AUTO كتاب الحدود
AUTO أبواب الإجماع في الحد في الخمر
AUTO ذكر الحد في شربها بالشهادة أو الإقرار
3611 - وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد لا أعلم فيه خلافا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.
3612 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاضربوا عنقه» ثم أزيل القتل عن [الشارب في] المرة الرابعة بإجماع من اه لالعلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر إذ شاذا [من الناس لا يعد خلافهم خلافا].
واختلفوا في وجوب الحد بالرائحة.
3613 - واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدا واحدا يلزمه.
3614 - [واتفقوا أن عدلين] يقبلان في الخمر إذا ذكر انهما رأياه يشرب الخمر
# ولم يكن بين شهادتهما وشربه إلا أقل من شهر وكذلك في [شهادة السرقة].
3615 - واتفقوا أنه إن أقر بشرب الخمر مرتين وثبت أنه يحد.
AUTO ذكر الحد بما يكون في مبلغه
3616 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم جلد أبو بكر [أربعين] ولم يختلف في ذلك.
3617 - والجمهور على أنه ثمانون جلدة وأن عمر وعثمان جلدا عبيدهما في الخمر نصف حد الحر.
3618 - وروي أن [أبا بكر] رضي الله عنه شاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مبلغ ضربه عليه السلام الشارب الخمر فقدروه بأربعين جلدة فأجلده أبو بكر ولم يختلف فيه عنه وقيل: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل ذلك سنة.
وروى أن خالد بن الوليد بعث إلي عمر أن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمر فاستشار عمر في ذلك عليا وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فقال على: يا أمير المؤمنين، نرى أن تجلد ثمانين كالمفتري. فتابعه أصحابه، فكان خالد أول من جلد ثمانين ثم جلد كذلك عمر ناسا.
3619 - وانعقد إجماع الصحابة على ذلك ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف فيه شذوذ.
3620 - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها.
3621 - واتفق أهل العلم جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط.
3622 - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين.
AUTO ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد
[....]
3623 - واتفق أهل العلم جميعا على ان المجلود يجب جلده بالسوط.
3624 - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك.
3625 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود.
AUTO أبواب الإجماع في الحد في القذف
AUTO ذكر الحد في القذف
3626 - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرا أو عبدا.
3627 - كما كان من قذف حرا مسلما عفيفا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة
# بإجماع.
3628 - وإن كانت الآية في المحصنات لقوله تعالي: (والذي يرمون المحصنت) ولم يخص قاذفا حرا من غيره، وليس فيه نفي لقياس، ومن قال بمراعاة القاذف حقه إن كان عبدا نصف حد الحر، وهذا تصريح القياس من الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين.
3629 - اختلفوا في حد القذف هل هو حق لله كالزنا لا يجوز فيه عفو أم هو حق للآدمي كالقتل يجوز فيه (العفو).
3630 - ولا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يحد الرجل.
3631 - والحد على من نفى رجلا عن أبيه وأن كانت أم المنفي مملوكة ولا خلاف بينهم أنه يحد إن كانت أم المنفي حرة عفيفة.
3632 - ولم يختلفوا ان من قذف مملوكة أو كافرة إنه لا يحد للقذف، ويرى بعضهم التعزيز فيه للأذي.
3633 - واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام مفترق أو كلام واحد أن حدا واحدا يلزمه واختلفوا في أكثر.
AUTO ذكر حد القاذف بالسوط ومبلغ الحد
3634 - وأجمع المسلمون جميعا أن القاذف واجب جلده بالسوط.
3635 - واتفقوا أن العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في أكثر.
3636 - واتفقوا أن لا مزيد على الثمانين.
3637 - وحد العبد في القذف نصف حد الحر وبه قال كافة الفقهاء وقال الأوزاعى: مثل حد الحر.
AUTO ذكر ما يوجب الحد من القذف ومن يحد إذا قذف
3638 - وأجمعوا أن من رمي محصنة بالزنا وجب عليه الحد قال: رأيتها، أو لم يقل.
3639 - وأجمعوا أن من قال (لامرأة): يا زان، أنه يحد لها، وإنما جاء الاختلاف في قوله للرجل يا زانية إلا أحمد بن محمد الأزدي فإنه قال: لا يحد واحد منهما.
3640 - وأجمعوا أن العبد إذا قذف الحر ثم ارتد ولحق بدار الحرب، ثم سبي وصار عبدا، وكذلك الذمي إذا قذف رجلا ثم ترك الذمة ودخل دار الحرب ثم سبي فصار عبدا حدا جميعا في ذلك القذف [إلا مالكا رضي الله عنه].
3641 - وأهل العلم مجمعون على إيجاب الحد على قاذف المحصنة.
342 - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن قول الرجل] للرجل: يا فاجر، يا فاسق [يا خثبيث، لا يوجب الحد].
3643 - والمكاتب والمدبر المعتق بعضه لا حد على قاذفهم في قول كل من يحفظ [عنه من أهل العلم.
3644 - وأجمعوا] أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.
3645 - ولا يجوز الحد في قذف عبد وبه قال فقهاء الأمصار وحكي [....] يحد.
3646 - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفا لم يحد [وعزر] (إلا مالكا فأنكر).
3647 - [...] أن من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء الذي ثبت على المقذوف لا بغيره أنه [...] بزنا آخر، وفي قاذف الكافرين والحمقى، ومن هو صغير والعبد والأمة والمعترف ثلاثا [....] القاذف إذا أتى ببينة على ما ذكر أن الحد ساقط عنه.
AUTO ذكر من له الطلب بالقذف ومن ليس له ذلك
3648 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف، واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف وفيمن قذف ميتا.
3649 - وأجمعوا على المقذوف إذا كان غائبا فليس لأبيه ولا لابنه أن يطالب بالقذف ما دام المقذوف حيا هذا [مذهب كل من نحفظ] عنه من أهل العلم.
3650 - وأجمعوا أن من قذف ميتا فجاء غريب، لا قرابة بينه وبينه، فطلب أن يحده لذلك [الميت لم يحد له، إلا ابن صالح رضي الله عنه] فإنه قال: يحد له وللناس جميعا أن يطالبوا بذلك للميت.
3651 - وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف لم يسعه فيما [بينه وبين الله مطالبة] القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكا فإنه قال: ذلك واسع له.
AUTO ذكر توبة القاذف وشهادته
3652 - [واتفقوا أن القاذف] إذا أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به وتاب من ذلك أنه قد تاب.
3653 - واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لم تقبل [له شهادة واختلفوا] إذا تاب وقد حد أو لم يحد أتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل في شيء أصلا، أو تقبل في بعض وترد في بعض.
AUTO أبواب الإجماع في الحد في الزنا
AUTO ذكر من عليه يجب الحد من الزنا ولا يجب
3654 - ولم يختلف العلماء أن الزنا الذي يجب به الحد: الجماع دون الإنزال.
ولم يختلفوا أن من غابت حشفته في فرج امرأة أن الحد يجب عليه.
3655 - واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حده حد واحد.
3656 - ومن جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيب منها حراما، فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه في ذلك حد هذا مذهب جمهور الفقهاء عن السلف والخلف وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلي اليوم.
AUTO ذكر من عليه الجلد دون الرجم في حد الزنا
3657 - والزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم ولا خلاف بين الأمة فيه.
قال الله تبارك وتعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة).
وأجمعوا أن هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار.
3658 - وأجمع العلماء أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد.
3659 - وأجمع أهل العلم أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر
# مولاه أو لم يقر كذلك المكاتب والمعتق.
3660 - وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن كذبه فيه مولاه - إلا ابن دينار عمرا ثم زفر، فإنهما قالا: إن أكذبه مولاه في ذلك لم يحد إلا ببينه.
AUTO ذكر ما لا حد فيه من الوطء
3661 - واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم.
3662 - واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام.
3663 - واتفقوا على أن إتيان البهائم حرام.
3664 - واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين، والمحرمة والصائم والصائمة، والمعتكف والمظاهرة التي ظاهر منه حرام.
3665 - واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله.
3666 - واتفقوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه، واختلفوا أيجب فيه حد وهل يكون رجعة أم لا؟
3667 - واتفقوا أن الولد بذلك الوطء لا حق به.
3668 - واتفقوا أن (الذمي) لا يقام عليه بعد ذمته وإسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك، لا قبل يسلم أو غيره، ولا قذف ولا خمر ولا سرقة، ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم.
3669 - وأجمعوا أن من وطئ جارية لامرأته وقال: ظنتها تحل لي لما بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد لذلك إلا زفر فإنه قال: يحد لذلك.
3670 - والمشرك إذا زنا ثم أسلم سقط عنه الحد ولا أعلم في ذلك خلافا.
3671 - ومن وطئ جارية ابنه أو ابنته دفع عنه الحد وقومت عليه [حملت أم لم تحمل] قال أبو عمر: على هذا جميع الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل خاطبه: «أنت ومالك لأبيك».
AUTO ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليها وكيف يكون الجلد وحيث لا يحل
3672 - واتفقوا أن الحد لا يقام على الزانية وهي حبلى.
3673 - [واتفقوا] أنها إن حملت من زنا وثبت الزنا من إقرار تتمادى عليه أو بينه ليس معها إقرار أن تمام فطامها وقت لإقامة الحد عليها [ما لم يمت] الولد قبل ذلك.
3674 - وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة.
3675 - وأجمع [الصحابة أن الرجل] يضرب في الزنا قائما.
3676 - وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب حدا حده في المسجد إلا ابن أبي ليلى فإنه أباحه وفعله.
AUTO ذكر (.......) وصفة الإحصان
3677 - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرجم ورجم فالرجم؛ ثابت بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق عوام أهل العلم: مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، والثوري وأهل العراق، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.
واختلفوا في إيجاب الجلد مع الرجم.
3678 - وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة صحيحة، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن، ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم، واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.
3679 - وأجمع أهل العلم أن المرء لا يكن بعد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء.
واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم هل تحصنه أم لا؟ وفي الأمة تكون تحت الحر وفي الحرة تنكح العبد.
3680 - ولا يثبت عند الجميع إحصان لصبي ولا لمجنون.
3681 - وأجمع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم، واختلفوا هل يجلد معه.
وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون رجم الزاني وإن أحصن، وإنما حده عندهم الجلد، ولا يعرج عليهم ولا [يعدون] خلافا.
3682 - وأجمعوا أنه ما زاد على أربع نسوة في نكاح يجتمعن عنده جميعا وهو عالم بالتحريم [...] فيما زاد على الأربع غير معذور بالجهل، فزان واجب الحد عليه بالرجم.
3683 - واتفقوا أن المرأة [الحرة] المسلمة العاقلة غير المكرهة، كالرجل المحصن، وأن غير المحصنة كغير المحصن.
3684 - واتفقوا أن من زنا وقد كان تزوج، وهو بالغ حر عاقل بحرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحا صحيحا، وطئها في فرجها وهو في عقله قبل أن يزني، ولم يتب ولا طال الأمر عليه أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت.
3686 - واتفقوا إن جلد المرجوم [مائة] قبل أن يرجم، وغرب غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما أنه قد أقيم [عليه] الحد كله.
AUTO ذكر الاعتراف بالزنا والشهادة عليه وصفتهما
3687 - وأما الاعتراف بالزنا فهو الإقرار بصريحه من البالغ العاقل، فإذا
# ثبت على الإقرار به وكان محصنا وجب رجمه، وإن كان بكرا فجلده، ولا خلاف في هذا كله، وأما ظهور الحمل بامرأة لا زوج لها يعلم ففيه تنازع.
3688 - وأما الشهادة في الزنا فأجمع العلماء أن البين فيه أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالمعاينة والصريح بالزنا لا بالكتابة.
3689 - ولا يجوز عند الجميع شهادة النساء.
3690 - واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول أنهم رأوه يزني بفلانة، ورأوا ذكره خارجا من فرجها أو داخلا كالمرود في المكحلة وأن لمدة زنا أقل من مدة شهر، ولم يختلفوا في شيء من الشهادات، وأتوا مجتمعين لا مفترقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على إنكاره، ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطراب الشهود في شهادتهم، ولم تقم بينه من نساء على أنها عذراء ولا اضطراب الشهود في شهادتهم، ولم تقم بينة أنه مجنون: أنه يقام عليه الحد، واختلفوا إذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع إلي حكم الإقرار فيسقط عنه الحد برجوعه أم لا.
3691 - واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه - أربع مرات مختلفات- يغيب من كل مرة عن المجلس حتى لا يرى، وهو حر مسلم غير مكره ولا سكران، ولا مجنون ولا مريض، ووصف الزنا وعرفه ولم يتب، ولا طال الأمر به أنه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره، واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا.
AUTO ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به
مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فغمر بها أن
# ترجم فقال له على رضي الله عنه: ليس ذلك عليها إن الله تعالى يقول في كتابة (وحمله وفصله ثلثون شهرا) وقال: (والولدت يرضعن أولدهن حولين كاملين) الآية، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها: فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت.
وروي من حديث الكوفيين لابن عباس مع عثمان، كرواية المدنيين في ذلك.
3692 - ولا أعلم خلافا فيما قاله على وابن عباس في أقل الحمل، وهو أصل وإجماع.
3693 - واتفقوا أنه لا يجوز قتل المرجوم بغير الحجارة.
3694 - واتفقوا أنه إن صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولا ثم الناس [ورجم الإمام في المقر أولا ثم الناس، و] حفرت له حفيرة [إلي صدره] أن الرجم قد وفي حقه، واختلفوا فيه إذا كان بغير هذه الصفة.
3695 - واتفقوا أن [المسلمين] يصلون على المرجوم واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين.
3696 - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى [يموت].
AUTO أبواب الإجماع في الحد في السرقة
AUTO ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه
قال الله عز وجل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا».
3697 - وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان [حران مسلمان عدلان] وصفا ما يوجب القطع.
3698 - وأجمعوا على أن من سرق عبدا صغيرا من الحرز قطع.
3699 - وأجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده أن ذلك يجب على السارق للمسروق منه واختلفوا [فيه إذا قطع والمتاع مستهلك].
3700 - وأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق.
3701 - وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى [ما يجب به القطع] يقطع إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يقطع [فيه] استحسانا.
3702 - وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف [له قبله أن النباش] يقطع.
3703 - وأجمعوا أن من صر دراهمه من داخل كمه فطرها رجل: قطع كما يقطع فيها لو صرها خارج كمه ويجعل في [ذلك كأنها في كمه بلا صر] منه لها، وذلك مما يقطع فيه بإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصر من داخل الكم.
3704 - [....] تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لم يعن به كل سارق، وإنما عني به خاصا من السراق لمقدار من المال [.....] تعالى، إنما عني به السارق العشرة دراهم، واختلفوا في سارق ما دونها.
3705 - ومن سرق مرارا ثم رفع إلي السلطان أنه لا يقطع إلا يده لجميع من سرق منهم، لا خلاف في هذه المسألة من فقهاء الأمصار ولا من كان قبلهم.
3706 - وتقطع يد الآبق إذا سرق وعلى هذه جماعة علماء الأمصار.
وإنما وقع الاختلاف فيه قديما ثم انعقد الإجماع فيه بعد ذلك.
3707 - واتفق الجميع على اختلافهم في مقدار ما يقطع فيه السارق، وأن حكم ما يجب فيه القطع من العروض حكم الذهب والفضة لن من قوم ذلك بالذهب حكم له بحكمه، ومن قوم ذلك بالفضة حكم له بحكمها في مقدار ما
# يجب فيه القطع منها.
3708 - واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة مرتين في مجلسين مختلفين وثبت على إقراره واحضر ما سرق: أن القطع يجب عليه ما لم يرجع واختلفوا إن أقر مرة أيلزمه القطع أم لا، وهل ينتفع برجوعه إن رجع أم لا.
3709 - واتفقوا أن المرأة تقطع كما يقطع الرجل.
AUTO ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع
3710 - وأجمعوا أن اليد اليمنى تقطع من السارق أولا، ثم اختلفوا إن سرق وهم يقرءون: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لتجويزهم المسح على الخفين وهم يقرءون «غسل الرجلين أو مسحهما» وكالجواز في قتل الصيد خطأ وهم يقرءون: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم).
ولا يجوز على الجمهور تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله، وإنما قالوا ما قالوه بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع.
كتب نجدة الحروري إلي (ابن عباس) يسأله: هل قطع النبي عليه السلام الرجل بعد اليد؟ وقالت جماعة: لا يقطع من السارق إلا الأيدي لا
# الأرجل وبه قالت الخوارج.
3712 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد سارق، ثم سرق فقطع رجله، ثم سرق فقطع يده، ثم سرق فقطع رجله ثم أتى به بعد قد سرق فقتله وفيه أنه قتله في الخامسة بالحجارة ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو المصعب في مختصره عن المدنيين: مالك وغيره أنه يقتل بعد قطع يديه ورجليه على الترتيب المذكور إذا سرق الخامسة.
وقد ثبت أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بنفس ولم يذكر فيه السارق، وعليه جمهور المسلمين.
3713 - واجمعوا أن من سرق ولا يمين له؛ لأنها ذهبت في قصاص أو غيره قطعت رجله اليسرى، إلا مالكا فإنه قال: تقطع يده اليسرى.
3714 - وأجمعوا أن القطع من الكوع.
3715 - واتفق الجميع أن الواجب قطع اليمنى إذا كانت موجودة.
ولا تمانع بين الجميع أن اليد إذا قطعت من المفصل أن قاطعها يقال أنه قد قطع يد فلان.
3717 - ولا أعلم عالما سلف ولا من بعدهم خلف أوجب قطع الأصابع على انفرادها دون الكف.
3718 - والواجب أن يحسم يد السارق، وإذا كان ذلك يمكن
# أن يفعل به هذا قول عوام علماء الأمصار.
AUTO ذكر [....] ومراعاته
3719 - واتفق أئمة الفتوى بالأمصار على مراعاة الحرز فيما سرقه السارق.
ولم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت، وسرق منه [ما يبلغ المقدار] أنه يقطع [وقد أبي كثير من الفقهاء أن يجعلوا] ذلك حرزا إذا غاب عنه صاحبه ولم يكن عقله ولا تحت قفله والقطع واجب بإجماع على من سرق من حرز وهو [حق لله عز وجل].
3720 - وإن وجد المتاع ربه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك، ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان، وهو وغيره في ذلك سواء.
واختلفوا في السارق يقطع وقد استهلك المتاع.
AUTO ذكر ما لا قطع فيه من السرقة
3721 - واتفق الأسلاف والأخلاف بعدهم على أن ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع.
3722 - وأجمع أهل العلم أن من سرق خمرا من مسلم أنه لا قطع عليه، واختلفوا في المسلم يسرق خمر النصراني فقال عطاء بن أبي رباح: تقطع يده وقال سائر العلماء: لا يقطع ولا يجب عليه، وحكي عن شريح انه قضى برد
# القيمة أو رد الخمر بعينها.
3723 - وأجمع الجمهور أنه لا تقطع يدا الوالد فيما سرق من مال ولده.
3724 - وأجمعوا أنه لا يقطع الغاضب ولا المكابر المغالب إلا أن يشهر سلاحا بطريق ويخيف السبيل فيكون محاربا.
3725 - وأجمعوا أن المضارب لا يقطع فيما سرق من مال المضاربة، وكذلك المودع.
3726 - وسئل على رضي الله عنه عن الخلسة فقال: تلك (الدعرة) المعلقة لا قطع فيها.
وأجمع العلماء على ذلك.
3727 - وأجمعوا على [أن الخلسة لا قطع فيها ولا] في الخيانة، إلا إياس بن معاوية فقال: يقطع المختلس.
3728 - وقال مالك: المر المجتمع عليه عندنا أن اعتراف العبد بما فيه عقوبة في جسده جائز عليه وهو غير متهم فيه.
3729 - وأما اعترافه بما فيه غرم على سيده فغير جائز وهو قول الجمهور.
وقال قوم: لا يجوز إقراره بما يجب قتله أو قطع يده إذا أكذبه مولاه.
3730 - وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يقطع الخائن» وهو
# إجماع وكفى به حجة.
3731 - ومن جحد عارية أو دينا عليه لم يقطع، هذا قول الجمهور بالحجاز والعراق والشام ومصر، في المستعير الجاحد.
وقال أحمد وإسحاق: يقطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفع حديث عائشة في ذلك.
3732 - والسارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به: هذا لا يقطع، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلي اليوم والخلاف فيه شذوذ لا يلتف إليه.
3733 - وأجمعوا أن كل سرقة لا قطع فيها فإن الغرم فيها واجب على من سرق، موسرا أمعسرا.
3734 - وأجمعوا أن الجماعة إن سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه وحده، لا أكثر منه، لم يقطع واحد منهم، إلا مالكا فإنه قال: يقطعون جميعا فيه.
3735 - وأجمعوا أن الرجل إذ كان يجن أحيانا، إذا سرق في حال جنونه لم يقطع؛ وإذا سرق في حال إفاقته قطع إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حالتيه جميعا.
3736 - وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه أو زوج مولاته، من بيت أذنا له في دخوله أو لم يأذنا له لم يقطع إلا مالكا فإنه قال: يقطع وقد روي مثله عن الشافعي قال: إن كانا أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم
# يأذنا فيه قطع.
3737 - وأجمعوا أن للرجل إذا ادعي على رجل أنه سرق متاعه - وهو منكر - ولم يحبس بذلك ولم يتهدد بالضرب وإن كان متهما بالسرقات، إلا الليث بن سعد فإنه قال: يحبس بذلك، ولم يتهدد ولا (يسلط) عليه العذاب جدا.
3738 - وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلا ومعه متاع فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله وأنكر ذلك فلان وليس معروفا بالانقطاع إلي فلان ذلك، أو كان معروفا بذلك فإنه لا يحد إلا مالكا فإنه قال: إن لم يكن معروفا بالانقطاع إلي فلان حد له حد السرقة.
AUTO ذكر التعزير وأدب السلطان
3739 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: ويرى الإمام أن يعزر في بعض الأشياء واختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه التعزير.
3740 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لرجل: [يا يهودي، يا نصراني] يجب عليه التعزير ولا حد عليه.
3741 - وأهل العلم مجمعون أن الحر إذا قذف عبدا أنه يعزر ولا يحد.
3742 - واتفقوا أن التعزيز يجب من جلدة إلي عشر، واختلفوا في أكثر.
3743 - وأجمعوا أن الرجل إذا قال للرجل: يا سكران يا سارق، يا خائن يا آكل لحم الخنزير، يا شارب الخمر، يا كلب يا حمار لم يجب عليه في شيء من ذلك شيء من الحدود، وعلى الإمام تأديبه.
3744 - وإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني: لم يجب عليه الحد ويعزر، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
3745 - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفا لم يحد وعزر، إلا مالكا فإنه قال: يحد لذلك.
AUTO ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها
3746 - ولا يجوز للسلطان أن يعطل حدا من الحدود التي [لله عز وجل إقامته] عليه كما ليس له أن يتجسس عليه إذا استترت عنه.
3747 - والشفاعة في أهل الذنوب حسنة جائزة وإن كانت الحدود [فيها] واجبة إذا لم يبلغ السلطان هذا كله لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
3748 - وجمهور علماء المسلمين على أن العفو في حقوق الآدميين جائز إذا عفوا بإجماع.
3749 - وأجمعوا [عن سنة] أن ذا الهيبة في حسبه ودينه إذا أتي ما يوجب عليه التعزير ولا يبلغ حدا واجبا ولم يكن (للتعزير خليقا) أنه يقال: يعفى عنه إلا مالكا فإنه قال: يعزر ولا يقال.
AUTO أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره
AUTO ذكر أحكام الحرابة
3750 - ودماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم، إلا بالحق الذي استثناه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
3751 - وأجمع أهل العلم على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا وأسلموا، أن دماءهم [تحرم] على أن قوله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) أنزلت في أهل الإسلام.
و [أمر الله بإقامة] الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة، وسعيا في الأرض بالفساد قال: الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية فالحكم عند عوام أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على [من خرج من المسلمين فقطع] الطريق وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك.
3752 - وأجمع كل من [يحفظ عنه من أهل العلم] على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو إياه في حال المحاربة، فليس إلي
# طالب الدم في أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام.
3753 - وجعل الفقهاء كافة ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى.
3754 - وعوام أهل العلم يقولون: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلما بالإخبار الثابتة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3755 - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة المقطوع عليهم [الطريق] على من أدعوا عليه القطع، إلا مالكا فإنه قبلهم؛ إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
3756 - وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا ببينه له عليه، إلا مالكا فإنه قال: يلتزم الإمام، فإن جاءه طالبه وإلا دفعه إلي المدعي وضمنه إياه لئلا يجئ له مستحق غيره.
3757 - والكافر المحارب إذا أسلم قبل قدرتنا عليه دمه محظور باتفاق الأمة.
3758 - واتفق الجميع أن أهل الشرك إذا قدرنا عليهم، قبل أن يتوبوا من الحرابة ثم أسلموا أنه مغفور لهم.
3759 - وأجمعوا أن العبد والأمة إذا قاتلوا قتلوا.
3760 - وإجماع الجميع على أن نفي المحارب إلي بلاد الشرك غير جائز.
3761 - ولا خلاف بين المسلمين في أن للمسلم أن يحارب المحارب لأخذ ماله قاصدا، وما رعوا في ذلك هل هو فرض أو مباح.
AUTO ذكر أحكام الارتداد
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا [بعذاب الله].
3762 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [المجنون] إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك.
3763 - وأجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل.
3764 - ولا أعلم أحدا يوجب قتل من سب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3765 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه» دخل في ظاهر قوله هذا الأحرار والعبيد، والرجال والنساء وبه قال جمهور الفقهاء ولا أحفظ فيه خلافا.
3766 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله بارتداده.
3767 - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلي الإسلام مردود إليه ماله، ما لم يلحق بدار الحرب، وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله.
3768 - ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة تأديبا إذا رجع إلي الإسلام.
3769 - وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [إن لم يرجع إلي الإسلام] بشهادتهما.
3770 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن كل م جاء به حق، وأتبرأ من كل دين خالف الإسلام، وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد.
3771 - وأجمع الصحابة أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم.
3772 - وقوله صلى الله عليه وسلم: «من غير دينه فاضربوا عتقه» عنى ب1لك تغيير دين الإسلام، ولم يعن فيما نرى من خرج من اليهودية إلي النصرانية، ولا من النصرانية إلي اليهودية، وعلى هذا جماعة العلماء.
3773 - وأن من خرج من دين اليهودية إلي النصرانية أو المجوسية لا يقتل إذا كان ذميا لأن القرآن قد جاء بإقرار هذه الأديان [إذا بذل أهلها] الجزية للمسلمين لا خلاف بين العلماء فيه.
إلا أن الشافعي قال: إذا كان المبدل لدينه دينا فللأمام أن يخرجه من بلده [ويلحقه] بأرض الحرب، ويحل ماله مع مال الحربيين إن غلب على الدار؛ لأن الذمة إنما جعلت له على الدين الذي كان عليه.
3774 - ولا أعلم خلافا بين الصحابة في استتابه المرتد.
3775 - وإذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب وراجع الإسلام قبلت توبته وكذلك الزنديق ولا أعلم بين الناس في ذلك خلافا.
AUTO ذكر الإكراه وحكمه
3776 - واتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى، واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر.
3777 - واتفقوا أن خوف القتل إكراه.
3778 - وأجمع الفقهاء على أن من أكره على الكفر حتى خاف القتل أنه لا إثم عليه إذا كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، إلا محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام، وتبين منه زوجته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن كان مسلما.
تم كتاب الحدود والحمد لله على ذلك
يتلوه كتاب القصاص
# بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما