فتح المغيث شرح ألفية الحديث

القسم ١ — الجزء ٨ من ٢٧

ج ١ · ص ٣١٤

ابن الصلاح فتياه أو فتواه كما هي بخط الناظم أي العالم مجتهدا كان أو مقلدا أو عمله في الأقضية وغيرها على وفاق المتن أي الحديث الوارد في ذلك المعنى حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده مسنده تصحيحا له أي للمتن ولا تعديلا لرواية لإمكان أن يكون له دليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره أو إجماع أو قياس أو يكون ذلك منه احتياط أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم عن أحمد وأبي داود ويكون اقتصاده على هذا المتن أن ذكره إما لكونه أوضح في المراد أو لأرجحيته على غيره أو بغير ذلك

قال ابن الصلاح وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في روايه قال الخطيب لأنه قد يكون عدل عنه لمعارض أرجح عنده من نسخ وغيره مع اعتقاد صحته وبه قطع ابن كبير وممن صرح بأن العمل بخبر انفرد به راو لأجله يعني جزما يكون تعديلا له الخطيب وغيره لأنه لم يعمله بخبره إلا وهو رضي عنده فكان ذلك قائما مقام التصريح بتعديله

ونحوه قول ابن الحاجب إن حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق وعمل العالم مثله ( و ) كذا ليس تعديلا مطلقا على القول الصحيح الذي قال به أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم راوية العدل الحافظ الضابط فضلا عن غيره عن الراوي على وجه التصريح باسمه لأنه يجوز أن يروي عمن لا تعرف عدالته بل وعن غير عدلا فلا تتضمن روايته عند تعديله ولا خبرا عن صدقه كما إذا شهد شاهد فرع على شاهد أصل لا يكون مجرد أدائه الشهادة على شهادته تعديلا منه بالاتفاق وكذا إذا أشهد الحاكم على نفسه رجلا بما ثبت عنده لا يكون تعديلا له على الأصح

وقد ترجم البيهقي في المدخل على هذه المسألة لا تستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فرقه بل صحر الخطيب بأنه لايثبت للراوي حكم العدالة بمجرد رواية اثنين مشهورين عنه

ج ١ · ص ٣١٥

والثاني أنه تعديل مطلقا إذا الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل إذ لو علم فيه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين حكاه جماعة منهم الخطيب

وكذا قال ابن المنير في الكفيل للتعديل قسمان صريحي وغير صريحي فالصريحي واضح وغير الصريحي وهوالضمني كرواية العدل وعمل العالم

ورده الخطيب بأنه لا يعلم عدالته ولا جرحه

كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين وفي بعضهم شهدوا عليهم بالكذب

وكذا خطأه الفقيه أبو بكر الصيرفي وقال لأن الرواية تعريف أي مطلق تعريف يزول جهاله العين بها بشرطه والعدالة بالخبرة والرواية لا تدل على الخبرة

وقد قال سفيان الثوري إنه ليروي الحديث على ثلاثة أوجه فللحجة من رجل والتوقف فيه من آخر ولمحبة معرفة مذهب من لا اعتد بحديثه لكن قد غاب شعبة عليه ذلك وقيل لأبي حاتم الرازي أهل الحديث ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح فقال علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم فروايتهم بحديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها

قال البيهقي فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء

والثابت التفصيل فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلا له وإلا فلا وهذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف

ج ١ · ص ٣١٦

الآمدي وابن الحاجب وغيرهما بل وذهب إليه جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه انتهى

وأما رواية غير العدل فلا يكون تعديلا باتفاق

تتمة من كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر الإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان ابن حرب وشعبة والشعبي وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ويحيى بن سعيد القطان وذلك في شعبة على المشهور فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروى إلا عن ثبت والا فقد قال عاصم بن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة وفي نسخة ثلاثين وذلك أعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر

وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عن من أجمع على ضعفه

وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء حتى قال فيه صاحبه شعبة لا تحملوا عن الثوري إلا عن من تعرفون فإنه لا يبالي عمن حمل

وقال الفلاس قال لي يحيى بن سعيد لا نكتب عن معتمر إلا عمن تعرف فإنه يحدث عن كل وأعلم أن ما وقع في هذا الفصل من التوسط بين مسألتيه بموافقة حديث لما أفتى به العالم أو عمل به ظاهر في المناسبة مع القول الثالث المفصل في الأول وإن خالف ابن الصلاح هذه الصيغ

السابع واختلفوا أي العلماء هل يقبل الراوي المجهول مع كونه مسمى وهو على ثلاثة من الأقسام مجهول الأول مجهول عين وهو كما قاله غير واحد من له راو واحد فقط كجبار بالجيم وموحدة وأن شداد الطائي وسعيد بن ذي حدان وعبد الله أو مالك بن أعز

ج ١ · ص ٣١٧

بمهملة ثم معجمة وعمرو الملقب ذي مر الهمداني وقيس بن كركم الاحدب فان كل واحد من هؤلاء لم يرو عنه سوى أبي اسحاق السبيعي و كجري بن كليب السدوسي البصري وحلام بن جزل وسمعان بن مشيخ اومشموج وعبدالله بن سعد التيمي وعبدالرحمن بن نمر الحصيبي وعمير بن اسحاق القريشي ومحمد بن عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام المحزومي المدني ومحمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبي يحيى مولى أبي جعدة حيث لم يرو عن الأول إلا قتادة وعن الثاني إلا أبو الطفيل الصحابي وعن الثالث إلا الشعبي وعن الرابع إلا بكير بن الأشج وعن الخامس إلا الوليد بن مسلم وعن السادس الا عبدالله بن عون وعن السابع إلاالزهري وعن الثامنإلا شعبة وعن التاسع إلا الأعمش هذا مع تخرج الشيخين لابن موهب لكن مقرونا وللبخاري لا بن نمر في المتابعة وللمخزومي تعليقا وللتيمي في الأدب المفرد ومسلم لأبي يحيى في المتابعة في أشباه لذلك تؤخذ من جزء الوجدان لمسلم كما سأنبه عليه فيمن لم يرو عنه إلا واحد إن شاء الله

وقد قيل أهل هذا القسم مطلقا من العلماء من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه أكثر من واحد بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق انتهى

وهولازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل له بل عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وإليه يوميء قول تلميذه ابن حبان العدل من لم يعرف فيه الجرح وإذا التجريح من التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذا لم يكلف الناس ما غاب عنهم وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به ما محصله إنه هو الذي

ج ١ · ص ٣١٨

يعري راويه من أن يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كاد سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا فهذا مشعر بعدالة من لم يجرح ممن لم يرو عنه إلا واحدا

ويتأيد بقوله في ثقاته أيوب الأنصاري عن سعيد بن جبير وعنه مهدي بن ميمون لا أدري من هؤلاء ابن من هو فإن هذا منه يؤيد أنه تذكر في الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ولم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا وقد سلف الإشارة لذلك في الصحيح الزايد على الصحيحين

وقيد بعضهم القبول بما إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروى الا عن عدل كابن مهدي وغيره ممن سلف ذكر جماعة منهم حيث اكتفينا في التعديل بواحد على المعتمد كما تقدم وهو مخدوش بما بين قريبا

وكذا خصه عبد البر بمن يكون مشهورا أي الاستفاضة ونحوها في غير العلم بالزهد كشهرة مالك بن دينار به أو بالنجدة كعمرو بن كرب أو بالأدب والصناعة ونحوها فأما الشهرة بالعلم والثقة والأمانة فهي كافية من باب أولي تقدم في الفصل الثاني بل نقله الخطيب في الكفاية هنا أيضا عن أصحاب الحديث فإنه قال المجهول عند أصحاب الحديث هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد يعني حيث لم يشتهر ونحو ما نقل ابن الصلاح عنه أيضا أنه قال في أجوبة مسائل يسأل عنها المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء ومن لا يعرف حديثه الا من جهة راو واحد

ولذا قال ابن عبد البر الذي أقوله أن من عرف بالثقة والأمانة والعدالة لا يضره اذا لم يرو عنه إلا واحد ونحوه قول أبي مسعود الدمشقي الحافظ انه برواته الواحد لا ترتفع عن الراوي اسم الجهالة إلا أن يكون معروفا في قبيلته أو يروى عنه آخر

ج ١ · ص ٣١٩

ويقرب من ذلك انفراد الواحد عمن يروى عن النبي حيث جزم المؤلف بأن الحق أنه إن كان المضيف إلى النبي معروفا بذكره في الغزوات أو فيمن وفد عليه أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبته بذلك مع كونه لم يرو عنه إلا واحد

وخص بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواته الواحد أحد من أئمة الجرح والتعديل واختاره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وصححه شيخنا وعليه تتمشى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة أفردهم المؤلف بالتأليف

فمنهم ممن اتفق عليه حصين بن محمد الأنصاري المدني وممن انفرد به البخاري جويرية أو جارية بن قدامة وزيد بن رباح المدني وعبد الله بن وديعة الأنصاري وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم والوليد بن عبد الرحمن الجارودي وممن انفرد مسلم جابر بن اسماعيل الحضرمي وخباب المدني صاحب المقصورة حيث تفرد به الأول الزهري وعن الثاني أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي وعن الثالث مالك وعن الرابع أبو سعيد المقبري وعن الخامس الزهري وعن السادس ابنه المنذر وعن السابع ابن وهب وعن الثامن عامر بن سعيد بن أبي وقاص فإنهم مع ذلك موثقون لم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل

نعم جهل أبو حاتم محمد بن الحكم المروزي الأحول أحد شيوخ البخاري في صحيحه والمنفرد عنه بالرواية لكونه لم يعرفه

ولكن نقول معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته منه ولو انفرد بهما كافية في توثيقه فضلا عن أن غيره قد عرفه أيضا ولذا صرح ابن رشيد كما سيأتي بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى

وصححه شيخنا أيضا إذا كان متأهلا لذلك ومن هنا ثبتت صحبة الصحابي برواية الواحد المصرح بصحبته عنه على أن قول أبي حاتم في الرجل

ج ١ · ص ٣٢٠

أنه مجهول لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول مع أنه قد روى عنه جماعة ولذا قال الذهبي عقبة هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات يعني أنه مجهول الحال وقد قال في عبد الرحيم بن كرم بعد أن عرفه برواته جماعة عنه أنه مجهول

ونحوه قوله في زياد بن جارية التميمي الدمشقي مع أنه قيل في زياد هذا أنه صحابي وبما تقرر ظهر أن قول ابن الصلاح في بعض من خرج لهم صاحبا الصحيح ممن لم يرو عنهم إلا واحد ما نصه وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه ليس على إطلاقه

وممن أثنى على من اعترف بأنه لم يرو عنه إلا واحد أبو داود فقال في عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني قاضي إفريقية أحاديثه مستقيمة ما أعلم حدث عنه غير القعنبي وابن المديني فقال في جون ابن قتادة إنه معروف لم يرو عنه غير الحسن البصري

وإنما أوردت كلامه لبيان مذهبه والافجون قد روى عنه غير الحسن على أن ابن الصلاح المديني نفسه قال في موضع آخر أنه من المجهولين من شيوخ الحسن

وبالجملة فرواته إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله ( و ) لكن قد ( رده ) أي مجهول العين ( الأكثر من العلماء مطلقا وعبارة الخطيب أقل من ما ترتفع به الجهالة به الجهالة أي العينية عن الراوي أن يروى عنه إثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم بل ظاهر كلام ابن كثير الاتفاق عليه حيث قال المبهم الذي لم يسم أو من سمى ولا تعرف عينه لا يقبل روايته أحد علمناه نعم قال أنه إذا كان في عصر

ج ١ · ص ٣٢١

التابعين والقرون المشهود لأهلها بالخيرية فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن كما أسلفت حكايته في آخر رد الاحتجاج بالمرسل

وكأنه ابن السبكي في حكاية الإجماع على الرد ونحوه قول ابن المواق لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يرو عنه إلا واحدا وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية يعني كما تقدم

وكل هذا حيث لم يعتضدبما سلف ووراء هذا كله مخالفة ابن رشيد في تسميته من لم يرو عنه إلا واحد مجهول العين مع موافقته على عدم قبوله فإنه قال لا شك أن رواية الواحد الثقة تخرج عن جهالة العين إذا سماه ونسبه وقسم بعضهم المجهول فقال مجهول العين والحال معا من لم يسم كعن رجل والعين فقط كعن الثقة أو عن رجل من الصحابة

والحال فقط كمن روى عنه إثنان فصاعدا ولم يوثق فأما جهالة التعيين فخارجه عن هذا كله كأن يقول أخبرني فلان أو فلان ويسميهما وهما عدلان فالحجة قائمة بذلك فإن جهلت عدالة أحدهما مع التصريح باسمه أو إبهامه فلا والقسم الوسط أي الثاني مجهول حال باطن وحال ظاهر من العدالة وضدها مع عرفان عينه برواته عدلين عنه وحكمه الرد وعدم القبول لدى أي عند الجماهير من الأئمة كما قال ابن الصلاح وعزاه ابن المواق للمحققين ومنهم أبو حاتم الرازي وما حكيناه من صنيعه فيما تقدم يشهد له

وكذا قال الخطيب لا يثبت للراوي حكم العدالة برواية الإثنين عنه

وقال ابن رشيد لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد وإثنين ما لم يصرح الواحد أو غيره بعدالته نعم كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن فيه

وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون كما

ج ١ · ص ٣٢٢

قال ابن حبان على الأحوال كلها

وتوجيه هذا القول أن مجرد الروياة عن الراوي لا تكون تعديلا له على الصحيح كما تقدم وقيل تقبل مطلقا وهو لازم من جعل مجرد رواية العدل عن الراوي تعديلا له كما تقدم مثله في القسم الأول وأولى بل نسبه ابن المواق لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني

وعبارة الدارقطني من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته وقال أيضا في الديات نحوه وكذا اكتفى بمجرد روايتهما ابن حبان بل توسع كما تقدم في مجهول العين وقيل بفصل فإن كان لا يرويان الا عن عدل قبل وإلا فلا ( و ) القسم الثالث المجهول للعدالة أي المجهول العدالة في باطن فقط مع كونه عدلا في الظاهر ( ف - ) هذا قد رأى له حجية أي احتجاجا به في الحكم بعض من منع من الشافعية ما قبله من القسمين منهم الفقيه سليم بضم أوله مصغرا ابن أيوب الرازي وزاد فقطع أي جزم به لأن الأخبار تبنى على أحسن الظن بالراوي وأيضا فلتعسر الخبرة الباطنية على الناقد

ولهذا فارق الراوي الشاهد فإن الشهادة تكون عند الحكام وهم لا تتعسر عليهم لا سيما مع اجتهاد الأخصام في الفحص عنها بل عزى الاحتجاج بأهل هذا القسم كالقسم الأول لكثيرين من المحققين قاله النووي في مقدمة شرح مسلم

قلت ومنهم أبو بكر بن فورك وكذا قبله أبو حنيفة خلافا للشافعي ومن عزاه إليه فقد وهم وقال الشيخ ابن الصلاح إن العملا يشبه أنه على ذا القول الذي قطع به سليم جعلا في كتب من الحديث اشتهرت وتداولها الأئمة فمن دونهم حيث خرج فيها لرواة خبرة بعض من خرج له منهم بها أي بالكتب لتقادم العهد بهم تعذرت في باطن الأمر فاقتصر وفي البعض على

ج ١ · ص ٣٢٣

العدالة ظاهرة وفيه نظر بالنسبة للصحيحين فإن جهالة الحال مندفعة عن جميع من خرجا له في الأصول بحيث لا نجد أحدا ممن خرجا له كذلك يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما حققه شيخنا في مقدمته وأما بالنظر لمن عداهما لا سيما من لم يشترط الصحيح فما قاله ممكن وكان الحامل لهم على هذا المسبك غلبة العدالة على الناس في تلك القرون الفاضلة

ولذا قال بعض الحنفية الحنفية المستوردفي زماننا لا يقبل لكثرة الفساد وقلة الرشاد وإنما كان مقبولا في زمن السلف الصالح هذا مع احتمال اطلاعهم على ما لم نطلع نحن عليه من أمرهم وبعض من الأئمة وهو البغوي في تهذيبه يشتهر بفتح أوله وثالثه يعني يسمى ذا القسم مستورا وتبعه عليه الرافعي ثم النووي فقال في النكاح من الروضة إن المستور من عرفت عدالته طاهرا لا باطنا وقال إمام الحرمين المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة ولم ينفق البحث في الباطن عن عدالته

قال وقد تردد المحدثون في قبول روايته والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنها لا تقبل قال وهو المقطوع به عندنا وصحح النووي في شرح المهذب القبول وحكى الرافعي في الصوم وجهين من غير ترجيح

قيل والخلاف مبني على شرط قبول الرواية أهو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالمفسق إن قلنا بالأول لم تقبل المستور وإلا قبلناه

وأما شيخنا فإنه بعد أن قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور

وقد قبل روايته جماعة بغير قيد يعني بعصر دون آخر وردها الجمهور قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به أمام

ج ١ · ص ٣٢٤

الحرمين يعني صريحا ورأى أنا إذا كنا نعتقد على شيء يعني مما لا دليل فيه بخصوصه بل المجرى على الإباحة الأصلية فروى لنا مستور تحريمه أنه يجب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي

وقال وهذا هو المعروف من عادتهم وشيمهم وليس ذلك حكما منهم بالخطر المرتب على الرواية وإنما هو توقف في الأمر فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز وهو في معنى الحظر وذلك مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة وهي التوقف عند بدء وظهور الأمور إلى استبانتها فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية اذ ذاك ولو فرض فارض التباس حال الراوي واليأس عن البحث عنها بأن يروي مجهول ثم يدخل في غمار الناس ويعتز العثور عليه فهذه مسألة اجتهادية عندي

والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يجب الانكفاف وانقلبت الإياحة كراهية قال شيخنا ونحوه القول فالوقف قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر انتهى

وينظر في وانقلبت الإباحة كراهة أهو إثبات للكراهة أو نفي بها ? ثم أنه ممن وافق البغوي ومن تابعه في تسمية من لم تعرف عدالته الباطنية مستورا ابن الصلاح وفيه نظر إذ في عبارة الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث ما يدل على أن الشهادة التي يحكم فيها الحاكم بها هي العدالة الظاهرة فإنه قال في جواب سؤال أورده فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر وحينئذ فلا يحسن تعريف المستور بهذا للأمام فإن الحاكم لا يسوغ له الحكم بمن لم يعلم عدالتة الباطن وأيظا يكون خادشا في قول الرافعي في الصوم مما أشار الشارح لتأييد ابن الصلاح به العدالة الباطنية هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين يعني ثبتت عند الحاكم أم لا كما حمله عليه بعض المتأخرين لكن والظاهر أن الشافعي إنما أراد الاحتراز عن الباطن الذي هو ما في نفس الأمر لخفائه عن كل أحد وكلامه في أول اختلاف الحديث

ج ١ · ص ٣٢٥

يرشد لذلك فإنه قرر أنا إنما كلفنا العدل بالنظر لما يظهر لنا لأنا لا نعلم مغيب غيرنا ولذا لما نقل الزركشي ما أسلفت حكايته عن الرافعي في العدالة الباطنة ذكر أن نص الشافعي في اختلاف الحديث يؤيده على أنه يمكن أن يقال لمن تمسك بظاهر كلام الشافعي الحكم بشهادتهما لما انضم إلى العدالة الظاهرة من سكوت الخصم عن إبداء قادح فيهما مع توافر الداعية على الفحص فافترقا

ولكن يمكن المنازعة في هذا بأن الخصم قد يترك حقه في الفحص بخلاف غيره من الأحكام فمحله التشدد وأما النزاع في كلام ابن الصلاح بما نقله الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم مما ظاهره ان المستور من لم يعلم سوى اسلامه فإنه قال لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر قال لأن الظاهر من المسلمين العدالة فيمكن أن يقال أنه لا يمنع شمول المستور لكل من هذا وما قاله البغوي كما هو مقتضى التسمية

ومن ثم جعل بعض المتأخرين أقسام المجهول كلها فيه وشيخنا ما عدا الأول وهو أشبه بل فسر بعضهم مما صححه السبكي المستور بمن ثبتت عدالته وانقطع خبره مدة يحتمل طرق نقيضها

ثم إن الشافعي إنما اكتفى بحضورهما العقد مع رده المستور لأن النكاح مبناه على التراضي بخلاف غيره من الأحكام فمحمله التشدد وأيضا فذاك عند التحمل ولهذا لو رفع العقد بهما إلى حاكم لم يحكم بصحته كما نقله في الروضة عن الشيخ أبي حامد وغيره

وبتأيد بأن الشافعي رحمه الله أطلق في اختلاف الحديث له عدم احتجاجه بالمجهول ونحوه حكاية البيهقي في المدخل عنه أنه لايحتج بأحاديث المجهولين على أن البدر الزركشي نقل عن كلام الأصوليين مما قد يتفق مع كلام الرافعي الماضي أن المراد بالعدالة الباطنة الاستقامة بلزومه أداء

ج ١ · ص ٣٢٦

أوامر الله وتجنب مناهيه وما يثلم مروته سواء ثبت عند الحاكم أم لا إذا علم هذا فالحجة في عدم قبول المجهول أمور

أحدها الإجماع على عدم قبول عند العدل والمجهول ليس في معنى الجدل في حصول الثقة بقوله ليلحق به

الثاني أن الفسق مانع من القبول كما أن الصبي والكفر مانعان منه فيكون الشك فيه أيظا مانعا من القبول كما أن الشك فيهما مانع منه

الثالث أن الشك المقلد في بلوع المفتي مرتبة الاجتهاد أو في عدالته مانع من تقليده فكذلك الشك في عدالة الراوي يكون مانعا من قبول خبره إذ لا فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره

والحجة لمقابلة قوله تعالى ( ^ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فأوجب التثبت عند وجود الفسق فعند عدم الفسق لا يجب التثبت فيجب العمل بقوله وهو المطلوب

وبأن النبي قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه سوى الإسلام بدليل أنه قال أتشهد أن لاإله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي فرتب العمل بقوله على العلم بإسلامه وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى

وأجيب عن الأول بأنا إذا علمنا زوال الفسق ثبتت العدالة لأنهما ضدان لا ثالث لهما فمتى علم نفى أحدهما ثبت الآخر وعن الثاني بأن القضية محتملة من حيث اللفظ وليس في الحديث دلالة لعدم معرفة عدالته بعد ذلك لكن قضايا الأعيان تتنزل على القواعد وقاعدة الشهادة العدالة فيكون النبي قبل خبرة لأنه علم حاله إما بوحي أو بغير ذلك

الثامن في المبتدع والبدعة هي ما أحدث على غير مثال متقدم فيشمل

ج ١ · ص ٣٢٧

المحمود والمذموم ولذا قسمها العز بن عبد السلام كما سأشير إليه إن شاء الله عند التسميع بقراءة اللحان إلى الأحكام الخمسة وهو واضح ولكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة والخلف أي الاختلاف واقع بين الأئمة في قبول رواية مبتدع معروف بالتحرز من الكذب وبالتثبيت في الأخذ والأداء مع باقي شروط القبول ما كفرا أي لم يكفر ببدعته تكفيرا مقبولا كبدع الخوارج والرفض الذين لايغلبون ذاك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائغ قيل يرد مطلقا الدعاية وغيره لاتفاقهم على رد الفاسق بغير تأويل فيلحق به المتأول فليس ذلك بعذر بل هو فاسق بقوله وبتأويله فضاعف فسقه كما استوى الكافر المتاول والمعاند بغير تأويل

قال غير واحد منهم ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظرعمن تأخذ دينك بل روى مرفوعا من حديث أنس وأبي هريرة

وكذا روى عن ابن عمر أنه قال له يا بن عمر دينك دينك إنما لحمك ودمك فانظر عمن تأخذ خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا ولا يصح وقال علي بن حرب من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن الصاحب سنة فإنهم لا يكذبون كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي وهذا القول قاله الخطيب في الكفاية مروي عن طائفة من السلف منهم مالك وكذا نقله الحاكم عنه ونصه في المدونة في غير موضع يشهد له وتبعه أصحابه وكذا جاء عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه بل نقله الآمدي عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب واستنكر أي أنكر هذا القول ابن الصلاح فإنه قال إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإنه كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كما سيأتي آخر هذه المقالة وكذا قال شيخنا إنه بعيد قال وأكثر ما عللبه أن في الروايه عنه ترويجا ? لأمره وتنويها

ج ١ · ص ٣٢٨

بذكره

وعلى هذا لا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع

قلت وإلى هذا التفصيل مال ابن دقيق العيد حيث قال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخمادا لبدعته وإطفاء لناره يعني لأنه كان يقال كما قال رافع بن أشرس من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته وقيل إنه لا يروى لمبتدع مطلقا بل إذا استحل الكذبا في الرواية أو الشهادة نصرة أي لنصره مذهب له أو لغيره ممن هو متابع له كما كان محرز أبو رجاء يفعل حسبما حكاه عن نفسه بعد أن تاب من بدعته فإنه كان يضع الأحاديث يدخل بها الناس في القدر وكما حكى ابن لهيعة عن بعض الخوارج ممن تاب أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا فمن لم يستحل الكذب كان مقبولا لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه ونسبا هذا القول فيما نقله الخطيب في الكفاية للشافعي رحمه الله إذ يقول أي لقوله اقبل من غير خطابية بالمعجمة ثم المهملة المشددة طائفة من الرافضة شرحت شيئا من حالهم في الموضوع ما نقلو لأنهم يرون الشهادة بالزور لمواقفهم ونص عليه في الأم والمختصر قال لأنهم يرون شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول لي علا فلان كذا فيصدقه بيمينه أو غيرها ويشهد له اعتمادا على أنه لا يكذب

ونحوه قول بعضهم عنهم كان إذا جاء الرجل للواحد منهم فزعم أن له على فلان كذا أو أقسم بحق الإمام على ذلك يشهد له بمجرد قوله وقسمه بل قال الشافعي فيما رواه البهيقي في المدخل والخطيب في الكفاية ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة فإما أن يكون أطلق الكل

ج ١ · ص ٣٢٩

وأراد البعض أو أطلق في اللفظ الأول البعض لكونهم أسوأ كذبا وأراد الكل وكذا قال أبو يوسف القاضي أجيز شهادة أصحاب الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون رواه الخطيب في الكفاية على أن بعضهم أدعى أن الخطابية لا يشهدون بالزور فإنهم لا يجوزون الكذب بل من كذب عنهم فهو مجروح مقدوح فيه خارج عن درجة الاعتبار رواية وشهادة فإنه خرج بذلك عن مذهبهم فإذا سمع بعضهم بعضا قال شيئا عرف أنه ممن لا يجوز الكذب فاعتمدوا قوله لذلك وشهد بشهادته فلا يكون شهد بالزور لمعرفته أنه محق

ونازعه البلقيني بأن ما بنى على شهادته أصل باطل فوجب رد شهادته لاعتماده أصلا باطلا وإن زعم أنه حق وتبعه ابن جماعة ومن هنا نشأ الاختلاف فيما لو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد فيها على قول المدعي بأن قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان أو رأيته أقرضه في القبول والرد

وعن الربيع سمعت الشافعي يقول كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا

قيل للربيع فما حمل الشافعي على أن روى عنه قال كان يقول لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه يكذب فكان ثقة في الحديث

ولذا قيل كما قاله الخليلي في الإرشاد إن الشافعي كان يقول حدثنا الثقة في حديثه المتهم في دينه

قال الخطيب وحكى أيضا أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ونحوه عن أبي حنيفة بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث وقال الفخر الرازي في المحصول أنه الحق ورجحه ابن دقيق العيد وقيل قبل مطلقا سواء الداعية وغيره كما سيأتي لأن تدينه وصدق لهجته تحجزه عن الكذب وخصه بعضهم بما إذا كان المروي يشتمل على ماترد

ج ١ · ص ٣٣٠

به بدعته لبعده حينئذ عن التهمة جزما وكذا خصه بعضهم بالبدعة الصغرى كالتشيع سوى الغلاة فيه وغيرهم وفإنه كثر في التابعين وأتباعهم

فلو رد حديثهم لذهب جملة من الآثار النبوية وفي ذلك مفسدة بينة أما البدعة الكبرى كالفرض الكامل والغلو فيه والحط على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلا ولا كرامة لا سيما ولست استحضر الآن من هذا الضرب رجلا صادقا لا مأمونا بل الكذب شعارهم والنفاق والتقية دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا قال الذهبي

قال والشعبي والغالي في زمن السلف وعرفهم من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم والغالي في زمننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مفتر ونحوه قول شيخنا في أبان بن تغلب من تهذيبه التشيع في عرف التقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصبيا في حروبه وأن مخالفه مخطىء مع تقديم الشيخين وتفضيلهما وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله فإذا كان معتقد ذلك ورعا دينيا صار مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لاسيما إن كان غير داعية وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا يقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة والأكثرون من العلماء ورآه ابن الصلاح الأدلا والأولي من الأقوال ردوا دعاتهم فقط قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي لم رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجيا ولم ترو عن شبابة بن سوار وكان قدريا قال لأن أبا معاوية لم يكن يدعوا إلى الإرجاء وشبابة كان يدعو إلى القدر

وحكي الخطيب هذا القول لكن عن كثيرين وتردد وابن الصلاح في عزوه الكثير أو الأكثر نعم حكاه بعضهم عن الشافعية كلهم بل ونقلا

ج ١ · ص ٣٣١

فيه ابن حبان اتفاقا حيث قال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من ثقاته وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا اليها سقط الاحتجاج بأخباره وليس صريحا في الاتفاق لا مطلقا ولا بخصوص الشافعية ولكن الذي اقتصر ابن الصلاح عليه في العزو له الشق الثاني فقال قال ابن حبان الداعية إلى البدع لايجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه اختلافا هو محتمل أيضا الإرادة الشافعية أو مطلقا وعلى الثاني فالمحكي عن مالك وغيره تخدش فيه على أن القاضي عبد الوهاب في الملخص فهم من قول مالك لا تأخذ الحديث عن صاحب هو يدعوا إلى هواه التفصيل ونازعه القاضي عياض وأن المعروف عنه الرد مطلقا يعني كما تقدم وإن كانت هذه العبارة محتملة

وبالجملة فقد قال شيخنا إن ابن حبان أغرب في حكاية الاتفاق ولكن يشترط مع هذين أعني كونه صدوقا غير داعية أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها ويزينها فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبه الهوى أفاده شيخنا وإليه يومىء كلام ابن دقيق العيد الماضي بل قال شيخنا إنه قد نص على هذا القيد في المسألة الحافظ أبو إسحق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل ومنهم زابغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته مأمون في روايته فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بمنكر إذا لم تقو به بدعتهم فيتهمونه بذلك وقد رووا أي الأئمة النقاد كالبخاري ومسلم أحاديث عن جماعة أهل بدع بسكون الدال في الصحيح على وجه الاحتجاج بهم لأنهم ما دعوا إلى بدعهم ولا استمالوا الناس إليها منهم خالد ابن مخلدو وعبيد الله بن موسى العبسي وهما ممن اتهم بالغلو في التشيع وعبد الرزاق ابن همام وعمر بن دينار

ج ١ · ص ٣٣٢

وهما بمجرد التشيع وسعيد بن أبي عروبة وسلام ابن مسكين وعبد الله بن أبي نجيح المكي وعبد الوارث بن سعيد وهشام الدستوائي وهم ممن رمى بالقدر وعلقمة بن مرثد وعمروبن مرة ومحمد بن عازم أبو معاوية الضرير ومسعر بن كدام وهم ممن رمى بالإرجاء

وكالبخاري وحده لعكرمة مولى ابن عباس وهو ممن نسب إلى الإباضية من آراء الخوارج وكمسلم وحده لأبي حسان الأعرج ويقال إنه كان يرى رأى الخوارج

وكذا أخرجا بجماعة في المتابعات كداود بن الحسين وكان منهما برأي الخوارج والبخاري وحده فيها بجماعة كسيف بن سليمان وشبل بن عباد مع أنهما كانا ممن يرى القدر في آخرين عندهما اجتمعا وانفردا في الأصول والمتابعات بطول سردهم بل في ترجمة محمد بن يعقوب بن الأخرم من تاريخ نيسابور للحاكم من قوله أي ابن الأخرم ان كتاب مسلم ملآن من الشيعة مع ما اشتهر من قبول الصحابة رضي الله عنهم أخبار الخوارج وإشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق وبالتأويل ثم استمرا وعمل التابعين والخالفين فصار ذلك كما قال الخطيب كالإجماع منهم وهو أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب

وربما تبرأ بعضهم مما نسب إليه أو يثبت عنده ورجع وتاب

فإن قيل قد خرج البخاري لعمران بن حطان السدوسي الشاعر الذي قال فيه أبو العباس المبرد إنه كان رأس العقد من الصفرية وفقيههم وخطيبهم وشاعرهم مع كونه داعية إلى مذهبه فقد صرح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وذلك من أكبر الدعوة إلى البدعة وأيضا فالقعدية قوم الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون بالخروج بل يدعون إلى آرائهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه وكذا لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني

ج ١ · ص ٣٣٣

مع قول أبي داود إنه كان داعية إلى الأرجاء فقد أجيب عن التخريج لأولهما بأجوبة

أحدها أنه إنما خرج له ما حمل عنه قبل ابتداعه

ثانيها أنه رجع في آخر عمرة عن هذا الرأي وكذا أجيب بهذا عن تخريج الشيخين معا لشبابه بن سوار مع كونه داعيه

ثالثا وهو المعتمد المعول عليه أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في المتابعات ولا يضر فيها التخريج لمثله

وأجاب شيخنا عن التخريج لثانيهما بأن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد أحد قد رواه مسلم من غير طريق الحماني فبان أنه لم يخرج له إلا ما له أصل

هذا كله في البدع غير المكفرة أما المكفرة وفي بعضها ما لا شك في التفكير به كمنكري العلم بالمعدوم القائلين ما يعلم الأشياء حتى يخلقها أو بالجزئيات والمجسيمن تجسيما صريحا والقائلين بحلول الإلهية في على أو غيره

وفي بعضها ما اختلف فيه كالقول بخلق القرآن والناقين للرؤية فلم يتعرض ابن الصلاح للتنصيص إلى حكاية خلاف فيها

وكذا أطلق القاضي عبد الوهاب في الملخص وابن برهان في الأوسط عدم القبول وقال لاخلاف فيه نعم حكى الخطيب في الكفاية عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهل كلها مقبولة وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل وقال صاحب المحصول الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته لأن اعتقاده كما قدمت لمنعه من الكذب وإلا فلا قال شيخنا والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة تدعي

ج ١ · ص ٣٣٤

أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف

فالمعتمد أن الذي ترد روايتة من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الذين بالضرورة أي إثباتا ونفيا فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطة لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا

وقال أيضا والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول

وسبقه ابن دقيق العيد فقال الذي تقرر عندنا لا نعتبر المذاهب في الروايه إذ لا نكفر أحدا من أهل القبله إلا بإنكار قطعي من التشريعه فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الروايه وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء فقال وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدوثون والحكام فأشار بذلك إلى أنهم من أهل القبله فتقبل روايتهم كما ترثهم ونورثهم وتجري عليهم أحكام الإسلام وممن صرح بذلك النووي فقال في الشهادات من الروضه جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة وقال في شروط الأئمة منها ولم يزل الساف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهمك ومناكحتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم

وقد قال الشافعي في الأم ذهب الناسفي تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوغا فيها تباينا شديدا واستحل بعضهم بعضهم من بعض بما تطول حكايته وكان ذلك شفاد ما منه ما كان في عهد السلف وإلى اليوم نعلم من سلف

ج ١ · ص ٣٣٥

الأئمه من يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهاده أحد بتأويل وإن خطأة وضلله ورآة استحل ما حرم الله عليه فلا يرد شهاده أحد من التأويل كان له وجه يحتمل و ' إن بلغ فيه استحلال المال والدم انتهى

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رويناه عنه لا تظنن بكلمه خرجت من في امريء مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محلا

التاسع في توبه الكاذب وللحميدي صاحب الشافعي وشيخ البخاري أبي بكر عبد الله بن الزبير والإمام أحمد بأن من أي أن الذي يكذب تعمدا أي في الحديث النبوي مطلقا الأحكام والفضايل وغيرهما بأن وضع أو ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف أو نحو ذلك أو لمرة واحده بأن العمد بإفراده أو نحوة بحيث انتفى بأن يكون أخطأ أو نسى لم نعد نقبله أبدا في شيء مطلقا سواء المكذوب فيه وغيرة ولا تكتب عنه شيئا ويتحتم جرحه دائما وإن يتب وتحسن توبته تغليطا له لما ينشأ عن صنيعه من مفسده عظيمه تصبر ذلك شرعا نعم توبته كما صرح بها الإمام أحمد فيما بينه وبين الله

ويلتحق بالعمد من أخطأ بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد كما سيأتي في الفصل الثاني عشر أو ما من كذب عليه في فضائل الأعما متعقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضررة فتاب فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول رواياته

وكذا كم كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو وتاب عنه

ج ١ · ص ٣٣٦

ثم إن أحمد والحميدي لم يتفردا بهذا الحكم بل نقله كل من الخطيب في الكفاية والحازمي في شروط السنة عن جماعه والذهبي عن رواية ابن معين وغيره واعتمدوه ( و ) كذا الإمام أبي بكر الصيفي شارح الرسالة وأحد اصحاب الوجوه في المذهب مثله حيث قال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه ثم نعد لقبوله بتوبة تظهر وأطلق الكذب كما ترى ولم يصرح بتقييده بالحديث النبوي ونحوه حكاية القاضي أبي الطيب الطبري عنه فإنه قال إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه وقال كنت أخطأت فيه وجب قبول قوله لأن الظاهر من حال عدل الثقة الصدق في خبره فوجب أن تقبل رجوعه عنه كما تقبل روايته وإن قال كنت تعمدت الكذب فيه فقد ذكر أبو بكر الصيرفي في كتاب الأصول أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته وقال المصنف إن الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث النبوي خاصة يعني فلا يشمل الكذب في غيره من حديث سائر الناس فإن ذلك كغيره من المفسقات تقبل رواية التائب منه لا سيما وقوله كما قاله المصنف من أهل النقل قرينة في التقييد

بل قال في موضع آخر وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول أي في الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه ولا يقبل خبره بعد ذلك أي مؤاخذه له بإقراره على ما قرر في الوضوع وزاد أي الصيرفي على الإمام أحمد والحميدي أن من ضعف نقلا أي من جهة نقله يعني لوهم وقلة إتفاق ونحوهما وحكمنا بضعفه وإسقاط خبره لم يقو أبدا بعد أن حكم بضعفه هكذا أطلق ووزان ما تقدم عدم قبوله ولو رجع إلى التحري والإتقان ولكن قد حمله الذهبي على من يموت على ضعفه فكأنه ليكون موافقا لغيره وهو الظاهر

ثم إن في توجيه إرادة التقييد بما تقدم نظرا إذا أهل التقدم هم أهل الروايات والأخبار كيف ما كانت من غير اختصاص وكذا الوصف بالمحدث

ج ١ · ص ٣٣٧

أعم من أن يكون بخبر عنه أو غيره بل يدل لإرادة التعميم تنكيره الكذب

وكذا يستأنس له بقول ابن حزم في أحكامه من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا ومن احتججنا به نسقط روايته أبدا فإنه ظاهر في التعميم

ونحوه قول ابن حبان في آخرين بل كلام الحميدي المقرون مع أحمد أول المسألة قد يشير لذلك فإن قال قائل فما الذي لايقبل به حديث الرجل أبدا قلت هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به وبذلك جزم ابن كثير فقال التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا للصيرفي

قال الصيرفي وليس الراوي في ذلك كالشاهد يعني إن الشاهد يقبل توبته بشرطها وأيضا فالشاهد إذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهادته السالفة قبل ذلك ولا بنقص الحكم بها ( و ) الإمام السمعاني أبو المظفري في الراوي الجاني بكذب في خبر ينوي اسقاط له من الحديث قد تقدما وكذا وجوب نقض ما عمل به منها كما صرح الماوردي والروياني وقالا فإن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين وفي جميع الأمصار فكان حكمه أغلظ يعني وتغليظ العقوبة فيه أشد مبالغة في الزجر عنه عملا بقوله إن كذبا علي ليس ككذب على أحد

وقد قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير أن رجلا كذب على النبي فبعث عليا والزبير فقال اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه ولهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه أن من تعمد الكذب على النبي يكفر وإن لم يوافقه ولده وغيره من والأئمة على ذلك والحق أنه فاحشة عظيمة

ج ١ · ص ٣٣٨

وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بها إلا أن استحمله

قال ابن الصلاح وما ذكره ابن السمعاني يضاهي من حيث المعنى ما قاله ابن الصيرفي يعني لكون رده لحديثه المستقبل إنما هو لاحتمال كذبه وذلك جار في حديثه الماضي بعد العلم بكذبه وقد افترقت الرواية والشهادة في أشياء فتكون مسألتنا منها على أنه قد حكى عن مالك في شاهد الزور إنه لا تقبل لأه شهادة بعدها

وعن أبي حنيفة في قاذف المحصن لا تقبل شهادته أبدا فاستويا في الرد لما بعد لكن المعتمد في الشهادة عندنا ما تقدم نعم سوى القاضي أبو بكر محمد ابن المظفر بن بكران الحموي الشامي من أصحابنا بينهما حيث قال في الراوي إنه لا يقبل في المردود خاصة ويقبل في غيره بل نسب الدامغاني من الحنفية قبوله في المردود وغيره وهو عجيب والأصح الأول لكن قال النووي رحمه الله في شرح مقدمة مسلم لم أر له أي للقول في أصل المسألة دليلا ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة

ثم قال وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في هذا أي الكذب عليه وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة

قال فهذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم قال وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا

وكذا قال في الإرشاد هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا انتهى

ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودون أن

ج ١ · ص ٣٣٩

الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبدا فإنمن سن سيئه عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامه والتوبة متعذره ظاهرا وإن وجد مجرد اسمها ولا ستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد اومحالة فالأموال الضائعة لها مرد وهو بيت المال والأعراض قد انقطع تجدد الأثم بسببهما فافترقا وأيضا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثا له الاسترسال والتمادي في غيه فيزداد الضرر به بخلاف الراوي فإنه لو اتفق استرساله أيضا وسمه بالكذب مانع من قبول متجدداته بل قال الذهبي إن من عرف بالكذب على الرسول لا يحصل لنا ثقة بقوله إني تبت يعني كما قيل بمثله في المعترف بالوضع العاشر في إنكار الأصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره ومن روى من الثقات عن شيخ ثقة أيضا حديثا فكذبه المروى عنه صريحا كقوله كذب علي فقد تعارضا في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا فإنهما يتعارضان إذا الشيخ قطع بكذب الراوي والراوي قطع بالنقل لكل منهما جهة ترجيح أما الراوي فلكونه مثبتا وأما الشيخ فلكونه نفي ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غالبا ولكن كذبه أي الراوي لا تثبتن بنون التأكيد الخفيفة من أثبت بقول شيخه هذا بحيث يكون جرحا فإن الجرح كذلك لا يثبت بالواحد وأيضا فقده كذبه الآخر أى كذب الراوى الشيخ بالتصريح إن فرض أنه قال كذب بل سمعته منه أو بما يقوم مقام التصريح وهو جزمه بكون الشيخ حدثه به لأن ذلك قد يستلزم تكذيبه فى دعواه أنه كذب عليه وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر

وأيضا فكما قال التاج السبكى عدالة كل واحد منهما متيقنة وكذبه وشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك فتساقطا كرجل قال لامرأته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وعكس آخر ولم يعرف الطائر فإنه لا يمنع واحد منهما من غشيان أمرأته مع إن إحدى المرأتين طالق وهذا بخلاف الشاهد فإن الماوردي قال إن تكذيب الأصل جرح للفرع والفرق غلط باب

ج ١ · ص ٣٤٠

الشهادة وضيفه وكأن إيراد في خصوص تلك الشهادة ليوافق غيره ( و ) إذا تساقط أن مسألتنا فاردد أيها الطالب ما جحد الشيخ من المروي خاصة لكذب واحد منهما لا بعينه ولكن لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه ولم ينكره عليه فهو مقبول كل هذا إذا صرح بالتكذيب فإن جزم بالرد بدون تصريح كقوله ما رويت هذا أو ما حدثت به قط أو أنا عالم أنني ماحدثتك أو لم أحدثك فقد سوى ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره بينهما أيضا وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة لكنه قال في الفتح إن الراجح عندهم أي المحدثين القبول

وتمسك بصنيع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس ما كنا نعرف انقضاه صلاة رسول الله إلا بالتكبير مع قول أبي معبد لعمرو لم أحدثك به فإنه دل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا

وكذا صحح الحديث البخاري وغيره وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك على النسيان كالصيغ التي بعدها

ويؤيده قول الشافعي رحمه الله في هذا الحديث بعينه كأنه نسي بعد أن حدثه بل قال قتاده حين حدث عن كثير بن أبي كثير عن أبي سلمهة عن أبي هريرة بشيء وقال كثير ما حدثت بهذا قط أنه نسي لكن إلحاق هذه الألفاظ بالصورة الأولى أظهر

ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه لمرجح اقتضاه تحسينا للظن بالشيخين لا سيما وقد قيل لما أشار إليه الفخر الرازي إن الرد إنما هو عند التساوي فلو رجح أحدهما عمل به فال شيخنا وهذا الحديث من أمثلته

ج ١ · ص ٣٤١

هذا مع أن شيخنا قد حكى عن الجمهور من الفقهاء في هذه الصورة القبول وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد الرد قياسا على الشاهد

وبالجملة فظاهر صنيع شيخنا اتفاق المحدثين على الرد في صورة التصريح بالكذب وقصر الخلاف على هذه وفيه نظر فالخلاف موجود فمن متوقف ومن قائل بالقبول مطلقا وهو اختيار ابن السبكي تبعا لإبي المظفر ابن السمعاني وقال به أبو الحسين بن القطان وإن كان الآمدي والهندي حكيا الاتفاق على الرد من غير تفضيل وهو مما يساعد ظاهر صنيع شيخنا في الصورة الأولى وينازع في الثانية

ويجاب بأن الأتفاق في الأولى والخلاف في الثانية بالنظر للمحدثين خاصة

وأما لو أنكر الشيخ المروي بالفعل كان عمل بخلاف الخبر فقد تقدم في الفضل السادس قريبا أنه لا يقدح في الخبر ولا في راويه وكذا إذا ترك العمل به وهل يسوغ عمل الراوي نفسه به بحيث لم تقبله منه الظاهر نعم إذا كان أهلا قياسا على ما سيأتي في سادس أنواع التحمل فيهما إذا علم الشيخ الطالب بإن هذا مرويه ولكن منعه من روايته إذلا فرق بهذا كله إذا لم يذكر ان الشيخ المروي ليس من حديثه أصلا ومن صرح بذلك حتى لو رواه هو ثانيا لا تقبل منه بل ذلك مقتض لجرحه

وفيه نظر ثم إن ما تقدم فيما يراه الشيخ بالصريح أو ما يقوم مقامه كما شرح وأما أن يرده بقوله لا أذكر هذا أو لا أعرف أني حدثته به أو نحوهما من الألفاظ التي فيها ما يقتضي نسيانه كبغلب على ظني أنني ما حدثته بهذا أو لا أعرف أنه من حدثني والراوي جازم به فقد رأوا أي الجمهور من المحدثين قبوله والحكم للراوي الذاكر كما هو عند المعظم من الفقهاء والمتكلمين

ج ١ · ص ٣٤٢

وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح وشيخنا بل حكى فيه اتفاق المحدثين لأن الغرض أن الراوي ثقة جزما فلا يطعن فيه بالاحتمال إذا المروي عنه غير جازم بالنفي بل جزم الراوي عنه وشكه هو قربنه لنسيانه وحكى الإسقاط في المروي وعدم القبول عن بعضهم بكسر الميم أي بعض العلماء وهم قوم من الحنفية

كما قال ابن الصلاح ونسبه النووي في شرح مسلم الكرخي بل حكاه ابن الضباغ في العدة عن أصحاب أبي حنيفة لكن في التعميم نظرا لا أن يريد المتأخرين منهم لا سيما وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأدائه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له روايته

ويتأيد بقول الطبري الكبار للطبري إنه لا يعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام إلا أن أخذ من ردهم حديث إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل الذي ذكره ابن الصلاح من أمثلة من حدث ونسي

وذكر الرافعي في الاقضية إن القاضي ابن كج حكاه وجها عن بعض الأصحاب ونقله شارح اللمع عن أختبار القاضي أبي حامد المروزي وأنه قاسه على الشاهد وتوجيه هذا القول أن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي

ولكن هذا متعقب فإن عدالة الفرع يقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه فالمثبت الجازم مقدم على النافي خصوصا الشاك

قال شيخنا وأما قياس ذلك بالشهادة يعني على الشهادة إذا ظهر توقف الأصل ففاسد لأن شهادة الفرع لا تسع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا على أن بعض المتأخرين كما حكاه البلقيني قد أجرى في

ج ١ · ص ٣٤٣

الشهادة على الشهادة الوجهين فيما لو لم ينكر الحاكم حكمه بل توقف والأفق هناك لقول الأكثرين قبول الشهادة بحكمه فاستويا

وفي المسألة قول آخر وهو إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان أو كان ذلك عادته في محفوظاته قبل الذاكر الحافظ وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رد فقل ما ينسى الإنسان شيئا حفظه نسيانا لا يتذكره بالتذكير والأمور تبني على الظاهر لا على النادر قاله ابن الأثير وأبو زيد الدلوسي وقد صنف الدارقطني ثم الخطيب من حدث ونسي وفيه ما يدل على تقوية المذهب الأول الصحيح لكون كثير منهم حدث بأحاديث ثم لما عرضت عليه لم يتذكرها لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم ولذلك أمثلة كثيرة كقصة حديث الشاهد واليمين الذي لفظه أن النبي قضى باليمين مع الشاهد إذ نسبة سهيل وابن أبي صالح الذي اخذ أي حمل عنه عن أبيه عن أبي هريرة فكان سهيل بعد بضم الدال على البناء عن ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن عن نفسه يرويه فيقول أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز الداروردي وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان يحدث به عمن سمعه منه فأيدته سوى ما تضمنه من شدة الوثوق بالراوي عنه عالم يذكره ابن الصلاح الإعلام بالمروي وكونه لمن يضيعه بضم أوله من أضاع إذ بتركه لروايته يضيع

ومن ظريف ما اتفق في المعنى أن أبا القاسم بن عساكر وهو أستاذ زمانه حفظا وإتقانا وورعا حدث قال سمعت سعيد بن المبارك الدهان ببغداد يقول رأيت في النوم شخصا أعرفه ينشد صاحبا له

( أيها الماطل ديني % أملي وتماطل )

( علل القلب فإني % قانع منك بباطل ) $

ج ١ · ص ٣٤٤

وحدث ابن عساكر بهذا صاحبة الحافظ أبا سعيد بن السمعاني قال أبو سعد فرأيت ابن دهان فعرضت ذلك عليه فقال ما أعرفه قال أبو سعد بن عساكر من أكل من رأيت جمع له الحفظ والمعرفة والإتقان ولعل ابن الدهان نسي ثم كان ابن الدهان بعد ذلك يرويه عن أبي سعد عن ابن عساكر عن نفسه

قال الخطيب في الكفاية ولأجل أن النسيان غير مأمون على الإنسان بحيث يؤدي إلى حجر وما روى عنه تكذيب الراوي له كره من كره من العلماء التحديث عن الأحياء منهم الشعبي فإنه قال لابن عون لاتحدثني عن الأحياء ومعمر فإنه قال لعبد الرازق إن قدرت أن لاتحدث عن حي فافعل

والشافعي نهى ابن عبد الحكم هو محمد بن عبد الله يروي أي عن الرواية عن الحي وهو كما ترى الإشارة إليه للخطيب دون ابن الصلاح ل أجل خوف التهم إذا جزم الشيخ بالتقي وذلك فيما رويناه في مناقبه والمدخل كلاهما للبيهقي من طريق أبي سعيد الجصاص عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت من الشافعي حكاية فحكيتها عنه فنميت إليه فأنكرها قال فاغتم أبي أي لذلك غما شديدا وكنا نجله فقلت له يا أبت أنا اذكره لعله يتذكر فمضيت إليه فقلت له يا أبا عبد الله أليس نذكر يوم كذا وكذا في الإملاء فوفقته فوقفته على الكلمة فذكرها ثم قال لي يا محمد لا تحدث عن الحي فان الحي لا يؤممن عليه أن ينسى

لكن قد قيد بعض المتأخرين الكراهة بما إذا كان له طريق آخر سوى طريق الحي أما إذا لم يكن له سواها وحدثت واقعة فلا معنى للكراهة لما في الإمساك من كتم العلم وقد يموت الراوي قبل موت المروي عنه فيضيع العلم وهو حسن إذ المصلحة محققة والمفسدة مظنونة كما قدمناه في قبول المبتدع فيما لم تره من حديث غيره من أن مصلحة تحصيل ذاك المروي مقدمة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته وكذا يحسن تقييد مسألتنا بما إذا كانا في بلد واحد أما أن كانا في

ج ١ · ص ٣٤٥

بلدين فلا لاحتمال أن يكون إلحاقا له علم الإنكارلنفساته مع قلتها بين المتقدمين وقد حدثه عمرو بن دينار عن الزهري بشيء وسئل الزهري عنه فأنكره وبلغ ذلك عمرو فاجتمع بالزهري فقال له يا أبا بكر أليس قد حدثني بكذا فقال ما حدثته ثم قال والله ما حدثت به وأنا حي إلا أنكرته حتى توضع أنت في السجن وقد أوردت القصة في السادس من المسلسلات

الحادي عشر في الأخد على التحديث ومن روى الحديث بأجره أو نحوها كالجعالة لم يقبل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عرف بابن راهويه ( و ) أبو حاتم الرازي وابن حنبل هو أحمد في آخرين

أما إسحق فإنه حين سئل عن المحدث يحدث بالأجر قال لايكتب عنه وكذا قال أبو حاتم حين سئل عمن يأخذ على الحديث وأما أحمد فإن قيل له أيكتب عن من يبيع الحديث فقال لا ولا كرامة فأطلق أبو حتم جواب الأخذ الشامل للإجارة والجعالة والهبة والهدية وهو ظاهر في الجعالة لوجود العلة فيها أيضا وإن كانت الإجازة أفحش

وقد قال سليمان بن حرب لم يبق أمر من أمر السماء إلا الحديث والقضاء وقد فسدا جميعا القضاة يرشون حتى يولوا والمحدثون يأخذون على حديث رسول الله الدراهم وهو أي أخذ الأجرة كما قال ابن الصلاح شبيه أجرة معلم القرآن ونحوه كالتدريس يعني في الجواز إلا أنه هناك العادة جارية بالأخذ فيه وهو هنا في العرف يخرم أي ينقص من مروءة الإنسان الفاعل له لكونه شاع بين أهله التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض

قال الخطيب إنما منعوا من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به فإن بعض من كان يأخذ الأجرة على الراوية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطي ومن هذا بالغ شعبة فيما حكى عنه وقال لا تكتبوا عن الفقراء شيئا فإنهم يكذبون ولذا امتنع من الأخذ من امتنع بل تورع الكثير منهم

ج ١ · ص ٣٤٦

عن قبول الهدية والهبة فقال سعيد بن عامر لما جلس الحسن البصري للحديث أهدى له فرده وقال إن من جلس هذا المجلس فليس له عند الله خلاق يعني إن أخذ وكذا لم يكن النووي يقبل ممن له به علاقة من إقراء أو انتفاع ما قال ابن العطار للخروج من حديث إهداء القوس يعني الوارد الزجز عن أخذه ممن علمه القرآن قال وربما إنه كان يرى نشر العلم متعينا عليه مع قناعة نفسه وصبرها قال والأمور المتعينة لا يجوز أخذ الجزاء عليها كالقرض الجار إلى منفعة فإنه حرام باتفاق العلماء انتهى

وقال جعفر بن يحيى البرمكي ما رأينا في القراء مثل عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عرضت عليه مائة ألف فقال لا والله لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمنا ألا كان هذا قبل أن ترسلوا إلى فأما على الحديث فلا ولا شربة ماء ولا أهليلجة

وهذا لمعناه وأزيد عند أبي الفرج النهرواني في الجليس الصالح قال دخل الرشيد الكوفة ومعه أبناه الأمين والمأمون فسمعه من عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس فأمر لهما بمال جزيل فلم يقبلا وقال عيسى لا ولا أهليلجة ولا شربة ماء على حديث رسول الله ولو ملأتا لي هذا المسجد إلى السقف ذهبا

وقال جرير بن عبد الحميد مر بنا حمزة الزيات فاستسقى فدخلت البيت فجئته بالماء فلما أردت أن أناوله نظر إلي فقال أنت هو قلت نعم فقال أليس تحضرنا في وقت القراءة قلت نعم فرده وأبي أن يشرب ومضى وأهدى أصحاب الحديث للأوزاعي شيئا فلما اجتمعوا قال لهم أنتم بالخيار إن شئتم قبلته ولم أحدثكم أو رددته وحدثتكم فاختاروا الرد وحدثهم ونحوه عن حماد ابن سلمة كما للخطيب في الكفاية

وقال هبة الله بن المبارك السقطي كان أبو الغنايم محمد بن علي بن علي

ج ١ · ص ٣٤٧

ابن الحسن بن الدجاجي البغدادي ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة وعهدي بي وقد أخنى عليه الزمان بصروفه وقد قصدته في جماعة مثرين لنسمع منه وهو مريض فدخلنا عليه وهو على بارية وعليه جبة قد أكلت النار أكثرها وليس عنده ما يساوي درهما فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شرحنا ثم قمنا وقد تحمل المشقة في إكرامنا فلما خرجنا قلت هل مع سادتنا ما نصرفه إلى الشيخ فمالوا إلى ذلك فاجتمع له نحو خمسة مثاقيل فدعوت ابنته وأعطيتها ووقفت لأرى تسليمها إليه فلما دخلت وأطته لطم حر وجهه ونادى وافضيحتاه آخذ على حديث رسول الله عوضا لا والله ونهض حافيا فنادى بحرمة ما بيننا إلا رجعت فعادت إليه فبكى وقال تفضحني مع أصحاب الحديث الموت أهون من ذلك فأعدت الذهب إلى الجماعة فلم يقبلوه وتصدقوا به

ومرض أبو الفتح الكرخي راوي الترمذي فأرسل إليه بعض من كان يحضر مجلسه شيئا من الذهب فما قبله وقال بعد السبعين واقترب الأجل آخذ على حديث رسول الله شيئا ورده مع الاحتياج إليه لكن الحافظ الحجة الثبت شيخ البخاري أبو نعيم هو الفضل بن دكين قد أخذ العوض على التحديث بحيث كان إذا لم يكن معهم دراهم صحاح بل مكسرة أخذ صرفها ( و ) كذا أخذ غيره كعفان أحد الحفاظ الأثبات من شيوخ البخاري أيضا فقد قال حنبل بن اسحاق سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما وكنا نلقي من الناس في أمرهما ما الله به عليهم قاما لله بأمر لم يقم به أحد أو كبير أحد مثل ما قاما به عفان وأبو نعيم يعني بقيامها عدم الإجابة في المحنة

وبكلام الناس من أجل أنهما كانا يأخذان على التحديث ووصف أحمد مع هذا عفان بالمتثبت وقيل له من تابع عفان على كذا فقال وعفان يحتاج إلى أن يتابعه أحد وأبا نعيم الحجة الثبت وقال مرة إنه يزاحم به ابن عيينة وهو

ج ١ · ص ٣٤٨

على قلة روايته أثبت من وكيع إلى غير ذلك من الروايات عنه بل وعن أبي حاتم في توثيقه وإجلاله فيمكن الجمع بين هذا وإطلاقهما كما مضى أولا عدم الكتابة بأن ذاك في حق من لم يبلغ هذه المرتبة في الثقة والتثبت أو الأخذ مختلف في الموضعين كما يشعر به بالسؤال لأحمد هناك ومضايقه البغوي التي كانت سببا لامتناع النسائي من الروايه عنه كما سياتي قريبا وعلى هذا يحمل قول محمد بن عبد الملك بن أيمن لم يكونوا يعيبون مثل هذا إنما العيب عندهم الكذب

وممن كان يأخذ ممن احتج به الشيخان يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ المتقن صاحب المسند فقد روى النسائي في سننه عنه حديث يحيى ابن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه لا يبولن أحدكمك في الماء الدائم الحديث قال وقال عقبه إنه لم يطن يحدث به إلا بدينار

وممن أخذ عنه البخاري هشام بن عمار فقال ابن عدي سمعت قسطنطين يقول حضرت مجلسه فقال له المستملي من ذكرت ? فقال له بعض مشايخنا ثم نعس فقال المستملي لا تنتفعون به فجمعوا له شيئا فأعطوة فكان بعد ذلك يملي عليهم

بل قال الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد بن سيار إن هشاما كان يأخذ على كل ورقتين درهما ويشارط ولذلك قال ابن وارة عزمت زمانا أن أمسك عن حديث هشام لأنه كان يبيع الحديث

وقال صالح بن محمد إنه كان لا يحدث مالم يأخذ ومنهم علي بن عبد العزيز البغوي نزيل مكه وأحد الحفازظ المكثرين مع علو الإسناد فإنه كان يطلب التحديث في آخرين سوى هؤلاء ممن فعله ترخصا أي سلوكا للرخصه ففيه للفقر والحاجه فقد قال علي بن خشرم سمعت أبا نعيم الفضل يقول يلومونني على الأخذ وفي بيتي ثلاثه عشر نفسا وما فيه رغيف

ورآة بن عبد الواحد في المنام بعد موته فسأله ما فعل بك ربك في

ج ١ · ص ٣٤٩

ذلك فقال نظر القاضي في امري فوجدوني ذا عيال فعفا عني

وكذا كان البغوي يعتذر بإنه محتاج وإذا عاتبوه على الأخذ حين يقرأ كتب أبي عبيد على الحاج إذا قدم عليه مكة بقول يا قوم أنا بين الأخشبين إذا خرج الحاج نادى أبو قبيس قعيقعان من بقي فيقول بقي المجاورون فيقول أطبق

لكن قد قبحه النسائي ثلاثا ولم يرو عنه شيئا لا لكذبه بل لأنه إجمع قوم للقراءة عليه فبروه بما سهل عليهم وفيهم غريب فقير فأعفوه لذلك فأبى إلا أن يدفع كما دفعوا أو يخرج عنهم فإعتذر الغريب بأنه ليس معه إلا قصعه فأمرة بإحضارها فلما أحضرها حدثهم

ونحوه أن أبا بكر الأنصاري المعروف بقاضي المرستان ثم من أبي الحسن سعد الخير لأنصاري رائحه طيبه فسأله عنها فقالا هي عود فقال ذا عود طيب فحمل إليه نذرا قليلا ودفعه لجاريه الشيخ فاستحت من إعلامه به لقلته

وجاء سعد الخير على عادته فاستخبر من الشيخ عنم وصول العود فقال له لا وطلب الجاريه فاعتذرت لقلته واحضرت ذلك فأخذه الشيخ بيده وقال لسعد الخبر أهو هذا قال نعم فرمى به إليه وقال لا حاجه لنا فيه

ثم طلب منه سعد الخير أن يسمع ولده جزء الأنصاري فحلف أن لا يسمعه إياة إلا أن يحمل إليه خمسه أمناء عود فامتنع وألح على الشيخ في تكفير يمينه فما فعل ولا حمل هو شيئا ومات الشيخ ولم يسمع ابنه الجزء ولكنه في المتأخرين أكثر

ومنهم من كان يمتنع من الأخذ من الغرباء خاصه فروى السلفي في معجم السفر له من الطريق سهل بن بشير الأسفرائيني قال اجتمعنا بمصر طبقه من طلبه الحديث فقصدنا علي بن منير الخلال فلم يأذن لنا في الدخول فجعل عبد العزيز ابن علي النخشبي فاة على كوة ببابه ورفع صوته بقوله قال

ج ١ · ص ٣٥٠

رسول الله من سئل عن علم الحديث قال ففتح الباب ودخلنا فقال لا أحدث اليوم إلا من وزن الذهب فأخذ من كل حضر من المصريين ولم يأخذ من الغرباء شيئا وكان فقيرا لم يكن من الدنيا شيء وهو من الثقات ومنهم من لم يكن يشرط شيئا ولا يذكرة غير أنه لا يمتنع من قبول ما يعطي بعد ذلك أو قبله

ومنهم من كان يختصر في الأخذ على الأغنياء ومنهم من كان يمتنع في الحديث خاصه

قال أبو أحمد بن سكينه قلت للحافظ بن ناصر أريد أن لأقرأ عليك شرح ديوان المتنبي لأبي زكريا وكان يرويه عنه فقال إنك دائما تقرأ على الحديث مجانا وهذا شعر ونحن نحتاج إلى دفع شيء من الأجر عليه لأنه ليس من الأمور الدينيه

قال فذكرت ذلك لوالدي فدفع إلي كاغدا فيه خمسه دنانير فأعطيته إياة وقرأت عليها الكتاب انتهى

وكان مع ذلن فقيرا ونحوة أن أبا نصر محمد بن موهوب البغدادي الضرير الفرضي كان يأخذ الأجرة ممن يعلمه الجبر والمقابله دون الفرائض والحساب ويقول الفرائض مهمه وهذا من الفضل حكاهما ابن النجار ومنهم من كان لا يأخذ شيئا ولكن يقول إن لنا جيراتا محتاجين فتصدقوا عليهم وإلا لم أحدثكم قال زيد بن الحباب عن شيخه أنه كان يفعله

ثم إن ما تقدم من الترخيص في الفقير خاصه فإن كان فقيرا وله كسب ولكن نبذ بنون ثم موحده وذال معجمه أي ألقى شغلا به أي لإشتغاله بالتحديث الكسب لعياله أخبر أيها الطالب له الأخذ إرفاقا أي

ج ١ · ص ٣٥١

لأجل الإرفاق به في معيشته عرضا عما فاته من الكسب من غير زياده فقد أفتى به أي بجواز الأخذ الشيخ الولي أبو إسحاق الشيرازي أحد أئمه الشافعيه حين سأله مسند العراق في وقته أبو الحسين بن الفتور لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله فكان يأخذ كفايته

وعلى نسخه طالوت بن عباد بخصوصها دينارا واتفق أنه جاء غريب فقير فأراد أن يسمعها منه فاحتال بأن يخبرة عن شيخه قال حدثنا البغوي حدثنا أبو عثمان الصيرفي وساق النسخه إلى ى خرها فبلغ مقصوده بدون دينار لكون ابن التفور لم يعلم إن أبا عثمان الصيرفي هو طالوت

وسبق إلى الإفتاء بالجواز ابن عبد الحكيم فقال خالد بن سعد الأندلسي سمعت محمد بن فطيس وغيرة يقولون جمعنا لابن اخي ابن وهب يعني أحمد بن عبد الرحمن دينارة أعطيناه إياة وقرانا عليه موطأ عمه وجامعه قال محمد فصار في نفسي من ذلك فأردت أن أسأل ابن عبد الحكم فقلت أصلحك الله العالم يأخذ على قراءة العلم فاستشعر فيما ظهر لي أني إنما أسأله عن أحمد فقال لي جايز عفاك الله حلال أن لا أقرأ لك ورقه بدرهم ومن أخذني أن أقعد معك طول النهار وأدع ما يلزمني من أسباني ونفقه عيالي

إذا علم هذا الدليل لمطلق الجواز كما تقدم القياس على القرآن فقد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور لقوله في الحديث الصحيح أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

والأحاديث الوارده في الوعيد على ذلك لا تنهض بالمعارضه إذ ليس فيها ما تقوم به الحجه خصوصا وليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتمله للتأويل التوفيق الصحيح وقد حملها بعض العلماء على الأخذ فيما تعين عليه تعليمه لا سيما عند عدم الحاجه

وكذا يمكن أن يقال في تفسير أبي العاليه لقوله تعالى ( ^ ولا تشتروا

ج ١ · ص ٣٥٢

بآياتي ثمنا قليلا ) ( 1 ) أي لا تأخذوا عليه أجرا وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كلما علمت مجانا

وليس في قول عازب لأبي بكر حين سأله أن يأمر ابنه البراء رضي الله عنهم بحمل ما اشتراه منه معه لا حتى يحدثنا بكذا متمسك للجواز لتوفقه

كما قال شيخنا على أن عازبا لو استمر على الامتناع من إرسال إبنه لاستمر أبو بكر على الامتناع من التحديث يعني فإنه حينئذ لو لم يجز لما امتنع أبو بكر ولا أقر عازبا عليه ولكن ليس هذا بلازم لاحتمال أن يكون امتناعه تأديبا وزجرا وتقريره عازبا فلكونه فهم عنه قصد المبادرة لإسماع ابنه وكونه حاضرا معه خوفا من الفوات لا خصوص هذا المحكي وعلى هذا فما بقي فيهما متمسك وعلى كل حال فقد سبق للمنع من الاستدلال به الخطابي وابن الجوزي

وقال ومن المهم هنا أن نقول قد علم أن حرص الطلبة للعلم فقد فتر لا بل قد بطل فينبغي للعلماء أن يحببوا إليهم العلم وإلا فإذا رأى طالب الأثر أن الإسناد يباع والغالب على الطلبة الفقر ترك الطلب فكان هذا سببا لموت السنة ويدخل هؤلاء في معنى الذين يصدون عن ذكر الله وقد رأينا من كان على مأثور السلف في نشر السنة بورك له في حياته وبعد مماته وأما من كان على السيرة التي ذممناها لم يبارك له على غزارة علمه انتهى

وقد حكى ابن الأنماطي الحافظ قال رغبت أبا علي حنبل بن عبد الله البغدادي الرصافي راوي مسند أحمد في السفر إلى الشام وكان فقيرا جدا فقلت له يحصل ذلك من الدنيا طرف صالح وتقبل عليك وجوه الناس ورؤساؤهم فقال دعني فوالله ما أسافر لاجلهم ولا لما يحصل منهم وإنما أسافر خدمة لحديث رسول الله أروي أحاديثه في بلد لا تروي فيه

ج ١ · ص ٣٥٣

قال ولما علم الله منه هذه النية الصالحة أقبل بوجوه الناس إليه وحرك الهمم للسماع عليه فاجتمع إليه جماعة لا نعلمها اجتمعت في مجلس سماع قبل هذا بدمشق بل لم يجتمع مثلها قط لأحد ممن روى المسند نسأل الله الإخلاص قولا وفعلا

الثاني عشر في التساهل وغيره ما يحزم الظبط ورد عند أهل الحديث ذو تساهل في الحمل أي التحمل للحديث وسماعه ( ك ) المتحمل حال النوم الكثير الواقع منه أو من شيخه وعدم مبالاته بذلك فلم تقبلوا روايته

وما وقع لهم من قبول الإمام الثقة الحجة عبد الله بن وهب مع وصف إبن المديني وغيره له بأنه كان روي الأخذ

وقول عثمان بن أبي شيبة أنه رآه وأخوه أبو بكر وغيرهما من الحفاظ وهو نائم في حال كونه يقرأ له على ابن عينيه وأن عثمان قال للقاريء أنت تقرأ وصاحبك نائم فضحك له ابن عيبنة قال عثمان فتركنا ابن وهب إلى يومنا هذا فقيل له ولهذا تركتموه قال نعم أتريد أكثر من ذا رواه الخطيب

فلكونه في ذلك ماشيا على مذهب أهل بلدة في تجويز الإجازة وأن يقال فيها حدثني بل قال أحمد إنه كان صحيح الحديث يفصل السماع من العرض والحديث من الحديث ما أصح حديثه فقيل له أليس كان يسيء الأخذ قال قد كان ولكنك إذا نظرت في حديثه عن مشايخه وجدته صحيحا

ثم انه لا يصر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام لا سيما من الفطن فقد كان الحافظ المزي ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارىء أو يزل فيبادر للرد عليه وكذا شاهدت شيخنا غير