فتح المغيث شرح ألفية الحديث

القسم ١ — الجزء ٥ من ٢٧

ج ١ · ص ١٨١

البيان لذلك

قال ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن يلقه إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لامحالة لامساك المدلس عن ذكر الواسطة

وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهن لأمره فوجب كون التدليس متضمنا للارسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إبهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا لم يذم العلماء من أرسل يعني لظهور السقط وذموا من دلس وأصرح منه قول ابن عبد البر في التمهيد التدليس عند جماعتهم إتفاقا هو ان يروي عمن لقيه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه وإنما سمعه من غيره ممن ترضى حاله أو لا ترضى على أن الأغلب في ذلك أنه لو كانت حاله مرضية لذكره وقد يكون لأنه استضغره

قال وأما حديث الرجل عمن لم يلقه كمالك عن سعيد بم المسيب والثوري عن إبراهيم النخعي فاختلفوا فيه فقالت فرقه إنه تدليس لأنهما لو شاء يسيما من حديثهما كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما قالوا أبو سكوت المحدث عن ذكر من حدثه من علمه به دلسه وقالت طائفه من أهل الحديث إنما هو إرسال قلوا فكما جاز أنه يرسل سعيد عن النبي وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهما ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسا كذلك مالك عن سعيد قال وليس كان هذا تدليسا فما أعلم أحد من العلماء قديما ولا حديثا سلم منه إلا شعبه والقطان فإنهما ليسا يوجد لهما شيء من هذا ولا سيما شعبه انتهى

وكلامه بالنظر لما اعتمدة يشير أيضا إلى الفرق بين التدليبس والإرسال

ج ١ · ص ١٨٢

الخفي والجلي لإدراك مالك لسعيد في الجمله وعدم إدراك الثوري للنخعي أصلا ولكنه لم يتعرض لتخصيصه بالثقه فتخصصه بها في موضع آخر من تمهيده اقتصار على الجائز منه لأنه قد صرح في مكان آخر منه بذمه في غير الثقه فقال ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقه فإن دلس عن غير ثقه فهو تدليس مذموم عند جماعه أهل الحديث

وكذلك إن حدث عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه وسبقه لذلك يعقوب بن شيبه كما كاه الخطيب عنه وهو مع قوله في موضع آخر إنه إذا وقع فيمن لم يلقه أقبح اسمج يقتضي أن الإرسال أشد بخلاف قوله الأول فهو مشعر بأنه أخف فكأنه هذا عني الخفي لما فيه من إيهام اللقاء والسماع معا وهناك غبي الجلي لعدم الإلتباس فيه لا سيما وقد ذكر أيضا أن الإرسال قد يبعث عليه أمور لا تضبر كأن يكون سمع الخبر من جماعه عن المرسل عنه بحيث صح عنده ووقر في نفسه أو نسي شبخه فيه مع علمه به عن المرسل عنه أو كان أخذه له مذاكرة فينتقل الإسناد لذلك دون الإرسال أو لمعرفه المتخاطبين بذلك الحديث وإشتهارة بينهم أو لغير ذلك مما هو في معناة

والظاهر أن هذا في الجلي إذا علم فقد أدرج الخطيب ثم النووي في هذا القسم تدليس التسويه كما سيأتي

ووصف غير واحد بالتدليس من روى عمن رآة ولم يجالسه وبالصيغه الموهومه بل وصف به من صرح بالإخبار في الإجازة كأبي نعيم أو بالتحديث في الوجاده كإسحاق بن راشد الجزري وكذا فيما لم يسمه كفطر بن خليفه أحد من روى له البخاري مقرونا ولذا قال على بن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان يعتمد على قول فطرثنا ويكون موصولا فقال لا فقلت أكان ذلك منه شجبه قال نعم وكذا قال القلاس أن القطان قال

ج ١ · ص ١٨٣

له وما ينتفع بقوله فطرثنا عطا ولم يسمع منه

وقال ابن عمار عن القطان كان فطر صاحب ذي سمعت سمعت يعني أنه يدلس فيما عداها ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم دخوله كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس وخطبنا عتبة بن غزوان وأراد أهل البصرة بلده فإنه لم يكن بها حين خطبتها ونحوه في قوله حدثنا أبو هريرة وقول طاؤس قدم علينا اليمن وأراد أهل بلده فإنه لم يدركه كما سيأتي الإشارة لذلك في أول أقسام التحمل ولكن ضيع فطر فيه عبارة تستلزم تدليسا صعبا كما قال شيخنا وسبقه عثمان بن خرار فإنه لما قال لعثمان بن أبي شيبة إن أبا هشام الرفاعي يسرق حديث غيره ويرونه وقال له ابن أبي شيبة أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب قال كيف يكون تدليسا وهو يقول حدثنا

وكذا من أسقط أداة الرواية أصلا مقتصرا على إسم شيخه ويفعله أهل الحديث كثيرا ومن أمثلته وعليه إقتصر إبن الصلاح في التمثيل لتدليس الإسناد ما قال علي بن حشرم كنا عند إبن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثك الزهري فسكت ثم قال الزهري فقيل له أسمعته من الزهري فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخرجه الحاكم ونحوه أن رجلا قال لعبد الله بن عطاء الطائفي حدثنا بحديث من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء فقال عقبة بن عامر فقيل سمعته من قال لا حدثني سعد بن إبراهيم فقيل لسعد فقال حدثني زياد بن مخراق فقيل لزياد حدثني رجل عن شهر بن حوشب يعني عن عقبة

وسماه شيخنا في تصنيفه في المدليس القطع ولكنه قد مثل له في نكته على ابن الصلاح بما في الكامل لابن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع ثم يقول هشام

ج ١ · ص ١٨٤

بن عروة عن أبيه عن عائشة وحينئذ فهو نوعان ونحوه تدليس العطف وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له ولا يكون سمع ذلك المروي منه سواء إشتراكا في الراوية عن شيخ واحد كما قيده به شيخنا لأجل المثال الذي وقع له وهو أخف أم لا فروى الحاكم في علومه قال احتمع اصحاب هشيم فقالوا لا تكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه ففطن لذلك فلما جلس قال حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم وساق عدة أحاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا قالوا لا فقال بلى كلما حدثتكم عن حصين فهو سماع ولم أسمع من مغيرة شيئا وهذا محمول على أنه نوى القطع ثم قال وفلان أي وحدث فلان وبالجملة فهذه أنواع لهذا القسم ( واختلف في أهله ) أي أهل هذا القسم المعروفين به أيرد حديثهم أم لا ( فالرد ) لهم ( مطلقا ) سواء تبينوا للسماع أم لا دلسوا عن الثقات أم لا ( تقف ) بضم المثلثة بعدها قاف ثم فاء أي وجد كما قال ابنت الصلاح تبعا للخطيب وغيره عن فريق من المحدثين والفقهاء حتى بعض من احتج بالمرسل محتجين لذلك بأن التدليس نفسه جرح لما فيه من التهمة والغش حيث عدل عن الكشف إلى الإحتمال وكذا التشيع بما لم يعط حيث يوهم السماع لما لم يسمعه والعلو وهو عنده بنزول الذي قال إبن دقيق العيد أنه أكثر قصد المتأخرين به

وممن حكى هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص فقال التدليس جرح فمن ثبت تدليسه لا يقبل حديثه مطلقا قال وهو الظاهر على أصول مالك وقيده إبن السمعاني في القواطع بما إذا استكشف فلم يخبر بإسم من يروي عنه

قال لأن التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقه له وذلك إما أن أخبر فلا والثاني القبول مطلقا صرحوا أم لا حكاه الخطيب في كفايته عن خلق كثيرين من أهل العلم

ج ١ · ص ١٨٥

قال وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا والثالث وعزاه ابن عبد البر الأكثر ائمة الحديث التفصيل من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا قاله البزاز وبه أشعر قول ابن الصباغ في تدليس الضعيف يجب أن لا تقبل خبره وبالتفصيل صرح أبو الفتح الآزدي

وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة وجزم به أبو حاتم ابن حبان وابن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة

وبالغ ابن حبان في ذلك حتى قال إنه لا يوجد له تدليس قط إلا وجد بعينه قد بين سماعه فيه من ثقة يعني كما قيل في سعيد بن المسيب على ما معنى في المرسل

وفي سؤالات الحاكم للدارقطني أنه يسأل عن تدليس ابن جريج فقال يجتنب وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات

ولذا قيل أما الإمام ابن عيينة فقد اغتفروا تدليسه من غير رد ومما وقع لابن عيينة أنه روى بالعنعنة عن عمرو بن دينار ثم تبين حين سئل أن بينهما علي بن المديني عن أبي عاصم عن ابن جريج أخرجه الخطيب وتقدم عنه التدليس عن الزهري بواسطتين فقط لكن مع حذف الصيغة أصلا

وكذا قيل في حميد الطويل إنه لم يسمع من أنس إلا اليسير وجل حديثه إنما هو عن ثابت عنه ولكنه يدلسه

فقال العلائي ردا على من قال إنه لا يحتج من حديث حميد إلا بما صرح فيه قد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به

والرابع إن كان وقوع التدليس منه نادرا قبلت عنعنة ونحوها وإلا فلا وهو ظاهر جواب ابن المديني فإن يعقوب بن شيبة قال سألته عن

ج ١ · ص ١٨٦

الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم تقل فيه حدثنا فقال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا والأكثرون من أئمة الحديث والفقه والأصول قبلوا من حديثهم ما صرحا ثقافتهم خاصة بوصلة كسمعت وحدثنا وشبههما لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد كما قال البزاز وضرب من الإيهام بلفظ محتمل فإذا صرح قبلوه واحتجوا به وردوا ما أتى منه باللفظ المحتمل وجعلوا حكمه حكم المرسل ونحوة وهذا التفضيل هو خامس الأقوال فيهم وصححا ببنائه للمفعول أي هذا القول وممن صححه الخطيب وابن الصلاح فعلى هذا فيجوز فتح أوله أي صحح ابن الصلاح هذا القول ولكنه لم يصرح بحكايته عن الأكثرين

ومن حكاة العلائي بل نفي ابن القطان الخلاف في ذلك وعبارته إذا صرح المدلس الثقه بالسماع قبل بلا خلاف وإن عنعن ففيه الخلاف

وقريب منه قوا ابن عبد البر المدلس لا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت فهذا مالا أعلم به خلافا وكأنه سلف النووي رحمه الله في حكايته في شرح المذهب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبرة إذا عنعن ولكنه متعقب بما تقدم إلا أن قيد بمن لا يحتج بالمرسل وكذا يتعقب نفي ابن القطان اخلاف فيما إذا صرح بما تقدم وإن وافق على حكايته الخلاف في المعنعن

وممن ذهب إلى هذا التفضيل الشافعي وابن معين وابن المديني بل وظاهر كلامه قبول عنعنتهم إذا كان التدليس نادرا كما حكيته قريبا وفي كتب الصحيح لكل من البخاري ومسلم وغيرهما عله من الرواة المدلسين مخرج لحديثهم مما صرحوا فيه بالتحديث كالأعمش مع قول مهنا سألت أحمد لم كرهت مراسيله قال لأنه كان لا يبالي عمن حدث وكهشيم مصغر بن بشير بالتكبير الواسطي المتاخر بعده واحد الآخذين عنه فقط

ج ١ · ص ١٨٧

قال ابن سعد سإنه كان يدلس كثيرا فما قال فيه أما فهو حجه وإلا فليس بشيء وسئل ما يحملك على التدليس فقال إنه أشهى شيء وغيرهما كحميد الطويل فإنه قال ابن سعد أيضا ثقه كثير الحديث إلا أنه ربما دلس على أنس وقتاده وفتش الصحاح فإنك تجد بها التخريج بجماعه كثيرين مما صرحوا فيه بل ربما يقع فيها من معنعنهم ولكن هو كما قال الصلاح وتبعه النووي وغيرة محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهه أخرى إذا كان في أحاديث الأصول لا المتبعات تحسينا للظن بمصنفيها يعني ولو لم تقف نحن على ذلك لا في المستخرجات التي هي مظنه لكثير منه ولا في غيرها وأشار ابن دقيق العبد إلى التوقيف في ذلك فإنه قال بعد تقرير أن معنعن المدلس كالمنقطع ما نصه وهذا جاز عللاى القياس إلا أن الجي عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير يوجب أطراح كثير من الأحاديث التي صححوها إذ يتعذر علينا صعب عسير سماع المدلس فيها من شيخه اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك وإن لم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر انتهى

وأحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في القدح المعلى أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع يعني إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح أو لكونه المعنعن ال يدلس إلا عن ثقة أو عن بعض شيوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد الحققين سماع المعنعن لها ولذا استثنى من هذا الخلاف الأعمش وأبو إسحاق وقتاده بالنسبه لحديث شعبة خاصة عنهم فإنه قال كفيتم تدليسهم فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على السماع جزما وأبو اسحاق فقط بالنسبة لحديث القطان عن زهير عنه وأبو الزبير عن جابر بالنسبة لحديث الليث خاصة والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه بل قال البخاري لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور عن كثير من مشايخه تدليس

ج ١ · ص ١٨٨

ما أقل تدليسه

وما أشار إليه شيخنا من إطلاق تخريج أصحاب الصحيح لطائفة منهم حيث جعل منهم قسما احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح لإمامة وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري يتنزل على هذا لا سيما وقد جعل من هذا القسم من كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة

وكلام الحاكم يساعده فإنه قال ومنهم جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين فخرج حديثهم في الصحيح إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز ما سمعوه وبين ما دلسوه

وكذا يستثنى من الخلاف من أكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد لاتفاقهم كما قاله شيخنا على انه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا بالسماع فيه أو من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فإن هؤلاء حديثهم مردود جزما ولو صرحوا بالسماع إلا إن توبعوا أو لو كان الضعف يسيرا كابن لهيعة

وأما حكمه فقال يعقوب بن شيبة جماعة من المحدثين لا يرون بالتدليس بأسا يعني وهو الفاعلون له أو معظمهم وذمة أي أصل التدليس لا خصوص هذا القسم شعبة بن الحجاج ذو الرسوخ في الحفظ والإتقان بحيث لقب أمير المؤمنين في الحديث فروى الشافعي عنه أنه قال التدليس أخو الكذب وقال غندر عنه إنه أشد من الزنا ولأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس

وقال أبو الوليد الطيالسي عنه لأن أخرمن السماء إلى الأرض أحب إلى من أقول زعم فلان ولم أسمع ذلك الحديث منه

ولم ينفرد شعبة بذمه بل شاركه ابن المبارك في الجملة الأخيرة وزاد

ج ١ · ص ١٨٩

أن الله لا يقبل التدليس

وممن أطلق على فاعله الكذب أبو أسامة وكذا قرنه به بعضهم وقرنه آخر بقذف المحصنات وقال سليمان بن داود المنقري التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم تبلى السرائر في نفار واحد بالمعجمة أي طريق وقال عبد الوارث بن سعيد إنه ذل يعني لسؤاله أسمع أم لا

وقال ابن معين إني لأزين الحديث بالكلمة فأعرف مذلة ذلك في وجهي فأدعه

وقال حماد بن زيد هو متشبع بما لم يعط ونحوه قول أبي عاصم النبيل أقل حالاته عندي إنه يدخل في حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور

وقال وكيع الثوب لايحل تدليسه فكيف الحديث وقال بعضهم أدنى ما فيه التزين وقال يعقوب بن شيبة وكرهه جماعة من المحدثين ونحن نكرهه زاد غيره وتشتد الكراهة إذا كان المتروك ضعيفا فهو حرام ولكن اختص شعبة منه مع تقدمه بالمزيد كما ترى على أن شعبة قد عيب بقوله لأن أزني أحب إلى من أن أحدث عن يزيد من أبان الرقاشي فقال يزيد بن هارون راوي ذلك عنه ما كان أهون عليه الزنا

قال الذهبي وهو أي التدليس داخل في قوله عليه السلام من غشنا فليس منا لأنه يوهم السامعين إن حديثه متصل وفيه انقطاع هذا إن دلس عن ثقة فإن كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله بل هو كما قال بعض الأئمة حرام إجماعا وأما ما نقله ابن دقيق العبد عن الحافظ أبي بكر أنه قال التدليس اسم ثقيل شنيع الظاهر لكنه خفيف الباطن سهل المعنى فهو محمول على غير المحرم منه ودونه أي دون الأول من تسمى تدليس الإسناد وفصل عنه لعدم الحذف فيه التدليس للشيوخ ثاني قسميه لتصريح ابن الصلاح بأن أمره

ج ١ · ص ١٩٠

أخف وهو أن يصف المدلس الشيخ الذي سمع ذاك الحديث منه بما لا يعرف أي يشتهر به من اسم أو كنيته أو نسبه إلى قبيلة أو بلدة أو صنعه أو نحو ذلك كي يوعر معرفة الطريق على السامع ويجوز أن تكون أن وما بعدها في موضع رفع على البيان لقوله التدليس ومن أمثلة ذلك قول أبي بكر بن مجاهد المقري حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به الحافظ أبا بكر ابن صاحب السنن الحافظ أبي داود

وقوله أيضا حدثنا محمد بن سند يريد به أبا بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش نسبة لجد له وذا الفعل ( ب ) اختلاف مقصد بكسر المهملة حامل لفاعله عليه يختلف في الكراهة فشره ما كانت تعطيه للضعف في الراوي كما فعل في محمد السائب الكلبي الضعيف حيث قيل فيه حماد لتضمنه الخيانة والغش والغرور وذلك حرام هنا وفي الذي قبله كما تقدم إجماعا إلا أن يكون ثقة عند فاعله فهو اسهل ان لم يكن قد انفرد هو بتوثيقه مع علمه بتضعيف الناس له ومع ذلك فهت أسهل من الأول أيضا كما أشرت إليه في المرسل ( و ) يكون استصغار لسن الذي حدثه به إما بأن يكون أصغر منه أكبر لكن بيسير أو بكثير لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه

وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا الحافظ الشهير صاحب التصانيف فلكون الحارث أكبر منه قال فيه مرة عبد الله بن عبيد ومرة عبيد الله بن سفيان ومرة أبو بكر بن سفيان ومرة أبو بكر الأموي قال الخطيب وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحميئة في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه

قلت وقد يكون للخوف من عدم أخذه عنه وانتشاره مع الاحتياج إليه

ج ١ · ص ١٩١

أو لكون المدلس عنه حيا وعدم التصريح به أبعد عن المحذور الذي نهى الشافعي عنه لأجله

ومنه قول شيخنا أخبرنا أبو العباس بن أبي الفرج بن أبي عبد الله الصحراوي بقرائتي عليه بالصالحية وعني لذلك الولي أبا زرعة ابن شيخه الزين أبي الفضل العراقي ولم يتنبه له إلا أقرأه مع تحديثه لذلك حتى لجماعة من خواص الولي وملازميه وما علموه ويكون كفعل الخطيب الحافظ المكثر من الشيوخ والمسموع في تنويع الشيخ الواحد حيث قال مرة أخبرنا الحسن بن محمد الخلال ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب ومرة أخبرنا أبو محمد الخلال والجميع واحد

وقال مرة عن أبي القاسم الأزهري ومرة عن عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي ومرة عن عبيد الله بن أحمد بنت عثمان الصيرفي والجميع واحد

وقال مرة أخبرنا علي بن أبي علي البصري ومرة أخبرنا علي بن المحسن ومرة أخبرنا أبو القاسم التنوخي ومرة أخبرنا علي بن الحسن ويصفه مرة بالقاضي ومرة بالعدل إلى غيرها مراده بهذا كله أبو القاسم علي بن أبي على المحسن ابن علي التنوخي البصري لأهل القاضي وهو مكثر في تصانيفه من ذلك جدا ويقرب منه ما يقع البخاري في شيخه الذهلي فإنه تارة يقول حدثنا محمد ولا ينسبه وتارة محمد بن عبدالله فينسبه إلى جده وتارة محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده ولم يقل في موضعه محمد بن يحيى في نظائر لذلك كثيرة وستأتي جملة منها فيمن ذكر بنعوت متعددة يوهم الفاعل بذلك استكثارا من الشيوخ حيث يظن الواحد ببادىء الرأي جماعة وإلى ذلك أشار الخطيب بقوله أو تكون أحاديثه التي عنده كثيرة فلا يجب تكرار الرواية عنه فيعتبر حاله لذلك

قلت ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصود

ج ١ · ص ١٩٢

تأويل الظن بالأئمة خصوصا من اشتهر إكثاره مع ورعه خلافا لما يتضمن من التشبع والتزين الذي يراعي تجنبه أرباب الصلاح والقلوب كما نبه عليه ياقوتة العلماء المعافى بن عمران وكان من أكابر العلماء والصلحاء ولا مانع من قصدهم به الاختبار لليقظة والإلفات إلى حسن النظر في الرواة وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم وكذا الحال في آبائهم فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفنا

وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله النقي من أبو محمد الهلالي فقال سفيان بن عيينة فأعجبه استحضاره وألطف منه قوله من أبو العباس الذهبي فقال أبو طاهر المخلص

وكذا مر في صحيح ابن حبان وأنا بين يدي شيخنا قوله حدثنا أبو العباس الدمشقي فقال من هذا فبادرته مع إنه لم يقصدني بذلك وقلت هو أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصا فأعجبه الجواب دون المبادرة لتقويه ما عرضنا له ولذا قال ابن دقيق العيد إن في تدليس الشيخ الثقه مصلحه وهي امتحان الأذهان واستخراج ذلك وإلقاؤة إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال على أنه قد قيل في فعل البخاري في الذهلي إنه لما كان بينهما ما عرف في ملحه بحديث منع الذهلي أصحابه من الحضور عند البخاري ولم يكن ذلك بمانع للبخاري من التخريج عنه لوفور ديانته وأمانته وكونه عذرة في نفسه بالتأويل غير أنه خشي من التصريح به أن يكون كأنه بتعديله له صدقه على نفسه فأخفى إسمه وااله اعلم بمراده

والأكثر في هذا القسم وقوعه من الراوي وقد يقع من الطالب بقصد التغطيه على شيخه ليتوفر عليه ما جرت عادته بأخذه في حديث ذاك المدلس كما سيأتي في الفصل الحادي عشر من معرفع من تقبل روايته وهو أخفها وأظرفها ويجمع الكل مفسده تضييع المروي عنه كما قال ابن الصلاح وذلك حيث جهل إلا أنه نادر فالحذاق لا يخفي ذلك عنهم غالبا فإن جهل

ج ١ · ص ١٩٣

كان من لازمه تضيع المروي أيضا بل قد يتفق أن يوافق ما دلس به شهرة راو ضعيف من أهل طبقته ويكون المدلس ثقه وكذا بالعكس وهو فيه أشد بهذا وكنأ بأول المقاصد بهذا القسم قد ينازع في كونه دون الذي قبله

ولكن الحق أن هذا قل أن يخفى على النقاد بخلاف الأول ويعرف كل من التدليس واللقاء باخبارة أو بجزم بعض النقاد كما سيأتي في خفي الإرسال والشافعي رحمه الله أثبته أي أصل التدليس لاخصوص هذا لقسم للراوي بمرة وعبارته ومن عرفنا دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة تكذب فيرد بها حديثه إلى آخر كلامه وحكاة البيهقي أيضا فقال من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحه في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت كذلك ذكرة الشافعي انتهى

وبيان ذلك أنه بثبوت تدليسه مرة صار ذلك هو الظاهر من حاله في معنعناته كما إنه ثبوت اللقاء مرة ار الظاهر من حاله السماء وكذا من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله وسقط العمل بجميع حديثهمع جواز ونه صادقا في بعضه قلت وشرها أي أنواع أي أنواع التدليس حتى ما ذكر ابن الصلاح أنه شرة أخو أي صاحب التسويه الذي أشار غليه الخطيب بقوله وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه لكنه يسقط ممن بعد في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الروايه أي صغير السن الحديث بذلك وتبعه النووي في ذلك في القسم الأول من تقريبه وجماعه ليس فيهم ابن الصلاح منهم العلائي وتلميذه الناظم لكن جعله قسما ثالثا للتدليس

وخفق تلميذه شيخنا أن نوع من الأول وصنيع النووي في شرح مسلم وتقريبه يقتضيه وبالتسويه سماة أبو الحسن من القطان فمن بعده فقال سواة فلان

ج ١ · ص ١٩٤

وأما القدماء فسموه تجويدا حيث قالوا جوده فلان وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف فيحذفه المدلس من بين الثقتين الذي لقي أحدهما الآخر ولم يذكر أولهما بالتدليس ويأتي بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات

ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل ويصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل وهو مذموم جدا لما فيه من مزيد الغش والتغطية وربما يلحق الثقه الذي دون الضعيف الضرر من ذلك بعد تبين الساقط بإلصاق ذلك به مع براءته

قال ابن حزم صح قوم إسقاط المجرو وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث وغرور المن يأحذ عنه فهو مجروح وفسقه ظاهر وخبره مردود لأنه ساقط العدالة انتهى

وممن كان يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم وبالتقييد باللقاء خرج الإرسال فقد ذكر ابن عبد البر وغيره إن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس ثم حدث بها بحذف عكرمة لأنة كان يكره الرواية عنه ولا يرى الاحتجاج بحديثه انتهى في أمثلة لذلك عن مالك بخصوصه فلو كانت التسمية بالإرس ال تدليسا لعد مالك في المدلسين وقد أنكروا على من عده فيهم فقال ابن القطان ولقد ظن بمالك على بعده عن عمله

وقال الدارقطني إن مالكا ممن عمل به وليس عيبا عندهم

قلت وهو محمول على أن مالكا ثبت عنده الحديث عن ابن عباس وإلا فقد قال الخطيب إنه لا يجوز هذا الصنيع وإن احتج بالمرسل لأنه

ج ١ · ص ١٩٥

قد علم أن الحديث عمن ليس بحجة عنده وكذا بالتقييد بالضعيف كان اختص من المنقطع على أن بعضهم قد أدرج في تدليس التسوية ما كان المحذوف ثقة

ومنأمثلة ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبدالله بن الحنفية عن أبيه هو محمد بن الحنفية عن علي في تحريم لحوم الحمر الأهلية قالوا ويحيى لم يسمعه من الزهري وإن جزم به ابن عبد البر وغيره ويتأيد بقول الخطيب الذي أسلفته في أول هذا القسم أو صغير السن

ويلتحق بتدليس التسوية في مزيد الذم ما حكيناه في القسم الأول عن فطر

تتمه المدلسون مطلقا على خمس مراتب بينها شيخنا رحمه الله في تضيف المختص بهم المستمد فيه من جامع التحصيل العلائي وغيره من لم يوصف به إلا نادرا كالقطان ويزيد بن هارون من كان تدليسه به قليلا بالنسبة لما روي مع إمامته وجلالته وتحويه كالسفيانين من أكثر منه غير متقيد بالثقات من كان تدليسه عن الضعفاء أو المجاهيل من انضم اليه ضعيف بأمر آخر

ثم أن جميع ما تقدم تدليس الاسناد وأما تدليس المتن فلم يذكروه وهو المدرج وتعمده حرام كما سيأتي في بابه ولهم أيضا تدليس البلاد وكان يقول المصري حدثني فلان بالعراق يريد موضعا بأخميم أو بزبيد يريد موضعا بقوص أو بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهرة أو بالأندلس يريد موضعا بالقرافة أو بما وراء النهر موهما دجلة وهو أخف من غيره لكنه لا يخلو عن كراهة وإن كان صحيحا في نفس الأمر لإيهام الكذب بالرحلة والتشبع بما لم يعط

ج ١ · ص ١٩٦

( وذو الشذوذ ما يخالف الثقه % فيه الملا فالشافعي حققه )

( والحاكم الخلاف فيه ما اشترط % وللخليلي مفرد الراوي فقط )

( ورد ما قالا بفرد الثقه % النهي عن بيع الولا والهبه )

( يقول مسلم روى الزهري % تسعين فردا كلها قوي )

( اختار فيما لم يخالف إن من % يقرب من ضبط ففرده حسن )

( أو بلغ الضبط فصحح أو بعد % فمما شذ فاطرحه ورد ) $ * * *

لما كان ستعارض المرسل والارسال مفتقرا لبيان الحكم فيما يقابل الراجح منهما ناسب بعد التدليس المقدم مناسبته ذكر الشاذ ثم المنكر

والشاذ لغة المنفرد عن الجمهور يقال شذ يشذ بضم الشين المعجمة وكسرها شذوذا إذا انفرد وذو الشذوذ اصطلاحا وما يخالف الراوي الثقة فيه بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن الملا بالهمز وسهل تخفيفا أي الجماعة الثقات من الناس بحيث لا يمكن الجمع بينهما فالشافعي بهذا التعريف حققه وكذا حكاه أبو يعلي الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز وغيره عن المحققين لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ

ج ١ · ص ١٩٧

وفي كلام ابن الصلاح ما يشير إليهحيث قال فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك واضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا

ولذلك قال شيخنا فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ

ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم وكذا بالعكس

مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله ولم يدع وارثا إلى مولى هو أعتقه الحديث فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس ولكن قد تابع ابن عيينة على وصله إبن جريج وغيره ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة هذا مع كون حماد من أهل العدالة والضبط ولكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه

ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب فإن الحديث من جميع طرقه بدونها وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عفبة بن عامر كما أشار إليه ابن عبد البر

قال الأثرم والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ وقد يهم الحافظ أحيانا على أنه قد صحح حديث موسى هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مسلم وقال الترمذي إنه حسن صحيح وكان ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضري عرفة وبما تقرر علم أن الشافعي قيد التفرد بقيدين الثقة والمخالطة والحاكم صاحب

ج ١ · ص ١٩٨

المستدرك ذا المعرفة الخلاف للغير فيه أي في الشاذ ما اشترط بل هو عنده ما انفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة فاقتصر على قيد الثقة وحده وبين ما يؤخذ منه إنه يغاير المعلل من حيث أن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث في حديث أو وصل مرسل أو نحو ذلك كما سيأتي

والشاذ لم يوقف له على علة أي معينة وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه وأنه من أغمض الأنواع وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون وهو كذلك بل الشاذ كما نسب لشيخنا أدق من المعلل بكثير

ثم إن الحاكم لم ينفرد بهذا التعريف بل قال النووي في شرح المهذب إنه مهذب جماعات من أهل الحديث قال وهذا ضعيف وللخليلي نسبة لجده الأعلى لأنه الحافظ أبو يعلي الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني وهو قول ثالث فيه مفرد الراوي فقط ثقة كان أو غير ثقة خالف أو لم يخالف فما انفرد به القة يتوقف فيه ولا يحتج به ولكن يصلح أن يكون شاهدا وما الفردية غير الثقة فمتروك

والحاصل كما قال الشيخ من كلامهم إن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح فكلامه أعم وأخص منه كلام الحاكم لأنه يخرج تفرد غير الثقة ويلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ بل اعتمد ذلك في صنيعه حيث ذكر في أمثلة الشاذ حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من الوجه الذي حكم عليه بالشذوذ

وأخص منه كلام الشافعي لتقييده بالمخالفة مع كونه يلزم عليه ما يلزم

ج ١ · ص ١٩٩

على قول الحاكم لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وإن الرواية الراجحة أولى وهل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة محل توقف أشير إليه في الكلام على الصحيح وإنه يقدح في الاحتجاج لافي التسمية ويستأنس لذلك بالمثال الذي أورده الحاكم مع كونه في الصحيح فإنه موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذا ولا مشاحة في التسمية ولكن رد ابن الصلاح ما قالا أي الحاكم والخليلي بفرد الثقة المخرج في كتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ لكون العدد غير شرط فيه على المعتمد بل الصحة تجامع لغرابة

وأمثلة ذلك فيها كثيرة كحديث النهي عن بيع الولا بالقصر للضرورة والهبة فإنه لم يصلح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر حتى قال مسلم عقبة الناس كلهم في هذا الحديث عيال عليه وحديث ابن عيينة المخرج في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمر في حصار الطائف تفرد به ابن عيينة عن عمرو وعمرو عن أبي العباس وأبو العباس عن ابن عمر

وكذا رده بقول مسلم هو ابن الحجاج في الإيمان والنذور من صحيحه روى الزهري نحن تسعين بتقديم المثناة فردا لا يشاركه أحد في روايتها كلها إسنادها قوي هذا مع إمكان الجواب عن الحاكم بما أشعر به اقتصاره على جهة واحدة في المغايرة بينه وبين المعلل من كون الشاذ أيضا ينقدح في نفس الناقد أنه غلط حيث يقال ما في الصحيح من الإفراد منتف عنه ذلك

وأما الخليلي فليس في كلامه ما ينافي ذلك أيضا لا سيما وليس هو ممن يشترط العدد في الصحيح ( و ) وبعد أن رد ابن الصلاح كلامهما اختار مما استخرجه من صنيع الأئمة فيما لم يخالف الثقة فيه غيره وإنما أتى شيء انفرد به إن من يقرب من ضبط تام ففرده حسن منه حديث

ج ١ · ص ٢٠٠

إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال غفرانك فقد قال الترمذي عقب تخريجه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة

قال ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة أو بلغ الضبط التام فصحح فرده وقد تقدم مثاله أو بعد عنه بأن لم يكن ضابطا أصلا ( ف ) فرده مما شذ فاطرحه ورد وما وقع لك منه وأمثلته كثيرة

وحينئذ فالشاذ المردود كما قاله ابن الصلاح قسمان أحدهما الحديث الفرد المخالف وهو الذي عرفه الشافعي وثانيهما الفرد الذي ليس في رواية من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف انتهى

وتسمية ما انفرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته من ضعف أو يسيء الحفظ أو غير ذلك من الأمور الظاهرة معللا وذلك فيهما مناف لغموضهما فالأليق في حد الشاذ ما عرفه به الشافعي ولذا اقتصر شيخنا في شرح النخبة عليه كما أن الأليق في الحسن ما اقتصر عليه الترمذي

ج ١ · ص ٢٠١

$ المنكر

( والمنكر الفرد كذا البرديجي % أطلق والصواب في التخريج )

( اجراء تفصيل لدى الشذوذ مر % فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر )

( نحو كلوا البلح بالتمر الخبر % ومالك سمى من عثمان عمر )

( قلت فماذا بل حديث نزعه % خاتمه عند الخلاء وضعه ) * * *

والمنكر الحديث الفرد وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهه راويه فلا متابع له فيه ولا شاهد كذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي أطلق والصواب في التخريج يعني المروي كذلك اجراء تفصيل لدى أي عند الشذوذ مرة بحيث يكون أيضا على قسمين فهو أي المنكر بمعناه أي الشاذ كذا الشيخ ابن الصلاح ذكر من غير تمييز بينهما وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون تقدم الفرق بينهما ويحتمل غيره وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول فهذا أحد قسمي الشاذ

فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه

ج ١ · ص ٢٠٢

في الثقة والضبط

فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد كما قدمناه في تسميته وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه خاصة أو نحوهم ممن لا حكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه من المحدثين كأحمد والنسائي وإن خولف مع ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته فبان بهذا فضل المنكرين الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك وكذا فرق في شرح النخبة بينهما لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة فقال في الشاذ إنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه

وفي المنكر إنه ما رواه الضعيف مخالفا والمقابل للمنكر هو المعروف الشاذ كما تقدم هو المحفوظ

قال وقد عقل من سوى بينهما زاد في غيره وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ولم تكد توافقها فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة

قال شيخنا فالرواة الموصوف بهذا هم المتروكون قال فعلى هذا رواته المتروك عند مسلم يسمى منكرة وهذا هو المختار ولكل من قسمي المنكر أمثلة كثيرة نحو كلوا البلح بالتمر الخبر وتمامه فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق فقد

ج ١ · ص ٢٠٣

صرح النسائي بأنه منكر

وتبعه ابن الصلاح وهو منطبق على أحد قسميه فإن أبا ذكير وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري راويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة المتفرد به كما قال الدارقطني وابن عدي وغيرهما وكذا قال العقيلي لايتابع عليه ولا يعرف إلا به ونحوه قول الحاكم هو من أفراد البصريين عن المدنيين إذا لم يروه غيره ممن ضعف لخطائه وهو في عداد من ينجبر

ولذا قال الساجي إنه صدوق يهم وفي حديثه لين ونحوه قول ابن حبان إنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسل من غير تعمد فلا يحتج به

وقول الخليلي فيه إنه شيخ صالح فإنما أراد صلاحيته في دينه جريا على عادتهم في إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة أما حيث أريد في الحديث فيقيدونها ويتأيد بباقي كلامه فإنه قال غير إنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده وقول أبي حاتم يكتب حديثه أي في المتابعات والشواهد ولذا خرج له مسلم موضعا واحدا متابعة بل توسع ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات وكان الحامل له على ذلك نكارة معناه أيضا وركة لفظه

وأورده الحاكم في مستدركه لكنه لم يتعرض له أي الحديث بصحة ولا غيرها ونحو مالك حيث سمى ابن عثمان الذي الناس كلهم على إنه عمرو بفتح أوله عمر بضمه ولم يثبت عن خلافة وذلك لما روى حديثه عن أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم عن الزهري عن علي بن حسين عنه ولم يتابعه كما قال النسائي أحد على ذلك بل حكم مسلم وغيره عليه بالوهم فيه وكان مالك يشير بيده لو أراد عمر فكأنه علم أنهم يخالفونه

ويدل لذلك ما رواه أبو الفضل السليماني من حديث إبراهيم بن المنذر

ج ١ · ص ٢٠٤

الحزامي سمعت معن بن عيسى يقول قلت لمالك إن الناس يقولون إنك تخطىء في أسامة الرجال تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله وتقول عمر ابن عثمان وإنما هو عمرو وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية

فقال مالك هكذا أحفظنا وهكذا وقع في كتابي ونحن نخطىء ومن يسلم من الخطأ قلت فماذا يترقب على تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع كون كل منهما ثقة إذا لا يلزم مما يكون كذلك نكارة المتن ولا شذوذه بل المتن على كل حال صحيح إلا أن يقال أن تمثيل ابن الصلاح به المنكر السند خاصة فالنكارة تقع في كل منهما ويتأيد بأنه ذكر في المعلل مثالا لما يكون معلول السند مع صحة متنه وهو ابدال يعلي بن عبيد عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار كما سيأتي في محله على أن هشيما قد رواه عن الزهري فخالف فيه مخالفة أشد مما وقع لمالك مع كونها في المتن وذلك أنه رواه بلفظ لا يتوارث أهل ملتين ولذا حكم النسائي وغيره على هشيم فيه بالخطأ

قال شيخنا وأظنه رواة من حفظه بلفظ ظن أن يؤدي معنى ما سمع فلم يصب لأن اللفظ الذي أتى به أعم من الذي سمعه وقد كان سمع من الزهري ولم يضبط عنه ما سمع فكان يحدث عنه من حفظه فيهم في المتن أو في الإسناد وحينئذ فلو مثل بروايه هشيم كان أسلم بل من أمثلته كما للناظم حديث نزعه خاتمه عند دخول الخلا بالقصر للضرورة ووضعه الذي رواة همام بن يحيى عن ابن جريح عن الزهري عن أنس كما أخرجه أصحاب السنن الأربعه فقد قال أبو داود عقبه إنه منكر

قال وإنما يعرف عن ابن جريح عن زياد بن سعد عن الزهري عن

ج ١ · ص ٢٠٥

أنس ان النبي اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاة قال والوهم من همام ولم يروة غيرة وكذا قال النسائي إنه غير محظوظ انتهى

وهمام ثقه احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس قاله الشارح ولم يوافق أبو داود على الحكم عليه بالنكارة فقد قال موسى بن هارون لا أدفع أن يكونا حديثين ومال اليه ابن حبان فصححهما معا

ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند أن أنسا نقش في خاتمه مح

مدا رسول الله قال فكان ى إذا أراد الخلاء لا سيما وهمام لم ينفرد به بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل عن ابن جريح وصححه الحاكم على شرط الشيخين ولكنه متعقب فإنهما لم يخرجا لهمام عن ابن جريح وإن اخرجا لكل منهما على انفراده

وقول الترمذي إنه حسن صحيح غريب في نظر !

وبالجمله فقد قال شيخنا إنه لا عله له عندي إلا تدليس ابن جريح فإن وجد عند التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي انتهى

وقد روى ابن عدي حدثنا محمد بن سعد الحراني حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبشون حدثنا أبو قتاده عن ابن جريح عن ابن عقيل يعني عبد الله بن محمد ابن عقيل عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي يلبس خاتمه في يمينه أو قال كان ينزع خاتمه إذا أراد الجنابه ولكن أبو قتاده وهو عبد الله بن واقد الحراني مع كونه صدوقا كان يخطئ ولذا أطلق غير واحد تضعيفه

وقال البخاري منكر الحديث تركوة بل قال أحمد أظنه كان يدلس وأورده شيخنا في المدلسين وقال إنه متفق على ضعفه ووصفه احمد

ج ١ · ص ٢٠٦

بالتدليس انتهى

فروايته لاتغل روايه همام وعلى كل حال فالتمثيل به للمنكر وكذا يقول مالك إنما هو على مذهب اببن الصلاح من عدم الفرق بينه وبين الشاذ

ج ١ · ص ٢٠٧

$ الاعتبار والمتابعات والشواهد

( الاعتبار سبرك الحديث هل % شارك راو غيرة فيما حمل )

( عن شيخه فإن يكن شورك من % معتبر به فهو تابع وإن )

( شورك شيخه ففوق فكذا % وقد يسعى شاهدا إذا )

( متن بمعناة أتى فهو الشاهد % وما خلا عن كل ذا مفارد )

( مثاله لو أخذوا إهابها % فلفظه الدباغ ما أتى بها )

( عن عمرو إلا ابن عيينه وقد % توبع عمرو في الدباغ فاعتضد )

( ثم وجدنا أيما إهاب % فكان فيه شاهد في الباب ) $ * * *

لما انتهى الشاذ والمنكر المجتمعان في الانفراد أردنا ببيان الطريق المبين للانفراد وعدمه ولكنه لو أخر عن الإفراد والغريب لأتبين وكان أنسب والاعتبار سبرك بفتح المهملة ثم موحدة ساكنة أي اختيارك ونظرك الحديث من الدواوين المبوبة والمسندة وغيرهما كالمعاجم والمشيخات والفوائد لتنظر هل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره أو قفل هل شارك راو من رواية غيره فيما حمل عن شيخه سواء اتفقا في رواية ذاك الحديث بلفظه عن شيخ واحد أم لا فبان أن الاعتبار ليس قسيما

ج ١ · ص ٢٠٨

لما معه كما قد توهمه الترجمة بل هو الهيئة الحاصلة في الكشف عنهما وكأنه أريد شرح الألفاظ الثلاثة لوقوعها في كلام أئمتهم فإن يكن ذاك الراوي شورك من راو معتبر به بأن لم يتهم بكذب وضعف إما لسوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك حيثما يجيء إيضاحه في مراتب الجرح والتعديل أوفوقه من باب اولى فهو تابع حقيقة وهي المتابعة التامة إن اتفقا في رجال السند كلهم وإن شورك شيخه في روايته له عن شيخه ففوق بضم القاف مبنيا أي أو شورك من فوق شيخه إلى آخر السند واحد حتى الصحابي فكذا أي فهو تابع أيضا ولكنه في ذلك قاصر عن مشاركته هو كلما بعد فيه المتابعكان أنقص

وقد يسمى أي كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدا ولكن تسميته تابعا أكثر ثم بعد فقد المتابعات على الوجه المشروح إذا متن آخر في الباب إما عن ذاك الصحابي أو غيره بمعناه أتى فصح الشاهد ما فهم اختصاص التابع باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم غيره

وقد حكاه شيخنا مع اختصاص بالمعنى كذلك عن قوم يعني كالبيهقي ومن وافقه ولكنه رجح أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ ولا في الشاهد على المعنى وإن افتراقهما بالصحابي فقط فكلما جاء عن ذاك الصحابي فتابع أو عن غيره فشاهد قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل ويستفاد من ذلك كله التقوية وما خلا عن كل ذا أي المذكور من تابع وشاهد فهو مفارد أي افراد وينقسم بعد ذلك القسم المنكر والشاذ كما تقرر وممن صرح بما تقدم في كيفية الاعتبار ابن حبان حيث قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن وجد علم أن للخير أصلا يرجع إليه وإن لم

ج ١ · ص ٢٠٩

يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي فأن ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه فلا انتهى

وكما أنه لا انحصار للمتابعات في الثقة كذلك الشواهد ولذا قال ابن الصلاح واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك

ولهذا يقول الدارقطني وغيره فلان يعتبر به وفلان لايعتبر به

قال النووي في شرح مسلم وإنما يفعلون هذا أي إدخال الضعفاء في المتابعات والشواهد لكون المتابع لا اعتماد عليه حدثنا جماعتهما تجعل القوة مثاله أي المذكور من التابع والشاهد لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به المروي عند مسلم والنسائي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال وذكره فلفظه الدباغ فيه ما أتى بها عن عمرو من أصحابه إلا ابن عيينة بالصرف للضرورة فإنه انفرد بها ولم يتابع عليها وقد توبع شيخه عمرو عن عطاء في الدباغ فأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق ابن وهب عن أسامة بن يزيد الليثي عطاء عن ابن عباس أن النبي قال لأهل شاة ماتت ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به

قال البيهقي وهكذا رواه الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء فهذه متابعات لابن عيينة في شيخ شيخه فاعتضد بها ثم وجدناه من رواية عبد الرحمن

ج ١ · ص ٢١٠

بن وعلة عن ابن عباس مرفوعا أيما إهاب بكسر الهمزة أي جلد دبغ فقد طهر أخرجه مسلم وأصحاب السنن ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فكان فيه لكونه بمعنى حديث ابن عيينة شاهد في الباب أي عند ممن لا يعتبر فيه أن يكون عن صحابي آخر ما يكتفي بالمعنى

وأما من يقصر الشاهد على الآتي من حديث صحابي آخر وهم الجمهور فعندهم أن رواية ابن وعلة هذه متابعة لعطاء وهذا أعدل شيخنا عن التمثيل به ومثله بحديث فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى جميعا وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإنه في جميع المطئات عن مالك بهذا السند بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له

وأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك به بلفظ الشافعي سواء فهذه متابعة تامة في غاية الصحة لرواية الشافعي فالعجب من البيهقي كيف خفيت عليه ودل هذا على أنه مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا

وقد توبع فيه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث وفي آخره فإن غمي عليكم فاقدروا ثلاثين

والثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده بن عمر بلفظ فإن غم عليكم فاكملوا ثلاثين فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة وله شاهدان

ج ١ · ص ٢١١

أحدهما من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زيادة عن أبي هريرة ولفظه فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

وثانيهما من حديث ابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر سواء انتهى

وقد ذكرت من أمثلته في الحاشية غير ذلك

ج ١ · ص ٢١٢

$ زيادات الثقات

( واقبل زيادات الثقات منهم % ومن سواهم عليه المعظم )

( وقيل لا وقيل لا منهم وقد % قسمه الشيخ فقال ما نفرد )

( دون الثقات ثقه خالفهم % فيه صريحا فهو رد عندهم )

( أو لم يخالف فاقبلنه وادعى % فيه الخطيب الإتفاق مجمعا )

( وخالف الإطلاق نحو جعلتت % تربه الأرض فهي فرد نقلت )

( فالشافعي وأحمد احتجا بذا % والوصل والإرسال من ذا أخذا )

( لكن في الإرسال جرحا فاقتضى % تقديمه ورد أن مقتضى )

( هذا قبول الوصل أذ فيه وفي % الجرح علم زائد للمقتضى ) $ * * *

وهو فن لطيف يستحسن العناية به يعرف بجمع الطرق والأبواب ومناسبته لما قبله ظاهرة ولكن كان الأنسب كما قدمناه ذكره مع تعارض الوصل والإرسال وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشار إليه به بحيث قال تلميذه ابن حبان ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها نصب عيينة غيره وكذا كان الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد وأبو

ج ١ · ص ٢١٣

الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوريان وغيرهما من الأئمة كأبي نعيم بن عدي الجرجاني ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون

واقبل أيها الطالب زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا منهم أي من الثقات الراوين للحديث بدونها بأن رواه أحدهم مرة ناقصا ومرة بالزيادة ومن سواهم أي من سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا سواء كانت في اللفظ أو المعنى تعلق بها حكم شرعي أم لا غيرت الحكم الثابت أم لا أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا علم اتحاد المجلس أم لا كثر الساكتون عنها أم لا فهذا كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى وجرى عليه النووي في مصنفاته وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه

وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظا ولو كان صدوق فلا

وممن صرح بذلك ابن عبد البر فقال في التمهيد إنما تقبل إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصرا ومثله في الحفظ فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها ونحوه قول الخطيب الذي نختاره القبول إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا

وكذا قال الترمذي إنما تقبل ممن يعتمد على حفظه أي في طرف الثاني ونحوه عن أبي بكر الصيرفي

وقال ابن طاهر إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه وكذا قيد ابن الصباغ في العدة القبول إذا كان راوي الناقصة أكثر بتعدد مجلس التحمل لأنهما حينئذ كالخبرين يعمل بهما

ج ١ · ص ٢١٤

وإمام الحرمين بما إذا سكت الباقون عن نفيه أما مع النفي على وجه يقبل فلا وبعض المتكلمين كما حكاه ابن الصباغ بما إذا لم تكن مغيرة للإعراب وإلا كانا متعارضين أي زيادة في اللفظ وإن جعله بعضهم في المعنى

وبعضهم بما إذا أفادت حكما شرعيا أو كانت في اللفظ خاصة كزيادة أحاقيف جودان في حديث المحرم الذي وقصته ناقته فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي وإلا فلا حكاهما الخطيب عمن لم يعينهم وابن السمعاني ومن وافقه بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو لم تكن مما يتوفر الدواعي على نقله وخرج شيخنا من تفرقة ابن حبان في مقدمة الضعفاء له بين المحدث والفقيه في الرواية بالمعنى التفرقة أيضا هنا بينهما في الإسناد والمتن فنقبل من المحدث في السند لا المتن ومن الفقيه عكسه لزيادة اعتناء كل منهما بما قبل منه قال بل سياق كلام ابن حبان يرشد إليه إلى غير ذلك وقيل لا تقبل الزيادة مطلقا لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من المحدثين

وحكى عن أبي بكر الأبهري قالوا لان ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها وليست كالحديث المستقل إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به ويمتنع فيها سماع الجماعة أي في العادة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد وقيل لا تقبل الزيادة منهم فقط أي ممن رواه بدونها ثم رواه بها لأن روايته لها ناقصا أورثت شكا في الزيادة وتقبل من غير من الثقات حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية

وكذا قال به منهم أبو نصر القشيري قال بعضهم سواء كانت روايته للزائدة سابقة أو لاحقة

ج ١ · ص ٢١٥

ونحوه قول ابن الصباغ بوجوب التوقف حيث لم يذكر إنه نسيها فإنه قال ولو تكررت روايته ناقصا ثم رواه بالزيادة فإن ذكر أنه كان نسيها قبلت وإلا وجب التوقف

وردالخطيب الثاني بأنه لاتمنع تعددالمجلس وسهوالراوي في اقتصاره على الناقصه في أحدهما أو اكتفاءه بكونه كان أئمة قبل وضبطه الثقه عنه فنقل كل من الفريقين مما سمعه وإنه على تقدير اتحاد المجلس لايمنع أن يكون بعضهم حضر في أثناء الكلام أو فارق قبل انتهائه أو عرض له شاغل من نوم أو فكر أو نحوهما

والثالث بأنه لايمتنع أن يكون سمعه من راو تاما ومن آخر ناقصا ثم حدث به كل مرة عن واحد أو يرويه بدونها لشك أو نسيان ثم يتيقنها أو يتذكرها

واختار الأول كما تقدم ولكنه ليس على إطلاقه وإن كان في استدلال على قبولها منه نفسه بقبوله إذا روى حديثا مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له مايشعر بالقبول مع التنافي فتصريح إمام الحرمين يردها عند نفي الباقين وابن الصباغ بأنهما كالخبرين يعمل منهما كما تقدم قد يؤخذ منه التقيد وهو الذي مشى عليه شيخنا تبعا لغيره فاشترط لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها

وكلام الشافعي الماضي في المرسل مع الإشارة إليه في تعارض الوصل والإرسال يشير إلى عدم الإطلاق وقد قسمه أي ما ينفرد به الثقه من الزياده الشيخ ابن الصلاح فقال حسبما حررة من تصرفهم فقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقه إلى ثلاثه أقسام ما انفرد بروايته دون الثقات أوثقه احفظ ثقه خالفهم أو خالف الواحد الأحفظ فيه أي فيما انفرد به صريحا في المخالفه بحيث لا يمكن الجمع بينهما ويلزم من قبولها رد الأخرى فهو رد أي مردود عندهم أي المحققين ومنهم الشافعي أو لم يخالف فيما

ج ١ · ص ٢١٦

انفرد به مارووة أو الا حفظ اصلا فاقبلنه بنون التوكيد الخفيفه لأنه جازم بما روتة وهو ثقه ولا معارض لروايته إذا الساكت عنها لم ينفعها لفظا ولا معنى ولا في سكوته دلاله على وهمها بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بحملته ثقه ولا مخالفه فيه أصلا كما سبق كل من هذين القسمين في الشاذ وادعى فيه أي في قبول هذا القسم الخطيب الإتفاق بين العلماء حال كونه مجمعا ولكن غزو حكايته الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا في كلام الخطيب فعبارته والدليل على صحه ذلك أي القول بقبول الزياده أمور

أحدهما اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقه بنقل حديث لم ينقله غير وجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوة وذهابهم عن العمل به معارضا له ولا قادحا في عداله راويه ولا مبطلا له فكذلك سبيل الإنفراد بالزياده أو خالف الإطلاق فزاد لفظه معنويه في حديث لم يذكرها سائر من رواة نحو جعلت تربه الأرض بالنقل لنا طهورا في حديث فضلت على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا فهي أي زياده التربه فرد نقلت تفرد بروايتها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي عن ربعي عن حذيفه أخرجهما مسلم في صحيحه وكذا أخرجهما ابن خزيمه وغيرة بلفظ التراب وسائر الروايات الصحيحه من غير حديث حذيقه لفظهما وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا فقال فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواة الجماعه عام معنى لشموله جميع أجزاء الأرض وما رواة المنفرد بالزياده مخصوص يعني بالتراب وفي ذلك مغايرة في الصفه ونوع مخالفه تختلف بها الحكم

ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما فالشافعي وأحمد احتجا بذا أي باللفظ المزيد هنا حيث خصا التيمم بالتراب وكذا بزياتده من المسلمين في حديث زكاة الفطر الذي شرح ابن الصلاحج في التمثيل به كما صرح باحتجاجهما مع غيرهما من الأئمه بها فيه خاصه واستغنى به

ج ١ · ص ٢١٧

عن التصريح في هذا القسم بحكم حتى قال النووي كذا قال يعني ابن الصلاح والصحيح قبوله

وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلائي أن الذي يجري على قواعد المحدثين انهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد بل يرجحون بالقرائين كما في تعارض الوصل والإرسال فهما على حد سواء كما جزب به ابن الحاجب المرجح عنده وعند ابن الصلاح فيهما سواء بل قال ما معناة والوصل والإرسال في تعارضهما من ذا أي من باب زياده الثقات أخذا فالوصل زياده ثقه وبينه وبين الإرسال نحو ما ذكر هذا في ثالث الأقسام وبيانه في الشق الأول واضح

وأما في الثاني فإما أن يكون يحمل أحدهما على الآخر أو لكون كل منهما يوافق الآخر في كونه من كلام النبي لكن بالنون المشدده في الإرسال فقط جرحا في الحديث فاقتضى تقديمه أي للأكثر من قبيل تقديم الجرح على التعديل يعنني فافترقا ونحوة قول غيرة الإرسال عله في السند فكان وجودها قادحا في الوصل وليست الزياده في المتن كذلك

ولكن قال شيخنا إن الفرق بينهما لا يخلو من تكلف وتعسف انتهى

وبالجمله فقد بان تباين ماخذ الأكثرين في الموضوعيت لئلا يكون تناقضا حيث يحكى الخطيب هناك عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال وهنا عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث قبول الزياده مع أن الوصل زياده ثقه وإلى الاستشكال أشار ابن الصلاح هنا بعد الحكايه عن الخطيب بقوله وقد قدمنا عنه أي عن الخطيب حكايته عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال ثم ختم الباب بالزامهم مقابله لكونه رجحه هناك فقال ما معناه ورد أي تقديم الإرسال ب أن مقتضى هذا أي الذي علل به تقديمه قبول الوصل أيضا إذ فيه أي في الوصل وفي الجرح علم زائدو للمقتضى

ج ١ · ص ٢١٨

أي للمتبع

وأيضا فقد تقدم عن بعض القائلين بترجيح الإرسال تعليله بأن من أرسل معه زياده علم

والحق أن الزياده مع الواصل وأن الإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان وحينئذ فالجواب عن الخطيب أن يقال إن المحكي هناك عن أهل الحديث خاصه وهو كذلك

وأما هنا فمن الجمهور من الفقهاء والمحدثين والأكثريه بالنظر للجموع من الفرقين ولا يلزم من ذلك اختصاص أهل الحديث بالأكثريه

تتمه الزياده الحاصله من بعض الصحابه على صاحبي آخر إذا صح السند بقبوله بالإتفاق

ج ١ · ص ٢١٩

$ الإفراد

( الفرد قسمان ففرد مطلقا % وحكمه عند الشذوذ سبقا )

( والفرد بالنسبه ما قيدته % بثقه أو تكبر ذكرته )

( أو عن فلان نحو قول القائل % لم يروده عن بكر إلا وائل )

( لم يروة ثقه إلا ضمرة % لم يرو هذا غير أهل البصرة )

( فإن يريدوا واحدا من أهلها % تجوزا فاجعله من أولها )

( وليس في إفراده النسبيه % ضعف لها من هذه الحيثيه )

( لكن ذا قيد ذاك بالثقه % فحكمه يقرب مما أطلقه ) $ * * *

ومناسبته لما قبله واضحة ولكن لو ضم إلى المنكر كما قدمنا كان أنسب الفرد قسمان ففرد يقع مطلقا وهو أولهما بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات وغيرهم وحكمه مع مثاله عند نونغ الشذوذ سبقا والفرد بالنسبة إلى جهة خاصة وهوثانيهما وهو أنواع ماقيدته بثقة أو بلد وبلد معين كمكة والبصرة والكوفة ذكرته صريحا كما سيأتي التمثيل لهما أو براو مخصوص حيث لم يروه عن فلان إلأ فلان نحو قول القائل أبي الفضل بن طاهر في أطراف الغرائب له عقب الحديث المروي في سنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عنوائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن

ج ١ · ص ٢٢٠

الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتتمر و لم يروه عن بكر إلأ وائل بنقل الهمزة يعني أباة ولم يروة عن وائل غير إبن عيينة فهو غريب وكذا قال الترمذي إنه حسن غريب

قال وقد رواه غير واحد عن إبن عيينة عن الزهري يعني بدون وائل وولده قال وكان إبن عيينة ربما دلسهما

قلت ممن رواه عنه كذلك إبراهيم بن المنذر وأبو الخطاب زياد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري وعلى ابن عمرو الأنصاري وابن المقري وصرح عبد الله من بينهم بأن ابن عيينة قال سمعته من الزهري ولم أحفظه فسمعته من آخر ورواه سهل بن صفير عن ابن عيينة بدون بكر وحده

ورواه أبو يعلى محمد بن الصلت الثوري عن ابن عيينة فجعل الواسطة بدلهما زياد بن سعد قال الدارقطني ولم يتابع عليه والمحفوظ عن ابن عيينة الأول

قلت وممن رواه عنه كذلك إبراهيم بن بشار وحامد بن يحيى البلخي والحميدي وغياث بن جعفر الرحبي وابن أبي عمر العبدي وهو المعتمد وإنما لم يكن من القسم الأول لرواية النسائي له من حديث سليمان بن بلال والبخاري نحوه من حديث إسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد عن أنس ونحوه عند النسائي أيضا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس ونحو حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق أخرجه البخاري فإنه تفرد به عبد الواحد عن أبيه وقد روى من غير حديث جابر

ومن أمثلة النوع الأول قول القائل في حديث قراءة النبي في الأضحى والفطر بقاف واقتربت لم يروه أي الحديث ثقة إلاضمرة بنقل الهمزة

ج ١ · ص ٢٢١

أي ابن سعيد فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي صحابية وإنما قيد بالثقة لرواية الدارقطني له من جهة ابن لهيعة وهو ممن ضعفه الجمهور لاحتراق كتبه عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة

ومن أمثلة النوع الثاني قول القائل في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود في كتابيه السنن والتفرد عن أبي الوليد الطيالسي عن حماد عن قتادة عن أبي نضرة عنه قال أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة فقد قال الحاكم إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره ولم يشركهم في لفظة سواهم

وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله إن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يده سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد

وحديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه

وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني في اللفظة تفرد به أهل المدينة عنه فإن يريدوا أي القائلون بقولهم هذا وما أشبه واحدا من أهلها بأن يكون المتفرد به من أهل تلك البلد واحدا فقط وهو أكثر صنيعهم وأطلقوا البلد تجوزا كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا فاجعله من أولها أي الصور المذكورة في الباب وهو الفرد المطلق

ومنه حديث عبد الله بن زيد المذكور فإنه لم يروه من أهل مصر إلا عمرو ابن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عنه فأطلق

ج ١ · ص ٢٢٢

الحاكم أهل البلد وأورد واحدا منهم وليس في إفراده أي هذا الباب النسبية وهي أنواع القسم الثاني ضعف لها من هذه الحيثية أي جهة الفردية إلا إن انضم إليها ما يقتضيه لكن ذا قيد القائل من الأئمة والحفاظ ذاك أي التفرد بالثقة كقوله لم يروه ثقة إلا فلان فحكمه إن كان راويه الذي ليس بثقة ممن بلغ رتبة من يعتبر حديثه يقرب مما أطلقه أي من القسم الأول وإن كان ممن لا يعتبر به فكالمطلق لأن روايته كلا رواية

والحاصل أن القسم الثاني أنواع منها ما يشترك الأول معه فيه كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا فقط

وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعف ومنها ما هو مختص به وهي تفرد شخص عن شخص أو عن أهل بلد أو أهل بلد عن شخص أو عن بلد أخرى وضعف في الإفراد الدارقطني وابن شاهين وغيرهما وكتاب الدارقطني حافل في مائة جزء حديثيه سمعت منه عدة أجزاء

وعمل أبو الفضل بن طاهر أطرافه ومن مظانها الجامع للترمذي وزعم بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من القسم الثاني

ورده شيخنا بتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق وكذا من مظانها مسند البزار والمعجمان الأوسط والصغير للطبراني

وصنف أبو داود السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلد كحديث طلق في مس الذكر قال إنه تفرد به أهل اليمامة

وحديث عائشة في صلاة النبي على سهيل بن بيضاء قال الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة وكل ذلك لا ينهض به إلا متسع الباع في الرواية والحفظ وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية حتى إنه يوجد عند نفس مدعيها المتابع ولكن إنما يحسن الجزم بالتعقب حيث لم تختلف السياق أو يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال إرادة شيء من ذلك بالإطلاق

ج ١ · ص ٢٢٣

وقد قال ابن دقيق العيد إنه إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة ويكون مرويا عن غيره ذلك المعين فليتنبه لذلك فإنه قد يقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث ويكون له وجه كما ذكرناه الآن انتهى

تتمة قولهم لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير فلان جوز ابن الحاجب في غير الرفع والنصب وأطال في تقريره

ج ١ · ص ٢٢٤

$ المعلل

( وسم ما بعله مشمول % معللا ولا تقل معلول )

( وهي عبارة عن أسباب طرت % فيها غموض وخفاء أثرت )

( تدرك بالخلاف والتفرد % مع قرائن تضم يهتدي )

( جهبذا إلى اطلاعه على % تصويب إرسال لما قد وصلا )

( وقف ما يرفع أو متن دخل % في غيرة وهم واهم حصل )

( ظن فأمضى أو وقف فاحجما % مع كونه ظاهرة إن سلما )

( وهي تجيء غالبا في السند % تقدح في المتن بقطع مسند )

( أو وقف مرفوع وقد لا تقدح % كالبيعان بالخيار صرحوا )

( بوهم يعلى بين عبيد أبدلا % عمرا بعبد الله حين نقلا )

( وعله المتن كنفي البسمله % إذ ظن راو نفيها فنقله )

( وصح أن أنسا يقول لا % أحفظ شيئا في حين سئلا )

( وكثر التعليل باإرسال % للوصل إن يقو على اتصال )

( وقد يعلون بكل قدح % فسق وغفله ونوع جرح )

( ومنهم من يطلق اسم العله % لغير قادح كوصل ثقه )

ج ١ · ص ٢٢٥

( يقول معلول صحيح كالذي % يقول صح معه شذوذ اجتذى )

( والنسخ سمى الترمذي عليه % فإن يرد في عمل فانجح له ) $ * * *

وفيه تصانيف عدة كما سيأتي في أدب الطالب إن شاء الله تعالى يقال ومناسبته للفرد الشامل للشاذ ظاهرة لاشتراط الجمهور نفيهما في الصحيح ولاشتراطهما كما تقدم هناك في كثير وسم أيها الطالب ما هو من الحديث بعلة أي خفية من علله الآتية في سنده أو متنه مشمول معللا كام قاله ابن الصلاح ولا تقل فيه هو معلول وإن وقع في كلام البخاري والترمذي وخلق من أئمة الحديث قديما وحديثا وكذا الأصوليين في باب القياس حيث قالوا العلة والمعلول والمتكلمون بل وأبو إسحق الزجاج في المتقارب من العروض لأن المعلول من عله بالشراب أي سقاه بعد أخرى

ومنه من جزيل عطائك المعلول إلا أن مما يساعد صنيع المحدثين ومن أشير إليهم أستعمال الزجاج اللغوي له وقول الصحاح على الشيء فهو معلول يعني من العلة ونص جماعة كابن القوطبة في الأفعال على أنه ثلاثي فإنه قال عل الإنسان الإنسان علة مرض والشيء أصابته العلة ومن ثم سمى شيخنا كتابه الزهر المطلول في معرفة المعلول ولكن الأعرف أن فعله من الثلاثي المزيد تقول أعله الله فهو معل ولا يقال معلل فإنهم إنما يستعملونه من علله بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به ومنه تعليل الصبي بالطعام وما يقع من استعمال أهل الحديث له حيث يقولون علله فلان فعلى طريق الاستعارة وهي أي العلة الخفية عبارة عن أسباب بنقل الهمزة جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدمه طرت بحذف الهمزة تخفيفا أي طلعت بمعنى

ج ١ · ص ٢٢٦

ظهرت للناقد فاطلع عليها فيها أي في تلك الأسباب غموض أي عدم وضوح وخفاء أثرت أي قدحت تلك الأسباب في قبوله تدرك أي اأسباب بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها بالخلاف من راوي الحديث لغيره ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عددا أو عليه ( و ) التفرد بذلك وعدم المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبير عنها تضم لذلك يهتدي بمجموعه ( جهبذها ) بكسر الجيم والموحده ثم ذال معجمة أي الحاذق في النقد من أهل هذه الصناعة لا كل محدث إلى اطلاعه على تصويب إرسال يعني خفى ونحوه لما قد وصلا أو تصويب وقف ما كان يرفع أو تصويب فصل متن أو بعض متن دخل ورجا في متن غيره وكذا بإدراج لفظه أو جملة ليست من الحديث فيه ( أو ) اطلاعه على وهم واهم حصل بغير ما ذكر كإبدال راو ضعيف بثقة كما اتفق لابن مردويه في حديث موسى بن عقبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رفعه أن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية فإنه قال إن راويه غلط في تسميته موسى بن عقبة وإنما هو موسى بن عبيدة وذاك ثقة وابن عبيدة وكذا وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات حيث روى عن عبد الرحمن بن يزيد وسمى جده جابرا فإنه كما جزم به أبو حاتم وغيره إنما هو عبد الرحمن بن يزيد المسمى جده تميما والأول ثقة والثاني منكر الحديث ظن الجهبذ قوة ما وقف عليه من ذلك فأمضى الحكم بما ظنه مبنى هذا على غلبه الظن أو وقف بإدغام فائه في فاء فاحجما بمهملة ثم جيم أي كف عن الحكم بقبول الحديث وعدمه احتياطا لتردده بين تعليله وبذلك أولا ولو كان ظن تعليله أنقص كل ذلك مع كونه أي الحديث المعل أو المتوقف فيه ظاهره قبل الوقوف على العلة إن سلما أي السلامة منها لجمعه شروط القبول الظاهرة ولا يقال القاعدة إن اليقين لا يترك بالشك إذ لا يقين هنا

وإن المصدرية وما بعدها في موضع رفع على الخبرية لقوله ظاهره

ج ١ · ص ٢٢٧

والجملة في موضع نصب خبرا لكونه

وحينئذ فالعمل أو المعلول خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح

ومن أمثلته حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من جلس مجلسا أكثر فيه العظة فإن موسى بن إسماعيل أبا سلمة المنقري رواه عن وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل المذكور فقال عن عوف بن عبد الله بن عتبة بن مسعود التابعي وجعله من قوله

وبذلك أعله البخاري وقضى لوهيب مع تصريحه بأنه لا يعرف في الدنيا بسند أبن جريج بهذا إلا هذا الحديث وقال لا نذكر لموسى سماعا من سهيل وكذا أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والوهم فيه من سهيل فإنه كان قد أصابته علة نسي من أجلها بعض حديثه ووهيب أعرف بحديثه من ابن عقبة على أن هذه العلة قد خفيت على مسلم حتى بينها له إمامه وكذا اغتر غير واحد من الحفاظ بظاهر هذا الإسناد وصححوا حديث ابن جريج

وحديث حماد بن سلمة وغيره عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رفعه من باع عبدا وله مال ومن باع نخلا قد أبرت الحديث فإن بعض الثقات رواه عن عكرمة فقال عن الزهري عن ابن عمر فرجع الحديث إلى الزهري والزهري إنما رواه عن سالم عن أبيه وهو الصواب ومع ذلك فهو معل أيضا لأن نافعا رواه عن ابن عمر فجعل الجملة الأولى عن عمر من قوله والثانية عن النبي والقول قوله كما صرح به ابن المديني والدارقطني والنسائي

قال وإن كان سالم أجل منه قال شيخنا وهذه علة خفية فإن