إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

AUTO الباب الرابع

ج ١ · ص ٣٤٣

AUTO الباب الرابع

في نظر النساء إلى النساء

ج ١ · ص ٣٤٥

# (73) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام] (¬1):

وهذا (مما) (¬2) لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم (¬3) حديث أبي سعيد الخدري، فيه: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] (¬4) المرأة".

(74) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:

إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) (¬5) مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) (¬6) الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.

فمن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.

ومن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة

ج ١ · ص ٣٤٦

# (إلا إلى) (¬1) ما يجوز للرجال الأجانب أن ينظروا إليه، وبيان ما يجوز للرجال

أن ينظروا إليه من النساء يأتي في باب: نظر الرجال إلى النساء.

ومن قال هناك -أعني فيما تقدم-: يجوز لها أن تبدي للمرأة ما يجوز أن تبديه لذوي المحارم، أخذا من قوله تعالى: ﴿أو نسائهن﴾ [النور: 31]، يقول ها هنا: يجوز إلى المرأة أن تنظر مشتهاة كانت أو غير مشتهاة، ما لم تكن (رضيعا) (¬2) ونحوها.

أما الصغيرة، فلا شك في جواز النظر إلى ما عدا عورتها مطلقا، أما إلى عورتها فالأبوان (والرابة) (¬3) في ذلك بخلاف الأجنبيات، وهو موضع نظر، وسنذكرها مسألة برأسها إذا فرغنا من هذه إن شاء الله تعالى، وإنما الغرض الآن: نظر المرأة إلى ما عدا السوءتين من المرأة، وقد حكينا الآن فيه اختلافهم، وعندي فيه استدراك (فلنبحثه) (¬4) حتى يظهر مكان الإستدراك، وهي ثلاثة أقوال:

- قول بجواز النظر إلى ما عدا السوءتين: من البطن والصدر والعنق والظهر والوجه والشعر والكفين والمعصمين والقدمين والساقين مطلقا، ويشبه أن يكون المحكي عن الحنفية موافقا لهذا باعتبار ما بين السرة والركبتين عورة، وذلك أن القدوري (¬5) قال: وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل.

ج ١ · ص ٣٤٧

وقد كان قدم: أن الرجل ينظر من الرجل إلى جميع بدنه، إلا ما بين سرته وركبته.

- وقول بالمنع مطلقا: هكذا حكي عن عبد الوهاب (¬1) بن نصر المالكي، ومعناه: أنها لا تنظر منها إلا إلى ما ينظر منها الأجنبي.

- وقول: بجواز النظر من ذلك إلى ما ينظر إليه منها ذو محرمها.

وعندي: أنه يجب أن يدرأ في هذا الباب من التقسيم، ما أوثر في مسألة نظر الرجل إلى الغلام، وذلك لأن العادة استقرت -متقررة- بانقسام النساء إلى من لها ولوع بالشواب الحسان يجر إلى الهوى الموقع في الفاحشة المحرمة، على حد ولوع بعض الرجال بالغلمان الجار إلى الهوى الموقع أيضا في (فاحشة) (¬2) اللياطة والسحاق، [وروي] (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[فيهما أحاديث] (*)، ولا أعلم منها صحيحا، وليس هذا بموضع ذكرها، فإنها ليست من غرضنا .. [وإلى من لا ولوع لها بالشواب الحسان] (**).

وإذا تقرر هذا، وجب أن يراعى في نظر المرأة إلى المرأة، من قصد الإلتذاذ وعدمه، وخوف الإفتتان وعدمه، ما روعي في نظر الرجل إلى الغلام، فنقول: إن قصدت الإلتذاذ بالنظر إليها حرم النظر كذلك سواء، وقصد

ج ١ · ص ٣٤٨

# الإلتذاذ كاف في جلب التحريم، فإن خافت مع ذلك الإفتتان اشتد الأمر (وها هنا الإجماع) (¬1) معلوم، وإن هي لم تقصد الإلتذاذ فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون تعلم من نفسها أنها إن نظرت ربما استحسنت، وربما علقت النفس بهوى، وعلمت طاعة نفسها لهواها، وتحقق خوفها، أو لا تكون هكذا، فإن لم تكن كذلك بل هي بالنظر إلى المرأة آمنة من الإفتتان غير خائفة، هذه يجوز لها النظر إلى الوجه والكفين والقدمين والشعر (والعنق) (¬2) إجماعا، ونظرها حينئذ إلى ذلك كنظرها إلى الشاة والبقرة والظبية المستحسنة، بل كنظرها إلى ابنتها، أعني: حيث (خمدت) (¬3) طبيعتها عن ثوران شهوتها بالنسبة إلى البنت.

أما إن خافت بنظرها ما ذكرناه، وعلمت من نفسها ما وصفناه ها هنا، كان فيما بين الرجل والغلام قولان: قول بالجواز، فإن نظر وخاف أمسك، وقول بالمنع بإطلاق، وتكون الأقوال ها هنا ثلاثة:

- قول بجواز النظر بإطلاق: فإن خافت بعد (إمعان) (*) النظر أمسكت، كأحد القولين في نظر الرجل إلى الغلام كأنها لم تقصد اللذة، ولعل ما تخافه لا يقع، ولكنها إن خافت بعد النظر كفت.

- والقول الثاني: أنها لا يجوز لها من النظر إلا ما جاز إلى المحرم من ذات محومه، فإن نظرت إلى ذلك وتحرك منها ما يخيفها من الفتنة امتنع.

- والقول الثالث: منعها من النظر إلى ما ينظر إليه الرجل الأجنبي، فإذا نظرت إلى ما ينظر إليه الأجنبي فتحرك [منها داعية] (¬4) أمسكت.

ج ١ · ص ٣٤٩

والمعتمد في هذا الباب هو ما قطع به، من أن مقصود الشرع بتحريم النظر وإيجاب غض البصر، هو صيانة النفس عما تثيره دواعي الهوى، الموقع في الفواحش، فيراعى ذلك في الفتوى، فإذا (تزينت) (¬1) المرأة في الاستفتاء عما يجوز لها من النظر، أحيلت على ما تعلم من نفسها، فإن كانت تخاف الفتنة امتنع عليها النظر، كما أخبرنا في مسألة نظر الرجل إلى الغلام سواء، ولا فوق، قال الله -عز وجل-: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ [النور: 31].

وهذا مطلق في نظرهن إلى الرجال والى النساء، والله الموفق، وقد تقدم في باب ما تبديه المرأة للمرأة مسألة دخولهن الحمام بما يغني عن الإعادة، فاعلمه.

(75) - مسألة: أما نظر المرأة إلى عورة الصغيرة:

يجب التفصيل فيه، فإن كانت الناظرة أما أو (رابة) (¬2) عن أم، فجواز النظر إلى ذلك لمكان الضرورة في زمان التربية بين، أما ما فوق زمان التربية، فهل يجوز نظر الأم إلى ذلك من ابنتها، لغير حاجة أم لا؟ موضع نظر.

والأظهر: الإباحة ما دامت صغيرة غير مشتهاة لغيرها، والمنع إذا كانت مراهقة ونحوها، ولا أعرف لهم فيه نصا بالإباحة.

وقد نص الغزالي على أن النظر إلى فرج الصغيرة ممنوع، ولم يفرق بين أم ولا غيرها، ولا بين (المراهقة) (¬3) ولا غيرها. وليس بصحيح استقراء ذلك، أعني الإباحة من قول أشهب وابن دينار: أن الرجل الأجنبي يغسل الصغيرة بنت أربعة أعوام وخمسة ما لم تكن تشتهى، بأن يقال: إذا جاز للرجل، فما أجوزه للمرأة لا سيما للأم، وإنما لم يكن هذا الإستقراء صحيحا؛ لأن غسل الرجل صغيرة

ج ١ · ص ٣٥٠

# إنما هو محل الضرورة حيث لا توجد امرأة، ولا أيضا (جاز) (¬1) له بقولهما: إنه يغسلها، إنه ينظر إلى عورة، كما إذا غسل الرجل الرجل، لا ينظر منه إلى عورة.

(76) - مسألة: فإن كانت المرأة أجنبية، ولم تكن (رابة) (¬2)، فهل يجوز لها أن تنطر من الصغيرة إلى السوءتين أو إحداهما؟:

هذا موضع نظر أيضا، وقد قلنا كيف نص الغزالي على ذلك مطلقا.

ويمكن عندي أن يقال في التي هي من الصكغر حيث لا تشتهى: ليس ذلك منها بعورة؛ لأنه لا يستحيى من بدوه، بل بمثابة وجهها، ولا هي امرأة فيتناولها قوله: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" (¬3)، وهذا هو المنصوص عليه [من] (¬4) الفقهاء إلا ما حكيناه عن الغزالي، فأما إن كانت مراهقة فامتناع نظر الأجنبية إلى ذلك منها، أحرى من امتناع الأم إليه.

(77) - مسألة: (كل ما) (¬5) قلناه في هذا الباب، من نظر المرأة إلى المرأة فيما عدا العورة فإنما نعني به نظر الأجنبية إلى الأجنبية -أما ذات محرم مع ذات محرمها، كالأم والجدة والخالة والعمة والبنت وبنتها والأخت وبنتها وبنت الأخ، وبالجملة كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما، (فإنه) (¬6) لا يجوز أن تنظر الواحدة منهن إلا ما يجوز لذي المحرم أن ينظر إليه منها، أما ما عدا ذلك كالبطن والصدر ونحوهما مما لا يجوز لذي المحرم النظر إليه، فهل يجوز نظرهن إليه أم لا؟.

ج ١ · ص ٣٥١

هذا [لا] (*) أعرف للفقهاء فيه نصا، والظاهر عندي: جوازه، لعدم المانع وأسبابه بينهما، كما هو بين الرجل وذوات محارمه، أعني: أن الشهوات لا تثور بينهن، لأجل القرابة، ولكن قول الله -عز وجل-: ﴿أو نسائهن﴾ [النور: 31] مشير لمن هو للمرأة بمثابة من ذكر في الآية من الرجال الذين يجوز للمرأة أن تبدي (لهم) (**) زينتها الخفية التي يتضمن إبداؤها إبداء ما هي فيه من ساق ومعصم، على ما قد ذكرناه في باب ما يجوز لها إبداؤه، فإذا جاز لها إبداء صدرها وبطنها لمن هي منها ذات محرم، (جاز) (¬1) للتي (أبدي) (¬2) لها ذلك النظر إليه، إذ لا مانع، فإن فرض خوف امتنع، والله أعلها.

(78) - مسألة: تنعطف على البابين، أعني باب نظر الرجال إلى الرجال، أو باب نظر النساء إلى النساء، وهي: أن كل ما منعه الرجل من النظر إلى الغلام، أو منعته المرأة من النظر إلى الجارية، لا مدخل للأهل في ذلك، لعدم الخوف بينهم غالبا، ولم يكن لذكر هذا معنى لولا ذكر العلماء لها، بل قد جاز ما هو أشد من ذلك، وهو تقبيل الأب ابنته، قال مالك في الذي يقدم من سفره، فتتلقاه ابنته فتقبله، أو أخته وأهل بيته: لا بأس بذلك.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: إنما خفف ذلك؛ لأن القصد فيه الحنان والرحمة، لا ابتغاء اللذة، إذ ليستا ممن يبتغى ذلك فيهما، والأحسن ألا يقبل مخافة أن يتلذذ بذلك، وإن لم يقصد الإلتذاذ به (¬3).

والأظهر عندي: الجواز، وهو في الابن أحرى منه في البنت، وقد كان

ج ١ · ص ٣٥٢

# النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل فاطمة (¬1) - رضي الله عنه -، وكان أبو بكر يقبل عائشة (¬2)، وفعل ذلك أكابر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال إسماعيل القاضي: هذا إذا كان الوالد مأمونا, ويجوز مثل ذلك (للولد، أي: يجوز كذلك) (¬3) للولد أن يقبل أمه إذا كان أيضا مأمونا، ولا يجوز ذلك للأخ ومن دونه، ممن ذكر في الآية (¬4) من ذوي المحارم، وهذا الذي شرط إسماعيل لا معنى له، فإن الكلام إنما هو في أنه يجوز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء في هذا كان مأمونا، أو غير مأمون، فإن المأمون إذا صح قصده جاز له، واذا فسد لم يجز له، وغير المأمون أيضا كذلك.

وهذا الباب إنما الغرض منه جواز النظر، ولما كان التقبيل أشد وأبلغ ذكرناه ليدل على ما يزيد بطريق الأحرى والأولى، فهذا اعتبار بذكر الأحاديث في ذلك الآن.

ج ١ · ص ٣٥٣

فمنها:

183 - حديث أبي هريرة: أن الأقرع بن حابس أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد، ما قبلت واحدا منهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه من لا يرحم لا يرحم".

184 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: (أتقبلون) (¬1) صبيانكم؟ قالوا: نعم، فقالوا: لكنا والله ما نقبل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وأملك إن كان الله نزع منكلم الرحمة"، وفي رواية: "من قلبك الرحمة".

ذكرهما مسلم (¬2).

وقال البزار:

185 - نا زيد بن (أخزم) (¬3) أبو طالب الطائي، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن هشام، عن محمد (*)، عن أنس، قال: لما أتي ابن زياد برأس الحسين، جعل ينظر إليه ويقلبه بقضيب، فقال: إن كان جميلا، قال أنس: فقلت: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبله، أو يلثمه (¬4).

ج ١ · ص ٣٥٤

ورواه (جرير) (¬1) بن حازم عن محمد مثله، وقال: إن كان لجميلا، أو كلمة

نحوها.

(وهو) (*) حديث صحيح.

وقال بقي بن مخلد:

186 - نا وهب، نا خالد، عن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدلع (¬2) لسانه للحسين، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش (¬3) إليه.

[قال] (¬4) عيينة بن حصن: لا أراك تصنع هذا بهذا، فوالله إنه ليكون

ج ١ · ص ٣٥٥

# لي الابن قد خرج وجهه ما قبلته قط! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لا يرحم لا يرحم" (¬1).

وقال النسائي (¬2):

187 - أنا زكريا بن يحيى، نا إسحاق، أنا النضر بن شميل، نا إسرائيل، عن (ميسرة) (¬3) بن حبيب النهدي، (أخبرني) (¬4) المنهال بن عمرو، قال: حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: ما رأيت أحدا أشبه كلاما

ج ١ · ص ٣٥٦

# برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رآها أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها وجاء بها حتى يجلسها في مكانه.

188 - ورواه عثمان بن عمر، عن إسرائيل بإسناده، وزاد فيه: وكان إذا دخل عليها، قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها.

ذكر ذلك أبو داود (¬1)، ورجال هذا الحديث ثقات، ولم ينقل عن المنهال بن عمرو (شيء يجرحه) (¬2).

وذلك معووف في مواضعه.

189 - وروي: عن البراء: أن أبا بكر أول ما قدم المدينة أتى عائشة ابنته فوجدها مضطجعة قد أصابتها حمى، فقال: كيف أنت يا بنية؟ ... فقبل خدها (¬3).

ج ١ · ص ٣٥٧

فأما:

190 - حديث عبد الله بن جعفر، قال: لما قدم جعفر من الحبشة أتاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقبل بين عينيه، وقال: "ما أنا بفتح خيبر أشد فرحا مني بقدوم جعفر" (*).

فحديث يرويه ابن أبي مليكة، عن إسماعيل (¬1) بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، وقال، إسماعيل لا يعرف.

191 - وروته أيضا عائشة: "أنه لما قدم هو وأصحابه، استقبله وقبل بين عينيه" فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف (¬2).

ج ١ · ص ٣٥٨

ذكرهما أبو أحمد (¬1).

192 - وحديث الشعبي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تلقى جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - فالتزمه وقبل بين عينيه" مرسل ذكره أبو داود (¬2).

193 - وحديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قبل بين عيني أمه (كان) (¬3) له سترا من النار" (¬4)، حديث منكر جدا؛ يرويه حفص بن سلم أبو

ج ١ · ص ٣٥٩

# مقاتل السمرقندي، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وأبو مقاتل هذا: منكر الحديث جدا، والحديث المذكور ذكره أبو أحمد بن عدي.

ولم يصح في هذا الباب:

194 - حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، إلا الوالد ولده، أو الولد والده" (¬1) للجهل بحال (الطفاوي) (¬2).

ج ١ · ص ٣٦٠

وفي رواية عن أبي هريرة: قال أبو بكر بن الجهم: نا مروان، عن الجريري، عن أبي نضرة، محن (الطفاوي) (¬1)، عن أبي هريرة - فذكره أيضا، فإن لفظه في غاية النكارة.

* * *