إحكام القنطرة في أحكام البسملة

AUTO في نبذ من الأحكام المتعلقة بها

ج ١ · ص ٥٠

AUTO في نبذ من الأحكام المتعلقة بها

مسألة:

يستحب أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند دخول الخلاء، وكثير من الفقهاء وإن لم يصرحوا بالبسملة في هذا المقام، بل اكتفوا بالاستعاذة لورود أكثر الأحاديث في الاكتفاء بها، إلا أن بعض محققيهم من المتأخرين، قد صرحوا بندبها لورود بعض الأحاديث بذلك .

قال الشربنلالي في ((مراقي الفلاح))(1): يقدم تسمية الله على الاستعاذة، لقوله عليه الصلاة والسلام : ((ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول بسم الله))(2).

ج ١ · ص ٥١

ولقوله عليه السلام : ((إن هذه الحشوش(1)محتضرة(2)، فإذا أتى أحدكم الخلاء(3)، فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث))(4). انتهى.

وقال السيد أحمد الطحطاوي في ((حواشيه)) عليه: ما ذكره من الحديثين لا يفيد التقديم، فالأولى ما قاله ابن حجر: السنة منهما تقديم التسمية على التعوذ، عكس المعهود في التلاوة، الحديث اليعمري: ((إذا دخلتم الخلاء، فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ))، وإسناده على شرط مسلم، وقال بعض الفضلاء: بالاكتفاء على أحدهما يحصل أصل السنة، والجمع بينهما أفضل. انتهى كلامه.

وفي ((آكام المرجان في أحكام الجان))(5)للقاضي بدر الدين الشبلي من أصحابنا : روى ابن السني من حديث أنس مرفوعا : ((هذه الحشوش

ج ١ · ص ٥٢

محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء، فليقل: بسم الله))(1).

ومما يدل على اطلاع الجن على عورات الناس عند إتيان الخلاء، ما رواه الترمذي(2)، من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ((ستر ما بين أعين الجن، وعورات أمتي(3)، إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول بسم الله))(4).

قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي .

ج ١ · ص ٥٣

وفي ((الصحيحين)) من حديث أنس: (( كان رسول الله إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث))(1).

ورواه سعيد بن منصور في ((سننه))، فقال: ((كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث))(2). انتهى.

ج ١ · ص ٥٤

وفي ((الدر المنثور)) في تفسير قوله تعالى: ﴿فاذكروني أذكركم واشكروا لي﴾ (1)الآية، أخرج ابن أبي الدنيا، والبيهقي، عن الأصبغ، قال: كان علي رضي الله عنه إذا دخل الخلاء، قال: بسم الله الحافظ عن المؤذي، وإذا خرج مسح بيده على بطنه، وقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. انتهى .

وفي ((إرشاد الساري شرح صحيح البخاري))(2): قد روى المعمري من طريق عبد العزيز بن المختار، بإسناد على شرط مسلم مرفوعا: ((إذا دخلتم الخلاء فقولوا : بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث))(3)، وفيه

زيادة((البسملة)).قال الحافظ ابن حجر:لم أرها في غير هذه الرواية.انتهى.

مسألة:

ينبغي أن يبسمل عند ابتداء الوضوء، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا :

ج ١ · ص ٥٥

فمنهم من منعه، وقال: لا يسمي قبل الوضوء، أخذا مما رواه أبو داود، وابن حبان، والحاكم في ((مستدركه))، وصححه على شرط الشيخين، وغيرهم، عن مهاجر بن قنفذ(1): أنه سلم على رسول الله، وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ، قال: ((إنه لم يمنعني أن أرد عليك، إلا إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر))(2).

وروى أبو داود، وغيره، عن ابن عباس أنه قال: ((مر [رجل علي](3)رسول الله في سكة من سكك المدينة، وقد خرج من غائط أو بول، إذ سلم رجل، فلم يرد عليه، ثم ضرب بيديه على الأرض، فمسح وجهه مسحا، ثم ضرب ضربة، ثم مسح ذراعيه إلى المرفقين، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهارة))(4).

ج ١ · ص ٥٦

فإن هاتين الروايتين وأمثالهما تدل على كراهة ذكر الله حالة الحدث، والتسمية أيضا ذكر من الأذكار، فوجب أن تكره عند ابتداء الوضوء، وأنت تعلم أن هذا الاستدلال ضعيف، لوجوه:

أحدها: أن الروايتين المذكورتين ضعيفتان .

أما الأولى: فلما قال ابن دقيق العيد في ((الإمام))(1): من أن سعيد ابن أبي عروبة الذي يرويه عن قتادة، عن الحسن، عن الحسين، عن المهاجر: ضعيف، كان اختلط في آخر عمره، ولا عبرة لتصحيح الحاكم، فإنه كثيرا ما يصحح ما ليس بصحيح .

وأما الثانية: فلما قال النووي في ((الخلاصة)): من أن في سنده محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف جدا، ضعفه ابن معين، والبخاري، والنسائي، كذا ذكره العيني في ((البناية شرح الهداية))(2).

وثانيها: ما ذكره العيني(3)أيضا من أن التسمية من لوازم إكمال الوضوء، فكان ذكرها من تمامه، والذاكر لها قبل وضوءه مضطرا إليه لإقامة السنة المكملة للفرض، فخصت من عموم الذكر، كيف لا، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الترغيب فيها عند ابتداء الوضوء .

ج ١ · ص ٥٧

وثالثها: أنهم جوزوا قراءة القرآن للمحدث، وحكى النووي في ((شرح صحيح مسلم))(1)الإجماع عليه .

وروى أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه))(2).

ج ١ · ص ٥٨

فما بالك بالتسمية عند ابتداء الوضوء مع ورود السنة بها، كما ستقف عليه .

ومنهم: من قال: هي فرض، وهو مذهب أرباب الظاهر، وإسحاق ابن راهويه، وحكى المنذري(1)عنه أنه قال: لو تركها عامدا يجب عليه إعادة الوضوء، واستدلوا على ذلك بظواهر الأحاديث التي رويت في هذا الباب، وهي وإن كانت ضعيفة لكن بعضها يعضد بعضها، وباجتماعهما يحصل نوع من الحسن، كما هو مقرر في الأصول .

فروى أبو داود، وأحمد، وابن ماجة، والطبراني، من حديث يعقوب ابن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(2).

ج ١ · ص ٥٩

ورواه الحاكم في ((مستدركه))(1)، فقال فيه: عن يعقوب بن أبي سلمة، عن أبيه..الخ. ثم قال حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بيعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار. انتهى .

وتعقبه الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في ((الإمام)) بقوله: نقل عن الحاكم أنه أخرج هذا الحديث في ((المستدرك)) وصححه باحتجاج مسلم بيعقوب، وهذا إن صح عنه فهو انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبي سلمة، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به مسلم، ويعقوب بن سلمة الليثي هذا لم يحتج به مسلم .

وقد أخرج له ابن ماجة(2)، والدارقطني(3)من رواية ابن أبي فديك، فلم يقولا إلا ابن سلمة. انتهى كلامه .

قال العلامة الزيلعي في ((تخريج أحاديث الهداية)): هذا الكلام من تقي الدين مشعر بأنه لم ير ((المستدرك))، وقد صرح هو في باب مواقيت الصلاة أنه رآه، فقال بعدما نقل كلاما طويلا: هكذا رأيته في نسخة عتيقة من ((المستدرك))، وقال في كتاب الزكاة بعد أن نقل منه حديثا، هكذا وجدته في أصل من ((المستدرك)). انتهى(4).

ج ١ · ص ٦٠

وأنت تعلم أن هذا القول من الزيلعي ليس بشيء، لجواز أن تكون نسخة ((المستدرك)) عند التقي ناقصة، فرأى بعض ما فيها ولم ير باقيها كما لا يخفى، وتعقب الحاكم الحافظ عبد العظيم المنذري أيضا، فقال في كتاب ((الترغيب والترهيب))(1): ليس كما قال الحاكم، فإنهم رووه عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه عن أبي هريرة، وقد قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه، وسلمة أيضا لا يعرف بمن روى عنه إلا يعقوب، فأين شروط الصحة. انتهى .

وروى الدارقطني، والبيهقي من طريق أيوب النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: (([ما](2)توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ))(3).

قال البيهقي: فيه انقطاع، فإن أيوب كان يقول:لم أسمع من يحيى إلا حديثا واحدا، وهو حديث: ((التقى آدم وموسى))، ذكر ذلك يحيى ابن معين فيما رواه عنه بن أبي مريم. انتهى .

ج ١ · ص ٦١

وروى الترمذي واللفظ له، وابن ماجه، والبيهقي، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) عن أبي ثفال بكسر الثاء المثلثة، واسمه ثمامة، عن رباح بن عبد الرحمن، أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد، تحدث أنها سمعت أباها يقول: قال رسول الله: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(1).

قال الترمذي: قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث ابن عبد الرحمن. انتهى .

ورواه الحاكم وصححه، وأعله ابن القطان في كتاب ((الوهم والإيهام))، وقال: فيه ثلاثة مجاهيل: أبو ثفال، ورباح، وجدته لا تعرف بغير هذا، ولا يعرف لها اسم. انتهى(2) .

وذكره ابن أبي حاتم في كتاب ((العلل))، وقال: هذا الحديث ليس عندنا بذاك، أبو ثفال: مجهول، ورباح: مجهول، كذا ذكره الزيلعي في ((تخريج أحاديث الهداية))(3).

وفي ((تهذيب التهذيب)) للحافظ بن حجر: ثمامة بن وائل بن حصين أبو ثفال، روى عن أبي بكر رباح، وأبي هريرة، وعنه: عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي، وعبد العزيز، ويزيد بن عياض، وغيرهم، قال البخاري: في حديثه نظر .

وأخرج له الترمذي، وابن ماجه حديثا واحدا في التسمية على الوضوء .

ج ١ · ص ٦٢

قلت: قال الترمذي في ((علله الكبير))، وفي ((الجامع)): سألت محمدا عن هذا، فقال: ليس في هذا الباب أحسن عندي من هذا .

وقال البزار: ثمامة بن حصين، مشهور، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) في الطبقة الرابعة.

ووقع في ((جامع الترمذي)): ثمامة بن حصين، وقرأت في أشعار بني مرة وأنسابهم، أبو ثفال اسمه: وائل بن هاشم بن حصين. انتهى كلامه(1).

وفيه أيضا(2): في (فصل الراء): رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حويطب بن عبد العزى أبو بكر المدني، روى عن جدته عن أبيها، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أبي هريرة، وعنه إبراهيم بن سعد، وأبو ثفال المري، وغيرهما، له في الترمذي، وابن ماجه، حديث واحد في التسمية على الوضوء .

قلت: في حديثه عن أبي هريرة عندي نظر، والظاهر أنه مقطوع، وذكره ابن حبان في أتباع التابعين .

وروى ابن ماجه: من حديث كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، مرفوعا: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(3).

ج ١ · ص ٦٣

ورواه الحاكم أيضا وصححه، وأسند إلى الأثرم، أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء، فقال: أحسن ما فيها حديث كثير ابن زيد، ولا أعلم فيها حديثا ثابتا، وأرجو أن يجزيه الوضوء، لأنه ليس فيه حديث أحكم. انتهى(1).

وقال الترمذي في ((علله الكبير)) قال محمد بن إسماعيل: وربيح(2) ابن عبد الرحمن: منكر الحديث. انتهى .

وفي ((البناية))(3): قال أحمد: كثير: ليس به بأس، وعن ابن معين: ليس بالقوي، وعن أبي زرعة: صدوق فيه لين، وعن أبي حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي. انتهى.

وروى ابن ماجه أيضا من حديث عبد المهيمن بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، مرفوعا: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على رسول الله))(4).

قال العيني في ((البناية)) أخرجه الطبراني أيضا، وعبد المهيمن ضعيف لكن تابعه أخوه، وهو مختلف فيه. انتهى(5) .

ج ١ · ص ٦٤

وفي ((تهذيب التهذيب))(1)عبد المهيمن بن عباس، روى عن أبيه، عن جده، وأبي حازم بن دينار، وامرأة لم تسم، وعنه(2): ابنه عباس، وعبدالله بن نافع، وابن أبي فديك، ويعقوب بن محمد الزهري، قال البخاري: هو منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة.

قلت(3): وقال ابن حبان لما فحش الوهم في روايته بطل الاحتجاج به، وقال علي بن الجنيد: ضعيف الحديث، وقال النسائي في موضع آخر: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الساجي: عنده نسخة عن أبيه عن جده فيها مناكير، وعن ابن معين: أبي وعبد المهيمن أخوان، وأبي أقومهما، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال أبو نعيم: روى عن آبائه أحاديثا منكرة، وذكره البخاري فيمن مات بين الثمانين والتسعين. انتهى .

وفيه(4)أبي بن العباس بن سهل أخو عبد المهيمن، روى عن أبيه وأبي بكر بن محمد، وعنه: زيد بن الحباب وعتيق(5)، قال أبو بشر: ليس بالقوي.

قلت: وقال ابن معين ضعيف، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري: ليس بالقوي، وإنما روى له البخاري في موضع واحد في ذكر خيل رسول الله. انتهى .

ج ١ · ص ٦٥

وروى الطبراني في ((الأوسط))عن أبي سبرة(1)،قال:((صعد رسول الله ذات يوم المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن [لا](2)يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يعرف حق الأنصار))(3).

قال العيني(4): ورواه الدولابي أيضا في ((الكنى وألقاب الصحابة)).

وروى أبو موسى في كتاب ((المعرفة))، نحوه عن أم سبرة، وقال الذهبي: أم سبرة لها حديث لا يصح، انتهى كلامه.

ج ١ · ص ٦٦

ومما يستدل على فرضية التسمية به :ما روى ابن خزيمة، والنسائي في (باب التسمية عند الوضوء)، والدارقطني من حديث معمر، عن ثابت وقتادة عن أنس، قال: ((طلب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءا، فلم يجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : هل مع أحد منكم ماء(1) فوضع(2)يده في الماء، وقال: توضئوا بسم الله، قال أنس: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، حتى توضئوا من عند آخرهم، قال ثابت(3): قلت لأنس: كم تراهم قال نحوا من سبعين ))(4).

قال الزيلعي: رواه البيهقي(5)أيضا، وقال: هذا أصح ما في التسمية، وأصل الحديث عن أنس متفق عليه ، وإنما المقصود برواية معمر هذه

اللفظة التي ذكر فيها التسمية. انتهى(6).

وروى البزار في ((مسنده)) عن عائشة، قالت: ((كان رسول الله إذا بدأ(7)الوضوء سمى)) .

ج ١ · ص ٦٧

وروى الدارقطني عنها: ((كان إذا مس طهورا، ذكر اسم الله عليه))(1).

فهذا كله يدل على أن التسمية فرض .

وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث ، إجمالا عن جميعها: بأن كلا منها ضعيف لا تقوم به حجة، فكيف تثبت به الفرضية التي هي من مدلولات القطعيات .

وتفصيلا: أما عن حديث أنس، فبأنه ليس فيه ما يدل على وجوب التسمية، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((توضؤا باسم الله))(2)لا يدل على أنه فرض في الوضوء، ولهذا قال الزيلعي: الحديث ليس فيه دلالة فتأمله. انتهى(3).

وأما عن حديث عائشة فبأنه ليس فيه ما يدل على المدعى إلا لفظة ((كان))(4)، وهو لا يدل على الدوام والاستمرار، ما لم تنضم به قرينة خارجية، كما حققه النووي في ((شرح صحيح مسلم))، فهو لا يدل على الوجوب أيضا. فضلا عن الفرضية، ولو سلمنا إن كان يدل على الدوام كما صرح به كثير من محققي المذهب منهم: العيني، والزيلعي، فثبوت الافتراض غير صحيح .

ج ١ · ص ٦٨

وأما عن الأحاديث السابقة، فبأنه يحتمل أن يكون معنى: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(1)، ونحوه، أنه لا وضوء متكاملا في الثواب، وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان))(2)، فلم يرد بذلك أنه خارج من حد المسكنة، حتى تحرم عليه الصدقة، بل أراد به أنه ليس بالمسكين الكامل .

ج ١ · ص ٦٩

وكقوله ((ليس المؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع))(1)، فلم يرد به أنه خارج عن حد الإيمان، إنما أراد به أنه خارج عن حد الإيمان الكامل، فثبت من ذلك أن الوضوء بلا تسمية، يخرج به المتوضئ من الحدث، كذا ذكره الطحاوي في ((شرح معاني الآثار))، ثم قال: وأما وجه ذلك من حيث النظر، فإنا رأينا أشياء لا ندخل فيها إلا بكلام، منها: العقود التي يعقدها الناس من البياعات والمناكحات وما أشبه ذلك، وكالصلاة والحج يدخل فيها بالتكبير والتلبية، ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء هل يشبه شيئا من ذلك، فرأينا غير مذكور فيها إيجاب شيء، كما كان في النكاح والبيوع فخرجت بذلك منها.

ولم تكن ركنا من أركان الوضوء، كما كان التكبير ركنا من الصلاة، فإن قيل قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها، ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته، فالتسمية أيضا كذلك .

قلنا: لقد تنازع الناس في ذلك، فقال بعضهم: يؤكل، وقال بعضهم، لا يؤكل، فمن قال: يؤكل، فقد كفينا البيان بقوله، وأما من قال: لا يؤكل، فإنه يقول إن تركها ناسيا يؤكل، وسواء عنده كان الذابح مسلما أو كافرا بعد أن كان كتابيا، فجعلت التسمية منها في قول من أوجبها لبيان الملة، فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها.

ج ١ · ص ٧٠

والتسمية على الوضوء ليست للملة، إنما هي مجعولة للذكر فقسنا ذلك على سبب من أسباب الصلاة، فرأينا من أسباب الصلاة ستر العورة والوضوء، فكان ستر عورته لا يضره عدم التسمية فكذلك الوضوء أيضا، وهذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد. انتهى كلامه ملخصا(1).

واستدل أصحابنا على عدم فرضية التسمية:

بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع في حديث المسئ صلاته، قال له رسول الله: ((إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله))(2)، وفي لفظ لهم: ((لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين))(3)...الحديث.

فلم يذكر التسمية فيه، ولو كانت ركنا من أركان الوضوء لذكرها فيه.

ج ١ · ص ٧١

وأصرح منه ما رواه الدارقطني، والبيهقي عن ابن عمر، مرفوعا: ((من توضأ وذكر اسم الله عليه، كان طهورا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه، كان طهورا لأعضائه))(1).

ورويا أيضا(2): عن ابن مسعود مرفوعا: ((إذا طهر أحدكم، فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه، لم يطهر منه إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ من طهوره، فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله ثم ليصل علي، فإذا قال ذلك، فتحت له أبواب الجنة)).

لا يقال هاتان الروايتان ضعيفتان .

أما الأولى: فلأنه رواه الدارقطني: عن أحمد بن محمد بن زياد، عن محمد بن غالب، عن هشام، عن عبد الله بن حكيم، عن عاصم بن محمد، عن ابن عمر .

وقال البيهقي: هذا ضعيف، وأبو بكر الزاهدي غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. انتهى .

قال العيني(3): قلت: أراد بأبي بكر عبد الله بن حكيم، وذكره المزي بفتح الحاء، وقال يحيى بن معين: عبد الله بن حكيم أبو بكر: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. انتهى.

ج ١ · ص ٧٢

وأما الثانية: فلأنه رواه الدارقطني عن عثمان بن أحمد، عن إسحاق ابن إبراهيم بن سلمة، عن يحيى بن هاشم، عن الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود .

وقال البيهقي: هذا ضعيف، لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى ابن هاشم، وهو متروك الحديث. انتهى .

فمع ضعفهما كيف يثبت منهما المطلوب، لأنا نقول: عدم كون التسمية فرضا في الوضوء هو الأصل، لا يحتاج لإثباته إلى دليل، فضلا عن دليل قوي، وإنما احتجنا إليه لحصول(1)الاطمئنان، وهو حاصل بهذين الحديثين، ولو كانا ضعيفين، كيف لا، وقد تأيد ذلك بحديث المسيء صلاته .

وأما كونها فرضا كما هو مذهب الخصم، فهو محتاج البتة(2)إلى دليل قوي صريح، ولم يوجد إلى الآن ، كما أشرنا إليه. فافهم .

وبعد اللتيا واللتي، نقول الكلام في هذا المقام عندنا من وجوه :

الأول: أن أصحابنا بعدما اتفقوا على أن التسمية ليست بفرض عند الوضوء حتى لو تركها أجزأه، اختلفوا على ثلاثة أقوال :

أحدها: أنها سنة مؤكدة عند ابتداء الوضوء، أما كونها سنة فلورود الأحاديث السابقة بمقتضى التأويل المذكور، ولولاه لكانت واجبة، وأما كونها عند ابتداء الوضوء فلدلالة حديث عائشة المذكور سابقا عليه، وهذا هو مختار كثير من أصحابنا، والمنصوص في عبارات فقهائنا .

ج ١ · ص ٧٣

منهم: القدوري نص على السنية في ((مختصره))(1)، و((شرح مختصر الكرخي والطحاوي))، والعيني صرح به في ((شرح الهداية))(2)، و((منحة السلوك(3)شرح تحفة الملوك))، وصاحب ((التحفة))(4)، وصاحب ((الهداية)) في ((مختارات النوازل))، وصاحب الكافي في ((الكافي))(5)، وفي ((المستصفى(6)شرح الفقه النافع))، و((الكنز))،

ج ١ · ص ٧٤

وصاحب ((الظهيرية))، وقال: السنية هو الصحيح، وصاحب ((الوقاية)) وشراحها، وصدر الشريعة في ((مختصر الوقاية))(1)، وقرره عليه شراحه: القهستاني، والبرجندي، وإلياس زاده، وغير اسم، وصاحب ((تنوير الأبصار))، وقرره عليه شارحه في ((الدر المختار))(2)، والشرنبلالي(3) نص عليه في ((نور الإيضاح)) وشرحه (( مراقي الفلاح ))(4) ، وملا خسرو نص عليه في (( الغرر ))(5) وشرحه

((الدرر))(6)، وغيرهم.

واعترض عليهم بأن حديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(7)، بظاهره يفيد الافتراض .

ج ١ · ص ٧٥

وأجابوا عنه: بأنه محمول على نفي الكمال، كيف لا، والافتراض لا يثبت بأخبار الآحاد، ولو أثبتناه لزم الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد، فإن المذكور في الكتاب ليس إلا الغسل والمسح، والزيادة على الكتاب بخبر الآحاد لا يجوز، كما هو محقق في كتب الأصول.

ثم أعترض عليهم بأن الحديث المذكور بعدما أولتموه إلى نفي الكمال، صار نظير حديث ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(1)، وحديث ((صل فإنك لم تصل))(2)، وقد أثبتم بهما وجوب قراءة الفاتحة والتعديل، فلم لا تثبتون وجوب التسمية بهذا الحديث؟.

وأجابوا عنه من وجوه كلها ضعيفة :

منها: ما في بعض شروح ((الهداية)) من أنا لا نسلم أنه نظيرهما، بل خبر الفاتحة والتعديل أشهر من خبر التسمية .

ورده صاحب ((غاية البيان)): بأنه إذا كان خبر الفاتحة مشهورا، تعين كونها فرضا لجواز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهور، وهو خلاف المذهب .

ج ١ · ص ٧٦

ومنها: أن خبر الفاتحة تأيد بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قراءة الكتاب من غير ترك، ولا كذلك التسمية حيث لم تثبت عليها المواظبة .

ورده العيني(1)بأنه منقوض بالتكبيرات المتخللة في أثناء الصلاة .

ومنها: ما ذكره النسفي في ((المستصفى))(2)، من أن خبر الفاتحة ورد في الصلاة، وهي عبادة قصدية، وخبر التسمية في الوضوء وهو ليس بعبادة مقصودة، فانحطت رتبته عن الأولى فأفاد السنية، وفيه أن الانحطاط يمكن بأن يقال واجب الوضوء أقل رتبة وأدنى إثما عند الترك من واجب الصلاة

ومنها: ما اختاره العيني(3)وقال: هو الجواب القاطع من أن خبر(4) الفاتحة، متفق على(5)صحته، وخبر التسمية ليس كذلك حتى روي عن أحمد أنه قال: لا أعلم فيها حديثا أقوى .

ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأعرابي الوضوء، ولم يذكر التسمية، وهو جاهل بأحكام الوضوء فلو كانت شرطا لبينه(6)، ثم قال العيني: فإن قلت روي في حديث عائشة أنه عليه السلام ((يسمى))(7)كما ذكرنا عن البزار.

ج ١ · ص ٧٧

قلت: ضعفه بعضهم، قال ابن عدي(1): بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه، فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث، فأنكره جدا، وقال أول حديث يكون في ((الجامع)) عن حارثة، وكان في إسناده حارثة بن محمد، وهو ضعيف .

وروي عن أحمد أنه قال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في إسناده، وهذا ضعيف في حديثه لين .

ولئن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمى باعتبار الوجوب، بل باعتبار أنها مستحبة في ابتداء جميع الأفعال، كما في حديث: ((كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله، فهو أبتر))(2)، وقد حمل بعضهم قوله عليه السلام: ((لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه))، على أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوء للصلاة ولا غسلا للجنابة.

كما رواه أبو داود(3): حدثنا أحمد بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب عن الدراوردي، قال: ذكر ربيعة أن تفسير: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا ينوي(4).

وذلك لأن النسيان محله القلب، فوجب أيضا أن يكون محل الذكر الذي يضاد النسيان، وذكر القلب إنما هو النية، هذا توجيه كلام ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني، شيخ مالك والأوزاعي والليثي .

ج ١ · ص ٧٨

قلت: الذكر الذي يضاد(1)النسيان بضم الذال، والذكر بالكسر يكون باللسان، والمراد بالمذكور في الحديث هو الذكر باللسان، فكيف يتم كلام ربيعة وفيه تعسف بعيد لا تدل قرينة من القرائن اللفظية والحالية عليه، فلا حاجة إلى هذا التكلف إذا حملناه على نفي الفضيلة والكمال. انتهى كلامه(2).

ولا يخفى عليك أن هذا الجواب لا يقطع مادة الإشكال أيضا، فإن حديث: ((لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه))(3)، وإن لم يكن مثل حديث ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(4)في الصحة لكنه ليس بساقط أيضا، فإن كثرة الطرق وإن كان كل منها ضعيفا، قد رقاه إلى الحسن على ما هو مقرر في أصول الحديث، فما المانع من ثبوت الوجوب به. فافهم.

ومنها: أنه قد تقرر في مداركهم واشتهر بين كلماتهم أن لا واجب في الوضوء، وادعى بعضهم فيه الإجماع، فلو قلنا بوجوب التسمية لزم بطلانه .

ورد على ما في ((شرح المنار)) لابن ملك، وشرحه لأستاذ أساتذة الهند المسمى بالصبح الصادق، و((حاشية(5)نور الأنوار)) لأبي وأستاذي نور الله مرقده وغيرها من كتب الأصول .

ج ١ · ص ٧٩

أما أولا: فبإن هذه المقدمة ظنية، فلا يجوز بها إبطال ما نطق به الحديث .

وأما ثانيا: فلأن اشتهار هذه المقدمة إنما هو عند من لا يرى واجبا في الوضوء،ولهذا لما مال ابن الهمام في ((فتح القدير)) إلى وجوب التسمية،

ردها بأحسن رد.

وأما ثالثا: فلأن غاية ما استدلوا لإثباتها أن الوضوء تبع للصلاة، وأفعال الصلاة، منها أركان، ومنها واجبات، ومنها سنن، فلو قلنا بتقسيم أفعال الوضوء أيضا إليها، لزم مساواة الفرع الأصل، وهو سخيف جدا، لأن الواجب كالفرض في حق العمل، ولما ثبت الفرض في الوضوء، فما المانع من ثبوت الواجب فيه على أنه لا تلزم المساواة بوجود الفرق من وجه آخر، وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذر والشروع، والصلاة تلزم .

والقول بأن الواجب من خصائص العبادات المقصودة، والوضوء غير مقصود، كما ذكره صاحب ((نور الأنوار)) ضعيف أيضا، لكونه دعوى بلا دليل، ولو كان كذلك لما ذهب ابن الهمام إلى وجوب التسمية .

ومنها: ما ذكره ابن ملك في ((شرح المنار)) وحسنه، وتبعه من جاء بعده من أن الأدلة السمعية أربعة أنواع:

قطعي الثبوت والدلالة: كالنصوص المفسرة والمحكمة .

وقطعي الثبوت، ظني الدلالة: كالآيات المأولة .

وظني الثبوت، قطعي الدلالة: كأخبار الآحاد التي مفهوماتها قطعية.

وظني الثبوت، ظني الدلالة: كالتي مفهوماتها ظنية .

ج ١ · ص ٨٠

فبالأولى يثبت الفرض، وبالثاني والثالث الوجوب، وبالرابع السنة أو الاستحباب، فيكون ثبوت الحكم بقدر دليله، وخبر التعديل من القسم الثالث، وأما خبر(1)التسمية فليس منه، لأن مثله يستعمل لنفي الفضيلة .

وأنت تعلم أن هذا الجواب ليس بحسن لكونه منقوضا بحديث: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(2)، كما لا يخفى .

وثانيها: وهو أضعفها، أنها مستحبة، قيل: وهو ظاهر الرواية، وإليه مال صاحب ((الهداية))، حيث قال فيها: الأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة. انتهى.

ووجهه أن السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواظبة، ولم تثبت على التسمية، بدليل أن عثمان وعليا حكيا وضوءه، ولم ينقلا التسمية، ولأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا وضوء لمن لا يسم))(3)، إما أن يراد به نفي الجواز أو نفي الفضيلة، والأول منتف للزوم معارضة خبر الواحد كتاب الله فتعين الثاني، ونفي الفضيلة دليل الاستحباب، وما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى، فنقول: نعم. لكن لا نسلم أنها كانت باعتبار أنها سنة في الوضوء، بل باعتبار أنها مستحبة في ابتداء جميع الأفعال. كذا في ((غاية البيان))، وغيره .

ورده العيني(4): بأنها كيف تكون مستحبة مع ورود كثير من الأحاديث الدالة على السنية بمقتضى التأويل المذكور، ولولاه لكانت واجبة. انتهى .

ج ١ · ص ٨١

وفي ((فتح القدير))(1)أنها مستحبة، يجوز كون مستنده فيه ضعف الأحاديث، ويجوز كون حديث المهاجر ابن قنفذ، قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتوضأ، فسلمت عليه، فلم يرد علي، فلما فرغ قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك، إلا أني كنت على غير وضوء))(2)، رواه أبو داود، وابن ماجة، وابن حبان في ((صحيحه)).

ورواه أبو داود في ((صحيحه))(3)من حديث محمد بن ثابت العبدي حدثنا نافع عن ابن عمر، قال : ((مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سكة من سكك المدينة، وقد خرج من غائط أو بول، إذ سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، ثم أنه ضرب بيده على الحائط فمسح وجهه مسحا ثم ضربه فمسح ذراعيه، ثم قال لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهارة))(4).

ج ١ · ص ٨٢

وما في ((الصحيحين)): ((أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار،فمسح وجهه ويديه ثم رده))(1).

وروى البزار هذه القصة من حديث أبي بكر: رجل من آل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، وزاد، وقال :((إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه، فلم يرد علي، فإذا رأيتني على هذه الحالة، فلا تسلم علي(2)، فإني لا أرد عليك)).

وأبو بكر هذا هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، قاله عبد الحق: ولا بأس به، ووقع مصرحا باسمه ونسبه في ((مسند السراج)) .

وروى ابن ماجه عن جابر: ((أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فقال: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة ...))(3)الحديث.

ج ١ · ص ٨٣

ولينظر في التوفيق بين هذه، وكيف كان، فهي متظافرة على عدم ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم الله على غير طهارة، ومقتضاه انتفائه في أول الوضوء، وما أعل به غير قادح عند المتأمل، فهي معارضة لخبر التسمية بعد القول بحسنه بناء على أن كثرة طرق الضعيف ترقيه إلى ذلك، وهو أوجه القولين بل بعضها بخصوصه حسن لمن تأمل كلام أهل الشأن عليها، فتخرجه عن السنية كما أخرجته عن الإيجاب، وكذا عدم نقلها في حكاية علي وعثمان يدل على ما قلنا .

والجواب: أن الضعف منتف لما قلنا، والمعارضة غير متحققة، لأن المكروه الذكر الذي لا يكون من متممات الوضوء، وهو لا يستلزم كراهة ما جعل شرعا من ذكر الله، تكميلا له بعد ثبوت جعله كذلك بالحديث الحسن، وعدم نقلهما في حكايتيهما، إما لأنهما إنما حكيا الأفعال التي للوضوء، والتسمية ليست من نفسه بل ذكر يفتتح هو بها .

وإما لعدم نقل الرواة عنهما وإن قالاها، إذ قد ينقل الراوي بعض الحديث اشتغالا بالمهم، بناء على ما اشتهر من الافتتاح بها بين السلف في ((كل أمر ذي بال))، كما رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه بلفظ: ((كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد لله، فهو أقطع))(1)، وفي رواية: ((أجذم))، وفي رواية: ((لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم))، رواها ابن حبان من طريقين، وحسنه ابن الصلاح .

وبالجملة عدم النقل لا ينفي الوجود، فكيف بعد الثبوت بوجه آخر، ألا ترى أنهم لم ينقلوا التخليل وكذا السواك وهو سنة. انتهى كلامه ملخصا(2).

ج ١ · ص ٨٤

وثالثها: وهو أصحها وأحسنها، أنها واجبة، وإليه مال ابن الهمام، حيث قال بقي أن يقال: فإذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته، فما موجب العدول به إلى نفي الكمال، وترك ظاهره من الوجوب، فإن قلنا أنه حديث: ((إذا تطهر أحدكم وذكر اسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر لم يطهره إلا ما مر عليه الماء))(1).

فهو حديث ضعيف، إنما يرويه عن الأعمش يحيى بن هاشم، وهو متروك.

ج ١ · ص ٨٥

وإن قلنا إنه حديث المسيء صلاته (1)

ج ١ · ص ٨٦

، فإن في بعض طرقه : (( إذا

قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله))(1)، وفي لفظ(2): ((إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه...)) الحديث.

حسنه الترمذي ولم يذكر فيه التسمية في مقام التعليم، فقد أعله ابن القطان فإن يحيى بن علي بن خلاد من رواته لا يعرف له حال، فأدى النظر إلى وجوب التسمية في الوضوء، غير أن صحته لا يتوقف عليها، لأن الركن إنما يثبت بالقاطع .

وبهذا يندفع ما قيل المراد به نفي الفضيلة، لئلا يلزم نسخ آية الوضوء، أي الزيادة عليها، فإنه إنما يلزم بتقدير الافتراض لا الوجوب، وما قيل إنه لا دخل للوجوب في الوضوء لأنه شرط تابع، فلو قلنا بالوجوب فيه لساوى التبع الأصل غير لازم إذ اشتراكهما بثبوت الواجب فيهما لا يقتضيه لثبوت عدم المساواة بوجه آخر، وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذر بخلاف الصلاة مع أنه لا مانع من الحكم بأن واجبه أحط رتبة من واجب الصلاة كفرضه بالنسبة إلى فرضها.

فإن قيل يرد عليه ما قالوا أن الأدلة السمعية على أربعة أنواع،الرابع منها ما هو ظني الثبوت والدلالة،وأعطوا حكمه إفادة السنة والاستحباب،وجعلوا منه خبر التسمية،وصرح بعضهم بأن وجوب الفاتحة ليس من حديث:((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(3)،بل بالمواظبة من غير ترك

ج ١ · ص ٨٧

فالجواب أنهم إن أرادوا بظني الدلالة مشتركها، سلمنا الأصل المذكور، ومنعنا كون الخبرين من ذلك، بل نفي الكمال فيهما احتمال يقابله الظهور، فإن النفي متسلط على الوضوء والصلاة .

فإن قلنا النفي لا يتسلط إلى الجنس، بل ينصرف إلى حكمه وجب اعتباره(1)في الحكم الذي هو الصحة، لأن الحقيقة أقرب من المجاز .

وإن قلنا يتسلط هنا لأنها حقائق شرعية، فتنفى شرعا لعدم الاعتبار شرعا، وإن وجدت جنسا فأظهر في المراد، فنفي الكمال على الوجهين احتمال خلاف الظاهر .

وإن أرادوا به ما فيه احتمال ولو مرجوحا، منعنا صحة الأصل المذكور، وأسندناه بأن الظن واجب الاتباع في الأدلة الشرعية الاجتهادية، وعلى هذا مشى المصنف في خبر الفاتحة. انتهى كلامه(2).

فهذا الكلام صريح في أنه يميل إلى وجوبها، ويعترض على القائلين بالسنية والاستحباب، وقال صاحب ((البحر الرائق)): العجب من الكمال ابن الهمام أنه في هذا الموضع نفى ظنية الدلالة من حديث التسمية بمعنى مشتركها، وأثبتها له في باب شروط الصلاة بأبلغ وجوه الإثبات، بأن قال: ولا شك في ذلك، لأن احتمال نفي الكمال قائم، فالحق ما عليه علماؤنا من أنها مستحبة، كيف وقد قال الإمام أحمد: لا أعلم فيها حديثا ثابتا. انتهى كلامه.

قلت: عبارة ابن الهمام في ذلك المقام: هكذا الحق أن الآية يعني قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (3)، ظنية الدلالة في ستر العورة فمقتضاها الوجوب لا الافتراض.

ج ١ · ص ٨٨

ومنهم: من أخذ منها ومن حديث: ((لا صلاة لحائض إلا بخمار))(1)، فيثبت الفرض بالمجموع.

وفيه ما لا يخفى بعد تسليم قطعية الدلالة في الحديث، وإلا فهو قد اعترف في نظيره من نحو: ((لا وضوء لمن لم يسم))(2)، و((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))(3)، أنه ظني الدلالة، لا شك في ذلك لأن الاحتمال نفي الكمال قائم. انتهت .

ج ١ · ص ٨٩

فانظر في هذه العبارة هل يوجد فيها أثر أن القول بأنه ظني الدلالة مختار عنده، حتى يخالف ما حققه سابقا، بل هو متكلم هاهنا مع الجمهور على سبيل إلزامهم والمذكور سابقا، هو مؤدى نظره، كما لا يخفى، فلا عجب منه أصلا، إنما العجب من صاحب ((البحر)) حيث يقول الحق ما عليه علماؤنا، أنها مستحبة...الخ.

فإن القول بالاستحباب إنما هو سبيل صاحب ((الهداية)) ومن يحذ حذوه، وجمهور علمائنا مشوا على السنية، فلو لم يكن الوجوب حقا فلا أقل من أن تكون السنية حقه لا الاستحباب .

وقول أحمد: لا أعلم فيها حديثا ثابتا، ليس معناه أنه ليس فيه حديث ثابت أصلا، بل معناه أنه ليس فيه حديث صحيح الإسناد، كما لا يخفى على ماهر كلام أهل الشأن .

وقد عرفت أن الحديث حسن لكثرة طرقه .

وأعجب منه ضم قوله فالحق مع آخر عبارة ابن الهمام بدون إيراد لفظا ((انتهى)) ونحوه على خلاف دأبه المستمر، فإن دأبه في ((البحر)) أنه كلما نقل عبارة جعل في آخرها((انتهى)) وهل هذا إلا ليظن الظان إلا قوله.

فالحق أنه(1)أيضا داخل في عبارة ابن الهمام، فتوجد المخالفة التامة وليس كذلك، فتأمل .

الوجه الثاني: اختلفوا في لفظها :

فقال الطحاوي، يقول: بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام .

وعن الوبري، أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والأحسن أن يجمع بينهما لورود الآثار بهما، كذا في ((المجتبى)) .

ج ١ · ص ٩٠

وفي ((البناية(1))): المنقول عن السلف على ما ذكره الطحاوي: بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام.

وقال الأكمل: أنه المرفوع إلى رسول الله .

قلت: هذا عجز منه؛ لم يبين من رفعه ومن رواه من الأئمة وكذا قال البخاري: هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

قلت: روى الطبراني في ((الصغير))، بإسناد حسن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: ((يا أبا هريرة إذا توضأت، فقل بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ...الحديث. انتهى .

الوجه الثالث: اختلفوا في وقتها :

فقال بعض المشايخ: يسمى قبل الاستنجاء، لأنه سنة الوضوء، فليسمي قبله ليقع جميع أفعال الوضوء بها.

وقال بعض المشايخ: يسمى بعده، لأن ما قبله حال انكشاف العورة، وذكر الله في تلك غير مستحب، وهو مختار صاحب ((جوامع الفقه(2))).

واختار صاحب ((الهداية))(3)الجمع بين القولين فقال: يسمي قبل الاستنجاء وبعده، وهو الصحيح.

وذلك لأن الاستنجاء أمر ذو بال، فيبدأ فيه بذكر الله للحديث(4) الوارد في أمر ذي بال، والوضوء أيضا أمر آخر، فيبدأ به أيضا، كذا قال العيني ثم قال فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن يكون عند غسل كل عضو(5)، لأن كل واحد من ذلك أمر على حدة.

ج ١ · ص ٩١

قلت(1): الوضوء أمر واحد بخلاف الاستنجاء والوضوء، فإنهما عملان مختلفان، على أنه لو سمى عند غسل كل عضو لا يمنع من ذلك، ولا يكره، بل هو مستحب. انتهى(2).

وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي)): الأصح أنه يسمي مرتين مرة قبل كشف العورة، ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل الأعضاء احتياطا للخلاف الواقع فيها(3)، فقال بعضهم: يسمي قبله، وقال بعضهم: بعده، قال قاضي خان(4): والأصح أن يسمي مرتين.

والاختلاف فيه كالاختلاف في وقت غسل اليدين، فقال بعضهم: قبل الاستنجاء، وقال بعضهم: بعده، والأصح أنه يغسلمها مرتين(5).

وفي ((مراقي الفلاح))(6): يسمي كذلك قبل الاستنجاء، وكشف العورة في الأصح. انتهى.

قال الطحطاوي في ((حواشيه)): قوله: كذلك أي بالصيغة المتقدمة،

والذي سبق أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء، قال: ((بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث))(7).

وإنما يسمى قبل الاستنجاء، لأنه ملحق بالوضوء من حيث أنه طهارة، وظاهر هذا أنه قاصر على الإستنجاء بالماء .

وبه قيد الزيلعي، والاطلاق أولى كما لا يخفى، ذكره بعض الأفاضل، وعلة التسمية بعده عند الوضوء أنه ابتداء الطهارة، ذكره السيد أبو السعود.

ج ١ · ص ٩٢

قلت: عبارتهم في هذا المقام موهمة لخلاف المقصود، فإنه يفهم من قولهم يسمي قبل الاستنجاء وبعده في بحث الوضوء، أن التسمية الواردة في الحديث في باب الوضوء مسنونة في الوقتين .

ويفهم من اختلافهم الواقع في أنها قبله أو بعده، أن هذا الاختلاف واقع في التسمية الواردة في الوضوء، وهذا هو الذي بعث الشرنبلالي على زيادة لفظ كذلك، كما عرفت .

والذي يخطر بالبال، والله أعلم بحقيقة الحال أن التسمية المدلولة لحديث: ((لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه))(1)، بلفظ من اللفظين المذكورين سابقا، إنما محلها ابتداء الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء وغيره، فإن الاستنجاء وإن كان من توابع الوضوء، ولذا ذكروه في بحثه.

لكن الوضوء إنما يطلق من غسل اليدين، فإن من استنجى لا يقال له إنه شارع في الوضوء، إنما يقال له ذلك عند اشتغاله بغسل اليدين بعد الفراغ من الاستنجاء وغيره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نفى عمن ترك التسمية الوضوء لا ما هو من توابعه، فعلم أن هذه التسمية محلها عند ابتداء الوضوء ويدل عليه أيضا قوله: ((يا أبا هريرة إذا توضأة...))(2) الحديث. حيث لم يقل إذا استبرأت.

ج ١ · ص ٩٣

وأصرح منه حديث عائشة المار(1)، فإنه يدل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يسمى عند البداية في الوضوء، ومس الطهور له، وأما التسمية قبل الاستنجاء فهو أمر آخر، ولا خصوصية لها بالاستنجاء الذي يكون قبل الوضوء بل تعم الأوقات، وثبوتها ليس من حديث: ((لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه)) وغيره من أحاديث الباب، بل من أحاديث أخر على ما مر ذكرها، ومن حديث: ((كل أمر ذي بال))(2).

والحاصل أن التسمية التي اختلفوا في فرضيتها، ووجوبها، وسنيتها، واستحبابها، إنما محلها ابتداء الوضوء، ولفظها المنقول : ((بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام))، والتي اتفقوا على سنيتها قبل الاستنجاء ولفظها آخر، ومأخذها آخر، فاحفظه فإنه من سوانح الوقت، ولعل الحق لا يتجاوز عنه.

الوجه الرابع: جمهور الفقهاء يكتفون على ذكر التسمية في هذا المقام، ونقل الزاهدي في ((المجتبى)) عن الوبري، والعيني في ((البناية))(3)عن الدبوسي أن الأفضل أن يتعوذ أيضا قبل البسملة.

ج ١ · ص ٩٤

ويرد عليه أنه قال في ((الذخيرة)): إذا قال الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أراد به قراءة القرآن، يتعوذ قبله، لقوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ (1)، وإن أراد افتتاح الكلام كما يقرأ(2) التلميذ على الأستاذ، لا يتعوذ قبله، لأنه لا يريد به قراءة القرآن ألا يرى أن رجلا لو أراد أن يشكر، فيقول: الحمد لله رب العالمين، لا يحتاج إلا التعوذ قبله، وعلى هذا الجنب إن أراد بذلك القراءة لم يجز أو افتتاح الكلام جاز. انتهى ملخصا.

فظاهره أنه لا يتعوذ إلا عند قراءة القرآن، ولذا قال صاحب ((البحر)): قيد المصنف بقراءة القرآن للإشارة إلى أن التلميذ لا يتعوذ إذا قرأ على أستاذه، كما نقله في ((الذخيرة)) وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاة، وفيه نظر ظاهر. انتهى.

والجواب عنه: أن ما في ((الذخيرة)) ليس في المشروعية وعدمها، بل في الاستنان وعدمه، كما في ((النهر الفائق))، ويؤيده قول صاحب ((الهداية)) في ((مختارات النوازل)): لو أراد بالبسملة وبقوله الحمد لله رب العالمين ، قراءة القرآن يحتاج إلى التعوذ قبله ، ولو أراد افتتاح الكلام، أو

الشكر لا يحتاج. انتهى.

كيف لا، وبعضهم صرح بالتعوذ في ابتداء الوضوء، وأكثرهم صرحوا في بحث خطبة الجمعة، وقالوا: ينبغي للخطيب أن يتعوذ سرا عند الشروع في الخطبة، ونظائره كثيرة لا تخفى على ماهر الفن .

ج ١ · ص ٩٥

فالحاصل أنه إذا أراد أن يتكلم بشيء، فإن كان قرآنا قصد به القراءة تعوذ قبله وبسمل، وكل منهما سنة سواء كان في الصلاة أو غيرها، وإن لم يكن قرآنا بل كلاما آخر أو كان قرآنا ولم يقصد به القراءة، لا يسن قبله التعوذ وإن كان مشروعا .

فبين سنية التعوذ، وسنية التسمية عموم وخصوص من وجه، فعند قراءة القرآن كل منهما سنة، وقد يسن التعوذ بدون البسملة كما عند دخول الخلاء، فإن التعوذ فيه سنة، والبسملة مستحبة، وقد تسن البسملة بدون التعوذ كعند ابتداء الوضوء، فإن البسملة فيه سنة، والتعوذ مستحب، فاحفظ هذا فإنه تفصيل شريف .

فروع:

نسي التسمية فذكرها في خلال الوضوء فسمى لا تحصل السنة بخلاف نحوه في الأكل، كذا في ((الغاية)) معللا بأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأكل، وهو إنما يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي لا استدارك ما فات، كذا في ((فتح القدير))(1).

ج ١ · ص ٩٦

وقال الحلبي في ((غنية المستملي)): الأولى أن يقال أنه استدراك لما فات بالحديث، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((إذا أكل أحدكم، فنسي أن يذكر الله على طعامه، فليقل بسم الله في أوله وآخره))(1)، رواه أبو داود والترمذي، ولا حديث في الوضوء.انتهى.

وفي ((السراج الوهاج)): إن نسي التسمية في أول الطهارة أتى بها إذا ذكرها قبل الفراغ حتى لا يخلوا الوضوء منها. انتهى(2).

وقال الطحطاوي في ((حواشي مراقي الفلاح)): بعد ذكره، ومثله في ((الجوهرة))(3)أي ليكون آتيا(4)بالمندوب وإن فاتته السنة، كما في ((الدر المختار)) .

وقالوا أنها عند غسل كل عضو مندوبة، ذكره السيد. انتهى.

وفي ((المحيط)) : لو قال في ابتداء الوضوء لا إله إلا الله، والحمد لله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، يصير مقيما لسنة التسمية. انتهى

ج ١ · ص ٩٧

مسألة: