AUTO كتاب النكاح
AUTO أبواب الإجماع في المناكح
AUTO ذكر النكاح والخطبة و [...]
2129 - والنكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع، النكت [...] ليست بواجبة عند جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال: هي واجبة.
2130 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وذلك بعد أن يركن إليه وتبقى على صداق معلوم، وهو مذهب جماعة الفقهاء، والمعمول به عند السلف والخلف والتعريض بالخبطة مباح في العدة مختلف في ألفاظه.
2131 - واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام.
2132 - واتفقوا أن [التعريض] للمرأة وهي في عدتها حلال إذا كانت العدة غير مرجعية، أو كانت من وفاة.
2133 - ويكره إذا بعث الرجل رجلا يخطب امرأة أن يخطبها لنفسه، ولم
# أسمع أحدا [أجازه].
AUTO ذكر إنكاح الآباء
2134 - وأجمع أهل العلم على أن عقد الآباء يبيح الفرج المحظور.
2135 - وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين، ولا خيار لهما إذا أدركا بعده.
2136 - ولا أعلم قائلا يقول أن الثيب يكرهها أبوها على النكاح، إلا الحسن البصري، فإنه قال: إنكاح جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا، أكرهها أو لم يكرهها، ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك.
2137 - وجائز للرجل أن يعقد على ابنته: صغيرة كانت أن كبيرة، كرهت ذلك أم رضيته إذا كان على وجه المصلحة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2138 - وأجمعوا أن تزويج أب الصغيرة لها جائز عليها، إلا ابن شبرمة فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال.
AUTO ذكر إنكاح الأولياء
2139 - والأمة مجمعة على أن الولي إذا زوج البكر البالغ برضاها أن النكاح جائز.
2140 - ولا أعلم أحدا قال: يجوز للثيب أن تنكح بغير ولي، ولا يجوز
# ذلك إلا بإذن ولي من (العصبة) إلا داود، ولا سلف له فيه.
2141 - ولا أعلم أحدا من العلماء فرق بين الثيب والبكر في الولي، ولا بين الشريفة والدنية.
2142 - وقال داود: إن كانت بكرا فلابد من ولي، وإن كانت ثيبا لم تحتج إلي ولي وهذا خلاف الإجماع وحصل الخلاف في الكبيرة، فأما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها.
2143 - وأجمعوا أن ولي المرأة في النكاح إذا غاب غيبة [متصلة] كان الذي هو ولي لها بعده لو كان ميتا أن يتولاه لها إلا زفر بن الهذيل؛ فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبدا.
2144 - وأجمع العلماء أن الموكل في التزويج.
2145 - وعامة أهل العلم يقولون: إذا زوج الوليان المرأة بأمرها فالنكاح للأول.
2146 - واختلفوا في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بنكاحها، وفي الجد والابن، وفي الجد والأخ، وفي الأب والأخ، وفي الرجل يزوج المرأة ولها من هو أقرب لها من العصبة.
2147 - وأجمعوا أن الأمة إذا كانت بين رجلين [فزوجها أحدهما] أن النكاح جائز.
2148 - والمعتقة إذا كان لها عصبة زوجها وليها من عصبتها، وأن لم يكن لها ولي من العصبة زوجها معتقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2149 - وإن كان ولي المرأة صغيرا وعبدا أو كافرا زوجها الإمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2150 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلي كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.
2151 - واتفقوا أن من لا ولي لها، فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي لها، ينكحها ممن أحبت من يجوز لها نكاحه.
AUTO ذكر الاستثمار والاستئذان ورضا المرأة
2152 - وثبت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر» وأجمع عوام أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته الثايب بغير رضاها لا يجوز.
2153 - وقوله: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» هذا على عمومه في الصغيرة ذات الأب، بدليل الإجماع عليها.
2154 - وأجمعوا أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يستأذنها، واختلفوا هل تجبر ابنته الكبيرة على النكاح أم لا.
2155 - واختلفوا في غير الأب من الأولياء، هل له أن يزوج الصغيرة أم لا، وفي سكوت اليتيمة البكر، هل هو رضا منها قبل إذنها في ذلك وتفويضها.
2156 - وأجمعوا أن نكاح العبد والأمة بغير استئذان سيدها باطل.
2157 - وأجمعوا أن نكاحه إذا أذن له في ذلك سيده جائز.
2158 - ولم يختلفوا أن نكاح الأب ابنته الثيب غير جائز إلا برضاها.
AUTO ذكر من لا يكون وليا
2159 - وأجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة.
2160 - وأجمع المسلمون أن المرأة ليست بولي في النكاح ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2161 - وأجمعوا أن الولي إذا كان عبدا لم يكن له أن يزوج.
2162 - والأمة يزوجها سيدها وليس لعصبتها أن يزوجها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2163 - وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية، إلا ابن وهب فإنه وافق في الأول، وخالف في الثاني [فجعل المسلم ولي ابنته الذمية].
AUTO أبواب الإجماع فيما يحل وما يحرم من نكاح الحرائر والإماء والجمع بينهن
AUTO ذكر ما يحل بالنكاح
2164 - واتفقوا على أن النكاح الحر البالغ العاقل، العفيف الصحيح، غير المحجور المسلم أربع حرائر، مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال.
2165 - واتفقوا على أن النكاح على أربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز إذا ذكر لكل واحدة منهن صداقا، وفي عقود متفرقة.
2166 - واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المسلم إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو عقدتين.
2168 - واتفقوا على أن لا يحل لامرأة أن تتزوج أكثر من واحد في زمان واحد.
2169 - واتفقوا أن من طلق نساءه، لأكملن عدتهن أو متن، أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل أن أحب كما ذكرنا.
2170 - ومن تزوج واحدة بعد أخرى ثبت العقد على أربع ولم يثبت على
# الخامسة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
AUTO ذكر من يحل أن تنكح ومن يجوز أن يجمع بينهم من النساء
2171 - وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية، وكذلك تزوج حذيفة مجوسية وعنده حرتان مسلمتان عربيتان، ولا أعلم خلافا في نكاحهن ما لم يكن حربيات، فأكثرهم على كراهة نكاحهن؛ لأن مقامه ومقام ذريته في أرض الحرب حرام عليه.
1772 - وأجمع فقهاء الفتوى بأمصار المسلمين أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها.
2173 - ويجوز للزاني أن يعقد على الزانية النكاح ويتزوجها وإن كان زنى بها، ويجوز لغيره أيضا، وهو قول جميع الفقهاء.
2174 - واتفقوا أن نكاح الرجل امرأة أخيه إذا مات عنها أانبتت عصمته منها مباح وكذلك العم بعد [موت] ابن أخيه والخال بعد [موت] ابن أخته وابن الأخ وابن الأخت بعد العم والخال أيضا مباح.
2175 - واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملتين منه بوجه صحيح حلال.
2176 - واتفقوا أن نكاح المرأة كفأها في النسب والصناعة جائز.
2177 - واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منها قدرا، في نسبه
# وحاله وصناعته جائز.
2178 - وإذا تزوج الرجل امرأة ثم جمع بينها وبين ابنة زوجها من غيرها جاز بإجماع.
AUTO ذكر الحر ينكح الإماء والعبد ينكح الحرائر وما يتسرى من الإماء وبملك اليمين
2179 - وأجمعوا أن الحر المسلم العاقل البالغ غير المحجور، والعفيف والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ إذا خشي العنت، ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما، وأذن للعبد سيده في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه، وفوض العبد ذلك إليه؛ فإن لكل واحدة منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة، بإذن سيدها في ذلك وإنكاحه لها.
2180 - واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المسلم إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه، فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو عقدتين.
2181 - وأجمعوا أن للمرء الحر العاقل البالغ المسلم غير المحجور أن (يتسرى) من الإماء المسلمات ما أحب، ويطأهن ما لم يكن فيهن من القرابة والرضاعة والصهر ما يذكر أنه يحرم من الحرائر، وما لم يكن معتقات إلي أجل، وما لم يكن مدبرات له، وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لأحد غيره، ولا كانت من قرض إذا ملكهن بحق من هبة أو عوض من حق [أو ميراث أو ابتياع] صحيح في أرض الإسلام لا في دار الحرب من أهل الحرب.
2182 - وجائز وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين بظاهرة الكتاب والإجماع.
2183 - وبالإجماع أن له أن يشترى الأختين صفقة واحدة.
2184 - وجائز أن يجمع [.....] ولا تنازع بين أه لالعلم في ذلك.
2185 - وجائز له أن يجمع بين الأم والأبنة بملك اليمين.
2186 - ولا تنازع بين أهل [....] أنه إذا وطئت الجارية وبوئت بيتا استحقت اسم السرية.
AUTO أبواب الإجماع فيما [....]
AUTO ذكر ما يحرم النسب
2187 - واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها وداتها، ودات آبائها وجدات أمهاتها، وجدات جداتها، وجدات أجدادها وإن علون، وأن نكاح عماتها وخالاتها، وعمات أمهاتها، وعمات جداتها كيف كن، وعمات آبائها، عمات أجدادها وإن علون كيف كانوا، من قبل الآباء والأمهات، وخالات آبائها، وخالات أمهاتها، وخالات أجدادها، وخالات جداتها، وإن علوا وعلون من قبل الآباء والأمهات، وهكذا كل عمة وكل خالة لكل رجل وامرأة نالت أمه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها، فإن نكاح كل ما ذكرنا مفسوخ أبدا، وكذلك وطؤهن بملك اليمين، وكذلك القول في أمهات الآباء وأمهاتهن، وجداتهن كيف كن للأب جدات، وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات أجداده، وخالات أجداده كيف كن، وكذلك جدات الأب، وخالاته كيف كن الجدات وإن بعدن، فإن وجد رجل كان لأبيه لأم لا لأب، فإن عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه، والرجل يكون لأبيه أو لأمه أخ لأب لا لأم؛ فإن خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيها أو لابن أختها.
2188 - واتفقوا أن نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نالتها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب أو بطن، كيفما انفرعت الولادات وأن بعدت، حرام مفسوخ وحرام وطؤهن بملك اليمين أيضا.
2189 - واتفقوا أن الأخت الشقيقة وابن الأخت للأب وابن الأخت للأم، وكل من تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وإن بعدت حرام نكاحهن، مفسوخ أبدا، وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات الأخ الشقيق، والأخ للأب والأخ للأم، وكل من نالتها ولادة الإخوة المذكورين كما ذكرنا في الأخوات ولا فرق.
2190 - واتفقوا أن نكاح العمات للأب أو للأم أو شقائق الأب، وأن نكاح الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدا، وكذلك هو بملك اليمين.
2191 - وأجمعوا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.
AUTO ذكر ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم
2192 - واتفقوا أن الرضاع الذي هو رضاع ضرار قصد به إيقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا.
2193 - واتفقوا أن امرأة عاقلة حية غير سكرى إن أرضعت صبيا عشر رضعات مفترقات افتراقا ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها، فتمت العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته، يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها، ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه، وعلى من تناسل منه كما قلنا قبل فيمن يحرم من قبل أمهات الولادة ولا فرق.
2194 - واتفقوا أن أم الزوجة من الرضاعة كابنتها من الولادة كل ذلك في التحريم خاصة فقط.
2195 - والمرأة ترضع طفل غيرها فيكون ابن رضاعة لها بإجماع العلماء.
2196 - ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من المسلمين.
2197 - وسواء كان رضاع الأطفال المرأة الواحدة واحد بعد واحد وهم كلهم إخوة رضاع بإجماع.
2100 - والجميع مجمعون على أن لا رضاع بعد الحولين.
2201 - وأجمع العلماء أن البكر التي لم تنكح، والعجوز التي قد قعدت عن الولد ولا زوج لها، أنها إذا ثاب لكل واحد منهما لبن، فأرضعت به مولودا أنه ابنها من الرضاعة ولا أب له.
2203 - وأجمع كل من ينسب إل علم أنه إذا شهد على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان أنهما لا يتناكحان، وأن النكاح يفسخ إن كان قد انعقد.
2204 - وأجمعوا أنه إذا شهد في ذلك أربع نسوة عدول أن الشهادة في ذلك جائزة.
2205 - وأجمع أهل العلم أن حكم لبن الزوج الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني.
2206 - ورضاع الكبير لا يحرم، وبه قال الفقهاء كافة إلا داود؛ فإنه قال: [يحرم] وذهب فيه على مذهب عائشة رضي الله عنها.
2207 - وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة [فشربه] حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد فإنه [قال:] لا يحرم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصه من الثدي.
2208 - وأجمعوا أن من أقر بامرأته أنها أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة فرق بينها، ثم قال: وهمت أو أخطأت أو كذبت فيما ذكرت؛ لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدا، إلا أبا حنيفة فإنه صدقه استحبابا.
AUTO ذكر ما يحرم به العقود الفاسدة بشرط كان ذلك أو بغير شرط
2209 - ولم يختلف العلماء من السلف واخلف أن المتعة نكاح إلي أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقطاع الأجل من غير طلاق.
2210 - وأجمع فقهاء الأمصار على القول بتحريمها، وليس هذا حكم الزوجة عند أحد من المسلمين.
وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح، وليس المتعة واحدة من هذين.
2211 - واتفق أئمة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب والشام على تحريم نكاح المتعة؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
2212 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، وهو في الشريعة عند جماعة الفقهاء: بضع هذه ببضع هذا.
2213 - وأجمعوا أنه مكروه لا يجوز.
2214 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على ابنه وعلى أبيه، وعلى أجداده وعلى ولد ولده.
2215 - واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهى في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل ن ثلاث فهو مفسوخ أبدا.
AUTO ذكر أمور سوى ما ذكر تحرم النكاح والوطء
2216 - وأجمعت الأمة أن من تزوج امرأة وبنى بها، أنه لا يحل له ابنتها بعد موت الأم أو بعد فراقها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة، وأن قوله تعالى: «من نسائكم التي دخلتم بهن» شرط صحيح في الربائب في حجورهم.
واختلف في الربيبة إذا لم تكن في حجره، وفي أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول.
2217 - وأجمعوا أن من وطئ امرأة فقد حرمت عليه أمها وابنتها لقوله
# تعالى: ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾
.
2218 - واختلفوا في غير الوطء في اللمس والتجريد، والنظر للفرج للشهوة أغيرها.
2219 - وقال داود: لا تحرم الربيبة على زوج أمها إلا أن تكون الربيبة في حجره، وخالفه في ذلك جميع الفقهاء.
2220 - وكل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ الحد، يحرم أم المرأة على زوجها، وتحرم ربيبتها إن دخل بها، وكذلك زوجة الابن والأب، بنص الكتاب والسنة المجتمع عليها.
2221 - واختلفوا إن زني بامرأة، هل تحل له ابنتها أو أمها؟ وهل ينكحها ابنه أو أبوه؟ وفي الرجل إذا زني بأم امرأته هل يفارق امرأته أم لا.
2222 - ولا خلاف بين العلماء قديما وحديثا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره بملك يمين ولا بنكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره.
2223 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد نكاح مجوسية ولا وثنية.
2224 - ولا تحل أمة مجوسية بملك اليمين، وعلى ذلك جمهور العلماء.
2225 - وأجمع العلماء المسلمين من الصحابة والتابعين - ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء - أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه.
2226 - ولا خلاف في بطلان نكاح الزوج بملك امرأته.
واختلف هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق ولكنه ينكحها بملك يمينه.
2227 - ولا خلاف بين [العلماء قديما] وحديثا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون أن يملك رقبته.
2228 - ومن وطئ أمته ثم أراد أن يصيب [أختها أنها لا تحل له حتى يحرم] عليه فرج أخنها ببيع أو عتق. فلا خلاف فيه أنه يطأ الأخرى؛ لأن العتق لا يتصرف فيه والبيع لا يرجع فيه [إلا بفعله].
2229 - وإذا وطئ أمه لم يجز له أن يطأ ابنتها إذا كانت في حجره، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
ولا أعلم أباح [...]
2230 - وإذا كانت أمة بين رجلين لم يجز لحد منهما وطؤها ولا أعلم في ذلك خلافا.
2231 - ونكاح رجلين لامرأة واحدة في وقت واحد لا يصح بإجماع.
2232 - واتفق الجميع على منع المرتد من وطء زوجته في حال ردته.
2233 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم بيقين موته.
2234 - واتفقوا أن وطء غير الزوجة والأمة المباحة حرام.
2235 - واتفقوا أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها بها حرام، وإن ملك عصمتها ورقها.
AUTO ذكر المحلل في النكاح
2236 - واتفقوا أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجها مسلم حر عاقل بالغ [مرغوب] فيه، غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا، ثم وطئها في فرجها وأنزل المني، وهما غير مخرمين ولا أحدهما، ولا صائمين فرضا ولا هي حائض، وهما عاقلان، ثم مات عنها أو طلقها طاهرا وهو صحيح، أو انفسخ نكاحها فنكاح الأول لها حينئذ حلال، وهكذا أبدا.
2237 - ومعنى ذوق العسيلة في حديث رفاعة: الوطء، وعلى هذا جماعة الفقهاء، إلا ابن المسيب فإنه أجاز رجوعها إلى الأول وإن لم يطأها الثاني، ولم يعرج على قوله أحد، وانفرد أيضا الحسن فقال: لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطأ فيه إنزال. وخالف سائر الفقهاء في قولهم التقاء الختانين يحلها للأول، إلا أن من قال: إن وقع الوطء في صوم أو اعتكاف أو حج أو حيض أو نفاس فلا تحل.
2238 - ولا يحل الذمية عندهم وطء ذمي لمسلم، ولا وطء من لم يكن بالغا.
2239 - وليس وطء الطفل عند الجميع بشيء.
AUTO أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها
AUTO ذكر العقود وما لا يصح فيها وما لا ينعقد منها
2240 - العقود تصح في المناكح ذكر الصداق أم لم يذكر، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2241 - والعقود على العروض والعبيد والإماء واقعة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2242 - وأجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله: قد أحللت لك أو قد أبحت لك، فكذلك لفظ الهبة، واختلفوا فيه وإن سمي صداقا.
AUTO ذكر الشروط وما ينفسخ من النكاح
2243 - واتفقوا أن كل شرط على الزوج بعد تمام عقدة النكاح اشتراط؛ فإنه لا يضر النكاح شيئا، وإن كان الشرط فاسدا.
2244 - واتنفقوا على أنه إن شرط لها أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها؛ أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئا.
2245 - واتفقوا أن من ملك امرأته كلها، فل يعتقها ولا أخرجها عن ملكه وآثر ملكه إياها فقد انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكته امرأته.
AUTO ذكر المهور وما لم يسم منها وما لا يكون مهرا والحكم في جميع ذلك
2246 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق
# مسمى نقدا أو [دينا]، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن دخل يلزم فيه صداق المثل.
2247 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.
2248 - واتفقوا على أن الصداق إذا كان ثلاثة أواقي من الفضة أو ما يساوي [ثلاث] أواقي وكان معجلا أو حالا في الذمة فهو صداق جائز.
2249 - ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب لا خلاف لأحد فيه أنه يكون صداقا؛ لأنه أكثر من مثقالين.
2250 - وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره أن النكاح ثابت، دخل بها أو لم يدخل إلا مالكا؛ فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها.
2251 - والمدخول بها ولم يسم لها مهر إن وطئها كان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2252 - وأجمع العلماء أن الخمر والخنزير لا يكونان مهرا لمسلم، وكذلك الغرر والمجهول وسائر ما نهي عم ملكه وملك على غير وجهه وسنه.
2253 - وأجمعوا مع ذلك على أن المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقة، ويكون فيه مهر المثل.
2254 - وأجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر.
2255 - وأجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول سواء.
2256 - وإذا قبضت المرأة صداقها المعين وتصرفت فيه من بيع أو هبة وغير ذلك، وطلقها قبل الدخول وجب عليها مثل نصف المهر الذي عقد النكاح عليه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2257 - وأجمعوا أن الأب إذا زوج ابنه الصغير على صداق لا شطط فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح فإنه جعله على الأب دون الابن.
2258 - وأجمع الصحابة أن الرجل إذا خلا بزوجته وغلق بابا وأرخي سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل وجب عليه جميع صداقها.
2259 - وأجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ودفع الصداق من مال في يده كان للسيد حل النكاح وأخذ الصداق كله، إلا مالكا فإنه قال: إن كان العبد قد دخل بالمرأة ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها وأخذ باقيه.
2260 - وأجمعوا أن مهر البغي حرام.
AUTO ذكر التوسعة والمغالاة في المهور
2261 - قال الله جل ذكره: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)، وروي أن ابن عمر - رضي الله عنه - تزوج أم كلثوم بنت على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأربعين ألف درهم.
وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف.
وكان عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.
وعن ابن عباس أنه تزوج على عشرة آلاف.
وروي أن الحسن - رضي الله عنه - تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، فالنكاح بكل ما ذكرنا جائز لا خلاف أعلمه فيه.
2262 - ولا حد لأكثر الصداق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتما من حديد».
2263 - وليس لأحد أن يحد حدا يعرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقا معلوما.
2264 - ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر ما تراضوا به، قل ذلك أم كثر.
AUTO ذكر الخصي ونكاحه
2266 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي حال الإحرام، ويسهم له في المغانم: أحكاكم الرجال.
2267 - وعامة أهل العلم على جواز نكاحه، وعليه أن يعلمها ولا [يغرها].
2268 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقة.
AUTO ذكر العنين وأحكامه
2269 - ولا خلاف بين العلماء في أن العنين يؤجل إذا طلبت زوجته ذلك، وقال الحكم وداود: لا يؤجل.
2270 - وعن الشعبي أنه قال: كان أصحاب محمد عليه السلام يقولون: يؤجل العنين، وعلى هذا جماعة التابعين.
2271 - ولا أعلم خلافا بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس امرأته من يوم رافعته إلي السلطان.
2272 - واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرا، إلا داود وابن عليه، فشذا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة.
2273 - والعنين الذي يؤجل هو المعترض عنها ويطأ غيرها.
2274 - واتفق جمهور العلماء أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن لها
# مطالبة بما نزل به من العنة.
2275 - واتفق القائلون بتأجيل العنين سنة أن العبد والحر في ذلك سواء، إلا مالكا فقال: يؤجل العبد نصف السنة.
2276 - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين بعد الفرقة عند الأجل.
AUTO ذكر الإحصان
2277 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل يعقد النكاح، لا يكون محصنا حتى يدخل بالمرأة ويصيبها.
2278 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا ويطأها هل يكون محصنا، فقال عامة أهل العلم: لا يكون بذلك محصنا.
2279 - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء وفي الزوجين الكتابيين يسلمان وقد أصحابها الزوج قبل أن يسلما.
2280 - ولا خلاف أن عقد النكاح لا يوجب إحصانا حتى يكون [وطئا] موجب للغسل والحد وهو إيلاج الفرج في الفرج.
AUTO ذكر الوليمة والعرس
2281 - ولا [أعلم خلافا] بين الصحابة والتابعين في العمل بالوليمة، وإجابة من دعي إليها.
2282 - واتفقوا أن من أولم إذا [تزوج فقد أحسن].
2283 - واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا منكر ولا هي من حرام [ولا منكر فيها] فأجاب فقد [أحسن].
2284 - [واتفقوا على] قبول المرأة العروس تزف إلي زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى [تصديقها في قولها:] أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت.
AUTO ذكر العدل في القسم بين الزوجات
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل إذا لم يعدل فيما ملك».
2285 - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
2286 - واتفقوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب.
2278 - واختلفوا في كيفية العدل إلا أنهم اتفقوا بين المساواة في الليالي في الحرائر المسلمات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء.
2288 - وليس للرجل أن يفضل الحسناء على القبيحة في القسم، وله أن يطلقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
AUTO ذكر المؤاتاة والعزل والنشوز
2289 - والأمة مجمعة أن الرجل يؤاتي الزوجة إلى الوطء كما اختارته.
2290 - ولا أعلم خلافا أن المرء لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها.
2291 - وأجمعوا أن له أن يعزل عن أمته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة.
2292 - ولا يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها لا خلاف في الحرة ولا في الأمة.
واختلف في عزلة عن الزوجة الأمة، فقيل: الإذن فيه إلى (مولاها) وقيل: يعزل عنها بغير إذن من الجميع.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، وأمر بضربهن ومحال أن يكون الضرب الذي نهى عنه هو الذي أمر به، فالضرب الذي نهى عنه ما كان الضارب فيه متعديا، والضرب الذي أمر به تأديب الرجل أهله فيما يجب له تأديبها، وفيه قال الله تعالى: (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فأمر بضربهن إذا خيف النشوز منهن، ولم يجعل لضربهن حدا لا تجوز مجاوزته، ونهيه عن ضرب النساء، وما روي عنه من قوله: «ولا تجدون أولئكم خياركم» نهيا منه عن الضرب الذي يكون به الضارب متعديا.
2293 - وقد اتفق الجميع على أن للرجل أن يضرب امرأته فيما ذكرنا، فدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الضرب الذي هذه صفته.
2294 - وقد أجمع الجميع على إباحة الضرب الذي نصه الله تعالى في كتابه.
AUTO ذكر الحكمين في الشقاق
2295 - وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالي: (وإن خفتم شقاق بينهما) أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: (إن يريدا إصلحا) في الحكمين.
2296 - وأجمعوا أنهما لا يكونان إلا من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك، فيبعث من غيرهما.
2297 - وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما.
2298 - وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين.
واختلفوا في الفرقة هل تحتاج إلي توكيل من الزوج.
AUTO ذكر العيوب
2299 - ولم يختلفوا في التي لا يوصل إلي وطئها أنه عيب ترد منها إلا شيئا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنها لا ترد والإجماع يخالفه.
2300 - والإجماع أن المرأة لا ترد بعيب صغير.
2301 - وإجماعهم أيضا أن العقيم التي لا تلد لا ترد.
AUTO ذكر الجامع في النكاح
2302 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار للمرأة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر ثم علمت بأنه عبد.
2303 - وأجمعوا أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد فإنه قال: هو أحق بها [بقيمتها].
2304 - وأجمعوا أن تزويج المريض من الصحيح أو المريض، وتزويج المريضة من المريض أو الصحيح جائز إلا مالكا، فإنه أبطله.
2305 - وأجمعوا أن الزوجة إذا أبات للزوج الدخول عليها قبل قبضها عاجل صداقها، ثم أرادت تمنعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه منه لم يكن لها ذلك، وأجبرت على المقام معه إلا أبا حنيف فإنه جعله [من حقها].
2306 - واتفقوا أن المرأة لا يجبر سيدها على إنكاحها ولا على أن يطأها - وإن طلبت هي منه ذلك - ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح.
2307 - وأجمعوا أن نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده عليه السلام.
2308 - واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده صلى الله عليه وسلم.
(تم كتاب النكاح بحمد الله وحسن عونه، يتلوه كتاب الطلاق والعدة والاستبراء).
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما