مرة بل بلغني عن بعض العلماء الراسخين في العربية إنه كان يقرىء شرح ألفية النحو لابن المصنف وهو ناعس
وما توجد في الطابق من التنبيه على نعاس السامع أو المسمع لعله فيمن جهل حاله أو علم بعدم الفهم
وأما متناع التقي ابن دقيق العيد من التحديث عن ابن المقير مع صحة سماعه منه لكونه شك هل نعس حال السماع أم لا فلورعه فقد كان من الورع بمكان
ونحوه أنه قيل لعلي بن الحسين بن شقيق المروزي أسمعت الكتاب الفلاني فقال نعم ولكن نهى حمار يوما فاشتبه علي حديث ولم أعرف تعيينه فتركت الكتاب كله ( و ) كذلك رد عندهم فناذوتساهل في حالة الأداء أي التحديث ( ك ) المودي لا من أصل صحيح مع كونه هو أو القارىء أو بعض السامعين خير حافظ حسبما يأتي في بابه
ومن ذلك من كان يحدث بعد ذهاب أصوله واختلال حفظه كفعل ابن لهيعة فيما حكاه هشام بن حسان فقال جاء قوم [ - 1 ] ومعهم جزء فقالوا سمعناه من ابن لهيعة فنظرت فلم أجد فيه حديثا واحدا من حديثه فأتيته وأعلمته لذلك فقال ما أصنع يجيؤني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به
ونحو مما وقع لمحمد بن خلاد السكندري جاءه رجل بعد أن ذهبت كتبه بنسخة ضمام بن إسماعيل وهمام بن عبد الرحمن فقال له أليس هذا سماعك قال نعم فحدثني بهما فقال قد ذهبت كتبي ولا أحدث من غير أصل فما ذاك حتى خدعه ولذا من سمع منه قديما قبل ذهاب كتبه كان صحيح الحديث ومن تأخر فلا
وممن وصفه بالتساهل فيهما قرة بن عبد الرحمن قال يحي بن معين إنه كان يتساهل في السماع وفي الحديث وليس بكذاب
والظاهر أن الرد بذلك ليس على إطلاقه وإلا فقد عرف جماعة من الأئمة المقبولين به فإما أن يكون لما انضم إليهم من الثقة وعدم الجيء بما ينكر
وكلام أحمد الماضي قريبا يشهد له أو لكون التساهل يختلف فمنه ما يقدح ومه لا يقدح
وكذا من اختل ضبطه بحيث أكثر من القلب أو الإدراج أو رفع الموقوف أو وصل المرسل أو قبل التلقين الباطل ممن يلقنه إياه في الحديث إسنادا أو متنا وبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة لدلالته على مجازفته وعدم تثبيته وسقوط الوثوق بالمتصف به لاسيما وقد كان غير واحد يفعله اختيارا لتجربة حفظ الراوي وضبطه وحذفه
وقال حماد بن زيد فيما رواه أبو يعلى في مسنده لقنت سلمة بن علقمة حديثا فحدثني به ثم رجع فيه وقال إذا أردت أن تكذب صاحبك أي تعرف كذبه فلقنه
وكذا قال قتادة إذا أردت تكذب صاحب فلقنه
ومنهم من فعله ليرويه بعد ذلك عمن لقنه وهذا من أعظم القدح في فاعله قال عبدان الأهوازي كان البغداديون كعبد الوهاب بن عطاء يلقنون المشايخ وكنت أمنعهم
وكذا قال أبو داود كان فضلك يدور على أحاديث أبي مسهر وغيره يلقنها هشام بن عمار يعني بعد ما كبر حيث كان كلما دفع قرأه وكلما لقن تلقن فيحدثه بها
قال وكنت أخشى أن يفتق في الإسلام فتقا ولكن قد قال عبد الله بن محمد بن يسار لما لمته على التلقين قال أنا أعرف حديثي ثم قال لي بعد ساعة أن كنت تشتهي أن تعلم فأدخل إنسانا في شيء قد فتفقدت الأسانيد
التي فيها قليل اضراب فسألته عنها فكان يمر فيها وكان أيظا يقول قال الله ( ^ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إئمه على الذين يبدلونه )
ومن الأول ما وقع لحفص بن عياث فإنه نهى هو ويحيى القطان وغيرهما موسى ابن دينار المكي فجعل حفص يصنع له الحديث فيقول حدثتك عائشة طلحة عن عائشة بكذا وكذا فيقول حدثني عائشة ويقول له وحدثك القاسم بن محمد عائشة بمثله فيقول حدثتني القاسم بن محمد عن عائشة بمثلة ويقول حدثك سعيد بن جبير عن عباس بمثله فيقول حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله
فلما فرغ حفص مد يده لبعض من حضر ممن لم يعلم المقصد وليست له نباهة فأخذ اللوحة التي كتب فيها محاها وبين له كذب موسى
ومن الثاني من عمد من أصحاب الرأي إلى مسائل عن أبي حنيفة فجعلوا لها أسانيد عن يزيد بن أبي زيادة عن مجاهد عن ابن عباس ووضعوها في كتب خارجة بن مصعب فصار يحدث بها في جماعة ممن كان يقبل التلقين أفردوا بالتأليف أوقد وصفا من الأئمة ( ب ) رواية المنكرات أو الشواذ كثرة أي حال كونها ذات كثرة أو عرفا بكثرة السهو والغلط في رواية كما نص عليه الشافعي في الرسالة حال كونه حدث من حفظه وما حدث من أصل صحيح فهو أي المتصف بشيء مما ذكر رد أي مردود عندهم لأن الاتصاف بذلك كما قال ابن الصلاح يحزم الثقة بالراوي وضبطه قال شعبة لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ
وقيل له أيضا من الذي نترك الرواية عنه قال إذا أكثر من الرواية عن المعروف بما لا يعرف وأكثر الغلط
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني فيما حكاه الخطيب عنه من عرف بكثرة السهو والغفلة وقلة الضبط رد حديثه
قال وكذا يرد خبر من عرف بالتساهل في الحديث النبوي دون المتساهل في حديثه عن نفسه وأمثاله وما ليس بحكم في الدين يعني لا من تخلل فيه وتبعه غيره من الأصوليين فيه
ويخالفه قول ابن النفيس من تشدد في الحديث وتساهل في غيره فالأصح أن روايته ترد قال لأن الظاهر أنه إنما تشدد في الحديث لغرض وإلا للزم التشدد مطلقا وقد يتغير ذلك الغرض أو يحصل بدون تشدد فيكذب انتهى
إلا أن يحمل على التساهل فيما هو حكم في الدين ولم ينفرد ابن النفيس بهذا بل سبقه إليه الإمام أحمد وغيره لأنه قد يجر إلى التساهل في الحديث ولينبغي أن يكون محل الخلاف في تساهل لا يفضي إلى الخروج عن العدالة ولو فيما يكون به خادما للمروءة فاعلمه
أما من لم يكثر شذوذه ولا مناكيره أو كثر ذلك مع تمييزه له وبيانه أو حدث مع اتصافه بكثرة السهو من أصل صحيح بحيث زال المحذور في تحدث من حفظه فلا وكذا إذا حدث سيء الحفظ عن شيخ عرف فيه بخصوصه بالضبط والإتقان كاسماعيل بن عياش حيث قيل في الشاميين خاصة دون غيرهم
على أن بعض المتأخرين توقف في رد من كثرت المناكير وشبهها في حديثه لكثرة وقوع ذلك في حديث كثير من الأئمة ولم ترو روايتهم
ولكن الظاهر أن المراد من كثر ذلك في رواياته مع ظهور إلصاق ذلك به لجلالة باقي رجال المسند ثم إن بين له بضم أوله ونون ساكنة مدغمة في اللام أي الراوي الذي سهى أو غلط ولو مرة غلطة فما رجع عن خطإه بل أصر عليه سقط عندهم أي المحدثين حديثه بل مروية جمع بضم الجيم وزن مضر وممن صرح بذلك شعبة وغيره كما سيأتي آخر المقالة وكذا عبد الله بن الزبير الحميدي مع ابن حنبل الإمام أحمد وابن المبارك عبد الله وغيرهم راو إسقاط حديث المتصف بهذا في العمل إحتجاجا ورواية حتى تركوا الكتابة عنه
قال ابن الصلاح وفيه نظر وكأنه لكونه قد لا يثبت عنده ما قيل له إما لعدم اعتقاده علم المبين له وعدم أهليته أو لغير ذلك قال نعم إذا كان عدم رجوعه عنادا محضا منه لا حجة له فيه ولا مطعن عنده بيديه ف ( ما ينكر ذا ) أي القول بسقوط رواياته وعدم الكتابة عنه
ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي من الذي تترك الرواية عنه ما نصه إذا تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم أو رجل يتهم بالكذب ونحوه قول ابن حبان من يبين له خطؤه وعلم فلم يرجع وتمادى في ذلك كان كذابا بعلم صحيح
قال التاجر التبريزي لأن المعاند كالمستحق بالحديث بترويج قوله بالباطل وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط لأنه ضم إلى جهله إنكاره الحق
وكان هذا فيمن يكون في نفسه جاهلا مع اعتقاده علم من أخبره
الثالث عشر في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة وأعرضوا أي المحدثين فضلا عن غيرهم في هذه الدهور المتأخرة عن اعتبار اجتمع هذه الأمور التي شرحت فيما مضى في الراوي وضبطه فلم يتقيدوا
بها في عملهم لعسرها وتعذر الوفاء بها بل استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها وأنه يكتفي في أهلية الراوي بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق وما يجزم المروءة ظاهر بحيث يكون مستور الحال ( و ) يكتفي في الضبط بأن يثبت ما روى بخط ثقة مؤتمن سوى الشيخ أو القارىء أو بعض السامعين كتب على الأصل أو في مثبت بيده إذا كان الكاتب من أهل الخبرة بهذا الشأن بحيث لا يكون الاعتماد في رواية هذا الراوي عليه بل على الثقة المفيد لذلك وأنه يروي حين يحدث من آمل بنقل الهمزة واقفا لأصل شيخه كما قد سبقا لنحو ذاك الحافظ الكبير البيهقي فإنه لما ذكر توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث قال فمن جاء اليوم بحديث واحد لا يوجد عند جميعهم لم تقبل منه أي لأنه لا يجوز أن يذهب على جميعهم ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة برواية غيره
وحينئذ فلقد آل السماع الآن التسلسل السند أي بقاء سلسلته يحدثنا وأخبرنا لتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبيها يعني الذي لم يقع التبديل في الأمم الماضية إلا بانقطاعه
قلت والحاصل إنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف حصل التشدد بمجموع تلك الصفات ولما كان الغرض آخر الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى
ولكن ذاك بالنظر إلى الغالب في الموضعين وإلا فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليل
وقد سبق البيهقي إلى قوله شيخه الحاكم ونحوه عن السلفي وهو الذي استقر عليه العمل بل جعل التوسع فيه أيضا إلى ما وراء هذا كقراءة غير الماهر في غير أصل مقابل
بحيث كان ذلك وسيلة لإنكار غير واحد من المحدثين فضلا عن غيرهم عليهمس
$ مراتب التعديل رتبه
( والجرح والتعديل قد هذبه % ابن أبي حاتم إذ رتبه )
( والشيخ زاد فيها وزدت % ما في كلام أهله وجدت )
( فارفع التعديل ما كررته % كثقه ثبت ولو أعدته )
( ثم يليه ثقه أو ثبت أو % متقن أو حجه أو إذا عزوا )
( الحفظ أو ضبطا لعدل ويلي % ليس به أهل أو صدوق وصل )
( بذاك مأمونا خيارا وتلا % محله الصدق رووا عنه إلى )
( الصدق ما كذا شيخ وسط % أو وسط فحسب أو شيخ فقط )
( وصالح الحديث أو مقاربه % جيده حسنه مقاربه )
( صويلح صدوق إن شاء الله % أرجوا بأن ليس به بأس عراة )
( وابم معين قال من أقول لا % بأس به وثقه ونقلا )
( أن ابم مهدي أجاب من سأل % أثقه كان أبو خلده بل )
( كان صدوقا خيرا مأمونا % الثقه الثوري لو تعونا )
( وربما وصف ذا الصدق وسم % ضعفا بصالح الحديث إذ يسم ) * * *
وهي ست وقدمت أشرفها والتوازي البار قبلها التي هي من تتماته
ولذا أردفه بها ( الجرح والتعديل ) المنقسمان إلى أعلى وأدني وبين ذلك حسبما دل عليه تنويعهم للألفاظ المصطلح عليها لهما اختصارا مع شمول القبول والرد لها ( قد هذبه ) بالمعجمة أي هذب كلا منهما حيث نفى اللفظ لصادر منهم فيهما ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن لإمام أبي حاتم محمد بن ( إذ رتبه ) في مقدمه كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسن كما قال إبن الرحمن الصلاح والشيخ ابن الصلاح زاد عليه فيهما ألفاظا أخذها من كلام غيرة من الأئمه وكذا زادت على كل من ابن الصلاح وابن أبي حاتم ما في كلام أئمه أهله أي الحديث وجدت من الألفاظ في ذلك يعني بدون استقصاء وإلا فمن نظرلا كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المذكور والكامل لابن عدي والتهذيب وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة ولو اعتنى بتتبعها ووضع كل لفظه بالمرتبه المشابهه لها مع شرح معانيها لغه واصطلاحا لكان حسنا
وقد كان شسخنا يلهج بذكر ذلك فما تيسر والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم لما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك فارفع مراتب التعديل ما أتى كما قال شيخنا بصيغه أفعل كأن يقال أوثق الخلق وأثبت الناس أو نحوهما مثل قول هشام بن حسان حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين لما تدل عليه هذه الصيغه من الزياده وألحق بها شيخنا إليه المنتهي في التثبيت وهل يلتحق بها مثل قول الشافعي في ابن مهدي لا أعرف له نظيرا في الدنيا محتمل وهل يليه ما هو المرتبه الأولى عند بعضهم قولهم فلان لا يسأل عن مثله ونحو ذلك ثم يليه ا هو المرتبه الأولى عند الذهبي في مقدمه ميزانه وتبعه الناظم ما كررته مع تباين الألفاظ كثقه ثبت أو ثبت حجه ولو أعدته اب اللفظ الواحد من المرتبه التاليه لهذه خاصه كثقه ثقه أو ثبت ثبت لأن التأكيد الحاصل بالتكرار
فيه زياده على الكلام الخالي منه وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منها كقول ابن سعد في شعبه ثقه مأمون ثبت حجه صاحب حديث
وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينه حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقه ثقه بتسع مرات وكأنه سكت لانقطاع نفسه ثم يليه ما هو المرتبه الأولى عند ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح والثانيه عند الناظم والرابعه بالنسبه لما قررناة ثقه أو ثبت بسكون الموحده الثابت القلب واللسان والكتاب والحجه
وأما بالفتح فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه لأنه كالحجه عند الشخص لسماعه وسماع غيرة
ومن صيغ هذه المرتبه كأنه مصحف أو فلان متقن حجه إذا عزوا بنقل الهمزة فيها أي نسب الأئمه الحفظ كأن يقال حافظ أو نسبوا ضبطا كان يقال ضابط لعدل إنه مجرد الوصف بكل منها غير كاف في التوثيق بل بين العداله وبينهما عموم وخصوص من وجه لأن توجد العداله بدونهما ويوجد أن بدونهما وتوجد الثلاثه
ويدل لذلك أن ابن حاتم سأل أبا زرعه عن رجل ? فقال حافظ فقال أهو صدوق وكان أبو أيوب سليمان بن داود الشاكوذي من الحفاظ الكبار إلا أنه كان يهتم بشرب النبيذ وبالوضع حتى قال البخاري هو أضعه عندي من كل ضعيف
ورؤي بعد موته في النوم فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي فقيل بماذا قال كنت في طريق أصبهان فأخذني مطر وكتان معي كتب ولم أكن تحت سقف ولا شيء فانكببت على كتبي حتى أصبحت وهذأ المطر فغفر الله لي في آخرين والظاهر أن مجرد الوزصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط إذ هما متقاربان لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إستعارة لمزيد
الضبط وصنيع ابن أبي حاتم يشعر به فإنه قال إذا قيل المواحد إنه ثقه أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه حيث أردف المتقن ثبت المقتضى للعداله بدون أو التي عبر بها في غيرها وحينئذ فلا يعتد من على ابن الصلاح في جعله لفظ ثبت من زيادته على أبي حاتم لانها فيما ظهر كما قررناه ليست مستقله
وكذا لم يقع في كلامه لفظ الحجه وما بعدها بل الثلاثه من زيادات ابن الصلاح مع تفاوتها فكلام أبي داود يقتضي أن الحجه أقوى من الثقه وذلك أن الآجري سأله عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال
قال الآجري فقلت هو حجه قال الحجه أحمد بن حنبل وكذا قال عثمان بن أبي شبيه في أحمد بن عبد الله بن يونس ثقه وليس بحجه
وقال ابن معين في محمد بن إسحاق ثقه وليس بحجه وفي أبي وليس صدوق وليس بحجه
وكان لهذه النكته قدمها الخطيب حيث قال أرفع العبارات أن يقال حجه أو ثقه
ثم أن ما تقدم في أن الوصف بالضبط والحفظ وكذا الإتقان لا بد أن يكون في عدل هو حيث لم يصرح ذاك الإمام به إذ لو صرح به كل أعلى ولذا أدرج شيخنا عدل ضابط في التي قبلها
وخالف الذهبي فعد حافظا ثقه من هذه وأدرج في ألفاظهما إماما فقط
وجعل ثقه وقوى الحديث وصحيحه وجيد المعرفه مرتبه أخرى وفيه نظر ولا بد في آخرها أيضا أن يكون لعدل ويلي هذه المرتبه خامسه وهي قولهم ليس به بأس أو لا بأس به أو صدوق وصف بالصدق على طريق المبالغه لا محله الصدق وإن أدرجها ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح هنا فإنهما كما سيأتي تبعا للذهبي من التي بعدها وصل بكسر اللام بما لم
يذكرة ابن الصلاح بذلك أي بقول ليس به بأس والذين بعده مأمونا أو خيارا ومن الخير ضد الشر ومن ذلك الوصف بسيف بن عبيد الله بأنه من خيار الخلق كما وقع في أصل حديثه من سنن النسائي وتلا هذه المرتبه سادسه وهي محله الصدق خلافا لابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح وتبعا للذهبي كما تقدم ورووا عنه أو روى الناس عنه أو يروى عنه أو إلى الصدق ما هو يعني أنه ليس بعيد عن الصدق وكذا شيخ وسط أو وسط فحسب أي بدون شيخ أو شيخ فقط أي بدون وسط ولم يذكر ابن الصلاح تبعا لابن أبي حاتم في هذه المرتبه التي هي عندهما ثالثه غيرهما نعم زاد عليها وسط
وروى الناس عنه ومقارب الحديث لكن لم يرتبها ومنها أيضا صالح الحديث وهي عندهما الرابعة بل حكى ابن الصلاح عن أبي جعفر بن سنان كما سيأتي قريبا
قال كان ابن مهدي ربما جرى ذكر الرجل فيه ضعف وهو صدوق فيقول صالح الحديث وهذا يقتضي أنها هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء ومنها يعتبر به أي في المتابعات والشواهد أو يكتب حديثه أو مقاربه أي الحديث من القرب ضد البعد وهو بكسر الراء كما ضبط في الأصول الصحيحة من كتاب ابن الصلاح المسموعه عليه وكذا ضبطهما النووي في مختصريه وابن الجوزي ومعناه أن حديثه مقارب لحديث غيرة من الثقات أو جيده أي الحديث من الجوده أو حسنه أو مقاربه بفتح الراء أي حديث يقاربه حديث غيرة فهو على المعتمد بالكسر والفتح وسط لا ينتهي إلى درجه السقوط ولا الجلاله وهو نوع مدح وممن ضبطهما بالوجهين ابن الغربي وابن ديحه والبطليوسي وابن رشيد في رحلته
قال ومعناها يقارب الناس في حديثه ويقاربونه أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر قال وما يدلك على أن مرادهم بهذا اللفظ هذا المعنى ما قاله الترمذي في آخر باب من فضائل الجهاد من جامعه وقد جرى له ذكر إسماعيل بن رافع فقال ضعفه بعض أهل الحديث وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقه مقراب الحديث
وقال في باب من جاء من أذن فهو يقيم والإفريقي يعني عبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيرة وقال أحمد لا أكتب عنه
قال الترمذي ورأيت البخاري يقوي أمرة ويقول هو قارب الحديث فانظر إلى قول الترمذي إن قوله مقارب الحديث تقويه لأمرة وتفهمه فإنه من المهم الخافي الذي أوضحناه انتهى
ومنها ما أقرب حديثه أو صويلح أو صدوق إن شاء الله بنقل الهمزة أو أرجوابأن أي أن ليس به بأس عراة بمهلتين أي غشيه
وقد خالف الذهبي في أهل هذه المرتبه فجعل محله الصدق وحسن الحديث وصالحه وصدوقا إن شاء الله مرتبه وروى الناس عنه وشيخنا وصويلحا ومقاربا مع ما به ويكتب المسكين بأس حديثه وما علمت فيه جرحا أخرى وأما قولهم ما أعلم به بأسا فقد صرح ابن الصلاح بأنه دون لا بأس به وهو ظاهر
وقال الشارح إني أرجو أن لا بأس به أرفع مما أعلم به بأسا فإنه لا يلزم من عدم العلم بالشيء حصول الرجاء به وكأنه بالنظر لذلك قال مراتب التعديل على أربع أو خمس
ويحتمل على بعد أن يكون نظر التفرقه الذهبي وبالجمله فالضابط الأدنى مراتب التعديل كل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح ثم إن الحكم
في أهل هذه المراتب الإحتجاج بالأربعه الأولى منها وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون الفاظها لا تشعر بسعي بشريطه الضبط بل يكتب حديثهم ويختبر
قال ابن الصلاح وإن لم نستوف النظر المعروف يكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرتا هل له أصل من روايه غيرة كما تقدم بيان طريقه الإعتبار في محله
وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه
وإلى هذا أشار الذهبي بقولة إن قولهم ثبت وحجة وإمام وثقة ومتقن من عبارات التعديل التي لا نزاع فيها وأما صدوق وما بعده يعني من أهل هاتين المرتبتين اللتين جعلهما ثلاثة فمختلف فيها بين الحفاظ هل هي توثيق أو تليين وبكل حال فهي متحفظة عن كمال رتبة التوثيق ومرتفعة عن رتب التجريح
فإن قيل ما تقدم يقتضي أن الوصف بثقة أرفع من ليس به بأس وابن معين بفتح الميم هو يحيى الإمام المقدم في الجرح والتعديل سوى بينهما إذ قيل له إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال من أقول فيه لا بأس به فثقة ومن أقول فيه ضعف فليس بثقة لا يكتب حديثه ونحوه قول أبي زرعة الدمشقي قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم يعني الذي كان في أهل الشام كأبي حاتم في أهل المشرق ما تقول في علي بن حوشب الفزاري قال لا بأس به قال فقلت ولم لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا قال قد قلت لك إنه ثقة فالجواب كما قال ابن الصلاح أن ابن معين إنما نسب ما تقدم لنفسه يخلاف ابن أبي حاتم فهو عن صنيعهم قلت ولو لم يكن صنيعهم كذلك ما سأل أبو زرعة لكن جواب دحيم
موافق لابن معين مكأنه اختياره أيضا
وأجاب الشارح أيضا بما حاصله أن ابن معين لم يصرح بالتسوية بينهما بل أشركهما في مطلق الثقة وذلك لا يمنع ما تقدم وهو حسن
وكذا أيده غيره بأنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا فقول ابن معين هنا يتمشى عليه ونقلا بالبناء للمفعول مما يتأيد به أرجحيه الوصف بالثقه أن ابن مهدي هو عبد الرحمن الإمام القدوة في هذا الشأن حين روى عن أبي خلده بسكون اللام خالد ابن دينار التميمي السعدي البصري الخياط التابعي أجاب من سأل منه وهو عمرو بن علي الفلاس أثقه كان أبو خلده بقوله بل كان صدوقا وكان خيرا أو خيارا وكان مأمونا الثقه شبه وسفيان الثوري وربما وجد في بعض الروايات عن ابن مهدي صعر بدل الثوري لو كنتم تعونا أي تفهمون مراتب الرواة ومواقع ألفاظ الأئمه ما سألتم عن ذلك فصرح بأرجحيتها على كا من صدوق وخير مأمون الذي كل منها من مرتبه ليس به بأس
ولا يخدش قول ابن عبد البر كلام ابم مهدي لا معنى له في اختبار الألفاظ إذ أبو خلده ثقه عند جميعهم يعين كما صرح به الترمذي حيث قال هو ثقه عند أهل الحديث فإن هذا ر يمنع الاستدلال المشار إليه
ونحو ما حكاة المروزي قال قلت لأحمد بن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقه قال تدري من الثقه يحيى بن سعيد القطان هذا مع توثيق ابن معين وجماعه له وكذا وربما أي وفي بعض الأحيان وصف ابن مهدي فيما حكاة أبو جعفر أحمد بن سنان عنه كما قدمته ذا الصدق أي الصدق من الرواة الذي و سم ضعفا أي بالضعف لسوء حظه وغلطه ونحوة لك بصالح الحديث المنحط عن مرتبه ليس به بأس إذ يسم بفتح التحتانيه وكسر المهمله أي يعرف بأوصاف الرواة إلى غير ذلك ما يشهد لاصطلاحهم
$ مراتب التجريح
( وأسوا التجريح كذاب يضع % يكذب وضاع ودجال وضع )
( وبعدها متهم بالكذب % وساقط وهالك فاجتنب )
( ذاهب متروك أو فيه نظر % وسكتوا عنه به لا يعتبر )
( وليس بالثقه ثم ردا % حديثه كذا ضعيف جدا )
( واة بمرة وهم قد طرحوا % حديثه وارم به مطرح )
( ليس بشيء لا يساوي شيئا % ثم ضعيف وكذا إن جيء )
( بمنكر الحديث أو مضطربه % واة وضعفوة لا يحتج به )
( وبعدها فيه مقال ضعف % وفيه ضعف تنكر وتعرف )
( ليس بذاك بالمتين ليس بالقوي % بحجه بعمده بالمرضى )
( ما هو فيه خلف طعنوا % فيه كذا سيء حفظ لين )
( تكلموا فيه وكل من ذكر % من بعد شيئا بحديثه اعتبر ) * * *
وهي أيضا ست وسبقت كالتي قبلها في التدلي من الأعلى إلى الأدنى مع أن العكس في هذه كما فعل ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح كان أنسب لتكون مراتب القسمين كلها منخرطه في سلك واحد بحيث يكون أولها الأعلى
من التعديل وآخرها الأعلى من التجريح وأسوأ التجريح الوصف بما دل على المبالغه فيه كما قال شيخنا قال وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع وهو ركن الكذب ونحو فهذه هي المرتبه الأولى ثم يليها كذاب أو يضع الحديث على رسول الله أو يكذب أو وضاع وكذا دجال أو وضع حديثا وآخر هذه الصيغ أسهلها بخلاف المتين قبلها وكذا الأولى فإن فيها نوع مبالغه لكنها دون المرتبه الأولى
وأما الصيغه الثانيه والثالثه وهما دالتان على ملازمه الوضع والكذب وإنما لم ترتب ألفاظ كل مرتبه من البابين للضرورة وبعدها أي المرتبه الثالثه بالنسبه لما ذكرته وهي فلان يسرق الحديث فإنها كما قال الذهبي أهون من وضعه وإختلافه في الإثم إذ سرقه الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء لسارق ويدعى أنه سمعه أيضا شيخ ذلك المحدث
قلت وأن يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيرة من شاركه في طبقته قال وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب فإنها أنحس بكثير من سرقه الرواة وفلان مهتم بالكذب أو بالوضع وفلان ساقط وفلان هالك فاجتنب بالروايه بل الأخذ منهم وفلان ذاهب أو ذاهب الحديث وفلان متروك أو كتروك الحديث أو تركوة
قال ابن مهدي سئل شعبه من الذي يترك حديثه قال من يهتم بالكذب ومن يكثر الغلط ومن يخطئ في حديث يجمع عليه فلا يهتم نفسه ويقيم على غلطه ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون
وقال أحمد بن صالح فيما رواة ابن الصلاح من جهته لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه يعني بخلاف قولهم ضعيف وكذا
منها مجمع عللى تركه وهو على يدي عدل أو موذ بالتخفيف كما سيأتي معناهما أو فيه نظر وفلان سكتوا عنه وكثيرا ما يعبر البخاري بهاتين الأخيرتين فيمن تركوا حديثه بل قال ابن كثير انهما أدنى المنازل عنده وأردأها
قلت لأنه لورعه قل أن يقول كذاب أو وضاع نعم ربما تقول كذبه فلان ورماه فلان بالكذب فعلى هذا فإدخالهما في هذه المرتبه بالنسبة للبخاري خاصة مع تجوز فيه أيضا وإلا فموضعهمامنه التي قبلها ومنها فلان به لا يعتبر عند المحدثين أو لا يعتبر بحديثه وفلان ليس بالثقة أو ليس بثقة أو غير ثقة ولا مأمون ونحو ذلك ثم يليها رابعة وهي فلان ردا حديثه بالبناء للمفعول يعني بين المحدثين أو ردوا حديثه أو مردود الحديث وكذا فلان ضعيف جدا وفلان واه بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه وكان الباء زيدت تأكيدا وواه فقط وتالف ( و ) فلان ( هم ) أي أهل الحديث قد طرحوا حديثه وفلان ارم به مطرح أو مطرح الحديث وفلان لا يكتب حديثه أي لا حتجاجا ولا اعتبارا ولا تحمل كتبة حديثه أو لا تحل الرواية عنه ومنه قول الشافعي الرواية عن حرام بن عثمان حرام وفلان ليس بشيء أو لا شيء أو فلان لا يساوي فلسا أو لا يساوي شيئا ونحو ذلك
وما أدرج في هذه المرتبة من ليس بشيء هو المعتمد وإن قال ابن القطان إن ابن معين إذا قال في الراوي ليس بشيء إنما يريد أنه لم يرو حديثا كثيرا هذا مع أن ابن أبي حاتم قد حكى أن عثمان الدارمي سأله عن أبي دراس فقال إنما يروي حديثا واحدا ليس به بأس
على أنا قد روينا عن المزني قال سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب فقال لي يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها لا تقل فلان كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء وهذا تقتضي أنها حيث وجدت في كلام الشافعي تكون من المرتبة ثم يلي هذه مرتبة خامسة وهي فلان ضعيف
وكذا إن جيء بمد الهمزة منهم في وصف الرواة ( ب ) لفظ منكر الحديث أو حديثه منكرا أو له ما ينكر أو مناكير ( أو ) مناكير ( أو ) بلفظ مضطربة أي الحديث وفلان ( واه و ) وفلان ضعفوه وفلان لا يحتج به وبعدها وهي سادس المراتب فلان فيه مقال أو أدنى مقال وفلان ضعف و فلان فيه أو في حديثه ضعف وفلان تنكر يعني مرة وتعرف يعني أخرى وفلان ليس بذاك وربما قيل ليس بذاك القوي أو ليس بالمتين أو ليس بالقوي قال الدارقطني في سعيد بن يحيى أبي سفيان الحميري هو متوسط الحال ليس بالقوي وفلان ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بمأمون أو ليس من إبل القباب كما قال مالك في عطاف بن خالد أحمد من اختلف في توثيقه وتجريحه
قال شيخنا في جوابه عن مسألة الأجتماع على ذكر الباقيات الصالحات وهذه العبارة يؤخذ منها أنه يروي حديثه ولا يحتج بما ينفرد به إلا يخفى من الكتابة المذكورة
ونحوه ليس من جمال المحامل أو كما قال داود بن رشد في سريج بن يونس ليس من جمازات أي أبعرة المحامل والجماز البعير أو ليس بالمرضى أو ليس يحمدونه أو ليس بالحافظ أو غيره أوثق منه وفي حديثه شيء وفلان مجهول أو فيه جهالة أو لاأدري ما هو أو للضعف ما هو يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف وفلان فيه خلف وفلان طعنوا فيه أو مطعون فيه وكذا فلان نزكوه بنون وزاي أي طعنوا فيه وفلان سيء حفظ وفلان لين الحديث أو فيه لين
قال الدارقطني إذا قلت فلان لين لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط به عن العدالة وفلان تكلموا فيه وكذا سكتوا عنه أو فيه نظر من غير البخاري ونحو ذلك والحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به ولا يعتبر به وكل من ذكر
من بعد لفظ لا يساوي شيئا وهو ما عدى الأربع بحديثه اعتبر أي يخرج حديثه للاعتبار لإشعار هذه الصنيع بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها
لكن قال البخاري من قلت فيه منكر الحديث يعني الذي أدرج في الخامسة لا يحتج به وفي لفظ لا تحل الرواية عنه وصنيع شيخنا يشعر بالمشي عليه حيث قال فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال
ولكن يساعد كونها من التي بعدها قول الشارح في تخريجه الأكبر للأحياء وكثير ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا ونحوه قول الذهبي في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري من الميزان قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث
قلت وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء
قال الحاكم قلت للدارقطني فسليمان بن بنت شرحبيل قال ثقة قلت أليس عنده مناكير قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فأما هو فثقة وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام قولهم روى مناكير لا تقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك بحديثه والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات
واعلم أن الصيغ عند أبي حاتم ست فقط كذاب ذاهب متروك ضعيف الحديث ليس بقوي لين الحديث وجعل الثلاث الأول منها من
أقصى المراتب وكل واحد مما بقي مرتبة فانحصرت المراتب عنده في أربع
وتبعه ابن الصلاح وزاد في أقصى المراتب أيضا ساقط تبعا للخطيب حيث قرنها بكذاب
وكذا زاد ابن الصلاح مما لم يعين له مرتبة لا شيء مضطرب الحديث لا يحتج به مجهول فيه ضعف ليس بذاك وقال إن قوله فيه ضعف أقل من فلان ضعيف
وأما الذهبي فالمراتب عنده ست لكن فيها بعض مخالفة لما تقدم فأرداها دجال وضاع كذاب ثم متهم ليس ثقة لا مأمون مجمع على تركه لا يحل كتابه حديثه ونحوها ثم هالك ساقط مطروح الحديث متروكه ذاهبه ثم مجمع على ضعفه ضعيف جدا ضعفوه تالف وليس بشيء ثم ضعيف ضعيف الحديث مضطربه منكره ونحوها ثم له مناكيره له ما ينكر فيه ضعف ليس بالقوي ليس بعمدة ليس بالمتين ليس بحجة ليس بذاك غيره أوثق منه تعرف وتنكر فيه جهالة ولين يكتب حديثه ويعتبر به ونحوها من العبادات الصادقة على من قد يحتج به أو يتردد فيه أو حديثه حسن غير مرتق إلى الصحيح
ومما ينبه عليه أنه ينبغي أن تتأمل أقوال المزكين ومخارجها فقد يقولون فلان ثقة أو ضعيف ولا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه ولا ممن يرد وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال كان يسئل عن الفاضل المتوسط في حديثه ويقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان فيقول فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به فإذا سئل عنه بمفرده بين في المتوسط
وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بها ومنها قال عثمان الدارمي سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهما فقال ليس به
بأس قلت وهو أحب إليك أو سعيد المقبري قال سعيد أوثق والعلاء ضعيف فهذا لم يرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقا بدليل قوله أنه لا بأس به وإنما أراد أنه ضعيف بالنسبه لسعيد المقبري وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في آخر فينبغي لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل ممن بفصها ليتبين ما لعل خفي منها على كثير من الناس
وقد يكون الاختلاف لتغير اجتهاده كما هو أحد احتمالين في قول الدارقطني في الحسن بن عفير بالمعجمة إنه منكر الحديث وفي موضع آخر إنه متروك وثانيهما عدم تفرقته بين اللفظين بل هما عنده من مرتبة واحدة وكذا ينبغي تأمل الصيغ فرب صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى اختلاف ضبطها كقولهم فلان مود فإنها اختلف في ضبطها فمنهم من يخففها أي هالك قال في الصحاح أودى فلان أي هلك فهو مود ومنهم من يشددها مع الهمزهأي حسن الأداء أفاده شيخي في ترجمته سعد الأنصاري من مختصر التهذيب نقلا عن أبي الحسن ابن القطان الفاسي
وكذا أثبت الوجهين كذلك في ضبطها ابن دقيق العيد وأفاده شيخنا أيضا أن شيخه الشارح كان يقول في قول أبي حاتم هو على يدي غدل أنها من ألفاظ التوثيق وكان ينطق بها هكذا بكسر الدال الأولى بحيث تكون اللفظة للواحد ويرفع اللام ويرفع اللام وتنوينها قال شيخنا كنت أظن ذلك كذلك إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح وذلك أن ابنه قال في ترجمة جبارة بن المغلس سمعت أبي يقول هو ضعيف الحديث ثم قال سألت أبي عنه فقال هو على يدي عدل ثم حكى أقوال الحفاظ فيه بالتضعيف ولم تنقل عن أحد فيه توثيقا ومع ذلك فما فهمت معناها ولا اتجه لي ضبطها ثم بان لي أنها كناية عن الهالك وهو تضعيف شديد
ففي كتاب اصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت عن ابن الكلبي قال
جزء ابن سعد العشيرة ابن مالك من ولده العدل وكان ولي شرط تبع فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فمن ذلك قال الناس وضع على يدي عدل ومعناه هلك
قلت ونحوه عند أبي قتيبة في أوائل أدب الكاتب وزاد ثم قيل ذلك لكل شيء قد يئس منه انتهى
وذكر أبو الفرج الأصبهاني بسند له أن أبا عيسى بن الرشيد طاهر بن الحسين كانا بها يتعذيان مع المأمون فأخذ أبو عيسى هندباة فغمسها في الخل وضرب بها عين طاهر فانزعج وقال ما أمير المومنين إحدى عيني ذاهبة والأخرى على يدي عدل يفعل لي هذا بين يديل ?
فقال المأمون يا أبا الطيب إنه والله بقيت معي بأكثر من هذا ومن ذلك مقارب الحديث حيث قيل إنه بفتح الراء رديء ولكن المعتمد كما تقدم أنه لا يختلف أمرها في فتح ولا كسر 1 360
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين $ متى يصح تحمل الحديث أو يستحب
( وقبلو من مسلم تحملا % في كفره كذا صبي حملا )
( ثم روى بعد البلوغ ومنع % قوم هنا ورد كالمبسطين مع )
( إحضار أهل العلم للصبيان ثم % قبولهم ما حدثوا بعد الحلم )
( وطلب الحديث في العشرين % عند الزبيري أحب حين )
( وهو الذى عليه أهل الكوفة % والعشر في البصيرة كالمألوفة )
( وفي الثلاثين لأهل الشام % وينبغي تقييده بالفهم )
( فكتبه بالضبط والسماع % حيث يصح وبه نزاع )
( فالخمس للجمهور ثم الحجة % قصة محمود وعقل المجتمع )
( وهو ابن خمسة وقيل أربعة % وليس فيه سنة ومتبعة )
( بل الصواب فهمه الخطابا % مميزا ورده الجوابا )
( وقيل لابن حنبل فرجل % قال لخمس عشرة التحمل )
( يجوز لا في دونها فغلطة % قال إذا علقه وضبطه )
( وقيل من بين الحمار والبقر % فرق سامع ومن لا فحضر )
( قال به الحمال وابن المقري % سمع لابن أربع ذي ذكر )
أو هل يصح حين الكفر والصبي وهل يستحب له وقت مخصوص أم لا وله مناسبة بباب من تقبل روايته ولكن كان تأخيره لأقسام التحمل النسب وقبلوا أي أهل هذا الشأن الرواية من مسلم مستكمل الشروط تحملا الحديث في حال كفره ثم أداه بعد إسلامه بالاتفاق وإن قال ابن السبكي في شرح المنهاج إنه الصحيح لعدم اشتراطهم كمال الأهلية حين التحمل محتجين بأن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قدم على النبي في فداء أساري بدر قبل أن يسلم فسمعه حينئذ يقرأ في المغرب بالطور قال جبير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي
وفي لفظ فأخذني من قراءته الكرب وفي آخر فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن وكان ذلك سببا لإسلامه ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه وحملت عنه
وكذلك روايته للنبي واقفا بعرفة قبل الهجرة ونحوه تحديث أبي سفيان بقصة هرقل التى كانت قبل إسلامه بل عندنا لو تحمل الكافر والصبي شهادة ثم أدياها بعد زوال المانع قبل أيضا سواء سبق ردهما في تلك الحالة أم لا نعم الكافر المسر كفره لا تقبل منه إذا أعادها في الأصح كالفاسق غير المعلن
قال الخطيب وإذا كان هذا جائزا في الشهادة فهو في الرواية أولى لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة مع أنه قد ثبت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعده انتهى
ومن هنا أثبت أهل الحديث في الطباق اسم من تنفق حضوره مجالس الحديث من الكفار رجاء أن يسلم ويؤدي ما سمعه كما وقع في زمن التقي ابن تيمية أن الرئيس المتطيب يوسف بن عبد السيد بن المهزب إسحاق بن يحيى اليهودي الإسرائيلي عرف بابن الديان سمع في حال يهوديته مع أبيه من الشمس محمد بن عبد المؤمن الصوري أشياء من الحديث كجزء ابن عترة وكتب بعض الطلبة اسمه في الطبقة في جملة أسماء معين فأنكر عليه
وسئل ابن تيمية عن ذلك فأجازه ولم يخالفه أحد من أهل عصره بل ممن أثبت اسمه في الطبقة الحافظ المزي ويسر الله أنه أسلم بعد وسمى محمدا وأدى فسمعوا منه
وممن سمع منه الحافظ الشمس الحسين وغيره من أصحاب المؤلف ولم يتيسر له هو السماع منه مع أنه رآه بدمشق ومات في رجب سنة سبع وخمسين وسبعمائة بل ومن الغريب قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمعت أبا طالب يعني أباه يقول حدثني محمد ابن أخي وكان والله صدوقا فذكر شيئا
وروى من طريق أبي رافع عن أبي طالب نحوه وكلاهما عند الخطيب في رواية الأبناء عن الآباء
ومن طريق عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال كنت بذي المجاز مع ابن أخي فأدركني العطش فذكر كلاما
ومن طريق عروة بن عمرو والفقيمي عن أبي طالب سمعت ابن أخي الأمين يقول أشكر ترزق ولا تكفر فتعذب ولكن كل هذا لا يصح وكذا يقبل عندهم فاسق تحمل في حال فسقه ثم زال وأدى من باب أولى وصبي حملا بالبناء للمفعول في حال صغره سماعا أو حضورا ثم روى بعد
البلوغ وكذا قبله على وجه وصفه البلقيني بالشذوذ قدمت حكايته في أول فصول من تقبل روايته ومن ترد ولكن قد منع قوم القبول هنا أي مسألة الصبي خاصة فلم يتقبلوا من تحمل قبل البلوغ لأن الصبي مظنة عدم الضبط وهو وجه للشافعية وعليه أبو منصور محمد بن المنذر بن محمد المراكشي الفقيه الشافعي
فحكى ابن النجار في ترجمته من تاريخه أنه كان يمتنع من الرواية أشد الامتناع ويقول مشايخنا سمعوا وهم صغار لا يفهمون وكذلك مشايخهم وأنا لا أرى الرواية عمن هذه سبيله وكذا كان ابن المبارك يتوقف في تحديث الصبي
فروينا من طريق الحسن بن عرفة قال قدم ابن المبارك البصرة فدخلت عليه وسألته أن يحدثني فأبى وقال أنت صبي فأتيت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل دخلت على ابن المبارك فأبى أن يحدثني فقال يا جارية هاتي خفي وطيلساني وخرج معي يتوكأ على يدي حتى دخلنا على ابن المبارك فجلس معه على السرير وتحدثنا ساعة ثم قال له حماد يا أبا عبد الرحمن ألا تحدث هذا الغلام فقال يا أبا إسماعيل هو صبي لا يفقه ما يحمله فقال له حماد يا أبا عبد الرحمن حدثه فلعله والله أن يكون آخر من يحدث عنك في الدنيا فحدثه وكان كذلك
ونحوه ما رواه البيهقي في الشعب من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال لما رحل أبي إلى المغيرة يعني عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي وكان قد سمع منه أبي وأخي من قبلي فلما رآني أبو المغيرة قال لأبي من هذا قال أبني قال وما تريد به قال يسمع منك قال ويفهم فقال لي أبي وكنا في مسجد قم فصل ركعتين وارفع صوتك بالتكبير والاستفتاح بالقراءة والتسبيح في الركوع والسجود
والتشهد ففعلت فقال لي أبو المغيرة أحسنت
ثم قال لي أبي حدثنا فقلت حدثني أبي وأخي عن أبي المغيرة عن أم عبد الله ابنة خالد بن معدان عن أبيها قال من حق الولد على والده أن يحسن أدبه وتعليمه فإذا بلغ اثنتي عشرة فلا حق له وقد وجب حق الولد على ولده فإن هو أرضاه فليتخذه شريكا وإن لم يرضه فليتخذه عدوا فقال لي أبو المغيرة أجلس بارك الله عليك ثم حدثني وقال قد أغناك الله عن أبيك وأخيك قل حدثني أبو المغيرة
وأعلى من هذا أن زائدة بن قدامة كان لا يحدث أحدا حتى تشهد عنده عدول أنه من أهل السنة
وقال هشام بن عمار لقيت شهاب بن خراش وأنا شاب فقال لي إن لم تكن قدريا ولا مرجيا حدثتك وإلا لم أحدثك فقلت ما في من هذين شيء وكان عبد الله بن إدريس الأودي إذا لحن رجل عنده في كلامه لم يحدثه ورد على القائلين بعدم قبول الصبي بإجماع الأئمة على قبول حديث جماعة ومن صغار الصحابة مما تحملوه في حال الصغر كالسبطين وهما الحسن والحسين ابنا ابنته فاطمة الزهراء والعبادله ابن جعفر بن أبي طالب وابن الزبير وابن عباس والنعمان بن بشير والسايب بن يزيد والمسور بن مخرمة وأنس ومسلمة بن مخلد وعمر بن أبي سلمة ويوسف بن عبد الله بن سلام وأبي الطفيل وعائشة ونحوهم رضي الله عنهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده مع إحضار أهل العلم خلفا وسلفا من المحدثين وغيرهم للصبيان مجالس العلم ثم قبولهم أي العلماء أيضا من الصبيان ما حدثوا به من ذلك بعد الحلم أي البلوغ وقد رأى أبو نعيم الفضل بن دكين أبا جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي وهو يلعب مع الصبيان وقد طينوه وكان بينه وبين والده مودة فنظر إليه وقال يا مطين قد
آن لك أن تحضر مجلس السماع وكان ذلك سببا لتلقبه مطينا
ومات عبد الرزاق وللوبري ست سنين أو سبع ثم روى عنه عامة كتبه ونقلها الناس عنه وكذا سمع القاضي أبو عمر الهاشمي السنن لأبي داود من اللولوي وله خمس سنين واعتد الناس سماعه وحملوه عنه
وقال يعقوب الدورقي حدثنا أبو عاصم قال ذهبت بابني إلى ابن جريج وسنه أقل من ثلاث سنين فحدثه
وكفى ببعض هذا متمسكا في الرد فضلا عن مجموعة بل قيل إن مجرد إحضار العلماء للصبيان يستلزم اعتدادهم بروايتهم بعد البلوغ لكنه متعقب بأنه يمكن أن يكون الحضور لأجل التمرين والبركة ثم إن ما تقدم من سماع الصبي هو بالنظر للصحة سواء بنفسه أو بغيره وأما طلب الحديث بنفسه وكتابته وكذا الرحلة فيه فهو في العشرين من السنين بكسر النون على لغة ومنه قول الشاعر
( وماذا يبتغي الشعراء مني % وقد جاوزت حد الأربعين )
عند الإمام أبي عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري بضم الزاء مصغر الشافعي أحب حين مما قبله لأن هذا السن مجتمع العقل قال سفيان يكمل عقل الغلام لعشرين والفهم كما قال ابن نفيس في ذلك الوقت أكمل مما قبله قال الزبيري وأحب أن يشتغل قبل الوصول إليه بحفظ القرآن والفرائض يعني الواجبات وهو أي استحباب التقيد بهذا السن في الطلب الذي عليه أهل الكوفة فقد كانوا كما حكاه موسى بن إسحاق عنهم لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا إلا عند استكمال عشرين سنة
ونحوه حكاية موسى بن هارون الحمال عنهم وقال عياض سمعت
بعض الشيوخ العلم يقول الرواية من العشرين والدراية من الأربعين
وقال أبو الحسن سعد الخير الأنصاري كان الأمر المواظب عليه في عصر التابعين وما يقاربه لا يكتب الحديث إلا من جاوز حد البلوغ وصلا في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسبقه الخطيب فقال قل من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبا منه إلا ما جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم
وخالفهم غيرهم العشر من السنين في أهل البصرة كالسنة المألوفة لهم حيث تقيدوا بها والطلب في بلوغ الثلاثين من السنين مألوف لأهل الشام بفتح المعجمة مقصور مهموز على إحدى اللغات حكاه موسى الحمال أيضا عن كل من الفريقين وأعلى من هذا كله قول سفيان الثوري وأبي الأحوص كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة فاجتمع في الوقت المستحب في ابتداء الطلب أقوال و الحق عدم التقيد بسن مخصوص بل ينبغي تقييده أي طلب المرء بنفسه بالفهم لما يرجع إلى الضبط لا أن المراد أنه يعرف علل الأحاديث واختلاف الروايات ولا أن يعقل المعاني واستنباطها إذ هذا ليس بشرط في الأداء فضلا عن التحمل فكتبه أي وتقيد كتب الحديث بنفسه بالتأهل للضبط أيضا وعبارة ابن الصلاح وأما الاشتغال بكتبة الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في زمن مخصوص انتهى
وعن الحسن قال طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر ولذا قال نفطويه
( آراني أنسى ما تعلمت في الكبر % ولست بناس ما تعلمت في الصغر )
( ولو فلق القلب المعلم في الصبى % لألفى فيه العلم كالنقش في الحجر )
ويروى معناه في الموقع من تعلم علما وهو شاب كان كوشي في حجر ومن تعلم بعد ما يدخل في السن كان كالكاتب على جمهر الماء ونحوه من تعلم القرآن في شيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه ولا يصح واحد منها وكذا ينبغي أن نقيد السماع من الصبي للحديث بعد أن صار الملحوظ فيه إبقاء سلسلة الإسناد إذ مشينا على صحته وهو المعتمد كما تقدم بحيث أي بحين يصح أن يسمى فيه سامعا وبه أي وفي تعيينه نزاع بين العلماء فالخمس من السنين التقييديه للجمهور وعزاه عياض في الإلماع لأهل الصيغة
قال ابن الصلاح وعليه استقر عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع ولمن لم يبلغها حضرا واحضر ثم الحجة لهم في التقيد بها قصة محمود هو ابن الربيع وعقل المجة وهي إرسال الماء من الفم التي مجها النبي في وجهه من دلو على وجه المراعية أو التبريك عليه كما كان يفعل مع أولاد أصحابه رضي الله عنهم ثم نقله لذلك الفعل المنزل منزلة السماع وكونه سنة مقصودة وهو أي محمود ابن خمسة من الأعوام حسبما ثبت في صحيح البخاري من حديث الزبيدي عن الزهري عن محمود وبوب عليه متى يصح سماع الصغير
وأفاد شيخنا أنه لم ير التقييد بذلك في شيء من طرق حديثه لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا من طريق الزبيدي خاصة وهو من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ
قال شيخنا ويشهد له ما وقع عند الطبراني والخطيب في الكفاية من
طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري حدثني محمود قال وتوفي النبي وهو ابن خمس سنين
وأفادت هذه الرواية أيضا أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي ويطابق ذلك قول ابن حبان وغيره أنه مات سنة تسع و تسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة لكن قد قال الوافدي إنه مات وهو ابن ثلاث ولعل لذا قيل إن حفظه لذلك وهو ابن أربع من الأعوام حكاه ابن عبد البر في الاستيعاب حيث قال إنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس كما أن بعد قول ابن عبد البر هذا مستند القاضي عياض أو غيره في وقوع في بعض الروايات وإلا فقد قال شيخنا إنه لم يقف عليه صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده على أن قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره
وقد حكى السلفي عن الأكثرين صحة سماع من بلغ أربع سنين بحديث محمود لكن بالنسبة لأبن العربي خاصة أما ابن العجمي فإذا بلغ سبعا وقيده الإمام أحمد فيما رويناه من طريق الحاكم عن القطيعي قال سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي سئل عن سماع الصبي فقال إن كان ابن عربي فابن سبع وإن كان ابن عجمي فإلى أن يفهم وقيده بالسبع مطلقا بعضهم
ونحوه ما رواه السلفي عن الربيع بن سليمان أن الشافعي سئل الإجازة لولد وقيل له إنه ابن ست سنين فقال لا تجوز الإجازة لمثله حتى يتم له سبع سنين وإذا كان هذا في الإجازة ففي السماع أولى فاجتمع أربعة أقوال في الوقت الذي يسمى فيه الصغير سامعا وبالجملة فليس فيه أي في تعيين وقته سنة بعينها متبعة إذ لزم من تمييز محمود أن تمييز كل أحد كذلك بل قد ينقص وقد يزيد وكذا لا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك كما أنه لا يلزم من عقل المجة أن يعقل غيرها ما سمعه بل الصواب المعتبر في صحة سماع الصغير قول خامس وهو فهمه الخطابا
حال كونه مميزا ما يقصد به من ذلك مما يقصد به غيره ورد الجوابا سواء كان ابن خمس أو أقل ومتى لم يكن لعقل فهم الخطاب ورد الجواب لم يصح أي لم يكن سامعا حتى قال ابن الصلاح وإن كان ابن خمسين وبما قيدناه قد يشير إليه أيضا قول الأصوليين مما حكى فيه القشيري الإجماع يعدم قبول من لم يكن حين التحمل مميزا مع أنه قيل في المميز غير ذلك كما سيأتي
وكذا قال ابن السمعاني الأصح أنه لا تقدير وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني إذا بلغ الصبي المبلغ الذي يفهم اللفظ بسماعه صح سماعه حتى أنه لو سمع كلمة أداها في الحال ثم كان مراعيا لما يقوله من تحديث أو لقراءة القارئ صح سماعه وإن لم يفهم معناه بل عزى النووي عدم التقدير المحققين حيث قال إن التقييد بالخمس أنكره المحققون وقالوا الصواب أن معتبر كل صبي بنفسه فقد تميز لدون خمس وقد يتجاوز الخمس ولا يميز واحتج بضبط ابن الزبير تردد والده إلى بني قريظة يوم الأحزاب وهو ابن أربع
قال شيخنا مشيرا لانتقاد الحصر في تبيين ابن الزبير الذي يظهر أنه إنما ولد في الأولى من الهجرة وقيل في الأحزاب إنها كانت سنة ست انتهى
نعم قول الحسن أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها النبي بلعابها فجعلها في التمر وقال كخ كخ يشعر بأنه دون ذلك إذ مثل هذا اللفظ لا يقال إلا للطفل المرضع أو قريب منه وذلك يقدح في التقييد بالخمس
ونحو قصة محمود ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود والد عبيد الله قال أذكر أن النبي أخذني وأنا خماسي أو سداسي فأجلسني في حجره ومسح رأسي ودعا لي ولذريتي بالبركة
وحدث القاضي أبو عمر محمد بن يوسف الحمادي عن جده يعقوب بن إسماعيل بن حماد بحديث لقنه وهو ابن أربع سنين قال ابن رشيد والظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه ونحوه قول غيره اعتبر الجمهور المظنة وهي الخمس فأقاموها مقام ليئنة وهي التميز والإدراك والأولى أن تعتبر المظنة حيا لا يتحقق اليئنة وقال القاضي عياض ولعل تحديد أهل الصنعة بالخمس إنما أرادوا أن هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه وإلا فمرجوع ذلك للعادة ورب بليد الطبع غبي القطرة لا يضبط شيئا فوق هذا السن ونبيل الجبلة ذكي القريحة يعقل دون هذا السن ومما يدل على أن المعتبر التمييز والفهم خاصة دون التقييد بسن أنه قيل للإمام ابن حنبل أحمد بن محمد من ولده عبد الله ما معناه فرجل هو ابن معين قال لخمس عشرة سنة التحمل يجوز لا في دونها متمسكا بأنه رد البراء وابن عمر رضي الله عنهما يوم بدر لصغرهما عن هذا السن فغلطه الإمام أحمد وقال بئس القول هذا بل إذا عقله أي الحديث وضبطه صح تحمله وسماعه ولو كان صبيا كيف يعمل بوكيع وابن عيينة وغيرهما ممن سمع قبل هذا السن قال وإنما ذاك يعني التقيد بهذا السن في القتال يعني وهو يقصد فيه مزيد القوة والجد والتبصر في الحرب فكانت مظنته البلوغ والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنته التمييز
على أن قول ابن معين هذا يوجه بحمله على إرادة تحديد ابتداء الطلب بنفسه أما من سمع اتفاقا أو اعتنى فسمع وهو صغير فلا سيما وقد نقل ابن عبد البر وغيره كما أسلفته الاتفاق على قبول هذا
ومع هذا فاستدلال الإمام أحمد في الرد عليه بابن عيينة يقتضي مخالفته وإن المعتبر كما تقدم الضبط لا السن فقد قال أحمد إن ابن عيينة أخرجه
أبوه إلى مكة وهو صغير فسمع من الناس عمرو بن دينار وابن أبي نجيح في الفقه ليس تضمه إلى أحد من أقرانه إلا وجدناه مقدما
وعن ابن عيينة أتيت الزهرق وفي أذني قرط ولي ذؤابة فلما رآني جعل يقول واسنينه واسنينه ههنا ههنا ما رأيت طالب علم أصغر من هذا رواهما الخطيب في الكفاية
بل روى أيضا عن طريق أحمد بن النضر الهلالي قال سمعت أبي يقول كنت في مجلس ابن عيينة فنظر إلي صبي دخل المسجد فكان أهل المسجد تهاونوا به لصغر سنه فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ثم قال لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار اختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمرو بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالجوزة ومقلتي كالموزة وقلمي كاللوزة فإذا دخلت المسجد قالوا أوسعوا للشيخ الصغير أوسعوا للشيخ الصغير ثم تبسم ابن عيينة وضحك واتصل تسلسله بالضحك والتبسم أبي الخطيب مع مقال في السند لكن القصد منه صحيح
وقد قال النووي في ترجمة ابن عيينة من تهذيبه وروينا عن سعد أن ابن نصر قال قال سفيان بين عيينة قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين وكتبت الحديث وأنا سبع سنين
وإذا علم هذا فقد ذكر بعضهم فيما يستدل به على تمييز الصغير سوى ما تقدم أن يعد من واحد إلى عشرين ذكره شارح التنبيه في الصلاة وهو من منقول القاضي أبي الطيب الطبري أو بكونه يحسن الوضوء أو الاستنجاء وما أشبه
وكذا بنحو ما اتفق لأبي حنيفة حين استأذن على جعفر بن محمد فإنه بينما هو جالس في دهليزه ينتظر الإذن إذ خرج عليه صبي خماسي من الدار
قال أبو حنيفة فأردت أن أسبر عقله فقلت أين يضع الغريب الغائط من بلدكم يا غلام قال فالتفت إلي مسرعا فقال فوق شطوط الأنهار ومساقط الثمار وأفنية المساجد وقوارع الطرق وتوار خلف جدار وأشل ثيابك وسم بسم الله وضعه أين شئت فقلت له من أنت فقال أنا موسى بن جعفر أوردها ابن النجار في ترجمة محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حمدان من تاريخه أو يتميز الدينار من الدرهم كما روينا في ترجمة أبي الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن أبي الرعد من تاريخ ابن النجار أيضا أنه قال ولدت سنة اثنتين وعشرين وأول ما سمعت من الحسن ابن شهاب العكبري في سنة سبع وعشرين إلى رجب سنة ثمان وعشرين قال وكان أصحاب الحديث لا يثبتون سماعي لصغري وأبي يحثهم على ذلك إلى أن اجمعوا على أن يعطوني دينارا ودرهما فإن ميزت بينهما يثبتون سماعي حينئذ قال فأعطوني دينارا ودرهما وقالوا ميز بينهما فنظرت وقلت أما الدينار فمغربي فاستحسنوا فهمي وذكائي وقالوا أخبر بالعين والنقد وقيل أيضا من بين الحمار أو الدابة والبقر فرق فهو سامع لتمييزه ومن لا يفرق بينهما ف يقال له حضر ولا يسمى سامعا قال به يعني بالطرف الأول خاصة موسى بن هارون الحمال بالمهملة جوابا لمن سأله متى يسمع للصبي فقال إذا فرق بين البقرة والحمار وفي لفظ إذا فرق بين الدابة والبقرة وتبعه ابن الصلاح من غير ذكر للطرف الثاني أيضا للاكتفاء بما فهم منه
وجنح له من المتأخرين الولي العراقي فكان يقول أخبرني فلان وأنا في الثالثة سامع فهم ويحتج بتمييزه بين بعيره الذى كان راكبه حين رحل به
أبوه الشارح أول ما طعن في السنة المذكورة وبين غيره وهو حجة و الأمام أبو بكر ابن المقري لكونه اعتبر التمييز والفهم سمع أي أفتي بإثبات السماع لابن أربع من السنين ذي ذكر وبضم الذال المعجمة أي حفظ وفهم
فروى الخطيب في الكفاية قال سمعت التاضي أبا محمد عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الأصبهاني يقول حفظت القرآن ولي خمس سنين وحملت إلى أبي بكر المقري لأسمع منه ولي أربع سنين فقال بعض الحاضرين لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير فقال لي ابن المقري إقرأ سورة الكافرون فقرأتها فقال إقرأ التكوير فقرأتها فقال لي غيره إقرأ والمرسلات فقرأتها ولم أغلط فيها فقال لي ابن المقري إسمعوا له والعهدة علي
ثم قال سمعت أبا صالح صاحب الحافظ أبي مسعود أحمد بن الفرات يقول سمعت أبا مسعود يقول أتعجب من إنسان يقرأ المرسلات عن ظهر قلب ولا يغلط فيها هذا مع إنه ورد أصبهان ولم تكن كتبه معه فملأ كذا كذا ألف حديث عن ظهر قلبه فلما وصلت الكتب إليه قوبلت بما أملى فلم تختلف إلا في مواضع يسيره
قال الخطيب ومن أظرف شئ سمعناه في حفظ الصغير ما أنبأنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد بن الوراق أنبأنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي حدثني علي بن الحسن النجار حدثنا الصاغاني حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن أربع سنين حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي انتهى وفي صحتها نظر
وأغرب ما ثبت عندي في ذلك أن المحب ابن الهائم حفظ القرآن بتمامه والعمدة وجملة من الكافية الشافية وقد استكمل خمس سنين وكان يذكر له الآية ويسأل عما قبلها فيجيب بدون توقف
وروينا عن الحافظ أبي بكر الإسماعيلي أنه قال في حفيده أي معمر المفضل بن إسماعيل إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرايض وأجاب في مسألة أخطأ فيها بعض قضاتنا كل ذلك وهو ابن سبع سنين وهل المعتبر في التمييز والفهم القوة أو الفعل الظاهر الأول ويشهد له أن شيخنا سئل عمن لا يعرف بالعربية كلمة فأمر بإثبات سماعه وكذا حكاه ابن الجزري عن كل من ابن رافع وابن كثير وابن المحب بل حكى ابن كثير أن المزي كان يحضر عنده من يفهم ومن لا يفهم يعني من الرجال ويكتب للكل السماع وكأنهم حملوا قول ابن الصلاح الماضي ومتى لم يكن يعقل فهم ومن ورد الجواب لم يصح وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين على انتفاء القوة مع الفعل أيضا وبقي شئ آخر وهو أن الذهبي قال إن الصغير إذا حضر إن الصغير له صح التحمل وإلا فلا شئ إلا كان إن كان السمع حافظا فيكون تقريره لكتابة اسم الصغير بمنزلة الأذن منه في الرواية عنه
$ أقسام التحمل والأخذ وأولها أي أعلاها رتبة سماع لفظ الشيخ
( أعلى وجوه الأخذ عند المعظم % وهي ثمان لفظ شيخ فأعلم )
( كتابا أو حفظا وقل حدثنا % سمعت أو أخبرنا أنبأنا )
( وقدم الخطيب أن يقولا % سمعت إذ لا تقبل التأويلا )
( وبعدها حدثنا حدثني % وبعد أخبرنا أخبرني )
( وهو كثير ويزيد استعمله % وغير واحد لما قد حمله )
( من لفظ شيخه وبعده تلا % أنبأنا نبأنا وقللا )
( وقوله قال لنا ونحوها % كقوله حدثنا لكنها )
( الغالب استعمالها مذاكرة % ودونها قال بلا مجاورة )
( وهي على السماع إن يدر اللقى % لا سيما من عرفوه في المضى )
( أن لا يقول ذا لغير ما سمع % منه كحجاج ولكن يمتنع )
( عمومه عند الخطيب وقصر % ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر )
أعلى وجوه أي طرق الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ عند
المعظم من المحدثين وغيرهم وهي أي الطرق ثمان ولها أنواع متفق على بعضها دون لعض لفظ شيخ أي السماع منه فاعلم ذلك لأن النبي أخبر الناس ابتداء وأسمعهم ما جاء به والتقرير على ما جرى بحضرته أو السؤال عنه مرتبة ثانية فالأولى أولى وفيه أقوال آخر تأتي حكايتها في القراءة على الشيخ ولكن هذا هو المعتمد سواء حدث كتابا أي من كتابه أو حفظا أي من حفظه إملاء أو غير إملاء في صورتي الحفظ والكتاب لكنه في الإملاء أعلى ما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب إذا الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب بالكتابة عنه فهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده وإن حصل اشتراكه مع غيره من أنواع التحديث في أصل العلو
وأما ما تقرر في أرجحية هذا القسم هو الأصل وإلا فقد يعرض للفائق ما يجعله مفوقا كأن يكون المحدث لفظا غير ما هو إما مطلقا أو بالنسبة لبعض القراء هذا أبو علي الحسن بن عمر الكروي أحد المسندين لقنه الإمام التقي السبكي جميع الجزء الأول من حديث ابن السماك كلمة كلمة لكونه كان ثقيل السمع جدا قصدا لتحقق سماعه بذلك لأنه لو اقتصر على القراءة بالصوت المرتفع لم يزل يشك
وإن كان شيخنا قد وقع له مع ابن قوام في أخذ الموطأ رواية أبي مصعب لكونه أيضا كان ثقيل السمع جدا أنه هو وأصحابه كانوا يتناوبون القراءة عليه كلمة كلمة بصوت مرتفع كالآذان حتى زال الشك مع قرائن كصلاة المسمع على النبي وترضيه عن الصحابة ونحو ذلك فما وقع للسبكي أضبط بل ما وقع له أيضا أعلى من العرض فقط بلا شك
وأما تلقين الحجار قراءة سورة الصف قصدا لاتصال تسلسلها لكونه لم يكن يحفظها فأعلى من ذلك كله لعدم الخلل في سماعه وقل في حالة
الأداء سمعته من لفظ الشيخ حدثنا فلان أو سمعت فلانا أو أخبرنا أو خبرنا أو أنبأنا أو انبأنا فلان أو قال لنا أو ذكر لنا فلان على وجه الجواز في ذلك كله اتفاقا حسبما حكاه عياض يعني لغة كما صرح به الخطيب حيث قال كل هذه الألفاظ عند علماء اللسان عبارة عن التحديث وإلا فالخلاف موجود فيها اصطلاحا كما سيأتي
ومن أصرح الأدلة لذلك قوله تعالى ( ^ يومئذ تحث أخبارها ) ( ^ ولا ينبئوك مثل خبير ) قال ابن الصلاح وينبغي أي ندبا أن لا يطلق من هذه الألفاظ ما شاع استعماله في غير السماع لفظا لما فيه من الإبهام والإلباس يعني حيث حصلت التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل وخص ما يلفظ به الشيخ بالتحديث وما سمع في العرض بالإخبار وما كان إجازة مشافهة بالإنباء بل عدم الإطلاق كما أشار إليه الشارح مما يتأكد في أنبأنا بخصوصها بعد اشتهار استعمالها في الإجازة لأنه يؤدي إلى إسقاط المروي ممن لا يحتج بها
وعلى كل حال فهذه الألفاظ متفاوتة وقد قدم الحافظ الخطيب منها أن يقولا أي الراوي سمعت إذ لفظها صريح لا تقبل كما سيأتي التأويل وبعدها أي بعد سمعت في الرتبة حدثنا لأن سمعت كما قال الخطيب لا يكاد أحد يقولها في الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه بخلاف حدثنا فقد استعملها في الإجازة فطر وغيره كما سبق في التدليس
وروى أن الحسن البصري كان يقول حدثنا أبو هريرة ويتأول حدث
أهل المدينة والحسن بها كما كان يقول خطبنا ابن عباس بالبصرة ويريد خطب أهل البصرة وكما كان ثابت يقول قدم علينا عمران بن حصين وممن صرح بنسبة الحسن لذلك البزار حيث قال إن الحسن روى عمن لم يدركه وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة ويتأيد بتصريح أيوب وبهز بن أسد ويونس بن عبيد وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وابن المديني والترمذي والنسائي والبزار والخطيب وغيرهم بأنه لم يسمع من أبي هريرة بل قال يونس إنه ما رآه قط لكن يخدش في دعوى كونه صرح بالتحديث أنه قيل لأبي زرعة فمن قال عنه حدثنا أبو هريرة قال يخطئ ونحوه قول أبي حاتم وقيل له إن ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة لم يعمل ربيعة شيئا لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا
وقول سالم الخياط في روايته عن الحسن سمعت أبا هريرة مما يبين ضعف سالم فإن حاصل هذا كله أنه لم يصح عن الحسن التصريح بالتحديث وذلك محمول من رواية على الخطأ أو غيره
لكن قال شيخنا وقع في سنن النسائي عن إسحاق بن راهوية عن المغيرة ابن سلمة عن وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلفات قول الحسن لم أسمع من أبي هريرة غيره قال شيخنا وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة كذا قال
والذى رأيته في السنن الصغرى للنسائي بخط المنذري بلفظ قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة وكذا في الكبرى بزيادة أحد زاد في الصغرى قال أبو عبد الرحمن يعني النسائي المصنف الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا وكان جوز التدليس في هذه العبارة أيضا بإرادة لم أسمعه من
غير حديث أبي هريرة
على أن ابن دقيق العيد قال في التأويل الأول إنه إذا لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع منه لم يجز أن يصار إليه انتهى
ولكن الذى عليه العمل عدم سماعه والقول بمقابلة ضعف النقاد
وكذا مما يشهد لكونها غير صريحة في السماع ما في صحيح مسلم في حديث الذي تقتله الدجال فيقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله إذا من المعلوم تأخر ذلك الرجل فيكون حينئذ مراده حدث الأمة وهو منهم
ولكن قد خدش في هذا أيضا بأنه قد قيل إن ذاك الرجل هو الخضر عليه السلام يعني على القول ببقائه وحينئذ فلا مانع من سماعه
وبالجملة فالاحتمال فيها ظاهر وكذا بعد سمعت حدثني وهي وإن لم يطرقها الاحتمال المشار إليه لا توازي سمعت لكون حدثني كما قال شيخنا قد تطلق في الإجازة بل سمعنا بالجمع لا توازي المفرد منه لطروق الاحتمال أيضا فيه وبعدد أي حدثني وحدثنا أخبرنا وأخبرني إلا أن الأفراد أبعد عن تطرق الاحتمال
وعن بعضهم كما حكاه ابن العزبي في المسالك قال حدثنا أبلغ من أنبأنا لأن حدثنا قد تكون صفة للموصوف والمخبر من له الخبر كأنه أشار لما سيأتي عند حكاية الفرق بينهما من القسم بعده وسئل أحمد بن صالح عن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا فقال حدثنا أحسن شئ في هذا وأخبرنا دون حدثنا وأنبأنا مثل أنا وهو أي الأداء بأنا جمعا وفرادا في السماع من لفظ الشيخ كثير في الاستعمال ويزيد بن هارون استعمله هو وغير واحد منهم حماد بن سلمة وابن مبارك وعبد الرزاق وهشيم وخلق منهم ابن منده لما قد حمله الواحد منهم من لفظ شيخه كأنهم يرون ذلك أوسع ويؤيده قول الخطيب وإنما استعمل من إستعمل أنا ورعا ونزاهة
لأمانتهم فلم يجعلوها للينها بمنزلة حدثنا
وممن صرح بذلك أحمد فقال أنا أسهل من ثنا حدثنا شديد قال ابن الصلاح وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أنا بالعرض لكن قد قال محمد بن رافع إن عبد الرزاق كان يقول أنبأنا حتى قدم أحمد وإسحق فقالا له قل حدثنا قال ابن رافع فما سمعته معهما كان عبد الرزاق يقول فيه حدثنا وأما قبل ذلك فكان يقول أنبأنا بل حكى عبد الله بن أحمد أن أباه قال فكان عبد الرزاق كثيرا ما يقول حدثنا لعلمه أنا نحب ذلك ثم يرجع إلى عادته وكأن أحمد أراد اللفظ الأعلى ولا ينافيه ما تقدم عنه وبعده أي بعد لفظ أنبأنا وأخبرني تلا أنبأنا أو نبأنا بالتشديد وقللا استعماله فيما يسمع من لفظ الشيخ أي قيل اشتهر استعمالها في الإجازة ثم أن ما تقدم في ترجيح سمعت من تلك الحيثية ظاهر لكن لحدثنا وأنبأنا أيضا جهة ترجيح عليها وهي ما فيهما من الدلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به فيهما
وقد سأل الخطيب شيخه البرقاني عن النكتة في عدوله عن واحدة منهما أني سمعت حين التحديث عن القاسم الأبندوني فقال لأن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية فكنت أجلس حيث لا يراني ولا يعلم بحضوري فلهذا أقول سمعت لأن قصده في الرواية إنما كان لشخص معين أشار إليه ابن الصلاح ومنه قول أبي داود صاحب السنن قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد ونحوه حذف النسائي الصيغة حيث يروى عن الحارث أيضا بل يقتصر على قوله الحارث بن مسكين قرأنا عليه وأنا أسمع لأن الحارث كان يتولى قضاء مصر وكان بينه وبين النسائي خشونة فلم يمكنه حضور مجلسه فكان يتستر في موضع ويسمع حيث لا يراه فلذلك تورع وتحرى
وهذا ظاهر من قصد إفراد شخص بعينه أو جماعة معينين كما وقع للذي أمر بدق الهاون حتى لا يسمع حديثه من قعد على باب داره ولذا نقل عن معتمر ابن سليمان أنه قال سمعت أسهل على من حدثنا وأنا وحدثني وأخبرني لأن الرجل قد يسمع ولا يحدث وقد قال لابن حدثني ابن مليكة حدثني عقبة ابن الحارث ثم قال لم يحدثني ولكني سمعته يقول تزوجت ابنة أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما الحديث
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين قلت لموسى بن علي بمكة حدثك أبوك قال حدث القوم وأنا فيهم فأنا أقول سمعت وكل هذا يوافق صنيغ البرقاني وكذا حكى أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن المديني إنه بينما هو مع أبيه عند الإمام أحمد في عيادته وكان مريضا وعنده يحيى بن معين وغيره من المحدثين إذا دخل أبو عبيد القاسم بن سلام فالتمس منه يحيى أن يقرأ عليهم كتاب الغريب له وأحضر الكتاب وأخذ يقرأ الأسانيد ويدع التفسير فقال له يا أبا عبيد دعنا من الأسانيد نحن أحذق بها منك ففعل فقال يحيى لعلي دعه يقرأه على وجهه فقال أبو عبيدة ما قرأته إلا على المأمون فأن أحببتم قراءته فاقرأوه فقال له علي إن قرأته علينا وإلا فلا حاجة لنا فيه ولم يكن أبو عبيد يعرف عليا فسأل يحيى عنه فقال له هذا علي بن المديني قال فالتزمه وقرأ حينئذ قال ممن حضر ذلك المجلس فلا يقول حدثنا أو نحوها يعني لكون علي هو المخصوص بالتحديث وكان أبي يعني عليا يقول حدثنا
وعلى هذا لو قال سمعني بالتشديد حصل التساوي من هذه الحيثية وثبت للسماع التفضيل مطلقا وأما لو قال حدث أو أخبر فلا يكون مثل سمعت في ذلك على أنا قول الحيثية المشار إليها في حدثنا وأنبأنا معارضة فيهما بما يخدش في الاتصال مما لأجله كانت سمعت أرجح منهما وقوله