إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

AUTO الباب السادس

ج ١ · ص ٤٢٥

AUTO الباب السادس

في نظر النساء إلى الرجال

ج ١ · ص ٤٢٧

# (127) - مسألة: نظر المرأة إلى الزوج أو السيد:

كنظرهما (إليها) (¬1) في جميع ما تقدم، ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه، فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجها، مما قد نبهنا عليه وعلى (علته) (¬2).

(128) - مسألة: نظرها إلى ذلك من أحدهما بعد موته:

كنظره هو إلى ذلك [منها] (¬3) بعد موتها، وقد تقدم، والقول في غسيل المرأة زوجها أو سيدها ليس هذا موضع ذكره، ولا هو أيضا مبيح للاطلاع على العورة، وهذا على مذهب من أباح لها غسله، أما [من] (¬4) لم يبح لها غسله فبالأحرى يقال: إنه لم يبح لها الإطلاع عليه، والقول في هذا الباب في أم الولد كالقول في الزوجة، هو مختلف فيه كذلك، ومن قال: لا تغسل مستولدها: الحسن البصري.

(129) - مسألة: نظرها إلى ذوي المحارم:

جائز، كنظر الرجال إليهم، وإنما يحرم عليها النظر إلى العورات منهم، والأمر في هذا بين، ولا خلاف فيه.

وروي عن مالك: أنه قال: وكل من لا يحل [له] (*) فرجها فلا تطلع على

ج ١ · ص ٤٢٨

# عورته، في مرض ولا صحة ولا على اضطرار، قال: واحتجبت عائشة - رضي الله عنها - من أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكني أنظر إليه (¬1).

فهذا عموم منه [في] (¬2) من لا يحل له فرجها، (أجنبيا) (¬3) (كان أو ذا) (¬4) محرم، وهذا صحيح ويمكن أن يفترق نظرها إليهم من نظرهم إليها فيما هو من البدن مستور عادة، إلا أن يظهر بقصدة كالصدر والبطن والظهر (ونحوها) (¬5)، فإنا قد قلنا في نظر ذوي المحارم إلى ذلك من ذوات محارمهم ما تقدم، والأمر أبين في جواز نظر النساء إلى تلك المواضع من ذوي محارمهن، إلا أنه يجب التفريق في ذلك بين ذوي المحارم، فليس نظرها إلى صدر أبيها أو بطنه كنظرها إلى صدر ابن زوجها أو بطنه، وأبين ما يفترق فيه البابان [أعني] (¬6) المحارم وهؤلاء، نظرها إلى ذلك ممن لا أرب له في النساء أو من عبدها، فإنه أخف من نظرهم إلى ذلك منها، فليس نظر المرأة إلى صدر عبدها كنظره هو إلى صدرها؛ نظرهم يقع أشد من نظرهن، وإن كان نظرهن لتلك المواضع منهم محذورا مخافة الهوى، والضابط المعتبر حاكم عدل (فليلتفت قضاؤه) (¬7) ويلزم، وهو أن الغض عن كل ما يمكن أن يكون

ج ١ · ص ٤٢٩

# النظر جالبا إليه هوى واجب، وذلك منتف عن الأب والإبن والأخ وابن الأخت في أغلب الأحوال، وغير منتف في أبي البعل وابنه وعبدها ومن لا أرب له، فقد تستحسن هي له وإن لم يتحرك هو (لها) (¬1) ولا (أرب) (¬2) به لحسنها، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(130) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة أجنبي ليس موضع نظر، لصحة الإجماع على تحريمه، وهو كحال نظر الرجل إلى عورة الأجنبي، واذا كان نظرها إلى عورة الأجنبية حراما، فأحرى وأولى أن يكون نظرها إلى عورة الأجنبي حراما:

وقد قال في حديث أبي سعيد: "لا تنظر المرأة على عورة المرأة" (¬3).

ولنص على عين المسألة:

217 - حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر النساء! إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن، لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر".

ذكره ابن أبي شيبة (¬4)، وهو صحيح.

ج ١ · ص ٤٣٠

(131) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من الأجنبي:

فيه للعلماء ثلاثة أقوال، نص [على] (¬1) جميعها الغزالي:

أحدها (¬2): أنه كنظر الرجال إليها، يجوز منه لها ما (جاز) (¬3) لهم منه، وقد تقدم ذكر ذلك.

والثاني: أنه كنظر الرجال إلى ذوات محارمهم، وقد تقدم أيضا.

والثالث: أنه تنظر منهم إلى [ما] (¬4) وراء العورة مطلقا، ويحترز عند خوف الفتنة.

ويشبه أن يكون هذا مذهب الحنفية، قال القدوري: ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجال إلى ما ينظر الرجل [إليه] (¬5) منه، وقدم قبله: إن الرجل يجوز له أن ينظر من الرجل إلى جميع بدنه ما عدا ما بين سرته إلى ركبته.

ويتحصل للمالكية أيضا فيها ثلاثة أقوال كذلك:

أحدها: أن ينظرن من الرجل إلى جميع بدنه، ما عدا ما بين سرته إلى ركبته، هو الأول من الثلاثة المحكية الآن، فإنه لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل مطلقا (¬6) إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة، كنظر الرجل إلى وجه الغلمان والمردان إذا لم يقصد ولا خوف، بخلاف نظر الرجل إلى وجه المرأة في الحالة المذكورة، فإنه مختلف فيه كما قدمنا ذكره، وكذلك

ج ١ · ص ٤٣١

# أيضا لا خلاف في جواز إبداء الرجال شعورهم وأذرعهم (¬1) وسوقهم؛ سواء بحضرة الرجال أو بحضرة النساء، وشعر المرأة وساقها لا يحل للأجنبي أن ينظر إليهما إجماعا.

فإذا ليس الرجل من المرأة كالمرأة من الرجل في ذلك، فيجب أن [لا] (¬2)

يجوز القول: بأن نظرها إليهم كنظرهم إليها بهذا (¬3) التحرير.

والقول الثاني: لا يكون بدنه عورة في حقها.

والقول الثالث: من الثلاثة؛ بأن (¬4) الذي يجوز لها أن تنظر إليه من الرجل هو ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات محارمه، وهذا هو الذي اختاره [أبو] (¬5) الوليد بن رشد، فلم (يزد) (¬6) في المسألة على ثلاثة أقوال شيئا، ولكن كان يجب عندي أن (يفصل) (¬7) القول في نظرهن إلى وجوه الرجال، كما يفصل في نظر الرجال إلى وجوه النساء والى وجوه المردان، وكما يفصل القول في نظر النساء إلى وجوه النساء بالأحرى والأولى، فإنها إن نظرت إلى وجه شاب (حسن) (¬8) بقصد الإلتذاذ، لم يشك في تحريم ذلك عليها، ووجوب غض البصر عنه، وإن نظرت ولم تقصد الإلتذاذ بالجمال، ولا أيضا خافت على نفسها من نظرها، لم يشك في جواز النظر لتوفر الشرطين اللذين هما:

ج ١ · ص ٤٣٢

عدم قصد الإلتذاذ، وعدم الخوف، وإن هي نظرت غير قاصدة الإلتذاذ ولكنها خائفة بالنظر على نفسها لما تعلم من طاعة قلبها (لعينها) (¬1)، فقد كانت الأقوال - فيما إذا نظرت في هذه الحال إلى امرأة - (ثلاثة) (¬2):

أحدها: يجوز، لأنها لم تقصد، ولعل ما خافت لا يقع، ولكنها إن نظرت فتحركت كفت وأمسكت.

والآخر: لا يجوز لها إلا ما جاز (لذي) (¬3) المحرم من (ذات) (¬4) محرمه، فإن نظرت وتحركت (أمسكت) (¬5).

والثالث: لا يجوز أصلا، فعلى هذا يجيء الأمر من مسألتنا أحرى بالمنع، لأن نظر المرأة إلى الرجل أقرب إلى ما يخاف بينهما من نظر المرأة إلى المرأة، (كما) (¬6) يخاف بينهما أيضا، يعني فيما إذا لم تقصد ولكنها خافت، فينبغي أن تكون ممنوعة من النظر إلى الرجل متى خافت.

وقد تقدم تلخيص القول في المسائل الأربع في الباب الذي قبل هذا فعد إليه.

ومسألتنا الحاضرة هذه -أعني: نظر المرأة إلى الرجل- (فحظها) (¬7) من التقسيم المذكور ما نذكره الآن؛ فنقول:

إن قصدت اللذة وخافت الفتنة حرم بلا نزاع، وكذلك إن قصدت ولم تخف، فإنها (تاركة) (¬8) لغض البصر حيث أمرت به، ومتعرضة بقصد الإلتذاذ

ج ١ · ص ٤٣٣

# (لجلب) (¬1) الهوى، ولعل قصد الإلتذاذ هو عين الفتنة، وإن هي لم تقصد ولم تخف جاز بلا نزاع بأحرى وأولى من جواز نظر الرجال إلى الرجال وإلى النساء، ولا يكون فيها من الخلاف ما في نظر الرجال إلى النساء، لأن الرجال لم يؤمروا قط بتنقب ولا بستر كما أمر النساء.

فإذا للمرأة أن تنظر في هذه الحال التي هي لا خوف ولا قصد [التذاذ] (¬2) إلى وجوه الرجال، كما تنظر إلى [الكبش] (¬3) والخيل، واذا جاز إلى الوجه، جاز إلى الكفين والقدمين بالأحرى والأولى، فإن الوجه هو (مجمع) (*) المحاسن.

أما إذا قصدت الإلتذاذ وخافت الإفتتان، فليس لها النظر ولا إلى (القرد) (¬4) على هذا الوجه، وكذلك إذا قصدت وإن لم تخف، فإنها إذا قصدت الإستمتاع والتلذذ بالنظر تحقق من خوف الإفتتان ما ليس في حسبانها، إن لم يكن ذلك القصد هو عين الفتنة، (فيبقى) (¬5) (النظر فيما) (**) إذا لم تقصد الإلتذاذ ولكنها تعلم من نفسها أنها إذا استحسنت خافت الفتنة، وهي الآن قبل النظر غير مستحسنة، فهل يجوز لها إرسال طرفها أم لا؟.

هذا هو عندي (من) (¬6) الموضع الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال (الثلاتة المحكية) (¬7):

ج ١ · ص ٤٣٤

قول: نظرها إليهم (كنظرهم) (¬1) إليها، أي: فلا يجوز، لأنا فرضنا [ها] (¬2) خائفة.

وقول: يجوز لها من النظر إليهم ما يجوز للرجال [من] (¬3) ذوي محارمهم، وذلك الوجه والكفان والقدمان؛ فإن نظرت فتحركت أمسكت، لا بد من هذا الشرط.

وقول: إنها تنظر منهم إلى [ما] (*) وراء العورة بإطلاق، إلا أنه لا بد من الشرط المذكور، أعني: أنها إن تحركت أمسكت، لا بد من هذا الشرط فاحفظه، (إلا أنه) (¬4) إنما ننظر في مسألة نظر المرأة إلى الرجل ما إذا كان بغير قصلد الإلتذاذ، مع علمها من نفسها (باستحسان) (¬5) المستحسن وخوف الإفتتان. أي هذه الأقوال الثلاثة أصح؟.

فنقول وبالله التوفيق: الضابط المعتبر: هو جلب الهوى، الموقع في الفحشاء، من أجل ذلك نهينا عن النظر قطعا، وأمرنا بغض البصر في المواضع المسلمة التي لا نزاع فيها، والعلم بهذا كالعلم بأنا إنما نهينا عن الزنى مخافة اختلاط الأنساب، [وأمرنا] (**) (بالقصاص) (¬6) زجرا عن (سفك) (¬7) الدماء، وقد تقدم هذا مبسوطا.

ج ١ · ص ٤٣٥

وإذا كان هذا هكذا، لم يخف ترجيح القول الأول [الذي] (¬1) هو: أن نظرها إليهم كنظرهم [إليها] (¬2)، فإذا كان نظرهها إليها إذا خافوا حراما، فليكن (نظرهن إليهم) (¬3) حراما إذا حقق هذا - وإن لم يقصدن الإلتذاذ في الموضعين.

ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا] (¬4) تخاف [ولا تقصد] (¬5)؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوز، وإذا حرم عليها النظر إلى الوجه وغير ذلك من (الجسد) (¬6) فإن كلا من الحسن حسن، فتخرج من هذا أن أصوب الأقوال: هو قول من منع بإطلاق إذا كان الخوف، والله أعلم.

وفي هذا المعنى أحاديث لا بد أن نوردها حتى ننظر فيها، كما قد فعلنا في جميع ما تقدم:

منها: حديث الخثعمية الذي تقدم (¬7)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وهو موافق لما قلناه، بل يصلح أن يكون لنا (متمسكا) (¬8) (لظهوره) (¬9) فيه، فإن هناك جانبين: جانبها وجانب الفضل، أما جانب الفضل؛ فمن حيث علم منه ما علم من إلحاحه على النظر خاف

ج ١ · ص ٤٣٦

# عليه، فصرف وجهه، فهو قائم مقام النهي، وأما جانب المرأة؛ فمن حيث علم منها ما علم من إقبالها على شأنها وانشغالها بسؤالها، لم يعرض لها بنهي؛ لا عن النظر ولا عن البدو، فأما البدر: فقد تقدم القول فيه، وأما النظر: فلعلها إن كانت نظرت (غير) (¬1) قاصدة ولا خائفة، ومنها لا يعلم، فلذلك لم يعرض لها.

ومنها: حديث عائشة، قالت:

218 - جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوضعت وأسي على منكبه، فتعلت أنظر إلى لعبهم، حتى كنت أنا (التي) (¬2) انصرفت عن النظر إليهم، وفي رواية: إنها هي قالت: وددت أني أراهم، فدعاها، وفي رواية: يسترني بردائه، لكي أنظر إلى لعبهم. وفي رواية: أقامني وواءه، خدي على خده. ذكر جميع هذه الألفاظ مسلم (¬3) -رحمه الله-.

219 - وروى أبو سلمة عنها، قال: قالت عائشة: دخلت الحبشة المسجد يلعبون في المسجد فقال: "يا حميراء! أتحبين أن تنظري (¬4) إليهم؟ " فقلت:

ج ١ · ص ٤٣٧

نعم (فقام) (¬1) بالباب وحيدته، فوضعت ذقني على عاتقه، (وأسندت) (¬2) وجهي إلى خده، قالت: ومن قولهم يومئذ: (أبا) (*) القاسم طيبا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حسبك؟ "، فقلت: لا تعجل يا رسول الله! فقام [لي] (**) ثم قال: "حسبك؟ "، قلت: لا تعجل يا رسول الله! قالت: وما لي (حب) (¬3) النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه (لي) (¬4) (ومكاني) (¬5) منه. ذكره النسائي (¬6). وهو صحيح، وتخريجه على ما قلناه (بين) (¬7).

فإنها بلا ريب - رضي الله عنها وحاشاها -[لم ترد] (¬8) سوى رؤية اللعب ولا هي أيضا خائفة، فخرج -كما قلناه- إقراره إياها على النظر, لعدم تحقق الشرطين المانعين.

وقد جعل بعضهم لحديث عائشة هذا مخرجا آخر، وهو أن قال: كانت غير

ج ١ · ص ٤٣٨

# بالغ، لأنه نكحها بنت ست أو سبع، وبنى بها بنت تسع، قال: ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب، قال: ومع ما في السودان مما (تستقبحه) (¬1) العيون، قال: وليس (الصبيات) (¬2) كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال، قال: خلاف ميمونة وأم سلمة اللتين قيل لهما في النظر إلى الأعمى: "أفعمياوان أنتما؟ " (¬3)، يعني: أنهما امرأتان بالغتان (مبلغ) (¬4) النساء. هذا الذي وصفناه منزع ابن عبد البر (¬5) في ذلك، وبعضه يحتاج فيه إلى نقل تاريخ، وهو ما (¬6) قال من سبقه نزول الحجاب، وصغر عائشة بأنها [لم تكن] (¬7) قد بلغت، والنبي - صلى الله عليه وسلم -[ما بنى بها] (¬8) حتى [بلغت تسع سنين، فهذا] (¬9) بلا شك، فإنه توفي عنها وهي بنت ثماني عشرة.

ج ١ · ص ٤٣٩

ومنها:

220 - قوله -عليه السلام- لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند ابن أم مكتوم" (¬1).

فإنه يخرج أيضا كذلك (¬2) خروجا صحيحا لو سلم أن فيه إطلاق النظر لها، وبهذا استدل ابن رشد على ما ذهب إليه من جواز نظرها إلى ما ينظر إليه الرجل من ذات محرمه، وليس فيه ذلك.

ومنها: حديث المخنث (¬3)، وخروجه أيضا على ذلك بين جدا، باعتبار أحوال الفاضلات الزاكيات أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن -.

221 - وروى (أسامة) (¬4) بن زيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به (¬5) أبو سفيان بن الحارث، فقال: "يا عائشة! هلمي حتى أريك ابن عمي الذي بجانبي".

ذكره البزار (¬6): عن عبد الله بن نافع، عن أسامة، (وكلاهما لو لووا ضعف فهو حسن) (¬7) ولو صح خارج على ما قلناه: من إباحة النظر لها بغير قصد الإلتذاذ حين لا خوف، فإن الذي لأجله نظرت إليه فقد تعين، كلعب الحبشة.

وأشد ما يرد على هذا القول: حديث أم سلمة، قال الترمذي:

ج ١ · ص ٤٤٠

222 - حدثنا سويد، نا عبد الله هو ابن مبارك، نا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن نبهان مولى [أم سلمة] (¬1): أنه حدثه: أن أم سلمة حدثته: أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده، أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه [وذلك] (*) بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احتجبا منه" فقلت: يا رسول الله! أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟! " (¬2).

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.

والمعترض به يقول: هذا نهي مطلوب للنساء الفاضلات الزاكيات البريئات من التهم عن النظر إلى أعمى جرب الوجه، فإن العينين أجمل [ما] (¬3) فيه، فما ظنك بنظر امرأة ليست في الزكاة والفضل يهذه (المرتبة) (¬4) إلى شاب جميل صحيح البصر يلحظه قلب العمي؟!.

والجواب محته أن نقول: هما - رضي الله عنهما - عللتا جواز النظر بعلة غير صحيحة، وهي كونه أعمى، وليست علة الجواز عدم النظر من المنظور إليه، وإنما علة جواز نظرهن إلى الرجال عدم القصد والخوف، أما عدم الخوف مع وجود القصد، أو عدم القصد مع وجود الخوف، (فلأنهما) (¬5) نظرتا في جواز نظرهما إليه نظرا غير صحيح، بأن جعلتا علة الجواز كونه لا يبصر ولا يعرف، رد قولهما

ج ١ · ص ٤٤١

# - بالمعارضة بعلة أخرى - بالمنع، ولم يعط ذلك لهما [علة] (¬1) مستقلة بالمنع دون ضميمة الخوف، من حيث كان مبطلا لعلتهما.

ويبقى النظر في منعه لهما من النظر إليه، يحال به على أمرين: القصد والخوف، وهما - رضي الله عنهما - وإن كانتا غير متهمتين باستباحة النظر على الوجه الممنوع، فإنه يظهر من أمرهما أنهما (استحلتا) (¬2) النظر إليه لما كان أعمى، والنظر إلى الأعمى (يتجدد) (¬3) ويدوم ويتتبع به المحاسن في وجه المنظور إليه الأعمى، ما لا يتبع به في وجه المبصرة فإنك إذا كلمت المبصر لم تنظر من وجهه في الأغلب إلا إلى عينيه، وهو كذلك إن نظر إليك حين تكلمه، وإذا كلمت الأعمى تتبعت بنظرك ما شئت من وجهه وبدنه (لا يلقاك) (¬4) صاد، حتى صلح بهذا الاعتبار أن يقال: "ألستما تبصرانه؟ " ولو كان صحيحا صلح أن يقال: ألستما تبصرانه؟ وألستما تبصران عينيه؟ ..

وهذا الوجه وإن كان (مستجمعا) (¬5) من سننه بقيده، فإنه يمكن أن يحمل

عليه باعتبار علو منصبهما - رضي الله عنهما -، ومطاليتهما بما خرجت، كما تقرر قبل.

وقد نزع فيه ابن عبد البر منزعا آخر؛ وهو أن الرجل أمر بحجب امرأته بقدر ما يراه، حتى لربما يمنع منها المرأة، فضلا عن الأعمى، وأما [أما] (¬6) المؤمنين - رضي الله عنهما - ليستا كأحد من النساء، وهذا محتمل لما قال، ومندفع من حيث وجوب المساواة بينهما وبين غيرهما فيما لم يثبت فيه دليل التخصيص، والذي أخرجنا عليه الحديث أعوض.

ج ١ · ص ٤٤٢

فإن قيل: ولو صح:

223 - حديث جعفر بن نصر أبي ميمون (¬1)، قال: نا حفص بن غياث، قال: نا ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا تعلموا نساءكم الكتابة، ولا تسكنوهن العلالي".

ج ١ · ص ٤٤٣

قيل: كان يدل على منعهن من النظر، حيث نهى عن إسكانهن مكانا يشرفن منه (ويمكنهن [من أن] ليطلعن) (¬1).

قلت: ليس هذا المعنى بنص فيه، ويحتمل أن يريد: لا تسكنوهن العلالي، فيظهرن للناظرين حتى يكون مثل الحديث الضعيف الآخر:

224 - "استعينوا على النساء بالعري" (¬2)، أي: حتى يلزمن البيوت.

وكلا الحديثين مستغنى عن النظر فيه، لضعفهما، والله أعلم.

(132) - مسألة: أما نظر المرأة إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين من (الرجال) (¬3):

ج ١ · ص ٤٤٤

فيقع الأمر في ذلك أبين منه في التي قبلها، وههنا (¬1) يكون بالمنع أحرى، لا سيما إذا اعتبر انقسام الرجال: إلى الحسان الوجوه، الناعمي الأبدان، [وإلى] (¬2) من هو بعكس ذلك منهم، فإنه يتبين امتناع إطلاق المرأة النظر إلى جسم شاب حسن ناعم (وهيئته) (¬3)، لقد كاد يحرم ذلك على الرجال، أعني: وهم غير قاصدين الإلتذاذ، [فكيف] (¬4) لا يحرم على النساء؟!.

(133) - مسألة: نظرهن إلى من يجوز النظر (إليه) (¬5) من غير أولي الإربة:

[هل] (¬6) يعتبر في جواز ذلك لهن شرط واحد وهو: كونه غير ذي أرب، أو شرطان, هذا أحدهما، والآخر: أن يكون تابعا؟ .. هذا موضع نظر ينبني على أن ذلك هل يعتبر أيضا بشرطين، أو شرط واحد في مسألة جواز بدوهن له، وإظهارهن من الزينة ما يظهرن لمن ذكر (معه) (¬7) في الآية (¬8)؟ وقد تقدم

ذكر ذلك في موضعه مغنيا عن الإعادة.

(134) - مسألة: قد ذكرنا في باب نظر الرجل إلى المرأة جواز نظر العبد إلى سيدته، ونذكر ههنا هل يجوز لها أن تنطر إليه مطلقا، أو بشرط أن يكون لا منطر له؟:

ج ١ · ص ٤٤٥

شرط ذلك [مالك] (¬1) -رحمه الله-، وفيه خلاف ينبني على ما تقدم في باب بدوها له، فارجع إليه وأحرى ههنا باعتباره، فإن الأصل منع النظر، ووجوب غض البصو، ومن أجيز لها أن تنظر إليه هو في [حكم] (¬2) المستثنى، والخوف عليها محقق فيما إذا كان العبد غلاما حسنا جميلا ناعما، ومانظرها إليه - ولا سيما إذا لم يكن لها زوج - إلا عين الفتنة، بل ما نظرها في هذا الحال إلى العبد (*) إلا مكان نظره، فاعلمه.

(135) - مسألة: نظر المرأة إلى الغلام الصغير إذا كان مشتهى، كنظر الرجل إلى الغلام أو الجارية سواء.

(136) - مسألة: نظرها إلى الغلام الرضيع ونحوه, والفطيم ونحوه:

جائز فيما عدا العورة، أما إلى عورته فلا يجوز نظرها إليه، كما لا يجوز النظر إلى فرج الصغيرة الأجنبية، وقد تقدم ذكر ذلك في موضعه، والأصل فيه: الأمر (بغض) (¬3) البصر، (وليس ما) (¬4) أجمعوا عليه من غسل المرأة الصبي الصغير يمنع الإطلاع على عورته, وإنما معناهم في ذلك: أن ذلك منه ليس بعورة.

وكذلك لا يجوز عند بعضهم إلا في الفطيم ونحوه، وممن [قال] (¬5) ذلك: الحسن ونحوه؛ إذ في الذي لم يتكلم بعد، وممن قال ذلك: أصحاب الرأي.

ج ١ · ص ٤٤٦

ومن أجاز ذلك في ابن سبع سنين كمالك بن أنس وأحمد بن حنبل، ليست إجازتهم إياه إباحة للإطلاع، فقد يستر كما يستر الرجل الإبن، والله أعلم.

(137) - مسألة: نظرها إلى عبد بعلها أو سيدها, أو إلى مكاتبها, أو مدبرها, أو المعتق بعضه, أو من لها فيه شرك، أو الشيخ الفاني:

مبني على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا، وفي باب بدوها (لهم) (¬1) مما هو مغن عن الإعادة لشيء منه ههنا، فاعلم ذلك.

فقد فرغنا من ذلك النظر لغير ضرورة، وهو أشد ما يحذره المؤمن الشحيح (¬2) على دينه، فإنه جالب أعظم الفتن، والنفس طائعة للفتن (¬3) تنظر له، والبصر لا يشبع من النظر إلا أن يزعه وازع ديني.

وقد روي في هذا حديث نختم [به] (¬4) هذه الأبواب (*)، وإن لم يصح، ونبين علته قبل الشروع في باب الضرورات، وهو حديث رواه أبو أحمد بن عدي (¬5)، قال:

ج ١ · ص ٤٤٧

225 - نا عمر بن سنان، نا عباس بن الوليد الخلاد، نا عبد السلام بن عبد القدوس، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا يشبعن من [أربع] (¬1): أرض من مطر، وأنثى من ذكر, وعين من نظر، وطالب علم من علم".

وإنما لم يصح لمكان عبد السلام هذا، فإنه يروي منكرات عن هشام بن عروة والأعمش، ولكن معناه صحيح، ويساعده [أن] (¬2) (حاسة) (¬3) البصر بإطلاقها على النظر مهلكة، والله نسأله العصمة والتوفيق بمنه لا رب غيره.

* * *