AUTO ### || AUTO اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة:
فالمشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى أنها مكروه مطلقا سرا كانت أو جهرا، قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته ((صفة الصلاة)): أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا(1)منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ(2)، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها. انتهى .
والمشهور من مذهب الشافعي وطائفة من أهل الحديث أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم .
والمشهور من مذهب أصحابنا، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب أحمد، وإن روي عنه مثل قول الشافعي أيضا.
فهذه ثلاثة أقوال في نفس القراءة ثم مع قراءتها اختلفوا في الجهر أيضا ثلاثة أقوال :
أحدها: أن يسن الجهر، وبه قال الشافعي ومن تبعه .
والثاني: أن يخير بين السر والجهر، وهو قول ابن حزم، وإسحاق ابن راهويه على ما حكى الزيلعي، وقال: كان بعض العلماء يقول بالجهر سدا للذريعة، ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل؛ لأجل تأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير، كما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديثي عهد في الجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، وقد نص أحمد وغيره على ذلك في البسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك مما فيه العدول من الأفضل إلى الجائز المفضول مراعة لخلاف المأموم(1)أو تعريفهم السنة، وهذا أصل كبير في سد الذرائع. انتهى(2).
والثالث: أنه يسن السر ويكره الجهر، وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى .
وقال الإتقاني في ((التبيين شرح منتخب حسام الدين)): عندنا لا يجهر، وعند الشافعي يجهر، وقد أدرك أبو حنيفة أنسا وغيره من الصحابة، والحال في أمور الدين أشهر وأظهر للصحابة والتابعين من غيرهم.
وما روي أنه عليه الصلاة والسلام جهر، فقد طعن فيه أئمة الحديث؛ لأن ندرة الحديث وعدم شهرته في ما فيه ابتلاء دليل الافتراء والنسخ فلا يسمع، وقد قال إبراهيم النخعي: الجهر بالتسمية بدعة، وهو ممن أدرك أكابر الصحابة. انتهى.
ولنذكر أولا دلائل المخالفين مع أجوبتها، ثم نبسط الكلام على طور مذهبنا:
فنقول: استدل مالك ومن تبعه من مانعي قراءة البسملة بقول أنس ابن مالك: ((صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها)). رواه مسلم(1).
وفي رواية الطحاوي عنه: ((قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة))(2)، فهذا يدل صريحا على أنه لم تكن هناك قراءة البسملة أصلا لا سرا ولا جهرا.
والجواب عنه على ما ذكره الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): أنه
ليس معنى قول أنس أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله مطلقا، لأنه إنما عنى بالقراءة القرآن، فاحتمل أنهم لم يعدوها قرآنا وعدوها ذكرا، مثل سبحانك اللهم وبحمدك، فكان ما يقرأ من القرآن بعد ذلك ويستفتح به ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
. انتهى(1).
وفي ((نصب الراية)): أقوى حجج المانعين من الجهر حديث أنس، رواه البخاري ومسلم من حديث شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: ((صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم))(2).
وفي لفظ لمسلم: ((فكانوا يستفتحون القراءة ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
، لا يذكرون ...الخ))(3).
ورواه النسائي في ((سننه))، وأحمد في ((مسنده))(4)، وابن حبان بلفظ(5): ((كانوا يجهرون ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
)) .
وفي لفظ لابن حبان ، والنسائي : (( فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله))(1).
وفي لفظ لأبي يعلى في ((مسنده)): ((فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
))(2).
وفي لفظ للطبراني في ((معجمه))، وأبي نعيم في ((الحلية))، وابن خزيمة، والطحاوي: ((فكانوا يسرون ببسم الله )).
ورجال هذه الروايات كلهم ثقات يخرج لهم في ((الصحيحين))، وله طرق أخر دون ذلك في الصحة، وكل ألفاظه ترجع إلى معنى واحد(3)، وهي سبعة:
الأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله .
والثاني: فلم أسمع أحدا يقرأ بسم الله(4).
والثالث: فلم يكونوا(5)يقرؤن بسم الله .
والرابع: فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله .
والخامس: فكانوا لا يجهرون ببسم الله .
والسادس: فكانوا يسرون ببسم الله .
والسابع: فكانوا يستفتحون القراءة ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
.
وهذا اللفظ هو الذي صححه الخطيب وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة وجعله اللفظ المحكم عن أنس، وجعله غيره متشابها، وحمله على الافتتاح بالسورة وهو غير منافي للألفاظ الأخر بوجه .
حقيقة هذا اللفظ، الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية سرا ولا جهرا، ويؤكده رواية مسلم: ((لا يذكرون بسم الله))(1).
لكنه محمول على نفي الجهر ،لأن أنسا إنما ينفي ما يمكنه العلم [بانتفائه](2)، فإنه إذا لم يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا، وأما كون الإمام لم يقرأها، فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة سكوت يمكن فيه القراءة سرا، ولهذا استدل به على عدم قراءتها من لم ير هاهنا سكوتا، كمالك وغيره.
لكن ثبت في (( الصحيحين)) : عن أبي هريرة أنه قال: ((يا رسول الله
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، قال أقول فيه ...)) الحديث(1).
وفي السنن: عن سمرة وأبي بن كعب، وغيرهما: ((أنه كان يسكت قبل القراءة))(2)، وإذا كان له سكوت لم يكن أنسا أن ينفي قراءتها في ذلك السكوت، فيكون غرضه نفي الجهر، يدل عليه قوله: ((فكانوا لا يجهرون))(3)، وقوله : ((فلم أسمع أحدا منهم))(4)، ولا تعرض فيه للقراءة سرا، إذ لا علم لأنس بها حتى يثبتها أو ينفيها. انتهى(5).
وفي رسالة السيوطي المسماة ب((التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة)): قال بعض الحفاظ لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه، يعني لاختلاف الرواة في إسناده وألفاظه،وقد وقع في((الصحيحين))
أحاديث كثيرة من هذا النمط، وهم فيها بعض الرواة في بعض الألفاظ بينها النقاد .
منها: حديث مسلم في نفي قراءة البسملة، وقد أعله الشافعي بذلك، وقال: إن الثابت من طريق آخر نفي سماعها، ففهم منه الراوي نفي قراءتها، فرواه بالمعنى على ما فهمه، فأخطأ. انتهى(1).
والحاصل أن الثابت عن أنس نفي الجهر بها لا نفي قراءتها مطلقا، فليس فيه سند لمالك ومن تبعه، وقد ثبت في كثير من الأحاديث قراءتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وضعف طرق بعضها لا يضر، فإن باجتماعها يحصل الحسن، كما مر(2).
فروى ابن خزيمة، وابن حبان في ((صحيحهما))، والحاكم في ((المستدرك)) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) عن نعيم، قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله ثم قرأ بأم القرآن، فلما سلم، قال: والذي [نفسي](1)بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ))(2).
وروى الترمذي ((بسنده)) عن أبي خالد، عن ابن عباس، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم))(3)، وسنده ضعيف .
أشار إليه الترمذي بقوله: إسناده ليس بذلك، وذلك لأجل أبي خالد، واسمه هرمز، ويقال هرم، سئل أبو زرعة عنه، فقال: لا أدري من هو، لا أعرفه، كذا ذكره ابن أبي حاتم في ((الكنى)) .
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في ((الثقات))،كذا في ((نصب الراية))(4).
ورواه ابن عدي أيضا عن خالد بن النضر، عن يحيى بن أبي حبيب، عن معتمر بن سليمان، عن إسماعيل بن حماد، عن أبي خالد، عن ابن عباس، وقال :هذا الحديث لا يرويه غير معتمر وهو غير محفوظ، وأبو خالد مجهول. انتهى.
وروى الدارقطني في ((سننه)) وقال: إسناد لا بأس به، عن سليمان ابن عبد العزيز، عن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن، عن أبيه، عن جده عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه عن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، قال: ((كان رسول الله يقرأ بسم الله في الصلاة))(1).
قال الزيلعي في ((نصب الراية)): قال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا إسناد لا تقوم به حجة، وسليمان هذا لا أعرفه. انتهى(2).
وروى ابن خزيمة في ((صحيحه))، والحاكم في ((المستدرك))، والطحاوي عن أم سلمة، قالت: ((قرأ رسول الله(3) صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله في الفاتحة في الصلاة وعدها آية))(4).
وروى الدارقطني في ((سننه)): عن ابن عمر: ((أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة بدأ ببسم الله))(5).
وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري، عن أبيه، وهما ضعيفان، كما حكي عن ابن معين.
وروى أيضا من حديث سلمة بن صالح، عن يزيد أبي خالد، عن عبد الكريم، عن بريدة[عن أبيه](1)قال: قال رسول الله: ((لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري، قال: فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد، فأخرج رجله [و](2)بقيت الأخرى ، فقلت: أنسي ، فأقبل بوجهه، وقال: بأي شيء تفتح القرآن إذا
افتتحت الصلاة، قلت ببسم الله، قال هي هي، ثم خرج))(3).
وفي إسناده ضعيفان سلمة وعبد الكريم، قال أحمد ويحيى بن معين: ليسا بشيء، وثالث هو يزيد، قال النسائي: هو متروك الحديث. كذا نقل الزيلعي(4)عن ابن الجوزي .
فهذه الأحاديث وغيرها من الأخبار الواردة في الجهر بها، وسيأتي ذكرها صريحة في رد قول مالك ومن تبعه، وبهذا يتحقق مذهب أصحابنا ومذهب الشافعية، إلا أنهم لما ثبت عندهم كونها أية من الفاتحة والسورة، اختاروا افتراضها .
وعندنا لما لم يثبت(5)، لم يثبت(6)، وقد مر تحقيقه(7).
بقي الكلام في الجهر والسر :
فالقائلون بالسر استدلوا بوجوه:
أحدها: وهو أقواها حديث أنس(8)، فإنه صريح في أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان.
أما على اللفظ الثاني، والرابع، والخامس، والسادس فظاهر.
وأما الأول، والثالث، فهما وإن دلا بظاهرهما على نفي قراءتها مطلقا، لكنهما مصروفان عنه لا لكونه مخالفا للإجماع كما ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي في ((اللمعات شرح المشكاة)): فإن الإجماع ممنوع، كيف ولو كان لعرفه مالك ومن تبعه .
بل لما مر من أن النفي إنما يكون فيما به علم، وظاهر أن عدم القراءة سرا أيضا مما لا يصل علم أنس إليه، فلا بد أن يكون معناه لا يقرؤن جهرا، كيف وقد فسره اللفظ الآخر، والروايات بعضها يفسر بعضا.
وأما السابع: فهو أيضا كالصريح، وتأويله المنقول عن الشافعي ضعيف.
قال الترمذي: بعد إخراجه هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
.
وقال الشافعي: إن معنى هذا الحديث أنهم كانوا يفتتحون القراءة ب ﴿الحمد﴾
، معناه أنهم كانوا يبدؤون بفاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم .
وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله، وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. انتهى(1).
فهذا الكلام كما تراه يشير إلى أن تأويل الشافعي ليس بمقبول عند الترمذي.
وقال الزيلعي في ((نصب الراية)): حمل الافتتاح ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
، على السورة لا الآية، مما تستبعده القريحة وتمجه الأفهام الصحيحة، لأن هذا من العلم الظاهر الذي يعرفه العام والخاص كما يعلمون أن الفجر ركعتان والظهر أربع، فليس في نقل مثل هذا فائدة، فكيف يظن أن أنسا قصد تعريفهم بهذا ،وإنما مثل هذا مثل أن يقول، فكانوا يركعون قبل السجود، أو فكانوا يجهرون في العشاء والفجر .
وأيضا فلو أريد به سورة الحمد لقيل كانوا يفتتحون بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب أو بسورة الحمد، هذا هو المعروف في تسميتها عندهم .
وأما تسميتها ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
، فلم ينقل عن رسول الله ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، ولا عن أحد يحتج بقوله .
وأما تسميتها بالحمد فعرف متأخر، يقولون: فلان قرأ سورة الحمد وأين هذا من قوله: ((فكانوا يستفتحون ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
))(1)، فإن هذا لا يجوز أن يراد به السورة إلا بدليل صحيح .
فإن قيل: فقد روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس: ((الاستفتاح بأم القرآن))، وهذا يدل أنه أراد السورة، قلنا: هذا مروي بالمعنى .
والصحيح عن الأوزاعي، ما رواه مسلم(1): عن الوليد بن مسلم عنه(2)، عن قتادة، عن أنس، قال: ((صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
، لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها)).
ثم أخرجه مسلم(3)، عن الوليد، عن الأوزاعي، أخبرني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك .
هكذا رواه مسلم في ((صحيحه)) عاطفا له على حديث قتادة .
وهذا اللفظ المخرج في الصحيح هو الثابت عن الأوزاعي ، واللفظ الآخر إن كان محفوظا فهو مروي بالمعنى. انتهى(4).
واعترض على هذا الوجه بوجهين :
أحدهما أن أنسا: قد روى عنه إنكار ذلك في الجملة .
فروى أحمد، والدارقطني، من حديث سعيد بن زيد، قال: ((سألت أنسا أكان رسول الله يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
، فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه، أو ما سألني أحد قبلك))(5).
قال الدارقطني: إسناده صحيح .
والجواب عنه على ما في ((البناية))(1): أن هذا لا يقاوم ما ثبت عنه خلافه في الصحيح على أنه يحتمل أن يكون نسي في تلك الحالة لكبره، وقد وقع له مثل ذلك كثيرا، مع أنه يحتمل أنه إنما سأله عن ذكرها في الصلاة لا عن الجهر والسر.
وثانيهما: أن أنسا كان صبيا في عهد رسول الله، فيحتمل أنه لم يسمع الجهر بالتسمية .
والجواب عنه على ما نقله الزيعلي عن العلامة[ابن]عبد الهادي رحمه الله تعالى بأنه كان عمر أنس حين هاجر رسول الله،صلى الله عليه وعلى آله وسلم،إلى المدينة عشر سنين،ومات رسول الله،وله عشرون سنة،فهل يتصور أن يصلى أنس خلفه عشر سنين، ولا يسمع يوما الجهر.
ولو سلمنا ذلك، فنقول هو لم يكن صبيا زمن الخلفاء الثلاثة، وقد حكي عنهم الإخفاء .
وثانيها: ما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي من حديث أبي نعامة الحنفي(1)، واسمه قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل، قال: ((سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث، إياك والحدث، قال: ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله كان أبغض إليه الحدث في الإسلام(2)، قال: وقد صليت مع رسول الله، ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها أنت إذا صليت، فقل: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
))(3).
قال الترمذي: حديث عبد الله بن مغفل، حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ويقولها في نفسه. انتهى.
وقال النووي في ((الخلاصة)): معترضا على هذا الوجه، وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث، وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب، وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل، وهو مجهول. انتهى(1).
والجواب عنه على ما في ((نصب الراية))، وغيره: أنه قد رواه أحمد أيضا في ((مسنده)) من حديث أبي نعامة عن بني عبد الله بن مفغل، قال: كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول بسم الله يقول: أي بني صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
ورواه الطبراني في ((معجمه)): عن عبد الله بن يزيد، عن ابن عبدالله ابن مغفل، عن أبيه، قال: صليت خلف إمام فجهر ببسم الله، فلما فرغ من صلاته قال أبي: ما هذا الذي أراك أن تجهر به، فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يجهروا به .
ثم أخرجه عن أبي سفيان بسنده عن يزيد بن عبد الله بن مغفل، قال: ((صليت خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ... ))الحديث.
فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل، عن أبيه. وفيه أبو نعامة قيس بن عباية، وقد وثقه ابن معين، وغيره، بل قال ابن عبد البر: أنه ثقة عند جميعهم .
وقال الخطيب: لا أعلم أحدا رماه ببدعة في دينه ولا كذب في رواية، وعبد الله بن(1)يزيد أشهر من أن يثنى عليه .
وأبو سفيان وإن تكلم فيه، لكنه ينجبر(2)بما تابعه عليه الثقات، وهو الذي سمى ابن عبد الله بن مغفل، وبنوه الذين روى عنهم أحمد: يزيد، وزياد، ومحمد، والنسائي، وابن حبان: يحتجون بمثل هؤلاء، مع أنهم ليس أحد منهم روى حديثا منكرا، ليس [له](3)شاهد ولا متابع، حتى يخرج بسببه .
فأما يزيد: فهو الذي سمى في هذا الحديث .
وأما محمد: فروى له الطبراني عنه، عن أبيه مرفوعا: ((ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة))(4).
وزياد أيضا: روى له الطبراني عنه، عن أبيه مرفوعا: (( لا تحذفوا، فإنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ العدو، ولكنه يكسر السن، ويفقأ(5) العين))(6).
وبالجملة: فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية، وهو وإن لم يكن من أقسام الصحيح، فهو لا ينزل عن درجة الحسن، والحسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده .
والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به، قد احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه، بل احتج الخطيب بما يعلم هو أنه موضوع .
ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث، إذ قال بعد أن رواه في كتاب ((المعرفة)) من حديث أبي نعامة بسنده المقدم(1): هذا حديث تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية، وهو ابن عبد الله بن مغفل، لم يحتج بهما صاحبا الصحيح، فقوله تفرد به أبو نعامة ليس بصحيح، فقد تابعه عبد الله بن يزيد(2)وأبو سفيان .
وقوله: لم يحتج بهما صاحبا الصحيح، ليس هذا لازما في صحة الإسناد.
ولئن سلمناه، قلنا: إنه حسن، والحديث الحسن يحتج به، وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر كان ميراثا عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوارثه خلفهم عن سلفهم، وهذا وحده كاف في المسألة، لأن الصلوات الجهرية دائمة صباحا ومساءا، فلوا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر بها دائما لما وقع فيه اختلاف واشتباه، ولكان معلوما بالاضطرار .
ولما قال أنس: لم يجهر بها رسول الله ولا خلفاؤه، ولا قال عبد الله بن مغفل:ذلك،ولما استمر عمل أهل المدينة في محراب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه على ترك الجهر يتوارثه آخرهم عن أولهم، وذلك جار عندهم مجرى الصاع والمد .
بل أبلغ من ذلك لاشتراك(1)جميع المسلمين في الصلاة، ولان الصلاة
تتكرر(2) في كل يوم وليلة، وكم من إنسان لا يحتاج إلى الصاع ولا مد، [ومن يحتاج يمكث مدة لا يحتاج إليه](3)، ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة كانوا يواظبون على خلاف ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله(4).
وثالثها: ما رواه مسلم عن بديل بن(5)ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
))(6).
ورواه أبو نعيم أيضا في ((الحلية))(7)في ترجمة بديل: عن عبد الله بن جفعر عن يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي، عن عبد الرحمن بن بديل: بصري ثقة، عن أبيه بديل عن أبي الجوزاء عنها.
واعترض عليه بأن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع عن عائشة.
والجواب عنه: أنه يكفي في صحة هذا الحديث أنه أودعه مسلم في ((صحيحه)) .
وأبو الجوزاء اسمه أوس، وهو ثقة، تلقاه العلماء بالقبول(8).
قال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)): أوس بن عبد الله الربعي، أبو الجوزاء البصري.
روى عن : أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، و(1)ابن عمرو وصفوان بن عسال.
وعنه(2): أبو الأشهب، وبديل بن(3)مسيرة، وعمرو بن مالك، وقتادة، وغيرهم .
قال البخاري : في إسناده نظر، وحكى البخاري عن يحيى بن سعيد: أنه قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين .
قلت: قال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)): أبو الجوزاء عن عمر، وعلي: مرسل .
وقال العجلي: هو بصري تابعي ثقة .
وقال ابن حبان: في ((الثقات))كان عابدا فاضلا، وقول البخاري في إسناده نظر إنما قاله عقب حديث رواه له في ((التاريخ)) من رواية عمرو ابن مالك البكري :وهو ضعيف عنده.
وقال ابن عدي: حديث عمرو بن مالك، قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة، وأبو الجوزاء روى عن الصحابة وأرجو أنه لا بأس به، وقول البخاري في إسناده نظر معناه أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف وأحاديثه مستقيمة .
قلت: حديثه عن عائشة عند مسلم في الافتتاح بالتكبير، وذكر ابن عبد البر في ((التمهيد)) أيضا أنه لم يسمع منها .
وقال جعفر الفريابي في كتاب ((الصلاة)): حدثنا مزاحم بن سعيد، ثنا ابن المبارك، ثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا بديل، عن أبي الجوزاء، قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها، فذكر الحديث .
فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك. انتهى كلامه(1).
ورابعها: ما رواه أبو بكر الرازي في ((أحكام القرآن)): أخبرنا أبوالحسن الكرخي، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا محمد ابن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام، عن محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، قال: ((ما جهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر)).
واعترض عليه بأن محمد بن جابر تكلم فيه غير واحد من الأئمة .
وإبراهيم لم يلق ابن مسعود كما قاله الزيلعي(2)، فهو ضعيف ومنقطع.
وجوابه أنه وإن كان بنفسه مما لا يقوم به حجة، لكنه مما يقع شاهدا لغيره من الأحاديث الواردة في عدم الجهر البتة، وهو المقصود.
وخامسها: ما رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)): حدثنا هشيم، عن سعيد بن المرزبان، حدثنا أبو وائل، عن ابن مسعود: ((أنه كان يخفى بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وربنا لك الحمد))(3).
وسادسها: ما رواه محمد بن الحسن في كتاب ((الآثار)): حدثنا أبو حنيفة، حدثنا حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، قال: أربع يخفيهن الإمام: التعوذ، والتسمية، وسبحانك اللهم، وآمين(4).
ورواه عبد الرزاق أيضا في ((مصنفه)): أخبرنا معمر، عن حماد به إلا أنه قال عوض سبحانك اللهم: ربنا لك الحمد، ثم قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم، قال: خمس يخفيهن الإمام، فذكر وزاد سبحانك اللهم، وبحمدك(1).
فهذه أخبار صحيحة صريحة في الإسرار بالتسمية.
وأما الذاهبون إلى الجهر، فاستندوا بوجوه كثيرة:
الأول: وهو أجودها، وليس في الصحاح(2)الستة غيره .
ما رواه النسائي في ((سننه)) في (باب الجهر ببسم)(1)، أخبرنا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا(2)شعيب، حدثنا الليث بن سعد، عن(3)خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، قال: ((صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى قال(4): ﴿غير المغضوب عليهم، ولا الضالين﴾
، فقال آمين فقال الناس آمين...)) الحديث(5)، وفي آخره، فلما سلم قال : ((إني لأشبهكم صلاة برسول الله))(6).
ورواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار))، وابن خزيمة في ((صحيحه))، والحاكم في ((مستدركه))، وقال: إنه على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، والدارقطني في ((سننه)) ، وقال : حديث صحيح ، ورواته
كلهم ثقات، والبيهقي في ((سننه))، وقال: إسناده صحيح، وله شواهد.
الثاني: ما رواه الخطيب عن أبي أويس عبد الله بن أويس، قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم))(1).
الثالث: ما رواه الدارقطني(2)عن خالد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((علمني جبريل الصلاة، فقام وكبر، ثم قرأ بسم الله في ما يجهر به في كل ركعة))(3).
الرابع: ما رواه أيضا(4)، عن جعفر، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني نوح بن أبي هلال، عن سعيد المقبري، عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((إذا قرأتم أم القرآن ، فأقروا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن، وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله إحدى آياتها)).
الخامس: ما رواه الحاكم في ((المستدرك))، وقال: صحيح الإسناد، لا أعلم في روايته منسوبا إلى الجرح، عن سعيد بن عثمان، حدثنا عبد الرحمن بن أسعد المؤذن، حدثنا قطر، عن أبي الطفيل، عن علي، وعمار:
((أن رسول الله كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم))(1).
ورواه البيهقي عن الحاكم بسنده ومتنه، وقال: إسناده ضعيف .
وروى الدارقطني في ((سننه)) عن أسد بن زيد، عن عمرو بن سمرة، عن جابر الجعفي، عن أبي الطفيل عنهما، نحوه(2).
السادس: ما روى الدارقطني، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا، الفاتحة والتي بعدها))(3).
السابع: ما رواه الحاكم: عن عبد الله بن عمر وابن حسان، حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم))(4).
قال الحاكم إسناده صحيح وليس له علة، وقد احتج البخاري بسالم هذا وهو ابن عجلان، واحتج مسلم بشريك.
الثامن: ما روى الدارقطني: عن عبد السلام أبي الصلت الهروي، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا شريك عن سالم، عن سعيد بن جبير، عنه(1)، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر في الصلاة ببسم الله))(2).
ورواه البزار في ((مسنده))، عن المعتمر بن سليمان، حدثنا إسماعيل، عن أبي خالد، عن ابن عباس(3).
التاسع: ما رواه البيهقي في ((سننه)): من طريق إسحاق بن راهويه، عن معتمر بن سليمان قال : سمعت إسماعيل بن حماد، عن أبي خالد عنه، قال: ((كان رسول الله يقرأ ببسم الله في الصلاة، يعني يجهر بها))(4).
العاشر: ما رواه الدارقطني عن أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا أحمد بن رشد، عن سعيد بن خيثم، حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم، عن سعيد بن جبير: أنه كان يجهر في السورتين ببسم الله(5).
وقال: حدثنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام : ((كان يجهر بها فيهما)) .
الحادي عشر: ما رواه الدارقطني: حدثنا عمر بن الحسن بن علي
الشيباني، حدثنا جعفر بن محمد بن مروان، حدثنا أبو طاهر أحمد ابن
عيسى، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يجهرون ببسم الله))(1).
الثاني عشر: ما رواه الخطيب عن عبادة بن زياد الأسدي، عن أبي يونس بن أبي يعقوب، عن المعتمر بن سليمان، عن أبي عبيدة مسلم، قال: صليت خلف ابن عمر فجهر ببسم الله في السورتين، فقيل له: فقال: صليت خلف رسول الله حتى قبض، وخلف أبي بكر حتى قبض، وخلف عمر حتى قبض، فكانوا يجهرون بها في السورتين، فلا أدع الجهر بها حتى أموت(2).
الثالث عشر: ما رواه الدارقطني: عن يعقوب بن زياد الضبي، حدثنا أحمد بن حماد الهمداني ، عن فطر(3)بن خليفة، عن أبي الضحى، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((أمني جبريل عند الكعبة، فجهر ببسم الله))(4).
الرابع عشر: ما رواه الدارقطني: عن أبي القاسم الحسين بن محمد بن بشر الكوفي، حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق، حدثنا إبراهيم ابن حبيب، حدثنا موسى بن حبيب الطائفي، عن الحكم بن عمر وكان بدريا، قال: ((صليت خلف رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجهر ببسم الله في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة))(1).
الخامس عشر: ما رواه الحاكم في ((المستدرك)): عن عمر بن هارون بن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة: ((أن رسول الله قرأ في الصلاة بسم الله، فعدها آية، و﴿الحمد لله رب العالمين﴾
آيتين، و﴿الرحمن الرحيم﴾
ثلاث آيات(2))).
السادس عشر: ما رواه الحاكم في ((مستدركه)) ، والدارقطني من حديث محمد بن المتوكل بن أبي السري، قال: صليت خلف المعتمر ابن سليمان من الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب، فكان يجهر ببسم الله قبل الفاتحة وبعدها، وقال المعتمر: ما آلو أن اقتدي بصلاة أبي، وقال أبي: ما آلو أن اقتدي بصلاة أنس، وقال أنس: ((ما آلو أن اقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ))(3).
وقال الحاكم: رواته كلهم ثقات.
السابع عشر: ما رواه الحاكم: عن محمد بن السري، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا مالك عن حميد، عن أنس، قال: ((صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر
وعثمان وعلي، فكلهم كانوا يجهرون ببسم الله))(1).
الثامن عشر: ما رواه الشافعي في ((الأم))، واعتمد عليه في إثبات الجهر، والحاكم وصححه، والبيهقي، عن أنس: ((أنه قدم معاوية فصلى بهم، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم يا معاوية، أسرقت صلاتك أين بسم الله وأين التكبير، فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله وكبر حين يهوي ساجدا))(2).
التاسع عشر: ما رواه البيهقي في ((الخلافيات))، والطحاوي، من حديث عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: ((صليت خلف عمر،فجهر ببسم الله،وكان أبي يجهر بها))(3).
العشرون: ما رواه الخطيب: من طريق الدارقطني بسنده، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن سعيد بن المسيب : ((أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، كانوا يجهرون ببسم الله))(4).
الحادي والعشرون: ما رواه الخطيب عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه،قال: ((صليت خلف علي بن أبي طالب وعدة من أصحاب
رسول الله، كلهم كانوا يجهرون ببسم الله))(1).
الثاني والعشرون: ما رواه الخطيب من طريق الدارقطني، عن الحسن بن محمد بن عبد الواحد، حدثنا الحسن بن الحسين، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن صالح بن نبهان، قال:((صليت خلف أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي قتادةوأبي هريرة،فكانوا يجهرون ببسم الله))(2).
الثالث والعشرون: ما رواه الخطيب عن محمد بن أبي السري، عن المعتمر، عن حميد الطويل، عن بكر عبد الله المزني، قال: ((صليت خلف عبد الله بن الزبير، فكان يجهر ببسم الله، وقال: ما يمنع أمراؤكم أن يجهروا بها إلا الكبر))(3).
الرابع والعشرون: ما أخرجه الخطيب، عن ابن[أبي](4)داود، عن أخي ابن وهب، عن عمه عن مالك، وابن عيينة، عن حميد، عن أنس: ((أن رسول الله كان يجهر ببسم الله في الفريضة)).
الخامس والعشرون: ما رواه الدارقطني، عن عمر بن حفص المكي، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس: ((أن رسول الله لم يترك الجهر في السورتين ببسم الله حتى قبض))(5).
السادس والعشرون: ما رواه الحاكم، وصححه من طريق أبي الطفيل، عن علي وعمار: ((أنهما قالا كان رسول الله يجهر في المكتوبات ببسم الله، ويقنت في الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من أيام التشريق))(1).
السابع والعشرون: ما رواه الخطيب في كتاب البسملة من طريق الحسن بن أحمد بن المبارك، عن إسماعيل بن إسحاق القاني، بسنده: ((كان رسول الله يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم)).
وقد سلك أصحابنا ومن تبعهم في الإخفاء في الجواب عن أدلة الجهر مسالك :
فمنهم من سلك مسلك الترجيح، وقالوا: أحاديث السر مقدمة على أحاديث الجهر بوجوه :
أحدها: أنه ليس حديث الجهر الذي يدل عليه صريحا في الصحاح الستة، وأحاديث السر مروية فيها(2)، وهذا كاف في تضعيف أحاديث الجهر.
فالبخاري مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يروي(3)في صحيحه منها حديثا، وكذلك مسلم، فإنهما لم يذكرا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء .
ومسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه، وأكثرها دورانا في المناظرة.
والبخاري كثير التتبع مما يرد على أبي حنيفة بمخالفة السنة، فيذكر الحديث، ثم يعرض بذكره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، قال بعض الناس(1): كذا وكذا، فيشير ببعض الناس إليه، ويشنع به عليه، وكيف يخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة، وقد قال في أول كتابه باب الصلاة من الإيمان ثم ساق أحاديث الباب، وقصد الرد على أبي حنيفة في قوله أن الأعمال ليست من الإيمان مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء.
ومسألة الجهر مما تدور فيه الأراء، ولو حلف(2)أحد أن البخاري لو اطلع على حديث من أحاديث الجهر موافق لشرطه أو قريبا منه، لم يخل منه كتابه، وكذلك مسلم لصدق .
ومع عزل النظر عن ذلك، نقول(1): هذا أبو داود والترمذي وابن ماجه مع اشتمال كتبهم على الأسانيد السقيمة والأحاديث الضعيفة، لم يخرجوا منها شيئا فلولا أنهم علموا ضعفها لما كان كذلك، كذا في ((نصب الراية))(2)، و((البناية))(3)وغيرهما .
وثانيهما: ما في ((نصب الراية))(4)، و((البناية))(5)، وغيرهما: من أنه
لم يخرج أحاديث الجهر أحد من أصحاب المسانيد المعتبرة .
وأجل من خرجه الخطيب، فإنه قد بالغ فيه وشنع على من خالفه، والحاكم والدارقطني والبيهقي .
أما الخطيب وما أدراك ما الخطيب، فهو قد جاوز الحد وسلك مسلك التعصب واحتج(6) في كثير من المواضع بالأحاديث الموضوعة مع علمه بذلك .
وأما الحاكم فالثقات حاكمون بتساهله في باب التصحيح، وتعصبه في الترجيح، فكم من حديث ضعيف قد صححه، وكم من حديث لا عبرة به قد رجحه، ولا تعزز(7)بتصحيحه في ((المستدرك)) .
ولذا قال ابن دحية في كتابه ((المعلم)) المشهور: يجب على أهل الحديث أن يحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله، فإنه كثير الغلط ظاهرا، وقد غفل عن ذلك كثير من مقلديه .
وأما الدارقطني فكتابه مملوء(1)من الأحاديث الضعيفة والغريبة والشاذة، والمعللة، وحكي أنه لما دخل مصر سأل بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر بالبسملة؛ فصنف فيه جزء، فأتاه بعض المالكية، فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك ، فقال: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهر فليس بصحيح .
وأما البيهقي فهو رجل مشتبه، والعجب من الثوري أيضا كيف ذكر الأحاديث الضعيفة وانتصر لها وصححها، ولم يذكر ما قيل :
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
وقال بعض الحفاظ: إنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، لأن الشيعة ترى الجهر، وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث، ولذلك ترى غالب أحاديثه مسندة من أهل التشيع(2).
وبالجملة: فلا عبرة لمخرجي أحاديث الجهر ورواتها، خصوصا في مقابلة أصحاب الصحاح.
وثالثها: أن رواة أحاديث الجهر ضعفاء، ولم يوجد حديث منها لا يكون فيه ضعف، كما بسطه الزيلعي، ناقلا عن العلامة ابن عبدالهادي(3)، والحازمي(4)وغيرهما.
فكيف تعادل أحاديث السر التي رواتها من رواة الصحاح .
ورابعها: أن الجهر مما تفرد به أبو هريرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخبر الواحد في ما تعم به البلوى غير مقبول بخلاف السر فقد رواه جمع، كذا قيل.
وأنت تعلم أن هذا الوجه ضعيف، لأنه قد روى الجهر غير أبي هريرة علي وعمار وابن عمر وغيرهم أيضا، كما عرفت .
فإن قلت: الإخفاء بالبسملة إنما رواه من الصحابة اثنان أنس وعبدالله بن مغفل.
وأحاديث الجهر رواها أربعة عشر صحابيا، فينبغي ترجيحها عليها.
قلت: لا عبرة لكثرة الرواة في باب الترجيح عند جمع من الحنفية، على أن كثرة الرواة هاهنا يعتمد عليها بعد صحة الطرفين، وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح في الجهر، بخلاف أحاديث السر فإنها صحيحة صريحة في السر، مع أن أحاديث الجهر وإن كثرت رواتها، لكن كلها ضعيفة، وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو باق على ضعفه لا يعادل الصحاح الواردة بخلافه .
فإن قلت: روايات الإخفاء شهادة على نفي، وروايات الجهر شهادة على الإثبات، والإثبات مقدم على النفي، على ما تقرر في موضعه.
قلت: تقديم الإثبات على النفي إنما هو عند تعادلهما، ولا تعادل للضعيف مع الصحيح(1).
ومنهم من سلك مسلك التأويل :
وقال يحتمل أن يكون جهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الأحيان لتعليم الناس أو يكون يجهر بها جهرا يسيرا بحيث يسمعه من قرب منه، ولا يسمى ذلك جهرا، كما ورد أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين أحيانا .
ومن المعلوم أن جميع الصحابة لم يكونوا يحضرون في جميع الأوقات، فيحتمل أن من روى الجهر قد حضر في وقت جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبسملة فظن هو أنه يجهر دائما، وهذا هو طريق الجمع بين رواياته وروايات السر.
ومنهم: من سلك مسلك النسخ :
وقال: الجهر منسوخ كان في الابتداء لرواية أبي داود في ((مراسيله)) بإسناد جيد، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن، فقالوا إن محمدا يدعو إله اليمامة، فأمر الله رسوله، فما جهر بها حتى مات))(1).
ورواية الطبراني من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزء منه المشركون، وقالوا محمد يذكر إله اليمامة، وكان مسليمة الكذاب يتسمى الرحمن،فلما نزلت قوله تعالى: { ولا تجهر
بصلاتك ولا تخافت بها } (2)، أمر رسول الله أن لا يجهر بها))(3).
فإن قلت: هذه الرواية تخالف ما ثبت في صحيح البخاري، والترمذي، عن ابن عباس أنه قال: ((نزلت هذه الآية حين كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختفيا بمكة، فكان إذا صلى جهر، فيسمعه المشركون، ويسبون القرآن، ومن أنزله، فنهاه الله تعالى عن الجهر، وقال: ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾
(1)أي بقراءتك القرآن))(2)
.
قلت: لا تخالف فلعله كان يجهر بالتسمية والقراءة كليهما، فنهي عن كل ذلك .
نعم يرد هاهنا أن رواية البخاري والترمذي دالة على أن نزول هذه الآية كان في ابتداء الإسلام قبل الهجرة، والجهر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت بعد الهجرة أيضا، فلا تكون هذه الآية ناسخة له .
كما لا يخفى هذا كله كان كلاما على أحاديث الجهر بالاجمال، ولنورد الجواب عن حديث حديث تفصيلا على ما بسطه الزيلعي، وغيره.
فنقول أما الحديث الأول، فالجواب عنه من وجوه :
أحدها: أنه حديث معلول، فإن ذكر البسملة مما تفرد به نعيم المجمر من أصحاب أبي هريرة، وهم ثمانمئة ما بين صحابي وتابعي، ولا يثبت عن ثقة من أصحابه أنه حكى عنه الجهر، وقد روى صاحبا ((الصحيح)) البخاري ومسلم كيفية الصلاة عن أبي هريرة ولم يذكر فيه الجهر، وهذا مما يغلب(1)على الظن أنه وهم على أبي هريرة.
فإن قلت: قد رواه نعيم وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.
قلت: ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل الزيادة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه[في الثقة](1)، كما قبل المحدثون زيادة مالك بن أنس قوله ((من المسلمين))(2)
في صدقة الفطر،وتقبل في مواضع أخر لقرائن تخص بها.
ومن حكم بالقبول حكما عاما فقد غلط، بل لكل زيادة حكم يخصها. ففي موضع يجزم(1)بصحتها كزيادة مالك.
وفي موضع يغلب على الظن صحتها ، كزيادة سعد بن طارق في
حديث: ((جعلت الأرض مسجدا...))(2)الحديث، لفظ :((وجعلت تربتها لنا طهورا))(3).
وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة كزيادة عبد الله بن زياد، ذكر البسملة في حديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ))(4).
وفي موضع، يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز: (( الصلاة عليه))، رواها البخاري في ((صحيحه))(1)، وقد رواها أصحاب السنن عن معمر، وقال فيه :((لم يصل عليه))(2).
وفي موضع يتوقف بصحتها كما في أحاديث كثيرة، وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث، مما يتوقف فيه ، بل يغلب على الظن
ضعفه(3).
وثانيها: أنا لو سلمنا صحة هذه الزيادة، فهي ليست صريحة في الجهر بها، لأنه قال: ((فقرأ بسم الله))(4)وذلك أعم من قراءتها سرا أو جهرا، وإنما هو حجة على من لا يرى قراءتها مطلقا، ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست من أم القرآن، لأنه عطف أم القرآن بثم على البسملة، والعطف بإطلاقه يقتضي المغايرة وهو خلاف مذهب الخصم(5).
وثالثها: أنه يجوز أن يكون أبوهريرة قد أخبر نعيم المجمر بأنه قرأها سرا، ويجوز أن يكون سمعها منه مخافتة(1)لقربه منه كما روي من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في القيام والقعود عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلا على الجهر به.
ورابعها: أنه قد روى مسلم في ((صحيحه)): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :((كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
))(2).
قال الطحاوي : فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولو كانت منها لقرأها في الثانية، كما قرأ فاتحة الكتاب، والذين استحبوا الجهر بها في الركعة الأولى استحبوا ذلك في الثانية أيضا لكونها من أم القرآن عندهم. انتهى.
فهذا الحديث يعارض حديث نعيم المجمر مع استقامة طريقة وقوة صحته(3).
وخامسها: أنا لو سلمنا أن مراد نعيم من قوله: فقرأ جهرا، فنقول: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الروايات الصحيحة الأسرار بها فعليه الاعتماد.
وقول أبي هريرة إني لأشبهكم بصلاة رسول لله، إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها، وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه، بل يكفي في غالب الأقوال.
وذلك متحقق في التكبير وغيره مما هو ثابت عن أبي هريرة بلا شبهة، أما التسمية ففي صحتها عنه نظر، فأي ضرورة داعية إلى صرف التشبيه إليها أيضا، وكيف يظن عن أبي هريرة أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة، وهو الرواي حديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...))(1)الحديث.
وهو ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة(2).
وسادسها: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أئمة الصحابة، كانوا أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشد تحريا لها من أبي هريرة، وهم كانوا لا يرون الجهر بالبسملة كما حكاه الترمذي وغيره، فالأخذ بما ذهبوا إليه أولى وأحسن من الأخذ مما ذهب إليه أبوهريرة بعد ثبوته عنه(3).
وأما الجواب: عن الحديث الثاني: فهو أنه قد رواه الدارقطني في ((سننه))، وابن عدي في ((الكامل))، فقالا فيه: ((قرأ)) عوض ((جهر))، فلا حجة فيه على أن أبا أويس غير محتج به بما انفرد به، فكيف إذا انفرد بشيء، وخالفه فيه من هو أوثق منه، وهو كان ممن وثقه جماعة، وأخرج من رواياته حديث ((قسمت الصلاة )) مسلم في ((صحيحه))، لكنه قد ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وابن معين ولم يسقط هذا الحديث، لهذا فإن مجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، بل لتفرده ومخالفته الثقات(4).
وعن الثالث: بأن إسناده ساقط، فإن خالد بن إلياس الرواي عن سعيد مجمع على ضعفه، قال البخاري عن الإمام أحمد: أنه منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الحاكم: روى عن سعيد المقبري ومحمد ابن المنكدر وهشام بن عروة أحاديث موضوعة،وتكلم الدارقطني في
((العلل)) على هذا الحديث، وصوب وقفه(1).
وعن الرابع: أنه ليس فيه دلالة على الجهر على أن الصواب فيه الوقف، قال الدارقطني في ((علله)): هذا حديث يرويه نوح بن أبي بلال، واختلف عليه:
فرواه عبد الحميد بن جعفر عنه مرفوعا.
ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي عنه موقوفا على أبي هريرة، وهو الصواب.
فإن قلت: هذا وإن كان موقوفا لكنه في حكم المرفوع، إذ لا يقول الصحابي أن البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا عن توقيف أو دليل قوي ظهر له.
قلت: يحتمل أن أبا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوم على قراءتها فظنها من الفاتحة، ونحن لا ننكر أنها من القرآن ولكنا ننكر جزئيتها للفاتحة وغيرها من السور.
وأيضا المحفوظ الثابت عن سعيد المقبري عن أبي هريرة في هذا الحديث عدم ذكر البسملة، كما رواه البخاري في ((صحيحه)) من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عنه مرفوعا: (( ﴿الحمد لله﴾
، هي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم))(2).
ورواه أبو داود، والترمذي وحسنه، مع أن عبد الحميد بن جعفر قد
تكلم فيه وإن وثقه(1)أكثر العلماء، والثقة أيضا قد يغلط، والظاهر أنه غلط في هذا الحديث.
وعن الخامس: بأنه لا عبرة لتصحيح الحاكم فإنه كثيرا ما يصحح ما ليس بصحيح، وقد تعقبه الذهبي بتصحيحه هذا الحديث، وقال إنه خبر واه كأنه موضوع، لأن عبد الرحمن صاحب مناكير ضعفه ابن معين، وسعيد: ضعيف أو مجهول. انتهى(2).
ومثله طريق الدارقطني، فإن جابرا وعمرو(3)بن سمرة الجعفيان كلاهما مما لا يحتج به، وعمرو أضعف من جابر.
قال الحاكم: عمرو بن سمرة يروي الموضوعات عن جابر وغيره، وجابر وإن كان مجروحا أيضا، فليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة.
وقال ابن حبان: كان عمرو رافضيا يسب الصحابة، وكان يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب.
وقال الإمام أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء من رأيي إلا أتاني فيه بأثر.
وكذبه أيضا: ليث بن أبي سليم، وأيوب، وزائدة، وغيرهم.
وكذب ابن معين: أسد بن زيد أيضا، وتركه النسائي، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال ابن ماكولا: ضعفوه.
وبالجلمة: فرواته كلهم ضعفاء، فهل تعتبر روايتهم مع هذا؟.
وعن السادس: بأن عيسى بن عبد الله هو والد أحمد بن عيسى، متهم بالوضع، قال ابن حبان والحاكم: روى عن آبائه أحاديث موضوعة لا يحل الاحتجاج بها(1).
وعن السابع: بأنه ليس بصحيح ولا صريح.
أما الثاني فلانه ليس فيه أنه في الصلاة.
وأما الأول، فلأن عبد الله بن عمرو بن حسان كان يضع الحديث، كما قال علي بن المديني.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ليس بشيء كان يكذب.
وقال ابن عدي: أحاديثه مقلوبات، وفي قول الحاكم: احتج مسلم بشريك، نظر، فإنه إنما روى له في المتابعات لا(2)في الأصول(3).
وعن الثامن: بأن أبا الصلت الهروي متروك، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ليس عندي بصدوق.
وضرب أبو زرعة على حديثه، وقال: لا أحدث عنه ولا أرضاه.
وقال الدارقطني: رافضي خبيث أتهم بوضع: ((الإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان))(4).
ومثله طريق البزار فإنه معل بإسماعيل ، قال البزار: إسماعيل لم
يكن بالقوي(5).
ورواه ابن عدي، وقال: حديث غير محفوظ، وأبو خالد مجهول.
ورواه العقيلي أيضا وأعله بإسماعيل، وقال: حديث غير محفوظ ويرويه عن مجهول(6).
وعن التاسع: بأن الظاهر أن التفسير بقوله يعني يجهر بها ليس من ابن عباس إنما هو قول غيره من الرواة، والمنقول عن ابن عباس مجرد القراءة مع أنه أيضا معل بإسماعيل(1).
وعن العاشر: بأن سعيد بن خيثم تكلم فيه ابن عدي وغيره، والحمل فيه على ابن أخيه أحمد بن رشد بن خيثم فإنه متهم وله بواطيل ذكرها الطبراني(2).
وعن الحادي عشر: بأن المتهم به أحمد بن عيسى بن محمد أبوطاهر الهاشمي كذبه الدارقطني، وعمر بن الحسن شيخ الدارقطني ضعفه الدارقطني، وقال الخطيب: سألت الحسن بن محمد عنه، فضعفه، وتكلم الدارقطني في جعفر بن محمد أيضا، وقال: لا يحتج به(3).
وفي ((ميزان الاعتدال)) للذهبي: طاهر بن حماد بن عمرو النصيبي، عن مالك وغيره: ليس بثقة، ولا مأمون، فمن بلاياه حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ((صليت خلف رسول الله، وأبي بكر وعمر فجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم))(4). انتهى(5).
قال الحافظ برهان الدين الحلبي في ((الكشف الحثيث(1)عمن روي بوضع الحديث))(2): ظاهر قوله فمن بلاياه أن يكون من وضعه.انتهى.
وعن الثاني عشر: بأن عبادة بفتح العين ابن زياد، قال أبو حاتم: كان من رؤساء الشيعة.
وقال الحافظ محمد النيسابوري: هو مجمع على كذبه وشيخه أبويونس ابن أبي يعقوب فيه مقال، فوثقه بعضهم وروى له مسلم في ((صحيحه))، وضعفه النسائي وابن حبان، وقال ابن حبان: يروي من الثقات ما لا يشبه[حديث الأثبات](3)؛ فلا يجوز الاحتجاج بما انفرد به، والصواب فيه الوقف كما ذكره البيهقي.
وعن الثالث عشر: بأنه حديث منكر بل موضوع، فإن يعقوب ابن زياد ، وقال الزيلعي لم أر له ذكرا في كتب الجرح والتعديل ، فيحتمل أن
يكون هذا الحديث مما عملته يداه، وشيخه أحمد بن حماد: ضعفه الدارقطني.
والعجب من الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ، عن سكوتهم عن مثل هذا الحديث.
ولم يتعلق في هذا الحديث ابن الجوزي إلا على فطر(1)بن خليفة، وليس بصائب، فإن فطر بن خليفة قد روى له البخاري ووثقه أحمد ويحيى بن معين، وغيرهما.
وعن الرابع عشر: بأن الحكم بن عمر ليس بدريا، ولا في البدريين أحد اسمه هذا، بل لا يعرف له صحبة، فإن موسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابيا، بل هو مجهول، قال ابن أبي حاتم في كتاب ((الجرح والتعديل)): الحكم بن عمر روى عن رسول الله أحاديث منكرة؛ لا يذكر سماعا، ولا لقاء روى عنه ابن أخيه موسى وهو ضعيف الحديث، سمعت أبي يذكر ذلك.
وقال الدارقطني: موسى بن[أبي](2)حبيب: ضعيف الحديث.
وقد ذكر الطبراني في ((معجمه الكبير)): الحكم، وروى له بضعة عشر حديثا منكرا كلها من رواية موسى.
وروى له ابن عدي في ((الكامل)): قريبا من عشرين حديثا، ولم يذكرا فيها هذا الحديث.
والراوي عن موسى يعني إبراهيم بن إسحاق الكوفي قال الدارقطني:
متروك الحديث، وقال: الأزدي: يتكلمون فيه، ويحتمل أن يكون هذا الحديث من وضعه فإن الذين رووا نسخة موسى، عن الحكم لم يذكروه فيها.
وإنما رواه الدارقطني، ثم الخطيب، ومن أوهام الدارقطني أنه قال: إبراهيم بن حبيب، وتبعه الخطيب.
وزاد وهما ثانيا فقال: الضبي، وإنما هو الصني(1)بالصاد المهملة والنون كذا قال الزيلعي في ((نصب الراية))(2).
وعن الخامس عشر: أنه ليس بحجة لإثبات الجهر، على أن قوله في الصلاة من زيادات عمر بن هارون وهو مجروح تكلم فيه غير واحد.
قال أحمد: لا أروي عنه شيئا، وقال ابن معين: ليس بشيء، وكذبه ابن المبارك.
وقد روى أصحاب السنن من حديث يعلى أنه سأل أم سلمة عن
قراءة رسول الله: ((فإذا هي تنعت(3)مفسرة حرفا))(4)
.
وروى الحاكم من حديث همام، حدثنا ابن جريج، عن أبي مليكة،
عن أم سلمة، قال: ((كانت وصفت قراءة رسول الله، فوصفت بسم الله
حرفا حرفا قراءة بطيئة))(1)، ئوقال على شرط الشيخين، وليس فيه قوله في الصلاة.
وروى الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): من حديث حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن ابن جريج به، بمثل(2)حديث ابن هارون، ثم أخرجه عن ابن أبي مليكة به بلفظ السنن، ثم قال: فقد اختلف الذين رووه في لفظه فانتفى أن يكون حجة(3).
وعن السادس عشر: بأنه يعارضه ما رواه ابن خزيمة في ((مختصره))، والطبراني في ((معجمه)) عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن
الحسن عن أنس رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسر ببسم الله وأبو بكر وعمر))(4)، وزاد ابن خزيمة: ((في الصلاة))(5).
وعن السابع عشر: بأنه حديث ساقط، قال الذهبي في ((مختصره)): أما يستحيي الحاكم، يورد في كتابه مثل هذا الحديث، الموضوع، فإني أشهد بالله إنه لكذب. انتهى(6).
وقال ابن عبد الهادي: سقط منه ((لا))، وسئل أبو حاتم عن محمد ابن السري، فقال: لين الحديث، مع أنه اختلف عليه، فقيل عنه، عن المعتمر، عن أبيه، عن أنس: ((أن رسول الله كان يسر ببسم الله وأبو بكر وعمر ))، هكذا أخرجه الطبراني، وقيل عنه بهذا الإسناد، وفيه الجهر.
وتوثيق الحاكم لا يعارض ما ثبت في ((الصحيح))، لما عرف من تساهله حتى قيل تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني، بل تصحيحه كتحسين الترمذي وأحيانا يكون أدون منه.
وأما ابن خزيمة وابن حبان: فتصحيحهما أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع، فكيف تصحيح البخاري ومسلم، كيف وأصحاب أنس الثقات يرون عنه خلاف ذلك ، حتى أن شعبة قال لقتادة : أنت
سمعت هذا ؟ أنسا يذكر ذلك! فقال: نعم، وأخبره(1)باللفظ المنافي للجهر.
وعن الثامن عشر: مداره على عبد الله بن عثمان بن خيثم، وهو وإن كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه.
أسند ابن عدي إلى ابن معين أن أحاديثه غير قوية، وقال النسائي: لين الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف، وذكر ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)): أن النسائي أخرج في كتاب الحج حديثا من رواية ابن جريج عنه، عن أبي الزبير، عن جابر، ثم قال ابن خيثم: ليس بالقوي، ولم يترك يحيى ولا عبد الرحمن حديثه، إلا أن علي بن المديني قال: ابن خيثم منكر الحديث(2).
وبالجملة: فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أنه قد اضطرب في إسناده ومتنه، وهو أيضا من أسباب الضعف.
أما الأول: فإن ابن خيثم تارة يرويه عن أبي بكر بن حفص، عن أنس، وهو الذي رجحه البيهقي في كتاب ((المعرفة))، لجلالة راويه، وهو ابن جريج.
وتارة يرويه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، وهو الذي رجحه الشافعي.
ورواه ابن خيثم أيضا، عن إسماعيل بن عبيد، عن أبيه، عن جده، فزاد ذكر الجد، كما أخرجه الدارقطني.
وأما الثاني: فتارة يقول: ((صلى، فبدأ ببسم الله لأم القرآن، ولم يقرأها للسورة ))، كما هو عند الحاكم.
وتارة يقول: (( فلم يقرأ بسم الله حين افتتح القرآن))(1)، كما هو عند الدارقطني في رواية إسماعيل بن عياش.
وتارة يقول: ((فلم يقرأ بسم الله لأم القرآن ولا السورة))(2)، كما هو عند الدارقطني في رواية ابن جريج.
وأيضا: كيف يروي أنس مثل هذا الحديث محتجا به، وقد روى هو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه أنهم كانوا يسرون، فهذا أيضا مما يوجب شذوذ هذا الحديث.
وأيضا: كان أنس مقيما بالبصرة، ولم يذكر أحد أن أنسا كان قدم مع معاوية إلى المدينة.
وأيضا: عمل أهل المدينة على ترك الجهر، ومنهم من لا يرى قراءتها أصلا، قال عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة(1) : أدركت الأئمة ما يستفتحون إلا ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
.
رواه الطحاوي عنه في ((شرح معاني الآثار)): ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح الجهر بها، وهذا عمل يتوارثه آخرهم عن
أولهم. فكيف يصح أنهم أنكروا على معاوية ترك الجهر.
وأيضا: لو رجع معاوية إلى الجهر كما نقلوه لكان هذا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين(2)صحبوه ولم ينقل عنهم ذلك، بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر، وما روي عن عمر ابن عبد العزيز من الجهر بها، فباطل لا أصل له.
وأيضا: من المعلوم أن معاوية قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فلو كان سمع منه البسملة جهرا لما تركه حتى ينكر عليه رعيته أنه لا يحسن يصلي(3).
وعن التاسع عشر: أنه مخالف للصحيح الثابت عن عمر أنه كان لا يجهر بها، كما تقدم في حديث أنس، وقد روى الطحاوي بإسناده عن أبي وائل، قال: كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم(1)، فإن ثبت هذا عن عمر، فيحمل على أنه فعله مرة للتعليم(2).
وهذا كما روي عنه أنه كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك بعد التكبير، أخرجه مسلم ولم يكن جهره بها إلا للتعليم وإسماع المقتدين، كما رواه الطحاوي وغيره.
وعن العشرين: بأن في إسناده عثمان أجمعوا على ترك الاحتجاج به، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: كذاب.
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به.
وقال النسائي: متروك الحديث(3).
وعن الحادي والعشرين: أن عطاء بن أبي رباح لم يلق عليا رضي الله عنه ، ولم يصل قط خلفه، والحمل فيه على ابنه يعقوب، فقد ضعفه أحمد بن حنبل، وقال: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيف.
وشيخ الخطيب في هذه الرواية أبو الحسن بن أحمد بن أبي علي الأصبهاني، وكان يركب الأسانيد(4).
وعن الثاني والعشرين: أن الحسن بن الحسين شيعي ضعيف إن كان هو العربي، ومجهول إن كان حسين بن الحسن الأشقر، انقلب اسمه.
وكذلك إبراهيم أبي يحيى قد رمي بالرفض والكذب.
وكذلك صالح بن نبهان، قد تكلم فيه مالك وغيره وفي إدراكه الصلاة خلف أبي قتادة نظر(1).
وعن الثالث والعشرين: بأن إسناده وإن كان صحيحا لكنه محمول على الإعلام بأن قراءتها سنة.
إن(2)الخلفاء الراشدين كانوا يسروا بها، فظن كثير من الناس أن
قراءتها بدعة، فجهروا(3)بها ليعلموا الناس أنها سنة، لا أنه فعله دائما.
وعن الرابع والعشرين: بما قال ابن عبد الهادي: أنه سقط منه، ((لا)) كما رواه الساعدي(4)وغيره، عن ابن أخي ابن وهب، ويوضحه أن مالكا روى(5)في ((الموطأ)): عن حميد، عن أنس، قال: ((قمت وراء أبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة))(6).
قال ابن عبد البر في ((شرحه)) هكذا رواه جماعة موقوفا، ورواه ابن أخي ابن وهب،عن مالك وابن عيينة،عن حميد، عن أنس مرفوعا، فقال: ((أن رسول الله، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كلهم كانوا...))الحديث.
وهذا خطأ من ابن أخي ابن وهب في رفعه ذلك عن عمه، عن مالك، فصار هذا الذي رواه الخطيب خطأ على خطأ، والصواب فيه عدم الرفع وعدم الجهر، وذكر الخطيب وغيره لحديث أنس طرقا أخر أيضا، إلا أنه ليس فيها قوله ((في الصلاة))، فلا حجة فيه(1).
وعن الخامس والعشرين: بأن عمر بن حفص، قال ابن الجوزي في ((التحقيق)): أجمعوا على ترك حديثه.
وروى له البيهقي حديثا بهذا السند مرفوعا: ((البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض))(2).
ثم قال: تفرد به عمر بن حفص، وهو ضعيف لا يحتج به على أنه روى أحمد عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الملك، عن عكرمه، عن ابن عباس أنه قال: ((الجهر ببسم الله من قراءة الأعراب))،وكذلك رواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار))(3).
ويؤيده ما روي، بإسناد ثابت عن عكرمة تلميذ ابن عباس، أنه قال: ((أنا أعرابي إن جهرت ببسم الله))(4). والظاهر أنه أخذه من شيخه، فهذا يخالف الرواية السابقة، عن ابن عباس.
وعن السادس والعشرين: بأنه حديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره، وشبهه(5)الذهبي بالموضوع.
وعن السابع والعشرين: بأنه حديث موضوع، والحسن بن أحمد صاحب المناكير، كما نص عليه الذهبي في ترجمته في ((ميزان الإعتدال)).
فهذه الأخبار والآثار وأمثالها كلها ضعيفة من حيث السند لا يمكن أن تعارض الأحاديث الواردة في السر مع قوتها.
وقال العلامة أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني في كتاب
((الناسخ والمنسوخ)): اختلف أهل العلم في البسملة، هل يجهر بها في الصلاة أم لا؟.
فذهب جماعة إلى الجهر، وروي ذلك عن علي، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه.
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا يسر بها، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر في إحدى الروايتين عنه وعثمان وابن مسعود وعمار بن ياسر والحكم وحماد وبه قال: أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث.
وقالت طائفة:لا يقرأها سرا ولا جهرا، وبه قال مالك والأوزاعي.
استدل القائلون بالإخفاء بالأحاديث الثابتة، وأكثرها نصوص لا تقبل التأويل، وهي وإن عارضها أحاديث الجهر، فأحاديث السر أولى لأمرين :
أحدهما: صحة سندها، ولا خفاء أن أحاديث الجهر لا توازيها في الصحة.
والثاني: أنها وإن صحت فهي منسوخة بما روينا عن سعيد بن جبير، وهو مرسل يتقوى بفعل الخلفاء.
وأما من ذهب إلى الجهر، فلا سبيل إلى الإنكار عليهم(1)، وروايات الجانبين في كتب السنن والمسانيد، ثم يشهد بصحة الجهر آثار الصحابة ومن بعدهم.
وحديث سعيد بن جبير مرسلا لا يقوم به حجة.
وطريق الإنصاف أن يقال ادعاء النسخ في كلا المذهبين متعذر؛ لأن من شرط الناسخ أن تكون له مزية على المنسوخ من حيث الثبوت والصحة، وقد فقدناها هاهنا غير أن هاهنا شيئا، وهو أن أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن جماعة من الصحابة، إلا أن أكثرها لا يسلم من شوائب الجرح.
والاعتماد في هذا الباب على رواية أنس بن مالك، لأنها أصح وأشهر، وقد اختلفت(1)الروايات عنه(2)وكلها صحيحة مخرجة في كتب الأئمة، وغير مستبعد وقوع الاختلاف في مثل ذلك.
وكم شخص يتغافل عن أمر هو من لوازمه، ويتنبه لأمر ليس من لوازمه.
ومن أعجب ما اتفق لي أني دخلت جامعا في بعض البلاد لقراءة شيء في الحديث، فحضر إلي جماعة من أهل العلم، وهم من المواظبين على الجماعة في الجامع، وكان إمامهم صيتا يملأ الجامع صوته، فسألتهم عنه هل يجهر ببسم الله أو يخفيها.
فاختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: يجهر، وقال بعضهم: لا ، وتوقف آخرون.
والحق أن كل من ذهب إلى أي هذه الروايات فهو متمسك بالسنة. انتهى كلامه(3).
وقال الشيخ أبو أمامة ابن النقاش الذي يروم تحقيق هذه المسألة، ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة بعلم القراءات أمس من علم الأحاديث، فإن من القراء الذين صحت قراءتهم، وتواترت عن رسول الله :
منهم: من كان يقرأ بها آية من الفاتحة منهم عاصم، وحمزة، والكسائي، وابن كثير، وغيرهم من الصحابة والتابعين.
ومنهم: من لا يعدها آية كابن عامر وأبي عمرو ونافع في رواية عنده.
وحكم قراءتها في الصلاة حكم قراءتها خارجها، فحينئذ الخلاف فيها كالخلاف في حرف من حروف القرآن، وكلا القولين صحيح لا مطعن على مثبته ولا على منفيه.
وليست هذه أول حرف اختلف في إثباته وحذفه، وقل سورة في القرآن ليس فيها ذلك، وكل هذا من نتيجة كون القرآن أنزل على سبعة أحرف.
ولا ريب في أن الواقع عن رسول الله كلا الأمرين، فجهر وأسر غير أن إسراره كان أكثر من جهره.
وقد صح في الجهر أحاديث لا مطعن فيها لمنصف، نحو ثلاثة أحاديث.
كما أنه صح في السر أحاديث.
ولا يلتفت لمن يقول الواقع منه الجهر فقط. انتهى كلامه على ما أورده القسطلاني في ((المواهب اللدنية))(1).
قلت: هذا هو الحق عندي أيضا، فإن إنكار الجهر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقا متعسر بل متعذر، ولو صح إنكاره أو حمله على تعليم المقتدين ونحو ذلك، فلا يتيسر مثله في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.
نعم ؛ المعلوم من جمع الروايات أن السر أكثر وقوعا وأقوى عملا؛ وهو لا يستلزم إنكار الجهر مطلقا.
فالقول بأن السر مكروه، والجهر مسنون، كما ذهب إليه الشافعية في غاية إفراط في حق الجهر وتفريط في حق السر.
والقول بالعكس كما ذهب إليه أكثر أصحابنا بالعكس، وخير الأمور أوسطها، فاحفظه فإنه تحقيق شريف قل من تنبه عليه.
وبعد اللتيا والتي : نقول بقي الكلام على مذهبنا في هذا المقام من وجوه :
الأول: أنهم اختلفوا في أن البسملة في الصلاة ماذا ؟ هل هي سنة؟ أم واجبة؟
فميل الحافظ النسفي في كتبه وقاضي خان وصاحب ((الخلاصة))(1)، وصاحب ((جامع الرموز)) وكثير من أصحابنا إلى أنها سنة مؤكدة وعدها الشرنبلالي أيضا في ((نور الإيضاح)) من السنن، فقال في ((شرحه))(2): القول بوجوبها ضعيف، وإن صحح، لعدم ثبوت المواظبة عليها. انتهى.
وفيه ما فيه فإن المواظبة عليها معلومة من ضم بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض، فالأصح ما مال إليه المحققون من وجوبها :
منهم: الزيلعي(3)، كما يشهد به في (باب سجود السهو) من ((شرح الكنز)): ومنها البسملة، فإذا تركها يجب سجود السهو، وقيل: لا يجب، وقيل: إن تركها قبل الفاتحة يجب، وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا يجب. انتهى.
حيث قدم القول بالوجوب، ونقل ما سواه بما يدل على الضعف.
ومنهم: ابن وهبان حيث قال في منظومته :
ولو لم يبسمل ساهيا كل ركعة
فيسجد إذ بإيجابها قال الأكثر
ومنهم: العلامة المقدسي، صححه في ((شرح النظم)).
ومنهم: الحلبي، حيث قال في ((غنية المستملي)) مشيرا إلى الوجوب: هذا هو الأحوط، فإن الأحاديث الصحيحة، تدل على مواظبته، صلى الله
عليه وعلى آله وسلم . انتهى(1).
وتبعهم الطحطاوي(2)، حيث قال في ((حواشي مراقي الفلاح))، أقول: سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجا من الخلاف. انتهى.
وفي ((معراج الدراية))(3): روي عن المعلى عن الإمام وجوبها، وهو قولهما، وفي رواية الحسن: أنها لا تجب إلا عند الافتتاح، والصحيح أنها تجب في كل ركعة حتى لو سهى عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو. انتهى.
وفي ((النهر الفائق)): في إيجاب السهو بتركها منافاة لما مر من أنه لا يجب بترك أقل الفاتحة، فتدبره. انتهى.
قلت: ما مر هو قوله، قالوا: لو ترك أكثرها سجد للسهو لا إن ترك أقلها، ولم أرهم ما إذا ترك النصف. انتهى.
وهو قول مرجوح، والحق أن كل آية من الفاتحة واجبة على حدة، فيجب سجود السهو بترك آية منها أيضا، كما حققه أخوه وأستاذه في ((البحر))، فتدبره.
الثاني: اختلفوا في أنه هل يأتي بها المصلي عند ابتداء السورة أم لا؟
فالمروي عن أبي حنيفة أنه لا يأتي بها لا في الصلاة الجهرية؛ ولا في السرية، وكذا عند أبي يوسف؛ لما تقدم أنها ليست بآية من أول السور.
والإتيان بها في أول كل ركعة؛ لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام وخلفائه أتوا بها سرا، ولم يرد شيء في الإتيان في ابتداء السورة.
وعند محمد يأتي بها في أول السورة أيضا، لكن إذا خافت لا إذا جهر، لأن المشروع فيها السر، فلو أتي بها في الجهرية يلزم وجود سكتة في أثناء القراءة، كذا في ((المنية))(1)، و((شرحها)).
وفي ((الذخيرة)): ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة، أنه إذا قرأها مع السورة فحسن، وروي عن محمد أنه لا يأتي بها بين السورة والفاتحة في الجهرية. انتهى.
وفي ((تنوير الأبصار)): سمى سرا في كل ركعة لا بين الفاتحة والسورة. انتهى(2).
وفي ((شرحه)) لمصنفه: هذا عندهم، وعند محمد يسن إذا خافت،
لا إن جهر وصحح في ((البدائع))(3)قولهما.
والخلاف في الاستنان، أما عدم الكراهة فمتفق عليه، ولهذا صرح في ((الذخيرة)) و((المجتبى)): بأن لو سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند أبي حنيفة، سواء كانت تلك السورة مقروءة سرا أو جهرا ، ورجحه ابن الهمام، وتلميذه ابن أمير حاج الحلبي؛ لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة، وإن كانت الشبهة في ذلك دون الشبهة الناشئة من الاختلاف في كونها آية من الفاتحة. انتهى.
وهكذا في ((البحر))، وزاد فيه: وما في ((القنية)) من أنه يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة والسورة غريب جدا. انتهى.
الثالث: اختلفوا في أنها هل تتكرر؟
فروى الحسن عن أبي حنيفة: أن المصلي يأتي بها في أول الصلاة ثم لا يعيد.
وروى المعلي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يأتي بها في كل ركعة وهو قول أبي يوسف.
وروى ابن حازم نحوه عن محمد أيضا وهو الأحوط؛ لأن العلماء اختلفوا في أن التسمية من الفاتحة أم لا وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعة، فكان عليه إعادة التسمية أيضا، كذا في ((الذخيرة)).
وفي ((فتح القدير)) : هذا ، أي عدم الإتيان في كل ركعة رواية
الحسن عنه، ورواية أبي يوسف عنه أنه يأتي بها(1)وهو قولهما لثبوت الخلاف في كونها من الفاتحة، ومقتضى هذا سنيتها مع السورة لثبوت الخلاف في كونها آية من كل سورة كما في الفاتحة. انتهى.
وقال الحلبي في ((الغنية)): الجواب عنه أن الخلاف في أنها آية من السورة ليس كالخلاف في كونها من الفاتحة، فلا يؤثر في ثبوت الاحتياط، كتأثيره. انتهى(2).
وفي ((القنية)): برمز محسن الأحسن أن يسمى في أول كل ركعة عند أصحابنا جميعا، ومن زعم أنه في الركعة الأولى فحسب فقد غلط على أصحابنا غلطا فاحشا، لكن الخلاف في الوجوب، فعندهما ورواية المعلي عنه أنه تجب التسمية في الثانية كوجوبها في الأولى.
وفي روايتهما ورواية الحسن عنه أنها لا تجب إلا عند الافتتاح، وإن قرأها في غيرها فحسن، والصحيح أنه تجب التسمية في أول كل ركعة. انتهى.
وهكذا في ((البحر))، و((مختارات النوازل))، وغيرهما من الكتب المعتمدة.
وصرح في ((المضمرات))، و((النهر)): أن الفتوى على أن التسمية واجبة في كل ركعة عند ابتداء الفاتحة حتى لو تركها يجب سجود السهو، وعند ابتداء السورة حسن جهرية كانت الصلاة أو سرية، وهكذا في ((العتابية))، و((المحيط)).
فروع:
محل التسمية بعد التعوذ، فلو سمى قبل التعوذ أعاد لعدم وقوعها في محلها، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمى لأجلها لفوات محلها، كذا في ((البحر)).
وفي ((المضمرات)): المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق، لم يكن عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة، وعن محمد أنه قال : يتعوذ ويأتي بالتسمية، وقال الحسن الكرخي: وبه نأخذ. انتهى.
وفي ((المنية)): الإمام إذا جهر لا يأتي بها، وإذا خافت يأتي بها. انتهى(1).
وهذا بظاهره مخالف للعقل والنقل، ولذا نسبه صاحب ((البحر)) إلى الخطأ الفاحش؛ لأن وجوب التسمية مطلق جهرية كانت الصلاة أو سرية.
وأوله الحلبي في ((الغنية)): بأن مراده أنه لا يأتي بها جهرا في الجهرية، بل يأتي سرا، والتقييد بالإمام ليس باحترازي؛ لأن المنفرد كذلك(2).
وفي ((البحر))، وغيره: أن مرادهم من قولهم في (باب صفة الصلاة): وسمى بعد التعوذ، وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا مطلق الذكر حتى لو قرأ غيره من الأذكار لم يخرج من العهدة؛ لكونه المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه.
وأما أنه هل يجوز قراءتها بالفارسية فهو على الخلاف المعروف في جميع أذكار الصلاة بين أبي حنيفة وصاحبيه.
فعنده يجوز جميع أذكار الصلاة من التسبيح، والتهليل، والتعوذ، والتسمية، والتشهد، وغيرها، بالفارسية مع القدرة على العربية.
وعندهما لا يجوز إلا للعاجز عن العربية، كما في ((التاترخانية))، وغيره.
مسألة :
لو قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فحسب ولم يزد عليه لم تجز صلاته؛ لأنها وإن كانت آية من القرآن على المختار، وأدنى ما تجوز به الصلاة آية، فينبغي أن تجوز بها.
لكن لما خالف مالك والأوزاعي ومن تبعهما في ذلك، وقعت الشبهة في قرآنيتها، فحكمنا بعدم جوازها بها احتياطا، كذا في ((شرح المنار)) لابن ملك، و((التلويح))، وغيرها.
وفي ((المجتبى))، و((المحيط)): الأصح أنها آية في حق حرمتها لا في حق جواز الصلاة بها، فإن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة. انتهى.
مسألة:
قد صرحوا أن ختم القرآن بجميع أجزائه في التراويح مرة سنة مؤكدة حتى لو ترك آية منه لم يخرج عن العهدة، وقد ثبت أن البسملة أيضا آية منه على الأصح، فيستخرج منه أنه لو قرأ تمام القرآن في التراويح، ولم يقرأ البسملة في ابتداء سورة من السور سوى ما في سورة النمل لم يخرج عن عهدة السنية، ولو قرأها الإمام سرا خرج عن العهدة، لكن لم يخرج المقتدون عن العهدة، وبه أفتيت حين سئلت في سنة أربع وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة عن هذه المسألة.