الإقناع في مسائل الإجماع

AUTO كتاب الجهاد

ج ١ · ص ٣٣٤

AUTO كتاب الجهاد

AUTO أبواب الإجماع في الجهاد

AUTO ذكر فرض الجهاد وفضله مع الإمام

1875 - وأجمع المسلمون جميعا على أن الله فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض.

1876 - وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا (عبيد) الله بن الحسن، فإنه قال: هو تطوع.

1877 - واتفقوا أن الجهاد مع الإمام فضل عظيم.

1878 - واتفقوا أن دفاع الكفار وأهل الشرك عن (بيضة) [أهل] الإسلام و (حريمهم) إذا نزلوا على المسلمين فرض.

1879 - واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية جائز

ج ١ · ص ٣٣٥

# إذا امتنعوا من كليهما.

1880 - والعلماء مجمعون على أن من دان بدين أهل الكتاب من أهل الأديان من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم أهل الكتاب.

واختلفوا فيمن دان منهم بدين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قوم: من هم أهل الكتاب، وأبى ذلك آخرون.

AUTO ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد

1881 - والجميع أجمعوا على أن النساء والأصاغر والعبيد غير داخلين في خطاب الله تعالى وقوله: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾.

1882 - واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر [على زاد].

1883 - واتفقوا أن من معه أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد عنه ساقط.

AUTO ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله

1884 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرء أن يبارز ويدعو للبراز بإذن الإمام، إلا الحسن البصري، فكان يكرهها.

واختلفوا في المبارز بغير إذن الإمام.

1885 - وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذراري والعيال، والآثار بذلك متواترة.

1886 - ولم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله.

ج ١ · ص ٣٣٦

1887 واتفقوا أن قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والعميان والشيوخ (المزمنين) و (المباطيل) و (الزمني) والحراثين و [الأجراء] وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا.

1888 - وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان، ولا امرأة ولا مقعد، ولا معتوه ولا أعمى إذا كان لا يقاتل، ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي؛ فإنه قال في [إحدى] الروايتين عنه لا بأس بقتلهم جميعا.

1889 - واتفقوا أن [الحربي] الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج إلينا مختارا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا استرقاقه.

1890 - واتفقوا أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم، لا يقدرون على تخليصه منهم: أن لهم حرق الأثاث غير الحيوان.

1891 - واختلفوا أيعقر الحيوان أم لا يعقر إلا بني آدم فإنهم اتفقوا ألا يقتلوا.

1892 - واتفقوا على أن لا يقتل منهم من كان طفلا أو امرأة، وأنهم يتركون وأهل دينهم إذا لم يقدروا على تخليصهم.

1893 - واتفقوا أن من قتل (من الصبيان أحدا قبل القسمة) وإسلام

ج ١ · ص ٣٣٧

# النساء أنه لا يقتل بمن قتل منهم.

1894 - و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان»، وأجمع العلماء على القول بذلك.

1895 - وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله.

AUTO ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن

1896 - واتفقوا: أن الحر البالغ الذي ليس بسكران، إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم و (ذراريهم) وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى - ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام - أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.

1897 - ولا أعلم خلافا أن من أمن حربيا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان.

1898 - وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم.

1899 - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم.

1900 - والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهو حرام بإجماع.

1901 - وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد.

ج ١ · ص ٣٣٨

1902 - وإذا دخل الحربي بالأمان فأودع وباع وترك مالا، ثم قتل بدار الحرب أو مات، فلا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيا، واختلفوا إذا مات أو قتل.

1903 - وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان أو ألقى [السلاح].

1904 - وأجمعوا على أنه لم يكن فيها شيء من حكم العنوة، ولم يقتل فيها إلا من استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله، ولم يسب فيها ذرية ولا عيالا ولا مالا، وأن أهلها إذ أسلموا بقوا على ما كان بأيديهم من دار أو عقار.

1905 - وليس هذا حكم العنوة بإجماع.

1906 - [واختلفت] الآثار في وقت الأمان الموصوف، ولم يختلف فيه.

AUTO ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا يقع عليه أمان

1907 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز.

1908 - وأجمعوا أن أمان الذمي غير جائز.

1909 - واتفقوا على أن من أمن الكافر على أن يحاربوا المسلمين [ولا يحاربهم المسلمون] أن ذلك باطل لا ينفذ.

ج ١ · ص ٣٣٩

AUTO أبواب الإجماع في الأنفال

AUTO ذكر (النفل) والغنيمة

1910 - وأجمع العلماء على أن قول الله عز وجل: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ نزلت بعد قوله: ﴿يسئلونك عن الأنفال﴾.

1911 - وأجمعوا أن قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأنفال﴾ نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائمهم [يوم] بدر.

1912 - ولا خلاف بين العلماء وأهل اللغة أن النفل الغنيمة.

1913 - واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضم بعضها على بعض، ويقسم عليهم من جميع ذلك العسكر.

1914 - واتفقوا أن جيشين مختلفي [الأمراء] غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما.

1915 - واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كان له أمراء كثيرة، وكان لكل طائفة منهم أمير إذا كانوا مضمومين في جيش واحد: أنهم كلهم شركاء فيما غنموا وغنمت سراياهم.

1916 - واتفقوا أن العسكر والسرية تخرج من مدينة أو حصن أن أهل تلك المدينة والحصن لا يشاركونهم فيما غنموه.

1917 - واتفقوا أن أموال أهل الحرب [كلها] (مغنومة)، واختلفوا

ج ١ · ص ٣٤٠

# في أموال الرهبان والأرضيين.

AUTO ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة

1918 - و (الغلول) محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

1919 - واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر (والسرية) من المسلمين قدرا يملكه من أهل الحرب لا يكون طعاما - قل أو كثر - أنه قد غل، إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم.

1920 - واختلفوا في الطعام وفيما يملكه أهل الحرب، كالحصا والصيد وخشب البرية وغير ذلك أيكون آخذ ذلك غالا أم لا.

1921 - وأجمعوا أن السرية المبعوثة من العسكر لا تستحق ما غنمته بقتالها شيئا دون سائر العسكر إلا أن ينفله الإمام.

1922 - وأجمع جمهور المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين في أرض الحرب (يأخذون) منه قدر حاجتهم.

1923 - وجمهور أهل العلم يكرهون أن [يخرج شيئا من الطعام] إلى أرض الإسلام إذا كانت له قيمة أو كان للناس فيه رغبة، وحكموا له حكم الغنيمة فإن أخرجه رده في [المقاسم، إلا الأوزاعي] فقال ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له.

ج ١ · ص ٣٤١

AUTO ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل

1924 - [وجمل] المسلمين من الصحابة والتابعين يقولون بإعطاء (السلب) للقاتل، لا ينكره أحد منهم، وإنما اختلف الفقهاء [هل ذلك واجب للقاتل] قبل إعطاء الإمام وندائه بذلك. وذلك أن ينادي [في العسكر] مناديه قبل الغنيمة وبعدها.

1925 - وأجمعوا على أن [لا سلب لمن قتل طفلا] أو شيخا هرما، أو أجهز على جريح (مثخن).

1926 - واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج.

1927 - واتفقوا أن (النفل) المذكور ليس بواجب.

1928 - ولا ينفل بأكثر من الثلث وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الأوزاعي: إن زادهم على ذلك شيئا فليف لهم وليجعل ذلك من الخمس.

ج ١ · ص ٣٤٢

AUTO أبواب الإجماع في الفيء وقسمته

AUTO ذكر القسمة ومن يستحق الخمس وسهم الفارس والراجل ومبلغه

قال الله جل ذكره: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾ الآية.

أعلم الله جل ذكره في كتابه من يستحق الخمس من الغنيمة بتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه.

1929 - فأثبت للفارس ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، وبه قال علماء الأمصار في القديم والحديث، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا النعمان، وإنه خالف فيه السنن فقال: (لا يسهم للفارس إلا سهما واحدا)، وخالفه أصحابه فبقي مفردا مهجورا.

1930 - وبإجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم.

AUTO ذكر من له سهم في الغنيمة

1931 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على (العراب) من الخيل أن سهم فارس يجب له.

ج ١ · ص ٣٤٣

1932 - واختلفوا فيمن يقاتل على الهجين أو (البراذين).

1933 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل، ولا أعلم أمرا خلاف ذلك.

1934 - وأجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يقيم الناس ويحوز الغنائم ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس.

1935 - واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك وقبل دخول أرض العدو.

1936 - واتفقوا أن من يسهم له إن عاش إلى وقت [القسمة] إن كان قد حضر شيئا من القتال أنه يسهم له.

1937 - وإذا خرج التاجر للجهاد والتجارة، فينبغي أن يسهم له إذا حضر الوقيعة سواء قاتل أو لم يقاتل، ولا أعلم في ذلك خلافا، كالحاج الذي يحضر الحج، فإن الفرض يسقط عنه، ويستحق الثواب.

1938 - وأهل الأهواء لا يمنعون نصيبهم من الفيء إذا حضروا الحرب بإجماع.

1939 - وقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ إنما خاطب جميع الغانمين، ولم يستثن تاجرا ولا أجيرا، قاله الجميع في التاجر إلا الأوزاعي، واختلفوا في الأجير.

ج ١ · ص ٣٤٤

1940 - وأجمع الجميع على الإسهام لقريش.

AUTO ذكر من لا يسهم له فيها

1941 - وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل: لم يسهم له، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: سهم له كسهم الحر سواء.

1942 - وأجمعوا [سواه] أنه (يرضخ) له من الغنائم إلا مالكا فإنه قال: لا يرضخ له.

1943 - وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكن يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم المرضى، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم لها كسهم الرجل.

1944 - وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ له إذا كان مراهقا ولم يبلغ، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.

1945 - واتفقوا أنه من جاء [بعد انقضاء القتال بانقضاء ثلاثة أيام كاملة، وبعد إخراج الغنيمة والخمس من دار الحرب أنه لا يسهم له.

ج ١ · ص ٣٤٥

1946 - واختلفوا: فيمن جاء] إثر القتال إلى تمام ثلاثة أيام أو قبل الخروج بها من دار الحرب إلى دار الإسلام أيسهم له أم لا.

AUTO ذكر إباحة القسمة في دار الحرب والتسوية فيها

1947 - وأجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب؛ بل استحبوا ذلك، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: لا ينبغي أن يقسم إلا بعد إخراجها إلى دار من دور الإسلام.

1948 - واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما - قل أو كثر - على من لم يسق شيئا.

1949 - واتفقوا: أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع ولا جبان، ولا من أبلى على من لم يبل.

1950 - واتفقوا على أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في (السهام)، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسم على سهم واحد.

1951 - واتفقوا أنه إن كان هناك مال فاضل، ليس من أموال الصدقة ولا الخمس، ولا مما جلى أهله عنه خوف [مضرة] المسلمين وقبل حلولهم بهم، لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا أهل صفة بعينها (فإن للإمام) قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم، غير محاب لا لقرابة ولا لصداقة.

ج ١ · ص ٣٤٦

AUTO ذكر الصفي وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

1952 - وأجمعوا: أن (الصفي) ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبا ثور حكي عنه أنه قال: الآثار في الصفي ثابتة، ولا أعلم شيئا نسخه، فليؤخذ وليجري مجرى سهم النبي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال مما جلى الكفار عنه بالرعب من غير (إيجاف).

1953 - والإمام لا يكون حكمه في هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون له خاصة دون المسلمين بإجماع؛ لأنها لمن سمى الله تعالى في آية الفيء.

AUTO ذكر الخمس يخرج من المغنم ومن يقسم عليه ومن لا يقسم له

1954 - واتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر أو غيره من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان، غير بني آدم، ومما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب، بعد أن يخرج منه (سلب) المقتولين، وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه.

1955 - واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا؟

1956 - واتفقوا أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من يرى إعطاءه صلاحا للمسلمين.

1957 - واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين

ج ١ · ص ٣٤٧

# وابن السبيل فقد أصاب.

1958 - واتفق الجميع أن اليتيم الغني وابن السبيل الموسر القادر على ماله، لا حظ لهما في شيء من الخمس. وإنما يستحقان ذلك بالفقر.

1959 - واليتيم الغني والموسر من أبناء السبيل خارج من ظاهر الآية؛ لاتفاق الجميع أن الله عز وجل لم يردهما بالظاهر.

1960 - واختلف أهل العلم في الأغنياء من ذوي القربى، فوجب لهم ذلك بظاهر القرآن، وابن السبيل الذي يجعل في المقاتلة من قد احتلم أو أنبت أو بلغ من السنين ما يحكم له باتفاق الجميع بالبلوغ، وإن عدم منه الاحتلام أو الإنبات بإجماع.

1961 - وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»، وأما سائر فقهاء الأمصار فيقتصرون به على بني هاشم فقط.

1962 - واختلفوا في سهم النبي وسهم ذوي القربى بعد وفاته، ثم أجمعوا على أن يجعلوا سهم النبي عليه السلام في الكراع في سبيل الله، وقيل: هو للخليفة بعده، وقالت طائفة: ذوو القربى: قرابة الإمام.

1963 - واتفقوا أنه كان لبني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيمن هم؟ هل بقي ذلك الحكم بعد موته عليه السلام؟

ج ١ · ص ٣٤٨

AUTO ذكر أحكام السبي

1964 - واتفقوا أن تملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن فيمن ولدهم بأي وجه كان مرتد مسلم أو مسلمة - وإن بعدت تلك الولادة - ملك حلال، وكذلك قسمتهم والقول في نسائهم.

1965 - واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فإن الرق باق عليهم.

1966 - وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء الخلاف بعدهم.

1967 - وأجمعوا أن قريشا لا يجوز عليه الرق.

1968 - ويجوز للإمام أن يمن على الأسرى الذين في يديه من الكفار فيطلقهم بغير شيء، وله أن يفادي بهم على ما قال، وعلى ما في أيديهم من المسلمين، فأما قتلهم واسترقاقهم أو إطلاقهم على أداء الجزية، فلا يكون فيه خلاف.

والخلاف في الثمن والفداء.

1969 - ويفرق بين الرجل وزوجته في المقاسم بإجماع.

1970 - وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين المرأة وولدها حتى (يثغو9.

1971 - وكل من يحفظ عنه من علماء الأمصار منع من وطئ الرجل الجارية من السبي يملكها وهي حامل حتى تضع حملها.

ج ١ · ص ٣٤٩

1972 - وأجمعوا أن المرأة إذا وقعت في (يد زوج) لها (رجل) مقيم في دار حرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها بعد (الاستبراء) وطؤها.

1973 - واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب متزوجات فقتل زوجها وأسلمت هي، أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرأ.

1974 - واتفقوا أن من أسر من بالغي أهل الكتاب أنه لا يجبر على مفارقة دينه.

1975 - واختلفوا فيهم إذا أجبروا أو أجبر ذمي على الإسلام فأسلم كرها؛ أيترك للرجوع إلى دينه أم [قد] لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه أم لا؟ وفيمن أسر غير بالغ؛ أيجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين ملك أم لا؟ وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما.

AUTO أبواب الإجماع في أحكام أهل الذمة

AUTO ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به

1976 - وأجمع أهل العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل

ج ١ · ص ٣٥٠

# الذمة [...]، ولباس المسلمين.

1977 - وأجمعوا أنه يجب عليه أن يأخذ عليهم ألا يظهروا شيئا من المناكير من ضرب الناقوس [.....].

1978 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم ويأخذهم الإمام بذلك.

1979 - وأجمعوا أن [من سب النبي] من أهل الذمة (قتل) إلا النعمان فإنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم؛ لأن [.....] فأما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا يوجب قتل من سبهم.

AUTO ذكر ما لأهل الذمة مما لهم أن [...]

1980 - واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث ما أحبوا من البلاد حاشا الحرم كله بمكة فإنهم اختلفوا هل يدخلونه أم لا؟

1981 - واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاءوا من البلاد حاشا جزيرة العرب.

1982 - واتفقوا أن جزيرة العرب ما أخذ من بحر (عبادان) مارا [على] الساحل إلى سواحل اليمن إلى جدة إلى (القلزم)، ومن القلزم مارا إلى الصحاري إلى حدود العراق.

ج ١ · ص ٣٥١

AUTO ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم

1983 - واتفقوا أن أولاد أهل (الذمة) ومن تناسل منهم، فإن الحكم الذي عقده (آباؤهم) وإن بعدوا جار على هؤلاء، لا يحتاج إلى تجديده من حدث منهم.

1984 - واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب، ومن كان من أصاغرهم (لا أب له ولا قريب) أن ذمتهم باقية كما كانت في حياة رجالهم.

1985 - واتفقوا أن من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم، أن ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارا، وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين أنهم لا يسترقون.

1986 - واختلفوا فيمن نقضوا العهد؛ أيسبون أم لا؟

1987 - واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة على أرضه صلحا صحيحا أنها له و (لعقبه) أسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن.

1988 - واتفقوا أن ابتياع أرضهم التي صالحوا عليها على حكم الإسلام جائز.

1989 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ليس على أهل الذمة صدقات من أموالهم إلا ما ذكر من نصارى بني تغلب.

ج ١ · ص ٣٥٢

1990 - ولا أعلمهم يختلفون أنه لا شيء على أهل الذمة في منازلهم ورقيقهم، ولا في سائر أموالهم، إلا ما ذكر عنهم من القول في بني تغلب وإلا ما يمرون به على (العاشر).

AUTO ذكر الجزية ومن تؤخذ منه

1991 - والجزية ركن من أركان (الفيء)، وهي حلال بإجماع.

1922 - وتؤخذ الجزية من كل من لا يدين بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب، وهو قول عامة العلماء.

1933 - وقتال أهل الكتاب على ظاهر الكتاب يجب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، دخل في ذلك العرب والعجم؛ لأن الكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخص منه أحدا إلا بحجة.

ولا نعلم حجة توجب استثناء أحد منهم.

1944 - واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا، واختلفوا في تسميتهم مشركين.

1995 - واتفقوا أن من عداهم من أهل (الكفر) يسمون مشركين.

ج ١ · ص ٣٥٣

1966 - واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ومن كان منهم من الأعاجم، ومن دان أجداهم (بهذين) الدينين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معتقا، ولا بدل ذلك الدين بغيره، ولا شيخا كبيرا ولا مجنونا، ولا (زمنا) ولا غير بالغ، ولا امرأة ولا راهبا، ولا عربيا ولا ممن [تجر] في أول السنة وكان غنيا.

1997 - وقد أجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر على أخذ الجزية من المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين.

1998 - ثم اتفق أهل العلم على القول به، ولا أعلم في ذلك خلافا.

199 - ولا يصح أن المجوس أهل الكتاب، ولا أعلم حجة تدل عليه.

2000 - وأجمعوا أن لم يؤد الجزية من أهل الذمة حتى مضت السنة ودخلت أخرى أخذ بها في السنة الماضية إلا أبا حنيفة فإنه أسقطها عنه بدخول السنة الثانية.

2001 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدا له كتابيا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكا فإنه قال: لا جزية عليه.

ج ١ · ص ٣٥٤

AUTO ذكر التوقيت والتوقيف في الجزية

2002 - واتفقوا على أنه إن أعطى كل منهم عن نفسه وحدها - فقيرا كان أو غنيا، أو معتقا أو حرا - أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام (تجزئ) بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهما كيلا فصاعا، فقد حرم بذلك دمه وماله وظلمه.

2003 - واختلفوا إن لم يف (بذلك) أيجوز قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا؟

2004 - والجزية المأخوذة هي ما أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل الذمة أربعة دنانير أو قيمتها من الورق.

2005 - واتفق العلماء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار، واختلفوا في إيقاعه على ما دونه.

2006 - وأجمعوا أن المشرك إذا كان مطيقا لأداء دينار لم يقبل منه أقل من دينار.

AUTO ذكر من لا تجب عليه الجزية

2007 - وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين، واختلفوا في الذمي يسلم بعدما يحول عليه الحول أو قبل ذلك هل تؤخذ من ماله الجزية بعد إسلامه لما مضى أم لا؟

ج ١ · ص ٣٥٥

2008 - وبإجماع من أهل الإسلام أن من نزل من المسلمين بأرض أهل الكتاب، لا يجب أن تضرب عليه الجزية.

2009 - ولا يطالب نساء أهل الكتاب بالجزية، وإن منعنها لم يقتلن ولم يجبرن على دفعها باتفاق الجميع.

2010 - وأجمع المسلمون أن الجزية لا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا على العبيد.

2011 - وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية لم تؤخذ منه جزية لما مضى قبل موته إلا الشافعي فإنه أخذها من ماله.

AUTO أبواب الإجماع في أحكام المرتدين والباغين ومن أسلم

AUTO ذكر أحكام أهل الردة

2012 - واتفقوا أن من كان رجلا مسلما حرا باختياره، أو بإسلام أبويه كليهما، ويتمادى على الإسلام بعد بلوغه ثم ارتد إلى دين [كفر] كتابي أو غيره، وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة، وتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران، أنه قد حل دمه إلا شيئا يروى عن عمرو عن سفيان وعن إبراهيم أنه يستتاب أبدا.

ج ١ · ص ٣٥٦

2013 - واختلفوا في [المرأة] المرتدة وولد المرتدة، والعبد غير البالغ؛ وهل تقبل توبة المرتد أم لا؟ وهل يستتاب أم لا؟ وهل يقتل إثر ردته أم لا؟ أم يتواني به؟

2014 - واتفقوا على قتل أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان بينهم.

2015 - وأجمعوا أن المرتد إذا تاب لم يقتل إلا الحسن البصري فإنه قال: يقتل وإن تاب.

2016 - وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب، لا لتجارة ولا لغزو لم يكن بذلك مرتدا وإن كان مسيئا في لحاقه، إلا الحسن بن صالح فإنه قال: هو به مرتد.

2017 - وأجمع الصحابة أن من ظفرنا به من مال أهل الردة في حال القتال حل لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

2018 - ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة تأديبا إذا رجع إلى الإسلام.

2019 - وأجمعوا أن شهادة الشاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل (المرتد) بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، واختلفوا فيمن ارتد مرة [بعد مرة].

ج ١ · ص ٣٥٧

2020 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه عن ماله.

2021 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه، واختلفوا فيما للمرتد اللاحق بدار الحرب.

2022 - وأجمع أهل العلم على أن المرتد إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القود إذا طلب (أولياؤه) ذلك.

2023 - واختلفوا في السكران يرتد، وفي الصبي لم يبلغ عشر سنين، وفي الأمة ترتد.

AUTO ذكر أحكام الباغين

2024 - واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية لمن له أن يقاتلها - وهي خارجة ظلما أو اعتداء على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة - فلم يتبع مدبرا، ولا (أجهز) على جريح، ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.

2025 - واتفقوا أن من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب.

2026 - واختلفوا في جواز قتالهم أم لا إذا نصبوا إماما، وخرجوا بتأويل.

ج ١ · ص ٣٥٨

2027 - واتفقوا أن من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجه أو أمته، فدافعه على ذلك فقتل اللص غير عامد لقتله وهو قادر على دفعه بغير قتال أنه لا (قود) عليه ولا دية، ولا كفارة ولا دم.

2028 - واتفقوا أن اللص إن قتله غير متأول، فقد استحق القتل.

2029 - واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبا أنه لا يحل قتله.

2030 - واختلفوا في قتل المستدبر الذي (يفر) إلى فئة أو ملجأ غير (معلق) بالتوبة والإجهاز على ذلك [الجريح كذلك].

2031 - واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح و (الكراع)؛ فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها إذا ظفر بهم، أيجوز ذلك أم لا؟

AUTO ذكر الإسلام وحكم من أسلم

2032 - واتفقوا أن من أسلم وهو بالغ [مختار] عاقل غير سكران، أنه قد لزمه الإسلام، وأنه معتقد لشريعة الإسلام [كلها]، كما أتى بها محمد - عليه السلام - وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم.

2033 - واختلفوا في إقراره بشهادة التوحيد وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم [هل يلزمه

ج ١ · ص ٣٥٩

# بذلك إسلام أم لا].

2034 - واتفقوا أن من أسلم على أرض [له] ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن؛ أنها له ولعقبه.

2035 - واختلفوا في المعادن أتكون لأربابها كسائر الأرضين أم لا.

2036 - واتفقوا أنه لا [يحل أن] يغرم من أسلم منهم الجزية لم (يلزمه إياها) كفره.

2037 - واتفقوا أن كل جزية ساقطة عنه في (المستأنف) [إذا أسلم وإن لم يكن] كافرا فلا جزية عليه.

2038 - واختلفوا في (خراج) أرضه التي صالح عليها إذا أسلم أيسقط عنه أم لا.

2039 - واتفقوا أن أولاده [الكبار المختارين] لدين الكفر أنهم كسائر المشركين ولا فرق.

2040 - وحكم الطفل حكم أبويه بإجماع وحكمه حكم أبيه [...].

ج ١ · ص ٣٦٠

وهم مختلفون هل حكمه حكم أمه إذا أسلمت.

2041 - وأجمع أهل العلم على أن النصراني إذا أسلم [أحد أبويه وهو بالغ لا] يكونون بإسلام أبيهم أو أمهم مسلمين.

2042 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم [...] يغار عليها أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.

2043 - وأجمعوا [...] الزكاة وكذلك في ثمارهم وفي سائر أموالهم.

AUTO ذكر الصلح ومهادنة المشركين والعهود معهم

2044 - واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صالح المسلمين.

2045 - واتفقوا على أن إعطاء المهادنة [على إعطاء الجزية] جائز.

2046 - واتفقوا على أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجبها، وذكرت فيه بأسمائها وصفاتها وذكرت في السنة كذلك. أو أجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها [فإن الوفاء بها] فرض، وإعطاؤها جائز

2047 - واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكر أيحرم إعطاؤه أم لا؟

ج ١ · ص ٣٦١

AUTO أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و (المناضلة)

AUTO ذكر السباق وأمده

2048 - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.

2049 - وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.

2050 - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلوما.

2051 - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.

AUTO ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين

2052 - ولا أعلم خلافا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من

ج ١ · ص ٣٦٢

# ماله [للسابق] في الخيل خاصة، ولا أعلم خلافا في [إباحة] إخراج أحد المتسابقين (بالفرسين) المتساويين من ماله شيئا مسمى؛ فإن سبقه الآخر أخذه، وإن سبق هو أحرز ماله، وإن لم يغرم له الآخر شيئا.

2053 - والأسباق جائزة على ثلاثة أوجه: بسبق يعطيه السلطان من ماله، وهو أن يسابق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوما و (للمصلى) وللثالث، فذلك حلال لمن أخذه.

ووجه آخر: وهو أن يريد رجلان أن يسبقا بفرسيهما، ويريدا أن يخرجا سبقين من غيرهما، فهذا لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا. والمحلل فرس كفء للفرسين لا يأمنان أن يسبقهما.

بذلك ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بينهما محلل فجائز أن يخرج كل واحد منهما ما يتراضيان به من المال، ويجري المحلل بينهما (المحلل) كان ما أخرجا جميعا له، وإن سبق أحدهما المحلل أخذ السابق ماله ومال صاحبه، وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما شيئا من صاحبه.

ج ١ · ص ٣٦٣

والوجه الثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه لم يغرم صاحبه شيئا وأحرز هو ماله. وهذه الوجوه الثلاثة من السبق قد دلت على صحتها الآثار، واتفق على جوازها المنسوبون إلى العلم من فقهاء الأمصار.

AUTO ذكر الرمي والمناضلة

2054 - واتفقوا على استحسان الرمي وتعليمه والمناضلة.

2055 - واتفقوا على المناضلة (بنوع) واحد من القسي، و (تتساوى) في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلا جائزة.

AUTO ذكر الجامع في الجهاد

2056 - وإرسال (السرايا) والعساكر إلى أرض الحرب سنة مسنونة مجمع عليها لا يحتاج إلى استدلال ولا استنباط.

2057 - وأجمع العلماء أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا ولا في العسكر [الصغير] المخوف عليه.

2058 - واتفق العلماء أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجه للغزو.

2059 - وباتفاق من الآثار والعلماء في قتلى أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الحفر لكل إنسان، وكان قد مسهم (القرح) فقال لهم: احفروا

ج ١ · ص ٣٦٤

# وأعمقوا ووسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا.

2060 - ومن تجهز لغزو فمنعه أبواه أو أحداهما رفع جهازه وضم، أو ثمنه إن بيع خشية فساده، حتى يخرج، وعليه جمهور العلماء.

2061 - ومن وجد من العدو على ساحل البحر من أرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر (لفظهم)، ولا يعرف تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو (عطبوا) فأمرهم إلى الإمام إذا لم يصيروا في يد أحد حتى ارتفع أمرهم له، يجري فيهم رأيه، ولا خمس فيهم لمن أخذهم بإجماع، وهو أحب مال المسلمين.

2062 - وأجمعوا أن العدو إذا أسر [عبدا] لرج لمنا ثم ظفرنا به، ولم يأت صاحبه حتى قسم أن ذلك لا يمنعه من أخذه وإن اختلفوا هل عليه غرم مع ذلك أم لا؟

2063 - وأجمعوا أن الإمام إذا افتتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضا لرجل من المسلمين قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب سلمها لربها ولم تدخل في الغنائم إلا (أبا حنيفة) فإنه قال: تكون فيئا.

2064 - وأجمعوا أن الرجل إذا فدى أسيرا من أسرى المسلمين من العدو، وبأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره؛ أن له أن يرجع بذلك عليه.

ج ١ · ص ٣٦٥

2065 - واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلا بمال يعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب.

2066 - واختلفوا إذا أطلقوا ذلك الأسير قبل قبضهم المال؛ أيوفي لهم بالمال أم لا؟

2067 - واتفقوا أن (وسم) الحيوان المحبوس في المغازي أو ليصرف في الصدقات بغير النار جائز.

2068 - واتفقوا أن الإمام إن رأي أن يجمع (الناس) على (ديوان) فله ذلك.

تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه

وصلى الله على سيدنا محمد

ج ١ · ص ٣٦٦

# بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما