الإقناع في مسائل الإجماع

AUTO كتاب الطلاق والعدد والاستبراء

ج ٢ · ص ٣١

AUTO كتاب الطلاق والعدد والاستبراء

AUTO أبواب الإجماع في الطلاق

AUTO ذكر الطلاق

2309 - وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد.

2310 - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة أن فرجها محظور على الزوج حتى يراجعها إذا كان ذلك الطلاق تملك فيه الرجعة.

2311 - واتفق الجميع أن الطلاق للعدة أن تكون المرأة طاهرا من غير جماع.

2312 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».

2313 - وأجمع الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم أن طلاق السفيه لازم.

ج ٢ · ص ٣٢

2314 - ولا نعلم خلافا أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم.

AUTO ذكر ما يقع في الطلاق من قول أو غيره

2315 - واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاق، وما تصرف من هجائه بما يفهم منه معناه، والبائن والبتة والخلية والبرية، وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا.

2316 - واتفقوا أنه إن أوقع هذه الألفاظ أو بعضها بلفظه، مختارا كما قلنا على المرأة نفسها، لا على نفسه ولا على بعضها ولا على غيرها، فإنها واقعة على الصفات التي قدمنا.

2317 - وقوله تعالي: (إن يتفرقا يغن الله كل من سعته) أن يقول لها أنت طالق بإجماع الأمة.

2318 - ومن قال لزوجه: أنت طالق، كان حكم الطلاق له بظاهر قوله؛ للانفاق على ذلك.

2319 - وأجمعوا أن من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو التبيين على ما يختلف الفقهاء فيما يقال له من ذلك، إلا داود بن على فإنه قال: لا يلزمه بذلك شيء؛ لأن المرأة بغير عينها.

2320 - وأجمعوا أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم.

2321 - وأجمعوا أن الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه يقع الفرقة بإسلام أيهما كان.

ج ٢ · ص ٣٣

2322 - وأجمعوا على أن الرجل منهم إذا نكح امرأة وابنتها ودخل بهما وأسلموا أن عليه أن يفارقهما ولا ينكح واحدة منهما بحال.

2323 - والإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن الفرقة تقع به. واختلفوا في وقته.

2324 - وأجمع أهل العلم أن على من طلق زوجته ثلاثا وغشيها بعد طلاقه وثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك أن التفريق بينهما يجب [ولا حد على الرجل].

AUTO ذكر مبلغ الطلاق والاستثناء فيه وما يلزم من شك

2325 - وأجمعوا أن من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة أنها طلقة.

2326 - واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداة نكاحا صحيحا ولم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحيحا، فأكملت عدتها ولم تتزوج، ثم نكحها ثانية نكاحا صحيحا ولم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها طلاقا صحيحا فإنه لا تحل له إلا بعد زوج.

2327 - وأجمعوا أن من قال لزوجه: أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار، وغير ذلك مما يجوز له الحلف عليه بالطلاق؛ أو حلف على نفسه في ذلك بالطلاق الذي ذكرنا، أو حلف بذلك لتفعلن شيئا أو ليفعلنه هو، فطلقها طلقة يملك الرجعة بهما أو (بائنة) ثم لم يفعل ذلك الذي ذكر ثم راجعها ثم فعله أو فعلته إن حلف أن لا تفعله أو لم تفعل إن كان حلف [لتفعلته أو ليفعلنه]

ج ٢ · ص ٣٤

# هو حتى مضى الوقت الذي وقته: طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي فإنه قال: لا تطلق بذلك [لأن النكاح] هي ما حلف عليها أن لا تفعله ثم راجعها بعد زوج لم تعد عليه اليمين.

2329 - واتفقوا [أن الطلاق إلي أجل أو] بصفة واقع إذا وافق وقت طلاق.

ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل: الآن، ومن قال: إلى أجله.

2330 - واتفقوا [أنه إذا كان ذلك الأجل في] وقت طلاق أن الطلاق قد وقع.

2331 - واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا.

2332 - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو ربعها أو ثلثها أو سدسها أنها تطليقة واحدة تامة.

2333 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثا

ج ٢ · ص ٣٥

# إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، وأن قال: أنت طالق ثلاثا أنها تطلق ثلاثا.

2334 - واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثا مفترقات أن الواحدة لازمة له.

2335 - واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرتين أو ثلاثا مفترقات أن المرتين لازمة له.

AUTO ذكر الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه

2336 - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيها [ولم يكن جامعها في ذلك الطهر] أنه مصيب للسنة، وطلق ابن عمر امرأته حائضا يقع بها الطلاق إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بقولهم.

2337 - وأجمعوا أن الطلاق في الحيض مكروه.

2338 - وأجمعوا أنه من جامع في الحيض كمن جامع في الطهر الذي بعده، فإنه ليس له أن يطلق حتى تطهر من الحيضة التي جامعها بها، ثم تحيض ثم تطهر حتى يكون بين جماعة وبين طلاقه حيضة متكاملة ولا وطء فيها.

AUTO ذكر البائن والثلاث في الطلاق وحكمه

2339 - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها أنها قد

ج ٢ · ص ٣٦

# بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة عليها.

2340 - وقول ابن عباس للمطلق مائة تطليقة: طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت آيات الله بها هزوا. وقول ابن مسعود للمطلق ثماني تطليقات: قد بانت منه، كما أفتى إلي آخر كلامه ليس في الخبرين ذكر البتة، وإنما فيهما وقوع الثلاث مجتمعات ولزومخا ولا خلاف بين أئمة الفتوى بالأمصار فيه وجمهور السلف، والخلاف فيه شاذ تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت لشذوذه عن جماعة، لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة.

وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما ونحوه، وعن عمران بن حصين قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته، وقاله ابن عمرن وما أعلم لهم مخالفا من الصحابة.

2341 - وأجمع أهل العلم إذا طلق امرأته ثلاثا وهو صحيح ثم مات أو ماتت في عدتها أو بعد العدة لم يتوارثا.

2342 - ولا خلاف بين أهل العلم أنها إن كانت مدخولا بها فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينها أنها طالق ثلاثا.

واختلفوا إن قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.

2343 - وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا غيره، ودخل بها ثم فارقها وانقضت

ج ٢ · ص ٣٧

# عدتها، ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات، وقال الله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي طلقها ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره وفارقها أن ينكحها الزوج الأول، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني، فوجب قبول ذلك منه لما فرض الله من طاعته، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني وأجمع على هذا القول كل من يحفظ عنه من أهل العلم إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب.

2344 - وليست المبتتة زوجة بإجماع.

AUTO ذكر الخلع وأحكامه

2345 - والخلع ليس بطلاق؛ لأن الله تعالى لم يسمه طلاقا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اتفق الجميع عليه.

2346 - واتفق الجميع أن العقدة لا تنفسخ به إذا وقع صحيحا.

2346 - واتفق الجميع أن العقدة لا تنفسخ به إذا وقع صحيحا.

2347 - وسماه الجميع خلعا، وتنازعوا في تسميته طلاقا.

2348 - وأجمع جمهورهم أن الخلع والفدية والصلح جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما، وأن ما أعطته على ذلك حلال إذا كان على مقدار الصداق فما دونه، وكان من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها، إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه شذ فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا على حال.

2349 - ولم يختلفوا في أن الخلع طلاق بائن لا ميراث فيه بينهما.

ج ٢ · ص ٣٨

واختلفوا هل يلحق المختلعة طرق في عدتها.

2350 - واتفقوا أن له أن يتزوجها في عدتها، إلا فرقة من المتأخرين شذت عن الجماعة فقالت: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة.

2351 - وأجمعوا أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن وابن سيرين فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان.

2352 - والخلع يصح من الأجنبي وهو مذهب الفقهاء كافة واختلف إذا خلعها وهي مريضة، وقال أبو ثور: لا يصح الخلع من الأجنبي.

2353 - وإذا خالعها وهي مريضة قيل: ينظر في العوض المسمي، وقيل: يكون من رأس المال، وإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة، وقيل: إن كان المسمي أقل من خلع مثلها لم يجز لها غيره لأنه قد رضي به، وهذا الموضع لا خلاف فيه.

2354 - وأجمعوا أنه لا سبيل للخالع على زوجته وأنها أملك بنفسها.

2355 - وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال ودفعته بغير أمر سيدها فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع عليها إن عتقت يوما من الدهر إلا مالكا؛ فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.

2356 - وأجمعوا أن المختلعة من زوجها من المسلمات بخمر أو خنزير أو دم أو ميتة يلزمه الطلاق ويبطل عنها الجعل إلا الشافعي فإنه قال: عليها له مثل مهرها.

2357 - واتفقوا أن الرجل إذا أضر بزوجته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على

ج ٢ · ص ٣٩

# مفارقتها أو طلاقها، ثم اختلفوا إن وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه، وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا من ذلك وينفذ الطلاق، ويكون له ما أخذ منها، وروي هذا عن أبي حنيفة، ثم اختلفا بعد في الخلع بما لا سبيل إلي ضم إجماع فيه.

AUTO ذكر الطلاق الرجعي وحكمه

2358 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أنه إن تركها حتى تطهر من حيضها، ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة، ثم تركها حتى تقضي عدتها، ولم يطلقها غير تلك التطليقة فإنه مطلق للسنة، وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، واختلفوا فيها إذا أراد تطليقها ثلاثا.

2359 - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة، وأنهما يتوارثان ما لم تنقض العدة.

واختلفوا أيلحقها إيلاؤه وظهاره ويلاعنها إن [قذفها] أم لا.

واختلفوا إن كانت أمة فقال مولاها: قد تمت عدتها وقالت: هي لم تتم.

2360 - واتفقوا أنه إن تمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها، إن كانت ممن لها رضى وعلى حكم ابتداء النكاح.

2361 - واتفقوا أنه إن تمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها، إن كانت ممن لها رضي وعلى حكم ابتداء النكاح.

ج ٢ · ص ٤٠

2362 - واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد.

2363 - واتفقوا على أن الحر إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحا طلقة واحدة أن له مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة، وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الإماء المسلمات، ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية.

2364 - واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة - مختارا لذلك - طلقة واحدة، وطلقها أيضا عليه سيده - مختارا لذلك - طلقة واحدة كما قدمنا، وكان قد وطئها أن له ارتجاعها برضاها ورضاه ورضى سيده كل ذلك معا.

واختلفوا بعد الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا، وكذلك القول [في زوجته الأمة بزيادة] رضي سيدها وبزيادة كونه ممن يحل له نكاح الإماء.

2365 - وأجمعوا أن من طلق زوجته [طلاقا رجعيا] ثم راجعها بشهود في العدة ولم يعلمها حتى انقضت العدة أنها زوجته بملك الرجعة إلا [الحسن البصري] فإنه قال: لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها.

2366 - وأجمع الفقهاء على أن من طلق [امرأته هي حائض يؤمر] بالمراجعة ولم يجبر عليها إلا مالكا فإنه قال: أجبره عليها.

ج ٢ · ص ٤١

2367 - وأجمعوا أن المطلق طلاقا [رجعيا إذا جامع زوجته] تلك في عدتها وأراد به رجعتها كان بذلك مراجعا، وأمر أن لا يجامع بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة إلا الشافعي فإنه قال: لا تكون تلك رجعة (إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها).

2368 - وأجمع العلماء أن من طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها وإن كان فعل خلاف السنة بخلاف الحيض.

2369 - ولا أعلم خلافا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق.

2370 - ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد.

2371 - [وأجمع أهل العلم أن] الرجعة للرجل ما دامت المرأة في العدة وإن كرهت المرأة ذلك.

2372 - و [أجمعوا على أن] الرجعة تثبت بغير عرض ولا مهر.

2373 - وأجمع أهل العلم على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة فأنكرت المرأة أن القول قولها مع يمينها، إلا النعمان فإنه كان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة.

2374 - وأجمعوا أن من طلق زوجته- مدخولا بها - طلاقا يملك رجعتها وهو

ج ٢ · ص ٤٢

# مريض أو صحيح، أو مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها: أنهما يتوارثان.

AUTO ذكر ما لا تجب به الفرقة من طلاق وغيره

2375 - وأجمع أهل العلم على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقهما.

2376 - وأجمعوا أنه من طلق في حال نومه فلا طلاق له.

2377 - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ [فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم].

2378 - وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان.

2379 - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل منهما قبل امرأته أنهما على نكاحهما.

2380 - وأجمعوا - إلا داود - أن الرجل إذا قال: إحدى نسائي طالق ولم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعا، إلا مالكا فإنه قال: هن طوالق جميعا.

AUTO ذكر الجامع في الطلاق

2381 - وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت ولا يرجع إلي نية الزواج إن كان لم يرد به طلاقا إلا الشافعي فإنه رجع إلي نيته في ذلك ولم يلزمه به الطلاق إذا لم تختره المرأة.

ج ٢ · ص ٤٣

2382 - والطلاق يقع في الحيض ثلاثا كان أو دونها وهو مذهب الفقهاء بأسرهم إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، فقالوا: لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن داود وهشام بن الحكم وابن عليه وعن الشيعة.

2383 - ومن اعتقد الطلاق ولم يلفظ به لم يقع حتى يلفظ به بلسانه، وهو قول جميع الفقهاء، وعن مالك فيه روايتان أنه لا يقع حتى يلفظ به بلسانه، وأنه يقع وإن لم يلفظ به مع قدرته على النطق.

2384 - والمراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق، وعلى هذا جمهور العلماء وجماعة الفقهاء.

2385 - وإذا طلق الرجل زوجته واحدة أو اثنتين، وخرجت من العدة ثم تزوج بها بقيت عنده على ما بقي من الطلاق ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

2386 - وأجمع الجميع أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق.

2387 - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثا وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما فلا ميراث للحي منهما من الميت.

2388 - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول قد تزوجت ودخل بي زوجي [وصدقها] أنها (تحل) للأول.

ج ٢ · ص ٤٤

AUTO أبواب الإجماع في العدد

AUTO ذكر العدة ومن لها أن تعتد

وأوجب الله تعالي على المتوفى عنها زوجها تربص أربعة أشهر وعشرا.

2389 - وأجمعوا أنه عام في الحرة الصغيرة والكبيرة، ما لم تكن حاملا؛ عبادة فيها وبراءة للأرحام، وحفظا للأنساب.

واختلفوا فيمن تحيض أيلزمها فيها حيضة أم لا.

2390 - وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا - مدخولا بها وغير مدخول بها- للصغيرة لم تبلغ أو للكبيرة قد بلغت.

2391 - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا تملك به نفسها ثم توفي قبل انقضاء عدتها أن عليها عدة الوفاة ونرثه.

واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض.

2392 - وأجمعوا أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها الملطلق.

2393 - والذي عليه جمهور الفقهاء أن الأربعة الأشهر والعشر ما لم ترتب بنبينها بالحمل، فتكون عدتها حينئذ وضع حملها.

2394 - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها: أن العدة لها

ج ٢ · ص ٤٥

# لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة.

واختلفوا في الطلاق من الإبلاء، أفيه عدة أم لا؟ وهل للذي آلي وبانت منه أن يخطبها في عدتها أم لا حتى تنقضي العدة.

2395 - واتفقوا أن العدة واجبة أيضا من موت الزوج الصحيح العقد، وسواء كان وطئها أو لم يكن وطيء، كان دخل بها أو لم يدخل بها.

2396 - واتفقوا أن عدة الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة، وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم فيها: ثلاثة أشهر متصلة.

2397 - وأجمعوا أن عدة الكتابية المتوفي عنها زوجها والمطلقة المسلم كعدة المسلمة.

AUTO ذكر انقضاء العدة

2398 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة أو مكاتبة أن عدتها أن تضع حملها ولو وضعت بعد زوجها بيوم أو ساعة.

وروي عن على وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: انقضاء عدتها آخر الأجلين.

2399 - وأجمعوا أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه.

2400 - وأجمعوا أن انقضاء عدة الأمة الحامل وضع حملها مطلقة كانت أو متوفاة عنها زوجها.

ج ٢ · ص ٤٦

2401 - وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعض النهار، وهي ممن لا تحيض، أو مات عنها في ذلك الوقت: اعتدت بقية ذلك اليوم من عدتها (وأتمته) بمثل ما مضى منه قبل الطلاق وقبل الوفاة، من يوم آخر في آخر عدتها [الذي] طلقت أو مات زوجها عنها فيه، وحلت للأزواج، إلا مالك فإنه لم يعتد لها ببقية ذلك اليوم الذي طلقت أو مات عنها زوجها فيه.

2402 - وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة واغتسلت منها حلت للأزواج، إلا الزهري فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر وذلك يوجب أن لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة.

2403 - وأجمعوا أن على المرأة إذا كانت حاملا فوضعت حملها، وقد كان توفي عنها زوجها أو طلقها من قبل أن تضع حملها وهي لا تعلم، أن عدتها منقضية.

2404 - واتفقوا أن الحامل المتوفي عنها زوجها، إن وضعت حملها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر، ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها.

2405 - واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو للشهور أو الأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها عندها فقد انقضت عدتها.

2406 - واتفقوا أن وضع الحمل إن كان بعد أكثر من أربعة أشهر وعشر من

ج ٢ · ص ٤٧

# وفاة الزوج ومتى ما كان بعد الطلاق فإنه تنقضي به العدة، عرفت بالوفاة أو بالطلاق، أو لم تعرف.

2407 - واتفقوا أن الدم الظاهر من الحمل لا يعتد به أقراء من عدتها وأنه لابد لها من وضع الحمل، وأن الشهور الثلاثة والأربعة والعشر إن انقضت قبل وضع آخر ولد في البطن، أن كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة إلا بوضع الحمل بعد ذلك.

AUTO ذكر الابتداء والاستئناف والبناء في العدد

2408 - وأجمعوا في كل امرأة علمت طلاق زوجها لها حين طلقها أن السنة أن تبتدئ في عدتها من وقت وقوع طلاقها.

2409 - واتفقوا أن كل من تعتد إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق إليها على صحة أحين [بلوغ الخبر بالوفاة إليها] على صحة حتى تتم الأجل المذكور فقد اعتدت.

2410 - واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم [تحض قط فشرعت] في الاعتداد بالشهور، ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادي على الشهور، ثم اختلفوا [أتبتدئ الأقراء أو تعد ما] مضى لها من شهر أو شهرين مقام قرء أو قرءين، وتأتي بما بقي إما قرء وإما قرءين.

2411 - وأجمعوا [أن من طلق] امرأته وهي ممن تحيض فاعتدت حيضة ثم يئست من المحيض ابتدأت ثلاثة أشهر كما لو طلقت وهي ممن [لا يحيض

ج ٢ · ص ٤٨

# من صغر] فاعتدت شهرا ثم رأت الحيض: أنها تبتدئ ثلاثة قروء بإجماع إلا الحسن بن صالح فإنه قال: تعتد بتلك الحيضة شهرا ثم تعتد شهرين آخرين وقد حلت.

2412 - وإجماع الجميع من العلماء أن من طلق زوجه طلاقا يملك فيه الرجعة وتوفي قبل انقضاء عدة الطلاق فعلى زوجه استئناف عدة الوفاة.

2413 - وأجمع أهل العلم أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء؛ لأن النفاس ليس من القروء ولا يلزمه اسمه.

2414 - وأجمعوا أن الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الثلاثة الأشهر بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.

2415 - ومن طلق طلاقا رجعيا فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها ولم يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وتستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم ولا حاجة له بها، وهو قول جمهور فقهاء مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة، وقال [الثوري] أجمع الفقهاء عليه عندنا. وقال عطاء بن أبي رباح: تمضي في عدتها من طلاقها الأول.

2416 - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا يجعل، ثم راجعها قبل انقضاء العدة ثم طلقها قبل الدخول أنها (تبني) على عدتها الأولي وتبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري فإنه قال في إحدى روايتين عنه:

ج ٢ · ص ٤٩

لا عدة عليها أصلا.

AUTO ذكر الأقراء والأطهار

2417 - وقال جمهور أهل المدينة: الأقراء: الأطهار، والطهر: ما بين الحيضتين.

2418 - ولم يختلف أهل اللغة أن القرء يكون في لسان العرب للطهر وللحيضة ولا اختلف العلماء فيه.

2419 - وعدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت، وهذا إجماع إن كانت غير مرتابة ولا مستحاضة.

2420 - ولا أعلم خلافا في حكم من ارتفعت حيضتها برضاعها لا بارتيابها، أن الأقراء عدتها وإن تباعدت إذا كانت ممن تحيض، وهو قضاء على وعثمان في جماعة الصحابة من غير نكير، وعليه جماعة الفقهاء لقوله تعالى في ذوات المحيض: (يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء).

2421 - واتفق الجميع ممن قال: الأطهار على أن المرأة إذا طلقت في قبل طهرها اعتدت بذلك الطهر، وجميع القائلين أن الأقراء: الأطهار.

ولا تنازع بينهم في أن المرأة تعتد بالطهر ال1ي طلقت فيه.

2422 - وأجمع الجميع أنها إذا حاضت لا تعتد بالشهور، ثم اختلفوا في الواجب عليها.

2423 - ولا يختلف في امرأة تحيض في كل شهر مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة، أنها تتربص حتى تتم لها قروء لابد.

ج ٢ · ص ٥٠

2424 - (واتفقوا) أن (عدة) الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وأيام الإطهار وكان بين [حيضتها] عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فإن عدتها ثلاثة قروء.

واختلفوا فيمن لم يستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.

2425 - واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض عدتها بالأقراء، أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة، غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها بعد مضي شيء منها وثلاث] حيض تامة، ثم اغتسلت من الحيضة الثالثة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها، فتطهرت كلها بالماء أنها قد حلت للأزواج، إن كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالأجنبيين.

2426 - واتفقوا أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صدقت إذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة.

AUTO ذكر عدد الإماء

2427 - واتفقوا أن الأمة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن اعتدت الآجال التي ذكرنا، فقد انقضت عدتها.

2428 - واتفقوا أن الذي يلزمها من العدد [ليس] أقل من نصف

ج ٢ · ص ٥١

# الآجال التي ذكرنا.

2429 - واتفقوا أن أم الولد إذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته - على [اختلافهم في] كيفية استحقاقها العتق حينئذ - فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار فقد [حل لها النكاح].

2430 - واتفقوا أنه إن أعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة [أشهر إن] كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح.

ولا سبيل إلي اتفاق على إيجاب شيء عليها؛ إذ في الناس من لا يرى عليها من كلا الأمرين عدة ساعة فما فوقها.

2331 - والأمة إذا توفي عنها زوجها أنها تعتد شهرين وخمس ليال وعليه جماعة علماء الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى بأمصار المسلمين، إلا ما روي عن ابن سيرين أنه قال: عدتها عدة الحرة إلا أن تمضي فيها سنة فتتبع.

2432 - وكذلك قال الجميع: عدتها من الطلاق حيضتان إلا ابن سيرين، واتبعته فرقة شذت فلم يعرج عليها أحد من الفقهاء.

2433 - وأجمعوا على أنها لا عدة عليها من وفاة سيدها؛ إنما عليها استبراء بحيضة إذا كان يطؤها.

AUTO ذكر من لا عدة عليها

2434 - واتفقوا أن التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت

ج ٢ · ص ٥٢

# صحبته لها بعد دخوله بها، ولا خلا بها، ولا طلقها في مرضه؛ فلا عدة عليها أصلا، وأن لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها إن أحبت، وكانت ممن لها الخيار، ولا رجعة للمطلق علىها إلا كالأجنبي ولا فرق.

2435 - واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة فقد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك.

AUTO أبواب الإجماع في الاستبراء والإحداد

AUTO ذكر استبراء الإماء

2436 - واتفقت الأمة على أن الأمة الثيب يجب أن تستبرأ.

2437 - واتفقوا على أنها إذا استبرأت بحيضة فقد حل وطؤها.

2438 - والحيضة استبراء باتفاق.

2439 - واتفقوا على أن من استبرأ جارية اشتراها صحيحا، بكرا كانت أو ثيبا فحاضت عنده - إن كانت ممن تحيض - أو أتمت ثلاثة أشهر في - ملكه إن كانت ممن لا تحيض - ولم تستبرأ بحمل أن له وطأها بعد ذلك.

2440 - واتفقوا على أنه إن اشتراها شراء صحيحا وهي ممن تحيض فارتفع حيضها إذا اشتراها من غير ريبة حمل، أنه بعد عامين يحل له وطؤها إلا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملا إن كان ظهر بها.

2441 - واتفقوا على أنه من ملك حاملا من غيره ملكا صحيحا فليس له

ج ٢ · ص ٥٣

# وطؤها حتى تضع حملها، ولا سبيل إلى اتفاق موجب في ذلك شيئا، إذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلا إلا أن من خاف حملا فمقدار ما يرفع الريبة.

2442 - والأمة مجمعة على تحريم وطء الأمة إذا كانت حاملا، وإن رأت الدم حتى تضع حملها.

AUTO ذكر استبراء المسبية من أهل الحرب

2443 - وأجمع العلماء أن المسبية الت يزوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبي (أوطاس): «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تطهر».

2444 - واتفق الجميع على وجوب الاستبراء والمراد منه البراءة من الحمل.

2445 - وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة الاستبراء، إلا الحسن بن صالح فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان.

AUTO ذكر الإحداد

والإحداد ترك المرأة الزينة كلها: الحلي والطيب والكحل والمصبغات ما دامت في عدتها.

ج ٢ · ص ٥٤

2446 - والعدة واجبة بالقرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها.

2447 - وأجمع الجميع على وجوب الإحداد على المتوفي عنها زوجها، إلا الحسن فإنه حكي عنه أنه كان لا يرى الإحداد، وعلى كل زوجة بالغة عاقلة مسلمة حرة أن تحد على زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا.

2448 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة إلا ما تفرد به الحسن البصري في لبس ما يكون زينة.

2449 - وقال مالك: تدهن الحاد بالزيت و (الشيرج) إذا لم يكن فيه طيب، والعلماء متفقون معه عليه.

2450 - وقالت أم سلمة: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت ولا أعلم فيه خلافا لأنه ليس بطيب.

2451 - ولا أعلم خلافا بين أهل العلم أن الرجل إذا مات عن أم ولده أنه لا بأس أن تطيب وتخرج.

ج ٢ · ص ٥٥

AUTO أبواب الإجماع في النفقات والحضانة

AUTO ذكر نفقة الأزواج وما يجب من ذلك

2452 - وأجمع أهل [العلم على وجوب] النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة.

2453 - و [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] على العبد نفقه زوجته.

2454 - وأجمعوا أن النفقة واجبة للمطلقة طلاقا باقيا إذا كانت حاملا.

2455 - والمبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فلها [النفقة] لقوله تعالي: (وإن كن أولت حمل) وهذا لا شك فيه في المبتوتات؛ لأن الرجعيات لا خلاف بين المة أن لهن النفقات [وسائر المئونة على أزواجهن] واختلفوا في نفقة المبتوتة غير الحامل.

AUTO ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض

2456 - [وأجمع أهل العلم على أن نفقة] الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال

ج ٢ · ص ٥٦

# لهم على أبيهم.

2457 - وأجمعوا على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وكان للصبي مال أن ذلك في ماله.

2458 - وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها وأن رضاعه على الأب دونها إلا مالكا فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضعية، مثلها ممتهن وترضع.

2459 - والنفقة على الأبوين فرض على الإنسان إذا كانا فقيرين ينفق من مال الطفل لوجوب ذلك عليه ويؤخذ من ماله كما تؤخذ الحقوق التي تلزم فيه من زكاة أو جناية أو صدقة فطر وما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه».

وقال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، ولا خلاف في ذلك.

2460 - وينفق الرجل على ولده الصغير إذا كان محتاجا إلي ذلك، وإن لم يكن محتاجا إلي رضاع حتى يبلغ الحلم، وإن كانت ابنة بالصفة التي ذكرنا فلها النفقة حتى تبلغ الحلم، لإجماع الجميع على وجوب النفقة عليهما في هذه الحال.

ج ٢ · ص ٥٧

AUTO ذكر النفقة على الإماء والعبيد والحكم في ذلك

2461 - واتفق الجميع أن نفقة الأمة على سيدها قبل أن يزوجها ثم تنازع المسلمون في زوال وجوبها عن سيد الأمة بعد التزويج.

2462 - وأجمع المسلمون جميعا أن الأمة إذا تزوجت برجل وسلمت إليه وبوئت بيتا أن النفقة على زوجها دون سيدها.

2463 - وأجمع أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجه الحرة.

AUTO ذكر قدر النفقة والكسوة وتعيين الواجب منهما

قال الله تعالي: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتها) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، فأوجب الله النفقة على الموسر وعلى المعسر بالمعروف.

2464 - وأجمع كل من يحفظ عنه من العلماء على أن للمطلقة التي يملك الزوج رجعتها السكنى والنفقة.

2465 - واتفقوا أنه يلزم الرجل في النفقات ما يرفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة.

2466 - واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه.

2467 - واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبويه أو بنيه أو زوجاته أو إمائه أو عبيده وغيرهم، ما يشاكلهم ويشاكله، وأنفق عليهم كذلك فقد

ج ٢ · ص ٥٨

# أدى ما عليه.

2468 - واتفقوا أن على [الرجل] الحر و [المرأة] الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها.

2469 - واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما.

2470 - واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل، أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولا لطم أصلا، ولا ضرب ولا سب في غير حق فقد أدى ما عليه.

2471 - واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس؛ فحرام عليه أن يجيعه أو يكلفه ما لا يطيق أو يقتله عبثا.

وإن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج، إلا ما يحكى عن داود أنه قال: لا يجب عليه أن يخدمها.

2472 - وحكم المرأة إذا كانت ممن لا يخدم مثلها حكم ذوات الزمانة والعاهة اللواتي لا يقدرن على خدمة، لا خلاف بين أهل العلم على أن على الزوج كفاية من كان منهن كذلك (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتها) وعليه علماء الأمة مجمعة.

2473 - وأجمع العلماء أن للمرأة كسوتها ونفقتها بالمعروف.

ج ٢ · ص ٥٩

2474 - وعامة العلماء متفقون إذا أعسر بنفقة الخادم ألا يفرق بين الرجل وامرأته.

AUTO ذكر من لا نفقة عليه

2475 - ولا خلاف أن الابن الغني لا نفقة له على أبيه في كسوة ولا غيرها.

2476 - واتفقوا أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على [غني إلا] الزوجة.

2477 - وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر [.....] عليه في حياته ساقطة عنه [....].

AUTO ذكر الحضانة ومن تجب له

2478 - وأجمع [كل من يحفظ عنه أهل العلم أن] +الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق بهم ما لم تنكح.

2479 - واتفق الجميع من علماء [.....] أن الأم أولى بالطفل إذا طلقها زوجها ما لم تتزوج، واختلفوا إن تزوجت.

2480 - وأجمعوا [.....] للأب مع الأم في الولاية.

تم كتاب الطلاق والعدة بحمد الله

ويتلوه كتاب الإيلاء والظهار

ج ٢ · ص ٦٠

# بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا