الإقناع في مسائل الإجماع

AUTO كتاب البيوع

ج ٢ · ص ٢١١

AUTO كتاب البيوع

AUTO أبواب الإجماع في البيع والابتياع

AUTO ذكر من يصحان منه ومن لا يصحان

3404 - واتفقوا من كان عاقلا بالغا حرا عدلا في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه (من بيع أو ابتياع جائز).

3405 - واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل منا يبيعه ويبتاعه.

3406 - اتفقوا على أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان عاقلا بالغا، جاز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه.

3407 - واتفقوا على أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بيننا وبينهم - ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم، أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي، إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا - فإنه جائز واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك.

3408 - واتفقوا أن بيع الذي (أصيب) في عقله بغير السكر باطل،

ج ٢ · ص ٢١٢

# وكذلك ابتياعه.

3409 - واتفقوا أن بيع من يبلغ ما لم يؤمر به ولا اضطر إلي بيعه لقوته باطل وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك.

3410 - وأجمعوا أن الرجل إذا كان في يده مال حلال ومال حرام فجائز مبايعته.

AUTO ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل

3411 - واتفقوا أن من باع نقدا واشهد بينة عدل أو باع (بتأخير) وأشهد بينه عدل كذلك وكتب به وثيقة أنه قد أدى ما عليه.

3412 - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه، مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم البائع ما باع إلي المشتري سالما لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري الثمن إلي البائع سالما بلا عيب فإن البيع قد تم.

3413 - واتفق أهل العلم جميعا أن من باع سلعة وقبض ثمنها وأقبضها مبتاعها، وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به منهما، ثم باعها بائعها من رجل آخر أن ذلك العقد والبيع باطل وأنها للمشتري الأول.

3414 - وبيع الرجل ما له وما ليس في عقدة واحدة لا يجوز، وأجمع الجميع أن هذه العقدة هو ممنوع من إيقاعها.

3415 - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع أنه لا يضر البيع شيئا.

ج ٢ · ص ٢١٣

AUTO [ذكر] بيع الخيار والعهدة فيه

3416 - واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام [بلياليها] جائزة.

3417 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن مدة الخيار إذا انقضت قبل من له الخيار وتم البيع ولزمهما ساعة انقضت المدة.

3418 - وأجمع أهل العلم جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء».

3419 - وأجمعوا أن من باع أو ابتاع [شيئا] على أنه بالخيار ثلاثا، فمضت قبل أن يكون منه نفض أو إجازة: أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه وإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضي [البيع] وإن كان المشتري فقد لزمه البيع؛ إلا مالكا فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه (مثل أن يمضي) عشية فيرده (غدوة) اليوم الذي يتلوه.

ولا أصل في العهدة من كتاب ولا سنة والأصول المجتمع عليها تنقضها ولم يتابع عليها مالكا أحد فقهاء الأمصار.

ج ٢ · ص ٢١٤

AUTO ذكر البراءة في البيع والعيب في المبيع والرد به والآفة تصيب المبيع

3420 - وأجمعوا أن من باع سلعة وتبرأ من عيوب ذكرها وسماها ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا وراية شذت عن الشافعي أن البراءة من عيوب (غير) موجودة في المبتاعات لا تجوز على حال.

3421 - واجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا بين ذلك بائعه منه.

3422 - وأجمعوا أن ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبا كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقد، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردها.

3423 - وأجمعوا سواه أنها إن كانت جارية وأعتقها بعد أن نقد الثمن ثم رأي (بها) عيبا رجع على البائع ينقصان ذلك العيب من الثمن، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يرجع به عليه لأنه لا يستطيع ردها به.

3424 - وأجمعوا [سوى رواية عن] الشافعي أنه إن وجد العبد زانيا لم يكن له رده إلا ابن القاسم فإنه قال: على معاني مالك أنه يرده بذلك.

3425 - وأجمعوا أن من ابتاع عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا فسرده وكان معه أجرته لم يرد أجرته إلا عثمان (البتي) والعنبري فإنهما قالا: يرده

ج ٢ · ص ٢١٥

# معه أجرته.

3426 - والمشتري مالك العبد إذا ظهر على العيب كان له الرد باتفاق العلماء على ذلك.

3427 - فإن اختار الرد فإنما يرد ما اشترى ويسترجع ثمنه، ولا يرد مع العبد كسبه؛ لأن الكسب لم يك قط لبائعه فيجب رده مع العبد، ولا أعلم بين العلماء في هذا اختلافا.

3428 - وإذا باع الرجل سلعة وكان في ثمنها زيادة في العشرة اثنين لم يرد باتفاق أهل العلم.

3429 - وأجمع الجميع أن من اشترى سلعة له الرد بالعيب إذا ظهر له بعد ذلك.

3430 - وأجمع الجميع أنه إذا (....) إليه البائع من عيب يعلمه وقف عليه المشتري أن الرد لا يجب له.

3431 - وكل من اشترى حيوانا أو سلعة أو ضيعة فوجد بالمبيع عيبا أن شاء رد وإن شاء أمسك، قربت المدة أو طالت، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

3432 - وإذا وقف المشتري على العيب فعمل في السلعة ما نقصها، لم يكن له الرد؛ باتفاق الأمة أن الرجل إذا اشترى أمه فوجد بها عيبا، فوطئها بعد وقوفه على العيب لم يكن له ردها.

ج ٢ · ص ٢١٦

3433 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج، ولا يعلم به المشترى أن ذلك عيب ترد به.

3434 - وأجمعوا أن مبتاع الآبق والشارد إن شرطه عليه: أنه لا يرد الثمن، قدر عليه أو لم يقدر.

3435 - واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام العيوب كلها، وما أصابها بعد الأيام وأيام (العهدة) والاستبراء: من جنون أو جذام أو برص فإنه من المشترى.

3436 - وأجمعوا أنه إذا وجد بالعبد العيب أنه ليس له حبسه والرجوع بقيمة العيب.

3437 - وأجمعوا أنه إن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر أنه يردهما جميعا أو يحبسهما جميعا إذا ظهر على عيب في أحدهما.

3438 - وأجمع الجميع أن رجلا لو اشترى من رجل جارية، وتقابضا الثمن المثمون، فأصاب الجارية صاعقة فأتلفتها بلا فصل، أو ماتت فجأة أو افترسها أسد: أن مصيبتها من المشترى بملكه لها وزوال ملك بائعها عنها.

AUTO أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة

AUTO ذكر بيع الرباع والعقار وسواهما

3439 - واتفقوا أن بيع (الرباع) والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز.

ج ٢ · ص ٢١٧

3440 - واتفقوا أن من اشترى دارا فإن البنيان كله والقاعة، كل ذلك داخل في البيع، حاشا الظلة [وهي القيفة المعلقة] الخارجة من حائط الدار وحاشا الساباط [وحاشا الجناح] وهو النابوت والسطح الخارج من الدار والروشن، وحاشا سبيل الماء فإنهم اختلفوا فيه.

3441 - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور [والحوائط] والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة جائز.

3442 - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز. [ما لم يكن عنوة غير أرض مقسومة].

3443 - وأجمع العلماء على انه لا بأس بشراء النحاس والصفر، والحديد والمسك، والعنبر والزعفران وما أشبه ذلك.

AUTO ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة

3444 - واتفقوا أن الثمار كلها إذا سلمت من الجائحة فقد صح البيع.

3445 - واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشترى لها وإزالتها عن الشجر والأرض فإنه منه.

3446 - واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري [بترك] ثمرته التي نضجت

ج ٢ · ص ٢١٨

# في شجره أن ذلك جائز.

3447 - ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن كان في النخل فحول نخل أثمرت بعد إبار الإناث فثمرتها للبائع، وعليه جميع العلماء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمر للمشترى وإن لم يشترطه.

3448 - وأجمعوا [عن سنة] أن من اشترى نخلا وفيها ثمر [قائم] قد أبر أو قد بلغ الإبار ولم يؤبر بعد، فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك (التمر الذي) لا يحتاج إلي إبار إذا بلغ وحل بيعه، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع.

3449 - والإبار في سائر الثمار ظهور الثمرة وانعقادها، ونبات ما ينبت منها وليس بأن تنوور وتورق فقط، هذا فيما لا يذكر، وأما ما يذكر كالتين وغيره فإباره تذكيره، هذا قول سائر العلماء.

3450 - ولم يختلفوا أن تشقق طلع إناث [الحائط فأخذ] إباره إذا أبر غيره مما حاله كحاله، حكمه حكم الإبار؛ إذ قد جاء وقته وظهرت ثمرته بعد مغيبها في الجف.

3451 - [والإجماع على أن الثمرة] لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا أو تمرا وبيع النخل أن التمرة لا تدخل فيه.

ج ٢ · ص ٢١٩

3452 - والأمة مجمعة على أنه [....] والصفرة في أكثر الثمرة جاز بيعها وجاز شراؤها، بالقطع قبل أن يبدو صلاحها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ثمرة قد بدا صلاحها وجب على بائعها أن يدعها في نخله إلي حين الجذاذ، اشتراط ذلك المشتري أو لم يشترطه [.....] لا خلاف فيه.

AUTO ذكر بيع ما يخرج من الأرض وما له قشر

3453 - واتفقوا أن بيع ما ظهر من [القثاء والباذنجان وما قلع من] من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار، وكل مغيب في الأرض جائز إذا قلع المغيب من ذلك.

3454 - واتفقوا أن بيع الحب إذا صفي من السنبل والتبن جائز.

3455 - واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد جائز بيعه بقشره، إذا كان يفسد إن فارقه كالبيض، وغيره.

3456 - واتفقوا أن ما له قشرتان كالجوز واللوز، فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز.

واختلفوا فيه قبل نزعها.

3457 - واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز.

ج ٢ · ص ٢٢٠

AUTO ذكر بيع الحيوان وما يكون منه

3458 - واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبا أو سنورا [أو نحلا] أو ما لا ينتفع به جائز.

3459 - وأجمع العلماء على ن بيع الحيوان متفاضلا يدا بيد جائز.

3460 - واجمع المسلمون أن الحمل تبع للمبيع، فمن اشترى شاة حاملا كان الحمل تبعا للمبيع، ولا ينعقد البيع عليه.

3461 - واتفق العلماء ان بيع العبد بالعبد جائز إذا كان يدا بيد؛ لأنه لا بأس به إذا كان فيما يجوز التغابن فيه.

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشترى عبدا بعبدين أسودين».

و «اشترى جارية بسبعة أرؤس».

3462 - وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع الحيوان بالحيوان جائز يدا بيد.

3463 - ولا بأس باللبن إذا حلب والرطب يجني فيأخذ المبتاع يوما بيوم هذا ما لا خلاف فيه.

AUTO ذكر بيع الأصناف الستة

وبيع الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ولا تبعه نسيئة، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلا بمثل كيلا بكيل، يدا بيد ولا يباع نسيئة، فإنه صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الستة الأشياء أن يباع شيء منها بشيء من صنفه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا

ج ٢ · ص ٢٢١

# يصلح نسيئة.

3464 - واتفق أهل العلم على ذلك ولم يختلفوا فيه إلا في البر والشعير.

3465 - واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد.

3466 - واتفقوا أن أصناف الشعير كلها نوع واحد.

3467 - واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد.

3468 - واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد.

AUTO ذكر البيوع الجائزة

3469 - واتفقوا أن الابتياع بدنانير ودارهم أو أعيان أو عروض، يحضر كل ذلك يدا بيد، إذا كان الثمن من غير جنس المبتاع جائز.

3470 - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش جائز.

3471 - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير مسجد جائز.

3472 - واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي جائز.

3473 - واتفقوا أنه من باع سلعة يملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها إن كانت مما تكال [فإن] ذلك جائز.

3474 - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع البيع بأبدانهما افتراقا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم

ج ٢ · ص ٢٢٢

# البائع ما باع إلي المشتري سالما لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري سالما لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري الثمن إلي البائع سالما بلا عيب فإن البيع قد تم.

3475 - واتفقوا أن ما [تظالم] فيه الحربيون بينهم أن شراءه بينهم حلال، وقبول هبته منهم حلال.

3476 - ومن باع وهو غير سفيه جارية يخمسين وهي تسوي ألفا أو باعها بألف وقيمتها خمسون أن ذلك جائز ولا أعلم فيه خلافا ما لم يكن مستبيلا مستصحا.

3477 - وأجمع أهل العلم أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن غلي أجل معلوم من شهور العرب أو لأيام معروفة العدد أن البيع جائزة لازم.

3479 - وأجمعوا أن بيع الحبوب بالحيوان جائز، واختلفوا فيه إذا كان نسبئة.

3480 - وأجمع المسلمون جميعا أن للرجل أن يبيع طعامه صبرة.

3481 - ومن اشترى من غير بيعه وأحال بالثمن عليه جاز قال مالك: وقد سألت عنه غير واحد فلم يروا به بأسا لا أعلم في جواز هذا خلافا لأنه حوالة لا يدخلها بيع طعام بطعام.

3482 - ولا يختلفون في جواز قليل الغرر؛ لأنه لا يسلم منه بيع إذ لم تمكن الإحاطة (بكيل) المبيع لا بنظر ولا بصفة.

ج ٢ · ص ٢٢٣

3483 - وسائر العلماء يجيزون بيع ما نظر إليه المبتاعون ولا يضر عندهم بيع الجزاف مع غيره.

3484 - [.....] طاهر جائز بيعه عند الفقهاء كلهم، وحكي عمن شذ أنه نجس لا يجوز بيته.

3485 - ولا أعلم بين العلماء اختلافا [....] اشترى ما ليس عنده ثمنه وهو ينوي إذا رزقة الله أن يقضيه أن الشراء جائز له.

3486 - ولا خلاف بين العلماء إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا بأن رجلا لو اغترف في إناء ماء من دجلة، أن له بيعه وشربه والانتفاع به، إذ هو محصور معلوم المقدار، والماء المنهي إنما هو ما كان مجهولا كالرجل يشتري من الرجل ما يجري في نهره يوما بكذا وكذا درهما وهو لا يدري كم جريه في النهر فهذا باطل لنه بيع وقع على مجهول.

3487 - واتفق العلماء على أن للرجل أن يبيع ما يأخذه في قلته وقربته من النهر أو البئر أو العين وإن كان فيه فضل عن شربه.

3488 - وأجمعوا أن من ابتاع سلعة [ثم باعها] مرابحة، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منها [ما] ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.

3489 - وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه.

ج ٢ · ص ٢٢٤

3490 - وأجمع الفقهاء على أن لرب الدين أن يبتاع به - ممن هو له عليه من فرض - ما شاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعدها إلا مالكا فإنه قال: إن تباعد القبض لم يجز؛ لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.

3491 - وأجمعوا على جواز بيع المأكولات [والمشمومات] والمشروبات المعينات في الإسلام بالذهب والفضة، نقدا أو إلي أجل، إلا محمد بن شجاع فإنه أبطله إذا كان آجلا.

3492 - واتفقوا ان البيع لا يجوز إلا بثمن.

AUTO ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة

3493 - وأجمع الفقهاء أن رجلا لو باع له رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلي موطن آخر فتقابضا فيه ولم يفترقا بالأبدان أن الصرف جائز، إلا مالكا فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.

3494 - وأجمعوا الرجل إذا ابتاع دراهم من رجل بدنانير ودفع الدنانير، ووكل الآخر رجلا بقبض الدراهم فقبضها الوكيل - قبل أن يقوم موكله عن الموطن - أن ذلك جائز، إلا مالكا فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا.

3495 - وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السكية بالدنانير المضروبة السكية أو بنقار الذهب أو بنقار الفضة بدنانير سكية جائز، وإن لم يتوازنا، إلا

ج ٢ · ص ٢٢٥

# مالكا فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل والمفضول.

3496 - وأجمعوا أن بيع نصف الدينار سائغا له ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته.

3497 - وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار ثم وجد في الدراهم بعد [التفرق] درهما رصاصا إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.

3498 - ولا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخرة، بيعا صفقة واحدة بدينارين متفاوتين في الجودة أو يذهب غير مضروب جيد [أن البيع جائز].

3499 - واتفقوا على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس.

3500 - ولا خلاف بين العلماء في المراطلة، تراطل ابن المسيب وفرغ ذهبه في كفة الميزان وفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى فلما اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى لن السنة مماثلة الذهبين أو الورقين.

ج ٢ · ص ٢٢٦

AUTO أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة

AUTO ذكر ما يجوز في مصارفة الذهب والفضة

3501 - وأجمعوا أن تبر الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في ذلك، وكذلك (مصوغ) كل شيء ومضروبه، لا يجوز التفاضل فيه، وعليه مضى السلف والخلف إلا شيئا روي عن معاوية من وجوه، أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ، وكان يجيز التفاضل فيه ويمنع من ذلك في التبر بالتبر بالمصوغ بالعين.

ألا ترى حديثه في هذا الباب «أنه باع سقاية من ذهب وورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل الحديث والسنة المجتمع عليها من نقل الكافة خلاف ما ذهب إليه معاوية.

3502 - والتاجر يأتي دار الضرب فيعطيهم أجر الضرب ويأخذ وزن ورقه مضروبة ولا يجوز شيء منه وهو ربا قاله سائر الفقهاء وقال ابن القاسم: أراه خفيفا للمضطر ذي الحاجة.

3503 - ولا خلاف بين فقهاء الحجاز والعراق وسائر الآفاق أنه لا يجوز بيع دينار بدينارين [ولا بأكثر منه وزنا ولا] درهم بدرهمين ولا بزيادة عليه، إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من أجازتهم التفاضل فيه يدا بيد أخذوه عن ابن عباس، [فإنه كان يقول: لا بأس] درهم بالدرهمين. قال: وإنما الربا في النسيئة لروايته عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في

ج ٢ · ص ٢٢٧

# [النسيئة» ولم يتابعه] أحد من الصحابة من التابعين ولا من تابعهم على قوله، إلا طائفة من المكيين أخذوه عنه وعن أصحابه، وهم محجوجون [بالسنة الثابتة التي] هي الحجة الكافية.

وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك.

وأما الذهب بالورق فالربا فيه بالتأخير لا غير [وتحريم النسبئة دون] التفاضل لا يجوز منه مجهول بمجهول أو معلوم منه بمجهول.

3504 - ولا خلاف أنه لا تجوز النسيئة في الصرف وهو [الطعام] بطعام عن الجمهور.

3505 - وأجمعوا أن رجلا لو باع دراهم من رجل [بدينار] وقبض الدينار ثم باعه بالدراهم عرضا لم يجز، إلا مالكا فإنه أجازه.

AUTO ذكر تحريم بيع الميتة ولحم الخنزير

قال الله تعالي: (حرمت عليكم الميتة) الآية، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة.

3506 - وأجمع أهل العلم على تحريم الميتة، فالميتة محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق.

ج ٢ · ص ٢٢٨

3507 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وأجمع أهل العلم القول به.

3508 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام واختلفوا في شعره.

AUTO ذكر تحريم بيع الخمر وشرابها مما أجمع عليه

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ونهى عن التجارة بالخمر.

3509 - واجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.

3510 - واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز.

3511 - واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام، وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام.

إلا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب يذهب إلي أجل، وأن عمرا أحرقها واخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به.

3512 - واتفقوا أن بيع القمح بالقمح حرام نسيئة، وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام، وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام، وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام.

3513 - واتفقوا أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسيئة وإن اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا.

ج ٢ · ص ٢٢٩

تحريم التفاضل في الأصناف الستة وغيرها

3514 - وأجمع أهل العلم على تحريم التفاضل في الأصناف الستة، وأن لا يباع شيء منها بجنسه بدا بيد.

3515 - وقول مالك في الطعام والإدام قول جمهور علماء الأمة وشذ داود فأجاز فيما عدا الأصناف الستة التفاضل والثني، وما أصاب القياس ولا اتبع الجمهور ولا اعتبر الآثار.

ولا أعلم له سلفا ولا لابن علية بتجويز البر بالشعير متفاضلا وإلي أجل، والزبيب بالتمر كذلك إلا حديثا يرويه ابن جريح أن نافعا أخبر أن ابن عمر باع تمرا بالغابة صاعين بصاع حنطة بالمدينة، وروي عن ربيعة وأبي الزناد نحوه.

3516 - وما اختلف من الطعام والإدام فلا بأس باثنين منه بواحد، كصاع تمر بصاعين حنطة وكذلك يجوز إذا اختلف بعضه ببعض جزافا وعلى هذا جمهور العلماء في تحريم النسيئة في الطعام بعضه ببعض وإن كان من صنفين، وكل ما جاز التفاضل فيه من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جاز فيه الجزاف ومعلوم بمجهول.

3517 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربي. وأجمع أهل العلم على القول به.

3518 - وأجمع عوام أهل العلم من أهل العراق والحجاز والشام ومصر والمغرب أن حكم ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجان.

ج ٢ · ص ٢٣٠

والحمص والجليان، والعدس والسلت والذرة والعسل والسمن والقتد والفانيد، وما أشبه من المأكول أو المشروب المكيل والموزون.

3519 - واتفقوا أن الربا حرام مفسوخ.

AUTO ذكر المزابنة والمحاقلة

3520 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة هذا في حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث ابن المسيب بعده في المزابنة نحوه، والمحاقلة أيضا: شراء الزرع بالحنطة وهذه الآثار ثابتة متفقة في تفسير المزابنة أنها رطب باليابس من جنسه وهو قول الجمهور إلا ما ذكر عن أبي حنيفة.

3521 - وأما اشتراء الحنطة بالزرع فهي عند الجميع مزابنة ومحاقلة لا تجوز.

3522 - وتقسيم مالك للمزابنة منه مجتمع عليه ومنه مختلف فيه فقوله إنها كل شيء من الجزاف المجهول قدره بمعلوم من جنسه مجتمع عليه من الجمهور صحيح إذا كان في عيد أو مأكول أو مشروب وغير ذلك مختلف فيه.

[....] الطعام قبل أن يستوفى

3523 - وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.

3542 - ولا أعلم خلافا بين علماء الحجاز والعراق والشام [والمشرق والمغرب] في كراهية بيع الفاكهة رطبها ويابسها قبل استيفائه؛ لنهيه عليه

ج ٢ · ص ٢٣١

# السلام عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

3525 - والأمر [المجتمع عليه] الذي لا اختلاف فيه أن من اشترى برا أو دخنا أو شيئا من القطنية أو ما يشبههما مما يزكي، أو شيء من الأدم: سمن أو جبن أو خل أو شيرق وشبهه من الإدام، فلا يبعه حتى يستوفيه لا خلاف في هذا في الطعام كله، والإدام كله مقتات وغيره مدخر أو سواه واختلف في غير الطعام.

3526 - وأجمع المسلمون أن من ابتاع طعاما كيلا فباعه قبل أن يكيل له أن البيع فاسد.

3527 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض وأجمع المسلمون على ذلك.

3528 - وأجمعوا على أن الثمار في ذلك داخلة.

3529 - واجمعوا على أن المشتري للثمار إن باعها في يد بائعها كان يبعه باطلا.

AUTO ذكر [.....] للطعام

3530 - واتفق المسلمون إلا من شذ ممن لا يعرفون خلافا أن من عنده طعاما وهو عنه غني - وبالناس إلي حاجة فمنع من بيعه بما يباع به مثله فهو خاطئ حرج في فعله.

3531 - واتفقوا على أنه إن كان عنده طعام محتكر - والناس عنه أغنياء -

ج ٢ · ص ٢٣٢

# أنه غير حرج في حبسه، وإن أراد الازدياد في ثمنه.

3532 - واتفقوا أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة.

AUTO ذكر بيع العربان وتلقى الركبان

3533 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان، وذلك أن يشتري عبدا أو ينكارى دابة ثم يقول للبائع أو المكتري: أعطيك دينارا أو درهما أو اكثر أو أقل على أني إن أجرت العبد أو ركبت الدابة كان من الثمن أو الكراء، وإن تركت السلعة أو الكراء كان لك ما أعطيك باطلا وعليه فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، وأجازه بعض التابعين: منهم زيد بن أسلم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه ولا يعرف هذا من وجه يصح.

ويحتمل معناه لو صح أن يحتسب العريان على البائع من ثمن سلعة إن تم وإلا رده وهذا وجه جائز عند الجميع.

3534 - ومن باع ثوبا فأعطاه المشتري عربانا على أن يشتريه فإن رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ عربانه جاز ولا أعلم في هذا خلافا.

3535 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان.

AUTO ذكر بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والحيوان باللحم واللحم باللحم واللحم بالشحم

3536 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد جائز واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وفي بيع اللحم بالحيوان.

وروي عن ابن عباس أن جزورا نحرت بعهد أبي بكر رضي الله عنه فقسمت عشرة أجزاء فقال رجل: أعطوني جزءا منها بشاة فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. ولا أعلم له مخالفا من الصحابة وقد روي عن ابن عباس أنه أجاز شاه بلحم

ج ٢ · ص ٢٣٣

# وليس بالقوة. وأجازه الثوري من طريق القياس.

3537 - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم تساويهما في الوزن، إلا مالكا فإنه أجازه.

3538 - وأجمعوا على جواز بيع اللحم بالشحم يدا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.

AUTO ذكر المضامين والملاقيح والمجر

3539 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر - وهو ما في بطون الإناث، فالبيع في هذا باطل لا أعلمهم يختلفون فيه.

3540 - قال أبو عبيد: المضامين: ما في البطون، وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول وقال غيره بعكس ذلك وأي كان فالمسلمون مجمعون انه لا يجوز في البيوع.

AUTO ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصبرة بالصبرة

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

3541 - وأجمعوا أن البيع من الأعمى على المس بيده وبيع الليل دون صفة من الملامسة.

ج ٢ · ص ٢٣٤

3542 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة لا يدري ما كيل هذه ولا كيل هذه.

3543 - وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن ذلك إذا كان من صنف واحد لا يجوز.

AUTO ذكر الشرط والبيع إلي أجل

3544 - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئا.

3545 - واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ماليهما، وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري، ولم يك فيه ما يقع فيه ربا في البيع أن ذلك جائز.

3546 - [واتفقوا أنه إن] لم يشترطهما فإنهما للبائع، حاشا ما عليهما من اللباس وما زينت به الجارية فلا خلاف فيه.

3547 - ونهى عن البيع إلي الأجل [المجهول لقوله:] إلي أن تنتج الناقة ثم تنتج التي بطنها.

ولا خلاف أن البيع إلي مثل هذا من الأجل المجهول لا يجوز المجهول لا يجوز وكفي بالإجماع علما، وقد [جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس وهي معلومة] فما كان من الآجال معلوما لا يخلف فالبيع إليه جائز.

3548 - والأعيان المبيعة لا يجوز اشتراط الأجل في قبضها [إلا بصفة

ج ٢ · ص ٢٣٥

# معلومة، إلا ما كان في العقار المأمون وما أشبهه وإنما] يصح الأجل في الموصوف المضمون وهو المسلم المعلوم، ولا يجوز هذا عند الجمهور في حائط معلوم.

AUTO ذكر ما لا يجوز من البيع [...]

3549 - وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز.

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو [صلاحها نهى البائع] والمشتري.

3550 - وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث.

3551 - ولا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن [يستثني] ثمر نخلات معدودات من حائط رجل، غير معينات يختارها من جميع النخل.

3552 - وفقهاء الأمصار كلهم يقولون: لا يجوز لأحد أن يبيع ثمر حائط ويستثني منه كيلا معلوما قل أو كثر بلغ الثلث أو لم يبلغ والبيع في ذلك باطل إن وقع ولو كان المستثني مدا واحدا، إلا مالكا فإنه أجاز ذلك إذا كان الاستثناء منه معلوما وكان الثلث فما دونه في مقداره ومبلغه، وبكره أن يشتري ثمر نخلة أو نخلات يختراها من حائط فيه ألوان لأنه كانه اشترى [عجوة بكبيس] متفاضلا.

3553 - لا أعلم فيه خلافا من فقهاء الأمصار أنه لا يجوز وكذلك عندهم

ج ٢ · ص ٢٣٦

# في الدواب والثياب وغيرها لأنه بيع وقع على ما لم يره المتبايعان بعينه.

3554 - وأجمعوا أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا عين قائمة: أن البيع فاسد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وبيع الغرر.

3555 - وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز.

3556 - وأجمعوا ان الثمن إذا كان مجهولا كان البيع فاسدا.

3557 - ومن قال: بع هذه السلعة ولك من كل دينار سدسه لم يجز؛ لأنه غرر لا يدرى كم جعل له على هذا الجمهور وهو كالبيع الذي لا يجوز عند الجميع إلا بثمن معلوم؛ لأنه يبيع منافع فلا يجوز فيها بذل مجهود، ولا يجوز بيع الأنثى واستثناء جنينها لأنه غرر، وهو كبيعه في بطن أمه يحط له من الثمن.

3558 - وأجمعوا أنه لا يجوز بيعه فاستثناؤه مثله.

AUTO ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش

3559 - واتفق الجميع من المصلين أن الخديعة محرمة.

3560 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخديعة.

3561 - وجميع العلماء قائلون بأن المخادع آثم بمخادعته اخاه الملم في البيع وغيره.

وروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثا فإن أحبها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وقال يحيى بن

ج ٢ · ص ٢٣٧

# دينار: إن علم مشتربها أنها مصراة بإقرار البائع فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم الصاع وهذا ما لا خلاف فيه قال: وإن حلبها مرة ثانية فنقص لبنها ردها ورد معها صاعا لحلبته الأولى ولو جاء باللبن بعينه [كما حلبه] لم يقبل منه وغرم الصاع ولو قبل منه اللبن مكان الصاع لدخله بيع الطعام قبل استيفائه.

3562 - واتفق الجميع أن حكم المصراة وحكم غيرها في باب التدليس سواء، من أوجب الفسخ في التدليس أوجبه في المصراة وفي غيرها، ومن أجازة في المصراة أجازه فيها وفي غيرها.

3563 - ومن أشترى شاة فوجدها مصراة فله الخيار في ردها؛ لأن التصرية تدليس وغرر وعيب وبه قال جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس له الخيار في الرد وليست التصرية بعيب أصلا.

3564 - والبيع مع التدليس والغش واقع لإجماع الجميع أن البيع بالخيار إن شاء باع وإن شاء أمسك [....].

AUTO ذكر ما يجوز من السلم

3565 - وأجمع أهل العلم ممن يحفظ عنه أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل إلي صاحبه في طعام معلوم [موصوف] بكيل معلوم أو وزن معلوم إلي أجل معلوم، فيدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ويكون فيه من الطعام من أرض عامة لا يخطئ مثلها، ويسمى الموضع الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعل كان سلما صحيحا لا أعلم فيه خلافا.

3566 - وأجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن السلم في الثياب جائز

ج ٢ · ص ٢٣٨

# بذراع معلوم وصفة معلومة. والطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلي بلد وإلى أجل معلوم.

3567 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما.

3568 - ولا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلي أجل مسمي، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. روي بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه الفقهاء إن كان المسلف فيه موجودا بأيدي الناس من وقت العقد إلي حلول الأجل.

3569 - ويجوز لمن سلم في حنطة شامية أن يأخذها محمولة إذا حل الأجل كان ما يأخذه أرفع وأدنى إذا كان من صنفه، وكذلك العجوة من الصيحاني، وزبيب أسود من أحمر إذا كانت المكيلة سواء، هذا كله لا خلاف فيه إلا إن أخذ شعيرا في حنطة عند من يجعلها صنفين.

[والقمح] كله عند الجميع صنف واحد.

3570 - ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ بكسر [معلوم] سلعة [معلومة فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر].

هذا ما لا خلاف فيه؛ للجهل بما يأخذه كل يوم لاختلاف الأسعار.

3571 - وأجمعوا أن المسلم إلي لو أتى بطعام أجود [مما أسلم] إليه فيه

ج ٢ · ص ٢٣٩

# جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت عادته بذلك أو لم تجر [به] إلا مالكا فإنه قال: إن كانت العادة منه له جارية كره له أخذه.

AUTO ذكر ما يجوز من السلم وفيه

3572 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بزرعه لم يعرف ما قدر حقه.

3573 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع من أن يجعل الرجل دينا له على رجل سلفا في طعام يجعله عليه إلي أجل معلوم.

3574 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم لرجل من يهود دنانير في تمر بكيل مسمى إلي أجل فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من تمر حائط بني فلان فلا، ولا كيل مسمي إلى أجل مسمى. وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم.

3575 - وأجمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل لقبض المسلم إلا الشافعي فإنه أجازه.

3576 - وأجمعوا أن المسلم والمسلم إليه إذا افترقا قبل قبض رأس (المال) - على شرط كان في عقدة السلم أو على غير شرط - بطل السلم بينهما، إلا مالكا فإنه قال: إن كان ذلك على غير شرط وتقابضا بعد اليوم واليومين فلا بأس به.

ج ٢ · ص ٢٤٠

3577 - وأجمعوا أن اشترط احدهما الخيار في السلم فيه مدة قصيرة أو طويلة بطل السلم إلا مالكا فإنه قال: لا بأس به إلي اليوم واليومين.

3578 - وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلم إليه فيه فقال: فيه كذا وكذا مكيلة لم يجز لربه قبضه على ذلك إلا مالكا فإنه أجاز له تصديقه عليه.

3579 - وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك فاستهلكه - وفيه أقل من حقه - كان على المسلم إليه يوفيه حقه، إلا ابن صالح فإنه ضمنه مثل ما أخذ، ويرجع على المسلم إليه بكيله كله.

3580 - وأجمعوا أنهما إذا أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم إلا الشافعي فإنه أبطله إن لم يضيفاه إلي حصاد عام بعينه.

3581 - والأمة مجمعة أنه لا يجوز السلف في شيء بعينه.

3582 - ولا خلاف بين فقهاء بين فقهاء الحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على السلف من أحدهما [أن البيع] فاسد، وأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا.

AUTO ذكر الإقالة والتولية والشركة

3583 - وأجمع أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم المرء فيه جائزة.

3584 - وأجمعوا أن النصراني يسلم إلي النصراني [في خمر] فيسلم أحدهما أن الذي يسلم يأخذ دراهمه.

ج ٢ · ص ٢٤١

3585 - واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا بحطيطة يحطها، أن ذلك جائز.

3586 - واتفق الجميع أن المتقايلين إذا تقايلا بيعا كان بينهما، أن البيع الأول انفسخ وبطل، فالتقابل ليس ببيع.

3587 - وأجمعوا أن للمشتري أن يقيل البائع من الطعام الذي اشترى منه قبل أن يقبضه المشترى منه.

3588 - وأجمعوا أن الإقالة جائزة في السلم برأس المال.

3589 - وجواز الإقالة والشركة والتولية في الطعام المكيل وغيره قبل قبضه، إذا كان بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضعية ولا تأخير، فإن دخلها شيء من ذلك صار [بيعا يحله] ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمه لا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها دون زيادة ولا نقصان ولا [نظرة] هل هي بيع وكذلك الشركة والتولية.

AUTO ذكر [....]

وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».

3590 - واجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سنتين واختلفوا في وقت التفرقة بينهما.

ج ٢ · ص ٢٤٢

3591 - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة من الرقيق جائزة.

3592 - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين عقلاء أصحاء غير زمني جائزة.

3593 - وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن له أن يضعها على يدي عدل لنستبرئ بحيضة، إلا مالكا رحمه الله فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القدر.

3594 - وأجمعوا أن من كانت له أمة لها ولد في ملك غيره لم يجبرا على الجمع بينهما في ملك واحد إلا مالكا فإنه أجبرهما على ذلك.

3595 - وأجمعوا أن اشترى عبدا بيعا فاسدا فقد ملكه ملكا فاسدا، فإن أعتقه جاز وغرم قيمته إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه لأنه لم يملكه.

3596 - وأجمعوا [أن من ابتاع أمة] إلا ما في بطنها من الولد فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح فإنهما أجازا البيع والشرط.

3597 - وأجمعوا أنه [لا ينبغي أن يسوم] المسلم على سوم المسلم ولا الكتابي الذمي إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.

3598 - واتفق [....] أن من باع سلعة وقبض ثمنها أو أقبضها بائعها

ج ٢ · ص ٢٤٣

# مشتريها وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به.

[.....] بها من رجل آخر ن بيعه باطل وأنها للمشتري الأول.

3599 - واجمعوا أن من شرط بيع الأعيان [تسليم المباع إلى المبتاع] بأثر عقد الصفقة فيه، نقدا كان الثمن أو دينا، إلا أن بعضهم أجاز بيع المواصفة في الجارية المرتفعة [الثمن على شرط المواضعة] وأباه الجمهور لما فيه من عدم التسليم إلي ما يدخله من الدين في الدين.

3600 - وكل شيء حاضر كاللبن يحلب والرطب يجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به هذا ما لا خلاف فيه إذا اشترى على وجهه بعد النظر إليه قد حلب اللبن وجنى الثمر.

3601 - واتفق الفقهاء على فسخ البيع أبدا إذا وقع بالربا.

3602 - ومن أكترى راحلة بعينها أو غلاما بعينه أو دارا بعينها بدينار عجله، ثم حدث بذلك موت أو هدم فليحاسبه رب ذلك ويأخذ ما بقي من ديناره قل أو كثر هذا لا خلاف فيه.

3603 - وأجمعوا أن الذمي إذا اشترى مصحفا جبر على بيعه ولا أعلم في ذلك خلافا.

3604 - وأجمعوا أنه إن كان له عبد نصراني فأسلم العبد أجبر على بيعه ولا أعلم في ذلك خلافا.

3605 - واتفق الجميع أن الغاصب ليس له أن يبيع ما اغتصب.

3606 - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده وأمته الذين له بيعهما.

ج ٢ · ص ٢٤٤

3607 - وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين، غلا مالكا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهما [بدرهمين] ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.

3608 - والربا الذي ورد به القرآن هو الزيادة في الأجل يكون (بإزائها) زيادة في الثمن، فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمعت على ذلك أمته.

3609 - والحكم في كل ما يؤكل أو يشرب كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواء [وكذلك الميزان] وهو أمر مجتمع عليه.

3610 - ويجوز عند جميع العلماء أن يعطي الرجل - إذا كان عليه دين - ثمر حائطه وإن كان لا يفي بما عليه إذا رغب في ذلك إلي غرمائه، وعلم أنه لا يفي بما عليه، فيكون منهم على وجه الحطيطة والإحسان.

تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده

يتلوه كتاب الحدود

ج ٢ · ص ٢٤٥

# بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما