وغيرها ما نصه ليس في هذا وسوسة بل هو في غاية التحقيق وابن دقيق العيد نفي القطع بكونه موضوعا بمجرد ذلك لا الحكم بكونه موضوعا لأنه إذا أقر يؤاخذه بإقراره فيحكم بكون الحديث موضوعا أما أنه يقطع بذلك فلا
قلت وفيه نظر والظاهر ما قدرته ولا ينازع فيه الفروع المذكورة وكذا تعقب شيخنا شيخه الشارح حيث مثل في النكت لقول ابن الصلاح أو ما يتنزل منزلة إقراره بما إذا حدث عن شيخ ثم ذكر أن مولده في تاريخ بعلم تأخره عن وفاة ذاك الشيخ بجريان الاحتمال المذكور أيضا فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده بل يجوز أن يغلط في التاريخ ويكون في نفس الأمر صادقا ويمكن أن يقال إن تنزيله منزلته يقتضي فاكتفى به ذلك فاكتفى به عن التصريح وعلى كل حال فما مثلت به أولى فإنه لم يصدر منه قول أصلا
تتمة يقع في كلامهم المطروح وهو غير الموضوع جزما وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع ومثل له الحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحسن عن علي وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس
وقال شيخنا وهو المتروك في التحقيق يعني الذي زاده في نخبته وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب
$ القلوب
( وقسموا المقلوب قسمين إلى % ما كان مشهورا براو كابدلا )
( بواحد نظيرة كي يرغبا % فيع للأغراب إذا ما استغربا )
( ومنه العمد قلب سند لمتن % نحو امتحانهم إمام الفن )
( في مايه لما أتى بغدادا % فردها وجود الإسنادا )
( قلب لم يقصدوا الرواة % نحو إذا أقيمت الصلاة )
( حدثه في مجلس البناني % حجاج أعني ابن أبي عثمان )
( فظنه عن ثابت جرير % كما بينه حماد الضرير ) $ * * *
وحقيقة القلب تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا أو مناسبة لما قبله واضحة لتقسيم كل منهما إلى سند ومتن وإن لم يصرح بهما التقسيم في الموضوع بخصوصه وأيضا فقد قدمنا فيه إن من الوضاعين من يحمله الشدة ومحبة الظهور لأن يقلب سندا ضعيفا بصحيح ثم تارة تقلب جميع السند وتارة بعضه وقد لا يكون في الصورتين المزال ضعيفا بل صحيحا بصحيح ولا شك في صحة تسمية هذا كله وضعا وقلبا ولذا عد الشارح المغرب في أصناف الوضاعين وإن شوحح فيه ولكن قد جزم شيخنا بأن الإغراب من أقسام الوضع ( وقسموا ) أي أهل الحديث المقلوب السندي
خاصة لكونه الأكثر كاقتصارهم في الموضوع على المثنى لكونه الأهم قسمين عمدا وسهوا والعمد إلى ما كان متنه مشهورا براو ك سالم أبدلا بواحد من الرواة ( نظيره ) في الطبقة كنافع كي يرغبا فيه أي في روايته عنه ويروج سوقه به للأغراب إذ ما استغربا ممن وقف عليه لكون المشهور خلافه
وممن كان يفعله بهذا المقصد على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي أحد المذكور بالوضع كما وقع له حيث روى الحديث المعروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام
عن الأعمش عن أبي صالح ليغرب به وهو لا يعرف عن الأعمش كما صرح به العقيلي وقد قيل في فاعل هذا ليسرق الحديث وربما قيل في الحديث نفسه مسروق
وفي إطلاق السرقه على ذلك نظر إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به فسرقه الفاعل منه وللخوف من هذه الآفه كة أهل الحديث تتبع الغرائب كما سيأتي في بابه إن شاء الله ومنه وهي ثاني قسمي العمد قلب سند تام لمتن فيجعل المتن آخر مروي بسند يقصد امتحان حفظ المحدث واختبارة هل اختلط أم لا كما اتفق معهم مع أبي اسحاق الهجيمي حين جاز المائه كما سيأتي في آداب المحدث إن شاء الله وهل تقبل التلقين الذي هو قبول ما يلقى إليه كالصغير من غير توقف أم لا إن وافق على القلب فغير حافظ أو مختلط أو خالف فضابط نحو امتحانهم أي المحدثين ببغداد إمام الفن وشيخ الصنعه البخاري صاحب الصحيح في مايه من الحديث لما أتى إليهم بغدادا بالمهمله آخرة على إحدى اللغات حيث اجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدها وصيروا متن هذا السند هذا المتن لمتن آخر وانتخبوا عشرة من الرجال فدفعوا لكل
منهم منها عشرة وتواعدوا كلهم على الحضور لمجلس البخاري ثم يلقى عليه كل واحد منهم العشرة أحاديثه بحضرتهم فلما حضروا واطمأن المجلس بأهله البغداديين ومن انضم إليهم من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم تقدم إليه واحد من العشرة وسأله عن أحاديثه واحدا واحدا والبخاري يقول له في كل منها لا أعرفه وفعل الثاني كذلك إلى أن استوفى العشرة المائة وهولا يزيد في كل منها على قوله لا أعرفه فكان الفهماء ممن حضر يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل ومن كان منهم غير ذلك تقضي عليه بالعجز إلى بعض ويقولون فهم الرجل ومن كان منهم غير ذلك تقضي عليه بالعجز والتقصير وقلة الفهم لكونه عنده لمقتضى عدم تمييزه لم يعرف واحدا من مائة ولما فهم البخاري من قرينة الحال انتهاؤهم من مسألتهم التفت للسائل الأول وقال له سألت عن حديث كذا وصوا به كذا إلى آخر أحاديثه وهكذا الباقي فردها أي المائة إلى حكمها المعتبر قبل القلب وجود الإسنادا ولم يرتج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه فأقر له الناس بالحفظ وعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته في هذا الشأن وأذعنوا له رويناها في مشايخ البخاري لأبي أحمد بن عدي قال سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمدا ابن اسماعيل البخاري قدم فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقبلوا متوتنها وأسانيدها
ومن طريق ابن عدي رواها الخطيب في تاريخه وغيره ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم ثم إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها وتفطنه لتمييز صوابها من خطئها لأنه في الحفظ بمكان وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة واحدة
وقد قال العجلي ما خلق الله أحدا كان أعرف بالحديث من ابن معين لقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقبلت فيقول هذا كذا وهذا وكذا فيكون كما قال
وفي ترجمة العقيلي من الصلة لمسلمة بن قاسم إنه كان لا يخرج أصله لمن يجيئه من أصحاب الحديث بل يقول له اقرأ في كتابك فأنكرنا أهل
الحديث ذلك فيما بيننا عليه وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذبهم ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا وزدنا فيها ألفاظا وتركنا منها أحاديث صحيحة وأتيناه بها والتمسنا منه سماعها فقال لي اقرأ فقرأتها عليه فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان فظن وأخذ مني الكتاب فألحق فيه بخطه النقص وضرب على الزيادة وصححها ذما كانت ثم قرأنا علينا فانصرفنا وقد طابت أنفسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس
وقال حماد بن سلمه كنت أسمع أن القصاص لا يحفظون الحديث فكتب أقلبت فكنت على ثابت الحديث اعل أنسا لابن أبي ليلى وابن أبي ليلى لأنس أشوشها عليه فيجيء بها على الإستواء
وحكى العماج بن كثير قال أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي فقال له انتخبت من روايتك أربعين حديثا أريد قرائتها عليك فقرأ الحديث الأول وكان الشيخ متكيئا فجلس فلما أتى على الثاني تبسم وقال ما هو أنا ذاك البخاري
قال ابن كثير فكان قوله هذا عندنا أحسن من ردة كل متن إلى سنده وقال هبه الله بن المبارك الذواتي اجتمعت بالأمير أبي نصر بن مأكولا فقال لي خذ جزأين من الحديث واجعل متن الحديث الذي في هذا الجزء على إسناد الذي في هذا الجزء من أوله إلى آخره حتى أرده إلى حالته الأولى من أوله إلى آخره وربما يقصد بقلب السند كل الاغراب أيضا إذ لا انحصار له في الراوي الواحد كما أنه قد يقصد الامتحان بقلب راو واحد زاختلف في حكمه
فممن استعمله بهذا المقصد سوى من حكيناه عنهم حماد بن سلمة وشعبة وأكثر منه ولكن أنكره عليه حرمي لما حدثه بهز أنه قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش فقال يا بئس ما صنع وهذا يحل
وقال يحيى القطان كما سيأتي قريبا لا استحمله وكأنه لما يترتب عليه من طغليط من يمتحنه واستمراره على روايته لظنه أنه صواب وقد يسمعه من لا خبرة
له فيرويه ظنا منه أنه صواب
واشتد غضب محمد بن عجلان على من فعل به ذلك فروينا في المحدث الفاضل للرامهرمزي من طريق يحيى بن سعيد القطان قال قدمت الكوفه وبها ابن عجلان وبها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح أخو وكيع وحفص ابن غياث ويوسف بن خالد السمتي فكنا نأتي ابن العجلان فقال يوسف هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه
قال ففعلوا فما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد المقبري وما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه قال يحيي فقلت لهم لا استحل هذا فدخلوا عليه فاعطوه الجزء فمر فيه فلما كان عند آخر الكتاب انتبه فقال اعد فعرضت عليه فقال ما كان عن أبي فهو عن سعيد وما كان عن سعيد فهو عن أبي ثم اقبل على يوسف فقال ان كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الاسلام وقال لحفص فابتلاك الله في دينك ودنياك وقال لمليح لأنفعك الله بعلمك
قال يحيي فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه وابتلى حفص في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة ولذا اشتد غضب أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري في ذلك أيضا
قال أحمد بن منصور الرمادي خرجت مع أحمد ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق أخذهما فلما عندا إلى الكوفه قال يحيى لأحمد أريد أن أختبر أبا نعيم فقال له أحمد لا تفعل الرجل ثقة فقال لا بد لي فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه ثم جاؤوا إلى أبي نعيم فخرج فجلس على دكان فأخرج يحيى القطان فقرأ عليه عشرة ثم قرأ الحادي عشر فقال أبو نعيم ليس من حديثي أضرب عليه ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث
الثاني فقال ليس من حديثي أضرب عليه ثم قرأ العشر الثالث وقرأ الحديث الثالث فانقلبت عيناه وأقبل يحيى فقال أما هذا وذراع أحمد في يده فأروع من أن يعمل هذا وأما هذا يريدني فأقل من أن يعمل هذا ولكن هذا من فعل يا فاعل ثم أخرج رجله فرفسه فرمى به وقام فدخل داره فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك إنه ثبت قال والله لرفسته أحب إلى من سفرتي
وقال الشارح وفي جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا
قلت إلا في النادر وبالجملة فقد قال شيخنا إن مصلحته أي التي منها معرفة رتبته في الضبط في أسرع وقت أكثر من مفسدته قال وشرطه أي الجواز أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة
والقسم الثاني قلب ما لم يقصد الرواة قلبه بل وقع القلب فيه على سبيل السهو والوهم وله أمثلة ( نحو ) حديث أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فإنه حدثه أي الحديث في مجلس أبي محمد ثابت بن أسلم البصري البناني بضم أوله نسبته لملحله بالبصرة عرفت بنيانه ابن سعدي بن لوي حجاج أعني بالنقل والتنوين ابن أبي عثمان بالصرف هو الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي فظنه أي الحديث عن ثابت أبو النضر جرير بن حازم ورواه جريربمقتضى هذا الظن عن ثابت البناني عن أنس كما بينه حماد وهو ابن زيد الضرير فيما وصفه به ابن منجوية وابن حبان وهو مما طرأ عليه لما حكاه ابن أبي خيثمة أن أنسانا سأل عبيد الله بن عمر أكان حماد أميا فقال أنا رأيته في يوم مطير وهو يكتب ثم ينفخ فيه ليجف والراوي عن حماد لما نبه عليه من غلط جرير إسحاق بن عيسى بن الطباع كما رواه أحمد في العلل
وكما عند الخطيب في الكفاية والبيهقي في المدخل ويحيى بن حسان كما عند أبي داود في المراسيل كلاهما واللفظ لأولهما عن حماد قال كنت أنا وجرير عند ثابت فحدث حجاج عن يحيى بن أبي كثير يعني بهذا الحديث بسنده المتقدم فظن جرير أنه فيما حدث به ثابت عن أنس يعني وليس كذلك وكذا قال البخاري فيم حكاه عند الترمذي في باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر في كتاب الجمعة من جامعه
ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت فحدث حجاج الصواف وذكره
وكذا من أمثلته حديث النهي عن كل ذي خطفة وعن كل ذي نهبة وعن كل ذي ناب رواه أبو أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد ابن المسيب عن أبي الدرداء ولم يسمعه سعيد من أبي الدرداء وإنما حدث به رجل في مجلس سعيد عن أبي الدرداء فسمعه أصحاب سعيد منه
قال سهيل ابن أبي صالح حدثنا عبد الله بن يزيد بن المنبعث قال سألت سعيد بن المسيت عن الضبع فقال شيخ عنده حدثنا أبو الدرداء فذكره
قال الدارقطني وهذا أشبه بالصواب ونحوه أن ابن عجلان روي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه الدين النصيحة فقد قال محمد بن نصر المروزي إنه غلط وإنما حدث أبو صالح عن أبي هريرة بحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا وكان عطاء بن يزيد حاضرا فحدثهم عن تميم الداري بحديث إن الدين النصيحة فسمعهما سهيل منهما
والحاصل أنه دخل عليه حديث في حديث ومن هذا القسم ما يقع الغلط فيه بالتقديم في الأسماء والتأخير كمرة بن كعب فيجعله كعب بن مرة ومسلم بن الوليد فيجعله الوليد بن مسلم ونحو ذلك مما أوهمه كون اسم
أحدهما اسم أبي الآخر وقد صنف كل من الخطيب وشيخنا في هذا القسم خاصة
فأما الخطيب ففيما كان من نمط المثال الأخير فقط وسماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب وهو في مجلد ضخم وأما شيخنا فإنه أفرد من علل الدارقطني مع زيادة كثير ما كان من نمط المثالين اللذين قبله وسماه جلاء القلوب في معرفة المقلوب وقال إنه لم يجد من أفرده مع مسيس الحاجة إليه بحيث أدى الإخلال به إلى عد الحديث الواحد أحاديث إذا وقع القلب في الصحابي ويوجد ذلك في كلام الترمذي فضلا عمن دونه حيث يقال وفي الباب عن فلان وفلان ويكون الواقع إنه حديث واحد اختلف على راويه
وقد كان بعض القدماء يبالغ في عيب من وقع له ذلك فروينا في مسند الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال حدث سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافق عن ابن عمرعن النبي أنه قال لا تصحب الملائكة رفقه فيما جرس فقلت له تعست يا أبا عبد الله أي عثرت فقال كيف هو قلت حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبه عن النبي قال صدقت
وقد اشتمل هذا الخبر على عظم دين الثوري وتواضعه وإنصافه وعلى قوة حافظه تلميذه القطان وجرأته على شيخه حتى خاطبه بذلك ونبهه على عثورة حيث سلك الجارة لأن جل روايته نافع هي عن ابن عمر فكان قول الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطا أرجح وكذا بيحيى القطان شعبه حيث حدثوة عنه بحديث لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي وقال حدثنا به سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن ابن مسعود وهذا هو الصواب ولا يأتي ليحيى أن يحكم على شعبه بالخطأ إلا
بعد أن يتيقن الصواب في غير روايته فأين هذا ممن يستروح فيقول مثلا يحتمل أن يكون عند أبي إسحاق على الوجهين فحدث به كل مرة على إحداهما
وهذا الإحتمال بعيد عن التحقيق إلا إن جاءت روايه عن الحارث بجمعهما ومدار الأمر عند أئمه هذا الفن على ما تقوى في الظن
وأما الإحتمال المرجوح فلا تعويل عندهم عليه انتهى مع زياده وحذف واختار في تسميته فتسمى العمد الإبدال لا القلب
وأما ابن الجزري فقال في الثاني إنه عندي بالمركب أشبه وجعله نوعا مستقلا
وأما القلب المتن فحقيقته أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر ونحوة قول ابن الجزري هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه وربما العكس وجعله نوعا مستقلا سماة المتقلب فاجتمع بما ذكرناه أربعه أنواع هي في الحقيقه أقسام
وأمثلته في المتن قليله كحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فإنه جاء مقلوبا بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله
وما اعتنى بجمعها بل ولا بالإشارة إليها أفراد منهم من المتأخرين الجلال ابن البلقيني في جزء مفرد ونظمها في أبيات ومما ذكرة تبعا لمحاسن والده رحمهما الله حديث عائشه مرفوعا أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال فهو مقلوب إذ الصحيح في لفظه عن عائشه أن بلال يؤذن بليل الحديث وكذا جاء عن ابن عمر ولم ترتض البلقيني جمع ابن خزيمه بينهما بتجويز أن يكون كان جعل آذان الليل نوبا بينهما فجاء الخبران على حسب الحالين وإن تابعه إبن حبان عليه بل بالغ فجزم به
وقال البلقيني إنه يعيد ولو فتحنا باب التأويل لا ندفع كثير من علل المحدثين
وأما شيخنا فمال إلى ضعيف روايه القلب وقال ابن عبد البر المحفوظ حديث ابن عمر وهو الصواب
ومن أمثلته ما رواة البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى ابن حبان عن واسع بن حبان عن ابن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصه فرأيت رسول الله يقتضي حاجته مستدير القبله مستقبل الشام فرواة ابن حبان كما في نسخه صحيحه معتمده قديمه جدا من طريق وهيب عن عبيد الله بن عمو وغيرة عن محمد بن يحيى بلفظ مستقبل القبله مستدير الشام رواة عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب وهو مقلوب
وقد رواة الإسماعيلي في مستخرجه عن أبي يعلي عن إبراهيم فقال مستدبر القبله مستقبل الشام كالجارة فانحصر في الحسن بن سفيان أو ابن حبان
$ تنبيهات
( وان تجد متنا ضعيف السند % فقل ضعيف أي بهذا فاقصد )
( ولا تضعف مطلقا بناء % على الطريق إذ لعل جاء )
( بسند مجود بل يقف % ذاك على حكم إمام يصف )
( بيان ضعفه فإ ن أطلقه % فالشيخ فيما بعد قجد حققه )
( وإن ترد نقلا لواة أو لما % يشك فيه لا بإسنادهما )
( فأت بمري كيروي واجزم % بنقل ما صح كقال فاعلم )
( وسهلوا من غير موضوع رووا % من غير تبيين لضعف ورأوا )
( بيانه في الحكم والعقائد
$ في معرفه من تقبل روايته ومن ترد
( اجمع جمهورا أئمه الأثر % والفقه في قبول ناقل الخبر )
( بأن يكون ضابطات معدلا % أي يقظا ولم يكن مغفلا )
( يحفظ إن حدث حفظا ويحوي % كتابه إن كان منه يروي )
( يعلم ما في اللفظ من احاله % إن يروا بالمعنى وفي العداله )
( بأن يكون مسلما ذا عقل % قد بلغ الحلم سليم الفعل )
( من فسق خرم مروءة ومن % زكاة عدلان فعدل مؤتمن )
( وصححوا اكتفائهم بالواحد % جرحا وتعديلا خلاف الشاهد
( وصححوا استغناء ذي الشهرة عن % تزكيه كمالك نجم السنن )
( ولابن عبد البر كل من غنى % بحمله العلم ولم يوهنا )
( فإنه عدل يقول المصطفى % يحمل هذا العلم لكن خولفا )
( ومن يوافق غالبا ذو الضبط % فهو فضابط أو نادر فمخطى )
( وصححوا قبول تعديل بلا % ذكر لأسباب له أن تثقلا )
( ولم يروا قبول جرح أبهما % للخلف في أسبابه وربما )
( استفسر الجرح فلم يقدح كما % فسرة شعبه بالركض فما )
( هذا الذي عليه حفاظ الأثر % كشيخي الصحيح من أهل النظر )
( فإن تقل قل بيان من جرح % كذا إذا قالو لمتن لم يصح )
( وأبهموا فالشيخ قد أجابا % أن يجيب الوقف إذا استرابا )
( حتى يبين بحثه قبوله % كمن أولو الصحيح خرجوا له )
( ففي البخاري احتجاجا عكرمه % مع ابن مرزوق وغير ترجمه )
( واحتج مسلم عن فد ضعفا % نحو سويد إذ يجرح ما اكتفى )
( قلت وقد قال أبو المعالي % واختارة تلميذه الغزالي )
( وابن الحطيب أن يحكم بما % أطلقه العالم بأسبابهما )
( وقدموا الجرح وقيل إن ظهر % من عدل الأكثر فهو المعتبر )
( ومبهم التعديل ليس مكتفى % به الخطيب والفقيه الصيرفي )
( وقيل يكفي نحو أن يقالا % حدثني الثقه بل لو قالا )
( جميع أشياخي ثقات لو لم % اسم لا يقبل من قد أبهمن )
( وبعض من حق لم يرده % عالم من حق من قلده )
( ولم يرو فتاة أو عمله % على وفاق المتن تصحيحا له )
( وليس تعديلا على الصحيح % روايه العدل على التصريح )
( واختلفوا هل يقبل المجهول % وهو على ثلاثه مجعول )
( مجهول عين من له راو فقط % ورده الأكثر والقسم الوسط )
( مجهول حال باطن وظاهر % وحكمه الرد لدى المجاهير )
( والثالث المجهول للعداله % في باطن فقط قد رأى له )
( حجيه في الحكم بعض من منع % ما قبله منهم سليم فقطع )
( به وقال الشيخ إن العملا % يشبه أنه علي ذا جعلا )
( في كتب من الحديث اشتهرت % خبرة بعض من بها تعذرت )
( في باطن الأمر وبعض يشهر % ذا القسم مستورا وفيه نظر )
( والخلف في مبتدع ما كفرا % قيل يرد مطلقا واستنكرا )
( وقيل بل إذا استحل الكذبا % نصرة مذهب له ونسبا )
( للشافعي إذ يقول أقبل % من غير خطابيه ما نقلوا )
( والأكثرون حبان اتفاقا ورآة % عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا )
( وللحميدي والإمام أحمدا % بأن من يكذب تعمدا )
( أي في الحديث لم نعد نقبله % وإن يتب والصيرفي مثله )
( وأطلق الكذب وزاد أن من % ضعف نقلا لم يقوا بعد أن )
( وليس كالشاهد والسمعاني % أبو المظفر يرى في الجاني )
( بكذب في خبر إسقاط ما % له من الحديث قد تقدما )
( ومن روى عن ثقه فكذبه % فقد تعارضا ولكن كذبه )
( لا تثبتن يقول شيخه فقد % كذبه الآخر فاردد ما جحد )
( وإن يرده بلا أذكر أو % ما يقتضي نسيانه فقد رأوا )
( الحكم للذاكر عند المعظم % وحكى الإسقاط عن بعضهم )
( كقصه الشاهد واليمين إذ % نسيه سهيل الذي أخذ )
( عنه فكان بعد عن ربيعه % عن نفسه يرويه لن يضيعه )
( والشافعي نها ابن عبد الحكم % يروي عن الحق لخوف التهم )
( ومن روى الحديث بأجرة لم يقبل % إسحاق والرازي وابن حنبل )
( وهو شبيه أجرة القرآن % يخرم من مروءة الإنسان )
( لكن أبو نعيم الفضل أخذ % وغيرة ترخصا فإن ننبذ )
( شغلا به الكسب أجز إرفاقا % أفتى به الشيخ أيو اسحاقا )
( ورد ذو تساهل في الحمل % كالنوم والأدا كلا من أصل )
( أو قبل التلقين أو قد وصفا % بالمنكرات كثرة أو عرفا )
( بكثرة السهو وما حدث من % أصل صحيح فهو رد ثم إن )
( بين له غلطه فما رجع % سقط عندهم حديثه جمع )
( كذا الحميدي مع ابن حنبل % وابن المبارك رأو في العمل )
( قال وفيه نظر نعم إذا % كان عنادا فيه ما ينكر ذا )
( واعرضوا في هذه الدهور % عن اجتماع هذه الأمور
( لعسرها بل يكتفي بالعاقل % المسلم البالغ غبر الفاعل )
( للفسق ظاهرا وفي الضبط بان % يثبت ما روعى بخط مؤتمن )
( وأنه يروي في خط وافقا % لأصل شيخه كما قد سبقا )
( لنحو ذاك البهقي فلقد % آل السماع لتسلسل السند ) * * *
ثلاثه أرداف أنواع الضعيف بها مناسب كما أردف الصحيح والحسن بما يناسبهما لكن كان جمع أوليهما بمكان واحد لكونهما كالمسألة الواحدة انسب أحدهما ( وإن تجد متنا ) أي حديثا ضعيف السند فقل فيه ضعيف أي بهذا السند بخصوصه ( فاقصد ) أي أتوا ذلك فإن صرحت به فأولى ولا تضعف ذلك المتن مطلقا بنا بالمد على ضعف ذاك الطريق إذ لعله جاء بالمد أيضا بسند آخر مجود يثبت المتن بمثله أو بمجموعهما بل يقف جواز ذاك أي الإطلاق على حكم إمام من أئمة الحديث صحيح الإطلاع معتبر الاستقراء والتتبع يصف بيان وجه ضعفه أي الحديث بأنه ليس إسناد يثبت هذا المتن بمثله أو بأنه ضعيف بشذوذ أو نكارة أو نحوهما فإن أطلقه أي أطلق ذاك الإمام الضعف فالشيخ ابن الصلاح فيما بعد بيسير مسألة كون الجرح لايقبل إلا مفسرا قد حققه ثم إن ما ذهب إليه من المنع إما ان يكون بالنسبة لمن لم يفحص عن الطرق
ويبحث عنها مطلقا كما أو اختاره شيخنا حيث قال والظاهر إنه مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه كما تقرر في موضعه فإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة ساغ له الحكم بالضعيف بناء على غلبة ظنه
وكذا إذا وجد جزم إمام من أئمة الحديث بأن رواية الفلاني تفرد به وعرف المتأخر أن ذاك المنفرد قد ضعف بقادح أيضا ووراء إنه على كل حال يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وبنقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى تثبت بطريق أخرى قاله ابن كثير
ثانيها وإن ترد نقلا له حديث واه يعني ضعيفا قل الضعف أو كثر ما لم يبلغ الوضع أولما يشك من أهل الحديث فيه أصحيح أو ضعيف إما بالنظر إلى اختلافهم في رواية أو غير ذلك لا بإبراز إسنادهما أي المشكوك فيه والمجزوم به بل بمجرد إضافتهما إلى النبي أو إلى الصحابي أو من دونه بحيث يشمل المعلق فات بتمريض كيروي ويذكر وبلغنا وروى بعضهم ونحوها من صيغ التمريض التي اكتفى بها عن التصريح بالضعف ولا يجزم بنقله خوفا من الوعيد واحتياطا فإن سقت إسنادهما فيؤخذ حكمه مما بعده واجزم فيما تورده لا بسند بنقل ما صح بالصيغ المعروفة بالجزم كقال ونحوها فاعلم ذلك ولا تنقله بصيغة التمريض وإن فعله بعض الفقهاء واستحضر ما أسلفتهلك من كلام النووي وغيره مما يتعلق بهذه المسألة عند العليق
ثالثا وسهلوا في غير موضوع رووا حيث اقتصر وأعلى سياق إسناده من غير تبيين الضعف لكن فيما يكون الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحو ذلك خاصة وراو بيانه وعدم التساهل في ذلك ولو ساقوا إسناده في أحاديث الحكم الشرعي من الحلال
والحرام وغيرهما ( و ) كذا في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه ونحو ذلك ولذا كان ابن خزيمة وغيره من أهل القرية إذا روى حديثا ضعيفا قال حدثنا فلان مع البراءة من عهدته وربما قال هو والبيهقي إن صح الخبر وهذا التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين وابن المبار والسفيانين بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كاملة والخطيب في كفايته لذلك بابا
وقال ابن عبد البر أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به وقال الحاكم سمعت أبا زكريا الغبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسهل في رواته
ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل إذا روينا عن النبي في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال ولفظ أحمد في روايه الميموني عنه الأحاديث الرقايق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم وقال في روايه عباس الدوري عنه ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه الأربع
لكنه احتج رحمه الله بالضعيف حتى لم يكن في الباب غيرة وتبعه أبو داود وقدماه على الرأي والقياس يقال عن أبي حنيفه أيضا ذلك وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيرة كما سلف كل ذلك في أواخر الحسن
وكذا إذا تلقت الأمه الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه
ينزل منزله المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث لا وصيه لوارث إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامه تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوة ناسخا لآيه الوصيه له
وكان في موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهه بعض البيوع أو الأنكحه فإن المستحب كما قال النووي أن يتنزة عنه ولكن لا يجب وضع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقا
ولكن قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة فهذه ثلاثة مذاهب أفاد شيخنا إن محل الأخير فيها حيث لم يكن الضعف شديدا وكان مندرجا تحت أهل عام حيث لم يقم على المنع منه دليل آخر أخص من ذلك العموم ولم يعتقد عند العمل به ثبوته كما بسطها في موضع آخر في معرفة صفة من تقبل روايته من نقله الأخبار ومن ترد بها التحقيق بذلك وذكره بعد مباحث المتن وما التحق به مناسب وفيه فصول
الأول أجمع جمهور أئمة الأثر أي الحديث المحتج به بالقراءة ليخرج الحسن بغيره بشرط أن يكون ضابطا معدلا أي ولكل منها شروط فأما شروط الضبط الذي تنكيره شمل التام والقاصر فهي أن يكون يقظا بضم القاف وكسرها ( و ) ذلك بأن لم يكن مغفلا لا يميز الصواب من الخطأ كالنائم والساهي إذ المتصف بها لا يحصل الركون إليه ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه وأن يكون يحفظ أي يثبت ما سمعه في حفظه بحيث يبعد زواله عن القوة الحافظة ويتمكن من استحضاره متى شاء إن حدث حفظا أي من حفظه ويحوي كتابه أي يحتوي عليه ويصونه عن تطرق التزوير والتغيير إليه من حين سمع فيها إلى أن يؤدي إن كان منه يروى وأن يكون يعلم ما في اللفظ من إحالة بحيث يؤمن من تغيرها يرويه إن يرو بالمعنى ولم يود الحديث كما سمعه بحروفه على ما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله
وهذه الشروط موجودة في كلام الشافعي في الرسالة صريحا إلا الأول فيؤخذ من قوله أن يكون عاقلا لما يحدث به لقول ابن حبان هو أن يعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفا ولا يصل مرسلا أو يصحف سماعا فهذا كناية عن اليقظة
وقد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعة فقال هو عبارة عن احتياط في باب العلم وله طرفان العلم عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم حتى إذا سمع ولم يعلم لم يكن معتبرا كما لو سمع صياحا لا معنى له أو لم يفهم اللفظ بمعناه لم يكمن ضبطا وإذا لم شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطا
قال ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هو الضبط ظاهرا عند الأكثر لأنه يجوز نقل الخبر المعنى فيلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع ولهذا المعنى قلت الرواية عن أكثر الصحابة لتعذر هذا المعنى
قال وهذا الشرط وإن كان على ما بينا فإن أصحاب الحديث قل ما يعتبرونه في حق الطفل المغفل فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو حضوره اجازوا روايته والأول أحوط للدين وأولى
قلت وفي بعضه نظر ففيما تقدم قريبا وكذا فيما سيأتي ما يرده أو الشروط في العدالة وضابطها إجمالا أنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة فهي خمسة ( بان ) أي أن يكون مسلما بالإجماع ذا عقل فلا يكون مجنونا سوى المطبق والمنقطع إذا أثر في الإفاقة قد بلغ الحلم بضم المهملة
وسكون اللام أي الإنزال في النوم والمراد البلوغ به أو بنحوه كالحيض أو باستكمال خمس عشرة سنة إذ هو مناط التكليف سليم الفعل من فسق وهو إرتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو أي وسليم الفعل من خرم مروة على أنه قد اعترض على ابن الصلاح في إدراجه آخرها في المتفق عليه وقيل إنه لم يشرطها فيما ذكر الخطيب وغيره سوى الشافعي وأصحابه ولكنه مردود بأن العدالة لا تتم عند كل شرطها وهم أكثر العلماء بدونها بل لم يشترط مزيدا على الاسلام واكتفى بعدم ثبوت ما ينافي العدالة وأن ظهر منه ما ينافيها لم تقبل شهادته ولا روايته قد لا ينافيه
نعم قد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرط في العدالة وارتكابه مفض إلى الفسق ما سخف من الكلام المؤذي والضحك وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته كنتف اللحية وخضابها بالسواد وكذا البول قائما يعني في الطريق وبحيث يراه الناس وفي الماء الراكد وكشف العورة إذا خلا والتحدث بمساوىء الناس
وأما ما ليس بشرط فكعدم الإضال بالماء والطعام والمساعدة بالنفس والجاه وكذا الأكل في الطريق وكشف الرأس بين الناس والمشي حافيا ويمكن أن يكون هذا منشأالاختلاف ولكن في بعض ما ذكره من الشقين نظر
وما أحسن قول الزنجابي في شرح الوجيز المروة يرجع في معرفتها إلى العرف فلا تتعلق بمجرد الشارع وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة
وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية
قال الزركشي وكأنه يشير بذلك إلى انه ليس المراد سيرة مطلق الناس بل الذين نقتدي بهم وهو كما قال ثم إن اشترط البلوغ هو الذي عليه الجمهور والا فقد جعل بعضهم رواية الصبي المميز الموثوق به ولذا كان في المسألة لأصحابنا وجهان قيدهما الرافعي واتبعه النووي بالمراهق مع وصف النووي للقبول بالشذوذ
وقال الرافعي في موضع آخر وفي الصبي بعد التميز وجهان كما في رواية أخبار الرسول واختصره النووي بالصبي المميز ولا تناقض فمن قيد بالمراهق عن المميز والصحيح عدم قبول غير البالغ وهو الذي حكاه النووي عن الأكثرين
وحكى في شرح المهذب تبعا للمتولي عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة يخلاف ما طريقة النفل كالافتاء ورواية الأخبار ونحوه وإليه أشار شيخنا بقوله وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة انتهى
أما غير المميز فلا تقبل قطعا وكذا لم يشترطوا في عدل الرولع الحريه بل أجمعوا كما حكاة الخطيب على قبول روايه العبد بالشروط المذكورة واجاز شهادته جماعه من السلف ولكن الجمهور في الشهاده على خلافه و هو مما افترقا فيه كما افترقا في مسأله التزكيه الآتيه بعد
وقد نظم ذلك شيخنا فقال العدل من شرطه المروءة والإسلام والعقل والبلوغ معا بجانب الفسق راويا ومنى يشهد فخريه تضف تبعا
ولا الذكورة خلافا لما نقله الماوردي في الحاوي عن أبي حنيفه قال واستثنى أخبار عائشه وأم سلمه واما من شرط في الروايه العدد كالشهاده فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور كما أسلفته في مرتاب الصحيح بل تقبل روايه الواحد إذا جمع أوصاف القبول وأدله ذلك كثيرة شهيرة
أو كون الراوي فقيها عالم كأبي حنيفة حيث شرط فقه الراوي إن خالف القياس وغيره حيث قصره على الغريب فكله خلاف ماعليه الجمهور وحجتهم قول الله تعالى ( ^ يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فمقتضاه أن لا يثبت في غير خبر الفاسق ولو لم يكن عالما
وفي قوله نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها الحديث أقوى دليل على ذلك لأنه لم يفرق بل صرح بقوله فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من أفقه منه
وكذا من شرط عدم عماه أو كونه مشهورا بسماع الحديث أو معروف النسب أو أن لا ينكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان أيضا
الثاني فيما تعرف به العدالة من تزكيه وغيرها ومن زكاه أي عدله في روايته عدلان فهو عدل مؤتمن بفتح الميم أي اتفاقا وصحيح اكتفاؤهم أي أئمة الأثر فيها ( ب ) قول العدل الواحد جرحا وتعديلا أي من جهة الجح والتعديل خلاف أي بخلاف الشاهد فالصحيح عدم الاكتفاء فيه بدون اثنين لأنه إن كان المركزي للراوي ناقلا عن غيره فهو جملة الأخبار أو كان اجتهادا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم وفي الحالتين لا يشترط العدد والفرق بينهما ضيق الأمر في الشاهدة لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن المترافع فيها وهي محل الأغراض بخلاف الراوية فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيه ونحوه قول بن عبد السلام الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي أبخلاف شهادة الزور ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد فلو لم تقبل لفاتت المصلحة بخلاف فوات حق واحد على واحد في المحاكمات ولأن بين الناس إحن وعداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية
والقول الثاني إشتراط إثنين في الرواية أيضا حكاه القاضي أبو بكربن الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجع فيها عند الشافعية والمالكية بل هو قول محمد بن الحسن واختاره الصحاوي وإلا فأبو عبيد لا تقبل في التزكية فيها أقل من ثلاثة متمسكا بحديث قبيضة فيمن تحل له المسألة حتى تقوم ثلاثة من ذوي الحجاج فيشهدون له قال وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى ولكن المعتمد في الأول والحديث فمحمول على الاستحباب فيمن عرف له مال قبل
ومن رجح الحكم كذلك في البابين الفخر الرازي والسيف الآمدي ونقله هو وابن الحاجب عن الأكثرين ولا ينافيه الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين لتقييدها هناك بالفقهاء
وممن اختار التفرقة أيضا الخطيب وغيره وكذا اختار القاضي أبو بكر بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بواحد لكن في البابين معا كما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد خاصة وعبارته والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو انثى حر أوعبد لشاهد ومخبر أي عارف بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح كما اقتضاه أول كلامه الذي حكاه الخطيب عنه وهو ظاهر واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لاتقبل شهادتها فيه كل ذلك بعد حكايته عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقا في البابين
وكذا اشار لتخصيص تزكية العبد بالرواية لقبوله فيها دون الشهادة ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل لأنها كما قال الطحاوي خبر وليست شهادة صرح به أيضا صاحب المحصوب وغيره من غير تقييد
وقال النووي في التقريب نقبل أي في الرواية تعديل العبد والمرأة العارفين ولم يحك غيره
قال الخطيب في الكفاية الأصل في هذا الباب سؤال النبي في قصة الإفك بريرة عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وجوابها له يعني الذي ترجم عليه البخاري في صحيحه تعديل النساء بعضهم بعضا
ولا تقبل تزكية الصبي المراهق ولا الغلام الضابط جزما وإن اختلف في روايتهما لأن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمعه والتعبير عنه على وجهه فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به منها يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا فذلك إنما يكمل له المكلف وأيضا فلكونه غير مكلف لا يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق ولا كذلك المرأى والعبد فافترق الأمر فيهما قاله الخطيب وصححوا كما هو مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه ومشى عليه الخطيب مما تثبت به العدالة أيضا وهو الاستفاضة استغناء ذي الشهرة ونباهة لا الذكر بالاستقامة والصدق مع البصيرة والفهم وهو الاستفاضة عن تزكية صريحة كمالك هو ابن أنس نجم السنن كما وصفه به إمامنا الشافعي رحمهما الله وكشعبة ووكيع وأحمد وابن معين ومن جرى مجراهم فهؤلاء وأمثالهم كما قال الخطيب وقد عقد بابا لذلك في كفايته لا يسأل عن عدالتهم وإنما يسأل عن عدالتة من كان في عداد المجهولين أو كلام خفي أمره على الطالبين
وساق بسنده أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق بن راهويه فقال مثل إسحق يسأل عنه إسحق عندنا إمام من أئمة المسلمين وإن ابن معين سئل عن أبي عبيد فقال مثلي يسأل عنه هو يسأل عن الناس وعن ابن جابر أنه قال لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب وفي رواية عن ابن مسهر إلا عن جليس العالم فإن ذلك طلبه
قال الخطيب أراد أن من عرفت مجالسته للعلماء أو أخذه عنهم أغنى
ظهور ذلك من أمره عن أن يسأل عن حاله وعن القاضي أبي بكر بن الباقلاني أنه قال الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضى وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيه العدالة وغيرها
قال والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما أي المستور من أمرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما فصح بذلك ما قلناه قال ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حال تزكية العدل أن تبلغ مبلغ ظهور ستره وهي لا تبلغ ذلك أبدا فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل انتهى
ومن هنا لما شهد أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي عند القاضي بكار بن قتيبة رحمهم الله وقيل له إنه أبو إبراهيم ولم يكن يعرفه قبلها فقال تقام البينة عندي بذلك فقط
وكذا يثبت الجرح بالاستفاضة أيضا وذهب بعضهم إلى أن مما يثبت به العدالة رواية جماعة من الجلة عن الراوي وهذه طريقة البزار في مسنده وجنح إليها ابن القطان في الكلام على حديث قطع السدر من كتابه الوهم ة الإيهام ونحوه قول الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي من ميزانه
وقد نقل عن ابن القطان إنه ممن لم يثبت عدالته يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة قال وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم
والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان نعم هو حق فيمن كان مشهور
بطلب الحديث والانتساب إليه كما قررته في علوم الحديث وأغرب منه ما حكاه ابن الصلاح في طبقاته عن ابن عبدان أنه حكى في كتابة شرائط الأحكام عن بعض أصحابنا إنه لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء والفروج من التزكية بل إذا كان ظاهره الدين والصدق قبل خبره واستغرابه ابن الصلاح ولابن عبد البر قول فيه توسع أيضا وهو كل من عني بضم أوله بحمله العلم زاد الناظم ولم يوهن بتشديد الهاء المفتوحة أي لم يضعف فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يفنون عنه تحريف الغالين أي المتجاوزين الحد وانتحال أي ادعاء المبطلين وتأويل الجاهلين لكن قد خولفا ابن عبد البرلكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيف بحيث قال الشارح إنه لا يثبت منها شيء بل قال ابن عبد البر نفسه أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة
وقال الدارقطني إنه لايصح مرفوعا يعني مسندا وقال شيخنا وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة وحكم غيره عليه بالوضع وإن قال العلائي في حديث أسامة منها إنه حسن غريب
وصحح الحديث الإمام أحمد وكذا نقل العسكري في الأمثال عن أبي موسى عيسى بن صبيح تصحيحه فأبو موسى هذا ليس بعمدة وهو من كبار المعتزلة
وأحمد فقد تعقب ابن القطان كلامه وحديث أسامة لمخصوصه قال فيه أبو نعيم إنه لا يثبت
وقال ابن كثير في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته ولو صح لكان ما ذهب إليه قويا انتهى
وسأحقق الأمر فيه إن شاء الله تعالى فإن عندي من غير مرسل إبراهيم العذري عن أسامة بن زيد بن سمرة وابن عباس وابن عمر وابن
عمرو وابن مسعود وعلي ومعاذ وأبي أمامة وأبي هريرة رضي الله عنهم وعلى كل حال من صلاحيته للحجة أو ضعفه فإنما يصح الاستدلال به أن لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة
وكيف يكون خبرا وابن عبد البر نفسه يقول فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه فلم يبق له محمل إلا على الأمر ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم لأن العلم إنما يقبل عن الثقات
ويتأيد بأنه في بعض طرقه ليحمل بلام الأمر على أنه لا مانع من إرادة الأمر أن يكون بلفظ الخبر
وحينئذ سواء روى بالرفع على الخبرية أو بالجزم على إرادة الأمر فمعناها واحد بل لامانع أيضا من كونه خبرا على ظاهره ويحمل على الغالب والقصد أنه مظنه لذلك
وقد قال النووي في أول تهذيبه عند ذكر هذا الحديث وهذا إخبار منه بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه وإن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلقا من العدول يحملونه وينفون عن التحريف فلا يصنع وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله حمد وهذا من اعلام النبوة ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق ويعرف شيئا من العلم فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لاأن غيرهم لا يعرف شيئا منه انتهى
على أنه يقال ما يعرفه الفساق من العلم ليس بعلم حقيقه لعدم عملهم به كما أشار إليه التفتازاني في تقرير قول التلخيص وقد ينزل العالم منزله الجاهل
وصرح به الشافعي في قوله
( ولا العلم إلا مع التقي % ولا العقل إلا مع الأدب )
ومن الغريب في ضبطه ما حكاه الشارح في نكته عن فوائد رحلة ابن الصلاح مما عزاه لأبي عمرو محمد بن أحمد التميمي يحمل بضم التحتانية على البناء للمفعول ورفع ميم العلم وبفتح العين واللام من عدوله مع إبدال الهاء تاء منونة
ومعناه أن الخلف هو العدولة بمعنى أنه عادل كما يقال شكور بمعنى شاكر وتكون الهاء للمبالغة كما يقال رجل ضرورة فكأنه قال إن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته
لكن يتأيد بما حكاه العسكري عن بعضهم أنه قال عقب الحديث فسبيل العلم أن يحمل عمن هذه سبيله ووصفه
ونحوه ما يرى مرفوعا أن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك ومع هذه الاحتمالات فلا يسوغ الاحتجاج به
وقوى قول ابن الصلاح إنه توسع غير مرضي ووافقه ابن أبي الدم قال إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه
قال وهو غير مرضي عندنا لخروجه عن الاحتياط ويقرب منه ما ذهب إليه من قبول شهادة المتوسمين من أهل القافلة اعتمادا على ظاهر أحوالهم المستدل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون به
على أن ابن عبد البر قد سبق بذلك فروينا في شرف أصحاب الحديث للخطيب من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال رأيت رجلا قدم آخر إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه شيء فأنكر فقال للمدعي ألك بينة قال نعم فلان وفلان فقال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه في كتبة الحديث قال ما علمت إلا
خيرا قال فإن النبي قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ومن عدله رسول الله أولى ممن عدلته أنت قال فقم فهاته فقد قبلت شهادته
نحوه قول ابن المواق من المتأخرين أهل العلم محمولين على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك وقال ابن الجوزي إن ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم وسبقه المزي فقال هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين
ونحوه قول ابن سيد الناس لست أراه إلا مرضيا وكذا قال الذهبي إنه حق قال ولا يدخل في ذلك المستور فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وإنه معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تبينا ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه فهذا الذي عناه الحافظ وإنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح
قال ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجامعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق فهو لا يحتج بهم لأن الشيخين احتجاجهم ولأن الدهماء أطبقت على تسميته الكتابين بالصحيحين
قلت بل أفاد التقي ابن دقيق العيد أن إطباق جمهور الأمة أوكلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج بهم فيهما إجتماعا وانفرادا قال مع أنه وجد فيه من تكلم فيه
ولكن كان الحافظ أبو الحسن بن المفضل شيخ شيوخنا يقول فيهم إنهم جازوا القنطرة يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيهم
قال التقي وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على ما قدمناه من استلزام الاتفاق
ووافقه شيخنا بل صرح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما القطع بعدالة رواتهما يعني فيما لم ينتقد ثم قال التقي نعم يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات فيكون من لم يتكلم فيه اصلا راجحا على من قد تكلم فيه وإن اشتركا في كونهما من رجال الصحيح انتهى
ويستأنس لما ذهب إليه ابن عبد البر بما جاء بسند جيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى رضي الله عنهما المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب
قال البلقيني وهذا يقويه لكن ذاك مخصوص بحملة العلم
قلت وكذا مما يقويه أيضا كلام الخطيب الماضي قبل حكاية هذه المسألة
الثالث فيما يعرف به الضبط وتأخيره عما قبله مناسب وإن كان تقديمه أنسب لتعلق ما بعده بما قبله لاسيما وهو سابق أول الباب في الوضع ومن يوافق غالبا في اللفظ ولو أتى بأنقص لا يتغير به المعنى أو في المعنى ذا الضبط فهو ضابط محتج بحديثه ( أو ) يوافقه نادرا ويكثر من مخالفته والزيادة عليه فيما أتى به فهو مخطيء بدون همز للوزن عديم الضبط فلا يحتج بحديثه وإلى ذلك أشار الشافعي رحمه الله فيمن تقوم به الحجة فقال ويكون إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم
قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم تقبل حديثه كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته وقال فيما يعتضد به المرسل كما تقدم ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج
حديثه ويعرف الضبط أيضا بالامتحان كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه
الرابع في بيان سبب الجرح والتعديل وكان إردافه بالثاني كما تقدم أنسب وصححوا أي الجمهور من المحدثين وغيرهم كما هو المشهور قبول التعديل بلا ذكر لأسباب له خشية أن تثقلا لأنها كثيرة ومتى كلف المعدل لسرد جميعها احتاج أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه فعله وليس يفعل كذا وكذا عادا ما يجب تركه وفيه طول ولم يروا أي الجمهور أيضا قبول جرح أبهما ذكر سببه من المجرح لزوال الخشية المشار إليها فإن الجرح يحصل بأمر واحد وللخلف بين الناس في أسبابه وموجبه بحيث يطلق أحدهم الجرح متمسكا بسبب يعتقد أنه يقتضيه أو لشدة تعنته وليس كذلك عند غيره فالبيان مزيل لهذا الحذور ومظهر لكونه قادحا أو لا ( و ) يؤيده أنه ربما استفسر الجرح ببيان سببه من الجارح ( ف ) يذكر ما لم تقدح كما فسره شعبة ابن الحجاج مرة بالركض وهو استحثاث الدابة بالرجل لتعدو حيث قيل له لم تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برذون بكسر الموحدة وذال معجمة الجافي الخلقة الجلد على السير الشعاب والوعر من الخيل غير العربية وأكثر ما يجلب من اللزوم وحينئذ فما يلزم من ركضه اللهم إلا أن يكون في موضع أو على وجه لا يليق ولا ضرورة تدعو لذلك لا سيما وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن
ونحوها ما روي عن شعبه أيضا أنه جاء إلى المنهال بن عمرو فسمع من دارة صوتا فتركه قال ابن أبي حاتم إنه سمع قراءة بالتطريب ونحوة قول ابن أبي حاتم كما قاله الشارح إنه سمع قراءة الحان فكرة السماع منه وقول وهب بن جرير عن شعبه أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله قال وهب فقلت له فهلا سألته عسى كان لا يعلم قال
شيخنا وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال بل ولا يجرح الثقه بمثل قول المغيرة في المنهال إنه كان حسن الصوت له لحن يقول له وزن سبعه
ولذا قال ابن القطان عقب كلام ابن أبي حاتم ما نصه هذا ليس بجرحه إلى أن يتجاوز إلى حد يحرم ولم يصح ذلك عنه انتهى
وجرحه بهذا تعسف ظاهر وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان وقال الدارقنطي إنه صدوق
وإحتج به البخاري في صحيحه بل اطلق له من روايه شعبه نفسه عنه فقال في باب ما يكرة من المثله من الذبائح تابعه سليمان عن شعبه عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد هو ابن جبير عن ابن عمر قال لعن النبي من مثل بالحيوان ووصله البيهقي
وفيه دليل على أن شعبه لم يترك الروايه عنه وذلك إما بما عله سمعه منه قبل ذلك أو لزوال المانع منه عنده
وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن السماع يكرة ممن يقرأر بالألحان ونص الإمام مالك في المدونه على أن القراءة في الصلاة بالألحان الموضوعه والترجيع ترد به الشهاده
والحق في هذه المسأله أنه إن خرج بالتلحين لفظ القرآن عن صيغته بإخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فالقاريء فاسق والمستمع آثم وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله فلا كراهه لأنه زاد بألحانه في تحسينه وكذا استفسر غير شعبه فذكر ما الجرح به غير متفق عليه فقال شعبه قلت للحكم بن عتيبه لم لم تحمل عن زاذان قال كان كثير الكلام ولعله
استند إلى ما يروى عنه صلى الله عليه ويلم أنه قال من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذونوبه ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به وكذا الماوردي في ذم من تكلم فيما لا يعنيه
وممن تكلم في زاذان الحاكم أبو أحمد فقال إنه ليس بالمتين عندهم وقال ابن حبان كان يخطيء كثيرا لكن قد وثقه غير واحد وأخرج له مسلم
وقال جرير بن عبد الحميد أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما فلم أسأله عن حرف قلت قد خرف ولعله كان بحيث يرى الناس عورته
وقد عقب الخطيب في الكفاية لهذا بابا ومما ذكر فيه بما تبعه ابن الصلاح في إيراده أن مسلم بن إبراهيم سئل عن حديث الصالح المري فقال ما نصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد وإدخال مثل هذا في هذا الباب غير جيد فصالح ضعيف عندهم ولذا حذفه المصنف بل قد بان في جميع ما ذكر عدم تحتم الجرح به هذا أي القول بالتفصيل هو الذي عليه الأئمة حفاظ الأثر أي الحديث ونقاده ( ك ) البخاري ومسلم شيخي الصحيح الذين كانا أول من صنف فيه وغيرهما من الحفاظ مع أهل النظر كالشافعي فقد نص عليه وقال ابن الصلاح إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله وقال الخطيب إنه الصواب عندنا
والقول الثاني عكسه فيشترط تفسير التعديل دون الجرح لأن أسباب العدالة يكثر الصنيع فيها فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر هذا الإمام مالك مع شدة نقله وتحريه قيل له في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق فقال غرني بكثرة جلوسه في المسجد يعني لما ورد من كونه بيت كل تقي
والثالث أنه لا بد من سببها معا للمعنيين السابقين فكما يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل لما لا يقتضي العدالة مثل قول أحمد
بن يونس لمن قال له عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ضعيف إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة فاستدل لثقته بما ليس بحجة لأن حسن الهيئة يشتركفيه العدل وغيره وهو ظاهر وإن أمكن أن يقال لعله أراد أن توسمه يقضي بعدالته فضلا عن دينه ومروءته وضبطه لكن يندفع هذا في العمري بخصوصه بأن الجمهور على ضعفه وكثيرا ما يوجد مدح المرء بأنك إذا رأيت سمته علمت أنه يخشى الله
والرابع عكسه وإذا صدر الجرح أو التعديل من عالم يصير به كما سيأتي قريبا مع الخدش في كونه قولا مستقلا فإن نقل على القول الأول قد قل فيما يحكى عن الأئمه في الكتب المعول عليها في الرجال بيان سبب جرح من جرح بل اقتصروا فيها غالبا على مجرد الحكم بأن فلانا ضعيف أو ليس بشيء أو نحو ذلك
وكذا قل بيانهم لسبب ضعف الحديث إذا قالو في كتب المتون ونحوها لتن أنه لم يصح بل اقتصروا أيضا غالبا على مجرد الحكم بضعف هذا الحديث أو عدم ثبوته أو نحو ذلك وأبهموا بيان السبب في الموضوعين واشترط البيان يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر فالشيخ ابن الصلاح قد أجابا عن هذا السؤال أن يجيب أي يوجب الوقف عن الاحتجاج بالراوي أو بالحديث إذا سترابا أي لأجل حصول الرتبة القوية بذلك ويستمر واقفا حتى يبين بضم أوله من أبان أي يظهر بحثه وفحصه عن حال ذاك الراوي أو الحديث قبوله مطلقا أو في بعض حديثه والثقة بعدالته وعدم تأثير ما وقف عليه فيه من الجرح المجرد كمن أي كالذي من الرواة أولوا أي أصحاب الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما خرجوا فيه له مع كونه ممن مس من غيرهم بجرح مبهم وقال فافهم ذلك فإنه مخلص حسن ففي البخاري احتجاجا عكرمة
أي فعكرمة التابعي مولى ابن عباس مخرج له في صحيح البخاري على وجه الاحتجاج به فضلا عن المتابعات ونحوها مع ما فيه من الكلام لكونه له عنه أتم مخلص حتى أن جماعة صنفوا في الذب عن عكرمة كأبي جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبي عبد الله بن منده وابن حبان وابن عبد البر
وحقق ذلك شيخنا في مقدمته بما لانطيل به مع ابن مرزوق عمرو الباهلي البصري لكن متابعة لااحتجاج وغير ترجمة أي راو على وجه الاحتجاج وغيره ممن سبق من غيره التضعيف لهم يعرف تعيينهم والمخرج له منهم في الأصول ممن في المتابعات مع الحجة في التخريج لهم من المقدمة أيضا وكذا احتج مسلم بمن قد صعفا من غيره نحو سويد هو ابن سعيد وجماعة غيره إذ يجرح مطلق ما اكتفى كل من البخاري ومسلم لتحقيقهما نفيه بل أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما لقن الشيء وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما حدث به يعد العمى لا فيما قبله والظاهر أن مسلما عرف أن ما خرجه عنه من صحيح حديثه أو مما لم ينفرد به طلبا للعلو
قال إبراهيم بن أبي طالب قلت لمسلم كيف استخرجت الرواية عن سويد في الصحيح فقال ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة وذلك أن مسلما لم يرو في صحيحه عن أحد ممن سمع حفصا سواه وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص قلت وقد قال في أصل مسألة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان واختاره تلميذه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وكذا الإمام فخر الدين ابن الخطيب الرازي الحق أن يحكم سكن الميم أي يقضي بما أطلقه العالم سكن الميم أيضا البصير بأسبابهما أي الجرح والتعديل من غير بيان لسبب واحد منهما واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور
فقال قال الجمهور ومن أهل العلم إذا جرح من لايعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن
قال والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا
وممن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى لكنه حكى عنه أيضا في المتحول خلافه وما ذكره عنه في المستصفى هو الذي حكاه صاحب المحصول والآمدي هو المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب عنه في الكفاية بإسناده الصحيح واختاره الخطيب أيضا وذلك أنه بعد تقرير القول الأول صوبه قال علي إنا نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه انتهى
وبالجملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصلاح في كون الجرح المبهم لا يقبل وهو عين القول الرابع المشار إليه أولا ولكن قد قال ابن جماعة إنه ليس بقول مستقل بل هو تحقيق لمحل النزاع وتحرير له إذ من لا يكون عالما بالأسباب لايقبل منه جرح ولا تعديل لا بإطلاق ولا بتقييد فالحكم بالشيء فرع عن العلم التصوري به وسبقه لنحوه التاج السبكي وقال إنه لا تعديل وجرح إلا من العالم
وكذا قيد في ترجمة أحمد بن صالح القول باستفسار الجرح بما إذا كان الجرح في حق من ثبتت عدالته وسبقه البيهقي فترجم باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن نقف على ما يجرح به
وكذا قال ابن عبد البر من صحة عدالته وثبت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته لم يلتف فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة
عادلة يصح بها جرحه على طريق أحد إلا أن يأتي الجارح في جره ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله انتهى
وليس المراد إقامة بينة على جرحه بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه الشاهد في شهادته وهو المشاهدة ونحوها واوضحمنه في المراد ما سبقه به محمد بن نصر المروزي فإنه قال وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه
ولذا كله كأن المختار عند شيخنا أنه إن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وأعمال قول المجرح ويؤمن إهماله قال ومال ابن الصلاح في مثل هذا التوقف انتهى
وقيد بعض المتأخرين قبول الجرح المفسر فيمن عدل أيضا بما إذا لم تكن هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها يحمل على الوقيعة من تعصب مذهبي أو مناقشة دنيوية وهو كذلك كما سيأتي إن شاء الله مع مزيد في معرفة الثقات والضعفاء
الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راو واحد وقدموا أي جمهور العلماء أيضا الجرح على التعديل مطلقا استوى الطرفان في العدد أم لا
قال ابن الصلاح إنه الصحيح وكذا صححه الأصوليون كالفخر والآمدي بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان وصنيع ابن الصلاح مشعر بذلك
وعليه يحمل قول ابن عساكر أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى
فيما إذا زاد عدد الجارحين
قال الخطيب والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه ويصدق المعدل له ويقول له قد علمت عن حاله الظاهر ما علمته وتفردت بعلم لم تعلمه من اختيار أمره يعني فمعه زيادة علم قال وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول صدق الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك أنه يكون الجرح أولى من التعديل وغاية قول المعدل كما قال العضد إن لم يعلم فسقا ولم يظنه تظن عدالته إذ العلم بالعدم لا يتصور والجراح يقول أنا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به والجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر انتهى
وإلى ذلك أشار الخطيب بما حاصله أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزكى بخلاف مقابله
قال ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق وشهد له آخران أنه قد خرج منه إذ يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء ألى لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين وتقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلما ذلك ولو قال شاهدا ثبوت الحق شهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطلة
لكن ينبغي الحكم بتقديم الجرح بما إذا فسر وما تقدم قريبا يساعده وعليه يحمل من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره أما إذا تعارضا من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزي وغيره
وقال ابن العيد إن الأقوال حينئذ أن يطلب الترجيح لأن كلا منهما ينفي قول الآخر وتعليله يخدش فيه بما تقدم وكذا قيده الفقهاء بما إذا أطلق التعديل أما إذا قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه
تاب منه وحسنت توبته فإنه يقدم المعدل ما لم يكن في الكذب على النبي كما سيأتي في محله وكذا لو نفاه بطريق معتبر كأن يقول المعدل عند الترجيح بقتله بفلان في يوم كذا أن فلانا المشار إليه قد رأيته بعد هذا اليوم وهو حي فإنه حينئذ يقع التعارض لعدم إمكان الجمع ويصار إلى الترجيح
ولذا قال ابن الحاجب أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر بالنصب حالا باعتقاد تنكيره يعني إن كان المعدولون أكثر عددا فهو أي التعديل المعتبر حكاه الخطيب عن طائفة وصاحب المحصول لأن الكثرة يقوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين
قال الخطيب وهذا خطأ وبعد ممن توهمه لأن المعدلين وإن كثر ما لبسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه وإن تقديم الجرح إنما هو لتمضية زيادة خفيت على المعدل وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته فلو جرحه واحد وعدلهمائة قدم الواحد لذلك
وقيل يقدم الأحفظ وقيل إنهما يتعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب ووجهه أن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن وبالجمع الممكن
ثم إن كل ما تقدم فيما إذا صدرا من قائلين أما إذا كانا من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النقد فهذا قد لا يكون تناقضا بل نسبيا في أحدهما أو ناشئا عن تغير اجتهاد وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما أن علم وإلا وجب التوقف
السادس في التعديل لمن أبهم ومجرد الرواية عن المعين بدون تعديل وغير ذلك ومبهم التعديل أي تعديل المبهم ليس مكتفي به الحافظ أبو بكر الخطيب وعصرية أبو نصر بن الصباغ ( و ) من قبلهما الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي شارح الرسالة وغيرهم من الشافعية كالماوردي والروياني سواء في ذلك المقلد وغيره وقيل يكفي كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين معا نقله ابن الصباغ أيضا في العدة عن أبي حنيفة وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل من أجل أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه فكأنه عدله بل هو في مسألتنا أولى بالقبول لتصريحه فيها بالتعديل ولكن الصحيح الأول لأنه لا يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلك فلعله إذا سماه يعرف بخلافها وربما يكون قد انفرد بتوثيقه كما وقع للشافعي في إبراهيم بن أبي حنيفة فقد قال النووي إنه لم يوثقه غيره وهو ضعيف باتفاق المحدثين بل إضراب المحدث عن تسميته ريبة توقع تردد في القلب
قال ابن أبي الدم وهذا مأخوذ من شاهد الأصل إذا شهد عليه شاهد فرع فلا بد من تسميته للحاكم المشهود عند بالاتفاق عند الشافعي وأصحابه فإذا قال شاهد الفرع أشهدني شاهد أصل أشهد بعدالته وثقته أنه يشهد بكذا لم يسمع ذلك وفاقا حتى يعنيه للحاكم ثم الحاكم إن علم عدالة شاهد الأصل عمل بموجب الشهادة وإن جهل حاله استزكاه انتهى
وصورته نحو أن يقالا حدثني الثقة أو الضابط أو العدل من غير تسمية ( بل ) صرح الخطيب بأنه لو قالا أيضا جميع أشياخي الذين رويت عنهم ثقات ولو لم اسم ثم روى عن واحد أبهم اسمه لا يقبل أيضا من قد أبهم للعلة المذكورة هذا مع كونه في هذه الصورة أعلى مما تقدم فإنه كما نقل عن المصنف إذا قال حدثني الثقة يحتمل أنه يروي عن ضعيف يعني عند غيره وإذا قال جميع أشياخي ثقات علم أنه لا يروي إلا عن
ثقة فهي أرفع بهذا الاعتبار وفيه نظر إذ احتمال الضعف عند غيره يطرقهما معا بل تمتاز الصورة الثانية باحتمال الذهول عن قاعدته أو كونه لم يسلك إلا في آخر أمره كما روى إبن مهدي كان يتساهل اولا في الرواية عن غير واحد بحيث كان يروي عن جابر الجعفي ثم سدد نعم جزم الخطيب بأن العالم إذا قال كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضي كان تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه يعني بحيث يسوغ لنا إضافة تعديله له قال وقد يوجد فيهم الضعيف لخفاء حاله على القائل
قلت أو لكون عمله بقوله هذا مما لمراء كما قدمته وبعض من حقق كما حكاه ابن الصلاح ولم يسمعه ولعله إمام الحرمين فصل حيث لم يرده أي التعديل لمن أبهم إذا صدر من عالم كمالك والشافعي ونحوهما من المجتهدين المقلدين في حق من قلده في مذهبه فكثيرا ما يقع للأئمة ذلك فحيث روى مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج فالثقة مخرمة ولده أو عن الثقة عن عمرو بن شعيب فقيل إنه عبد الله بن وهب أو الزهري أو ابن ليعة أو عمن لا يهتم من أهل العلم فهو الليث
وجميع ما يقول بلغني عن علي سمعه من عبد الله بن إدريس الأودي وحيث روى الشافعي عن الثقة عن ابن أبي ذيب فهو ابن أبي فديك
أو الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان أو عن الثقة عن الوليد ابن كثير فهو أبو أسامة أو عن الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة أو عن الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد أو عن الثقة عن صالح مولي التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحى أو عن الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل
وما روي عن عبد الله بن أحمد أنه قال كل شيء في كتاب الشافعي أما الثقة فهو عن أبي يمكن أن يحمل على هذا نعم في مسند الشافعي
وساقه البيهقي في مناقبة عن الربيع أن الشافعي إذا قال أخبرني الثقة فهو يحيى بن حسان أو من لا أتهم فهو إبراهيم بن أبي يحيى أو ( أما ) بعض الناس فيريد به أهل العراق أو بعض أصحابنا فأهل الحجاز وقال شيخنا إنه يوجد في كلام الشافعي أخبرني الثقة عن يحيى بن كثير والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى فيحمل على أنه أراد بسنده إلى يحيى بخلاف من لم يقلد كابن إسحاق حيث يقول أخبرني من لا أتهم عن مقسم فذلك لا يكون حجة لغيره لا سيما وقد فسر بالحسن بن عمارة المعروف بالضعف كسيبويه فإن أبا زيد قال إذا قال سيبويه حدثني الثقة فإنما يعنيني وعلى هذا القول يدل كلام ابن الصباغ في العدة فإنه قال إن الشافعي لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم وقد عرف هو من روى عنه ذلك لكن قد توقف شيخنا في هذا القول وقال إنه ليس من المبحث لأن المقلد يتبع إمامه ذكر دليله أم لا
تنبيه ألحق ابن السبكي يحدثني الثقة من مثل الشافعي دون غيره حدثني من لا أتهم في مطلق القبول لا في المرتبة وفرق بينهما الذهبي وقال إن قول الشافعي أخبرني من لا أتهم ليس بحجة لأن من أنزله من رتبة الثقة إلى أنه غير متهم فهو لين عنده ولا بد وضعيف عند غيره لأنه عندنا مجهول ولا حجة في مجهول ونفى الشافعي التهمة عمن حدثه لا يستلزم نفي الضعف فإن ابن لهيعة ووالد علي بن المديني وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وأمثالهم ليسوا ممن نتهمهم على السنن وهم ضعفاء لا نقبل حديثهم للإحتجاج به
قال ابن السبكي وهوصحيح إلا أن يكون قول الشافعي ذلك حين احتجاجه به فإنه هو والتوثيق حينئذ سواء في أصل الحجة وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي ولم يروا أي الجمهور كما هو قضيته كلام