AUTO في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البسملة
من القرآن
اعلم أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال تسعة(5):
الأول: أنها آية تامة من كل سورة، الفاتحة وغيرها، وهو قول ابن كثير، وعاصم، والكسائي، وغيرهم من قراء مكة، والكوفة، وإليه ذهب ابن المبارك، والشافعي .
والثاني: أنها ليست بآية أصلا، لا من الفاتحة، ولا من سورة أخرى، وهو مختار مالك، وغيره من فقهاء المدينة، والبصرة، والشام، وقراء المدينة.
والثالث: أنها آية من الفاتحة، لا من غيرها، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي .
والرابع: أنها بعض آية منها فقط، وهو رواية عن الشافعي .
والخامس: أنها آية فذة، ليست من الفاتحة، ولا من سورة أخرى، أنزلت لبيان مبادئ السور وخواتيمها، وهو مختار جماعة من متأخري أصحابنا كما ذكره السرخسي في ((أصول الفقه)) .
واستند لذلك بما رواه المعلي، عن محمد، أنه سأل محمد عن البسملة، فقال: ما بين الدفتين كلام الله وهو قول ابن المبارك، وداود وأتباعه، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل .
وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى قول أبي حنيفة، وهو قول المحققين من أهل العلم، فإن في هذا القول جمعا بين الأدلة وكتابتها سطرا مفصلا، يؤيد ذلك، كذا في ((نصب الراية لأحاديث الهداية)) للعلامة الزيلعي (1).
وفي ((تحرير الأصول)) لابن الهمام(1): الأحق المطابق للواقع، أنها من القرآن لتواترها في المصحف، وهو دليل تواتر كونها قرآنا، لأن الإثبات في المصاحف مع الأمر بالتجريد ملزوم القرآنية، وتواتر الملزوم يدل على تواتر اللازم. وتواتر قراءة رسول الله السور بالبسملة لا يستلزم كونها جزء من السور لجواز كون الافتتاح بها للتبرك، بخلاف الترك فإنه يدل على أنه ليس منها. انتهى.
وفي ((شرح المواهب اللدنية)) للزرقاني(2)، قال السهيلي: نزلت البسملة مع كل سورة بعد ﴿اقرأ﴾
(3)، فهي آية، لا من سورة، وقد ثبتت في المصحف بإجماع الصحابة، ولا نلتزم قول الشافعي أنها آية من كل سورة، بل إنها آية من القرآن مقترنة مع كل سورة، وهو قول داود، وأبي حنيفة، وهو قول بين لمن أنصف. انتهى كلام السهيلي.
وهو اختيار له مخالف للمعتمد من مذهب مالك رحمه الله تعالى . انتهى.
وقال العلامة الإتقاني(1) في شرح ((المنتخب الحسامي)) المسمى ب((التبيين)) : مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنها منزلة من القرآن لا من أول السورة، ولا من آخرها، وهو قول مالك، والأوزاعي، وقد روى عن محمد بن الحسن نحوه، ومذهب الشافعي أنها من رأس كل سورة. انتهى.
ولا يخفى عليك أن ما ذكره من مذهب مالك، خلاف المشهور عنه، المختار عند أصحابه.
وقال البيضاوي: لم ينص أبو حنيفة فيه بشيء، فظن أنها ليست من السورة عنده. انتهى(2).
قال الخفاجي(1)في ((حواشيه))(2): لما كان المصنف شافعي المذهب قائلا بمفهوم المخالفة، مع أنه مراعى في عبارات المصنفين، ومفهوم قوله لم ينص: أي لم يصرح، لا أنه ليس في كلامه إشارة إليه، فصح تفريع قوله، فظن عليه، فلا يرد عليه أن عدم النص على الشيء نفيا وإثباتا لا يتفرع عليه ظن عدمه، ولا حاجة إلى ما قيل أن أبا حنيفة من أهل الكوفة الذاهبين إلى كونها من الفاتحة، فسكوته يشعر بمخالفته لهم .
وقيل: الفاء لمجرد تأخر الظن عن عدم النص، وسبب الظن أمره بالإسرار بها .
وقال الكرخي: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمي أصحابنا، إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة عنده .
وقيل: إنه لما لم ينص فيها بشيء، ظن أنه أبقاها على أصله(3).
وقيل: ظن في هذه العبارة ليس فعلا مجهولا، بل مصدر منون مرفوعا على أنه خبر مقدم، والمراد تزييف(1)نسبته إليه، والرد على الزمخشري في قوله أنه مذهب أبي حنيفة تلميحا لقوله تعالى: ﴿إن بعض الظن إثم﴾
(2) .
قلت: هو أيضا من بعض الظن، وما في ((الكشاف)): إن لم نقل أنه ظفر برواية عنه بناءا على إطلاق مذهب أبي حنيفة على ما هو المتداول عندهم، فإن قلت كيف يصح القول بأنها ليست من السورة، وأن أبا حنيفة لم ينص بشيء مع أن محمد بن القاسم، و((البرهان الكافي))، وغيرهما، نقلوا عن أبي حنيفة إيجابها في الصلاة حتى قال الزيلعي: يجب سجود السهو بتركها، ونقل عن ((المجتبى)) وجوبها في كل ركعة.
قلت: قال الأستاذ المقدسي في كتاب ((الرمز))، عن شرح ((المختار))، عن شيخه السمديسي(3)أنها ليست بواجبة، فقد حكى المحققون كالإمام أبي بكر الرازي وغيره: أن الخلاف إنما هو في السنية لا في الوجوب. انتهى كلام الخفاجي ملخصا.
وفي ((حواشي الكشاف)) للتفتازاني(1)عن قدماء الحنفية: أنها ليست من القرآن، وأن تقييد التواتر في تعريف القرآن بقولهم بلا شبهة احتراز عنها .
ولما لاح للمتأخرين بالنظر إلى الأدلة أنها من القرآن، قالوا الصحيح من المذهب أنها آية واحدة من القرآن، وليست آية ولا بعض آية، فصار محل الخلاف بينهم وبين الشافعية، أنها آية واحدة غير متعلقة بشيء من السور، أو مئة وثلاث عشرة آية من مئة ثلاث عشرة سورة كالآية المتكررة في سورة. انتهى كلامه.
والسادس: أنه يجوز جعلها آية من السور، وجعلها ليست منها، بناءا على أنها نزلت مرة، ولم تنزل أخرى .
قال الخفاجي: هذا القول أغرب الأقوال، وكان ابن حجر يرتضيه، ويقرر به في دروسه، وأطنب في تحسينه السيوطي. انتهى(2).
قلت: لا شك في أن البسملة نزلت مع كثير من السور، منها سورة الكوثر وغيرها(3)، ولم تنزل مع بعض السور كسورة ﴿اقرأ﴾
التي بها بدء الوحي .
فبناءا عليه القول بأن جعلها جزء وعدمه من نتائج كون القرآن نازلا على سبعة أحرف، كما اختاره العلامة ابن النقاش، وابن حجر، وغيرهما، ليس ببعيد، بل هو أحسن الأقوال، وإليه مال المحدث ولي الله الدهلوي حيث قال في رسالة ((تدوين مذهب الناطق بالصواب عمر بن الخطاب)): روى مالك، والشافعي، عن أنس: كان أبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن مغفل، عن أبيه، قال: ((صليت خلف رسول الله، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقول ذلك )).
وروى أبو بكر عن الأسود، قال: ((صليت خلف عمر سبعين صلاة، فلم يجهر فيها ببسم الله )).
وروى أبو بكر، عن عبد الله بن أهزى، أن عمر: ((جهرببسم الله)).
قلت: روى عنه أهل المدينة، والكوفة، والبصرة، ترك الجهر بالبسملة .
وروى عنه أهل مكة الجهر، فوقع الفقهاء في الترجيح، فذهب الشافعي إلى ترجيح الجهر، وعلى قياس قول محمد في دعاء الافتتاح أنه جهر في بعض الأوقات ليعلمهم أنه سنته .
والأوجه عندي أن عمر، رضي الله عنه، كان تعلم من رسول الله في قصته مع هشام بن حكيم(1)أن القرآن نزل على سبعة
أحرف كلها كاف وشاف، وكان يرى أن الابتداء بالبسملة على أنها من الفاتحة حرف صحيح، وتركها على أنها إنما تسن البداية بها في كتابة القرآن، والتلاوة خارج الصلاة حرف صحيح أيضا، والابتداء بها على أنها ليست من الفاتحة حرف صحيح أيضا، فعمل بهذه الأحرف في الأوقات، انتهى كلامه وتم مرامه .
والسابع: أنها بعض آية من السور كلها .
والثامن: أنها آية من الفاتحة، وجزء آية من السورة .
والتاسع: عكسه .
وهذه الأقوال كلها إنما هي في ما سوى البسملة المتلوة في سورة النمل، فإنها آية منها اتفاقا، وفي غير أول سورة براءة، فإنها ليست منها اتفاقا.
ونقل الزمخشري(1) عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك البسملة فكأنه ترك مئة وأربع عشرة آية(2).
وأورد عليه: أن الظاهر ثلاث عشرة لأنها ليست من سورة براءة اتفاقا.
وأجيب عنه: بأن الفاتحة نزلت مرتين، ففيها البسملتان، وفيه أنه تكون الفاتحة إذا أربع عشرة آية، ولم يقل به أحد .
وقيل مراد ابن عباس، أنه إذا تركها في جميع السور يكون المتروك هذه العدة .
وقيل المراد تركها في أثناء سورة النمل أيضا، وهي وإن كانت بعض آية، لكن تركها يتضمن ترك آية لكونها عبارة عن المجموع، وهذا أحسن كذا في ((كشف الكشاف)) .
هذا هو ضبط المذاهب الواقعة فيها على سبيل الاختصار .
ونتوجه الآن إلى أدلة القائلين بكونها آية، والذاهبين إلى خلافه مع مالها وما عليها .
فنقول: إن القائلين بكونها جزء من السور، استدلوا بوجوه كثيرة :
منها: ما أورده الإمام فخر الدين الرازي في ((تفسيره))، وتبعه من تبعه بقوله: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في أول الفاتحة، وإذا كان كذلك، وجب أن تكون آية منها(1).
بيان الأول قوله تعالى: ﴿اقرأ باسم ربك﴾
(2)، ولا يجوز أن تكون الباء صلة زائدة، لأن الأصل أن يكون بكل حرف فائدة، وإذا كان هذا الحرف مفيدا، كان التقدير اقرأ مفتتحا باسم ربك، وظاهر الأمر للوجوب، ولم يثبت هذا الوجوب في غير الصلاة، فتعين أن يكون في الصلاة. انتهى .
قلت: لا يخفى عليك ما فيه من الضعف، فإن وجوب البسملة في الصلاة ممنوع عند(3) الخصم، كما مر .
وقوله تعالى: ﴿اقرأ باسم ربك﴾
لا يوجب إلا مطلق الذكر لا خصوص هذه الألفاظ .
ولو سلم وجوبها، فقوله: وإذا كان كذلك، فإنه(4) ممنوع لجواز أن تكون واجبة مع عدم كونها من القرآن، نعم لو ثبت أن كل ما وجب في الصلاة من قبيل الأقوال، فهو من القرآن ، لتم الكلام وإذ ليس فليس.
ولو سلم أن وجوبها في الصلاة يستلزم كونها من القرآن، لكنا لا نسلم كونها جزء من الفاتحة، فيجوز أن تكون من القرآن من غير الجزئية، كما ذهب إليه محققوا أصحابنا .
وكونها أول الفاتحة لا يستلزم أن يكون جزء منها، كما لا يخفى .
ومنها: ما أورده الإمام أيضا، وتبعه البيضاوي، وغيره من أن التسمية مكتوبة بخط القرآن، وكل ما ليس بقرآن فأنه ليس بمكتوب بخطه، ولهذا لم يكتب آمين فيه، وقد منعوا من كتابة(1) أسامي السور، والعلامات الدالة على الأعشار والأخماس، ولم يمنعوا عنها، فعلم أنها من القرآن .
وأنت تعلم ما فيه، فإن من ذهب إلى أنها ليست من القرآن، يقول إنما كتبت بخط القرآن للأذن من الشارع، ولم يوجد ذلك في آمين .
على أن هذا الوجه أيضا قاصر عن إثبات مذهب الشافعية كالوجه الأول، لأنه أيضا لا يوجب إلا كونها من القرآن، لا كونها جزء من سورة .
ومنها: ما ذكر أيضا، من أن المسلمين أجمعوا على ما بين الدفتين كلام الله، والتسمية موجودة فيها، فوجب أن تكون من القرآن .
قلت: دعوى الإجماع عجيبة مع وجود الاختلاف فيها، ولو كان الإجماع لعرفه مالك .
ومنها: ما ذكره أيضا من أن قوله عليه الصلاة والسلام : ((كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله، فهو أبتر أو أجذم))(1) .
وأعظم الأعمال بعد الإيمان الصلاة، فقراءة الفاتحة بدون قراءتها يوجب كون هذه الصلاة بتراء، ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان، فلزم أن تكون الصلاة الخالية عن البسملة في غاية النقصان، وكل من أقر به قال بفساد الصلاة، وذلك يدل على أنها من الفاتحة .
قلت: لو صح هذا التقرير للزم كون البسملة جزء لكل أمر ذي بال، وبطلانه ظاهر، ولا دلالة للأبتر على ما ذكره، فأنه يجئ بمعنى منقطع الخير، وهو المراد هاهنا، وهو لا يستلزم الجزئية .
ومنها: ما أورده أيضا من أنه روي: ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بن كعب ما أعظم آية في كتاب الله تعالى ، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، فصدقه في قوله)).
فهذا الكلام يدل على أنها آية تامة، ومعلوم أنها ليست آية تامة في سورة النمل، فلا بد أن تكون تامة في غير هذا الموضع، وكل من قال بذلك قال إنها(1) آية تامة من الفاتحة .
قلت: المقدمة الأخيرة باطلة، كما لا يخفى .
ومنها: ما ذكره أيضا من أن سائر الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ، كانوا عند الشروع في أعمال الخير يذكرون بسم الله، فوجب أن يجب على رسولنا، وإذا ثبت في حق الرسول ثبت وجوبه في حقنا أيضا، وإذا كان كذلك ثبت أنه آية من الفاتحة .
قلت: المقدمة الأخيرة فيه أيضا باطلة .
ومنها: أنه تعالى متقدم بالوجود، والقديم الخالق يجب أن يكون ذكره أيضا سابقا، وهذا لا يحصل إلا إذا كانت قراءة بسم الله سابقة على سائر الأذكار، وإذا ثبت هذا، ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن في العقول، وجب أن يكون معتبرا في الشرع، لقوله عليه الصلاة والسلام : ((ما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن))(1).
وإذا ثبت وجوب القراءة، ثبت أيضا أنها من الفاتحة، إذ لا قائل بالفرق .
قلت: المقدمة الأخيرة فيه باطلة، فإن وجوب قراءتها أولا لا يستلزم كونها جزء من الفاتحة، وقوله إذ لا قائل بالفرق، باطل، فإن أصحابنا قالوا بعدم(1)جزءيتها مع قولهم بوجوبها لثبوت المواظبة النبوية عليها، وإسناد((ما رأى المسلمون حسنا،فهو عند الله حسن))إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير صحيح، فإن هذا القول لم يوجد مرفوعا، بل هو موقوف على ابن مسعود، رواه أبو نعيم، وأحمد، وغيرهما، كما حققه السخاوي، وغيره من المحدثين.
ومنها: أنه روى الثعلبي في ((تفسيره)) عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((ألا أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غيري، فقلت بلى، فقال: بأي شيء تفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة، قلت: ببسم الله، قال: هي هي))(2)، ورواه أبو حاتم، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي أيضا .
وروى الثعلبي(1)، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن جرير(2)، وابن مردويه عن ابن عباس، أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿ولقد ءاتيناك سبعا من المثاني﴾
(3)، قال: هي فاتحة الكتاب، قيل فأين السابعة، قال: بسم الله .
وأخرج ابن الضريس عن سعيد ابن جبير، مثله .
وروى سعيد بن منصور في ((سننه))، وابن خزيمة في كتاب ((البسملة))، والبيهقي عن ابن عباس، قال: استرق الشيطان من الناس أعظم آية في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم(1).
وروى ابن مردويه، والبيهقي في ((شعب الايمان))، وأبوعبيد عنه نحوه .
وروى الثعلبي عن علي رضي الله عنه : أنه كان إذا افتتح الصلاة، كان يقرأ بسم الله، وكان يقول من تركها، فقد نقص .
وروى أيضا عن أبي هريرة:إذا قرأتم أم القرآن، فلا تدعوا بسم الله، فإنها إحدى آياتها .
وروى أبو عبيد، وابن سعد في ((الطبقات))، وابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن الانباري في كتاب ((المصاحف))، والدارقطني، والحاكم وصححه، البيهقي، والخطيب، وابن عبد البر، كلاهما في كتاب ((البسملة)) عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها : ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ..ألخ))(2)، قطعها آية آية، وعدها عد الإعراب، وعد بسم الله آية منها.
وروى الثعلبي عن أبي هريرة،قال:((كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد إذ دخل رجل، فافتتح الصلاة وتعوذ، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، فقال له يا رجل، قطعت على نفسك الصلاة، أما علمت أن بسم الله من الحمد، فمن تركها فقد ترك آية، ومن ترك آية فقد فسدت عليه صلاته)).
وروى أيضا عن طلحة مرفوعا: ((من ترك بسم الله فقد ترك آية من كتاب الله)) .
وروى البغوي في ((معالم التنزيل)) بسنده، عن أنس قال: ((بينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾
...الخ))(1).
فهذه الأحاديث وأمثالها صريحة في كونها جزء من السور، وكذا أحاديث الجهر بها في الصلاة، كما سيأتي ذكرها .
وأجاب العيني(1)، والطحطاوي(2)، وابن الهمام، وغيرهم من أصحابنا عن روايات الثعلبي: بأنها بأجمعها ليست بذاك، فإن الثعلبي حاطب الليل، يذكر الغث والسمين، فلا اعتبار بما رواه .
وعن حديث أم سلمة: بأن في إسناده عمر بن مروان البلخي عن ابن جريج، قال يحيى بن معين: هو ليس بشيء .
وعن حديث أنس: بأن قراءة البسملة مع السورة لا تدل على أنها جزء منها .
وعن باقي الأحاديث بأنها تعارضهما، ما روي عن أجلة الصحابة، فلا اعتبار للضعيف في مقابلة القوي .
وأما أحاديث الجهر بها فستقف على ما فيها.
وأحتج من لم يجعلها جزء من السور بوجوه :
منها: ما رواه مالك في ((الموطأ))، وسفيان بن عيينة في ((تفسيره))، وأبو عبيد في ((فضائل القرآن)) وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، وابن الأنباري، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي في ((سننه))، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، قال أبو السائب: فقلت: أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز أبو هريرة ذراعي، وقال: اقرأ يا فارسي بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
، يقول الله: حمدني عبدي، ويقول العبد: ﴿الرحمن الرحيم﴾
، فيقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: ﴿مالك يوم الدين﴾
، فيقول الله: مجدني عبدي، ويقول العبد: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
، فيقول: هذه بيني وبين عبدي، أولها لي وآخرها لعبدي، وله ما سأل، فيقول العبد: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
إلى آخر السورة، هذا لعبدي، وله ما سأل))(1)
.
قال ابن عبد البر: هذا الحديث قد رفع الاشكال في سقوط بسم الله من الفاتحة، وهو نص لا يحتمل التأويل، ولا أعلم حديثا أبين منه في سقوطها. انتهى.
ووجه التمسك به أنه ابتدأ القسمة بالحمد لله دون البسملة، فلو كانت منها لأبتدأ بها.
وأيضا فقد جعل النصف ﴿إياك نعبد﴾
، فتكون ثلاث آيات لله في الثناء عليه، وثلاث آيات للعبد، وآية بينهما، وفي جعل التسمية منها إبطال هذه القسمة .
وأيضا أنه قال: يقول العبد: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
...ألخ.
ثم قال: هؤلاء لعبدي، هكذا ذكره أبو داود، والنسائي، بإسناد صحيح(1).
وهو جمع، فيقتضي ثلاث آيات، وعلى قول الشافعي يكون اثنين، وهو خلاف التصريح بالنصف؛ فإن قلت: لم لا يراد قسمة المعنى، لا الآي؟.
قلت: هذا باطل فإن الله متفرد بالحمد، والثناء، والاستعانة .
والعبد يتفرد بالخضوع، والتذلل، ولا يجوز أن يراد ذلك، بقوله: قسمت الصلاة.
مثاله: إذا كان ثوب لزيد، وثوب لعمرو، ولا يجوز أن يقول قسمت الثوب بينهما.
فإن قالت: الشافعية في إسناده مثل العلاء بن عبد الرحمن، وتكلم فيه: ابن معين، فقال ليس حديثه بحجة.
وقال ابن عدي: ليس بالقوي.
قلنا: هذا جهل، وفرط تعصب، يتركون الحديث الصحيح لكونه غير موافق لمذهبهم، وقد رواه عن العلاء الأئمة الثقات كمالك، وسفيان(1)، وابن جريحج(2)، وعبد العزيز(3)، والوليد بن كثير، ومحمد بن إسحق(4)، وغيرهم، وهو(5)ثقة صدوق.
فإن قالوا: سلمنا ما قلتم، ولكن جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة ذكر التسمية، كما رواه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف عنه، سمعت رسول الله يقول: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: بسم الله يقول الله:يذكرني عبدي،وإذا قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
، يقول الله: حمدني عبدي...))(6)الحديث .
قلنا: في إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك، وضعفه أحمد، وكذبه مالك، وقال ابن حبان: كان يروي ما لم يسمع، فمع ضعف إسناد هذا الحديث، كيف يعلل به ما رواه أصحاب الصحاح والسنن ؟!. كذا ذكره العيني في ((البناية))(1).
ومن حججهم أيضا: أنه لو كانت البسملة من الفاتحة للزم التكرار في قوله تعالى: ﴿الرحمن الرحيم﴾
لوجوديهما فيهما، إلا أن هذه الحجة ضعيفة، فإن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن، فالتكرار ليس نصا على ما ذكروه.
ومنها: ما رواه الترمذي وحسنه، وأحمد في ((مسنده)) ، وابن حبان في ((صحيحه))، والحاكم في ((مستدركه)) وصححه(2)، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وغيرهم، عن أبي هريرة(3)، قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل، حتى غفر له، وهي ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾
(4)))(5).
وفي إسناده عباس الجشمي إنه(1)عبد الله، قال في ((التهذيب)): ذكره ابن حبان في ((الثقات))، وأخرجوا له حديثا واحدا في فضل ﴿تبارك﴾
. انتهى(2).
وجه الاحتجاج به أن هذه السورة ثلاثون آية بدون البسملة بلا خلاف، فعلم أنها ليست منها .
وأيضا افتتاحه بقوله: ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾
يدل عليه، كما لا يخفى. كذا قال الزيلعي في ((تخريج أحاديث الهداية))(3).
وقال الجزري في ((مفتاح الحصن الحصين)): استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة آية، لأن ﴿تبارك﴾
ثلاثون آية بغيرها، ولا دليل فيه لاحتمال أن تكون آية في أول السورة بذاتها لا منها وهو أحد أقوال الشافعي. انتهى.
قلت: هذا الاحتمال هو الذي ذهب إليه المحققون من أصحابنا، وغيرهم، كما ذكرنا.
والاستدلال بهذا الحديث ليس لإبطاله، بل لإبطال المشهور من مذهب الشافعي، أنها جزء من كل سورة.
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وحسنه، وابن أبي داود في ((المصاحف))، وابن المنذر، والنحاس في ((ناسخه))، وابن حبان، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في ((الدلائل))، عن ابن عباس، قال: قلت لعثمان ابن عفان: ما حملكم على أن عمدتم(1)إلى الأنفال وهي المثاني(2)، وإلى سورة براءة(3) وهي من المئين(4)،فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم،قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شي دعا بعض من يكتب، فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت سورة الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من أخر ما نزل، وكانت قصتها شبيها بقصتها، فظننت أنها منها، وقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله، ووضعتها في السبع الطوال))(5)
.
قال الطحاوي(1)في ((شرح معاني الآثار)) بعد رواية هذا الحديث: فهذا عثمان يخبر أن بسم الله لم يكن عنده من السور، وأنه إنما كان يكتبها في فصل السور، وهي غيرهن. انتهى(2).
ومنها: أنه قد روى البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وغيرهم، قصة بدء الوحي(3)، ونزول ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾
(4)، وهو أول ما نزل من القرآن على الأصح، وليس فيه ذكر البسملة، فلو كانت جزء منها لنزلت معها .?
وأما رواية ابن جرير الطبري عن ابن عباس: ((أول ما أنزل جبريل
على رسول الله، قال: يا محمد استعذ، فقال: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال له: قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: ﴿اقرأ باسم ربك﴾
...)) الحديث.
فضعيفة في إسنادها ضعف، وانقطاع كما في ((المواهب اللدنية )).
وبعد اللتيا والتي، نقول: أورد على أصحابنا أن ما ذكرتم من الأحاديث، وإن دلت على أنها ليست جزء منها، لكن ما ذكرناه من الأحاديث صريحة في أنها جزء، غاية ما في الباب أن تكون هي ضعيفة، وهو لا يضر، فإن بعضها متعاضد ببعضها، فهي محصلة للظن القوي بلا ريب، والمطلوب هاهنا الظن لا القطع .
وفقه المقام ما ذكره الشهاب في ((حواشي تفسيره البيضاوي))(1): من أن الاختلاف بين الحنفية والشافعية في هذا المقام مبني على الخلاف الأصولي، وهو أنه هل يكفي في ما نحن فيه الظن أم لا؟.
فاختارت الشافعية أن التواتر القطعي إنما يشترط في ما يثبت قرآنا على سبيل القطع، فأما ما يثبت قرآنا على سبيل الحكم، فيكفي فيه الظن، كما فيما نحن فيه، ومعنا كونه على سبيل الحكم، أن له حكم القرآن من الكتابة بين الدفتين ووجوب القراءة، كما حققه الغزالي وغيره من محققي الشافعية. وذهبت الحنفية إلى أن كل ما يسمى قرآنا، لا بد فيه من القطع، والتواتر في نفسه ومحله، كما في سورة النمل، وما بين السور ليس كذلك .
وإليه مال القاضي أبو بكر الباقلاني، وشنع على الشافعية تشنيعا بليغا، فحيث انتفى ذلك انتفت القرآنية ولو حكما، ولذا عرفوا القرآن: بأنه المنقول بين دفتي المصاحف تواترا .
واختاره ابن الحاجب وغيره من أئمة المالكية.
والشافعية أيضا مختلفون فيه، فاحفظ هذا الفقه فإنه فقه جليل، وفي كتب الأصول له زيادة تفصيل .
قلت: هذا الفقه إنما هو بحسب مذهب قدماء أصحابنا، وأما المتأخرون منهم، فلما لاح لهم قوة دلائل كون البسملة آية من القرآن، ولم يظفروا بدليل قوي يدل على جزئيتها من الفاتحة أو سورة أخرى، بل ظفروا بدليل قوي يدل على خلافه كما بسطنا سابقا، اختاروا أنها جزء من القرآن لا من السورة، فافهم.
فرع: يتفرع على هذا الاختلاف، الاختلاف في تعيين آيات سورة الفاتحة بين الحنفية والشافعية بعدما اتفقوا على أنها سبع آيات، لما أخرجه أحمد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن أبي مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((الحمد لله(1)هي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم))(2).
فذهبت الحنفية إلى أن البسملة خارجة عنها، وصراط الذين أنعمت عليهم آية، ويؤيده ما رواه البخاري، وأحمد، والدارمي، وأبوداود، والنسائي، وابن جرير، وابن حبان، وابن مردويه، والبيهقي، عن أبي سعيد، قال: ((كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله، فلم أجبه، فقال: ألم يقل الله: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾
(1)، ثم قال: ألا لاعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيده، فلما أراد أن يخرج، قلت: يا رسول الله إنك قلت: كذا وكذا، قال ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
، هي السبع المثاني(2)والقرآن العظيم الذي أوتيته))(3).
وذهبت الشافعية إلى أن البسملة آية منها دون أنعمت عليهم .
الباب الثاني