AUTO كتاب الأيمان
AUTO أبواب الإجماع في الأيمان
AUTO ذكر القسم بالله تعالى والكفارة فيه
2069 - وأجمعت الأمة أن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
2070 - وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله، أو بالله، أو تالله، فحنث أن عليه الكفارة.
2071 - واتفقوا أن من حلف حرا كان أو عبدا، من ذكر أو أنثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين [ولا الغضاب ولا السكارى، فحلف من ذكرنا] باسم من أسماء الله تعالى المطلقة، مثل: الله، الرحمن، الرحيم، وما أشبه ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن، ونوى بالرحمن الله [تعالى] لا (سورة) الرحمن [وعقد] بقلبه قاصدا إليها، ولم يستثن [لا] متصلا ولا منفصلا، ولا كان الذي حلف أن يفعله معصية، وحلف أن لا يفعل هو بنفسه شيئا، ثم فعله هو بنفسه - ذلك الشيء الذي حلف أن لا
# يفعله - مؤثرا (للحنث)، ذاكرا ليمينه، ولم يكن الذي فعل خيرا من الذي ترك فإنه حانث، وإن الكفارة تلزمه.
2072 - واختلفوا إن نقصت صفة مما ذكرنا؛ أيحنث أم لا، وأتلزمه الكفارة أم لا؟
2073 - واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا: أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا، فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ما حلف عليه، عامدا لذلك، ذاكرا ليمينه مؤثرا للحنث، وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله في الخير أنه حانث، وأن الكفارة تلزمه.
2074 - وأجمعوا أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله، أنه لا يحلف له إلا بالله.
AUTO ذكر اللغو في اليمين والاستثناء فيه وإتيان الذي هو خير
2075 - وأجمعوا أن اللغو في اليمين لا يجب فيه الكفارة.
2076 - وأجمعوا أن من وصل استثناءه بيمينه بالله، وقال: إن شاء الله، فقد ارتفع الحنث عنه ولا كفارة عليه.
2077 - وأجمعوا أنه جائز في اليمين وأن (اللغو) في اليمين بالله، واختلفوا في الاستثناء في غيرها وفيمن لم يصله بيمينه.
2078 - ولا خلاف بين من رأى الاستثناء في اليمين جائز أن الحالف إذا
# وصل الاستثناء بيمينه وقال قولا أن ذلك منه استثناء.
2079 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحالف لا يكون مستثنيا حتى يتكلم بالاستثناء في نفسه لم ينفعه حتى يظهره بلسانه.
2080 - واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل ثم قاله بلسانه: إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أي ذلك قال متصلا بيمينه، ونوى حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه لا كفارة عليه ولا حنث إن خالف ما حلف عليه؛ متعمدا أو غير متعمد.
2081 - واتفق أهل العلم على أن الحالف إذا حلف ألا يفعل شيئا وكان فعله ذلك الشيء خيرا له من تركه أنه يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه.
AUTO ذكر ما فيه الحنث من الأقوال والأفعال إذا خالف الفعل اليمين
2082 - ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فتكلم بالعربية أو بالفارسية أو بأي لغة تكلم بها حنث، في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم.
2083 - وأجمعوا أن من قال: عبدي فلان حر إن دخلت هذه الدار، وغير ذلك من الأقوال أو الأفعال، أو ما سواه من الأقوال، فباع ذلك العبد ثم قال: ما حلف إلا يقول أو يفعل ما حلف ألا يفعل فقد حنث. والعبد في غير ملكه فلم يلزمه العتق إلا ابن أبي ليلى، فقال: يبطل البيع، ويعتق العبد،
# ويرجع المبتاع عليه بالثمن.
2084 - وأجمعوا أن من حلف أن لا [يأكل أدما فأكل لحما] حنث؛ غلا أبا حنيفة، فإنه لم يحنثه بذلك.
2085 - وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلانا حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه [إلى وكيله وأشهد] على مجيئه بالحق، وأتى السلطان فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث إلا مالك والليث [فإنهما قال: لا يحنث]، وذلك مخرج له من يمينه تلك.
2086 - وأجمعوا أن من حلف ألا يلبس قميصا أبدا فاتزر بثوب أو دوره على وسطه أو ارتداه [حنث إلا أبا حنيفة فإنه] لا يحنثه لذلك في يمينه.
2087 - وأجمعوا - سوى (زفر) - أن رجلا لو انتقل من دار حلف أن لا يسكنها ببدنه ونوى [ألا يرجع إليها ساكنا] لها وخلف فيها أهله ومتاعه حنث، إلا الشافعي فإنه قال: لا يحنث.
2088 - ولا خلاف بين العلماء [...] الكفارة على من حلف أن يمنع من فعل الطاعة إذا أتى من ذلك ما حلف عليه.
AUTO ذكر ما ليس فيه حنث
2089 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من حلف أن لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق [شيئا] من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث.
2090 - وأجمعوا أن من حلف ألا يركب دابة وهو راكبها وقت حلفه، ولا يسكن دارا وهو ساكنها في ذلك الوقت، وأن لا يلبس ثوبا وهو لابسه حينئذ، فأخذ في نزع الثوب عنه أو النزول عن الدابة أو التحول عن الدار بعقب، اليمين بلا فاصل بينه وبينه، فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه أنه لا يحنث إلا زفر بن الهذيل فإنه حنثه، وإن فعل ذلك على ما ذكرناه.
2091 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكلم رجلا - يعني بالمشافهة - فكتب إليه كتابا لم يحنث إلا مالكا فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته.
2092 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يشرب من لبن شاة زيد - التي وجه بها إليه أو التي أهداها له - أو لا يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها وشرب من لبنها لم يحنث، وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوبا فلبسه، أو طعاما فأكله لم يحنث إلا مالكا فإنه قال: إن كان زيد من عليه بهبته إياها له، فحلف من أجل ذلك بما ذكرنا حنث فيما وصفنا وبكل شيء ينتفع به من قبل تلك الهدية، وكذلك يحنث إن قبل من زيد ذلك عارية.
2093 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال على أحد أبدا فكفل [بنفسه رجلا] واشترط أنه ضمين بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه (ذلك، غلا (مالكا) فإنه قال: إن لم يشترطه في ذلك حنث في يمينه).
2094 - وأجمعوا أن من قال: لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا ثم فعله لم يكن عليه كفارة يمين لذلك إلا حماد بن أبي سليمان و [الثوري] فإنهما قالا: عليه لذلك كفارة يمين.
2095 - وأجمعوا أن من قال: علم الله لا صنعت كذا وكذا ثم صنعه لم تكن عليه كفارة ولا استحباب في إخراجها، إلا أن شاء، إلا الأوزاعي فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا.
2096 - وأجمعوا أن رجلا لو قال علي يمين، أو قد حلفت ألا أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك لم تكن عليه مع الاستغفار كفارة لذلك، إلا الثوري فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين.
2097 - وأجمعوا أنه إذا حلف بعتق عبيد غيره، أنه لا يلزمه شيء من ذلك إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان موسرا بأثمانهم لزمه عتقهم ثم رجع عنه.
2098 - ومن حلف ألا يكلم زيدا وعمرا أنه لا يحنث حتى يكلمهما جميعا
# ويفعل الفعلين، وذلك إجماع الجميع أنه حانث بالفعلين جميعا.
وتنازعوا في حنثه بأحد الفعلين فلا يجب أن يكون حانثا مع التنازع.
AUTO أبواب الإجماع في الكفارات
AUTO ذكر الكفارة في اليمين وحكمها
2099 - وعند الجميع أن الكفارة لا تتعلق باليمين وإنما تتعلق بالحنث.
2100 - واتفقوا على أن من حلف ولم يحنث لم يجب عليه أن يكفر، وأنه إذا حنث وكفر كان مؤديا لفرضه.
2101 - وأجمع أهل العلم على أن الحالف في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، وإن شاء كسا، أي ذلك فعل يجزئه.
2102 - وأجمع أهل العلم على أن الكفارة بعد الحنث تجزئ.
2103 - واتفق الجميع أن الكفارة قبل الحنث غير واجبة.
AUTO ذكر الإطعام في الكفارة
2104 - والجميع مجمعون على أن للرجل أن يطعم من هو مسكين عنده.
2105 - وأجمعوا على أن المد يجب على الحانث إخراجه في كفارته.
2106 - وإجماع الجميع أن أقل من المد لا يجزئ.
2107 - وأجمعوا أن الواجد الإطعام لا يجزئه الصوم إذا حنث.
AUTO ذكر العتق في الكفارة
2108 - وأجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئه.
2109 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة لا تجزئ إذا كان أعمى أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، وقال الشافعي يجزئ [العرج] الخفيف.
2110 - وأجمعوا أن العور يجزئ والعرج الخفيف.
AUTO ذكر الصوم في الكفارة
2111 - واتفقوا أن من عجز عن رقبة أو كسوة أو إطعام (فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها) من حر أو عبد أو ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله، فصام ثلاثة أيام متتابعات أجزأه.
2112 - واختلفوا في العبد الذي له مال، وفيمن تبدلت حاله من عسر إلى يسر ومن يسر إلى عسر بما لا سبيل إلى جمعه.
2113 - وأجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة، لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
2114 - واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها، وفيما يجب على العبد
# إذا حنث في يمينه هل عليه غير الصوم؟
AUTO أبواب الإجماع في النذور
AUTO ذكر الوفاء بالنذر
قال الله جل ذكره: ﴿يوفون بالنذر﴾
، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يفي بنذر كان عليه في الجاهلية وأمر [سعدا] أن يقضي نذرا كان على (أبيه).
2115 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: إن شاف الله مريضي أو شفاني من علتي أو قدم (غائبي) أو ما أشبه ذلك؛ فعلي من الصوم كذا ومن الصلاة كذا، ومن الصدقة كذا فكان كما قال أن عليه الوفاء بنذره.
2116 - وإذا نذر الرجل أن يهدي بدنة؛ وجب عليه الوفاء بذلك، ولا يجزئه إلا النشء باتفاق الجميع.
2117 - والوفاء بالنذر واجب على المرأة بغير إذن زوجها ما لم يضره ذلك بإجماع من العلماء.
2118 - فإن حال زوجها بينها وبين الوفاء بنذرها كان عليه قضاؤه بإجماع.
2119 - واتفقوا أن من نذر مشيا إلى المسجد الحرام بمكة ونوى حجا أو عمرة إن كان كذا وكذا، فكان ذلك الشيء سواء بسواء أن النهوض [إليه] يلزمه إن كان الشيء الذي نذر فيه ذلك.
2120 - واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه.
2121 - واختلفوا في سائر المساجد، وفي النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين؛ أيلزم أم لا يلزم؟ وأفيه كفارة أم لا؟
2122 - ولا خلاف في جواز صدقة الحي عن الميت نذرا أو غيره وقضاء نذر الميت صدقة كان أو عتقا [ليس] على الوارث.
2123 - وجمهور الفقهاء على أنه إن فعله فقد أحسن، واختلفوا في الصوم.
AUTO ذكر من نذر طاعة أو معصية أو ما لا طاعة فيه ولا معصية
2124 - ولا خلاف أن النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه.
2125 - واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.
2126 - واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟
2127 - واتفقوا أن ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه.
AUTO ذكر جامع في النذر
2128 - واتفقوا أن من نذر من الرجال الأحرار العقلاء، البالغين غير السكاري لله عز وجل نذرا من صلاة، في وقت تجوز فيه الصلاة، أو صدقة فيما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثا ماله وغنى، أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز، أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق غير معين، كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل، إن كان كذا وكذا، لشيء ذكره، ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك الشيء: أنه يلزمه ما نذر، ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء، وما لم يكن مريضا، وتجاوز ما نذر ثلثه. واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أيجزئ في غير ذلك المسجد أم لا.
واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن المالك ثم رجوعه وفي المريض.
تم كتاب الأيمان والنذور بحمد الله وحسن عونه
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
تم النصف الأول من الإقناع في مسائل الإجماع
# الإقناع في مسائل الإجماع
[المجلد الثاني]
# بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم