AUTO كتاب القصاص وما يتعلق به
AUTO أبواب الإجماع في القصاص
AUTO ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه
3779 - وأجمع المسلمون جميعا على أن الرجل إذا كان حرا مسلما، وقطع عضوا من أعضاء رجل مسلم حر وجب بينهما القصاص.
3780 - وأجمعوا أن الحر الذمي إذا قطع عضوا من أعضاء صبي حكمه حكم المسلمين: أن القصاص بينهما واجب.
2781 - ولا خلاف أن اليد والرجل إذا قطعت من المفصل عمدا فيها القصاص.
3782 - وأما الساق والذراع يقع فيهما الكسر يدها، فإنه تقاد منه، وأما إن أراد تأديبها بسوط أو حبل فأصابها من ضربه ما لم يتعمده، فإنه يعقله وهو قول جماعة الفقهاء ولم يختلف فيه أئمة الفتوى.
3783 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يرون الانتظار بالقصاص من الجراح حتى يبرأ الجريح.
AUTO ذكر القصاص في القتلى
قال الله جل ذكره: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم».
3784 - وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعدا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين والمقتول صحيح سوي الخلق.
3785 - وأجمع عوام أهل العلم على أن على الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا إلا ما اختلف فيه عن على رضي الله عنه [وعطاء ورويناه عن الحسن].
3786 - وأجمع العلماء أن العبد يقتل بالحر والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، إلا أن منهم من قال: إن قتل الرجل بها أدوا نصف الدية نصف الدية فإن شاءوا وإلا أخذوا الدية.
ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا [نصف] الدية.
3787 - وجمهور العلماء وأئمة الفتوى بالأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل هي به.
3788 - وأجمعوا أن من قتل في الحرم قتل فيه، ومن أصاب في الحرم حدا أقيم عليه فيه.
3789 - والمسلمون مجمعون على أن من قطعت يده فأخذ لها أرشا أو كان أشل، فقتل رجلا سالم الأعضاء، أنه ليس لوليه أن يقتل الأقطع ويأخذ منه
# نصف الدية من أجل أنه قتل ذا اليدين وهو أقطع أو أشل.
3790 - وأجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص.
3791 - ومن أمسك رجلا لآخر فضربه، فمات وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا به جميعا، وأن أمسكه وهو يرى انه إنما يريد ضربه كضرب الناس لا قتله: قتل القاتل وعوقب الممسك أشد العقوبة وسجن سنة وقال ابن جريج: سمعت سليمان بن موسى يقول: الإجماع عندنا أنهما شريكان في دمه، يقتلان به.
3792 - واتفق الجميع على أن القتل ضربان: خطأ وعمد، ونطق بذلك القرآن قال الله جل ذكره: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا) وقال تعالى: (ومن يفشل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها).
3793 - وأجمع المسلمون أن قتل القاتل، باجتماع الأولياء على قتله. وإن قتل الرجل نفرا.
3794 - اتفق الجميع على أن أولياء المقتول الأول إذا طلبوا القصاص ولم يحضر أولياء الآخرين كان لهم ذلك.
3795 - وأجمع المسلمون جميعا أن الرجل إذا حمل البهيمة على رجل، فمالت على بطنه أو على وجهه ومات أن الحامل لها قاتل.
3796 - وأجمع المسلمون جميعا أن الرجل إذا جرح رجلا فمات من تلك الجراحة [.....] من غير حدوث علة ولم يندمل الجرح أن الجارح يسمى
# قاتلا، وأن عليه ما على القاتل.
3797 - وإذ قتل رجل رجلا ثم قتل آخر كان أولياء المقتول بين الخيرتين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية، ولا شيء لأولياء المقتول الثاني إلا أن يقع العفو من أولياء المقتول الأول فإذا عفوا كان أولياء الثاني مخيرين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا بإجماع الأمة.
3798 - وأجمع أهل العلم أن من عمد فضرب رجلا بحديدة محدودة مثل السيف والخنجر، والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود.
3799 - واتفقوا أن الكافر الذمي الحر يقتل بالمسلم الحر.
3800 - وأجمعوا أن القصاص بين الحرين المسلمين العاقلين [البالغين].
3801 - واتفقوا أن القصاص بين النساء كما هو بين الرجال سواء بسواء.
3802 - واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل.
3803 - واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب [قودا مرتين مختلفتين] ثبت أنه يلزمه القود ما لم يرجع ولم يعف الولي.
3804 - واتفقوا أن القود القصاص اسمان بمعنى واحد.
AUTO ذكر [........] فيه وما يضمن وما لا يضمن
3805 - وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي [مستأمن] إلا أبا يوسف فإنه
# قال: يقتل به.
3806 - [...] قود على من استأجر رجلا لينزل في بئر أو يحفره له فتلف.
3807 - وأجمع كل من يحفظ عنه من [أهل العلم أن لا قود] من (نقص) البصر.
3808 - واتفق الجميع أن من ضرب بطن امرأة عامدا فألقت جنينا ميتا أنه لا يجب عليه [....].
3809 - واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه.
3810 - واتفقوا أن القود إن أخذه الولي بأمر السلطان أن ذلك جائز له، ولا يقتص من الولي [في ذلك] واختلفوا فيمن عفا لمن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا.
3811 - وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب فقطع عضوا: لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكا فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل بالمثل كما كان.
3812 - وأجمعوا أنه لا [قود] (باللسان) إذا قطع إلا الليث بن سعد
# فإنه أقاد به.
3813 - وأجمعوا أن من تطلع من باب رجل ففقأ عينه في حال نظره عامدا: لم يقتص منه لذلك ولا دية عليه، إلا مالكا فإنه جعل فيه القصاص عليه.
3814 - وأجمعوا أنه من نتف شعرا من رأس رجل أو لحيته، أو حاجبه أشعر عينيه لم يقتص منه، إلا الليث بن سعد فإنه قال: يقاد به.
3815 - وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوا وليس ذلك العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك إلا ابن شبرمة فإنه قال: يفقأ العين اليمني باليسرى إذا لم توجد اليمنى، واليسرى باليمني إذ لم توجد اليسري، وكذلك الأسنان والأضراس. وقال ابن صالح: يقطع ما يلي ذلك.
وإذا حفر إنسان بئرا في غير حقه أو وضع حجرا في غير حقه (ولا دية) المسلمين كان ضامنا ووجب الشيء في ماله.
وأجمعوا أنه لا قود عليه.
3816 - وأجمعوا أن الرجل إذا حمل صبيا على دابة أو عبدا لرجل بغير إذنه فرمت به أنه ضامن.
3817 - وإذا كان لرجل حائط مال، فطولب بهدمه، وكان الحوب منه ظاهرا ففرط مع القدرة على حطه، فوقع على رجل أو متاع لرجل، فتلف الواقع عليه قيل: هو ضامن إذا أشهد عليه. وقيل: هو ضامن: أشهد عليه، أو لم يشهد وأجمعوا أن لا قود.
3818 - وأجمعوا أن الدابة إذ انفلتت وقتلت رجلا أنه لا ضمان على ربها.
3719 - ولا ضمان على الطبيب فيما لم يتعمد فيه بإجماع.
3820 - وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلي طريق المسلمين ولم يتقد إليه في إنزاله: لم يضمن ما سقط عليه فأفسده أو قتله، وإن كان قبل سقوطه مخوفا منه، إلآ ابن أبي ليليي فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفا منه قبل سقوطه فأخر وأمكن صاحبه إنزاله، فم يفعل فهو ضامن لما تلفت به، وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله احد.
3821 - وأجمعوا سواه أن رجلا لو أشهد على صاحب الحائط في إنزاله: لم يكن مخوفا ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.
3822 - وأجمع العلماء أن العجماء إذا جنت جناية [نهارا] أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر لا أرش فيه ولا دية.
3823 - وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا كان عليه ما نقص من أمه، إلا مالكا فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.
3824 - والسائق للدابة وراكبها وقائدها عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعيين ومن بعدهم من الخالفين ضامنون لما جنت الدابة [من أجلهم وبسببهم].
3825 - ولا أعلم خلافا [عن مالك وأصحابه و] بين سائر الفقهاء وعلماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق [والشام] أن من أوقف دابته في
# موضع ليس له أن يوقفها [فيه ولا] يجوز له ذلك، من طريق طين وشبهه مما ليس له أن يفعله، فجنت دابته جناية أن ضامنها.
AUTO أبواب الإجماع في قتل الخطأ والمعاقل
AUTO ذكر قتل الخطأ وشبه العمد والدية والكفارة فيه
3826 - واتفقوا أن قتل الخطأ أن يريد الإنسان شيئا، فيصيب إنسانا لم يقصده بما يمات بمثله.
3827 - واتفقوا على أنه لا قود على قاتل الخطأ.
3828 - واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار، خاصة في قتل الخطأ إذا كان القاتل ذا عاقلة وقامت بالقتل بينه عدل، واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة، ومن هي العاقلة.
3829 - والقتل شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه واجبة، واختلفوا في كيفيته فقيل: الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا يرى أنه يقتل فيموت منه، وقيل: الرجل يقتل الرجل متعمدا بغير سلاح.
AUTO ذكر الدية وأحكامها
3830 - قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن
# يصدقوا) حكم الله في المؤمن يقتل خطأ بالدية ودلت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على [ذلك و] أجمع أهل العلم على القول به.
3831 - وقال الله تعالي: (فمن تصدق به فه كفارة له) ولم يختلفوا أن المتصدق ها هنا [هو المقتول يتصدق] (بديته) على قاتله أن يعفو عنه، واختلفوا في الضمير الذي في قوله (فهو كفارة له).
3833 - وأن في نفس الحرة المقتولة المسلمة خطأ خمسين من الإبل كذلك ما لم يكن المقتول ذوي رحم أو في الحرم أو في (الشهر الحرام).
3834 - واتفقوا أنها لا تكون كلها بنات مخاض [ولا كلها بني مخاض] ولا كلها بنات لبون، ولا كلها بنو لبون، ولا كلها حقاقا، ولا كلها جذاعا، ولا كلها ذكورا، ولا كلها إناثا.
3835 - واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض.
3836 - واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدنانير والدراهم والبقر
# والغنم والحلل والطعام.
3837 - واتفق الجميع على أن دون الأخماس لا يجزئه في الدية واختلفوا في الأخماس واسم إبل واقع عليها.
3838 - واتفق الجميع على دون الأخماس لا يجزئه في الدية واختلفوا في الأخماس واسم إبل واقع عليها.
3839 - ولا خلاف بين العلماء أن القصاص إذا بطل وجبت الدية.
3840 - واتفق الجميع أن دية الكافر على الثلث من دية المسلم.
3841 - ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم بإجماع الجميع على إيجاب ذلك واختلافهم فيما زاد.
3842 - وأجمع الجميع على وجوب الدية في الأحرار، والقيم في العبيد.
3843 - وأجمع أهل العلم على أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
3844 - والمسلمون فيما علمت لا يختلفون أن رجلا لو قطع الموتى لم يكن في كل واحد منهم دية ولا أرش.
AUTO ذكر ميراث الدية ومن يستحقه
3845 - وإذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل، للرجال والنساء لا أعلم فيه خلافا وهو إجماع من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين، إلا طائفة شذت من أهل الظاهر فجعلت الدية للعصبة خاصة، على قول عمر الذي رجع عنه حين حدثه الضحاك بين سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبائي من دية زوجها، فقضى به عمر ومن بعده من الخلفاء والعلماء بالأمصار من غير خلاف إلا من لا يستحيي من خلاف سبل المؤمنين، ولا يصح عن على رضي الله عنه ما رواه أهل الظاهر،
# والصحيح عنه توريث الإخوة للأم من الدية.
AUTO ذكر العاقلة ومن تكون ما تجمله
3846 - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضى بدية الخطأ على العاقلة وأجمع أهل العلم على القول به والعاقلة: العصبة.
3847 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم [لأمهم] شيئا.
3848 - وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة.
3849 - وأجمعوا أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة، واختلفوا في الثلث وفيما دون الثلث.
3850 - وأجمعوا على أن العاقلة تحمل دية الخطأ.
3851 - وأجمعوا على أنه لا يتحمل العمد.
3852 - وأجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد، فإنهم اختلفوا فيهم وإلا شيئا روي عن عطاء أنه قال في رجل قتل دابة خطأ قال: هو على العاقلة. وأبى ذلك سائر أهل العلم.
3853 - وأجمعوا [أن من أقر] على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيه عليه دون العاقلة إلا مالكا فإنه قال: إن كان أقر بقتله لا يتهم عليه فالدية على
# [عاقلة] المقر.
3854 - وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.
3855 - واتفق الجميع على أن العاقلة تحمل من دية الجراح ما بلغ دية ثلث النفس فصاعدا.
3856 - وعام في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني.
3857 - وعام فيهم أنها عليهم في مضي ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة.
3858 - وعام فيهم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عبد، أو فساد مال لأحد على نفس أو غيرها، ففي ماله دون عاقلته، وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته.
3859 - وهم مجمعون على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية، من جناية في الجراح فصاعدا ثم اختلفوا فيما دون الثلث.
3860 - وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر من جناية الخطأ.
3861 - وأجمعوا أن الدية لا تلزم [....].
AUTO ذكر الموضحة من الشجاج والمنقلة
3862 - وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الموضحة [خمس من الإبل» وأجمع] أهل العلم على القول به.
3863 - وأجمع أهل العلم على ان الموضحة تكون في الرأس، واختلفوا في موضحة الوجه.
3864 - [وأجمعوا أن] الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، إلا الليث بن سعد فإنه قال: تكون في الفخذ أيضا.
3865 - وجاء الحديث [عن رسول الله] صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في المنقلة خمس عشرة من الإبل». وأجمع أهل العلم على القول به ولا نعلم أحدا خالف ذلك.
3866 - [وقال كل من نحفظ عنه] من أهل العلم أن المنقلة التي ينقل منها العظام.
AUTO ذكر ما دون الموضحة من الشجاج
3867 - وأجمع أهل العلم في أن فيما دون الموضحة أرشا، واختلفوا في ذلك الأرض. وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية، والدامعة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق.
3868 - وأجمعوا ن من كسر عظما من [بدن] رجل أو قطع عضوا منه أو شجه منقلة أو أمة أو جائفة أو غير ذلك مما لا قصاص فيه أن دية ذلك عليه في ماله، وإن كان معسرا فهي دين عليه، إلا مالكا فإنه قال: ذلك على العاقلة [وقال الأوزاعي: إن قصر ماله عن حمل ذلك حملت العاقلة عنه].
AUTO ذكر المأمومة والجائفة والهاشمة
3869 - وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في المأمومة ثلث الدية» وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
3870 - وفي الجائفة ثلث دية النفس باتفاق، وهي التي تخرق إلي الجوف.
3871 - والجائفة لا تكون إلا في البطن أو الظهر أو الجنيين وهي التي
# تصل إلى الجوف، وفيها ثلث الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
والحكومة ما أجمعا عليه عن الهاشمة.
3872 - وليس في الهاشمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض يعلم، وعوام أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرا من الإبل.
3874 - وكل من أحفظ عنه أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة، أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا (العبد) لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قبل: مائة دينار، قبل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟
فإن قيل: خمسة وتسعين دينارا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين ففيه عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة وقيل: بل يقبل عدل واحد.
AUTO ذكر الكفارة في القتل
3875 - واتفقوا على أن على المسلم البالغ العاقل قاتل المسلم الكفارة.
3876 - واتفقوا أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن يقدر عليها ولا بد.
3877 - واتفقوا أنه إن عجز عنها أن عليه صيام شهرين متتابعين.
3878 - واتفقوا أنه إن صامهما أنه قد أدى ما عليه.
3879 - واتفقوا أن الرقبة في الكفارة [لا تجزئ إلا مؤمنة].
3880 - واتفقوا أنها إن كانت سليمة فتية، عاقلة بالغة، ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة، ولا ممن يعتق بحكم ولا ممن يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها تجزئ، والمرأة كالرجل في ذلك من وجوب التكفير عليه أو وجوب التكفير به.
3881 - وأجمعوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن كالحر.
ذك رمن يستحق الطلب بالدم ومن له العفو
2882 - وأجمع المسلمون على أن الأولياء من العصبة يستحقون المطالبة بالدم، ويجوز عفوهم إذا عفوا.
3883 - واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة [إن لم يكن] هنالك امرأة (وارثة) أو أب ولا ابن، فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو.
3884 - واتفقوا في واحد قتل جماعة، فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم ذلك.
AUTO أبواب الإجماع في المعاقل في الجنايات
AUTO ذكر دية العقل والسمع
3885 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في العقل الدية، وممن حفظنا عنه ذلك عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، ومجاهد ومالك وأهل المدينة، وسفيان الثوري في أهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد ابن حنبل [وإسحاق] وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلاف قولهم.
3886 - وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية [روينا ذلك عن عمر بن الخطاب] وبه قال قتادة ومجاهد وسفيان الثوري وأهل العراق، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وأصحابه
وقال مالك: سمعنا أن في السمع الدية ولا أحفظ عن أحد خلاف قول من ذكرت.
3887 - وإذا ضرب رجل رجلا فادعى المضروب أن سمعه ذهب فالذي حفظت عن أهل العلم أن يغتفل المضروب، فإن أجاب في بعض ما يغتفل به جواب من يسمع لم يقبل قوله، وإن لم يجب إذا تغفل فصيح به: احلف! يقول: أحلف بالله لقد صممت، ما وجدت الصم إلا منذ ضربت هذه الضربة.
3888 - فإذا حلف أعضي عقله كاملا، هذا مذهب المدني والكوفي والشافعي وغيرهم لا أحفظ فيه خلافا واختلفوا في الأذنين.
AUTO ذكر دية العينين
وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في [العينين] الدية».
3889 - وأجمع أهل العلم على أن في العينين إذ أصيبتا خطأ الدية وفي العين الواحدة نصف الدية.
3890 - وأجمع أهل العلم لا اختلاف [علمته] أن دية عين العظيمة الحسناء القوية البصر، كدية العين الذمية الصغيرة القيمة الضعيفة البصر.
3891 - وأجمعوا أن من جنى [على عين] البصر ففقأها، أن عليه مثل ما على جنى عليها فأذهب بصرها والعين قائمة.
3892 - وفي عين الأعور نصف الدية لإجماع الجميع على وجوبه، واختلافهم فيما زاد على ذلك.
3893 - واجمعوا على أن الفاقئ إذا كان معه مثل العين التي فقأ لم يكن للمقتص أن يأخذ غيرها.
3894 - وفي الجفن الأعلى ثلث الدية اتفاقا، وكذلك الثلث في الجفن الأسفل، وإذا قطع الجفنين وجبت الدية كاملة.
3895 - واتفقوا أن في عين الأعور وسمع ذي الأذن الصماء [واليد السليمة من الأشل] إذا أصبيتا خطأ من مسلم حر، وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية، واختلفوا في تمام الدية.
AUTO ذكر دية الأنف والشفتين والأسنان
وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنف إذا أوعب جدعه الدية».
3896 - واجمع كل من يحفظ من أهل العلم على القول به، واختلفوا في كسر الأنف.
3897 - وأجمع المسلمون جميعا أن الرجل إذا قطع شفتي رجل وجبت الدية كاملة وإذا قطع الشفة العليا وجب ثلث الدية لتنازع أهل العلم فيها من الثلث إلي النص فالثلث متفق عليه.
3898 - واتفقوا أن في الشفة السفلى ثلث الدية واختلفوا في أكثر.
3899 - واتفقوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد ثبتت له قبل قلعها في الصبا إذا أصيب خطأ، وكان للمصيب لها عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل سن منها، إذا لم يكن أسود ولا متآكلا ولا ناقصا، وأصيب السن في كلها وهي اثنا عشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب.
3900 - واتفقوا أن في باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون، أولها الضواحك، وآخرها النواجذ، ووسائطها الطواحن، في كل ضرس سليم كما ذكرنا إذا أصيب كله خطأ، وكان المصيب له عاقلا بعيرا بعيرا، واختلفوا في أكثر من ذلك إلي تمام نصف عشر الدية.
3901 - والسن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم.
3902 - وإذا قلع قالع سن من لم يثغر، لم يجب على القالع شيء في الحال اتفاقا، فإذا نبتت ناقصة قبل: فيها حكومة، وقيل: لا شيء فيها.
AUTO ذكر دية اللسان والكلام والصوت
وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في اللسان الدية».
3903 - واجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به، واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا، فيذهب من الكلام بعضه [واختلفوا] في لسان الأخرس يقطع.
3904 - واجمعوا أن اللسان إذا قطع كله من طريق الخطأ ففيه الدية كاملة.
3905 - وأجمعوا كذلك إذا قطع بعضه وذهب الكلام أن على عاقلة القاطع دية كاملة وإذا ذهب بعض الكلام نظر ما ذهب من الأحرف، فتقسم الدية على حروف أب ت ث ولا أعلم أحدا قال غير هذا القول.
3906 - واجمعوا أن في ذهاب الصوت دية كاملة.
AUTO ذكر دية اليد والأنامل
وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في اليد خمسون من الإبل».
3907 - وأجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية.
3908 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء،
# وفي كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام.
3909 - وأجمع المسلمون جميعا أن القاطع إذا قطع الأصابع بلا كف، أن على عاقلته نصف الدية.
3910 - وإذا قطع الكف من نصف الذراع وجب أيضا نصف الدية ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
3911 - وأجمعوا أن في الإبهام عشرا من الإبل واجبة.
3912 - وأجمعوا أن يد الصحيح إذا ضربت فشلت أن فيها نصف الدية وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب في كل يد نصف الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
3913 - واتفقوا أن في إبهام الحر المسلم إذا أصيبت خطأ كلها - وهو رجل - عشر الدية، واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك.
3914 - واتفقوا في السبابة كلها إذا أصيبت أيضا عشر الدية لا أقل ولا أكثر.
3915 - واتفقوا أن في الوسطى تسعة أعشار عشر الدية، واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط.
3916 - واتفقوا أن في البنصر كلها ستة أعشار عشر الدية واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فيه.
3917 - واتفقوا أن في الخنصر كلها نصف [عشر الدية] واختلف في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط.
3918 - واتفقوا أن من أصيب من المرأة ففيه نصف كل ما ذكر للرجل واختلفوا في مساواة [....] فقط أم لا.
AUTO ذكر دية الصلب والثدي والأليتين
3919 - وأجمعوا أن في كسر الصلب إذا منع من المشي دية كاملة [...] لم يجب فيه شيء.
3920 - واتفقوا أن في الصلب ذا كسر فتقبض وذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة.
3921 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية، واختلفوا في ثدي الرجل.
3922 - وكل من يحفظ [عنه من أهل العلم يقول:] في الأليتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
AUTO ذكر دية الذكر والأنثيين
3923 - وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الذكر الدية». وأجمع أهل العلم على القول به، إلا قتادة فإنه قال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء، ولا معنى لقوله هذا.
3924 - وإذا ختن الخاتن فأخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها، فعليه عقل ما أخطأ، وما يقطعه من ذلك يعقله العاقلة، هذا قول كل من يحفظ عنه
# من أهل العلم.
3925 - وأجمعوا أن في قطع الذكر المستقيم الدية كاملة.
وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنثيين الدية» وبه قال عوام أهل العلم البيضتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية.
3926 - واتفقوا أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبا خطأ من الحر المسلم - بقي الذكر بعدهما أو لم يبق الذكر - الدية كاملة.
AUTO ذكر دية الفرج
3927 - وأجمعوا أن الرجل إذا قطع فرج المرأة أن في قطعه ديتها كاملة إذا بلغ العظم.
3928 - وأجمعوا أن الرجل إذ قطع شفري المرأة حتى يبلغ العظم وجبت الدية كاملة.
3929 - وإذا أفض رجل امرأة وجب عليه ثلث الدية اتفاقا ومنهم من أوجب الدية كاملة.
والثلث متفق عليه وعلى إيجابه.
AUTO ذكر دية الجنين
3930 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في الجنين بغرة عبد، وبه قال عوام أهل العلم.
3931 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط
# حيا من الشرب الدية كاملة.
3932 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه يجب على الضارب بطن المرأة، مع الغرة الرقبة.
وفي جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمة، وبه قال جماعة من الفقهاء ولم أحفظ فيه من خلاف قولهم.
3933 - وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة، ففي الجنينين غرتان، وفي الثلاثة ثلاث، وهذا قول جماعة من الفقهاء ولم أحفظ فيه من غيرهم خلاف قولهم.
3934 - ومما أجمعوا عليه أن الجنين إذا ضرب بطن أمه، فألقته حيا ثم مات بقرب خروجه، وعلم أن موته كان من الضربة وما فعل به وبأمه: ففيه الدية كاملة، وأنه يعتبر في ذلك الذكر والأنثى وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار.
3935 - وإن لم تلقه ومات في جوفها ولم يخرج فلا شيء فيه ولا حكم له، وهو أيضا إجماع لا خلاف فيه.
3936 - وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضربة بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها، أنه لا يحكم فيه بشيء وأنه هدر إذا ألفته بعد موتها، إلا الليث وداود فإنهما قالا: إذا ضرب بطن وهي حية فألقت جنينا ميتا ففيه الغرة، وسواء ألقته بعد موتها أو قبل موتها.
3937 - وسائر الفقهاء يقولون: إذا علمت حياته بحركة أو عطاس أو استهلال أو بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية كاملة.
3938 - واتفق الجميع على أن الضارب العامد لضرب بطن المرأة، لو ألقت جنينا ميتا أنه لا يجب عليه قود ولا دية.
3939 - والعلماء مجمعون على أن الجنين إذا خرج عقيب الضربة أو بسببها ثم مات مكانه أن فيه الدية كاملة، وإن لم يمت مكانه فالقول قول العاقلة أنه مات من غير جناية.
AUTO ذكر القسامة
3940 - ومن قال: دمي عند فلان، لا يعطى شيئا دون قسامة وهو إجماع.
3941 - وإن ادعى دم خمسة رجال أنهم قتلوا المدعي عليهم بقتله: حلف كل واحد منهم يمينا قاله سائر العلماء.
3942 - وقال جميع أهل العلم: وإذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة فقد أبرأهم ولا شيء عليهم.
3943 - والأمة مجمعة على أن لا فرق بين اليهود وسائر المشركين يعتزلون فيوجد مسلم مقتول بين ظهرانيهم في أن القسامة واجبة.
تم كتاب القصاص والديات بحمد الله وحسن عونه
يتلوه كتاب الجامع
# بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما