AUTO كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
AUTO أبواب الإجماع في العتق
AUTO ذكر من يعتق عبده كله أو بعضه
2808 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
واختلفوا فيمن يعتق بعض عبده وهو صحيح و [اختلفوا] فيمن يقول لعبده: أصبعك حر.
2809 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا قال لأمته:
كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار ولا أعلم فيه خلافا.
واختلفوا في الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر.
2810 - واتفقوا إن أعتق المسلم الحر البالغ الذي ليس بسكران للمسلم الحر الذي ليس بولد زنا ولا جنى جناية فعل خير.
AUTO ذكر من أعتق شركا له في عبد أو جزءا منه
2811 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق» ولا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم المعتق نصيب شريكه إلا أن يكون له من المال ما يبلغ ثمن نصيب شريكه.
2812 - وقال مالك الأمر المجتمع عليه لمن أعتق ثلث عبده أو جزءا منه بعده أنه لا يعتق منه إلا ذلك الجزء؛ لأن عتق ذلك السهم إنما وجب بعد موت سيده، وكان مخيرا في حياته، فلما وقع الموت على الموصي لم يكن له من ماله إلا ما أخذ، ولم يعتق ما بقي من العبد لن المال قد صار لورثته، فلا يعتق ما بقي من العبد عليهم لأنهم لم يبدءوا العتاقة، ولا لهم الولاء، وإنما صنع ذلك الميت وله الولاء، فلا يحيل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بعتق منه في ماله ما بقي فذلك لازم لشركائه في ثلثه وعلى ما ذكر جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى.
2813 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له فيه حصة وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
2814 - وأجمعوا أن من أعتق شقصا له من عبد بينه وبين أشراك وهو بما يساوي أنصباءهم غني أن إعتاقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن فإنه قال: [إعتاقه باطل] موسرا كان المعتق أو معسرا.
2815 - وأجمعوا [سواء] أن من أعتق شقصا له من عبد بعينه عتقا (بتلا) يغير وصية عتق [عليه كله و] الولاء له ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له وسواء كان المعتق يملك غيره أم لا إلا أبا حنيفة فإنه [قال: يعتق ويسعى] في (قيمة) نفسه بعد ما أعتق مننه والولاء كله له.
AUTO ذكر ملك الرجل ولده أو والده
2816 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك ولده أو والده أنه يعتق عليه ساعة يملكه.
2817 - وأجمعوا على أن من [ملك من كل ما ذكرناه] جزءا أن الجزء الذي يملكه يعتق عليه.
2818 - والجمهور الأعظم والعديد الأضخم من المنسوبين إلى العلم على أن من ملك أحدا من آبائه وأمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو بناته عتق عليه بعد ملكه.
AUTO ذكر من لا يجوز أن يعتق وما لا يجزئ من العتق ولا يجوز
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيقا».
2819 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز.
2820 - ولا يجوز عتق المجنون استدلالا بالسنة، ولا أعلم خلافا فيه أهل العلم.
واختلفوا في عتق السكران وفي عتق المولى عليه.
2821 - وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه؛ لأنه غير ملك له، إلا مالكا فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير.
2822 - وأجمعوا أن من ابتاع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه لم تجزئه إلا أشهب بن عبد العزيز فإنه أجازه له واحتسب به من زكاته.
2823 - وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فلم يقبل العبد أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكا فإنه جعل المال عليه وإن أباه، فإذا أداه عتق.
2824 - واتفقوا أن عتق حيوان غير ابن آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك.
2815 - وأجمعوا على أن عبد النصراني إذا أسلم لا يعتق عليه.
2826 - وأجمعوا أن النصراني إذا أبي الإسلام وقد أسلمت أم ولده لم تعتق عليه، بذلك.
2827 - إلا الليث بن سعد فإنه قال: تعتق عليه [ولا شيء عليها].
AUTO ذكر ما يجوز من العتق ويجزئ فيه ويلزم والكلام الذي به يجب.
2828 - ولا يختلفون أن عتق المذنب في الكفارات جائز، وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقه، وكذلك ولد الزنا؛ لن ذنوب أبويه ليس شيئا معدودا عليه.
2829 - وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعا فالمسلم المذنب أولى بذلك.
2830 - ولا أعلم خلافا أن العتق والصدقة وما جرى مجراهما من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت.
2831 - واتفقوا على أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحا، وهو حر بالغ [عاقل] غير محجور ولا مكره، وهو صحيح الجسم عتقا بلا شرط، ولا أخذ مالآ منهما ولا من غيرهما عنهما، وهما حيان [مقدور عليهما] وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما، وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا محرمين أن عتقه جائز.
2832 - واتفقوا أن العتق بصفة وإلى أجل جائز.
واختلفوا أللسيد إخراجهما وإخراج المدير عن ملكه (قبل حلول الصفة والجل أم لا).
2833 - واتفقوا أن المعتق بالصفة وإلى أجل لا يرجع في عتقهما بغير إخراجهما عن ملكه.
2834 - وإذا أعتق الرجل في مرضه ما يخرج من ثلثه كان العتق جائزا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2835 - وأجمع المسلمون أن لا فرق بين الذكر والأنثى في العتق في الكفارات.
2836 - ولم يختلفوا أن من قال لأمته الحامل: ما ولدت فهو حر أنه يلحقه الحرية إذا ولدته ويلزمه فيه قوله، وكذلك إذا أعتقها وهي حامل فولدها عضو منها.
2837 - وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض أن العتق يقع بتمام ملكه عليه.
2838 - وأجمع أهل العلم على أن من قال لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو أنت عتيق، أو أنت معتق ينوي به عتقه أن مملوكه ذلك يعتق، ولا سبيل له إليه.
واختلفوا في الرجل يقول لعبده أنت حر إن شاء الله.
2839 - والكلام الذي يوجب العتق باتفاق الأمة أن يقول: أنت حر أو أنت معتق، ويريد بذلك وجه الله عز وجل فإن قال له: ليس لي عليك شيء ولا أمر لي عليك أو خرجت من ملكي أو يدي لم يكن بهذا القول معتقا.
AUTO ذكر الاستثناء في العتق واشتراط الخدمة على المعتق
2840 - وأجمعوا أن من أعتق أمه واستثنى ما في بطنها مملوكا له أن [الاستثناء] باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي والحسن بن صالح؛ فإنهما أجازا الاستتثناء وجعل الولد إن وضعته [مملوكا لمولاها].
2841 - وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد ذلك عتق، ووجبت الخدمة عليه، إلا مالكا؛ فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه.
2842 - وأجمعوا أن من قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر، أو اخدم (أبي) فلانا، أو فلانا الأجنبي سنة وأنت حر، فقبل العبد ذلك ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل أن ذلك القول قد بطل؛ لأن صفة العتاق لم تنم، إلا مالكا فإنه قال: إن قال: اخدمني سنة وأنت حر فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق وإن قال: اخدم (أبي) فلانا أو فلانا الأجنبي سنة وأنت حر، فمات المشترط خدمته إياه قبل السنة نظر، فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام سنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدا بعده.
AUTO ذكر الجامع في العتق
2843 - والجميع متفقون على أن العتق لا يقع على جميع العبد وقت ما
# يعتق المعتق بعضه.
2844 - وجميعهم متفقون على أن العبد قبل حدوث عتق المعتق لنصيبه عبد مملوك.
2845 - وأجمعوا أن أحكام العبد المعتق نصفه قبل أن يعتق نصفه أحكام العبد.
2846 - وجل أهل العلم لا يوجبون عتق من مثل به من العبيد.
AUTO أبواب الإجماع في المدبر
AUTO ذكر التدبير وإيجاب الحرية بعد موت المدبر وخروجه من ثلثه
2847 - واتفقوا أن تدبير المسلم للعبد المسلم مباح.
2848 - واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكا صحيحا: أنت مدبر - أو أنت مدبرة - بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح.
2849 - والتدبير الذي اتفق الجميع على صحته هو أن يدبر الرجل عبده في حياته بأنا يجعله حرا بعد وفاته.
2850 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدا له عن دبر: أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.
2851 - وإجماع عوام علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا.
2852 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات؛ فالمدبر يخرج من ثلث ماله بغير قضاء دين كان عليه، وإنفاذ وصايا كان أوصى بها، وكان السيد بالغا جائز الأمور أن الحرية تجب له إن كان عبدا أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد.
2853 - اتفقوا أن سيده إن مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر.
2854 - واتفقوا أنه إن ما ت سيده وليس له مال يفي بثلثي قيمته المدبر أنه يعتق منه ما حمل الثلث.
واختلفوا في سائره أيعتق أم لا [وباستسعاء أم بغير استسعاء].
AUTO ذكر بيع خدمة المدبر واستئجاره ووطء المدبرة وحكم ولدها
2855 - ولا خلاف أنه لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر.
2856 - ولا خلاف أن للسيد المدبر أن يؤاجر مدبره أياما معلومة، ومدة يجوز فيها استئجار الحر أو العبد.
2857 - وأجمع العلماء أن للرجل أن يطأ أمته إذا دبرها إلا الزهري.
2858 - وأجمع الصحابة على أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
2859 - وقال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبره إياها ثم ماتت قبل سيدها أن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل
# الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث.
والجمهور على ما ذكر وأن ولدها من نكاح أو زنى بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، يريدون إذا عتقت بموت مدبرها عتقوا.
2860 - وأما لو أعتقها سيدها في حياته وحدها لم يعتقوا بعتقها قاله الجمهور.
وروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة، وقال الشافعي: ولدها مملوكون لا يعتقون بموت سيدهم.
AUTO أبواب [الإجماع في أم الولد]
AUTO ذكر حكم أمهات الأولاد
2861 - وأجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها وأولدها ولدا أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء.
واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها.
2862 - وأجمع أهل العلم على أن أم الولد غير زوجة ما لم يحدث عليها [....].
واختلفوا أن لسيدها أن يتزوج أربعا من النساء.
2863 - واتفقوا أن من حملت منه أمته فوضعت [أنها أم] ولد.
2864 - واتفقوا أنها إذا حملت منه ليس له إخراجها عن ملكه ببيع ولا غيره ما لم تضع.
واختلفوا [بعد وضعها].
2865 - واتفقوا أنها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها.
واختلفوا فيها بعد الموضع.
2866 - واتفقوا أن لسيدها [وطأها حاملا أو] غير حامل ما لم يمنعه من ذلك مانع شرعي.
2867 - واتفقوا أن حكم أم الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها [حكم الأمة في] جميع أحكامها حاشا الصلاة والبيع والإخراج عن الملك والمؤاجرة والإنكاح.
2868 - وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة ثم ابتاعها بعد ذلك لم تكن له أم ولد، إلا أبا حنيفة فإنه جعلها له أم ولد.
2869 - وأجمعوا إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد كان أولدها ولدا صارت به أم ولد، وأنكره البائع كانت في يد المقر إلى موت البائع ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه لا تعتق عليه بذلك.
2870 - ولا خلاف بين العلماء في أن سيد أم الولد لا يحل له وطؤها بعد عتقها إلا بزواج.
2871 - وأجمعوا أن وطأها حلال لسيدها بعد ولادتها منه بغير زواج.
2872 - واتفق الجميع أن أم الولد لا يجوز يبعها في حال حملها.
وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد جميع فقهاء لا يوجب دية.
AUTO ذكر حكم ولد أم الولد من سيدها أو من غيره
2875 - وأجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها (أحرار) واختلفوا في ولدها من غير سيدها.
2876 - واتفقوا أن حملها من سيدها لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها، ولا أن يوهب ولا أن يملك أحدا.
2877 - واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة الزوجة ولا فرق، وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك.
2878 - واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا وأمه مارية أو ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال بعده غير مملوكة، وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها، وأنها كانت بعده عليه السلام حرة.
AUTO أبواب الإجماع في المكاتب
AUTO ذكر الكتابة وما يجوز عليه
2879 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز مما له عدد أو وزن أو كيل على نجوم معروفة من شهور العرب ويوصف ما يكاتب عليه كما يوصف في باب السلم أن ذلك جائز.
واختلفوا في الكتابة على نجم واحد.
2880 - واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين البالغين، العاقلين [المتكسبين] الصالحين في دينهما إذا سألا - أو أحدهما - السيد المالك له كله لا بعضه ملكا صحيحا، والسيد أيضا مسلم بالغ عاقل، غير محجور ولا سكران، والسائل كذلك أن يكاتبه، فأجابه وكاتبه على مال منجم، ولم يشرك معه في كتابته أحدا غيره، وكاتبه كله بما يحل بيعه، من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط، أو مال عليه ولا يشرط أصلا في نجمين فصاعدا إلي أجل محدود، بالحساب العربي باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد: متى أديت إلي هذا المال كما اتفقنا فأنت حرة، وقال لأمته: أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة.
2881 - واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة أنها كالرجل في كل ما ذكرنا وفي العتق والتدبير.
2882 - وليست الكتابة بواجبة على السيد ولكنها مستحبة إذا سأله العبد ذلك وهو مذهب سائر الفقهاء إلا داود فإنه قال بوجوبها.
2883 - وأجمعوا أن السيد لا يجبر أن يكاتب عبده بأقل من قيمته.
2884 - وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر عبدا له، فعقدا جميعا الكتابتين عقدا واحدا بمال واحد، ولم يذكرا على كل واحد منهما جازت الكتابتان، وكان المال مقسوما [على قيمتي] العبدين فيسعي كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال على معاني مالك: إن الكتابتين باطل.
AUTO ذكر ما يجوز للمكاتب فعله في ماله وما لا يجوز
2885 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [للمكاتب أن] يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي بتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من [أحكامهم].
2886 - ولم يختلفوا أن له أن ينفق [في يده] على نفسه، ويكتسي منه بالمعروف فيما لا غنى له عنه.
واختلفوا [في شراء المكاتب] من يعتق عليه من والد أو [ولد].
AUTO ذكر كفالة المكاتب
2887 - واتفق الجميع من أهل العلم على أن [المكاتب] غير ممنوع من الشراء والبيع لا يتغابن الناس بمثله، والتصرف بما فيه صلاح ماله ونماؤه وتوفيره، وأن له [أن] ينفق على نفسه ويكتسي بالمعروف.
2888 - واتفق الجميع على منع العبد من هبة ماله وصرفه في الكفارات والجنايات إلا الزهري؛ فإنه أجاز للعبد أن يعتق في الكفارة.
2889 - وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبدا له على مال يكتسبه على غير [سبيل] الكتابة لم يجز إلا مالكا فإنه أجازه على حسن النظر وجه التجارة.
AUTO ذكر نكاح المكاتب وتعجيله النجوم قبل [أوقاتها] وأداتها في وقتها
2890 - وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر»، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل.
2891 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه (قبل) أوقاتها على ما شرط عليه أن يعتق.
2892 - واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرنا وأديا في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما إليه بنفسه، أو إلى وكيله في حياة السيد، على الصفعة التي تعاقداها أنهما حران (أو من أدى ذلك منهما).
AUTO ذكر بيع المكاتب والحكم فيه إذا عجز
2893 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه (على أن تبطل كتابته غير جائز) وذلك إذا كان ماضيا في كتابته مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها.
واختلفوا في بيع المكاتب (إذا لم يمض) في كتابته على الشروط التي شرطها له السيد الذي كاتبه.
2894 - واتفق الجميع أن العبد إذا عجز عن أداء ما كوتب عليه بطلت كتابته.
2895 - وإن دخل نجم في نجم أو أكثر، وغفل السيد عن ذلك وترك مطالبة المكاتب بذلك، فالكتابة غير منفسخة حتى يعجزه السيد بإجماع.
2896 - واتفق الجميع أن المكاتب يرجع عبدا إذا كوتب فحل عليه النجم فعجز عن الأداء، وأن الكتابة تبطل ويعود رقيقا غير مكاتب كما كان، ولا سبيل للسيد فيما كان يطالبه به.
2897 - والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وبه قال جماعة أئمة الفتوى بالإمصار.
2898 - ولم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد الشريكين بإذن شريكه ثم يعجز المكاتب، فإنه إن أحب المقاطع أن يرد ما أخذ في القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب فله ذلك، وإن قاطعه بغير إذنه ثم عجز، فالذي لم يقاطع مخير؛ إن شاء رد، وإن شاء أجازه.
AUTO ذكر الوضع والحطيطة والكفالة في الكتابة
2899 - ولا أعلم خلافا أن السيد إذا أعتق أحد عبيده المكاتبين أنه تسقط حصته عن باقيهم، والمكاتب يولد له في كتابته، أو المكاتبة يولد لها في مكاتبتها من مات من ولدها لم يوضع بذلك شيء عنهما؛ لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأم وأولادهما تبع لهما.
2900 - وأجمعوا أن للسيد أن يحط من كتابه ويكون بذلك ممتثلا ما أمر به من الإعطاء.
2901 - وأجمعوا أن رجلا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال (المكاتبة)، ولا مال للمكاتب على الكفيل لم تجز الكفالة إلا ابن أبي ليلى فإنه أجازها.
2902 - وأجمعوا - سواه - أن ذلك لا يجوز أيضا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال المكاتبة، إلا محمد بن الحسن؛ فإنه أجازها.
2903 - ولا تصح (حمالة) المكاتبين بعضهم عن بعض، كما لا تصح حمالة الأجنبي عنهم؛ لأنه ليس بدين؛ ثابت؛ لسقوطه بالموت وبالعجز، ولا يضرب بما حل منها مع الغرماء عند جمهور العلماء، وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى.
AUTO ذكر ما يفسد من الكتابة ويبطل
2904 - واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة. واختلفوا أيقع بها عتق أم لا.
2905 - وأجمعوا أن من قال لعبده: إن جثتني بكذا وكذا دينارا إلى أجل كذا فأنت حر فلم يجثه بها أنه لا يلزمه شيء.
2906 - ولا يقاطع السيد مكاتبه إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن الدين أحق بماله وهو قول الجمهور الذين يرون الغرماء أحق من السيد.
AUTO ذكر من كاتب [.....] عن غيره فأدى أحدهما عن الآخر وكتابة النصراني
2907 - ولم يختلفوا على مكاتب ولا مكاتبة [.....] نفسها فأدت جميع الكتابة عنها وعنهم أو أداها أحدهم أنه لا يرجع مؤديها منهم بشيء على غيره [....] عليه.
2908 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا كانت عبدا نصرانيا على [على ما تجوز به الكتابة بين] المسلمين أن ذلك جائز.
واختلفوا في النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد المكاتب بعيد [المكاتبة أنه يؤدي] الكتابة وما يقع به العتق.
2909 - وأجمعوا على أن المكاتب لا يعتق بعد الكتابة.
2910 - وأجمع الجميع أنه عبد مملوك حتى يؤدي جميع كتابته.
2911 - وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة حتى يؤدي شيئا من المال إلا رواية شذ بها أيوب الفرائضي عن ابن عباس بغير إسناد ذكره له إليه أنه يعتق ويكون جميع المال دينا عليه.
2912 - وأجمعوا سوى ذلك أن (الكتابة) إن عقدت على مال [حال] جازت إلا الشافعي فإنه قال: لا تجوز على أقل من نجمين.
2913 - وأجمعوا أنها لو عقدت ولم يذكر العتق فيها بالأداء جازت وعتق المكاتب بالأداء، إلا الشافعي فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت عتقت، أو يقول بعد العقد: إنها كانت كذلك في نيته حينئذ.
AUTO ذكر الجامع في الكتابة
2914 - وأجمع القائلون أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؛ أنه إن مات في حياة سيده أو بعد وفاته - ولم يترك وفاء بالكتابة - أنه مات من مال سيده.
وإنما اختلفوا إذا ترك مالا فيه فضل عن الكتابة.
2915 - واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، وما لم يعجز المكاتب، وما لم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة.
واختلفوا في كل ما كان له قبل الكتابة (وفي أم ولده) وفي ولده منها أرقيق للسيد أم للمكاتب أم غير ذلك وفي الكتابة بعد موت السيد
# أتثبت أم لا.
2916 - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده إذا لم يكن مكاتبا أو أم ولد أو معتقا بصفة قد قربت.
واختلفوا هل له نزعه ممن ذكرنا أم لا.
2917 - واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة، وحرام بعد العتق بالأداء.
واختلفوا في وطئها في حال الكتابة.
2918 - وإذا كاتب الرجل عبده فهو غير مالك لرقبته بإجماع.
2919 - وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأن ولده من أمه لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.
2920 - وأجمع جميعهم على أن الرجل إذا وطئ مكاتبته وهو ثيب أنه لا رجم عليه وأنه غير زان في فعله.
2921 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تمتع السيد بمكاتبته غير جائز.
2922 - وأجمعوا أنها إن عجزت حل له وطؤها.
تم كتاب العتق والمبدر وأم الولد والمكاتب بحمد الله
يتلوه كتاب الشهادة والأقضية
# بسم الله الرحمن الرحيم
وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما