AUTO كتاب الشهادات والأقضية
AUTO أبواب الإجماع في الشهادات
AUTO ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها
2923 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل، الحر الناطق، المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد للمشهود له ولا ولد، ولا أخر ولا أجير، ولا صديق ولا عدو، ولا وكيل ولا شريك، ولا جار بشهادته إلي نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة تعرف بأذى الناس، ولا لاعبا بالشطرنج يشغل به عن الصلاة حتى يذهب وقتها، ولا شارب خمر ولا قاذفا للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب هو مقيم عليه صغير ولا كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم: جائزة يجب على الحاكم قبولها إذا كانا رجلين أو رجلا وامرأتين.
2924 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود، وأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف فاختلفوا في شهادته إذا تاب.
2925 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق.
إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها؛ أن شهادته مقبولة إذا كان عدلا.
2926 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلا وروي عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق.
2927 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن العبد والصغير والكافر، إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا لها ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال تقبل فيها شهادتهم أن قبولها يجب.
2928 - وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله تعالى وجل في أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال.
واختلفوا في شهادتهن في الحدود والعتق والجراح.
2929 - وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرا بالغا عدلا جائز الشهادة في الزنا وغيره إلا مالكا فإنه قال: لا تجوز في الزنا وما أشبهه، وتجوز فيما سوى ذلك.
2930 - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة: أشهد بشهادة الله على هذا (بكذا وكذا هذا) إلا سوار بن عبد الله، فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.
2931 - واتفق الجميع على أن الشاهدين العدلين يقع عليهم اسم بيته.
2932 - واتفقت الأمة على أن البينة مقبول ممن الشيء في يده.
2933 - واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين في كل (حكم) من الدماء فما دونها.
واختلفوا في قبول المشركين على المشركين.
2934 - واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن له غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت (الإحالة) له عليه فدعي إلي أداء شهادته ففرض أداؤها.
2935 - ولا خلاف بين العلماء أن من رأي رجلا يقتل رجلا أو يغصب أنه يجوز أن يشهد به، وإن لم يشهده الجاني بذلك على نفسه.
2936 - ولا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها، قال الله تعالى: (قل إي وربي إنه لحق) وقال: (بلى وربي لتبعثن).
AUTO ذكر [....] ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها
2937 - واتفقوا على أن السحر والفساد في الأرض، والزنا والربا، وقذف المحصنات واللياط، وأخذ أموال الناس استحلالا وظلما، والقتل ظلما وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما - وهو قادر عليه - والكذب المحرم الكثير [جرح] ترد به الشهادة.
2938 - واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر، والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة.
واختلفوا في غير ذلك مما ذكرنا أترد به الشهادة أم لا.
2939 - واتفقوا أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز.
2940 - واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفة مما لا يعلم غير جائز.
2941 - واتفقوا أنه لا يقبل مشرك على مسلم فيغير الوصية في السفر.
2942 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا شهادة لمجنون في حال جنونه.
2943 - وإذا كانت الخصوم قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، ولا أعلم في ذلك خلافا، ولكنهما إذا اصطلحا ومكثا بعده طويلا، ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته.
2944 - وأجمعوا أن الفاسقين من الشهود لو شهدوا على رجل من أهل الكتاب بشهادة لم تقبل شهادتهما، وفساقنا خير من عدولهم، فإذا لم تجز شهادة الفساق منا فشهادتهم أحرى أن لا تجوز.
2945 - ولا تجوز شهادة الوالد لولده، وبه قال سائر فقهاء الأمصار وحكي عن عمر - رضي الله عنه - جواز ذلك، وبه قال داود.
2946 - والسنة المتفق عليها أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ولا دافعا عنها مغرما.
AUTO ذكر التوقيف والتوقيت في الشهادة
2947 - واتفق الجميع على إجازة شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين ومع عدم أحدهما.
2948 - واتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها الله، وذلك في الديون.
2949 - ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات.
2950 - واتفق الجميع على إجازة شهادة النسوان فيما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال كالولادة وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال؛ إذ لا يجوز للرجال أن يطلعوا من النساء على ما يطلع عليه السناء بإجماع.
2951 - واتفق الجميع على إجازة شهادة أربع.
2952 - واتفق العلماء على أن شهادة أربع نسوة في الولادة جائز.
واختلفوا فيما دون ذلك.
2953 - وأجمع المسلمون جميعا أن شهادتهن في الحدود غير مقبوله وتقبل في النكاح والأنساب والطلاق والعتاق و (....) والرهن والإجازة والهبة والتحليل والخلع والرجعة [...] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2954 - وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: اشهدا على أن لفلان على مائة دينار مثاقيل، أن يشهدا بها إذا دعاهم الطالب إلي إقامة الشهادة.
واختلفوا في الرجل يجلس الرجلين فيخفيهما ويظهر خصما له ليسمعا منه
# ما يقر به ثم يسألهم الشهادة.
2955 - ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قضى بالشاهد الواحد.
2956 - واتفقوا على قبول أربعة رجال فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا في الزنا وفي فعل قوم لوط.
2957 - وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهن لا تجوز في القتل، إلا الأوزاعي [فإنه قال في] امرأة قتلت في الحمام فشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها أن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
2958 - [وأجمعوا أن المرأة] إذا قالت أنا ولدت هذا الغلام لتلزمه رجلا هو زوجها لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها وأنكر ولادتها [إياه، وأنها إن] أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد أن تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتهن ولزمه الولد إلا [ابن صالح فإنه قال:] تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.
2959 - وأجمع الصحابة أن المرأة الواحدة [مقبولة على الولادة].
AUTO ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم
2960 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم [على أن شهادة] أربعة
# على شهادة شاهدين جائزة في الأموال إذا كانوا عدولا.
2961 - ولا أعلم أحدا أجاز شهادة النساء على شهادة النساء ولا على شهادة الرجال إلا النعمان، فإنه أجاز شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل، وقاله أبو ثور.
2962 - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة على شهادة في الحدود.
2963 - وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة.
2964 - والشهادة على الشهادة يجب الحكم بها باتفاق الجميع على ذلك.
2965 - والشهادة على حكم الحكام، الحكم بها واجب باتفاق.
2966 - واتفق أهل الإسلام جميعا على أن الحاكم العدل إذا شهد بالحكم وجب على من أشهده أن يشهد عليه مما حكم.
2967 - ووجب على الحاكم غيره إذا شهد العدول بذلك أن يمضي حكمه وينفذ وقضاءه وهذا ما لا تنازع فيه.
2968 - وأجمع الفقهاء على أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه (أهدهما) بكذا: جازت الشهادة وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلا الشافعي فإنه قال في إحدي روايتين عنه: لا يجوز ذلك.
2969 - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة (عند القاضي أنه قضي لفلان على فلان بقضية ذكرها الشهود في شهادة) وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.
AUTO ذكر الشاهد يرجع أو لا يذكر الشهادة والشهادة على الخط والتزكية
2970 - وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قبل الحاكم رجوعهم ووقف الحكم في كل شيء شهدوا به وهو قول سائر الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال يحكم بها.
2971 - وإذا رجع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض الحكم، هذا مذهب سائر الفقهاء إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا: ينقض الحكم ويرجع فيه.
2972 - وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة.
2973 - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان بن فلان، بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكا فإنه أجازها بشهادة اثنين فصاعدا.
2974 - واتفقوا على قبول (التزكيةب) شاهدين عدلين.
AUTO أبواب الإجماع في الأقضية
AUTO ذكر القضاء وما يقضى به وصفة من يقضي
2975 - واتفقوا على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع.
2976 - واتفقوا على أن من حكم بغير هذه الثلاث أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له [منهم أو قول تابع لا مخالف له] من التابعين ولا الصحابة أو قول الأكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل.
2977 - واتفقوا أن من قضى بما يخالف الإجماع كائنا من كان أن قضاءه مردود.
2978 - واتفقوا أن من ولاه الإمام الواجبة طاعته الأحكام أن أحكامه إذا وافق الحق نافذة.
2979 - واتفقوا أن من لم يوله سلطان نافذ المر بحق أو بتغلب، ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم: أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفا.
AUTO ذكر (...) الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه
2980 - واتفقوا أن من لم يكن محجورا، وكان بالغا سالم الأعضاء حسن الدين [سالم الاعتقاد حرا] غير معتق، عالما بالحديث والقرآن والإجماع والاختلاف والنظر، لم يبلغ الثمانين أن جائزا أن يولى القضاء.
2981 - واتفقوا على أن ما حكم به لغير عبده، ولغير كل من يختلف في قبول شهادته من ذوي رحمه، ولغير أبوية ومن ولد أو [من ولد] ولده بكل وجه، وإخوته وأخواته ومن هو في كفالته، وصديقه الملاطف، وعلى عدوه أن حكمة جائز إذا وافق الحق.
واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا.
2982 - واتفقوا أن من ولي القضاء كما ذكرنا، في جهة ما أو وقت ما، أو أمر ما أو بين قوم ما، فإن له أن يحكم بينهم.
2983 - واتفقوا أن فرضا عليه أن يحكم بالعدل والحق.
2984 - واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضين بحكمه مع رضا حكم حكام أهل ذينك أن له ذلك وأنه يحكم بما أوجبه [دين] الإسلام.
واختلفوا في كيفية حكمه بينهم في الخمر والخنازير الميتة.
2985 - واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله.
2986 - واتفقوا على أن الإمام إذا أعطى (القاضي) مالا من وجه طيب دون أن [يسأله] إياه فإنه له حلال سواة رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه.
2987 - واتفقوا على تحريم الرشوة شكرا على قضاء بحق أو بباطل، وتعجيل القضاء بحق أو بباطل.
2988 - واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا قاض أن يحكم بما اشتهى مما ذكرنا في قصة، وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في [أخرى] مثلها وإن كان [كلا القولين] مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع
# من خطأ لاح له إلي صواب بان له.
2989 - واتفقوا أن الحاكم [إذا حكم] بشهادة عدول [عنده] على إقرارهم أو علي علمهم أن له أن يحكم.
2990 - واتفقوا على أنه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو إقرار المحكوم عليه.
واتفق أهل العلم على أن الحكم يجب بترجمة العدلين. واختلفوا في إيجاب الحكم بترجمة الواحد.
2991 - واتفق أهل العلم جميعا على أن الواجب على كل حاكم رفع إليه حكم - قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق - أن يبطله ولا يجيزه.
2992 - ولا يجوز حكم القاضي لنفسه بالاتفاق.
2993 - ولا خلاف بين المسلمين أن السنة إذا شهد عند حاكم أن فلانا - وهو حاكم عدل - أشهدهم على نفسه أن قد حكم لفلان أو عليه بكذا، ولم يكن ذلك الحكم عند المشهود عنده فحكم الحاكم الذي قبله خطأ، ولا علم أن الحاكم الأول أنكره أن الواجب عليه إنفاذ الحكم به.
AUTO ذكر القضاء بالعلم وأن القضاء بالظاهر لا يحل حراما في الباطن
2994 - وأجمعوا أن له أن يعدل أو [يسقط] العدول بعلمه.
2995 - وأجمعوا أن الحاكم إذا علم أن أخاه قتل إنسانا فقتله أنه قاتل عمد لا يرثه؛ لأنه متهم في وراثته.
2996 - واتفقوا على أنه ليس للقاضي أن يحكم بما عدا علمه وإقرار المحكوم عليه، أو ما قامت به بينة.
2997 - وأجمع العلماء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن، وإنما ينفقذ حكمه في الظاهر الذي يعتد به ولا يحل حكمه للمقضي له مال المقضي عليه إذا ادعى عليه ما ليس عنده ووقع الحكم بشاهدي زور.
2998 - والعلماء مجمعون أن ذلك في الفروج والأموال سواء.
AUTO ذكر (....) القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد
2999 - وأجمع العلماء على القضاء بإقرار المرء على نفسه.
3000 - وأجمع القائلون باليمين مع الشاهد أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد إلا في الأموال: الديون وغيرها مما يقضي فيه بشهادة النساء مع الرجال دون ما عداها.
3001 - واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالإقرار الذي لا يتصل به استثناء أو ما يبطله إذا كان في مجلس القاضي، ولم يكن تقدمه إنكار عنده وأثبته القاضي، ولم يكن تقدمه إنكارا عنده وأثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان (غير القاضي) عند ذلك القاضي.
3002 - واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال.
3003 - واتفقوا أن من حلف في جامع قائما حاسرا مستقبل القبلة بأمر الحاكم فقال: بالله الذي لا إله إلا هو، الطالب الغالب، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت: أنها يمين ينقطع بها الطلب عنه، ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة.
3004 - واتفقوا أن من حلف لخصمه، دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما: أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.
3005 - واتفق علماء الأمة على أن من ادعي عليه بمال ولم يكن للمدعي عليه بينة فأراد استحلاف خصمه، فليس له أن يحلفه بالطلاق ولا بالعتاق، ولا بالمشي إلي مكة ولا بصدقة ما يملك ولا شيء غير الله جل ثناؤه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليمين على من أنكر».
3006 - ولا خلاف بين الأمة أن القائل: والله ما لفلان على شيء أنه حلف.
3007 - واتفق أهل العلم على أن الرجلين إذا تقدما إلي الحاكم فادعى أحدهما مالا على الآخر فأنكر الآخر، فأقام المدعي البينة على قوله، ثم قال للحاكم: استحلفه لي وخذ لي منه بحقي، أن الحاكم لا يجوز له أن يفعل ذلك.
3008 - واتفقت الأمة أن البينة مقبولة وإن لم يطلع على مغيب أمرها ما لم يحلف الخصم، واختلفوا في قبولها بعد اليمين إذا لم يقع بتصديقهما العلم.
3009 - وأجمع الجميع على أن حكم الحاكم إذا حكم باليمين على المدعى عليه بعد عجز المدعي عن البينة جائز حق.
3010 - واتفق الجميع على قبول بينة المدعي استخلاف المدعى عليه.
3011 - ولا يحلف الكفار بالمسيح ولا بشيء مما يعظمونه بإجماع.
3012 - وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائما إلا مالكا، فإنه أوجب عليه أن يحلف قائما.
3013 - واليمين بمكة والمدينة لا خلاف فيه في قديم ولا حديث.
3014 - واتفق الجميع على أن الحكم بشاهد ويمين الطالب في غير الأموال غير جائزة.
AUTO ذكر (....) الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع والقضاء وفي الخلطة
3015 - (......) بين العلماء في أن القاضي لا يسمع من بينة الخصم، حتى يحضر معه خصمه ويسأله عن دعوى خصمه.
3016 - [واتفقوا] على أن الخصمين إذا حضرا معا بأنفسهما فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.
3017 - والمسلمون [......] سوى بين الناس في الحكم، وأجمع أهل العلم على القول به.
3018 - واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت [موته وعدة ورثته]
# فإنه يحكم له.
3019 - واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشارة إذا ثبت، وكان المدعي عليه متهما [بمثل ما يدعي به عليه] مظنونا منه ذلك فقد وجبت اليمين.
AUTO ذكر القضاء في الدعوى
3020 - واتفق الجميع على أن من [....].
3021 - وأوجب الجميع على المدعى عليه المال إذا أنكر ما ادعي عليه أن يحلف للمدعى إذا أراد ذلك المدعي.
واختلفوا إن نكل، فقيل: نكوله يوجب عليه أن يؤدي المال لمدعيه باليمين الواجبة: إما حلف وإما أدى. وقيل: يحلف المدعي ويستحق المال.
3022 - واتفق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
3023 - ولا يجب على المدعي إذا أقام شاهدين عدلين أن يحلف مع بينته وهو قول علماء الأمصار.
3024 - واتفق أهل العلم على أن المدعي إذا قال: لا أريد أن أحلف خصمي لم يكن للحاكم أن يحلفه.
3025 - واتفقوا أنه إن أراد أن يحلف خصمه، فجعله له الحكام أنه برئ من اليمين.
3026 - واتفق أهل العلم على أن من ادعي عليه بمال فلم يعلم أن المدعي
# صادق في قوله ولم يعرف ما طلبه به أن له أن يحلف له.
واختلفوا هل له أن يحلف له أن ماله عليه شيء على القطع أو يحلف أن ماله عليه حق.
3027 - واتفق أهل الإسلام على أن من وجبت عليه يمين بالمشرق فحلف بحضرة الحاكم ولم ينقل إلي مكة ولا إلى المدينة أن ذلك جائز.
3028 - وأجمع المسلمون جميعا أن من كان في يده شيء، مثله يكون لمثله: حكم له به، إلا أن يقيم مدعيه بينة أنه له دونه، ولا تقبل البينة ممن الشيء في يده بوجه ولا بسبب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه.
3029 - وأجمعوا أن للرجل أن يترك حقه ولا يقيم البينة على دعواه إن شاء.
3030 - واتفق الجمعي أن من ادعى حقا على رجل بالغ صحيح العقل ثم جن، وأقام البينة على ذلك عند الحاكم أنه يحكم له بحقه وإذا أقام الرجل عند الحاكم بينة بدين له على ميت أن عليه أن يحكم له وإن كان بعض الورثة غنيا.
AUTO ذكر الإقرار والإنكار
3031 - واتفق جميع العلماء على أن الرجل البالغ الحر الجائز الأمر، إذا أقر بمال أو بملك في يده لرجل أن إقراره للوارث في الصحة جائز.
3033 - وأجمع العلماء على أن من أقر بشيء وليس عليه فيه بينة أن القول قوله.
3034 - وأجمعوا أنه لا ينفع التلقين بعد الإقرار.
3035 - ومن امتنع من أن يقر أو ينكر وقال: لا أقر ولا أنكر فلم يختلف العلماء أنه منحرف عما يجب عليه، وإذا كان منحرفا عما وجب عليه أخذه الحاكم بالخروج مما وجب عليه بكل ما وجد السبيل إليه.
3036 - واتفقوا أن إقرار الحر البالغ غير المحجور عليه فيما يملك، إذا كان إقراره ذلك مفهوما غير مستثني منه شيء، ولا متصل به ما يبطله، وكان هو غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يتيقن كذبه فإنه مصدق ومحكوم به إذا صدقه المقر له.
3037 - واتفقوا أن من أقر بابن أمته أنه به لاحق.
3038 - وأجمع الفقهاء أن من أنكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام المدعى عليه بينة أنه أقر له بذلك بعد قيامه من المجلس أن القاضي يسمع منهما وينفذها، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا أجيز إقراره في حق أنكره الخصم عندي إلا إقرار بحضرتي، وكذلك لا أقبل صلحا من دعوى عندي إلا صلحا كان في مجلسي.
3039 - واتفق العلماء على أن من أنكر دعوى خصمه بغير واجب عليه ألحق بالدعوى.
3040 - وأجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه.
3041 - وأجمعوا أنه لا يقر أحد عن أحد.
AUTO ذكر (...) والشهادة عليه
3042 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب
# إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلي القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على القاضي المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد، واختلفوا إن بعث بالكتاب معهما مختوما ولم يعرفهما بما فيه ولا قرأه عليهما.
3043 - وإنما وجب أن يقبل كتاب الحاكم إلي الحاكم إذا شهدت البينة على الكتاب باتفاق العلماء في سائر الأمصار.
3044 - واتفقوا أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة للأحكام: أن له أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه ما يوجب الحكم، ويحكم لكتابه من أمر بقبوله أيضا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عدلان (وكانا زكيين) وكان الكتاب مختوما، وكان إلي هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتب به حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به إليه، هذا في غير الحدود والقصاص وفي كتابه من البلد القريب.
3045 - واتفقوا إن كتب [الحاكم إلى] الحاكم إذا كان بأمر من الإمام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه أن يحكم فيما ذكرنا.
3046 - ولا يجوز أن تكون المرأة أو العبد قاضيا غير أن العبد لا خلاف فيه.
AUTO ذكر جامع في (.....)
3047 - وعلماء الشرع أجمعون يقولون: لا يسوغ ثبوت حكم في حادثة
# متعربا عن دليل.
3048 - والعلماء متفقون على أن الحكومات مستندة إلي الشهادة من حيز المجتهدات لا من القطعيات.
3049 - وأجمعوا فيمن قضى عليه القاضي بحق لآخر وامتنع من أدائه أن على القاضي أخذه من ماله؛ فإن نصب الحرب دونه قاتله حتى يأخذه منه.
3050 - ولا أعلم بين العلماء اختلافا في رجل لو باع جاريته ثم قال بعد ما باعها أنها بنته أن قوله ذلك باطل، ولا يبطل قول المشتري.
3051 - وإن كانت في يد رجل أمه وأقام البينة آخر أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمن له وارثا غير هذا، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من أبي هذا بمائتي درهم ونقد له الثمن، فإنه يقضي بها للمشتري ولا أحفظ خلاف هذا وذلك أن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث.
3052 - وإذا كانت دار بيد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثا، وأقام آخر شاهدين أن أ [اهذا المدعي تزوج عليها أم هذا وأن أمه ماتت وتركتها ميراثا فإنه يقضى بها لابن المرأة؛ لأن الرجل خرج عنها حيث تزوج عليها، وهذا مثل خروجه عنها، وهذا مثل خروجه عنها بالبيع ولا أحفظ خلافه.
3053 - ومن اشترى أمة من السوق فأولدها ثم استحقت كان الولد ثابتا له ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك وكانت الجارية رقيقا لمستحقها.
3054 - واتفقوا أن من أسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الإسلام.
3056 - واختلفوا أيلزمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد أم لا.
3057 - واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولدهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما.
3058 - واتفقوا أن من ملك إناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو وبر أو كسب أو غلة أو صوف؛ فاللبن والصوف والشعر والوبر ملك لمالك الأمهات، وأن له أخذ [الأمهات و] الغلة والكسب.
3059 - واختلفوا إذا غصب الأمهات أو ملكت عليه ملكا فاسدا.
3060 - واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد، أن ذلك الولد ملك لسيد الأمة (لا سيد العبد).
3061 - واتفقوا في ولد الأمة من زنا أنه ملك لسيد أمه.
واختلفوا فيه إذا كان أبوه عربيا أيملك أم يفديه أبوه.
3062 - واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو تبن أو ورق أو ثمر.
3063 - واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته، لا لمالك آبائه.
3064 - واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدا.
3065 - واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير خطاب (من يعظم) شأنه أو إخباره عن نفسه.
3066 - واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه بعد أن يبقى الأكثر جائز.
3067 - واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل.
AUTO أبواب الإجماع في القضاء في الوكالات
AUTO ذكر جواز الوكالة ومن له القيام بالطلب ومن يوكل
3068 - واتفقوا على جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر فيها. والبيع والشراء وحفظ المتاع.
3069 - وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق، مع حضور الموكل ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرا جائزة.
3070 - ولا خلاف بين العلماء في أن الأموال لا يطالب بها إلا ربها، ومن جعل له أن يطلب بها لربها.
3071 - واتفق العلماء جميعا على أن رجلا لو أقام البينة عند الحاكم بأن فلانا الغائب وكله في قبض كل حق له أنه يجب على الحاكم أن يحكم له، وأن اقتضاء ديونه جائز له، وأنه يقوم في جميع ذلك مقام الغائب الذي كله.
3072 - واتفق علماء الأمصار على صحة توكيل الصحيح الحاضر لوكيل هو حاضر على بيع ملك له وميراثه له ما يتملكه، وأن له إقامته مقامه في كل ذلك، وعلى توكيل الرجل وكيلا، والخصومة عنه وبإقامة حجته، إلا من فرق بين وكاله الحاضر والغائب.
3073 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [الوكالة في] الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلا يصرف له دراهم وكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفا ناجزا أن ذلك جائز [وإن لم يحضر الموكلان] أو أحدهما.
3074 - وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبا على مسيرة ثلاثة أيام جاز أن يوكل، وإن لم يحضر.
AUTO ذكر ما (....) وما لا يجوز فعل الموكل
3075 - وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة.
3076 - وأجمعوا أن الموكل إذا (...) رجوعه أن الوكالة باطلة.
3077 - واتفقوا أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا تجوز.
3078 - وإذا وكل رجل رجلا بأن يشتري له شيئا، وسمى له شيئا في الشراء والبيع فخالف الوكيل، فذلك غير جائز على الموكل لا أعلمهم يختلفون فيه.
3079 - وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعا.
3080 - وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع بغير لازم إقراره عليه فيما سواه.
3081 - وأجمع الفقهاء أن من وكل رجلا يبيع عبدا له، فباعه بثمن لا يتغابن الناس بمثله فيه، كأن يساوي ألفا فباعه بمائة أن البيع غير لازم للموكل إلا أن يشاء الموكل إلا أبا حنيفة فإنه ألزمه إياه.
AUTO ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله
3082 - وإذا وكل الوكيل ببيع سلعة من السلع فباعها بالأغلب من نقد [البلد] دراهم كانت أو دنانير فالبيع جائز لا أعلمهم يختلفون فيه.
3083 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل - الذي جعل له الموكل أن يقر عليه - على الموكل جائز.
3084 - وإذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع، فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها وهي بذلك العيب ولم يبرأ منه إليه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل أداء الثمن. لزم الأمر ورد الثمن فرجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيئا من ذلك في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم.
3085 - وإن لم يقم بينة فأراد المشري يمين الوكيل، فلم يحلف وحلف المشتري، فإنها ترد ويلزم الثمن الآمر.
3086 - وأجمعوا أن من وكل رجلا يبتاع له أمة ولم يقل: أطؤها ولا تخدمني، فاشترى له أو اشترى له عبدا على ما ذكرنا، فاشترى له أباه أو (أمة)،
# والوكيل (لا يعلم بما بينهما) من النسب أن الشراء له لازم وقد عتق للرحم إلا الليث بن سعد فإنه قال يباع فإن نقص ثمنه عما دفع لم يرجع به على الوكيل أبدا.
3087 - وأجمعوا أن من وكل رجلا يقبض دينه على فلان فقال: قد قبضته وضاع مني أن القول قوله إلا مالكا فإنه قال: لا يصدق في قوله ذلك إلى بينة.
3088 - واتفقوا أن الوكيل إذا أنفذ شيئا مما وكل به ما أبين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلي حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده.
AUTO أبواب الإجماع في القضاء الإجارات
AUTO ذكر جواز الإجارة
والإجارة ثابتة بكتاب الله تعالى والأخبار الثابتة عن رسوله عليه السلام.
3089 - [واتفق على إجازتها كل من نحفظ من أهل العلم].
3090 - وأجمع أهل العلم على الإجازة وهي أن يكتري الرجل من الرجل دارا معلومة قد عرفاها [وقتا معلوما] بأجر معلوم.
3091 - والإجازة جائزة وهذا ما لا أعلم فيه اختلاقا بين العلماء، إلا بعض
# من شذ من الجماعة واستبد برأيه وترك ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه فإنه زعم أن الإجازة فاسدة.
3092 - ويلزم من قال أن الإجازة بيع: أن من استأجر دارا من رجل وللمؤاجر شريك، أن يكون لشريكة أن يطالب بشفعته وهذا ما لا أعلم عالما يقول به.
AUTO ذكر (....)
3093 - واستجار الظئر لإرضاع الصبي جائز لا خلاف فيه لأن الله تعالى قال: (فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن).
3094 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر (امرأة أخيه) أو ابنته أو خالته لإرضاع ولده.
3095 - وإذا استأجر الرجل ثوبا معروفا ليلبسه يوما إلي الليل بأجرة معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط ووسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في ذلك خلافا.
3096 - وللرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء بآلتها بأجر معلوم ومدة معلومة ولا أحفظ عن أحد فيه خلافا.
3097 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حده وذكر آلته شهورا مسماة (بعد أن يكون كل ما انعقد فيه الأمر من ذلك معلوما).
3098 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجازة وبينا من يسكن الدار ويركب الدابة وما يحمل عليها جائز.
3099 - وللرجل أن يستأجر الفسطاط والخيام [والكنائس] والعماريات والمحامل بعد أن يكون المكتري من ذلك عينا قائمة رأياها جميعا مدة معلومة [بأجر معلوم] وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.
3100 - فإن استأجر فسطاطا ليخرج به إلي مكة ولم يقل متى أخرج، فالكراء فاسد، فإن لم يخرج به فلا شيء عليه، وإن خرج به فله أجر مثله.
3101 - وأجمعوا أن المرأة إذا آجرت نفسها [ظئرا] إجارة صحيحة ثم أرادت إبطالها قبل أجلها لم يكن لها ذلك وسواء (كانت) شريفة أو وضيعة إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة بذلك فلها فسخها.
3102 - واتفق العلماء على إجارة الأمة فيما يجوز لها فعله.
3103 - وأجمع الجميع أن للكافر أن يستأجر المسلم، ولم يحرم ذلك أحد ولا منع منه للكافر.
3104 - وأجمعت الأمة على جواز الإجارة على تعليم فعل الخير.
3105 - وللسيد أن يؤاجر عبيده وللحر أن يؤاجر نفسه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
3106 - وجائز أن يكتري الرجل الحلي ذهبا كان أو فضة ولا تنازع بين أهل العلم ذلك.
3107 - والجميع متفقون أن الأجرة بتقضي الأوقات واجبة.
3108 - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في العقد لم تكره وجازت إلا ابن صالح فإنه كره ذلك.
3109 - وأجمعوا على استئجار الرجل جزءا معلوما في دار بعينها له جائز، إلا أحمد بن محمد الأزدي [فإنه قال: لا يجوز].
3110 - وأجمعوا [سواه] أنه لو استأجر ذلك ممن ليس له في داره جزء جاز أيضا إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز.
3111 - وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من أجرته التي دفع، في الموضع الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي فإنه قال: الفضل للمؤجر الأول.
3112 - وأجمعوا على إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير، والعروض التي ليست مما يخرج من الأرضين مدة للزرع، إلا طاوس فإنه قال ذلك غير جائز.
3113 - وأجمعوا أن غاضبا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة أو الدابة المؤجرة، حتى ذهب طائفة من هذه الإجارة ثم ردها: أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.
3114 - وأجمعوا أن ليس على ذلك المستأجر أجرة تلك الدار، ولا تلك الدابة ولا العبد طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال- على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال - على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان وهو بقدر على أن يقدمه إلي الحاكم فيأخذها منه فتركه فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من هذه الإجارة له لازمة.
AUTO ذكر إنكار قبض الأجرة والنفقة في الدار المستأجرة
3115 - وأجمعوا أن من استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض أجرته فيه كان القول قوله إلا مالكا فإنه قال: إن لم يسلم ما حمله وأرسله وأتى بقرب ذلك فالقول قوله، وإن تطاول ذلك [فالقول] قول صاحب المتاع مع يمينه.
3116 - وإذا أنفق الرجل في الدار المستأجرة بغير إذن ربها لم يكن للمنفق رجوع على رب الدار وإذا أمره أن ينفق فله الرجوع عليه ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
AUTO أبواب الإجماع في الضمان
AUTO ذكر القضاء في الضمان
3117 - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل.
3118 - وإذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خوف، وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.
3119 - وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئا إلي صانع ليصنعه له باطلا ومعروفا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكا فإنه ضمنه إياه.
3120 - وأجمعوا أن قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن ذلك في غير الأموال.
3121 - والأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد بإجماع.
3122 - واتفق أهل العلم على أن الجاني على مال ضامن، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد.
AUTO ذكر الضمان في الإجارة والعارية
3123 - وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرا.
3124 - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية.
3125 - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه.
3126 - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه.
AUTO ذكر الضمان في الوديعة والغصب
3127 - واتفقوا أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها؛ مستقرضا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه.
3128 - وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو الحفظ عنده لربها (....) فيها ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا ضمان عليه إلا ما روي عن الفاروق - رضي الله عنه - أنه ضمن أنسا وديعة (.....) بين ماله، وقد روي عنه خلاف ذلك.
3129 - والمودع لا ضمان عليه بإجماع قبل أن يدعي رد الوديعة أو (....) ربها.
3130 - ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها بإجماع.
3131 - وأجمع [كل من تحفظ عنه] من أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت [أن لا ضمان على] (المودع).
3132 - واتفق العلماء على تضمين الغاصب العبد إذا تلف بغير جناية منه.
3133 - وأجمعوا أن من [عدا على] أم ولد فغصبها وغيبها: كان له عليه
# قيمتها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.
3134 - وأجمعوا أن (رجلين لو غصبا رجلا) عرضا فاستهلكاه، ثم لقي احدهما كان له أن يضمنه نصفه، وليس عليه أن يضمنه له كله لا مالكا فإن ابن القاسم قال: على معانية أن يضمنه له كله.
3135 - واتفق الجميع على أن الغاصب إذا غصب عبدا أو أمه، أو دابة أو عرضا، من كل ما يمكن نقله من مكان، فتلف بغير جناية من الغاصب أنه ضامن.
AUTO أبواب الإجماع في العارية والوديعة والغضب
AUTO ذكر القضاء في العارية
3136 - وأجمع أهل العلم أن للمستعير أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه.
3137 - وأجمعوا أنه لا يملك [بالعارية] الشيء المستعار.
3138 - ولا يجب على المستعير فرضا أن يرد ما أخذ ساعة ما أخذه بلا فضل بإجماع.
3139 - وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلي موضع كذا ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها؛ أن ذلك له.
3140 - واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لفساده ولا لتملكه، لكن للباس والتجمل [والتواطؤ] ونحو ذلك.
3141 - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها، والدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل أغراضه ولا يعدم (جسمه) ولا يغير وما أشبه ذلك.
3142 - واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز.
AUTO ذكر القضاء في الوديعة
3143 - وأجمع أهل العلم على أن على المودع حفظ الوديعة وإحرازها
3144 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها قد ضاعت: أن القول قوله مع يمينه.
3145 - وأجمع أهل العلم أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن تلفها.
3146 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن (صاحبها).
3147 - واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته.
3148 - واتفقوا أن من أداها إلي مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.
3149 - واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب الوديعة.
أودعتني مالا فتلف، أو أودعتني مالا فدفعته إليك: أن القول قوله فيما ادعى؛ لأنه أمين.
AUTO ذكر القضاء في الغصب
3150 - واتفق الجميع أن على الغاصب رد ما في يده لغيره إذا كان بحالته لم ينتقص عن هيئته بنقص دخله.
3151 - واتفقوا أن عليه رد مثله إذا كان المثل موجودا.
3152 - واتفق المسلمون أن الغاصب إذا غصب طفلة أمة، فغذاها ورباها حتى كبرت وعلمها أعمالا تضاعف قيمتها من أجلها، أن لربها أخذها ولا شيء للزيادة.
3153 - واتفقوا أنها إن كانت أمة فحملت عند الغاصب وجاءت بولد، أن الأمة لسيدها والولد الحادث منها.
3154 - واتفقوا أنها إن كانت أرضا فبني الغاصب فيها أن له أخذ أرضه، ولا يجبر على دفع البناء للغاصب وأن على الغاصب إزالة بنائه؛ لأن ه متعد بما فعله.
3155 - وإذا غصب الغاصب خيطا فخاط به جرحا في بطن لمسلم يخاف عليه منه التلف لم يجب له أخذه منه باتفاق.
3156 - ولا خلاف بينهم في رجل غصب جارية مريضة فعالجها وقام عليها حتى صلحت وبرأت أنها لصاحبها ولا شيء للغاصب فيها.
3157 - وأجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده.
3158 - ولم يختلف أن الغاصب لو كتم المغصوب وادعى هلاكه، ثم ظهر المغصوب في أن للمغصوب منه أخذه شاء الغاصب أو أبي، ويرد القيمة.
3159 - وأجمع الفقهاء أن للمغصوب أن يطالب غاصبه دراهم بمصر إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين قليل أو كثير، إلا الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثير لم يكن له أن يطالبه إلا بمصره.
3160 - واتفق الجميع أنه لا يجوز للغاصب أن يعطي قيمة عبد غصبه ويستحق العبد والعبد موجود.
3161 - واتفق الجميع على أن الغاصب ليس له أن يبيع ما اغتصب.
3162 - واتفقوا أن من غصب شيئا - أي شيء كان - من غير ولده [فوجد] بعينه، لم يتغير من صفاته شيء، ولا تغيرت [سوقه] ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو.
3163 - واتفقوا أن [من غصب] شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه، ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقضي عليه بمثله.
3164 - واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة، واختلفوا في كيفية القيمة.
3165 - واتفقوا أنه لا قطع ولا قتل على غاصب.
3166 - واتفقوا أنه إن غصبه دنانير أو دراهم فلقيه في بلد آخر، والصرف في ذلك البلد مقارب للصرف في البلد الذي كان فيه الغصب، أنه يقضى عليه بمثل ما غصب، واختلفوا فيما عدا هذا الحال.
3167 - واتفقوا أن أخذ أموال الناس ظلما لا يحل ثم اختلفوا فيمن (رزحت) دابته فأهملها، فأخذها إنسان فقام عليها حتى صلحت، وفيمن خفف عن مركب (برمي متاع) فيه فغاص عليه غائص فأخذه، وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش، أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الأولين عنه أبدا؟
3168 - واتفقوا أن من غصب دارا فهدم بعضها، أنه لا يستحق بجنايته فيها ملكها.
AUTO أبواب الإجماع في الحوالة والكفالة
AUTO ذكر القضاء في الحوالة
3169 - واتفقوا أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد ملئ حاضر، ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بها، وعلم كل واحد منهما مقدار الحق الواجب، وقد جاز للمحيل أن يطالب المحال عليه بذلك الحق وأنها حوالة صحيحة.
3170 - واتفقوا أن إحالة الجماعة من الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق واجب يعدل على واحد منهم قبله مثل ذلك جائز.
3171 - واتفقوا أن المحيل والمحال عليه، وأن الضامن والمضمون له إذا
# كانوا عقلاء أحرارا رجالا بالغين، غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم، فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا.
3172 - وإذا لم نقبل الإحالة بقي الدين في ذمة المحيل؛ لإجماع الجميع أن القبول إذا لم يقع من رب المال أن المال باق في ذمة المحيل.
3173 - واتفق أهل العلم جميعا على أن المحيل في حال ضمان المحال عليه لصاحب الحق.
AUTO ذكر القضاء في الكفالة
3174 - وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس وإن لم يكن (معها) مال، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فقال الشافعي: لا تجوز الكفالة بالنفس.
3175 - وأجمع الفقهاء أن الكفالة (عن) الموتى بالديون جائزة وإن لم يخلفوا وفاء بها، إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلا بمقدار ما خلفوا من ديونهم.
3176 - وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلا بعد كفيل أنه لا يكون أخذه للثاني براءة للكفيل الأول [إلا ابن أبي ليلى فإنه جعلها براءة للكفيل الأول].
3177 - وأجمع الجميع أن كفالة النفس في الدم باطلة.
3178 - وأجمعوا أن الحمالة يجعل يأخذه الحميل لا يحل ولا يجوز.
3179 - والعلماء متفقون على أن للضامن أن يرجع على المضمون بما يضمن عنه بأمره.
3180 - واتفقوا أن من كان له على آخر حي حق واجب، من مال محدود قد وجب، فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك، وكان الضامن غنيا؛ فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له، واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين عليه أو لم يترك.
3181 - واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا (فيما قد وجب عليهم بعد على الصفة التي قدمنا) جائز.
3182 - واتفقوا أن ضمان ما لم يجب ولا (يجب) على المرء لا يجوز.
AUTO [أبواب الإجماع] في اللقيط واللقطة والآبق
AUTO ذكر القضاء في اللقيط
3183 - واتفقوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته فإنه حر.
3184 - وأجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر.
3185 - وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتا في بلاد المسلمين في أي مكان كان منها أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.
3186 - وإذا التقط الرجل صبيا وادعى (رجل آخر) أنه ابنه قبل قوله ولحق به نسبه، وبه يقول عوام أهل العلم.
3187 - وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت المسلمين (وبه قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم).
3189 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط [كوجوب نفقة] ولد إن كان له، وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين [من مال الفيء].
3190 - وإذا وجد في خرقة اللقيط المنبوذ مال أو في [.....] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
AUTO ذكر القضاء في اللقطة
3191 - واتفق أهل العلم جميعا على أن (......) إلا أن يبيحهما كتاب
# أو سنة أو اتفاق، فليس لأحد من الناس وجد مال (.....) أو ذمي أن يأخذه إلا على (....) واجب عليه.
3192 - ومن وجد ما يجب تعريفه عليه لم يحل له في حال أخذه له حتى يبيحه له في حال ثانية ما يجب.
3193 - واتفق العلماء على أن ليست سبيل اللقطة سبيل الوديعة.
3194 - واتفق أهل العلم على أن من رأى مال رجل وقد سقط من يده أو كمه، وصاحبه غير عالم به، وهو قادر على إعلامه ومنع غيره منه - أن عليه أن يعلمه ويمنع غيره من أخذه.
3195 - ولا خلاف بين العلماء في أن اللقطة ذات القدر التي جائز أن تبقى إلي مدة التعريف يجب تعريفها.
3196 - لا خلاف بين العلماء في أن تعريفها ثلاث سنين غير واجب.
3197 - وأهل العلم لا يختلفون في أن صاحب الشاة إذا وجدها قائمة في يدي واجدها، واعترف له الواجد لها، وأقام هو البيئة على قوله أن له أن يأخذها.
3198 - وقوله عليه السلام: «إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك» لا خلاف أن الملتقط أمين.
وجاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فقال فضالة الغنم يا رسول الله؟». الحديث فيه معان بعضها متفق علي القول به وبعضها مختلف فيها.
3199 - فمما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط.
3200 - وأجمعوا أن اللقطة التي لها بال وبغاة تعرف حولا كاملا.
3201 - وأجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه هو فهو أحق بها من ملتقطها، وأنه يضمنها له إن أكلها واستهلكها قبل أو بعد.
3202 - وأن ربها مخير إن كان ملتقطها استهلكها بعد الحول وتصدق بها بين أن يضمنه أو يدعه فينزل على أجرها، لا خلاف بينهم في هذا كله.
3203 - وأجمعوا أن ملتقطها لا يتصرف فيها بوجه قبل الحول إن كانت مما لا تتغير قبل الحول.
3204 - وأجمعوا أن لآخذ الضالة في الموضع المخوف عليه أكلها.
3205 - وفي حديث عياض بن حمار: «فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» هذا معناه عند الجميع انطلاق يد الملتقط لها بعد الحول بما شاء من الأكل لها والصدقة بها.
3206 - ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها يطلبها بإجماع من المسلمين.
3207 - وأجمع الصحابة أنه [لا] ينبغي للملتقط بعد التعريف سنة للقطة أن يتصدق بها ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في أكله إياها بعدهم.
3208 - وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة ليعرفها لم يضمن إن هلكت عنده إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده.
3209 - وأجمعوا أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد موت واجدها وقد أنفقها بعد الحول أخذ من ماله، ودفع إلى صاحبها مثلها أو قيمتها، وإن كانت قائمة ردت إليه.
AUTO ذكر القضاء في الإباق
3210 - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق ونفذ، ولا أعلمهم يختلفون فيه هيئته وفيما ينفقه عليه الواجد له.
3211 - واتفقوا على رد العبد الآبق إلي (مولاه) واختلفوا أيجعل أم بغير جعل.
3212 - وأجمع المسلمون إجماعا لا يعلم معه خلاف أن العبد المسلم إذا أبق عن سيده المسلم من بلد الإسلام إلي سيده الأول من بلاد العدو أن حكم الإسلام غير زائل عنه.
3213 - وأجمعت الأمة على أن العبد الآبق ملك لسيده لم يزل عنه ملكه بإباق العبد.
AUTO [أبواب الإجماع] في الرشد والسفه والتفليس
AUTO ذكر القضاء في الرشد
3214 - واتفق الجميع أن الرشد في الصلاح في الدين والإصلاح للمال يوجب إطلاق المال لليتامى، من كان منهم سفيها أو ضعيفا.
3215 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.
3216 - واتفقوا أن من كان بالغا حرا عدلا في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنقذ مما يجب إنفاذه في ماله فهو نافذ.
AUTO ذكر القضاء في السفه
3217 - واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له، وإن كان ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله أو قبل بلوغه من هبة أو عتق أو صدقة أن كل ذلك باطل.
واختلفوا في ابتباعه مالا من قوته ولباسه.
3218 - واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته.
3219 - والسفيه المحجور عليه إذا طلق أو خالع صح طلاقه وخلعه، هذا مذهب سائر العلماء إلا ابن أبي ليلي وأبا يوسف فقالا: لا يصح خلعه ولا طلاقه.
3220 - والعديد الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا، وقال النعمان وزفر: لا حجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.
3221 - وجميع العلماء على أن المحجور ممنوع من التصرف في ماله.
3222 - وأفعاله كلها في ماله باطل في وقت فعله لها بإجماع.
3223 - وكل ما أقر به المحجور البالغ عليه من حد لله أو جناية يلزم الاقتصاص منه لها في بدنه؛ فإن اعترافه لازم له باتفاق الجميع.
3224 - ويلزم المحجور إقراره بولد من أمته باتفاق الجميع على ذلك.
3225 - وإقراره لرجل بدراهم غير جائز باتفاق الجميع.
AUTO ذكر القضاء في التفليس
3226 - واتفق الجميع أن نم وجب عليه دين أنه لا يخرج منه إلا بالأداء أو ببراءة من له الدين.
3227 - وأجمعوا أن ما هو من دين المفلس إلي أجل فهو إلي أجله، لا يحل على المديون بإفلاسه الدين. واختلفوا في حلول ما على الميت من الدين.
3228 - وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد
# البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء» وروي عن عثمان وعلى ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهما إلا بعض التابعين والفقهاء قالوا: هو أسوة الغرماء.
3229 - ولا أعلم خلافا بين الفقهاء القائلين أن البائع أحق بماله في الفلس أنه أيضا أحق بما وجد منه إذا كان المشتري قد فوت بعضه ببيع أو غيره.
3230 - وإذا كان على المفلس مائتا درهم لرجلين لأحدهما مائة وخمسون وللآخر خمسون دفع لصاحب المائة وخمسين خمسة وسبعين، ولصاحب الخمسين خمسة وعشرين إذا كان ما يوجد له مائة درهم على قد حصصهم، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
3231 - وأجمعوا أن لا فرق بين من تقادم دينه وبين من تأخر.
3232 - والعلماء مجمعون أن من وعد بمال لم يضرب به مع الغرماء.
3233 - واتفقوا عل أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأجل ففرض عليه أداء الحق إلي من هو له إذا أمكنه ذلك، وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته.
واختلفوا فيما هو وراء هذا بما لا سبيل إلي إجماع فيه حتى اختلفوا أيباع الحر في الدين أم لا؟ وهل يؤاجر فيما لزمه أم لا؟ وهل يحبس أم لا؟ وهل يباع عليه ماله إن وجد أم لا؟ وهل يترك له شيء أم لا؟
AUTO أبواب الإجماع في الشركة والمزارعة والمساقاة وإحياء الموات
AUTO ذكر القضاء في الشركة
3234 - وإجماع الجميع على أن الشركة بين الشريكين بالدنانير والدراهم على الوجه الجائز جائزة واختلفوا في الشركة بالعروض أو بمالين مختلفين.
3235 - وأجمعوا أن شركة (الأعيان) جائزة وإن تفاضلت رءوس الأموال، إلا مالكا فإنه منع من ذلك وكرهه.
3236 - وأجمعوا أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل (بينهما) وما كان من نقصان فعليهما، فإن فعلا ذلك صحت الشركة، ثم ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما رأى، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام (الآخر) وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه، وإذا مات أحدهما انفسخت الشركة.
3237 - واتفقوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة.
3238 - واتفقوا أن من أراد من الشركاء الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن، فإن ذلك له.
3239 - واتفقوا أن من باع منهم في ذلك المال بما لا يتغابن الناس بمثله أو أشترى كذلك ما لا عيب فيه إذا (تواصوا) بالتجارة فيه فإنه جائز لازم لجميعهم.
3240 - واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فإنها متمادية عليهم كلهم ما لم (يفسخها) واحد منهم أو منهما أو كلاهما، وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم.
3241 - واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا يحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها.
AUTO ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة
3242 - أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلث أو السدس أو [جزء مسمى] كان منسوبا من الجميع إلي مدة معروفة سواء ولا فرق.
ثم اختلفوا فمن مانع من كل ذلك ومن مجيز لكل ذلك، ومن مانع [من المزارعة مجيز] للمساقاة، ومن مانع من المدة في ذلك
# 3243 - والجمهور بالمدينة وغيرها المجيزون للمساقاة لا تجوز [عندهم إلا إلي سنين] معلومة إلا أنهم يكرهون طولها.
3244 - والخرص في المساقاة غير جائز عند الجمهور؛ لأن المتساقيين شريكان [فلا يقتسمان الثمرة إلا بما يجوز من بيع الثمار ببعضها من بعض] بما لا تدخله المزابنة.
3245 - والسنة في المساقاة أنه يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل [شد الحظار وضم العين، وسرو الشرب و] إبار النخل، وقطع الجريد وجد الثمر وشبهه، على أن له شطر الثمر أو أقل أو أكثر ما تراضيا عليه، ولا يجوز له [أن يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيه من بئر] يحتفرها أو حظيرة يبنيها أو عين أو غراس يغرسه يأتى بالأصل من عنده وهذا كله قول جمهور الفقهاء.
3246 - وعن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتحها: «أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم ...» الحديث. ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصفها، واختلفوا في قسمته جميعها.
3247 - واتفق الجميع من القائلين بالمساقاة على أن إجازتها في الكرم.
فلما صح باتفاق الجميع أن إن بطلت في النخل بطلت في الكرم، وإن صحت في النخل صحت في الكرم، وثبت صحتها على النخل بالسنة وثبت صحتها على الكرم بالدليل من اتفاق الأمة.
3248 - كذلك تصح المسافاة جزء دون تجاوز النصف أو قصر عنه؛ لاتفاق الجميع: لا فرق بين النصف وغيره بوجه.
3249 - وأن المساقاة متى صحت على النصف صحت على ما دونه، وأكثر الدليل من إجماع الأمة عليه.
3250 - وأجمع أهل العلم أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة.
3251 - وأجازه كل من يحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3252 - ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء إلي أن يروي.
AUTO ذكر القضاء في إحياء الموات
3253 - وما كان من الموات في أرض المسلمين، لم يغيره أحد قط ولا جرى عليه ملك فهو لمن أحياه بلا خلاف.
3254 - واتفقوا أن من أقطعه الإمام أرضا، لم يعمرها في الإسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي، ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة، ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها، ولا كانت في خلال معمور، ولا بقرب معمور بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدني ذلك (الغامر) فعمرها الذي أقطعها وأحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء يسوقه إليها وبناء بناه: أنها له ملك موروث عنه يبيعها إن شاء ويفعل فيها ما أحب.
واختلفوا فيها إن تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له أو لعقبه
# أو تعود إلي حكم ما لم يملك قط.
3255 - واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير إقطاع الإمام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو.
3256 - واتفقوا أن من استعمل في إحياء الأرض أجراء أو رقيقه أو قوما استعانهم فأعانوه طوعا ونيتهم (إسعافه) والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها.
3257 - واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدنا، فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره.
واختلفوا في المعدن يظهر أهو لرب الأرض أم للإمام أن يفعل فيه ما رأى.
AUTO أبواب الإجماع في الهبات والصدقات وغير ذلك
AUTO ذكر القضاء في الهبات
3258 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل معروف صدقة» وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا، على غير عوض بطيب نفس من المعطي، وقبض الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة.
واختلفوا في الرجل يهب (للرجل) الشقص من الدار أو العبد، وفي الرجوع في الهبات.
3259 - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.
3260 - وإذا وهب المسلم للذمي أو الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه وقبض ذلك الموهوب وكان الشيء معلوما (معدودا) فالهبة جائزة لا خلاف فيه.
3261 - وإن وهب الرجل ماله على الرجل وأبرأه وقبل البراءة فذلك جائز لا أعلم فيه خلافا.
3262 - وأجمعوا أن المريض إذا وهب للرجل هبة وقبضها وهي مما تجوز فيه الهبات ثم أبرئ المريض من مرضه ذلك أنه لا سبيل له عليه وعادته بصحته كأنه استوهب في الصحة، إلا الليث بين سعد فإنه قال: إن لم [يجدد له] الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة.
3263 - واتفقوا أن الموهوب له أو المتصدق عليه أو المعطى والمهدي إليه إذا لم يقبل شيئا من ذلك أنه راجع إلى (واهبه) وأنه حلال له تملكه.
3264 - وأجمع الجمهور الذي هم حجة على من خالفهم أن هبات المريض المثقل وصدقاته لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه.
وقال داود: عطاياه جائزة نافذة في ماله كله؛ لأنه ليس بوصية وإنما الوصية ما يستحق بموت [الموصي].
3265 - وقال جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى: هباته وعطاياه نافذة كلها إن صح من مرضه وتكون من رأس ماله ويراعى في العطايا [ما عدا العتق القبض، وقال] داود وأهل الظاهر: لا ينفذ من عتقه خاصة وإن صح إلا الثلث، وأنه لا يعلم أيصح من مرضه أم لا.
وقد أجاز النبي عليه [الصلاة والسلام عتق] العبيد الستة، وداود محجوج بنص الحديث.
AUTO ذكر [القضاء] في النحل
3266 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة واختلفوا في الوقت الذي يجوز للمرأة أن تهب فيه من مالها أو تعطي، وفيما يهب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وفي رجوع الوالد فيما يهب لولده.
3267 - وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل الدراهم والدنانير لأنه الصغير وقبضه إياها له من نفسه جائز ويملكها الصغير بذلك، إلا مالكا فإنه قال: لا يملكها
# الابن إلا أن يقبضها له من الأب قابض غير الأب.
3268 - ولا أعلم خلاف بين أهل الفتوى بالأمصار أن الأب يجوز لابنه الصغير ما كان في حجره صغيرا أسفيها بالغا ما أعطاه أو وهبه من العروض والعقار، وإنه يجزئه الإشهاد والإعلام.
3269 - وهبة المشاع من القيم وغيرها يهبها الأب لابنه جائز وعليه الجمهور، ولا خلاف فيه بين الصحابة.
3270 - ولا أعلم خلافا أن الصدقة لا رجوع فيها، وما أريد به وجه الله تعالى يجري مجراها واختلف في [الهبات] إذا لم يرد واهبها معنى الصدقة ولا قال: وهبته لله، هل له اعتصاره؟
3171 - واتفقوا أن الصدقة [بثلث] المال فأقل، إذا كان [في] الباقي غنى يقوم بالمتصدق وبمن يعول فعل خير للرجال والنساء وللواتي لا أزواج لهن، إذا كانوا بالغين عقلاء أحرار، غير محجورين ولا عليهم ديون لا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرنا.
3272 - واتفقوا أن من كان له بنون (ذكور) لا (إناث) فيهم أو إناث لا ذكور فيهن، فأعطاهم كلهم أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ولم يفضل أحدا على أحد أن ذلك جائز.
3273 - واتفقوا أن من كان له ذكور وإناث فعدل فيما أعطاهم بينهم فذلك جائز نافذ.
3274 - وأجمعوا أن للرجل أن يهب بعض ماله لأجنبي ولا يعطي ولده شيئا فإذا أجازوا أن يعطي أجنبيا ويحرم ولده كلهم، كان له أن يعطي بعضهم ويحرم بعضهم.
AUTO ذكر القضاء في الهدايا وغيرها
3275 - واتفقوا علي استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق غير الذي يأتي بها، ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد.
3276 - واتفقوا على أن الهدية والهبة والعطية حلال لبني هاشم، وبني عبد المطلب.
3277 - واتفقوا على أن إباحة الطعام للآكلين في الدعوات.
وجنى الثمار للآكلين جائزة وإن تفاضلوا فيما ينالون منه.
AUTO ذكر ما لا يجوز من الهبات وما لا رجوع فيه من صدقة وغيرها
3278 - واتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضوا من عبد أو أمة أو عضوا من حيوان لا يجوز، وكذلك الصدقة به والعطية والهدية.
واختلفوا في هبة جزء من كل متاع في الجميع كنصف وما أشبهه.
3279 - واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن قبضه
# المتصدق عليه حرام.
3280 - وأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيها، كانت لذي رحم محرم أو لغير ذي رحم محرم، واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم.
3281 - واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق بشيء من مال زوجته بغير إذنها واختلفوا أتتصدق المرأة بمال الزوج بغير إذنه بما لا يكون (في) (فساد) أم لا.
3281 - واتفقوا أن ذات الزوج لها أن يتصدق بالشيء اليسير الذي لا قيمة له واختلفوا في أكثر من ذلك؛ فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع.
3282 - واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة.
3283 - واتفقوا أنه إن لم يرجع فيها موقفها حتى يبني فيها مسجد وصلى فيه، أو يدفن فيها ميت كذلك بأمره فلا رجوع له بعد ذلك أبدا.
AUTO ذكر (.....)
3284 - واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا [كانت] في مشاع، فإن كانت عقارا أو غيره
# وكانت مفرغة غير مشغوله، من حين الصدقة إلي حين القبض، فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها (بإذن) الواهب والمعطي والمتصدق [في صحة الواهب والمعطي والمتصدق] فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك.
3286 - واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل أنه نافذ واختلفوا إذا كان أكثر وكذلك إقراره.
AUTO [أبواب الإجماع] في الرهن
AUTO ذكر إباحة الرهن في الحقوق والقضاء فيه
3287 - قال الله عز وجل: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضه) وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه في ثلاثين صاعا من شعير كان أخذها لأهله من يهودي) فالرهن جائز في السفر بالكتاب وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل [العلم] فالرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة.
3288 - واتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلي أجل مسمى أو في البيع [الذي يكون ثمنه إلي] أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد (تعاقدهما) وعاين الشهود قبض المرتهن له، وكان الرهن مما يجوز [بيعة وكان ملكا] صحيحا فإنه رهن صحيح.
AUTO ذكر قبض الرهن وأن المرتهن أحق به
3289 - واتفق الجميع أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا.
3290 - [كل من نحفظ] عنه من أهل العلم يقول: لا يكون الرهن إلا مقبوضا؛ فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن [لم يجبر] على ذلك.
وهم (....) الرهن أو قبضه وكيله أنه فاعل لما أمر الله به وأن الرهن حينئذ صحيح.
3291 - وأجمعوا أنه من رهن رهنا وقبضه المرتهن فليس [للراهن عليه سبيل] والمرتهن أحق به، فإن كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه.
3292 - وأجمعوا على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال
# وأراد (الراهن) إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك.
AUTO ذكر ما يجوز من الرهن
3293 - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرتهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه إلي وقت معلوم، فرهن ذلك إلي ما أذن له فيه أن ذلك جائز واختلفوا فيه إذا استعاره على أن يرهنه ولم يسم ما يرهنه به.
3294 - وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدراهم (بالديون) وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها إلا مالكا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
3295 - واتفقوا أن الرهن إذا كان دنانير ودراهم ختم عليها في الكيس جائز رهنها.
وكان شريك بن عبد الله لا يجيز الرهن، وإن قبضه المرتهن بإذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض، وقال به أبو حنيفة ثم رجع عنه.
3296 - وأجمعوا أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه صلاح واختلفوا في المكاتب [يرهن].
AUTO ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه
3297 - وأجمع أهل العلم على أن نفقه الرهن على الراهن لا على المرتهن.
3298 - وأجمعوا أنه ليس على المرتهن استعمال الرهن.
3299 - وأجمعوا أن للمرتهن أن يمنع الراهن من وطء الأمة المرهونة بحق ارتهانه إياها.
3300 - وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع به فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان.
3301 - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز إلا مالكا فإنه أجازه.
AUTO ذكر القول في مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه أو شيء منه بغير تعويض
3302 - وأجمعوا أن القول في (الراهن) في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا أن يدعي المرتهن (بينة) على أكثر من ذلك إلا مالكا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة (الرهن) فلا يقبل منه إلا ببينة.
3303 - ومن رهن ماشية أو ذهبا أو فضة وحال على الرهن الحول: وجب إخراج الزكاة منه اتفاقا، وإن أعطى من غيره أجزأه.
3304 - واتفقوا على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال وأراد الراهن إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك.
3305 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.
3306 - واتفقوا أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان [إخراجا] مطلقا دون تعويض - فيما عدا العتق - لم يجز له ذلك.
AUTO ذكر جناية العبد إذا كان رهنا والزيادة في الرهن والمرتهن يموت
3307 - وأجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية [تأتي] على نفسه أو على (بعض) أطرافه خطأ أنه رهن بحاله وكذلك [لو جنى] على عبد لمولاه، أو أمة أو أم ولد، أو مدبر أو مال لمولاه.
3308 - وأجمعوا أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا [مع رهنه] أو مرهونا.
3309 - وأجمعوا أن من رهن بعض غرمائه رهنا - وهو صحيح - ثم إنه
# مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.
AUTO [أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له
AUTO [ذكر] القضاء في الاستقراض
3310 - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز.
3311 - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض.
3312 - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.
3313 - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط.
3314 - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه.
3315 - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه.
3316 - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول
# أجله أيجبر المقرض علي قبضه أم لا.
3317 - واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائز.
3318 - واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان.
3319 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم، والقمح والشعير والتمر والذهب، وكل ماله مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز.
3320 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذ ذلك.
3321 - وأجمعوا أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا واختلفوا فيه إن قضاه عن غير شرط أفضل مما قبض أو أهدى إليه هدية، وفي الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى.
3322 - وفرض الحيوان والسلم فيه ثبتا بالسنة المجتمع عليها.
3323 - ولا خلاف [أن من] اشترط الزيادة في السلف فقد أربى، وهو حرام لا يحل اكله.
3324 - وكرهوا أن يسلف طعاما على أن يعطيه ببلد آخر، وقالوا: أين الحمل - يعنون حملانه - وهذا بين؛ لأنه إن شرطه فهو ربا لا خلاف فيه.
3325 - وأجمعوا أن استقراض الإماء [غير] جائز.
AUTO ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز
3326 - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم.
3327 - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها.
3328 - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه.
3329 - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة.
3330 - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا.
3331 - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثا أو أنصافا أو أرباعا إذا كان ما اشترطا معلوما.
3332 - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز.
3333 - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز.
3334 - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدا قراضا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا.
3335 - واتفقوا أن القراض في التجارة الملطقة جائزة.
3336 - واتفقوا على جواز التجارة جينئذ في الحضر.
AUTO ذكر ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز منه
3337 - وأجمع أهل العلم على أن للمضارب أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو ربعه أو نصفه أو ما (يتفقان) عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء.
3338 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
3339 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز أن يجعل للرجل دينا له على رجل مضاربة.
3340 - وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلي غيره [مضاربة] إلا بإذن ربه إلا أن يطلق له في العقد أن يصنع فيه رأيه إلا (الثوي) فإنه إباحه ذلك.
وقصر العامل على ما لا يوجد إلا في النادر فساد في القراض عند الجميع.
3341 - واجمع المسلمون جميعا على أن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة وكذلك إذا قال الثلث إلا عشرة دراهم بطلت المضاربة.
3342 - واتفقوا أن صاحب المال إذا أمر العاهل أن لا يسافر بماله، أن ذلك جائز ولازم للعاهل وإن خالفه فهو معتد.
3343 - واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع أن ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها.
3344 - واتفقوا أن العاهل إن تعدى على ذلك أو سافر بغير إذن رب المال فهو متعد.
3345 - واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك (ولم يكن) متعديا.
3346 - واتفقوا أن للعاهل أن يبيع ويشتري (بعد) مشورة صاحب المال.
AUTO ذكر الخسران في المال وتلافه وتعدي العامل
3347 - وأجمعوا أن لا خسران على العامل، إن تلف المال من مال الدافع.
3348 - واجمع المسلمون جميعا أن لا خسران على العامل: كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة.
3349 - فإن كانت المضاربة فاسدة كان الربح لرب المال وللعامل أجر المثل ولا خلاف أعلمه في ذلك.
3350 - ولا خلاف أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع والوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحا
# عليه.
3351 - وإذا اشترى العامل بمال القراض متاعا، وحمله بكراء من بلد إلي بلد رجاء الفضل فبار عليه واغتراق الكراء المال فإن كان فيه وفاء للكراء فسبيل ذلك وإن كان بقي من الكراء شيء فعلى العامل لا على رب المال؛ لأنه لا يبيع بدين من غير المال الذي قارضه فيه، ولا يحمل العامل في ذلك على رب المال، لا أعلم فيه خلافا وهو أصل وإجماع.
3352 - ومن أخذ مالا قراضا ثم دفعه إلى آخر، فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه له: أنه إن نقص فعليه النقصان، ولصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل به شرطه مما بقي من المال ولا يهب المقارض شيئا من مال القراض ولا يعطي منه شيئا فلا، ولا يكافيء أحدا.
فإن خالط غيره [....] حصته ولم يتفضل عليهم فلا بأس به، فإن فعل من ذلك شيئا يحلل رب المال فإن لم يحلله فليكافئه بمثل ذلك [....] هذا كله مما لا خلاف فيه.
3353 - وأجمع أهل العلم على أن العامل إذا نهاه رب المال أن يبيع نسيئة [فخالف وباع والنسيئة أنه ضامن].
AUTO ذكر تصرف العامل في المال والنفقة منه على نفسه
3354 - وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع بمصره [ولم يسافر بالمال] إلي بلد آخر فليس له أن يأكل منه [على المضاربة] إلا الليث بن سعد فإنه