إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

AUTO الباب الثالث

ج ١ · ص ٣٠٧

AUTO الباب الثالث

في نظر الرجال إلى الرجال

ج ١ · ص ٣٠٩

# هذا جائز بلد خلاف، ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجال عورة، وما لم يكن المنظور إليه من جنس الرجال أمرد، ونعني به من لم يلتح بعد، أو غلام لم يدرك، ممن تميل الأبصار إليهم، وتتحرك الطباع من بعض الناس إلى الهوى باستحسانهم، فلنرسم في الفصلين (ما) (¬1) يتعلق بهما من مسائل بعد الفراغ من مقدمة نقدمهاة وهي: (أن) (¬2) نقول:

كل ما قررنا (5) (*) في الباب الذي فرغنا منه، جواز الإبداء من النساء للرجال الأجانب وللأقارب على ما تفسر، فهل يكون النظر إليه ممن أبدي له جائزا أم لا؟ وكل ما قررنا فيه أنه لا يجوز إبداؤه، ومن قررنا أنها لا يجوز لها البدو هل يكون النظر إليه جائزا أم لا؟.

هذا موضع نظر قد يتخالج فيه الشك، من حيث نقول في بعض المواضع: النظر حرام والبدو جائز. (فنظر) (¬3) الرجل إلى الأمرد -إذا خاف الافتتان به- نقول: حرام عليه النظر، ولم يجب قط على الأمرد التنقيب، ولا حرم عليه البدو .. ومن حيث نقول أيضا في بعض المواضع: إن النظر غير حرام؛ أي: معفو عنه، والبدو حرام غير جائزة (كنظرة) (¬4) الفجأة فإنها غير حرام؛ أي: لا إثم فيها، والمنظور إليها مأمورة بالتستر.

ج ١ · ص ٣١٠

ولكن الأظهر -وهو الذي أرى عليه نظر الأكثر من الفقهاء- وهو أن كل مكان جاز فيه البدو جاز النظر إليه، وكل مكان حرم [فيه] (¬1) البدو حرم [فيه] (¬2) النظر إليه، لأنا إن قلنا: إن النظر فيه حرام والبدو للناظر جائز، كان إعانة على الإثم، وتمكينا من المعصية، بمنزلة من تناول الحرير للباس ممن لا يجوز له لباسه، والميتة للأكل ممن لا يجوز له أكلها، قال الله -عز وجل-: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: 2].

ولأن المفهوم من الشريعة: أن كل ما جاز إبداؤه إنما جاز إذا كان الأمن،

وما حرم إبداؤه إنما حرم لئلا يقع النظر إليه فيستحق ما (خيف) (¬3) [عليه] (¬4) من الفتنة.

فمتى أجيز إبداء شيء فقد أجيز النظر إليه، ومتى حرم إبداء شيء فالذي لأجله حرم هو خوف النظر إليه.

فالقول بجواز النظر إليه يناقض المنع من إبدائه، ويكون إذا قلنا: إن النظر جائز إلى ما حرم إبداؤه، كأن قد اطلعنا [على] (¬5) الحرام وأبحنا الإطلاع على ما لا يحل وإن لم يجز إبداؤه، صار بمثابة العورة التي لا يجوز النظر إليها، لوجب سترها، وهل حرم إبداؤها (إلا) (¬6) لكيلا ينظر إليها؟ فتحريم إبدائها يناقض جواز النظر إليها، هذا هو الصحيح عندي، فاعلمه، وبالله التوفيق.

ولنبدأ الآن بالمسائل في هذا الباب، والله الموفق.

ج ١ · ص ٣١١

(61) - مسألة: لا يحل (للرجل) (¬1) النظر إلى السوءتين من جنس الرجال، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه:

وحديث أبي سعيد (¬2): نص في ذلك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" (¬3).

وقد قدمنا (¬4) أن العورة هي السوءتان، وكل ما يستحيى منه.

ولم يصح في هذا:

157 - مرسل عمرو (¬5) مولى المطلب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعن الناظر والمنظور إليه" (*).

ج ١ · ص ٣١٢

يرويه أبو داود (¬1): عن أبي السرح، عن ابن وهب، أنا عبد الرحمن بن سلمان، عن عمرو، فذكره .. وعبد الرحمن (¬2) هذا أدخله البخاري في الضعفاء، قال أبو حاتم فيه: مضطرب الحديث، وعمرو أيضا يضعف، وهو مع ذلك لا حاجة إليه.

ولا أيضا:

158 - حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الناظر إلى عورة أخيه متعمدا لا يتلاقيان في الجنة" (¬3).

قال أبو أحمد بن عدي: نا أبو عروبة، قال: نا مطر بن محمد (السكري) (*)، قال: حدثنا عبد الله بن داود الواسطي، قال: حدثنا الليث بن سعد المصري، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. قال: ولا أعلم يرويه عن ليث غير عبد الله بن داود (¬4)، قال أبو موسى محمد بن المثنى: كان صاحب

ج ١ · ص ٣١٣

# سنة، قال أبو أحمد: وهو لا بأس به، كذا قال، وفيه نظر، ولم تثبت عدالته، ولا أعرف حال مطر.

(62) - مسألة: استثني من هذا قطعا نظر الأبوين، أو (الرابة) (¬1) وإن كانت أجنبية إلى عورة الرضيع:

وهذا أيضا لا خلاف فيه، ويمكن أن يقال: إن ذينك الموضعين ليسا من الصغير بعورة، وهذا لا يحتاج إلى [تحقيق] (¬2) منا، للإكتفاء بالإجماع، وموضع تحقيقه والإحتياج إليه في باب النظر من الرجال إلى النساء.

(63) - مسألة: أما الأجنبي في النظر إلى ذلك من الصغير، فموضع نظر:

روي عن مالك ما يوهم: أنه للأجنبي أن [ينظر إلى عورة] (¬3) ابن سبع سنين ونحو ذلك، قال ابن الجلاب (¬4): ابن خمس سنين ونحو ذلك، (وغسل) (*) الرجال الأجانب له يكون بالجواز أحرى، إلا أنه إنما يعني -والله أعلم-، حيث لا يوجد: ذو محرم، أو ذات محرم، وما يتوهم من ذلك لا يلزم؛ فإن إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النظر كما في غسل الكبير.

ج ١ · ص ٣١٤

وذهب بعض الفقهاء من الشافعيين إلى أنه ممنوع أن ينظر الأجنبي إلى عورة الصغير وإن كان ابن يومه، (وتأول) (¬1) ما لوي من تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - زبيب الحسن والحسين (¬2)، على أنه كان وراء ثوب، ومن يذهب إلى هذا يلتزم في غسله إذا مات ما يلتزم في غسل الكبير من ستره، والخبر الذي تكلف تأويله لا يصح، فلا حاجة إلى النظر فيه.

والذي صح في هذا الباب ليس بنص في المقصود، وهو:

159 - حديث (أم) (¬3) قيس بنت محصن: إذ أتت بابن لها صغير لم يأكل

الطعام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه.

هذا صحيح، ولكن ليس لانكشاف ذلك منه فيه ذكر، ولا للنظر إليه.

ج ١ · ص ٣١٥

ونرى أنه لا دليل على تحريم النظر إلى ذلك من الصغير الذي لا تميل الطباع إليه، ولا تتحرك شهوة للاطلاع عليه، وهو جائز بحكم الأصل، ولا يتناوله قوله: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" (¬1).

فإن هذا لا يقال له: رجل، ولا ذلك منه عورة، فإنه لا يستحيي من (بدوها) (¬2)، والله أعلم.

(64) - مسألة: الغلام الذي قد تميل بعض الطباع إلى استحسانه، يحرم من النظر إلى عورته [ما يحرم من النظر إلى عورة] (¬3) البالغ بالأحرى والأولى:

فإن النظر إلى وجهه قد يفارق في بعض الأحوال النظر إلى وجه الرجل، ويلتحق بباب النظر إلى وجه المرأة، على ما سيأتي بيانه في هذا الباب إن شاء الله تعالى، فكيف بالنظر إلى العورة منه؟!.

(65) - مسألة: النظر إلى مؤتزر (¬4) الغلمان المسبيين، ليعرف منهم من أنبت فيجعل في المقاتلة، ومن لم ينبت فيجعل في الذرية، جائز بحديث عطية القرظي قال:

160 - كنت من سبي قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.

هكذا رواه سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عنه.

ج ١ · ص ٣١٦

ورواه أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، قال فيه:

161 - "فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي".

ذكرهما أبو داود (¬1).

ورواه حماد بن سلمة بن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال:

162 - "لما كان يوم قريظة جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أنبت [فيمن] (¬2) ضربت عنقه، فكنت فيمن لم ينبت، فعرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى عني" (¬3).

قال ابن أيمن: حدثنا عبد الله بن روح، نا (يزيد) (¬4) بن هارون، نا (حماد) (*) بن سلمة، فذكره.

ج ١ · ص ٣١٧

ففي رواية حماد كما ترى أن ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فارتفع النزاع ووجب المصير إليه.

وينجر القول من هذا إلى مسألة ليست من هذا الغرض، نفردها بالقول، وهي ما إذا ادعى رجل على صبي أنه بالغ ليلزمه غرامة متلف، مما يلزم ذمته، أو أرش (¬1) جناية وما أشبه ذلك، (فأنكر) (¬2) الصبى، (فعلى) (¬3) المدعي البينة، فإن قامت البينة عليه من ذلك من جهة إقراره بالبلوغ قبل (تلك) (¬4) الدعوى، أو على استكماله (سنا) (¬5) يكون صاحبها في مستقر العادة بالغا (بذلك) (¬6)، فإن لم تشهد بذلك بينة، فلا يحلف الصبي المنكر؛ لأن إحلافنا إياه أنه ليس ببالغ حكم بصحة يمين صغير (لأنا إذا أحلفناه نفينا صغره) (¬7)، والصغير لا يصح يمينه .. هكذا نص عليها أهل العلم، والجار لذكرها ها هنا هو أن يقال: فلم لا يكشف عن مؤتزره ويستعلم بذلك مغيبه؟.

والجواب أن نقول: هذا ما لا سبيل إليه، ولم ترد شريعة به في غير ما ذكرناه، بخلاف مسائل البيوع في دعوى العيوب، على ما نذكره بعد في باب الضرورة إن شاء الله تعالى.

(66) - مسألة: هل يجوز للرجل النظر إلى فرج نفسه، من غير حاجة إلى ذلك؟:

ج ١ · ص ٣١٨

كرهه بعض الفقهاء، ولا معنى له، ولعله لم يود بالكراهة [المنع] (¬1) إلا أنه ليس من المروءة، وإلا فلا مانع من جهة الشرع، ويكاد يكون مقطوعا به، أن ما يجوز (لمسه) (¬2) يجوز النظر إليه، فإق قيل: ولعله داخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " (لا) (¬3) ينظر الرجل إلى عورة الرجل".

فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسف على اللفظ.

والذي لا شك فيه من معناه، إنما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من جنسه.

وقوله: " .. ولا المرأة إلى عورة المرأة" (¬4) كذلك.

فلو صح حديث بريدة، كان ذلك منهيا عنه، وهو:

163 - حديث يرويه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن: "مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر: أن تختبئ (¬5) في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، (¬6) وأما الملبسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر: أن يصلي [في] (¬7) سراويل ليس عليه رداؤه".

ج ١ · ص ٣١٩

ذكر هذا الحديث أبو أحمد (¬1)، من رواية أبي ثميلة (*)، وعلي بن الحسن بن شقيق، عن أبي المنيب (¬2)، وهو مما (أنكروه) (¬3) على أبي المنيب، وقد اختلف أهل العلم فيه فوثقه قوم، وضعفه آخرون، واعتلوا عليه بأحاديث منكرة يرويها.

وأيضا فإن زيد [بن] (¬4) الحباب رواه عن أبي المنيب بإسناده، وقال فيه: 164 - "أن يحتبي في الثوب فتظهر عورته".

هذا اللفظ ذكره عن زيد بن الحباب: أبو بكر بن أبي شيبة (¬5)، وهو يفرج،

ج ١ · ص ٣٢٠

# وهو وجه التأويل في اللفظ المتقدم، أن يكون معناه: النهي عن أن يحتبي في ثوب بحيث يفضي بصره إلى عورته، فيكون (قصده) (¬1) أن يطلع عليها مطلع، بدليل قوله في حديث زيد بن (الحباب) (¬2): "فتظهر عورته" أي: لغيره.

فأما حديث (جبار) (¬3) بن صخر، وكان بدريا قال:

165 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنا نهينا أن ترى عوراتنا". فإنه من رواية أبي المنذر زهير بن محمد (¬4)، عن شرحبيل بن سعد، عنه، وزهير ضعيف يحدث بمناكير، وابن معين يوثقه، ودونه من لا يعرف.

ورواه أيضا:

166 - شرحبيل بن سعد، [عن] (¬5) ابن أبي الزناد (¬6)، وهو ضعيف، ولفظه: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرى عوراتنا".

ج ١ · ص ٣٢١

ذكر الحديثين أيضا: أبو أحمد بن عدي (¬1)، في باب زهير بن محمد.

وعلى أنه لو صح حملناه على: نهينا أن يرى بعضنا عورة بعض.

167 - وروي عن عكرمة: أنه قال: "اختتن إبراهيم -عليه السلام-، ختن نفسه بالفأس، فصرف بصره عن عورته" (¬2).

وهذا -كما ترى-[ضعيف] (¬3) لا نقلا ولا صحة معنى، وإنما ذكرته لذكرهم إياه. قال أبو الوليد بن رشد: إنما فعل ذلك تكرما؛ إذ لا حرج على الرجل في النظر إلى عورته (¬4). والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٢٢

(67) - مسألة: كما لا يجوز النظر إلى عورة المؤمن كذلك لا يجوز النظر إلى عورة الكافر، إلا أن يكون مشكوكا في بلوغه، فينظر إلى مؤتزره: كما تقدم (¬1)، وهذا ما أعلم فيه خلافا، وقد اشتهرت هذه القضية، حتى لربما وقع وقاء بعضهم نفسه في الحرب بالإنكشاف.

والمعتمد فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" وقد تقدم (¬2).

فإن قيل: فما معنى حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم، قال:

168 - كان رجل من المشركين [قد] (¬3) أحرق المسلمين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد: "ارم فداك أبي وأمي" قال: فنزعت له (¬4) بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت (¬5) نواجذه (¬6)؟.

قلنا: ضحكه -عليه السلام- لم يكن مما (انكشف) (¬7) منه، إنما كان سرورا بإصابته (وإراحة) (¬8) المسلمين منه، ولا فيه أيضا أن أحدا منهم أتبعها نظره بعد مفاجأتها لهم، فاعلم ذلك.

(68) - مسألة: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، أو غيره من عورة أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل:

ج ١ · ص ٣٢٣

ومن ها هنا لها يجز أن يقال في الزوجين، إذا اختلفا في الإصابة عند (العيب) (¬1) والإعتراض: ينظر (إليهما) (¬2) في المرآة، وإنما لها يجز ذلك؛ لأن [المرآة] (¬3) قد أدت إلى الناظر من صفة المنطبع فيها، أكثر مما أدته المرأة الواصفة لزوجها امرأة أخرى، فقد حرم الشرع ذلك، وهو دون هذا.

169 - روى عبد الله بن مسعود، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها" (¬4).

ولأنه في الحقيقة قد نظر إلى ذلك الشيء بعينه، لكن إما (بانعكاس الأشعة) (¬5) أو على وجه آخر مما قيل في سبب الإدراك، مما ليس على الفقيه اعتباره، فاعلم ذلك.

(69) - مسألة: (ما انكشف) (*) مما لا يجوز كشفه، على قسمين:

ج ١ · ص ٣٢٤

أحدهما: ما انكشف لعذر أو بغير قصد ممن انكشف ذلك منه.

والآخر: ما انكشف بكشف من وجب عليه ستره عاصيا بذلك، قاصدا للمعصية.

فالقسم الأول: في تأثيم من نظر إلى ما انكشف لذلك بين.

فأما القسم الثاني: فهل تسقط حرمته بما هتك منه كاشفه بمعصيته، فلا يأثم الناظر إليه، أم لا تسقط، بل تبقى حرمته، وحرمة النظر إليه؟.

نقول: الناظر إليه الواقع بصره عليه لا يخلو من أن يكون ذلك بقصد منه أو بغير قصد، فإن كان بغير قصد فلا إثم، وحكها نظرة الفجأة قد تقدم (¬1)، وإن كان بقصد منه أثم، وسواء في القسم الأول والثاني، لا يحل له النظر لا إلى ما كشف ولا إلى ما انكشف، والمستند: ما تقدم ذكره من وجوب غض البصر (¬2)، ولم يفرق بين حالي المكشوف والمنكشف.

وحديث أبي ذر الذي ذكره الترمذي في هذا لا يصح، قال الترمذي:

170 - حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن (أبي) (¬3) عبد الرحمن الحبلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله

ج ١ · ص ٣٢٥

# رجل ففقأ عينيه ما (غيرت) (¬1) عليه، وإن مر الرجل على باب (لا ستر له) (¬2) غير مغلق، فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت" (¬3).

وعلته بادية، وهي ضعف ابن لهيعة (¬4)، ولو صح احتمل أن يكون فيمن نظر فيه بغير قصد، والله أعلم.

(70) - مسألة: ما عدا السوءتين قسمان، منه ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل غير الأمرد قطعا:

وذلك ما فوق السرة من الصدر والبطن والعنق والوجه (¬5) واليدين، وما دون الركبتين كالقدم والساق، وهذا ما لا خلاف فيه، ومما يمكن أن يكون مستند الإجماع فيه ما [هو] (¬6) لم يزل معلوم الجواز من الإقتصار على الأزر في الأعمال كما تقدم من نقله للحجارة في بناء المسجد، حسبما تضمنه حديث مسور (¬7) بن

ج ١ · ص ٣٢٦

# مخرمة، وبجواز دخول الرجال الحمامات بالأزر، حسبما دل عليه أيضا حديث ابن عباس (¬1)، وقد تقدم.

وقد قلنا: إذا كان جائزا الإبداء كان جائزا النظر إليه، لو كان النظر حراما والإبداء جائزا كان معاونة على المعصية.

(71) - مسألة: ما بين الركبة والسرة مما عدا السوءتين، كالفخذ ونحوها:

إن قلنا: لا يجوز إبداؤه، لم يجز النظر إليه، وإن قلنا: جائز إبداؤه، أو مكروه، فالنظر إليه كذلك، وقد تقدم ذكر حكم إبدائه في الباب الذي قبل هذا.

(72) - مسألة: قد قلنا في نظر الرجل إلى عورة الرجل، وفيما إذا لم يكن المنظور إليه عورة، فلنقل الآن فيما إذا كان المنظور إليه أمرد، أي: مدركا لم يلتح، أو غلاما، أي غير مدرك، هل يجوز النظر إليه أم لا يجوز؟.

هذا فيه عند الفقهاء تفصيل، وذلك:

أنه يحرم في موطن بالإجماع، ويجوز في موطن بالإجماع، ويختلف فيه في موطن.

فالأول: هو أن يقصد بالنظر إليه التلذذ وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، بحيث يكون متعرضا لجلب الهوى، وولوع النفس الموقع له في الإفتتان، هذا (مما) (¬2) لا خلاف في تحريم النظر إليه [بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك] (¬3).

ج ١ · ص ٣٢٧

والثاني: هو أن ينظر إليه غير قاصد اللذة، وهو مع ذلك آمن من الفتنة، فهذان شرطان: عدم قصد الإلتذاذ، وعدم خوف الإفتتان، فهذا لا خلاف فيه أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن، ويكون حينئذ بنظره إليه بمثابة من ليس له أرب في النساء من الرجال، يجوز له من النظر إليهم ما يجوز لذلك من النظر إليهن، على ما سنبين إن شاء الله تعالى في باب نظر الرجال إلى النساء.

الثالث: هو أن يتوفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر، وذلك أن يفوته قصد الالتذاذ فينظر لا بقصد الإلتذاذ، فهذا أحد شرطي الجواز، وتأخر الشرط الآخر الذي هو عدم الخوف، بل خاف الافتتان واختلاف الهوى بالنظر بما يعلم من نفسه من أنها ربما تحركت، فهذا موضع الخلاف.

فمن الفقهاء من يقول: النظر إليهم في حق هذا حرام؛ لأنه حينئذ كالمرأة في حقه يحرم عليه من النظر إليه ما يحرم عليه من النظر إليها، فإن خاف الافتتان بها كان المتقرر شرعا -من وجوب غض البصر- معلوم التعليل، بصيانة النفس عن الهوى الموقع في المعاصي (والفواحش) (¬1)، وهذا مقطوع به على حد ما يقطع، فإن القصاص مشروع للزجر عن سفك الدماء، وبأن الزنى منهي عنه، مرجوم فاعله، حفظا للأنساب، فإن شرع الرجم فيه للزجر عنه، كذلك الأمر بغض البصر لم يقع تعبدا، أعني: غير معقول المعنى، بل معروف المغزى، متقرر المعنى، وهو أن البصر رائد القلب، جالب الأحوال إلى النفس، (فحينئذ) (¬2) شرع ذلك، وحماه بتحريم النظر إلى ما يوقع في الفتن نعوذ بالله منها. وتلقى من هذا ما لم يزل موجودا من الإفتتان بهم على حد الإفتتان بالنساء.

ج ١ · ص ٣٢٨

171 - وقد روي: عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إن أكثر، وإن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط" (¬1).

وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده، فإن في الوجود ما يصدق بعض ما فيه، وهو حديث ذكره البزار، قال: نا عمرو بن يحيى بن عفرة البجلي، قال: نا عبد الوارث بن سعيد، قال: نا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ... فذكره.

قال: ولا نعلم رواه عن ابن عقيك إلا القاسم، والقاسم روى عنه: عبد الوارث

وهمام. انتهى قوله.

القاسم هذا سئل أبو حاتم عنه، فقال: يكتب حديثه، قيل: يحتج به؟ قال: يحتج بشعبة وسفيان.

ج ١ · ص ٣٢٩

وقد روى هذا الحديث عن القاسم المذكور: همام بن يحيى، كما رواه عبد الوارث بن سعيد.

وكذلك:

172 - حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع الخسف (والقذف) (¬1) والمسخ"، قالوا: ومتى ذلك يا نبي الله [بأبي أنت وأمي] (¬2)؟ قال: "إذا رأيت النساء ركبن السروج، وكثرت القينات، وفشت (¬3) شهادة الزور، [وشرب المصلون بآنية أهل الشرك: الذهب والفضة] (¬4)، واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء" (¬5).

هذا هو أيضا حديث ضعيف كذلك؛ لأنه من رواية سليمان بن داود اليمامي (¬6)، عن ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عنه، وهو ضعيف.

ج ١ · ص ٣٣٠

(قلت) (¬1): وقد صحت الأخبار بالنهي عن مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة (¬2)، وعن أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب، والمرأة إلى المرأة (¬3) كذلك، وعمل المكامعة (¬4).

ومن ذلك:

173 - حديث سمرة بن جندب في النهي عن أن يضطجع الرجل إلى جنب

الرجل إلا وبينهما ثوب (¬5).

وحديث عبد الله بن عمرو في الأمر بالتفريق بين الغلمان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (¬6).

ج ١ · ص ٣٣١

وغير هذا مما تعضده الوجوه (المترتب [عليها] القول) (¬1) بالمنع من النظر عند الخوف من الفتنة.

ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب -مما يمكن أن يتعلق بها هؤلاء المانعون- حديث يرويه:

174 - عبد الرحمن بن واقد، عن عمرو بن أزهر، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجالسوا أبناء الملوك، فإن الأنفس تشتاق إليهم (ما لا) (¬2) تشتاق إلى الجواري (العواتق) " (¬3).

هذا إسناده في غاية الضعف، وأبان المذكور فيه هو ابن أبي (عياش) (¬4)، وهو أشهرهم برواية المنكرات، وكان مع هذا رجلا صالحا. ذكر هذا الحديث أبو بكر بن ثابت الخطيب (¬5) في باب أحمد بن (هاشم) (¬6) الحربي.

ج ١ · ص ٣٣٢

ومن ذلك:

175 - حديث يرويه عمر بن عمرو الطحان، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تملؤوا أعينكم من أبناء الأغنياء، (فإن) (¬1) لهم فتنة أشد من فتنة العذارى".

وفي رواية: "لا تجالسوا أبناء الأغنياء، فإن لهم شهوة كشهوة النساء" (*).

وليس دون الثوري في إسناد هذا الحديث من يلتفت [إليه] (¬2)، وعمر بن عمرو أبو حفص الطحان العسقلاني، هو في عداد من يضلع الحديث، قال أبو أحمد بن عدي الجرجاني: وهو ذكر هذا الحديث فيما ذكر له، فهو لا يصح أصلا.

ومن ذلك:

176 - [حديث] (¬3) يرويه خطاب بن يسار الحراني، قال: نا بقية، عن

ج ١ · ص ٣٣٣

# (الوازع) (¬1)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد" (¬2).

وهذا أيضا غاية في الضعف، وليس في إسناده أحسن حالا من بقية (¬3)، على ضعفه وكثرة النكارة في حديثه، لا سيما إذا روى عمن لا يعرف.

والوازع بن نافع ليس بثقة، وفي بابه ذكر أبو أحمد هذا الحديث.

ومنه من يقول بالإباحة مطلقا لعموم القضية المتقررة من عدم أمرهم بالتنقب والإستتار، لئلا يلحق (الرجال) (¬4) بالمنع، مع كره المخالطة، ولكن مع الإباحة إذا أحس بها حسا، أو حركة نفس، حرم التمادي؛ لأن الإلحاح فيه دال على العمل بمقتضى (ثوران) (¬5) الهوى.

ج ١ · ص ٣٣٤

ومن الأحاديث التي يمكن (أن) (¬1) يتعلق بها هؤلاء المبيحون:

177 - حديث مرسل: رواه أبو حفص بن شاهين بإسناد مجهول، إلى أبي أسامة حماد بن أسامة، عن مجالد، عن الشعبي، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي - صلى الله عليه وسلم - وراء ظهره، وقال: "كان خطيئة داود النظر" (¬2).

قالوا: فلم يأمره بالإحتجاب، (فدل) (¬3) على إباحة النظر.

وهكذا ذكره الغزالي حجة لهم، وهو لا حجة لهم فيه على الأمر، لضعفه،

ج ١ · ص ٣٣٥

# فإن من دون أبي أسامة لا يعرف، ومجالد (¬1) ضعيف. وهو مع ذلك مرسل، ولأنه ليس فيه الإباحة التي ذهبوا إليها في محل النزاع، وهو ما إذا كان لا يأمن الفتنة، وإن توفر الشرط الآخر الذي هو عدم قصد الإلتذاذ ها هنا كان النزاع، وإنما لم يلزم أن يأمره بالتنقب؛ لأن الناس مغيبو السرائر، والأكثر لا يقصد الإلتذاذ بالنظر إليهم، ولكنهم يخافون الإفتتان بهم، فهؤلاء حكمهم جواز النظر بإجماع، والذين لا يقصدون الإلتذاذ بالنظر إليهم، ولكنهم يخافون الإفتتان بهم أقل، وهذا محل النزاع، والذين يقصدون الإلتذاذ بالنظر إليهم، ويخافون الإفتتان بهم أقل من الجميع، وحكمهم تحريم النظر بإجماع.

فلما كان الناس في الأزمان: المقبلة، والماضية، والحاضرة، منقسمين (هذا) (¬2) الانقسام في الناظرين، والحرج لاحق بالمنع من النظر، أو بالأمر (بالتنقب) (¬3)، مع كره الملابسة والمخالطة، والناس كلهم غلمان قبل أن يكونوا رجالا، نزلت القضية (مبيحة) (¬4)، فلم يأمر بتنقب، ولا منع من نظر، لا سيما في زمانه.

والذين بحضرته أفضل الصنف وخيره - رضي الله عنهم -، فوجب العمل بالمتقرر من وجوب غض البصر عما يجوز النظر إليه.

(نقول) (¬5) هذا كله مما للقائلين بالتحريم أن يقولوه لو صح الخبر.

ج ١ · ص ٣٣٦

ومن ذلك:

178 - حديث رواه أحمد بن [عمر بن] (¬1) عبيد الريحاني، وهو أحد المجهولين، قال: سمعت أبا البختري القاضي، واسمه وهب بن وهب (يقول) (¬2): كنت أدخل على الرشيد وابنه القاسم بين يديه، فكنت أدمن النظر إليه، فقال: أراك تدمن النظر إلى القاسم، أتريد (¬3) أن تجعل انقطاعه إليك؟ قلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن ترميني بما ليس في، وأما إدماني في النظر، فإن جعفر الصادق حدثني عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث يزدن في قوة النظر (¬4): النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى الوجه الحسن".

وهذا حديث لا يختلف العلماء في ضعفه؛ لأن أبا البختري متهم عندهم بوضع الحديث، ولو صح هذا الحديث لما كان فيه من (...) (¬5) شيء، فإن الوجه الحسن من الزوجة والأمة ينزل الخبر عليهما نزولا صحيحا.

والحديث المذكور ذكره الخطيب (¬6)، في باب أحمد بن عبيد المذكور.

ج ١ · ص ٣٣٧

فأما حديث جابر في هذا فلا يصح، قال أبو نعيم (¬1) الحافظ في كتابه في رياضة المتعلمين:

179 - حدثنا ابن محمد بن حيان قال: نا محمد بن يعقوب، نا ابن أبي فديك (¬2)، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النظرة إلى الخضرة، والوجه الحسن، يزيدان في [البصر] (¬3) ".

هذا موقوف، وهو:

180 - "ثلاث تجلو (¬4) البصر: النظرة إلى الخضرة، والإثمد عند النوم، والوجه الحسن" (¬5).

ج ١ · ص ٣٣٨

والذي روي عنه مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصه:

181 - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحب أن ينظر إلى الخضرة، والماء الجاري" (¬1).

فليس له مدخل في هذا الباب، وما منها شيء صحيح.

والقول الأول أظهر في حق الخائف، العديم من نفسه بالتحرك؛ لأنه الجاري على نظام الشرع في تحريم النظر. قال الله -عز وجل-: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ [النور: 30].

وقد قلنا: إن من المتيقن: أن النظر إنما حرم في محل الإجماع حذرا من الفتنة، كما حرم الزنى حذرا من اختلاط الأنساب، وشرب الخمر توقيرا للعقل، فإذا كان كذلك وجب غض البصر على كل خائف وحرم عليه أن يرسل طرفه في مواقع الفتن، فإنه إذا فعل ذلك رأى الذي لا كله هو قادر عليه، ولا عن بعضه هو صابر، وصار الغلمان في حقه حينئذ بمثابة النساء في حق الغزل المولع بهن -فيجب أن يحرم عليه من النظر إليهم ما يحرم على الآخر من النظر إليهن بلا فرق، وعلى توقير ذلك والحذر منه درج العلماء وأهل الفضل منهم.

ج ١ · ص ٣٣٩

وأعلى من روى عنه في ذلك شيء: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ولا يصح ما روي عنه من ذلك، وهو:

182 - [ما] (¬1) رواه سهل بن أسلم، قال: قال عمر بن الخطاب: "ما أنا على عالم من سبع ضار بأخوف عليه من غلام أمرد" (¬2).

وإنما لا يصح هذا للجهل برواته.

وروي أيضا عن سعيد بن المسيب: أنه قال: "إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام فاتهموه" (¬3).

وروي: عن أبي علي الروذباري (¬4) قال: سمعت (الجنيد) (¬5) يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه، فقال له: من هذا؟ فقال: ابني، فقال أحمد: (لا يجيء) (¬6) معك مرة أخرى، فلما قام قال له محمد بن

ج ١ · ص ٣٤٠

# عبد الرحمن (¬1) الحافظ: أيد الله الشيخ، إنه رجل مستور، وابنه أفضل منه، فقال أحمد بن حنبل: الذي قصدنا إليه ليس يمنع منه سترهما، على هذا رأينا أشياخنا، وبه خبرونا عن أسلافنا.

وفي رواية عنه: أنه قال: لا يأثم الناس فيك.

وكان ابن معين لا يحضر مجلسه غلام، وكذلك الحارث بن مسكين، وكذلك يقول النسائي -رحمه الله- في كتابه، في روايته عن الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال: أنا فلان، ولا يقول: نا ولا أخبرنا، وذلك أنه لم يحضر

مجلسه حين القراءة عليه إلا محجوبا؛ لأنه كان صغيرا (¬2)، فسمع من وراء حجاب: جدار أو باب، فتحرى وتحرج من أن يقول كمن (¬3) حضر.

وروى يعقوب بن سماك، قال: كنا عند أبي نصر بشر بن الحارث الحافي (¬4)، فوقفت عليه جارية ما رأينا أحسن منها، فقالت: يا شيخ! أين مكان باب حرب؟ فقال لها: هذا الباب. قم جاء غلام ما رأينا أحسن منه، فسأله عن مثل ذلك فأطرق، فأعاد السؤال، الشيخ عينيه، فدللنا الغلام على

ج ١ · ص ٣٤١

# الباب، فلما غاب قلنا: يا أبا نصر! سألتك الجارية فأجبتها، (واستعففت) (¬1) للغلام؟! فقال: يروى عن سفيان الثوري: أنه قال: مع الجارية شيطان، ومع الغلام شيطانان، فخشيت على نفسي من شيطانيه.

فإن قيل: فكيف بما روى سعيد بن سليمان سعدويه (¬2)، قال: نا عباد بن العوام، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: أنه كان إذا رأى الشباب، قال: مرحبا بوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أمرنا أن نحفظكم الحديث، ونوسع لكم في المجالس. وهو حديث صحيح، رواه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان المعروف (بمطين) (¬3)، عن سعدويه بالإسناد المذكور، وكلهم ثقات؟.

قلنا: كل ما قررناه في هذا الباب من ترجيح منع النظر، ووجوب غض البصمر، إنما هو في حق الخائف من الفتنة، وليس في الحديث المذكور ما يناقض ذلك، وفي هذا الباب كثير من هذا المعنى اخترت منه يسيرا دالا على المقصود، ليكون متضمنا من الحديث وكلام العلماء بعض ما فيه، كسائر ما تقدم، والله الموفق.

* * *