AUTO الباب السابع
ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة
# اعلم أن كثيرا مما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل، أو من [الرجل] (¬1) للمرأة (سببه) (¬2) الضرورة، كما تقدم في عبدها، أو أب بعلها، أو ابنه، أو حال تربية الولد، وأشباه ذلك.
ويمكن أن يقال ذلك فيما عفي للمرأة عن إبدائه، من وجهها وكفيها في حال تصرفها أو مهنتها لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره. ومنه ما سببه القرابة التي (هي) (¬3) مظنة عدم انبعاث الشهوة.
ونذكر من هذا الباب من الضرورات أو (عند) (*) الحاجات ما هو خارج عن ذلك، (مما) (¬4) يبيح النظر أو يوجبه في مسائل، فنقول:
(138) - مسألة: مداواة عضو لا يجوز إبداؤه ولا النظر إليه, عورة كان أو غيرها:
تجوز للضرورة اللاحقة (بالمريض) (¬5) المحوجة إلى المداواة (المفضية إلى) (¬6) الإبداء والنظر، فيجوز للمريض الإبداء وللمداوي النظر، ولكن مقصور
# على موضع الضرورة، (فما) (¬1) في الدين من حرج، وقد فصل لنا ما حرم علينا، إلا ما اضطررنا إليه، ولا أعلم في جواز ذلك بالجملة خلافا.
قال القاضي أبو بكر بن الطيب (¬2): يجوز النظر إلى الفرج والعورة عند الضرورة الشديدة والحاجة عند العلاج.
وقال القدوري: يجوز للطبيب أن ينظر موضع المرض منها، والله أعلم.
(ومذهب المالكية) (¬3) هكذا، وهو صحيح كما قلناه، وسنذكر بعد إن شاء الله حجم أبي طيية (¬4) لأم سلمة - رضي الله عنه -.
(139) - مسألة: إذا ادعى الزوج أن بالمرأة عيبا بالفرج، دعا إلى نظر النساء إليه، هل يجوز ذلك أو لا؟:
اختلف في ذلك. فمن أجاز ذلك رآه ضرورة، لأنها (تتهم) (¬5) بالدفع عن نفسها، فوجب النظر الذي لا يتم واجب الزوج ولا يبلغ إلى حقه إلا بالإطلاع عليه.
ومن منع ذلك اعتمد منع الحكم من الإطلاع على العورة، وكون المرأة مؤتمنة على فرجها، مصدقة في (أمرها) (¬6) في أشياء كثيرة، وهي عندي محتملة، ولا سيما إن كان الصداق (المدفوع) (¬7) إلى المرأة (نحلة) (¬8) (لا) (¬9) في مقابلة
# الإستمتاع، فحينئذ يفارق الصداق عن الجارية المبيعة المذكورة في المسألة التي بعد هذه، فاعلها ذلك.
(140) - مسألة: أما إذا اشترى رجل امرأة، وادعى أن بفرجها عيبا، ودعا إلى أن ينطر النساء له:
فإن الأظهر في هذه غير جواز نظرهن إليها ضرورة، والمشتري يدعي أن البائع قد ذهب بجزء من الثمن بإطلاق، يطلب أن يمكن من حقه، وذلك لا يتم إلا بنظرهن ما ادعاه، وهذا هو منصوص الفقهاء، وهو صواب، والله أعلم.
وكل ما ذكرناه هنا من جواز النظر إلى المبيعة، فهو (كذلك) (¬1) بالأحرى
والأولى بالعبد المبيع، إذا كان ما يزعم البائع من العيب بالعورة منه، وليس القول يجواز ذلك مناقضا لما قدمناه قبل، من منع الإطلاع على مؤتزر الغلام، إذا ادعى رجل أنه قد بلغ، لتحقيق غرامة عليه؛ لأن الحق ههنا لم يجب بعد، فاعلم ذلك.
(141) - مسألة: إذا ادعى من ظاهره الرجولة أنه خنثى, مائل إلى الأنوثة، وسأل أن (يخلى) (¬2) وراء الرجال: هل يجوز النظر إليه لتحقيق ذلك منه أم لا؟:
هو موضع نظر، فإن الضرورة يمكن أن لا تكون متحققة، بحيث يجوز النظر إلى العورة منه، ويمكن أن يقال: ترك النظر يؤدي إلى أضرار كثيرة، فهي كالمريض في جواز نظر الطبيب إليه، وقد (تجب) (¬3) له أو عليه حقوق،
بحسب اختلاف حاليه، فوجب النظر إليه، فضلا عن أن (يجرب) (¬4)، وهذا هو الأظهر، والله أعلم.
(142) - مسألة: إذا كان العيب من الحرة في غير العورة (فبقر) (¬1) عن الثوب, هل يجوز إطلاع الرجال عليه أم يقتصر على النساء؟:
اختلف في ذلك على قولين؛ والأظهر: منع الرجال إذا كنا نتبلغ بالنساء إلى المقصود، فإن الضرورة لم تتحقق، أما إذا كان ذلك في العورة منها، فهل يستوي الرجال والنساء، لتساوي الصنفين في تحريم النظر إلى العورة، أو نقتصر أيضا على النساء؟ هذه محتملة.
(143) - مسألة: دلت قصة (مجزز المدلجي) (¬2) في نظره إلى أقدام أسامة وزيد بن حارثة، وقوله: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسرور
# النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك على مشروعية نظر القائف (¬1) إلى الولد ذكرا كان ذلك أم أنثى، ومدعيه عند التنازع فيه على ما هو معروف في مواضعه من كتب الفقه، فإن ثبت ذلك فإنه من هذا الباب جار مجرى نظر الشاهد ومختبر العيب والطبيب، فاعلم ذلك.
(144) - مسألة: النظر من الخاتن لا خلاف في جوازه، ولو قلنا: إن الختان غير واجب:
226 - وروى أبو هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اختتن إبراهيم [وهو] (¬2) ابن ثمانين سنة" (¬3) وشرعه شرعنا.
وقد أبعد من تأوله على أن ذلك من نفسه بيده.
227 - وروى أيضا عنه -عليه السلام- أنه قال: "الفطرة خمس" (¬4)، ذكر فيها:
الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإجماع على جواز تمكين الخاتن والإبداء له.
رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب (¬1)، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) (¬2) بما ليس بواجب.
والقول في الخافضة (¬3) والمخفوضة كذلك سواء.
فأما:
228 - حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنهكي (¬4)، فإن ذلك أحظى للمرأة (¬5) , وأحب للبعل" (¬6)،
# فلا يصح، فإن في إسناده رجلا يقال له: محمد بن حسان، قال أبو داود: وهو مجهول.
وجاء أيضا من رواية ثابت، عن أنس:
229 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية نفسها: "إذا خفضت فأشمي (¬1) تنهكي، فإنه (أسرى) (¬2) للوجه, وأحظى عند الزوج".
يرويه عن ثابت (زائدة) (¬3) بن أبي الرقاد، قال فيه البخاري: منكر الحديث، ذكره أبو أحمد بن عدي (¬4)، وجاء أيضا من رواية الليث، عن يزيد بن [أبي] (*) حبيب، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
230 - "يا معشر نساء الأنصار! اختضبن غمسا (**)، واختفضن ولا تنهكن، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج".
يرويه عن الليث: خالد بن عمرو (¬1) القرشي، وهو ضعيف جدا، في حد من
يتهم، ذكر حديثه هذا أيضا أبو أحمد (¬2).
وقال البزار:
231 - نا سهل بن بحر، نا علي بن عبد الحميد، نا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن أبي عمر، قال: دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - نسوة من الأنصار، فقال: "يا نساء الأنصار! اختضبن غمسا، واختفضن ولا تنهكن، فإنه أحظى عند أزواجكن، واياكن وكفر المنعمين" (¬3)
قال مندل: يعني: الأزواج.
وهذا أيضا ضعيف، لضعف مندل.
وكذلك:
232 - حديث شداد بن أوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء" منقطع الإسناد، ذكره ابن أبي شيبة (¬4).
وكذلك:
233 - "ألق عنك شعر الكفر واختتن".
ضعيف الإسناد، للجهل براويه، ذكره أبو داود (¬1).
فلا يصح في هذا شيء غير ما ذكرناه وليس مما قصدنا، ولكنه انجر في باب الضرورات المبيحة للنظر.
(145) - مسألة: الحاجة أو المعتمرة، لا ينبغي أن يقصر رأسها رجل، بل هي أو امرأة غيرها:
وقد جاء:
234 - عن ابن عياس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير" (¬1).
قال البزاز: حدثنا محمد بن أبي علي المعروف بالكرماني، قال: نا نجاح، يعني: ابن محمد، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس فذكره. وهذا لا يصح، فإن أم عثمان لا تعرف، ولكنه مشتهر- (¬2).
والحلق مثلة، إلا أن تقصيرها قد يمكن بجمعها شعرها وفرقها إياه فرقتين تأخذ من كل فرقة [مقدار] (¬3) (الأنملة) (¬4) أو فوقها، والشواب والعجز في هذا سواء، فإن إباحة النظر لا تكون إلا بدليل ولم نجده.
(146) - مسألة: نظر الحاجم إلى المحجومة:
إن كان ذلك من ضرورة جاز إذا تحققت الضرورة، فإنها معالجة صحيحة وشرعية.
وفي هذا المعنى حديث صحيح يرويه:
235 - الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أم سلمة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها (¬1).
قال: حسبت أنه [قال] (¬2): "كان أخاها من الرضاعة، أو غلاما لم يحتلم"؛
هذا التأوبل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة.
ولا يصح في هذا رواية زمعة بن صالح، عن (زياد) (¬3) بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
236 - "استأذنت أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأذن لها، فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها"؛ فإن زمعة ضعيف.
ذكره أبو أحمد بن عدي (¬4).
والفصد (¬1) بمثابة الحجامة ولا فرق.
(147) - مسألة: النظر من القابلة:
لا شك في أنه إن كان أمرا يضطر إليه فيما يتناول جاز للضرورة، بل هو أحرى وأولى بالجواز من المداواة، فإنه معالجة نفسين (¬2).
(148) - مسألة: فهل يجوز أن تكون القابلة كافرة؟:
هذا ينبني على ما تقدم ذكره [من تحريم] (¬3) بدو المرأة [المسلمة] (¬4) للكافرة أو جوازه، إلا أنه هاهنا إذا كان من هذا الباب -أعني أن يضطر إليها- جاز ذلك لمكان الضرورة.
والحديث المروي في هذا الباب، هو نهاية في الضعف، ولو صح حمل على حالة الاختيار، وهو حديث يرويه: يحيى بن العلاء الرازي (¬5)، عن خالد بن (مخدوج) (¬6)، عن أنس بن مالك، قال:
237 - "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المسلمة، أو تنظر إلى فرجها".
قال أبو أحمد بن عدي: وهذا ليس البلاء فيه من خالد بن محدوج، وإنما البلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازي، فإن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه بالموضوع (¬1)، فاعلم ذلك.
(149) - مسألة: النظر (لتحمل) (¬2) الشهادة في الزنى:
أجازه قوم، ومنع منه آخرون.
ومن الفقهاء المانعين: (الإصطخري) (¬3)، جعل التحمل بما إذا وقع البصر (عليه) (¬4) من غير قصد، وحمى (¬5) باب النظر بما علم من مقصود الشرع في الستر والعفو.
وهذا هو الظاهر فيها عندي، فإن الشهادة في الزنى قد عللت باشتراط عدد الأربعة (وايجاب (¬6) الاستفسار) (¬7) عن الكيفية على أبلغ الوجوه (إفداما للخلق) (¬8) قصد الستر والإغضاء ما أمكن، فلا يناسب هذا إباحة الإطلاع،
والله أعلم.
(150) - مسألة: نظر الشهود إلى [وجه] (¬1) المرأة حين يحتاج إلى الشهادة عليها:
جائز لمكان الضرورة، أو واجب، فإنها في الإشهاد على نفسها بما يجب الإشهاد به كالرجل، ولا يمكن (للشاهد) (¬2) ضبط شهادته عليها إلا بتحصيل صفاتها بالنظر إليها، واذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بهذا فهو واجب، وعلى هذا مذهب الفقهاء.
وقد نص القدوري عليه للحنفية مذهبا، فقال: ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها، والشاهد إذا أراد الشهادة عليها: النظر إلى وجهها، وإن خاف أن يشتهي.
ونص أبو حامد الإسفرايني (¬3) عليه أيضا للشافعية مذهبا، فقال: وأما النظر لحاجة، مثل: أن يشتري منها شيئا أو يبيع، فيجوز له النظر إلى وجهها ليعرفها، فيكون له الرجوع عليها بدرك إن وجب له، قال: وكذلك إذا تحمل الشهاده، قال: وكذلك الحاكم إذا أراد أن (يحكم عليها) (¬4) فيجوز أن ينظر إلى وجهها (ويثبت حالتها) (¬5). ومن الناس من يقول: لا يجوز النظر إليها أصلا، ولا يشهد عليها إلا من يعرف صوتها أو من يعرفه بها معه.
والأول هو الصواب، لا سيما مع ما قررناه في نظر الرجال الأجانب إلى النساء الأجنبيات، إذا لم يكن قصد التذاذ، ولا خوف افتتان.
(151) - مسألة: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه أم لا؟:
منهم من قال: يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الكفين، وهو قول مالك وأصحابه، ومنه من زاد القدمين، ومنه من زاد نصف الذراع.
والأصح عندي: ألا يجوز إلا ما كان جائز النظر إليه بغير ضرورة، وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مما لا يتم الواجب إلا به، أما (تفتيش الشهود) (¬1) عن غير ذلك فلا يحل أصلا، إنما هو الوجه والكفان فحسب.
(152) - مسألة: النظر إليها للقصاص منها:
جائز في محل القصاص، لأن ذلك ضرورة، ولا خلاف فيه.
وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - (على أخت) (¬2) الربيع بالقصاص حين كسرت ثنية الرجل لولا ما وقع من العفو عنها.
(153) - مسألة: (يجوز) (¬1) النظر إلى المرأة التي يقام عليها الحد، جلدا أو رجما أو قطعا:
فقد قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد المخزومية (¬2)، ورجم (الغامدية) (¬3)
# واليهودية (¬1)، وقيل: القرظية، وأمر عليا (¬2) - رضي الله عنه - أن يجلد أمة له
# زنت، وأنيسا (¬1) أن يرجم المرأة التي، إن اعترفت، ولا نزاع فيه.
(154) - مسألة: هل تجرد المرأة للجلد أم لا؟:
قال الفقهاء: تجلد فوق ثوب لا يمنع إيلامها؛ وذلك صواب، إذ لا يحل كشف بشرتها إلا أن يدل على ذلك دليل، ولا أعلمه.
(155) - مسألة: من دفع إلى تربية غلام أو جارية، من رجل أو امرأة:
جاز له في زمان التربية من الإطلاع على العورة ما يجوز للأم وللأب، وهذا محل ضرورة، ولا أعلم فيه نزاعا.
(156) - مسألة: كل من أجازت له الضرورة النظر؛ من خاتن، أو طبيب، أو مقتضى، أو قاطع، أو جلاد ينبغي أن يشترط في إجازة ذلك لهم تمكن الضرورة:
بأن لا يوجد غيرهم (ممن) (¬1) يجوز له النظر لغير ضرورة، كمن لا أرب له في النساء من المخنثين أوغيرهم (ممن) (¬2) في معناهم.
قال أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم (¬3): ولو أن امرأة قطعت (ثدي) (¬4) امرأة عمدا فطلبت القصاص، ولم نجد امرأة تحسن القصاص، لوجب عليها أن تبدي لها ثديها حتى يقتص منها رجل، والمحرمات تباح عند الضرورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم (¬5). انتهى كلام ابن الجهم.
وعلى أنه يمكن أن لا يشترط ذلك، باعتبار كون المحل عادة محل تنفر منه النفس وتنقبض عن التشوف إلى موانع الغير، فمن يقطع (ثديها) (¬6) أو يرجم، (فإنما) (¬7) جرت العادة هنا بالإشفاق والاعتبار، فيمكن أن يراعى مثل هذا، والمسألة محتملة، والله أعلم.
(157) - مسألة: نظر الذي يريد أن يتزوج مندوب إليه:
قال بعضهم: جائز، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-، وكرهه بعضهم.
قال أبو الوليد بن رشد: إن من أهل العلم من لم يجز ذلك، وحكاه أبو حامد الإسفرايني عن (المقبري) (¬1)، وذكر احتجاجه بالآية (¬2) للأمر بالغض.
ومذهب مالك من هذه الأقوال هو الجواز، إذا كان ذلك بإذنها، ينظر إلى وجهها، كما يجوز ذلك في الشهادة لها وعليها.
ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب (¬3)، وأبي حامد الإسفرايني: جواز النظر إلى وجهها، وتكرار ذلك، والتأمل، إلا أن أبا حامد شرط أن يكون قد أجابته إلى التزويج.
والصحيح عندي: هو الندب إلى النظر، لصحة الأحاديث بذلك، منها:
238 - حديثا أبي هريرة، قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا" ذكره مسلم (¬4) -رحمه الله-.
239 - وحديث المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرت إليها؟ " قلت: لا، قال: "فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما".
[ذكره] (¬1) النسائي (¬2) -رحمه الله-، وهو صحيح.
فأما حديث جابر الذي ذكره أبو داودة قال:
240 - نا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن، يعني: ابن سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينطر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" (¬3) قال جابر: فخطبت امرأة من بني
# سلمة (فكنت) (¬1) أتخبأ لها تحت (الكرم) (¬2) حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. فلا يصح؛ فإن (واقدا) (¬3) هذا لا يعرف حاله.
وقال البزار بعد ذكره إياه: لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد عن جابر إلا هذا الحديث، والذي يعرف برواية داود بن الحصين عنه، وهو واقد بن عمرو بن (¬1) سعد بن معاذ، هذا مدني ثقة.
ولا يصح أيضا حديث (¬2) محمد بن مسلمة، قال محمد بن أبي حثمة، عن أبيه (¬3):
241 - "كنت جالسا مع محمد بن مسلمة في داره، فرأى امرأة من الأنصار يقال لها: بثينة، على إجار (¬4) لها، فطاردها ببصره، فقلت: يرحمك الله، تنظر
# هذا النظر وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! [فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬1) يقول: "إذا قذف الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها".
يرويه قاسم ابن أصبغ (¬2)، عن بكر، عن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، قال: ثنا محمد بن سليمان بن أبي حثمة، فذكره، وحجاج هذا هو ابن أرطاة، وهو ضعيف، ومحمد بن سليمان: لا يعرف حاله، ولا يعرف راو عنه غير ابن إسحاق وحجاج، (وفي) (¬3) الحديثين الصحيحين المتقدمين (ما
يغني) (¬4) عنه وعن غيره.
(158) - مسألة: لو كان خاطب المرأة عالما أنها لا تتزوجه، وأن وليها لا يجيبه، لم يجز له النظر وان كان قد خطب:
لأنه إنما أبيح النظر ليكون سببا للنكاح، فإذا كان على يقين من امتناعه (فيبقى) (¬1) النظر على أصله من المنع.
(159) - مسألة: لا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه على نكاحها وخطبته لها إلى استئذانها:
وأبى ذلك مالك -رحمه الله-، وكره أن يغفلها من كوة وغيرها، وذكر بعضهم أنه يشترط عند مالك إذنها، ولعل معناه في ذلك: سد الذريعة، فإنه من أصوله، كأنه خاف أن (يتسبب) (¬2) به أهل الفساد إلى الإطلاع على مواضع الفتن، فإذا غير على أحدهم، قال: أنا خاطب.
فأما الحديث فأباح النظر مطلقا، ولم يفصل، وهذا هو مذهب الشافعي وابن وهب، فإنهما لا يشترطان استئذانها (¬3)، وقيل لأصبغ: بلغنا أن ابن وهب روى عن مالك إجازته، قال: لم يكن ابن وهب يرويه، إنما كان يقوله هو برأيه
ورواية الأحاديث (*).
ولم يصح حديث أبي حميد (¬4) بالنص على غير هذه المسألة، وهو ما ذكر
# البزار، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، نا سالم بن قتيبة، نا محمد بن يحيى القطعي، قال: نا عمرو بن علي، قال: حدثنا قيس عن عبد الله بن يحيى، عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد، عن هذا الطريق.
وموسى بن عبد الله: هو موسى بن عبد الله بن يزيد، هو مشهور. انتهى قوله.
موسى هذا: الخطمي، وثقه ابن معين، وعبد الله بن عيسى، هو ابن أبي ليلى (¬1)، ثقة، وإنما لم نقل فيه صحيح لمكان قيس بن الربيع (¬2)، فإنه أحد من ساء حفظه بعد ولايته القضاء، والأكثرون على تضعيفه.
ومطلق الأحاديث في هذه المسألة مغن عن هذا وعن غيره، والله الموفق.
(160) - مسألة: فما الذي يجوز أن ينظر إليه منها؟:
أما السوءتان، فلا نظر في أنه [لا] (¬1) ينظر إليهما، وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج (¬2)، لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه عنه أبو حامد الإسفرايني وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول هذا المحل [خصوصا] (¬3)، وليس هناك ما يعارضها (نحكيه) (¬4).
وأما الوجه والكفان، فاقتصر عليهما مالك -رحمه الله-، وزاد أبو حنيفة: ظهور القدمين على أصله المذكور عنه قبل، في أنه ليس عليها أن (تسترهما) (¬5) في الصلاة، فإذا ليس ذلك عنده منها بعورة.
ومنهم من أجاز له النظر إلى جميع البدن ما عدا السوءتين، وهذا هو
# الذي دل عليه إطلاق لفظ الأحاديث، ويمكن تقييده (بالمعروف) (¬1) على مستقر العادة فيما هو ظاهر منها إلا أن يستر بقصد، أما ما هو مستور إلا أن يظهر بقصد فلا.
وقد روى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن (¬2) علي:
242 - " (أن) (¬3) عمر بن الخطاب: خطب إلى علي - رضي الله عنه - ابنته أم كلثوم وذكر له صغرها، فقيل له: إنه ردك، فعاوده، فقال علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها، فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك! وكانت أم كلثوم هذه ولدت قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمها: فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و - رضي الله عنهما -.
وهذه القصة رواها قاسم بن أصبغ، عن الخشني، عن ابن أبي عمرو، عن سفيان كما ذكرناها، ورواها عبد الرزاق في كتابه عن سفيان نحوه. فيه:
243 - قالت: أرسل: فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك.
ويزيد فيها أهل الأخبار: أنه بعثها إليه بثوب، وقال: قولي له: هذا الذي قلت
# لك، فقال لها عمر: قولي له: رضيت به، فلما (أدبرت) (¬1) كشف عن ساقها، فقالت له ما ذكر في الحديث الأول، فلما رجعت إلى أبيها قالت: بعثتني إلى شيخ (سوء) (¬2) فعل كذا، قال: هو زوجك يا بنية!.
(161) - مسألة: وله أن يبعث امرأة تنظر له:
ذكر ابن شيبة (¬3):
244 - عن إسحاق بن منصور، ثنا (عمارة) (¬4) الصيدلاني، عن ثابت، عن
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى أم سليم تنظر إلى امرأة، فقال: "شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها" (¬5).
والمحدثون يقولون في مثل هذا الحديث: حسن، وذلك أن عمارة بن زاذان يروي عن أنس مناكير، وقائل ذلك هو أحمد بن حنبل، يقول: ما به بأس، وكذلك قال أبو زرعة أيضا: ما به بأس، وكذا وقعت الحكاية عن أحمد يروي عن أنس، وإنما يزيد: بتوسط ثابت البناني (¬1)، فإنه إنما يروي عنه، عن أنس، وقال فيه ابن معين: صالح الحديث.
وفرق عند (المحدثين بأن يقولوا) (*): روى مناكير، أو منكر الحديث؛ منكر الحديث: هو الذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يروي، (لكثرة) (¬2) المنكرات على لسانه، كالذي يشتهر فيما بيننا بقلة التوقي فيما يحدث به، وتتكرر فضيحته، حتى يكون إذا سمعنا حديثا منكرا نقول: فلان حدث به، إلا لما قدم به (عهدنا) (¬3) من نكارة حديثه؛ (فهذا عندهم هو الذي) (¬4) يطلقون عليه أنه منكر الحديث، ولا تحل الرواية عنه.
أما (الذي) (¬5) يقولون فيه: عنده مناكير، أو روى أحاديث منكرة، فإنه رجل روى ما لا يعرفه غيره وحاله مع ذلك صالحة، فهذا لا يضره الإنفراد، لا
# أن (يكثر بعد قبوله لما علم) (¬1) عليه من (الصلاح) (¬2) الذي يلي هذا يصح أن يقرأ هنا [إلا] (¬3) أن يكثر منه.
ولا يصح في هذا المعنى ما رواه وكيع، عن سفيان، قال في حديث:
245 - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب امرأة فبعث عائشة تنظر إليها، فجاءت فقالت: يا رسول الله! ما رأيت طائلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد رأيت بخدها خالا اقشعرت كل شعرة منك" فقالت: يا رسول الله ما دونك سر" (*).
وإنما لم يصح، لأنه لا إسناد له من سفيان في رواية وكيع.
ورواه أبو حذيفة، عن الثوري، عن جابر، عن عبد الرحمن بن (سابط) (¬4)، عن عائشة.
ورواه إبن مهدي، [عن] (¬5) الثوري، عن جابر، عن ابن سابط مرسلا.
قال الدارقطني: قول ابن مهدي أشبهها بالصواب: يعني: الإرسال.
(وحديث جابر) (¬1) لا يصح من جميع رواياته عن الثوري، وغير عمارة يرويه عن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، لا يذكر أنسا، كذلك رواه عنه حماد بن سلمة، ذكره أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل، عنه.
فإن قيل: [فلو صح] (*):
246 - حديث ابن عمر الضعيف (لضعف) (¬2) رواية القاسم بن عبد الله العمري، عن ابن دينار، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجتلى (¬3) عائشة عند أبويها قبل أن (يبني) (¬4) بها.
فهل له مدخل في هذا الباب؟ أعني: نظر الرجل إلى المنكوحة أو النظر عنه.
قلنا: وانما هو ما جرت به عادة النساء من اجتلاء العروس بينهن، وروى بعضهم (بالخاء) (¬5)، وهذا أوجه، والله أعلم (**).
(162) -[مسألة] (¬1): للمرأة المخطوبة أن تجمل للخطاب:
وتتشوف (¬2) بزينتها للذين طلبوها للنكاح، الذين يريدون النظر [إليها] (¬3)
إذا صحت في ذلك نيتها وسلمت (سريرتها) (¬4)، بل لو قيل: إنها مندوبة إلى ذلك ما كان بعيدا، فإن النكاح مأمور به في النساء كما هو للرجال، إما وجوبا أو ندبا، وما لا يتم الواجب أو المندوب إلا به، يكون إما واجبا واما مندوبا. ويتناقض أن نبيح النظر إليها بقصد (الإستعفاف) (¬5)، ثم تكون هي
منهية عن البدو له، ولو قيل: (إنه) (¬6) يجوز لها التعرض بإبداء نفسها لمن لم يخطبها بعد - إذا سلمت نيتها في قصد النكاح - جوازه للمطلقة الرجعية، لم يبعد. فإن العادة جارية بتخلف النكاح وتعذره، وتأخر الخطاب عمن لا يعرف حالها، ولقد نهى - رضي الله عنه - الولي عن الإخبار بالمتقرر، فقال: ما لك وللخبر؟.
247 - ولما (تعلت) (¬7) سبيعة الأسلمية من نفاسها بعد وفاة زوجها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل (ابن بعكك) (¬8)، فقال: ما لي أراك
# متجملة؟! لعلك ترجين النكاح؟! والله ما (أنت) (¬1) بناكح حتى تمر عليك آربعة أشهر وعشرا، (قالت) (¬2) سبيعة: فلما [قال لي ذلك] (¬3) جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسألته عن ذلك، فأفتاني [بأني] (*) قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني (بالتزوج) (**). ذكر ذلك مسلم (¬4) -رحمه الله-.
وفي رواية:
248 - تشوفت للأزواج، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ما يمنعها؟!
(قد) (...) انقضى أجلها".
ذكر ذلك النسائي (¬5)، وكلاهما صحيح.
وفي قول:، "تشوفت (*) للأزواج فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -[دل على] (¬1) علمه -عليه السلام- (بصنيعها) (¬2).
وقوله إياها: "ما يمنعها"، دل على جواز ما فعلت، وقد كان [التشوف] (¬3)
والتجلي بالزينة.
يقال: هذا دينار (مشوف) (¬4): أي: (مجلو) (¬5).
قال الشاعر: دنانير لما شيف في أرض قيصر.
وشيفت المرآة، وشوفتها: جلوتها.
قال الراعي: (شيفن الخدود إذ عرفن حسي وسفن الوجوه واجتلينا المرانان (¬6).
وقال الأعشى: (أو دراهم) شيفت إلى تاجر: أي جليت.
وتشوفت المرأة: إذا تزينت وظهرت.
فإذا تشوفت سبيعة، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصنيعها، فأفتاها ولم ينكر صنيعها، دل ذلك على جواز ما فعلت.
فإن قيل: لعلهم إنا أخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها تريد النكاح، وعلموا ذلك مما
# رأوا [من] (¬1) تزينها وتجليها وتجملها، ولم يخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - بما رأوا من تشوفها، إنما أخبروه بمدلول ما رأوا.
فالجواب: أن نقول: هذا خلاف ما في الخبر، فإن لفظه: تشوفت، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولو كانوا إنما قالوا: إنها تريد النكاح، فلم يصح أن يجزم [في] (¬2) الفتوى بالإباحة لها حتى يعلم من أين علموا إرادتها؟ وما دليلهم على ذلك، إذا لم يكن منها اختيار عن نفسها بذلك؟ فإذ قد اشتمل إعلامهم له باستخراج الفتوى، دل ذلك على أنهم إنما قالوا له: إنها تشوفت كما هو منصوص عليه في نفس الخبر، وتشوفها دليل على باطن إرادتها، وظاهر أمرها: أنها علمت بمن عسى أن يخطبها ممن لم يخطبها بعد، والأمر في تجمل المخطوبة (لخاطبها) (¬3) إذا أراد أن ينظر إليها للنكاح أبين في الجواز، بل ربما يتأكد عليها ذلك، فإنه لا معنى لأن تبتذل وتترك التزين حتى ينفر عنها، هذا لو فعلته وقع مناقضا لمقصود الشرع.
أما تجملها لمن لم يخطب بعد، هذا أبعد من الجواز، وإن [كان] (¬4) هو الظاهر كما قلناه من حديث سبيعة.
وقوله: تجملت للخطاب، ليس معناه: الذين قد خطبوها، وإنما معناه: الذيق يخطبونها؛ فهي إنما تعرضت لمن لا يخطب، لا لمن قد خطب، ولا يمنع من القول بهذا إلا إذا تحقق إجماع بالمنع منه، وليس بكاف في ذلك (أن لا) (¬5)
# يعرف (خلافه) (*)، وإن أبيت من قبول هذا ولم تعرف (ظاهره) (¬1)، لم تأب
من قبوله فيما إذا كان.
ولا حاجة لنا في هذا إلى مرسل أبي عبد الرحمن السلمي (¬2)، قال:
249 - خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فإذا امرأة قاعدة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها، فرجع إلى سودة بنت زمعة فوجد عندها نسوة يذبن طيبا، فلما أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرجن، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته، ثم خرج ورأسه يقطر، ثم قال لأصحابه: "إنما حبسني عنكم أنني خرجت" (فذكر) (¬3) ما كان من المرأة (¬4) [ثم قال] (¬5): "فمن رأى منكم امرأة تعجبه فليرجع إلى أهله، فإن الذي مع أهله مثل الذي معها".
قال الخطيب أبو بكر بن ثابت في كتاب الفقيه: أخبرنا (أبو نعيم الأصبهاني، عن علي الكوفي) (¬6)، أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني،
# أنبأ أحمد بن حازم (¬1)، أنبأ عبيد الله (¬2)، أنبأ إسرائيل (¬3)، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره، لأن المسند الصحيح من رواية جابر (¬4) ليس فيه قصة المرأة المتشوفة، وفيه: إنما دخل على زينب لا على سودة (*).
وكذلك لا حاجة بنا أيضا إلى ما:
250 - روي عن عائشة - رضي الله عنها -، من أنها شوفت (¬1) جارية لها فطافت بها، وقالت: "لعلنا نصيد بها بعض شباب قريش".
فإنه لم يصح عنها، لأنه من رواية وكيع، عن العلاء بن عبد الكريم، عن عمار بن عمران رجل (من ران إليه عن امرأة فهم عنها) (¬2).
وهذا غاية في الضعف للجهل بمن هم فوق وكيع (¬3)، فاعلم ذلك.
(163) - مسألة: الرجل إذا خطب امرأة، هل يجوز له أن يقصدها معرضا لها محاسنه (التي) (¬4) لا يجوز له إبداؤها إليها، إذ لم تكن مخطوبة، ويتصنع لها (بلباسه) (¬5) وسواكه (وكحله) (¬6) وخضابه ومشيته وركبته؟ أم لا يجوز له من ذلك، إلا ما كان جائزا بالنسبة إلى كل امرأة؟:
فهو موضع نظر، والظاهر جوازه إن لم يتحقق في المنع منه إجماع.
أما إذا لم تكن مخطوبته (ويتعرض) (¬7) بنفسه ذلك التعرض للنساء، فلا يجوز له، لأنه تعرض للفتن وتعريض لها، ولولا الظاهر ما أمكن أن يقال بذلك في المرأة التي تخطب، على (أنه) (¬8) لم يجزم فيه (بالجواز) (¬9)، والله أعلم.
(164) - مسألة: من يريد شراء أمة يجوز له تقليبها بالنظر إلى وجهها ويديها، وهذا لا خلاف فيه، وهل يجوز له أن ينظر إلى زيادة (على) (¬1) ذلك؟ اختلف فيه:
فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه: لا بأس أن ينظر إلى (ساقيها) (¬2) وعجزها وبطنها، وهذا (أحد) (¬3) قولين للشافعية: أجازوا له النظر إلى اليدين والساقين والشعر.
وعن الشعبي: لا بأس أن ينظر إلى جميع بدنها إلا الفرج.
وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: ينظر إلى وجهها وصدرها وأطرافها؛ وهو أحد قولين للشافعية أيضا، وانما [لا] (¬4) يجوز النظر عندهم إلى المواضع الباطنة.
ومن أجاز (للخاطب (¬5) النظر) إلى جميع (بدن التي) (¬6) يريد أن يتزوجها، ما عدا السوءتين وما بين السرة والركبة -أخذا من إطلاق ألفاظ الحديث- لا ينبغي له هنا -إن كان قياسا- أن يتوقف في إجازة مثل ذلك من الأمة (التي) (¬7) يريد شراءها، فهي بالجواز أحرى من حيث هي أمة، ويمكن المنازعة فيه، فهي عندي محتملة.
ولم يصح الحديث المروي في هذه المسألة، فلا نعرج عليه، وهو حديث ذكره أبو أحمد بن عدي من رواية حفص بن عمر قاضي حلب، وهو منكر الحديث، قال:
251 - حدثني صالح بن حسان -وهو ضعيف-، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينطر إليها، ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها" (¬1).
وقد رواه أبو أحمد أمن حديث، (¬2) ابن كعب، [عن] (¬3) رجل آخر ضعيف، وهو عيسى بن ميمون أبو يحيى الجرشي، مثله سواء، ذكر ذلك ابن عدي أيضا (¬4).
(165) - مسألة: أما مباشرة شيء منها [ممن] (¬1) لم يرد شراءها؛ فلا يجوز أصلا، لأنه لا دليل للإباحة:
والمنع متيقن للأجنبي في حق الأجنبية، ما لم يجر سبب مبيح.
وفي هذا عن الحنفية خلاف ما قلناه؛ قال القدوري منهم: وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر (إليه (¬2) من) ذوات محارمه، يعني: ما عدا العورتين والبطن والظهر. قال: ولا بأس أن يمس ذلك إذا أراد الشراء، وإن خاف أن يشتهي، هذا نص ما ذكره، والأول الصواب عندي، فاعلمه.
وإنما ذكرنا هذه المسألة، وإن لم تكن من مسائل النظر، لأنها -إن جرت- متممة للمقصود، والله الموفق.
(166) - مسألة: تقليب النساء لها نائبات [في ذلك (¬3)] عمن يريد شراءها:
يجوز (منهن) (¬4) الإطلاع على ما يجوز لهن الإطلاع عليه بغير تقليب، أما على السوءتين فلا يجوز ذلك أصلا، لأنه [لا] (¬5) ضرورة إلى ذلك، فإن المشتري شأنه أن يخاف وجود عيب بها هنالك، (فكأنه) (¬6) باد، لهذا لم ينهض دليلا للإباحة ولا سببا لها، وهو إذا اشترى فاطلع على عيب، كان له من الخيار بين أن يمسك ولا شيء له، أو يرد ويأخذ (ماله من المشتري) (*)، ولا أعلم
# الإجازة ههنا لأحد من أهل العلم بخلاف ما تقدم ذكره من وقوف النساء على
ما يدعيه المشتري بها من عيب هنالك بعد انعقاد بيعه.
هذه (جائزة) (¬1)، لمكان ضرورة تمكينه من ماله الذي يدعي أنه أخذ منه مقابلا في مقابلة [المبيع] (¬2) الفائت بالعيب الموجود، فاعلمه.
(167) - مسألة: ليس من الضرورات احتياجها [إلى] (¬3) أن تبيع أو تبتاع
أو (تستصنع) (¬4):
وقد روي عن مالك: أنه قال: أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، ولا تترك (الشابة) (¬5) تجلس إلى الصناع، وأما المتجالة (¬6) والخادم الدون (¬7)، ومن لايهتم على القعود عنده؛ فلا بأس بذلك.
وهذا كله صواب من القول، فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشف، قد تصنع وتستصنع وتتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة.
ولا يمنعن من الخروج والمشي في حاجاتهن ولو كن معتدات (¬8)، والى المساجد، وانما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين، بل يخرجن وهن (تفلات) (¬9) ولا يحققن في المشي الطرقات، بل يلصقن
# بالجدران، وهذا كله وردت به الأخبار (¬1) وهي معروفة في مواضعها، واكتفينا بالإشارة إليها بذكر ألفاظ منها.
وقال القاضي أبو بكر بن الطيب (¬2):
أما مرورهن للتهمة والنظر والتعرض للفساد فيجب إنكاره والمنع منه، وأما خروجهن للحوائج والمهمات، وعلى غير وجه التعرض للفساد، فإنه غير منكر، لأنه مصلق لهن، وقد يخرجن لسماع الوعظ وتعلم العلم والفضيلة من صلاة أو غير ذلك، ويجوز لمن أمن الإفتتان بهن من العجائز ومن جرى مجراهن حضور الجمعة والأعياد، ويتوخين الاعتزال عن (الرجال) (¬3)، وأما الشواب منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومجمع القصاص إلا أن يكون من وراء حجاب بحيث لا يراهن الرجال. انتهى كلامه بنصه.
وهو صواب كما ذكر، وليس هذا كله مما نحن فيه، إلا أنه عرض لإمكان توهمه (مباحا) (¬4)، وإنما كان حقه أن يذكر في باب ما يجوز أن يبدى أو لا
# يجوز، حيث ذكرنا أيضا كلام القاضي في أنه: لا يجوز أن يترك الغلمان للتزيي
بزي أهل الفساد ومخالطة أهل الريب.
ومن صحيح هذا الباب:
252 - حديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤونته وأسوسه، وأدق النوى لناضحه وأعلفه، وأستقي الماء وأغرز غربه، وأعجن، (ولم) (¬1) أكن أحسن أخبز، فكان تخبز لي جارات [لي] (¬2) من الأنصار، وكن نشوة صدق، قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير- (التي) (¬3) أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه نفر من أصحابه، فدعاني، [ثم قال] (¬4):"أخ أخ" ليحملني خلفه، قالت: فاستحييت وعرفت (غيرتك) (¬5)، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. ذكره مسلم (¬6) -رحمه الله-.
وفيه التصرف في (الحاجة) (¬7) من غير تكشف ولا تبرج، وعلى تحفظ واستحياء.
وليس بصحيح حديث مسلمة بن مخلد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
253 - "اعروا النساء يلزمن الحجال" (¬1).
وهو حديث ذكره الخطيب، قال: أخبرني الحسن بن علي الجوهري، أنا عمر بن محمد بن عبدالصمد المطري، نا ظفر بن محمد بن خالد بن العلاء بن ثابت بن مالك السراج، نا بكر بن سهل الدمياطي، قال: وأخبرنا القاضي أحمد بن الحسن الحوسي، نا أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب الأصم، نا بكر بن سهل، (نا شعيب) (¬2) بن يحيى، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، عن مجمع بن كعب، عن مسلمة بن مخلد - فذكره؛ لأن مجمع بن كعب هذا لا يعرف، ويحيى بن أيوب (¬3) ضعيف، وفي إسناده أيضا دونه من لا يعرف حاله كذلك، والله الموفق.
(168) - مسألة: وليس أيضا من الضرورات التي يباح لها (بها) (¬1) إبداء
شيء لا يجوز لها -مع الاختيار- إبداؤه، موت زوج أو حميم:
وبدوهن في المناحات ونشرهن شعورهن منكر في منكر. وهذا ما لا خلاف في تحريمه ووجوب إنكاره.
(169) - مسألة: إذا وكلت المرأة من يقوم لها بما لا بد لها منه:
لا يرخص لها في البدو لوكيلها، ولا يجوز لوكيلها من النظر إليها إلا ما يجوز من (ذلك) (¬2) بين الأجانب.
وليس هذا القدر بمبيح لما هو ممنوع.
وأما إن كانت كبيرة، فقد روى عيسى (¬3)، عن ابن القاسم، قال: سئل مالك عن المرأة العرفة -يعني الكبيرة- تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة، هل ترى ذلك حسنا؟ قال: لا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إلي، ولو تركها الناس لضاعت.
قال أبو الوليد بن رشد: وهذا (كما قال) (¬4) جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها، ويناولها الحاجة إذا غض بصره عمن لا يحل له النظر إليه، مما لا يظهر من زينتها لقول الله -عز وجل- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾
[النور: 31]، وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل، فجائز [للرجل] (¬5) أن
# ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة، فإن اضطر إلى الدخول عليها دخل معه غيره، ليبعد سوء الظن عن نفسه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
254 - "إنها صفية":
وذلك أن رجلين من أصحابه لقياه ومعه صفية، فقال ذلك، فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم (¬1) مجرى الدم، واني خشيت أن يقدف في قلوبكما فتهلكا" (¬2) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -. هذا نص الرواية.
وشرح ابن رشد إياها فيه تهافت، فإنه لما قال: إذا غض بصره عمن لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها، أعطى أنه ممنوع لغير الوجه والكفين، وظهر من دليل خطابه: جواز النظر إلى ما ظهر [منها] (¬3) من زينتها، ثم قال: لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾
[النور: 31]، وذلك الوجه والكفان [على ما قال أهل التأويل، فكان هذا نصا على ما فهم قبل
# من دليل الخطاب، أعني: أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان] (¬1)، وأن ذلك يجوز النظر إليه، ثم قال: فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة، [فحكم] (¬2) بهذا القول على جميع ذلك بالإبطال، وأعطى أن الظاهر من زينتها وهو الوجه والكفان لا ينظر إليه إلا عند الضرورة، [وفيه أنه شرح في حق المرأة بإطلاق، وقال: إنه يجوز لمن يتصرف لها النظر إلى ما ظهر، واذا الرواية في المرأة العرفة] (¬3)، وفيه: أنه ينظر إلى الوجه والكفين، وليس للنظر في الرواية ذكر، والصواب في هذه المسألة هو ما تقدم من أنه: ممنوع من النظر إلى الزينة الظاهرة، فيجوز كما يجوز لغيره إذا لم يقصد ولم يخف، والكبيرة وغيرها سواء.
(170) - مسألة: لما قلنا: إن المرأة يجوز لها إبداء وجهها وكفيها، وأنه الظاهر من زينتها، وأن الرجال لا يحرم عليهم النظر إلى ذلك إلا عند قصد الإلتذاذ أو الخوف من الإفتتان، خرجتا مسألة إبداء المرأة المحرمة وجهها وكفيها من أن تكون من هذا الباب، وموضع ذكرها وذكر أحاديثها في إيجاب ذلك عليها كتاب الحج. والله الموفق.
(171) - مسألة: وليس من الضرورات المبيحة لإطلاق النظر أن نكون عراة وقد حضرت صلاة. فإن الذي كان واجبا من الغض [مع الستر] (¬4) يتأكد وجوبه [مع الكشف] (¬5)، ويفعل منه الممكن كما تقدم ذكره في حديث جابر من قوله للنساء في حق الرجال.
ومثله أيضا حديث أبي سعيد:
255 - وقد كانوا يصلون في الأزر عاقديها في أعناقهم من قصرها، حتى قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، وحتى يستوي الرجال جلوسا.
ذكر هذا اللفظ البخاري (¬1) في حديث سهل بن عبدالله.
ولا يسقط عن المرأة شيء من مشروعات الصلاة.
والقول بأنهم يصلون قعودا، فرادى، أو مومئين بالأركان، أو بكل هذه الأحوال، أو بأن موقف الإمام ينتقل إلى وسط الصف، أو غير ذلك مما رام به الفقهاء لتوفير غض البصرة؛ معنى له، لأنا لا نجعل مسقطا لمشروع إلا ما جعله الشرع مسقطا، كما أنا لا نجعل مثبتا إلا ما جعل، والذي قلنا من هذا هو قول ابن جريج وداود بن علي، ويسقط القول في هذه المسألة، وتصلح مستندات المختلفين فيها له لواضعه، وليس ذلك الآن من غرضنا، بك يكفي ما نبهنا به عليها، إذ ليس من الضرورات، والله الموفق.
* * *