AUTO كتاب الأطعمة والأشربة
AUTO أبواب الإجماع في الأطعمة
AUTO ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها
1828 - واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والأوز و (البرك) و (الحجل) و (القطا) و (الحباري) والعصافر و (الزرازر) [حلال أكلها]، وكل ما كان من صيد الطير ليس غرابا، وكان غير ذي مخلب، وغير آكل الجيف من طير البر والماء، ولم يكن شيئا مما ذكرنا بهيمة نكحها إنسان، أو صادها محرم، أو في حرم، فإنها (حلال).
1829 - واتفقوا أن كل (الأيايل)، والنعام، وبقر الوحش، وحمر الوحش المتوحشة، والظباء، (والآرام)، والغزلان، والأوعال،
# [والنياتل]، وأنواع دواب البر؛ حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع.
واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الأهلية والأرانب والبغال وحمار الوحش؛ إذا تأنس.
واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الأكل؟ فمن مبيح لهما، ومن كاره لهما، ومن محرم لهما.
وروينا عن الزهري الفرق بينهما؛ فحمر الحمر وأباح البغال، واختلفوا أيضا في السباع وعن الجرذان وجميع الهوام.
واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع.
1830 - واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال.
1831 - واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ، وكل ما عصر منها - ما لم يكن من الأنبذة التي ذكرنا في كتاب الأشربة، وما لم يكن ثوما، وما لم يكن شيء من ذلك سما - فإنه حلال.
1832 - واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع، ولم يأكل من أمسه شيئا، ولم يك قاطع طريق، ولا مسافرا سفرا لا يحل.
1833 - واتفقوا أن مقدار ما يدفع عنه الموت من ذلك حلال، واختلفوا في أكثر، و [اختلفوا] في الخمر للمضطر؛ أيحل له ذلك أم لا؟
1834 - ولحوم الأنعام مباحة بالكتاب والسنة والاتفاق.
AUTO ذكر ما لا يحل أكله
1835 - وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي (حية) فهي ميتة يحرم أكل ذلك.
1836 - ولا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وعليه السلف.
1837 - وأجمعوا أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام.
1838 - ولا أعلم بين العلماء خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.
1839 - واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال.
واختلفوا في لبن ما لا يؤكل لحمه وفي بيضه، حاشا الخنزير؛ فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام.
1840 - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره: حرام لحمه وشحمه، ومخه (وعظمه)، وغضروفه ودماغه وحشوته؛ وجلدته حرام كل ذلك.
واختلفوا في الانتفاع بجلده وشعره.
1841 - واتفقوا أن الدم المسفوح حرام.
1842 - واتفقوا أن السموم القاتلة حرام.
1843 - واتفقوا أن إكثار المرء مما يقتله إذا أكثر حرام.
1844 - واتفقوا أن السمن إذا وقع فأر أو فأرة فمات، أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل، واختلفوا في بيعه والانتفاع به، وفي سائر المائعات، وفي السمن الجامد، وفي كل شيء جامد.
1845 - واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته إلى لونها أو طعمها أو رائحتها؛ فحرام أكله وشربه على المسلم.
AUTO ذكر الجامع فيما يحل ويحرم
1846 - وأجمع العلماء أن من تنفس في الإناء أو نفخ فيه؛ لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شربه، ولكنه مسيء إذا كان بالنهي عالما.
1847 - والإجماع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طابت.
1848 - وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة.
1849 - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا ما أحله الله تعالى ورسوله عليه السلام.
AUTO أبواب الإجماع في الأشربة
AUTO ذكر تحريم الخمر والمسكر
1850 - واتفق أهل القبلة جميعا على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها.
1851 - وكانت الخمر بدلالة الكتاب والسنة، واتفاق أهل العلم حلالا، ثم حظرها الله تعالى، وزجر عن شربها، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1852 - واتفق على تحريمها أهل القبلة؛ فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه عليه السلام.
1853 - واتفاق الأمة أنه غير جائز بيعها والانتفاع بها.
1854 - ولا خلاف بيننا وبين أهل العراق وسائر من ينسب إلى العلم في أن نقيع الزبيب إذا على حرام.
1855 - ولا خلاف بين العلماء في أنه غير جائز لأحد أن يتخذ من الخمر خلا، وأن فاعل ذلك عاص.
1856 - واتفق علماء الأمصار على أن المسكر خمر.
1857 - وأجمعوا أن عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر [المحرمة] بالكتاب والسنة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر.
1858 - وقد ذكر اتفاق الأمة في هذه المسألة فقهاء الحجاز والعراق، كلهم قطع عليه وشهد به. واختلفوا في الحد الذي إذا بلغه عصير العنب حرم.
فقيل: إذا كان يسكر منه.
وقيل: لا بأس بشربه حتى يغلي أو إذا طبخ فذهب (ثلثه)، وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا على فهو خمر.
وقيل: إن طبخ حتى يذهب ثلثاه فلا بأس بشربه وإن على بعد ذلك.
وقيل: إذا أتى على العصير ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل فيحرم، وكذلك النبيذ.
وقيل: يشرب العصير ما لم يزبد.
وقيل: ما لم [يغل].
وقيل: ما لم يتغير.
وقيل: يشرب العصير يوم وليلة.
وقيل: ما دام رطبا.
وقيل: ما لم يأخذه شيطانه.
قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل: في ثلاث.
1859 - ولا خلاف في صحة قوله عليه السلام: «كل مسكر حرام»، إلا أنهم اختلفوا في تأويله.
فقيل: أراد جنس ما يسكر.
وقيل: أراد ما يقع به السكر، كما لا (يقاتل) إلا مع وجود القتل.
وهذا تأويل مردود بالآثار الصحاح عن النبي عليه السلام وأصحابه.
1860 - ولا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم.
1861 - وأما قوله عليه السلام: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فهو إجماع كافة عن كافة.
1862 - واتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا على وقذف بالزبد وأسكر أن قليله وكثيره والنقطة منه حرام على غير المضطر، و (التداوي) من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر.
واختلفوا في نقيع الزبيب لم يطبخ، والذي طبخ، وفي عصير العنب إذا طبخ، وفي كل عصير أو نبيذ طبخ أو لم يطبخ، حاشا عصير العنب إذا أسكر كل ذلك؛ فكرهه قوم وأباحه آخرون، وقال قوم: هو بمنزلة العصير من العنب كما قدمنا ولا فرق.
1863 - واتفقوا أن السكر من أي نبيذ كان من الأنبذة كلها حرام.
واختلفوا في وجوب الحد على من سكر من عصير العنب أو نقيع الزبيب الحرام هل عليه الحد أم لا؟
واختلفوا في خل الخمر في طعام عمل بالخمر إلا أنه ليس (فيه) لون ولا طعم ولا رائحة، أيحل أكل ذلك أم لا؟
1864 - واتفقوا أنه إذا ظهرت الرائحة منها أو اللون أو الطعم أنه حرام.
واختلفوا في الخمر للمريض يداوي بها نفسه أو المضطر أحرام هي أم لا؟
AUTO ذكر ما يجوز شربه من الأشربة
1865 - وحديث عمر رضي الله عنه حين قدم الشام فشكا إليه أهلها وباء الأرض، وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال اشربوا العسل، فقالوا: لا يصلحنا فقال رجل: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شرابا لا يسكر، قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب الثلثان، وأتوا به عمر، فأدخل فيه أصبعه، فتبعها يتمطط قال: هذا (الطلاء) كطلاء الإبل، فقال عبادة: أحللتها والله، فقال: كلا والله ... إلى آخره. وإنما أراد عبادة، أحللتها: الخمر لا الطلاء، أي: سيطبخها قوم دون هذا الطبخ ويستحلونها به [ويعتلون] بأن عمر أباح المطبوخ منها.
1866 - والدليل على أن عبادة لم يرد ذلك الطلاء إجماع الفقهاء على جواز شرب العصير يطبخ حتىي ذهب ثلثاه.
1867 - وكلهم يقول لا يسكر كثيره، ولو أسكر كثيره لكان الأصل ما تقدم في قليل الخمر وكثيرها.
واختلافهم إنما هو في غيرها؛ ألا ترى إلى قول القائل: نصنع لك منها شرابا لا يسكر أبدا، فإنما أباح لهم عمر ذلك الطلاء على هذا الشرط، وهو لا يسكر أبدا، وهو (الرب) عندنا.
1868 - ويدل هذا الحديث على أن ما صنع بالعصير فحال بينه وبين السكر فهو حلال لا بأس به. وقالت أم الدرداء: كنت أطبخ لأبي الدرداء الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ولا خلاف فيه.
1869 - وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرزق الناس منه.
واختلفوا في (المنصف)، ورويت الرخصة في شرب المنصف بالطبخ من العصير عن جماعة، ومعلوم أن أحدا منهم لا يشرب من [ذلك ما يسكر] على أن كثير الخمر وقليلها حرام، وكره شربه آخرون، وقد
# قال ابن عباس: إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه، فدل ذلك [على أن المنصف] لا يسكر كثيره، وإنما كرهه من كرهه مخافة منه وتورعا عنه، وقد [حمد] الناس ترك ما ليس فيه بأس.
1870 - [....] كثيره حلال باتفاق المسلمين.
AUTO ذكر جامع في الأشربة
1871 - واتفقوا أن من شرب عصير عنب أو نقيع [زبيب أو نبيذا من أي شيء كان]، وهو لم يغل ولا أسكر كثيره ولا شرب في (نقير) خشب، ولا في إناء مزفت ولا في إناء من قرع، ولا في إناء من رصاص، ولا في [صفر] ولا من (تراب)، ولا في ناء (محنتم)، ولا شيء من جميع الأشياء غير الماء، ولا من شيئين مختلفين من فرعين كانا أو من فرع واحد، كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا، وما أشبه ذلك، و [من] شربه في إناء غير فضة ولا ذهب، ولا مغصوب أنه قد شرب حلالا.
AUTO ذكر أدب الآكلين والشاربين
1872 - واتفقوا على إباحة الأكل والشرب في غير القيام، واختلفوا في جوازه مع الاستلقاء والقعود وفي الأكل والشرب قائما، فمن مانع ومبيح.
1873 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب، وكراهية ذلك مجتمع عليه.
1874 - وإباحة شرب الرجل قائما عليه جماعة العلماء.
وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، فقال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال: (فتله) رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. والأشياخ خالد بن الوليد أو أحدهم خالد بن الوليد، والغلام: ابن عباس، ولا خلاف فيه.
تم كتاب الأطعمة والأشربة بحمد الله
# بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما