فتح المغيث شرح ألفية الحديث

القسم ١ — الجزء ٦ من ٢٧

ج ١ · ص ٢٢٨

عكرمة هذا أكبر من الزهري وهو معروف بالرواية عن ابن عمر فلما وجد الحديث من رواية حماد وغيره عنه كان ظاهره الصحة واعتضد بذلك ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه وترجح به ما رواه نافع ثم فتشنا فبان أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري والزهري لم يسمعه من أبن عمر إنما سمعه من سالم فوضح أن رواية حماد مدلسة أو مسراة

ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد المحكوم عليه بالوهم

وكان سبب حكمهم عليه بذلك كون سالم أو من دونه سلك الجادة فإن العادة في الغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي بعده عن النبي فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان ظنا غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا وهي أي العلة الخفية تجيء غالبافي السند أي وقليلا في المتن فالتي في السند تقدح في قبول المتن بقطع مسند متصل أو بوقف مرفوع أو بغير ذلك من موانع القوبل وذلك لازم إن كانت من جهة اختلاف على راوي الحديث الذي لا يعرف من غير جهته ولم يكن الجمع وراويها أرجح ولو في شيء خاص وكذا اذا تبين أن راوي الطريق الفرد لم يسمع ممن فوقه مع معاصرته له كحديث أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن تميم الداري فإن ابن سيرين لم يسمع من تميم لأن مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وتميم مات سنة أربعين ويقال قبلها

وكان ابن سيرين مع أبويه بالمدينة ثم خرجوا إلى البصرة فكان إذ ذاك صغيرا وتميم مع ذلك كان بالمدينة ثم سكن الشام وكان انتقاله إليها عند قتل عثمان

وحينئذ فهو منقطع بخفاء الإرسال وقد خفي ذلك على الضياء مع

ج ١ · ص ٢٢٩

جلالته وأخرج حديث هذه الترجمة في المختارة اعتمادا على ظاهر السند في الاتصال من جهة المواثرة وكون أشعث وابن سيرين أخرج لهما مسلم وقد لا تقدح وذلك إذا كان الخلاف فيما له أكثر من طريق أو في تعيين واحد من ثقتين ( ك ) حديث البيعان بالخيار المروي من جهة عبد الله بن دينار المدني عن مولاه ابن عمر فقد صرحوا أي النقاد بوهم راويه يعلي بن عبيد الطنافسي أبدلا عمرو أهو ابن دينار المكي بعبد الله ابن دينار الذي هو الصواب في السند فالباء داخله في المتروك حين نقلا أي روى ذلك يعلي عن سفيان الثوري وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثوري فكلهم قالوا عبد الله بل توبع الثوري فرواه جماعة كثيرون عن عبد الله

وقد أفرد الحافظ أبو نعيم طرقة من جهة عبد الله خاصة فبلغت عدة رواته عنه نحو الخمسين وكذا لم ينفرد به عبد الله فقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر

وسبب الاشتباه على يعلي اتفاقهما في اسم الأب وفي غير واحد من الشيوخ وتقاربهما في الوفاة ولكن عمرو أشهرهما مع اشتراكهما في الثقة ونظير هذا تسمية مالك كما تقدم في المنكر عمرو بن عثمان عمر بضم العين على أن إبراز ذلك في المقلوب كما قال شيخنا أليق وكذا إن كان الخلاف على تابعي الحديث كعروة بن الزبير من ضابطين متساويين بأن يجعله أحدهما عنه عن عائشة والآخر عنه عن أبي هريرة على المعتمد كما سلف عند الصحيح

وعلة المتن القادحة فيه ( ك ) حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس إذ ظن راو من رواته حين سمع قول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي وأبي بكر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين نفيها أي البسملة بذلك

ج ١ · ص ٢٣٠

فنقله مصرحا بما ظنه وقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها

وفي لفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله وصار بمقتضى ذلك حديثا مرفوعا والراوي لذلك مخطيء في ظنه ولذا قال الشافعي رحمه الله في الأم ونقله عنه الترمذي في جامعه المغني أنهم يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما نقرأ بعدها لأنهم يتركون البسملة أصلا وبتأيد بثبوت تسمية أم القرآن بجملة الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري وكذا الحديث قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة الرسول الله قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم أخرجه البخاري في صحيحه

وكذا صححه الدار قطني والحازمي وقال إنه لا عله له لأن الظاهر كما أشار إليه أبو أسامه أن قتاده لما سأل أنسا عن الإستفتاح في الصلاة بأي صورة ? وأجابه بالحمد لله سأله عن كيفيه قرائته ففيها وكأنه لم ير إبهام السائل مانعا من تعينه بقتاده خصوصا وهو السائل أولا وقد صح حسبما صرح به الدار قطني وأخرجه ابن خزيمه في صحيحه مما يتأيد به خطأ النافي أن أنسا رضي الله عنه يقول لا أحفظ شيئا في حين سئلا من أبي مسلمه سعيد بن يزيد أكان رسول الله بستفتح بالحمد لله أو ببسم الله

ولكن قد روي هذا الحديث عن أنس جماعه منهم حميد وقتاده والتحقيق أن المعل بروايه حميد خاصه إذ رفعها وهم من الوليد بن مسلم عن مالك عنه بل ومن بعض أصحاب حميد ايضا عنه فإنها في سائر الموطآت عن مالك صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ ببسم الله لا ذكر للنبي فيه وكذا الذي عند سائر حفاظ أصحاب حميد عنه إنما هو الموقف خاصه وبه صرح ابن معين عن ابن أبي عدي حيث قال إن حميدا كان إذا رواة عن أنس لم يرفعه وإذا قال فيه عن قتاده عن أنس رفعه

ج ١ · ص ٢٣١

وأما روايه قتاده وهي من روايه الوليد بن مسلم وغيرة عن الأوزاعي أن قتاده كتب إليه يخبر أن أنسا حدثه قال صليت فذكرة بلفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أو قراءة ولا في آخرها فلم يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظ بل أكثرهم لا ذكر عندهم للنفي فيه وجماعه منهم بلفظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله

وممن اختلف عليه من اصحابه شعبه فجماعه منهم عندر لا ذكر عندهم فيه للنفي وأبو داود الطيالسي فقط حسبما وقع من طريق غير واحد بلفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله وهي موافقه للأوزاعي وأبو عمر الدوري وكذا الطيالسي وغندر أيضا بلفظ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله بل كذا اختلف فيه غير قتاده من أصحاب أنس فإسحاق بن أبي طلحه وثابت البناني باختلاف عليهما ومالك بن دينار ثلاثتهم عن أنس بدون نفي واسحاق وثابت أيضا ومنصور بن زاذان وأبو قلابه وأبو نعامه كلهم عنهم باللفظ النافي للجهر خاصه ولفظ إسحاق منهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيما يجهر فيه

وحينئذ فطريق الجمع بين هذه الروايات كما قال شيخنا ممكن يحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر ويؤيده أن لفظه روايه منصور بن زادان فلم سمعنا قراءة بسم الله وأصرح منهما روايه الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمه كانوا يسيرون بسم الله وبهذا الجمع زالت دعوى الإضطراب كما أنه ظهر أن الأوزاعي الذي رواة عن قتاده مكاتبه مع كون قتاده ولد اكمه وكتابه مجهول لعدم تسميته لم ينفرد به

وحينئذ فيجاب عن قول أنس لا أحفظ بأن المثبت مقدم على النافي خصوصا وقد تضمن النفي عدم استحضار أنس رضي الله عنه لأهم شيء يستحضروة وبإمكان نسيانه حين سؤال بن مسلمه له وتذكرة له بعد فإنه ثبت أن

ج ١ · ص ٢٣٢

قتاده أيضا سأله أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله فقال صليت وراء رسول الله وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله ونحتاج إذا استقر محصل حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل له وإن لم يكن من مباحثتنا وقد ذكر له الشارح دليلا

وأرشد شيخنا إلى ما يؤخذ منه ذلك بل قال إن قول نعيم المجهر صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين وكان كلما سجد وإذا أقام من الجلوس في الإثنتين يقول الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله أصح حديث ورد فيه ولا عله له

وممن صححه ابن خزيمه وابن حبان وقد بوب عليه النسائي الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولكن تعقب الإستدلال به باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله أشبهكم في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها لا سيما وقد رواة عنه جماعه غير نعيم بدون ذكر البسمله وأجيب بأن نعيما ثقه فزيادته مقبوله

والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه ومع ذلك فيطرقه احتمال أن يكون سماع نعيم لها من أبي هريرة حال مخافته لقربه منه

وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في تصنيف له في الفاتحه روى الشافعي بإسناده أن معاويه قدم المدينه فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود فلما سلم ناداة المهاجرون والأنصار يا معويه سرقت الصلاة أين بسم الله الرحمن الرحيم أين التكبير عند الركوع والسجود فاعاد الصلاة مع التسميه والتكبير ثم قال الشافعي وكان معاويه سلطانا عظيم القوة شديد الشوكه

ج ١ · ص ٢٣٣

فلولا أن الجهر بالتسميه كان كالأمر المتقرر عند كل الصحابه من المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب تركه انتهى

وهو حديث حسن أخرجه الحاكم في صحيحه والدار قنطي وقال إن رجال ثقات ثم قال الإمام بعد وقد بينا أن هذا يعني الإنكار المتقدم يدل على أن الجهر بهذه الكلمه كالأمر المتواتر فيما بينهم

وكذا قال الترمذي عقب إيراده بعد أن ترجم بالجهر بالبسمله حديث معتمر ابن سليمان عن اسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد الوالبي الكوفي عن ابن عباس قال كان النبي يفتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم ووافقه على تخريجه الدارقنطي وأبو داود وضعفه بل وقال الترمذي ليس إسناده بذاك والبهيقي في المعرفه واستشهد له بحديث سالم الأفطس عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته الحديث وهو عند الحاكم في مستدركه أيضا ما نصه

وقد قال بهذا عده من أهل العلم من أصحاب النبي منهم أبو هريرة وابن عمرو وابن الزبير ومن بعدهم من التابعيين رووا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي وكثر من أهل الحديث حسبما يقع في كتب التعلعل كما عبر به ابن الصلاح أو الإعلال كما لغيرة بالإرسال الظاهر للوصل وبالوقف للرفع إن يقو الإرسال وكذا الوقف بكون راويه أضبط أو أكثر عددا على اتصال ورفع ذلك مع كونه مؤيدا لأن القول بتقديم الموصل إنما هو فيما لم يظهر فيه ترجيح كما قدمناه في بابه ضاف لتعريف العله

ولكن الظاهر أن قصدهم جمع مطلق العله خفيه كانت أو ظاهرة لا سيما وهو يفيد الإرشاد لبيان الراجح من غيرة بجمع الطرق فقد قال ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤة

ج ١ · ص ٢٣٤

وكان بعض الحفاظ يقول إن لم يكن للحديث عندي مائة طريق فأنا فيه يتم وسيأتي شيء من هذا في آداب طالب الحديث

ويحتمل أن التعليل بالإرسال من الخفي يخفاء القرائن المرجحة له غالبا وقد يعلون أي أهل الحديث كما في كتبهم أيضا الحديث بكل قدح ظاهر ( فسق ) في راويه يكذب أو غيره ( وغفلة ) منه ونوع جرح فيه كسوء حفظ ونحو ذلك من الأمور الوجودية التي يأباها أيضا كون العلة خفية ولذا صرح الحاكم بامتناع الإعلال بالجرح ونحوه فإن حديث المجروح ساقط واهي ولا يعلل الحديث إلا بما ليس للجرح فيه مدخل انتهى

ولكن ذلك منهم بالنسبة للذي قبله قليل على أنه يحتمل أيضا أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق آخر ليخبر بها ما في هذا من ضعف فكأن المعلل أشار إلى تفرده وفسق وما بعده بالجر على البدلية ومنهم بالضم وهو أبو يعلي الخليلي من يطلق اسم العلة توسعا ( ل ) شيء غير قادح كوصل ثقة ضابط أرسله من هو دونه أو مثله ولا مرجح حيث يقول في إرشاده إن الحديث على أقسام معلول صحيح ومتفق على صحته أي لا علة فيه وتختلف فيها أي بالنظر للاختلاف في استجماع شروطها أو مثله لأولها بحديث مالك في الموطأ إنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله للملوك طعامه وكسوته حيث وصله مالك خارج الموطأ بمحمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة كما قتدم في المعضل

وقال فقد صار الحديث بتبين الإسناد أي بعد الفحص عنه صحيحا يعتمد عليه أي اتفاقا بعد أن كان ظاهرة خلاف ذلك

وحينئذ فهو من الصحيح المبين بحجة ظهرت وما سلكه الخليلي في ذلك هو ( ك ) الحديث الذي يقول فيه بعضهم كالحاكم صح مع شذوذ فيه مناف عند الجمهور للصحة ( احتذى ) أي اقتدى في الأولى بهذه وبه يتأيد شيخنا في كون الشذوذ يقدح في الإحتجاج لا في التسمية

ج ١ · ص ٢٣٥

كما أشير إليه في بابه

وفي الصحيح أيضا والنسخ مفعول مقدم سمى الترمذي علة زاد الناظم فإن يرد الترمذي إنه علة في عمل بمعنى إنه لا يعمل بالمنسوخ لا العلة الإصطلاحية فاجنح بالجيم ثم نون مهملة أي مل ( له ) لأن في الصحيحين فضلا عن غيرهما من كتب الصحيح الكثير من المنسوخ بل وصحح الترمذي نفسه من ذلك جملة فتعين لذلك إرادته

خاتمة هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقها ولذا لم يتكلم فيه كما سلف إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب مثل ابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب ابن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل وقال ابن مهدي هي إلهام لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة يعني يعبر بها غالبا وإلا ففي نفسه حجيج للقبول وللرفع

وسئل أبو زرعة عن الحجة لقوله فقال إن تسألني عن حديث ثم تسأل عنه ابن وارة وأبا حاتم وتسمع جواب كل منا ولا تخبر واحدا منا بجواب الآخر فإن اتفقنا فاعلم حقيقة ما قلنا وإن اختلفنا فاعلم أنا تكلمنا بما رادنا ففعل فاتفقوا فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام

وسأل بعض الأجلاء من أهل الرأي أبا حاتم عن أحاديث فقال في بعضها هذا خطأ دخل لصاحبه حديث في حديث وهذا باطل وهذا منكر وهذا صحيح فسأله من أين علمت هذا أخبرك الراوي بأنه غلط أو كذب فقل له لا ولكني علمت ذلك فقال له الرجل أتدعي الغيب ? فقال ما هذا ادعاء غيب قال فما الدليل على قولك ? فقال أن تسأل غيري من أصحابنا فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف

فذهب الرجل إلى أبي زرعة وسأله عن تلك الأحاديث بعينها فاتفقنا

ج ١ · ص ٢٣٦

فتعجب السائل من اتفاقهما من غير مواطأة فقال له أبو حام أفعلمت أنا لم نجازف ثم قال والدليل على صحة قولنا أنك تحمل دينارا نهرجا إلى صيرفي فإن أخبرك أنه نهرج وقلت له أكنت حاضرا حين يهرج أو هل أخبرك الذي يهرجه بذلك يقول لك لا ولكن علم رزقنا معرفته وكذلك إذا حملت إلى جوهري فص ياقوت وفص زجاج يعرف ذا من ذا ونحن نعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه وإن يكون كلاما يصلح أن يكون كلام النوة ونعرف سقمه ونكارته بتفرد من لم تصح عدالته

وهو كما قال غيره أمر يهجم على قلبهم لا يمكنهم رده وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا ينكر عليهم بل يشاركهم ويحذو حذوهم وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة هذا مع اتفاق للفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله ومن تعاطي تحرير فن غير فنه فهو متعنى فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمرهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومدومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله

ج ١ · ص ٢٣٧

$ المضطرب

( مضطرب الحديث ما قد وردا % مختلفا من واحد فأزيدا )

( في متن أو في سند إن اتضح % فيه تساوى الخلف أما إن رجح )

( بعض الوجوة لم يكن مضطربا % والحكم للراجح منها وجبا )

( كخط للسترة جم الخلف % وافضطراب موجب للضعف ) $ * * *

لما انتهى من المعل الذي شرط الحكم به ترجيح جانب العله ناسب إرفاده بما لم يظهر فيه ترجيح مضطرب الحديث بكسر الراء اسم فاعل من إضطراب ما قد وردا حال كونه مختلفا من راو واحد بأن رواة مرة على وجه وأخرى على آخر مخالف له فأزيد بأن يضطرب فيه كذلك راويان فأكثر في لفظ متن أو في صورة سند رواته ثقات إما باختلاف في وصل وإرسال أو في إثبات راو وحذفه أو غير ذلك وربما يكون في السند والمتن معا هذا كله إن اتضح فيه تساوي الخلف أي الإختلاف في الجهتين أو الجهات بحيث لم يترجح منه شيء ولم يكن الجمع أما أن رجح بعض الوجوة والوجهين على غيرة بأحفظيه أو أكثريه ملازمه للمروى عنه أو غيرهما من وجوة الترجيح لم يكن حينئذ مضطربا والحكم للراجح منهما أي من الوجوة أو من الوجهين وجبا إذا

ج ١ · ص ٢٣٨

المرجوح لا يكون مانعا من التمسك بالراجح وكذا لااضطراب إن أمكن الجمع بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن معنى واحد ولو لم يترحج شيء

ولمضطربي المتن والسند أمثلة كثيرة فالذي في السند وهو الأكثر يؤخذ من العلل للدارقطني

ومما التقطه شيخنا منها مع زوائد وسماه المقترب في بيان المضطرب ( ك ) حديث ( الخط ) من المصلي ( للسترة ) الذي لفظه إذا لم يجد عصى ينصبها بين يديه فليحفظ خطا أي يدير دوارة منعطفة كالهلال فيما قاله أحمد أو يجعله بالطول فيما قاله مسدد فإن إسناد هذا الحديث ( جم ) بفتح الجيم وتشديد الميم أي كثير ( الخلف ) أي الإختلاف على راويه وهو إسماعيل بن أمية فإنه قيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حديث عن أبي هريرة

وقيل عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة وقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة وقيل عنه عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة وقيل عنه عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن أبي هريرة وقيل عنه عن محمد بن عمرو بن حريث عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقيل عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة وقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان عن أبي هريرة وقيل عنه عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة وقيل غير ذلك

ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده بل عزاه النووي للحفاظ

ج ١ · ص ٢٣٩

قال الدارقطني لا يثبت وقال الطحاوي لا يحتج بمثله وتوقف الشافعي فيه في الجديد بعد أن اعتمده في القديم لأنه مع اضطراب سنده زعم ابن عيينة أنه لم يجيء إلا من هذا الوجه ولم يجد شيئا يشذه به لكن صححه ابن المديني وأحمد وجماعة منهم ابن حبان والحاكم وابن المنذر وكذا ابن خزيمة وعمد إلى الترجيح فراجح القول الأول من هذا الإختلاف ونحوه حكاية ابن أبي حاتم عن أبي زرعة ولا ينافيه القول الثاني لإمكان أن يكون نسب الراوي فيه إلى جده وسمى أبا لظاهر السياق وكذا لا ينافيه الثالث والتاسع والثامن إلا في سليمان مع سليم وكان أحدهما تصحف أو سليما لقب كما لا ينافيه الرابع إلا بالقلب بل قال شيخنا إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض والراجحة منها يمكن التوفيق بينها وحينئذ فينتفي الاضطراب عن السند أصلا ورأسا ولذلك أسنده الشافعي محتجا به في المبسوط للمزني وما تقدم عزوه إليه ففيه نظر

وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله قال النووي وهذا الذي اختاره هو المختار ثم إن اختلاف الرواة في اسم رجل أو نسبه لا يؤثر ذلك لأنه إن كان الرجل ثقة كما هو مقتضى صنيع من صحح هذا الحديث فلا ضير كا تقدم في كل من المعل والمنكر لا سيما وفي الصحيحين مما اختلف فيه على راويه جملة أحاديث وبذلك يرد على من ذهب من أهل الحديث إلى أن الاختلاف يدل على عدم الضبط في الجملة فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقتين جميعا والحق إنه لا يضر فإنه كيف ما دار كان على ثقة

وقد قال النووي في آخر الكلام على المجهول من تقريبه ومن عرفته عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به وإن كان ضعيفا كام هو الحق هنا لجزم شيخنا في تقريبه بأن شيخ إسماعيل مجهول فضعف الحديث إنما هو من قبل

ج ١ · ص ٢٤٠

ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في إسمه هذا مع أن دعوى ابن عيينة الفردية في المتن منتقضة بما روينا في فوائد عبدان الجو البقي قال حدثنا داهر بن نوح حدثنا يوسف بن خالد عن أبي معاذ الخرساني عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال قال رسول الله ليصلي أحدكم إلى ما يستره فإن لم يجد فليحفظ خطأ

وكذا روينا في أول جزء ابن فيل قال حدثنا عيسى بن عبد الله العسقلاني حدثنا داود بن الجراح عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا صلى أحدكم فليصل إلى مسجد أو إلى شجرة أو إلى بعير فإن لم يجد فليحفظ خطأ بين يديه ولا يضره من مر بين يديه

ورواه أبو مالك النخعي عن أيوب فقال عن المقبري بدل أبي سلمة وادعى الدارقطني في الإفراد تفرد أبي مالك بهذا الحديث بل في الباب أيضا عن غير أبي هريرة فضد أبي يعلى الموصلي في مسنده من حديث إبراهيم بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله دخل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة فاستقبل القبلة فخط من بين يديه خطا عرضا ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة

وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفي سندهما ضعف لكنهما مع طريقين إحديهما مرسلة والأخرى مقطوعة يتقوى بها حديث أبي هريرة وإذا ظهر أن الاضطراب الواقع في هذا السند غير مؤثر فلنذكر مثالا لاخدش فيه مما اختلف فيه الثقات مع تساويهم وتنذر الجمع بين ما أتوا به وهو حديث شيبتني هود وأخواتها فإنه اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر ومنهم من زاد بينهما ابن عباس وقيل عنه عن أبي جحيفة عن أبي بكر وقيل عنه عن البراء عن أبي بكر وقيل عن أبي ميسرة عن أبي بكر وقيل عنه عن مسروق

ج ١ · ص ٢٤١

عن أبي بكر وقيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر وقيل عنه عن علقمة عن أبي بكر وقيل عنه عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر وقيل عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ذكره الدارقطني مبسوطا

وأما أمثلة الاضطراب في التن أقل أن يوجد مثال سالم له كحديث نفي البسملة حيث زال الاضطراب عنه بالجمع المتقدم في النوع قبله وحديث ابن جريج في وضع الخاتم حيث زال بما تقدم في المنكر وحديث فاطمة إن في المال لحقا سوى الزكاة الذي ذكره الشارح حيث زال بإمكان سماعها للفظين وحمل المثبت على المقطوع والنافي على الواجب ويتأيد بزيادة ثم قرأ أي رسول الله وآتى المال على حبه في بعض طرقه

وفي لفظ آخر قال أبو حمزة قلت للشعبي إذا زكا الرجال ماله أطيب له ماله فقرأ ليس البر الآية هذا مع ضعفه بغير الاضطراب فإن أبا حمزة شيخ شريك فيه ضعيف ووراء هذا نفي بعضهم الاضطراب عنه بأن لفظ الحديث في الترمذي وابن ماجه سواء وهو الإثبات لكنه لم يصب وإن سبقه لنحوه البيهقي

فمنها الاختلاف في الصلاة في قصة ذي اليدين فمرة شك الراوي أهي الظهر أو العصر ومرة قال إحدى صلاتي العشى إما الظهر وإما العصر ومرة جزم بالظهر وأخرى بالعصر وأخرى قال وأكبر ظني أنها العصر

وعند النسائي ما يشهد لأن الشك فيها كان من أبي هريرة ولفظه صلى النبي إحدى صلاتي العشى قال أبو هريرة ولكني نسيت

قال شيخنا فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم

ج ١ · ص ٢٤٢

بها ثم طرأ الشك في تعيينها على ابن سيرين أيضا لما ثبت عنه أنه قال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية وأبعد من جمع بأن القصة وقعت مرتين

ولكن كثيرا ما يسلك الحفاظ كالنووي رحمه الله ذلك في الجمع بينالمختلف توصلا إلى تصحيح كل من الروايات صونا للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضهم وقد لايكون الواقع التعدد نعم قد رجح شيخنا في هذا المثال الخاص رواية من عين العصرفي حديث أبي هريرة ( والاضطراب ) حيث وقع في سند أو متن ( موجب للضعف ) لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته

ج ١ · ص ٢٤٣

$ المدرج

( المدرج الملحق آخر الخبر % من قول راو ما بلا فصل ظهر )

( نحو إذا قلت التشهد وصل % ذلك زهير وابن ثوبان فصل )

( قلت ومنه مدرج قبل قلب % اسبغوا الوضوء ويل للعقب )

( وطمنه جمع ما أتى كل طرف % منه باسناد بواحد سلف )

( كوائل في صفه الصلاة قد % أدرج ثم جثتهم وما اتحد )

( ومنه أن يدرج بعض مسند % فس غيرة مع اختلاف السند )

( نحو ولا تنافسوا في متن لا % تباغضوا فمدرج قد نقلا )

( من متن لا تجسوا أدرجه % ابن أبي مريم إذا أخرجه )

( ومنه متن عن جماعه ورد % وبعضهم خالف بعضا في السند )

( فيجمع الكل بإسناد ذكر % كمتن أي الذنب أعظم الخبر )

( فان عمرا عند واصل فقط % بين شقيقين وابن مسعود سقط )

( وزاده الأعمش كذا منصور % وعمد الادراج لها محظور ) $ * * *

لما انتهى مما هو قسيم المعل من حيثية الترجيح والتساوي كما قدمت وكان مما يعل به إدخال متن ونحوه في متن ناسب الإرداف بذلك

ج ١ · ص ٢٤٤

( المدرج ) ويقع في السند والمتن ولكل منهما أقسام اقتصر ابن الصلاح في المتن على أحدهما هو القول الملحق آخر الخبر المرفوع من قول راو ما من رواته أما الصحابي أو التابعي أو من بعده بلا فصل ظهر بين هذا الملحق يعزوه نقائلة وبين كلام النبوة بحيث يتوهم أن الجميع مرفوع ثم قد يكون تفسير الغريب في الخبر وهو الأكثر كحديث النهي عن نكاح الشغار والنهي عن المحاقلة والمزابنة ونظائرها أو استنباطا لما فهمه منه أحد رواته كثاني حديثي ابن مسعود ألا يتبين في الطريق لمعرفة الإدراج أو كلاهما مستقلا وربما يكون حديثا آخر كاسبغوا الوضوء والأمر في أولها سهل إذ الراوي أعرف بمعنى ما روى

وقد يكون في المرفوع كما تقدم أوفي الموقوف على الصحابي بإلحاق التابعي فمن بعده أو في المقطوع بإلحاق تابعي التابعي فمن بعده

ولكن الأهم من ذلك ما اقتصر عليه ابن الصلاح وله أمثلة ( نحو ) قول ابن مسعود في آخر حديث القاسم بن مخيمرة عن علقمة بن قيس عنه في تعليم النبي له التشهد في الصلاة إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد فقد وصل داك بالمرفوع ( زهير ) هو ابن معاوية أبو خيثمة كما قاله جمهور أصحابه عنه في روايته له عن الحسن بن الحر عن القاسم بسنده المذكور وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت أحد من رواه عن ابن الحر ( فصل ) الموقوف عن المرفوع بقوله قال ابن مسعود بل رواه شبابة ابن سوار وهو ثقة عن زهير نفسه أيضا كذلك

ويتأيد باقتصار حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن ابن الحر بل وكل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على المرفوع فقط ولذلك صرح غير واحد من الأئمة بعدم رفعه بل اتفقوا كما قال النووي في الخلاصة على أنه مدرج ثم إنه لو صح رفعه لكان

ج ١ · ص ٢٤٥

ظاهره معارضا لقوله تحليلها التسليم مع أن الخطابي جمع بينهما على تقدير التنزل في عدم الإدراج بأن قوله فقد قضيت صلاتك أي معظمها قلت ومنه أي ومن المدرج مما هو من أقسام المتن أيضا مدرج قبل أي قبل الآخر بأن يكون في أوله أو أثنائه ( قلب ) بالنسبة لما الإدراج في آخره ولكل منهما أمثلة كحديث ( أسبغوا ) بفتح الهمزة أي اكملوا الوضوء ويل العقب أي مؤخر القدم وفي لفظ وهو الأكثر للأعقاب من النار فإن شبابة بن سوار وأبا قطن عمرو بن الهيثم روياه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة برفع الجملتين مع كون الأولى من كلام أبي هريرة كما فصله جمهور الرواة عن شعبة واتفق الشيخان على تخريجه كذلك من حديث بعضهم واقتصر بعضهم على المرفوع فقط فهو مثال لما الإدراج في أوله وهو نادر جدا حتى قال شيخنا إنه لم يجد غيره إلا ما وقع في بعض طرق حديث بسرة الآتي ثم إن قول أبي هريرة ( أسبغوا ) قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكحديث عائشة في بدء الوحي حيث أدرج فيه الزهري والتحنث التعبد وحديث فضالة بن عبيد رفعه أنا زعيم ببيت في رياض الجنة حيث أدرج فيه ابن وهب والزعيم الحميل

وحديث هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن بسرة ابنة صفوان مرفوعا من مس ذكره أو أنثييه أو رفعه فليتوضأ

قال عبد الحميد بن جعفر رواه عن هشام وكذا أبو كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب السختياني عن هشام كذلك مع كون الأثننيين والرفع إنما هو من قول عروة كما فصله حماد بن يزيد وغيره عن هشام وهو الذي رواه جمهور أصحاب يزيد بن زريع عنه ثم جمهور أصحاب السختياني عنه واقتصر عشرون من حفاظ أصحاب هشام على المرفوع فقط وممن صرح بأن ذلك قول عروة الدارقطني والخطيب فهي أمثلة لما الإدراج في وسطه

ج ١ · ص ٢٤٦

لكن قد روى آخرها الطبراني في الكبير من حديث محمد بن دينار الطاحي عن هشام فقدم المدرج ولفظه من مس دفغه أو انثييه أو ذكره وحينئذ فهو مع تكلف مثال للذي قبله أيضا كما أشير إليه قريبا

ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن هشام بلفظ إذا مس ذكره أو انثييه فقط أخرجه ابن شاهين في الأبواب

ورواه ابن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان بلفظ إذا مس أحدكم ذكره أو قالب أو فرجه أو قال انثييه فتردده فيه كما قال شيخنا يدل على أنه ما ضبطه

واعلم أن الطريق لمعرفة الإدراج إما باستحالة إضافته إلى النبي كقول أبي هريرة في حديث للعبد المملوك أجران ما نصه والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك

أو قول ابن مسعود كما جزم به سليمان بن حرب في حديث الطيرة شرك ما نصه وما منا إلا أو بتصريح صحابية بأنه لم يسمعه من النبي كحديث ابن مسعود سمعت رسول الله يقول من جعل لله ندا دخل النار قال وأخرى أقولها ولم أسمعها منه من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة أو بتصريح بعض الرواة بالفصل بإضافته لقائله ويتقوى الفصل باقتصار بعض الرواة على الأصل كحديث التشهد وثالثهما أكثرها

وما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث عبد الأعلى بن داود عن الشعبي عن علقمه عن ابن مسعود في جيء داعي الجن إلى النبي وذهابه معهم وقراءته عليهم القرآن قال ابن مسعود فانطلق بنا فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم وسألوة الزاد فقال لكم كل عظم إلى آخرة ثم رواة من جهه إسماعيل ابن إبراهيم عن داود وقال بسنده إلى قوله وآثار نيرانهم فقال الشعبي وسألوة الزاد إلى آخرة فبين أنه من قول الشعبي منفصلا من حديث

ج ١ · ص ٢٤٧

عبد الله ثم رواة من حديث عبد الله ابن ادريس عن داود به بدون ذكر وسألوة إلى آخرة لا متصلا ولا منفصلا

ولكن الحكم للإدراج بها مختلف فبالأول قطعا وبباقيها بحسب غلبه الظن للناقد بل أشار ابن دقيق العيد في الإقتراح إلى ضعفه حيث كان أو الخبر كقوله قال رسول الله أصبغوا الوضوء أو من مس أنثييه لا سيما وإن جاء ما بعده بواو العطف وكذا حين قال في أثناء اللفظ المتفق على رفعه ولذا قال في اظفمام له إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق انتهى

وكان الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك بآخر الخبر تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي لظنه الرفع في الجميع واعتماده الروايه بالمعنى فبقي المدرج حينئذ في أول الخير وأثنائه بخلاف قبل ذلك

وإلى نحوة أشار الناظم في شرح الترمذي وقال إن الراوي راى أشياء متعاطفه فقدم واخر لجواز ذلك عنده وصار الموقوف لذلك أو الخبر أو وسطه ولا شك أن الفاصل معه زياده عدم فهم أولى وبالجمله فقد قال شيخنا إنه لا انع من الحكم على ما في الأول أو الآخر أو الوسط بالإدراج إ 1 ذ قام الدليل المؤثر غلبه الظن

وقد قال أحمد كان وكيع يقول في حديث يعني كذا وكذا وربما طرح ويعني وذكر التفسير في الحديث وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض أقرانه دائما يقول له أفضل كلامك من كلام النبي إلى غير ذلك من الحكايات

ومن مدرج المتن أن يشرك جماعه عن شيخ في روايه ويكون لأحدهم زياده يختص بها فيرويه عنهم راويا لزياده من غير تميز كراويه الوزاعي عن الزهري عن أبي سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن

ج ١ · ص ٢٤٨

المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ثلاثتهم عن أبي هريرة حديث لا يزني الزاني وفيه لا ينتهب نهبه

فجملة الهبة إنما رواها الزهري عن أبي بكر خاصة بل رواها الزهري أيضا عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر المذكور أن أبا هريرة كان يلحقها في الخبر أي من قوله ( ومنه ) أي المدرج وهو الأول من ثلاثة أقسام ذكرها ابن الصلاح في السند جمع ما أتى كل طرف منه عن رواته بإسناد غير إسناد الطرف الآخر بواحد سلف من المسندين ( ك ) حديث ( وائل ) هو ابن حجر في صفة الصلاة النبوية الذي رواه زائدة وابن عيينة وشريك جميعا عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه ( قد أدرج ) من بعض رواته في آخره بهذا السند ( ثم جئتهم ) بعد ذلك بزمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب ( وما اتحدا ) شيخ عاصم في الجملتين بل الذي عنده بهذا السند صفة صلاة النبي خاصة

وأما الجملة الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل فبينهما واسطتان بخلاف الأول كذلك فصلهما زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد ورجح روايتهما موسى بن هارون البغدادي الفقيه الحافظ عرف بإكمال وقضى على الأول وهو جمعهما بسند واحد بالوهم

وقال ابن الصلاح إنه الصواب ونحو هذا القسم وأفرده شيخنا عنه أن يكون المتن عند راويه عن شيخ له إلا بعضه فإنما هو عنده بواسطة بينه وبين ذاك الشيخ فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل ( ك ) حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرينين وأن النبي قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها فإن لفظة وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس كما ينه محمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية ويزيد ابن هارون وآخرون إذ رووه عن حميد عن أنس بلفظ فشربتم من ألبانها فعندهم قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن

ج ١ · ص ٢٤٩

تدليسا ( ومنه ) وهو ثاني الثلاثة ( أن يدرج ) من الراوي ( بعض ) حديث ( مسنده في ) حديث غيره وهما عند راو واحد أيضا لكن مع اختلاف السند جميعه فيهما ( نحو ) حديث ولا تنافسوا حيث أدخل في متن لا تباغضوا المرفوع الثابت عن مالك عن الزهري عن أنس بلفظ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا فقط فلفظ ولا تنافسوا مدرج فيه قد نقلا من راويه من متن لا تجسسوا بالجيم أو الحاء المرفوع الثابت عن مالك أيضا عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة بلفظ الظن إياكم والظن فإن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا أدرجه أي ولا تنافسوا في السند الأول من الثاني ابن أبي مريم هو الحافظ أبو محمد سعيد بن محمد بن الحكم الجمحي المصري شيخ البخاري إذا أخرجه أي رواه عن مالك وصيرهما بإسناد واحد وهو وهم منه كما جزم به الخطيب وصرح هو وابن عبد البر معا بأنه خالف بذلك جميع الرواة عن مالك في الموطأ وغيره

وكذا قال حمزة الكتاني لا أعلم أحدا قالها عن مالك في حديث أنس وغيره

قلت وكذا أدرجها عبد الرحمن بن اسحقعن الزهري وخالف الحفاظ من أصحاب الزهري ولكن إنما يتم التمثيل في هذا القسم بحديث مالك ( ومنه ) وهو ثالث الثلاثة ( متن ) أي حديث عن جماعة من الرواة ورد وبعضهم أي والحال أن بعضهم خالف بعضا بالزيادة أو النقص في السند فيجمع بعض الرواة الكل بإسناد واحد ( ذكر ) من غير بيان الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق كمتن أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا ( الخبر ) المروي عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله وذكره فإن عمروا أهو ابن شرحبيل أبوميسرة أحد الكبار من التابعين عند واصل فقط ( بين ) شيخه ( شقيق ) هو ابن سلمة أبو وائل أحد كبار

ج ١ · ص ٢٥٠

التابعين أيضا بل هو ممن أدرك النبي لكن لم يره ( و ) بين ابن مسعود سقط وزاده ( الأعمش ) بنقل الهمزة وكذا منصور بن المعتمر حيث روياه عن شقيق فلما رواه الثوري حسبما وقع من حديث ابن مهدي ومحمد بن كثير عنه عن الثلاثة أعني واصلا والأعمش ومنصور أثبته في روايتهم وصارت رواية واصل مدرجة على رواية الآخرين

وممن رواه عن واصل بحذف سعيد بن مسروق وشعبة ومالك بن مغول ومهدي بن ميمون بل رواه عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عن الثوري نفسه بالتفصيل المذكور

قال الفلاس فذكرت ذلك لابن مهدي يعني لكونه خلاف ما كان حدثه بل وحدث غيره به فقال دعه دعه فقوله دعه يحتمل أنه أمر بالتمسك بما حدثه به وعدم الالتفات لخلافه ويحتمل أنه أمر بترك عمرو من حديث واصل لكونه نذكر أنه هو الصواب أو لكونه كان عنده محمولا على رفيقيه فلما سأله عنه بانفراده أخبره بالواقع لكن يعكر عليه رواية بندار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل وحده بإثباته

وإن أمكن الجواب عنه بأن ذلك من تصرف بعض الرواة حيث ظن من رواية ابن مهدي حديث الثلاثة بالإثبات اتفاق طرقهم ولزم من ذلك أنه لما رواه من طريق واصل خاصة أثبته بناء على ما ظنه وذلك غير لازم ولهذا لا ينبغي كما سيأتي التنبيه عليه في اختلاف ألفاظ الشيوخ لمن يروي حديثا من طريق جماعة عن شيخ أن يحذف بعضهم بل يأتي به عن جميعهم لاحتمال أن يكون اللفظ سندا أو متنا لأحدهم الذي ربما يكون هو المحذوف ورواية من عداه محمولة عليه على أنه قد اختلف على الأعمش أيضا في إثباته عمرو وحذفه

وبالجملة فهو في هذا المثال من المزيد في متصل الأسانيد لكون

ج ١ · ص ٢٥١

شقيق روى عن كل من عمرو وابن مسعود لكن قد يتضمن ارتكاب مثل هذا لصيغ إيهام وصل مرسل أو اتصال منقطع وما أحسن محافظة الإمام مسلم على التحري في ذلك وكذا شيخه الإمام أحمد

ومن أقسام مدرج الإسناد أيضا وهو رابع أو خامس أن لايذكر المحدث متن الحديث بل المسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد

وله أمثلة منها قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي فقد جزم ابن حبان بأنه من المدرج ومثل بها ابن الصلاح لشبه الوضع كما سيأتي ( وعمد ) أي تعمد الإدراج لها أي لكل الأقسام المتعلقة بالمتن والسند محظور أي حرام لما يتضمن من عزو الشيء لغير قائله وأسوأه ما كان في المرفوع مما لادخل له في الغريب المتسامح في خلطه أو الاسنباط وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل ولخصه شيخنا مع ترتيبه له على الأبواب وزيادة للعلل وغيره

وسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج وقال فيه إنه وقعت له جملة أحاديث على شرط الخطيب وإنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر أو في آخره مفردة كالذيل وكأنه لم يبيضها فما رأيتها بعد

ج ١ · ص ٢٥٢

$ الموضوع

( شر الضعيف الخبر الموضوع % الكذب المختلق المصنوع )

( وكيف كان لم يخبروا ذكرة % لم أعلم مالم يبين أمرة )

( وأكثر الجامع فيه إذا خرج % لمطلق الضعف عن أبا الفرج )

( والواضعون للحديث اضرب % أخرهم قوم لزهد نسبوا )

( قد وضعوها حسبه فقبلت % منهم ركونا لهم ونقلت )

( فقيض الله لها نقادها % فبينوا بنقدهم قسادها )

( نحو أبي عصمه إذ رأى الورى % زعما نأوا عن القرآن فافترى )

( حديثا في فضائل السور % عن ابن عباس فبئس ما ابتكر )

( وكذا الحديث عن أبي اعترف % راويه بالوضع وبئس ما اقترف )

( وكل من أو ضعه كتابه % كالواحدي مخطئ صوابه )

( وجوزوا الوضع على الترغيب % قوم ابن كرام وفي الترهيب ) $ * * *

وناسبته لما قبله ظاهرة إذ من أقسامه ما يلحق في المرفوع من غيره ولذا تجاذبا بعض الأمثلة ( شر ) أنواع الضعيف من المرسل والمنقطع وغيرهما الخبر الموضوع وهو لغة كما قاله ابن دحية الملصق يقال وضع

ج ١ · ص ٢٥٣

فلان على فلان كذا أي الصقه به وهو أيضا الحط والإسقاط لكن الاط الأول أليق بهذه الحيثية كما قاله شيخنا واصطلاحا ( الكذب ) على رسول الله ( المختلق ) بفتح اللام الذي لا ينسب إليه يوجه الموضوع من واضعه وجيء في تعريفه بهذه الألفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التغيير منه والأول منها من الزوائد

وقد بلغنا أن بعض علماء العجم أنكر على الناظم قوله في حديث سئل عنه إنه كذب محتجا بأنه في كتاب من كتب الحديث ثم جاء به من الموضوعات لابن الجوزي فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع ولم ينفرد ابن الصلاح بكونه شر الضعيف بل سبقه لذلك الخطابي ولا ينافيه قول ابن الصلاح أيضا في أول الضعيف ما عدم صفات الصحيح والحسن هو القسم الآخر الأرذل الجمل ذاك على مطلق الواهي الذي هو أعم من الموضوع وغيره كما قيل أفضل عبادات البدن الصلاة مع تفاوت مراتبها

وأما هنا فإنه بين نوعا منه وهو شر أنواعه لكن قد يقال إن أفعل التفضيل ليست هذا على بابها حتى لا يلزم الاشتراك بين الضعيف والموضوع في الشر اللهم إلا أن يقال إن ذلك في الضعيف بالنسبه أي المقبول

ثم إن ثم إن وراء هذا النزاع في إدراج الموضوع في نوع الحديث لكونه ليس بحديث ولكن قد أجيب بإردة القدر المشترك وهو ما يحدث به أو بالنظر لما في زعم واضعه وأحسن منهما أنه لأجل معرفه الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفي عن المقبول ونحوة وكيف كان الموضوع أي ي أي معنى كان من الأحكام أو القصص أو الفضائل أو الترغيب والترهيب أو غيرها لم يخبروا أي العلماء بالحديث وغيرة ذكرة بروايه غيرها لمن علم بإدغام ميمها فيما بعدها إنه موضوع لقوله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو يرى مضبوطه بضم الياء بمعنى يظن في الكاذبين روايتان

ج ١ · ص ٢٥٤

إحداهما بفتح الباء على إرادة التثنيه والأخرى بكسرها على صيغه الجمع وكفى بهذه الجمله وعيدا شديدا في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب فضلا عن أن يتحقق ذلك ولأبينه لأنه جعل المحدث ذلك شاركا لكاذبه في موضعه وقد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال من روى الكذب فهو الكذاب ولذا قال الخطيب يجب على المحدث أن لا يرى شيئا من الأخبار المصنوعه والأحاديث الباطله الموضوعه فمن فعل ذلم باء بالإثم المبين ودخل في جمله الكذابين

وكتب البخاري على حديث موضوع من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل لكن محل هذا مالم يبين ذاكرة آمرة كان يقول هذا كذب أو باطل أو نحوهما من الصريح في ذلك

وفي الإقتصاد على التعريف بكونه موضوعا نظر قرب من يعرف موضوعه كما قدمت الحكايه فيه وكذا لايبرأ من العهده في هذه الإعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك لعدم إلا من المحذور به وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضيه في سنه مائتين وهلم جرا خصوصا الطبراني وأبو نعيم وابن منده فإنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برثوا من عهده حتى بالغ ابن الجوزي فقال في الكلام على حديث أبي الآتي أن شرة جمهور المحدثين يحمل على ذلك فإن من عاداتهم تنفيق حديثهم ولو بالأباطيل وهذا قبيح منهم

قال شيخنا وكان ذكر الإسناد عندهم من الجمله لبيان هذا مع إلحاق اللوم لمن سمينا بسببه

وأما الشارح فإنه قال إن من أبرز إسناده به فهو أبسط لعذرة إذا قال ناظرة على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان

ج ١ · ص ٢٥٥

قال الخطيب ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه ة الاستشهاد على عظيم ما جاء به والتعجب منه والتنفير عنه ساغ له ذلك وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه

وأما الضعيف فسيأتي بيان حكمه في ذلك إن شاء الله قبيل معرفة من تقبل روايته قريبا ويوجد الموضوع كثيرا في الكتب المصنفة في الضعفاء وكذا في العلل ولقد أكثر الجامع فيه مصنفا نحو مجلدين إذ خرج عن موضوع كتابه مطلق الضعف حيث أخرج فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي لا دليل معه على وضعها وعنى ابن الصلاح لهذا الجامع الشهير أبا الفرج ابن الجوزي بل ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلا عن غيرهما وهو مع إصابته في أكثر ما عنده توسع منكر ينشأ عن غاية الضرر من ظن ما ليس بموضوع بل هو صحيح موضوعا مما قد يقلده فيه العارف تحسينا للظن به حيث لم يبحث فضلا عن غيره

ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالا والموقع له في استناده في غالبه لضعف راويه الذي رمى بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر

وربما يكون اعتماده في التفرد قول غيره ممن يكون كلامه فيه محمولا على النسبي هذا مع أن مجرد تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحر تام الاستقراء غير مستلزم لذلك بل لا بد معه من انضمام شيء مما سيأتي

ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا وللنظر فيه مجال بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابنه مهدي ونحوهم

وأصحابهم مثل أحمد وابن المدني وابن معين وابن راهوية وطائفة ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي

ج ١ · ص ٢٥٦

وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجيء بعدهم مساولهم ولا مقارب أفاده العلائي وقال فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح انتهى

وفي جزمه باعتمادهم في جميع ما حكموا به من ذلك توقف ثم إن من العجب إيراد ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية كثيرا مما أورده في الموضوعات كما أن في الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه قال شيخنا وفاته من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب

قال ولو انتدب شخص لتهذيب الكتاب ثم لإلحاق ما فاته لكان حسنا وإلا فبما عدم الانتفاع به إلا للناقد إذ ما من حديث إلا ويمكن أن لا يكون موضوعا وهو الحاكم في مستدركه على الصحيحين طرفا نقيض يعني فإنه أدرج فيه الحسن بل والضعيف وربما كان فيه الموضوع

وممن أفرد بعد ابن الجوزي في الموضوع كراسة الرغبي الصغاني اللغوي ذكر فيها أحاديث من الشهاب للقضاعي والنجم للاقليشي وغيرهما كالأربعين لابن ودعان وفضائل العلماء لمحمد بن سرور البلخي والوصية لعلي بن أبي طالب وخطبة الوداع وآداب النبي وأحاديث ابن أبي الدنيا الأشج ونسطور ونعيم بن سالم ودينار الحبشي وأبي هدبة إبراهيم ابن هدبة ونسخه سمعان عن أنس وفيها الكثير أيضا من الصحيح والحسن وما فيه ضعف يسير

وقد أفرده للناظم في جزء وللجوزفاني أيضا كتاب الأباطيل أكتب فيه من الحكم بالوضع بمجرد مخالفته السنة

ج ١ · ص ٢٥٧

قال شيخنا وهو خطأ إلا أن تعذر الجمع ومن ذلك الحديث لا يؤمن عيد عبدا فيخفض نفسه بدعوة دونهم الحديث حكم عليه بعضهم بالوضع لأنه قد صح أنه كان يقول اللهم با عد بيني وبين خطاياي

وهذا خطأ لإمكان حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم وكذا صنف عمر بن بدر الموصلي كتابا سماه المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب وعليه فيه مؤاخذات كثيرة وإن كان له في كل من أبوابه سلف من الأئمة خصوصا المتقدمين والواضعون جمع واضع للحديث وهم جمع كثيرون معروفون في كتب الضعفاء خصوصا الميزان للذهبي ولسانه لشيخنا بل أفردهم الحافظ البرهان الحلبي في في تأليف سماه الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث وهو قابل للاستدراك ويختلف حالهم في الكثرة والقلة وفي السبب الحاصل لهم على الوضع ( اضرب ) أي أصناف فصنف كالزنادقة وهم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام أو اللذين لا يتدينون بدين بفعلون ذلك استخفافا بالدين ينقلوا به الناس

فقد قال حماد بن زيد فيما أخرجه العقيلي أنهم وضعوا أربعة عشر ألف حديث

وقال المهدي فيما رويناه عنه أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع مائة حديث فهي تجول في أيدي الناس

ومنهم الحارث الكذاب الذي ادعى النبوة ومحمد بن سعيد المصلوب والمغيرة بن سعيد الكوفي وغيرهم كعبد الكريم بن أبي العوجا خال معن بن زائدة الذي أمر بقتله وصلبه محمد بن سليمان بن علي العباسي أمير البصرة في زمن المهدي بعد الستين ومائة واعترف حينئذ بوضع أربعة آلاف حديث يحرم حلالها ويحل حرامها

ج ١ · ص ٢٥٨

وصنف كالخطابة فرقة من غلاء الشيعة المشايعين عليا رضي الله عنه ينتسبون لأبي الخطاب الأسدي كان يقول بالحلول في أناس من أهل البيت على التعاقب ثم ادعى الإلهية وقتل

وهذه الطائفة مندرجة في الرافضة إذ الرافضة فرق متنوعة من الشيعة وانتسبوا كذلك لأنهم تابعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى وقال كانا وزيري جدي فتركوه ورفضوه وكالسالمية فرقة ينتسبون لمذهب الحسن بن محمد بن أحمد بن سالم السالمي في الأصول وكان مذهبا مشهورا بالبصرة وسوادها فهؤلاء كلهم يفعلونه انتصارا وتعصبا لمذهبهم

وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج إنه كان يقول بعد ما شاب انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا زاد غيره في رواية ونحتسب الخير في إضلالكم

وكذا قال محرز أبو راخاء وكان يرى القدر فتاب منه لاترووا عن أحد من أهل القدر شيخا فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها إلى غير ذلك بل قال الشافعي كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته ما في أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة وصنف يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء لوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم ليكون كالعذر لهم فيما أتوه وأرادوه كغياث بن إبراهيم النخعي حيث وضع للمهدي محمد بن المنصور عبد الله العباسي والد هارون الرشيد في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف فزاد فيه أو جناح ' وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فأمر ببدرة يعني عشرة آلاف درهم فلما قفى قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب ثم ترك الحمام بل وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك ذكرها أبو خيثمة

ج ١ · ص ٢٥٩

لكن أسند الخطيب في ترجمة وهب بن وهب أبي البختري من تاريخه من طريق إبراهيم الحربي أنه قال قيل للإمام أحمد أتعلم أن أحمدا روى لاسبق إلا في خف أو حافر أو جناح فقال ما روى ذاك إلا ذاك الكذاب أبو البختري

بل روى الخطيب في ترجمته أيضا من طريق زكريا الساجي أن أبا البختري دخل وهو قاض على الرشيد وهو إذ ذاك يطير الحمام فقال هل تحفظ في هذا شيئا فقال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي كان يطير الحمام فقال الرشيد أخرج عني ثم قال لولا أنه رجل قريش لعزلته

وصنف في ذم من يريدون ذمه كما روينا عن سعد بن طريف الإسكاف المخرج له في الترمذي وابن ماجه أنه رأى ابنه يبكي فقال مالك قال ضربني المعلم فقال أما والله لأخزينهم حدثني عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله قال معلموا صبيانكم شراركم

وصنف كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم ومواعظهم

وصنف يلجأون إلى إقامة دليل على ما أفتوا فيه بآرائهم فيضعونه وقد حصل الضرر بجميع هؤلاء وأضرهم قوم لزهد وصلاح نسبوا كأبي بشر أحمد ابن محمد المروزي الفقيه وأبي داود النخعي قد وضعوها أي الأحاديث في الفضائل والرغائب حسبة أي للحسبة بمعنى أنهم يحتسبون بزعمهم الباطل وجهلهم الذي لا يفرقون بسببه بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم في صنيعهم ذلك الأجر وطلب الثواب لكونهم يرونه قربة ويحتسبون أنهم يحسنون صنعا كما يحكي عمن كان يتصدى للشهادة برواية هلال رمضان من غير رؤية زاعما للخير بذلك لكون اشتغال الناس بالتعبد بالصوم يكفهم عن مفاسد تقع منهم ذلك اليوم فقبلت تلك الموضوعات منهم ركونا لهم أي ميلا إليهم ووثوقا بهم لما يتصفوا به من التدين ونقلت عنهم على لسان من

ج ١ · ص ٢٦٠

هو في الصلاح والخيرية بمكان لما عنده من حسن الظن وسلامة الصدر وعدم المعرفة المقتضى لحمل ما سمعه على الصدق وعدم الإهتداء لتمييز الخطأ من الصواب فقيض الله لها أي لهذه الموضوعات نقادها جمع ناقد يقال نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزيف وهم الذين خصهم الله بنور السنة وقوة البصيرة فلم تخف عنهم حال مفتر ولا زور كذاب فبينوا بنقدهم فسادها وميزوا الغث من السمين والمزلزل والمكين وقاموا بأعباء ما تحملوه

ولذا لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة قال تعيش لها الجهابذة ( ^ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) انتهى

ومن حفظه هتك من يكذب على رسول الله وقال الدارقطني يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول الله وأنا حي وقد تعين جماعة من كل هذه الأصناف عند أهل الصنعة وعلماء الرجال

ولذلك لا سيما لا خير أمثلة ( نحو ) ما رويناه عن أبي عصمة بكسر أوله نوح بن أبي مريم القرشي مولاهم المروزي قاضيها في حياة شيخه أبي حنيفة والملقب لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه مع العلم بأمور الدنيا الجامع

( إذ رأى الورى ) أي الخلق ( زعما ) بتثليث الزاي باطلا منه ( نأوا ) أي أعرضوا ( عن القرآن ) بنقل حركة الهمزة كقراءة ابن كثير واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحق مع أنهما من شيوخه ( فافترى ) أي اختلق ( لهم ) أي للورى من عند نفسه حسبه باعترافه حسبما نقله عنه أبو عمار أحد المجاهيل حديثا في فضائل السور كلها سورة سورة ورواه عن عكرمة عن ابن

ج ١ · ص ٢٦١

عباس رضي الله عنهما فبئس كما زاده الناظم ما ابتكر في وضع هذا الحديث وما أدركه بسببه وممن صرح بوضع أبي عصمة له الحاكم وكأنه ثبت عنده الطريق

وقال هو وابن حبان إنه جمع كل شيء إلا الصدق وكذا الحديث الطويل وعن أبي هو ابن كعب رضي الله عنه في فضائل سور القرآن أيضا اعترف راويه بالوضع له فقد روى الخطيب من طريق أبي عبد الرحمن المؤمل بن اسماعيل العدوي البصري ثم المكي المتوفي بعد المائتين وكان كما قال أبو حاتم شديدا في السنة

ورفع أبو داود من شأنه ما معناه أنه لما سمعه من بعض الشيوخ سأله عن شيخه فيه فقال رجل بالمدائن وهو حي فارتحل إليه فأحال على شيخ بواسط فارتحل إليه فأحال على شيخ بالبصرة فارتحل إليه فأحال على شيخ بعبادان قال المؤمل فلما صرت إليه أخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثني فقلت له يا شيخ من حدثك بهذا الحديث فقال لم يحدثني به أحد ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعتا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن

وعن ابن المبارك فيما رواه ابن الجوزي من طريقه قال أظن الزنادقة وضعته بل قيل إن أبا عصمة واضع الذي قبله هو الذي وضع هذا أيضا

وعلى كل حال فهو موضوع وإن كان له عن أبي طرق وبئس كما زاده الناظم أيضا ما اقترف أي اكتسب واضعه ( و ) لهذا كل من أودعه كتابه في التفسير ( ك ) أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي بمهملتين

قال ابن مكتوم لاأدري لم نسب كذلك إلا أنه يقال هو واحد قومه وواحد أمه فلعله نسب إلى أب أو جد أو قريب هذه صفته

ج ١ · ص ٢٦٢

وأبي بكر بن مردوية وأبي إسحق الثعلبي وأبي القاسم الزمخشري وفي فضائل القرآن كأبي بكر بن أبي داود الحافظ ابن الحافظ فهو ( مخطيء ) في ذلك ( صوابه ) إذ الصواب تجنب إيراد الموضوع إلا مقرونا ببيانه كما تقدم والزمخشري أشدهم خطأ حيث أورده بصيغة الجزم غير مبرز لسنده وتبعه البيضاوي بخلاف الآخرين فإنهم ساقوا إسناده وإن حكينا فيما تقدم قريبا عدم جوازه أيضا ( وجوزالوضع ) على النبي ( على ) وجه الترغيب للناس في الطاعة وفضائل الأعمال ( قوم ) أبي عبد الله محمد بن كرام بالتشديد على المشهور كما قاله شيخنا وغيره وكذلك ضبطه الخطيب وابن ما كولا وابن السمعاني وجزم به مسعود الحارثي

وقال ابن الصلاح إنه لا يعدل عنه وأباه متكلم الكرامية محمد بن الهيصم فقال المعروف في السنة المشايخ يعني مشايخهم بالفتح والتخفيف وزعم أنه بمعنى كرامة أو كريم قال ويقال بكسر الكاف على لفظ جمع كريم قال وهو الجاري على السنة أهل سجستان وقول أبي الفتح البستي فيه وكان ولعا بالجناس إن الذين يجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام الفقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام شاهد للتخفيف فيه وهو السجستان الذي كان عابدا زاهدا ثم خذل كما قال ابن حبان ( شعر ) فالتقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها

وصحب أحمد بن عبد الله الجوباري فكان يضع له الحديث على وفق مذهبه ( و ) وكذا جوزوا الوضع في الترهيب زجرا عن المعصية محتجين في ذلك مع كونه خلاف إجماع من يعتد به من المسلمين بأن الكذب في الترغيب والترهيب هو للشارع لكونه مقويا لشريعته لا عليه والكذب عليه إنما هو كان يقال إنه ساحر أو مجنون أو نحو ذلك مما يقصد شينه به وعيب دينه وبزيادة ليضل به الناس في حديث من كذب علي متعمدا التي هي مقيدة للإطلاق وبكون حديث من كذب إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم

ج ١ · ص ٢٦٣

وادعى أنه رسول رسول الله إليهم فحكم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك رسول الله فأمر بقتله وقال هذا الحديث

وفي هذه متمسك للمحتسبين أيضا الذين هم أخص من هؤلاء لكنها مردودة عليهما أما الأول فهو كما قال شيخنا جهل منهم باللسان لأنه كذب عليه في وضع الأحكام فإن المندوب قسم منها ويتضمن ذلك الإخبار عن الله الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب

وأما الثاني فالزيادة المذكورة اتفق الأئمة على ضعفها وعلى تقدير قبولها فاللام ليست للتعليل وإنما هي لام العاقبة أي يصير كذبهم للإضلال كما في قوله تعالى ( ^ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم لم يلتقطوه لأجل ذلك أو لام التأكيد يعني كما قاله الطحاوي ولا مفهوم لها كما في قوله تعالى ( ^ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) لأن افتراءه الكذب على الله محرم مطلقا سواء قصد به الإضلال أم لم يقصد

وأما الثالث فالسبب المذكور لم يثبت إسناده ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونحو هذا المذهب الرموي قول محمد بن سعيد الآتي قريبا ومما يرويه على أهل هذا المذهب أن فيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها فقد قال تعالى ( ^ ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقول القائل إن ذلك تكرر على الأسماع وسقط وقعه وما هو جديد فوقفه أعظم هو كما قال الغزالي في الإحياء هوس والكذب على رسول الله من الكبائر التي لا يقاومها شيء بحيث لا تقبل رواية من

ج ١ · ص ٢٦٤

فعله وإن تاب وحسنت توبته كما سيأتي بل بالغ أبو محمد الجوني فكفر متعمده والواضعون أيضا بعضهم قد صنعا ما وضعه على رسول الله كلاما مبتكرا من عند نفسه وبعض قد وضعا كلام بعض الحكماء والزهاد أو الصحابة أو ما يروى في الإسرائيليات في المسند المرفوع إلى النبي ترويجا له

وقد روى العقيلي في الضعفاء عن محمد بن سعيد كأنه المصلوب أنه لا بأس إذا كان كلام حسن أن يضع له إسنادا

وذكر الترمذي في العلل التي بآخر جامعه عن أبي مقاتل الخرساني أنه حدث عن عون بن أبي شداد بأحاديث طوال في وصية لقمان فقال له ابن أخيه يا عم لاتقل حدثنا عون فأنك لم تسمع منه هذا فقال يا ابن أخي إنه كلام حسن

وأغرب من هذا كله ما عزاه الزركشي وتبعه شيخنا لأبي العباس القرطبي صاحب المفهم قال استجار بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله نسبة قولية فيقول في ذلك قال رسول الله كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوي الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين ولأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا قال وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على رسول الله انتهى

واقتصر الشارح على حكاية بعض هذه المقالة والضرر بهؤلاء شديد ولذلك قال العلائي أشد الأصناف ضررا أهل الزهد كما قاله ابن الصلاح وكذا المتفقه الذين استجاروا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي

وأما باقي الأصناف كالزنادقة فالأمر فيهم أسهل لأن كون تلك الأحاديث كذبا لا يخفى إلا على الأغبياء وكذا أهل الأهواء من الرافضة

ج ١ · ص ٢٦٥

والمجسمة والقدرية في شد بدعهم وأمر أصحاب الأمر والقصاص أظهر لأنهم في الغالب ليسوا من أهل الحديث

قال شيخنا وأخفى الأصناف من لم يتعمد الوضع مع الوصف بالصدق كمن يغلط فينسب إلى النبي كلام بعض الصحابة أو غيرهم وكمن ابتلى بمن يدس في حديثه ما ليس منه كما وقع لحماد بن زيد مع أبيه ولسفيان بن وكيع مع وراقه ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدايني المصري

وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في بصره فيروى ما ليس من حديثه غالطا فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد انتهى

والأمثلة لمن يضع كلامه أو كلام غيره كثيرة كحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء فإن هذا لا يصح رفعه إلى النبي بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره وحديث من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم كما سيأتي قريبا

وحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة فقد رواه البيهقي في الزهد وأبو نعيم في ترجمة الثوري من الحلية من قول عيسى بن مريم عليه السلام وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي رضي الله عنه وأورده ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان له من قول مالك بن دينار وابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي من تاريخ مصر له من قول سعد هذا

ولكن قد أخرجة البيهقي أيضا في الحادي و السبعن من الشعب بسند حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا وأورده الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا إسناد عن علي بن أبي طالب رفعه أيضا

ولا دليل للحكم عليه بالوضع مع وجود هذا ولذا لايصح التمثيل به

ج ١ · ص ٢٦٦

اللهم إلا أن يكون سنده مما ركب فقد ركبت أسانيد مقبولة لمتون ضعيفة أو متوهمة كما سيأتي هذا وفي النوع بعده فيكون من أمثلة الوضع السندي ( ومنه ) أي الموضوع نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت هو ابن موسى الزاهد الذي رواه إسماعيل بم محمد الطلحي عنه عن شريك بن عبد الله القاضي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رفعه من كثرت صلاته بالليل ( الحديث ) وتمامه حسن وجهه بالنهار فإن هذا الأصل له عن النبي وإن أغرب القضاعي حيث قال في مسند الشهاب له لما ساقه من طرق ما طعن أحد مهنم أي من الحفاظ الذين أشار إليهم في إسناده ولا متنه

واغتر الركن بن القوبع المالكي حيث قال من أبيات ومن كثرت صلاة الليل منه يحسن وجهه قول النبي ولكن لم يقصد راويه الأول وهوثابت وضعه إنما دخل على شريك وهو في مجلس إملائه عند قوله حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله ولم يذكر المتن الحقيقي لهذا السند أو ذكره حسبما اقتضاه كلام ابن حبان وهويعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فقال شريك متصلا بالسند أو المتن حين نظر إلى ثابت من كثرت إلى آخره قاصدا بذلك مماجنة ثابت لزهده وورعه وعبادته فظن ثابت أن هذا متن ذاك السند أو بقية المتن لمناسبته له فكان يحدث به كذالك مدرجا له في المتن الحقيقي أو منفصلا عنه وهو الذي رأيته وذلك ( وهلة ) أي غلطة من ثابت لغفلته التي أدى إليها صلاحه ( سرت ) تلك الغلطة بحيث انتشرت فرواه عنه غير واحد وقرن بعضهم بشريك سفيان الثوري ولن تضع جماعة من الضعفاء بروايته عن ثابت مع تصريح ابن عدي بأنه لا يعرف إلا به بل سرقوه منه ثم رووه عن شريك نفسه

ولذا قال عبد الغني بن سعيد الحافظ إن كل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة ونحوه قول العقيلي إنه حديث باطل ليس له أصل ولا يتابعه عليه ثقة ولايخدش في قولهما رواية زكريا بن يحيى زحموية مع كونه ثقة له

ج ١ · ص ٢٦٧

عن شريك فالراوي له عن زحموية ضعيف وكذا سرقه بعضهم ورواه عن الأعمش وبعضهم فصير له إسنادا إلى الثوري وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن جابر وجعله بعضهممن مسند أنس وفي قيام الليل لابن نصر ومسند الشهاب للقضاعي والموضوعات لابن الجوزي من طرقه الكثير إلى غير ذلك مما لم يذكروه ولكنه من جميعها على اختلافها باطل كشف النقاد سترها وبينوا أمرها بما لا نطيل بشرحه ولا اعتداد بما يخالف هذا كما تقدم وإنما يعرف معناه عن الحسن البصري فيما رواه مسبح بن حاتم حدثنا عبد الله بن محمد عن إسماعيل المكي عنه أنه سئل ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره

وظهر بما تقرر أن قول ابن الصلاح تبعا للخليلي في الإرشاد وإنه شبه الوضع حسن إذ لم يضعه ثابت وإن كان ابن معين قال فيه إنه كذاب نعم الطرق المركبة له موضوعه ولذا جزم أبو حاتم بأنه موضوع والظاهر إنهم توهموه حديثا وحملهم الشدة ومحبة الظهور على ادعاء سماعه وهم صنف من الوضاعين كما وقع لبعضهم حين سمع الإمام أحمد يذكر عن بعض التابعين مما نسبه لعيسى عليه السلام من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم فتوهمه كما ذكره أبو نعيم في ترجمة أحمد بن أبي الحواري من الحلية عن النبي فوضع له عن الإمام أحمد سندا وهو عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس لسهولته وقربه وجلالة الإمام تنبأ عن هذا

وأما ابن حبان فسماه مدرجا حيث قال إن ثابتا قاله عقب حديث يعقد الشيطان فأدرجه في الخبر فعلى هذا فهو من أقسام المدرج كما أشرت إليه هناك إذ لم يشترطوا في إطلاق الإدراج كونه عمدا بل يطلقونه على ما هو أعم من ذلك ويعرف الوضع للحديث بالإقرار بنقل الهمزة من واضعه كما وقع لأبي عصمة وغيره مما تقدم ( و ) وكذا ب ( ما نزل منزلته ) كما اتفق

ج ١ · ص ٢٦٨

أنهم اختلفوا بحضرة أحمد بن عبد الله الجوباري في سماع الحسن من أبي هريرة فروى لهم بسنده إلى النبي قال سمع الحسن من أبي هريرة رواه البيهقي في المدخل

ونحوه أن عبد العزيز بن الحارث التميمي جد رزق الله بن عبد الوهاب الحنبلي سأل عن فتح مكة فقال عنوة فطولب بالحجة فقال حدثنا ابن الصواف حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أو عنوة فسألوا عن ذلك رسول الله فقال كان عنوة هذا مع إنه اعترف أنه صنعه في الحال ليندفع به الخصم وربما يعرف بالركة أي الضعف عن قوة فصاحته في اللفظ والمعنى معا مثل ما يروى في وفاة النبي وكذا في أحدهما لكنه في اللفظ وحده مقيد بما إذا صرح بأن لفظ الشارع ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقله لا سيما إن كان لا وجه له في الإعراب

وقد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خثيم التابعي الجليل قال إن للحديث ضوء كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر

ونحوه قول ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب وعنى بذلك الممارس لألفاظ الشارع الخبير بها وبرونقها وبهجتها ولذا قال ابن دقيق العيد وكثيرا ما يحكمون بذلك أي بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة الفاظ النبي لهيئة نفسانية ولمكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لايجوز انتهى

والركة في المعنى وكأن يكون مخالفا للعقل ضرورة أو استدلالا ولا يقبل تأويلا بحال نحو الإخبارعن الجمع بين الضدين وعن نفي

ج ١ · ص ٢٦٩

الصانع وقدم الأجسام وما أشبه ذلك لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل

قال ابن الجوزي وكل حديث رأيته يخالفه العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا يتكلف اعتباره أي لا تعتبر رواته ولا تنظر في مجرحهم أو يكون مما يدفعه الحسن والمشاهدة أو مباينا لنص الكتاب أو السنة التواترة أو الإجماع القطعي حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل أو يتضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير وهذا الأخير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية ومن ركة المعنى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها

ولذا جعل بعضهم ذلك دليلا على كذب راويه وكل هذا من القرائن في المروي وقد تكون في الراوي كقصة غياث مع المهدي وحكاية سعد بن طريف الماضي ذكرها واختلاف المأمون بن أحمد الهروي قيل له ألا ترى الشافعي ومن تبعه الخراسان ذاك الكلام القبيح حكاه الحاكم في المدخل

قال بعض المتأخرين وقد رأيت رجلا قام يوم جمعه قبل الصلاة فابتدأ ليورده فسقط من قامته مغشيا عليه أو انفراده عمن لم يدركه بما لم يوجد عند غيرهما أو انفراده بشيء مع كونه فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه كما قرره الخطيب في أول الكفاية أو بأمر جسيم يتوفر الدواعي على نقله كحصر العد وللحاج عن البيت أو بما صرح بتكذيبه فيه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا ( قلت ) وقد استشكلا التقي ابن دقيق العيد الثبجي بمثلثة ثم موحدة مفتوحتين وجيم لأنه ولد ثبج البحر بساحل ينبع من الحجاز في كتابه الاقتراح مما تقدم من أدلة الوضع القطع بالوضع على ما أي المروي الذي اعترف الواضع فيه على نفسه

ج ١ · ص ٢٧٠

بالوضع بمجرد الاعتراف من غير قرينة معه إذ قد يكذب في خصوص اعترافه أما لقصد التنفير عن هذا المروي أو لغير ذلك مما يورث الريبة والشك وإذا كان كذلك فالاحتياط عدم التصريح بالوضع بلى نرده أي المروي لاعتراف راويه بما يوجب فسقه وعنه نضرب أي نعرض عنه فلا نحتج به بل ولا نعمل به ولا في الفضائل مؤاخذة له بإقراره

ونص الاقتراح وقد ذكر فيه أي في هذا النوع إقرار الراوي بالوضع وهذا كاف في رده لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز يكذب في هذ الإقرار بعينه

والظاهر أنه لم يرد بقاطع هذا القطع المطابق للواقع لما تفرد في كون الحكم بالصحة وغيرها إنما هو بحسب الظاهر لا ما في نفس الأمر وإنما أراد مجرد المنع من تسميته موضوعا

ولكن الذي قرره شيخنا خلافة فإنه قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه

قال ابن دقيق العيد لكن لايقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار قال وفهم منه بعضهم أي كابن الجزري إنه لايعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده وإنما نفي القطع بذلك ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال ان يكونا كاذبين فيما اعترفا به

زاد في موضع آخر وكذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد بالزور بمقتضى اعترافه وقال أيضا ردا على من توقف في كلام ابن دقيق العيد فقال فيه بعض ما فيه ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال لوقعنا في الوسوسة