الإقناع في مسائل الإجماع

AUTO كتاب الصيد والذبائح

ج ١ · ص ٣١٠

AUTO كتاب الصيد والذبائح

AUTO أبواب الإجماع في الصيد

AUTO ذكر ما يحل منه ويحرم

1756 - واتفقوا أن السمك المتصيد من البحار والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيا [وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس بسكران] أنه أكله حلال.

1757 - واتفقوا أن الجراد إذا صيد حيا، وقتله مسلم عاقل بالغ أن أكله حلال، واختلفوا فيه إذا مات حتف أنفه.

1758 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يبلع حيا.

1759 - واتفقوا أن ما يصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكرانا ولا محرما ولا في الحرم: مكة والمدينة، ولا زنجيا ولا (أغلف) ولا جنبا، بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير مسلم وقد صاد ذلك (الكلب) الصيد الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات، ولم يأكل مما صاد شيئا ولا

ج ١ · ص ٣١١

# ولغ في دمه، فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه، وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدركه سيده (المرسلة) ذكاته، ولم يأكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه (سبع) ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى، وكان المرسل أرسل عليه بعينه، وسمى الله عز وجل حين أرسله ولم يرسل عليه معه أحد غيره؛ أن أكل ذلك الصيد حلال، وأن ذكاته تامة.

1760 - واتفقوا أن ما صاده مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا [ولا يهوديا] فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل.

واختلفوا فيما صاده (المجوسي) و (الصابئ) والنصراني واليهودي والمرتد، و [اختلفوا] فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين، والسكران منهم أيؤكل أم لا.

1761 - واتفقوا أن ما قتله غير الكلب المعلم من الكلاب وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل.

واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يذكيه به، فترك الكلب يقتله؛ فقال إبراهيم النخعي: يؤكل.

ج ١ · ص ٣١٢

1762 - واتفقوا أن الصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام، واختلفوا في طير الماء.

1763 - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى وجل منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع.

1764 - والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا كان عالما بالنهي أنه عاص.

1765 - وأجمع فقهاء الأمصار وأتباعهم أنه لا جزاء في صيد المدينة، وشذت [فقرة فقالت:] فيه الجزاء.

1766 - ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.

AUTO ذكر الكلاب المعلمة والجوارح [...]

1766 - عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله؛ أرسل كلبي فيقتل، فقال: «إذا أرسلت كلبك فأخذ وقتل فكل»، ولا أعلم في ذلك خلافا.

1767 - وأجمع عوامل أهل العلم على أن الكلاب الجوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرسل الذي ذكر اسم الله تعالى عليها.

[...] اختلف فيه من صيد الكلب الأسود، واختلفوا في غير الكلاب

ج ١ · ص ٣١٣

# والفهود والصقور والبزاة وسائر [....].

1768 - فأما عوامل أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة والمشهور من مذاهبهم أكل ما صاد كل كلب معلم.

واختلفوا في الاصطياد بكلب المجوسي وبازه وصقره، وفي الكلب يأكل من الصيد أو يشرب من دمه.

1769 - والكلاب المعلمة هي المقصود إليها بالكتاب والسنة واتفاق العلماء.

1770 - وما قتله الكلاب المعلمة جائز أكله بالقرآن والاتفاق إذا ذكر اسم الله عليه.

1771 - واتفق جمهور أهل العلم على أن الفهد والصقر وما كان في معناهما فجائز أكل ما صيد بهما.

1772 - وأجمع القائلون بإباحة صيد البازي على أن لا فرق بين صيد البازي وصيد غيره.

1773 - وكل جارحة يمكن الاصطياد بها إذا علمت جاز الاصطياد بها وأكل ما صاده، فلا فرق بين الكلب والفهد والنمر، وكذلك الوحش من الطير؛ لا فرق بين البازي والصقر والباشق والشاهين والعقاب وغيره من الطير ما أمكن تعليمه، فالاصطياد به مباح ويؤكل ما صاد. هذا مذهب عامة الفقهاء.

ج ١ · ص ٣١٤

AUTO ذكر تعليم الجوارح وصفته والحكم فيه

1774 - واتفقوا أن الكلب إذا بلغ أن (يطلق فينطلق) وإن وقف توقف، ولم يأكل مما يصيده ولا ولغ في دمه، وفعل ذلك ثلاث مرات متواليات، فقد صار معلما، يحل أكل ما قتل إذا أرسل عليه وسمى الله [عز وجل] مرسله عليه، وكان [مرسله] مالكا له بحق.

1775 - مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في البازي ونحوه: إن كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة أكل صيده إذا سمى الله تعالى على إرساله، ولا أعلم خلافا أن سباع الطير المعلمة كالكلاب المعلمة سواء، إلا مجاهد بن جبر.

AUTO ذكر التسمية وحكمها

1776 - وأجمع المسلمون على أن التسمية مندوب إليها لما فيها من البركة.

1777 - ومن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عمدا لم تؤكل.

وإن كان نسيانا أكل، وقال أبو ثور وداود: من تركها عامدا أو ناسيا لم يؤكل صيده ولا ذبيحته، ولا أعلمه روي عن أحد من السلف إلا عن ابن سيرين ونافع.

1778 - وأجمعوا أن من أرسل جارحه على صيد ولم يسم الله عز وجل

ج ١ · ص ٣١٥

# ناسيا وأخذه الجارح [فقتله] (بجارحة) منه أكله مرسله وسمى الله تعالى وجل عند أكله، إلا مكحولا فإنه منع من أكله.

1779 - وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم ما لم يسم عند إرساله المسيح أو العزيز، إلا مالك بن أنس، فإنه منع من أكل صيد الكتابي وخالف بينه وبين ذبيحته.

1780 - ونهى الله عز وجل عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وأجمعوا أن تارك ذلك غير عاص ولا آثم، فدل ذلك على أن المراد بالذكر التسمية عند الرمي وإرسال الجوارح على الصيد وعند الذبح.

1781 - والأمة مجمعة على «بسم الله»، ولم يجمعوا على غيره.

AUTO ذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها

1782 - وأجمعوا أن من أرسل بازيا أو صقرا على صيد فأخذه فجرحه فقتله أو أكل منه؛ أكل منه مرسله بقيته إلا الشافعي، فإنه منعه أكله؛ لعلة أكل الطير منه.

1783 - وروى ابن جبير عن ابن عباس إذا أكل الكلب المعلم

ج ١ · ص ٣١٦

# فلا تأكل، وإن أكل الصقر أو البازي فكل، ولا مخالف له من الصحابة رضي الهل عنهم.

1784 - ومن تخلص الصيد من فم الكلب أو من مخالب البازي ثم تركه فمات لم يؤكل، وكذلك ما قدر على ذبحه وهو في فم الكلب أو مخالب البازي فتركه حتى قتلاه لم يحل أكله، وعلى هذا جمهور الفقهاء.

AUTO ذكر ما قتلته الأحبولة وأرسل عليهم سهم أو رمح من مسلم

1785 - ولا يجوز أكل ما قتلت (الأحبولة) ووقع فيها جراح أو لم يقع، وهذا قول عوام أهل العلم إلا الحسن، فإنه كان لا يرى بأسا بما قتلته إذا سمى الله، وقوله شاذ لا معنى له، والسنن تدل على ما قاله أهل العلم.

1786 - وقال عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله: إنا أهل صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم يبلغ أثره فيجد سهمه فيه، قال: «إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد أثر سبع قتله فكله»، هذا قول جمهور أهل العلم.

1787 - واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين ما أرسل من ذلك ما لم يكن زنجيا ولا أغلف ولا جنبا، فسمى الله عز وجل، فاعتمد صيدا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله

ج ١ · ص ٣١٧

# [فمات] أنه يحل أكله ما لم [يغب عنه وينتن].

AUTO ذكر صيد المجوسي والتصيد بكلبه وسلاحه

1788 - ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، وعليه جمهور العلماء.

1789 - وعلى جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف والخلف، وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم، فلم يعد قوله خلافا، وهو أبو ثور.

AUTO أبواب الإجماع في الذبائح

AUTO ذكر التذكية والتسمية وما يجزئ فيها

1790 - وأجمعت الأمة أن الذبح لا يكون إلا في المذبح.

1791 - والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم مذكى.

1792 - وأجمع جميع علماء الأمصار إلا من شذ ممن لا يعد خلافه أن ذكاة الجنين إذا أشعر في ذكاة أمه.

1793 - وجميع المسلمين متفقون على أن كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها حلال.

ج ١ · ص ٣١٨

1794 - والأمة مجمعة على أن القائل على ذبيحته: بسم الله، أنه فعل ما وجب عليه وأمر به.

1795 - والجميع متفقون على تحريم ما تعمد ترك تسمية الله عليه.

1796 - واتفق الجميع على أن الرجل إذا ذبح وسمى وقطع الحلقوم والمريء و (الودجين) جميعا وأسال الدم أن الشاة ذكية.

1797 - وإذا ذبح الرجل الشاة من مذبحه، فسبقته يده فأبانت السكين رأسها، ولم يقصد ذابحها رأسه، فقد أتى على ما أمر، وذبح كما أذن له ولم يقصد إبانة رأس الشاة ذكية جائز أكلها، وهو قول عوام علماء الأمصار.

1798 - وأجمعوا أن من نحر ما حكمه الذبح أكل، إلا مالكا فإنه قال: إذا نحرت الغنم أو الطير لم يجز أكلها.

1799 - وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهدا والحسن بن صالح، فقالا: حكمها أن تنحر.

1800 - واتفقوا أنه إن نحرت الإبل في اللبة أنها تؤكل.

1801 - واتفقوا أن منحر الإبل ما بين اللبة والثغرة، وهو أول الصدر وآخره.

ج ١ · ص ٣١٩

1802 - واتفقوا أن ما ذبحه الذابح أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه إن كان ذلك في حيوان يرجو الحياة [غير متيقن الموت] أن أكله جائز.

واختلفوا إذا كان فيه الروح، وهو لا ترجى حياته لعلة أصابته بفعل إنسان أو سبع أو حيوان آخر فيه، أو بترديه أو بخناقه أو غير ذلك.

1803 - واتفقوا أن ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر.

1804 - واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيا أنه يؤكل، واختلفوا إن نحر.

AUTO ذكر من له أن يذكي

1805 - وخاطب الله تعالى بالتذكية جميع المؤمنين الرجال والنساء، والعلماء مجمعون على ذلك.

1806 - واتفق أهل العلم على أن من ذكى ما يملك أن أكله حلال.

1807 - وبهيمة الأنعام محظور أكلها بنص الكتاب والسنة والإجماع إلا ما ذكي.

1808 - وجميع أهل العلم يكرهون ما ذبح الكتابي مما يملكه [...] لم يسم الله أو ذبح ما يملكه المسلم للنسيكة أو غيرها، وكل ذلك حلال عندهم بأمر ربها، وذكر اسم الله عليها.

1809 - وأجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل - وإن لم يسم الله تعالى عليها - ما لم يسم عليها غير الله.

ج ١ · ص ٣٢٠

1810 - وجائز ذبيحة المرأة والعبد والأمة بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافا.

1811 - وأجمعوا على أكل ذبيحة الأخرس.

1812 - وأجمعوا على أن الجنب والحائض لهما أن يسميا الله تعالى، ويذكرانه، وأكل ذبيحتهما جائز.

1813 - وأجمعوا على إجازة ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب إذا أطاقا ذلك وعقلاها وذكيا كما يجب.

1814 - وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم، وسواء دان بدينه ذلك، أو أخذ من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده، إلا الشافعي، فإنه لم يجز من ذبائحهم ذبيحة من دان منهم أو أخذ من آبائهم بذلك الدين قبل نزول القرآن، وأما من دان منهم بذلك أو أحد من آبائه المسلم ذبيحته.

1815 - وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبح مباحة إذا كان أبو كتابيا، وإن كانت أمه مجوسية، إلا الشافعي؛ فإنه منع من أكل ذبيحته لتمجس أمه.

AUTO ذكر ما لا يجزئ من التذكية وما لا يجوز أكله

1816 - وأجمعوا أن الذابح من القفا عاص وفعله مردود.

1817 - ولا يجوز أكل الشريطة - وهو أني قطع جلدها - ولا [...]

ج ١ · ص ٣٢١

# حلقومها وأوداجها ومريئها، ولا أعلم خلافا في تحريمها.

1818 - وأجمعوا أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له.

1819 - وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته.

1819 - وأجمعوا أن المريضة إذا صارت في حال النزع، ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها.

1820 - وأجمعوا أن ذبائح المرتدين حرام على المسلمين إلا الأوزاعي، فإنه أحلها.

1821 - واتفق أهل العلم جميعا أن السارق منهي عن ذبح ما سرق ومحرم عليه أخذه وذبحه، والله تعالى إنما أباح أكل المذكاة إذا ذكي كما أمر به وأذن فيه، لا كما نهى عنه وحرمه.

1822 - واتفقوا أن ما قدر عليه من الأنعام، وهي الضأن والبقر والإبل والماعز، وما قدر عليه من الصيد، ومن كل ما يؤكل لحمه من دواب البر فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا، أو بغير نحر في صدر أو لبة؛ أنه لا يحل أكله.

1823 - واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه (بالنية) ولم [تدرك ذكاته في شيء من ذلك]، قبل زهوق نفسه، أو تردى فمات أو نطح أو خنق أو (وقذ)، ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل

ج ١ · ص ٣٢٢

# [إذا كان من] غير صيد الماء.

1824 - واتفقوا أن أكل كل ما قطع من [كل] في حال حياته لا يحل، واختلفوا فيما قطع من المذكى قبل [تمام زهوق نفسه].

AUTO ذكر جامع فيما يحل أكله

1825 - واتفقوا أن الإبل غير (الجلالة) حلال أكلها وركوبها وأكل [ألبانها، واختلفوا في] كل ذلك من الجلالة - وهي التي تأكل العذرة.

1826 - واتفقوا أنها إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة أن [الركوب وأكل لحمها وألبانها حلال]، وحد ذلك بعضهم بأربعين يوما.

1827 - واتفقوا أن ما يستأنس وقدر عليه من الصيد لا يؤكل إلا بذبح، واختلفوا [فيما] [توحش] من الأنعام أو تردى فذكي بغير الحلق واللبة أو ما يذكى به الصيد؛ أيؤكل أم لا.

تم كتاب الذبائح والحمد لله كثيرا

ج ١ · ص ٣٢٣

# بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما