آخر. لأن الأمور الموجودة فى الماضى قد كان لها وجود فى آن من الماضى كان حاضرا ، ولا كذلك (2) هذا ، فتكون هذه الحركة يعنى بها القطع.

وأما أن يعنى بالحركة الكمال الأول الذي ذكرناه فيكون كونه فى زمان لا على معنى أنه يلزمه مطابقة الزمان (3)، على أنه لا تخلو من حصول قطع ذلك القطع مطابق للزمان فلا يخلو (4) من حدوث زمان ، لا أنه (5) كان ثابتا فى كل آن من ذلك الزمان مستمرا فيه (6).

فإن قال (7): إن الكون فى المكان ولم يكن قبله ولا بعده فيه ، وكذلك (8) الإضافة إليه ، والأمر الذي يجعلونه آنا هو أمر كلى معقول وليس بموجود بالفعل ، بل إنما الموجود بالفعل الكون فى هذا المكان لم (9) يكن قبله ولا بعده فيه ، وكذلك الإضافة إلى هذا الكون ، والأمر الكلى إنما يثبت بأشخاصه ولا يكون شيئا واحدا موجودا يعينه كما اتفق عليه أهل الصناعة.

فنقول : أما الكون (10) فى المكان من حيث يقال على متمكنات كثيرين ، فلا شك أن الحال فيه على ما قد وصفت (11) وأما من حيث يقال على متمكن واحد ولكن لا معا فالأمر فيه مشكل ، فإنه لا يبعد أن يكون معنى جنسى يقال على موضوع واحد فى وقتين ، ويكون لم يثبت واحدا بعينه مثل الجسم الأسود إذا ابيض. فإن الجسم إذا كان أسود فقد كان فيه سواد وكان السواد لونا وكان اللون كالجزء من السواد مثلا وبتخصيص (12) قارنه ما كان (13) سوادا ، فلما ابيض فلا يمكننا أن نقول إن ذات الشيء الذي كان عرض له مقارنة التخصيص باقية وقارنه تخصيص آخر ، مثل الخشبة (14) موجودة فى بيت على تخصيص أنها جزء حائط (15) ثم صارت هى بعينها جزء سقف ولها إضافة أخرى وتخصيص آخر أنه (16) جزء من سقف ، فإن ذلك ليس كذلك ، بل مثله مثل أن يعدم (17) الحائط والخشبة التي فيه ثم يحدث فى البيت حائط (18) وفيه خشبة أخرى مثل تلك الخشبة. وذلك لأن السواد

ج ١ · ص ٨٦

لا يبطل فصله وتبقى حصته (1) من طبيعة الجنس التي كانت مقارنة لها بعينها ، وإلا فليس بفصل منوع ، بل هو عارض لا منوع (2). قد علم هذا من (3) مواضع أخرى ، فإذا كان الأمر على هذا ، فلينظر هل حكم لكون فى المتمكن تارة مقارنا لتخصيص أنه فى هذا المكان وتارة مقارنا لتخصيص آخر حكمه حكم اللون أو ليس كذلك ، بل حكمه حكم حرارة تارة يفعل فى هذا وتارة فى هذا ، أو رطوبة تارة تنفعل عن هذا وتارة عن ذلك وهى واحدة بعينها ، أو عرض من آخر (4) (5) الأعراض يبقى (6) واحد بعينه ويلحقه تخصيص بعد تخصيص.

فنقول أولا إن هذا التخصيص بهذا أو بذاك (7) فى أمر المكان ليس أمرا موجودا بالفعل نفسه ، كما يظهر لك بعد. إذ المتصل لأجزاء له بالفعل ، بل يعرض أن يتجزى لأسباب تقسم المسافة فتجعلها بالفعل مسافات على أحد أنواع القسمة ، وما بين حدود تلك القسمة أيضا مسافات لا يشتمل عليها آن وحركة على النحو الذي قلنا إنها تكون فى آن ، بل الحركة التي على نحو القطع ، ويكون الزمان مطابقا لها ولا يكون المعنى الذي سميناه آنا هو متكثر فيها بالفعل. لأن ذلك لا يتكثر بالفعل إلا بتكثر المسافة بالفعل (8)، وإذا لم يكن متكثرا بالفعل وكانت الحركة على الموضوع الواحد ، أعنى المسافة حقا موجودة ولم تكن كثيرة بالعدد كانت بالضرورة واحدة بالعدد ، ولم يكن على النمط الذي يكون عليه الحال فى اللون (9)، ووجوده فى الموضوع فى حال سواده وفى حال بياضه وحال النسبة التي تخصص كلا إلى الموضوع بالفعل ، أن الحركة لا توجب بالفعل انفصالا بل يستمر الاتصال استمرار لا يجب معه تغير هذه الحال بالقياس إلى الموضوع حتى يعدم منه أمر ثابت بالشخص.

فإنه إنما تختلف النسبة بالفعل إلى مختلف بالفعل ، وإنما تكثر الواحد بالفعل تكثرا (10) من قبل النسبة إذا كانت النسبة متكثرة بالفعل. وإذا (11) كانت المسافة واحدة بالاتصال لا اختلاف (12) فيها ، لم تختلف إليها نسبة (13). فلم يختلف بسبب (14) ذلك عدد شىء واحد. ثم بعد ذلك إذا عرض للمسافة (15) قسمة ما واختلاف ، ولم يكن ذلك مما يتعلق بالحركة ولا الحركة تتعلق به ولا أحدهما موجب (16) للآخر (17) ولا موجبه ، كانت الاثنينية التي تعرض (18) غير متكثرة (19) بالذات ، بل بالعرض ومن طريق نسبة الواحد إلى كثير (20)، وتكون النسبة خارجية غير داخلة فى ذات الشىء

ج ١ · ص ٨٧

وبالجملة لا تكون هذه الحال حال (1) اللون الذي هو بالحقيقة لا بالقياس إلى أمر خارج يختلف بمقارنة فصلى (2) السواد والبياض (3)، ولا كون المتحرك فى مكان (4) مطلقا يصير كثيرا بكونه كثيرا فى هذا المكان وذلك المكان ، لأنه ليس فى مسافة الحركة انفصال بالفعل ومكان معين دون مكان حتى يجوز أن يكون هناك كون فى المكان مطلقا جنسيا أو نوعيا يتنوع أو يتشخص بسبب نسبته إلى أمكنة كثيرة بالفعل.

واعلم (5) أن الحركة قد تتعلق بأمور ستة هى (6): المتحرك ، والمحرك ، وما فيه ، وما منه ، وما إليه ، والزمان. أما تعلقها بالمتحرك فأمر لا شبهة فيه. وأما تعلقها بالمحرك فلأن الحركة إما أن تكون للمتحرك عن ذاته من حيث هو جسم طبيعى أو تكون صادرة عن سبب. ولو كانت (7) الحركة له لذاته لا لسبب (8) أصلا ، لكانت الحركة لا تعدم البتة ما دام ذات الجسم الطبيعي المتحرك بها موجودة. لكن الحركة تعدم عن كثير من الأجسام وذاته موجودة ، ولو كانت ذات (9) المتحرك سببا للحركة حتى يكون محركا ومتحركا لكانت الحركة تجب عن ذاته ، لكن لا تجب عن ذاته إذ توجد ذات الجسم الطبيعى ، وهو غير متحرك. فإن وجد جسم طبيعى يتحرك دائما فهو لصفة له زائدة على جسميته الطبيعية ، إما فيه إن (10) كانت الحركة ليست من خارج ، وإما خارجا عنه إن كانت عن خارج. وبالجملة لا يجوز أن تكون ذات الشيء سببا لحركته ، فإنه لا يكون شيء واحد محركا ومتحركا إلا أن يكون محركا بصورته ومتحركا بموضوعه (11)، أو محركا وهو مأخوذ مع شيء (12)، ومتحركا وهو مأخوذ مع شيء آخر. ومما يبين لك أن الشيء (13) لا يحرك ذاته أن المحرك (14) إذا حرك لم يخل إما أن يكون يحرك لا بأن يتحرك وإما أن يكون يحرك بأن يتحرك. فإن كان المحرك يحرك لا بأن يتحرك فمحال أن يكون المحرك هو المتحرك بل يكون غيره. وإن (15) كان يحرك بأن يتحرك وبالحركة (16) التي فيه بالفعل يحرك. ومعنى يحرك أنه يوجد فى شيء متحرك بالقوة حركة بالفعل ، فيكون حينئذ إنما يخرج شيئا من القوة إلى الفعل بشيء فيه بالفعل وهو الحركة ومحال أن يكون ذلك الشيء فيه بالفعل وهو بعينه فيه بالقوة ، فيحتاج أن يكتسبه ، مثلا إن كان حارا فكيف يسخن نفسه بحرارته ، أى إن كان حارا بالفعل (17) فكيف يكون حارا بالقوة (18) حتى يكتسب من ذى قبل (19) حرارة عن نفسه فيكون بالفعل وبالقوة معا. وبالجملة طبيعة (20) الجسمية طبيعة جوهر له طول وعرض وعمق ، وهذا

ج ١ · ص ٨٨

القدر مشترك (1) فيه لا يوجب حركة وإلا لاشترك (2) فيها بعينها ، فإن زيد على هذا القدر معنى آخر حتى يلزم الجسم حركة ، وحتى تكون جوهرا ذا طول وعرض (3) وعمق وخاصة (4) أخرى مع المذكور يتحرك بسبب ذلك فيكون فيه مبدأ حركة زائد على الشرط الذي إذا وجد كان به جسما ، وإن كان من خارج فذلك فيه أظهر. وقد قيل فى إثبات أن لكل متحرك محركا قول (5) جدلى (6)، وأحسن العبارة عنه ما نقوله إن كل متحرك كما (7) يتبين (8) من بعد منقسم وله أجزاء لا يمنع من (9) توهمها ساكنة طبيعة الجسمية التي لها ، بل إن منع منع (10) أمر زائد عليها. وكل توهم بشيء (11) لا تمنعه طبيعته (12)، فهو من التوهم الممكن من حيث تلك الطبيعة ، فتوهم جزء المتحرك ساكنا من حيث هو جسم توهم لا يستحيل إلا بشرط ، وذلك الجزء ليس هو ذلك الكل ، وكل ما هو متحرك (13) لذاته ففرض ما ليس هو ، بل هو غيره ساكنا ، وخصوصا إذا كان غير (14) محال فى نفسه لا يوجب فى الوهم (15) سكونه وكل جسم فإن فرض سكون الجزء منه يوجب سكون الكل إيجاب العلة للمعلول ، لأن السكون الذي للكل هو كما تبين لك مجموع سكونات الأجزاء إذا حصلت (16) أجزاء بفرض أو غير ذلك ، فإذن ليس ولا شيء من الأجسام متحركا لذاته.

فإن قال قائل : إن قولكم إن المتحرك لذاته لا يسكن إذا فرض غيره ساكنا إنما يصح (17) إذا كان فرض (18) سكون ذلك الغير ممكنا غير مستحيل ، فيدل ذلك على أن سكون ما يلزم أن يسكن معه جائز غير مستحيل.

وأما إذا كان سكونه مستحيلا فيجوز أن يكون فرضه ساكنا يلزم عنه سكون المتحرك لذاته مع أنه محال كما أن كثيرا من المحالات يلزمها محالات (19). فحق أن سكون المتحرك لذاته محال ، لكنه إذا فرض محال آخر جاز أن يلزمه سكونه المحال ، فإنه إنما يستحيل سكونه (20) فى الوجود. وأما لزوم القول بسكونه عند فرض محال لا يمكن (21)، بل عند فرض ما (22) يسقط عنه كونه متحركا لذاته فأمر غير مناقض لذلك الحق ، لأن ذلك حملى

ج ١ · ص ٨٩

وذلك شرطى (1). وهذا كما لو فرضت (2) المائة جزء للعشرة ، أليست العشرة تكون حينئذ مائة وشيئا ، وذلك ما لا يكون. وليس يلزم لذلك ، أن يكون قولنا إن العشرة ليست أكثر من مائة باطلا ، وكذلك (3) فعسى أن المتحرك بذاته (4) وإن أمكن توهم سكون جزئه من حيث هو جسم فليس يمكن (5) من حيث هو جزء المتحرك لذاته وعلى طبيعته (6)، أى وإن كان يمكن ذلك له (7) من حيث طبيعة جنسه فليس يمكن ذلك له من حيث طبيعته الخاصة ، بل يستحيل فرضه. كما أن الإنسان من حيث هو حيوان لا يمتنع أن يكون طائرا ويمتنع (8) من حيث هو إنسان فإذا كان (9) ممتنعا فقد لزم فرض المحال من فرض (10) المحال (11). ونحن إنما نسلم أن ما هو متحرك لذاته فلا يمكن بسكون غيره إذا حصل سكون غيره فى الوجود ، أو توهم المتوهم (12) أى الممكن. وأما على وجه آخر فإنا نقول إنه قد يلزم أن يسكن المتحرك بذاته (13) إذا فرض سكون محال فى غيره. فنقول فى (14) جواب ذلك إن جزء الجسم من حيث هو جسم لا يمتنع عليه السكون ، فإن امتنع (15) السكون يكون بمعنى (16) عارض عليه غير الجسمية ، فإذا كان كذلك فتكون علة (17) الحركة فى كل جسم أمرا زائدا على الجسمية وهذا نسلمه (18)، لكن بالحرى أن يقول لنا قائل : فما اضطركم إلى أن اشتغلتم بالجزء وإن (19) كان مأخذا لاحتجاج ، هو (20) هذا ، ولم تنصوا (21) فى أول الأمر على الكل أنه إذا توهم ساكنا من حيث هو جسم لم يستحل ، فقد عرض له معنى (22) أزيد من الجسمية ، به صار متحرك الذات (23) واجب الحركة مستحيل فرض السكون. وإن (24) كان ذلك الاحتجاج يكفيكم فهذا (25) أكفى (26)، وإن كان الغرض فى هذا الاحتجاج غير هذا الغرض وكان لم يذهب إليه القائل الأول ولا أراده بوجه وإنما هو تحصين منكم لكلامه وهو نفسه لم يذهب إلى إمكان هذا الغرض فيه من حيث هو جسم ولا اعتبر الإمكان ، بل قال إن كل ما توهم غيره ساكنا يوجب كونه ساكنا فليس متحركا لذاته ، فليس (27) هذا مسلما ، بل الأمر على ما أوضحناه فى التقرير الأول للشك (28)، فإنه يجوز أن يكون الشيء متحركا لذاته ، ثم يتوهم محال فيعرض من توهمه أن يصير

ج ١ · ص ٩٠

هو غير متحرك لذاته ، ولا يلزم ذلك (1) المحال أن يتغير حكمه بمحال يلزمه (2) ذلك المحال ، بل يجوز أن لا يكون المتحرك لذاته بحيث إذا توهم جزءه ساكنا سكن ، لكنه يجب حينئذ عدمه. فإن قيل : إن هذا محال (3)، قيل نعم ، وقد لزم محال محالا فرض قبله. فهذا القول ليس مما (4) يحضرنى له جواب أقنع به ، ولا يبعد أن يكون عند غيرى له جواب. وأظن أن مأخذ (5) الاحتجاج لا يلجئ إلى هذا كل الإلجاء ، وذلك إن كانت هذه المقدمة مسلمة كان التسكين محالا أو غير محال ، ثم الاحتجاج ، أعنى بالمقدمة قولنا كل ما تمتنع حركته لفرض سكون (6) فى غيره فليس متحركا لذاته ، وهذا (7) غير قولنا كل ما تمتنع حركته (8) لفرض سكون فى غيره محال أو غير محال ، حتى لو قلنا كل ما يمتنع أن يتحرك لفرض محال فى غيره لم يكن متحركا لذاته ، فسلم ذلك ، فصح لنا القول والقياس. ولكن الشأن فى صحة (9) هذه المقدمة فليجتهد غيرنا من (10) المتعصبين لهذا الاحتجاج فى تصحيح هذه المقدمة فربما تيسرت له هذه المتعسرة علينا. وعلى هذا الاحتجاج شك آخر ، وهو أن المتصل وإن كان يمكن أن تفرض له أجزاء فلا يمكن أن تتوهم تلك الأجزاء ساكنة أو متحركة إلا بالفرض (11) لأنها غير ذات (12) أين ما دامت أجزاء المتصل إلا بالفرض (13) (14) ولا ذات وضع ، وهذا شيء سيبين بعد. فإذا كان توهم السكون فى الجزء مما لا يتحقق توهما إلا وينفصل بالفعل (15)، لم يكن لهذا الاحتجاج مأخذ سديد (16) أو يدعى توهم فصل ثم إسكان معا.

ولو أنت توهمت فى الجزء المفروض سكونا وهو متصل ، فقد توهمت معنى مشاركا للسكون فى الاسم.

وأما السكون بحده فلا يمكن أن يتوهم فى ذلك الجزء ، كما لا يمكن أن تتوهم الأمور المحالة فى الفعل والخيال جميعا ، فليكن هذا المأخذ مما يسئل غيرنا ممن (17) يقف على تحقيقه أن ينوب عنا فيه. وأما تعلق الحركة بما منه (18) وبما إليه فيستنبط من حدها ، لأنها أول كمال يحصل لشيء له كمال ثان ينتهى به إليه ، وله (19) حالة القوة التي قبل الكمالين ، وهى الحالة التي الكمال الأول تركها وتوجه (20) إلى الكمال الثاني وربما كان ما منه وما إليه ضدين

ج ١ · ص ٩١

وربما كانا بين الضدين ، لكن الواحد أقرب من ضد ، والآخر أقرب من ضد ، وربما لم (1) يكونا ضدين ولا بين ضدين ، ولكن كانا من جملة أمور لها نسبة إلى الأضداد وأمور متقابلة بوجه ما فلا تجتمع معا كالأحوال التي للفلك ، فإنه (2) لا يضاد (3) مبدأ حركة منه لمنتهاها لكنها لا تجتمع معا (4). وربما كان ما منه وما إليه مما يثبت الحصولان (5) فيهما زمانا ، حتى يكون عند الطرفين سكون ، وربما لم يكن الحصول فيه إذا فرض كأنه حد بالفعل إلا (6) آنا كما للفلك ، فإن فى حركته ترك مبدأ وتوجها إلى غاية ، لكن لا وقوف له عند أحدهما.

ثم لقائل أن يقول : إن الحدود فى المتصل على مذهبكم ليست موجودة بالفعل ، بل بالقوة ، وإنما يصير بالفعل إما بقطع وإما بموافاة (7) محدودة كماسة أو موازاة أو بفرض أو بعرض كما سنذكره ، فيكون إذن ما لم يكن أحد هذه الأسباب بالفعل لا يكون مبدأ ولا منتهى وما لم يكن مبدأ ولا نهاية معنيين ، عنه تبتدئ الحركة وتنتهى إليه (8) لا يكون حركة : فالفلك ما لم يكن له سبب محدد (9) لا يكون متحركا ، وهذا محال. فالذى (10) نقول (11) فى جوابه أن النهاية والمبدأ تكون للحركة بضرب (12) فعل وبضرب قوة (13)، والقوة تكون على وجهين : وجه قريب من الفعل ، ووجه بعيد من الفعل. مثال ذلك أن المتحرك فى حال ما يتحرك ، له بالقوة القريبة حد ، ولك أن تفرضه ، وقد وصل إليه فى آن ، تفرضه فيكون ذلك له فى نفسه بالحقيقة بالقوة وإنما يصير بالفعل حدا لحصول (14) الفرض بالفعل والقطع بالفعل ، ومع ذلك لا يقف بل يستمر ، وحد مستقبل لا يمكن من حيث هو حد حركة (15) أن يجعل بالفعل حد حركة بفرض أو بسبب (16) محدد بالفعل بل يحتاج أن يستوفى المسافة إليه حتى بصير بهذه الصفة ، أعنى أن يكون هناك ما يمكنك أن تفرضه مبدأ أو يمكنك أن تفرضه منتهى ، وبالجملة حدا تفرضه (17) من الحركة. فكل (18) حركة من حركات الفلك تشير إليها فى وقت معين ويحصلها ، فإنها يفترض (19) لها ذلك فتارة يفترض (20) المبدأ (21) والمنتهى متباينين أى نقطتين مختلفتين (22) هما حدا ذلك المفروض من الحركة فى ذلك الوقت الذي تعينه ، وتارة تكون نقطة (23) واحدة هى بعينها مبدأ ومنتهى. أما مبدأ ، فلأن الحركة عنها ، وأما منتهى فلأن الحركة

ج ١ · ص ٩٢

إليها ويكون ذلك لها فى زمانين. فالحركة (1) المكانية أو الوضعية تعلقها (2) بالمبدإ والمنتهى هو أنك ، إذا عينت حركة ومسافة تعين مع ذلك مبدأ ومنتهى قائم بنفسه ، والمتحرك تعلقه بالمبدإ والمنتهى هو أن يكون ذلك له بالفعل أو بالقوة (3) القريبة من الفعل ، ذلك على أى وجه كان منهما جاز. فإنا لم نشترط الوجه المعين فيه منهما. وبالجملة (4) فإنها تتعلق (5) بالمبدإ والمنتهى على هذه الصورة والشرط المذكور ، لا من حيث هما بالفعل. ثم من المشهور أن الحركة والتحرك والتحريك ذات واحدة ، فإذا أخذت باعتبار نفسها فحسب كانت حركة ، وإن أخذت بالقياس إلى ما فيه سميت تحركا ، وإن أخذت بالقياس إلى ما عنه سميت تحريكا.

ويجب أن نحقق هذا الموضع (6) ونتأمله تأملا أدق من المشهور فنقول : إن الأمر بخلاف هذه الصورة وذلك لأن التحرك حال للمتحرك (7)، وكون الحركة منسوبة إلى المتحرك بأنها (8) فيه حال للحركة لا للمتحرك ، فإن نسبه ، الحركة (9) إلى لمادة فى المعنى غير نسبة المادة إلى الحركة وإن تلازما فى الوجود. وكذلك التحريك حال للمحرك لا للحركة ، ونسبة الحركة إلى المحرك حال للحركة لا للمحرك (10). فإذا كان كذلك ، كان التحرك (11) نسبة المادة إلى الحركة لا الحركة منسوبة (12) إلى المادة ، ولم يكن التحرك هو الحركة (13) بالموضوع ، وكذلك لم يكن التحريك هو الحركة فى الموضوع. ولا تناقش فى أن يكون كون الحركة. منسوبة إلى المادة معنى معقولا ، وكذلك إلى المحرك لكن هذين المعنيين لا يدل عليهما بهذين الاسمين. وأما تعلق الحركة بما فيه الحركة من المقولات فليس يعنى (14) بالموضوع (15) لها ، بل الأمر الذي هو المقصود حصوله فى الحركة. فإن المتحرك عند ما يتحرك موصوف بالتوسط بين أمرين (16)، أمر متروك وأمر مقصود ، إما أين ، وإما كيف (17)، أو غير ذلك إذ (18) كانت الحركة تغير الشيء لا دفعة. فإذن يكون متوسط بين حدين ولهما مقولة إما أين وإما كيف (19) وإما غير (20) ذلك ، فيقال إن الحركة فى تلك المقولة. وقد تزداد لهذا (21) بيانا ، بعد أن نعرف نسبة الحركة إلى المقولات (22).

ج ١ · ص ٩٣

* [الفصل الثاني] ب فصل * فى نسبة الحركة إلى المقولات

إنه قد اختلف فى نسبة الحركة إلى المقولات ، فقال (2) بعضهم (3): إن الحركة هى مقولة أن ينفعل ، وقال بعضهم : إن لفظة الحركة تقع على الأصناف التي تحتها بالاشتراك البحت : وقال بعضهم : بل لفظة (4) الحركة لفظة مشككة مثل لفظة الوجود (5)، تتناول أشياء (6) كثيرة لا بتواطؤ ولا باشتراك بحت ، بل بالتشكيك لكن الأصناف المدخلة تحت لفظة الوجود والعرض دخولا أوليا هى المقولات وأما الأصناف الداخلة تحت لفظة الحركة فهى أنواع أو أصناف من المقولات. فالأين (7) منه قار ومنه سيال هو (8) الحركة فى المكان ، ولكيف قار ومنه (9) سيال هو (10) الحركة فى الكيف أى الاستحالة ، والكم منه قار ومنه سيال وهو الحركة (11) فى الكم أى النمو والذبول. وربما تمادى بعضهم فى مذهبه حتى قال والجوهر منه قار ومنه سيال هو (12) الحركة فى الجوهر أى الكون (13) والفساد ، وقال (14) إن الكم السيال نوع من أنواع الكم المتصل لإمكان وجود الحد المشترك فيه ، إلا أنه يفارقه بأنه لا وضع له وللمتصل وضع واستقرار. قال والتسود والسواد من جنس واحد ، إلا أن السواد قار (15) والتسود غير قار. وبالجملة فإن السيال فى كل جنس هو الحركة. فقال بعض هؤلاء لكنها إذا نسيت إلى لعلة التي هى فيها كانت مقولة أن ينفعل أو إلى العلة (16) التي هى (17) عنها صارت مقولة أن يفعل. وقوم خصوا هذا لاعتبار بالكيف السيال وأخرجوا (18) منها (19) مقولتى يفعل وينفعل (20). واختلف أصحاب هذا المذهب أعنى القول بالسيال ، فمنهم من جعل لافتراق

ج ١ · ص ٩٤

الذي بين السواد والتسود افتراقا فصليا منوعا ، ومنهم من جعله (1) افترقا بمعنى غير فصلى (2)، إذ كان (3) هو كزيادة تعرض على خط فيسير خطا أكبر ولا يخرج (4) به من نوعه. وقال الأولون : بل التسود بما هو تسود هو سواد (5) سيال ، وليس (6) أمر خارجا عن هويته بما هو تسود ، فهو إذن تمايز السواد الثابت بفصل. ويمكن أن يبين بطلان الحجتين جميعا. أما الأولى فتنتقض بالعدد ، وأما الثانية فبالبياض وكونه أمرا غير خارج عن هوية الأبيض بما هو أبيض من غير أن يكون فصلا. وهاهنا مذهب ثالث وهو مذهب من يقول (7) إن لفظة (8) الحركة وإن كانت مشككة كما قيل ، فإن الأصناف الواقعة تحتها ليست أنواعا من المقولات على السبيل المذكورة (9)، فلا التسود نوع من الكيف ، ولا النقلة (10) نوع من الأين. فإن وقوع الحركة فى الكيف ليس على أن الكيف جنس لها ولا أيضا موضوع لها ، فإن جميع الحركات إنما هى فى الجواهر (11) من حيث هى فى موضوع لا غير ولا تمايز (12) بينها (13) فى هذا المعنى. ولكن إذا تبدلت جوهريته سمى ذلك التبدل ، ما دام فى السلوك حركة فى الجوهر ، وإن كان فى الأين ، سمى حركة فى الأين. وبالجملة إن كان ما عنه وما إليه كيفا فالحركة (14) فى الكيف. وإن (15) كان كما فالحركة فى الكم ويقال الحركة على هذه لا بالتواطؤ ، فإن الكمال المأخوذ فى رسمها أخذ الجنس هو من الألفاظ المجانسة (16) للوجود والوحدة. وأنت تعلم أن الكم والكيف والأين ليست داخلات تحت جنس واحد ، وإذا لم تكن هذه المقولات داخلة تحت جنس واحد ولا نسبة الكمال الأول إليها أمرا أيضا (17) حاصرا إياها حصر الجنس ، لم يكن (18) سبيل إلى أن نجعل الحركة معنى جنسيا ، بل هو الرسم يتناول معنى إنما يدل على مثله لفظ (19) مشكك (20) لا غير.

والمذاهب الملتفت إليها فى هذا المطلوب هى هذه الثلاثة ، وليس يعجبنى المذهب الأوسط أولا ، بل استكره ما يقال فيه (21) من أن التسود كيفية ، وأن (22) النمو كمية (23). وبالحرى أن لا يكون التسود سوادا اشتد (24)، بل اشتداد الموضوع فى سواده ، وذلك لأنه لا يخلو إذا فرضنا سوادا اشد إما أن يكون ذلك السواد بعينه موجودا وقد عرضت له عند الاشتداد زيادة ، أو لا يكون موجودا. فإن لم يكن موجودا فمحال أن يقال إن ما قد عدم

ج ١ · ص ٩٥

وبطل هو ذا يشتد ، فإن (1) الموصوف بصفة موجودة بحب أن يكون أمرا موجودا ثابت بالذات ، وإن كان السواد ثابت الذات (2)، فليس بسيال كما زعموا من أنها كيفية سيالة ، بل هو (3) ثابت على الدوم (4) يعرض عليه زيادة لا يثبت مبلغها ، بل يكون فى كل آن مبلغ آخر ، فتكون هذه الزيادة المتصلة هى الحركة إلى (5) السواد فاشتداد (6) السواد وسيلانه ، أو اشتداد (7) الموضوع فى السواد (8) وسيلانه فيه ، هو الحركة (9) لا السواد المشتد. ويظهر من هذا أن اشتداد السواد يخرجه عن نوعه الأول ، إذ يستحيل (10) أن يشير إلى موجود (11) منه وزيادة عليه مضافة إليه بل كل ما يبلغه من الحدود فكيفية (12) بسيطة واحدة (13). لكن الناس يسمون جميع الحدود المشابهة لحد واحد سوادا ، وجميع المشابهة للبياض أى (14) المقاربة له بياضا. والسواد المطلق هو واحد ، وهو طرف خفى ، والبياض كذلك وما سوى ذلك كالممتزج. والممتزج ليس (15) أحد الطرفين ، ولا يشاركه فى حقيقة المعنى ، بل فى الاسم وإنما تتكون الأنواع المختلفة فى الوسط ، لكنه يعرض لما يقرب من أحد الطرفين أن ينسب إليه ، والحس (16) ربما لم يميز بينهما فظنهما (17) نوعا واحدا وليس كذلك ، وتحقيق هذا فى العلوم الكلية. وأما المذهب الآخر (18) فهو أحصف من المذهب الأول (19)، ولا يلزمه إلا أمر مشترك يلزم المذهبين ، ومبناه على أن الواضعين لعدد المقولات هذا العدد يلزمهم أحد أمرين (20): إما أنهم (21) يجوزوا أن (22) تكون الحركة جنسا من الأجناس العالية وإما أن يزيدوا فى عدد المقولات زيادة ضرورية إذ (23) كانت أصناف الحركة لا تدخل فى جنس منها ولا فى مقولة أن ينفعل (24)، وهى معان كلية مقولة على كثيرين قول الأجناس ، فإن تشددوا فى عشرية المقولات ، فواجب أن يسامحوا ويجعلوا مقولة أن ينفعل هى (25) الحركة ، وأن لا يطلبوا فى مقولة أن ينفعل من صريح التواطؤ ما أراهم يتعصبون فيه ولا يحفظونه ، فإنهم قد فعلوا فى مقولة الجدة (26) بين المسامحة ما يحملهم (27) على أكثر من ذلك فى الحركة. على أنه لا يبعد أن تكون لفظة الكمال والفعل وإن كان وقوعهما (28) على الجوهر والتسعة الباقية وقوعا بالتشكيك ،

ج ١ · ص ٩٦

فإن وقوعهما (1) على أصناف الحركة لا يكون بالتشكيك الصريح. وذلك لأن التشكيك هو أن يكون اللفظ واحد المفهوم ، لكن الأمور التي يتناولها ذلك المفهوم يختلف (2) بالتقدم والتأخر فيه ، كالوجود فإنه للجوهر أولا وللأعواض ثانيا. وأما مفهوم الحركة وهو الكمال الأول لما بالقوة من حيث هو بالقوة ، فليس بما (3) يستفيده بعض ما يسمى باسم الحركة من بعض ، فليس كون النقلة بهذه الصفة (4) علة لكون الاستحالة بهذه الصفة ، بل يجوز أن يكون وجود النقلة سببا لوجود الاستحالة ، فيكون التقدم والتأخر فى المفهوم من لفظة الوجود لا فى المفهوم من لفظة (5) (6) الحركة ، كما أن الاثنينية قبل الثلاثية فى مفهوم الوجود. وليس قبله فى مفهوم العددية. فإن (7) العددية لهما معا ليست العددية للثلاثية (8) من جهة العددية للثنائية ، كما أن الوجود للثلاثية يتعلق بالوجود فى الثنائية. ومفهوم الوجود غير المفهوم من العدد. وأنت قد عرفت هذا المعنى فى مواضع أخرى ، فلا يبعد أن يكون الكمال ، وإن كان مشككا بالقياس إلى أشياء أخرى هو متواطئ بالقياس إلى هذه كما (9) لا يبعد أن يكون مشتركا بالقياس إلى أشياء ومتواطئا (10) بالقياس إلى ما تحت بعضها.

ونرجع إلى ما كنا فيه ونقول للطائفتين جميعا ما قولكم فى مقولة أن ينفعل ، أهي نفس الحركة أم نسبة للحركة إلى الموضوع كما يقولون؟ فإن كانت نفس الحركة أفهى نفس الحركة المطلقة (11) أم نفس حركة ما (12)؟ فإن كانت نفس الحركة المطلقة فالحركة أحد الأجناس ، وإن كانت نفس (13) حركة ما مثلا نفس النقلة أو نفس الاستحالة ، فيجب أن يزاد (14) فى عدد الأجناس ، فإنه إن كانت النقلة جنسا فالاستحالة أيضا جنس والحركة فى الكم جنس ، فإن كل واحدة (15) من هؤلاء (16) تستحق ما تستحقه الأخرى (17)، وإن كانت النقلة (18) ليست جنسا ، بل اسما مشككا ، فيوجد (19) تحته معنى هو جنس ، وإن كان أخص من عمومه ، وإن لم تكن مقولة أن ينفعل هى (20) الحركة مطلقة ، بل كانت نسبة للحركة (21) إلى المادة ، فلا يخاو إما أن تكون للحركة المطلقة أو لحركة ما. فإن كانت للحركة المطلقة (22)، فلا يخاو إما أن تكون الحركة المطلقة مقولة على أصنافها بالتواطؤ أو بالتشكيك (23)، فإن كانت مقولة بالتواطؤ ،

ج ١ · ص ٩٧

فالحركة باعتبار ذاتها جنس ، فصارت الأجناس أكثر من عشرة ولأن تكون (1) بذاتها جنسا ، أولى من أن تكون نسبتها إلى موضوعها جنسا ، وإن لم يكن أولى فليس دونه (2) فى الاستحقاق ، وإن كانت مقولة بالتشكيك وكذلك (3) مقولة أن ينفعل التي هى نسبة هذا المشكك اسمه إلى موضوعه مقولة بالتشكيك ، فليس (4) بجنس ، وإن كانت المقولة هى النسبة لصنف (5) من الحركة إلى الموضوع (6) فيستحق (7) مثله سائر الأصناف ، ومع ذلك فيكون بنفسه جنسا وبالقياس إلى الموضوع (8)، جنسا آخر ، وبتزيد (9) الأجناس تزيدا (10) كثيرا. وكذلك (11) يلزم أن يطالبوا بالسبب الذي جعلوا له نفس الكيفية جنسا ، ولم يجعلوا نسبتها إلى الموضوع جنسا ، وهناك أخذوا النسبة (12) الحركة المطلقة أو حركة ما فجعلوها جنسا ولم يجعلوا الحركة نفسها جنسا ، وإن كان مأخوذهم طبائع الأمور وذواتها مجردة الماهيات ، لا مع عوارض لها من نسب وغير ذلك ، فيجب من ذلك (13) أن يجعلوا مقولة أن ينفعل هى نفس حالة الانفعال ، لا ما هو نسبة لها إلى شيء. وهذا (14) الكلام إنما يتحقق كله بعد أن تعرف ما قلناه (15) قديما من حال الفعل والانفعال بالتحريك (16) والتحرك. والأولى (17) بهم أن يجعلوا مقولة أن ينفعل والحركة من بابه واحدة ، وأما نحن فإنا لا نتشدد (18) كل التشدد (19) فى حفظ القانون المشهور من (20) أن الأجناس عشرة ، وأن كل واحد منها (21) حقيقى الجنسية ولا شيء خارج منها. ويمكنك أن نبين هذا البيان بعينه لمن جعل الحركة اسما مشتركا على الإطلاق ، فإذا انفسخت المذاهب التي أثبتناها (22)، ولم نقبلها بعى الحق واحدا ، وهو المذهب الأول. فإذ قد بينا وجه نسبة الحركة إلى المقولات وأوضحنا معنى قولنا إن الحركة فى المقولة ما هو ، فلنبين الآن أن الحركة فى كم مقولة تقع.

ج ١ · ص ٩٨

* [الفصل الثالث] ج فصل * فى بيان المقولات التي تقع الحركة فيها وحدها لا غيرها (2) (3)

إنا لنضع أصلا ، وإن كان ربما اشتمل على تكرار بعض ما قيل ، فنقول إن قولنا إن مقولة كذا فيها حركة قد يمكن أن يفهم منه أربعة معان : أحدها أن المقولة موضوع حقيقى لها قائم بذاته (4)، والثاني أن المقولة وإن لم تكن الموضوع الجوهرى لها فبتوسطها تحصل للجوهر ، إذ هى موجودة فيها أولا ، كما أن الملاسة إنما هى للجوهر بتوسط السطح ، والثالث أن المقولة جنس لها وهى نوع لها ، والرابع أن الجوهر يتحرك من نوع لتلك المقولة إلى نوع آخر ومن صنف إلى صنف. والمعنى الذي نذهب إليه هو هذا الأخير ، فنقول أما الجوهر فإن قولنا إن فيه حركة هو قول مجازى ، فإن هذه المقولة لا تعرض فيها الحركة ، وذلك لأن الطبيعة الجوهرية إذا فسدت تفسد دفعة (5)، وإذا حدثت تحدث دفعة ، فلا يوجد بين قوتها الصرفة وفعلها الصرف كمال متوسط ، وذلك لأن الصورة الجوهرية لا تقبل الاشتداد والتنقص ، وذلك لأنها إذا قبلت الاشتداد والتنقص لم يخل إما أن يكون الجوهر وهو فى وسط الاشتداد والتنقص يبقى نوعه أو لا يبقى ، فإن كان يبقى نوعه فما تغيرت الصورة الجوهرية البتة ، بل إنما تغير عارض للصورة فقط ، فيكون الذي كان ناقصا واشتد (6) قد عدم والجوهر لم يعدم ، فيكون هذا استحالة أو غيرها (7) لا كونا ، وإن كان الجوهر لا يبقى مع الاشتداد فيكون الاشتداد (8) قد جلب جوهرا آخر. وكذلك فى كل آن يفرض (9) للاشتداد يحدث جوهر (10) آخر ، ويكون الأول قد بطل ، ويكون بين جوهر وجوهر. إمكان أنواع جوهرية غير متناهية بالقوة كما فى الكيفيات. وقد علم أن الأمر بخلاف هذا فالصورة (11) الجوهرية إذن تبطل وتحدث دفعة ، وما كان هذا وصفه فلا يكون بين قوته وفعله واسطة هى الحركة. ونقول أيضا إن

ج ١ · ص ٩٩

موضوع الصورة الجوهرية لا يقوم بالفعل إلا بقبول الصورة كما علمت (1)، وهى في نفسها (2) لا توجد الأشياء (3) إلا بالقوة. والذات غير (4) المحصلة (5) بالفعل يستحيل أن تتحرك من شيء إلى شيء ، فإن كانت الحركة الجوهرية موجودة فلها (6) متحرك موجود ، وذلك المتحرك يكون له صورة هو بها بالفعل ، ويكون جوهرا قائما بالفعل ، فإن كان هو الجوهر الذي قبل (7)، فهو حاصل موجود إلى وقت حصول (8) الجوهر الثاني لم يفسد ولم يتغير فى جوهريته بل فى أحواله ، وإن كان جوهرا غير الجوهر الذي فرضت الحركة (9) عنه ، والذي إليه ، فيكون قد فسد الجوهر أولا (10) إلى (11) الجوهر الوسط ، وتميز إذن (12) جوهران بالفعل. والكلام فيه كالكلام فى الجوهر الذي (13) فرضت الحركة منه (14)، فإنه إما أن يكون فى تلك (15) المدة كلها على طبيعة الجوهر المتغير إليه أولا ، فيكون التغير إلى الثاني دفعة وإما أن يكون فى بعض تلك المدة حافظا لنوعه الأول ، وفى بعضها الآخر واقعا فى النوع الآخر (16) بلا توسط ، فيلزم فيه ما قيل من الانتقال من نوع إلى نوع دفعة ، فتكون تلك المدة مطابقة لحركات غير حركات نوعية الجوهر ، إذ (17) كانت الانتقالات فى الجوهرية لا فى مدة وزمان.

ولا يمكن أن يقال إن هذا القول يلزم أيضا على حركة الاستحالة ، وذلك لأن (18) الهيولى فيما نحن (19) فيه محتاجة فى قوامها (20) إلى وجود صورة بالفعل والصورة إذا وجدت (21) حصلت نوعا بالفعل ، فوجب أن يكون الجوهر الذي بين الجوهرين أمرا محصلا بالفعل ليس بالفرض (22) ولا كذلك فى الأعراض التي تتوهم بين كيفيتين مثلا ، فإنها (23) مستغنى عنها فى قوام الموضوع بالفعل. وقد يثبتون أن الجوهر لا حركة فيه لأن طبيعته لا ضد لها ، وإذا لم يكن لطبيعته (24) ضد ، استحال أن ينتقل (25) عن طبيعة إلى طبيعة أخرى على سبيل التنقص (26) والاشتداد ، حتى تكون الحالة التي وفيها عند الحركة حالة متوسطة بين طرفين لا يجتمعان وبينهما غاية البعد وهما الضدان.

ويجب أن نتأمل نحن هذه القضية فنقول : إنه لا بد من أخذ المادة أو الموضوع فى حد التضاد ، فإن عنى بالموضوع (27) الموضوع الحقيقى القائم بالفعل نوعا القابل للأعراض التي لذلك النوع ، فلا تكون الصور (28) الجوهرية

ج ١ · ص ١٠٠

متضادة لأنها فى هيولى لا فى موضوع ، وإن عنى بذلك أى محل كان ، فيشبه أن تكون الصورة النارية مضادة للصورة (1) المائية لا كيفيتاهما فقط ، فذلك لا شك فيه ، بل الصور (2) التي عنها (3) تصدر الكيفيات التي لهما. وذلك لأن الصورتين مشتركتان (4) فى محل ومتعاقبتان (5) عليه وبينهما غاية الخلاف. ولهذا من الشأن ما اشتغل من بين أن الفلك لا يتكون لأنه (6) لا ضد لصورته ، كأنه (7) وضع أن كل متكون فلصورته ضد وإليه يكون انتقاله ، فيجعل النار والهواء (8) والماء والأرض متضادة الصور. فلم أنكر أن يكون للصورة (9) الجوهرية ضد البتة ، فيشبه (10) أن يكون الضد الذي ذكر (11) هاهنا هو الذي بينه وبين شيء آخر غاية الخلاف وإنما يكون بينه وبين ذلك غاية خلاف إذا (12) كان لشيء ثالث معه خلاف دونه وهو الواسطة ، بحيث يحتمل استمرارا فيه كالاستمرار فى بعد بين شيئين (13) وليس بين الصور (14) الجوهرية التي فيها الاستحالة الأولية واسطة بهذه الصفة ، كما ليس بين النار والهواء واسطة. أو يشبه أن يكون يرى أن التعاقب المأخوذ فى حد الضد ، هو تعاقب بين شيئين (15) بينهما غاية الخلاف. وهذا (16) على ما قلنا يصح أن يكون بلا واسطة ، فيصح أن يرتفع هذا الضد ويعقبه (17) الآخر من غير أن يتخلل بينهما عاقب آخر. وإن كان قد يصح أيضا أن يكون بتعقب المتوسط ، إن كان هناك متوسط فيكون الانتقال مستمرا من (18) الطرفين على الاتصال ، ثم لا يرى أن المحل يقبل الصورة النارية عقيب المائية من غير أن يقبل أولا صورة الهواء المتوسط لا على استمرار متصل ، بل وجب أن يسكن (19) لا محالة على الصورة الهوائية ، فلا تكون الصورة المائية مضادة للنارية (20) إذا لا يستمر الانتقال من إحداهما إلى الأخرى (21) إلا من النارية إلى الهوائية ، ولا الصورة النارية مضادة للصورة (22) الهوائية ، إذ لا يستمر (23) بينهما غاية الخلاف فإن كان القصد هذا القصد كان التعبير (24) عنه يرده إلى البيان الأول الذي حاولناه نحن وهو أن طبيعة (25) الجوهرية لا تنسلخ يسيرا يسيرا (26) إذ لا تقبل الشدة والضعف قبولا يكون لاشتداده ولضعفه طرفان يخصان فى هذا النظر باسم الضدية.

وسنبين لك أيضا فى الفلسفة الأولى أن الصورة الجوهرية لا تقبل الاشتداد والضعف ببيان أشرح ، لكنه

ج ١ · ص ١٠١

لما رأى (1) أن المنى يتكون حيوانا يسيرا يسيرا ، والبذر (2) يتكون نباتا يسيرا يسيرا (3)، توهم من ذلك أن هناك حركة والذي يجب أن يعلم هو أن المنى إلى أن يتكون حيوانا ، تعرض له تكونات أخرى تصل (4) ما بينها (5) استحالات فى الكيف والكم ، فيكون المنى لا يزال يستحيل يسيرا يسيرا ، وهو بعد منى ، إلى أن تنخلع (6) عنه صورة المنوية ، ويصير علقة ، وكذلك (7) حالها إلى أن تستحيل مضغة ، وبعدها عظاما وعصبا وعروقا وأمورا (8) أخر لا ندركها ، وكذلك إلى أن يقبل صورة الحياة ، ثم كذلك يستحيل ويتغير إلى أن يشتد فينفصل (9). لكن ظاهر الحال توهم أن هذا سلوك واحد من صورة جوهرية إلى صورة جوهرية أخرى ، ويظن لذلك (10) أن فى الجوهر حركة وليس كذلك ، بل هناك حركات وسكونات كثيرة. وأما كون الحركة فى الكيف فذلك ظاهر لكن فى الناس من لم ير الحركة فى أنواع الكيف كلها إلا فى الصنف المنسوب إلى الحواس ، فقال (11): أما نوع الحال والملكة فهو متعلق (12) بالنفس ، وليس موضوعه الجسم الطبيعى ، وأما القوة واللاقوة والصلابة واللين وما أشبه ذلك فإنها تتبع أعراضا تعرض للموضوع ، ويصير (13) الموضوع مع بعض تلك الأعراض موضوعا لها ، فلا يكون حينئذ الموضوع للقوة هو بعينه الموضوع لعدم القوة ، وكذلك الحال فى الصلابة واللين. وأما الأشكال وما يشبهها (14) فإنها إنما (15) توجد فى المادة التي تقبلها دفعة إذ لا تقبل التشدد والتضعف.

ولا أدرى ما ذا يقولون فى الانحناء والاستقامة وغير ذلك ، وعندى أن الأمر ليس على ما يقولون ، فإن (16) موضوع الحال والملكة ، كان نفسا أو بدنا أو هما معا بحال الشركة ، فإنه يوجد فيه كمال ما بالقوة من جهة ما هو بالقوة لجوهر (17) ما. والذين (18) قالوا : إن الموضوع ليس واحد للصلابة واللين أو القوة (19) والضعف ، فينتقض عليهم فى النمو والذبول ، وكان يجب على قولهم أن لا تكونا حركتين بل إنما نعنى بالموضوع فى هذه (20) الأشياء طبيعة النوع الحاملة للأعراض ، فما دامت تلك الطبيعة باقية لم (21) يتغير النوع ، ولم تفسد الصورة الجوهرية. فإن

ج ١ · ص ١٠٢

الموضوع ثابت من غير أن يبالى أنه لعارض يعرض له أو زيادة تنضاف (1) إليه ، يصير موضوعا قريبا للحالة التي فيها الحركة (2) أو لذاته. نعم الأشكال يشبه أن لا يكون حكمها حكم سائر الكيفيات فى وقوع الاستحالة فيها ، لأنها تكون دفعة ، وأما الكم (3) ففيه أيضا حركة وذلك على وجهين : أحدهما بزيادة مضافة فينمو (4) لها الموضوع ، أو نقصان نفع (5) بالتحلل فينقص له (6) الموضوع ، وصورته فى الأمرين باقية ، وهذا ما يسمى (7) ذبولا ونموا. وقد يكون لا بزيادة تزاد (8) عليه أو نقصان (9) ينقص منه ، بل بأن (10) يقبل الموضوع نفسه مقدارا (11) أكبر أو أصغر (12) بتخلخل أو تكاثف من غير انفصال فى أجزائه ، وهذا وإن كان يلزمه استحالة قوام وهى من الكيف فتلك (13) غير (14) ازدياده فى الكم أو نقصانه (15) فيه. ولأن هذه الحالة سلوك من قوة إلى فعل يسيرا يسيرا ، فهو كمال ما بالقوة ، فهو حركة.

لكنه قد يتشكك فيقال : إن الصغير والكبير ليسا بمتضادين ، والحركات كلها بين المتضادات. فنقول : أما أولا فلسنا نحن ممن يتشدد كل التشدد فى إيجاب كون الحركات كلها بين المتضادات لا غير ، بل إذا كانت أشياء متقابلة لا تجتمع معا ، وسلك الشيء من أحدهما إلى الآخر يسيرا يسيرا ، سمينا الشيء متحركا ، وإن كان لا تضاد هناك. على أن الصغير والكبير اللذين يتحرك فيما بينهما النامى والذابل ، ليسا الصغير والكبير الإضافى المطلق ، بل كأن الطبيعة (16) جعلت للأنواع الحيوانية والنباتية حدودا فى الصغير (17) وحدودا فى الكبير (18) لا يتعداهما (19) ويتحرك فيما بينهما ، فيكون العظيم هناك عظيما على الإطلاق ، لا يصير (20) صغيرا بالقياس إلى عظيم آخر فى ذلك النوع ، فكذلك (21) الصغير يكون صغيرا بالإطلاق. وإذا كان كذلك لم يبعد أن تشاكل المتضادات (22)، بل تكون متضادة. فإن قال قائل : إن النمو حركة فى المكان ، لأن المكان (23) يتبدل به (24)، فالجواب أنه ليس إذا قلنا : إن النمو حركة فى الكم فإن ذلك يمنع فيه أن تكون معه حركة فى المكان ، فإنه لا يمتنع أن يكون فى موضوع النمو تبدلان : تبدل كم ، وتبدل أين ، فتكون فيه حركتان معا. وأما مقولة المضاف ، فيشبه أن يكون جل الانتقال فيها (25) إنما هو (26) من حال إلى حال دفعة ، وإن اختلف (27) فى بعض المواضع ، فيكون التغير بالحقيقة وأولا

ج ١ · ص ١٠٣

فى مقولة أخرى (1) عرضت لها الإضافة ، إذ الإضافة من شأنها أن تلحق مقولات أخرى ولا تتحقق بذاتها. فإذا كانت (2) المقولة مما يقبل الأشد والأضعف عرض للإضافة مثل ذلك ، فإنه لما كانت السخونة مما (3) يقبل الأشد والأضعف (4) كان الأسخن يقبل الأشد والأضعف ، فيكون موضوع الإضافة يقبل ويلزمه (5) ذلك قبولا أوليا فتكون الحركة فى الأمر العارض له الإضافة بالذات وأولا ، وللإضافة (6) بالعرض وثانيا (7). وأما مقولة الأين فإن وجود الحركة فيها واضح بين. وأما مقولة متى (8) فيشبه أن يكون الانتقال من متى إلى متى آخر (9) أمرا واقعا دفعة كالانتقال من سنة إلى سنة أو من شهر ، إلى شهر أو يشبه (10) أن يكون حال متى كحال (11) الإضافة فى أن نفس (12) متى لا ينتقل فيه عن شيء إلى شيء ، بل يكون الانتقال الأول فى كيف أو كم ، ويكون الزمان لازما لذلك التغير فيعرض بسببه فيه التبدل. وأما ما لا تغير (13) فيه (14)، فستعلم أنه ليس فى الزمان ، فكيف تكون له حركة فيه. وأما مقولة الوضع فقد قيل إنها لا حركة فيها البتة ، إذ لا تضاد فى الوضع. وأنه (15) إذا انتقل الشيء (16) من قيام إلى قعود ، فإنه لا يزال فى (17) حكم القائم (18) إلى أن يصير قاعدا دفعة ، وكذلك إذا انتقل من قعود إلى قيام ، فإنه لا يزال فى حكم القاعد حتى يصير قائما دفعة. والحق يوجب أن يكون (19) فى الوضع حركة ، وأنه لا كثير حاجة إلى التضاد الحقيقى فى طرفى الحركة (20) ، تبين (21) لك ذلك (22) بتأمل حركة الفلك. على أن الوضع (23) لا يبعد أن يكون فيه تضاد ، حتى يكون المستلقى (24) مضادا (25) للمنبطح (26). والذي قيل من أن (27) الانتقال (28) إلى القعود (29) يكون (30) دفعة إن عنى به أن القعود الذي هو الطرف يحصل دفعة فهو صادق وكذلك (31) السواد الذي هو الطرف ، والأين الذي (32) هو الطرف يحصل دفعة (33). وإن عنى به (34) أن كل وضع ينتقل (35) عنه إلى القعود يكون ذلك الانتقال دفعة ، فهو كذب ، لأن الانتقال عن القيام

ج ١ · ص ١٠٤

إلى القعود يكون قليلا قليلا ، حتى يوافى النهاية التي هى القعود. كالحال فى الانتقال من السفل إلى العلو بعينه. وأما كيفية وجود الحركة فى الوضع فهو أن كل مستبدل (1) وضع من غير أن يفارق بكليته المكان ، بل بأن تتبدل نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه وإلى جهاته ، فهو متحرك فى الوضع لا محالة. لأن مكانه لم يتبدل ، بل يتبدل (2) وضعه فى مكانه ، والمكان هو الأول بعينه. وإذا كان التبدل فى الوضع وكان مع ذلك متدرجا (3) يسيرا يسيرا ، كان ذلك التبدل حركة فى الوضع ، إذ كانت كل حركة هى تبدل حال بهذه الصفة وبالعكس ، وتكون (4) منسوبة (5) إلى الحالة التي تبدلت (6)، لا إلى شيء آخر لم يتبدل.

ولست أعنى بهذا (7) أن كل متحرك فى وضع فهو ثابت في مكانه ، فليس يجب من قولى إن كل ثابت فى مكانه يستبدل وضعه بالتدريج فهو متحرك فى الوضع ، أن كل متحرك فى الوضع كذلك بل لا أمنع أن يكون الشيء لا بتغير وضعه إلا وقد تغير مكانه ، كما لا أمنع أن يكون شيء لا يتغير كمه إلا وقد تغير مكانه ، بل الغرض هو أن يثبت وجود المتحرك (8) فى الوضع بإثبات متحرك ما فى الوضع. وأما أنه هل يمكن أن يكون الشيء يتبدل وضعه وحده ولا يتبدل مكانه ، فلنعلم إمكانه (9) من حركة الفلك ، فإنه إما أن يكون كالفلك الأعلى الذي ليس فى مكان بمعنى نهاية الحاوى (10) الشامل المساوى الذي إياه نعنى بالمكان ، وإما أن يكون فى مكان لكنه لا يفارق كلية مكانه ، بل إنما تتغير عليه نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه الذي تلقاها. وإذا لم يكن هناك إلا هذا التغير والمكان ثابت ، وهذا التغير تغير هذه النسبة وهذه النسبة هى الوضع ، فهذا التغير هو تغير (11) فى (12) الوضع ، وليس هناك غير هذا التغير ، فليس هناك غير هذه الحركة التي فى الوضع. وأما كون حركة الفلك الأعلى غير مكانية ، فواضح عندهم بين ، ثم (13) ليس تحركه فى كيفية ولا كمية (14) ولا جوهرية ولا فى (15) مقولة غير الوضع ، فإنك إذا تعقبت مقولة مقولة (16) لم تجد هذه الحركة تلائمها ما خلا الوضع أو الأين (17)، ولا أين نبقى الوضع.

فإن قال قائل : إن (18) الفلك كل جزء منه متحرك فى المكان ، وكل ما كان جزء منه متحرك فى المكان فالكل منه متحرك فى المكان ، فالجواب عن هذا أن الأمر بخلاف ذلك. أما الفلك فلا جزء له بالفعل حتى (19) يتحرك

ج ١ · ص ١٠٥

فى المكان (1)، ولو فرضنا له أجزاء فليست تفارق أمكنتها ، بل يفارق كل جزء منها جزءا من مكان الكل إن كان كله فى مكان : وليس مكان الجزء جزء مكان الكل ، بل عسى أن يكون جزء مكان الكل جزء مكان الجزء. وذلك لأن جزء مكان الكل لا يحيط بالجزء والمكان كما يعلم محيط ، بل عسى أن يكون (2) المتصل ليست (3) أجزاؤه فى مكان إلا بالقوة ، بل قد صرح لهم بهذا فى كتبهم. وبعد هذا ، فليس إذا كان كل جزء يفارق مكان نفسه ، فالكل يفارق مكان نفسه ، لأنه فرق بين قولنا كل جزء ، وبين قولنا (4) كل الأجزاء ، وذلك أن كل جزء (5) قد يكون بصفة ، والكل لا يكون بتلك الصفة ، لأن للكلية حقيقة خاصة (6) مباينة لحقيقة كل واحد من الأجزاء. ألا ترى أول شيء أن (7) كل جزء هو جزء الكل (8) . والكل ليس بجزء ، وكل جزء من العشرة واحد ، والعشرة ليست بواحدة (9).

بل نرجع إلى مسألتنا فنقول : إنه يجوز أن يكون مكان يشتمل (10) على شيء ذى أجزاء بالفعل كالرمل وغير ذلك ، ثم كل جزء منه يفارق مكانه ، والكل لا يفارق مكانه ، بل ما نحن بسبيله (11) لا شك أنا وإن سلمنا فيه أن كل جزء منه يفارق مكانه الخاص ، فالكل لا يفارق (12) مكانه الخاص ، فلم يقع الشك فى أن الكل غير متحرك فى المكان ، وإن كان كل جزء متحركا ، وعندى أن كل من يتأمل ما قلناه ، ثم ينصف ، سيعتقد (13) يقينا أن الوضع فيه حركة. ولعل قائلا (14) يقول : إن معنى الحركة فى المكان ليس هو أن يكون المتحرك يفارق المكان ، بل أن يكون متحركا وهو فى مكان ، وإن لم يفارقه. فيقال له حينئذ يجب أن يكون لكونه متحركا ومتغيرا معنى ، فإن (15) كل كونه متحركا ومتغيرا غير متعلق بأمر يفارقه وأمر يوجد له ، فلا حركة فى الحقيقة ولا تغير ، بل الحركة والتغير المذكوران هما باشتراك الاسم ، وإن كان يتعلق بأمر متغير (16)، وهو غير المكان ، فهناك حالة تتبدل

ج ١ · ص ١٠٦

وفيها الحركة الخاصة ، وإن كان الشيء فى مكان كون الشيء مستحيلا ، وهو فى مكان ، فذلك (1) لا يوجب أن تكون الاستحالة استحالة مكانية ، وإن كانت فى مكان ولا غرضنا فى أن الحركة فى كذا معناه ، والمتحرك فى كذا (2)، بل على ما علمت.

وأما مقولة الجدة ، فإنى إلى هذه الغاية لم أتحققها. والذي يقال إن هذه المقولة تدل على نسبة الجسم إلى ما يشمله ويلزمه فى الانتقال ، فيكون تبدل هذه النسبة على الوجه الأول إنما (3) هو فى السطح الحاوى وفى المكان فلا يكون فيها على ما أظن لذاتها وأولا حركة.

وأما مقولة أن (4) يفعل وأن (5) ينفعل ، فربما ظن أن (6) فيهما حركة من وجوه. من ذلك أن الشيء يكون لا يفعل (7) ولا ينفعل (8)، ثم يتدرج يسيرا يسيرا إلى أن يصير يفعل أو ينفعل ، فيكون أن يفعل وأن ينفعل غاية لذلك التدرج ، مثل السواد فإنه غاية للتسود (9)، فظن (10) أن فى هاتين المقولتين حركة وأيضا فإنه قد يتغير الشيء من أن لا يكون ينفعل (11) بالجزء أو يفعله إلى أن ينفعل بالجزء أو يفعله ، ويكون ذلك قليلا قليلا فيظن أن ذلك حركة. وايضا فإن الانفعال قد (12) يكون بطيئا فيتدرج (13) يسيرا يسيرا إلى أن يسرع ويشتد وبالعكس فيظن أن ذلك حركة إلى السرعة. فأقول. أما الوجه الأول فلا تكون الحركة فيه فى الفعل (14) والانفعال ، بل فى اكتساب الهيئة والصورة التي بها يصح (15) أن يصدر الفعل أو الانفعال (16). وأما الوجه الثاني فيحله (17) ما سنبين بعد ، من (18) أنه لا سبيل إلى أن يتصل السبيل من تبرد إلى تسخن أو تبريد إلى تسخين إلا بانقطاع (19) وتخلل وقفه (20). وأما الوجه الثالث فلا أعنف (21) من يجعل الاستحالة من السرعة بالقوة إلى سرعة (22) بالفعل يسيرا يسيرا حركة ، وهو استكمال لما بالقوة من حيث هو القوة. لكن ذلك فى السرعة والبطء ، وليسا (23) بحركتين ولا فعلين ولا انفعالين ، بل عارضين وكيفيتين وهيئتين لها أو لفعل (24) أو لانفعال (25). وبالجملة لا يجوز أن يكون فى طبيعة أن ينفعل وأن يفعل حركة على سبيل ما تقال الحركة فى المقولة ، فإنه إن جاز أن يكون انتقال من التبرد إلى التسخن يسيرا يسيرا ، فلا يخلو إما أن يكون ذلك

ج ١ · ص ١٠٧

والتبرد (1) تبردا أو عند ما (2) ينتهى التبرد. فإن كان عند ما التبرد بعد تبرد ، ومعلوم أن الانتقال إلى التسخن أخذ من طبيعة التسخن (3) وفى طبيعة التسخن أخذ من طبيعة السخونة ، فيكون عند ما يقصد الحر يقصد البرد معا ، وهذا محال. وإن كان عند منتهى البرد (4) فهو بعد الوقوف على البرد وبعد الانتهاء ، كما ستعلم ، ومع ذلك فحينئذ لا يخلو إما أن يكون ذلك الانتقال نفس التسخن (5) أو انتقالا من التسخن ، فإن كان نفس التسخن فليس بين التبرد (6) والتسخن إلا زمان سكون أو أن لا حركة فيه ولا سكون كما تعلمه ، وإن كان المصير إلى (7) التسخن فلا يخلو إما أن يكون فى المصير إلى التسخن أخذ من طبيعة التسخن أو لا يكون. فإن (8) لم يكن ، فليس ذلك استحالة البتة ، وإن كان ، فهناك أخذ لا محالة من طبيعة السخونة ، والأخذ من طبيعة (9) السخونة (10) هو تسخن فيكون عند الانتقال إلى التسخن ، والتوجه إليه تسخن موجود ، اللهم إلا أن يفرض التسخن ما هو فى الغاية تسخن ويكون الانتقال إليه مما (11) هو أضعف منه. ثم التسخن نفسه وكل حركة فإنه ينقسم (12) بالزمان على ما ستعرف (13)، وحينئذ (14) يستكمل السخونة فى آن ، فلا يكون تسخن ، فإن كان تسخنا فهو منقسم إلى أجزاء ويكون كل جزء من التسخن (15) يفرض تسخنا ، ويكون الجزء المتقدم منه أضعف ، فلا يكون بالغاية فلا يكون تسخنا بهذا المعنى وفرض تسخنا (16)، هذا خلف. وإما (17) أن يكون التسخن (18) غير منقسم البتة فلا يكون حركة ، بل سخونة وإما أن يكون منقسما فلا يكون من التسخن ما هو (19) غاية. فليس إذن من شرط التسخن هو أن يكون فى الغاية ، بل أن يكون أخذا فى (20) السخونة ولا يتسخن فى الغاية.

وإذ قد عرفت الكلام فى التسخن ، عرفت فى التسخين. ويجب أن يكون هذا القدر كافيا ونرفض جميع ما يذنب (21) به هذا الموضوع فقد ظهر لك من هذه الجملة أن الحركة إنما تقع فى المقولات الأربع التي هى الكيف والكم والأين والوضع ، فقد وتفت على نسبة الحركة إلى المقولات ، وإذ قد عرفنا طبيعة الحركة فحرى بنا أن نعرف السكون.

ج ١ · ص ١٠٨

* [الفصل (1) الرابع] د فصل * فى تحقيق تقابل (2) الحركة والسكون (3)

إن أمر السكون فيه إشكال أيضا (4)، لأن المشهور من مذهب الطبيعيين أن السكون مقابلته للحركة (5) هى مقابلة العدم للقنية ، لا مقابلة الضد. ثم من (6) البين أنه لا يصلح (7) أن يفرض بينهما مقابلة إلا إحدى هاتين المقابلتين (8)، أعنى العدمية والضدية. وقد جعلنا لفظة (9) الحركة واقعا على معنى صورى ، ليس عدميا (10)، إذ قلنا إنها كمال أول (11). فإن كانت المقابلة (12) مقابلة العدم للملكة (13)، لم يمكن أن تكون الحركة منهما هى العدم ، بل نقول إن الجسم إذا كان عادما للحركة ، وكان من شأنه أن يتحرك ، قيل له (14) ساكن. ومعنى قولنا من شأنه أن يتحرك ، أن يكون ما تتعلق به الحركة موجودا ، وهو أن يكون مثلا فى مكان وزمان (15). وأيضا إذا كان له حصول فى مكان واحد زمانا ، فيقال له إنه ساكن. فههنا معنيان موجودان (16) فى الساكن : أحدهما عدم الحركة ، ومن شأنه أن يتحرك ، والآخر أين (17) له موجود (18) زمانا. فإن كان السكون منهما هو الأول وهذا لازم له ، كان السكون عدما (19)، وإن كان السكون هو الثاني منهما ، والأول (20) لازم له ، لم يكن السكون أمرا عدميا (21).

فلنضع أن السكون المقابل للحركة هو المعنى الصورى منهما ، وأن حده هو الدال على كونه صوريا منهما ، فإذا أردنا أن نقايس (22) بين هذا الحد وحد الحركة ، وجب أن يكون لنا أن نقتضب إما (23) حد الحركة من هذا الحد

ج ١ · ص ١٠٩

أو نقتضب (1) هذا الحد من حد الحركة ، على ما يوجبه القانون الامتحانى فى اقتضاب حد الضد من حد ضده. لست أقول : إن سبيل التحديد للضد أن نقتضب من حد ضده ، فهذا شيء منعنا عنه (2) فى تعليم البرهان ، ودحضنا (3) فيه بوجه ما (4) فى تعليم (5) الجدل. بل نقول : إن ذلك وإن لم يكن واجبا ولم يكن (6) طريقا لاقتناص (7) الحد ، فهو ممكن.

أعنى أن يكون حد الضد يوازى به حد ضده ، ويكون للامتحان (8) سبيل إليه. فإن كان (9) الحدان متضادين (10) ويتقابلان (11) جاز حينئذ أن يكون السكون قنية (12). وإن كان الحدان لا يتقابلان ، لم يكن حينئذ هذا المعنى هو السكون ، لأن السكون مقابل (13) الحركة ، بل يكون معنى يلزم معنى السكون ، والسكون (14) هو الذي يدل عليه الحد العدمى.

فنقول : أما أولا فإن (15) هذا الرسم لا يقابل الرسم المقول للحركة الذي هو باصطلاحنا مفهوم لفظة الحركة فإن قولنا كمال أول لما بالقوة ، إذا أردنا أن نخصصه بالحركة المكانية صار هكذا ، وهو (16) أنه كمال أول (17) فى الأين لما هو بالقوة ، ذو (18) أين (19) من حيث هو بالقوة ، وهذا الحد ليس بمقابل لحد السكون الذي حددناه ، بل عسى أن يلزم ما يقابل ذلك. وهذا مما لا نمنعه ، فإنا (20) نسلم أن معنى كل واحد من الرسمين المفروضين لسكون يلزم الآخر وليس هو هو ، فإن شئنا أن نقتضب (21) من حد الحركة حد السكون ، على أن السكون معنى صورى ، لم نجد إلا أن نقول : إنه (22) كمال أول لما هو بالفعل (23) أين من حيث هو بالفعل أين ، أو نقول : إنه كمال ثان لما هو بالقوة (24) أين ، من حيث هو بالقوة ، فيكون الأول من هذين ليس حدا لازما للسكون ، فإن السكون من حيث هو سكون ليس يحتاج أن يكون كمالا أول ، حتى يكون للشيء كمال ثان ، فإنه يجوز أن يعقل السكون سكونا والشيء لا كمال فيه غير ما فيه. وأما الحد الثاني (25) فإنه يجعل من شروط ماهية كون السكون (26) سكونا أن يكون قد تقدمه الحركة ، وهذا ليس بواجب. فإن حذفنا لفظ (27) الأول والثاني ، لم نكن قد حفظنا شرط التقابل

ج ١ · ص ١١٠

فى الحد وإن غيرنا تغييرا (1) آخر ، لم يكن له مفهوم صادق أصلا ، وإن أردنا أن تأتى بمقابل الكمال كان القوة ، فالتحق السكون حينئذ بالعدميات. فقد بان أنه ليس يمكن أن نقتضب من حد الحركة حدا يطابق حد السكون ، ويكون السكون مقابلا لها ، ويكون السكون مع ذلك قنية. فإن جعلنا الأصل حد السكون الذي ذكرناه ، دخل فيه أول شيء الزمان ، أو ما يتعلق بالزمان. والزمان يتحدد بالحركة فيكون (2) السكون يتحدد بالحركة ، والأضداد ليس بعضها جزء (3) رسم البعض ، ويكون الزمان يدخل أيضا فى حد الحركة ، لأنه داخل فيما يدخل فى حده (4)، والحركة قبل الزمان فى التصور ، فلا يجوز (5) أن تكون الحركة حينئذ عدما (6)، إن كان السكون قنية ، لأن العدم لا يدخل فى مفهوم القنية ، بل الأمر بالعكس ، فإن الحركة داخلة فى حد الزمان الداخل فى حد السكون المذكور بالمعنى الصورى. فتبين (7) إذن أنه (8) لا يجوز أن نقول فى هذا الاقتضاب : إن الحركة هى أن لا يكون للجسم أين واحد زمانا فينظر هل يمكن أن يكون هذا الاقتضاب على وجه آخر فنقول : إن أحسن ما يمكن أن يقال حينئذ هو أن السكون كون فى أين واحد وقتا ، والشيء قبله وبعده فيه ، والحركة كون فى أين واحد ، من غير أن يكون (9) قبله أو بعده فيه. فنكون قد استعملنا فى تفهيمهما (10) القبل الزمانى والبعد الزمانى ، وهما متحددان بالزمان ، والزمان متحدد بالحركة ، فيكون قد صارت الحركة مأخوذة فى مفهوم نفسها. فظاهر أن الحركة لا تفهم من هذه الجهة فليس هذا رسما ، وأضعف من هذا أن يؤخذ (11) متوسعا فيه فيقال : إن السكون كون فى أين واحد زمانا والحركة كون (12) فى أين واحد لا فى زمان (13). فإن هذا (14) يلزمه ما قيل هناك ، ويشركه حال المتحرك فى ابتداء الحركة وانتهائها. فذلك كون فى مكان واحد (15) لا زمانا ، وليس بحركة ولا سكون.

فقد تبين واتضح أنه لا وجه لتصحيح تقابل (16) حد الحركة بحد السكون ، والسكون حده المعنى القينى ، فبقى أن يكون (17) السكون حده المعنى العدمى. واعلم أن فى كل صنف من أصناف الحركة سكونا يقابله ، فللنمو سكون يقابله ، وللاستحالة كذلك ، وكما أن السكون المقابل للاستحالة ليس هو الكيف الموجود زمانا ، بل سكون فى الكيف ؛ وكذلك (18) السكون المقابل للنقلة ليس هو الأين الواحد الموجود زمانا بل هو سكون فى ذلك الأين ،

ج ١ · ص ١١١

فالسكون عدم الحركة. وإذ قد (1) تكلمنا فى الحركة والسكون ، فحرى بنا أن نعرف حقيقة (2) المعنى المسمى مكانا والمعنى المسمى زمانا ، إذ هما من الأمور السديدة المناسبة للحركة.

* [الفصل (3) الخامس] ه فصل * فى ابتداء القول فى المكان وايراد حجج مبطليه ومثبتيه

أول ما يجب أن نفحص عنه من أمر المكان وجوده ، وأنه هل هاهنا مكان أم لا مكان البتة. على أنا نحن إنما نفهم بعد من اسم المكان لا ذاته ، بل نسبة إلى الجسم ، بأنه يسكن فيه ، ومنقل عنه وإليه بالحركة. فإن الفحص عن وجود الشيء قد يكون بعد تحقق ماهيته (4)، وقد يكون قبل تحقق ماهيته ، إذ (5) كان قد وقف على عارض له مثلا قد وقف على أن هاهنا شيئا له النسبة المذكورة ، ولم يعلم ما ذلك الشيء وحينئذ (6) يحتاج إذا فهمت تلك الماهية أن نبين وجودها (7)، ثم إن لم يكن وجود النسبة بينا لها احتيج إلى أن نبين أنها هى الماهية التي تخصها تلك النسبة. وهذا شيء قد بان لك فى موضع آخر.

فنقول : إن من الناس من نفى (8) أن يكون (9) للمكان وجود أصلا ، ومنهم من أوجب وجوده. فأما النفاة منهم ، فلهم أن يحتجوا بحجج ، منها ما تقرب منه عبارتنا هذه ، وهو أن (10) المكان إذا كان موجودا فلا يخلو (11) من أن يكون جوهرا أو عرضا. فإن كان جوهرا ، فإما أن يكون (12) محسوسا أو جوهرا معقولا ، فإن كان جوهرا محسوسا