# أحدهم ذلك من نفسه نفعه فيما بينه وبين الله تعالى حين ينظر، ولم يجز للمرأة معاملته بحسب ما يدعي من ذلك. وإن كان في المخنثين متصنعون مدلسون؛ فإن حكمهم إذا عثر عليهم حكم الرجال الفحول، مع التنكيل على الدلسة بالنفي والكف.
والمسألة عندي محتملة جدا، ونظر هؤلاء أقرب إلى الترجيح، ولم يصح:
139 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدخل بيتا فيه مخنث؛ فإنه مرسل ذكره ابن أبي شيبة (¬1)، عن وكيع، عن إسرائيل، عن الوليد بن العيزار، عن عكرمة، عنه، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق.
(47) - مسألة: الشيخ الفاني: هل يجوز لها أن تبدو له وتبدي؟.
فيبنى هذا -والله أعلم- على تحقق عدم الإرب منه، والهرم المقيد كاف في ذلك، بل هو أدل على عدم الإرب من المخنث، الذي تمكن الخديعة به، ولهم في نظره قولان (¬2):
أحدهما: المنع: نظرا إلى ظاهر الفحولة، وحسما للباب.
والآخر: الإجازة: اعتمادا على العادة في قطع الكبر المقيد الشهوات.
فيتخرج الخلاف في جواز البدو والإبداء بالأحرى والأولى، فإنه إذا كان الخلاف في جواز النظر، كان في هذا أبين، لأن النظر يمكن أن يحمله من الفتوى على نفسه، وما يعلم منها، وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى.
(48) - مسألة: العنين: مثله سواء، والأظهر أنه ممن لا إرب له.
(49) - مسألة: الأحمق والمعتوه: روي عن الحسن، وطاوس، والأوزاعي: أنهم فسروا به غير أولي الإربة (¬1). وزعم ابن رشد (¬2) أنه مذهب مالك -رحمه الله-.
وعندي: أن تفسير: ﴿غير أولي الإربة﴾
بذلك ليس بصحيح، فإنه إن كان الأحمق والمعتوه لا يعقلان: فهما في عدم التكليف كالطفل، وفي متحوك شلهواتهما عندما تتحرك طباعهما كالبالغ الصحيح، إلا أنهما بلا وازع، فلا ينبغي أن تبدو لهم المرأة. فإنها موضع شهوتهما، كالفرس الأنثى مع الفحل. وأما سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم، فرأوهم [من لا يفسروا] (¬3) أعني: غير أولي الإربة. وقد قدمنا الآن صحة القول بذلك فيمن له سبب دل على نفسه: كالتخنث والهرم، أما من لا سبب فيه ظاهر فها نحن نذكره.
(50) - مسألة: إن فرض من الرجال من لا إرب له وليس به آفة ظاهرة تدل على ذلك إلا أنه يتحقق من نفسه: وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. وأما في هذا الباب الذي هو: هل يجوز للمرأة أن تبدو له؟ فيضعف
# القول بإباحة ذلك لها، (إذ لا) (¬1) سبب عندنا نعتمده فيه، إذ ليس بهرم ولا مجبوب (¬2)؛ أي منكسر القول والحركات، فاعلم ذلك، والله الموفق.
(51) - مسألة: كل من تحقق فيه أنه ممن لا إرب له: هل يعتبر فيما ذكرناه من جواز البدو له (شرط) (¬3) الإتباع، أم لا يشترط؟.
اختلف الناس في ذلك: فمنهم من يقول: لا بد أن يكون تابعا. كالخديم والوكيل ومن لا يبتغي إلا ما يؤكل (أو أي شيء) (¬4) يعطاه، فجواز بدو المرأة عند هؤلاء مشروط بشرطين:
أحدهما: أن لا يكون له إرب.
والآخر: أن يكون تابعا، اعتمادا على ظاهر قوله تعالى: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة﴾
[النور: 31].
ومنهم من قال: بل هذا الوصف الواحد ملغى، ولا يدخل له في الإعتبار، وانما الاعتبار غير ذي إرب في النساء لا غير، وكأن هؤلاء اعتقدوا: أن المخنث الذي ذكرت عائشة شأنه لم يكن خديما ولا وكيلا ولا متصرفا، (وإنما) (¬5) كان يدخل [على] (¬6) النساء، وأن قوله تعالى: ﴿أو التابعين﴾
لم يراع فيه.
وزعم بعض من ألف في أحكام القرآن: [أن] (¬7) من الناس من قال: يكفي شرط الاتباع وحده؛ وهو قول غريب، ولا بين حاكيه، فإن صح أنه
# مقول، فإن قائله يمكن أن يكون اعتقد في غير أولي الإربة، أن معناه: لا غرض له إلا تتبع لما يصيب من طعام ومرفق، ولم يعتقد في غير أولي الإربة: أنه عدم الإرب في النساء، إنما اعتقد: أنه غير ذي إرب، من: الآراب في شيء من الأشياء لا الاتباع للمرافق، أما أنه صحيح الشهوة، أو غير صحيحها؛ فلم يعرض له، وسببه: أن يتوهم أنه معنى قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح عنه، حيث قال: "هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساء" (¬1)، وقول قتادة: "هو الذي يتبعك (يصيب) (¬2) من طعامك"، ليس له في النساء حاجة.
وهذا القول باطل؛ فإن المخنث المذكور الذي عدووه من غير أولي الإربة؛ إنما يحسن حين يخيل فيه أنه يشعر بما يشعر به الرجال؛ فالقول الصحيح هو الأول على ظاهر الآية، والله أعلم.
(52) - مسألة: أما الطفل الذي لا يعرف المبتغى من النساء مما يجوز لها إظهار الزينة له، ولا يجب عليها التستر مما عدا العورة مثه، أما العورة فقد أمرنا بسكتوها عن الأبصار، وقيل لنا: إذا كان أحدكم خاليا، فالله أحق أن يستحيى منه من الناس (¬3)، والمرأة في ذلك كالرجل أو أشد، فإذا كانت بهذا منهية عن إبداء عورتها في الخلوة بغير ضرورة، فبحضرة صبي من باب أولى وأحرى.
(53) - مسألة: من الأطفال مراهقون للبلوغ، قد فهموا محاسن النساء، وقاربوا بلوغ الشهوة، هل يجوز للمرأة من إبداء خفي زينتها لهم ما جاز لها من ذلك إلى من ليس مراهقا؟ اختلف في هذا:
فقال القفال (¬1) من الشافعية: ثبت الحل فلا يرتفع إلا بسبب ظاهرة وهو البلوغ، وذهب الأكثرون منهم: أنها لا يجوز لها ذلك، وهذا هو اختيار الغزالي منهم.
وأراهم ينزعون بقوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾
[النور: 31]، يقولون: فهؤلاء قد ظهروا عليها ظهورا.
أما قول القفال عندي: أظهر، لأنهم لم يروا من النساء عورات، ولا تحققوا معنى اللذة بهن (هي) (¬2) في حقه بمثابة وجهها ويديها، وكل ما يتخيله من اللذة بهن هو بمثابة ما يتخيله من رائحة المسك من لم يشمه قط.
ومما يجب نظره في هذا الموضع:
140 - حديث أم سلمة الذي ذكره مسلم (¬3) -رحمه الله-: وهو قولها لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، ووالله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاع، فقالت لها عائشة: لم؟ [قد] (¬4) جاءت سهلة بنت سهيل (إلى) (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت حديثها مع سالم في رضاعة الكبير.
فيقال: كيف منعت أم سلمة أن يدخل عليها الغلام الذي لم يبلغ والفطيم؛
وهي تتلو: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾
[النور: 31]؛ وكيف لم تحتج عليها عائشة فيما منعتها من القول به، من جواز دخول الغلام الأيفع بقوله -عز وجل-: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾
؛
الجواب عن هذا: أن نقول: إن أم سلمة - رضي الله عنها - لم تذهب إلى تحريم ذلك، ولا إلى كراهته من جهة الشرع، وإنما أخبرت عن استثقالها إياه بطبعها، فقالت لها عائشة: قد أجاز الشرع ذلك .. على حد ما يقول الإنسان: والله ما يخفى علي، ولا تطيب نفسي أن (أجيزه) (*) في حقي، فيقال له: لقد أجاز الشرع ما هو أشد من ذلك، مما يدل على جوازه: وهو أن يقتصر في الوضوء على مسح [الخفين] (¬1) بدلا من غسل الرجلين، لئلا يتكلف أن ينزعهما، فكيف لا يكون جائزا أن لا ينزعهما في الصلاة، هكذا ذكرت لها عائشة الغاية في الإستدلال على جواز ذلك بقصة سالم في رضاعته من سهلة، وهو كان ذا لحية إذ ذاك: كأنها تقول: فإذا كان هذا جائزا بالشرع، فما معنى الحزاز في القلب بعد إجازة الشرع إياه، ألا ترين أن الشرع لما أجاز لسهلة من أمر سالم ما أجاز، لم ينبغ لها أن تستثقل ذلك، وهو بلا شك: أثقل وأشنع مما له استشنعت من دخول الغلام (الأيفع) (¬2) الذي لم يظهر بعد من النساء على عورة، والقول في رضاع الكبير ليس هذا موضعه، والله الموفق.
(54) - مسألة: هل يجوز للمؤمنة أن تبدي زينتها للكافرة؟.
هذا موضع نظر واختلاف بين العلماء، مبني على الإختلاف في معنى قوله -عز وجل-: ﴿أو نسائهن﴾
[النور: 31].
فروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - المنع من ذلك، وكتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمام مع نساء المؤمنين، فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلم. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها، سود الله وجهها يوم تبيض الوجوه (¬1).
وارتضى أبو حامد الغزالي التسوية بين المؤمنة والذمية الكافرة في جواز ظهور المرأة لهما.
والأظهر عندي: المنع لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾
[النور: 31] وهذا نهي مطلق عن الإبداء، لم يخصص أحدا من أحد، استثني من ذلك [أمران] (¬2):
أحدهما: الظاهر من الزينة.
والآخر: البعولة وآباؤهن، والأبناء وأبناء البعولة، والإخوة وأبناؤهم، وبنو الأخوات، ونساء المؤمنات المخاطبات بهذا النهي، وما ملكت أيمانهن، والتابعين غير أولي الإربة، والأطفال.
فالنساء المستثنيات إن تبين فيهن أنهن عموم: المؤمنات والكافرات؛ فالجواز، (وإلا فلا) (*)، وان لم يتبين فيهن ذلك، يعني النهي عن الإبداء لكل أحد مطلقا كما كان، فنظرنا في قوله تعالى: ﴿أو نسائهن﴾
، فوجدناه يحتمل أن يكون المراد به: المسلمات، أي: نسائهن اللاتي على دينهن، ويحتمل أن يريد أعم من هذا: وهو النساء كلهن، وهو أبعدها، واللفظ ناب عنه.
فإن كان المراد الأول، فالقول بالمنع ظاهر، وان كانت مجملة لا يتبين المراد منها فكذلك على واحد من هذه الإحتمالات، وهو الذي تشمل الآية به الكافرة بغير دليل لا يجوز (¬1)، والله أعلم.
(55) - مسألة: المرأة المؤمنة هل يجوز لها أن تبدي للمرأة المؤمنة الأجنبية من جسدها ما ليس بعورة، كالصدر والعنق والبطن والظهر ومراق البطن، أم لا؟.
هذا موضع خلاف أيضا، فمن العلماء من يقول: يجوز أن ترى منها ما يراه الرجل من الرجل، ومنهم من يقول: لا يجوز، وهي عورة كلها في حق المرأة كما هي في حق الرجل، فلا يجوز لها أن تظهر لرجل ولا لامرأة، هذا مذهب القاضي أبي محمد عبد الوهاب (¬1) بن نصر المالكي في "شرح الرسالة"،
وعلى هذه المسألة انبنى الخلاف في دخولهن الحمام (مستورات) (¬2) العورات، إذ لا يجوز إبداء العورة أصلا، ومنهم من يقول: إنما يجوز لها أن تبدي لها، ما تبدي لذوي محارمها من الزينة ومواضعها، وذلك الوجه والكفان والقدمان سواء كانت المنظور إليها: المبدية لذلك من نفسها حسناء مشتهاة، أو غير حسناء.
فأما من أجاز لها من ذلك ما يجوز للرجل من الرجل، فيشبه أن يتعلق بقوله تعالى: ﴿أو نسائهن﴾
، فيعتقد فيه أن معناه: النساء المؤملات، على ما تقدم في المسألة التي قبلها (¬3)، فيقول: يجوز لها أن تبدي من نفسها للمرأة المؤمنة ما شاءت، ويمنع هذا عليه بأن يقال: ليس في الآية [ما يشير
# إلى هذا] (¬1) من قريب أو بعيد، والذي يجوز لها إبداؤه لجميعهم: الوجه والكفان والقدمان، هذا هو مذهب من قال: لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لذوي محارمها.
ومما تعلق به أيضا هؤلاء -أعني المجيزين- إجماع العلماء على أتى المرأة تغسل المرأة كما يغسل الرجل [الرجل] (¬2) من غير ضرورة، بخلاف غسل الرجل المرأة، وغسل المرأة الرجل وان كان الرجل ذا رحم للمغسولة، والمرأة ذات محرم (للمغسول) (¬3)، فإن هذا يشترط في (جوازه) (*) عدم غاسل للرجل، وغاسلة للمرأة.
وهذا أيضا لا حجة لهم فيه، لأن إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النظر، فقد يكون الغسل فوق ثوب، وأيضا فإن غسل الميت ضرورة، بخلاف مسألة النظر والبدو من غير حاجة.
والأظهو عندي: هو مذهب من يقول: تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها، وهي ممنوعة مما زاد عليه. أما امتناع الإبداء ما زاد (فيما) (¬4) تقور عادة من ولوع بعضهن ببعض، على ما سنبين إن شاء الله في باب النظر إليها فهي إذن بتعرضها لم (يكن) (¬5) ولوعها بها بمثابة المرأة المبدية للرجل، (فما) (¬6) يمكن أن يجر إليه هوى يمتنع، لأنه كالأمرد الذي يمكن أن يجره إليه
# أيضا ببدوه، ومع ذلك لا يمنع للإجماع على أنه لا يجب عليه ذلك، وهو معلوم مستقر، والمرأة عورة، وشياع الحسن في النساء أغلب، وهي بنظرها تستثير هوى، وببدوها للناظرين تستثير أيضا كذلك هواها، فهي إذ انظرت نظرت فانفعلت، وليس الأمر في الغلام هكذا، فافترقا، وقد بينا هذا فيما قبل.
وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين، فمن الآية: إذ الذي هو مشترك لجميع من ذكر فيها يجوز لها إبداؤه، وذلك: الشعر والعنق، لمن أمرهن معلوم استقراره في كل زمان ومكان، على تزيين بعضهن بعضا، ومشط بعضهن بعضا. وهذا لا يرتاب فيه. وقد أسلمت عائشة - رضي الله عنه - أمها إلى النساء فمشطنها وصنعنها (¬1) حين تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال جابر: إني أردت [امراة تقوم] (¬2) بمشطهن؛ يعني: أخواته، وقالت أم عطية: مشطن رأسها ثلاثة قرون (¬3)، تعني بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ماتت، وأشباه هذا كثيرة.
ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلق، استثنى منها ما ظهر، وما يشترك فيه المذكورون، وزيادة الشعر والعنق، مما علم عادة من أحوالهق في كل زمان، ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة إنما هو لئلا يجوز إبداؤهن إياها، للاستحسان الجالب للهوى، الموقع في الفتنة، وذلك موجود فيما بينهق، فاعلمه، والله الموفق.
(56) مسألة: دخولهن الحمام مستترات العورات مبنية على هذه، نذكرها هاهنا، فنقول:
لا خلاف بين الأمة في منع بعضهن من النظر إلى عورة بعض، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن (كتجريدهن) (¬1) إياها للرجال، هذا ما لا نزاع فيه، فإذا إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات، فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك، وتحريم ترك الأزواج لهن يفعلنه، فإنه إقرار على منكر لا خلاف فيه، فإن قدرنا (¬2) منهم من تدخل متسترة العورة، ومن تدخل منكشفتها، فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها، أما إذا دخلق مستترات العورات باديات الأجسام: فهل هي في جواز ذلك كالرجل في جواز ذلك لهم؟ هذا موضع للعلماء فيه أربعة أقوال:
- بالمنع بإطلاق (*) ويمكن أن يقبل هذا القول لما تحقق من قلة تحفظهن وابداء عوراتهن، فلو قدرنا مستترة لم نعدم، ولعله أيضا ممن لا يجيز للمرأة النظر إلى جسم المرأة، ما عدا ما قدمنا جواز النظر إليه وإبدائه.
- وقول: بالمنع، إلا لضرورة مرض أو نفاس (¬1)، أو اغتسال ممتنع في غيره
لشدة برد أو غيره، فهذا مع الأول، إلا أنه استثنى حالة الضرورة.
- وقول: بالكراهة فقط، وهذا يقول بجواز رؤية المرأة جسم المرأة، وبجواز إبدائها (لها) (¬2) أيضا، ولكنه يكره مخافة ما يتوقع من الإنكشاف.
- وقول: بالإجازة، وهذا ولا بد هنا من قائلة على جواز إبداء المرأة جسمها، وجواز نظر المرأة إلى جسم المرأة مما ليسس بعورة، وكان أسد بن الفرات قد ولي القضاء بعد سنين كثيرة من ولاية أبي محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن بيسار بن مسلم الكمات، وكان أسد أوسع منه علما، وأغزر فقها، وأبو محرز أقل (علما) (¬3) وأكبر إصلابة إذا حاضره، وكان يوصف من الفضل بما لا يوصف (به غيره) (¬4)، فذكر محمد بن (زرزر) (*): أن الأمير زيادة الله بن إبواهيم بن الأغلب، قال لهما يوما: [ما] (¬5) تقولان في دخول الحمام مع (الجواري) (¬6)؟ فقال أسد: ما به بأس، هن إماؤك، ونظرك إليهن وإلى فروجهن حلال، فقال أبو محرز: أخطأ، أصلح الله الأمير، إن كان لك أن تنظر إلى عوراتهن فلا يجوز لبعضهن أن ينظرن إلى عورة بعض.
والأظهر عندي في هذه المسألة: الجواز إذا قدرنا الإستتار في جميع البدن في جميعهن، والكراهة: أو المنع إذا كان الإستتار لعوراتهن فقط.
وقد رويت في هذا أحاديث لا تصح، نجري على عادتنا في ذكرها ونبين عللها، وقد ككا ذكرنا الصحيح في دخول الرجال للحمام، وهو حديث (¬1) ابن عباس في أول الكتاب، فمن الأحاديث المروية في هذا:
141 - حديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهر الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال في المئزر (¬2).
ذكره الترمذي، وأبو داود، وهو حديث لا يصح: لأن في إسناده رجلا مجهولا، وهو: عبد الله بن شداد، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وهو شيخ من تجار واسط، ذكر ذلك البخاري في تاريخه، عن حماد بن سلمة، وقال عباس الدوري (¬3): سمعنا ابن معين يقول: عبد الله بن شداد هو من أهل واسط
# من التجار، وكناه ابن أبي حاتم (¬1): أبا الحسن، وحاله مجهولة، ولا يعرف في شيء من الروايات غير هذا الحديث، فما مثله قبل منه مثل هذا الحكم.
وأما أبو عذرة الذي (يروي) (¬2) [عنه] (¬3) عبد الله بن شداد، وهذا عنه عن عائشة، فقالوا: إنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذا قال ابن أبي حاتم الرازي، ومسلم بن الحجاج وغيرهما، ولا يعرف اسمه كذلك.
وكذلك حديثها (¬4) أيضا:
142 - أن نسوة من أهل الشام دخلن عليها، فقالت: لعلكن من الكورة (¬5) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إنني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها؛ إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى" (¬6).
هذا يرويه أبو المليح، عن عائشة، ولم يسمعه منها، قاله أبو داود، وقال البزار: رأيته في موضعين، عن أبي المليح، عن عائشة، وأحسبه عن أبي المليح، عن مسروق، عنها.
ورواه أيضا:
143 - معاذ بن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله تعالى".
[رواه] (¬1) (رشدين بن سعد) (¬2)، عن زبان بن فائد (¬3)، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، وهؤلاء ضعفاء، ذكر الحديث المذكور: أبو أحمد بن عدي (¬4).
ومن ذلك:
144 - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما تفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها [النساء] (¬5) إلا مريضة أو نفساء".
هذا لا يصح، لأنه من رواية عبد الرحمن (¬1) بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، (وعبد الرحمن) بن زياد هو قاضي إفريقية، ضعيف، وأخباره عند المحدثين مشهورة، وصلاحه معروف، ومنهم من يوثقه، وليس ذلك بصواب، فإن (النكارة) (¬2) فيما يرويه بينة. (وعبد الرحمن) (¬3) بن رافع مجهول الحال، وكل هذه الأحاديث ذكرها أبو داود.
ومن ذلك:
145 - حديث أبي هريرة: من رواية الزهري، عن سعيد بن المسيب، عنه،
# قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخلن الحمام إلا بمنديل، ولا تدخل المرأة بمنديل ولا بغير منديل" (¬1).
يرويه معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد الحميد بن (¬2) جعفر، عن الزهري، ومعلى لا بأس به، إلا أنه انفرد بأحاديث.
قال أبو أحمد بن عدي: نا ابن منير، قال: في كردوس، قال: نا معلى، فذكره في بابه.
ومن ذلك:
146 - حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر".
وهذا أيضا ضعيفا، لأنه من رواية ليث بن أبي سليم (¬3)، وهو وإن كان غير
# متهم في صدقه؛ سيىء الحفظ، مضطرب الروايات، وقد حدث عنه الناس، ذكر الحديث المذكور الترمذي (¬1).
من ذلك.
147 - حديث عمر بن الخطاب، قال: أيها الناس! إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام" (¬1).
ذكره ابن سنجر بإسناد فيه ثلاثة مجاهيل.
ومن ذلك:
148 - حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر! ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام" (¬2).
وهذا أيضا، فإنه من رواية سالم بن عبد الأعلى (¬3)، عن نافع، عن ابن عمر، وسالم هو أبو الفيض: كوفي ضعيف، أنكروا عليه ما جاء به:
149 - عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أشفق من الحاجة ربط في يده خيطا (¬1)، قال البخاري: تركوه.
وقد روي أيضا:
150 - عن ابن عمر. من رواية محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن سالم، عن أبيه، قال: ذكرت الحمامات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:، هي حرام على أمتي"، قيل: إن فيها كذا وفيها كذا وفيها، فقال: "لا يحل لامرئ منكم (أن يدخلها) (¬2) إلا بمئزر، وعلى إثاث أمتي إلا من سقم أو مرض" (¬3).
ذكره أبو أحمد بن عدي، وهو نهاية في الضعف، فإن محمد بن عبد الملك (¬4) هو في عداد المتهمين بالكذب.
ومن ذلك:
151 - حديث أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن
# بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا (يدخلن) (¬1) الحمام".
ذكره ابن سنجر أيضا بإسنادين فيهما مجاهيل وضعفاء، وقال فيه: إن عمر بن عبد العزيز بلغه ذلك، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن حزم: أن يسأل عن ذلك محمد بن ثابت بن شرحبيل راويه، فكتب إليه بما قال، فكتب عمر أن يمنع النساء الحمامات، ولا يصح ذلك أصلا.
ومن ذلك:
152 - حديث أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر".
وفي إسناده عمر بن صهبان (¬1)، وخالد بن يزيد المكي (¬2)، وهما ضعيفان، ذكره البزار (¬3) -رحمه الله-.
وأحاديث هذا الباب. على كثرتها لا تصلح، وهي أكثر من أن نجمعها هنا.
ومن أضعفها وأنكرها:
153 - حديث يرويه محمد بن (عبيد) (¬4) الله بن أبي رافع، عن أبيه،
# عن جده أبي رافع قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[على موضع] (¬1) فقال: "نعم موضع الحمام هذا" (فبني فيه حمام) (¬2).
ومحمد بن عبيد الله هذا ضعيف، [ومن] (¬3) دونه في الإسناد ضعيف أيضا، ولكننا اقتصرنا على التنبيه عليه؛ لأن أبا أحمد في بابه ذكره (¬4)، وذكره الترمذي في كتاب العلل، وقال: نا مرة، عن شيخه الذي حدثه وهو عباد بن يعقوب (¬5): أنه رآه ودخله. وقال الترمذي: إنه سأل البخاري عنه، فقال: محمد بن عبيد الله بن [أبي] (¬6) رافع ذاهب الحديث.
(57) - مسألة: إبداء المرأة ذلك لمن هي منها ذات محرم جائز: لقوله تعالى: ﴿أو نسائهن﴾
[النور: 31]؛ فإنه بحكم الظاهر، لا بد من تناوله قريبات المؤمنات، ولا تكون مع أمها أو أختها أسوأ حالا منها مع أبيها أو ابنها، وإن كان إنما جاز لها بالآية إبداء المشترك، فما زاد عليه لا أعلم فيه خلافا في حق ذوات محارمها.
أما نظر ذوات محارمها إليه فسيأتي القول فيه في باب نظر النساء إلى النساء، إن شاء الله تعالى.
(58) -[مسألة] (¬1): العجز القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، ما حكمهن
في هذا؟:
أبدأ (فأقول) (¬2) وبالله التوفيق: بين أن هؤلاء لا زينة عندهن، ولو حملن حليا (يكون) عليهن وبالا، فإن الحلي إنما (حسنه) (*) على حسن العضو الحامل له:
ففي عنق الحسناء يستحسن العقد ...
وبالعكس إذا جمل عضو عضوا، كان الأولى به أن يستر (ما قد) (¬3) كشف. وكذلك الخضاب، ولكن مع هذا فلا بد من تعلق الشرع، والأصل فيه قول الله -عز وجل-: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾
[النور: 60].
فيظهر ما الثياب التي رفع عنهن في وضعها الجناح؟ وأين رفع الجناح عنهن في وضعها؟.
قال قوم: عني بالثياب: الجلباب والرداء (¬4)، هذا قول ابن عباس وابن مسعود، وفي قراءة: "من ثيابهن" (¬5) بزيادة "من": وهو قول جماعة من التابعين, قالوا: والإستعفاف بأن لا (يزلنه) (¬6) أفضل.
ثم اختلف هؤلاء، أين ذلك؟:
فقال بعضهم: يعني بذلك في الدار والحجرة، لا إذا خرجن (¬1)، وهذه مبالغة في حقهن، وفي حق النساء الشواب، فإنه إذا كان محل الرخصة في وضع الجلباب والرداء للقواعد [في] (*) الدار والحجرة فالشواب لا يضعن ذلك في الدار والحجرة، وهذا بعيد عن الصحة، بل المرأة في دارها وحجرتها يجوز لها من وضع ذلك ما لا يجوز إذا خرجت، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة ابنته، ووجدها غير متجلببة ولا (متخمرة) (¬2): "لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك" (¬3).
وقال لفاطمة بنت قيس: "تضعين ثيابك عنده" (¬4).
ومنهم من قال: إنما تضع ذلك عند أبيها وأخيها وابنها، وهذا أيضا بعيد: فإنه قد جاز وضع ذلك بحضرة هؤلاء للشواب بنص آية النور، وهي قوله -عز وجل-: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...﴾
الآية [النور: 31].
هذا قول واحد في الثياب المذكورة.
وقولهم: (بأنه) (¬5) الحقو، يعني: الإزار، روي ذلك عن الحسن، وهذا قول
# غير صحيح، فإن الآية إنما أباحت وضع ثوب يمكن مع وضعه التبرج بالزينة، ممن عندها زينة، لقوله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾
[النور: 60]، وليس الحكم هكذا، فإن الحقو إذا وضع لم يجز (إبداء) (¬1) ما كان الحقو ساترا له (لغير) (¬2) بعل أو سيد.
وقول ثالث: الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب (¬3)، رخص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال، ولكن إذا كانت من الكبر بحيث (تنبو) (¬4) عنها الأبصار وتستقذرة هذا قول ربيعة بن [أبي] (¬5) عبد الرحمن، وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج بعد وضعه بزينتها، ولا يعد تبرجا إلا ما كان على الأجانب، فهذا أبيح للعجز القواعد وضعه، ولكن بأن لا يقصدن تبرجا، وان كن غير محسنات (¬6) نيتهن وقصدهن فإنه أيضا لا يصح منهن التبرج بالزينة، لما هن به من الكبر، فقوله: ﴿أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾
[النور: 60] إنما
# معناه: أن يضعن ثيابهن التي كان يجب عليهن إدناؤها، إذ كن شواب، من الجلباب والرداء وغيرهما، في هذه الحال التي لا يتصور منهن غيرها، وهي كونهن متبرجات بزينة، لعدم الزينة عندهن بالكبر.
قال بعضهم: لما كان (القواعد؛ أي) (¬1) ذوات الكبر المفرط لا مذهب للرجال فيهن، أرحن من [عناء] التستر، (وخفف) عنهن (قلة) التحفظ، إذ (علة) وجوبه (منعدمة) (¬2).
وأما معنى القواعد، فقيل: هن اللاتي قعدن عن التصرف (¬3)، وقيل: اللاتي قعدن عن الولد (¬4)، وقيل: اللاتي لا يؤبه لهن، بل يستقذرن (¬5)، وهذا هو الصحيح الذي خرجت به الآية في قوله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾
[النور: 60] أي: قد بلغن من الكبر إلى حد قطع رجاؤهن في رضا أحد من الخلق بهن، فاعلم ذلك، والله الموفق.
(59) - مسألة: المجنونة، وإن كان الخطاب ساقطا عنها، فإنا مطالبون بسترها ما أمكن: وكلما (تعرت) (¬6) (سترت) (¬7) وتفقدت، ولا تترك بادية العورة، فإن علينا إذا أمرنا بأمر أن نفعل منه مستطاعنا، وها هنا:
154 - حديث ابن مسعود، قال: "كنت جالسا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أصحابه، إذ أقبلت امرأة عريانة، فقام إليها رجل من القوم، فألقى عليها ثوبا وضمها،
# فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعض أصحابه: أحسبها امرأته، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحسبها غيرة، إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء، والجهاد على الرجال، فمن صبر (منهن) (¬1) كان لها أجر شهيد".
وهو حديث يرويه (البزار) (¬2)، قال: نا يوسف بن موسى ومحمد بن عمارة بن صبيح، قالا: حدثنا عبيد (بن الصباح) (¬3) الكوفي، قال: نا كامل بن العلاء، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فذكره.
وقال: وعبيد بن الصباح ليس به بأس، وكامل بن العلاء (¬4) مشهور من أهل الكوفة، روى عنه جماعة من الكوفيين، واحتملوا حديثه، على أنه لم يشاركه في هذا الحديث غيره. انتهى كلام البزار.
كامل هذا وثقه ابن معين، وعبيد بن الصباح قال فيه أبو حاتم: ضعيف، ولم يبين علة ضعفه. وقد قال البزار ما تقدم من أنه: ليس به بأس، إلا أن الحديث المذكور غير محتاج إليه في المسألة، ولا أيضا فيه منها شيء، إلا من حيث مبادرة زوجها إلى سترها، وهذا ما لا شك في أنه لا بد منه.
وكذلك أيضا:
155 - حديث ابن عباس: أن امرأة سوداء أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: إني أصرع، واني أتكشف، فادع الله لي، قال: "إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك" قالت: أصبر، قالت: فإني أنكشف، فادع الله أن لا أنكشف، فدعا لها.
وهو حديث صحيح ذكره مسلم (¬1)، وليس فيه تكليف، ولكنا ذكرناه لئلا يمر خاطر إليه فيظن أنا أغفلنا فيه النظر.
وكذلك أيضا:
156 - حديث أبي هريرة: جاءت امرأة بها طيف، فقالت: يا رسول الله! ادع
الله أن يشفيني، قال:، إن شئت دعوت [الله أن يشفيك] (¬2)، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك" قالت: بل أصبر ولا حساب علي.
ذكره ابن أبي شيبة (¬3) وهو صحيح، وليس فيه أيضا شيء مما نحن فيه، فاعلم ذلك.
وقد فرغنا من الفصل الثاني من فصول هذا الباب، وهو فصل الإناث، بقي الفصل الثالث.
* * *
CHECK فصل [في] الخنثى
فصل
[في] (¬1) الخنثى
(60) - مسألة: الخنثى: إما أن يكون الغالب عليه طباع الرجال، أو طباع النساء، أو مشكلا يتحرك حركتين ويميل إلى الجهتين، ونعني به من له فرجان: فرج رجل، وفرج امرأة: فإن كان الغالب عليه طابع الرجال، فهو رجل يعامل النساء في البدو لهن كما يعاملهن الرجال. وإن كان الغالب عليه طباع النساء، فهو امرأة يعامل الرجال في البدو لهم كما تعاملهم المرأة. وإن كان مشكلا، لم يبعد أن يتعين (وجوب) (¬2) التحفظ من الصنفين، ولأنني لا أعرفه منصوصا ولا أيضا هو عندي بالبين حكمه.
وسيأتي في مسألة النظر -إن شاء الله- ذكر معاملته في نظره للصنفين، إن شاء الله بالاحتياط، وقد وجب تفقد هذا الموضع بمزيد مشاهدة بعضهم على ما أصفه، وذلك أنه يوجد منهم من لا يشك من يراه في أنه رجل في جميع حركاته وخلقة أعضلائه، ونبات لحيته، فما ينبغي أن يعامل النساء هذا في باب البدو له إلا كما يعامل الرجال، ولو كان في شهوته وحركته مشكلا، فذلك ما لا يتعين به؛ لأنه عيب في حق من تبدو له، وإنما يعتبر ذلك في جهة حقه إذا أراد أن ينظر. وعلى هذا القياس إن كان منهم من لا يشكل من يراه في أنه امرأة، كذلك فما ينبغي أن يعامله الرجال إلا كما يعاملون النساء في النظر إليهن.
وإن كانت في شهوتها وحركتها وميلها مشكلة، فإن ذلك أيضا عيب
# كذلك، وهل (يعد) (¬1) الثديان دليلا على الأنوثة كما دل نبات اللحية على الذكورة؟ فيه خلاف، ليس هذا موضع ذكره، وأما مسألة ذكره هو، فيحال فيها على ما يعلم من نفسه، وسيأتي ذكر ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، فاعلمه، والله الموفق، وقد فرغنا الآن من الباب الثاني.
* * *