إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

AUTO الباب الخامس

ج ١ · ص ٣٦١

AUTO الباب الخامس

في نظر الرجال إلى النساء

ج ١ · ص ٣٦٣

# اعلم أن جل ما يحذر من النظر إنما هو في هذا الباب والذي بعده، أعني: نظر الرجال إلى النساء، ونظر النساء إلى الرجال: لأن الدواعي متوفرة فيهما على شيئين:

أحدهما: قضاء (الوطر) (¬1)، وقيل: الشهوة.

والآخر: التناسل الذي هو في الجبلة ..

وكل ذلك موجود في الجانبين، أعني: جانب الناظر والمنظور إليه، بخلاف ما تقدم من نظر الرجال إلى الرجال، ونظر النساء إلى النساء، فإنه ربما لا يكون الهوى إلا بأحد الجانبين، وهو جانب الرجال، ولهذا المعنى جاء قوله - صلى الله عليه وسلم -:

195 - "ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".

رواه أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ذكره مسلم (¬2) -رحمه الله-. وقوله:

196 - "اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".

رواه أبو سعيد الخدري، ذكره أيضا مسلم (¬3).

ج ١ · ص ٣٦٤

197 - وروى أبو سعيد الخدري أيضا، قال: "ما من صباح، إلا وملكان يناديان: سبحان الملك القدوس، وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، وملكان موكلان بالصور، متى يؤمران فينفخان، وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال" (¬1).

قال البزار: نا عمرو بن عبد الله الأودي، وصالح بق معاذ العقدي، قالا: نا وكيع بن الجراح، عن خارجة بن مصعب، وهو صالح.

ولم يصح في هذا:

198 - حديث عمر: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا النساء لعبدالله حقا حقا" (¬2).

ج ١ · ص ٣٦٥

فإن في إسناده: عبد الرحيم بن زيد العمي، وهو منكر الحديث.

وكل ما يحذر فيما بين الرجال والنساء، أوله النظر، والقائد إليه البصر (فبحسب) (¬1) ذلك، اشتد الأمر في هذين البابين، فاعلم ذلك.

(79) - مسألة: إذا كانت المرأة ممن يحل للرجل وطؤها، فلا كلام في جواز النظر إلى ما عدا الفرج: أما النظر إلى الفرج، فموضع خلاف:

أجازته المالكية، وقيل لأصبغ (¬2): إن قوما يذكرون كراهيته، قال: من كرهه إنما كرهه بالطب، (لا) (¬3) بالعلم، لا بأس (¬4) به، وليس بمكروه، وروى

ج ١ · ص ٣٦٦

# عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال] (¬1) الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه! وهذه (¬2) مبالغة في الإباحة، وليس ذلك (¬3) على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، "وقد (¬4) سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزا".

وعلى هذا أيضا مذهب الحنفية: قال القدوري (¬5): وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها.

وأما الشافعية: فلهم فيه قولان:

أحدهما: الإباحة كما تقدم.

والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي.

ولهم (نجد) (¬6) قولا ثالثا، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال (¬7): يكره النظر

إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم.

وروي [في] (¬8) ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث بالإباحة، لم يصح.

ج ١ · ص ٣٦٧

قال أبو بكر بن الجهم:

199 - نا إبراهيم، قال: نا محمد بن (نلهي) (¬1)، قال: نا إسماعيل بن عباس، عن عبد الرحمن بن زياد، عن سعد بن مسعود الكندي: أن عثمان بن مظعون أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أحب أن أنظر إلى عورة امرأتي، ولا ترين ذلك مني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولم؟! إن الله -عز وجل- جعلك لها لباسا، وجعلها لباسا لك، فإني أرى ذلك منهن، ويرينه مني" فقال: فمن بعدك يا رسول الله أولى؟ فقال: "إن عثمان حيي ستير" (¬2).

وهذا ضعيف بالضعفاء والمجاهيل، وعبد الرحمن بن زياد (¬3) كاف في ضعفه، وروي فيه أيضا حديث بالمنع، لم يصح.

قال بقي بن مخلد:

200 - نا هشام بن خالد، قال: نا بقية (¬4)، قال: نا (ابن جريج) (¬5)، عن

ج ١ · ص ٣٦٨

# عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر أحدكم إلى فرج زوجته، ولا فرج أمته، فإن ذلك يورث العمى".

وقال أبو أحمد بن عدي: نا ابن قتيبة، [ثنا هشام بن خالد، ثنا بقية، حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس] (¬1)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

201 - ، إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته، فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى" (¬2).

ج ١ · ص ٣٦٩

قال فيه: إنه منكر، ويشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين، أو بعض [الضعفاء] (¬1)؛ لأن بقية كثيرا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعضى الضعفاء أو بعض المجهولين، إلا [أن] (¬2) هشام بن خالد، قال: عن بقية: حدثني ابن جريج. انتهى كلام ابن عدي (¬3).

وكل من في هذا الإسناد ثقة، إلا بقية بن الوليد، فإن حاله عند المحدثين في رواية المنكرات عن قوم لا يعرفون أو ضعفاء معروفة، وأحسن أحواله إذا روى عن ثقة، وهو ههنا روى عن إمام، وهو ابن جريج، وفيه قالوا: أحاديث [بقية] (¬4) ليست بنقية، فكن منها على تقية. فإن صح هذا الخبر (¬5) لزم (¬6) الانتهاء، وإلا فكل شيء من المرأة لزوجها أو لسيدها حلال، وبالله التوفيق.

(80) - مسألة: أما بعد الموت، فهل يرى أحد الزوجين ذلك من صاحبه؟:

أعني إذا قلنا: إن كل واحد منهما يغسل صاحبه، وليس هذا موضع ذكر هده، (فهذا) (¬7) موضع نظر، فقال مالك: لا بأس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، ولا يطلع أحدهما على عورة صاحبه، رواه عنه ابن

ج ١ · ص ٣٧٠

# عبد الحكم (¬1)، وابن وهب، وكذا هو في "المجموعة" (¬2)، وكذا قال سحنون: وروي عن أشهب: يغسل أحد الزوجين صاحبه مجردا.

وهذا قد يمكن أن يكون معناه: من غير نظر إلى العورة، فلا يكون خلافا لمذهب مالك، وكذلك ما روى موسى (¬3) عن ابن القاسم من قوله: ولا بأس أن يغسل الرجل من يحل له، مثل: أمته وأم ولده ومدبرته كالزوجة من غير ضرورة. يمكن أن يجعل قول مالك في أنه لا يرى العورة، ووجه ذلك: أن الإستمتاع قد بطل بالموت، فلا يحل الإطلاع من الرجل على عورة المرأة، ولا

ج ١ · ص ٣٧١

# من المرأة على عورة الرجل. وإن كنا نقول: إن حكها الزوجية باق على جواز الغسل من غير ضرورة، ومع وجود من يغسل؛ فإن الإطلاع مع ذلك (على) (¬1) العورة وهتك الحرمة عبث لا يحل، والله أعلم.

وأما مكاتبته ولو لم تؤد من كتابتها شيئا، وكذلك معتقته إلى أجل، فلا يغسلهما.

وهذا أيضا مروي عن ابن القاسم (¬2)، وهو كله صحيح مع الاختيار، فأما مع الضرورة فلا، بل يجوز حينئذ أن يغسل الأجنبي الأجنبية. وموضع ذكر هذا: كتاب الجنائز.

وإنما الغرض ههنا: أحكام النظر، وليس من ضرورة الغسل النظر.

وسنذكر بعد هذا -إذا ذكرنا نظر الرجل إلى الأجنبيات- تحريم نظره إلى فرج الأجنبية بعد موتها، كما كان حراما في حياتها، ونبين أن ذلك (يمنع بالأحرى) (¬3) من حيث قد حرم النظر إلى فرج امرأته، أو أمته بعد الموت، إن شاء الله تعالى.

ونذكر الآن -إن شاء الله تعالى- نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بما زاد على نظر الفجأة، فنقول:

(81) - مسألة: نظر الفجأة قد قدمنا في الباب الأول حكمها، وحديث جرير بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه عن الزيادة عليها بقوله: "اصرف بصرك" يعني عما قد زاد عليها، وذكرنا حديث علي (¬4) - رضي الله عنه - في ذلك، وعلله من طرقه.

ج ١ · ص ٣٧٢

وكل ما عدا نظر الفجأة, فهو الذي يعتمد ههنا بيان حكمه:

وقد جاء حديث ثواب الكف عما زاد من النظر على نظر الفجأة [وإن] لم يصح ننص [عليه] (¬1)؛ لئلا يظن من يقف عليه غفلتنا عنه، فلذلك نذكره على علاته، وهو:

202 - حديث يرويه ابن المبارك: عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نظر إلى محاسن امرأة، فغض طرفه في أول نظرة، رزقه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه" (¬2).

ج ١ · ص ٣٧٣

[وفي] (¬1) كل من بين أبي أمامة وابن المبارك في هذا الإسناد مقال، ومنهم من لا يقبل ما يرويه أصلا، وأمرهم عند المحدثين بين.

ولو صح كان معناه فيما زاد على نظرة الفجأة، ولقوله: "من نظر إلى محاسن امرأة".

وكذلك:

203 - حديث عصمة بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من (عبد) (¬2) يكف بصره عن محاسن امرأة، ولو شاء أن ينطر إليها نظر، إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها" (¬3).

وهو أيضا ضعيف؛ لأن عصمة هذا منكر الحديث، ذكر الحديثين أبو أحمد بن عدي.

وكذلك:

204 - حديث أبي ريحانة، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فسمعته يقول: "حرمت النار على عين دمعت من خشية الله، وحرمت [النار] (¬4) على

ج ١ · ص ٣٧٤

# عين سهرت في سبيل الله"، ونسيت الثالثة. وسمعت بعد أنه قال: "حرمت النار عين غضت عن محارم الله" (¬1).

ج ١ · ص ٣٧٥

فإن هذه القطعة المقصودة منه مرسلة كما ترى، لا يدري ممن سمعها، وأيضا فإنه من رواية عبد الرحمن بن شريح، عن محمد بن شمير، وهو الرعيني، عن أبي علي الحبلي، عن أبي ريحانة، ومحمد بن شمير لا يعرف حاله، وشمير بالشين المعجمة وهو أشهر، وقال عبد الغني (¬1): بالسين، يعني المهملة، وكنيته: أبو الصباح.

ذكر هذا الحديث: النسائي -رحمه الله-، فاعلم ذلك.

(82) - مسألة: إذا كانت المرأة ممن لا يحل للرجل وطؤها، لم تخل لأن

تكلون ذات محرم, أو غير ذات محرم، فلنجعلهما مسألتين, وتتعلق كل واحدة منهما بمسائل:

(83) - مسألة: نطر الرجل إلى ذات محرمه:

إما أن يكون إلى العورة، أو إلى غير العورة، فإن كان إلى العورة فهذا لا يتخالج أحدا الشك في تحريمه، اللهم [إلا] (¬2) أن تكون صغيرة، فههنا يختلف حكم ذوي المحارم، (فأما) (¬3): الأب والجد في حال التربية فلا كلام في جوازه، وأما من عداهم: كالأخ والعم وابن الأخ والخال، فهل يجوز لهم أن ينظروا إلى عورة الصغيرة أم لا؟.

الظاهر: أنه ممتنع، (لأنه) (¬4) لا حاجة إلى ذلك، والتحرز ممكن، وباب

ج ١ · ص ٣٧٦

# الإطلاع على العورة ضيق، والقول بأن ذلك ليس بعورة من الصغيرة إن كانت غير مشتهاة مبني على ما قدمناه من أنه لا يستحيى من بدوه؛ والعورة: ما يستحيى من بدوه، وقد يمكن أن يقال غير هذا من حيث يتحقق فيه معنى العورة، فإن العين إذا نظرت إليه، فيتعين المعنى الذي له ينظر إلى الوجه والكف والقدم.

وليس عندنا دليل يبيح النظر إلى الصغار بإطلاق، حتى يقيد به مطلق قوله -عز وجل- ﴿قل للمؤمنين يغضوا﴾ [النور: 30]، فامتنع النظر، ووجب غض البصر، إلا أن يصد عن هذا صاد يعثر عليه بعد إن شاء الله تعالى.

والمسألة محتملة، والمنع أظهر، (لأن) (¬1) المسألة هل ذلك عورة من الصغيرة أم لا؟ فإن ذلك من الصغير لا شك (فيه) (¬2)، ولا تنظره العين إلا كما تنظر صدره أو بطنه، اللهم إلا في حق النساء فإنه يمكن أن يجعل ذلك منه مثل ما جعلناه من الصغير في حق الرجال. هذا كله مع الاختيار، وأما لو قدرنا أحد هؤلاء اضطر إلى (تربية) (¬3) صغيرة لا كافل لها (فيخرج) (¬4) ما يقع هنا من نظره إليها عن هذا الباب، [ويلحق] (¬5) بباب الضرورات، فاعلم ذلك.

(84) - مسألة: فإن كان زمان التربية قد انقضى، فما حكم الأب في جواز نظره إلى فرج ابنته، أو منعه؟:

أما إذا كانت بحيث تشتهى، وتتميز (عن) (¬6) الغلام، فلا كلام في تحريم

ج ١ · ص ٣٧٧

# ذلك، وأما قبل ذلك كالفطيم (ونحوها) (¬1) فموضع نظر، وينبغي أن يستصحب حال الإباحة التي كانت في زمان التربية حتى يرتفع ذلك بدليل، وهي مع هذا موضع نظر.

(85) - مسألة: فإن كان إنما ينظر منها - أعني ذلك من ذات محرمه - إلى الوجه والكفين والقدمين؛ صغيرة كانت أو كبيرة، فهذا جائز بلا خلاف، لأنه شيء يبدو في حال المهنة، ولأنه قد نصت [الآية] (¬2) على جواز إبداء المرأة خفي زينتها لمن ذكر فيها، فلا بد أن يكون فيها الوجه والكفان والقدمان، فهذه يراها الأقرب ممن ذكر في الآية، وإلا تقرر إذا كان إبداؤها ذلك (جائزا) (¬3) , كان النظر إليه جائزا. كما قدمناه فلا نعيده.

(86) - مسألة: اللهم إلا أن ينطر إلى ذلك من ذات محرمه بقصد اللذة، فهذا لا شك في تحريمه، وأظن أنه لا خلاف فيه، وابن عبد البر قد نص على تحريمه، ولم يحك فيه عن أحد شيئا, إلا أنه قال عن الشعبي: إنه كره أن يديم النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته.

قال أبو عمر: وزمانه خير من زماننا، وهذا عندي من الشعبي إنما هو كراهة إدامة النظر، الذي يمكن (عنده) (¬4) التذاذ وافتتان، وإن لم (يقصد) (¬5) الإلتذاذ، فأما إذا قصد بالنظر اللذة فلا خلاف فيما أرى [في] (¬6) تحريمه،

والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٧٨

(87) - مسألة: فإن كان نظره من ذات محرمه, إنما هو ما بين ذلك وبين (العورة) (¬1) مما لا (يظهر) (¬2) إلا بقصد الإظهار, كالصدر والبطن ومراقه (¬3) والشعر ونحو ذلك:

هذا فيه خلاف؛ قيل: يجوز بإطلاق، وقيل: لا يجوز بإطلاق، ويشبه أن يكون مذهب الحنفية هكذا، قال القدوري [منهم] (¬4): وينظر الرجل من ذات [محرمه] (¬5) إلى الوجه والرأس والساقين والعضدين، ولا ينظر بطنها وظهرها، ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها.

وما روي عن مالك من ذلك فهو مجمل، ذكره عنه ابن المواز من رواية ابن القاسها، قال: وليستأذن على أمه وأخته، ولا يجوز أن يرى أمه عريانة، فيحتمل أن يريد به: ألا يراهما باديتي العورة، ويحتمل أن يريد جسمهما.

وينبغي أن (يجرى) (*) هذا الإختلاف باعتبار قربهم وبعدهم، فليس الأب (كأب) (¬6) البعل، الأب أحرى بالجواز، وأبو (البعل) (¬7) أحرى بالمنع.

والذي دلت الآية (¬8) على جواز إبدائه هو ما يشتركون فيه، وليس ذلك إلا مواضع

ج ١ · ص ٣٧٩

# الحلي الخفي؛ كالسوارين والقلادة والقرطة والخواتم، وفي الخلخالين نظر، ولو قلنا: إن القدمين كاليدين - ومثله مواضع الزينة الأخرى التي هي الكحل والسواك هذا الذي يشترك جميع من في الآية في جواز إبداء ذلك (إليهم) (¬1)، فإذا جاز لها بنص الآية إبداء (ذلك) (¬2) لجميعهم؛ فما معنى منع المانع بإطلاق لجميعهم أو لبعضهم؟ وإذا جاز أيضا بدليل للأب أن ينظر إلى البطن والصدر والظهر، فما معنى إجازة المجيز بإطلاق؟ وأبو البعل وابنه ليسا في ذلك كالأب، فالذي ينبغي أن يقال به هاهنا: هو أن هذه المواضع التي فرض فيها الكلام - أعني: ما هو مستور إلا أن يظهر بقصد، كالبطن والصلدر والعنق والظهر وما فوق السرة ونحو ذلك - لا يجوز لأحد ممن ذكر في الآية النظر إليه، إلا البعل، هذا الذي لا شك فيه.

أما الأب والابن فموضع نظر، إذ الآية إنما أباحت ما يشترك فيه قريبهم وبعيدهم، وأما من عد اهم كالإخوة أو (بنيهم) (¬3)، أو بني الأخوات، أو عبدها، أو من لا أرب له، فلا سبيل لهم إلى النظر؛ إذ لا سبيل لها إلى الإبداء.

أما هؤلاء (فبمطلق) (¬4) قوله تعالى: ﴿يغضوا من أبصارهم﴾ [النور: 30]، وأما هي، فبقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ [النور: 31] استثنى من هذا النهي الظاهر من الزينة لكل أحد، والمشترك من الباطنة (للذين) (¬5) ذكروا في الآية، يعني ما ليس بمشترك منهي عن إبدائه، فينهى عن النظر إليه لكل أحد من الرجال، (محرما) (¬6) كان أو أجنبيا، ويمكن استقراء هذا الذي شككنا فيه من أمر الأب والابن من حديث أم سلمة وعائشة زوجتي النبي - صلى الله عليه وسلم -:

ج ١ · ص ٣٨٠

205 - أن سهلة بنت سهيل (¬1) قالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي (ومع) (¬2) أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا (¬3)، وقد أنزل الله -عز وجل- فيهم ما قد علمت - تعني: قوله: ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ [الأحزاب: 5]- فكيف ترى فيه؟ فقال: "أرضعيه".

الحديث ذكره بهذا اللفظ أبو داود (¬4)، وهو صحيح.

وفي كتاب مسلم: إنه ذو لحية.

ووجه دلالته لهذا الباب، من وجهين:

أحدهما: أنها أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن معتقدها، وعما كانت تعامله به إبان كانت تعتقده (أنه) (¬5) من (أولي الإربة) (¬6)، [تجلس] (¬7) معه في بيت واحد متفضلة في ثوب واحد، وغير متفضلة، وتبذل المرأة في بيتها معلوم، فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليها.

والوجه الثاني: أنه علمها كيف تصير محرما منه، حتى تبقى على ما كانت عليه من رؤيته لها، كما يراها [في] (¬8) سكناها، ومعلوم أنها في

ج ١ · ص ٣٨١

# (حال) (¬1) مناولتها إياه الثدي غير أم؛ فقد دل هذا على جواز رؤية ما يتناول من الثدي؛ فإنه بين من هذا الخبر أن الابن يرى من أمه ما هو - غير الوجه والكفين والقدمين - مستور عادة, لا يكشف إلا بقصد - وإن كنا لا نقول برضاعة الكبير، لدليل (¬2) منع من القول بها، فلا مانع من هذا المعنى الذي تضمنه الخبر. وهذا إذا تقرر في الابن فهو أيضا حكم الأب، بل هو أحرى بذلك.

فالصواب إذا هو قول من يقول: يجوز، ولكن لا بإطلاق (¬3)، لكن في حق هؤدلاء، ولا أعرف هذا القول لهم (¬4)، لكن من قال. يجوز بإطلاق نظر ذي المحرم إلى كل هذه المواضع، الحقيقة (أنه) (¬5) أجاز ذلك للأب وللابن، ومن قال: لا يجوز لواحد منهم النظر إليها؛ فقد منع [كذلك] (¬6) الأب والابن، فلم يخرج بهذا القول على أقوالهم، وعلى أن القولين المحكيين عنهم، قد قال بعض الناس: لا يجريان في الثديين، بل يلتحق الثديان بالوجه في جواز النظر إليهما، لكثرة (البدو) (¬7)، فلا يجريان على الثديين القولين. وسيأتي لهذا المعنى ذكر في مسألة نظر المخنث، فيما بعد إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٣٨٢

(88) - مسألة: من ذوات المحارم من في (¬1) نظر ذي محرمها إليها خلاف، كأم الزوجة:

جوز مالك النظر إلى شعرها، ذكر ذلك ابن المواز عنه، ومنع [من] (¬2) ذلك سعيد بن جبير، وتلا حين (سئل) (¬3) عنها [الآية] (¬4)، ثم قال: لا أراها فيها؛ وهو موضع نظر، فإن الشهوات لا تنضبط، وعلة الحرمة فيها، وهو كونها أما للزوجة، لا يقتضي الطبع انكماشا، كما فيما بينه وبين أخته مثلا، وقد كان جائزا له نكاحها قبل تزوجه بابنتها، وحدوث (الصهر) (*) بينهما (سببهما) (¬5) واحد، وهي مطيعة لطبعها، ولا زاجر لها عن ثوران الشهوة عند النظر. وزاجر الشرع ليس هو عن ثوران الشهوة، فإنه ليس داخلا تحت الاكتساب، إنما هو عن التسبب لذلك، وعن العمل لحسمها، فعلى هذا لا يجوز له من النظر إليها ما يحرك شهوته، وهي في هذا بخلاف الأم والبنت والأخت، فإن الطباع نافرة عن قصد الإلتذاذ بهن، فاكتفى بذلك زاجرا، ولم يحتج معه إلى تحريم النظر. ولكن مع هذا فإن قول سعيد بن جبير في المنع من النظر إليها لا ينبغي الإقدام على المصير إليه بإطلاق. والذي لا شك في جوازه: النظر منها إلى وجهها وكفيها، فإن ذلك قد جاز النظر إليه من الأجنبية (**)، والزيادة على ذلك عندي موضع توقف.

ج ١ · ص ٣٨٣

(89) - مسألة: ربيبته أيضا:

نعني بدلك بنت امرأته هي أيضا كذلك، ولأن كونها في حجره قد انتهى إلى أن كان له أثر في الحرمة عند قوم. نبه على ذلك قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: 23].

206 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي" (¬1).

ومثل هذا الوصف الذي قد أغني بدكره قرآنا وسنة، اعتبر في الحكم بالتحريم، لا ينبغي إلغاؤه، فبحسب هذا يكون النظر (إليها) (¬2) جائزا جوازه إلى ذوات محارمه القريبات، وباعتبار ما في الجبلات من أن النظر يحرك

ج ١ · ص ٣٨٤

# الشهوة حيث لا زاجر (للنفس (¬1) عن طبعها (¬2)) - يجب المنع، ولا أعرف فيها من القول بالمنع ما أعرفه في (التي) (¬3) قبلها من قول سعيد بن جبير.

(90) - مسألة: جوز مالك: أن يرى شعر امرأة ابنه:

والقول فيها عندي، كالقول لي في أم امرأته.

(91) - مسألة: أخت امرأته:

هي عندي بالمنع أحرى، وذلك بين فيها، فإن الحرمة التي بينه وبينها ليست كالحرمة التي بينه وبين أم زوجه وابنتها، فإن هده حرمة تزول بموت الزوج، أو طلاقها، وتلك لا ترتفع، فظهر الفرق، وغض البصر [واجب] (¬4) بإطلاق، وهذه أحرى [لأنه] (¬5) يقع بينهما [زواج] (¬6) لولا (¬7) أختها. وتعذرها تعذر أخيه من أختها (¬8) زوجته، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحم المو" فينبغي أن تكون هي موتا آخر أحمر. وقد قال مالك -رحمه الله-: يبتعد عنها ما استطاع فاعلم ذلك.

(92) - مسألة: زوجة الأب:

جائز النظر إلى إلمشترك مما تبديه بلا نزاع، لقوله تعالى: ﴿أو أبناء بعولتهن﴾ [النور: 31].

ج ١ · ص ٣٨٥

وما روي عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما -: أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين (¬1)، ذهابا منهما إلى [أن] (¬2) أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي قوله: ﴿لا جناح عليهن في آبائهن﴾ الآية [الأحزاب: 55].

كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يخالفهما، ويقول: إن رؤيتهما لهن حلال، (ويحتج) (¬3) بآية النور.

فإذا الذي يقع الآن من هذا لا ريب في جوازه، فاعلمه.

(93) - مسألة: أم ولد ابنه، هل يجوز أن ينطر منها إلى ما ينظر من زوج أبيه؟:

الظاهر المنع بقاء على الأصل، والسيد ليس بعلا، وروى ابن القاسم عن مالك: قيل: أيسافر الرجل (¬4) بأم ولد ابنه ويحملها على الدابة، ويضمها إليه ولو صارت في عصمة غير أبيه؟ قال: لا أحب أن يسافر بها، ولا يعجبني، فارقها أبوه أو كانت تحته، وهذا ظاهر؛ لأنها منه أجنبية.

قد قلنا فيما إذا كانت المرأة التي ينظر إليها الرجل ذات محرم، فلنقل الآن فيما إذا كانت أجنبية:

ج ١ · ص ٣٨٦

(94) - مسألة: إذا كانت المرأة المنظور إليها غير ذات محرم - أعني أجنبية:

فهي لا تخلو من أن تكون صغيرة، أو كبيرة، وإذا كانت كبيرة لا تخلو من أن تكون مسلمة أو كافرة، إذا كانت مسلمة فلا تخلو من أن تكون حرة أو أمة، شابة أو عجوزا.

(95) - مسألة: إن كانت هذه الأجنبية صغيرة, هل يجوز له النظر إلى وجهها أم لا؟:

في ذلك قولان كما في الكبيرة على ما سنذكر الآن، إن شاء الله تعالى.

والأظهر -إذا كانت لا تشتهى لصغرها- الجواز، فإن كانت تشتهى جاز ما لم يخف الفتنة أو يقصد اللذة، كما نقوله بعد في الكبيرة، وهذه مبنية عليها، والتقسيم اقتضى تقديمها، وإلا فالأولى كان تأخيرها.

ومن الفقهاء من قال: الأظهر المنع، نظرا إلى جنس الأنوثة.

وقد صح حديث أبي قتادة:

207 - "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها" (¬1).

ج ١ · ص ٣٨٧

ومستبعد جدا أن تكون على صغرها بنقاب، وقد رأوها وعرفوها.

وحديث أم سلمة المتقدم الذكر (¬1) في الجارية التي رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهها سفعة لا يدل على المقصود ههنا، لاحتمال أن يكون أدرك ذلك منها بنظرة الفجأة.

وسنقرر النظر إلى وجه الكبيرة بما لا يبقي إشكالا في هذه، حتى يتبين بها جواز النظر إلى وجهها إذا لها يخف الفتنة، ولها يقصد اللذة، وامتناعه إذا قصد اللذة، وقد قلنا: إنه يحرم نظره بقصد اللذة لذات محرم؛ فكيف هذه التي فرضناها أجنبية، وجواز النظر إيضا إذا لها يخف الفتنة، يتبين فيما بعد

إن شاء الله تعالى.

(96) - مسألة: أما نظره إلى فرج الأجنبية الصغيرة:

فإنه لا يجوز، ولا أعلم في [ذلك] (¬2) خلافا، وذكره الغزالي ولها يحك خلافا.

والذي تقدم من إجازة مالك غسل النساء الصبي الصغير ابن سبع سنين ونحوه، إذ لزم عليه بالأحرى، والأولى غسل الرجال إياه، وغسل الرجال الصبية الصغيرة (¬3) لم يكن في ذلك إجازة نظر إلى العورة، كما في غسل الكبير والكبيرة.

وأيضا فإن الفتوى بذلك إنما هي حين لا يوجد من يغسل، فهي محل ضرورة.

ج ١ · ص ٣٨٨

(97) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية كبيرة, وهي مسلمة:

فلا خفاء (في تحريم) (*) النظر من الأجنبي إلى ما عدا وجهها وكفيها وقدميها؛ كالصدر والبطن والعنق والشعر وما فوق السرة والظهر، هذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلا، وهذا ما لا خلاف فيه، أما نظره إلى وجيها وكفيها وقدميها فموضع نظر، فلنبدأ بالوجه:

(98) - مسألة: [أما] (¬1) نظره إلى وجهها:

فمنهم: من جوزه [بإطلاق, ومنهم: من جوزه] (**) لا بإطلاق، ولكن مقيدا بأن لا يخاف (بالنظر) (¬2) إليه الفتنة، ومنهم: من حرمه بإطلاق، ومنهم: من جعله مكروها.

وما روأه عاصم الأحول, عن الشعبي قال: قلت له: الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرما، قال: ليس لك أن تتبعها ببصرك، يحتمل أن يكون به مانعا من النظر، فيكون مع المحرمين، ويحتمل أن يكون به مانعا من الإدامة والتحقق، فيكون مع المبيحين، وهذا أظهر في تأويله، فقد روي عنه: أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أمه وابنته وأخته.

قال أبو عبيد: الإسفاف: شدة النظر وحدته، وهذا منه بلا شك لا يكون به مانعا، فإنه لا يمتنع عند أحد النظر هكذا إلى من ذكر، فهو إذا مع المبيحين، فمن حرم النظر إليه بإطلاق من الفقهاء، يجيء قوله موافقا لقول عبد الله بن مسعود: إن الزينة الظاهرة هي الثياب، فلا تبدي وجهها. [ومن قال] (¬3): وما

ج ١ · ص ٣٨٩

# تبديه ينظر إليه، إلا أن يخاف الفتنة، يجيء قوله موافقا لقول من قال في الزينة الظاهرة: إنها الثياب والوجه، إذ ما (يبدى) (¬1) يجوز النظر إليه.

وهذان القولان موجودان منصوص عليهما عند الشافعية, وأحدهما: وهو جواز النظر إليه إلا أن يخاف، هو مذهب الحنفية، نص على ذلك القدوري، ومن الشافعية من قال: إنه يكره النظر إلى ما ليس بعورة من الأجنبية، ولا يحرم، ويمكن أن يقال: إن مذهب مالك منها هو أنه لا يجوز للرجل النظر [إلى وجه الأجنبية] (¬2) إلا من ضرورة، وإلى هذا ذهب ابن رشد، ونص عليه في "المقدمات"، وسنورد (¬3) كلامه في باب تصرف الأجنبي للمرأة في حوائجها في باب الضرورات إن شاء الله تعالى، فإنه شرح الرواية في ذلك.

وعلى هذا -وقد تقدم التنبيه على مواضع- تفهم أن مذهب مالك خلاف هذا، من جواز النظر إلى وجهها في باب ما تبديه أو لا تبديه، عند الكلام على الزينة.

ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: تحريم النظر إلى وجه المرأة، إلا من ضرورة خطبة، وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة النظر، فإذا نحن قلنا: ليجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد, على غير وجه التبرج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها، لأنه لو كان النظر إليها ممنوعا، مع أنها يجوز لها الإبداء، كان ذلك معاونة على الإثم, وتعريضا للمعصية، وإيقاعا في الفتنة؛ بمثابة تناول الميتة للأكل لغير مضطر، فمن قال من الفقهاء بجواز البدو فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر، وكذلك أيضا ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة البدو

ج ١ · ص ٣٩٠

# والإظهار، غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظر، بل يكون النظر إليها من غير ضرورة حراما، لأنه إذا كان إبداؤه حراما، كان النظر إليه بمثابة النظر إلى العورة أو البطن أو غيرهما.

وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذا النظر إلى ذلك جائز, لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة، أما إذا قصد اللذة [وخاف الفتنة] (¬1) فلا نزاع في التحريم, بل لو كان نظره على هذا الوجه إلى ذات محرمه، بنته أو أخته، كان حراما، واذا لم يقصد اللذة لكنه يخاف الفتنة بنظره، فينبغي أن يكون ممنوعا، بقوله: "اصرف بصرك" (¬2)، وبليه عنق ابن عمه وقوله: "خشيت عليهما" (¬3)، وبما علم من قاعدة الشرع في الأمر بغض البصر، أنه لأجل الخوف على النفس وقصد صيانتها عما يجلب إليها هوى،

[وإن] كان لم يخف.

[وما قلناه] (¬4) هاهنا، هو الخلاف الذي قدمنا حكايته، فمن مانع، ومن مجيز، وقد كان تقدم النظر في مسألة النظر إلى الغلام، وأنه إذا نظر إليه الناظر غير قاصد ولا خائف: أنه جائز بلد خلاف، والأمر هاهنا بخلاف ذلك، يعني أنه إذا نظر إلى وجه المرأة غير قاصد ولا خائف، فالخلاف قائم، استمدادا من غلبة الفتنة [بهن] (¬5)، أكثر من الفتنة بهم، وذلك أنهن محل

ج ١ · ص ٣٩١

# قضاء (الوطر) (¬1) الذي ينبني عليه التناسل المقدر، فميل النفوس إليهن كميلها إلى الطعام والشراب، اللذين ينبني عليهما بقاء الجنس إلى أجله المقدر، فيلتحق هذا المعنى (بمن حرم النظر من أجله) (¬2)، وإن كان الناظر غير قاصد ولا خائف، صيانة للنفس عن الهوى، حتى يكون ما ينال من اللذة، ويقضي من (الوطر) (¬3) على الوجه الشرعي، و (من) (¬4) غلب عليه الالتفات إلى المعنى الذي من أجله وجب غض البصر في أصل الشريعة وهو الخوف على النفس مما يحد إليها الناظر، قال ههنا: هو غير خائف ولا قاصد؛ فالنظر جائز.

أما نظر النساء إلى النساء، فينبغي أن يكون الأمر فيه كنظر الرجال إلى الغلمان، يعني أنه لا يكون الخلاف في ذلك، إن كان غير قاصد ولا خائف كما لم يكن الخلاف في نظر الرجال إلى الغلمان.

فهي إذا أربع مسائل: نظر الرجال إلى الغلمان، ونظر النساء إلى النساء، هاتان متساويتان؛ إذا لم يكن خوف ولا قصد، جاز بلا خلاف, وإذا كان الأمران امتنعا بلد خلاف، فإن كان القصد دون الخوف، حرم ولو كان ابنه، أو من المرأة ابنتها، وعلى أن هذا القسم ممتنع التصور، فإن قصد اللذة هو عين الفتنة، وإن كان الخوف من غير قصد لذة وهو يعلم من نفسه الإنقياد إلى البصر، والنزع إلى الهوى افترقتا.

أما (النظر) (¬5) إلى الغلام، فقيل: يحرم بإطلاق، وقيل: يجوز، فإن أحس بشيء أمسك.

ج ١ · ص ٣٩٢

وأما في نظر المرأة إلى المرأة، فقيل: يجوز, فإن خافت أمسكت، وقيل. يجوفي لها ما يجوز لذي المحرم من ذات محرمه، ويمتنع عليها ما يمتنع عليه، وقيل: يمتنع بإطلاق لأجل الخوف، كما في نظر الرجل إلى الغلام، وقد تقدم ذكر ذلك، وتوجيهه في بابه.

أما نظر الرجال إلى النساء، أو نظر النساء إلى الرجال (فالقول) (¬1) فيهما على خلاف ذلك، وهو أنه إذا تحقق الأمران: الخوف والقصد، أو كان القصد وتصور دون الخوف، حرم النظر في الحالين، ولو كان من الرجل إلى ابنته، ومن المرأة إلى ابنها، وإن عدم الأمران، فأما في [مسألة] (*) نظر الرجل إلى المرأة, فقيل: يجوز النظر إليها، التفاتا إلى عدم سبب المنع، وقيل: لا يجوز تغليبا لمستقر العادة في ميل النفوس إليهن, وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجل، فأحرى بالجواز، إذ لا قصد ولا خوف، وإن كان الخوف دون القصد امتنع النظر ولا بد في مسألة نظر الرجل إلى المرأة، وهذا هو موضع غض البصر المشروع، خيفة الفتنة.

وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجل، فمختلف فيه على ثلاثة أقوال (¬2)، سنبينها في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

ولنعد تلخيصها على وجه آخر، فنقول: قصد الإلتذاذ محرم النظر لذوي المحارم وذوات المحارم، فكيف للأجنبيات والأجانب، سواء كان الناظر رجلا أو امرأة, لرجل أو امرأة، وينتظم قصد الإلتذاذ قسمين: إذ يكون مع الخوف ودونه، وعدم الأمرين يجوز معه ثلاث مسائل، ويختلف في الرابعة، وهو نظر

ج ١ · ص ٣٩٣

# الرجل إلى المرأة، فقيل فيها: يمتنع، لأنها محل الشهوة الجبلية (¬1)، وقيل: يجوز لعدم سبب المنع، فلم يبق إلا قسم واحد، وهو الخوف دون القصد.

ففي مسألة نظر الرجل إلى الغلام قولان (¬2): قيل: يجوز، فإن تحرك أمسك. وقيل: يحرم بإطلاق.

وفي مسألة نظر المرأة إلى المرأة ثلاثة أقوال: قيل: يجوز، فإنها لم تقصكد، ولعل ما خفت لا يقع، ولكنها إن تحركت أمسكت. وقيل: يجوز لها ما يجوز لذي المحرم من ذات محرمه، وقيل: يمتنع بإطلاق، حذرا مما يخاف من الفتنة.

وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأة، يحرم قولا واحدا، لأن المحكي فيه: قولان: أحدهما: يحرم بإطلاق، والآخر: يجوز ما لم يخف. فعلى القولين: إذا خاف حرم، وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأة إذا خاف ولم يقصد، فيها ثلاثة أقوال، سنبينها في باب نظر النساء إلى الرجال إن شاء الله.

(والمسألة) (¬3) التي نحن فيها قد نسيتها بما خرجنا إليه، فلنعد لها؛ وهي نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الحرة (البالغة) (¬4)؛ فإذا قصد اللذة وخاف الفتنة حرم النظر، وإذا قصد اللذة ولم يخف كذلك، بل وكذلك لابنته، وإذا لم يخف ولم يقصد قولان: أحدهما: المنع، والآخر: الجواز فإن تحرك أمسك، وفيما إذا خاف ولم يقصد، المنع ولا بد. وعلى هذا تخرج الأحاديث.

أما قوله -عليه السلام- لجرير بن عبد الله: "اصرف بصرك"، فإنه يعني به ما بعد نظر الفجأة، إذ لا يدخل نظر الفجأة تحت التكليف، فإنها بغير قصد

ج ١ · ص ٣٩٤

# إلى إيقاعها، وإنما قال له: "اصرف بصرك" عما وراءها، وذلك والله أعلم أنه خاف عليه الهوى، لما (رآه) (¬1) (معتنيا) (¬2) بالسؤال عنه، ولأنه معلوم من حاله - رضي الله عنه - أنه كان في الجمال (كيوسف) (¬3)، وكذلك كان يقال: جرير يوسف هذه الأمة (*).

والنظر كما يجر الناظر إلى الهوى، يجره إلى المنظور إليه، كما قال (¬4):

ويرفع الطرف نحوي إن مررت به ... ليخجلني من شدة النظر

وما زال يفعل بي هذا ويدمنه ... حتى لقد صار من همي ومن نظري

فلعله -عليه السلام- خاف أن يكون نظره جالبا إليه هوى، ومسببا لمن ينظر إليه هوى، فمنعه، وعلى هذا المعنى يخرج ما روي عن مالك -رحمه الله- من اشتراطه في نظر العبد إلى سيدته أن لا يكون له منظر، لأنه إذا كان له المنظر والجمال والشباب فنظر، (استمالها لا) (¬5) بد؛ إذ [المرأة] (¬6) تكون تارة ضعيفة سريعة الإنكسار، ولا سيما إن كانت لا زوج لها، بخلاف الوغد القبيح المنظر، هذا يمكن أن يكون نظره ترويعا، فكيف أن يعد جالبا للهوى، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٩٥

208 - وروى الترمذي:

عن محمد بن (بشار) (¬1)، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة (¬2)، عن زيد بن (علي) (¬3)، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الفضل بن عباس، قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله! [لم] (¬4) لويت عنق ابن عمك؟ قال: "رأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".

قال الترمذي (¬5): حديث حسن صحيح. وذكره البزار أيضا.

وهو ظاهر قوي بما قلناه من إباحة النظر إذا لم يخف الفتنة، وذلك من حيث تركها لم يأمرها بالتنقب، ولم ينه الناس عن النظر إليها، وإنما نهى من خاف عليه الفتنة.

فإن قيل: لعلها كانت محرمة، فلذلك لم تؤمر بستر وجهها.

فالجواب أن (نقول) (¬6): لا يضر ذلك ما نحن فيه، من إباحته

ج ١ · ص ٣٩٦

# (للفضل) (¬1) وغيره النظر، لولا ما خاف من الفتنة، هذا ما لا يقدر أحد أن يفهم من الخبر خلافه؛ أعني: أنه لولا خوفه عليه الإفتتان (لتركه) (¬2) كما ترك الناس. وقد فهم العباس أن النظر جائز, (ولذلك) (¬3) أنكر لي عنق ابنه، حتى عرفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذي أوجب ذلك، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على (فهمه) (¬4)، ولو كان النظر حراما لقال له: يا عم! إني رأيته ينظر، والنظر حرام. وهو لم يقل هكذا، وإما قال له: "رأيت شابا وشابة فخشيت ... "، فمنعه لما خاف عليه.

أما المرأة، فإنه -والله أعلم- رآها مقبلة على شأنها سائلة عما عن (¬5) لها، فلذلك لم يعرض لها بنهي، فإق (تتبعها) (¬6) لم تدل عليه قرينة، كما دلت قرينة التفات الفضل وإلحاحه بالنظر على مغيبة (¬7)، فلعل المرأة لم تقصد بالنظر التذاذا ولا خافت فتنة، وسنزيد هذا بيانا في باب نظر المرأة إلى الرجل إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: فقد ذكر البزار ما هذا سياقه:

209 - نا يوسف بن موسى، نا عبيد الله بن موسى، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: أنه قال: "كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المزدلفة وأعرابي يسايره، ومعه ابنة له حسناء

ج ١ · ص ٣٩٧

# قد أردفها خلفه، فجعلت أنظر إليها، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلوي وجهي ويصرفه عنها، فلم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة" (¬1).

ففي هذا الحديث أنها مردفة خلف أبيها.

وفي حديث: "فمرت [به] (*) ظعن يجرين" (¬2) فإن هذا تعارض.

قلنا: لا تعارض فيه، بل يمكن وقوع ذلك كله، فمرت الظعن، وساير الأعرابي، وسألت الخثعمية (¬3)، وتكرر الفعل من الفضل، والمنع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا يؤيد ما قلناه: من أنه عرض له لما رأى من إلحاحه، ولم يعرض للنساء

ج ١ · ص ٣٩٨

# لإقبالهن على شؤونهن أو لأنهن محرمات (¬1)، ولا أيضا لغير الفضل من الرجال، ممن لم ير (منهم) (¬2) ما رأى من الفضل من الإلحاح.

ويتبين من حديث رواه ابن جريج عن:

210 - [أبي] (¬3) الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل بن عباص: أنه كان مردفا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في دفعته من عرفة إلى المزدلفة يوم عرفة، ومن المزدلفة إلى منى يوم النحر.

ذكر ذلك البزار (¬4) فاعلمه.

فإن قيل: فقد ذكر البزار حديث أبي سهم، قال:

211 - مرت بي امرأة فنظرت إليها، فجبذتها (¬5) جبذة ثم أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغد وهو يبايع الناس، فنظر إلي فقال: "ألست صاحب الجبذة بالأمس؟ " قلت: بلى يا رسول الله! لا أعود، قال: "فبايعني" (¬6). وإسناده صحيح.

قال: نا محمد بن عبد المخرمي، قال: نا أسود بن عامر، قال: نا هريم، يعني: ابن سفيان، عن بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي شهم (¬7).

ج ١ · ص ٣٩٩

ففي هذا أنه أنكر عليه الجبذة، ولم ينكر النظرة، وبلا ريب أنها قد كانت بقصد يمنع من النظر بدليل ما تبعها من الجبذة.

قلنا: بل ظاهر القصة: أنه أنكر عليه النظر، فأما الجبذ فما فيه مس ولا لمس، فلعله كان بطرف من ثوبها. وإنما المنكر الذي أتاه النظر، وهو الذي أفهمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنه يمنعه من مبايعته، وليس في قوله: "ألست صاحب الجبذة بالأمس؟ " ما يدل على أنه لا (يعني) (¬1) إلا الجبذة، بل ما ذكر ذلك إلا كالصفة له المفهمة أنه قد عرف ما كان منه من غير تصريح به؛ فما في هذا ما يناقض شيئا مما قلناه، لأنه لا خلاف في تحريم ما أشبه هذا من النظر، فاعلمه، والله الموفق.

(99) - مسألة: نظره إلى القدمين والكفين، من الحرة الأجنبية المدركة المشتهاة:

(ينبني) (¬2) القول فيه على ما تقدم مما تبديه للأجانب من زينتها الظاهرة، وقد كان منهم من قال: الثياب والوجه فقط، فهؤلاء لا يجيزون النظر إلى الكفين والقدمين، وكان منهم من قال: الوجه والكفان، فهؤلاء يجيزون النظر إلى ذلك، وكان منهم من قال: ظهور القدمين ليسا بعورة ولا يلزم سترهما في الصلاة، فهؤلاء يجيزون النظر إلى الوجه والكفين وظهور القدمين.

فممن (¬3) يقول بأنها تبدي الوجه والكفين: سعيد بن جبير، والأوزاعي، وزاد ابن عباس: إلى نصف الذراع، وهذا هو الصواب عندي (أخذا) (¬4) مما قد مر في باب ما يجوز إبداؤه، وبما مر الآن في مسألة النظر إلى الوجه، فإذا يجوز

ج ١ · ص ٤٠٠

# للأجنبي النظر إلى الكفين، كما يجوز له النظر إلى الوجه، ما لها يخف. أما القدمان، فقد قلنا: إن الأظهر المنع من إبدائهما، فيمتنع على ذلك النظر إليهما.

وهذا كله مبني على ما قد تقدم، وقد تمسك بجواز النظر إلى اليدين بحديث حذيفة المتقدم (¬1) في الجارية التي أخذ بيدها، كافا لها عن الطعام، بل القبض على يدها أشد من النظر إليها، ولكن يجوز النظر ولا يجوز القبض على يد الأجنبية، وإنما كان هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنكارا لمنكرها وتغييرا عليها، والممكن من تغييره باليد، لأنها لها تكن (منتهية) (¬2) باللسان، والذي أتت منكرا؛ وهو تناولها طعاما لها تدع إليه، [ومن أتى طعاما] (¬3) بغير إذن مالكه منتهبا أو شبه المنتهب، والله أعلم.

(100) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية المسلمة الحرة عجوزا, قد بلغت من السن إلى حد لا تتحرك شهوة بالنظر إليها:

فالأظهر عند أبي حامد الغزالي المنع، بناه على أصل القائلين بالمنع من النظر إلى وجه الأجنبية مطلقا، وسوى بينها وبين الفتاة من حيث هي بالجملة محل الوطء، والشهوات لا تنضبط، ولكل ساقطة لاقطة، وإذ قد كان مختارها (جواز) (¬4) النظر إلى (وجهها) (¬5) كالفتاة، ما لم تخف الفتنة، أو تقصد اللذة، فإق النظر إلى هذه بالجواز أحرى، فإنه أمن من الفتنة بسبب قائم محقق.

ج ١ · ص ٤٠١

هذا هو المعتمد، ويعتضد بظواهرها: دخوله - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم (¬1) وأم حرام، وائتمامهما به، وبعيد أن تكونا مستترتي الوجه، وإن جاز ذلك فإنه ليس بالظاهر، ولم تكن أم سليم من الكبر في هذا الحد الذي فرضناه، بل كانت في سن من يلد، وابنها عبد الله لما ولدته سماه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

كذلك:

212 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند أم شريك" (¬2).

ج ١ · ص ٤٠٢

على معتادها من زيارة الرجال إياها، والفارق الموجب للإفتراق: أنها عجوز، وفاطمة شابة، هذا هو الأظهر فيه، ويحتمل أن يكون قد علم من أم شريك التحفظ، ومن فاطمة التساهل في التفضل، ولم يبح لواحدة منهن التبرج بالزينة.

وكذلك أيضا: غزو أم عطية (¬1) مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات، تداوي الجرحى وتقوم على المرضى.

وكذلك غزو أم سليم (¬2)، وحضورها القتال بخنجرها لمزيد قوامتها.

ج ١ · ص ٤٠٣

والغالب على مثل هذه الأحوال، البدو على الناس والنظر؛ فالظاهر من هذا كله جواز ما وراء نظر المفاجآت، إلا لمن خاف أو قصد اللذة، وقد تقدم القول في ذلك، وفي ما يجوز للقواعد من النساء إبداؤه، في باب ما يجوز إبداؤه وما لا يجوز.

(101) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية مسلمة أمة, هل هي في جواز النظر إليها وامتناعه مثل الحرة أم لا؟:

اختلف في ذلك؛ فمنهم من قال: إنها كالحرة سواء، ومنهم من قال: هي بالنسبة إلى الرجل كنسبة الرجل إلى الرجل، فيما يجوز أن ينظر منها، ومنهم من قال: ينظر منها إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه، وذلك مثل: الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين، ولا ينظر إلى بطن ولا ظهر، هذا ما حكاه القدوري على أنه مذهب الحنفية، وزعم أبو عمر بن عبد البر: أن (كون ما) (¬1) هو منها عورة كالرجل متمع عليه، وزعم الغزالي: أن القياس هو أن لا يجوز النظر منها إلا ما يجوز النظر إليه من الحرة، وحكاه قولا قد قيل. وروي عن مالك من كراهة خروجهن متجردات ما قد ذكرنا جميعه، وبينا كيف لا يصح الإجماع الذي حكاه أبو عمر معه مستوعبا، في باب ما يجوز للأمة إبداؤه، فعد إليه بالنظر (¬2).

والأظهر عندي في تلك المسألة: جواز إبدائهن من أنفسهن أكثر مما تبديه الحرة من نفسها، أخذا مما قدمنا ذكره من مستقر الأمر فيهن جيلا فجيلا.

وأما في هذه المسألة التي هي ما يجوز النظر إليه منهن؛ فموضع حذر

ج ١ · ص ٤٠٤

# وتوقف، فإن من الإماء من هي أحسن من كل حرة تراها عين، والإطلاق للرجال على النظو إلى محاسنهن (معناه) (¬1) مخالفة المتقرر شرعا من وجوب مراعاة صيانة النفس بغض البصر عما يجلب إليه الهوى.

فإن قلت: هذا [يعارض] (¬2) لما لم يزل معتصدا إياه في كل ما مر من أنه: متى جاز الإبداء جاز النظر، وما جاز إبداؤه جاز النظر إليه.

وهنا قلت: إن الأمة يجوز لها أن تبدي من نفسها أكثر مما تبديه الحرة، ولا يجوز للرجل أن ينظر منها إلا إلى ما ينظر إليه من الحرة.

فالجوابا أن نقول: إنما أثبتنا ذلك الأصل بقول مطلق، وهو: ﴿ولا تعاونوا على الإثم﴾ [المائدة: 2].

فمن أجاز الإبداء أجاز النظر؛ فإنه لو حرم كان الإبداء إعانة على الإثم، وهذا القول المطلق على تقييده في موطن أو مواطن بأدلة مقيدة إن وردت، وهذا المكان من ذلك فإنا إن أبحنا للرجل النظر إلى غير الوجه والكفين من صدر أو عنق من جارية كالبدر، فقد خالفنا مقطوعا به، وأرسلنا البصر حيث أمر بغضه، وتعرضنا للفتن أكثر من تعرضنا لها (بالنظر) (¬3) إلى ذلك من الحرة الشوهاء الهزيلة التي قد حرم النظو (إليها كلذلك) (¬4) هاهنا: وهذا النوع من النظر [من] (¬5) حكاه يكون فظيعا.

فإن قيل:

213 - فقد روى أنس بن مالك في قضية صفية: أنهم قالوا: لا ندري

ج ١ · ص ٤٠٥

# أتزوجها، أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وان لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها (¬1).

ففي هذا: "إن لم يحجبها فهي أم ولد"، يعنون أمة، فإنها لم تلد بعد، وبعيد أن يعنوا بذلك ستر وجهها، فإن الحرة والأمة في إبداء الوجه سواء، فإنما ذلك فيما زاد على الوجه؛ فقد دل هذا على أنها تبدي إذا كانت أمة أكثر مما تبديه الحرة.

فالجواب أن نقول: هذا عين ما قلناه من أن الأمة فيما تبديه بخلاف الحرة، أي: إنها تبدي من نفسها أكثر [من] (¬2) الحرة، وأما في النظر إليها كالحرة ليس ذلك في هذا الخبر، فإنهم لم يقولوا: إنهم نظروا منها إلى أكثر من الوجه، ولا ذكروا ذلك، والأظهر أن يكون قوله: "حجبها" إنما معناه: أنه ستر ركبتها حتى خلف (الحجاب) (¬3)، فلما (استقرت) (¬4) أرسل الحجاب، وإذا كان ذلك لم يكن منه اعتراض، وكفينا مؤونة الجواب.

ج ١ · ص ٤٠٦

(102) - مسألة: أمة له بعضها ولغيره بعضها:

لا يجوز له من النظر إليها إلا ما يجوز من نظره إلى أمة ليس له فيها شيء.

(103) - مسألة: أمة له بعضها وبعضها حرة:

نص مالك على أنه لا يجوز له النظر إليها، يعني إلا كما يجوز للحرة الأجنبية، وهو صحيح، لعدم سبب الإباحة.

(104) - مسألة: أمته في كل ما قلناه كزوجه، ما لم يزوجها، فإذا زوجها حرم عليه الإستمتاع بها، وصارت بمنزلة ذوات محارمه:

فلا يجوز أن ينظر إليها بقصد شهوة، ولا أن ينظر منها إلى ما بين السرة والركبة كما ينظر إلى ذلك من ذوات محارمه، وليس (¬1) ينبغي أن يكون في هذا خلاف، ولا أعلمه.

والحديث الذي فيه قد تقدم ذكره في فصل الإناث من الباب الثاني، وهو حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، (ونبهنا) (¬2) على ضعفه فاعلم

ذلك.

(105) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية الحرة كافرة، هل هي في جواز نظر الرجال إليها كالمؤمنة؟ أو أقل حرمة؟:

يظهر في ذلك مثل المؤمنة، ولا أعرف خلاف ذلك، وإنما وجب أن تكون مثلها لتساويها في تحريك الشهوة، وتعرض الناظر إليها للفتنة، بل ربما كانت النفس بما تعلم من (هوى) (¬3) من لا وازع له أسرع إلى الإفتتان بها، وقد

ج ١ · ص ٤٠٧

# تقدم الآن (¬1) الجواب عن حديث حذيفة في إمساك النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد الكافرة تغييرا لمنكرها في تناولها طعام غيرها بغير أمره، من بين أيدي رجال ليس لها من التبسط بحضرتهم هذا القدر، فغيره بيده؛ وذلك إذا لم يكن التغيير باللسان كافيا .. ودرجات التغيير: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وهذا ضعف [الإيمان]، ولم يكن الطعام للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيتركه لها، وواضعه بين أيديهم لا ندري ما فعل ولا نقل [أنه] (*) كان حاضرا، وليس وضعه للطعام بين أيديهم تمليكا لهم حتى يتصرفوا فيه بغير الأكل، ولا أيضا وضع بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده

فيستبد فيه بنظره، وقد بينا قبل: أنها كانت مكلفة، غير صغيرة، والله أعلم.

وليس من هذا الباب قول علي - رضي الله عنه - للمرأة: "لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقيصتها" كما ضمنه البخاري (¬2) -رحمه الله-، حيث ترجم في كتابه عليه: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، والمؤمنات إذا عصين [الله] (¬3) وتجريدهن، لاحتمال ألا يكون أحد منهم نظر إلى عقيصتها، ولا أيضا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالمعتمد ما تقدم، والله الموفق.

(106) - مسألة: [كل] (¬4) ما قلنا: أنه لا يجوز نظر الرجل [إليه] (¬5) من المرأة لو كانت (حية) (¬6) فإنه لا يجوز أيضا (وإن) (¬7) ماتت:

ج ١ · ص ٤٠٨

وقد بينا قبل (¬1): أن نظر الرجل إلى فرج امرأته إت كان جائزا حال الحياة، فإنه يمتنع بعد الموت، فما لم يكن النظر إليه جائزا [في الحياة] (¬2)، أحرى بأن يمتنع النظر إليه بعد الموت، وذلك لأنها محترمة، والنظو (منتهك) (¬3) لحرمتها، وتحدث (للميت) (¬4) حرمة لم تكن (للحي) (¬5)، وذلك أن النظر إلى المرأة في حال الحياة إن كان حرم مخافة الإفتتان، وذلك معدوم في الميتة؛ فإن الحرمة التي حدثت بالموت مستقلة بتسبيب المنع، وإنما أحسب أنه لا خلاف فيها، ومن أجل ذلك تكلم الفقهاء في مسألة جواز غسل الرجل لها عند عدم النساء، وقد منعوا زوجها من النظر إلى فرجها إذا غسلها، وقد تقدم (¬6) ذكر ذلك.

وقد روى أشهب: عن مالك في المرأة تموت بفلاة ومعها ابنها؛ أيغسلها؟ قال: ما أحب أن يلي منها ذلك، قيل: (أييممها) (¬7)؟ قال: يصب الماء عليها من وراء الثوب أحب إلي (¬8). فانظر كيف منعه بعد موتها من نظر ما كان له جائزا النظر إليه في حياتها مما عدا العورة؛ إذ العورة سواء في حال الموت وفي حال الحياة، لا يجوز نظرء (إليها) (¬9)، وهكذا قولهم في سائر ذوي المحارم: الأخ والأب وغيرهما، فاعلمه.

ج ١ · ص ٤٠٩

(107) - مسألة: من المبالغة في أن لا ينطر الرجل من المرأة ولا بعد الموت، إلا إلى ما يجوز له:

ما روى ابن القاسم: عن مالك من أنه سئل عن تغطية القبر بالثوب على المرأة حين تدفن أواجب ذلك على الناس؟ ومن أول من فعله؟ فاستحسنه، وقال: أرى أن يعمل به، لأنه (ستر) (¬1) لها، لا يرى منها شيء من خلقها.

قال أبو الوليد بن رشد: وهو بين المعنى، (كذا) (¬2) قال، وعندي: أنه شيء لا أصل له، إلا أنه مبالغة في الستر (*).

ج ١ · ص ٤١٠

(108) - مسألة: كل ما [لا] (¬1) يجوز للرجل أن ينطر إليه من المرأة, لا يحل النظر إليه من وراء ثوب رقيق لا يستر حجم عظامها (وصور) (¬2) لحمها:

ج ١ · ص ٤١١

مثل أن ينظر إلى حلق (عجيزتها) (¬1)، أو إلى نهود ثدييها، وما أشبه ذلك، لأن هذا نظر نحسبه يؤدي من الفتنة إلى ما يؤدي إليه النظر بغير ساتر وقريبا منه، فامتنع.

وفي هذا حديث لا يصح، هو:

214 - ما روي في صحيفة خراش (¬2) بن عبد الله خادم أنس بن مالك المعمر، قال: نا مولاي أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تأمل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظامها وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر" (¬3).

وأحاديثه عنه نحو أربعة عشر، كلها باطل، والرجل المعمر المذكور مجهول (¬4): ذكره أبو أحمد بن عدي في باب الحسن بن علي العدوي (¬5)، فإنه

ج ١ · ص ٤١٢

# من روايته عن خراش، وهو في عداد من يضع الأحاديث، وقد تقدم من هذا في باب إبداء الوجه والكفين شيء فعد إليه.

(109) - مسألة: ما أبين منها وهي حية أو ميتة لا يجوز النظر إليه:

كذراع أو قدم أو ثدي أو عقيصة (¬1)؛ لأن الحرمة باقية، فالحرمة كذلك ..

أما إذا لم يتبين أنه جزء من المرأة، فجواز النظر إليه حكم الأصل، وعدم

سبب المنع باق.

قد قلنا في النظر إلى المرأة محرمة كانت أو غير ذات محرم قولا مفصلا بالنظر إلى جانب الموأة، مجملا بالنظر إلى جانب الرجل، وعلينا أن تفصله كذلك، فلنذكره مسائل:

(110) - مسألة: أما الصغير فلا كلام فيه، لأنه ليس بمخاطب:

وقد مر القول في جواز الإبداء والبدو إليه وله، ولكن من الصبيان الذين لم يخاطبوا مراهقون، يفهمون ويفطنون للمحاسن، [فهم] (¬2) وإن كان التكليف لم يتوجه إليهم (¬3)، فينبغي أن يؤدبوا على النظر، ويدربوا (¬4) على تركه، تدريبهم وتأديبهم على الصلاة، فإن المسألة الحاصلة لهم ههنا بإطلاعهم على ذلك (يعسر زوالها) (¬5).

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من كل محرم، وليس (منعهم منه) (¬6) إنكار المحرم عليهم، وإنما نمنعهم امتثالا

ج ١ · ص ٤١٣

# لأمر الله تعالى لنا بذلك، لئلا يألفوا مجالسة الحرم والدخول عليهن، وطلب النظر إلى أبدانهن ومحاسنهن، (ينشؤون) (¬1) على ذلك ويألفونه، ويصعب عليهم مفارقته عند البلوغ، والله أعلم.

(111) - مسألة: المخنث الذي يعلم من نفسه موت الشهوة أو عدمها من الأصل:

يجوز له من النظر ما يجوز لمن ذكر في الآية، كما جاز للمرأة البدو له، فهو إذا يحرم من النظر [إذا] (¬2) استفتى نفسه، فإن وجدها بحيث لا يأبه للمرأة إلا كما تأبه لها المرأة، كان حكمه في النظر حكم المرأة. والأصل في هذا قد تقدم ذكره من دخول المخنث على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، باعتقادهن فيه أنه من غير أولي الإربة، فكان ينظر وينظر إليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهن على ذلك، إلى أن سمع منه ما سمع، مما دل على أنه ممن يفطن لمحاسن النساء، ولعل وراء ذلك أمرا قبيحا، فتبين بإقراره إياه جواز نظره إلى ما ينظر إليه أبعد من ذكر في الآية (¬3)، إذ الذي يجوز له أن ينظر إليه هو ما يشترك في النظر إليه جميعهم، لا ما يجوز للأب والإبن النظر إليه.

فإن قيل: يظهر من هذا الخبر (¬4) وكلامه جواز نظره إلى محاسن المرأة الباطنة التي لا تظهر إلا بإظهار المقصود، أخذا من جعله -عزوجل- من لا أرب له بمثابة الآباء والأبناء، والإخوان وبنيهم، وبني الأخوات، وأب البعل وابنه، ومن

ج ١ · ص ٤١٤

# حيث أخبر المخنث عن نفسه برؤية منعوته على الوجه [الذي] (¬1) وصف، فلم ينكر ذلك عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما منع من الدخول في المستقبل لما رؤي فطنا لمحاسن النساء، ولم يقل له مع ذلك: إن النظر إلى المواضع التي (وصفت) (¬2) منها لا يحل لك، ولو كنت على ما كنا نعتقد فيك قبل من (كونك) (¬3) غير ذي أرب.

ويظهر منها أيضا: جواز رؤية ذوي المحارم ذلك بجواز رؤية من ليس ذا أرب له، فإنه إذا جاز ذلك لمن ليس له أرب، كان جوازه لذي المحارم أحرى، فإن غاية (¬4) نهايته أن يترك منزلهم، ويقرر المعترض حجته على هذين الأمرين، بأن يقول: قد سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نظر إلى الظهر والبطن ولم (يوبخه) (¬5) على ذلك (إنكارا) (¬6) لما سمعه من نعته، المتضمن أنه قد يغلل (¬7) في النظر، لكنه منعه من الدخول في مستقبل الزمان، لما سقطت الثقة به وصار الظن غالبا بأنه ذو أرب، فبقي جواز النظر للبطن وغيره كما كان, ثم ذو المحرم يكون بهذا أحرى وأولى.

قلنا في الجواب عن هذا: لا يسلم أنه أجاز له ما فرط منه، بل في الخبر اعتراف بأنه تعدى في النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، فإن الذي يجوز له أن ينظر إليه إذا كان غير ذي أرب ليس الأعكان (¬8) وأطرافها في الظهر، بل إنما

ج ١ · ص ٤١٥

# كان يجوز له النظر إلى المشترك الذي يراه أبو البعل وابنه، بل هو (أسوأ) (¬1) حالا منهما، فكيف يكون قد اعترف بأنه نظر إلى ما لا يحل له إليها النظر، ويظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك ولم ينكر عليه؟ وقد عرف أنه ممن يشعر ويفطن لما لا يشعر به ولا يفطن له إلا الفحل.

وكذلك أيضا يمانع (¬2) هذا المعترض بأن يقال له: أرأيت إن نوزعت في أنه نظر ما إلى [ما] (¬3) في الخبر بيانه؟ ولعل ما سمعه هو عنده مستقر بوصف واصف، أو واصفة، أو غير ذلك من الوجوه، وأقل الأحوال أن يكون الخبر محتملا، فلا يحتج به لاستباحة ذوي المحارم النظر إلى هذه المواضع، لأنه لم يصح ذلك لمن هو غير ذات أرب.

فإن قيل: فما معنى ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لعنه المخنثين من الرجال (¬4)؟ وهذا يدل على أنهم يجب التغليظ عليهم بمنع النظر وغيره.

قلنا: هذا والله أعلم معناه: أنه (لعن) (¬5) المتصنعين بالخنث، المدلسين به، فأما من خلق كذلك (ممن لا) (¬6) اختيار له فيه، فغير مؤاخذ ولا مذنب، وهو الذي إذا فرضناه وسأل متدينا أفتي بما تقدم.

ج ١ · ص ٤١٦

215 - وروي: عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: " (المؤنثون) (¬1) أولاد الجن".

وهو حديث منكر يرويه أبو أحمد بن عدي (¬2)، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن الفوج الغافقي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن (¬3) بن وهب، ثنا عمر، حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.

وابن عبد الرحمن بن وهب، ويحيى بن أيوب: ضعيفان، ولكن لا يبلغان أن يتهما بوضع، وقد أخرج لهما مسلم.

وفي باب يحيى بن أيوب، ذكر هذا الحديث أبو أحمد, قال (إثره) (¬4): قيل لابن عباس: يا أبا الفضل كيف ذلك؟ قال:

216 - "نهى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض، فإذا أتاها سبقه الشيطان إليها فحملت منه فأتت بالتأنث" (¬5).

ج ١ · ص ٤١٧

فلو صح هذا الخبر كان فيه بيان صحة وجودهم مخلوقين كذلك، غير متصنعين ولا مدلسين، وإذا لم يصح فشمهادة الوجود كافية، فاعلها ذلك. وقد تقدم القول في جواز إبداء المرأة زينتها الخفية للمخنث، في باب ما تبدي [وما] (¬1) لا تبدي بما يغني عن إعادته ههنا.

(112) - مسألة: إن فرض من الرجال من لا أرب له في النساء، ولا ينتشر (¬2)، وهو مع ذلك غير مخنث، أي: (منكسر) (¬3) الحركات والقول:

جاز له فيما بينه وبين الله تعالى من النظر ما يجوز للمخنث المفروغ من ذكره الان، لأنه لا أرب له, ونحيله على ما يعلم من نفسه، أما المرأة في البدو له فليس لها علامة ظاهرة يباح لها بها البدو، وقد تقدم هذا في بابه.

(113) - مسألة: العبدفي النظر إلى سيدته، بمثابة من ليس له أرب:

فإنا قررنا جواز بدوها له، واذا كان جائزا لها البدو، جاز (له) (¬4) النظر إلى ما يبدو له منها، وقد تقدم ذلك، ومن منع من بدو المرأة للعبد منع من النظر إليها، كما تقدم عن سعيد بن المسيب، وهو مذهب أبي حنيفة.

قال القدوري: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها، وقد منع النظر إليها من أجاز البدو (لها) (*)،

ج ١ · ص ٤١٨

# روي (عن) (¬1) الشعبي: أنه كان لا يرى بأسا [أن تضع] (¬2) المرأة ثوبها عند مملوكها، وكان يكره أن يرى شعرها.

وأما مالك فالرواية عنه مقيدة، وعلى ما ذكره ابن المواز عنه، قال: والعبد الفحل يرى [من شعر] (¬3) سيدته دون غيرها إذا كان لا منظر له، وكذلك (إذا) (¬4) كان مكاتبها.

فإن قيل: ولم يشترط [فيه] (¬5) أن لا يكون له منظر، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مشترطا في بدو المرأة [] (¬6) طريقا إليه، أما نظره إليها فلا.

فالجواب أن يقال: يخرج اشتراط ذلك على مثل ما [قررنا] (¬7) عليه نهيه -عليه السلام- (جريرا) (¬8) عن النظر لما كان به من الجمال ما كان، [والنظر] (¬9) من الجميل محرك جالب للهوى، بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن [] (¬10) ترويعا منه إلى أن يجلب هوى.

(114) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها:

لا يجوز له أن ينظر إليها، فإنها لا يجوز لها البدو له، والأصل: الأمر بغض البصر والتستر.

ج ١ · ص ٤١٩

(115) - مسألة: رجل لها بعضه, وبعضه حر كذلك, بل هو أحرى بهذا:

وروي عن مالك: أنه قال: لا يجوز له النظر إليها، (وغدا) (¬1) كان أو غير وغد، وهذا صحيح؛ لأن سبب الإباحة معدوم، وسبب المنع قائم.

(116) - مسألة: مدبرها، عبد لها:

يجوز له ما جاز له.

(117) - مسألة: مكاتبها:

ينبني الأمر في جواز نظره على ما تقدم في جواز بدوها له من اعتبار أدائه شيئا من كتابته، أو وجود وفائها عنده، وقد تقدم ذلك كله، ومذهب مالك: أنه عبد، فيجوز له ما جاز له، ومذهب ابن عبد الحكم: أنه عبد، ولكن العبد لا تبدو له؛ لأن الآية عنده محمولة على الإماء، أعني ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ [النور: 31]، وقد تقدم جميع ذلك مستوعبا.

(118) - مسألة: عبد (الأجنبي) (¬2):

في امتناع نظره إليها كالحر سواء، ولا فرق، كما لا يجوز (لها) (¬3) أن تبدو له.

(119) - مسألة: عبد زوجها:

أباح له بعض الفقهاء الدخول والنظر، وهو بعيد بما تقدم في باب البدو له، وروي عن ابن القاسم: أنه قال: أحب إلي أن لا يرى شعرها وزينتها من لا (تملكه) (¬4)

ج ١ · ص ٤٢٠

# كان لزوجها أو لغيره، ممن (بلغ) (¬1) الحلم، وليس (وجهها) (¬2)، بخلاف من تملك.

(120) - مسألة: إن كان عبدها ممسوحا:

كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك، والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما إذا كان وغدا] (¬3)، وذلك أنه قال: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته [وغيره] (¬4)، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأما الحر فلا وإن كان وغدا، ويمكن توجيهه بما تقدم.

(121) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحا) (¬5):

استحب مالك نظره إليها، وينبغي إذ هو منها أجنبي (¬6) أن يراعى فيه ما يراعى في (الممسوح) (¬7) إذا كان حرا أو عبدا لأجنبي.

(122) - مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية:

روي عن مالك فيه ما يدل على المنع، وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدو له، (زاد) (¬8) في كتاب محمد: وإن كان وغدا.

وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل.

ج ١ · ص ٤٢١

وينبغي عندي: أن يعتبر فيه أنه ذو أرب أو لا أرب له، فإذا سأل عن جواز النظر له أحلناه على ما يعلم من نفسه، فإن كان معه من الأرب (والشبق) (¬1) (شيء) (¬2) حرم عليه النظر، لأنه أجنبي مأمور بغض البصر عن كل ما لا يجوز للأجنبي النظر إليه، وإن لم يكن معه شيء من ذلك فهو بمنزلة جميع (من) (¬3) لا أرب له (ممن) (¬4) تقدم ذكره فيما مر، وقد تقدمت أيضا مسألة بدو المرأة له.

(123) - مسألة: الممسوح إذا كان عبدا لأجنبي:

القول فيه كالقول في الممسوح الحر، إذ لا أثر لكونه عبدا، فإنه مع كونه عبدا يبتغي من المرأة ما يبتغيه الحر، وأولى بالمنع، وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصي زوجها خفيفا، وأكره خصيان غيره.

وظاهر هذا منه الكراهة لا التحريم.

وروي عنه أيضا: [أنه] (¬5) لا بأس بالخصي العبد يدخل على النساء، ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر، وأما الحر فلا.

وظاهر هذا منه الإباحة، وعندى: أنه لا أثر لكونه عبدا، وانما المعتبر بقاء الأرب أو عدمه كما تقدم.

(124) - مسألة: الشيخ الفاني في جواز نظره, (عالم) (¬6) بحكم نفسه:

إن كان له أرب لم يجز، وإن كان لا أرب له جاز. وقد مر ذكر التسوية

ج ١ · ص ٤٢٢

# بينه وبين المخنث في جواز البدو له، من حيث قيام الهرم دليلا على عدم الأرب (كالمخنث) (¬1)، بل هو أحرى، فإن (الخنث) (¬2) يمكن الدلسة به.

(125) - مسألة: العنين: في جواز نظره، مثله سواء.

(126) - مسألة: من ليس ذا أرب (يستتفل) (¬3) عدمه [للإرب] (¬4) في باب جواز [النظر] (¬5) بالإجازة من غير شرط الاتباع، أخذا من قصة ذلك المخنث الذي كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يكن بالغا.

ومسألة بدو المرأة له، هل يشترط فيه ذلك أو لا يشترط؟ قد تقدمت مسألة الخنثى، هل ينظر أم لا ينظر؟.

نقول: إن كان يعلم من نفسه الميل إلى جهة الرجولة، حرم عليه النظر إلى النساء، ويعرف ذلك من نفسه بأشياء، منها: أن يمني بفرج الرجل أو يبول، وإن كان مائلا إلى جهة الأنوثة كان في نظره إلى الرجال كالمرأة، وسيأتي ذكره في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى، وتعرف ذلك من نفسها بأن تحيض بفرج المرأة أو تبول.

فإن كان مشكلا، كان نظره إلى الرجال نظر النساء إليهم، ونظره إلى النساء نظر الرجال إليهن؛ (فإن) (¬6) فرضناه يمني (بفرج) (¬7) الرجل ويحيض بفرج المرأة.

ج ١ · ص ٤٢٣

أما إن بال بفرج الرجال (وحاض) (¬1) بفرج النساء، فاختلف فيه: فقيل: التعويل على (الميل) (*)؛ لأنه أدوم، فهو رجل، وقيل: يعد مشكلا. وتفسيره في نظره إلى الرجال أو النساء هو أن نقول له: إذا أراد أن ينظر إلى رجل: اعمل على أنك امرأة، فلا تستبح من النظر إلى الرجال إلا ما تستبيحه المرأة،

وسيأتي بيانه؛ وإذا أراد أن ينظر إلى المرأة: اعمل على أنك رجل، فلا تستبح

من النظر إليها إلا ما يستبيحه الرجل، وقد مر بيانه.

وعلى هذا يجري الأمر في مسألة [مس] (**) ذكر نفسه أو فرجه، إذ تبينا على أن من مس ذكره انتقض وضوءه، ومن مست فرجها كذلك، فنقول: إذا مس فرجه انتقض وضوءه قطعا، وإن مس أحدهما، وتبينا على أن من أيقن في الوضوء وشك في الحدث لا شيء عليه، فلا وضوء عليه؛ لأن هذا الذي مس من نفسه لا يدري لعله (عضو) (¬2) زائد، فإن مس أحدهما (وصلى) (¬3)، ثم توضأ ومس الآخر وصلى، فإحدى صلاتيه باطلة بلا شك، فهل يقضيهما جميعا (كمن) (¬4) فاتته صلاة من صلاتين، أم لا يقضيهما (كصلاتين) (¬5) إلى جهتين بالاجتهاد؟ اختلف في ذلك.

وعلى هذا ينبني الأمر فيما إذا مس رجل فرج خنثى، يقال: إن مس ذكره انتقض وضوءه؛ لأنه قد مس ذكر رجل، أو لمس فرج امرأة، وإن (شك) (¬6) لم

ج ١ · ص ٤٢٤

# ينتقض وضوءه، لأنه لا شك في النقض بعد تيقن الطهارة، لاحتمال أن يكون ما مس [إلا] (¬1) عضوا زائدا، وهو في الحقيقة رجل، فيكون بمسه إياه كمن مس ركبته أو عضدا أو إصبعا زائدة من رجل، فإن كان الماس امرأة، فإن مست من الخنثى فرجه انتقض وضوءها؛ لأنه إن كان امرأة فقد مست هذه فرجها، وإن كان رجلا فقد لمسته هذه المرأة في عضو من أعضائه، وإن كانت إنما مست منه ذكره، فلا وضوء عليها، لأنها متيقنة بالطهارة، (شاكة) (¬2) في الناقض؛ لأن هذا الممسوس لعله عضو زائد؛ فإن (تكن) (¬3) امرأة (فهي) (¬4) لم تمس منها فرجها، إنما مست منها ما هو بمثابة الإصبع الزائدة.

وعلى هذا لو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرج، والآخر الذكر، فقد انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه بكل حال.

وهل تصح صلاتهما جميعا؟ مذكورا في مواضعه، وإنما ذكرنا هذا -وإن كان ليس مما نحن فيه- ليتبين منه أن المنزع الذي نزعناه في نظره، هل هو مثل منازع [الخنثى] (¬5) في أحكامه؟ ومسائل فرائضه معروفة، فلا نطيل بها.

* * *