* [الفصل الثامن] ز فصل * فى كيفية بحث العلم الطبيعى ومشاركاته لعلم آخر (2) ان كانت (3) له مشاركة (4)
وإذا (5) قد (6) عرفت الطبيعة ، وعرفت الأمور الطبيعية فقد اتضح لك فضل اتضاح (7) أن العلم الطبيعى عن أى الأشياء يبحث ، ولما كان المقدار المحدود من لوازم هذا الجسم الطبيعى وعوارضه الذاتية أعنى الطول والعرض والعمق المشار إليها وكان الشكل من لوازم المقدار كان الشكل أيضا من عوارض الجسم الطبيعى. ولما كان المهندس موضوعه المقدار فموضوعه عارض (8) من عوارض (9) الطبيعى ، والعوارض التي يبحث عنها هى (10) من عوارض هذا العارض.
فمن هذه الجهة تصير الهندسة جزئية بوجه ما عند العلم الطبيعى ، ولكن (11) الهندسة الصرفة لا تشارك (12) الطبيعى في المسائل. وأما علم الحساب فهو أبعد من (13) المشاركة وأشد بساطة ، بل هاهنا علوم أخرى تحتها (14) كعلم الأثقال وعلم الموسيقى وعلم الأكر المتحركة ، وعلم المناظر وعلم الهيئة. وهذه العلوم أقرب مناسبة إلى العلم الطبيعى ، وعلم الأكر المتحركة أبسطها ، وموضوعه كرة متحركة. والحركة شديدة المناسبة للمقادير لاتصالها وإن كان (15) اتصالها لا لذاتها ، بل لسبب (16) مسافة أو زمان ، كما نبين نحن من بعد. ثم البراهين الموردة (17) في علم الأكر المتحركة لا تستعمل فيها المقدمات الطبيعية البتة.
وأما علم الموسيقى فموضوعه النغم والأزمنة وله مبادئ من علم الطبيعى (18) ومبادئ من علم الحساب. وكذلك (19) علم الأثقال وعلم المناظر أيضا موضوعه مقادير منسوبة إلى وضع ما من البصر وله مبادئ من الطبيعيات ومن الهندسة.
وهذه العلوم لا تشارك كلها (1) العلم الطبيعى في المسائل البتة ، وكلها ينظر في الأشياء التي لها من حيث هى ذوات كم ، ومن حيث لها عوارض الكم التي لا يوجب تصور عروضها للكم أن يجعلها (2) كما في جسم طبيعى فيه مبدأ حركة وسكون لا يحتاج إلى ذلك.
وأما علم الهيئة فموضوعه أعظم أجزاء موضوع العلم (3) الطبيعى ، ومبادئه طبيعية وهندسية. أما الطبيعية فمثل أن حركة الأجرام السماوية يجب أن تكون محفوظة على نظام واحد وما أشبه ذلك مما استعمل كثير منه فى أول المجسطى. وأما الهندسية فما (4) لا يخفى ويخالف سائر تلك العلوم في أنه يشارك الطبيعى في المسائل أيضا ، فيكون موضوع مسائله شيئا من موضوعات مسائل العلم الطبيعى ، والمحمول فيه أيضا عارض من عوارض الجسم الطبيعى ومحمول في مسائل العلم الطبيعى ، مثل أن الأرض كرية والسماء كرية وما أشبه ذلك. فهذا العلم كأنه ممتزج من طبيعى ومن تعليمى ، فإن (5) التعليمى المحض مجرد لا في مادة البتة ، وكان هذا موقع لذلك المجرد في مادة معينة. لكن المقدمات المبرهن بها على المسائل المشتركة لصاحب الهيئة والطبيعى مختلفة. أما مقدمات (6) التعليمى فرصدية مناظرية أو هندسية ، وأما مقدمات الطبيعى فمأخوذة مما توجه طبيعة (7) الجسم الطبيعى وربما خلط الطبيعى فأدخل (8) المقدمات التعليمية (9) في براهينه ، وخلط التعليمى فأدخل المقدمات الطبيعية في براهينه. وإذا (10) سمعت الطبيعى يقول : لو لم تكن الأرض كرية لم يكن فصل الكسوف القمرى هلاليا ، فاعلم أنه قد خلط (11). وإذا سمعت التعليمى (12) يقول : وأشرف الأجرام له أشرف الأشكال وهو المستدير وأن أجزاء الأرض يتحرك إليها (13) على الاستقامة وما أشبه ذلك ، فاعلم أنه قد (14) خلط.
وانظر كيف يختلط الطبيعى والتعليمى في البرهان على أن جرما مما (15) من البسائط كرى. أما التعليمى فيستعمل فى بيان ذلك ما يجد عليه حال الكواكب (16) في شروقها وغروبها وارتفاعها عن الأفق وانخفاضها ، وان ذلك
لا يمكن إلا أن تكون الأرض كرية. والطبيعى (1) يقول إن الأرض جرم (2) بسيط ، فشكله الطبيعى الذي يجب ، طبيعة (3) متشابهة يستحيل (4) ان يكون مختلفا فيه ، فيكون في بعضه زاوية وفي بعضه خط مستقيم ، أو يكون بعضه على ضرب من الانحناء والآخر على خلافه ، فنجد الأول قد أتى بدلائل مأخوذة من مناسبة (5) المقابلات والأوضاع والمحاذيات ، من غير أن تكون محتاجة (6) إلى أن يكون فيها تعرض (7) لقوة (8) طبيعية موجبة فيها لمعنى. وتجد الثاني قد أتى بمقدمات مأخوذة من مقتضى طبيعة الجسم الطبيعى بما هو طبيعى ، والأول (9) أن يكون قد أعطى الإنية ولم يعط العلة (10) والثاني (11) العلة واللمية. والأعداد بما هى أعداد قد توجد في الموجودات الطبيعية ، إذ يوجد فيها واحد وواحد آخر. وكون كل واحد منهما (12) واحد ليس كونه (13) ذاته (14) من ماء أو نار أو أرض أو شجرة (15) أو غير ذلك ، بل الوحدة أمر لازم له خارج عن ماهية. واعتبار ذينك الواحدين من حيث هما في نحو من أنحاء الوجود معا هو صورة الاثنينية في ذلك (16) الوجود ، وكذلك في غير ذلك من الأعداد وهذا هو العدد المعدود.
وقد توجد في (17) الموجودات غير الطبيعية التي سيتضح أن (18) لها إنية وقواما فليس العدد داخلا في العلم الطبيعى ، لأنه لا هو جزء ولا هو نوع من موضوعه ، ولا هو (19) عارض خاص به ، فهويته لا تقتضى تعلقا لا بالطبيعيات (20) ولا بغير الطبيعيات (21). ومعنى التعلق أن يكون وجوده خاصا بما قيل إنه متعلق به مقتضيا إياه ، بل هو مباين لكل واحد منهما بالقوام وبالحد ، ويتعلق إن كان ولا بد بالموجود (22) العام فيكون من الأمور اللازمة له.
فطبيعة العدد بحيث (23) تصلح أن تعقل مجردة عن المادة أصلا ، والنظر فيها من حيث هى طبيعة العدد وما يعرض لها من هذه الجهة نظر مجرد عن المادة ، ثم قد (24) تعرض لها أحوال ينظر فيها الحاسب ، وتلك (25) الأحوال لا تعرض لها إلا وقد وجب تعلقها (26) بالقوام بالمادة ، وإن لم يجب تعلقها بها بالحد ، ولم تكن مما (27) تخصها (28) بمادة معينة
فيكون النظر في طبيعة العدد من حيث هى كذلك نظرا رياضيا ، وأما (1) المقادير فإنها تشارك المتعلقات بالمادة وتباينها (2)، أما مشاركتها للمتعلقات بالمادة فلأن المقادير هى من (3) المعانى القائمة في المادة لا محالة ، وأما مباينها فمن جهات. من ذلك (4) أن من الصور الطبيعية ما يظهر من أمره في أول الأمر أنه لا يصلح أن يكون عارضا لكل مادة اتفقت مثل الصورة التي للماء من حيث هى (5) ماء ، فإنها مستحيلة (6) أن توجد في المادة الحجرية من حيث هى على مزاجها لا كالتدوير الذي يصح (7) أن يحل المادتين جميعا وأى مادة كانت ، والصورة (8) الإنسانية وطبيعتها فإنها مستحيلة (9) أن توجد في المادة الخشبية ، وهذا أمر لا يلزم الذهن في تحققه (10) كثير تكلف ، بل يقرب (11) مناله (12)، ومنها ما لا يستحيل في بادى النظر أن يعرض لأى مادة اتفقت مثل البياض والسواد وأشياء من هذا الجنس ، فإن الذهن لا يستوحش من إحلالها أية مادة اتفقت ، لكن العقل والنظر يوجبان من بعد أن طبيعة البياض والسواد (13) غير عارضة إلا لمزاج واستعداد مخصوص ، وأن المستعد للتسود بمعنى التلون لا بمعنى التصبغ ليس قابلا للبياض الذي بذلك المعنى لأمر في مزاجه وغريزته ، لكنهما وإن كانا (14) كذلك فلا يتصور ولا واحد منهما في الذهن إلا مقارنا لأمر ليس هو هو ، وذلك الأمر هو السطح أو المقدار المباين للون في المعقول. ثم قد يتشارك أيضا هذان القسمان المذكوران في أمر ، وهو أن الذهن لا يعقل (15) واحدا منهما إلا وقد (16) لحقه خاصية نسبة إلى أمر آخر يقارن (17) ذاته كالموضوع. فإن الذهن إذا أحضر صورة الإنسان (18) لزمه أن يحضر معها نسبة لها إلى مادة مخصوصة لا تتخيل إلا كذلك. والبياض أيضا إذا أحضره التصور أحضر معه انبساطا هو فيه ضرورة وأبى (19) أن يتصور بياضا (20) إلا تصور (21) قدرا. ومعلوم أن البياضية غير القدرية ، ونجعل نسبة البياضية (22) إلى القدرية شبيهة بنسبة شيء إلى أمر موضوع له. ثم المقدار يفارق هذين الصنفين فيما يشتركان فيه ، إذ الذهن يقبل (23) المقدار على أنه مجرد ، وكيف لا يقبله (24) وهو محتاج إلى استقصاء (25) في البحث حتى ينكشف له أن المقدار لا يوجد إلا في مادة ويفارق القسم الأول (26) بشيء يخصه ، وهو أن الذهن إذا تكلف نسبة المقدار إلى المادة لم يضطر إلى (27) أن يعد له (28) مادة مخصوصة
ويفارق القسم الثاني بأن (1) الذهن وإن لم يضطر في تصور المقدار إلى أن يجعل له مادة مخصوصة ، فالقياس والعقل لا يضطره إليها (2) أيضا ، إذ الذهن يستغنى في نفس تصور المقدار عن (3) تصوره في المادة. والقياس لا يوجب أيضا أن يكون للمقدار اختصاص بمادة نوعية معينة ، لأن المقدار لا يفارق شيئا من المواد ، فليس مما يكون خاصا بمادة (4)، ومع ذلك فهو مستغن في التوهم والتحديد (5) عن المادة. وقد ظن (6) أن البياض والسواد هذا حكمه (7) أيضا ، وليس كذلك ، فإنه لا التصور التخيلى (8) ولا الرسوم ولا الحدود المعطاة لها (9) تغنى عن ذلك إذا حقق واستقصى ، وإنما يتجردان بمعنى آخر وهو أن المادة ليس (10) جزء قوامهما كما هو (11) جزء قوام المركب (12)، لكنه (13) جزء حديهما. وكثير من الأشياء يكون جزء حد الشيء ولا يكون جزءا من قوامه إذا كان حده يتضمن نسبة ما إلى شيء خارج عن وجود الشيء.
وقد شرح هذا المعنى (14) في كتاب البرهان ، فصناعة الحساب وصناعة الهندسة صناعتان لا تحتاجان في إقامتهما البراهين أن تتعرضا (15) للمادة الطبيعية أو تأخذا مقدمات تتعرض للمادة بوجه ، لكن صناعة الكرة (16) المتحركة وأشد منها صناعة الموسيقى ، وأشد منها صناعة المناظر ، وأشد من ذلك صناعة الهيئة تأخذ المادة أو شيئا (17) من عوارض المادة ، وذلك لأنها (18) تبحث عن أحوالها (19)، فمن الضرورة أن (20) تأخذها (21). وذلك لأن هذه الصناعات إما أن تبحث عن عدد لشيء (22) أو مقدار (23) أو شكل (24) في شيء ، والعدد والمقدار والشكل عوارض لجميع الأمور الطبيعية. ويعرض مع العدد والمقدار (25) اللواحق الذاتية أيضا بالعدد والمقدار ، فإذا أريد أن يبحث عما يعرض من أحوال العدد والمقدار في أمر من الأمور الطبيعية لزم ضرورة أن يلتفت (26) إلى ذلك الأمر الطبيعى وكأن الصناعة الطبيعية (27) صناعة بسيطة والصناعة (28) التعليمية التي هى حساب صرف وهندسة صرفة صناعة بسيطة ويتولد ما بينهما صنايع موضوعاتها من صناعة ومحمولات المسائل فيها من صناعة. وإذا (29) كان بعض العلوم
المنسوبه إلى الرياضة مما يحوج الذهن إلى التفات نحو المادة لمناسبة بينه وبين الطبيعيات ، فكيف ظنك بالعلم الطبيعى نفسه وما أفسد ظن من يظن أن الواجب أن يشتغل في العلم الطبيعى بالصورة ويخلى عن المادة أصلا.
* [الفصل التاسع] ط فصل * فى تعريف اشد العلل اهتماما للطبيعى في بحثه
قد رفض بعض الطبيعيين ومنهم أنطيقون (2) مراعاة أمر الصورة رفضا كليا ، واعتقد أن المادة هى (3) التي يجب أن تحصل وتعرف ، فاذا حصلت هى تحصيلا فما بعد ذلك أغراض ولواحق غير متناهية لا تضبط.
ويشبه أن تكون هذه المادة التي قصر عليها هؤلاء نظرهم هى المادة المتجسمة المنطبعة (4) دون (5) الأولى ، وكأنهم (6) عن الأولى غافلون.
وربما احتج هؤلاء ببعض الصنائع ، وقايس بين الصناعة الطبيعية (7) وبين الصناعة المهنية ، فقال : إن مستنبط (8) الحديد وكده تحصيل الحديد وما عليه من صورته (9)، والغواص وكده تحصيل الدرة وما عليه من صورتها والذي يظهر لنا فساد هذا الرأى إفقاده إيانا الوقوف على خصائص الأمور الطبيعية ونوعياتها التي هى صورها (10) ومناقضة صاحب المذهب نفسه نفسه (11)، فإنه إن أقنعه الوقوف على الهيولى غير (12) المصورة ، فقد قنع من العلم بمعرفة شيء لا وجود له بالفعل ، بل كأنه أمر بالقوة. ثم من أى الطرق (13) يسلك إلى إدراكه ، إذ قد أعرض عن المصور والأعراض صفحا ، والصور (14) والأعراض هى التي تجر أذهاننا إلى إثباته ، فإن لم يقنعه الوقوف على الهيولى غير (15)
المصورة ، ورام للهيولى صورة مثل صورة المائية أو الهوائية ، أو غير ذلك فما خرج (1) عن النظر في الصورة وظنه أن (2) مستنبط الحديد غير مضطر إلى مراعاة أمر الصورة ظن فاسد. فإن مستنبط الحديد ليس موضوع صناعته (3) هو الحديد ، بل هو غاية في صناعته وموضوعه (4) الأجسام المعدنية التي يكب (5) عليها بالحفر والتذويب. وفعله ذلك هو (6) صورة صناعته ، ثم تحصيل الحديد غاية صناعته ، وهو موضوع لصنائع أخرى أربابها لا يعنيهم (7) مصادقة الحديد عن التصرف فيه بإعطائه صورة أو عرضا.
وقد قام بإزاء هؤلاء طائفة أخرى من الناظرين في علم الطبيعة ، فاستخفوا (8) بالمادة أصلا وقالوا : إنها إنما قصدت في الوجود لتظهر فيها الصورة بآثارها ، وأن المقصود الأول هو الصورة ، وأن من أحاط بالصورة علما فقد استغنى عن الالتفات إلى المادة إلا على سبيل شروع فيما لا يعنيه.
وهؤلاء أيضا مسرفون في جنبة اطراح (9) المادة ، كما أولئك كانوا مسرفين في جنبة اطراح الصورة (10). وبعد تعذر ما يقولونه في علوم الطبيعة (11) على ما أومأنا إليه قبل هذا الفصل ، فقد قنعوا بأن يجهلوا (12) المناسبات التي بين الصور وبين المواد ، إذ ليس (13) كل صورة مساعدة لكل مادة ، ولا كل مادة متمهدة لكل صورة ، بل تحتاج الصورة (14) النوعية الطبيعية في أن تحصل موجودة في الطباع إلى مواد نوعية متخصصة (15) بصور لأجلها ما استتم استعدادها لهذه الصورة (16) إلى وكم من عرض إنما يحصل عن الصورة بحسب مادتها (17) وإذا (18) كان العلم التام الحقيقى هو الإحاطة بالشيء كما هو وما يلزمه ، وكانت ماهية الصورة النوعية أنها مفتقرة إلى مادة معينة أو لازم لوجودها وجود مادة معينة ، فكيف يستكمل علمنا بالصورة ، إذ لم يكن هذا من حالها متحققا عندنا ، أو كيف (19) يكون هذا من حالها متحققا من عندنا ، ونحن لا نلتفت إلى المادة ولا مادة أعم اشتراكا فيها وأبعد عن الصورة (20) من المادة الأولى. وفي علمنا بطبيعتها وأنها بالقوة كل شيء ، نكتسب علما بأن الصورة التي في مثل هذه المادة إما واجب زوالها بخلافة أخرى (21) غيرها أو ممكن غير موثوق به (22). وأى معنى أشرف من هذه (23) المعانى التي من
حقها أن تعلم من معنى حال الشيء في وجود نفسه وأنه وثيق أو قلق ، بل الطبيعى مفتقر في براهينه ومحتاج فى استتمام صناعته إلى أن يكون محصلا للإحاطة بالصورة (1) والمادة جميعا. لكن الصورة تكسبه علما بما هو به (2) الشيء بالفعل (3) أكثر من المادة ، والمادة تكسبه العلم بقوة وجوده في أكثر الأحوال ، ومنهما جميعا يستتم العلم بجوهر الشيء.
* [الفصل العاشر] ى فصل * فى تعريف (5) اصناف علة علة من الأربع
قد استعملنا (6) فيما تقدم (7) إشارات دلت على أن الجسم (8) الطبيعى علة عنصرية وعلة فاعلية ، وعلة صورية ، وعلة غائية. فحرى بنا الآن أن نعرف أحوال هذه العلل فنستفيد منها سهولة سلوك السبيل إلى معرفة المعلولات الطبيعية. أما أن لكل كائن فاسد أو لكل واقع في الحركة أو لكل ما هو مؤلف من مادة وصورة عللا موجودة وأنها هذه الأربع لا غير ، فأمر لا يتكلفه (9) نظر الطبيعى (10)، وهو إلى الإلهى. وأما تحقيق ماهيتها والدلالة على أصولها وضعا ، فأمر لا يستغنى عنه الطبيعى.
فنقول : إن العلل الذاتية للأمور الطبيعية أربع : الفاعل ، والمادة ، والصورة ، والغاية.
والفاعل في الأمور الطبيعية قد يقال لمبدإ الحركة في آخر غيره من جهة ما هو آخر. ونعنى بالحركة هاهنا كل خروج من قوة إلى فعل في مادة. وهذا المبدأ هو الذي يكون سببا لإحالة غيره وتحريكه عن قوة إلى فعل والطبيب أيضا إذا عالج نفسه فإنه مبدأ حركة في آخر بأنه آخر ، لأنه إنما يحرك العليل ، والعليل غير الطبيب من جهة ما هو عليل ، وهو إنما (11) يعالج من جهة ما هو هو ، أعنى من جهة ما هو طبيب. وأما (12) تعالجه وقبوله
العلاج وتحركه بالعلاج ، فليس من جهة (1) ما هو طبيب ، بل من جهة ما هو عليل. ومبدأ الحركة إما مهيئ وإما متمم ، والمهيئ هو الذي يصلح المادة كمحرك (2) النطفة (3) في الإحالات المعدة ، والمتمم هو الذي يعطى الصورة ويشبه أن يكون (4) الذي يعطى الصورة المقومة للأنواع الطبيعية خارجا عن الطبيعيات. وليس (5) على الطبيعى أن يتحقق ذلك بعد أن يضع أن هاهنا مهيئا وهاهنا معطى صورة. ولا شك أن المهيئ مبدأ حركة ، والمتمم أيضا هو مبدأ الحركة لأنه المخرج بالحقيقة (6) من القوة إلى الفعل ، وقد يعد المعين والمسير في مبادئ الحركة. أما المعين فيشبه أن يكون جزءا من مبدأ الحركة ، كأن مبدأ الحركة جملة الأصل والمعين ، إلا أن الفرق بين المعين والأصل أن الأصل يحرك لغاية له ، والمعين يحرك لغاية ليست له ، بل للأصل (7) أو لغاية ليست نفس غاية الأصل الحاصلة بالتحريك ، بل غاية أخرى كشكر أو أجر أو بر. وأما المشير فهو مبدأ الحركة بتوسط ، فإنه سبب الصورة (8) النفسانية التي هى مبدأ الحركة (9) الأولى (10) لأمر إرادى ، فهو مبدأ المبدأ. فهذا هو الفاعلى بحسب (11) الأمور الطبيعية.
فأما (12) إذا أخذ المبدأ الفاعلى لا بحسب الأمور الطبيعية ، بل بحسب الوجود نفسه ، كان معنى أعم من هذا ، وكان كل ما هو سبب لوجود مباين لذاته من حيث هو مباين ومن حيث ليس ذلك الوجود لأجله علة فاعلية.
ولنقل الآن في المبدأ المادى ، فنقول : إن المبادئ المادية تشترك في معنى ، وهى (13) أنها في طبائعها حاملة (14) لأمور غريبة عنها ، ولها نسبة إلى المركب منها ومن تلك الماهيات (15)، ولها نسبة إلى تلك الماهيات نفسها (16). مثلا أن الجسم له نسبة إلى المركب ، أى إلى الأبيض ، ونسبة البسيط (17) أى إلى البياض. ونسبته إلى المركب نسبة (18) علية (19) أبدا ، لأنه جزء من قوام (20) المركب ، والجزء في ذاته أقدم من الكل (21) ومقوم لذاته. وأما (22) نسبته إلى تلك الأمور فلا تعقل إلا على أجسام ثلاثة : إما أن يكون لا يتقدمها في الوجود ولا يتأخر عنها ، أعنى لا هى محتاجة إلى الأمر الآخر في التقوم (23) ولا ذلك الأمر محتاج (24) إليها في التقوم. والقسم الثاني أن تكون المادة محتاجة إلى مثل
ذلك الأمر في التقوم (1) بالفعل ، والأمر (2) يكون مقدما (3) عليها في الوجود الذاتى ، كأن وجوده ليس متعلقا بالمادة بل بمبادئ أخرى ، ولكنه يلزمه إذا وجد أن يقوم مادتها (4) ويحصلها (5) بالفعل ، كما أن كثيرا من الأشياء تكون مقومة (6) بشيء ويلزمها (7) بعد تقومها (8) أن يقوم شيئا آخر ، ربما كان ما يقومه بمفارقة (9) لذاتها (10)، وربما كان تقومها (11) بمخالطة من ذاته ، ومثل هذا الأمر يسمى صورة ، وله قسط في تقويم المادة بمقارنة ذاته ، وهو (12) كل المقوم القريب وبيان ذلك في الصناعة الأولى (13).
والقسم الثالث هو أن تكون المادة متقومة في ذاتها وحاصلة بالفعل ، وأقدم من ذلك الشيء ، ويقوم (14) ذلك الشيء. وهذا الشيء هو الذي نسميه عرضا بالتخصيص وإن كنا ربما سمينا جميع هذه الهيئات أعراضا.
فيكون القسم الأول يوجب إضافة المعية ، والقسمان الآخران إضافة تقدم وتأخر. لكن في الأول منهما التقدم لما في المادة ، وفي الثاني منهما التقدم (15) للمادة. والقسم الأول ليس بظاهر الوجود ، وكأنه إن كان له مثال فهو النفس (16) والمادة الأولى إذا اجتمعا في تقويم الإنسان. وأما (17) القسمان الآخران فقد أخبرنا عنهما مرارا :
وللمادة (18) مع المتكون عنها التي (19) هى جزء من وجوده (20) نوع آخر من اعتبار المناسبة ، ويصلح أيضا أن تنقل (21) هذه المناسبة إلى الصورة ، فإن المادة قد تكفى وحدها في أن تكون هى الجزء المادى لما هو ذو مادة (22)، وذلك فى (23) صنف من الأشياء ، وقد لا تكفى ما لم تنضم إليها مادة أخرى ، فتجتمع منها (24) ومن الأخرى ، كالمادة الواحدة (25) لتمامية صورة الشيء ، وذلك في صنف من الأشياء ، كالعقاقير للمعجون والكيموسات للبدن. وإذا كانت المادة إنما يحصل منها الشيء بأن يكون معها غيرها ، فإما أن يكون بحسب الاجتماع فقط (26) كأشخاص الناس للعسكرية والمنازل للمدينة ، وإما بحسب الاجتماع والتركيب معا فقط كاللبن والخشب للبيت ، وإما بحسب الاجتماع والتركيب والاستحالة كالأسطقسات (27) للكائنات. فإن الاسطقسات (28) لا يكفى نفس اجتماعها ولا نفس
تركيبها بالتماس والتلاقى وقبول الشكل ، لأن تكون منها الكائنات ، بل بأن يفعل بعضها في بعض ، وينفعل بعضها من بعض (1)، وتستقر للجملة كيفية متشابهة تسمى (2) مزاجا ، فحينئذ تستعد للصورة النوعية. ولهذا ما كان الترياق وما أشبهه إذا خلطت أخلاطه واجتمعت وتركبت ، لم يكن ترياقا بعد ولا له صورة الترياقية ، إلى أن يأتى عليها (3) مدة في مثلها بفعل بعضها في بعض بكيفياتها فتستقر لها كيفية واحدة كالمتشابهة (4) في جميعها فيصدر عنها فعل المشاركة. فهذه (5)، فإن صورتها (6) الذاتية تكون ثابتة محفوظة ، والأعراض التي (7) بها يتفاعل التفاعل الاستحالى فيعتبر ويستحيل استحالة بأن ينتقص كل إفراط يكون في كل مفرد منها إلى أن تستقر فيها كيفية الغالبات أنقص مما في الغالب. وقد جرت العادة بأن يقال إن المقدمات نسبتها إلى النتيجة مشاكلة لمناسبة المواد والصور والأشبه أن تكون صورة المقدمات شكلها ، وتكون (8) المقدمات بشكلها تشاكل (9) السبب الفاعل (10)، فإنها كسبب (11) فاعل (12) للنتيجة (13)، والنتيجة من حيث هى نتيجة شيء خارج عنها.
لكنهم لما وجدوا الحد الأصغر والحد الأكبر إذا التأما حصلت النتيجة ، وقد كانا قبل ذلك في القياس وقع الظن بأن (14) في القياس موضوع النتيجة. فيخطى (15) ذلك إلى (16) أن ظن أن القياس نفسه موضوع النتيجة. لكن الحد الأصغر والحد الأكبر طبيعتا هما موضوعتان لصور ، فإنهما موضوعتان (17) لصورة (18) النتيجة ، وليستا حينئذ الحد الأصغر والحد الأكبر ، وموضوعتان لأن تكونا حدا أصغر وحدا أكبر ، وليستا حينئذ موضوعتين للنتيجة لأن كل واحد منهما إذا كان على نمط من النسبة إلى الآخر كان حدا أصغر وحدا أكبر ، وذلك النمط هو أن ينسب (19) معا بالفعل نسبة معينة إلى الأوسط ، وأن يكون لهما إلى النتيجة نسبة إلى شيء بالقوة. وإذا كانا على نمط آخر كانا موضوعين للنتيجة بالفعل ، وذلك النمط (20) هو أن ينسب كل واحد منهما إلى الآخر نسبة الحمل والوضع أو التلو والتقديم (21)، بعد نسبة كانت لهما. ومع ذلك فليس أيضا عين (22) ما هو في القياس حدا أكبر أو أصغر (23) هو بالقوة موضوع النتيجة ، بل آخر من نوعه. فليس يمكن أن نقول إن شيئا واحدا بالعدد يعرض له أن يكون موضوعا لكونه حدا أكبر وحدا أصغر ، وموضوعا (24) لكونه جزء (25) النتيجة.
فلست أفهم كيف ينبغى أن تجعل المقدمات موضوعة للنتيجة ، فإذا قسنا (1) المادة إلى ما عنها يحدث فقط فقد تكون المادة مادة لقبول الكون ، وقد تكون لقبول الاستحالة ، وقد تكون لقبول الاجتماع والتركيب ، وقد تكون لقبول التركيب والاستحالة معا.
فهذا ما نقوله في العلة المادية (2). وأما الصورة فقد تقال للماهية التي إذا حصلت في المادة قومتها نوعا. ويقال صورة لنفس النوع ، ويقال صورة للشكل والتخطيط خاصة ، ويقال صورة لهيئة الاجتماع كصورة (3) العسكر وصورة المقدمات المقترنة ، ويقال صورة للنظام المستحفظ كالشريعة ، ويقال صورة لكل هيئة كيف كانت ، ويقال صورة لحقيقة كل شيء كان جوهرا أو عرضا ويفارق النوع ، فإن هذا قد يقال للجنس الأعلى ، وربما قيل صورة للمعقولات (4) المفارقة للمادة والصورة المأخوذة إحدى (5) المبادئ (6) هى بالقياس إلى المركب منها ومن المادة أنها جزء له (7) يوجبه (8) بالفعل في مثله ، والمادة جزء لا يوجبه (9) بالفعل. فإن وجود المادة لا يكفى في كون الشيء بالفعل ، بل في كون الشيء بالقوة ، فليس الشيء هو ما هو بمادته (10)، بل بوجود الصورة يصير الشيء بالفعل. وأما تقويم الصورة للمادة فعلى نوع آخر ، والعلة الصورية قد (11) تكون بالقياس إلى جنس أو نوع وهو الصورة التي تقوم المادة ، وقد تكون بالقياس إلى الصنف ، وهو الصورة التي قد قامت المادة دونها نوعا وهو طارئ (12) عليها كصورة الشكل للسرير ، والبياض بالقياس إلى جسم أبيض.
وأما الغاية فهى المعنى الذي لأجله تحصل الصورة في المادة ، وهو الخير الحقيقى (13) أو الخير المظنون. فإن كل تحريك يصدر عن فاعل لا بالعرض ، بل بالذات فإنه يروم به ما هو خير بالقياس إليه. فربما كان بالحقيقة (14)، وربما كان بالظن ، فإنه إما أن يكون كذلك ، أو يظن به ذلك (15) ظنا.
* [الفصل الحادى عشر] ك فصل * فى مناسبات (2) العلل
الفاعل من جهة سبب للغاية. وكيف لا يكون كذلك ، والفاعل هو الذي يحصل الغاية موجودة. والغاية من جهة هى سبب الفاعل ، وكيف لا تكون كذلك وإنما يفعل الفاعل لأجلها وإلا لما كان يفعل. فالغاية تحرك الفاعل إلى أن يكون فاعلا ، ولهذا إذا قيل : لم ترتاض؟ فيقول لأصح (3)، فيكون هذا جوابا ، كما إذا قيل : لم صححت؟ فيقول لأنى ارتضت ، ويكون جوابا. والرياضة سبب فاعلى للصحة (4)، والصحة سبب غائى للرياضة. ثم إن قيل : لم تطلب الصحة فقيل (5) : لأرتاض ، لم يكن جوابا صحيحا عن صادق الاختيار (6) ثم إن قيل : لم تطلب الرياضة ، فقيل (7) لكى أصح ، كان الجواب صحيحا.
والفاعل ليس علة لصيرورة الغاية غاية ، ولا لماهية الغاية في نفسها ، ولكن علة لوجود ماهية الغاية فى الأعيان : وفرق بين الماهية والوجود كما علمته (8). والغاية علة لكون الفاعل فاعلا ، فهى (9) علة له في كونه علة ، وليس الفاعل علة للغاية في كونها علة. وهذا سيتضح في الفلسفة الأولى.
ثم الفاعل والغاية كأنهما مبدءان غير قريبين من المركب المعلول ، فإن الفاعل إما أن يكون مهيئا للمادة فيكون سببا لإيجاد المادة القريبة من المعلول ، لا سببا قريبا من المعلول ، أو يكون معطيا للصورة. فيكون سببا لإيجاد (10) الصورة القريبة.
والغاية سبب للفاعل في أنه فاعل ، وسبب للصورة (11) والمادة بتوسط (12) تحريكها (13) للفاعل المركب (14). فالمبادئ
القريبة من الشيء هى الهيولى والصورة ، ولا واسطة بينهما وبين الشيء ، بل هما علتاه (1)، على أنهما جزءان يقومانه بلا واسطة ، وإن اختلف تقويم كل واحدة (2) منهما ، وكان (3) هذا علة غير العلة التي هى ذاك.
لكنه ربما عرض أن كانت المادة علة بواسطة وبغير واسطة معا من وجهين (4)، والصورة علة بواسطة وبغير واسطة معا من وجهين (5). أما المادة ، فإذا كان المركب ليس نوعا ، بل صنفا ، وكانت الصورة لا التي تخص (6) باسم الصورة ، بل هيئة عرضية ، فحينئذ تكون المادة مقومة لذات ذلك العرض الذي يقوم ذلك الصنف من حيث (7) هو صنف ، فتكون علة ما للعلة. لكن وإن كان كذلك فمن حيث المادة جزء من المركب وعلة مادية فلا واسطة (8) بينهما ، وأما الصورة ، فإذا كانت الصورة صورة (9) حقيقية ومن مقولة الجوهر وكانت تقوم المادة بالفعل والمادة علة للمركب ، فتكون هذه الصورة علة لعلة المركب. لكنه وإن كان كذلك فمن حيث الصورة جزء من المركب وعلة صورية فلا واسطة بينهما. فالمادة إذا كانت علة علة المركب فليس من حيث هى علة مادية للمركب ، والصورة ، إذا كانت علة علة المركب فليس من حيث هى علة صورية للمركب. وقد يتفق أن تكون ماهية الفاعل والصورة والغاية ماهية واحدة ، فتكون هى التي تعرض لها إما (10) أن تكون فاعلا (11) وصورة وغاية فإن في الأب (12) مبدأ لتكون الصورة الإنسانية من النطفة وليس ذلك كل شيء من الأب ، بل صورته (13) الإنسانية ، وليس الحاصل في النطفة إلا الصورة الإنسانية ، وليست الغاية التي تتحرك إليها النطفة إلا (14) الصورة الإنسانية ، لكنها من حيث تقوم مع المادة (15) نوع الإنسان (16) فهى صورة ، ومن حيث تنتهى إليها حركة (17) النطفة فهى غاية ، ومن حيث يبتدئ منه (18) تركيبها (19) فاعلة. فإذا (20) قيست إلى المادة والمركب كانت صورة. وإذا قيست إلى الحركة كانت غاية مرة وفاعلة مرة ، إما غاية فباعتبار انتهاء الحركة وهى الصورة التي في الابن ، وإما فاعلة فباعتبار ابتداء الحركة وهى الصورة التي في الأب.
* [الفصل الثاني عشر] ل فصل * فى اقسام احوال العلل
إن كل واحد من العلل قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض ، وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا (2)، وقد يكون خاصا ، وقد يكون عاما ، وقد يكون جزئيا ، وقد يكون كليا ، وقد يكون بسيطا ، وقد يكون مركبا وقد يكون بالقوة ، وقد يكون بالفعل ؛ وقد يتركب (3) بعض هذه مع بعض.
ولنصور هذه الأحوال أولا في العلة الفاعلية ، فنقول : إن العلة الفاعلة (4) بالذات هى (5) مثل الطبيب إذا عالج والنار إذا سخنت ، وهو أن تكون العلة مبدأ لذات الفعل وأخذت (6) من حيث هى مبدأ له. والعلة الفاعلة (7) بالعرض ما خالف ذلك. وهو على أصناف : من ذلك أن يكون الفاعل يفعل فعلا ، فيكون (8) ذلك الفعل مزيلا لضد ممانع ضده ، فيقوى الضد الآخر فينسب إليه فعل الضد الآخر ، مثل السقمونيا إذا برد بإسهال الصفراء ، أو يكون الفاعل مزيلا لمانع شيئا عن فعله الطبيعى ، وإن لم يكن يوجب مع المنع ضدا مثل مزيل الدعامة عن هدف فإنه يقال إنه هو هادم الهدف (9). ومنه أن يكون الشيء الواحد معتبرا باعتبارات لأنه ذو صفات ، ويكون من حيث له واحدة منها مبدأ بالذات لفعل (10) فلا ينسب إليها ، بل إلى بعض المقارنة لها ، كما يقال : إن الطبيب يبنى ، أى الموضوع الذي للطبيب هو بناء ، فيبنى لأنه بناء لا لأنه طبيب. أو يؤخذ (11) الموضوع وحده غير مقرون (12) بتلك الصفة ، فيقال : إن الإنسان يبنى ، ومن ذلك أن يكون الفاعل بالطبع أو الإرادة متوجها إلى غاية ما (13)
فبلغها أولا يبلغها ، لكن يعرض معها غاية أخرى مثل الحجر ليشج (1)، وإنما عرض (2) له ذلك لأنه بذاته يهبط (3) فاتفق (4) أن وقعت (5) هامة في ممره فأتى (6) عليها بثقله (7) فشجها.
وقد يقال للشيء إنه فاعل بالعرض ، وإن كان ذلك الشيء لم يفعل أصلا ، إلا أنه يتفق أن يكون في أكثر الأمور (8) يتبع حضوره أمر محمود أو مذموم (9)، فيعرف بذلك ، فيستحب قربه إن كان يتبعه أمر ، محمود ويتيامن (10) به أو يستحب بعده إن كان يتبعه أمر محذور ، ويتطير منه ويظن أن حضوره سبب لذلك الخير أو لذلك الشر.
وأما الفاعل القريب ، فهو الذي لا واسطة بينه وبين المفعول ، مثل الوتر لتحريك الأعضاء.
والبعيد هو الذي بينه وبين المفعول واسطة ، مثل النفس لتحريك الأعضاء.
وأما الفاعل الخاص فهو الذي إنما ينفعل عن الواحد منه وحده شيء بعينه ، مثل الدواء الذي يتناوله زيد في بدنه. والفاعل العام فهو (11) الذي يشترك في الانفعال عنه أشياء كثيرة ، مثل الهواء المغير لأشياء كثيرة ، وإن كان بلا واسطة.
وأما الجزئى فهو إما العلة الشخصية لمعلول (12) شخصى ، كهذا الطبيب لهذا العلاج ، أو العلة (13) النوعية لمعلول (14) نوعى مساو له في مرتبة (15) العموم والخصوص ، مثل الطبيب للعلاج. وأما الكلى فأن (16) تكون تلك الطبيعة غير موازية (17) لما بإزائها من المعلول ، بل (18) أعم ، مثل الطبيب لهذا العلاج أو الصانع للعلاج. وأما البسيط (19) فأن (20) يكون صدور الفعل عن قوة فاعلية واحدة ، مثل الجذب والدفع في (21) القوى البدنية. وأما المركب فأن يكون صدور الفعل عن عدة قوى ، إما متفقة النوع كعدة يحركون سفينة ، أو مختلفة النوع كالجوع الكائن عن القوة الجاذبة والحاسة (22). وأما الذي بالفعل فمثل النار بالقياس إلى ما اشتعلت فيه. وأما الذي بالقوة ، فمثل النار بالقياس إلى ما لم يشتعل فيه ويصح اشتعالها فيه.
والقوة قد تكون قريبة ، وقد تكون بعيدة ، والبعيدة كقوة الصبى على الكتابة ، والقريبة كقوة الكاتب
المقتنى للملكة الكتابية (1) على الكتابة. وقد يمكنك أن تركب (2) بعض هذه مع بعض ، وقد وكلناه إلى ذهنك.
ولنورد هذه الاعتبارات أيضا في المبدأ المادى ، فأما المادة التي (3) بالذات ، فهى (4) التي لأجل نفسها تقبل الشيء مثل الدهن للاشتعال. وأما التي (5) بالعرض ، فعلى أصناف من ذلك أن تؤخذ (6) المادة مع صورة مضادة لصورة وتزول بحلولها ، فتؤخذ (7) مع الصورة الزائلة (8) مادة الصورة الحاصلة ، كما يقال إن الماء موضوع للهواء والنطفة موضوعة للإنسان والنطفة (9) ليست موضوعة بما هى نطفة ، لأن النطفة تبطل عند كون الإنسان. أو يؤخذ (10) الموضوع مع صورة ليست داخلة في كون الموضوع موضوعا وإن لم يكن ضدا للصورة الأخرى المقصودة ، فيجعل موضوعا مثل قولنا (11): إن الطبيب يتعالج ، فإنه ليس إنما يتعالج من حيث هو طبيب ، ولكن من حيث هو عليل ، فالموضوع (12) للعلاج هو العليل (13) لا الطبيب.
وأما الموضوع القريب ، فمثل الأعضاء للبدن (14)، والبعيد مثل الأخلاط بل الأركان. والموضوع الخاص فمثل جسم الإنسان بمزاجه لصورته ، والعام ، مثل الخشب للسرير والكرسى ولغير هما (15). وفرق بين القريب والخاص ، فقد يكون السبب المادى قريبا وعاما مثل الخشب للسرير (16). والموضوع الجزئى مثل هذا الخشب لهذا الكرسى أو هذا (17) الجوهر لهذا الكرسى ، والكلى (18) مثل الخشب لهذا والجوهر (19) للكرسى. والموضوع البسيط فمثل الهيولى للأشياء كلها والخشب عند الحس للخشبيات ، والمركب مثل الأخلاط للبدن ومثل العقاقير للترياق. والموضوع بالفعل مثل بدن الإنسان لصورته ، وبالقوة مثل النطفة لها أو الخشب غير (20) المصور بالصناعة لهذا الكرسى. وهاهنا أيضا قد تكون القوة قريبة وقد تكون بعيدة.
وأما هذه الاعتبارات من جهة الصورة ، فالصورة التي بالذات مثل شكل الكرسى للكرسى والذي (21) بالعرض فمثل (22) البياض أو السواد (23) له. وربما كان نافعا في الذي (24) بالذات مثل صلابة الخشب لقبول (25) شكل الكرسى
وربما كانت الصورة بالعرض وبسبب (1) المجاورة كحركة الساكن في السفينة ، فإنه يقال للساكن في السفينة (2) متحرك ومنتقل (3) بالعرض ، والصورة القريبة فمثل (4) التربيع لهذا المربع ، والبعيدة (5) مثل (6) ذى الزاوية له ، والصورة الخاصة لا تخالف الجزئية ، وهو مثل حد الشيء أو فصل (7) الشيء أو خاصة الشيء والعامة فلا يفارق الكلية ، وهو (8) مثل الجنس للخاصة. والصورة البسيطة فمثل (9) صورة الماء والنار التي (10) هى (11) صورة لم تتقوم من عدة صور مجتمعة ، والمركبة مثل صورة الإنسان (12) التي تحصل من عدة قوى وصورة (13) تجتمع. والصورة بالفعل معروفة والصورة بالقوة من وجه ما فهى (14) القوة مع العدم.
وأما اعتبار هذه المعانى من جهة الغاية ، فالغاية بالذات هى التي تنحوها الحركة الطبيعية (15) أو الإرادية لأجل نفسها لا غيرها ، مثل الصحة للدواء. والغاية بالعرض على (16) أصناف.
فمن ذلك ما يقصد ، ولكن لا لأجله ، مثل دق الدواء لأجل شرب الدواء لأجل (17) الصحة (18). وهذا هو النافع أو المظنون نافعا ، والأول هو الخير أو المظنون خيرا.
ومن ذلك ما يلزم الغاية أو يعرض لها. أما ما يلزم الغاية فمثل الأكل غايته التغوط ، وذلك لازم للغاية لا غاية ، بل الغاية هى (19) كف الجوع. وأما ما يعرض للغاية فمثل الجمال للرياضة ، فإن الصحة قد يعرض لها (20) الجمال ، وليس الجمال هو المقصود بالرياضة.
ومن ذلك ما تكون الحركة متوجهة لا إليه فيعارضها هو ، مثل الشجة للحجر الهابط ومثل من يرمى طيرا (21) فيصيب إنسانا. وربما كانت الغاية الذاتية موجودة معها وربما لم يوجد.
وأما الغاية القريبة فكالصحة للدواء ، والبعيدة فكالسعادة للدواء.
وأما الغاية الخاصة فمثل لقاء زيد صديقه فلانا. وأما العامة فكإسهال الصفراء لشرب الترنجبين ، فإنه غاية له ، ولشرب البنفسج أيضا.
وأما الغاية الجزئية فكقبض زيد على فلان الغريم المقصود كان في سفره.
وأما الكلية فكانتصافه (1) من الظالم مطلقا.
وأما الغاية البسيطة فمثل الأكل للشبع. والمركبة مثل لبس الحرير (2) للجمال ولقتل القمل (3). وهما بالحقيقة غايتان.
وأما الغاية بالفعل والغاية بالقوة ، فمثل الصورة بالفعل والصورة بالقوة.
واعلم أن العلة والغاية بالقوة (4)، بإزاء المعلول بالقوة ، فما دام العلة (5) بالقوة علة ، فالمعلول بالقوة معلول. ويجوز (6) أن يكون كل واحد منهما بالفعل ذاتا أخرى ، مثل أن تكون العلة إنسانا والمعلول خشبا ، فيكون الإنسان نجارا بالقوة ، والخشب منجورا بالقوة. ولا يجوز أن تكون ذات المعلول موجودة (7) والعلة معدومة البتة. والذي يشكل في هذا من أمر (8) البناء وبقائه بعد البانى ، فيجب أن يعلم أن البناء ليس يبقى بعد البانى ، على أن البناء معلول البانى ، فإن معلول البانى هو (9) تحريك أجزاء (10) البناء إلى الاجتماع وهو لا يتأخر عنه. وأما ثبات (11) الاجتماع وحصول الشكل فيثبت عن (12) علل موجودة ، إذا فسدت فسد (13) البناء. وتحقيق هذا المعنى وما يجرى مجراه مما سلف (14) موكول إلى الفلسفة الأولى ، فليتربص به إلى ما هناك.
* [الفصل الثالث عشر] م فصل * فى ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فيهما وايضاح حقيقة حالهما
وإذ قد تكلمنا عن الأسباب ، وكان البخت والاتفاق وما يكون من تلقاء (2) نفسه قد (3) ظن (4) بها أنها من الأسباب فحرى بنا أن لا نغفل أمر النظر في هذه المعانى ، وأنها هل هى في الأسباب أو ليست في الأسباب (5)، وإن كانت فكيف هى في الأسباب.
وأما القدماء الأقدمون فقد كانوا اختلفوا في أمر البخت والاتفاق. ففرقة أنكرت أن يكون للبخت والاتفاق مدخل في العلل ، بل أنكرت أن يكون لهما معنى في (6) الوجود البتة. وقالت : إنه من المحال أن نجد للأشياء أسبابا موجبة (7) ونشاهدها فنعدل عنها ونعزلها عن أن تكون عللا ونرتاد لها عللا مجهولة من البخت والاتفاق ، فإن الحافر بئرا إذا عثر على كنز ، جزم أهل الغباوة القول بأن البخت السعيد قد لحقه ، وإن زلق فيه (8) فانكسر رجله (9)، جزموا القول بأن البخت الشقى قد (10) لحقه. ولم يلحقه هناك بخت البتة ، بل كان من يحفر إلى الدفين يناله ، ومن (11) يميل على زلق في شفير يزلق عنه. ويقولون إن فلانا لما خرج إلى السوق ليقعد في دكانه لمح غريما له فظفر بحقه ، فذلك من فعل البخت وليس كذلك ، بل ذلك لأنه قد توجه إلى مكان به غريمه وله حس بصر (12) فرآه (13). قالوا : وليس (14) وإن كان غايته في خروجه غير هذه الغاية ، يجب أن لا يكون الخروج إلى السوق سببا حقيقيا للظفر بالغريم ، فإنه يجوز أن يكون لفعل واحد غايات شتى ، بل أكثر الأفعال كذلك لكنه يعرض أن يجعل المستعمل لذلك الفعل أحد (15) تلك الغايات غاية ، فتتعطل (16) الأخرى بوضعه (17) لا في نفس الأمر
وهو (1) في نفس الأمر غاية يصلح أن ينصبها غاية ويرفض (2) ماسواها. أليس لو كان هذا الإنسان (3) شاعرا بمقام (4) الغريم هناك ، فخرج يرومه (5) فظفر به ، لم يقل (6) إن ذلك واقع منه بالبخت ، بل قيل لما عداه إنه بالبخت أو بالاتفاق فيرى (7) أن (8) جعله أحد الأمور التي يؤدى إليها خروجه غاية تصرف الخروج عن أن يكون في نفسه سببا لما هو سببه فكيف (9) يظن أن ذلك يتغير بجعل جاعل (10).
فهؤلاء طائفة ، وقد قام بإزائهم طائفة أخرى عظموا أمر البخت جدا وتشعبوا فرقا. فقال قائل (11) منهم : إن البخت سبب إلهى مستور يرتفع عن أن تدركه العقول ، حتى أن بعض من يرى رأى هذا القائل أحل البخت محل الشيء يتقرب إليه أو إلى الله تعالى (12) بعبادته ، وأمر فبنى له هيكل واتخذ باسمه صنم يعبد على نحو ما تعبد عليه (13) الأصنام.
وفرقة قدمت البخت من وجه على الأسباب الطبيعية ، فجعلت كون العالم بالبخت. وهذا هو ديمقراطيس وشيعته فإنهم يرون أن مبادئ الكل هى أجرام صغار لا تتجزأ لصلابتها ولعدمها الخلاء ، وأنها غير متناهية بالعدد (14) ومبثوثة في خلاء غير متناهى القدر ، وأن جوهرها في طباعه (15) متشاكل وبأشكالها مختلف ، وأنها دائمة الحركة في الخلاء فيتفق أن يتصادم منها جملة فتجتمع على هيئة فيكون منه عالم ، وأن في الوجود عوالم مثل هذا العالم غير متناهية بالعدد مترتبة في خلاء غير متناه ، ومع ذلك فيرى أن الأمور الجزئية مثل الحيوانات والنباتات (16) كافية (17) لا بحسب الاتفاق.
وفرقة أخرى لم تقدم (18) على أن تجعل العالم بكليته كائنا بالاتفاق ، ولكنها جعلت الكائنات متكونة عن المبادئ الاسطقسية بالاتفاق ، فما اتفق أن كان هيئة اجتماعه على نمط يصلح للبقاء والنسل بقى (19) ونسل ، وما اتفق أن لم يكن كذلك لم ينسل ، وأنه قد كان في ابتداء النشوء ربما تتولد حيوانات مختلطة (20) الأعضاء من أنواع مختلفة وكان يكون حينئذ (21) حيوان نصفه أيل ونصفه عنز ، وأن أعضاء الحيوان ليست هى على ما هى عليه من
المقادير والخلق والكيفيات لأغراض ، بل اتفقت كذلك ، مثلا قالوا : ليست الثنايا حادة لتقطع ، ولا الأضراس (1) عريضة لتطحن ، بل اتفق (2) أن كانت (3) المادة تجتمع على هذه الصورة ، واتفق أن كانت هذه الصورة نافعة في مصالح البقاء (4)، فاستفاد (5) الشخص بذلك بقاء ، وربما (6) اتفق له من آلات النسل نسل (7) لا ليستحفظ (8) به النوع بل اتفاق (9).
فنقول : إن الأمور منها ما هى دائمة ، ومنها ما هى في أكثر الأمر (10)، مثل أن النار في أكثر الأمر تحرق الحطب إذا لاقته ، وأن الخارج من بيته إلى بستانه في أكثر الأمر يصل إليه ، ومنها ما ليس دائما ولا في أكثر الأمر (11)، والأمور التي تكون في أكثر (12) الأمر (13) هى التي لا تكون في أقل الأمر. وكونها (14) إذا كانت لا تخلو إما أن يكون عن اطراد في طبيعة السبب إليها وحده أو لا يكون كذلك. فإن لم يكن كذلك ، فإما أن يحتاج السبب إلى قرين من سبب أو شريك أو زوال مانع أو لا يحتاج ، فإن لم يكن كذلك ولم يحتج السبب إلى قرين ، فليس كونها عن السبب أولى من لا كونها ، إذ ليس في نفس الأمر لا فيه وحده ، ولا فيه وفي مقارن له ، ما يرجح الكون على اللاكون ، فيكون كون هذا الشيء عن الشيء ليس أولى من لا كونه ، فليس كائنا على الأكثر. فإذن إن (15) لم يحتج إلى الشريك المذكور ، فيجب أن يكون مطردا بنفسه إليه إلا أن يعوق عائق ويعارض معارض ولمعارضنه ما تخلف (16) في الأقل. ويجب من ذلك أنه إذا لم يعق عائق ولم يعارض معارض وسلمت طبيعته أن يستمر إلى ما ينحوه ، فحينئذ يكون الفرق بين الدائم والأكثرى أن الدائم لا يعارضه معارض البتة وأن الأكثرى يعارضه معارض (17) هو يتبع (18) ذلك (19). إن الأكثرى بشرط دفع الموانع وإماطة العوارض واجب ، وذلك في الأمور الطبيعية ظاهر وفي الأمور الإرادية أيضا. فإن الإرادة إذا صحت وتمت وواتت (20) الأعضاء للحركة والطاعة ، ولم يقع سبب مانع أو سبب ناقص للعزيمة. وكان المقصود من شأنه أن يوصل إليه فبين (21) أنه يستحيل أن لا يوصل إليه.
وإذا كان الدائم من حيث هو دائم لا يقال إنه كائن بالبخت ، فالأكثرى (22) أيضا لا يقال إنه كائن بالبخت ،
فإنه من جنسه وفي مثل حكمه. نعم إذا عورض فصرف (1)، فربما قيل إن انصرافه عن وجهه كائن بالبخت أو بالاتفاق ، وأنت تعلم أن الناس لا يقولون لما يكون كثيرا عن سبب واحد بعينه أو دائما (2) أنه كائن اتفاقا أو بالبخت (3).
وقد بقى لنا ما يكون بالتساوى وما يكون على الأقل ، والأمر مشتبه في الكائن بالتساوى أنه (4) يقال فيه إنه اتفق اتفاقا وكان بالبخت أو لا يقال. قد اشترط (5) متأخر والمشائين أن ما يكون بالاتفاق والبخت فإنما يكون فى الأمور الأقلية الكون عن أسبابها والذي رسم لهم هذا النهج (6) لم يشترط ذلك ، بل اشترط أن لا يكون دائما ولا أكثريا ، وإن ما دعا المتأخرين إلى أن جعلوا الاتفاق متعلقا (7) بالأمور الأقلية دون المتساوية صورة (8) الحال فى الأمور الإرادية. فإن هؤلاء المتأخرين يقولون إن الأكل واللاأكل والمشي واللامشى وما أشبه ذلك هى من الأمور المتساوية الصدور عن مبادئها ، ثم إذا مشى ماش أو أكل آكل بإرادته لم يقل إنه اتفق ذلك. وأما نحن فلا نستصوب زيادة اشتراط (9) على ما اشترطه معلمهم ، ونبين بطلان قولهم بشيء يسير وهو أن الشيء الواحد قد يكون بقياس واعتبار أكثريا ، بل (10) واجبا ، وبقياس آخر واعتبار آخر متساويا ، بل الأقلى إذا اشترطت فيه شرائط واعتبرت أحوال صار واجبا ، مثل أن يشترط أن المادة في كون (11) كف الجنين فضلت عن المصروف منها إلى الأصابع الخمس ، والقوة الإلهية الفائضة في الأجسام صادفت استعدادا تاما في مادة طبيعية لصورة (12) مستحقة ، وهى إذا (13) صادفت ذلك لم تعطلها (14) عنها ، فيجب هناك أن يتخلق إصبع زائدة ، فيكون هذا الباب وإن كان هو (15) أقلى الوجود (16) ونادرا بالقياس إلى الطبيعة الكلية فليس أقليا ونادرا بالقياس إلى الأسباب التي ذكرناها بل هو واجب.
ولعل الاستقصاء في البحث (17) يتبين لنا أن الشيء ما لم يجب أن يوجد من أسبابه ولم يخرج عن طبيعة الإمكان لم يوجد عنها. ولكن بيان هذا وأمثاله مؤخر إلى الفلسفة الأولى. وإذا (18) كان الأمر على هذا فغير بعيد أن تكون طبيعة
واحدة بالقياس إلى شيء أكثرية (1) وبالقياس إلى شيء آخر متساوية (2). فإن البعد بين الأكثرى والمتساوى أقرب من البعد ما بين الواجب والأقلى. ثم الأكل والمشي إذا قيسا إلى الإرادة ، وفرضت الإرادة حاصلة ، خرجا عن حد الإمكان المتساوى إلى الأكثرى ، وإذا خرجا من ذلك لم يصح (3) البتة أن يقال إنهما اتفقا أو كانا بالبخت وأما إذا لم يضافا إلى الإرادة ونظر إليهما (4) في وقت يتساوى كون (5) الأكل ولا كونه ، فصحيح أن يقال دخلت عليه واتفق (6) أن كان يأكل ، وذلك بالقياس إلى الدخول لا إلى الإرادة. وكذلك قول القائل : صادفته واتفق أن كان يمشى ، ولقيته (7) واتفق أن كان قاعدا ، فإن هذا كله متعارف مقبول ، ومع ذلك صحيح. وبالجملة إذا كان الأمر الكائن في نفسه غير متطلع ولا متوقع إذ ليس دائما ولا أكثريا ، فصالح (8) أن يقال للسبب المؤدى إليه أنه اتفاق أو بخت ، وذلك إذا كان من شأنه أن يؤدى إليه وليس مؤديا إليه (9) لا دائما ولا أكثريا. وأما إذا لم يكن مؤديا إليه (10) البتة ولا موجبا له مثل قعود فلان عند كسوف القمر ، فلا يقال إن قعود فلان اتفق أن كان سببا لكسوف القمر ، بل يصلح أن يقال اتفق إن كان معه ، فيكون القعود لا سببا للكسوف ، بل سببا بالعرض للكون مع الكسوف وليس الكون مع الكسوف هو (11) الكسوف وبالجملة إذا كان الشيء ليس من شأنه أن يؤدى إلى شيء (12) البتة ، فليس سببا اتفاقيا (13) له ، إنما يكون سببا اتفاقيا له إذا كان من شأنه أن يؤدى إليه وليس دائما ولا في أكثر الأمر حتى لو فطن الفاعل بما تجرى عليه (14) حركات الكل وصح أن يريد ويختار لصح أن يجعله غاية.
كما لو فطن الخارج إلى السوق أن الغريم في الطريق لصح أن (15) يجعله غاية وكان حينئذ خارجا عن حد التساوى والأقلى ، لأن خروج العارف بحصول الغريم في جهة مخرجه يؤدى في أكثر الأمر إلى مصادفته ، وأما خروج غير (16) العارف من حيث هو غير عارف فربما ادى وربما لم يؤد وانما يكون اتفاقيا (17) بالقياس الى الخروج لا بشرط (18) زائد ويكون غير اتفاقى (19) بالإضافة إلى خروج بشرط زائد.
وتبين من (1) هذا أن الأسباب الاتفاقية تكون من حيث (2) يكون من أجل شيء إلا أنها أسباب فاعلية لها بالعرض والغايات غايات بالعرض فهى داخلة في جملة الأسباب التي بالعرض. فالاتفاق سبب من الأمور الطبيعية والإرادية بالعرض ليس دائم الإيجاب ولا أكثرى الإيجاب (3)، وهو فيما يكون من أجل شيء وليس (4) له سبب أوجبه بالذات. وقد تعرض أمور لا بقصد وليست بالاتفاق مثل تخطيط القدم على الأرض عند الخروج إلى أخذ الغريم ، فإن ذلك وإن لم يقصد فضرورى في المقصود.
لكن لقائل أن يقول : إنا ربما قلنا إن كذا كان بالاتفاق وإن كان الأمر أكثريا ، كقول القائل إن فلانا قصدته لحاجة كذ ا فاتفق أن وجدته في البيت ، ولا يمنعه (5) عن هذا القول كون زيد في أكثر الأمر في البيت.
فالجواب أن هذا القائل إنما يقول ذلك لا بحسب الأمر في نفسه ، بل بحسب اعتقاده فيه. فإنه (6) إذا كان أغلب ظنه أن زيدا ينبغى أن يكون في البيت ، فلا يقول إن (7) ذلك اتفق ، بل إن لم يجده يقول إن ذلك اتفق ، ولكن إنما يقول هذا إذا كان يتساوى عنده في ظنه وفي ذلك الوقت وفي (8) تلك الحالة أنه كائن في البيت يقول هذا إذا كان يتساوى عنده في ظنه وفي ذلك الوقت وفي تلك الحالة (9) أنه كان في البيت أو غير كائن.
فيكون ظنه في ذلك الوقت يحكم بالتساوى دون الأكثرى والواجب ، وإن كان بالقياس إلى الوقت المطلق أكثريا.
وقد ظن (10) في كثير من الأمور الطبيعية النادرة الوجود مثل الذهب الثابت على وزن من الأوزان أو الياقوتة المجاوزة للمقدار المعهود أنه موجود بالاتفاق لأنه أقلى وليس كذلك. فإن كون الشيء في الأقل إنما يدخل الشيء في الاتفاق ، لا إذا قيس إلى الوجود المطلق ، بل إذا قيس إلى السبب الفاعل (11) له ، فكان (12) وجوده عنه أقليا والسبب الفاعل (13) لهذا الذهب والياقوت إنما صدر عنه ذلك لقوته ووجدان (14) المادة الوافرة. وإذا كان كذلك فيصدر عنه (15) مثل هذا الفعل عن ذاته (16) دائما أو في الأكثر صدورا طبيعيا. ويقول إن السبب الاتفاقى قد يجوز أن يتأدى إلى غايته الذاتية ، وقد يجوز أن لا يتأدى ، مثل أن الرجل إذا خرج متوجها إلى متجره فلقى غريمه اتفاقا فربما انقطع بذلك عن غايته الذاتية ، وربما لم ينقطع ، بل توجه نحوها ووصل إليها ، والحجر الهابط إذا شج رأسا فربما (17) وقف (18) وربما هبط إلى مهبطه ، فإن وصل إلى غايته الطبيعية فيكون بالقياس إليها سببا ذاتيا وبالقياس إلى الغاية العرضية
سببا اتفاقيا ، وأما إن (1) لم يصل إليها فيكون (2) بالقياس إلى الغاية العرضية سببا اتفاقيا وبالقياس إلى الغاية الذاتية باطلا كقولهم شرب الدواء ليسهل فلم يسهل (3)، فكان شربه باطلا. والغاية العرضية بالقياس إليها تكون اتفاقيا. وقد يظن أنه قد يكون وتحدث أمور لا لغاية ، بل على سبيل العبث ، ولا يكون (4) اتفاقا كالولوع (5) باللحية وما أشبه ذلك ، وليس كذلك (6). وسنبين (7) في الفلسفة الأولى حقيقة الأمر فيها.
ثم الاتفاق أعم من البخت في لغتنا هذه ، فإن كل بخت اتفاق ، وليس كل اتفاق بختا. فكانهم لا يقولون بخت إلا لما يؤدى إلى شيء يعتد به ، ومبدؤه إرادة عن ذى اختيار من الناطقين البالغين. فإن قالوا لغير ذلك كما يقال للعود الذي يشق (8) نصفه لمسجد ونصفه لكنيف ، إن نصفا منه سعيد ونصفا منه شقى ، فهو مجاز وأما ما بدؤه طبيعى فلا يقال إنه كائن بالبخت ، بل عسى أن يخص باسم الكائن من تلقاء نفسه إلا إذا قيس إلى مبدأ آخر إرادى ، فإن الأمور الاتفاقية تجرى على مصادمات تحصل بين شيئين أو أشياء ، وكل مصادمة (9) فإما أن يكون فيها (10) كلا المتصادمين متحركين إلى أن يتصادما ، أو يكون أحدهما ساكنا والآخر متحركا إليه ، فإنه إذا سكن كلاهما على حال غير التصادم الذي كانا عليها لم ينتج (11) ما بينهما تصادم. وإذا كان كذلك فجائز أن تتفق حركتان من مبدئين ، أحدهما طبيعى والآخر إرادى يتصادمان عند غاية واحدة تكون بالقياس إلى الإرادى خيرا يعتد به أو شرا (12) يعتد به ، فيكون حينئذ بختا له لا محالة (13)، ولا يكون بالقياس إلى حركة (14) الطبيعى بختا.
وفرق بين رداءة البخت وسوء التدبير فإن سوء التدبير (15) هو اختيار سبب في أكثر (16) الأمور (17) يؤدى إلى غاية مذمومة ، ورداءة البخت هى (18) أن يكون السبب في أكثر الأمر غير مؤد (19) إلى غاية مذمومة ، ولكن يكون عند متوليها السيئ البخت يؤدى إليها (20). والشيء الميمون هو الذي (21) تكرر حصول أسباب مسعدة بالبخت عند حصوله ، والشيء المشئوم هو الذي تكرر حصول أسباب مشقية بالبخت عند حصوله ، فيستشعر من حصول (22) الأول عود ما اعتيد تكرره من
الخير ، ومن حصول (1) الثاني عود ما اعتيد تكرره من الشر. وقد يكون للسبب (2) الواحد الاتفاقى غايات اتفاقية غير محددة ، ولذلك (3) لا يتحرز عن الاتفاق التحرز عن الأسباب الذاتية ونستعيذ (4) بالله من الشقاوة.
* [الفصل (5) الرابع عشر] ن فصل * فى نقض حجج من اخطا فى باب الاتفاق والبخت ونقض مذاهبهم
وإذ قد بينا ماهية الاتفاق ووجوده ، فحرى بنا أن نشير إلى نقض حجج المذاهب الفاسدة فى باب (6) لاتفاق وإن كان الأحرى أن نؤخر هذا البيان إلى ما بعد الطبيعة وإلى الفلسفة الأولى. وإن المقدمات التي نأخذها فى هذا البيان أكثرها مصادرات. لكنا ساعدنا فى هذا الواحد ، وفى (7) بعض الأشياء الأخرى (8) مجرى العادة.
فنقول أما المذهب المبطل للاتفاق أصلا ، المحتج بأن كل شيء يوجد (9) له سبب معلوم. ولا نضطر إلى اختلاف سبب هو الاتفاق ، فإن احتجاجه ليس ينتج المطلوب (10)، لأنه ليس إذا وجد لكل شيء سبب ، لم يكن للاتفاق وجود ، بل كان السبب الموجب (11) للشيء الذي لا توجبه على الدوام أو الأكثر هو السبب الاتفاقى نفسه من حيث هو كذلك. وأما قوله إنه قد يكون لشيء واحد غايات كثيرة (12) معا ، فإن المغالطة فيه لاشتراك الاسم فى الغاية ، فإن الغاية تقال لما ينتهى إليه الشيء كيف كان. ويقال لما يقصد بالفعل والمقصود بالحركة الطبيعية
محدود ، والمقصود بالإرادة أيضا محدود ، ونحن نعنى بالغاية الذاتية هاهنا هذا. وقوله : إنه ليس يجب أن تصير الغاية غير غاية (1) بالجعل ، حتى إذا جعل الظفر بالغريم غاية صار الأمر غير بختى ، وإن جعل الوصول (2) إلى المكان غاية صار الأمر بختيا. فإن الجواب عنه أن قوله : إن الجعل لا يغير الحال فى هذا الباب ، هو (3) غير مسلم. ألا ترى أن الجعل يجعل الأمر فى أحدهما أكثريا وفى الآخر أقليا؟ فإن الشاعر بمقام الغريم الخارج إليه (4) ليغفر به من حيث هو كذلك ، فإنه فى أكثر الأمر يظفر به ، وغير الشاعر الخارج إلى الدكان من حيث هو كذلك (5)، فإنه فى أكثر الأمر يظفر بغريمه. فإن كان الجعل المختلف يختلف له حكم الأمر فى أكثريته وغير أكثريته فكذلك يختلف له حكم الأمر فى أنه اتفاقى أو غير اتفاقى.
وأما ديمقراطيس الذي يجعل تكون العالم بالاتفاق ، ويرى أن الكائنات تكون بالطبيعة ، فمما يكشف فساد رأيه هو أن نبين له ماهية الاتفاق وأنه (6) غاية عرضية لأمر طبيعى أو إرادى بل أو لقمرى (7)، ولقمر (8) ينتهى إلى طبيعة أو إرادة ، فإنه سيظهر أنه لا يستمر قسر على قسر إلى غير النهاية فتكون الطبيعة والإرادة ذاتهما (9) أقدم من الاتفاق ، فيكون السبب الأول للعالم طبيعة أو إرادة (10). على أن الأجرام التي يقول بها (11) ويراها صلبة ويراها متفقة الجواهر (12) مختلفة بالأشكال ويراها متحركة بذاتها فى الخلاء إذا اجتمعت وتماست ، ولا قوة عنده ولا صورة إلا الشكل فقط ، فإن اجتماعها (13) ومقتضى أشكالها لا يلصق بعضها ببعض ، بل يجوز لها الانفصال واستمرار حركتها التي لها بذاتها ، فيجب لذاتها أن تتحرك فتنفصل ولا يبقى لها الاتصال. ولو كان ذلك (14) لما وجدت (15) السماء مستمرة الوجود على هيئة واحدة فى أرصاد متتابعة بين طرفى زمان طويل. ولو كان يقول إن فى هذه الأجرام قوى مختلفة فى جواهرها يتفق لها أن تتصادم ، ويضغط ما بينها (16)، ويقف الضعيف (17) منها بين الضاغطين ويتكافأ ميل الضاغطين بحسب القوتين فيبقى كذلك ، لكان ربما أوهم أنه يقول شيئا إلى أن نبين أن هذا لا يكون (18) ولا يتفق ، وسنشير إليه بعد. والعجب أنه يجعل الأمر الدائم الذي لا يقع فيه خروج عن نظام واحد ولا أمر حادث كائن ببخت أو اتفاق فيه البتة (19) اتفاقيا ، ويجعل الأمور الجزئية لغاية (20)، وفيها ما يرى بالاتفاق (21).
وأما أنبادقليس ومن جرى مجراه فإنهم جعلوا الجزئيات تكون بالاتفاق ، بل خلطوا الاتفاق بالضرورة (1) فجعلوا حصول المادة بالاتفاق وتصورها بصورتها بالضرورة لا لغاية. مثلا قالوا : إن الثنايا لم تستحد للقطع بل اتفق أن حصلت هناك مادة لا تقبل إلا هذه الصورة ، فاستحدت بالضرورة ، وقد أخلدوا فى هذا الباب إلى حجج واهية ، وقالوا : كيف تكون الطبيعة تفعل لأجل شيء وليس لها روية ، ولو كانت الطبيعة تفعل لأجل شيء (2) لما كانت التشويهات (3) والزوائد والموت فى الطبيعة البتة ، فإن هذه الأحوال ليست بقصد ، ولكن يتفق أن تكون المادة بحالة (4) تتبعها هذه الأحوال. فكذلك الحكم فى سائر الأمور الطبيعية التي اتفقت أن كانت على وجه يتضمن المصلحة ، فلم ينسب إلى الاتفاق ، وإلى ضرورة المادة ، بل ظن أنها إنما (5) تصدر عن فاعل يفعل لأجل شيء. ولو كان كذلك لما كان إلا أبدا ودائما (6) لا يختلف. وهذا كالمطر الذي يعلم يقينا (7) أنه كائن لضرورة المادة ، لأن الشمس إذا بخرت فخلص البخار إلى الجو البارد برد فصار ماء ثقيلا ، فنزل ضرورة فاتفق أن يقع (8) فى مصالح ، فظن أن الأمطار مقصودة فى الطبيعة لتلك المصالح. قالوا (9): ولم يلتفت إلى إفسادها للبيادر (10). وقالوا (11): وقد عرض (12) فى هذا الباب أمر آخر وهو النظام الموجود فى تكون الأمور الطبيعية وسلوكها إلى ما توجبه الضرورة التي فى المواد. وليس ذلك مما يجب أن يغتر به (13)، فإنه وإن سلم أن لنشو (14) والتكون نظاما فإن للرجوع والسلوك إلى الفساد نظاما ليس دون ذلك النظام (15)، وهو نظام الذبول من أوله إلى آخره بعكس من نظام النشو. فكان (16) يجب أيضا أن يظن أن (17) الذبول لأجل شيء هو الموت ، ثم إن كانت الطبيعة تفعل لأجل شيء فالسؤال (18) ثابت فى ذلك الشيء نفسه وأنه لم فعل فى الطبيعة على ما هو عليه وتستمر المطالبة إلى غير النهاية.
قالوا : وكيف تكون الطبيعة فاعلة لأجل شيء ، والطبيعة الواحدة يختلف أفعالها لاختلاف المواد ، كالحرارة تحل شيئا كالشمع (19)، وتعقد شيئا كالبيض والملح ، ومن العجائب أن تكون الحرارة تفعل الإحراق لأجل شيء ، بل إنما يلزمها ذلك بالضرورة ، لأن المادة بحال يجب فيها عند مماسة الحار الاحتراق ، فكذلك (20) حكم سائر القوى الطبيعية (21).
والذي يجب علينا أن نقوله فى هذا الباب ونعتقده هو أنه لا كثير مناقشة الآن فى أن للاتفاق. مدخلا فى أن تكون الأمور الطبيعية ، وذلك (1) بالقياس إلى أفرادها. فإنه ليس حصول هذه المدرة عند هذا الجزء من الأرض ولا حصول هذه الحبة من البر فى هذه البقعة من الأرض ، ولا حصول هذه النطفة فى هذه الرحم أمرا دائما ولا أكثريا ، بل لتسامح أنه وما يجرى (2) مجراه اتفاقى ، ولنمعن (3) النظر فى مثل تكون السنبلة عن البرة (4) باستمداد المادة من الأرض والجنين عن (5) النطفة باستمداد المادة عن الرحم ، هل هذا بالاتفاق (6). فنجده (7) ليس باتفاقى (8) بل أمرا توجبه الطبيعة وتستدعيه قوة ، وكذلك لتساعدوا أيضا على قولهم إن المادة التي للثنايا لا تقبل إلا هذه الصورة (9)، لكنا نعلم أنها لم يحصل (10) لهذه المادة هذه الصورة لأنها لا تقبل إلا هذه الصورة ، بل حصلت هذه المادة لهذه الصورة لأنها لا تقبل إلا هذه الصورة ، فإنه ليس البيت إنما رسب فيه الحجر وطفا الخشب لأن الحجر أثقل والخشب أخف ، بل هناك صنعة صانع لم يصلح لها (11) إلا أن تكون بسبب (12) مواد ما تفعله هذه النسبة فجاء بها على هذه النسبة. والتأمل الصادق يظهر صدق ما قلناه وهو أن البقعة الواحدة إذا سقط فيها حبة برة أنبتت سنبلة برة أو حبة شعير أنبتت سنبلة شعير. ويستحيل أن يقال إن الأجزاء الأرضية والمائية تتحرك بذاتها وتنفذ فى جوهر البرة وتربيه فإنه سيظهر أن تحركهما (13) عن مواضعهما (14) ليس لذاتهما (15) والحركات التي لذاتهما معاومة فيجب أن يكون تحركهما (16) إنما هو لجذب (17) قوى مستكنة فى الحبات جاذبة بإذن الله. ثم لا يخاو إما أن تكون فى تلك البقعة أجزاء تصلح لتكون البرة وأخرى صالحة (18) لتكون (19) الشعيرة (20)، أو يكون (21) الصالح لتكون البرة صالحا لتكون الشعيرة (22). فإن كان الصالح لهما أجزاء واحدة فقط (23)، سقطت (24) الضرورة المنسوبة إلى المادة ، ورجع الأمر إلى أن الصورة (25) طارئة على المادة من مصور يخصها بتلك الصورة ويحركها إلى تلك الصورة ، وأنه دائما أو فى (26) أكثر الأمر يفعل ذلك. فقد (27) بان أن ما كان كذلك فهو فعل يصدر عن ذات الأمر متوجها إليه (28)، إما دائم (29) فلا يعاق ، وإما أكثرى (30) فيعاق ، وهذا هو مرادنا بالغاية فى الأمور الطبيعية. وإن كانت الأجزاء مختلفة ، فلمناسبة ما بين القوة التي فى البرة وبين تلك المادة ما يجذب (31)
تلك المادة بعينها ويحركها إلى حيز مخصوص فى الدوام أو الأكثر (1). فهناك (2) تكسبها صورة ما ، فتكون أيضا القوة التي فى البرة تحرك بذاتها هذه المادة إلى تلك الصورة من الجوهر والكيف والشكل والأين ، ولا يكون ذلك لضرورة المادة ، وإن كان لا بد من أن تكون تلك (3) المادة على تلك الصفة لتنقل (4) إلى تلك الصورة. فلنضع أن طباع المادة صالحة لهذه الصورة أو غير قابلة لغيرها مثلا ، فهل بدمن أن يكون انتقالها إلى حيث تكسب هذه الصورة بعد ما لم تكن لها ليس (5) لضرورة (6) فيها (7)، بل عن سبب آخر يحركها إليه (8)، فيحصل لها ما هى صالحة لقبوله أو لا يصلح لقبول غيره. فبين (9) من هذا كله أن تحريكات الطبيعة للمواد هى على سبيل قصد طبيعى منها إلى حد محدود ، وأن ذلك مستمر على الدوام أو على الأكثر ، وذلك ما نعنيه بلفظة (10) الغاية ..
ثم (11) من الظاهر أن الغايات الصادرة عن الطبيعة حال ما تكون الطبيعة (12) غير معارضة ، ولا معوقة كلها خيرات وكمالات ، وأنه إذا تأدت إلى غاية ضارة كان ذلك التأدى ليس عنها دائما (13) ولا أكثريا ، بل فى حال تتفقد النفس منافيها (14) سببا عارضا ، فيقال ما ذا (15) أصاب هذا الغسيل حتى ذوى ، وما ذا أصاب هذه المرأة حتى أسقطت.
وإذا كان كذلك ، فالطبيعة تتحرك لأجل الخيرية ، وليس هذا فى نشو (16) الحيوان والنبات (17) فقط ، بل وفى (18) حركات الأجرام البسيطة وأفعالها التي تصدر عنها بالطبع ، فإنها تنحو نحو غايات تتوجه إليها دائما ما لم (19) يعق توجها (20) على (21).
نظام محدود ولا يخرج عنه إلا بسبب معارض. وكذلك الإلهامات التي للأنفس الحيوانية البانية والناسجة والمدخرة (22) فإنها تشبه الأمور الطبيعية ، وهى (23) لغاية ، وإن كانت الأمور تجرى اتفاقا ، فلم لا تنبت البرة شعيرة ، ولم لا تتولد شجرة مركبة من تين وزيتون كما يتولد عندهم بالاتفاق عنز أيل ، ولم لا تتكرر هذه النوادر ، بل تبقى الأنواع محفوظة على الأكثر.
ومما يدل على أن الأمور الطبيعية لغاية ، أنا إذا أحسسنا بمعارض أو قصور من الطبيعة (24) أعنا الطبيعة بالصناعة
على الأكثر (1) كما يفعله الطبيب معتقدا أنه إذا زال العارض المعارض أو اشتدت (2) القوة توجهت الطبيعة إلى الصحة والخير. وليس إذا عدمت (3) الطبيعة الرؤية وجب من ذلك (4) أن يحكم بأن الفعل الصادر عنها غير متوجه إلى غاية فإن الرؤية ليست لتجعل الفعل ذا غاية ، بل لتعين الفعل الذي (5) يختاره (6) من بين سائر الأفعال (7) جايز اختيارها لكل واحد منها غاية تخصه ، فالرؤية لأجل تخصيص الفعل لا لجعله ذا غاية. ولو كانت (8) النفس مسلمة عن النوازع المختلفة والمعارضات المتفننة (9)، لكان يصدر عنها فعل يتشابه (10) على نهج واحد من غير روية ، وإن شئت أن تستظهر فى هذا الباب ، فتأمل حال الصناعة ، فإن الصناعة لا نشك (11) فى (12) أنها لغاية (13)، والصناعة إذا صارت ملكة لم يحتج فى استعمالها إلى الروية وصارت بحيث إذا أحضرت الروية تعددت (14) وتبلد الماهر فيها عن النفاذ فيما يزاوله كمن يكتب أو يضرب بالعود فإنه إذا أخذ يروى (15) فى اختيار حرف حرف أو نغمة نغمة وأراد أن يقف على عدده تبلد وتعطل. وإنما يستمر على نهج واحد فيما يفعله بلا روية فى كل واحد واحد (16) مما يستمر فيه ، وإن كان ابتداء ذلك الفعل وقصده (17) إنما وقع بالروية. وأما المبنى على ذلك الأول والابتداء فلا يروى فيه (18) . وكذلك حال اعتصام الزالق بما يعصمه ومبادرة اليد إلى حك (19) العضو المستحك من غير فكرة (20) ولا روية ولا استحصار لصورة ما يفعله فى الخيال.
وأوضح من هذه القوة النفسانية إذا حركت عضوا ظاهرا يختار تحريكه وتشعر بتحريكه (21). فليس تحريكه (22) بالذات وبلا واسطة ، بل إنما يحرك بالحقيقة الوتر والعضل (23) فيتبعه تحريك ذلك العضو. والنفس لا يشعر بتحريكها للعضلة (24)، مع أن ذلك الفعل اختيارى وأول. وأما حديث التشويهات وما يجرى مجراها ، فإن بعضها هو نقص وقبح وقصور عن المجرى الطبيعى ، وبعضها زيادة. وما كان نقصا وقبحا فهو عدم فعل لعصيان المادة. ونحن لم نضمن أن الطبيعة يمكنها أن يحرك كل مادة إلى الغاية ، ولا ضمنا أن لإعدام أفعالها غايات ، بل (25)
ضمنا أن أفعالها فى المواد (1) المطيعة التي (2) لها هى لغايات ، وهذا لا يزاحم ذلك. والموت والذبول هو لقصور الطبيعة البدنية عن إلزام (3) المادة صورتها وحفظها إياها عليها بإدخال بدل ما يتحلل ، ونظام الذوبل ليس أيضا غير متأد إلى غاية البتة. فإن لنظام الذبول سببا غير الطبيعة الموكلة بالبدن (4)، وذلك السبب هو الحرارة وسببا هو الطبيعة ولكن (5) بالعرض. ولكل واحد منهما (6) غاية. فالحرارة (7) غايتها تحليل (8) الرطوبة وإحالتها. فتسوق المادة إليه على النظام ، وذلك غاية. فالطبيعة التي فى البدن غايتها حفظ البدن ما أمكن بإمداد بعد إمداد ، لكن كل مدد (9) يأتى فإن الاستمداد منه أخيرا يقع أقل من الاستمداد منه بديا لعلل نذكرها فى العلوم الجزئية ، فيكون ذلك الإمداد بالعرض سببا لنظام الذبول. فإذن الذبول من حيث هو ذو نظام ومتوجه إلى غاية فهو فعل الطبيعة (10). وإن لم يكن فعل طبيعة البدنى (11). ونحن لم نضمن أن كل حال للأمور الطبيعية يجب أن يكون غاية للطبيعة التي فيها بل قلنا إن كل طبيعة تفعل فعلها (12) لغاية لها. وأما فعل غيرها فقد لا يكون لغاية لها والموت والتحليل والذبول وكل ذلك إن لم يكن غاية نافعة بالقياس إلى بدن زيد فهى غاية واجبة فى نظام الكل.
وقد أومأنا إلى ذلك فيما سلف ، وعلمك بحال النفس سينبهك على غاية فى الموت واجبة ، وغايات فى تناسب الضعف واجبة. وأما الزيادات فهى أيضا كائنة (13) لغاية ما. فإن المادة إذا فضلت (14) حركت الطبيعة فضلها (15) إلى الصورة التي (16) تستحقها بالاستعداد (17) الذي فيها ولا تعطلها ، فيكون فعل الطبيعة فيها لغاية ، وإن كان المستدعى إلى تلك الغاية اتفاق سبب غير طبيعى.
وأما أمر المطر (18) وما قيل فيه فليس ينبغى أن نسلم (19) ما قيل فيه ، بل نقول إن قرب الشمس وبعدها وحدوث السخونة بقربها والبرودة ببعدها ، على ما تعلمه بعد ، سبب ذو نظام لأمور كثيرة من الغايات الجزئية (20) فى الطبيعة ، ووقوع الشمس مقربة فى حركاتها المائلة (21) يصدر عن ذاته (22) التبخر (23) المصعد إلى حيث (24) تبرد فيهبط (25) للضرورة. وليس يكفى في ذلك ضرورة المادة ، بل هذا الفعل الإلهى المستعمل للمادة إلى أن ينتهى إلى ضرورتها فيلزمها الغاية ،
فإن كل غاية أوجل الغايات يلزم ضرورة فى مادة ، ولكن العلة المحركة ترتاد (1) المادة وتجعلها بحيث تتصل بالضرورة (2) التي فيها إن كانت بما (3) هو الغاية المقصودة ، تأمل ذلك فى الصناعات كلها. ونقول لهم أيضا وليس (4) إذا كانت الحركة غاية وللفعل غاية وجب أن يكون لكل غاية غاية (5). وأن لا تقف المسألة عن لم ، فإن الغاية فى الحقيقة تكون (6) مقصودة لذاتها وسائر الأشياء يقصد لها وما يقصد لأجل شيء آخر ، فحرى أن يسأل عنه باللم المقتضى (7) للجواب بالغاية. وأما ما يقصد لذاته ، فإنه لا يليق به السؤال عن أنه لم قصد ، ولهذا لا يقال لم طلبت الصحة ، ولم طلبت الخيرية ، ولم هربت عن المرض ، ولم نفرت عن الشر. ولو كانت الحركة والإمالة (8) تقتضى الغاية لأنها موجودة أو لأنها غاية ، لكان يجب أن تكون لكل غاية غاية (9)، لكنها تقتضى ذلك من حيث هناك زوال وتجدد صادر عن سبب طبيعى أو إرادى. وليس يجب أن يتعجب من أن الحرارة تفعل لإحراق (10) شيء بل حقا أن الحرارة تفعل لتحرق وتفنى المحترق (11) ويحيله إلى مشاكلتها أو مشاكلة (12) الجوهر الذي فيها (13). إنما (14) يكون الاتفاق والغاية العرضية فى مثل أن يحرق ثوب فقير وذلك (15) ليس له بغاية (16) ذاتية ، فإنها (17) ليست (18) يحرقه لأجل أنه ثوب فقير ولا فى النار هذه القوة المحرقة لأجل هذا الشأن ، بل لكى يحيل ما يماسه إلى جوهرها (19)، ولكى (20) يحل ما يكون بحال وتقعد ما يكون بحال. وقد اتفق الآن أن ماسها (21) هذا الثوب فلفعل النار فى الطبيعة غاية ، وإن لم يكن مصادفتها (22) هذا المشتعل (23) إلا بالعرض ، ووجود الغاية بالعرض لا يمنع وجود الغاية بالذات ، بل الغاية بالذات متقدمة على الغاية بالعرض (24) (25).
فبين من هذا كله أن المادة لأجل الصورة ، وأنها (26) تتوخى لتحصل ، فتحصل فيها الصورة ، وليست الصورة
لأجل المادة ، وإن كان (1) لا بد من المادة حتى توجد فيها الصورة. ومن تأمل منافع أعضاء الحيوان وأجزاء النبات لم يبق له شك فى أن الأمور الطبيعية لغاية ، وستشم من ذلك شيئا فى آخر كلامنا فى الطبيعيات. ومع هذا كله (2) فلا ينكر أن يكون فى الأمور الطبيعية أمور ضرورية بعضها يحتاج إليها للغاية ، وبعضها يلزم الغاية.
* [الفصل (3) الخامس عشر] س فصل * فى (4) دخول العلل فى المباحث وطلب اللم والجواب عنه
وإذ قد بان لنا عدة الأسباب وأحوالها ، فنقول إنه يجب أن يكون الطبيعى متعينا (5) بالإحاطة بكليتها وخصوصا بالصورة حتى يتم احاطته بالمعلول وأما الأمور التعليمية فلا يدخل فيها مبدأ حركة ، إذ لا حركة لها. وكذلك لا يدخل فيها غاية حركة ولا مادة البتة ، بل يتأمل فيها العلل الصورية فقط.
واعلم أن السؤال عن الأمور المادية باللم ربما تضمن (6) علة من العلل ، فإن تضمن الفاعل كقولهم : لم قاتل فلان فلانا ، فيجوز أن يكون جوابه الغاية ، كقولهم : لكى ينتقم منه. ويجوز أن يكون جوابه المشير والفاعل (7) المتقدم للفاعل ، وهو الداعى إلى الفعل (8)، مثل أن يقال : لأن فلانا أشار عليه أو لأنه غصبه حقه ، وهذا هو الفاعل لصورة الاختيار الذي ينبعث (9) منه الفعل الأخير (10). وما أنه هل يجيب (11) بالصورة أو هل (12) يجبب بالمادة ففيه (13)