الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن الأول من الطبيعيات فى السماع الطبيعى * وهو أربع مقالات (1) (2) (3) — الجزء ١ من ١٠

ج ١ · ص ٣

* الفن الأول من الطبيعيات فى السماع الطبيعى * وهو أربع مقالات (1) (2) (3)

وإذ قد (4) فرغنا بتيسير الله وعونه مما وجب تقديمه فى كتابنا هذا ، وهو تعليم اللباب من صناعة المنطق ، فحرى بنا أن نفتتح الكلام فى تعليم العلم الطبيعى على النحو الذي تقرر عليه رأينا وانتهى إليه نظرنا ، وأن نجعل الترتيب فى ذلك المقام (5) مقارنا (6) للترتيب الذي تجرى عليه فلسفة المشائين ، فنشدد (7) فيما هو أبعد عن (8) البداية والنظر الأول (9)، والمخالف فيه أبعد من الجاحد (10)؛ ونتساهل فيما (11) نفس الحق تكشف عن صورته ، ونشهد (12) على المخالف (13) بمرائه وجحده ، وأن لا يذهب عمرنا فى مناقضة (14) كل مذهب أو العدول عن الاقتصاد فى مناقضته على البلاغ. فكثيرا ما نرى المتكلمين فى العلوم إذا تناولوا بنقضهم مقالة واهية ، أو أكبوا (15) ببيانهم على مسألة يلحظ الحق فيها عن كثب ،

ج ١ · ص ٤

نفضوا كل قوة ، وحققوا كل قسمة ، وسردوا (1) كل حجة ، فإذا تلججوا فى المشكل وخلصوا إلى جانب (2) المشتبه ، مروا عليه (3) صفحا.

ونحن (4) نرجو أن يكون وراء (5) ذلك (6) سبيل مقابلة (7) لسبيلهم ، ونهج معارض لنهجهم ، ونجتهد ما أمكن فى أن ننشر عمن قبلنا الصواب ، ونعرض صفحا عما نظنهم سهوا فيه ، وهذا هو الذي صدنا عن شرح كتبهم وتفسير نصوصهم ؛ إذ لم نأمن الانتهاء إلى مواضع يظن أنهم سهوا فيها ، فنضطر إلى تكلف اعتذار عنهم ، أو اختلاق حجة وتمحلها لهم ، أو إلى مجاهرتهم (8) بالنقض. وقد أغنانا الله عن ذلك ، ونصب له (9) قوما بذلوا طوقهم فيه (10) وفسروا كتبهم ، فمن اشتهى الوقوف على ألفاظهم ، فشروحهم تهديه وتفاسيرهم تكفيه ، ومن نشط للعلم والمعانى (11)، فسيجدها فى تلك الكتب منثورة (12) وبعض ما أفاده (13) مقدار بحثنا مع قصر عمرنا فى هذا (14)، الكتب التي (15) عملناها وسميناها كتاب الشفاء لى وتأييدنا ومجموعا. والله عصمتنا ، ومن هاهنا نشرع فى غرضنا متوكلين عليه.

ج ١ · ص ٥

* المقالة الأولى (1) * فى الأسباب والمبادئ للطبيعيات

* خمسة عشر فصلا (2) (3)

(ا) فى تعريف الطريق الذي يتوصل منه إلى العلم بالطبيعيات من مباديها.

(ب) فى تعديل البادى للطبيعيات على سبيل المصادرة والوضع.

(ج) فى كيفية كون هذه المبادئ مشتركة.

(د) فى تعقيب برمانيدس وماليسوس فى أمر مبادئ الوجود.

(ه) فى تعريف الطبيعة.

(و) فى نسبة الطبيعة إلى المادة والصورة والحركة.

(ز) فى ألفاظ مشتقة من الطبيعة وبيان أحكامها.

(ح) فى كيفية بحث العلم الطبيعى ومشاركاته بعلم آخر إن كان يشاركه.

(ط) فى تعريف أشد العلل اهتماما للطبيعى فى بحثه.

(ى) فى تعريف أصناف علة علة من الأربع. (4)

ج ١ · ص ٦

(ك) فى مناسبات العلل.

(ل) فى أقسام أحوال العلل.

(م) فى ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فيهما وإيضاح حقيقة حالهما.

(ن) فى نقض حجج من أخطأ فى باب الاتفاق والبخت ونقض مذهبهم.

(س) فى أحوال العلل فى المباحث وطلب اللم والجواب عنه. (1)

ج ١ · ص ٧

* [الفصل الأول] ا فصل * فى تعريف الطريق الذي يتوصل منه الى العلم بالطبيعيات من مبادئها

قد علمتم من الفن الذي فيه علم البرهان ، الذي لخصناه ، أن العلوم منها كلية ، ومنها جزئية ، وعلمتم مقايسات بعضها إلى بعض ، فيجب أن تعلموا الآن أن العلم (2) الذي نحن فى تعليمه هو العلم الطبيعى ، وهو علم جزئى بالقياس (3) إلى ما نذكره فيما بعد ؛ وموضوعه ، إذ قد علمتم أن لكل علم موضوعا هو الجسم المحسوس من جهة ما هو واقع فى التغير (4)، والمبحوث عنه فيه هو الأعراض اللازمة له من جهة ما هو هكذا (5)، وهى (6) الأعراض التي تسمى ذاتية ، وهى اللواحق التي تلحقه بما هو هو ، سواء (7) كانت صورا أو أعراضا أو مشتقة منهما ، على ما فهمتم.

والأمور الطبيعية هى هذه الأجسام من هذه الجهة ، وما يعرض لها من حيث هى بهذه (8) الجهة ، وتسمى كلها طبيعيا بالنسبة إلى القوة التي تسمى طبيعة ، التي ستعرفها بعد. فبعضها موضوعات لها ، وبعضها آثار وحركات وهيئات تصدر عنها. فإن كان للأمور الطبيعية مبادئ وأسباب وعلل ، ولم يتحقق العلم الطبيعى إلا منها (9)، فقد شرح فى تعليم البرهان ، أنه لا سبيل إلى تحقق معرفة الأمور ذوات المبادئ إلا بعد الوقوف على مبادئها والوقوف من مبادئها عليها وأن (10) هذا النحو (11) من التعليم أو التعلم (12) هو الذي يتوصل منه إلى تحقق المعرفة بالأمور ذوات المبادئ.

وأيضا إن كانت الأمور الطبيعية ذوات مبادئ فلا يخلو إما أن تكون تلك المبادئ لجزئى جزئى منها ولا تشترك كافتها فى المبادئ ، فحينئذ لا يبعد أن يفيد العلم الطبيعى إثبات إنية هذه المبادئ وتحقيق ماهيتها معا. (13)

ج ١ · ص ٨

وإن كانت الأمور الطبيعية تشترك فى مبادئ أول تعم جميعها ، وهى التي تكون مبادئ لموضوعها المشترك ولأحوالها المشتركة لا محالة ، فلا يكون إثبات (1) هذه المبادئ إن كانت محتاجة إلى الإثبات على (2) صناعة الطبيعيين كما علم فى الفن المكتوب فى علم البرهان ، بل على (3) صناعة أخرى. وأما قبول وجودها وضعا ، وتصور ماهيتها تحقيقا فيكون على الطبيعى.

وأيضا إن كانت الأمور الطبيعية ذوات مبادئ عامة لجميعها ، وذوات مبادئ أخص منها ، يكون مثلا لجنس من أجناسها ، مثل مبادئ النامية (4) منها ذوات (5) مبادئ أخص من الأخص تكون مثلا لنوع من أنواعها مثل مبادئ النوع الإنسانى منها ، وكانت (6) أيضا ذوات عوارض ذاتية عامة لجميعها ، وأخرى عامة لجنس ، وأخرى عامة لنوع. فإن وجه التعليم والتعلم العقلى فيها (7) أن يبتدأ (8) بما هو أهم ، ونسلك إلى ما هو أخص. لأنك تعلم أن الجنس (9) جزء حد النوع ، فتعرف الجنس بحب أن يكون أقدم من تعرف النوع لأن المعرفة بجزء الحد قبل المعرفة بالحد ، وتصوره قبل الوقوف على المحدود. وإذ (10) كنا نعنى (11) بالحد ما يحقق ماهية المحدود ، فإذا كان كذلك فالمبادئ التي للأمور العامة بحب أن تعرف (12) أولا حتى تعرف الأمور العامة ، والأمور العامة يجب أن تعرف أولا حتى تعرف الأمور الخاصة.

فيجب أن نبتدئ فى التعليم من المبادئ التي للأمور العامة ، إذ الأمور العامة ، أعرف عند عقولنا ، وإن لم تكن أعرف عند الطبيعة ، أى لم تكن الأمور المقصودة فى الطباع لتتمة (13) الوجود بذاتها. فإن المقصود فى الطبيعة ليس أن يوجد حيوان مطلقا (14) ولا جسم مطلقا (15)، بل أن توجد طبائع النوعيات ، والطبيعة النوعية إذا وجدت فى الأعيان كان (16) شخصا ما.

فالمقصود إذن أن توجد طبائع النوعيات أشخاصا ما فى الأعيان ، وليس المقصود هو الشخص العين إلا فى الطبيعة الجزئية الخاصة بذلك الشخص. ولو كان المقصود هنا الشخص العين ، لكان الوجود ينتقص (17) نظامه بفساده وعدمه ، كما لو كان المقصود هو الطبيعة العامة والجنسية (18)، لكان الوجود والنظام يتم بوجوده (19) (20)

ج ١ · ص ٩

مثل وجود جسم كيف كان أو حيوان كيف كان. فما أقرب إلى (1) البيان أن المقصود هو طبيعة النوع (2) لتوجد شخصا ، وإن لم يعين وهو الكامل ، وهو (3) الغاية الكلية. فالأعرف عند الطبيعة هو هذا ، وليس هو أقدم بالطبع إن عنينا بالأقدم ما قيل فى قاطيغورياس ، ولم نعن بالأقدم الغاية. والناس كلهم كالمشتركين فى معرفة الطبائع العامة والجنسية ، وإنما يتميزون بأن بعضهم يعرف النوعيات وينتهى إليها ويمعن فى التفصيل ، فبعضهم (4) يقف عند الجنسيات ، وبعضهم مثلا يعرف الحيوانية ، وبعضهم يعرف الإنسانية أيضا والفرسية.

وإذا انتهت المعرفة إلى الطبائع النوعية وما يعرض لها ، وقف البحث ولم ينل بما يفوتها من معرفة الشخصيات ولا مالت إليها نفوسنا (5) البتة (6). فبين أنا إذا قايسنا ما بين الأمور العامة والخاصة ، ثم قايسنا بينهما معا (7) وبين العقل وجدنا الأمور العامة أعرف عند العقل. وإذا قايسنا بينهما معا وبين نظام الوجود والأمر المقصود فى الطبيعة الكلية ، وجدنا الأمور النوعية أعرف عند الطبيعة ، وإذا قايسنا بين الشخصيات المعينة وبين الأمور النوعية ونسبناها إلى العقل ، لم نجد للشخصيات المعينة عند العقل مكان تقدم وتأخر إلا أن تشترك القوة الخامسة التي (8) فى الباطن.

فحينئذ تكون الشخصيات أعرف عندنا من الكليات ، فإن الشخصيات ترتسم فى القوة الحاسة التي فى الباطن ، ثم يقتبس منه العقل المشاركات والمباينات فينتزع طبائع العاميات النوعية. وإذا نسبناهما إلى الطبيعة وجدنا العامية (9) النوعية أعرف وإن كان ابتداء فعلها من الشخصيات المعينة. فإن (10) الطبيعة إنما تقصد من وجود الجسم أن يتوصل به إلى وجود الإنسان وما يجانسه ، ويقصد من وجود الشخص المعين الكائن الفاسد ، أن تكون طبيعة النوع موجودة ، وإذا أمكنها حصول هذا الفرض فى شخص واحد وهو الذي تكون مادته غير مذعنة للتغير والفساد ، لم يحتج إلى أن يوجد للنوع شخص آخر كالشمس والقمر وغيرهما. على أن الحس (11) والتخيل فى إدراكهما للجزئيات أيضا يبتدئان أول شيء من تصور شخص هو أكثر مناسبة للمعنى العامى حتى يبلغ تصور الشخص الذي هو شخص صرف (12) من كل وجه.

وأما بيان كيفية هذا ، فهو أن الجسم معنى عام ، وله بما هو جسم أن يتشخص ، فيكون هذا الجسم (13)

ج ١ · ص ١٠

والحيوان أيضا معنى (1) عام وأخص (2) من الجسم ، وله بما هو حيوان أن يتشخص ، فيكون هذا الحيوان والإنسان أيضا معنى عام (3) وأخص من الحيوان ، وله بما هو إنسان (4) أن يتشخص ، فيكون هذا الإنسان.

فإذا نسبنا هذه المراتب إلى القوة المدركة ، وراعينا فى ذلك نوعين من الترتيب ، وجدنا ما هو أشبه بالعام وأقرب مناسبة له هو أعرف. فإنه ليس يمكن أن يدرك بالحس والتخيل أن هذا هو هذا (5) الحيوان ، إلا وأدرك أنه (6) هذا الجسم ، وأن يدرك أنه هو هذا الإنسان إلا وأدرك أنه هذا الحيوان وهذا الجسم ، وقد يدرك أنه هذا الجسم إذا لمحه من بعيد ولا يدرك أنه هذا الإنسان.

فقد بان ووضح أن حال الحس أيضا من هذه الجهة كحال العقل ، وأن ما يناسب العام أعرف فى ذاته أيضا عند الحس. وأما فى الزمان ، فإن التخيل إنما يستفيد من الحس شخصا (7) من النوع غير محدود بخاصيته. فأول ما يرتسم فى خيال الطفل من الصور التي يحسها على سبيل تأثر من تلك الصور فى الخيال (8) هو صورة شخص رجل أو شخص امرأة (9) من أن يتميز رجل هو أبوه عن رجل ليس هو أباه ، وامرأة هى أمه عن امرأة ليست هى بأمه ، ثم يتميز عنده رجل هو أبوه ورجل ليس هو أباه ، وامرأة (10) هى أمه وامرأة ليست هى أمه (11)، ثم لا يزال تنفصل الأشخاص عنده يسيرا يسيرا. وهذا الخيال الذي يرتسم فيه مثلا من الشخص الإنسانى مطلقا غير مخصص ، هو خيال المعنى الذي يسمى منتشرا وإذا قيل شخص منتشر لهذا ، وقيل شخص منتشر لما ينطبع فى الحس من شخص لا محالة من بعيد إذا ارتسم أنه جسم من غير إدراك حيوانية أو إنسانية (12) فإنما يقع عليهما (13) اسم الشخص المنتشر باشتراك الاسم. وذلك أن المفهوم من لفظ الشخص المنتشر بالمعنى الأول هو أنه شخص ما من أشخاص (14) النوع الذي ينسب إليه ، غير معين كيف كان وأى شخص كان ، وكذلك رجل ما (15) وامرأة ما. فيكون كأن معنى الشخص وهو كونه غير منقسم إلى عدة من يشاركه فى الحد قد انضم إلى معنى الطبيعة الموضوعة للنوعية (16) أو للصنفية (17) وحصل منهما معنى واحد يسمى شخصا منتشرا غير معين ، (18)

ج ١ · ص ١١

كأنه ما يدل عليه قولنا حيوان ناطق مائت هو واحد ، ولا يقال (1) على كثرة ويحد (2) بهذا (3) الحد فيكون حد الشخصية مضافا إلى حد طبيعة (4) النوعية. وبالجملة هذا هو شخص غير معين. وأما الآخر فهو هذا الشخص الجسمانى المعين ولا يصلح أن يكون غيره ، إلا أنه يصلح عند الذهن أن يضاف إليه معنى الحيوانية أو معنى الجمادية لشك الذهن ، لا لأن (5) الأمر فى نفسه صالح لأن يضاف إلى تلك الجسمية ، أى المعنيين منهما كان.

فالشخص المنتشر بالمعنى الأول ، يصلح عند الذهن أن يكون فى الوجود أى شخص كان من ذلك الجنس أو النوع الواحد. وبالمعنى (6) التالى ليس يصلح فى الذهن أن يكون أى شخص كان من ذلك (7) النوع ، بل لا يكون غير هذا الواحد المعين لكنه (8) يصلح عند الذهن صلوح الشك والتجويز أن يتعين (9) بحيوانية معينة مثلا دون جمادية (10) معنه أو جمادية دون حيوانية (11)، تعينا (12) بالقياس إليه بعد حكمه أنه فى نفسه لا يجوز أن يكون صالحا للأمرين بل هو أحدهما متعينا (13). هذا (14) وهاهنا مقايسة أيضا بين العلل والمعلولات ، ومقايسة بين الأجزاء البسيطة والمركبات.

فإذا كانت العلل داخلة فى قوام المعلولات وكالأجزاء لها ، مثل حال الخشب والشكل بالقياس إلى السرير ، فإن نسبتهما (15) إلى المعلولات نسبة البسائط إلى المركبات. وأما إذا كانت العلل مباينة للمعلولات ، مثل النجار للسرير ، فهناك (16) نظر آخر ، ولكلتا المقايستين نسبة إلى الحس وإلى العقل وإلى الطبيعة. فأما المقايسة ما بين الحس وبين العلل والمعلولات على أن العلل مباينة ، فإن كانت العلل والمعلولات محسوسة ، فلا كثير تقدم وتأخر لأحدهما على (17) الآخر حسا ، وإن كانت (18) غير محسوسة فلا نسبة لأحدهما إلى الحس وكذلك حكم الخيال.

وأما عند العقل ، فإن العقل ربما وصلت إليه العلة قبل المعلول. فسلك من العلة إلى المعلول ، كما إذا رأى الإنسان القمر مقارنا لكوكب (19) درجته عند الجوزهر ، وكانت الشمس فى الطرف (20) الآخر من القطر فحكم (21) العقل بالكسوف ، وكما إذا علم أن المادة متحركة إلى عفن فيعلم (22) أن الحمى كائنة. وربما وصل إليه المعلول

ج ١ · ص ١٢

قبل العلة فسلك المعلول إلى العلة. وقد يعرف المعلول من (1) قبل العلة تارة من طريق الاستدلال ، وتارة من طريق الحس ، وربما عرف أولا معلولا فسلك (2) منه (3) إلى العلة ثم سلك من العلة إلى معلول (4) آخر ، وكأنا قد أوضحنا هذه المعانى فى تعليمنا لصناعة البرهان.

وأما مناسبة هذه العلل المفارقة للمعلولات بحسب القياس إلى الطبيعة ، فإن ما كان منها علة على أنه (5) غاية فهو أعرف عند الطبيعة ، وما كان منها علة على أنه فاعل وكان فاعلا لا على أن وجوده ليكون فاعلا لما يفعله فإنه أعرف عند الطبيعة من المعلول ، وما كان وجوده فى الطبيعة ليس لذاته بل ليفعل (6) ما يكون عنه حي يكون المفعول غاية لا له فى فعله فقط بل له فى وجود ذاته إن كان ما فى الطبيعة شيء هذا صفته ، فليس هو أعرف من المعلول ، بل المعلول أعرف فى (7) الطبيعة منه.

وأما نسبة أجزاء المركبات إلى المركبات منها فإن المركب أعرف بحسب (8) الحس ، إذ (9) الحس يتناول أولا الجملة ويدركها ثم يفصل ، وإذا تناول الجملة تناولها بالمعنى الأعم أى أنه جسم أو حيوان ثم يفصلها. وأما عند العقل فإن البسيط أقدم من المركب ، فإنه لا يعرف طبيعة المركب إلا بعد (10) أن يعرف بسائطه ، فإن لم يعرف بسائطه فقد (11) عرفه بعرض من أعراضه أو جنس من أجناسه ولم يصل إلى ذاته ، كأنه عرفه مثلا جسما مستديرا أو نقيلا وما أشبه (12) ذلك ولم يعرف ماهية جوهره. (13)

وأما عند الطبيعة ، فإن المركب هو المقصود فيها (14) فى أكثر الأشياء والأجزاء ، يقصدها (15) ليحصل فيها (16) قوام المركب ، فالأعرف عند العقل من الأمور العامة والخاصة من الأمور البسيطة والمركبة هو العامة والبسيطة وعند الطبيعة هو الخاصة النوعية والمركبة. لكنه كما أن (17) الطبيعة تبتدئ فى الإيجاد (18) بالعوام (19) والبسائط ، ومنها توجد ذوات المفصلات النوعية وذوات المركبات. فكذلك (20) التعلم (21) يبتدئ من العوام والبسائط ، ومنها يوجد العلم بالنوعيات والمركبات ، وكلاهما يقف قصده (22) الأول عند حصول النوعيات والمركبات.

ج ١ · ص ١٣

* [الفصل الثاني] (1) ب فصل * فى تعديد (2) المبادئ للطبيعيات على سبيل المصادرة والوضع

(3) ثم إن للأمور (4) الطباعية مبادئ ، وسنعدها ونضعها وضعا على ما هو الواجب فيها ، ونعطى ماهياتها. فنقول.

إن الجسم الطبيعى هو الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه امتداد ، وامتداد (5) آخر مقاطع له على قوائم ، وامتداد ثالث مقاطع لهما جميعا (6) على قوائم. وكونه بهذه الصفة هو الصورة التي بها صار (7) جسما. وليس الجسم جسما بأنه ذو (8) امتدادات ثلاثة مفروضة ، فإن الجسم يكون موجودا جسما وثابتا وإن غيرت (9) الامتدادات (10) الموجودة فيه بالفعل فإن الشمعة أو قطعة من الماء قد تحصل فيها أبعاد بالفعل طولا وعرضا وعمقا محدودة (11) بأطرافها ، ثم إذا استبدل شكلا بطل كل واحد من أعيان تلك الأبعاد المحدودة وحصلت أبعاد وامتدادات أخرى ، والجسم باق بجسميته لم يفسد (12) ولم يتبدل ، والصورة التي أوجبناها له وهى أنه بحيث يمكن أن تفرض فيه تلك الامتدادات ثابتة لا تبطل.

وقد أشير لك (13) إلى هذا فى غير هذا الموضع ، وعلمت أن هذه الامتدادات المعينة هى كمية أقطاره وهى تلحقه وتتبدل ، وصورته وجوهره لا تتبدل ، وهذه الكمية ربما تبعت تبدل أعراض فيه أو صور ، كالماء يسخن فيزداد حجما. لكن هذا الجسم الطبيعى من حيث هو جسم طبيعى له مبادئ ومن حيث هو كائن فاسد (14) بل متغير بالجملة له زيادة فى المبادئ. فالمبادئ (15) التي بها تحصل جسميته ، منها ما هو أجزاء من وجوده وحاصلة فى ذاته ، وهذه أولى عندهم بأن تسمى مبادئ ، وهى اثنان (16): أحدهما قائم منه مقام الخشب من السرير ، والآخر قائم منه مقام صورة السريرية وشكلها (17) من السرير. فالقائم منه مقام الخشب من السرير (18) يسمى هيولى وموضوعا

ج ١ · ص ١٤

ومادة وعنصرا واسطقسا بحسب اعتبارات مختلفة ، والقائم منها مقام صورة السريرية (1) يسمى صورة. فإذن (2) صورة الجسمية إما متقدمة لسائر الصور (3) التي للطبيعيات وأجناسها (4) وأنواعها ، وإما مقارنة لها لا تنفك هى عنها. (5) فيكون هذا الذي هو للجسم كالخشب للسرير ، هو أيضا لسائر ذوات تلك الصور (6) لهذه (7) المنزلة ، إذ كلها متقررة الوجود مع الجسمية فيه ، فيكون ذلك جوهرا إذا نظر إلى ذاته غير مضاف إلى شيء وجد (8) خاليا فى نفسه عن (9) هذه الصور (10) بالفعل ، ويكون من شأنه أن يقبل هذه الصورة (11) أو يقترن بها (12). أما من شأن طبيعته (13) المطلقة الكلية كأنها جنس لنوعين : للمتقدمة (14) وللمقارنة (15)، وكل واحد منهما (16) يختص بقبول بعض (17) الصور دون بعض بعد الجسمية وأما من شأن طبيعة (18) هى بعينها مشتركة للجميع ، فتكون بكليتها من شأنها أن تقبل كل هذه الصور بعضها مجتمعة تتعاقب (19)، وبعضها متعاقبة فقط ، فيكون فى طبيعتها مناسبة ما مع الصور على أنه قابل لها وتكون هذه المناسبة كأنها (20) رسم فيها وظل خيال من الصورة (21)، وتكون الصورة هى التي تكمل هذا الجوهر بالفعل.

فليوضع (22) أن للجسم بما هو هيولى (23)، ومبدأ هو صورة ، إن شئت صورة جسمية مطلقة أو شئت (24) صورة نوعية من صور الأجسام ، وإن شئت صورة عرضية ، إذا أخذت الجسم من حيث هو كالأبيض أو القوى أو الصحيح. وليوضع له أن (25) هذا الذي هو هيولى لا يتجرد (26) عن الصورة قائما بنفسه (27) البتة ، ولا يكون موجودا (28) بالفعل إلا بأن تحصل الصورة فيوجد (29) بها بالفعل ، وتكون الصورة التي تزول عنه (30)، لو لا أن زوالها إنما هو مع حصول صورة أخرى تنوب عنها وتقوم مقامها ، تفسد (31) منها الهيولى بالفعل. وهذه (32) الهيولى من جهة أنها بالقوة قابلة (33) لصورة أو لصور (34) فتسمى (35) هيولى لها ، ومن جهة أنها بالفعل حاملة لصورة فتسمى فى هذا الموضع موضوعا لها. وليس معنى الموضوع هاهنا معنى الموضوع الذي أخذناه فى المنطق جزء رسم الجوهر (36)، فإن الهيولى

ج ١ · ص ١٥

لا تكون موضوعا بذلك المعنى البتة ، هذا ومن جهة أنها مشتركة للصور كلها تسمى مادة وطينة ، ولأنها تنحل (1) إليها بالتحليل (2). فتكون (3) هى الجزء (4) البسيط القابل للصورة من جملة المركب تسمى اسطقسا ، وكذلك كل ما يجرى فى ذلك مجراها ، ولأنها يبتدئ منها التركيب فى هذا المعنى بعينه تسمى عنصرا ، وكذلك كل ما يجرى فى ذلك مجراها (5) وكأنها (6) إذا ابتدئ منها تسمى عنصرا وإذا ابتدئ من المركب وانتهى إليها تسمى اسطقسا ، إذ الاسطقس هو أبسط أجزاء المركب.

فهذه هى المبادئ (7) الداخلة فى قوام الجسم. وللجسم مبادئ فاعلة (8) وغائبة.

والفاعلة (9) هى التي طبعت الصورة التي للأجسام فى مادتها ، فقومت المادة بالصورة وقومت منهما (10) المركب (11) يفعل بصورته وينفعل بمادته.

والغائية هى التي لأجلها ما طبعت هذه الصور فى المواد (12).

ولما كان كلامنا هاهنا فى المبادئ المشتركة ، فيكون (13) الفاعل المأخوذ هاهنا هو المشترك ، والغاية المعبرة (14) هاهنا هى المشترك (15) فيها. والمشترك (16) فيه هاهنا يعقل على نحوين : أحدهما أن يكون الفاعل مشتركا فيه على أنه يفعل الفعل الأول الذي يترتب عليه سائر الأفاعيل ، كالذى يفيد المادة الأولى الصورة (17) الجسمية الأولى إن كان شيء كذلك على ما نعلمه فى موضعه فيكون يفيد (18) الأصل الأول ، ثم من بعد ذلك يتم كون ما بعده ، وتكون الغاية مشتركا فيها بأنها الغاية التي يؤمها (19) جميع الأمور الطبيعية إن كانت غاية لذلك (20) (21)، على ما نعلمه فى موضعه. وهذا نحو.

والنحو الآخر أن يكون المشترك (22) فيه (23) بنحو العموم كالفاعل الكلى المقول على كل واحدة من الفاعلات الجزئية للأمور الجزئية والغاية الكلية المقولة على كل واحدة (24) من الغايات الجزئية للأمور الجزئية.

ج ١ · ص ١٦

والفرق بين الأمرين أن المشترك بحسب المعنى الأول يكون فى الوجود ذاتا واحدة بالعدد (1) يشير العقل إليها بأنها (2) هى ، من غير أن يجوز فيها قولا على كثيرين ، والمشترك بحسب المعنى الثاني لا يكون فى الوجود ذاتا واحدة ، بل أمرا معقولا يتناول ذواتا كثيرة تشترك عند العقل فى أنها فاعلة أو غاية ، فيكون هذا المشترك مقولا على كثيرين :

فالمبدأ الفاعلى (3) المشترك للجميع بالنحو الأول إن كان للطبيعيات مبدأ فاعلى من هذا النحو ، فلا يكون طبيعيا ، إذ كان كل طبيعى فهو بعد هذا المبدأ ، وهو منسوب إلى جميعها بأنه مبدؤه لأنه (4) طبيعى. فلو كان المبدأ طبيعيا لكان حينئذ مبدأ (5) لنفسه ، وهذا محال ، أو يكون المبدأ (6) الفاعلى (7) غيره ، وهذا خلف. فإذا كان كذلك لم يكن للطبيعى بحث (8) عنه بوجه إذا (9) كان لا يخالط (10) الطبيعيات بوجه (11)، وعساه أن (12) يكون مبدأ للطبيعيات ولموجودات غير الطبيعيات ، فتكون عليته أعم وجودا من علية (13) ما هو علة للأمور الطبيعية خاصة ، ومن الأمور التي لها نسبة خاصة إلى الطبيعيات إن كان (14) شيء كذلك.

نعم ، قد يجوز أن تكون فى جملة الأمور الطبيعية ما هو مبدأ فاعلى لجميع الطبيعيات غير نفسه ، لا مبدأ فاعلى لجميع الطبيعيات مطلقا ، والمبدأ الفاعلى المشترك بالنحو الآخر. فلا عجب لو بحث الطبيعى عن حاله ، ووجه ذلك البحث أن يتعرف (15) حال كل ما هو مبدأ فاعلى لأمر من أمور الطبيعية (16) أنه كيف قوته وكيف تكون (17) نسبته إلى معلوله فى القرب والبعد والموازاة والملاقاة وغير ذلك ، وأن يبرهن عليه. فإذا فعل ذلك ، فقد عرف طبيعة الفاعل العام المشترك للطبيعيات بهذا (18) النحو ، إذ (19) عرف الحال التي تخص ما هو فاعل فى الطبيعيات (20) وعلى هذا القياس فاعرف حال المبدأ الغائى.

وأما أن المبادئ هى هذه الأربعة وسيفصل (21) الكلام فيها بعد ، فهو موضوع للطبيعى مبرهن (22) عليه فى الفلسفة الأولى. هذا ، وأما الجسم من جهة ما هو متغير أو مستكمل أو حادث كائن ، فإن له زيادة مبدأ ، وكونه

ج ١ · ص ١٧

متغيرا هو (1) غير كونه مستكملا. والمفهوم من كونه حادثا وكائنا هو غير المفهوم من كليهما جميعا. فإن المفهوم من كونه متغيرا هو (2) أنه كان بصفة حاصلة بطلت (3) وحدثت له صفة أخرى فيكون هناك شىء ثابت هو المتغير وحالة كانت موجودة فعدمت وحالة كانت معدومة فوجدت.

فبين أنه لا بد له من حيث هو متغير من أن يكون له أمر قابل لما تغير عنه ولما تغير (4) إليه ، وصورة حاصلة وعدم لها كان مع الصورة الزائلة ، كالثوب الذي اسود (5) والبياض والسواد ، وقد كان السواد معدوما إذ (6) كان البياض موجودا. والمفهوم من كونه مستكملا ، هو أن يحدث له أمر لم يكن فيه من غير زوال شىء عنه مثل الساكن يتحرك ، فإنه حين ما كان ساكنا لم يكن إلا عادما للحركة التي هى موجودة له بالإمكان والقوة فلما تحرك لم يزل منه شىء إلا العدم فقط ، ومثل اللوح الساذج كتب فيه. والمستكمل لا بد أن يكون له ذات وجدت ناقصة ، ثم كملت ، وأمر حصل فيه وعدم تقدمه ، فإن العدم شرط فى أن يكون الشىء متغيرا أو مستكملا ، فإنه لو لم يكن هناك عدم لاستحال أن يكون مستكملا أو متغيرا بل كان يكون الكمال والصورة حاصلة له دائما. فإذن المتغير والمستكمل يحتاج إلى أن يكون قبله عدم حتى يتحقق كونه متغيرا أو مستكملا. والعدم ليس يحتاج (7) فى أن يكون عدما إلى أن يحصل تغير أو استكمال. فرفع العدم (8) يوجب رفع المتغير

والمستكمل من حيث هو متغير ومستكمل ورفع المتغير والمستكمل لا يوجب رفع العدم. فالعدم من هذا الوجه أقدم ، فهو مبدأ إن كان كل ما كان (9) لا بد من وجوده أى وجود كان ليوجد شىء آخر من غير انعكاس مبدأ وإن كان ذلك لا يكفى فى كون الشىء مبدأ. ولا يكون المبدأ كل ما لا بد من وجوده للأمر (10) أى وجود (11) كان ، بل ما لا بد من وجوده مع الأمر الذي هو له (12) مبدأ من غير تقدم ولا تأخر. فليس العدم مبدأ (13)، ولا فائدة لنا فى أن نناقش فى التسمية ، فلنستعمل بدل المبدأ المحتاج إليه من غير انعكاس ، فنجد القابل للتغير والاستكمال ونجد العدم ونجد (14) الصورة كلها ، محتاجا إليه (15) فى أن يكون الجسم متغيرا أو مستكملا. وهذا يتضح لنا بأدنى تأمل.

والمفهوم من كون الجسم كائنا وحادثا يضطرنا إلى إثبات أمر حدث وإلى عدم سبق. وأما أن (16) هذا الحادث وهذا الكائن هل يحتاج إلى (17) أن يتقدم كونه وحدوثه وجود جوهر كان مقارنا لعدم الصورة الكائنة

ج ١ · ص ١٨

ثم فارقه وبطل عنها العدم ، فهو أمر ليس ييسر (1) لنا عن قريب بيان ذلك ، بل يجب أن نضعه للطبيعى (2) وضعا ونقنعه بالاستقراء ونبرهن عليه فى الفلسفة الأولى (3).

ووبما قامت (4) صناعة الجدل فى إفادة نفس المتعلم طرفا صالحا من السكون إليه (5). إلا أن الصنائع البرهانية لا تخلط بالجدل. فالجسم له من المبادئ التي ليست مفارقة له ولما فيه بالقوام ، وإياها (6) نخص باسم المبادئ. أما من حيث أنه (7) جسم مطلقا فالهيولى والصورة الجسمية المذكورة التي يلزمها الكميات العرضية أو الصورة (8) النوعية التي تكمله ، وأما (9) من حيث هو متغير أو مستكمل أو كائن فقد زيد له نسبة (10) العدم (11) المقارن (12) لهيولاه قبل كونه ويكون مبدأ على ما قيل. فإن أخذنا ما يعم المتغير والمستكمل والكائن كانت المبادئ هيولى وهيأة وعدما (13)، وإن خصصنا المتغير كانت المبادئ (14) هيولى ومضادة. فإن المتوسط إنما يتغير عنه وإليه من حيث فيه ضدية ما ، ويشبه أن يكون الفرق بين المضادة والهيئة والعدم مما قد عرفته ، ويحصل لك بما علمت (15). والجوهر من حيث هو جوهر فهيئة (16) صورة ، وقد عرفناك الفرق بين الصورة والعرض. وأما المتغيرات والمستكملات لا فى الجوهرية فهيئاتها عرض ، وقد جرت العادة أن تسمى كل هيئة فى هذا الموضع صورة. فلنسم كل هيئة صورة ونعنى ونعنى به كل أمر يحدث (17) فى قابل يصير له موصوفا بصفة مخصوصة ، والهيولى تفارق كل واحد منهما بأن (18) توجد مع كل واحد منهما بحالها (19)، والصورة تفارق العدم بأن الصورة ماهية (20) بنفسها زائدة الوجود على الوجود الذي للهيولى ، والعدم لا يزيد وجودا على الوجود الذي للهيولى (21)، بل تصحبه حال مقايسته إلى هذه الصورة إذا لم تكن موجودة ، وكانت القوة على قبولها موجودة. وهذا العدم ليس هو العدم المطلق ، بل عدم له نحو من الوجود ، فإنه عدم شىء مع تهيؤ واستعداد له فى مادة معينة ، فإنه ليس الإنسان يكون عن كل لا إنسانية (22) بل عن لا إنسانية فى قابل للإنسانية. فالكون (23) بالصورة لا بالعدم ، والفساد بالعدم لا بالصورة. وقد يقال إن

ج ١ · ص ١٩

الشيء كان عن الهيولى وعن العدم ، ولا يقال إنه (1) كان عن الصورة ، فيقال إن السرير كان عن الهيولى أى عن الخشب ويقال كان عن اللاسرير ، وفي كثير من المواضع يصح أن يقال إنه كان عن الهيولى ، وفي كثير منها لا يصح ودائما يقال إنه (2) كان عن العدم ، فإنه لا يقال كان عن الإنسان (3) كاتب ، بل يقال إن الإنسان كان كاتبا ، ويقال عن النطفة كان إنسان ، ويقال عن الخشب كان سرير ، والسبب في ذلك اما في النطفة فلأنها خلعت صورة (4) النطفية فيكون هاهنا لفظة «عن» تدل على معنى بعد كما تدل في قولهم «كان» عن العدم ، كما يقال إنه كان عن اللاإنسان (5) إنسان (6) أى بعد اللاإنسانية (7) وأما في الخشب فحيث يقال أيضا عن الخشب كان سرير فكان (8) الخشب ، وإن لم يخل عن صورة الخشب فقد خلا عن صورة ما إذا الخشب ما لم يتغير في صفة من الصفات وشكل من الأشكال بالنحت والنجر لا يكون عنه السرير ولا يتشكل بشكله ، فيشبه النطفة من وجه ، إذ كل منهما قد تغير عن حال فيستعمل فيه أيضا لفظة «عن».

فهذان الصنفان من الموضوعات والهيوليات يقال فيهما «عن» بمعنى (9) «بعد» ، وصنف من الموضوعات يستعمل فيه لفظة «عن» ولفظة «من» على معنى آخر. وبيان ذلك أنه إذا كانت موضوعات ما لصورة (10) من الصور إنما يوضع لها بالمزاج والتركيب ، فقد يقال إن الكائن يكون عنها ويدل بلفظة «عن» وبلفظة «من» على أن الكائن متقوم منها ، كقولنا كان (11) عن الزاج والعفص كان المداد. ويشبه أيضا أن يكون الصنف الأول يقال فيه لفظة «عن» بمعنى مركب من البعدية وهذا المعنى ، فإن النطفة والخشب كان عنها ما كان بمعنى أنه كان بعد أن كانت على حال ثم استل منهما (12) شيء وقوم به الكائن الذي قيل إنه كان عنهما (13) فما كان مثل النطفة والزاج فلا يقال فيه أنه كان الشيء الكائن ، فلا يقال أن النطفة كانت (14) إنسانا أو الزاج كان حبرا ، كما يقال إن الإنسان كان كاتبا إلا بنوع من المجاز وبمعنى (15) صار أن تغير. وما كان مثل الخشب فقد يقال فيه كلا الوجهين فيقال عن الخشب كان سرير ، وأن الخشب كان سريرا ، وذلك لأن الخشب من حيث هو خشب لا يفسد (16) فساد النطفة ، فيشبه الإنسان من حيث يقبل الكتابة ، ولكنه ما لم يخل شكلا لم يقبل شكل السرير ، فيشبه النطفة

ج ١ · ص ٢٠

من حيث يستحيل إلى الإنسانية ، وحيث لا يصح من ذلك أن يقال فيه «عن» فإذا أضيف إليه العدم صح ، كما يقال عن الإنسان غير (1) الكاتب كان كاتب ، والعدم نفسه لا يصح فيه البتة أن يقال إلا مع لفظة «عن» فإنه لا يقال أن غير الكاتب (2) كان كاتبا وإلا فيكون كاتبا غير كاتب. نعم إن لم يعن بغير الكاتب نفس غير الكاتب ، بل الموضوع الموصوف بأنه غير كاتب ، فربما قيل ذلك ، وأما لفظة «عن» فيصح استعمالها فيه دائما.

على أنى لا أتشدد في هذا وما أشبهه ، فعسى اللغات تختلف في إباحة هذه الاستعمالات وخطرها ، بل أقول إذا عنى بلفظة «عن» المعنيان اللذان ذكرناهما ، جازا حيث أجزنا ، ولم يجز حيث لم نجوز (3). وقد يذكر في مثل هذا الموضع (4) حال شوق الهيولى إلى الصورة وتشبهها (5) بالأنثى وتشبه (6) الصورة بالذكر ، وهذا شيء لست أفهمه.

أما الشوق النفسانى فلا يختلف في سلبه عن الهيولى ، وأما الشوق التسخيرى الطبيعى الذي يكون انبعاثه على سبيل الانسياق (7)، كما للحجر إلى التسفل (8) ليستكمل (9) بعد نقص له في أينه الطبيعى (10)، فهذا الشوق أيضا بعيد عنه (11). فلقد (12) كان يجوز أن تكون الهيولى مشتاقة إلى الصورة (13)، لو كان هناك خلو عن الصور (14) كلها أو ملال (15) صورة مقارنة (16) أو فقدان القناعة بما يحصل من الصور المكملة إياها نوعا ، وكان لها أن تتحرك بنفسها إلى اكتساب الصورة (17) كما للحجر في اكتساب الأين ، إن كان فيها قوة محركة ، وليست خالية عن الصور كلها ، فلا يليق (18) بها الملال للصورة الحاصلة فيعمل في نقضها (19) ورفضها ، فإن حصول هذه الصورة إن كان موجبا للملال لنفس حصولها وجب أن لا يشتاق إليها وإن كان لمدة طالت ، فيكون الشوق عارضا لها بعد حين لا أمرا في جوهرها ويكون هناك سبب يوجبه (20). ولا يجوز أيضا (21) أن تكون غير قنعة بما يحصل ، بل مشتاقة إلى اجتماع الأضداد فيها ، فإن هذا محال ، والمحال ربما ظن أنه يشتاق إليه الاشتياق النفسانى.

وأما الاشتياق التسخيرى فإنما يكون إلى غاية في الطبيعة المكملة (22)، والغايات الطبيعية غير محالة ، ومع هذا ، فكيف يجوز أن تكون الهيولى تتحرك إلى الصورة ، وإنما تأتيها الصورة الطارئة من سبب يبطل صورتها

ج ١ · ص ٢١

الموجودة لا أنها تكسبها (1) بحركتها. ولو لم يجعلوا هذا الشوق إلى الصور (2) المقومة التي هى كمالات أولى. بل إلى الكمالات الثانية اللاحقة ، لكان تصور معنى هذا الشوق من المتعذر ، فكيف وقد جعلوا ذلك شوقا لها إلى الصورة المقومة؟

فمن هذه الأشياء يعسر على فهم هذا الكلام الذي هو أشبه بكلام الصوفية منه بكلام الفلاسفة ، وعسى أن يكون غيرى يفهم هذا الكلام حق الفهم ، فليرجع إليه فيه. ولو كان بدل الهيولى بالإطلاق هيولى ما (3) تستكمل (4) بالصورة الطبيعية (5) حتى يحدث من الصورة الطبيعية التي فيها لها (6) انبعاث نحو استكمالات تلك الصورة مثل الأرض في التسفل والنار في التصعد ، لكان لهذا الكلام وجه وإن (7) كان مرجع (8) ذلك الشوق إلى الصورة الفاعلة ، وأما هذا على (9) الإطلاق فلست (10) أفهمه.

* [الفصل الثالث (11) ] ج فصل * فى كيفية كون هذه المبادئ مشتركة (12)

لما كان نظرنا هذا إنما هو في المبادئ المشتركة ، فيحق علينا أن ننظر في هذه المبادئ الثلاثة المشتركة أنها على أى نحو من النحوين المذكورين تكون مشتركة. لكنه سيظهر لنا أن الأجسام منها ما هي قابلة للكون والفساد ، أى منها ماهيولاها (13) تستجد صورة وتخلى صورة ، ومنها ما ليست (14) قابلة للكون والفساد (15)، بل وجودها

ج ١ · ص ٢٢

بالإبداع ، فإذا كان كذلك لم يكن لها (1) هيولى مشتركة على النحو الأول (2) من النحوين المذكورين ، فإنه لا يكون هيولى واحدة تارة تقبل صورة الكائنات الفاسدة ، وتارة تقبل صورة ما لا يفسد في طباعه (3) ولا له كون هيولانى. فإن (4) ذلك مستحيل ، بل ربما جاز أن تكون الهيولى المشتركة لمثل (5) الأجسام الكائنة الفاسدة التي يفسد بعضها من (6) بعض ، ويتكون بعضها من بعض ، كما سنبين من حال الأربعة التي (7) تسمى الاسطقسات ، اللهم إلا أن تجعل طبيعة (8) الموضوع التي لصورة (9) ما لا يفسد والموضوع لصورة ما يفسد طبيعة واحدة في نفسها صالحة لقبول كل صورة.

إلا أن ما يفسد قد عرض أن قارنته الصورة التي لا ضد لها ، فيكون السبب في أنها لا تكون ولا تفسد من من جهة صورتها (10) المانعة لمادتها عما في طباعها إلا (11) من جهة المادة المطاوعة. فإن كان كذلك ، وبعيد (12) أن يكون كذلك على ما سيتضح بعد فسيكون (13) حينئذ هيولى مشتركة بهذا الوجه. فالهيولى (14) المشتركة بهذا الوجه سواء كانت مشتركة للطبيعيات كلها أو للكائنات الفاسدة منها (15) فإنها متعلقة (16) بالإبداع ، وليست تكون من شيء (17) وتفسد (18) إلى (19) شيء (20)، وإلا كانت تحتاج إلى هيولى أخرى ، فتكون تلك مقدمة (21) عليها ومشتركة (22).

وأما هل للطبيعيات مبدأ صورى مشترك بالنحو الأول ، فليس يوجد لها من الصور ما نتو همه (23) أنه ذلك (24) إلا الصورة (25) الجسمية. فإن (26) كان تصرف الأجسام (27) في الكون والفساد إنما يكون فيما وراء الصورة الجسمية حتى تكون (28) مثلا (29) الصورة الجسمية التي في الماء ، إذا استحال هواء ، باقية بعينها في الماء ، فيكون (30) للأجسام بعد مبدأ صورى على هذه الصفة مشترك لها بالعدد ووجد بعده (31) مبادئ صورية يخص (32) كل واحد منها (33) واحد (34) منها ، وإن (35) كان الأمر ليس كذلك ، بل إذا فسدت المائية فسدت الجسمية التي كانت لهيولاه في (36) فساد المائية ، وحدثت

ج ١ · ص ٢٣

جسمية أخرى مخالفة (1) بالعدد موافقة بالنوع (2). فلا يكون للأجسام مثل هذا المبدأ الصورى المشترك ، وسيظهر لك الحق من الأمرين في موضعه ، ولو كان للأجسام مبدأ صورى بهذا الصفة أو لطائفة (3) من الأجسام أو لجسم واحد صورة لا تفارق ، لكان ذلك المبدأ الصورى (4) يداوم (5) الاقتران بالهيولى ، ولم يكن (6) مما يكون ويفسد (7)، بل يتعلق أيضا بالإبداع.

وأما (8) العدم فواضح من حاله أنه لا يجوز أن يكون من جملته عدم مشترك بهذا النحو الأول ، لأن هذا العدم هو عدم شيء من شأنه أن يكون ، وإذا (9) كان من شأنه أن يكون ، لم يبعد أن يكون. فحينئذ لا يبقى هذا العدم ، فحينئذ لا يكون مشتركا : وأما المشترك على النحو الآخر من المعنيين (10) فإن المبادئ الثلاثة توجد مشتركة للكائنات والمتغيرات ، إذ تشترك كلها في أن لكل منها هيولى وصورة وعدما ، وهذا المشترك يقال إنه لا يكون ولا يفسد على نحو ما يقال للكليات إنها لا تكون ولا تفسد. (11)

ويقال للكليات إنها لا تكون ولا تفسد على وجهين : فنعنى بأحد الوجهين أن الكلى لا يكون ولا يفسد أى أنه لا يكون وقت في العالم هو أول وقت وجد فيه أول شخص أو عدة أوائل أشخاص يحمل عليها ذلك الكلى وكان قبله وقت وليس ولا واحد منها موجودا فيه ، وفي الفساد ما يقابل هذا. فبهذا الوجه من الناس من يقول إن هذه المبادئ المشتركة لا تكون ولا تفسد ، وهم (12) القوم (13) الذين يوجبون في العالم دائما كونا وفسادا وحركة (14) ما دام العالم موجودا. والوجه الثاني أن ينظر إلى ماهية ما (15) كماهية الإنسان فننظر هل هو من حيث هو إنسان يكون ولا يفسد ، فيوجد معنى أنه يكون ومعنى أنه يفسد ليس معنى الإنسان من حيث هو (16) إنسان ، فيسلبان عن ماهية الإنسان من حيث هو إنسان ، لأنه أمر يلزمه (17) ليس داخلا فيه ، وكذلك (18) يقال في هذه المبادئ المشتركة بالنحو الثاني من نحوى (19) الاشتراك المذكور.

ونظرنا هاهنا في المبادئ هو من هذه الجهة ، وليس (20) كلامنا هذا في الجهة الأولى (21). وأما إذا قصدنا إلى

ج ١ · ص ٢٤

الأعيان الموجودة منها ، فههنا هيولات تكون وتفسد كالخشب للسرير والعفص والزاج (1) للحبر. والهيولى الأولى التي أشرنا إليها لا تكون ولا تفسد ، إنما (2) هى متعلقة الحصول بالإبداع. وأما الصور (3) فبعضها يكون ويفسد ، وهى التي في الكائنة الفاسدة ، وبعضها لا يكون ولا يفسد وهى التي في المبدعات. وقد يقال لها إنها لا تكون ولا تفسد بمعنى آخر ، فإنه ربما (4) قيل للصور التي في (5) الكائنات (6) الفاسدة إنها لا تكون ولا تفسد بمعنى إنها غير من هيولى وصورة حتى تكون وتفسد (7)، إذ يراد بالكون حينئذ حصول صورة لموضوع ويكون الكائن مجموعها (8) وبالفساد ما يقابله. وأما العدم ، فإذا كان كونه ، إن كان له كون ، هو حصوله بعد ما لم يكن ، وكان حصول وجوده (9) ليس وجود ما له ذات حاصلة (10) بنفسه (11)، بل كان وجوده بالعرض لأنه عدم شيء معين في شيء معين هو الذي فيه قوته ، فيكون له نحو من الكون أيضا بالعرض ومن الفساد بالعرض. فكونه هو أن تفسد الصورة عن المادة فيحصل عدم بهذه الصفة ، وفساده أن تحصل (12) الصورة فلا يكون حينئذ العدم الذي بهذه الصفة (13) موجودا ، ولهذا العدم عدم بالعرض ، كما أن له وجودا بالعرض ، وعدمه هو (14) الصورة لكن ليس قوام الصورة ووجودها هو بالقياس إليه ، بل ذلك يعرض له باعتبار ما. وقوام هذا العدم ووجوده هو بنفس القياس إلى هذه الصورة ، فكان (15) عدم العدم اعتبار ما يعرض (16) للصورة من الاعتبارات الإضافية التي ربما عرضت للشيء إلى غير نهاية ، والقوة على العدم هى بهذه المنزلة ، لأن القوة الحقيقية هى بالقياس إلى الفعل والاستكمال (17) ولا استكمال بالعدم ولا فعل حقيقيا له.

ويجب أن نعلم أيضا أن هذه المبادئ الثلاثة المشتركة على أى نحو يكون مشتركا فيها بالقياس إلى ما تحت كل واحد مما (18) فيه تكون الشركة (19)، فإنه يعظم علينا ما يقولونه من أن اسم كل واحد منها مشترك ، فإنه إن (20) كان كذلك فيكون سعى الجماعة مقصورا على أن يوجدوا للمبادئ الكثيرة ثلاثة أسماء يعم كل اسم منها طائفة من المبادئ ، وتحتوى الأسماء الثلاثة على الجميع. فإن هذا قد كان يكفى (21) أن يكون المهم (22) فيه بأن يصطلح فيما بيننا

ج ١ · ص ٢٥

على أسماء ويتواطأ عليها ، ولو فعلنا ذلك أولم نفعله ، بل قبلنا ما فعلوه ، لم يكن في أيدينا إلا أسماء ثلاثة ، وما كان يحصل لنا من معانى المبادئ شيء البتة ، وبئس ما فعل من رضى بهذا لنفسه.

وليس يمكننا أيضا أن نقول إن كل واحد منها يدل على ما يشمله بالتواطؤ الصرف (1)، فكيف (2) وقد وقع تحت كل واحد منها أصناف شتى من مقولات شتى تختلف (3) في معنى المبدئية بالتقديم والتأخير ، وبالأخرى (4)، بل يجب أن تكون دلالتها دلالة التشكيك كدلالة الوجود والمبدأ والوحدة. وقد عرفنا الفرق بين المشكك (5) وبين المتفق والمتواطئ في المنطق فلجميع ما يقال إنه هيولى طبيعة (6) تشترك في معنى أنها أمر من شأنه أن يحصل له أمر آخر في ذاته ، بعد أن ليس (7) له ، وهو الذي يكون منه (8) الشيء وهو فيه لا بالعرض. فربما كان هو بسيطا ، وربما كان مركبا بعد البسيط كالخشب للسرير ، وربما كان الحاصل له صورة جوهرية أو هيئة عرضية. وجميع ما يقال له (9) إنه صورة فهو الهيئة الحاصلة (10) لمثل هذا الأمر المذكور ، والذي (11) يحصل منهما أمر من الأمور بهذا النحو من التركيب. وجميع ما يقال له عدم فهو لا وجود ، مثل هذا الشيء الذي سميناه صورة فيما من شأنه أن يحصل له. وجميع نظرنا في الصورة هاهنا واعتبارنا مبدئيتها (12) مصروف إلى كونه مبدأ بأنه أحد جزئى الكائن لا أنه فاعل ، وإن جاز أن يكون صورة فاعلا. وقد كنا بينا أن الطبيعى لا يشتغل بالمبدإ الفاعلى والغائى المشتركين (13) بالنحو الأول للأمور الطبيعية كلها ، فحرى بنا أن نشتغل بالمبدإ الفاعلى (14) المشترك للطبيعيات التي بعده.

وإذ (15) قد فرغ من المبادئ التي هى أحرى بأن (16) تسمى مبادئ أى (17) المقومة (18) للكائن أو للجسم الطبيعى ، فيجب أن نشتغل بالمبادئ التي هى أولى بأن (19) تسمى عللا ، ولنعرف منها المبدأ الفاعلى المشترك للطبيعيات وهو الطبيعة.

ج ١ · ص ٢٦

* [الفصل الرابع] د فصل * فى تعقب (2) ما قاله برمانيدس وماليسوس (3) فى امر مبادئ الوجود (4) (5)

وإذ قد (6) بلغنا هذا المبلغ فقد سألنا بعض أصحابنا أن نتكلم عن المذاهب المستفسدة التي للقدماء في مبادئ الطبيعيات قبل الكلام في الطبيعة. وتلك المذاهب مثل المنسوب إلى ماليسوس (7) وبرمانيدس أن الموجود واحد غير متحرك ، ثم يقول ماليسوس (8) إنه غير متناه ، ويقول (9) برمانيدس إنه متناه ، ومثل مذهب من قال إنه واحد غير متناه قابل للحركة إما ماء أو هواء أو غير ذلك ، ومذهب من جعل المبادئ غير متناهية العدد ، وإما أجزاء (10) لا تتجزأ مبثوثة في الخلاء وإما أجساما صغارا (11) مشابهة لما يكون عنها مائية (12) وهوائية وغير ذلك مخالطة (13) كلها (14) للكل ، وسائر المذاهب المذكورة في كتب المشائين. وأن نتكلم على النحو الذي نقضوا به مذاهبهم ، فنقول إن مذهب ماليسوس (15) وبرمانيدس فإنا غير محصلين له ، ولا يمكننا أن ننص على ما عرضهما فيه ، ولا نظنهما يبلغان من السفه والغباوة هذا (16) المبلغ الذي يدل عليه ظاهر كلامهما (17)، فلهما كلام أيضا في الطبيعيات وعلى كثرة المبادئ لها مثل قول برمانيدس بالأرض والنار ، وعلى تركيب (18) الكائنات منهما ، فيكون وشيكا أن تكون إشارتهما إلى الموجود الواجب الوجود الذي هو بالحقيقة موجود ، كما تعلمه في موضعه ، وأنه غير متناه

ج ١ · ص ٢٧

ولا متحرك وأنه غير متناهى القوة أو أنه متناه (1) على معنى أنه غاية (2) ينتهى إليها كل شيء ، والذي ينتهى إليه (3) يتخيل أنه متناه من حيث أنه (4) ينتهى إليه ، أو يشبه أن يكون غرضهما شيئا آخر وهو أن طبيعة الوجود (5) معنى واحد بالحد والرسم (6)، وأن سائر الماهيات هى غير نفس طبيعة الوجود (7)، لأنها أشياء يعرض لها الوجود ويلزمها كالإنسانية. فإن الإنسانية ماهية وليست نفس الوجود ولا الوجود (8) جزءا لها ، بل الوجود (9) خارج عن حدهما (10) كما بينا في مواضع أخرى ، عارض لها. فيشبه أن يكون (11) من قال إنه متناه عنى أنه محدود في نفسه (12) ليس طبائع ذاهبة في الكثرة ، ومن قال إنه غير متناه عنى أنه يعرض لأشياء غير متناهية. وليس يخفى عليك بما تعلمه في مواضع أخرى أن الإنسان بما (13) هو إنسان ليس هو الوجود (14) بما هو وجود (15)، بل معناه خارج عنه ، وكذلك كل شيء من (16) الأمور الداخلة فى المقولات ، بل كل شيء منها موضوع للوجود (17) ويلزمه (18) الوجود (19).

فإن لم يذهبا إلى هذا وكابرا (20)، فليس يمكننى أن أناقضهما. وذلك لأن القياس الذي يناقض به مذهبهما يكون لا محالة مؤلفا من مقدمات ، ويجب أن تكون تلك المقدمات إما في أنفسها (21) أظهر من النتيجة ولا أجد شيئا يكون أظهر من هذه النتيجة (22) أو تكون مسلمة (23) عند الخصم. وليس يمكننى أن أعرف (24) أى تلك المقدمات يسلمانها (25) هذان ، فإنهما إن جوزا ارتكاب هذا المحال فمن (26) يؤمننى إقدامهما على إنكار كل مقدمة من المقدمات المستعملة في القياس عليهما (27). على أنى أجد كثيرا من المقدمات التي يناقضان بها أخفى من النتيجة التي يراد منها مثل ما يقال إنه إن كان الموجود جوهرا فقط فلا يكون (28) متناهيا ولا غير متناه ، لأن هذين عارضان (29) للكم ، والكم عارض للجوهر ، فيكون حينئذ جوهر موجود وكم موجود ، فيكون الموجود فوق اثنين (30) كم وجوهر (31).

ج ١ · ص ٢٨

وأنت إذا تأملت وجدت التناهى وغير التناهى (1) يكفى في تحقق وجوده أن يكون (2) كما متصلا وهو المقدار المشاهد (3). وبنا حاجة شديدة إلى أن نبين أن المقدار المشاهد قائم في مادة وموضوع وليس (4) موجودا إلا في موضوع فإن هذا ليس يبين بنفسه (5)، بل يحتاج في إبانته إلى تكلف يعتد به ، فكيف يؤخذ (6) هذا مقدمة (7) في إنتاج ما هو بين بنفسه ، وكذلك ما قالوا من أن المحدود متجزئا (8) بأجزاء حده وغير ذلك.

وأما سائر القوم فلنشر إشارة خفيفة (9) في هذا الموضع إلى فساد مذاهبهم (10)، ثم لنا (11) (12) في مستقبل ما نكتبه كلام يوقف منه على جلية (13) الحال في زيغهم (14) وقوفا شافيا. ونقول الآن (15): أما القائلون منهم بأن المبدأ واحد فيتوجه إليهم النقض من وجهين : أحدهما من جهة أنهم قالوا : إن المبدأ واحد ، والثاني من جهة أنهم قالوا : إن ذلك المبدأ هو ماء أو هواء. فأما النقض عليهم من جهة أن ذلك المبدأ هو ماء أو هواء فالأخلق (16) به الموضع الذي نتكلم فيه على مبادئ الكائنات الفاسدات لا على المبادئ العامة ، فإنهم وضعوا ذلك المبدأ مبدأ للكائنات الفاسدات (17) أيضا. وأما الدلالة على فساد قولهم إن المبدأ واحد ، فهو أن مذهبهم (18) يجعل الأمور كلها متفقة في الجوهر مختلفة في الأعراض ، ويبطلون مخالفة الأجسام بالفصول المنوعة (19)، وسيتضح لنا أن الأجسام يختلف بالفصول المنوعة (20) وأما القائلون بأن المبادئ التي يتكون عنها (21) هذه الكائنات غير متناهية ، فقد اعترفوا أنهم لا علم لهم ، بالكائنات ، إذ مبادئها غير متناهية. فلا يحاط بها (22) علما ، فلا يحاط بما (23) يتكون عنها ؛ وإذ (24) لا سبيل إلى معرفة الكائنات فكيف علموا أيضا أن مبادئها غير متناهية؟ وأما مناقضتهم من جهة تخصيصهم تلك الأمور غير المتناهية بأنها أجزاء لا تتجزأ مبثوثة في الخلاء أو مودعة في الخليط ، فالأحرى أن نشتغل (25) به حيث ننظر في مبادئ الكائنات الفاسدة أيضا. وإذ بلغنا هذا المبلغ ، فلنختم هذا الفصل. وهذا (26) الفصل داخل في كتابنا بالعرض فمن شاء أن يثبته أثبته ، ومن شاء أن لا يثبته لا يثبته.

ج ١ · ص ٢٩

* [الفصل الخامس] ه فصل * فى تعريف الطبيعة

نقول (2): إنه قد تقع عن الأجسام التي قبلنا أفعال وحركات ، فنجد بعضها صادرة عن أسباب خارجة عنها توجب فيها تلك الأفعال والحركات ، مثل تسخن (3) الماء وصعود الحجر. ونجد بعضها يصدر عنها أفعال (4) وحركات صدورا عن (5) أنفسها (6) من غير أن يستند صدورها عنها إلى سبب غريب ، كالماء ، فإنا إذا سخناه (7) ثم خلينا عنه يبرد بطباعه ، والحجر إذا أصعدناه (8) ثم خلينا عنه يهبط بطباعه ، وعسى أن يكون ظننا بالبذور في استحالتها نباتا والنطف في تكونها حيوانا (9) قريبا (10) من هذا الظن ونجد أيضا الحيوانات تتصرف في أنواع حركتها بإرادتها ، ولا نرى أن قاسرا لها من خارج يصرفها تلك التصاريف ، فيرتسم في أنفسنا تخيل أن (11) الحركات وبالجملة الأفعال والانفعالات الصادرة عن الأجسام قد يكون بسبب (12) خارج غريب ، وقد يكون عن ذاتها لا من خارج. ثم الذي يكون عن ذاتها لا من خارج (13)، فحن في أول النظر نجوز أن يكون بعضه لازما طريقة واحدة لا ينحرف عنها ، ويكون بعضه مفنن (14) الطرائق (15) مختلفة (16) الوجوه. ومع ذلك فيجوز أن يكون كل واحد من الوجهين صادرا بإرادة وصادرا إلا عن إرادة ، بل كصدور الرض عن الحجر الهابط والإحراق (17) عن النار المشتعلة (18)، فهذا ما يرتسم في أنفسنا.

ج ١ · ص ٣٠

ثم ما يدرينا أن تكون هذه الأجسام التي لا نجد لها محركات من خارج إنما تتحرك وتفعل (1) عن (2) محرك من خارج لا ندركه ولا نصل اليه ، بل عساه أن يكون مفارقا غير محسوس ، أو عساه أن يكون (3) محسوس الذات (4) غير محسوس التأثير أى غير محسوس النسبة (5) التي بينه وبين المنفعل عنه ، الدالة (6) على أنها (7) موجبة (8) له ، كمن (9) لم ير المغناطيس (10) يجذب الحديد حسا أو لم يعرف عقلا أنه جاذب للحديد ، إذ ذلك (11) كالمتعذر إدراكه بطلب العقل (12) فإذا رأى الحديد يتحرك إليه لم يبعد أن يظن أنه متحرك إليه (13) عن ذاته على أنه (14) من الظاهر أن المحرك لا يصح أن يكون جسما بما هو جسم ، إنما يحرك بقوة فيه. لكنا نضع وضعا يتسلمه الطبيعى ويبرهن عليه الإلهى أن الأجسام المتحركة هذه (15) الحركات إنما تتحرك عن قوى فيها (16) هي مبادئ حركاتها وأفعالها ، فمنها قوة تحرك وتغير ويصدر عنها الفعل على نهج واحد من غير إرادة وقوة ، كذلك مع إرادة وقوة متفننة التحريك والفعل من غير إرادة قوة متفننة الفعل والتحريك (17) مع إرادة وكذلك القسمة في جانب السكون فالأول من الأقسام (18) كما للحجر في هبوطه ووقوفه (19) في الوسط ، ويسمى طبيعية (20). والثاني كما للشمس في دورانها عند محصلى الفلاسفة ويسمى نفسا فلكية (21). والثالث كما للنباتات (22) في تكونها ونشوها ووقوفها (23) إذ (24) تتحرك لا بالإرادة حركات إلى جهات شتى تفريعا وتشعيبا للأصول وتعريضا وتطويلا وتسمى نفسا نباتية. والرابع كما للحيوان ويسمى نفسا حيوانية وربما قيل اسم الطبيعة على كل قوة يصدر عنها فعلها. بلا إرادة فتسمى النفس النباتية طبيعة (25) وربما قيل طبيعة (26) لكل ما يصدر عنه فعله من غير روية (27) واختيار حتى يكون العنكبوت إنما يشبك (28) بالطباع (29) وكذلك ما يشبههه (30) من الحيوانات. لكن الطبيعة التي بها الأجسام الطبيعية طبيعية والتي نريد أن نفحص عنها هاهنا هى الطبيعة (31) بالمعنى الأول.

وما أعجب ما قيل (32) إن الباحث عن إثباتها من حقه (33) أن يهزأ به وأظن (34) أن المراد بذلك أن الباحث عن إثباتها

ج ١ · ص ٣١

وهو فاحص عن العلم الطبيعى يجب أن يستهزأ (1) به ، إذ (2) يريد أن يبرهن من الصناعة نفسها على مبادئها. وأما إن لم يرد هذا أو تأويل آخر مناسب لهذا ، بل أريد أن وجود هذه القوة بين بنفسه ، فهو مما لا أصغى إليه ولا أقول به. وكيف وقد يلزمنا كلفة شاقة (3) أن نثبت أن لكل متحرك محركا. وقد تجشم ذلك مفيدنا (4) هذه الآراء تجشما يعتد به ، فكيف يستهزأ بمن يرى حركة ويلتمس الحجة على إثبات محرك لها فضلا عن أن يسلم محركا ويجعله خارجا. إلا أن الحق هو أن القول بوجود (5) الطبيعة (6) مبدأ للعلم الطبيعى ، وليس على الطبيعى أن يكلم (7) من ينكرها (8) وإنما إثباتها على صاحب الفلسفة الأولى ، وعلى الطبيعى تحقيق (9) ماهيتها. وقد حدت (10) الطبيعة بأنها مبدأ أول لحركة ما يكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرض ليس على أنها يجب في كل شيء أن يكون مبدأ للحركة والسكون معا بل على أنها مبدأ لكل (11) أمر ذاتى يكون للشيء (12) من الحركة إن كانت والسكون إن كان.

ثم بدا لبعض من ورد من بعد أن يستقصى (13) هذا الرسم ويوخى (14) أن يزيد عليه زيادة ، فقال : إن هذا إنما يدل على فعل الطبيعة لا على جوهرها (15)، فإنه إنما يدل على نسبتها إلى ما يصدر عنها ويجب أن يزاد في حدها ، فيقال : إن للطبيعة (16) قوة سارية في الأجسام تفيد الصور والخلق (17) هى مبدأ لكذا وكذا. ونحن مبتدءون بأنه معنى الرسم المأخوذ عن الإمام الأول ثم نقبل على كفاية هذا المتكلف لزيادة كلفته موضحين (18) أن ما فعله ردى (19) فاسد غير محتاج إليه ولا إلى بدله فنقول : إن معنى قولنا : مبدأ للحركة ، أى مبدأ فاعلى (20) يصدر عنه التحريك فى غيره وهو الجسم المتحرك. ومعنى قولنا : أول ، أى قريب لا واسطة بينه وبين التحريك ، فعسى أن تكون النفس مبدأ لبعض حركات الأجسام التي هى فيها (21) ولكن بوساطة (22).

وقد ظن قوم أن النفس تفعل حركة الانتقال بتوسط الطبيعة ، ولا أرى الطبيعة تستحيل محركة للأعضاء خلاف ما توجبه ذاتها طاعة للنفس فلو استحالت الطبيعة كذلك لما حدث الإعياء عند تكليف النفس إياها غير مقتضاها ، ولما تجاذب مقتضى النفس ومقتضى الطبيعة. وإن (23) عنى بذلك أن النفس تحدث ميلا وبالميل

ج ١ · ص ٣٢

تحرك ، فالطبيعة تفعل ذلك أيضا ، على ما سيتضح لك. وكان مثل هذا الميل ليس هو المحرك (1)، بل أمر به يحرك المحرك ، فإن كان للنفس متوسط في التحريك فذلك (2) غير التحريكات المكانية ، بل في تحريك الكون والإنماء. وإذا أريد أن يكون (3) هذا الحد عاما لكل تحريك ، زيد فيه الأول فإن النفس قد تكون في المتحرك وتحرك ما هى فيه تحريكها الإنماء والإحالة ولكن لا أولا ، بل باستخدام الطبائع والكيفيات ويبين (4) هذا لك بعد ، وقوله :

ما يكون (5) فيه ليفرق بين الطبيعة والصناعة والقاسرات. وأما قوله : بالذات فقد حمل على وجهين : أحدهما بالقياس إلى المحرك ، والآخر بالقياس إلى المتحرك. ووجه حمله على الوجه الأول أن الطبيعة يحرك لذاتها حين ما يكون بحال تحريك لا عن تسخير قاسر ، فيستحيل (6) أن لا تحرك إن لم يكن مانع حركة مباينة للحركه القاسرة. وحمله على الوجه الثاني أن الطبيعة تحرك (7) لما يتحرك عن ذاته لا عن خارج. وقوله لا بالعرض قد حمل أيضا على وجهين : أحدهما بالقياس إلى الطبيعة ، والآخر بالقياس إلى المتحرك. ووجه حمله بالقياس إلى الطبيعة

أن الطبيعة مبدأ لما كانت (8) حركته (9) بالحقيقة لا بالعرض ، والحركة بالعرض مثل حركة الساكن في السفينة بحركة السفينة. والوجه الآخر أنه إذا حركت الطبيعة صنما (10) فهى تحركه بالعرض ، لأن تحريكها (11) بالذات للنحاس لا للصنم ، فليس الصنم من حيث هو صنم متحركا (12) بالطبيعة كالحجر (13). فلذلك (14) لا يكون الطب (15) طبيعة. إذا عالج الطبيب نفسه وحرك الطب (16) ما هو فيه ، لأنه فيه لا من حيث هو مريض ، بل من حيث هو طبيب ، فإن الطبيب إذا عالج نفسه فبرئ لم يكن برؤه لأنه طبيب ، ولكن (17) لأنه متعالج ، فإنه من حيث هو (18) معالج (19) شيء ومن حيث هو متعالج (20) شيء فإنه (21) من حيث هو معالج صانع العلاج (22) عالم به (23)، ومن حيث

هو متعالج قابل للعلاج مريض. فأما الزيادة التي رأى بعض اللاحقين بالأوائل (24) أن يزيدها ، فقد فعل باطلا ، فإن القوة التي جعلها كالجنس فى رسم الطبيعة هو القوة الفاعلية ، واذا حدت حدت بأنها مبدأ الحركة من آخر في آخر بأنه آخر. وليس معنى القوة إلا مبدأ تحريك يكون من (25) الشيء ، وليس معنى السريان إلا الكون في الشيء ، وليس معنى التخليق

ج ١ · ص ٣٣

والتشكيل (1) إلا داخلا في معنى التحريك ، وليس معنى حفظ الخلق والأشكال إلا في التسكين.

ولو كان هذا الرجل قال : إن الطبيعة هى مبدأ موجود في الأجسام لتحريكها إلى كمالاتها وتسكينها (2) عليها هو مبدأ أول لحركة ما هو فيه وسكونها (3) بالذات لا بالعرض ، لم يكن إلا مكررا لأشياء كثيرة من غير حاجة إليها فكذلك (4) إذا أورد بدل طائفة من كلامه لفظا مفردا مواطئا لتلك الطائفة فيكون قد كرر أشياء كثيرة وهو لا يشعر. ومع ذلك فإن هذا المتدارك لخلل هذا الرسم بزعمه (5) قد حسب (6) أنه إذا قال قوة فقد (7) دل على ذات غير مضافة إلى شيء وما فعل ، فإن المفهوم من القوة هو مبدأ التحريك والتسكين لا غير ، والقوة لا ترسم (8) إلا من جهة النسبة الإضافية ، فلا يكون ما ظنه حقا من أنه قد هرب من ذلك بإيراد (9) القوة فما عمله هذا الرجل باطل فاسد ، ثم معنى قول : الحاد الأول إنه مبدأ للحركة والسكون ليس يعنى المبدأ (10) الذي للحركة المكانية دون المبدأ الذي للحركة في الكيفية (11) بل كان (12) مبدأ لأى (13) حركة كانت بالذات ، فهو طبيعة كالمبدإ للحركة التي في الكم والتي (14) في الكيف والتي في المكان ، وفي غير (15) ذلك إن كان (16) حركة وسيتضح لك بعد أصناف الحركات. فأما كونه مبدأ للحركة في الكم فهو حال الطبيعة الموجبة لزيادة تخلخل وانبساط في الحجم ، أو تكاثف وانقباض فى الحجم ، فإن هذا تحريك عن كمية ، وإن شئت أن تجعل النمو بالطبيعة ، وتطاق اسم الطبيعة على ذلك ، وتأخذ الطبيعة على أحد المعانى المذكورة ، فافعل.

وأما كونه مبدأ للحركة في الكيف فمثل حال طبيعة الماء إذا عرض للماء إن استفاد كيفية غريبة لم تكن مقتضى طبيعته لكون (17) البرودة مقتضى طبيعته. فإن العائق إذا زال ، ردته طبيعته إلى كيفية وأحالته إليها وحفظته عليها (18)، وكذلك الأبدان إذا ساءت أمزجتها وقويت طبيعتها ردتها إلى المزاج الموافق.

وأما في المكان فظاهر ، وهو (19) حال طبيعة (20) الحجر إذا حركته إلى أسفل وحال طبيعة النار إذا حركتها (21) إلى فوق

ج ١ · ص ٣٤

وأما كونه مبدأ للحركة فى الجواهر فمثل حال الطبيعة التي تحرك إلى الصورة معدة (1) بإصلاح الكم والكيف على ما تعلم (2). وأما حصول الصورة فعسى أن (3) لا تكون الطبيعة مفيدتها (4)، بل (5) تكون مهيئة لها ، وتستفاد مواضع آخر. والأولى أن يعلم هذا من صناعة أخرى ، فهذا (6) هو حد الطبيعة التي هى كالجنسية (7) وتعطى كل واحدة (8) من الطبائع التي تحتها معناها.

* [الفصل السادس] و فصل (9) * فى نسبة الطبيعة الى المادة والصورة والحركة

إن (10) لكل (11) جسم طبيعة ومادة وصورة وأعراضا. وطبيعته (12) هى القوة التي يصدر عنها تحركه (13) أو تغيره الذي يتكون (14) عن ذاته ، وكذلك سكونه وثباته. وصورته هى ماهيته التي بها هو. ما هو ومادته هى المعنى الحامل (15) لماهيته والأعراض هى الأمور التي إذا تصورت مادته بصورته وتمت نوعيته لزمته أو عرضت له من خارج. وربما كانت طبيعة (16) الشىء هى بعينها صورته ، وربما لم تكن. أما فى البسائط فإن الطبيعة هى الصورة بعينها ، فإن طبيعة الماء (17) هى بعينها الماهية التي بها الماء هو ، ما هو لكنها إنما تكون طبيعة باعتبار وصورة باعتبار. فإذا الحركات قيست إلى الحركات والأفعال الصادرة عنها سميت طبيعة وإذا قيست إلى تقويمها لنوع الماء ، وإن لم يلتفت إلى ما يصدر عنها من الآثار والحركات سميت صورة. فصورة الماء مثلا قوة أقامت هيولى الماء نوعا ، وتلك

ج ١ · ص ٣٥

غير محسوسه وعنها تصدر الآثار المحسوسة من البرودة المحسوسه والثقل الذي هو (1) الميل بالفعل الذي لا يكون للجسم وهو فى حيزه الطبيعى ، فيكون فعلها (2) مثلا فى جوهر الماء ، إما بالقياس إلى المتأثر عنه فالبرودة وإما بالقياس إلى المؤثر فيه المشكل له فالرطوبة ، وبالقياس إلى مكانه القريب (3) فالتحريك وبالقياس (4) إلى مكانه المناسب فالتسكين.

وهذه البرودة والرطوبة أعراض تلزم هذه الطبيعة ، إذا لم يكن هناك عائق. وليس كل الأعراض تتبع الصورة (5) فى الجسم ، بل ربما كانت الصورة معدة للمادة لأن تنفعل عن سبب خارج يعرض ، كما يعد لقبول الأغراض الصناعية ولكثير (6) من الأعراض الطبيعية ، وأما فى الأجسام المركبة فالطبيعة كشىء من الصورة ولا تكون كنه الصورة ، فإن الأجسام المركبة لا تصير هى ما هى بالقوة المحركة لها بالذات إلى جهة وحدها وإن كانت (7) لا بد لها فى أن تكون هى ما هى من تلك القوة (8)، فكأن تلك القوة (9) جزء من صورتها ، وكأن صورتها تجتمع من عدة معان فتتحد كالإنسانية فإنها تتضمن قوى الطبيعة وقوى النفس النباتية والحيوانية والنطق.

وإذا اجتمعت هذه كلها نوعا من الاجتماع أعطت (10) الماهية الإنسانية. وأما كيفية نحو هذا الاجتماع ، فالأولى أن (11) يبين فى الفلسفة الأولى ، اللهم إلا أن يعنى الطبيعة لا هذا الذي حددناه (12)، بل كل ما يصدر عنه أفاعيل الشىء على أى نحو كان على الشرط المذكور (13) فى الطبيعة أو لم يكن. فعسى أن تكون طبيعة كل شىء صورته.

ولكن غرضنا هاهنا في إطلاق اسم الطبيعة هو ما حددناه. ومن هذه الأعراض ما يعرض من خارج ، ومنها ما يعرض (14) من جوهر الشىء. وقد يتبع بعضها المادة كالسواد فى الزنجى وآثار القروح وانتصاب القامة ، وقد يتبع بعضها الصورة كالذكاء والفرح وغير ذلك فى الناس وقوة الضحك فإن هذه وإن لم يكن بد فى وجودها عن أن تكون (15) مادة موجودة ، فإن منبعثها (16) من الصورة ومبتدأها منها ، وستجد أعراضا تلزم الصورة (17) تنبعث عنها (18) أو تعرض لها بوجه آخر لا يحتاج إلى مشاركة المادة ، وذلك إذا حقق لك علم النفس وقد تكون أعراض مشتركة تبتدئ من الجهتين جميعا ، كالنوم واليقظة ، وإن كان قد يكون بعضها أقرب إلى الصورة

ج ١ · ص ٣٦

مثل اليقظة ، وبعضها أقرب إلى المادة مثل النوم. والأعراض اللاحقة من جهة المادة قد تبقى (1) بعد الصورة كأنداب القروح وسواد الحبشى إذا مات. فالطبيعة الحقيقية هى التي أومأنا إليها (2)، والفرق بين الصورة وبينها ما أشرنا إليه ، والفرق بين الحركة وبينها أظهر بكثير ، لكن لفظ الطبيعة قد يستعمل على معان كثيرة أحق (3) ما يذكر منها هو ثلاثة منها فيقال طبيعة للمبدإ الذي ذكرناه (4)، ويقال طبيعة لما يتقوم به جوهر كل شيء ، ويقال طبيعة لذات كل شيء. وإذا أريد بالطبيعة ما يتقوم (5) به جوهر كل شيء حق أن يختلف فيها بحسب اختلاف المذاهب والآراء. فمن رأى أن يجعل الجزء الأحق (6) من كل جوهر بأن يقومه هو عنصره وهيولاه ، قال : إن طبيعة كل (7) شيء عنصره ومن رأى أن يجعل الصورة أحرى بذلك ، جعلها طبيعة الشيء. وعسى أن يكون فى أهل البحث قوم ظنوا أن الحركة هى المبدأ الأول لإفادة الجواهر قواماتها ، فجعلوها طبيعة كل شيء ، ومن جعل طبيعة كل شيء صورته جعلها في البسائط ماهيتها البسيطة وفي المركبات المزاج. وستعلم بعد (8) أن المزاج ما هو ونرشدك الآن إليه يسيرا ، فنقول.

إن المزاج هو كيفية تحصل (9) من تفاعل كيفيات متضادة في أجسام متجاورة ، وقد كان الأقدمون من الأوائل شديدى الشغف بتفضيل المادة والقول بها وتصيرها طبيعة ، ومنهم أنطيقون (10) الذي يذكره المعلم الأول ويحكى عنه أنه أصر على أن المادة هى الطبيعة ، وأنها هى المقومة للجواهر (11)، ويقول لو كانت الصورة هى الطبيعة في الشيء لكان السرير إذا عفن وصار بحيث يفرع غصنا وينبته فرع سرير ، أو ليس كذلك ، بل يرجع إلى طبيعة الخشبية (12) فينبت (13) خشبا. كأن هذا الرجل رأى أن الطبيعة هى المادة ، ولا كل مادة ، بل المحفوظ ذاتها في كل تغير ، وكأنه لم يفرق بين الصورة الصناعية وبين الطبيعية (14)، بل لم يفرق بين العارض وبين الصورة ولم يعرف أن مقوم (15) الشيء يجب أن لا يكون منه بد عند وجود الشيء ، ليس أنه الذي لا بد منه عند عدم الشيء

ج ١ · ص ٣٧

أو يكون ثابتا (1) عند عدم الشيء. وما يغنينا أن يكون الشيء ثابتا في الأحوال (2)، ووجوده لا يكفى في أن يحصل الشيء بالفعل مثل هذا الذي هو الهيولى التي لا تفيد وجود الشيء بالفعل ، بل إنما تفيد قوة وجوده ، بل (3) الصورة هى التي تجعله بالفعل. ألا ترى (4) أن الخشب واللبن إذا وجدا كان للبيت (5) كون بالقوة ، ولكن كونه بالفعل مستفاد من صورته حتى لو جاز أن تقوم صورته لا في المادة لاستغنى عنها. وهذا الرجل ذهب عليه أيضا أن الخشبية صورة ، وأنها عند الإثبات محفوظة ، فإن (6) كان الذي يهمنا (7) في مراعاة شرائط كون الشيء طبيعة (8) هو أن تكون مفيدة للشيء جوهريته ، فالصورة أولى بذلك.

ولما كانت الأجسام البسيطة هى ما هى بالفعل بصورتها (9)، ولم تكن هى ما هى بموادها وإلا لما اختلفت.

فبين أن الطبيعة ليست هى المادة ، وأنها (10) هى الصورة في البسائط ، وأنها في نفسها (11) صورة من الصور ليست (12) مادة من المواد. أو ما في المركبات فغير خاف عليك أن الطبيعة المحدودة (13) وحدها لا تعطى ماهياتها ، بل هى مع زوائد ، إلا أن تسمى صورتها الكاملة طبيعة على سبيل الترادف ، فتكون الطبيعة تقال حينئذ على هذه (14) وعلى الأول بالاشتراك. وأما الحركة فهى أبعد من أن تكون طبيعة للأشياء ، فإنها كما يتضح طارئة في حالة النقص وغريبة عن (15) الجوهر.

ج ١ · ص ٣٨

* [الفصل السابع] ز فصل * فى الفاظ مشتقة من الطبيعة وبيان احكامها

هاهنا (2) ألفاظ تستعمل ، فيقال الطبيعة والطبيعى وماله الطبيعة وما بالطبيعة وما بالطبع وما يجرى المجرى الطبيعى (3). فالطبيعة قد عرفتها ، وأما الطبيعى فهو كل منسوب إلى الطبيعة ، والمنسوب إلى الطبيعة هو إما ما فيه الطبيعة (4)، وإما ما عن الطبيعة. والذي فيه الطبيعة فالمتصور (5) بالطبيعة أو الذي الطبيعة كالجزء من صورته ، وأما ما عن الطبيعة فالآثار (6) والحركات وما يجانس (7) ذلك من الزمان والمكان وغيره ، وأما ماله الطبيعة فهو (8) الذي (9) فى نفسه مثل هذا المبدأ وهو الجسم المتحرك بطباعه (10)، وأما ما بالطبيعة فهو كل ما وجوده (11) بالفعل من (12) الطبيعة أو قوامه بالفعل (13) عن (14) الطبيعة بالوجود الأول كالأشخاص الطبيعية أو بالوجود الثاني كالأنواع الطبيعة. وأما ما (15) بالطبع فهو كل ما يلزم الطبيعة كيف كان على مشاكلة القصد ، كالأشخاص والأنواع الجوهرية ، أو لازما لها ، كالأعراض اللازمة والحادثة. وأما ما يجرى مجرى (16) الطبيعى ، فمثل الحركات والسكونات التي توجبها الطبيعة بنفسها لذاتها لا خارجة عن مقتضاها ، والخارج عن مقتضاها (17) ربما كان بسبب غريب وربما كان عنها نفسها (18) بسبب (19) قابل فعلها وهو المادة ، فإن الرأس المسفط والأصبع الزائدة ليسا جاريين (20) على (21) المجرى الطبيعى ، ولكنهما (22) بالطبع وبالطبيعة إذ سببهما (23) الطبيعة ، ولكن ليس لنفسها ، بل لعارض ، وهو كون المادة بحال في كيفيتها (24) أو كميتها تقبل ذلك.

ج ١ · ص ٣٩

والطبيعة تقال على وجه جزئى ، وتقال على وجه كلى. فالتى (1) تقال على وجه جزئى هى الطبيعة الخاصة بشخص شخص (2)، والطبيعة التي تقال على وجه (3) كلى فربما كانت كلية بحسب (4) نوع ، وربما كانت كلية على الإطلاق ، وكلاهما لا وجود لهما في الأعيان ذواتا قائمة إلا في التصور ، بل لا وجود إلا للجزئى (5). أما أحدهما فهو ما تعقله من مبدأ مقتضى (6) التدبير الواجب في استحفاظ نوع نوع (7)، والثاني ما نعقله من مبدأ مقتضى (8) التدبير الواجب في استحفاظ الكل على نظامه.

وقد ظن بعضهم أن كل واحد (9) منهما قوة موجودة ، أما الأولى فسارية في أشخاص النوع ، وأما الأخرى (10) فسارية في الكل. وظن بعضهم أن كل واحد منهما هو (11) في ذاته وفيضانه عن المبدأ الأول واحد ومنقسم (12) بانقسام الكل ويختلف (13) في القوابل. وليس من هذا شيء يجب أن يصغى إليه ، فإنه (14) لا وجود إلا للقوى المختلفة التي في القوابل ولم تكن البتة متحدة ثم انقسمت. نعم لها نسبة إلى شيء واحد ، والنسبة إلى الشيء الواحد الذي هو المبدأ لا يرفع الاختلاف الذاتى عن الأشياء ولا يقوم المنسوبات (15) مجردة بأنفسها ، بل لا وجود للطبيعة (16) بهذا المعنى لا في ذات المبدأ الأول ، فإنه من المحال أن يكون في ذاته شيء (17) غير (18) ذاته كما تعلم بعد ، ولا في طريق السلوك إلى الأشياء كأنه فائض ، لكنه (19) بعد لم يصل ولا له وجود في الأشياء متحدا بلا اختلاف ، بل طبيعة كل شيء (20) آخر بالنوع أو بالنوع أو بالعدد. ولا أيضا ما يمثلونه من شروق الشمس كذلك ، فإن الشمس لا ينفصل (21) عنها شيء يقوم واحدا لا جسم ولا عرض ، بل إنما يحدث شعاعها (22) في القابل ويحدث (23) في كل قابل آخر بالعدد وليس لذلك الشعاع وجود في غير القابل ، ولا هو (24) من جملة شعاع جوهر الشمس قد انحدر منه إلى المواد فغشيها. نعم لو لم يختلف القابل وكان واحدا ، لكان الأثر واحد بحسبه (25) حينئذ ، ويتبين (26) لك تحقيق هذا كله في غير هذه الصناعة.

ج ١ · ص ٤٠

لكن إن كانت طبيعة كلية (1) من هذا الجنس ، فلا تكون على أنها طبيعة ، بل على أنها (2) أمر معقول عند الأوائل والمبادئ التي يفيض منها تدبير الكل أو على أنها طبيعة جرم أول من (3) الأجرام (4) السماوية التي بتوسطها يستحفظ (5) النظام ولا يكون البتة طبيعة واحدة الماهية سارية في الأجسام الأخرى (6).

فهكذا (7) يجب أن تتصور الطبيعة الكلية والجزئية ، ثم تعلم أن كثيرا مما هو خارج عن مجرى الطبيعة الجزئية ليس بخارج عن مجرى الطبيعة الكلية (8)، فإن الموت وإن كان غير مقصود في الطبيعة الجزئية التي (9) في زيد ، فهو مقصود في الطبيعة الكلية من وجوه : أحدها لتخلص النفس عن البدن للسعادة في السعداء ، وهى المقصودة ولها خلق البدن ، وإذا (10) أخلفت (11) فليس (12) لسبب من الطباع ، بل لسوء الاختيار. وليكون لقوم آخرين حالهم في استحقاق الوجود حال هذا الشخص وجودا ، فإنه إن خلد هؤلاء لم يسع للآخرين (13) مكان ولا قوت. وفي قوة المادة فضل للآخرين وهم يستحقون مثل هذا الوجود ، وليسوا أولى بالعدم الدائم من هؤلاء بالخلود ، فهذه وغيرها (14) مقاصد في الطبيعة الكلية. وكذا الأصبع الزائدة فهى (15) مقصودة (16) الطبيعة الكلية التي يقتضى أن تكسى كل مادة ما يستعد لها من الصور (17) ولا تعطل ، فإذا فضلت (18) مادة تستحق الصورة (19) الإصبعية لم تحرم ولم تضيع.