أي الرواي قال لنا ونحوها مثل قال لي أو ذكر لنا أو ذكرني كقوله حدثنا فلان في الحكم لها بالاتصال حسبما علم مما تقدم مع الإحاطة بتقديم الإفراد على الجمع لكنها أي هذه الألفاظ الغالب من صنيعهم استعمالها فيما سمعوه في حال كونه مذاكرة وقال ابن الصلاح أنه أي السماع مذاكرة لائق به أي بهذا اللفظ وهو به أشبه من حدثنا انتهى
وممن صرح بأن البخاري بخضوصه يستعملها في المذاكرة أبو إسماعيل الهروي حيث قال عندي إن ذاك الرجل ذاكر البخاري أنه سمع من فلان حديث كذا فرواه بين المسموعات لهذا اللفظ وهو استعمال حسن ظريف ولا أحد أفضل من البخاري
وخالف أبو عبد الله بن منده في ذلك حيث جزم بأنه إذا قال قال لي فهو إجازة
وكذا قال أبو يعقوب الحافظ إنه رواية بالإجازة
وقال أبو جعفر بن حمدان إنه عرض ومناولة وهو على تقدير تسليمه منهم له حكم الاتصال أيضا على رأي الجمهور لكنه مردود عليهم فقد أخرج البخاري في الصوم من صحيحه حديث أبي هريرة قال قال إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فقال فيه حدثنا عبدان وأورده في تاريخه بصيغة قال لي عبدان وكذا أورد حديثنا في التفسير من صحيحه من إبراهيم بن موسى بصيغة التحديث ثم أورده في الإيمان والنذور منه أيضا بصيغة قال لي إبراهيم بن موسى في أمثلة كثيرة حقق شيخنا باستقرائه لها أنه إنما يأتي بهذه الصيغة إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضع كتابه كأن يكون ظاهره الموقف أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج
بل قال أبو نعيم كما قدمته في التعليق عقب الحديث من مستخرجه أخرجه البخاري بصيغة كتب إلى محمد بن بشار هذا الحديث بالإجازة ولا أعلم له في الكتاب حدثنا بالإجازة غيره
قال شيخنا ومراد أبي نعيم بذلك ما كان عن شيوخه بلا واسطة وإلا فقد وقع عنده في أثناء الإسناد بالإجازة الكبير يعني كما سيأتي في القسم الخامس ثم أن ابن منده نسب مسلما لذلك أيضا فزعم أنه كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه قال لنا فلان وهو تدليس
قال شيخنا ورده شيخنا يعني الناظم وهو هو كما قال ودونهما أي قال لي قال بلا مجاورة أي بدون ذكر الجار والمجرور التي قال ابن الصلاح أنها أوضع العبارات وهي مع ذلك محمولة على السماع إن يدر اللقي بينهما جزم به ابن الصلاح هنا وفي التعليق زاد هناك وكان القائل سالما من التدليس لا سيما من عرفوه أي أهل الحديث في المضي أي في ما مضى أن لا يقول ذا أي لفظ قال شيخه لغير ما سمع منه كحجاج بن محمد الأعور فإنه روى كتب ابن جريج بلفظ قال ابن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا بها
وكذا قال همام ما قلت قال قتادة فأنا سمعته منه قوال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم اسمعه منه ولكن يمتنع عمومه أي الحكم بذلك عند الحافظ الخطيب إذا لم يعرف اتصافه بذلك وقصر الخطيب ? اك الحكم على الراوي الذي بذا الوصف اشتهر
قال ابن الصلاح والمحفوظ المعروف ما قدمناه وأما البخاري فاختار شيخنا كما تقدم في هذه الصيغة منه بخصوصه عدم طرد حكم معين مع القول لصحته لجزمه به كما قررته في التعليق بما أغنى عن إعادته فائدة وقع في الفتن من صحيح مسلم من طريق المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة إلى معقل بن يسار رده إلى النبي فذكر حدثنا وهو ظاهر في الاتصال ولذا أورده مسلم في صحيحه وإن كان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة
القسم الثاني من أقسام التحمل والأخذ
القراءة على الشيخ
( ثم القراءة التي نعتها % معظمهم عرضا سوى قرأتها )
( من حفظ أو كتاب أو سمعتا % والشيخ حافظ لما عرضتا )
( أو لا ولكن أصله يمسكه % بنفسه أو ثقة ممسكة )
( قلت كذا إن ثقة من سمع % يحفظه مع استماع فامتنع )
( وأجمعوا أخذ بها وردوا % نقل الخلاف وبه ما اعتدوا )
( والخلف فيها هل تساوى الأولا % كوفة الحجاز أهل الحرم )
( عن مالك وصحبه ومعظم % أو دونه أو فوقه فنقلا )
( مع البخاري هما سيان % وابن أبي ذئب مع النعمان )
( قدر جحا العرض وعكسه أصح % وجل أهل الشرق نحوه جنح )
( وجودا فيه قرأت أو قرئ % مع وأنا أسمع ثم عبر )
( بما مضى في أول مقيدا % قراءة عليه حتى منشدا )
( أنشدنا قراءة عليه لا % سمعت لكن بعضهم قد حلل )
( ومطلق التحديث والإخبار % منعه أحمد ذو المقدار )
( والنسائي والتميمي يحيى % وابن المبارك الحميد سعيا )
( وذهب الزهري والقطان % ومالك وبعده سفيان )
( ومعظم الكوفة والحجاز % مع البخاري إلى الجواز )
( وابن جريج وكذا الأوزاعي % مع ابن وهب والإمام الشافعي )
( ومسلم وجل أهل الشرق % قد جوزوا أخبرنا للفرق )
( وقد عزاه صاحب الإنصاف % للنسائي من غير ما خلاف )
( والأكثرين وهو الذى اشتهر % مصطلحا لأهله أهل الأثر )
( وبعض من قال بذا أعادا % قراءة الصحيح حتى عادا )
( في كل متن قائلا أخبركا % إذ كان قال أولا حدثكا )
( قلت وذا رأى الذين أشرطوا % إعادة الإسناد وهو شطط )
ثم يلي السماع من لفظ الشيخ القراءة عليه وهي التي نعتها يعني سماها معظمهم أي أكثر أهل الحديث من الشرق وخراسان عرضا بمعنى أن القارئ يعرض على الشيخ كما يعرض القرآن على المقريء وكان أصله مع وضع عرض شئ على عرض شئ آخر لينظر في استوائهما وعدمه وأدرج فيه بعضهم عرض المناولة والتحقيق عدم إطلاقه فيه كما سيأتي سوى بفتح السين المهملة والقصر على لغة أي في تسميتها عرضا أقرأتها أي الأحاديث بنفسك على الشيخ من حفظ منكر أو كتاب لك أو للشيخ أو لغيره أو سمعتا بقراءة غيرك من كتاب كذلك أو حفظه أيضا والشيخ في حال التحديث حافظا لما عرضتا أو عرض غيرك عليه أو لا يحفظ ولكن يكون أصله معه يمسكه هو بنفسه أو ثقة ضابط غيره ممسكه كما سيأتي في أول الفروع الآتية
قلت وكذا الحكم إن كان ثقة ضابط و ممن سمع معك
يحفظه أي المقرئ مع استماع منه لما يقرأ وعدم عقله عنه فامتنع بذلك وإن لم يذكرها ابن الصلاح لكنه قد اكتفى بالثقة في إمساك الأصل فليكن في الحفظ
كذلك إذ لا فرق وهو ظاهر والفارق أن يفرق بأن الحفظ جواز ولا الامساك أو في الحفظ أو يجتمع لأحدهما الحفظ والإمساك وأجمعوا أي أهل الحديث أخذ أي على الأخذ والتحمل بها أي بالرواية عرضا وتصحيحها
وممن صرح بذلك عياض فقال لا خلاف إنما رواية صحيحة وردوا نقل الخلاف المحكي عن أبي عاصم النبيل وعبد الرحمن ابن سلام الجمحي ووكيع ومحمد بن سلام فإنه قال أدركت مالكا فإذا الناس يقرؤون عليه فلم أسمع منه لذلك وغيرهم من السلف من أهل العراق ممن كان يشدد ولا يعتد إلا بما سمعه من ألفاظ المشايخ وبه أي بالخلاف ما عتدوا لعلمهم بخلافه
وكان مالك يأبى أشد الإباء على المخالف ويقول كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن والقرآن أعظم ولذا قال بعض أصحابه صحبته سبع عشرة سنة مما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرءون عليه
وقال إبراهيم بن سعد يا أهل العراق لا تدعون تنطعكم العرض مثل السماع واستدل له أبو سعيد الحداد كما أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة سمعت البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي في القراءة على العالم فقيل له فقال قصة ضمام بن ثعلبة قال الله أمرك بهذا قال نعم ورجع ضمام إلى قومه فقال لهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا وقد جئتكم من عنده مما أمركم به ونهاكم عنه فأسلموا عن آخرهم
قال البخاري فهذا أي قول ضمام الله أمرك قراءة على النبي وأخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه أي قبلوه منه ولكن الخلف بينهم فيها أي في القراءة عرضا هل تساوي القسم الأول أي السماع لفظا أو هي دونه أو فوقه فنقلا بالبناء للمفعول عن مالك هو أنس وصحبه بل وأشباهه من أهل المدينة وعلمائها كالزهري كما قال عياض و كذا عن معظم العلماء من أهل كوفة بفتح التاء غير منصرف كالثوري و من أهل الحجاز أهل الحرم أي مكة كابن عيينة مع الناقد الحجة أبي عبد الله البخاري في جماعة من الأئمة كالحسن البصري أوردهم في أوائل صحيحه ويحيى ابن سعي القطان في رواية هما أي أنهما في القوة والصحة سيان وممن رواه عن مالك إسماعيل ابن أبي أويس فإنه قال إنه سئل عنه عن حديثه أسماع هو فقال منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع وهذا هو القول الأول إذ لكل واحد منهما وجه أرجحية ووجه مرجوحية فتعادلا وحكاه البيهقي وعياض عن أكثر أئمة المحدثين والصيرفي عن نص الشافعي
قال عوف الأعرابي جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف علي يشق فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك فقال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي قال فأقول حدثني الحسن قال نعم ويروى فيه حديث مرفوع عن علي وابن عباس وأبي هريرة لفظه قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء ولا يصح رفعه والقول الثاني الوقف حكاه بعضهم وابن أبي ذئب وهو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري المدني مع الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت قد رجح العرض على السماع لفظا فروى السليماني من حديث الحسن بن زياد قال كان أبو حنيفة يقول قراءتك على المحدث أثبت وأوكد من قراءته عليك إنه إذا قرأ عليك فإنما يقرأ على ما في
الصحيحة وإذا قرأت عليك فقال حدث عني ما قرأت فهو تأكيد
وعن موسى داود قال إذا قرأت علي شغلت نفسي بالإنصات لك وإذا حدثتك غفلت عنك رواه الرامهرمزي ثم عياض في آخرين من المدينين وغيرهم كيحيى بن سعيد بن مروخ القطان في إحدى الروايتين عند وابن جريج وشعبة محتجين بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه إما لجهالته أو لهيبة الشيح أو لظنه فيما يكون فيه المحل قابلا للاختلاف إن ذلك مذهبه
وبهذا الأخير علل مالك إشارته لنافع القارئ بعدم الإماطة في المسجد النبوي وقال المحراب موضع محنة فإن زللت في حرف وأنت إمام حسيت قراءة وحملت عنك انتهى
ويشهد للأخير أنه قرأ في الصلاة فترك آية فلما فرغ أعلمه الصحابة بذلك فقال له فهل لا أذكرتنيها قال كنت أراها نسخت بخلاف ما إذا كان الطالب هو القارئ فإنه لا هيبة له ولا يعد خطؤه مذهبا أشار إليه عياض وكذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام القراءة علي أثبت لي وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا ونحوه قال ابن فارس السامع أربط جأشا وأوعى قلبا وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع فلذلك رجح ونحوه قول من ذهب لترجيح استماع القرآن على قراءته المستمع غالبا أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها
وهذا هو القول الثالث ونقله الدارقطني في غريب مالك والخطيب في الكفاية عن مالك وكذا رويناه في الحث على الطيب للسليماني وفي الإلماع من طريق القعنبي قال قال لي مالك قراءتك علي أصح من قراءتي عليك
ولكن المعروف عنه التسوية وما حكاه أبو خليفة عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي أنه سمعه يقول دخلت على مالك وعلى بابه من يحجبه وبين يديه
ابن أبي أويس يقول حدثك نافع حدثك الزهري حدثك فلان ومالك يقول نعم فلما فرغ قلت يا أبا عبد الله عوضني بما حدثت بثلاثة أحاديث تقرؤها علي قال أعراقي أنت أخرجوه عني فمحتمل التسوية أو ترجيح العرض
بل قيل إن الذي قال أبو حنيفة إنما هو فيما إذا كان الشيخ يحدث من كتاب أما حديث حدث من حفظه فلا وعكسه أي ترجيح السماع لفظا على العرض صح وأشهر وجل أي معظم أهل الشرق وخراسان كما قاله عياض نحوه جنح لكن محله ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى بأن يكون الطالب أعلم أو اضبط ونحو ذلك كأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو
وحينئذ فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض وجود وافيه أي ورأى أهل الحديث الأجود والأسلم في أداء ما سمع كذلك أن يقول قرأت على فلان إن كان هو الذي قرأ أو قرىء على فلان إن كان بقراءة غيره مع التصريح بقوله وأنا اسمع للأمن من التدليس
قال ابن الصلاح وهذا سائغ من غير إشكال ثم عبر أيها المحدث بما مضى في أول أي في القسم الأول مقيدا ذلك بقولك قراءة عليه فقل حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع أو أنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه أو أنبأنا أو نبأنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه أو قال لنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه أو نحو ذلك حتى ولو كنت منشدا نظما لغيرك سمعت بقراءة غيرك أو قراءته فقل أنشدنا فلان قراءة عليه أو بقراءتي هذا مع ظهورها فيما ينشده الشيخ لفظا لا صيغة سمعت فلانا
المزيدة على ابن الصلاح فإنهم استثنوها في العرض مما مضى في القسم الأول وصرح أحمد بن صالح المصري بعدم جوازها
لكن بعضهم كالسفيانين ومالك فيما حكاه عياض منهم قد حلل ذلك واستعمله بعض المتأخرين وهو كما قال ابن دقيق العيد في اقتراحه تسامح خارج عن الوضع ليس له وجه قال ولا أرى جوازه لمن اصطلحه لنفسه نعم إن كان اصطلاحا عاما فقد لقرب الأمر فيه قال ولا شك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم سمع فلانا وفلانا من غير تقييد بسماعه من لفظه
وبالجملة فالصحيح الأول وممن صححه القاضي أبو بكر الباقلاني واستبعد ابن أبي الدم الخلاف وقال ينبغي الجزم بعدم الجواز لأن سمعت صريحة في السماع لفظا يعني كما تقدم والظاهر أن ذلك عند الإطلاق وإلا فقد استعملها السلفي في كتابة الطباق فيقول سمعت بقراءتي ولذا قال ابن دقيق العيد وربما قربه بعضهم بأن يقول سمعت فلانا قراءة عليه ونحوه صنيع النووي في جمعهما لمن قرأ عليه ولذلك فائدة جليلة وهو عدم اتصافه بما يمنع السماع بل ومطلق التحديث والإخبار ممن أخذ عرضا بدون تقييد بقرابة أو قراءة غيره وهو يسمع منعه الإمام أحمد ابن حنبل ذو المقدار الجليل في المشهور عنه وكذا النسائي صاحب السنن على المشهور عنه أيضا كما صرح بن النووي و ممن منع أيضا التميم بسكون بنية الوقف يحيى ابن يحيى وابن المبارك عبد الله الحميد سعيا أي سعيه قال الخطيب وهو مذهب خلق من أصحاب الحديث وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إنه الصحيح وذهب الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان والثوري وأبو حنيفة في أحد قوليه وصاحباه ومالك ابن أنس في أحد قوليه وبعده سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد ومعظم أهل الكوفة والحجاز مع الإمام البخاري صاحب
الصحيح إلى الجواز لعدم الفرق بين الصيغتين كما في القسم قبله ولفظ الزهري ما أبالي قراءة على المحدث أو حدثني كلاهما أقول فيه حدثنا وقال عثمان بن عبيد الله بن رافع رأيت من يقرأ على الأعرج وحديثه عن أبي هريرة عن رسول الله فيقول هذا حديثك يا أبا داود وهي كنية الأعرج فيقول نعم قال فأقول حدثني عبد الرحمن وقد قرأت عليك قال نعم وعليه استمر عمل المغاربة وكذا سوى بينهما يزيد بن هارون والنضر بن شميل ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي وله فيه جزء سمعته واحتج له بآيات تقدم بعضها في القسم الأول وبغير ذلك بل حكاه عياض عن الأكثرين والخطيب وابن فارس في جزء له سمعنه سماه مآخذ العلم عن أكثر العلماء وصححه ابن الحاجب في مختصره وسأل رجل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بينهما فقال سوء الخلق
وكذا ممن حكى عنه التسوية أبو عاصم النبيل مع الحكاية عنه أولا لعدم قبوله لعرض أصلا فينظر وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي فيما حكاه الخطيب في جامعة وكفايته كما بينته في الحاشية ثم ابن الصلاح وكذا أبو عمر وعبد الرحمن بن عمرو والاوزاعي الشامي وابن معين مع الإمام أبي حنيفة في أحد قوليه وابن وهب عبد الله المصري والإمام الأعظم ناصر السنة الشافعي مع كون الحاكم قد أدرجه في المسوين و مع مسلم صاحب الصحيح وجل أي أكثر أهل الشرق قد جوزوا إطلاق أخبرنا دون حدثنا للفرق بينهما والتمييز بين النوعين واستشهد له بعض الأئمة بأنه لو حلف أن من أخبره بكذا فهو حر ولا نية له فأخبره بذلك بعض أقاربه بكتاب أو رسول أو كلام عتق بخلاف ما لو قال من حدثني بكذا فإنه لا يعتق إلا أن شافهة زاد بعضهم والإشارة مثل الخبر
وقال ابن دقيق العيد حدثنا يعني في العرض بعيد من الوضع اللغوي
بخلاف أنبأنا فهو صالح لما حدث به الشيخ ولما قريء عليه فأقر به فلفظ الإخبار أعم من التحديث فكل تحديث إخبار ولا ينعكس وقد عزاه أي القول بالفرق أبو عبد الله وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن خلاد التميمي المصري الجوهري صاحب الإنصاف فيما بين الأئمة في حدثنا وأنبأنا من الاختلاف و كتاب إجماع الفقهاء أيضا لع صرية أي عبد الرحمن النسائي من غير ما خلاف أي من غير حكاية خلافه عنه وكأنه لم يستحضر ما تقدم عنه مما هو أشهر من هذا و كذا أعزاه التميمي أيضا إلى الأكثرين من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد وهو بضم الهاء على لغة أهل الحجاز الذي اشتهر وشاع مصطلحا أي من جهة الاصطلاح لأهله أهل الأثر حيث جعلوا أنا علما يقوم مقام قوله أنا قرأنه لا أنه لفظ لي به والإصلاح لا مشاححة فيه بل خطأ من خرج عنه جماعة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وعبارة أولهما لا يجوز فيما قرأ أو سمع أن يقول حدثنا ولا فيما سمع لفظا أن يقول أنبأنا إذ بينهما فرق ظاهر ومن لم يحفظ ذلك على نفسه كان من المدلسين
لكن قد كان بعض المتأخرين يقول إن كان الاصطلاح مباينا للغة مباينة كلية فهذا يشاحح فيه وإلا فلا وقول ابن الصلاح هنا والاحتجاج لذلك من حيث اللغة فيه عناء وتكلف يشعر بأنه لو تكلف له لأمكن أن يستخرج من اللغة ما يكون وجها للتفرقة بين اللفظين قال وخير ما يقال فيه إنه إصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين ثم خصص أولهما بالتحديث لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة
ويقال إن ابن وهب أول من أحدث التفرقة بين اللفظين لا مطلقا بل بخصوص مصر وبعض من قال بذا أي الفرق بين الصيغتين وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان فيما حكاه الخطيب
عن شيخه البرقاني عنه أعاد قراءة الصحيح للبخاري بعد قراءته له على بعض رواته عن الفربري حتى عادا أي رجع في كل متن حال كونه قائلا أخبركا الفربري إذا كان قال له أولا لظنه أنه سمعه من الفربري لفظا حدثكا الفربري بل قال لشيخه الذي قرأ عليه تسمعني أقول أحدثكم الفربري فلا تنكر علي مع غلبك بأنك إنما سمعته منه قراءة عليه
قال ابن الصلاح وهذا من أحسن أي أبلغ ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب قلت وذا رأى الذين أشرطوا إعادة الإسناد في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند وإلا لكان يكتفي لقوله أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري من غير إعادة قراءة جميع الكتاب ولا تكرير الصيغة في كل حديث وهو أي اشتراط الإعادة شطط لمجاوزته الحد والصحيح والاكتفاء بالإخبار أولا وآخرا كما سيأتي في الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
$ تفريعات
( واختلفوا إن أمسك الأصل رضى % والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا )
( فبعض نظار الأصول يبطله % وأكثر المحدثين يقبله )
( واختاره الشيخ فإن لم يعتمد % ممسكه فذلك السماع رد )
( واختلفوا إن سكت الشيخ ولم % يقر لفظا فرآه المعظم )
( وهو الصحيح كافيا وقد منع % بعض أولى الظاهر منه وقطع )
( به أبو الفتح سليم الرازي % ثم أبو إسحاق الشيرازي )
( كذا أبو نصر وقال يعمل % به وألفاظ الأداء الأول )
( والحاكم اختار الذى قد عهدا % عليه أكثر الشيوخ في الأدا )
( حدثني في اللفظ حيث انفردا % واجمع ضميره إذا تعددا )
( والعرض إن تسمع فقل أخبرنا % أو قارئا أخبرني واستحسنا )
( ونحوه عن ابن وهب رؤيا % وليس بالواجب لكن رضيا )
( والشك في الأخذ أكان وحده % أو مع سواه فاعتبار الوحدة )
( محتمل لكن رأى القطان % الجمع فيما أوهم الإنسان )
( في شيخه ما قال والوحدة قد % اختار في ذا البيهقي واعتمد )
( وقال أحمد اتبع لفظا ورد % للشيخ في أدائه ولا تعد )
( ومنع الإبدال فيما صنفا % الشيخ لكن حيث راو عرفا )
( بأنه سوى فهذا ما جرى % في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى )
( بأن ذا فيما روى ذو الطلب % باللفظ لا ما وضعوا في الكتب )
( واختلفوا في صحة السماع % من ناسخ فقال بامتناع )
( الاسفراني مع الحربي % وابن عدي وعن الصبغي )
( لا ترو تحديثا وأخبارا قل % حضرت والرازي هو الحنظلي )
( وابن المبارك كلاهما كتب % وجوز الحمال والشيخ ذهب )
( بأن خيرا منه أن يفصلا % فحيث فهم صح منه أولا )
( كما جرى للدارقطني حيث عد % املاء إسماعيل عدا وسردا )
( وذاك يجري في الكلام أو إذا % هينم حتى خفي البعض كذا )
( إن بعد السامع ثم يحتمل % في الظاهر الكلمتان أو أقل )
( وينبغي للشيخ أن يجيز مع % إسماعه جبرا النقص إن يقع )
( قال ابن عتاب ولا غنى عن % إجازة عن السماع تقرن )
( وسئل ابن حنبل إن حرفا % أرغمه فقال أرجوا يعفى )
( لكن أبو نعيم الفضل منع % في الحرف يستفهمه فلا يسع )
( إلا بأن يروي تلك الشاردة % عن مفهم ونحوه عن زائدة )
( وخلف بن سالم قد قال نا % إذ فاته حدث من حدثنا )
( من قول سفيان وسفيان اكتفى % بلفظ مستمل عن المملي اقتفى )
( كذاك حماد بن زيد أفتى % إستفهم الذى يليك حتى )
( رووا عن الأعمش كما نقعد % للنخعي فربما قد يبعد )
( البعض لا يسمعه فيسأل % البعض عنه ثم كل ينقل )
( وكل ذا تساهل وقولهم % يكفي من الحديث شمه فهم )
( عنوا إذا أول شيء سئلا % عرفه وما عنوا تسهلا )
( وإن يحدث من وراء ستر % عرفته بصوت أو ذي خبر )
( صح وعن شعبة لا ترو لنا % أن بلالا وحديث أمنا )
( ولا يضر سامعا أن يمنعه % الشيخ أن يروى ما قد سمعه )
( كذلك التخصيص أو رجعت % ما لم يقل أخطأت أو شككت )
ثمانية يتعلق بهذين القسمين الأول واختلفوا أي العلماء إن أمسك الأصل مع المراعاة له حين القراءة على الشيخ رضي في الثقة والضبط لذلك والشيخ حينئذ لا يحفظ ما قد عرضا الطالب عليه ولا هو ممسك أصلا بيده هل يصح السماع أم لا فبعض نظار الأصول وهو إمام الحرمين وكذلك الماذري في شرح البرهان يبطله أي السماع وحكى عياض إن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه قال وأكثر ميله إلى المنع بل نقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة لأنهما لا حجة عندهم إلا بما رواه الراوي من حفظه وذلك يقتضي أنه لو كان الأصل بيده فضلا عن يد ثقة غيره لا يكفي كما سيأتي في صفة رواية الحديث وأدائه وأكثر المحدثين يقبله بل هو الذى عليه عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث كما حكاه عياض
ونقل تصحيحه عن بعضهم واختاره الشيخ ابن الصلاح ووهن السلفي الخلاف لاتفاق العلماء على العمل بهذا وذكر ما حاصله أن الطالب إذا أراد أن يقرأ على شيخ شيئا من سماعه هل يجب أن يريه سماعه في ذلك الجزء أم يكفي إعلام الطالب الثقة الشيخ أن هذا الجزء سماه على فلان وقال هما سيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم
قال ولم يزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الأصول فتكون تلك الفروع عد المقابلة أصولا وهل كانت الأصول أولا إلا فروعا انتهى
ولله در القائل
( قل لمن لا يرى المعاصر شيئا % ويرى للأوائل التقديما )
( إن ذاك القديم كان جديدا % وسيبقى هذا الجديد قديما )
وإذا اكتفى بأعلام الثقة بأصل المروي فهذا كذلك بل أولى ولو كان القارئ مع كونه موثوقا به دينا ومعرفة يقرأ في نفس الأصل صح أيضا على الصحيح كإمساك نسخته إذ لا فرق بين الاعتماد على بصره أو سمعه حيث يكون حافظا خلافا لبعض أهل التشديد في الرواية ممن لم يعتبر بما حدث به الشيخ من كتابه بل هو هنا أولى بالصحة مما لو كان الأصل بيد سامع آخر لأن القراءة في هذه الصورة أضبط في اتباع ما حمله الشيخ والذهول فيها أقل
هذا كله إن كان الممسك له أو القارئ فيه معتمدا رضي وكان الشيخ غير حافز كما تقدم فإن لم يعتمد بالبناء للمفعول ممسكة أو القاري فيه ولا هو ممن يوثق به فذلك السماع رد أي مردود غير معتمد به ولذا أصعف أئمة الصنعة رواية من سمع الموطأ على مالك بقراءة ابن حبيب كاتبه لضعفه عندهم بحيث اتهم بتصفح الأوراق ومجاوزتها بدون قراءة إما في أثناء قراءته أو بعد انتهاء المجلس حين البلاغ قصدا للعجلة وهذا مردود فمثل هذا لا يخفى عن مالك
قال عياض لكن عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغفلة والسهو عن الحرف وشبهه وما لا يخل بالمعني مؤثرة في تصحيح السماع كما قالو ولهذه العلة لم يخرج البخاري من حديث ابن بكير عن مالك إلا قليلا وأكثر منه عن
الليث قالوا لأن سماعه كان لقراءة ابن حبيب انتهى
وإن كان الشيخ حافظا فهو كما لو كان أصله بيده بل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه
الثاني واختلفوا أي العلماء من المحدثين وغيرهم إن سكت الشيخ المتيقظ العارف غير المكره بعد قول الطالب له أخبرك فلان أو قلت أنا فلان أو نحو ذلك مع إصغائه إليه وفهمه لما يقول عن التعرض لإنكار المروي أو شيء منه والإنكار الإخبار ولم يقر لفظا بقوله نعم وما أشبهه كأن يوميء برأسه أو يشير بإصبعه وغلب على ظن القارئ أن سكوته إجابة فرآه المعظم من الفقهاء والمحدثين والنظار وهو الصحيح كافيه في صحة السماع كما حكاه عياض وصححه وقال إن الشرط غير لازم لأنه لا يصح من ذي دين إقرار على الخطإ في مثل هذا فلا معنى للتقرير بعد
ولعل المروي عن مالك يعني كما في صحيح مسلم وعن أمثاله في فعل ذلك للتأكيد لا للزوم
قال ابن الصلاح وسكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القاريء اكتفاء بالقرائن الظاهرة
قلت وأيضا فسكوته خصوصا بعد قوله له هل سمعت فما ليس بصحيح موهم للصحة وذلك بعيد عن العدل لما يتضمن من الغش وعدم النصح وهذه المسألة مما استثنى من أصل الشافعي رحمه الله حيث قال لا ينسب إلى ساكت قول وحينئذ فيؤدي بألفاظ العرض كلها حتى حدثني وأخبرني كما حكى تجويزه فيهما عن الفقهاء والمحدثين الآمدي وصححه ابن الحاجب بل حكى عن الحاكم أنه مذهب الأربعة
ومن هنا قال حبيب بن أبي ثابت إذا حدثني رجل عنك الحديث يعني
بحضرة المحدث عنه وسكوته ثم حدثت به عنك كنت صادقا
وأنكر مالك على طالب التصريح منه بالإقرار وقال ألم أفرغ لكم نفسي وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلله ولهذا يتأيد التأويل الماضي فيما نقل عنه من صنيعة ولكن قد منع بعض أولي الظاهر منه أي من الاكتفاء بسكوت الشيخ في الرواية فاشترطوا إقراره بذلك نطقا والباقون من الظاهرية إما ساكتون أو مع الأولين بل نقله الخطيب عن بعض أصحاب الحديث أيضا فإنه قال زعم بعض أصحاب الحديث وقوم من أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثنا لم تجز له روايته عنه إلا بعد أن يقرأ الشيخ به انتهى
وكذا حكاه غيره عن جماعة من المشارقة
وقال الحاكم عهدت مشايخنا لا يصححون سماع من سمع من أبي بكر محمد ابن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي الحافظ في المرض فإنه كان ما يقدر أن يحرك لسانه الإيلاء فكان إذا قيل له كما قرأنا عليك قال لا لا لا ويحرك رأسه بنعم
وأما عبد الله بن سعد فحدثني أنه كان ما يقدر أن يحرك رأسه وقال لم يصح لي عنه سوى حديث واحد فإني قرأته عليه غيره مرة إلى أن أشار بعينه إشارة فهمتها عنه أن نعم قال ابن الصلاح وقطع به أي بالمنع مطلقا من الشافعية أبو الفتح سليم الرازي ثم الشيخ أبو إسحاق بالصرف للضرورة الشيرازي وكذا أبو نصر وهو ابن الصباغ ولكنه قال إنه يعمل به أي بالمروي سواء السامع أو القاريء أو من حمله عنه ولم يمنع الرواية مع الإفصاح بالواقع حيث قال ما معناه وألفاظ الأداء لمن سمع أو قرأ كذلك وأراد روايته هي الألفاظ الأول خاصة المنبئة عن الحال الواقع المتفق عليها وهي قرأت عليه أو قريء عليه وإنما أسمع لأجمعها
فلا يقل حدثني ولا أخبرني وهذا ما صححه الغزالي والآمدي وحكاه عن المتكلمين بل جزم صاحب المحصول بأنه لا يقولهما وكذا سمعت لو أشار برأسه أو أصبعه للاقرار به ولم يتلفظ
قال الشارح وفيه نظر يعني فإن الإشارة قائمة مقام العبارة في الإعلام بذلك فتجري عليها الأحكام وهو ظاهر
وبالجملة فتصريح المحدث بالإقرار مستحب فقد قال الخطيب ولو قال له القاريء عند الفراغ كما قرأت عليك فأقر به كان أحب إلينا انتهى
ولو كان الاعتماد في سماعه على المفيد فالحكم فيه فيما يظهر كذلك
الثالث في افتراق الحال في الصيغة بين المنفرد أو من يكون في جماعة والحاكم أختار الأمر الذي قد عهدا عليه أكثر الشيوخ له بل وأئمة عصره في صيغ الأدا وهو أن تقول حدثني فلان بالإفراد في الذي يتحمله من شيخه بصريح اللفظ حيث انفردا بأن لم يكن معه وقت السماع غيره وأجمع أيها الطالب ضميره أي التحديث فقل حدثنا إذا تعدد بأن كان معك وقت السماع غيرك وكذا اختار في الذي تتحمله عن شيخك في العرض إنك إن تسمع بقراءة غيرك فقل أخبرنا بالجمع أو أن تكن قاربا فقل أخبرني بالإفراد واستحثنا بالبناء للمفعول من فاعله فقال ابن الصلاح وهو حسن رائق ونحوه عن ابن وهب هو عبد الله رويا كما عند الترمذي في العلل والخطيب في الكفاية فإنه قال ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي وما قلت أنبأنا فهو ما قريء على العالم وأنا شاهد وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم فاتفق ابن وهب ومن نقل عنهم الحاكم في كون القاريء كما هو المشهور حسبما صرح به الشارح في النكت
يقول أخبرني هو محتمل لأن يكون في المنفرد ويحتمل مطلقا وهو الظاهر لكن قد قال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن القارئ إذا كان معه غيره يقول أنبأنا بالجمع فسوى بين مسألتي التحديث والإخبار يعني فإنه إذا سمع جماعة من لفظ الشيخ يقول كل منهم حدثنا وفي التسوية نظر وإن قال بعض المتأخرين أنه قياس ظاهر
على أن السلفي قد كان يأتي بالجمع فيما يقرأه ولم يسمعه معه غيره فيكتب أول الجزء أنبأنا فلان بقراءتي ثم يكتب الطبقة بآخره ولا يثبت معه غيره وقد جاء عن أحمد إذا كانت وحدك فقل حدثني أو في ملأ فقل حدثنا أو قرأت فقل قرأت عليه أو سمعت فقل قريء عليه وأنا أسمع واستحسنه ابن الحاج وقال إنه بلغ في التحري
وقال ابن عون كان ابن سيرين يقول تارة حدثني أبو هريرة وتارة حدثنا فقلت له كيف هذا يا أبا بكر فقال أكون وحدي فأقول حدثني وأكون مع غيري فأقول حدثنا أخرجه بن أبي خيثمة
وقال شعبة أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن عفله قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا وذكر حديثا أخرجه مسلم في اللفظ في صحيحه وليس ما تقدم من التفصيل بالواجب عندهم ولكن رضيا بالنبأ للمفعول أي استحب عند كافة العلماء كما صرح به الخطيب للتمييز بين أحوال التحمل
وإلا فقد قال أحمد بن صالح وسئل عن الرجل يحدث الرجل وحده أيقول حدثنا قال نعم جائز في كلام العرب فعلنا وإنما هو وحده
وكذا قال ابن دقيق العيد اصطلحوا للمنفرد حدثني بالإفراد وإن جاز فيه لغة حدثنا بالجمع
وكذا قال أحمد لا بأس به وقال يحيى بن سعيد القطان إذا كان أصل الحديث على السماع فلا بأس أن يقول حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرني وأنا في آخرين مصرحين بأنه جائز لمن سمع وحده أن يقول أخبرنا وحدثنا ولمن سمع مع غيره أن يقول أخبرني وحدثني ونحو ذلك لأن المحدث حدثه وحدث غيره
على أن نسبة الخطيب ما تقدم لكافة العلماء وهم الجميع ينازع فيها ما ذكره ابن فارس من أن جماعة ذهبوا إلى أنه إذا احدث المحدث جاز أن يقال حدثنا وإن قريء عليه لم يجز أن يقال حدثنا ولا أنبأنا وإن حدث جماعة لم يجز أن يقال حدثني أو حدث بلفظ لم يجز أن يتعداه وقال إنه تشديد لا وجه له وكأنه لذلك لم يعتبره الخطيب خلافا ثم إن الاستحباب المشار إليه هو فيما إذا تحقق حين التحمل صورة الحال و أما إن وقع الشك في الأخذ والتحمل أي من لفظ الشيخ أكان وحده فيأتي بحدثني بالإفراد أو كان مع بالإسكان سواه فيأتي فاعتبار الوحدة محتمل لأن الأصل عدم غيره فكذا لما شك في تحمله أهو من قبيل أنا لكونه بقراءة غيره أو أخبرني لكونه بقراءته حيث مشينا على اختيار الحاكم ومن معه في إفراد الضمير إذا قرأ يأتي بالجمع لأن سماع نفسه متحقق
وقراءته شاك فيها والأصل إنه لم يقرأ وإن سوى ابن الصلاح بين المسألتين في الإتيان بالإفراد على أن الخطيب حكى في الكفاية عن البرقاني أنه كان يقول في هذه الصورة قرأنا وهو كما قال شارح حسن فإن إفراد الضمير يقتضي قراءته بنفسه وجمعه يمكن حمله على قراءة بعض من حضر السماع فإنه لو تحقق أن الذين قرأ غيره لا بأس إنه يقول قرأنا قاله أحمد بن صالح حين سئل عنه
وقال النفيلي قرأنا على مالك مع كونه إنما قريء عليه وهو يسمع
لكن رأى يحيى بن سعيد القطان فيما نقله عنه علي بن المديني الجمع بحدثنا في مسألة تشبه الأولى وهي فيما إذا أوهم أي وهم بمعنى شك الأنسان في لفظ شيخه ما الذي قال حدثني أو حدثنا
قال ابن الصلاح ومقتضاه الجمع هناك أيضا وهو عندي هنا يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة فيقصر في حالة الشك على الناقص إحتياطا لأن عدم الزائد هو الأصل قال وهذا لطيف والوحدة معقول مقدم أي صيغة حدثني قد اختار في ذا الفرع البيهقي بعد حكايته قول القطان واعتمد ما اختاره وعلله بأنه لا يشك في واحد وإنما يشك في الزايد فيطرح الشك ويبني على اليقين انتهى وهو الظاهر الرابع في التقيد بلفظ الشيخ
وقال الإمام أحمد بن حنبل فما رويناه عنه اتبع أيها المحدث لفظا ورد للشيخ في إدائه لك من حدثنا وحدثني وسمعت وأنبأنا ونحوها ولا تعد أي ولا تتجاوز لفظه وتبدله بغيره ومشى على ذلك في مسنده وغيره من تصانيفه فيقول مثلا فلان وفلان كلاهما عن فلان قال أولهما حدثنا وقال ثانيهما أنبأنا
وفعله مسلم في صحيحه أيضا وكذا منع الإبدال لمحدثنا إذا كان اللفظ أنبأنا أو بالعكس ونحوه فيما يقع في الكتب المبوبة والمسندة وغيرهما مما صنفا بالبناء للمفعول الشيخ ابن الصلاح لاحتمال أن يكون مذهب الراوي القائل عدم التسوية بين الصيغتين يعني فيكون حينئذ كأنه قوله ما لم يقل والتعليل لذلك يقتضي إنه عند علم عدمها من باب أولى وهذا بلا خلاف لكن بإسكان النون حيث راو عرفا بالبناء للمفعول بأنه سوى بينهما ف هذا خاصة يجري فيه كما قال الخطيب في كفايته ما جرى من الخلاف في النقل بالمعنى ومع بالإسكان ذا أي إجراء الخلاف
فيرى ابن الصلاح بأن ذا أي الخلاف فيما روى ذو الطلب مما تحمله باللفظ من شيخه خاصة لا فيما وضعوا أي أصحاب التصانيف في الكتب المصنفة مسندها ومبوبها يعني فذاك يمتنع تغييره جزما سواء رويناه في جملة التصانيف أو نقلناه منها إلى تخاريجنا وأجزائنا كما سيأتي في الرواية بالمعنى إن شاء الله مع بيان ما نسب لابن الصلاح في اقتضاء التجويز فيما تنقله في تخاريجنا وما قيل في أنه نقل من الترمذي وغيره بالمعنى
على أن ابن أبي الدم قد منع الفرق في الصورتين بين ما يقع في التصانيف وما حصل التلفظ به خارجا أيضا بل قلل أيضا لي الثالثة إنه إذا جازت الرواية بالمعنى في الألفاظ النبوية ففي صيغ الرواية في صورة علم تسوية الراوي بينهما من باب أولى
الخامس في النسخ والكلام وغيرهما وقت السماع أو الإسماع واختلفوا أي العلماء في صحة السماع من ناسخ ينسخ حين القراءة مسمعا كان أو سامعا فقال بامتناع ذلك مطلقا في الصورتين الأستاذ الفقيه الأصولي أبو إسحق الاسفرائيني بفتح الفاء وكسر التحتانية إذ سئل عنهما معا مع أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبي أحمد بن عدي في آخرين لأن الاشتغال بالنسخ مخل بالسماع عبارة الإسفرائيني فإنه إذا اشتغل به عن الاستمتاع حتى إذا أستعيد منه تعذب عليه انتهى
وقد قيل السمع للعين والإصغاء للأذن وقيل إنه لا يسمى سامعا إنما يقال له جليس العالم حكى عن جماعة و نحوه ما جاء عن أحد أئمة الشافعية بخراسان أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي بكسر المهملة بعدها موحدة ثم معجمة نسبة لأبيه لكونه كان يبيع الصبغ إنه قال لا ترو أيها المحدث ما سمعته على شيخك في حال نسخه أو أنت تنسخ تحديثا ولا إخبارا يعني لا تقل حدثنا ولا أنا مع إطلاقهما بل قل حضرت يعني
كمن دي ما تحمله وهو صغير قيل فهم الخطاب ورد الجواب فإن كان مسألتنا أعلا ولكن أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وهو الحنظلي نسبة لدرب حنظلة بالري وكفى به حفظا وإتقانا وابن المبارك عبد الله المروزي وكفى به دينا ونسكا وفضلا كلاهما قد كتب أما أولهما ففي حال تحمله عند كل من محمد بن الفضل الملقب عارم وعمرو بن مرزوق
وأما ثانيهما ففي حال تحديثه وذلك منهما مقتضى للجواز ومشعر بعدم التنصيص في الأداء على الحضور وكذا جوز موسى بن هارون الحمال بالمهملة ذلك بل عزى صحة السماع كذلك للجمهور سعد الخير الأنصاري والشيخ ابن الصلاح ذهب إلى القول بأن خيرا منه أي من إطلاق القول بالجواز أو بالمنع أن يفصلا فحيث صحب الكتابة فهم يعني تمييز للفظ المقروء فضلا عن معناه صح السماع منه وعليه أولا يصحبها ذلك وصار كأنه صوت عقل بطلا هذا السماع يعني وصار حضورا وسبقه لذلك سعد الخير الأنصاري فقال إذا لم تمنع الكتابة عن فهم ما قرئ فالسماع صحيح انتهى
والعمل على هذا فقد كان شيخنا ينسخ في مجلس سماعه ثم إسماعه بل ويكتب على الفتاوى ويصنف ويرد مع ذلك على القاريء ردا مفيدا
وكذا بلغنا عن الحافظ المزي وغيره ممن قبله وبعده كما جرى للدارقطني نسبة لدار القطن ببغداد إذا حضر في حدثته إملاء أبي علي إسماعيل الصغار فرآه بعض الحاضرين ينسخ فقال له لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال له الدارقطني فهمي للاملاء خلاف فهمك واستظهر عليه حيث عد إملاء إسماعيل المشار إليه عدا وإن جملة ما أملاه في ذاك المجلس ثمانية عشر حديثا بعد أن أسأل المنكر عليه أتعلم كم أملي حديثنا
فقال له لا ثم لم يكنف الدارقطني بعدها إجمالا بل ساقها على الولاء إسنادا ومتنا وسردا ذلك أحسن سرد فعجب الناس منه رواها الخطيب في تاريخه قال حدثنا الأزهري قال بلغني أن الدارقطني فذكر معناها
وقد سمعت شيخنا يحكي عن بعضهم أنه كان يقرنها بما وقع للبخاري حيث قبلت عليه الأحاديث ويتعجب شيخنا من ذلك وهو ظاهر في التعجب ثم أن هذا كله فيما إذا وقع النسخ حال التحمل أو الأداء فلو وقع ذلك فيهما معا كان أشد ووراء هذا قول بعضهم الخلاف في المسألة لفظي فإن المرء لو بلغ الغاية من الحذق والفهم لا بد أن يخفي عليه بعض المسموع وإنما العبرة بالأكثر فمن لاحظ الاحتياط قال أليس بسامع ومن لاحظ التسامح والغلبة عدة سادها ورأى أن النسخ إن حجب فهو حجاب دقيق انتهى
وما قيل في أن السمع لعين يخدشه ما رويناه في خامس المحامليات رواية ابن مهدي من حديث كلثوم الخزاعي عن أم سلمة أنها تفلي رأس النبي فجاءت زينب فرفعت طرفها إليها فقال لها النبي أقبلي علي فلايتك فإنه لا تكلمها بعينك ويلتحق بالنسخ الصلاة وقد كان الدارقطني يصلي في حال قراءة القارئ عليه وربما يشير برد ما يخطيء فيه القاريء كما اتفق له حيث قرأ القاريء عليه مرة نسير بن ذعلوق بالياء التحتانية فقال له آن والقلم ومرة عمرو بن سعيد فقال له يا شعيب أصلواتك
وقد قال الرافعي في أماليه كان شيخنا أبو الحسن الطالقاني ربما قرئ عليه الحديث وهو يصلي ويصغى إلى ما يقول القاريء وينبهه إذا زل يعني بالإشارة
وفي ترجمة أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الإستراباذي من تاريخ سمرقند للنسفي أنه كان يكتب الكتاب عامة النهار وهو يقرأ القرآن
ظاهرا لا يمنعه أحد الأمرين على الآخر بل كان سأل الله تعالى في الكعبة كمال القوة على قراءة القرآن وجماع النسوان فاستجيب له الدعوتان
وهل يلتحق بذلك قراءة قارئين في آن واحد فيه نظر
وقد قال الذهبي في طبقات القراء ما أعلم أحدا من المقرئين ترخص في إقراء اثنين فصاعدا إلا الشيخ علم الدين السخاوي وفي النفس من صحة كمال الرواية على هذا الفعل شئ فإن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه قال وما هذا في قوة البشر بل في قدرة الربوبية
قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات انتهى
وممن وصف العلم بذلك ابن خلكان فقال إنه رآه مرارا راكبا إلى الجبل وحوله اثنان وثلاثة يقرأون عليه دفعة واحدة في أماكن من القرآن مختلفة ويرد على الجميع
ولما ترجم التقى الفاسي في تاريخ مكة الشمس محمد بن إسماعيل بن يوسف الحلبي والد بعض من كتبت عنه قال في ترجمته وكان في بعض الأحايين يقرأ في موضع من القرآن ويقرأ عليه في موضع آخر ويكتب في موضع آخر فيصيب فيما قرأه ويكتبه وفي الرد بحيث لا يفوته شئ من ذلك على ما بلغني قال وهذا نحو مما حكى عن بعض القراء أنه كان يسمع ثلاثة نفر يقرأون عليه دفعة واحدة في أماكن مختلفة وعيب ذلك على هذا المقريء
قلت وكأنه عنى السخاوي وكذا قال شيخنا إنه شوهد ذلك من الحلبي مرارا انتهى
وفيه تساهل وتفريط ومقابلة في التشدد والإفراط فيه ما حكاه الخطيب في ترجمة الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري إنه كان مع كثرة طلبه وكتبه صعب المذهب فيما يسمعه ربما كرر قراءة الحديث الواحد
على شيخه مرات وذاك أي التفصيل المذكور في مسألة النسخ يجري في الكلام من كل من السامع والمسمع في وقت السماع وكذا في إفراط القارئ في الإسراع أو إذا هينم أي أخفى صوته حتى خفى في ذلك كله البعض وكذا إن بعد السامع عن القارئ أو كان في سمعه أو المسمع بعض ثقل أو عرض نعاس خفيف بحيث يفوت سماع البعض ثم مع اعتماد التفصيل في كل ما سلف يحتمل يعني يغتفر في الظاهر الكلمتان أو أقل كالكلمة
وقد سئل أبو إسحق الإسفرائيني عن كلام السامع أو المسمع أو غير المتصل وعن القراءة السريعة والمدغمة التى شذ منها الحرف والحرفان والإعفاء اليسير فأجاب إذا كانت كلمة لا تلهيه عن السماع جازت الرواية وكذا لا يمنع ما ذكر بعد ذلك من السماع وإذا لم يكن الإدغام يجوز في اللغة يكون حينئذ تاركا بعض الكلمة انتهى
بل توسعوا حين صار الملحوظ إيقاء سلسلة الإسناد لأكثر من ذلك بحيث كان يكتب السماع عند المزي وبحضرته لمن يكون بعيدا عن القاريء وكذا للناعس والمتحدث والصبيان اللذين لا ينضبط أحدهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع حكاه ابن كثير
قال وبلغني عن القاضي التقى سليمان بن حمزة أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجرهم فإنا إنما سمعنا مثلهم
وكذا حكى عن ابن المحب الحافظ التسامح في ذلك ويقول كذا كنا صغارا نسمع فربما ارتفعت أصواتنا في بعض الأحيان والقاريء يقرأ فلا ينكر علينا من حضر المجلس من كبار الحفاظ كالمزني والبرزاني والذهبي وغيرهم من العلماء
وقال الذهبي كان شيخنا ابن أبي الفتح يسرع في القراءة ويعرب لكنه
يدغم بعض ألفاظه ومثله ابن حبيب
وكان شيخنا أبو العباس يعني ابن تيمية يسرع ولا يدغم إلا نادرا وكان المزي يسرع ويبين وربما تمتم يسيرا انتهى
وممن وصف بسرعة السرد مع عدم اللحن والدمج البرزاني ومن قبله الخطيب الحافظ بحيث قرأ البخاري على إسماعيل بن أحمد النيسابوري الجبري الضرير راويه عن الكثميهني في ثلاثة مجالس اثنان منها في ليلتين كان يبتدي بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر والثالث من ضحوة نهار إلى طلوع الفجر قال الذهبي وهذا شئ لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه انتهى
وقد قرأ شيخنا في أربعين ساعة رملية وصحيح مسلم في أربعة مجالس سوى الختم من نحو يومين وشئ فإن كل مجلس كان من باكر النهار إلى الظهر
وأسرع من علمته قرأ من الخطوط المتنوعة في عصرنا مع الصحة بحث لم ينهض الأكابر لضبط شاذة ولإفادة عليه في الإعراب خاصة مع عدم تبليت مطالعة شيخنا ابن خضر ولكن ما كان يخلي من هذرمة وينبغي على وجه الاستحباب حيث لم ينفك الأمر غالبا عن أحد أمور إما خلل في الإعراب أو في الرجال أو هذرمة أو هيلمة أو كلام يسير أو نعاس خفيف أو بعد أو غير ذلك للشيخ المسمع إن يجيز السامعين رواية الكتاب أو الجزء أو الحديث الذى رواه لهم مع إسماعه لهم جبرا لنقص يصحب السماع إن يقع بسبب شئ مما ذكر وما أحسن قول ابن الصلاح فيما وجد خطة لمن سمع منه صحيح البخاري وأجزت له روايته عني مخصصا منه بالإجازة ما زل عن السمع لغفلة أو سقط عند السماع بسبب من الأسباب
وكذا كان ابن رافع يتلفظ بالإجازة بعد السماع قائلا أجزت لكم روايته
عني سماعا وإجازة لما خالف أصل السماع إن خالف بل قال مفتي قرطبة وعالمها ابن عتبا بمهملة ثم فوقانية مشددة هو أبو عبد الله محمد الجدامي المتوفي صفر سنة اثنتين وستين وأربعمائة فيما رويناه من طريق ولده أبو محمد عبد الرحمن وأبي علي الغساني عنه ما معناه والذي أقول إنه لا غنا لطالب العلم يعني في زمنه فما بعده عن إجازة بذاك الديوان أو الحديث مع السماع له تقرن به لجواز السهو أو الغفلة أو الاشتباه على الطالب والشيخ معا أو على أحدهما وكلامه إلى الوجوب أقرب وهو الظاهر من حاله فإنه كان كثير الاحتياط والورع حتى إنه لكون مدار الفتوى عليه كان يخاف عاقبتها ويظهر مهابتها حتى كان يقول من يحسدني فيها جعله الله مفتيا وددت أني أنجو منها كفا فأثم على كاتب الطبقة فاستحبابا التنبيه على ما وقع من إجازة المسمع فيها ويقال إن أول من كتبها في الطباق الحافظ المتقن تقي الدين أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن ابن الأنماطي المصري الشافعي المتوفي في سنة تسع عشرة وستمائة وكان دأبه النصح وكثرة الإفادة بحيث إنه استجاز لخلق ابتداء منه بدون مسألة من أكثرهم وتبعه في هذه السنة الحسنة أعني كتابة الإجازة في الطباق من بعده وحصل بذلك نفع كثير فلقد انقطعت بسبب إهمال ذلك وتركه ببعض البلاد رواية بعض الكتب لكون راويها كان قد وفاته ذلك ولم يوجد في الطبقة إجازة المسمع للسامعين فما أمكن قراءة ذلك القوت عليه بالإجازة لعدم تحلقها كما اتفق في أبي الحسن علي بن نصر الله بن الصواف الشاطبي في السنن الصغرى للنسائي لم يأخذوا عنه سوى مسموعة منه على الصغي أبي بكر بن باقا فقط وهذا مع قرب سماعه من الوقت الذى ابتكر فيه ابن الأنماطي كتابتها ولكن لعله لم يكن اشتهر على أني قد وقفت على من سبق الأنماطي لذلك في كلام القاضي عياض حيث قال وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيين من أهل المشرق بنحو ما أشار إليه ابن عتاب فقال سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز بن
إسماعيل البخاري وأجاز ما أغفل وصحف ولم يضع إليه أن يروي عنه على الصحة
قال القاضي وهذا منزع نبيل في الباب جدا انتهى
وتغفر الجهالة بالثقة الذى أجيز بسببه ولا يلزمه الإفصاح بذلك حين روايته إلا أن كثر لأن المخبر حينئذ إنه سمع كاذب لعدم مطابقته للواقع ولا تجبر الإجازة مثل هذا نعم أن أطلق الإخبار كان صادقا كما سيأتي في أواخر ثالث أقسام التحمل
وإنما كره إطلاقه في الإجازة المحضة لمخالفته العادة أو لايقاعه تهمة إذا علم أنه لم يسمع أصلا وذلك معدوم هنا لا سيما إذا كان السماع مثبتا بغير خطه لانتقاء الرتبة عنه لكل وجه أشار إليه ابن دقيق العيد
وإذا انتهت مسألة الإجازة التي كان تأخيرها أنسب لتعلق ما بعدها بما قبلها ولتكون فرعا مستقلا ولكن هكذا هي عند ابن الصلاح
فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين يعني سواء اخلتا أو أخديهما بفهم الباقي لا لأن فهم المعنى لا يشترط وسواء كان يعرفهما أم لا والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي يقول وذكر كلمة معناها كذا وكذا لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها وسئل الإمام أحمد هو ابن حنبل مع ابنه صالح حيث قال له إن أدمج الشيخ أو القاريء حرفا يعني لفظا يسيرا أدغمه فلم يفهمه السامع أي لم يسمعه مع معرفته إنه كذا وكذا ترى له أن يرويه عنه فقال أرجو إنه يعفي عن ذلك ولا يضيق الحال عنه رواه البيهقي في مناقب أحمد فقيد العفو بكونه يعرفه وتمامه قال صالح فقلت له الكتاب قد طال حده عن الإنسان لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه قال إن كان يعلم أنه كما في الكتاب فلا بأس به
قال البيهقي يعني يوقفه على الصواب فينظر في الكتاب ويعلم أنه كما قال لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين منع من سلوكه في الحرف يعني في اللفظ اليسير مما يشدد عنه في حال سماعه من سفيان والأعمش الذى يستفهمه من بعض الحاضرين من أصحابه فقال لا يسع من وقع له مثله إلا بأن أي أن يروي تلك الكلمة الشاردة عن مفهم أفهمه إياها من صاحب ونحوه وجاء نحوه عن زائدة هو ابن قدامة قال خلف بن تميم سمعت من سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها فكنت أستفهم جليسي فقلت لزايدة فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع بأذنك قال فألقيتها وحكى عن أبي حنيفة مثله
وكل هذا إن لم يفرق بين من علم بنفسه أو استفهم أو بأن الأول في الحرف الحقيقي والثاني في الكلمة يخالف المحكي عن أحمد وأيضا فأحد الحفاظ المتقنين أبو محمد خلف بن سالم المخرمي بالتشديد نسبة لمحلة ببغداد قد قال نا مقتصرا على النون والألف إذا فاته حدث من حدثنا من قول شيخه سفيان ابن عيينه حين تحديثه عن عمرو بن دينار بخصوصه فكان يقال له قل حدثنا فيمتنع ويقول إنه لكثرة الزحام عند سفيان لم أسمع شيئا من حروف حدث فهذا مخالف لأحمد فلا شك هذا وسفيان شيخه اكتفى بسماع لفظ مستعمل عن لفظ المملي اقتفى أي اتبع المستملي لفظ المملي وذاك أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس كثير لا يسمعون فقال أتسمع أنت قال نعم فأسمعهم
ولعل سماع خلف لم يكن في الإملاء كذاك أو إسماعيل حماد بن زيد أفتى من استفهمه في حال إملائه واستعادة بعض الألفاظ وقال له كيف قلت فقال استفهم الذي يليك وهذا هو الذي عليه العمل بين أكابر المحدثين الذين كان يعظم الجمع في مجالسهم جدا ويجتمع فيها القيام من
الناس بحيث يبلغ عددهم الوفاء مؤلفة ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون إن من سمع المستملي دون سماع لفظ المملي جاز له أن يرويه عن المملي يعني بشرط أن يسمع المملي لفظ المستملي وإن أطلقه ابن الصلاح كالعرض سواء لان المستملي في حكم القاريء على المملي وحينئذ فلا يقال في الأداء لذلك سمعت فلانا كما تقدم في العرض بل الأحوط بيان الواقع كما فعله البخاري وابن خزيمة وغيرهما من الأئمة ممن كان يقول وثبتني فيه بعض أصحابنا أو وافهمني فلان بعضه حسبما يجيء مبسوطا في آخر الفصل السادس من صفة رواية الحديث وأدائه ولقصد السلامة من إغفال لفظ المملي
قال محمد بن عبد الله بن عماد الموصلي ما كتبت قط من في المستملي ولا التفت إليه لا أدري أي شئ يقول إنما كنت أكتب عن في المحدث وكذا تورع آخرون وشددوا في ذلك
قال ابن كثير وهو القياس والأول أصلح للناس حتى إنهم رووا عن سليمان بن مهران الأعمش الحافظ الحجة إنه قال كنا نقعد للنخعي إبراهيم بن يزيد أحد فقهاء التابعين حين تحديثه والحلقة متسعة فربما قد يبعد البعض ممن يحضر ولا يسمعه فيسأل ذلك البعيد البعض القريب من الشيخ ثم كل من سمع الشيخ أو رفيقه ينقل كل ذلك عن الشيخ بلا واسطة وكل ذا أي رواية مالم يسمعه إلا من رفيقه أو المستملي عن لفظ الشيخ تساهل عن فعله ولذا كان أبو نعيم الفضل وغيره كما تقدم لا يرون له التحديث بما أستفهمه إلا عن المفهم ولا يعجب أبا نعيم كما قال أبو زرعة عنه صنيعهم هنا ولا يرضى به لنفسه وقولهم كالحافظ أبي عبد الله بن منده تبعا للإمام عبد الرحمن بن مهدي يكفي من سماع الحديث شمة الذى رويناه في الوصية لأبي القاسم بن
منده من طريق عبد الله بن محمد بن سنان سمعت بندارا يقول سمعت ابن مهدي أصحاب الحديث يكفيهم الشم فهم أي القائلون ذلك كما قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ حسبما نقله عبد الغني بن سعيد الحافظ عنه إنما عنو به إذا أول شيء أي طرف حديث سئلا عنه المحدث عرفه واكتفى بطرفه عن ذكر باقيه فقد كان السلف يكتبون أطراف الحديث ليذاكروا الشيوخ فيحدثوهم بها قال محمد بن سيرين كنت ألقي عبيدة بن عمرو السلماني بالأطراف
وقال إبراهيم النخعي لا بأس بكتابة الأطراف وما عنوا به تسهلا في التحمل ولا الأداء وميل ابن دقيق العيد من هذا كله لما ذهب إليه الفضل وزائدة
السادس بل السابع باعتبار افراد مسألة الإجازة وإن يحدث من وراء ستر إزارا وجدار ونحو ذلك من عرفته إما بصوت ثبت لك أنه صوته بعلمك أو بإخبار ذي خبر به ممن تثق بعدالته وضبطه إن هذا صوته حيث كان يحدث بلفظه أو أنه حاضر إن السماع عرضا صح على المعتمد بخلاف الشهادة على الأشهر وإن العمل على خلافه لأن باب الرواية أوسع وكما إنه لا يشترط رؤيته له كذلك لا يشترط تمييز عينه من بين الحاضرين من باب أولى
وإن قال أبو سعد السمعاني ما نصه سمعت أبا عبد الله الفراوي يقول كنا نسمع بقراءة أبي مسند أبي عوانة على أبي القاسم القشيري فكان يخرج في أكثر الأوقات وعليه قميص أسود خشن وعمامة صغيره وكان يحضر معنا رجل من المحتشمين فيجلس بجانب الشيخ فاتفق انقطاعه بعد قراءة جملة من الكتاب ولم يقطع أبي القراءة في غيبته فقلت له لظني أنه هو المسمع يا سيدي على من تقرأ والشيخ ما حضر فقال كأنك تظن أن شيخك هو
المحتشم فقلت له نعم فضاق صدره واشترجع وقال بني إنما شيخك هذا القاعد ثم علم ذلك المكان حتى أعاد لي من أول الكتاب إليه وعن شعبة من الحجاج أنه قال لا ترو عمن يحدثك ممن لم تر وجهه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأنا وهو وإن أطلق الصورة إنما أراد الصوت ووجه هذا أن الشياطين أعداء الدين ولهم قوة التشكل في الصور فضلا عن الأصوات فطرق احتمال أن يكون هذا الراوي شيطانا ولكن هذا بعيد لا سيما ويتضمن عدم الوثوق بالراوي ولو رآه لكن قال بعض المتأخرين كأنه يريد حيث لم يكن معروفا فإذا عرف وقامت عنده قرائن أنه فلان المعروف فلا يختلف فيه وعلى كل حال فقد قال ابن كثير إنه عجيب وغريب جدا انتهى
والحجة لنا في اعتماد الصوت حديث ابن عمر رفعه أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم كما ذكره عبد الغني بن سعيد الحافظ حيث أمر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه فقد يخدش فيه بأن الأذان لا قدرة للشيطان على سماع ألفاظه فكيف بقوله ولكن من الحجة لنا أيضا حديث أمنا معاشر المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهن من وراء الحجاب
والنقل لذلك عنهن ممن سمعه والاحتجاج به في الصحيح إلى غير ذلك من الأدلة
وقد ترجم البخاري في صحيحه شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف من الأصوات وأورد من الأدلة لذلك حديث المسور بن مخرمة قدمت على النبي أقبية
فقال لي أبي انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا فقام أبي على الباب
فتكلم فعرف النبي صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك
وحديث عائشة تهجد النبي في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوات عباد هذا قلت نعم الحديث وقول سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي قالت سليمان أدخل إلى غيرها على أن ابن أبي الدم قال إن قول شعبة محمول على احتجاب الراوي من غير عذر مبالغه في كراهة احتجابه أما النساء فلا خلاف في جواز الرواية عنهن من وجوب احتجابهن انتهى
ومقتضاه عدم جواز النظر إليهن للرواية وفيه نظر حيث لم يكن معرفتها بدونه وعلى اعتماده فهي تخالف الشهادة حيث يجوز النظر للمرأة بل يجب ولا يكفي الاعتماد على صوتها كما تقدم
الثامن ولا يضر سامعا ممن سمع لفظا أو عرضا أن يمنعه الشيخ المسمع بعد الفراغ من السماع عليه أو قبله أن يروي عنه ما قد سمعه منه بأن يقول له لا لعلة أو ريبة في المسموع أو إبداء مستند سوى المنع اليابس لا نزولا عني أو ما أذنت لك في روايته عني ونحو ذلك بل تسوغ له روايته عنه كما صرح به غير واحد من الأئمة منهم ابن خلاد في المحدث الفاصل في مسألتنا بل زاد ابن خلاد مما قال به أيضا ابن الصباغ كما سيأتي في سادس أقسام التحمل أنه لو قال له هذه روايتي لكن لا تروها عني ولا أجيزها لك لم يضره ذلك وتبعه القاضي عياض فقال وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه لأنه قد حدثه وهو شئ لا يرجع فيه فلا يؤثر منعه
قال ولا أعلم مقتدى به قال خلاف هذا في تأثير منع الشيخ ورجوعه عما حدث به من حدثه وإن ذلك يقطع سنده عنه إلا أني قرأت في كتاب الفقيه أبي بكر بن أبي عبد الله المالكي في طبقات علماء إفريقية نقل عن شيخ من جلة
شيوخها أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه لأمر نقمه عليه
وكذلك فعل مثل هذا بعض من لقيناه من مشائخ الأندلس المنظور إليهم وهو الفقيه المحدث أبو بكر بن عطية حيث أشهد بالرجوع عما حدث به بعض جماعته لهوى ظهر له منه وأمور أنكرها عليه ولعل هذا صور منهم تأديبا وتضعيفا لهم عند العامة لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيره
وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد ولا كذلك الرواية فإنها متى صح السماع صحت بغير إذن من سمع منه انتهى
وإن روي عن بشير بن نهيك قال كنت آتي إلى أبي هريرة فأكتب عنه فلما أردت فراقة أتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك قال نعم فقد قال الخطيب إنه غير لازم وصرح غيره بالاتفاق ويلحق بالسامع في ذلك المجاز أيضا وما أعلمه بأنه مرويه مما لم يجزه به صريحا كما تقدم قريبا
وكذلك لا يضر التخصيص من الشيخ لواحد فأكثر بالسماع إذا سمع هو سواء علم الشيخ بسماعه أو لم يعلم من باب أولى كما صرح بالحكم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني إذا سأله أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عكيك النيسابوري عنه في جملة من الأسئلة عندي في جزء مفرد وعمل به النسائي والسلفي وآخرون
بل ولو صرح بقوله أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره ولكنه لا يحسن في الأداء أن يقول حدثني ونحوها مما يدل على أن الشيخ رواه كما أسلفته في أول أقسام التحمل
وكذا لا يضر الرجوع بالكناية وما أشبها أو بالتصريح كأن يقول
رجعت ونحوها مما لا ينفي أنه من حديثه كما سلف في كلام القاضي عياض في المسألة الأولى ما لم يقل مع ذلك أخطأت فيما حدثت به أو تزيدت أو شككت في سماعه أو نحو ذلك كما فصل شيخنا رحمه الله إذ سمعنا عليه ذم الكلام للهروي حيث قال أذنت لكم في روايته عني ما عدا كذا وكذا فإنه والحالة هذه ليس له أن يرويه عنه ثم إنه لو أراد الشيخ سماعه بعد قوله تزيدت أو أخطأت كان قد جاء فيه بخلاف قوله شككت
$ القسم الثالث من أقسام التحمل الإجازة
( ثم الإجازة تلي السماعا % ونوعت لتسعة أنواعا )
( أرفعها بحيث لا مناولة % تعيينه المجاز والمجاز له )
( أو بعضهم حكى اتفاقهم على % جواز ذا وذهب الباجي إلى )
( نفي الخلاف مطلقا وهو غلط % قال ولا اختلاف في العمل قط )
( ورده الشيخ بأن للشافعي % قولان فيها ثم بعض تابعي )
( مذهبه قاضي الحسين منعا % وصاحب الحاوي به قد قطعا )
( قالا كشعبة ولو جازت إذن % لبطلت رحلة طلاب السنن )
( وعن أبي الشيخ مع الحربي % إبطالها كذلك للسجري )
( لكن على جوازها استقرا % عملهم والأكثرين طرا )
( قالوا به كذا وجوب العمل % بها وقيل لا كحكم المرسل )
( والثاني أن يعين المجاز له % دون المجاز وهو أيضا قبله )
( جمهورهم رواية وعملا % والخلف أقوى فيه مما قد خلا )
( والثالث التعميم في المجاز % له وقد مال إلى الجواز )
( مطلقا الخطيب وابن مندة % ثم أبو العلاء أيضا بعده )
( وجاز للموجود عند الطبري % والشيخ للإبطال مال فاحذر )
( وما يعم مع وصف حصر % كالعلما يومئذ بالثغر )
( فإنه إلى الجواز أقرب % قلت عياض قال لست أحسب )
( في ذا اختلافا بينهم ممن يرى % إجازة لكونه منحصرا )
( والرابع الجهل بمن أجيز له % أو ما أجيز كأجزت أزفله )
( بعض سماعاتي كذا إن سمى % كتابا أو شخصا وقد تسمى )
( به سواه ثم لما يتضح % مراده من ذاك فهو لا يصح )
( أما المسمون مع البيان % فلا يضر الجهل بالأعيان )
( وينبغي الصحة إن جملهم % من غير عد وتصفح لهم )
( والخامس التعليق في الإجازة % بمن يشاؤها الذي أجازه )
( أو غيره معينا والأولى % أكثر جهلا وأجاز الكلا )
( معا أبو يعلى الإمام الحنبلي % مع ابن عمروس وقالا ينجلي )
( الجهل إذ يشاؤها والظاهر % بطلانها أفتى بذلك طاهر )
( قلت وجدت ابن أبي خيثمة % أجاز كالثانية المبهمة )
( وإن يقل من شاء يروي قربا % ونحوه الأزدي مجيزا كتبا )
( أما أجزت لفلان إن يرد % فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد )
( والسادس الإذن لمعدوم تبع % كقوله أجزت لفلان مع )
( أولاده ونسله وعقبه % حيث أتوا أو خصص المعدوم به )
( وهو أوهى وأجاز الأولا % ابن أبي داود وهو مثلا )
( بالوقف لكن أبا الطيب رد % كليهما وهو الصحيح المعتمد )
( كذا أبو نصر وجاز مطلقا % عند الخطيب وبه قد سبقا )
( من ابن عمروس مع الفراء % وقد رأى الحكم على استواء )
( في الوقف أي في صحة من تبعا % أبا حنيفة ومالكا معا )
( والسابع الإذن لغير أهل % للأخذ عنه كافر أو طفل )
( غير مميز وذا الأخير % رأى أبو الطيب والجمهور )
( ولم أجد في كافر نقلا بلى % بحضرة المزي تترى فعلا )
( ولم أجد في الحمل أيضا نقلا % وهو من المعدوم أولى فعلا )
( وللخطيب لم أجد من فعله % قلت رأيت بعضهم قد سأله )
( مع أبويه فأجاز ولعل % ما أصفح الأسماء فيها إذ فعل )
( فينبغي البناء على ما ذكروا % هل يعلم الحمل وهذا أظهر )
( والثامن الإذن بما سيحمله % الشيخ الصحيح أنا تبطله )
( وبعض عصريي عياض بذله % وابن مغيث لم يجيب من سأله )
( وإن يقل أجزته ما صح له % أو سيصح ذا صحيح علمه )
( الدارقطني وسواه أو حذف % يصح جاز الكل حيث ما عرف )
( والتاسع الإذن بما أجيزا % لشيخه فقيل لن يجوزا )
( ورد والصحيح الاعتماد % عليه قد جوزه النقاد )
( أبو نعيم وكذا ابن عقده % والدارقطني ونصر بعده )
( والى ثلاثا بإجازة وقد % رأيت من والى بخمس يعتمد )
( وينبغي تأمل الإجازة % فحيث شيخ شيخه أجازه )
( بلفظ ما صح لديه لم يخط % ما صح عند شيخه منه فقط )
وهي مصدر وأصلها إجوازه تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت ألفا وحذفت إحدى الألفين إما الزائدة أو الأصلية بالنظر لاختلاف
سيبويه والأخفش لالتقاء الساكنين فصارت إجازة وترد في كلام العرب للعبور والانتقال والإباحة القسيمة للوجوب والامتناع وعليه ينطبق الاصطلاح فإنها إذن في الرواية لفظا أو كتبا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا
وقال القطب القسطلاني إنها مشتقة من التجوز وهو التمدي فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الحجاج إن اشتقاقها من المجاز فكأن القراءة والسماع هو الحقيقة وما عداه مجازا والأصل الحقيقة والمجاز حمل عليه ويقع أجزت متعديا بنفسه وبحرف الجر كما سيأتي في لفظ الإجازة فأشرطها
ثم الإجازة تلي السماعا عرضا على المعتمد المشهور وقيل بل هي أقوى منه لأنها أبعد من الكذب وأنفى عن التهمة وسوء الظن والتخلص من الرياء والعجب قاله أبو القاسم عبد الرحمن بن منده بل كان يقول ما حدثت بحديث إلا على سبيل الإجازة حتى لا أوبق فأدخل في كتاب أهل البدعة ونحوه قول أحمد بن ميسر كما سيأتي قريبا
وقيل هما سواء قاله بقي بن مخلد وتبعه ابنه أحمد وحفيده عبد الرحمن فيما حكاه ابن عات عنهم ونحوه قول أبي طلحة منصور بن محمد المروزي الفقيه سألت أبا بكر بن خزيمة الإجازة لما بقي على من تصانيفه فأجازها لي وقال الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح وهو محتمل في إرادة الإجازة المجردة والأظهر أنه أراد المقتونة بالمناولة
وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإجازة إلا إن وحد عالم بالحديث وفنونه وفوائده ومع ذلك فالسماع إنما هو حينئذ أولى لما يستفاد من المستمع وقت السماع لا بمجرد قوة رواية السماع على الإجازة ويتأيد هذا التفصيل بقول أبي بكر أحمد بن خالد بن ميسر
الاسكندري المالكي كما رواه أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي شيخ الحافظ أبي ذر الهروي في كتابة الوجازة في صحة القول بالإجازة عن أحمد بن محمد بن سهل العطار عنه الإجازة عندي على وجهها خير وأقوى في النقل من السماع الردي وبعضهم بما إذا تعذر السماع
وكلام ابن فارس الآتي قد يشير إليه والحق أن الإجازة دون السماع لأنه أبعد عن التصحيف والتحريف وقد نوعت لتسعة بتقديم المثناة أنواعا أي من الأنواع مع كونها متفاوتة أيضا وإنما اقتصر على هذا العدد لمسيس الحاجة إليه وإلا فتتركب منها أنواع أخر ستأتي أشار إليه ابن الصلاح آخر الأنواع هذا مع إدراجه الخامس في الرابع في السابع والسادس بحيث كانت الأنواع عنده سبعة
فارفعها مما تجرد بحيث لا مناولة معها لعلو تلك وهو الأول من أنواعها تعيينه أي المحدث المجاز به وتعيينه الطالب المجاز له
كأن يقول إما بخطه ولفظه وهو أعلى أو بأحدهما أجزت لكم أو لفلان صحيح البخاري أو فهرست بكسر أوله وثالثه الذي يجمع فيه مرويه فالمجاز عارف بما اشتمل عليه ونحو ذلك كأن يقول له وقد أدخله خزانة كتبه إرو جميع هذه الكتب عني فإنها سماعاتي من الشيوخ المكتوبة عنهم أو إحالة على تراجمها ونبهه على طرق أوائلها
وبعضهم كما حكاه القاضي عياض حكى اتفاقهم أي العلماء أهل الظاهر على جواز ذا النوع وأن المختلف فيه من أنواعها غيره ونحوه قول أبي مروان الطيني كما حكاه عياض إنما تصح عندي إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له
قال وعلى هذا رأيت إجازات المشرق وما رأيت مخالفا له بخلاف ما إذا أبهم ولم يسم ما أجاز بل سوى بعضهم كما حكاه عياض أيضا بينه وبين
المناولة قال وسماه أبو العباس بن بكر المالكي في كتابه إجازة مناولة وقال إنه يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث وقال إنه مذهب مالك وذهب القاضيان أبو بكر باقلاني وأبو الوليد سليمان بن خلف المالكي الباجي نسبة لباجة مدينة بالأندلس إلى نفي الخلاف عن صحة الإجازة مطلقا هذا النوع وغيره وهو غلط كما ستراه
قال الباجي كما حكاه عياض لا خلاف من سلف الأمة وخلفها في جواز الرواية بها والاختلاف إنما هو في العمل بهما قط أي فقط وكما سيأتي
ورده أي القول بنفي الخلاف وبقصره على العلم مصرحا ببطلانه الشيخ ابن الصلاح بأن مخففة من الثقيلة للشافعي وكذا لمالك قولان فيها أي في الإجازة جوازا ومنعا
وقال بالمنع جماعات من أهل الحديث والفقهاء كأشهب والأصوليين ثم رده أيضا بالقطع بمقابلة فبعض تابعي مذهبه أي الشافعي وهو القاضي الحسين المروزي منعا الرواية بها يعني جزما
وقال أحمد بن صالح المصري إنها لا تجوز البتة بدون مناولة وكذا القاضي حسن الماوردي صاحب الحاوي فيه به أي بعدم الجواز قد قطعا مع عزوة المنع لمذهب الشافعي كما رواه الربيع عنه حيث قال فاتني على الشافعي من كتابة ثلاث ورقات من البيوع فقلت له أجزها لي فقال بل أقرأها علي كما قرئت علي وكرر قوله حتى أذن لي في الجلوس وجلس فقرئ عليه وكذا قال ابن القاسم سألت مالكا عن الإجازة فقال لا أراها إنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير
وعن ابن وهب سمعت مالكا يقول لمن سأله الإجازة ما يعجبني والناس يفعلونه قال وذلك أنهم طلبوا العلم لغير الله يريدون أن يأخذوا الشيء
الكثير في المقام القليل ومثل هذا قول عبد الملك بن الماجشون لرسول اصبغ بن الفرج في ذلك قل له إن كنت تريد العلم فارحل له
وقالا أي القاضي الحسين والماوردي كقول شعبة بالصرف للضرورة وابن المبارك وأضرابهما ما معناه ولو حازت الإجازة إذن بالنون لجماعة منهم المبرد حتى كان يقول اشتهي أن أكون بد من يكتبها بالألف لأنها مثل أن ولن ولا يدخل التنوين في الحروف لبطلت رحلة بكسر الراء وضمها أي انتقال طلاب السنن لأجلها من بلد إلى بلد لاستغنائهم بالإجازة عنها زاد شعبه
وكل حديث ليس فيه سمعت قال سمعت فهو خل بقل ونحوه قول أبي زرعة الرازي وما رأينا أحدا يفعلها وإن تساهلنا في هذا يذهب العلم ولم يكن للطلب معنى وليس هذا من مذاهب أهل العلم
وجاء أيضا عن أبي الشيخ وهو عبد الله بن محمد الأصبهاني الحافظ صاحب التصانيف الشهيرة مع أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي إبطالها قال أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب سمعته يقول الإجازة والمناولة لا يجوز وليس هي شيء وكذا قال صالح بن محمد الحافظ جزره فيما ذكره الحاكم في ترجمته من تاريخه والخطيب في الكفاية الإجازة ليست بشيء
وحكاه الآمدي وابن الحاجب عن أبي حنيفة وأبي يوسف كذاك للسجزي بكسر المهملة ثم جيم بعدها زاء نسبة لسجستان على غير قياس وهو أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي الحافظ أحد أصحاب الحاكم القول بإبطالها بل حكاه عن بعض من لقيه فقال سمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك إن تروي عني تقديره أجزت لك مالا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح ما لم يسمع وحكى أبو بكر محمد بن