# قال: له أن يتغدي منه إذا اشتغل به عن الانقلاب [إلي أهله للغداء].
3355 - أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه نفقة بالمعروف تكون محتسبة على المضاربة إذا سافر له قاصدا إلا [الشافعي فإنه قال في أحدى] روايتين: عنه ليس له ذلك إلا أن يأذن له فيه ربه.
3356 - وإجماع الجمهور على أنه لا ينفق منه في الحضر.
AUTO ذكر اختلاف الدعوى بين رب المال والعامل فيه
3357 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلي الرجل مالا مضاربة ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفين، وقال العامل: رأس المال ألف [رهم والربح ألف درهم] أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه إذا لم يكن لرب المال بينة.
3358 - وأجمعوا أن المضارب إذا ادعي رد المال إلي ربه فأنكر ذلك: قبل قوله مع يمينه عليه، إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة وسواء دفع المال إليه ببينة، أو يغير بينة إلا مالكا فإنه قال: إن كان دفع إليه المال ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان دفعه إليه بغير بينة قبل قوله بغير بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك.
3359 - وأجمعوا أن رب المال لو ادعي أن رأس المال أكثر مما أقر المضارب بقبضه منه، كان القول قول المضارب مع يمينه، إلا أبا حنيفة فإنه
# قال في إحدى روايتين عنه: القول قول رب المال. وفي الآخرى الرجوع عن ذلك إلي قول الجماعة.
3360 - ومن أخذ قراضا ثم سأله عنه ربه فقال: هو عندي وأقر به، فلما أخذه به قال: قد هلك، منه عندي كذا؛ وإنما قلت ذلك لتقره عندي؛ فلا ينتفع بإنكاره بعد إقراره إلا أن يأتي على هلاكه بأمر يعرف به قوله ولا خلاف في ذلك.
3361 - ولو قال هلك [بعد] ذلك يصدق عند الجميع إن لم يتبين كذبه، وكذلك لو قال: ربحت فيه كذا ثم قال: كذبت لتقره عندي، لم ينفعه وأخذ بإقراره، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن إقراره في أموال الآدميين لازم.
AUTO ذكر قسمة الربح وقبض المال
3362 - وأجمعوا على أن قسمة الربح جائزة إذا استوفى رب المال رأس ماله.
3363 - وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يد المضارب فله أن يبيعها على المضاربة حتى يجعل منها عينا، إلا الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلا بأمر الحاكم أو الورثة.
3364 - واتفقوا أن المال إذا (عاد) عينا كله مثل الذي دفع رب المال أولا إلي العامل، وكان هنالك ربح، أن الربح المقسوم بينهما على شرطهما.
AUTO ذكر رب المال يعين العامل ويشتري منه
3365 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلي آخر مالا معاملة، وأعانه رب المال على غير شرطهما أن ذلك جائز.
3366 - ولا بأس أن يعين رب المال العامل على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما.
وأجاز كلهم ما خف بغير شرط.
3367 - ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من السلع، إذا صح وإن لم يكن شرط والبيع منه كالشراء عند جميعهم.
AUTO ذكر المأذون له من العبيد في التجارة
3368 - واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري ويبيع فيما أذن له (مولاه).
3369 - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي [بهذه] الدراهم لحما أو خبزا ليس بإذن منه له في التجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يكون مأذونا له بذلك في (التجارات) كلها.
3370 - وأجمعوا أن كل ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به عليه للغرماء لا (للموالي) إلا أن يفضل منه شيء عن (ديونه) فيكون
# لمواليه، إلا زفر فإنه قال: المولى أحق به منهم.
3371 - واتفقوا على أن للعبد يبيع ويشتري إذا كان بإذن السيد.
3372 - واتفق الجميع على أن إقرار العبد المأذون له في التجارة وغير المكاتب إذا أقر بدين: لم يجب للمقر له به مطالبته بما أقر له به؛ لأنه عبد بدين.
AUTO [أبواب الإجماع] في الصلح والقسمة
AUTO ذكر أحكام الصلح
3373 - وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة (على مال بينهم) على بعض ديونهم وقد كان خلف وفاء جائز؛ إ لا الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
3374 - وأجمعوا أن من كان له على رجل دنانير فجاء بدراهم تساويها (أو كان عليه دراهم فجاء بدنانير تساويها) لم يجبر على قبضها منه إلا مالكا فإنه قال يجبر على ذلك.
3375 - والصلح على بقاء نفس المحجور وبطلان الدم عنه جائز باتفاق الجميع.
3376 - وأجمع العلماء أن الصلح المنعقد علي غير السنة غير جائز وأنه منتقض.
AUTO ذكر القسمة وأقضيتها
3377 - وأجمع أهل العلم [من أهل الحديث وأهل الرأي وغيرهم] على أن الربح والأرض إذا كانت بين شركاء [واحتملت] قسمة من غير ضرر يلحق أحدا منهم فاتفقوا على قسمته: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم.
3378 - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] لؤلؤة لو كانت بين جماعة، وأراد بعضهم أخذ (حصته) منها بأن تقطع بينهم أو تكسر فإنهم ممنعون من ذلك؛ لأن في [قطعها] تلفا لمالهم وفسادا له.
3379 - وكذلك السفينة بين الجماعة لها القيمة الكثيرة فإذا كسرت ذهب عامة قيمتها.
والجواب في المصحف والسيف، والدرع والجفنة، والصحفة والمائدة، والصندوق والسرير، والباب والقوس والنعل وما أشبه ذلك يكون بين الجماعة كالجواب في اللؤلؤة والسفينة.
3380 - ولا خلاف بين أهل العلم في صحة القسمة مع إقامة البينة، وقسم الدار الحاكم بالإقرار بينهم إيجاب حكم لكل واحد منهم يملك ما قسمه له.
3381 - ولا خلاف بين الجميع أن كل ربع أو أرض تداعى مالكو ذلك عن رضا إلي القسمة، أنه يقسم بينهم إذا أقاموا بينة على أصل الملك فكان كل من له حق فيها ينتفع بما يصير إليه عند القسمة من غير ضرر يدركه.
AUTO ذكر القرعة فيما يقسم
3382 - واستعمال القرعة إجماع أو كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لمن لم يقل بها وردها، وحول الآثار المتواترة الواردة بإيجابها.
3383 - والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترفع الظنة عمن تولى القسمة بينهم.
3384 - ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة والجمهور وعمل الأنبياء بها.
AUTO أبواب الإجماع في الشفعة
AUTO ذكر ما تجب فيه الشفعة
3385 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل مال لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». وأجمع أهل العلم على القول به.
3386 - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.
3387 - واتفقت الآثار وأجمع علماء الأمصار على إيجاب الشفعة في
# المشاع واختلفت الآثار وتنازع علماء الأمصار في إيجابها في غير المشاع.
3388 - والشفعة واجبة في الأرض والبناء والأشجار بإجماع.
3389 - وسقوط الشفعة فيما سوى ذلك أيضا بإجماع.
3390 - واتفق علماء الأمصار على إيجاب الفعة في المشاع.
3391 - ولا تجب الشفعة في عبد ولا أمة، ولا ثوب ولا دابة، إلا ما لا يصلح فيه القسم والتحديد هذا قول جميع العلماء إلا ما روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد روى عنه موافقة الجميع.
AUTO ذكر من يأخذ بالشفعة وما يؤخذ منها
3392 - وإذا اشترى رجلان ثلثي دار جميعا صفقة واحدة واشترى ثالث الثلث فباع أحد الاثنين نصيبه فإن صاحبه الذي اشترى معه أحق بالشفعة، هذا قول عطاء وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء.
3393 - واتفق الجميع على أن واجب للشفيع الحاضر أن يأخذ جميع المبيع بالشفعة، وأن الحكم له بذلك واجب وإن سلم بعض الشفعاء للمشترى ما وجب له من الشفعة لم يكن لمن لم يسلم شفعة إلا أن يأخذ جميع المبيع.
3394 - وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخذ له بالشفعة إذا كان في أخذه حظ، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا شفعة له في صغره، وليس له بعد بلوغه أن يأخذ ما بيع وهو صغير.
3395 - وأجمعوا أن (بعض) الشركاء إذا (باع) شقصا من اشقاص شركائه، فأراد باقيهم أن يأخذ ذلك بالشفعة كان لهم ذلك و (كانت له معهم حصة ولا يكون) بابتباعه خارجا من ذلك إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه لا حق له في ذلك، وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى البائع منه.
3396 - وأجمعوا أنه لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رءوس النخل أو الشجر لم تبع معه النخل ولا الشجر، إلا مالكا فإنه جعل فيه الشفعة.
3397 - وأجمع المسلمون جميعا أن الإنسان إذا علم بالشفعة فتركها بطلت. ومن اشترى الثاني؛ لأنه شريك في الأول والثاني والمشتري الأول باع ما له بيعه إذ ليس في دفعه لحق الشريك؛ لن البيع لا يدفع عن الشفيع، ولا أعلم في ذلك خلافا.
3398 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة [وأراد بعضهم] أن يأخذ بالشفعة، فلمن أراد أن يأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدع، وليس له أن يأخذ بقد حقه [ويترك ما بقي].
3399 - واتفق الجميع [.....] شفعة أن للشريك الحاضر إذا طلب أن يأخذ جميع المبيع فلا يجب لغائب أن يطالبه بعد قدومه.
AUTO ذكر الشفيع يستحق [....] الابتياع بالخيار
3400 - وإن استحق الشقص من الشفيع وجب أن يرجع المشتري بالثمن باتفاق علماء الأمصار على ذلك إلا [....] أن يأخذ بالشفعة وإن كان المشتري قد أقال البائع، لأن شفعته قد انعقدت بانعقاد البيع قبل الإقالة ما قد وجب من حق (....).
3401 - ومن اشترى بالخيار فلا شفعة لشريكه إلا بعد انقضاء الخيار وثبوت المبيع ولا أعلم فيه خلافا إذا [.....] للمشتري.
AUTO ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيملك المشترى به والشفيع يكون غائبا
3402 - ومن اشترى شقصا من أرض بحيوان أو غيره، وقام الشفيع يأخذ بشفعته، والحيوان قد مات، ولا يعلم أحد قدر قيمته فيقول المشترى: قيمته مائة ويقول الشفيع: بل قيمته خمسون، فإن المشتري يحلف على قوله ثم يأخذ الشفيع إن شاء أو يترك، إلا إن قامت له بينة أن قيمته خمسون، وعلى هذا جميع الفقهاء.
4303 - ولا تقطع الشفعة غيبة الشفيع وإن طالت، وهذا إجماع إذا لم يعلم بالبيع.
واختلفوا إذا علم به في مغيبه.
انتهت الأقضية والحمد لله رب العالمين
يتلوه كتاب البيوع
# بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما